النيل حابي وملف سد النهضة

مقبول والموقف الصحيح هو الذى يدعو للتعاون بين دول الحوض فى ادارة واستخدام المياه.

والسبيل الوحيد لمواجهة مطالب الدول الافريقية الاطراف فى حوض النهر يتمثل فى التعاون والتنسيق الاقليمى بين دول الحوض لتحسين استثمار موارد النهر ،ولذلك عملت مصر منذ عام ١٩٩٧على عقد اتفاقية شاملة لدول حوض نهر النيل ٠وهناك امكانيات هائلة لزيادة الموارد المائية للنهر عبر التعاون بين كل دول الحوض وزيادة حصة جميع دولة من مياة النهر ٠والخطا فى موقف بعض الدول الافريقية هو انها تتصور احيانا انها يجب ان تحتفظ لنفسها بالحق فى تنفيذ ما تراة من مشروعات وفقا لتقديراتها بمعزل عن اراء ومصالح الدول الاخرى ،المفترض ان يكون المبدأ الرئيسى الذى يجب ان تلتزم به دول الحوض هو تجنب المساس بالحصص القائمة والمستقرة منذ زمن طويل .وتتمثل اولويات تنمية حوض النيل فى مشروعات حماية موارد المياه فى اعالى النيل ومشروعات الطاقة الكهربائية والزراعة والمصائد والمياه الارضية والمشروعات السياحية والملاحية .ودائما يظل دور اسرائيل هو عرقلة توصل دول نهر النيل الى اتفاق عام حول التعاون الاقليمى الشامل الذى يرتكز فى الاساس على الاتفاق حول الاسثتمار الامثل للموارد المائية للنهر.

نجاح اى دولة من دول الحوض فى زيادة مواردها المائية من نهر النيل لن يتحقق الا من خلال التعاون بين دول الحوض جميعا ،واى محاولات منفردة او عبر التعاون مع دول من خارج الحوض سوف تؤدى الى المزيد من التوتر وربما الصراع فى المنطقة والموقف فى حاجة الى نشاط اعلامى

فى افريقيا للرد على الحملات المغرضة٠

ومن المعلوم أن مشروع سد ميجتش الذي تقوم اثيوبيا ببنائه عند مدينة جوندير شمال شرق بحيرة تانا على النيل قرب السودان بتكلفة ١٢٤مليون دولا ار خاص بتوفير مياه الشرب والري قد سبق أن تم دراسته بمعرفة المكتب الاستشارى الفرنسي بيكوم عام .١٩٩٨الدراسات الفنية المصرية لهذا المشروع اثبتت عدم تأثيرة على التدفقات المائية السنوية لبحيرة ناصر ،والتى تقترب من ٧٠مليار متر مكعبا سنويا .السد المزمع انشاؤه طرحته اثيوبيا كأحد مشروعات النيل الشرقي بمبادرة حوض

ا

النيل ،وهى من المبادرات التى تضم مشروعات تم التوافق عليها بجميع دول الحوض.

سد النهضة فى ميزان المعاهدات الدولية :

منذ أزمة بناء السد العالي بحث الأمريكان عن طريقة ينتقمون بها من ناصر فلم يجدوا افضل من مياه النيل فقاموا بمشاركة اثيوبيا في دراسات استمرت من ١٩٥٨الي ١٩٦٤لبناء عدد من السدود علي النيل الأزرق شريان الحياة في مصر ،ليعلنوا بعدها أن من يريد ان يسطر علي مصر فعليه ان يسيطر علي النيل الأزرق والذي يمد مصر بنحو %٦٤مما يصلها من المياه

