النيل حابي وملف سد النهضة

لدى مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ نحو ٣٢جهة .يتعين في هذا الصدد تشجيع جميع الدول الأفريقية على الإنتهاء من تحديد جهاتها الوطنية المعتمدة لدى كل من صندوق المناخ الأخضر ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ ،حتى يمكن لها الاستفادة مما تتيحه الجهتان من إمكانيات وفرص.

قررت لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية فى اجتماعها أمس برئاسة الرئيس الجابونى على بونجو على هامش الدورة الثلاثين للقمة الإفريقية المنعقدة فى أديس أبابا ،اختيار مصر عضوا دائما فى اللجنة ،نظ ار لما بذلته من جهود فى توحيد الموقف الأفريقى أمام المحافل الدولية فيما يتعلق بالتغير المناخي ،ودفاعها عن مصالح الدول الإفريقية فى قمة باريس للمناخ وفى الاجتماعات الدولية الأخرى الخاصة بالمناخ .وقال وزير البيئة إن مصر جددت الدعوة لاستضافة سكرتارية مبادرة المناخ الإفريقية ومنحها مق ار دائما فى القاهرة.

شغل السيسى منصب رئيس لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية أثناء مؤتمر باريس للمناخ عام ،٢٠١٤وأن اختيار مصر لتكون عضوا دائما فى اللجنة جاء نظ ار لما قامت به من جهود لتوحيد كلمة إفريقيا فيما يتعلق بالتغيرات المناخية فى المحافل الدولية ،وهو ما أشاد به الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا أولاند ،وأيضا لما قامت به مصر للتقدم بمبادرة التكيف مع التغيرات المناخية والتى تشمل الحد من الانبعاثات الغازية ،والعمل على تجنب الآثار السلبية لهذه التغيرات مثلما فعلته مصر من إقامة حواجز لحماية شواطيء البحار من التآكل ،أو تربية الماعز النوبى

الذى لا يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.

قادت مصر المطالب الإفريقية بأن تتحمل الدول الصناعية الكبرى المتقدمة تكاليف التكيف مع هذه التغيرات المناخية ،باعتبار أن هذه الدول هى السبب الرئيسى فيها نتيجة الانبعاثات الغازية الهائلة التى تنتج عن كثافة عمليات التصنيع ،ومن هنا فإن هذه الدول الصناعية مطالبة بدفع فاتورة التلوث المناخى وما يحدثه من تغييرات على البيئة.

أخذت مصر على عاتقها وضع دراسات فنية توضح الأضرار البيئية التى تسببت فيها التغيرات المناخية ،مما دفع الدول الإفريقية إلى مطالبة الدول الصناعية بدفع ٥٠مليار دولار للإنفاق على سبل التكيف مع هذه التغيرات التى لم تتسبب فيها ،ومن بين هذه السبل إقامة وسائل للإنذار المبكر من نتائج التغيرات المناخية ،وفى هذا الصدد استقدمت مصر مجموعة من الخبراء الفنيين من سويس ار لإعداد الدراسات الخاصة بتكلفة هذه التغيرات ،وتدريب نظرائهم الأفارقة على خطة

مواجهة هذه التغيرات.

٤٦١

شاركت مصر فى اجتماع لمجلس إدارة المبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة ،على هامش القمة الافريقية وهى المبادرة التى أعلنها الرئيس السيسى فى قمة باريس للمناخ ،وهى مبادرة مهمة لإتاحة الخدمة الكهربائية لسكان أفريقيا ،حيث تشير الدراسات إلى أن ٣٠فى المائة من هؤلاء السكان محرومون من الكهرباء ،وفى نفس الوقت ليس هناك مبرر لاستخدام الوقود الحفرى وقطع

الأشجار لما يسببه ذلك من أضرار على البيئة.

يجب التوسع فى استخدامات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى أفريقيا خاصة وان التقدم التكنولوجى أدى الى انخفاض تكاليف الطاقة الجديدة والمتجددة التى أصبحت أمل القارة الافريقية ،مشي ار إلى ان اجتماع المبادرة ناقش كيفية تحويل المبادرة إلى مشروعات ملموسة ،وتقرر أن يكون البنك الإفريقى مسئولا عن إدارة التمويل ،بينما يكون اختيار المشروعات مسئولية الرؤساء.

