النيل حابي وملف سد النهضة

اتسمت الحركة الدبلوماسية المصرية إزاء إفريقيا بالفعالية والحركة المتوازية على أكثر من مسار منها ماهو سياسى ومنها ماهو أمنى فضلا عن التنموى وذلك طبقا للمحاور التالية:

أولا :العلاقات المصرية السودانية :عانت العلاقات المصرية مع دولة السودان الكبير من تناقضات النظم السياسية فى كلا البلدين طوال العقود الثلاثة الماضية كما دفعت ثمنا باهظا لتورط قيادات سودانية فى محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسنى مبارك عام ،١٩٩٥كما انعكست عليها فترة حكم الإخوان المسلمين سلبيا بالنظر إلى ما تم تقديمه من مساندة سودانية لنظام الرئيس الاسبق محمد مرسى وذلك على خلفية وحدة الموقف الايديولوجى المنتمى للإسلام السياسي .وقد تم تجاوز هذا الموقف من جانب مصر بعد ٣٠يونيو وذلك بسياسات الاحتواء الايجابى للنظام السودانى الشمالى ومحاولة تحييده فى التفاعلات الاقليمية خاصة على الصعيد الليبى وذلك عبر تقديم انواع متعددة من التطمينات بعدم وجود استهداف مصرى للنظام السودانى رغم سقوط نظام الاخوان فى مصر ،والاتفاق على ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطنى الليبى وعدم دعم فصائل الإخوان المسلمين هناك ،فضلا عن دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين فتمت مضاعفة رأسمال الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي ،والحفاظ على تفاهمات الحد الأدنى بين الطرفين المصرى والسودانى فى ملف سد النهضة ،وأخي ار تقييد تحركات المعارضة السودانية فى القاهرة فى حدها الأدنى ثم عدم التدخل فى الشأن الداخلى السودانى على المستوى الرسمى رغم تعقيداته.

ويمكن القول إن الغرض الاستراتيجى المصرى إزاء السودان الشمالى هو الحفاظ على دولته الوطنية من مخاطر التفتيت الماثلة بسبب عدم الاستقرار السياسى فى شمال السودان .وفى هذا السياق حرصت مصر على سياسات المساندة التنموية لجنوب السودان والحياد فى مجال الصراعات المسلحة فيه التى ربما تتوارى مع قرارت أخيرة للرئيس سلفا كير ربما تسهم فى تهدئة الاوضاع بجنوب السودان .وقد أسفرت السياسات المصرية إزاء السودان الشمالى على قيام الاخير بإعادة تموضع إقليمى فأعاد النظر فى مجمل علاقاته الخارجية وتباعد نسبيا عن إيران بإغلاق المراكز الثقافية الإيرانية فى السودان وعدم تقديم دعم لوجستى للسفن الإيرانية فى ميناء بورسودان فضلا عن تباعد نسبى عن قطر ،والأهم هو المشاركة فى عاصفة الحزم مع المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد المصرى تزايدت مساحات التفاهم المصرى السودانى فى ملف سد النهضة بعد أن أحتضنت الخرطوم إعلان إتفاق المبادىء بين مصر واثيوبيا والسودان بما مثله ذلك من دعم سياسى للرئيس البشير قبيل معركته الانتخابية الأخيرة.

٤٧١

مكاسب معنوية:

ثانيا :العلاقات مع إثيوبيا وأزمة سد النهضة :رغم أن أزمة سد النهضة مازالت ماثلة حتى اللحظة الراهنة ولم يتم الاطمئنان بعد الى معامل أمان هذا السد على الصعيد الفنى طبقا للمواصفات الاثيوبية المطروحة ورغم إقدام إثيوبيا على عقد إتفاق بشأن صفقة تسليح مع تركيا فقد أحرزت مصر بعض نقاط التقدم منها فتح آفاق العلاقات المصرية الاثيوبية لعلاقات إستراتيجية شاملة منها التعاون التنموى عبر رفع مستوى تمثيل اللجان العليا المشتركة الى المستوى الرئاسى والتنسيق فى مجالات محاربة الارهاب فى إفريقيا حيث طرحت اللجنه العليا المشتركة فى نوفمبر ٢٠١٤فكرة تشكيل تحالف عسكرى لمحاربة الإرهاب ،والتواصل مع

