النيل حابي وملف سد النهضة

التجمعات الثلاثة .تحتضن مصر تدشين منطقة التجارة الحرة الثلاثية والتى تم فى شرم الشيخ التوقيع على اتفاقيتها التأسيسية لتعزيز التجارة البينية بين دول القارة ،وذلك بإزالة كافة المعوقات الجمركية وغير الجمركية لتحقيق الاندماج الاقتصادى والتجارى الكامل فيما بين هذه الدول .أن ما تقوم به الدول المشاركة فى القمة يمثل نقطة مهمة وفاصلة فى تاريخ التكامل الاقتصادى لأفريقيا، حيث تؤسس منطقة للتجارة الحرة الثلاثية تضم فى عضويتها ستا وعشرين دولة ،يبلغ عدد سكانها ٦٢٥مليون نسمة ،ويبلغ الناتج المحلى الإجمالى لها ١.٢تريليون دولار أمريكى ،ويمثل ذلك %٥٧من إجمالى عدد سكان أفريقيا ،وأكثر من %٦٠من الناتج المحلى الإجمالى للقارة الإفريقية وتمتد هذه المنطقة من الأسكندرية على البحر المتوسط إلى كيب تاون على المحيطين الهندى والأطلنطى .أن ما تقوم به الدول المشاركة فى القمة يعتبر خطوة رئيسية نحو إنشاء الاتحاد الاقتصادى لأفريقيا طبقا لخطة لاجوس لعام ،١٩٨٠ومعاهدة أبوجا لعام ،١٩٩١وتماشيا مع أجندة ٢٠٦٣التى تمثل رؤية جماعية للقارة الأفريقية ،وخارطة المستقبل للخمسين عاما المقبلة لتصبح إفريقيا قوة فاعلة على الساحة الدولية بحلول عام .٢٠٦٣أن تنفيذ هذه الأجندة يحتاج برامج وأطر طموح ،وعلى رأسها إنشاء منطقة للتجارة الحرة للقارة الأفريقية بحلول عام ،٢٠١٧ وربط إفريقيا من خلال مشاريع بنية تحتية عالمية المستوى فى مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،واقامة المؤسسات المالية الأفريقية خلال الأطر الزمنية المتفق عليها .أن توافر الإرادة السياسية يتطلب إلى جانبه بذل جهود مضنية لتدشين منطقة التجارة الحرة الثلاثية والعمل على تعزيز الاندماج الاقتصادى الإقليمي ،والسعى الدءوب نحو تحقيق التنمية الصناعية وتعزيز قدراتنا التصنيعية ،من خلال تبنى سياسات وطنية واقليمية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية المتوافرة لدى دول القارة وتعزيز القدرة التنافسية لسلعها ومنتجاتها ،وهو ما سينعكس بالإيجاب أيضا على زيادة قدرتها لجذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رءوس الأموال لمجال التصنيع ،والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية ،مما سيؤدى إلى مضاعفة تجارتها البينية .حرص مصر على دعم كافة مبادرات الاتحاد الأفريقى والمشروعات الإقليمية التى تهدف إلى تطوير البنية الأساسية فى القارة الإفريقية وخلق شبكة من الطرق فى إطار برنامج تطوير البنية الأساسية فى أفريقيا «PIDA».أن هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق التعاون بين الدول الأفريقية من أجل معالجة تدهور أوضاع البنية التحتية فى مجالات الطاقة والنقل وادارة الموارد المائية والاتصالات ،وحشد التمويل اللازم من أجل تنمية تلك القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة فى أفريقيا.وأضاف أن كلا من مصر والسودان قامت الشهر الماضى بافتتاح الطريق البرى «قسطل –

٤٨١

أشكيت »الذى يربط بريا بين مصر والسودان ،مشي ار إلى أنه جار الانتهاء من أعمال المعبر البرى الثانى الذى يربط بين مصر والسودان فى أرقين فى إطار الطريق البرى الذى سيمتد من القاهرة إلى كيب تاون ،معربا عن أمله فى أن يتم افتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة .أن مصر تقوم أيضا بجهود مضنية من أجل استكمال التزاماتها برعايتها لمشروع الخط الملاحى الذى سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط فى إطار مشروعات «النيباد» ،مضيفا أن مصر استضافت منذ أيام قليلة الاجتماع الفنى للمبادرة الرئاسية لتطوير البنية التحتية ،وقدمت خلاله عرضا فنيا لما تم من دراسات جدوى لهذا المشروع الإقليمى العملاق .استعداد مصر دائما لتقديم ما لديها من خبرات وامكانات فى إطار تلك الجهود ،والتى من شأنها خدمة مصالح وأهداف شعوب دول القارة

الأفريقية.