أتاحت ألمانيا ثلاثة مليارات دولار لتمويل مشروعات المبادرة بينما أتاحت فرنسا ثلاثة مليارات أخري ،وكان نصيب مصر من التمويل الفرنسى ما نسبته ٤٠فى المائة لمشروعات الطاقة الشمسية وما نسبته ٥٠فى المائة لمشروعات الرياح من بينها محطة جبل الزيت التى ستكون أكبر

محطة لتوليد الطاقة من الرياح فى العالم.

القمة هدفها تحقيق المصلحة المشتركة وأن يكون النيل عاملا للتكامل ،أن علاقتنا بالقارة الإفريقية لا يمكن أن نختزلها فقط في ملف المياه رغم أهميته وحيويته ،لأنه يأتي في إطار منظومة متكاملة للعلاقات ،فالعلاقات لها أبعاد اجتماعية واقتصادية واستثمارية والشعبية ،فهناك مكونات عديدة للعلاقات ورؤية و ازرة الخارجية قائمة علي تفعيلها جميعا.

وحول كيفية التنسيق مع باقي الدول الإفريقية فيما يخص نهر النيل ،وأهم الملفات التي ستتناولها قمة رؤساء حوض النيل ،إنه في إطار التواصل المصري المستمر مع أسرة حوض النيل وقياداتها فإن رئيس دولة أوغندا دعا إلي قمة لرؤساء دول حوض النيل لبحث هذا الملف ،من منطلق رؤية سياسية تقوم علي توحيد جهود القارة وتحقيق المصالح المشتركة لها.

أن هذه القمة التي ستعقد في عنتيبي سبقها فترة تشاور مع أوغندا التي تستضيف الاجتماع ومع الدول الإفريقية في حوض النيل ،لبلورة رؤية مشتركة يتم علي أساسها عقد هذا الاجتماع بما يكفل له الخروج بنتائج إيجابية ومخرجات تحقق الهدف من تحقيق المصلحة المشتركة لدول حوض النيل وتحقيق الفائدة المتبادلة لجميع دول الحوض ،وأن يكون التحرك للأمام في هذا الملف علي أساس من التوافق ومراعاة مصالح كل الأطراف وعدم الإضرار بأي طرف ،وأن يكون ملف نهر النيل عاملا للتكامل والتعاون بين الدول الإفريقية وليس للاختلاف فيما بينها.

٤٦٢

إتفاقية عنتيبى:

أن ملف المياه له أهميته وحساسيته للرأي العام في مصر واثيوبيا ،وهناك توافق بشأن سبل التعامل معه ،حيث يجب أن يكون علي قاعدة المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بأي طرف ،كون هذا النهر يجب أن يكون مساحة للتعاون والتكامل والمصلحة المتبادلة وليس ساحة شقاق أو اختلاف، وأن نترك للأجيال القادمة ميراثا من التفاهم والتعاون وليس التنازع ،فهذا هو الإطار السياسي المتفق عليه وهو بالطبع يحتاج إلي ترجمة فنية عملية علي الأرض .وهذا أمر به تعقيدات كثيرة وليس يسي ار ولكن الجهود مستمرة ومتصلة بين الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان ،من أجل ترجمة هذه الرؤية السياسية المشتركة إلي صيغة فنية عملية علي الأرض تحقق هذا الأمر ،ولكن النقطة المهمة هي أن يدرك الجميع أن أساس التحرك للأمام هو المنفعة المشتركة والمصلحة

المتبادلة وعدم الإضرار بمصلحة أي طرف.

هناك أطرافا عديدة ساعية وطامحة إلي القيام بدور كبير علي الساحة الإفريقية ،إدراكا للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والفرص المتاحة والثروات المتوفرة في القارة ،منها أطراف إقليمية ودولية كثيرة تتحرك بنشاط علي الساحة الإفريقية ،حيث هناك الآن تسع مشاركات إفريقية مؤسسية مع قوي دولية كبري ،بخلاف تحركات دول أخري كثيرة طامحة للقيام بدور علي الساحة الإفريقية ،و هذا الأمر يستلزم منا المزيد من الاهتمام والعمل في القارة الإفريقية فهناك منافسون كثر ،ولا مكانه بلا تكلفة ،ولا دور بدون ثمن ،وبالتالي اذا أردنا أن نقوم بدور كبير فيجب أن نعطي هذا الدور ما يستحقه وما يستوجبه من إمكانات أخذا في الاعتبار أن لمصر في القارة رصيد كبير وترحيب ولكن بالطبع لا نلوم أحدا علي سعيه لتحقيق مصالحه إذا كان هناك من يلبيها له .فهذا أمر طبيعي أن يسعي كل طرف لتحقيق مصالحه ،ومن الضروري أن يكون تركيزنا ليس علي ما يفعله الآخرون ولكن علي ما نفعله نحن ،وأن نزيد من مساحة تواجدنا في القارة ولا نترك فراغا قد يملؤه الآخرون بشكل يؤثر سلبيا علي مصالحنا وعلي دورنا الإقليمي.