عدد من الدول ذات التأثير داخل منظمة

الاتحاد الإفريقى ومجلس السلم والأمن لإعطاء مز يد من الفاعلية لمقترح التحالف العسكري .وعلى صعيد مواز ،جنت مصر بعض المكاسب المعنوية من إعلان المبادىء بشأن سد النهضة الذى جرى توقيعه فى الخرطوم بين كل من مصر واثيوبيا والسودان منها إزالة صورة ذهنية سلبية لمصر رسخها اجتماع الرئيس الاسبق مرسى مع بعض القوى الحزبية بشأن سد النهضة والذى برزت فيه صورة عدوانية لمصر أساءت لها فى الذهنية الإفريقية بشكل عام وتم توظيفها ضد مصر من جانب إثيوبيا عالميا ،كما لعب خطاب الرئيس أمام البرلمان الاثيوبى دو ار فى تقارب وجهات النظر بين الطرفين وان لم يسفر حتى الآن عن الاتجاه لتوقيع إتفاقية مياه تحفظ لمصر حصتها فى مياه النيل أو تغي ار فى توجهات تحالف عنتيبى بشأن الامن المائى المصرى وهى بلاشك تحديات تعمل

على تجاوزها الإدارة المصرية.

ثالثا :البعد الأمنى بين مصر وافريقيا :تواجه مصر حاليا مصادر أعلى مصادر التهديد من ليبيا فى شمال إفريقيا التى استطاعت فيها داعش أن تسيطر على مدينة سرت فى الوسط فضلا عن وجودها فى درنة على الحدود المصرية الليبية ،كما توجد مصادر تهديد للأمن القومى المصرى لا تقل خطورة فى النطاق الافريقى بدول الساحل والصحراء ،وهو النطاق الاقليمى الشامل على القطاعات الجنوبية من دول شمال إفريقيا وجنوبها من دول افريقيا مثل تشاد ومالى والنيجر ونيجيريا وذلك فى ضوء تضافر عدد من العوامل منها أولا :انتشار فصائل السلفية الجهادية وقدرتها على الانتشار وتمويل نفسها ذاتيا عبر عمليات التهريب فى الصحراء الكبري .ثانيا :وجود نموذج الالهام النظرى والفكرى فى التطرف مثل القاعدة التى تحولت الى القاعدة فى بلدان المغرب الاسلامى وداعش التى تحولت الى دامس .ثالثا ،هشاشة الدولة الوطنية فى نطاق هذا الاقليم وعدم قدرتها على ضبط حدودها .رابعا ،قدرة تنظيمات السلفية الجهادية على اختراق أو تهديد عناصر

٤٧٢

القوات المسلحة لهذه الدول أيضا.

وفى هذا السياق ،تسعى مصر استراتيجيا إلى تجنب تفتيت التراب الوطنى الليبى بعد أن تحول الى ساحة تنسيق وتعاون وتبادل خبرات للفصائل المتطرفة والمسلحة فى أنحاء القارة وذلك عبر أمرين :تفعيل آلية دول جوار ليبيا فى إحلال الاستقرار السياسى الليبى عبر التعاون الإقليمى وتحجيم فرص تحويل ليبيا الى ساحة تصفية حسابات فضلا عن محاولة إسناد الجيش القومى بتدريبه ورفع الكفاءة القتالية للوحدات العسكرية وأفراد الشرطة، وعمليات التدريب للقوات الخاصة ،وتقديم الخدمات المعلوماتية والدعم الفني ،وفى هذا السياق فتحت مصر قنوات تواصل وتعاون مع كل من تشاد وافريقيا الوسطى فى ضوء الدور المتنامى لتشاد فى منطقة الصحراء الكبرى ،والمدعوم من جانب الاتحاد الافريقي ،كما تعد أحد اللاعبين المهمين -إلى جانب دول جوار ليبيا فى استعادة الاستقرار للدولة الليبية ،والحفاظ على وحدتها.

ورغم هذه الجهود فإن مصر تواجه تحديات جادة وكبيرة لتقليص مصادر التهديد فى النطاق الافريقى منها وجود خلافات ثانوية بينها وبين الجزائر فيما يتعلق بالتفاعلات بليبيا على الارض وهو أمر مؤثر على فرص تطويق الارهاب فى ليبيا ،ولايمكن استبعاد تفاعل عناصر سودانية بعلم الدولة او بدون علمها فى إسناد فصائل فجر ليبيا آو داعش وذلك نظ ار لرصد وجود عناصر من داعش مؤخ ار فى ولاية البحر الأحمر بالسودان فضلا عن وجود خلايا نائمة لكل من القاعدة وحزب

التحرير الإسلامى فى السودان.