٤٩١

هذا النهر الصغير الذي لا تزيد تصريفاته السنوية علي ٤٨.٤مليار م ٣للنقط الاثيوبيون الخيط وبدأوا في المناوشات مع مصر عبر نظام الحكم الشيوعي بقيادة مانجستو هيلاماريام وقد حكم السادات وكان رد السادات ثم بطرس غالي الكبير رادعا وموضحا انه لا مجال للمساس بشريان حياة مصر ومرت السنون حتي جاء مليس زيناوي والذي ربط تقدم اثيوبيا بمياه انهارها العديدة التي تزيد علي ١٩نه ار توفر لها نحو ١٢٢مليار مت ار مكعبا من المياه بالإضافة الي أمطار غزيرة تزيد علي ٩٦٦مليار م/٢سنة فبدأ بالتلاعب مع جارته كينيا في بناء سدود علي نهر مشترك بينهما واعدا اياها بعدم المساس بحصتها من مياه النهر ثم بني ٣سدود قطع عنها المياه كامله وشرد نحو ٢٠٠الف كيني يعيشون في حوض النهر وبدأ في بناءسدين اخرين علي نفس النهر يتسبب قان في تشريد نحو نصف مليون اثيوبي من قبائل الأوروموا التي تعيش علي النر والذي يصنفون علي كونهم من السكان الاصليين لاثيوبيا الممنوع المساس بهم حتي تنبهت اليهم المنظمات الانسانية ففضحت النظام الاثيوبي بما ادي الي ايقاف جميع منح وقروض بناء اخر ٣ سدود علي نخو اوموا حفاظا علي القبائل الاصلية من طغيان نظام حاكم لا يعتبر حتي لشعبه وليس لجيرانه من الشعوب المجالاورة عرض رئيس الوزراء الاثيوبي السابق علي مبارك عام ٢٠١٠بناء سدالنهضة الحالي بسعة تخزين للمياه لا تزيد علي ١٤.٥مليار م ،٣ورفض مبارك علي اعتبار ان النيل الأزرق خط أحمر وان لدي اثيوبياالعديد من الأنهار الأخري التي يمكن ان تقيم عليها السدود والتي بلغت حينذاك ١٣سدا اثويبيا ولا نزال تريد بناء المزيد بمجرد قيام ثورة ٢٥يناير وقبل مرور ٧٠يوما فقط عليها أعلنت اثيوبيا وضع حجر اساس سد النهضة ولكن ليس بسعة ١٤.٥مليار بل بسعة ٧٤مليا ار استغلالا من الجارة الاصلية للظروف في مصر وما يصاحبها بعد الثورات من تنرنح وفكر سطحي مثل فكر الدبلوماسية الشعبية والهرولة الي اثيوبيا بما اضفي اليها المزيد من القوة وعلي مصر المزيد من الضعف ثلاث سنوات مضت واثيوبيا لا تستجيب لاي ضغوط او حقائق اعلنتها اللجنة الدولية لمعاينة السد التي سلمت تقريرها في ٣١ مايو ٢٠١٣عن كونه سدا بلا دراسات وكارثي التأثير علي دولة المصب كما انه لا يمكن لنهر صغير في حجم النيل الأزرق ان يكون قاد ار علي مليء بحيرتين في نفس الوقت وهما بحيرة السد الاثيوبي بسعة ٧٤.٥٤مليار وبحيرة ناصر بسعة ٩٠مليار وان امثلا بحيرة السد الاثيوبي تعني تماما جفاف بحيرة السد المصري والي الابد كما ان سنوات الجفاف العجاف السبع التي تأتي متتالية كل ٢٠عاما ستضرب مصر في مقتل وتدفع وحدها ثمنها حيث ستحتجز المياه في اثيوبيا اولا ولن تأتي الي مصر الا بقدر توليدها وحاجتها للكهرباء وفي يدها ان تمنعها او تمنحها

٤٩٢

وفقا لاهوائها فقط وبعيدا عن أي قوانين عالمية في ظل قرار فردي لاقامة السد ال اثيوبي يؤسس

لعشوائية بناء السدود وقطع المياه عن الجيران.