أثارت الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل ،المعروفة إعلاميا ب«اتفاقية عنتيبى«، الخلافات بين دول المبادرة ودفعت مصر إلى تجميد عضويتها بالمبادرة فى أكتوبر ،٢٠١٠كرد فعل على توقيع عدد من دول منابع النيل عليها ،قبل التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية فيها.

وتأتى فى مقدمة هذه النقاط الخلافية ثلاثة بنود ،الأول يتعلق بالأمن المائى ،حيث لم تشر الاتفاقية إلى الحصص المائية لدولتى المصب مصر والسودان ) ٥٥.٥مليار متر مكعب و ١٨.٥مليار متر مكعب على التوالى( ،بما يعتبر إخلالها بالحقوق التاريخية للدولتين فى مياه النيل ،حيث نص

٤٦٣

الاتفاق على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول دون توضيح لحجم الحصص ،وبند الخلاف الثانى يتعلق بعدم النص على ضرورة الإبلاغ المسبق من أى دولة عن أى مشروع تعتزم تنفيذه قد يؤثر على مياه النيل وحصص دول المبادرة ،أما بند الخلاف الثالث حول اتفاق عنتيبى ،فيتمثل فى عدم النص على ضرورة موافقة دول المبادرة بالإجماع لتنفيذ أى مشروع جديد وليس بالأغلبية فقط.

كانت أولى الاتفاقيات لتقسيم مياه النيل التى تو توقيعها عام ١٩٠٢فى أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا )بصفتها ممثلا للسودان ومصر المستعمرتين( ،ثم اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا عام ،١٩٠٦وفى عام ١٩٢٩وقعت بريطانيا اتفاقية ،بصفتها ممثلا لكل من كينيا وتنزانيا والسودان وأوغندا ،وجميعها كانت مستعمرات بريطانية ،لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فيكتوريا ،حيث تم تخصيص نسبة %٧.٧من تدفق المياه للسودان و %٩٢.٣لمصر وذلك قبل استقلال أى من

الدولتين.

وفي عام ١٩٩٧ظهرت فكرة مبادرة حوض النيل ،وأخذت شكلها الرسمى فى ٢٢فبراير ١٩٩٩ فى تنزانيا ،حيث وقع وزراء المياه لدول الحوض بالأحرف الأولى على وقائع الاجتماع الذى أسس لقيام مبادرة حوض النيل ،وقد اتفق الوزراء على أن الهدف من المبادرة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ،وبعد سنوات ،تم الحديث عن عقد اتفاقية إطارية للاستفادة من مياه النيل، لكن كانت الخلافات شديدة وفشل اجتماع كنشاسا فى مايو ٢٠٠٩فى حلها ،وفى ابريل من العام التالى .وقعت كل من إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا على الاتفاقية ولحقت بهم كينيا بعد شهر واحد ،وظلت الاتفاقية معلقة حتى الآن لعدم توقيع باقى الدول عليها.وتتكون اتفاقية عنتيبى من ١٣ بابا ،يتعلق الباب الأول بأنه اتفاق إطارى حول لتحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد نهر النيل ،والثانى خاص بتعريفات المصطلحات الواردة فى الاتفاق ،والثالث يتناول المبادئ العامة ،والرابع يتحدث عن الانتفاع المنصف والمعقول ،والخامس يتناول الالتزام بعدم التسبب فى ضرر جسيم ،والسادس حول الحماية والمحافظة على حوض النيل ونظامه الآيكولوجى ،والسابع يتناول تبادل المعلومات والبيانات ،أما الباب الثامن من اتفاق عنتيبى فيدور حول الخطوات التخطيطية ،والتاسع يتناول تقييم الأثر البيئى والحسابات ،والعاشر حول التبعية فى مجال حماية وتطوير النهر ،والحادى عشر حول الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة ،ويتناول الباب الثانى عشر حالات الطوارئ ،بينما الباب الثالث عشر والأخير من الاتفاقية حول حماية حوض النيل

والمنشآت ذات الصلة فى حالة النزاع.