رابعا :مصر والاتحاد الافريقى :على الرغم من عودة مصر إلى عضوية الاتحاد الافريقى فإن مصر لاتزال تواجه مقاومة إفريقية فى بعض السياقات لصالح بعض الدول التى تعتبر مصر منافسة لها على الصعيد الافريقى فمثلا تسعى إثيوبيا عبر دول أخرى فى مقاومة أى دور مصر فى الأزمات السودانية شمالا وجنوبا وذلك بعد أن حققت مساحة دور وتأثير فى الشأن السودانى على وقت الرئيس الأسبق مبارك وتصاعد الوزن الاقليمى الإثيوبي ،كما أن تفاعل الاتحاد الافريقى مع مصر فى مجال محاربة الإرهاب بسيناء مازال محدودا فإن تصنيف الاتحاد الافريقى للإرهاب مازال مقصو ار على بوكو حرام .ومن هنا ،جاء قرار قمة الاتحاد الافريقى فى يناير الماضى بتشكيل قوة عسكرية ضد بوكو حرام ولمتيتم الاشارة إلى الحالة المصرية إلا بناء على طلب مصري ،وأيضا لم يتم التفاعل بإيجابية مع الطلب المصرى بإنشاء آلية فض منازعات بالقارة.

خامسا :الآليات المصرية فى التكامل الاقتصادى مع إفريقيا :يثير النمو الاقتصادى فى افريقيا لعاب الشركات الغربية حيث إن فرص النمو السريع فى افريقيا أصبحت دافعا للتكالب الغربى على افريقيا فدخلت ١٠٠٠شركة ألمانية على سبيل المثال لا الحصر الى إفريقيا خلال العام الماضى

٤٧٣

فقط .كما تضاعفت الاستثمارات الصينية وذلك فى وقت مازالت الآليات المصرية قاصرة رغم الخطوة المهمة فى تدشين المنطقة الحرة لشمال وشرق افريقيا والتى أعلن عن تأسيسها فى شرم الشيخ الأسبوع الماضى حيث مازالت الأدوات المصرية قاصرة وغير مواكبة للتطورات الكبيرة فى افريقيا وتعتمد على القطاع الخاص المصرى بإستثناء شركة المقاولون العرب.كما تمارس البيروقراطية الحكومية منافسات غير مبررة فيما بينها فى النطاق الافريقى ربما تسفر عن نتائج.

أضف إلى أن وحدة إفريقيا المكونة مؤخ ار بمجلس الوزراء لاتوجد لها آية متابعة وتقييم من جانب خبراء مستقلين وعلى ذلك فإن تطوير فكر وآليات الإدارة المصرية إزاء إفريقيا تتطلب سرعة المبادرة وامتلاك أدوات مستقلة عن القطاع الخاص بالنظر الى بطء حركة الأخير فى إفريقيا ومتطلباته الكبيرة فى ضمان الاستثمار من جهة وأمان رأس المال من جهة أخري.

تتسارع الخطى المصرية نحو تدعيم العلاقات مع دول القارة الإفريقية فى ظل إصرار واضح على تدشين مرحلة جديدة من الروابط المصرية الإفريقية ،تتجاوز القضايا الشائكة وتستثمر المي ارث التاريخى للعلاقات ،وتنطلق من إعادة صياغة للأولويات والاستراتيجيات وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية المصرية باشراك فاعلين متنوعين لتحقيق الأهداف المصرية فى القارة الإفريقية.ويأتي انعقاد مؤتمر التكتلات الاقتصادية فى شرم الشيخ ليعبر عن خطوة رصينة فى هذا الطريق حيث تسعى مصر نحو تعزيز التكامل الاقتصادى بين ثلاثة تجمعات اقتصادية إفريقية هى السوق

المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى

)(COMESAوجماعة شرق إفريقيا ) (EACوالجماعة

الإنمائية للجنوب الإفريقى ) (SADCبتوقيع اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة ) (TFTAكمرحلة أولى تتعلق بتجارة السلع وازالة الحواجز الجمركية تتبعها مرحلة ثانية تشهد إنشاء اتحاد جمركى وتركز على التجارة فى الخدمات والملكية الفكرية.