قامت مصر خلال السنوات الماضية بتوفير العديد من الخبراء فى مختلف المجالات الفنية من خلال الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا ،وتواصل دوره حاليا الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التى أعلنت عن إطلاقها فى يونيو ٢٠١٤خلال قمة الاتحاد الأفريقى فى مالابو، من أجل المساهمة الفعالة فى بناء الكوادر الإفريقية أن كافة تحركات الدول الأفريقية تهدف لتأمين مستقبل الأجيال القادمة وخلق فرص عمل لائقة لها ولمواجهة المشكلات التى نعانى منها جميعا وعلى رأسها البطالة ،وهو ما يتطلب توافر الإرادة من أجل الاهتمام بالتنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات التى من شأنها أن توفر المزيد من فرص العمل وضمان استدامة الجهود المشتركة على امتداد المستقبل المنظور والبعيد .أهمية دور المرأة الأفريقية كشريك أساسى فى جميع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان التحول المنشود فى القارة الأفريقية.

وفى إطار إطلاق عام ٢٠١٥عاما لتمكين المرأة والتنمية لتحقيق أجندة ٢٠٦٣فى إطار الاتحاد

المعيلة وتعزيز دورها فى المجتمع

الأفريقي ،أكد الرئيس أيضا أن تمكين المرأة خاصة المرأة الفقيرة و اقتصاديا وسياسيا والارتقاء بأوضاعها يشكل عاملا حاسما فى القضاء على الفقر ،ويعظم من مساهماتها فى التنمية.أن ما تزخر به المنطقة الإقليمية من قوة بشرية واقتصادية هائلة تزيد عن ٦٢٥مليون نسمة ،ومعدلات للناتج القومى تمثل ما يزيد عن نصف الناتج القومى لأفريقيا ،يؤهلها لتحقيق كافة أشكال التنمية المنشودة.أن زعزعة السلم والأمن فى المنطقة من شأنها عرقلة الجهود الاقتصادية والتنموية ،فكلا المجالين متفاعل ومندمج كل مع الآخر ،فبدون تحقيق السلم والأمن لن يتحقق الاستقرار الاقتصادى والرخاء والتنمية لشعوب القارة ،وكذلك بدون الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والوفاء بمتطلبات الشعوب التنموية لن يتحقق الاستقرار الأمنى والسلم فى المنطقة.

٤٨٢

مؤتمر شرم الشيخ – التجمعات الأفريقية الثلاثة :

شهدت شرم الشيخ مؤتم ار أطلق عليه قمة التجمعات الإفريقية الثلاثة ،ويقصد به جمع التكتلات الإقتصادية التى عرفتها القارة الإفريقية فى تكتل واحد مما يقتضى معرفة معنى هذا التجمع .لا تملك دولة بحجم وموقع وسكان وموارد مصر ،ترف الانغلاق داخل حدودها ،أو داخل إقليمها لأن ذلك يعنى ببساطة التنازل عن نحو ثلث قدراتنا الاقتصادية .وقد أدركت مصر ذلك منذ طارد أحمس الهكسوس عند اللاذقية ،وأرسل محمد علي البعثات إلي أعالي النيل .لكن يسجل لجمال عبد الناصر ما إعتبره بداية انفتاح الاقتصاد المصري حديثا عندما قرر سنة ١٩٦٨إنضمام مصر للاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات ،GATTالتي ورثتها منظمة التجارة العالمية

١٩٩٥

WTOعام

وتتيح تيسير التبادل التجاري بين أعضائها ) ١٦٠دولة( علي أسس ومزايا أهمها مبادئ الشفافية والمساواة في المعاملة والدولة الأولي بالرعاية .مع الإبقاء علي الرسوم الجمركية لكل دولة، كيفما تريد .إلا أنه لم تكتف بعض الدول بمزايا الجات ،فأنشأت تكتلات اقتصاية تتبادل مزايا أوسع وأعمق ،بالتدرج التالي :منطقة التجارة الحرة :وتلغي الرسوم الجمركية وأي عوائق أخري أمام تجارة السلع بين أعضائها .وتطبق كل دولة رسومها الجمركية علي الدول غير الأعضاء .وهي المرحلة التي بلغتها مصر في الإطار العربي ،والإفريقي )الكوميسا( ،وفي اتفاق المشاركة الأوروبية

.

