النيل حابي وملف سد النهضة

حكومات الدول الثلاث التى يقام هذا الاجتماع تحت رعايتها ونحن فى مصر بطبعنا متفائلون و لدينا المرونة فى المناقشات والمفاوضات وعرض الاطروحات والرؤى والحلول للخروج من اى خلاف و لذا نرجو ان تكون الاطراف الاخرى وخاصة الاثيوبى لديها نفس القدر من المرونة والتفهم للاحتياجات المصرية مشي ار إلى ان خيار الفشل فى التوصل لاتفاق مرفوض تماما وغير مطروح على طاولة المفاوضات ...وانه لابد من التوصل إلى حل يرضى جميع الاطراف.

ترى مصر حكومة وشعبا أن نهر النيل هو وسيلة للتقارب والتعاون بين دول حوضه وليس مصد ار للنزاع ..وان مصر لا تصادر على حق أى دولة فى تحقيق التنمية والتقدم باستخدام مواردها الطبيعية ومن ضمنها الموارد المائية ولكن دون التسبب فى الضرر للآخرين وضعا فى الاعتبار أسس وقواعد القانون الدولى وتحقيق المنفعة المشتركة .واوضح الجانب السودانى شريك كامل واساسى فى قضية سد النهضة وليس وسيطا ....وهناك ثلاثة اطراف فى المفاوضات تمثل ثلاث دول محترمة تسعى كل منها بكل جدية لمصلحة بلادها وشعبها ونتعامل على قدم المساواة وكل طرف له وزنة و احترامه الكامل ان الحفاظ على الأمن المائى المصرى هو هدف لا يمكن التنازل عنه ..ولا التهاون فيه ..وادارة ملف مياه النيل عبارة عن عملية تتشارك فى مسئوليتها عدد من الجهات السيادية والو ازرات بالدولة ..ولا تنفرد و ازرة الرى باتخاذ قرار منفرد بخصوص هذا الملف، بل تشارك كل هذه الجهات فى اتخاذ أى قرار يمس قضايا المياه على الصعيدين الاقليمى و الدولى وتقوم كل جهة بدور محدد فى إطار تعاونى ولا نعمل فى جزر منعزلة .واكد ان التوصل لحلول ايجابية بشأن سد النهضة سيلقى بظلال ايجابية جدا على باقى الموضوعات التى يوجد عليها خلافات ..وان النجاح سيفتح نوافذ وابوابا لم تفتح من قبل ويعطى فرصا واعدة لحوارات على مستوى اعلى والى تفاهمات فى امور اخرى مؤكدا على ان اعضاء وفد مصر الفنى مستعدون لكافة الموضوعات الفنية التى ستطرح خلال جلسات المفاوضات لافتا إلى ان مصر لم ولن تكون ضد أى مشروعات تعتمد على نهر النيل مادامت تنفذ طبقا للقواعد الفنية المتعارف عليها دوليا وبالتباحث مع دولتى المصب وعدم تعريض مصالح مصر المائية للخطر.

من اهم المحاور التى ستناقش خلال جولة المفاوضات المقرر عقدها يوم الاثنين القادم بين مصر واثيوبيا والسودان الاتفاق على آلية استكمال الدراسات الفنية التى أقرها التقرير النهائى للجنة الدولية ودرجات الأمان فى سد النهضة وحل الخلافات حول السعة التخزينية لبحيرة السد والتى تصل إلى ٧٤مليار متر مكعب من المياه بما يمثل ح والى مرة ونصف المرة من مقدار الايراد السنوى للنيل الأزرق ،هناك عامل مساعد جدا ساهم فى استئناف هذه الجولة من المفاوضات بعد تعثرها وحدوث

٥٠١

فترة جمود منذ يناير ٢٠١٤وعدم وجود محاولات للتقارب هو اللقاء الذى تم بين السيد الرئيس المصري ورئيس الوزراء الاثيوبى على هامش القمة الافريقية فى مالابو وصدور البيان المشترك ذى السبع بنود اسهم وبقوة فى عودة الروح للمفاوضات مرة اخرى .هناك ثلاث اطراف فى مفاوضات سد النهضة ونحن وفد مصر الفني مستعدون لكافة الموضوعات الفنية المطلوبة ..