آثارالخبراء الدوليون الحجم الكبير للطمي الذي

تحمله مياه النيل الأزرق والبالغة ١٣٦.٥مليون طن سنويا والتي يمكن ان تردم السد كاملا خلال عدد قليل من السنوات فردت اثيوبيا نعلم ذلك تماما ولابد من بناء اربعة سدود متتالية خلف سد النهضة ليحجز كل منها قد ار من الطمي وقد ابلغنا مصر بذلك منذ عام ٢٠١٠وبالتالي فموافقتها علي بناء سد النهضة تعني موافقتها علي بناء اربعة سدود بسعات تخزين مياه تصل الي ٢٠٠ مليار متر مكعب منمياه النيل الأزرق التي لا تصل الي ٥٠مليار بما يعني مصادرة اثيوبيا لمياه النهر كاملة في بلد لا يحتاج الي المياه ولا يستخدم ما يتوفر لديه منها ولكن اثيوبيا مهمومة بقطع المياه عن مصر ،التي هي بحاجة الي كل قطره مياه وتحيط الصحاري بسكانها من كل جانب وتشكل %٩٥من مساحتها .رفضت اثيوبيا الانصياع الي التحكيم الدولي لانها تعلم انه سيدين سدها بشدة والتي قالت عنه صحف اسبانيا وبريطانيا والمانيا وفرنسا بان اثيوبيا تقيم نهضتها علي حساب جثث المصريين ثلاث سنوات مرت واثيوبيا لا تريد الانصياع للعقل او الانسانية باستبدال سدها الضخم بسدين صغيرين يعطيان كهرباء أكثر من هذا السد وبتكاليف اقل دون قطع المياه عن جيرانها لان الواضح الجلي انه سد لتخزين المياه وليس لتوليد الكهرباء وكفاءته لتوليدها لا تزيد علي %٣٣فقط بينما المعدل العالمي ضعف هذا الرقم وفي جولة المفاوضات الحالية اصرت اثيوبيا علي رفض الاجتماع في القاهرة وفرضت نقله الي الخرطوم ثم رفضت تحكيما دوليا وأصرت علي لجنة خبراء محليين فقط من اثيبويا والسودان ومصر تقدم تقريرها في ستة اشهر وقبلها شهر لتشكيل اللجنه فاذا ما اختلف الخبراء من الدول الثلاث يلجأون الي مكتب استشاري ليحكم في الخلاف بينهم وليس للتحكيم في السد نفسه فاذا ما استمر الخلاف يلجأون الي محكم دولي آخر في سته اشهر جديدة ومن المعروف ان تحكيم السدود يحتاج الي اربعة خبراء علي الاقل احدهم في انشاء السد وسلامته ثم في البية والموارد المائية وجيولوجيا التربة وبذلك تكون اثيوبيا قد ضمنت تسويفا لمدة عام كامل يكتمل فيه البناء مقابل وعود شفهية ترفض ان توقع عليها بعدم المساس بحصة مصر من المياه الحالية بمقدار ٥٥.٥مليار متر مكعب من المياه يأتي %٨٥منها من اثيوبيا لانها ترفض في الاصل الاعتراف باي حصة لمصر في مياه النيل يجب منطقيا ايقاف العمل في بناء السد حتي تنهي اللجنة تقريرها فكان الرد الاثيوبي ان مصر لم تطلي ايقاف العمل في السد كما اننا نصر علي استكمال العمل وانهاءالسد بمواصفاته الحالية دون أي مساس دعونا الوزير المصري لزيارة موقع السد واستجاب وهذا أمر في

٤٩٣

غاية الخطورة لأنهم سيروجون للزيارة علي انها موافقة نهائية من مصر لبناء السد وان اثيوبيا تتمتع بالشفافية طبقا لقانون المياه للأمم المتحدة واطلعت مصر علي كل شيء عن السيد وهم يعلمون انهم اخفوا عن مصر وعن اللجنه الدولية كل شيء عن السد ويعتبرونه س ار حربيا حكتي اليوم فرضت اثيوبيا ارادتها وسيكون مستقبل امن المياه في مصر في خطر داهم.

الجديد في ملف مياه النيل والسد الاثيوبي؟ ان الاجتماعات السابقة بين وزراء النيل الشرقي "مصر والسودان واثيوبيا " توقفت نتيجة خلاف حول الاجراءات وليست بسبب المشاكل الاساسية بمعني ان الخلاف دار حول وجود خبراء دوليين في اللجنة الفنية الثلاثية من الدول الثلاث من عدمه حيث مصر كانت تري وجود الخبراء منذ بداية عمل اللجنة خاصة ،وان دورهم يتضمن المساعدة في الدراسات الفنية المقترح تنفيذها ضمن توصيات اللجنة الدولية ،وذلك للاسراع بالبت في اية نقطة خلاف واختصا ار للوقت ،وهو مارفضته اثيوبيا حيث اقترحت اللجوء اليهم في حالة حدوث خلاف في وجهات النظر بين الخبراء الوطنيين بالدول الثلاث خاصة بعد ان اكتشفت اثيوبيا خلال الحوارات الفنية السابقة ان وجود الخبراء الدوليين كرأي علمي محايد يمكن الاعتماد عليه لم يكن في صالحها ،ومن ثم اصرت علي عدم وجودهم كاعضاء مستمرين داخل اللجنة الثلاثية الوطنية المسئولة عن تنفيذ التوصيات الدولية ،وهو ما تحفظت عليه مصر لانها تراه مضيعة للوقت كما يؤدي الي صعوبة الوزصول لحلول فنية عاجلة وحاسمة للمشاكل المتعلقة بالسد.