الاتحاد الجمركي :ويضيف خطوة توحيد رسوم المجموعة تجاه الدول غير الأعضاء ،وهي مرحلة تحاول دول مجلس التعاون الخليجي بلوغها .السوق المشتركة :وتضيف تحرير الخدمات ،والعمل )الأفراد( ،ورأس المال .الوحدة الاقتصادية :وتضيف عملة وسياسات اقتصادية ومالية وتجارية موحدة .مثل دول الاتحاد الأوروبي .والذي حدث في شرم الشيخ ،هو خطوة مهمة لإدماج ثلاث مناطق افريقية للتجارة الحرة تضم ٦٠٠مليون نسمة في تكتل واحد بوسع أسواقها الانفتاح علي بعضها .وبهذه الخطوة أصبحت مصر تمتلك أسواقا يصل سكانها إلى ١٥٠٠مليون مستهلك، تعفي صادراتها من جميع الرسوم والعوائق ٣٧٠)،مليونا فى الدول العربية و ٥٠٠مليون فى أوروبا و ٦٠٠مليون فى إفريقيا( وهو مركز فريد تتمتع به دول كثيرة.

مصر ودول منابع النيل الأبيض :

ينبع النيل الابيض من دول البحيرات الاستوائية العظمي التي تقع في منتصف القارة الافريقية علي خط الاستواء الذي يوفر مناخا حا ار ممط ار معظم فترات العام وتشمل البحيرات الاستوائية العظمي بحيرة فيكتوريا اكبر بحيرات افريقيا مساحة ثاني اكبر بحيرات العالم التي تشهد اول خروج لنره النيل باسم نيل فيكتوريا العلوي والذي يتجه شمالا ليصب في بحيرة كيوجا غير العميقة

٤٨٣

والموبوءة بالحشائش المائية ويخرج منها ضعيفا باسم نيل فيكتوريا الادني متجها غربا ليصب في بحيرة البرت التي ترسم الحدود بين اوغندا والكونغو وستكون قريبا مصد ار لحرب كبيرة بينهما بسبب الاكتشافات البترولية في اعماقها والتي تتصارع عليه الدولتان وعلي رسم الحدود في قاع مجري مائي يأتي الي بحيرة البرت نهر السمليكي القوي القادم من دول الكنغو والذي يمر علي بحيرتي ادوارد وجورج رأسما باقي الحدود بين دولتي اوغندا والكونغو وبينهما حروبا عديدة وأطماع لاوغندا في شرق الكونغو الغني في المعادي والبترول وتطل علي بحيرة فيكتوريا ثلاث دول وهي تنزانيا التي تستحوذ علي الجزء الاكبر من البحيرة بنسبة %٤٩وتليها اوغندا بنسبة %٤٥ثم كينيا بنسبة %٦فقط وفي المقابل تمثل انهار تنزانيا التي تصب في بحيرة فيكتوريا نحو %٦١من متوسطات كميات المياه التي تصل الي البحيرة تليها انهار كينيا بنحو %٣٧.٥ واخي ار اوغندا التي لا تسهم الا بنحو ١.٥فقط من مصادر مياه البحيرة هناك ايضا دولتان لا تطلان علي البحيرة مباشرة وهما رواندا وبورندي ولكن تساهم انهارها بكميات كبيرة من المياه التي تصل الي البحيرة وأغلبها عبر تنزانيا لنهر كاجي ار والقليل عبر اوغندا .وقعت العديد من الاتفاقيات خلال الاحتلال الانجليزي لمصر والالماني للكونغو والبلجيكي لوراندا وبورندي ونخص اتفاقية انجلت ار مع المانيا بشأن تدفقات نهر السمليكي التي تتجاوز ٤مليارات متر مكعب سنويا وعدم اقامة الكونغو لاي انشاءات تعوق تدفق النهر الي بيحرة البرت وبالمثل ايضا اتفاقية انجليزية بلجيكية مع كل من رواندا وبورندي بشأن عم اعاقة تدفقات نهر كاجي ار او أي من روافد نهر النيل الي بحيرة فيكتوريا الاتفاقية الأهم هي التي بين انجلت ار التي اتبعت الدبلوماسية المائية لاحكام قبضتها علي دول نهر النيل بالاهتمام بالنهر وتوقيع اتفاقيات للمياه بين دولةمنذ عام ١٩٠٢بينما مصر بلد مصب النيل فلا تزال الدبلوماسية المائية بعيدا عن منهجيتها وتفصل الجهود الدبلوماسية لو ازرة الخارجية عن الجهود المائية لو ازرة الري ولم تدمج التخصصين ابدا وتكتفي حاليا بان يرأس وزير الري الاسبق محمود ابو زيد لجان دراسة سد النهضة وهو شخصية خلافية تسبب في انشقاق دول حوض النيل وتوقيع اتفاقية عنتيبي في محاولة لخلق مصر مائيا وللأسف فهو الاقرب ايضا للسلطات الأعلي بتزكية من فاروق الباز المؤيد لبناء السدود الاثيوبية