وعموما نحن فى مصر بطبعنا متفائلون ولدينا المرونة فى المناقشات و المفاوضات وعرض الاطروحات والرؤى والحلول للخروج من اى خلاف و لذا نرجو ان تكون الاطراف الاخرى لديها نفس القدر من المرونة .وان هذه الجولة من المفاوضات الفنية تتمتع بدعم سياسى على اعلى مستوى من قيادات وحكومات الدول الثلاث التى يقام هذا الاجتماع تحت رعايتها ..ولذلك فأرى ان خيار الفشل فى التوصل لاتفاق مرفوض تماما وغير مطروح على طاولة المفاوضات ...ولابد ان نصل إلى حل يرضى جميع الاطراف ونرجو وجود التفهم من الجانب الاثيوبى للتطورات

والاحتياجات المصرية.

هناك ثلاثة أطراف فى المفاوضات تمثل ثلاث دول محترمة تسعى كل منها بكل جدية لمصلحة بلادها وشعبها ونتعامل على قدم المساواة وكل طرف له وزنة واحترامه الكامل ..ونحن فى مصر كنا نتمنى عقد الاجتماع فى القاهرة لان الاجتماعات الثلاثة الاخيرة كانت فى الخرطوم لكن شاءت الظروف ان يعقد بالخرطوم ووافقت مصر من منطلق المرونة الشديدة لاثبات اننا على استعداد ان

نذهب لاى مكان من اجل التوصل لحلول مرضية.

قام وزير الرى بتشكيل الوفد الفنى المشارك فى المفاوضات القادمة بالخرطوم ..وهناك حرص كبير وعناية خاصة على ان يكون الوفد المشارك يغطى كل التخصصات المطلوبة منهم خبراء فى السدود وامان السدود والهيدرولوجيا والبيئية والعلوم الاجتماعية والاقتصادية بما يغطى كل الجوانب الفنية حول السد وتأثيراته لعرض الرؤية المصرية بشكل علمى قائم على الحقائق العلمية والهندسية.

ويجب أن نتفق أولا على ان الحفاظ على الأمن المائى المصرى هو هدف لا يمكن التنازل عنه..

ولا التهاون فيه ..وادارة ملف مياه النيل عبارة عن عملية تتشارك فى مسئوليتها عدد من الجهات السيادية والو ازرات بالدولة ..ولا تنفرد و ازرة الرى باتخاذ قرار منفرد بخصوص هذا الملف ،بل تشارك كل هذه الجهات فى اتخاذ أى قرار يمس قضايا المياه على الصعيدين الاقليمى والدولى وتقوم كل جهة بدور محدد فى إطار تعاونى ولا نعمل فى جزر منعزلة.

تتمني مصر فى جولة الاجتماعات القادمة ان يكون مستوى التفاهم والمرونة فى اعلى ما يكون بين الوفود والاطراف الثلاثة .والجانب الاثيوبى يعمل حاليا على انشاء السد يجب ان يكون هناك

٥٠٢

تفهم اكثر للموقف المصرى و اضعا فى الاعتبار ان مياه النيل و اهميتها الخاصة والقصوى وكمحور للامن القومى المصرى ووجود الامة المصرية فى الحياة والكل يعلم ذلك الان اننا ليس لدينا اى مصدر اخر بديل او امطار تسقط يمكن الاعتماد عليها ..كما فى دول حوض النيل .ما هى الرسالة التى تود ان ترسلها للوفود الفنية الرسمية المشاركة من الجانبين الاثيوبى والسودانى؟

اتمنى فى الاجتماع القادم ألا نبدأ من الصفر ..ونبنى على ما تم انجازة من نتائج واتفاق على بعض الموضوعات واستكمال الموضوعات محل الخلاف وضعا فى الاعتبار اننا لن نستغرق الكثير من الوقت اذا ما تم التوصل للحلول المرضية حيث ان عامل الوقت مهم جدا وهو العامل

الحاسم حاليا فى حل المشكلة.