تضم هذه التجمعات ٢٦دولة تتداخل عضوية الكثير منها فى التجمعات الثلاثة مما يبرز حجم المصالح والتهديدات المشتركة التى تجمعها ،فهى تشمل دولا ذات اقتصاديات متطورة ولديها امكانيات هائلة للنمو مثل مصر واثيوبيا وجنوب إفريقيا وكينيا وموزمبيق إلا أن غالبيتها من الدول الصغيرة الفقيرة ،ويصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى السنوى فى دول الاتفاقية ) (TFTAإلى ١.١٨٤دولار ،إلا أن التفاوت بين نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى واسع جدا بين هذه البلدان ،ووفقا لمعدل القوة الشرائية ،يتراوح نصيب الفرد السنوى من الناتج المحلى الإجمالى بين مدغشقر ،١.٤٠٠وبوروندى ،٩٠٠والكونغو الديمقراطية ،٧٠٠إلى جنوب أفريقيا

١٢.٧٠٠ومصر ١١.١٠٠دولار.

٤٧٤

شبكة أهداف وتواجه هذه الدول استغلالا متزايدا من القوى الدولية لمواردها وامكانياتها ،فتسعى للانضمام إلى تجمعات إقليمية للتخفف من اعتمادها وتبعيتها لهذه القوى ،كما تنظر غالبية هذه الدول إلى الدول الكبرى فى الإقليم باعتبارها القائد والراعى للاستقرار والتنمية بين ربوع القارة ،ومن هنا تبرز المنافع المتبادلة من وراء تبنى مصر لإستراتيجية تعزيز التكامل الإقليمى بين الدول

الإفريقية.

فمن الناحية الاقتصادية ،تساعد اتفاقيات التكامل على تدعيم النمو الاقتصادى فى دول الإقليم ،فاتفاقية منطقة التجارة الحرة التى وقعها الزعماء الأفارقة فى شرم الشيخ فى ١٠يونيو الحالى والتى جاءت عبر مفاوضات بدأت فى كمبالا فى عام ٢٠٠٨ثم جوهانسبرج فى عام ،٢٠١١هى بداية لإنشاء أكبر منطقة حرة فى إفريقيا تمثل أكثر من % ٥٢من سكان القارة ) ٦٢٥مليون نسمة( وأكثر من %٦٠من الناتج المحلى الإجمالى لإفريقيا بقيمة تتجاور ١.٢ تريليون دولار .وتتضمن إلغاء الحواجز التجارية لتحرير التجارة السلعية بين بلدان هذا التكتل بصورة تدريجية ،تبدأ بتخفيض الرسوم الجمركية فى غضون ثلاث سنوات للوصول إلى تخفيض %٨٥من التعريفات الجمركية ،وكذلك إزالة الحواجز التجارية غير الجمركية من على الحدود، وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة ،لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية ،كما ستلزم الدول الموقعة بعدم فرض أى قيود كمية على الصادرات أو الواردات ،وكذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعاون الجمركى والتدابير الخاصة

بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.

وتهدف الاتفاقية التى تعد إحياء لحلم قديم لربط أجزاء القارة من القاهرة إلى الكاب ،إلى تحفيز التجارة البينية الإفريقية ،حيث يصل حجم هذه التجارة إلى ١.٣تريليون دولار %١٢بالمقارنة بأوروبا %٧٠وآسيا .%٥٥ولذلك يتوقع أن يرتفع حجم هذه التجارة مع توقيع الاتفاقية ليصل إلى ٣تريليونات ،%٣٠فى ظل اتساع حجم السوق التى يضم ٦٢٥مليون مستهلك حيث ستعمل هذه السوق الكبيرة على زيادة القدرة على التصنيع على نطاق واسعة ،حيث تتطلب بعض الصناعات كبعض شركات الأدوية وجود سوق واسع لتقوم بأنشطتها ،كما سيشجع البنوك على تقديم التمويل اللازم للمشروعات كما ستزداد الاستثمارات القادمة إلى إفريقيا ،حيث ستعمل الدول وفقا للاتفاقية

على تدعيم قدرات بعضها .