ضد مصر

عموما تساهم دول النيل الابيض بنحو %١٥فقط من تصرفات مياه نهر النيل وهي كمية المياه التي تصل الي دوله المصب البالغة ٨٤مليار متر مكعب سنويا يشارك النيل الابيض بنحو ١٢مليار مترمكعب فقط بالاضافة الي نحو ٢٠مليار يفقد

في مستنقعات

دولةجنوب السودان والتي ترفض أي جهود لاستقطاب هذا الفاقد الكبير وتعتبره رزقا لمواشيها

٤٨٤

وم ارعيها ولا تجد سببا من أجل ضخ هذه المياه الي مصر وحرمان مواشيها منها ولو بسبب العامل الانساني نفسه ودائما ما يكررون ماذا قدمت مصر الينا لتقنعنا بأن نتركها هذه المياه وعلي مصر ان تقدم تنمية زراعية وحضرية للجنوبيين لتقنعهم بعودة قناة جونجلي واستقطاع جزء من مياه المستنقعات لصالح البشر الذي يعيشون في مصر دون ان يقلل ذلك من حجم ثروتهم من الماشية.

وقعت بريطانيا اتفاقية بين مصر وبين المستعمرات البريطانية في دول منابع النيل الأبيض اوغندا وكينيا وتنزانيا عام ١٩٢٩كانت سبب جميع المشاكل التي تعاني منها مصر حاليا وكانت السبب ايضا في نجاح اثيوبيا في استقطابهم ضد مصر في قضية ليس لهم فيها ناقة ولا جمل لان كل ما يرد منهم من المياه لا يزيد علي ١٢مليار فقط بالمقارنه بنحو ٧٢مليا ار من الامتار المكعبة التي ترد من اثيوبيا ولو منعت دول منابع النيل الأبيض الثلاث نصفها أي ٦مليارات متر مكعب لاستطعنا تحملنا واقتسامها مع السودان لان العين علي نسبة %٨٥التي ترد من اثيوبيا ) ٧٢مليار( والتي ترغب في الاستحواذ عليها وبيعها لمصر والسودان واسرائيل ودول الخليج وكل من يشتري بتشجيع من البنك الدولي ولنذهب الانسانية وحق الشعب المصري في الحياه الي الجحيم .منعت اتفاقية ١٩٢٩الدول الثلاث للنيل الابيض من اقامة أي سدود علي انهارها المتجهة الي بحيرات فيكتوريا والبرت وكيوجا إلا بعد استئذان مصر وموافقتها وأعطي لمصر حق الفيتو علي اقامة هذه السدود كما حددتا حصة لمصر من المياه بحجم ٤٨مليار مترت مكعب كل عام والسودان ٤.٥مليار متر مكعب بمجرد حصول دول منابع النيل الأبيض علي الاستقلال ما بين اعوام ١٩٦١ ١٩٦٤اعلن نيريري رئيس تنزانيا مبدأه المعروف برفض هذه الاتفاقية وايدته سريعا كينيا واوغندا وكان ينبغي لمصر وقتها ان تقبل بذلك وفو ار لوأد هذا الاختلاف وضم هذه الدول اليها وهو ما سنوضحه في المقال القادم.