هناك سيناريوهان لنتائج المفاوضات ..اما التوصل لاتفاق اوعدم التوصل لاتفاق ..ماذا بعدهما؟

لانحب ان نبنى سيناريوهات سيئة لانه لا يتصور انه بعد تدخل رؤساء الدول مباشرة و حكومات و إيلاء القضية هذا القدر من الاهتمام لا اعتقد انه يمكن ان يكون هناك رفاهية الوقت او احتمالات الفشل ..لا اخفى اننا سنشارك ولدينا بعض الرؤى والافكار الجديدة ونرجو ان تكون نفس الروح لدى الاطراف الاخرى .على جانب الاخر و فى حال ما تم الاتفاق والتوصل لحل مرض لجميع الدول ..كيف ترى الصورة ؟ اعتقد ان التوصل لحلول ايجابية بشأن سد النهضة سيلقى بظلال ايجابية جدا على باقى الموضوعات التى يوجد عليها خلافات ..وان النجاح سيفتح نوافذ وابوابا لم تفتح من قبل و يعطى فرصا واعدة لحوارات على مستوى اعلى والى تفاهمات فى امور اخرى ويعاد النظر فى اليات التعاون القائمة والخلافات يعاد النظر فيها كما ان تحقيق اتفاق ايجابى بين دول حوض النيل الشرقى سيلقى بظلال ايجايبة على باقى موضوعات المشروعات المتعلقة بمبادرة

حوض النيل ككل.

ماذا عن الآثار السلبية لسد النهضة على مصر؟ المعروف علميا ان إقامة أى منشأ صناعى على مجرى مائى مثلما له فوائد فحتما تكون له آثار جانبية ،ولو لم يكن الجانب الاثيوبى مؤمنا بوجود آثار سلبية لسد النهضة على دول المصب لما تقدم باقتراح إنشاء اللجنة الثلاثية الدولية بمشاركة خبراء وطنيين من مصر واثيوبيا والسودان واربعة خبراء دوليين فى مجالات مختلفة ..واذا كنا نقدر احتياج اثيوبيا للتنمية وللطاقة الكهربائية فاننا أيضا نربط ذلك بعدم التسبب فى أى ضرر لنا كدولة مصب ،خاصة ان مصر تعتبر هى الدولة الوحيدة فى حوض النيل التى دخلت حد الفقر المائى حيث تدنى نصيب الفرد من المياه إلى أقل من ٦٥٠مت ار مكعبا فى السنة بينما حد الفقر المائى عالميا يصل إلى ألف متر مكعب ،كما أن مصر هى الدولة الوحيدة بحوض النيل التى ليس لها

٥٠٣

مصادر مائية أخرى غير نهر النيل بخلاف دول الحوض التى يتوافر لها العديد من الانهار والبحيرات وتسقط عليها الأمطار الغزيرة معظم أيام السنة .ورغم محدودية مواردنا المائية ،إلا أن الخبرات المصرية تعمل دائما على استخدام مواردها المائية المحدودة بكفاءة تصل إلى %٧٥بما فيها إعادة استخدام المياه لثلاث مرات أو أكثر ،لمواجهة الزيادة السكانية المضطردة والاحتياجات المائية لمختلف أغراض التنمية .اهم المحاور التى نوقشت خلال جولة المفاوضات بين مصر واثيوبيا والسودان ؟ الهدف الرئيسى من الجولة ينصب على الاتفاق على آلية استكمال الدراسات الفنية التى أقرها التقرير النهائى للجنة الدولية و درجات الأمان فى سد النهضة وحل الخلافات حول السعة التخزينية لبحيرة السد والتى تصل إلى ٧٤مليار متر مكعب من المياه بما يمثل ح والى مرة ونصف مرة من مقدار الايراد السنوى للنيل الأزرق فيما ترى مصر ان ذلك يلحق اض ار ار شديدة بأمنها المائى ويهدد استخداماتها من مياه النيل والتى أقرتها الاتفاقيات الدولية القائمة ،وضعا فى الاعتبار أن فكرة التفاوض حول أبعاد و سعة السد لا تنقص بأى حال من السيادة الاثيوبية و لكن تحتكم بالدرجة الأولى إلى قواعد القانون الدولى وأسس التعامل مع المشروعات المائية التى تقام على أنهار مشتركة وعابرة للحدود مثل النيل الأزرق وهو ما أكدت عليه بعض البنود المتضمنة فى البيان المشترك الصادر على هامش القمة الافريقية الأخيرة بمالابو بين الرئيس المصرى و السيد رئيس الوزراء الاثيوبي .هل ستتغير منظومة اعمال هيئة مياه النيل السودانية -المصرية بعد بناء سد النهضة وتأثيراته المحتملة على تغيير مواعيد التدفقات المائية بالنيل وغير ذلك؟ قرار انشاء الهيئة و مهامها بانها لخدمة مياه النيل وطول ما النيل موجود فالهيئة و اعمالها المشتركة موجودة ..اما التغيير فى شكل النهر او فى كميات المياه فانه لايوجد حال يدوم ونرصد من خلال الهيئة اى تغيير او مشروعات او خطط لدول الحوض على النيل ونتعاون مع هذه الدول فى اطار مبادرات اقليمية ونتحاور فى اطار القانون الدولى الذى يحكم العلاقات فيما يخص الانهار و

الموارد المائية المشتركة.