وفى هذا الإطار ،ستستفيد الصادرات المصرية وكذلك الشركات الاستثمارية من هذه السوق ،حيث تتضمن الاتفاقية بنودا توفر فرص للصناعات الصغيرة ،كذلك قد تصبح هذه السوق مجالا

٤٧٥

لاستيعاب العمالة المصرية مع تسهيل انتقال الأفراد عبر دول التكتل الإقليمى مما يسهم فى علاج مشكلة البطالة التى وصل معدلها فى مصر إلى %١٢.٩هذا العام.

وأكد وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور تعليقا على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الثلاثة ،انه من المتوقع أن تشهد الصادرات السلعية المصرية طفرة غير مسبوقة فى النفاذ إلى السوق الإفريقية ،وبصفة خاصة المنتجات الهندسية ،والملابس، والمنسوجات ،والمنتجات الكيماوية ،والأثاث ،والمنتجات الزراعية ،والمنتجات الزراعية المصنعة، والمفروشات المنزلية ،بعد التوقيع على هذا الاتفاق ،وفقا لما نقله البيان .وقد وصل حجم التبادل التجارى بين مصر وهذه الدول قبل التوقيع على الاتفاقية الجديدة حوالى ٣.٥مليار دولار فى عام ،٢٠١٣منها ٢.٧مليار دولار صادرات مصرية ،بينما بلغت قيمة الواردات منها ٨..مليار دولار ليحقق الميزان التجارى المصرى فائضا قدر بحوالى ١.٩مليار دولار فى نفس العام.

مزايا نسبية كما يمكن أن تبرز الخبرة المصرية فى مجالات تطوير البنية التحتية فى دول التكتل، وهو من أهم المجالات التى تحتاجها هذه الدول ويتنافس العديد من القوى الدولية وفى مقدمتها الصين على تكثيف استثماراتها فى هذا المجال ،ويعمل عدد من شركات القطاع الخاص المصرية فى هذا المجال منذ سنوات ،فشركة القلعة القابضة

-على سبيل المثال

-تقوم بعدد من

مشروعات البنية الأساسية فى شرق إفريقيا من بينها تشغيل سكة حديد ريفت فالى )(RURوهو خط يربط بين ميناء مومباسا فى كينيا وأوغندا كما تعمل فى قطاع التعدين والزراعة فى إثيوبيا.

وخلال الشهر الماضى تم افتتاح الميناء البرى الأول على الحدود بين مصر والسودان فى قسطل، مما يعمل على زيادة الصادرات والواردات بين البلدين وكذلك بين مصر ودول القارة الأخرى حيث تستطيع مصر نقل صادراتها إلى دول شرق إفريقيا هذا بالإضافة إلى الحد من ارتفاع تكاليف النقل والجمارك .حيث تحرص مصر فى تعاونها الإفريقى على قطاعات محددة لها مزايا نسبية فى عملية دفع العلاقات بين الجانبين ،كقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات .

من الدوافع الرئيسية لإنشاء المزيد من مناطق تحرير التجارة فى إفريقيا هو أن تحرير التجارة والأسواق يكون أكثر جذبا وأكثر إقناعا للاستثمار الأجنبى المباشر .فمعظم الشركات لا ترغب فى التعامل مع الأوراق الزائدة ،والتأخير على طول الحدود ،وتعدد اللوائح والمسئولين ،وأكد مسئولون أفارقة أن الاتفاقية الجديدة TFTAتهدف إلى زيادة حصة إفريقيا من التجارة العالمية ،والتى تقف حاليا عند ،%٢هذا بالإضافة لتطلع القادة الأفارقة لأن تكون هذه الاتفاقية بداية لإنشاء منطقة تجارة حرة على مستوى القارة الإفريقية ككل ،فعلى الرغم من كون اتفاقية منطقة التجارة الحرة