هذا الموقف الاثيوبي سوف يؤدي الي صعوبة الاجتماع القادم في اشارة الي اجتماع وزراء مياه النيل الشرقي بالخرطوم -مايشير الي وجود تغيير بالموقف الاثيوبي نتيجة جدوث تغييرات علي الارض هذا الموقف الاثيوبي يمكن استخدامه في مخاطبة الرأي العام الدولي ،وكاداة ضغط علي اثيوبيا في حالة وجود اختلاف في وجهات النظر نتوقع ان تستمر اثيوبيا في نفس مواقفها السابقة وهي التسويف وادخال المفاوض المصري في اجراءات فرعية وبعيدة عن صلب نقاط الخلاف خاصة وانه لم يحدث تغيرات فعلية في موقف كل من القاهرة والخرطوم ،وان كان اجتماع القمة بين الرئيس السيسي ،ورئيس الوزراء الاثيوبي علي هامش القمة الافريقية بغنينيا الاستوائية يونيه ٢٠١٤ وصدور مذكرة تفاهم بين البدين حول اليات حل الخلافات القائمة بالسد الاثيوبي قد احيي الامل بامكانية حدوث انفراجة في الموقف الاثيوبي بناء علي هذه المذكرة خاصة مع وجود قيادة مصرية تسعي السي تحقيق شراكة استراتيجية وتكامل بين مصر ودول حوض النيل وايضا رؤية حول ابعاد

هذه الاستراتيجية .

٤٩٤

يجب علي الوفد المصري ان يتجه نحو الهدف مباشرة بمعني ان يدور الجوار،والمناقشات حول النواحي الفنية بمعني كيفية تنفيذ الدراسات المطلوبة التي اوصت بها اللجنة الدولية ،ومدتها ومن يتحمل تكلفتها،وتوزيع نسب هذه التكلفة ،وكذلك مدي الالتزام بها من قبل اديس بابا .علينا ان ندرك ونتعرف علي الجانب الاخر ومعرفة تطلعاته ومدي ارتباطها باليات التفاوض ..نحن نعلم ان اثيوبيا تريد بناء السد لتوليد الكهرباء وذلك لتحسين الحالة الاقتصادية والقضاء علي الفقر لذا علي مصر التقدم بحلول بديلة منها ..علي سبيل المثال هناك دراسة نرويجية التي اشارت الي امكانية توليد طاقة ما بين %٦٥و %٧٠المتوقعة من النهضة الاثيوبي ،وبحجم للسد اقل من نصف السعة التخزينية المقترحة حاليا اذن مطلوب من مصر مزيد من الدراسات في هذا الشأن ،والتقدم بها لاثيوبيا كاثبات حسنة النوايا وتقدم الحلول المقترحة .اذا استجاب الجانب الاثيوبي لهذه الرؤية وطلب المزيد من الدراسات خير وبركة ..اما اذا رفض فهنا الحالة مختلفة لانها سوف تؤكد امام

العالم حجم واصرار التعنت الاثيوبي.

اذا كان التعنت من الناحية الفنية ولم يتم التوصل لحلول فيها هنا لابد من اللجوء الي الحل القانوني ويتمثل في عرض الملف القانوني الخاص بهذه المشكلة و اعتقد انه موجود ومتكامل الجوانب معتمدا علي المبادئ ،والاعراف الدولية والتقدم به للعالم بما فيها محكمة العدل الدولية علي الرغم من عدم موافقة اثيوبيا علي ذلك،وفي حالة صدور قرار من المحكمة الدولية وغالبا سوف يكون في صالح مصر فان ذلك سوف يؤدي الي عزلة اثيوبيا دوليا ،واقليميا ،ويصبح من حق مصر اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية امنها المائي بموافقة دولية !علاوة علي ان الحكم سوف يعطي مصر المزيد من الفهم والتأكيد لموفقها وحقوقه في مياه النيل ..بمعني انه يتيح لمصر اتخاذ اية اجرتاءات تراها مناسبة للتعامل مع الموقف الاثيوبي المتعنت .هناك اتفاقية ١٩٥٩ والهيئة الفنية المصرية -السودانية المشتركة لمياه النيل ومن بين بنودها الاساسية تنسيق المواقف فيما يتعلق بملف مياه النيل مع دول الحوض وكذلك توحيد الرؤي ورغم ان هذا البند كان يفعل بشكل ايجابي علي مدار السنوات السابقة الا ان الفترة الاخيرة شهدت تحولا بالفعل في الموقف السوداني وخاصة فيما يتعلق بسد النهضة الاثيوبي في المقام الاول من وجهة نظري .ان التغيير في الموقف السوداني يعود الي ان السد الاثيوبي رغم الخسارة في حجم المياه الواردة للسودان من الفيضان مع ملاحظة ان هذا الوارد يقسم بين القاهرة والخرطوم بنسب ،ومن ثم سوف تتاثر لكن مزايا السد الاثيوبي بالنسبة لها اكثر بكثير منها زيادة السعة التخزينية للسدود والخزانات المقامة بها نتيجة انخفاض كميات الطمي التي مع فيضان النيل كل عام من الهضبة الاثيوبية وتؤثر علي