اما عن التأثيرات منها ما هو طبيعى مثل التغيرات المناخية التى يمكن ان تؤثر على سقوط الامطار وبالتإلى تؤثر على الايراد السنوى لنهر النيل اما بالزيادة و اما بالنقص و هناك دراسات مكثفة منها ان هيئة مياه النيل قد بدأت بالفعل فى اعداد دراسات متعمقة مع وجود دراسات حاليا يقوم بها الجانبان المصرى والسودانى حول التغيرات المناخية واثارها ولكن حتى الان دقة دراسات التغيرات المناخية واثارها على احواض الانهار مازالت تتراوح مابين الايجاب والسلب فى مدى واسع

جدا.

٥٠٤

ما هو الدور الذى يقوم به قطاع مياه النيل لخدمة الامن القومى المائى؟ دور قطاع مياه النيل فى ملف المياه أؤكد انه دور فنى بحت والقطاع مسئول بالدرجة الاولى عن التعامل مع مياه النيل خارج حدود الجمهورية المصرية فى اعإلى النيل وذلك إلى ان نصل إلى السد العإلى بعده مباشرة النيل تتعامل قطاعات عديدة من و ازرة الرى فيما يتعلق بعمليات توزيع وادارة المياه للاستخدامات المختلفة سواء للزراعة او الصناعة او مياه الشرب ..مهام قطاع مياه النيل تتلخص فى متابعة جميع ارصاد النهر فى اعإلى النيل ومناطق المنابع بالهضبة الاثيوبية او الهضبة الاستوائية وبالفعل لدى مصر بعثات رى موجودة من مدة طويلة فى بعض دول حوض النيل منها فى دولة السودان الشقيق واوغندا وجنوب السودان ومسئولة عن قياس الارصاد المائية باختلاف انواعها من مناسيب او تصرفات مائية او امطار والذى يتم بصفة يومية وحصيلة هذه الارصاد و القياسات تجمع و ترسل إلى مركز متخصص بالقطاع بالقاهرة ليتم عليها بعض الدراسات واعمال تحليل البيانات التى تبين وبدقة الايراد المائى المتوقع خلال عام مائى كما يمكن معرفة وحساب كميات المياه التى تصل من المنابع المختلفة إلى مصر ..فضلا عن عمل حسابات لعمل التنبؤات للكميات الواردة إلى السد العإلى وبالتإلى يمكن للخبراء المحليين بوضع السياسة المائية لمدة عام

كامل.

كما يقوم قطاع مياه النيل بدراسة المشاريع المائية على النهر وروافده المتعلقة بأنشطة التنمية بدول حوض النيل ،كذلك يقوم القطاع بالاشراف على مشروعات التعاون الثنائى فى مجال ادارة الموارد المائية والتدريب من خلال المنح المصرية المقدمة لدول حوض النيل اضافة إلى المشاركة فى آليات التعاون الاقليمى والاستمرار فى أنشطة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل والقيام باعداد تقارير دورية ومفصلة عن كافة هذه الأنشطة لعرضها على الوزير .والمشاركة فى الاجتماعات الخاصة بمجريات التعاون مع دول الحوض ومعنا ممثلو الجهات المعنية المشاركة فى إدارة الملف .مصر تعمل فى اطار أن نهر النيل هو وسيلة للتقارب والتعاون بين دول حوضه وليس مصد ار للنزاع ..فمصر لا تصادر على حق أى دولة فى تحقيق التنمية والتقدم باستخدام مواردها الطبيعية و من ضمنها الموارد المائية ولكن دون التسبب فى الضرر للآخرين وضعا فى الاعتبار أسس و قواعد القانون الدولى و تحقيق المنفعة المشتركة.