٤٦٤

قال رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ،إن قمة دول مبادرة حوض النيل هي الأولي من نوعها ،وبالتالي ستكون مختلفة ،حيث إن اجتماعات مبادرة حوض النيل منذ انطلاقها عام ١٩٩٩وحتي توقفها في ٢٠١٠كانت دائما علي المستوي الوزاري ،ومن هنا تأتي أهمية القمة علي المستوي الرئاسي ،حيث إنه خلال السنوات السبع الماضية حدثت خلافات بين دول حوض النيل ،وصلت إلي طريق مسدود ،وفشل الفنيون والوزراء المختصون في إيجاد حلول تضمن تحقيق الأمن المائي والحفاظ علي وحدة دول الحوض ما أدي إلي تدخل قيادات دول

الحوض.

من المؤكد أنه بعد ٧سنوات ومن أجل العودة إلي المبادرة مرة أخري كان لابد من دفعة من الرؤساء ،وفتح الموضوع بعد غلقه يعتبر نجاحا كبيرا ،وتوقيت هذه القمة بالنسبة لمصر توقيت مهم جدا ،وأفضل كثي ار من توقيتات سابقة ،فمصر الآن أفضل من السنوات الست الماضية ،كان من الممكن إذا تم التفاوض في هذه السنوات أن يكون ضعيفا ،أو لا يأتي بنتائج ،حيث بدأت مصر تستعيد وضعها الطبيعي في العالم العربي وفي القارة الإفريقية ،وعلاقتها بدول الخليج ،وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارتها الجديدة ،وسوف يكون لهذا انعكاسه علي قمة حوض النيل واستعداد بعض دول المنابع مثل تنزانيا والكونغو وأوغندا لعودة مصر للقيام بدورها المعتاد.

انعقاد هذه القمة يعني أن هناك بوادر للمرونة في إعادة النظر في بعض البنود المختلف عليها، وهي الإخطار المسبق لمصر عند إقامة أي منشأ مائي علي نهر النيل وتحديد مفهوم الأمن المائي ،الذي يضمن الاعتراف بحصة مصر من مياه النيل وأن تكون الق اررات بالإجماع بين جميع الدول الأعضاء وليس بالأغلبية .سبق هذه القمة لقاءات تمهيدية ،خاصة مع الجانب الأوغندي، بحيث يكون هناك إطار عام أو بنود تم التشاور حولها ،ويتم الاتفاق عليها أثناء انعقاد القمة ،ومن أهمها بالتأكيد مناقشة بعض البنود التي أثير خلاف حولها في اتفاقية عنتيبي قبل سبع سنوات، ومعني موافقة دول المنبع علي النقاش حول هذه البنود فهذا في حد ذاته تقدم كبير ،وبالتالي فقد يتم الاتفاق علي هذه البنود أو بعضها بين رؤساء دول المنبع والمصب ،ثم يأتي بعد ذلك دور الفنيين .هذه القمة ستفتح الباب مرة أخري لدخول الدول والهيئات المانحة إلي العمل واقامة مشروعات مع دول المنبع والمصب وقت اتفاقية عنتيبى .وأضاف أن أحد أسباب الأزمة مع دول المنبع خلال السنوات الماضية ،كان النظرة الاستعلائية من مصر لباقي دول حوض النيل ،حيث كان الجانب المصري يضع شروطا للتفاوض من قبل أن يبدأ ،حيث افتقد أدبيات ولغة الحوار دون أن يدري مما جعل موقف دول المنبع متشددا وتمت ترجمة ذلك في اتفاقية عنتيبي ،مما أدي إلي

٤٦٥

انسحاب مصر ،وبالتالي كان ينبغي اختفاء هذه النظرة للعودة مرة أخري إلي التفاوض حول البنود الخلافية ،أضف إلي ذلك أنه بات من الممكن الاستناد إلي اتفاقية الأمم المتحدة وهي اتفاقية الأنهار العابرة للحدود ،وهذه الاتفاقية بها بنود مثل البنود الموجودة في الاتفاقية ،ومن الممكن أخذ بنود منها تتفق وظروفنا مع دول المنبع ،خصوصا أنه تم اعتماد هذه الاتفاقية منذ ثلاث سنوات ودخلت حيز التنفيذ بالفعل ،وقد وقعت عليها حتي الآن أكثر من ٣٥دولة.