مشاكل أعالى النيل :

مشاكل ثقيلة تعانى منها معظم دول اعالى النيل ،تتبعها سلسلة جسيمة من الكوارث بل والمجاعات

ومن هذه الكوارث :

* -التصحر :

هناك عدة دول تعانى من التصحر اولها السودان ،الذى يعانى من تصحر مروع يمكن ان يؤدى الى اضرار بالغة بمجارى المياه التى تصب فى النيل الابيض خاصة انه يضم اراضى صالحة للزراعة ،وتوجد غابات شمال السودان عام ١٩٨٠وكانت هائلة الامتداد زاخرة بالحيوانات البرية بما يسمى بسفارى الغابات المفتوحة ،كثي ار من غابات الشمال تعانى من التصحر الذى قد يؤدى

٤٨٥

الى انقراض عديد من الحيوانات اما اثيوبيا فقد كانت مغطاة بالغابات فى %٤٠من اراضيها لكنها اليوم تعانى من انحسار فى الغابات التى لم تعد تغطى سوى %١٠من مساحة اراضيها .ولقد اصدرت الامم المتحدة ١٩٩٤اتفاقية دولية لمكافحة التصحر ومقاومة اسباب الجفاف فهناك حلول هندسية منها اعادة انماء الغابات لصد التصحر الذى قام فى مناطق عديدة نتيجة استخدام اخشاب الغابات فى بناء المساكن وقد بدأت السودان فعلا فى هذا المشروع.

* -انتشار حشائش النيل :

واضرار الحشائش انها تمتص الموارد المائية ،وتعوق الملاحة النهرية مع تعويق انسياب النهر فى

مجراه ،فيسكن النهر ويزيد البخر٠

* -المستنقعات :

تزخر مناطق اعالى النيل بالمستنقعات الضارة ،حيث يتمدد النيل عرضا ،الى مستنقعات شاسعة، تزيد معدل البخر كثي ار مثل وادى جونجلى فى السودان ،وهناك مشروع مصرى هو قناة جونجلى بتعميق مجرى النيل ليلم مياة المستنقعات ليتحقق زيادة تقدر بخمسة مليارات م ٣من المياه سنويا.

* -الامراض :

تحفل مناطق المنابع بالامراض ،مثل البلهارسيا ،والملاريا وبصورة خفيفة نوعا مرض ذبابة تسمى تسى تسى الذى يسبب شللا كاملا يؤدى الى موت سريع وهذه الامراض من موانع الاستثمار الاساسية ،وقد اقترحت مصر عدة مرات دعوة شركات عالمية للاستثمار الزراعى هناك بشرط

القضاء على هذه الامراض ،ولفترة محدودة.

ان اى مشاكل تمس تدفق النهر تثير مخاوف مصر والسودان لآنه المصدر الاساسى لهما للمياة، مع قلة الامطار ،بينما تتوافر البدائل العديدة لكل دول المنبع مثل :

توفر الامطار :توفر الامطار شبة الدائمة فى دول النيل الابيض وبصفة موسمية لدى اثيوبيا واريتريا لدرجة ان الرئيس أفورقى قال للتلفزيون المصرى بوضوح :ان السدود التى تزمع أثيوبيا اقامتها تهدف اساسا لتوليد الكهرباء ،ولكن معظم مياهها سيعود ثانية لمجارى النهر ،للانحدار الشديد فى الجبال والمواقع المخطط لاقامة السدود بها٠ المياه الجوفية :المياه الجوفية فى دول اعالى النيل جمبعها قريبة من السطح وبتكلفة زهيدة يمكن ان تستخدم فى زراعة الغابات والمحاصيل جميعها ،فاستخدامه اسهل كثي ار من شق الترع والقنوات،

خاصة بعيدا عن الانهار الفرعية ومجرى النيل.

٤٨٦

هناك مثلا الكونغو التى تشاغب ايضا فى مسألة النيل وبها نهر يتجاوز نهر النيل ،ومن الغريب

انها تشكو من التصحر فى بعض المناطق.

البحيرات والمستنقعات :بحيرة عظمى"فيكتوريا"عند تنزانيا وبوروندى ورواندا واوغندا وهى من اكبر بحيرات العالم وتستخدم فعلا حاليا فى رى مناطق زراعية بتلك الدول وشقوا منها جداول وكذلك بحيرة كيوخا وتقع عليها اوغندا ،لآن الرى بالمياه الجوفية فى الارض البعيدة عنها ارخص تماما من وجهة النظر الهندسية ودراسات الحدوى.اما الكونغو فلديها بجيرات البرت وجورج وادوراد وبحر

الجبل الشاسع وبحر الغزال فى السودان.