يعد نهر النيل هو المورد الأساسى للمياه العذبة فى مصر ولا توجد دولة تعتمد فى مواردها على مصدر واحد مثلما هو الحال فى مصر ،والتى تقع فى حزام المناطق الجافة وتحصل على %٩٥ من مواردها المائية من مصدر واحد فقط وهو نهر النيل والذى يمد مصر بحصة سنوية مقدارها

٥٠٥

٥.٥٥مليار م٣طبقا لاتفاقية ١٩٥٩مع جمهورية السودان والتى تحصل على ٥.١٨مليار م٣

عاما .وتتمثل باقى الموارد المائية المصرية

حيث أن حصة الدولتين لم تتغير منذ أكثر من خمسين جدا من الأمطار تقدر سنويا بح والى ٣.١مليار م ،٣ومياه جوفية عميقة فى

فى كمية قليلة

الصحارى تقدر سنويا بحوالي٢مليار م ،٣بالإضافة إلى المياه المحلاة والتى تتطلب تكلفة عالية فى عملية التحلية وتقدرسعة محطات التحلية السنوية بح والى٢٠٠مليون م،٣ ان التعاون مع دول حوض النيل فى المرحلة القادمة أمر حتمى وليس اختيا ار سواء بالنسبة لمصر أو لدول الحوض نفسها ..والنظرة لهذا التعاون يجب ان تكون نظرة شاملة على جميع المستويات، وأن تكون المياه إحدى آليات هذا التعاون بجانب التعليم والصحة والصناعة والكهرباء والزراعة والسياحة والتجارة وغيرها من المجالات .أن مصر لم ولن تكون ضد أى مشروعات تعتمد على نهر النيل مادامت تنفذ طبقا للقواعد الفنية المتعارف عليها دوليا وبالتباحث مع دولتى المصب وعدم تعريض مصالح مصر المائية للخطر ..وهناك العديد من الأمثلة السابقة فى حوض النيل على ذلك ،فقد وافقت مصر على إنشاء سد أوين فى أوغندا وسد بوجالى أيضا بأوغندا وسد مروى بالسودان وتعلية خزان الروصيرص بالسودان وغيرها من مشروعات مياه الشرب التى يمولها البنك الدولى و جهات و مؤسسات تمويلية اخرى فى دول الحوض.

موقف مصر من إتفاقية عنتيبي معروف وواضح للجميع فى اطار الحرص المصرى على وجود اتفاقية عليها اجماع من الكل ولا تتسبب فى احداث انقسام بين دول المنبع و دول المصب ،وهناك ثوابت مصرية لم ولن تتغير وبالرغم من أن هناك مواد خلافية إلا أن مصر من منطلق رؤيتها الاستراتيجية فى العلاقات مع دول الحوض تحاول بشتى الطرق طرح رؤى ايجابية تساعد على حل هذه الخلافات مع الترحيب بأى مبادرات تعمل على اعادة الموضوع إلى طاولة المفاوضات.

التحديات الفنية والسياسية والتنموية والقانونية التى تواجه مصر ،إنتهاء عصر الوفرة المائية ودخول مصر مرحلة الندرة المائية نتيجة لثبات حصتها من مياه النيل،من اهم التحديات فى الوقت الذى تتزايد فيه الإحتياجات نتيجة زيادة عدد السكان ومتطلبات التنمية المستمرة ،فضلا عن التأثيرات السلبية المتوقعة لظاهرة التغير المناخى على الموارد المائية ،والسكانية ،والتنموية -تزايد المخاطر الناجمة عن التغير المناخي ،بالإضافة لزيادة عدد سكان دول الحوض وكذلك التحديات التنموية، وما سينتج عنها من زيادة فى معدلات إستهلاك المياه سيصل عدد سكان دول الحوض عام ٢٠٢٥لأكثر من ٣٢٠مليون نسمة ،أخذا فى الإعتبار أن عدد سكان كل من إثيوبيا ،والكونغو الديمقراطية خلال السنوات القادمة سيتخطى عدد سكان مصر ) -رغبة دول الحوض فى التنمية

٥٠٦

وما يرتبط بذلك من عملية إنشاء السدود والتنمية الزراعية بشكل رئيسى فى كلا من إثيوبيا والسودان وتأثيرات ذلك على المصالح المائية المصرية -تنامى ظاهرة الاستيلاء على الاراضى بطريقة شبه مقننة )(Land Grabbingعن طريق بعض المستثمرين الجدد بهدف تحقيق الامن الغذائى بتلك الدول دون النظر إلى أى تأثيرات بيئية او مجتمعية المتعلقة بالسكان المحليين بتلك

المناطق التى يتم الاستيلاء عليها.