٤٧٦

) (TFTAلم تشمل نيجيريا وهى أكبر دولة فى القارة من حيث عدد السكان ١٧٧مليون نسمة ويقترب ناتجها المحلى الإجمالى من ٦٠٠مليار دولار إلا أنه من المرجح أن انطلاق منطقة التجارة الحرة فى شرق إفريقيا سوف يكون محركا لانطلاق اتفاقية مماثلة فى عموم إفريقيا).(Continental Free Trade Agreement (CFTA قاطرة الاقتصاد ومن الناحية السياسية والأمنية ،فإن تفعيل التعاون بين دول اتفاقية منطقة التجارة الحرة يمثل أهمية جيوسياسية بالنسبة لمصر ،فالاقتصاد محرك فى كثير من الأحيان للسياسة، وترتبط المصالح الإستراتيجية المصرية بهذا الإقليم وفى مقدمتها «قضية مياه النيل» ،وما يتعلق بها من الحاجة إلى الوصول إلى توافقات حول المصالح المائية بين مصر واثيوبيا ،وكذلك تهيئة دول الإقليم لاستيعاب ما تتضمنه الحقوق المائية المصرية ،حيث سيسمح الحضور المصرى الواسع عبر شركاتها ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية بتحقيق اطر للتقارب بين الجانبين ،وخلال اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة اتفقت مصر والسودان واثيوبيا على تشكيل مجلس ثلاثى أعلى للتجارة التفضيلية .هذا بالإضافة إلى أن الحضور المصرى الواسع عبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأخيرة سيعمل على معالجة مشكلة التمييز لدى الدول الإفريقية بين شمال الصحراء وجنوب الصحراء حيث يعتبر الكثير من هذه الدول ،أن دول الشمال الإفريقى تنتمى للمنطقة العربية وهى بعيدة عن القارة الإفريقية وهذا يؤثر فى كثير من الق اررات والمواقف السياسية لهذه الدول .كما أن مصر تحتاج خلال المرحلة الراهنة إلى تدعيم دورها الإقليمى سواء عربيا أو أفريقيا خاصة فى ظل التغيرات التى تط أر على التحالفات الإقليمية مما يجعل مكاسب مصر تتضاعف من زيادة الدول المشاركة لها فى أطر إقليمية مختلفة تتقارب فيها مصالحها مع بعضها البعض.

وساطة النزاعات

وفى الوقت الذى تعانى فيه دول كثي ار من الموقعين على الاتفاقية فى الشرق والجنوب هذا فضلا عن ليبيا فى الشمال الإفريقى ،من نمو عوامل عدم الاستقرار فى ظل عجز الآليات الإقليمية –فى أحيان كثيرة –وكذلك الدول عن مواجهة مثل هذه التحديات ،تبرز الخبرة المصرية فى تسوية الصراعات ،وامكانية مشاركتها السياسية والأمنية فى استعادة الاستقرار فى هذه الكتلة الجغرافية التى تمتد من الشمال إلى الجنوب ،مما يؤهل مصر لاحتلال مكانة الدولة «القائد »

فى شرق إفريقيا خاصة فى ظل تصاعد المنافسات على احتلال هذه المكانة سواء فى الشرق أو

الجنوب الإفريقى.

كما استعمل مشاركة مصر السياسية والأمنية فى تسوية الصراعات فى دول الاتفاقية على تدعيم ق ارراتها ومواقفها فى الاتحاد الإفريقى وكذلك المنظمات الإقليمية الفرعية الأخرى ،حيث سيتزايد عدد

٤٧٧

الدول المؤيدة للمواقف المصرية ،فى الوقت الذى ستعمل مصر من خلال حضورها الكثيف فى الشرق والجنوب الإفريقى على حماية حدودها وكذلك منع أى دولة أو كيان من تهديد مصالحها وأمنها القومى عبر تفعيل تعاونها مع دول القارة فى المجالات الأمنية والسياسية .

وسيطرح تدعيم العلاقات بين مصر ودول الشرق والجنوب الافريقى انعكاساته الواضحة على العلاقات العربية الإفريقية وخاصة ما يتعلق بالمصالح الاقتصادية العربية فى إفريقيا ،وكذلك الدور الإفريقى فى مساندة وتسوية القضايا العربية ،لتصبح مصر جس ار لتطوير العلاقات العربية الإفريقية ،وكذلك وسيط لتنسيق المواقف العربية والإفريقية من بعض الأزمات المشتركة ،كالأزمة الليبية والأزمة الصومالية.كما أن نمو العلاقات بين مصر وباقى الدول الإفريقية ودخول مصر كوسيط فعال فى تسوية الصراعات الإفريقية سيدفع القوى الدولية وكذلك المنظمات الدولية نحو الاعتماد عليها فى ترسيخ الاستقرار فى هذه الإقاليم وحماية المصالح الدولية ،لتتحول مصر فى ظل نمو أنشطتها فى القارة الإفريقية إلى قطب رئيسى مدافع عن المصالح الإفريقية على الساحة الدولية ،كذلك ستستفيد مصر من أصوات الدول الإفريقية فى المنظمات الدولية لإقرار حقوقها

ومصالحها وكذلك الحقوق والمصالح العربية.