مما سبق يتضح ان التهديد باقامة سدود فهو ممكن طبعا بل ونحن نحثهم عليه لتوليد طاقة كهربية ،اما اقامة سدود لحجز مياة ،فهى مجرد تهديدات غير هندسية تماما وليس لها اى مردود اقتصادى ،ونحن ندرك انهم ليسوا من الثراء لاقامة مشروعات وهمية ،وبالنسبة للحبشة لديها بحيرة كبرى وعلى مستوى العالم هى بحيرة تانا وهى تحتاج لاستخدامها الى اعمال تفجير مستحيلة لعمل

قنوات الى صحراتها الشرقية.

مشروع الجدار الأخضر العظيم للصحراء الإفريقية الكبرى من المشروعات التنموية الواعدة فى القارة السمراء ،لأنه يهدف إلى مكافحة التصحر وحماية الأراضى المنتجة فى الدول الأفريقية المقترحة لتنفيذ المشروع إضافة لتبنيه مكافحة الفقر والحد من انتشاره ،وهو يحتضن مصر ضمن ما يحتضنه من الدول الثمانى الإفريقية ويهدف المشروع إلى إنقاذ مئات الآلاف من الأفدنة من الأراضى الزراعية فى التخوم الغربية لمحافظات مصر والمعرضة على الدوام لسفى الرمال والرياح الشديدة وكلاهما يتسبب فى تدمير النباتات والمحاصيل الزراعية.

وعن تفاصيل المشروع الإفريقى -بدأت الفكرة عام ٢٠٠٧بموافقة الإتحاد الأفريقى على إنشاء الجدار الأخضر العظيم لدول الساحل والصحراء ،وفى أواخر سبتمبر من ٢٠١٢م تم دعوة ٨دول أفريقية لاجتماع تحضيرى فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا هى مصر والسودان والجزائر وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد والجابون ،وفيه تم اقرار المرحلة الأولى بتمويل من الإتحاد الأوربى بصفة أساسية بالإضافة إلى إتحاد الدول الأفريقية على أن تقوم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالدور الإستشارى لهذا المشروع الذى له أهميته القصوى لتلك الدول على الرغم من اختلاف طبيعة أراضيها الزراعية ،فالدول الأفريقية لها طبيعة المراعى الطبيعية التى تتأثر بزحف أو سفى الرمال مما يسهم وبشكل كبير فى تدمير مساحات شاسعة منها كما تتأثر سلبيا بفعل الرياح الشديدة ،أما مصر والسودان فيختلف الوضع نسبيا فنجد أن الدراسات السابقة تظهر

٤٨٧

أن أكثر من مليونى فدان من الأراضى المصرية الواقعة فى التخوم الغربية لمحافظات الصعيد تعانى من أخطار سفى الرمال التى تؤدى إلى خفض انتاجية هذه الأراضى بمعدلات تتراوح بين %٣٥ - %٢٥من المنتجات الزراعية لتلك الأراضى بفعل ٨عوامل تنجم عنه منها أنه يتسبب فى تجريح أوراق النباتات مما يجعلها عرضة لجميع الأمراض النباتية والفيروسات كما تؤدى الرياح الشديدة لفقد النبات والتربة للمياه ،وعن كيفية تنفيذ المشروع بمصر التنفيذ فى مصر يبدأ أولا بمحافظتين هما المنيا والفيوم وتمثلان المنطقتين الرائدتين على أن تنقل جميع الممارسات الناجحة المطبقة فيهما إلى باقى المحافظات بطول الصحراء حتى أسوان ،وتم بالفعل توقيع البروتوكول مع محافظ المنيا ،والجدار الذى سيتم تنفيذه يختلف طولا وسمكا من محافظة لأخرى حسب طبيعة المنطقة التى يقام فيها ،والجدار الأخضر الذى تشكله الأشجار التى سيتم زراعتها سيعمل كمصدات للرياح إلى جانب الحد من سفى أو زحف الرمال ،ومصر تمتلك من الدراسات والبحوث العلمية والعلماء والخبراء والكوادر الفنية القادرة على التنفيذ على أكمل وجه ،علما بأن الإتحاد الإفريقى وافق على مد المشروع ١٠سنوات بحيث يتم التنفيذ على مراحل متتابعة ويعتبر المشروع امتدادا لمشروع الحزام الأخضر؟ فقد كانت فكرة مشروع الحزام الأخضر منذ ١٥سنة بهدف زراعة حزام أخضر متصل ،وتبين صعوبة تنفيذه على الوجه المقترح لأنه يصطدم بمعوقات تحول دون التنفيذ أبرزها اختلاف طبوغرافية الأراضى فهناك سهول ووديان وجبال ومرتفعات تحول دون تنفيذ

هذا المشروع.