التحديات السياسية وتتضح فى إنفصال دولة جنوب السودان وما يمثلة ذلك من تحديات على معادلة التعاون فى حوض النيل ،لاسيما بالنسبة لمصر ،لتواجد معظم مشروعات إستقطاب فواقد المياه فى أعإلى النيل داخل أراضيها .التحديات القانونية وتتبلور فى موقف دول المنابع من الاتفاقيات القائمة وعدم إعترافهم بها ،وما يرتبط بذلك من وقوف دول المصب على أرضية قانونية صلبة تعزز موقفها القانونى -توقيع دول المنبع على الاتفاقية الاطارية دون التوصل إلى توافق حولها مع عدم أخذ مصالح دول المصب فى الاعتبار -التداعيات القانونية المترتبة على قيام بعض دول الحوض بإنشاء مشروعات لها تأثيرات سلبية على دول المصب دون الأخذ فى الاعتبار القواعد والاعراف القانونية الدولية وموقف دول المصب فى هذا الشأن .التحديات الإقتصادية وتتبلور فى أزمة الغذاء العالمية وارتباط ذلك بارتفاع أسعار الوقود على مستوى العالم وما ترتب عليه من إرتفاع أسعار المحاصيل الزراعية الغذائية التى تستخدم فى عملية انتاج الوقود الحيوى وعلاقة ذلك بالأمن المائى والغذائى لشعوب العالم ،واتجاه الكثير من المانحين الغير تقليديين لأفريقيا بإعتبارها مجالا خصبا وذلك فى سعيها بالاستثمار الزراعى لتحقيق أمنها الغذائي، وايجاد سوق رائج لمنتجاتها -النمو الاقتصادى بدول الحوض وعلاقة ذلك بالاحتياجات التنموية لشعوبها مثل مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية .

اكد مستشار وزير الرى للسدود ونهر النيل وعضو اللجنة الفنية لسد النهضة الاتجاه السائد بين جميع أعضاء الوفد الرسمى المشاركين فى اجتماعات سد النهضة المنعقدة بالخرطوم حريصون على التمسك بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل والحفاظ عليها وفى نفس الوقت لا ننكر حق اثيوبيا فى التنمية والمصالح السودانية ولكن دون اضرار .وأوضح مستشار وزير الرى للسدود ونهر النيل وعضو اللجنة الفنية لسد النهضة انه لا يملك طرف ان يتنازل عن حصة مصر ولا يستطيع احد ان يفعل ذلك ومع ذلك ترى مصر انه من حق دول النيل الشرقى السودان واثيوبيا أن تقيم مشروعات تنموية وتوليد الكهرباء ولكن من خلال مشروعات تحقق التوازن فى مصالح الدول الثلاث واحترام القانون والعرف الدولى فى مجال الانهار المشتركة وذلك بوجود التنسيق عند اقامة

٥٠٧

اى مشروع مائى واعداد دراسات متخصصة تؤكد على عدم وجود اى أضرار على الدول المتشاطئة .ان تحقيق الفائدة المشتركة والفائدة للجميع وعدم الاضرار تعد هى اهم مبادئ تنفيذ المشروعات المائية الكبرى بما يضمن عدم وجود أثار سيئة على الدول المتشاطئة مشي ار الى ان المفاوضات القادمة بالخرطوم ليست سهلة ولكن لابد من الدخول بها بأفكار ورؤى جديدة لحل النقاط العالقة وانه يأمل التزام الاطراف كافة المشاركة بحقوق مصر التاريخية وعدم المساس بها خاصة وان مصر تعانى من عجز مائى يقدر بحوالى ٢٠مليار متر مكعب من المياه سنويا يتم

تعويضه من اعادة استخدام المياه اكثر من مرة.

المعاهدات والاتفاقيات الدولية ملزمة لأطرافها ،لأنها تمثل إرادة الدول ولا تتغير تلك المعاهدات او الاتفاقيات بتغير القيادات والا لما استقر السلم والعدل الدوليان ،هذا لأن الاتفاقية والمعاهدة تمثل الإعلان الصحيح عن إرادة الدولة او الدول المتعاهدة والموقعة عليها .فى عام ١٩٢٥توصلت بريطانيا مع ايطاليا الى توقيع مذكرات إعترفت بموجبها ايطاليا بحقوق مصر والسودان على النيلين الأزرق والأبيض ،بل وعلى روافدهما ،وتلا ذلك اتفاق بريطاني – مصري فى ٧مايو ،١٩٢٩من ذلك العام حيث اعترفت حكومة بريطانيا آنذاك بحق مصر الطبيعي التاريخي فى مياه النيل وقرر ذلك الاتفاق الشهير بأنه لا يمكن المساس بمصالح مصر الا بالاتفاق المسبق مع الحكومة المصرية خصوصا فى ما يتعلق بخفض كميات المياه التى تصل اليها أو تعديل منسوبها أو تاريخ

وصولها.