٤٩٥

حجم المخزون السوداني بسدودها،علاوة علي النهضة يساعدها علي انتظام سريان مياه النيل الازرق اليها،وبالتالي تستطيع ان تستغل حصتها المائية بالكامل التي نصت عليها اتفاقية ٥٩ وكذلك التوسع في زراعة المزيد من الاراضي الصالحة ،والتي يحول الفيضان دون الاستفادة منها علاوة علي تحسين انتاج الكهرباء من سدودها مع ملاحظة ان هناك اتفاق حاليا بين الخرطوم، واديس بابا لشراء الكهرباء المنتجة من سد النهضة.

السودان لديها مصالح مع اثيوبيا ومثلها مع مصر ،وبالتالي الخرطوم بين"فكي رحي" كما نقول في الامثال الشعبية السودان لها علاقات هامة مع نمصر ويشعر بحرج في موقفه بالتأييد الكامل لاحد الطرفين -في اشارة منه الي القاهرة او اديس بابا .الاخطار الحقيقية والاساسية في حالة حدوث انهيار للسد سواء تنتيجة كوارث طبيعية او اعمال تخريبية ،وهو مايؤدي الي دمار السودان، ولايمكن تقييمه اقتصاديا واجتماعيا نظ ار لضخامه هذه الخسائر.

ان الجانب السوداني قد اشار الي ذلك خلال المفاوضات الثلاثية السابقة ومن خلال اللجنة الدولية علاوة علي ان الدراسات الاثيوبية المقدمه حتي الان لا تؤكد تماما ،وبشكل قاطع عامل الامان ضد "الانهيار " كما ان البعض يري انه لايمكن لحكومة اديس بابا ان تنفق اكثر من ٥مليارات من الدولارات دون الاستفادة منها بشكل قوي خاصة وان الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة لها اثر علي المواطن الاثيوبي .التخوف المصري فيما يتعلق بعنصر الامان المطلوب مصر تري انه لابد ان يكون مطابقا للمعاييرالدولية لانشاء السدود بهذا الحجم ايضا تري ضرورة وان يكون هناك تعامل فني وهندسي واضح في التعامل مع شقوق الصحور التي يتنم بناء السد عليها حيث يقع في منطقة جبلية خاصة وان الجانب المصري لاحظ خلال زياراته المتعددة لمنطقة المشروع قد لاحظ طبيعة التربة ،علاوة علي وجود فوالق وشروخ بهذه الصخور الامر الذي يجب التعامل معه بحرفية ،ودقة متناهية يجب ان ندرك ان اثار ظاهرة التغيرات المناخية عالمية وتأثيرها في دول العالم الثالث اكبر بكثير من الدول الصناعية ويجب التعامل مع هذه الظاهرةو بالتعاون المشترك علاوة علي ان النماذج الرياضية المختلفة المصممة لقياس هذه الاثار نتائجها متباينة، وبالتالي من الصعب الجزم وبشكل كامل ان هذا السد سوف يؤثر بالايجاب علي مياه النيل الشرقي او العكس وهو ما يحتاج لمزيد من الدراسات التفصيلية وهناك دراسات لأغراض سياسية.

عندما قامت مصر بتنفيذ مشروع قناة جونجلي قدم احد الباحثين الكينين دراسة بان العمل بجونجلي سوف يحدث تغيرات مناخية تؤثر علي كمية الامطار بدول البحيرات الاستوائية ومنها كينيا، واستمر العمل بالقانة ..مع ملاحظة ان هذه الدراسة من الصعب الجزم بمدي مصداقيتها من

٤٩٦

عدمه لان مثل هذه القضايا البيئية تحتاج لمزيد من تالدراسات العملية وبالتالي يمكن استخدام مثل

هذه الدراسات لاغراض سياسية!