ورديا ،وأن كل شيء محلول ،ولكن لكى نأخذ

حول الصراع على النهر لا يعنى أن يكون الأمر

درسا واقعيا من الأزمة الحادة التى طرأت بين دول الحوض بعد إعلان إثيوبيا بناء )سد النهضة( فى النصف الثانى من عام ،٢٠١١أى عقب التطورات الجسيمة التى مرت على مصر !

ويعتقد حتى تحافظ مصر على تماسكها الداخلى لحماية أراضيها ومياها وسكانها الذين تجاوزوا ١٠٠مليون نسمة ،ويعتقد أن الدراسات والمباحثات التى قمنا بها فى السنوات الماضية يجب أن تسفر عن اتفاق جديد مع دول النيل الأزرق )مصر والسودان "شمالا وجنوبا" واثيوبيا( ،على أن يكون اتفاقا صريحا يحمى كل دول الحوض ،ويجعل استفادتها من المياه واقعية ،وأن تتحلى اتفاقياتها بالصراحة والوضوح والثقة فى النفس ،بل والشجاعة .فقد طرحت مقترحا للتكامل الإقليمى بين دول المنطقة ،فى صيغة مشابهة للسوق المشتركة ،وأحد مجالات هذا التكامل هو إدارة الموارد المائية بطريقة تضاعف من استفادة مصر مياها ونفوذا .

فهناك ١٨مليار متر مكعب إضافية متوافرة يمكن زيادتها فو ار فى حالة اتفاق الدول )مصر وجنوب السودان والسودان واثيوبيا( على عودة العمل فى أعالى النيل لزيادة إيراد النهر لمصلحة كل الأعضاء .وكان هذا المشروع قد توقف نتيجة الظروف السياسية ،ونقص الموارد المالية ،وغياب الإرادة ،واذا عاد مناخ الثقة والتعاون فى قناة »جونجلى ١و «٢وبحر الغزال فسيحدث تحول كبير وسريع .على أن يراعى الاتفاق مصالح الجميع ،ويبدأ من نقطة اعتراف شركائنا فى الحوض بحاجة مصر للمياه ،فنحن بلد بلا أمطار طوال العام إلا من النيل ،ونصنف ضمن بلاد الفقر

المائي !

ويقترح أن نستعيد الاتفاقية التى أبرمت عام ،٢٠٠١وعرفت باسم الأنترو بين مصر والسودان وأثيوبيا ،وقد كان لها مكتب فنى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ،بهدف التعاون فى المشروعات المائية المشتركة ،وفق برنامج عمل لحوض النيل الشرقي ،ومن بينها إقامة عدة مشروعات لإنشاء آلية مشتركة لمراقبة الفيضان والإنذار المبكر ،مع استثمار تجارة الطاقة بين الدول الثلاث ،والعمل على إدارة أحواض الأنهار لتوفير كميات المياه المفقودة فى المستنقعات .وأعتقد أن كل ذلك يمكن

٤٦٦

أن يتم فى حالة الاعتراف الإثيوبى باتفاقيتى ١٩٢٩و١٩٥٩ومشاركتها فى المشروعات النيلية المطروحة ،خاصة إذا عرفنا أن موارد إثيوبيا المائية من المياه العذبة تزيد على ١٢٢مليار متر مكعب سنويا ،ولكن لا يبقى منها سوى ،%٣وتتدفق الكمية الأكبر منها إلى نهر النيل بنحو %٨٦من إجمالى المياه فى النهر .واذا نظرنا إلى كل دول الحوض فسنجد أن الكميات المهدرة تجعل من هذا الحوض أغنى الأحواض وفرة بالمياه ،ومن المفترض أن هذه الكميات لا تسمح لدول الحوض الغنية بالمياه طوال العام بإفقار مصر مائيا ،ولو استعرضنا الحالة المائية لكل دول الحوض فسوف نكتشف أن مصر هى أكثر الدول احتياجا للمياه ،وعلى أشقائها فى الحوض أن

يتعاونوا لكى تتجاوز مرحلة الفقر المائي .