مصر وافريقيا :

مصر محط انظار القارة ،وفى عام ١٩٨٣دعت مصر الى تكوين منظمة الاندوجو " الاخاء " للتعاون بيبن دول النيل ٠.التعاون الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والثقافى والتكنولوجى بهدف ضمان تطوير موارد الحوض المائية وقد حظيت المنظمة باهتمام المنظمات الدولية ومنظمات الامم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو ولجنة افريقيا الاقتصادية والدول

المانحة خاصة كندا.

ان دول النيل تطمح فى المزيد والمزيد من الاهتمام المصرى – خاصة العلمى ،وفى غيبةالالتحام المصرى عن هذه الدول فان الاعلام المغرض وليس الاسرائيلى فحسب يلعب على اوتار الحقد على مصر ،ولكننا يجب ان نلعب الدور الافريقى بكل الاهتمام٠ افريقيا هى القارة الام ونحن افارقة وافريقيا قارة هائلة الثراء وبعضها اكتشف الكونغو اكتشف فقط عام ١٨٨٧انها القارة العجوز العذراء .وان كانت الدراسة الهندسية تستبعد ان تنال دول من حصة

٤٨٨

مصر النيلية فان كل الجوانب الاخرى تدعونا الى الاقتراب من الافريقي ،كل دول حوض النيل بها موارد ومعادن هائلة فضلا عن البترول ،ولم لا يهاجر الملايين من الفلاحين الى ارض شديدة الخصوبة قليلة التعداد وتحتاج منا الاطباء والمهندسين والخبراء.

بيع مياه النيل لمصر :

متر مكعبا ،وما

تشير تقديرات خبراء مصريين الى ان موارد نهر النيل تصل الى ١٦٨٠مليار ا

مليار فقط ويفقد النهر ٩٢فى المائة من مواردة

يجرى استغلالة من هذه الموارد ،حاليا هو ٨٤

ا

المائية فى رحلته من المنابع الى المصب .وهناك تقديرات رسمية تؤكد ان ما يصب من الايراد المائى لكل روافد نهر النهر والبحيرات التى ينبع منها سواء فى الهضبة الاستوائية اوالهضبة

متر مكعبا فقط ويصل من هذا

الاثيوبية فى نهر النيل الرئيسى بدءا من " ملكال " هو ٩٥ميار ا مليار الى اسوان .وهذا يعنى ان % ٦٠.٩من الايراد المائى للبحيرات والوافد

الايراد نحو ٨٤

ا

المختلفة للنيل يتلاشى نتيجة للتسرب والبخر حتى قبل ان تصل مياة النهر الى الخرطوم ٠اكثر من مصدر علمى يؤكد ان ما يتم استغلالة حاليا من موارد النيل المائية ) التى تصل الى نحو ١٦٠٠ متر مكعبا( لا يجاوز %٨على امتدادا ٤١٨٧ميلا لآطول نهر فى العالم .ويزعم الكثير من

مليار ا

دول حوض النيل انه وفقا لاتفاقيتى ١٩٢٩و ١٩٥٩فان مصر والسودان – وحدهما – اللتان تملكان نهر النيل وتحتكران مياهه ،وفى هذه الحملة المضادة والدعاية المسمومة نسمع ونق أر ما اخطر من ذلك كثير .فى احدى الندوات فى كينيا يقول احدهم :فى السيتنات استخدم العرب بترولهم كسلاح فى مقابل احتياجاتهم الاقتصادية والسياسية ،فلماذا لا تستخدم كينيا واوغندا وتنزانيا مياة بحيرة فيكتوريا للخروج من المستنقع الاقتصادى الذى تعيش فيه ،ولكى يكون المتحدث اكثر اقناعا اشار الى انه يستعيد الشعار الذى رفعه اثنان من الشخصيات التنزانية عقب الاستقلال )واحدهما كان شقيق الرئيس التنزانى الاسبق جوليوس نيريرى( وهو " برميل بترول مقابل برميل مياة " .والسبب فى ان المتحدث يوجة النداء الى الدول الثلاث كينيا واوغندا وتنزانيا ،انها تقع على ضفاف بحيرة فيكتوريا ثانى اكبر بحيرة للمياة العذبة فى العام .وسارع محلل سياسى فى نيروبى عاصمة كينيا الى التقاط الفكرة لكى يدعو الى تأميم النيل والسيطرة عليها ،كما فعلت الدول البترولية فى العالم العربى عندما قامت بتأميم ثرواتها النفطية فى منتصف السبعينات.