روشتة للمفاوض المصري

لابد من طرح الدراسة النرويجية بشكل واضح وصريح للاتعرف علي وجهة النظرالاثيوبية والسوادنية فيها لانها سوف تحدد مسار التفاوض ونوايا الاطراف .النقطة الثانية ..التقدم لاثيوبيا بالدراسات الدولية التي قامت بها مصروتمت تحت اشرف خبير دولي في الموارد المائية ومعروف بمصداقيته وحياديته،والتي تؤكد تأثير سد النهضة بحجمه الحالي علي

الوارد لمصر من النيل الازرق.

النقطة الثالثة علي المفاوض المصري تجنب الدخول في حوار حول الدراسات الهيدرولوجية والبيئية كما سيحاول الجانب الاثيوبي دفعه اليها لانها تستغرق وقتا طويلا يكون الجانب الاثيوبي استطاع خلالها استكمال اعمال الانشاء ،وفرض مزيد من سياسة الامر الواقع "علي الارض.

النقطة الرابعة يجب ان تبدأ جلسة المفاوضات باصرار مصري علي تقليل حجم السد وطرح السعة التخمزينيةالمناسبة التي تحقق لاثيوبيا انتاج اكبر قدر من الطاقة الكهربائية مع عدم تالمساس بكميات المياه الواردة لمصر .النقطة الاخطر علي المفاوض الا يبدأ المفاوضات بالحديث عن سياسات تشغيل السد الاثيوبي ،وسياسات الملء وسنواتها ..لان ذلك يعني من قبل المفاوض المصري بالاقرار والقبول بالامر الواقع ،وبالسعة التخزينية التي وضعتها حكومة اديس بابا لان الخطورة ليست فقط في نقص الوارد من المياه لمصر ولكن الخطورة الحقيقية الناتجة عن انهيار

السد.

ايضا علي الجانب المصري ان يأخذ في الاعتبار عند الحوار علي مراحل التخزين والتشغيل في الجولات القادمة الاصرار علي عدم التخزين في سنوات الفيضان المنخفض ،وان يقتصر الملء في الفيضانات العالية والتي يكون فيها احجم الفيضان اكبر من المتوسط "ايراد النهر ٨٤مليار متر مكعب " ،وربط التخزين ومراحله وحجمه بضمان حصول مصر،والسودان علي حصتها وفقا لاتفاقية .٥٩الحقيقة لا توجد موافقة من دولتي المصب علي هذه السدود ،لكن كان هناك اتفاق علي دراسةهذه السدود وامكانية تنفيذ ما يثبت انه لاضر ولاضرار علي الدول الثلاث ولكن يحقق منفعة مشتركة .أربعة سدود اثيوبية وفقا لقواعد البنك الدولي فانه لايستطيع ان يمول اية مشروع من هذا النوع دون موافقة الدول المشتركة في النهر ،لكن ما نشر هو ان البنك اعلن استعداده عن تمويل الدراسات الفنية الخاصة بالسدود الاربعة التي كان يدرسها خبراء دول النيل الشرقي وهي بورد "الحدود" بسعة ١٤مليارم ،٣والذي تحول لسد النهضة وسدود ماندايا ،وكارادوبي ،وباكو-

٤٩٧

ابو ،وذلك علي النيل الازرق الذي يمد مصر ب %٨٥من حصتها المائية ،والحقيقة ان مكتب التعاون الفني لدول النيل الشرقي "الانترو" التابع لمبادرة حوض النيل قام بدراسة بحيث تكون سدود متعددة الاغراض ،وقد تم هذه ارسال هذه الدراسة للدول الثلاثة للتعليق عليها لكن مصر تحفظت عليها نظ ار للاثار السلبية ومنها انخافض المناسيب ببحيرة السد العالي لاكثر من ) ١٠امتار( المشكلة الحقيقية ان السد الاثيوبي يمثل خرقا واضحا للقواعد والاعراف الدولية لدول الانهار المشتركة وسابقة دولية من الصعب التعامل معها ..النقفطة الثانية ان بناء السد دون الاتفاق مع دولتي المصب يعطي سابقة لبقية دول الحوض في القيام بانشاء سدود دون توافق او موافقة من الدول الاخري ..النقطة الثالثة انه رغم التكلفة العاليةللسد الاثيوبي الا انه سوف يتم استعادتها نتيجة بيع الكهرباء المنتجة ومن ثم تزيد موارد الدولة وتستطيع ان تحقق التنمية واستكمال بناء السدود الثلاثة الباقية في خطتها الوطنية .اسواق بيع الكهرباء الكهرباء الاثيوبية لها عدة اسواق ..