ويعتبر النيل من أطول أنهار العالم ،حيث يبلغ طوله ٦٦٩٥كيلو مترا ،وعلى الرغم من ذلك ،فإنه أقل أنهار العالم مياها ،حيث لا يتجاوز كمية المياه المصروفة إلى دول المصب ٨٤مليار متر مكعب سنويا بسبب تزايد التسرب المائى فى الأحراش ،والبخر العالى من مسطحات البحيرات فى منابع النهر .إن رحلة النهر تبدأ من وسط وشرق إفريقيا حتى شمال شرقها ،ويمتد عرضيا من منطقة البحيرات الأستوائية العظمى من شرق القارة فى كينيا وتنزانيا حتى تصل الرحلة إلى المصب فى البحر الأبيض ،ويمر النهر فى إحدى عشرة دولة هى إثيوبيا واريتريا وأوغندا وكينيا وبوروندى وتنزانيا والكونغو الديمقراطية ثم السودان وجنوب السودان ومصر .وبهذا يغطى الحوض %١٠من

سنويا ،مما يعنى أن متوسط

مساحة إفريقيا ،ويبلغ إيراد النهر نحو ١٦٠٠مليار متر مكعب

نصيب الفرد يصل إلى ٤٨٧٨مت ار مكعبا ،وكل دول الحوض تمتلك عدة بحيرات عذبة ،وتكثر فيها الأمطار ،بينما تعتمد مصر على %٩٧من حاجتها المائية من النيل .وحتى نغير هذه المعادلة ،علينا أن نزيد من إيرادات النهر ،وهذا يحتاج إلى عمل مائى متواصل ،وتستطيع مؤسسة الرى المصرية تغيير المعادلة بخبراتها الكبيرة .إن ما طرحته لهو مشروع كبير ،يجعل المياه تحتاج إلى عمل مستمر ،على أن تعيد مصر هيكلة و ازرة الري ،وأن تكون هناك مجموعة من الخارجية والأمن والرى والزراعة تعمل طوال العام من أجل حماية النهر فى الداخل والخارج ،وعلينا أن نعيد كل الاتفاقيات والمشروعات المبرمة فى منطقة حوض النيل بهدف الانتفاع بمياه النيل ،والتحكم فى موارده من أجل تعميم الفائدة على كل دول الحوض ،منذ اتفاقية روما ١٨٩١مرو ار باتفاقيتى أديس أبابا ،١٩٠٢ولندن ،١٩٠٦ثم روما ١٩٢٥حتى اتفاقيات ١٩٢٩و ١٩٣٢و ١٩٤٩و،١٩٥٣ فهناك ذخيرة من الاتفاقيات التى تضمن التعاون لا الصراع على النيل حتى اتفاقية ١٩٥٩وعنتيبى . ٢٠١٠ونحن فى حاجة إلى استعادة مبادرة حوض النيل التى تأسست بهدف وضع إستراتيجية

٤٦٧

للتعاون والانتقال من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ للمشروعات ،والتى كان شعارها تحسين معدلات التنمية الاقتصادية ،ومحاربة الفقر .أما مشروع الحلم فهو ربط نهر الكونغو بنهر النيل، وهو مشروع كبير يحتاج إلى تضافر قوى عديدة ،وله صعوبات جغرافية ،فإن الطبوغرافية لحوض نهر الكونغو توجه المياه باتجاه الغرب بعيدا عن اتجاه النيل ،وعند الرغبة فى إعادة توجيه جزء من هذه المياه لتلتف فى مسار جديد لتتوجه إلى الشمال الشرقي ،حيث تتقابل مع مياه النيل بجنوب السودان ،فإن هذا يحتاج إلى مسار جديد ،يصل طوله إلى نحو ١٠٠٠كيلو متر فى مناطق استوائية من الغابات ،وبها فروق فى المناسيب الطبوغرافية ،فهو من المشروعات بعيدة المدي، ويحتاج إلى هيئة تعمل عليها لسنوات طويلة قادمة .ومع كل ذلك يجب أن نهتم بالمشاريع المحلية، والاستفادة من الأمطار والسيول لشحن مخزون المياه الجوفية ،ثم تأهيل الشبكة الرئيسية للري، وترشيد استخدام المياه ،والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث ،مع زيادة إيرادات مصر من تحلية المياه من ٧٠٠مليون متر مكعب إلى ٢مليار متر مكعب .

قال وزير الموارد المائية والرى ،إن المرحلة الأولى من مفاوضات سد النهضة الإثيوبى الذى كان المفروض إتمام مراحلها ،ستنتهى بالتوقيع مع المكتبين الاستشاريين ،الفرنسيين »بى آر إل« و»أرتيليا« ،حيث تبدأ بعدها المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة ،بالدراسات الفنية المقرر بدء أعمالها منتصف فبراير » .٢٠١٦المكتب الاستشارى سيعد تقارير شهرية ويقدمها للدول الثلاث لمراجعتها واعتمادها ،والمرحلة الثالثة تبدأ عقب انتهاء المكتب الاستشارى من وضع تقريره الفنى من خلال إعداد وزراء المياه بمصر والسودان لإدارة وآلية تشغيل السد ،طبقا لتوصيات المكتب

الاستشارى ،وهذا مذكور فى اتفاق المبادئ.