وفى ٨نوفمبر ١٩٥٩توصلت مصر والسودان الى توقيع إتفاقية هام نصت على تنظيم واضح لانتفاع الدولتين بمياه النهر الذي يعد شريان الحياة الاقتصادية والتنموية والزراعية لهما ،حيث نصت الاتفاقية على حصول مصر على ٥٥.٥مليار متر مكعب ،والسودان على ١٨.٥مليار متر مكعب من المياه ،كما نصت على ان )تتفق الدولتان على رأي موحد بعد الدراسة بواسطة الهيئة الفنية التى نصت عليها الاتفاقية فى شأن مطالبة الدول الأخري بنصيب فى مياه النيل(.

ومعروف أن مصر تعتمد بنسبة حوالى % ٩٥على مياه النيل ،والاتفاقيات التى وقعتها ومعها السودان والمشار اليها أنفا تضمن حقوق البلدين فى مياه النهر طبقا لنصوصها وتطبيقا للقانون الدولي ،وهذا ما أقره فى عام ١٩٦١معهد القانون الدولي الذي أكد إلزامية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالانهار والتى تجري عبر دول متعددة كنهر النيل والدانوب وغيرهما.

إثيوبيا شرعت فى تشييد سد النهضة )سد الألفية الكبير( لتوليد الطاقة الكهربائية قبل عامين على النهر الأزرق بل تخطط لبناء أربعة سدود أخري ويتوقع اكتمال أنشاء سد النهضة عام ٢٠١٧

٥٠٨

متر مكعبا من المياه خلال خمس

وتقدر تكلفته بحوالي ٥مليارات دولار وسعة تخزينية ٧٤مليار ا سنوات وهذا يعني أن السد عند إكتمال تشييده طبقا لأراء بعض خبراء المياه حرمان مصر سنويا متر مكعبا ونتيجته الحتمية حرمان ارض الكنانة من زراعة مليون فدان ،كما أن

من ١٠مليارات ا

متر مكعبا.

السودان ستخسر ٤مليارات ا

ان هذا السد يمثل مؤامرة كبري على مصر )هبة النيل( ،والأمر لا يخلو من تدخل اياد اجنبية وفى مقدمتها الدولة العبرية التى لها تدخلها المعروف س ار وعلنا فى بعض دول القارة السمراء ومنها أثيوبيا ،وجنوب السودان بعد انفصاله عن الشمال فإسرائيل وبدعم أمريكي غير محدود توغلت فى القارة السمراء خاصة فى كل من أثيوبيا وجنوب السودان واريتريا وغيرهما فى غفلة من العرب الذين غالبا ما يتناحرون فيما بينهم ،بل أن الدولة العبرية لها تواجد عسكري وتعاون اقتصادي مكثف فى الدول الثلاث )اثيوبيا ،اريتريا ،جنوب السودان( فهى ومعها أمريكا كانت تخطط لدخول جنوب السودان قبل إنفصاله خاصة أن الاستقلال حاصل لا محالة فصار لهما ما أرادا .واذا كانت أديس أبابا ومعها دول أخري من دول المنبع ترتكز فى حجتها على أن الاتفاقيات السابقة وقعت فى عهد الاستعمار فإن هذه الحجة القانونية تدحضها محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي حيث أقرت بأن اتفاق عام ١٩٢٩شبية بالحدود الموروثة عن الاستعمار ولا يجوز المساس بما ورد به من نصوص قانونية ،كما أن هناك نصا قانونيا مطابقا لما اتجهت اليه محكمة العدل الدولية ،فإتفاقية فيينا لعام ١٩٧٨نصت على أن إتفاقيات الأنهار الدولية لا يجوز المساس بنصوصها تعديلا بالحذف أو الإضافة الا بموافقة كل الأطراف فهى كاتفاقيات الحدود الموروثة عن الاستعمار بشره

وخيره ان كان فيه خير.