ويرى هذا المحلل انه لاغضاضة فى ان تبيع دول بحيرة فيكتوريا مياة النيل لهؤلاء الذين يعتمدون على هذه الحياة للبقاء على قيد الحاية ويقترح بناء خط انابيب للمياة من اوغندا ومن اثيوبيا ومراكز رصد ومراقبة للكشف عن كمية المياه التى تتدفق الى السودان ومصر حتى يمكن ان تحصل الدول

٤٨٩

الثلاث على مبلع يترواح بين اربعين دولا ار ومائة دولا ار مقابل كل برميل مياه )حيث يتوقف المبلغ على الموسم ومدى احتياج الدولة المشترية " غير ان الجزء الاخير من الاقتراح يفتح ابعاد المؤامرة كلها( .يقول صاحب الاقتراح انه لا ينبغى ان تقتصر عمليات بيع المياه على مصر والسودان فقط وانما يجب ان تكون المياه تحت طلب اى دولة فى الشرق الاوسط وما وراءه ترغب فى الشراء حتى يمكن خلق منافسة فى السوق ترفع الاسعار .والمقصود بعبارة اى دولة هو اسرائيل طبعا ،ومن هنا تلك الدعوات غير المسئولة لاعتبار مياة بحيرة فيكتوريا وبحيرة البرت والنيل الابيض والنيل الازرق موارد طبيعية تنتمى الى الدول التى تنبع منها ويرفع اصحاب هذه الدعوات شعار ارفعوا ايديكم عن مياهنا .وليس صحيحا ما يديعة بعض المزورين بأن مصر تحتكر لنفسها مياة النيل ،وانها تتخذ موقفا انانيا وانها تمنع اية مشروعات للرى والزراعة فى دول الحوض الاخرى .كل ما تريده مصر هو عدم المساس بحقوقها التاريخية فى المياه والدليل على ذلك انها وافقت فى مشروع الاتفاقية الجديدة لدول نهر النيل على العمل شوريا لضمان تحقيق وصيانة الامن المائى لجميع دول الحوض ،كما وافقت على ان تمتنع كافة الدول عن التأثير على الامن المائى لأى دولة من دول حوض النيل اوالتأثير على الاستخدامات والحقوق الحالية لأى دولة )وهذا السطر الاخير كان موضع اعتراض دول اخرى( .والمؤسف ان مؤسسات غربية تريد الاصطياد فى الماء العكر بدعوى ان معاهدتى ١٩٢٩و ١٩٥٩ليست ملزمتين للدول الاخرى على نهر النيل وبحجة انها لم تكن طرفا فيها ،كما ان معاهدة ١٩٢٩وقعت فى ظل الاستعمار البريطانى ،ولا يمكن الغاء الاتفاقيات الدولية لمجرد انها ابرمت فى العهد الاستعمارى ولو طبقت هذه القاعدة ستعم الفوضى فى اماكن كثيرة فى العالم وخاصة اذا كانت اتفاقيات تتعلق بالحدود .ويجب ان يكون من المعلوم ان مشروع السد العالى لم يأخذ من مياة النهر وروافدة اكثر مما يصل الى مصر وكذلك مشروع توشكى وكل مافى الامر ان مثل هذه المشروعات تساعد على الانتفاع الكامل بفيضان النيل.

واذا كانت معاهدة ١٩٢٩تنص على عدم تنفيذ اعمال رى او توليد طاقة او اجراءات على النيل وفروعة او على البحيرات التى تنبع منها ،ويكون من شأنها انقاص مقدار المياه التى تصل الى مصر ،فان ذلك لا يعنى فرض وصاية مصرية على دول الحوض او رغبة مصرية فى تعطيل مشروعات تخدم سكان دول نهر النيل أو تفتح الطريق امام تقدمها الاقتصادى .ولايمكن تصور ان ازدهار الدول التسع الاخرى التى تقع على نهر النيل يتوقف على الغاء حصة مصر المتواضعة من مياة النهر او انقاضها ،وخاصة ان الاعراف الدولية المستقرة بشأن مياه النيل هى ما ورد فى الاتفاقيات القائمة من احكام وقواعد مستقرة .ومن هنا فان مطلب اعادة توزيع حصص المياه غير

٤٩٠