الوحدة الاقتصادية الافريقية :

فى خطوة مهمة على طريق الوحدة الاقتصادية بين دول القارة السمراء ،وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من الزعماء الأفارقة أمس على وثيقة اتفاقية التجارة الحرة بين أكبر ثلاثة تكتلات اقتصادية إفريقية )الكوميسا ،السادك ،وتجمع شرق إفريقيا التى تتضمن إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء بهذه التكتلات ،وتحرير التجارة بينها بحلول عام ،٢٠١٧كما وقع الزعماء على إعلان شرم الشيخ ،الذى أكد عزم هذه الدول على تعميق التكامل عبر منطقة التجارة الحرة، ومواصلة نهج التكامل التنموى القائم على المرتكزات الثلاثة للتنمية الصناعية وتنمية البنية التحتية وتشكل منطقة التجارة الحرة الثلاثية سوقا متكاملة تضم ٢٦دولة يبلغ عدد سكانها

وتكامل السوق .

وتسهم بناتج محلى إجمالى

مجتمعة ٦٣٢مليون نسمة ،أى ما يعادل %٥٧من سكان أفريقيا ، مقداره ١.٣تريليون دولار ) ،(٢٠١٤فضلا عن اسهامها بما يعادل %٥٨من الناتج المحلى الإجمالى للقارة الإفريقية .التوقيع علامة فارقة من أجل استكمال آمالنا وطموحاتنا نحو تحقيق التكامل والاندماج الإقليمى على مستوى قارتنا الإفريقية .وقال فى ختام قمة التكتلات الاقتصادية :

لقد أثبتنا للعالم ،وقبل كل شيء لشعوبنا توافر إرادتنا السياسية من أجل تبنى أفضل الممارسات

٤٧٨

والسياسات اللازمة لتحرير التجارة بين دولنا ،والعمل على النهوض بالبنية التحتية ،وتحقيق التنمية الصناعية ،والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة .

أن لدينا فرصة حقيقية يجب العمل على استثمارها لخدمة مصالح وأهداف شعوب إفريقيا ،وهو الأمر الذى يتطلب المزيد من العمل المشترك والجهد الدءوب والتضامن ،ولقد حرصنا خلال أعمال هذه القمة على أن نخرج بخريطة مستقبل واضحة ومحددة بشأن عملنا المشترك خلال المرحلة المقبلة.وأعلن تنظيم مصر منتدى الاستثمار والتجارة فى إفريقيا الذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من -31 ٢٩أكتوبر ٢٠١٥بهدف التعريف بفرص التجارة والاستثمار الواعدة فى إفريقيا على الصعيدين الإقليمى والدولي.أن مصر تقوم حاليا أيضا بتنفيذ عدة مشروعات قومية عملاقة من أجل تطوير بنيتها التحتية ،حيث شارفت على الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة وذلك بهدف تيسير التجارة العالمية والإقليمية ،مشي ار إلى أن ذلك سيمثل قيمة مضافة كبيرة لإقليم الشرق والجنوب الإفريقى بوجه خاص ،والقارة الإفريقية بوجه عام.

وقد عقدالرئيس عبدالفتاح السيسى قمة ،مع نظيره السودانى عمر البشير ،ورئيس وزراء إثيوبيا هايلاميرمام ديسالين ،لمتابعة تنفيذ إعلان المبادىء الذي تم التوقيع عليه بالخرطوم فى مارس ٢٠١٥بشأن سد النهضة ،وأكد الزعماء الثلاثة إلتزامهم بمبدأ عدم الإضرار بمصالح كل طرف،

وتحقيق المكاسب المشتركة للجميع.