وبناء على ذلك فقد كانت هناك اتفاقيات بين مصر وأوغندا واثيوبيا فى عامي ١٩٩٢ ،١٩٩١ نصت على أن هذه الدول الثلاث اتفقت على عدم الاضرار بمصالح اي طرف من الأطراف،

وروحا ،أي الالتزام

والمفهوم القانوني لهذه الاتفاقيات هو الالتزام بالاتفاقيات السابقة الموروثة نصا الحرفي بما قررته تلك الاتفاقيات .المهم أنه على رغم وضوح نصوص الاتفاقيات التى ورد ذكرها الا أنه لا يمكن إنكار أن هناك خلافا بين الدول صاحبة المنبع ودولتي المصب مصر والسودان، والطريق الأسلم لحل مثل هذه الخلافات أو النزاعات هو سلوك طريق الحل الودي فهو سيد الحلول من خلال الحوار والتشاور ،وأمام مصر والسودان فرص ذهبية فى هذا المجال فكل الدول التسع التى تختلف وجهات نظرها حول مياه هذا النهر العظيم هى أعضاء فى الاتحاد الافريقي ويمكنها من خلاله عرض المشكلة لإيجاد صيغة اتفاق ترضي كل الأطراف .كما أن مصر وهى الدولة

٥٠٩

التى تجاوز عدد سكانها تسعين مليون نسمة وأصبحت بحاجة أكبر لزيادة ما تحتاج اليه من مياه النيل تشييد مشاريع فى بعض بلدان المنبع لدعم زيادة الاستفادة من المياه التى تذهب هد ار .واذا أقفلت كل الابواب فى وجة المساعي كلها ،فإن الاتفاقيات والمذكرات التى عقدت فى شأن تنظيم مياه النهر هى الفيصل وليس لدولة من الدول التنصل من أي نص من نصوصها وهنا يمكن لمصر اللجوء الى الأمم المتحدة ومجلس أمنها كما تبقي محكمة العدل الدولية خيا ار هاما.

صراع المياه فى منابع النيل :حقوق مصر التاريحية وحقيقة صراع المياه بين دول المنابع

والمصب :

مدي مشروعية مطالب مصر :

أبرمت مصر منذ القرن التاسع عشر ،عددا من الاتفاقيات الدولية مع دول المنابع ،منها علي

سبيل المثال لا الحصر:

* -بروتوكول ١٥أبريل عام ١٨٩١المبرم بين بريطانيا وايطاليا :تضمن هذا البروتوكول نصا يفيد تعهد الحكومة الايطالية بعدم إعاقة أية أشغال علي نهر عطبره لأغراض الري ،يمكن أن تسبب تعديلا محسوسا علي تدفق مياهه إلي نهر النيل -.المعاهدة المبرمة بين بريطانيا واثيوبيا لعام :١٩٠٢تعهد إمبراطور إثيوبيا' ميليك الثاني' طبقا لهذه المعاهدة بعدم إقامة أو السماح بإقامة أيه أشغال علي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط يمكن أن توقف تدفق مياهها إلي نهر

النيل.

* -اتفاق ٩مايو عام ١٩٠٦بين بريطانيا والكونجو المستقلة :ينص هذا الاتفاق علي تعهد الكونجو بعدم إقامة أو السماح بإقامة أية أشغال علي نهر سيميليكي أو اسانجو أو بجوا يمكن أن يخفض

كمية المياه المتدفقة في بحيرة ألبرت.

* -اتفاق عام :١٩٢٩بموجب هذا الاتفاق وافقت بريطانيا علي عدم إقامة أي أعمال ري أو توليد طاقة دون اتفاق مسبق مع مصر ،كما لا تتخذ أية إجراءات علي النيل وفروعه أو علي البحيرات التي ينبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية يمكن ان تنتقص من مقدار المياه التي تصل إلي مصر أو تعدل تاريخ وصولها أو تخفض منسوبه علي نحو يضر بمصالح مصر .كما نص البند الرابع من الخطاب الموجه من المندوب السامي البريطاني إلي محمد باشا محمود -رئيس مجلس الوزراء المصري_ بتاريخ ٧مايو ١٩٢٩علي ما يلي ':وفي الختام أذكر دولتكم أن حكومة جلالة الملك سبق لها الاعتراف بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل ...كما أؤكد أن هذا المبدأ وتفصيلات الاتفاق ستنفذ في كل وقت أيا ما كانت الظروف

٥١٠