هذا يعنى أن لدينا استراتيجية تتكون من ٣مراحل وبمجرد التوقيع فى فبراير ،تنتهى المرحلة الأولى بنسبة ،%١٠٠وتبدأ المرحلتان الثانية والثالثة تشغيل السد الإثيوبى ينقسم إلى مرحلتين الأولى توليد مبكر وآخر بالكامل ،والأول يقصد به تشغيل ٢توربينة ،ومن المفترض قبل أن يتم توليد الكهرباء أن يبدأ السد فى التخزين ،ومع الاتفاق على أن الدراسات الفنية تنتهى العام ،٢٠١٦إذن سيبدأ التخزين بعد العام ،٢٠١٦وسيكون مع فيضان ،٢٠١٧طبقا لتوصيات الدراسات الفنية .

وتوقع أن يبدأ التوليد المبكر ب ٢توربينة فى موسم فيضان العام المقبل ،ويبدأ بعد ذلك باقى التخزين طبقا لتوصيات الد ارسات الفنية ،لأنها المخرج الوحيد لهذا الملف ،حيث تحدد عدد سنوات وحجم وسيناريو التخزين ،وتحدد متى يكتمل ويخزن هذا السد.طبقا للعرض الفنى السابق من شركة »بى آر إل« ومخرجات اجتماع الخرطوم الأخير تجرى الدراسة من ٨إلى ١١شه را ،أى أنه قبل

٤٦٨

نهاية عام ٢٠١٦سيكون لدينا دراسة مائية ،وهى المسؤوله عن الإجابة عن كافة الاستفسارات التى تدور حول الآثار السلبية لسد النهضة من عدمها ،وان كانت هناك آثار سلبية ستجيب الدراسة عن وسائل التغلب عليها ،سواء من خلال عدد سنوات التخزين أو توقيت التخزين هناك العديد من الاستفسارات المطلوبة من المكتب الاستشارى للقيام بإعدادها ،ثم تعقبها دراسة بيئية واقتصادية اجتماعية ،بعدها ب ٣شهور فى مارس ٢٠١٧تنتهى هذه الدراسات المكملة.

ابعاد تغير السياسة الخارجية المصرية تجاه افريقيا :

لعل إعادة هيكلة السياسة الخارجية المصرية خلال فترة العام الأول من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى تظهر التغيرات الجذرية إزاء افريقيا نموذجا واضحا لذلك ،لأن السياسات العملية لتحقيق المصالح الوطنية تظل رهنا بما يتصوره صانع أو صناع القرار .فقد كان هدف الرئيس السيسى عقب توليه السلطة فى العام ،٢٠١٤هو تجديد فى آليات وليس إحياء مقومات الدور المصرى إزاء القارة الإفريقية وكيفية إدارة العلاقات بين الأطراف المختلفة على نحو أدى إلى الانحراف عن السلوك الخارجى لمصر «المهمل »للقارة لعقدين كاملين ،والتغيير البارز لملامح هذا الدور لا يرتبط فى الواقع بتقديم تحليل لماهية الأصدقاء القدامى والأعداء الجدد ،وانما تحديد سمات خاصة بالمصالح المصرية مع الدول الإفريقية ،الخاصة بشراكة اقتصادية وحقوق مائية وأوضاع استراتيجية ودرء تهديدات أمنية وتجاوز «عقد نفسية» ،بل إن إعادة تعريف تلك المصالح يمثل متطلبا رئيسيا كل فترة من جانب مراكز القوة الرئيسية المؤثرة فى سياسة الدولة ،بدءا بالرئيس، ومسئولى الدفاع والأمن والخارجية ،وبقية الأجهزة السيادية ،والشخصيات التى يوجد اعتقاد وفقا لاقتراب «السمعة »بأنها مؤثرة فى صنع الق اررات فى هذا الملف.