الاول محدود متمثل في دول الجوار "كينيا واغندا ورواندا وبوروندي والسودان " بينما الثاني جنوب افريقيا وهي دولة كبيرة واقتصادها قوي وتحتاج للطاقة الا ان السوق الاكبر لتصدير الكهرباء الاثيوبية الي اوروبا والخليج العربي ومصر هي" البوابة" وهذا من صالح اثيوبيا ان تتوافق مع

مصر خاصة ان الاسواق المجاورة محدودة.

اذا اتفقنا علي ان المرحلة الاولي بالسعة المتفق عليها وهي ١٤مليار م ٣فيمكن قبول ذلك لحين استكمال الدراسة التي تؤكد الاثار السلبية للسد بالسعة المققترحة " ٧٤مليارم " ٣الا ان الصعوبة في تحقيق ذلك ان اعمال الانشاء الجارية حاليا بمنطقة المشروع تسير في اتجاه زيادة سعة التخزين المعلنه واعتقد ان الجانب الاثيوبي لن يقبل ب ١٤مليار م. ٣ السد واقع علي الحدود السودانية – الاثيوبية ،وهي اقل مناسيب ،وبالتالي اية رغبة في تنفيذ مشروعات زراعية "اراض" بهذه المنطقة تحتاج الي محطات رفع بتكلفة عالية يضاف الي ذلك ان اغلب الزراعات ووفقا لخطة التنمية الاثيوبية تقام علي افرع الانهار المغذية للنيل الازرق وحول

بحيرة تانا فقط !

مطلوب مفيض طوارئ للسد الملاحظة الاساسية في التصميمات الهندسية المعلنة تتمثل في ان اثيوبيا تعتمد علي تشغيل التوريبنات من خلال فتحات اطلاق المياه لكل من السودان ومصر ولا يوجد بالتصميم مفيض طوارئ يمكن استخدامه في حالة تعطل بعض التوربينات،ومن ثم يتوقف وصول المياه لكل من البلدين .يمكن اضافة اكثر من مفغيض طوارئ والمنطقة تسمح لكتن يجب ان يؤخذ في الاعتبار انشاء المفيض من الان واتخاذ الاحتياطات المطلوبة لان وجود المفيض

٤٩٨

يحقق الامان لصالح الجانبين السوداني،والاثيوبي وعدم تاثر المواطنيين المقيمين بالمنطقة .يجب عدم حصر العلاقات علي المياه فقط هناك العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية نعمل عليها وندعمها ،واعتقد ان التحرك يجب ان يكون بالتوازي علي هذه المحاور لتحقيق مزيد من المرونة فيما يتعلق بالمياه بما فيها اتفاق عنتيبي ..بمعني ان الجانب الاثيوبي سوف يتفهم بشكل اكبر مدي اهمية التعاون مع مصر ،واثر ذلك اقتصاديا مما يمكن لاثيوبيا الرجوع الي مائدة المفاوضات اما فيما يخص "اتفاقية عنتيبي"حتي يمكن من الوصول الي حل توافقي !! العبرة لدي هذه الدول ان تكون هناك تنمية يشعروا بها فاذا ساهمت مصر في ذلك فاعتقد انه يمكن حل الكثير من الامور

بالتراضي فيما يخص مياه النيل.

لا توجد أي مشكلة ولا عقبات تعوق توصيل المياه إلي أراضي مشروع المليون فدان المزمع استصلاحه خلال عام ،أن أراضي المشروع المخصصة في منطقة توشكي والتي تقدر ب ١٠٨ آلاف فدان سوف تعتمد علي مياه النيل ،بينما تعتمد ال ٩٠٠ألف فدان الباقية علي المياه الجوفية، والي ثبت توافرها في المناطق المخصصة للمشروع.يوجد ما يقرب من ١٥٠ألف حالة تعد علي

نهر النيل ،وتم إزالة %٦٥من هذه التعديات.