زيادة تدفق الاستثمارات – تطوير البنية التحتية – التنمية الصناعية :

اعتمد رؤساء دول وحكومات ثلاثية السوق المشتركة في ختام اجتماعات القمة الافريقية امس البيان الختامي والذي جاء نصه :إن رؤساء دول وحكومات ثلاثية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى )الكوميسا( وجماعة شرق إفريقيا )إياك( والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقى )سادك( قد اجتمعوا فى العاشر من يونيو ٢٠١٥فى شرم الشيخ ،مصر ،وقد أطلقوا منطقة التجارة الحرة الثلاثية لثلاثية الكوميسا وجماعة شرق أفريقيا )إياك( والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقى )سادك( واذ تقر القمة بأن منطقة التجارة الحرة الثلاثية تشكل سوقا متكاملة تضم ٢٦دولة يبلغ عدد سكانها

وتسهم باجمالى ناتج محلى

مجتمعة ٦٣٢مليون نسمة أى ما يعادل %٥٧من سكان افريقيا ، مقداره ١.٣تريليون دولار أمريكى ) ،(٢٠١٤فضلا عن اسهامها بما يعادل %٥٨من الناتج

المحلى الاجمالى للقارة الإفريقية .

٤٧٩

واذ تقر أيضا بأن إقامة منطقة التجارة الحرة الثلاثية ستعزز التجارة البينية الإقليمية من خلال خلق

سوق أوسع نطاقا وزيادة تدفقات الاستثمارات ،وتعزيز التنافسية وتشجيع تنمية البنيات التحتية الاقليمية إلى جانب تصدره للتكامل فى القارة الأفريقية .

واذ يؤكد المشاركون مجددا أن عملية التكامل فى الثلاثية تقوم على منهجية تنموية تستند على

ثلاثة ) (٣مرتكز

ات هى على وجه التحديد :مرتكز السوق الذى يتجسد فى منطقة التجارة الحرة الثلاثية وتطوير البنيات التحتية لتسهيل وتعزيز الارتباط والتواصل وحركة السلع والأشخاص إلى جانب تخفيض نفقات ممارسة العمل التجارى ،والتنمية الصناعية مما يؤدى بدوره إلى تعزيز التنافسية ومعالجة قيود كفاءة العرض والإنتاجية .

كما يؤكدون مجددا أن مبادرة الثلاثية تمثل خطوة حاسمة فى اتجاه تحقيق الرؤية الإفريقية لإنشاء المجموعة الاقتصادية الافريقية التى وضعت تصورها خطة عمل لاجوس ،وقانون أبوجا لسنة ،١٩٨٠واتفاقية أبوجا لسنة ،١٩٩١وكذلك القرار الصادر عن قمة الاتحاد الأفريقى ببانجول - جامبيا فى ٢٠٠٦والذى وجه مفوضية الاتحاد الافريقي والمجموعات الإقليمية الاقتصادية بتحقيق التناغم بين سياساتها وبرامجها وتنسيقها باعتبارها استراتيجيات مهم لترشيد وزيادة التجارة والاستثمارات الإفريقية البينية والتكامل بين اقتصادات الثلاثية والاقتصاد الافريقى باعتبارهم فاعلين

رئيسيين فى الاقتصاد العالمي .

لذلك فإن القمة الثالثة للثلاثية :قد وقعت اعلان شرم الشيخ لإطلاق منطقة التجارة الحرة لثلاثية الكوميسا إياك -سادك .وقعت وفتحت للتوقيع الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة لثلاثية الكوميسا إياك سادك .واعتمدت خطة ما بعد التنفيذ والتى تحدد تفاصيل النشاطات التى يتم القيام بها على المستويين الوطنى والإقليمى إنفاذا لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية لثلاثية الكوميسا ومجموعة شرق افريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الافريقي ،وتصدر توجيهاتها بشأن مواصلة المفاوضات حول المجالات التى لم يتم الفراغ منها خلال المرحلة الأولي .وأصدرت توجيها بتعجيل استكمال القضايا العالقة من المرحلة الأولى وذلك لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية .ووجهت بالشروع فى مفاوضات المرحلة الثانية والتى تغطى التجارة فى الخدمات والتعاون فى مجال التجارة والتنمية وسياسة المنافسة وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات عبر الحدود.

أكبر عملاق اقتصادي افريقي – منطقة التجارة الحرة :

التجمعات الاقتصادية الثلاثة الكوميسا ،والسادك ،واتحاد شرق أفريقيا على جهودهم فيما يتعلق بالإعداد لجميع الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بتعزيز الاندماج والتعاون الاقتصادى فيما بين

٤٨٠