فى هذا السياق ،تستعرض صفحة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مقالتين مكملتين لبعضهما البعض فى التوجه والسلوك الفعلى للسياسة المصرية تجاه القارة الإفريقية ،أحدهما للدكتورة أمانى الطويل رئيس وحدة العلاقات الدولية وبرنامج الدراسات الإفريقية بالمركز إذ تشير إلى نجاح مصر فى تحويل سنوات الخسائر إلى نقاط التقدم فى العلاقات المصرية الإفريقية ،والتى يحكمها مسارات خمسة ،وهى العلاقات المصرية السودانية وأزمة سد النهضة مع اثيوبيا وصعود البعد الأمنى واستعادة عضوية الاتحاد الافريقى وبلورة آليات للتكامل الاقتصادي ،بما يقود إلى استعادة المكانة بآليات جديدة .أما الأستاذة أميرة عبدالحليم الباحثة فى الشئون الإفريقية بوحدة العلاقات الدولية بالمركز فتشير إلى اتجاه السياسة المصرية بإشراك فاعلين متنوعين لتحقيق المصالح داخل القارة ،ويعبر انعقاد مؤتمر «التكتلات الاقتصادية »فى شرم الشيخ عن هذا الاتجاه

٤٦٩

بشراكة تكاملية مع ثلاث تجمعات رئيسية ،لأن الاقتصاد محرك السياسة فى كثير من الأحيان، على نحو يقود إلى الحفاظ على الحقوق المائية المصرية وتسوية الصراعات الإفريقية ومساندة القضايا العربية ،لتصبح مصر جسر تطوير العلاقات العربية الإفريقية ،فضلا عن كونها قطبا رئيسيا مدافعا عن المصالح الإفريقية على الساحة الدولية.

أعاد النظام السياسي المصرى بعد ٣٠يوينو إفريقيا الى مكانها ووزنها المناسب والمطلوب فى مجمل العلاقات الخارجية المصرية واستطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال عام فقط من الحكم استعادة جزء معتبر من الوزن المصرى فى إفريقيا وذلك بإدارة ناجحة للخسائر المصرية فى العقود الثلاثة الأخيرة وتحويلها الى نقاط تقدم فى العلاقات المصرية الافريقية .وقد استفاد السيسى من عنصرين أساسيين هما التراث المصرى الإيجابى فى إفريقيا إبان معركة التحرر من الاستعمار التقليدى على عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبداية تبلور لإرادة إفريقية فى أن تكون خيرات القارة من موارد طبيعية ضخمة وموارد بشرية شابة لأبناء القارة بعد أن تم نهبها طويلا فى دولة الاستقلال الوطنى من جانب الشركات العابرة للجنسية فحققت القارة مفارقة أنها الأغنى فى الموارد بينما تعانى شعوبها من فقر يصل الى حد الجوع .

وفى هذا السياق ،تتوافر إرادة سياسية رئاسية لإعادة لحمة العلاقات المصرية الإفريقية لتكون منصة إنطلاق لمصر والقارة معا مرتكزة على معطيات إستراتيجية ثابتة منها إرتباط الأمن القومى المصرى بكل عناصرةهومشتملاته بإفريقيا فهى المحيط الجيو سياسى كما أنها مصدر دعم عناصر القوة الشاملة للدولة المصرية أو أحد أهم مصادر التهديد لها ،كما تشكل حقيقة أن الدول الإفريقية هى نصف عضوية الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى فرصة كبيرة لمسنادة مصر دوليا فى جميع المواقف الدولية وذلك شرط إخلاص مصر وتبنيها لقضايا القارة وهمومها والعمل على تجاوز التحديات الماثلة آمام استقرارها السياسى وتقدمها التنموى الشامل .ومما لاشك فيه أن هذا التوجه السريع للإدارة المصرية إزاء إفريقيا قد فرضه تعليق عضوية مصر فى الاتحاد الافريقى وتحركه بعد الثلاثين من يونيو ٢٠١٤ضد مصر متجاهلا الإرادة الشعبية فى إسقاط النظام السياسى للإخوان المسلمين .فقد إرتهنت الإرادة الافريقية نسبيا وبشكل مؤقت لمصالح كل من جنوب إفريقيا واثيوبيا فضلا عن إرادة غربية كانت تسعى لإعادة هندسة المنطقة طبقا لمصالحها فى التفتيت على أسس طائفية أو عرقية اعتمادا على فصائل الاسلام السياسى والتى تنتج مناهج عملها تجاهلا لفلسفة المواطنة المتساوية وتميي از ضد الأقليات الدينية والعرقية يفضى غالبا الى تقسيم التراب

الوطنى للدول.

٤٧٠