أن سد النهضة لم يبدأ في التخزين حتي اليوم عكس ما نشر في بعض المواقع المجهولة ،كما أن الأعمال الإنشائية الحالية في السد لا تتعدي قواعد وأساسات لا تمكنه من حجز المياه.وفيما يتعلق

تمهيدا لعقد

بتطورات المفاوضات مع الجانب الأثيوبي فقد تم الانتهاء من إعداد ملف المفاوضات

الاجتماع الثلاثي الذي يجمع مصر واثيوبيا والسودان في العاصمة السودانية الخرطوم ،وسوف تكون جلسات الاجتماع مغلقة علي الوفود الثلاثة ،ولن يسمح بحضور وسائل الإعلام ،ويلقي وزير الري والكهرباء السوداني بيانا مشتركا نهاية الاجتماع ،وكان من المفترض أن تتم هذه المفاوضات ولكن إثيوبيا طالبت بالتأجيل بسبب انشغالها باجتماعات دول حوض النيل الجنوبي، والحقيقة أن كل شيء سيكون واردا للتفاوض حوله بما لا يؤثر علي حصة مصر المائية ،والتي تقدر ب ٥٥.٥مليار متر مكعب.وفي هذا الاجتماع سوف نستمع لجميع الأطراف وكل طرف سوف يطرح رؤيته في الموضوع،ونترك المفاوضات تأخذ مجراها ،وهناك أفكار ورؤي جديدة لم تطرح من قبل سنقدمها علي طاولة المفاوضات ،ويمكن لها تحريك الموقف من الجانب الاثيوبي .كما ستطرح مصر تخوفها من سد النهضة بشكل علمي وهندسي مكتمل ،وليس مجرد تخوفات شفوية وذلك من خلال ابحاث ودراسات وحقائق سيتم عرضها علي الجانب الإثيوبي ليرد عليها بالمقابل بشكل علمي وهندسي ومناقشة كل الملفات المتعلقة بالمخاوف المصرية ،بشأن سلامة جسم السد،

٤٩٩

وعدم تعرضه للانهيار ،ونظام ملئ للسد ،والتي تصل سعته التخزينية إلي ٧٤مليار متر مكعب من المياه ،وهو رقم مخيف ،وتم مناقشته خلال الاجتماع النقاط المتعلقة بسياسة تشغيل السد بوجه عام .مناقشة ما هو متفق عليه من قبل الرئيس الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي ،خلال لقائهما في »مالابو« يونيو ٢٠١٤والذي يتكون من ٧مبادئ منها أن تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من السد علي استخدامات مصر من المياه ،كما تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا ،وبالطبع سوف تبدأ المفاوضات الفنية الثلاثية حول سد النهضة الاثيوبي من النقطة التي انتهت عندها الجولات السابقة لعدم اضاعة مزيد من الوقت ،وبحث المتبقي من النقاط العالقة من خلال جدول زمني محدد متفق عليه.

في حال التوصل لاتفاق حول سد النهضة ،فإنه سوف يدعو السودان واثيوبيا إلي الدخول في تكتل اقتصادي وتعاون في كل المجالات التنموية،ويمكن أن نشكل نحن الدول الثلاث قوة اقتصادية هائلة في شمال وشرق إفريقيا من خلال استغلال الطاقات الهائلة المتنوعة الموجودة،والتي تتميز بها كل دولة من الدول الثلاث ،والحقيقة أن هناك تنسيقا كاملا بين و ازرتي الري والخارجية والجهات المعنية بالملف لتوحيد الجهود الوطنية في هذا الملف أكثر بكثير مما كان يحدث في

جولات المفاوضات السابقة.

يستأنف وزراء المياه فى كل من مصر واثيوبيا والسودان ،المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي ،بالعاصمة السودانية الخرطوم ،بعد توقف دام ثمانية أشهر .ومن جانبها تحرص مصر على أن تعكس هذه الجولة من المحادثات الثلاثية بين وزراء المياه الروح الإيجابية التى سادت خلال لقاء القمة بين الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا فى مالابو وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية فى إطار تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.وبعد استطلاع آراء عدد من خبراء الرى أجمعوا على إن مصر ترتكز فى علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة ودول حوض النيل فى هذه المرحلة الجديدة على مبادئ تعزيز علاقات حسن الجوار ،وحل الخلافات ،من خلال الحوار والطرق الودية ،وعدم التنازل عن قطرة واحدة من حقوقنا التاريخية فى مياه النيل ،وتعظيم الاستفادة من مئات المليارات من الأمطار التى تسقط سنويا على هضبة الحبشة وجنوب السودان ،والالتزام بالمعايير الدولية فى بناء السدود على مجارى الأنهار الدولية ،ووضع خبرات مصر الفنية تحت تصرف الأشقاء الأفارقة بالتنسيق مع الدول المانحة.

أكد رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الوفد الفنى المشارك فى مفاوضات سد النهضة ان الجولة المفاوضات الفنية المقرر عقدها بالخرطوم تتمتع بدعم سياسى على اعلى مستوى من قيادات و

٥٠٠