النيل حابي وملف سد النهضة

التي قد تط أر فيما بعد' -.لاتفاق الموقع بين بريطانيا وبلجيكا عام :١٩٣٤ينص هذا الاتفاق علي تعهد كل من بريطانيا وبلجيكا ،إذا ما قامت بتحويل أية كميات من مياه جزء من النهر يقع كله في حدود تنجانيقا أو رواندا_ بوروندي ،بأن تعيد هذه الكمية دون أي نقصان محسوس إلي مجري النهر عند نقطة معينة قبل أن يدخل النهر حدود الدولة الأخري أو قبل أن يشكل الحدود المشتركة

بين إقليمي الدولتين.

* -المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر بخصوص إنشاء محطة توليد الكهرباء من مساقط أوين بأوغندا في الفترة من :١٩٥٣-١٩٤٩تنص هذه المذكرات علي احترام أوغندا للاقتسام السابق أو الاستخدامات السابقة وأن تشغيل المحطة لن يخفض كمية المياه التي تصل إلي مصر أو يعدل تاريخ وصولها أو يخفض منسوبها علي نحو يضر بمصالح مصر .كما نصت هذه المذكرات علي عدم المساس بمصالح مصر المقررة طبقا لاتفاق ١٩٢٩وعدم تأثير أية أعمال تقوم بها محطة كهرباء أوغندا علي تدفق المياه المارة عبر الخزان وفقا للترتيبات المتفق عليها بين الدولتين.

* -اتفاقية عام ١٩٥٩بين مصر والسودان :وتقرر هذه الاتفاقية مبدأ الاستخدام العادل والمعقول، وأكدت احترام الدولتين للاقتسام والاستخدامات السابقة -.الخطابات المتبادلة بين مصر وأوغندا عام :١٩٩١والتي أشارت إلي المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر بخصوص إنشاء محطة توليد الكهرباء من مساقط أوين بأوغندا )١٩٥٣ -١٩٤٩علي سبيل الخصوص خطاب عام(١٩٥٣ بما يفيد اعتراف أوغندا بالتزاماتها الواردة بهذه الخطابات ،وبالتالي لا يجوز لها التشكيك في مدي إلزامية هذه الخطابات باعتبار أنها وقعت خلال عهد الاستعمار ،حيث أن أوغندا عام)١٩٩١ باعتبارها دولة مستقلة وذات سيادة( قد أكدت واعترفت صراحة بسريان التزاماتها الواردة بالخطابات

المتبادلة بين٠١٩٥٣-١٩٤٩

* -الإطار العام للتعاون بين مصر واثيوبيا لعام :١٩٩٣ويؤكد هذا الاتفاق التعاوني علي امتناع الطرفين عن القيام بأي نشاط يتعلق بمياه النيل يمكن أن يضر علي نحو محسوس بمصالح

الطرف الآخر،

بما يعني ان هذا الاتفاق يؤكد بوضوح وبما لا يدع مجالا للشك حماية الاستخدامات السابقة لكل من مصر واثيوبيا .كما أكد هذا الاتفاق ضرورة حماية مياه النيل والحفاظ عليها والتعاون والتشاور بخصوص المشروعات المشتركة وبما يساعد علي تعزيز مستوي تدفق المياه وتقليل الفاقد منها.تمسكت مصر خلال جميع مراحل التفاوض علي الاتفاق بضرورة عدم مساس هذا الاتفاق الجديد بالاتفاقيات السارية .وقد أدعت بعض دول المنابع بعدم سريان هذه الاتفاقيات وأنه لا يجوز لمصر التمسك بها في مواجهتها أو المطالبة بتضمين الاتفاق نصا يضمن

٥١١

عدم مساسه بالحقوق التي قررتها هذه الاتفاقيات لمصر .وادعت بعض هذه الدول -دون سند واضح -عدم تمتع مصر بأية حقوق علي حوض النيل أو مياهه .كما ذهب البعض إلي القول بأن بعض هذه الاتفاقيات أبرمت إبان فترات احتلالها وعليه لا تكون سارية في حقها منذ تاريخ استقلالها .وجميع هذه الادعاءات مردود عليها ويجب التفرقة هنا بين وضعين:الأول :الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع دول المنابع ولم تكن الأخيرة راضخة للاستعمار أو تحت الاحتلال ،فلا تجد هذه الادعاءات أي سند قانوني لها ولا مجال للتشكيك فيها حيث تعتبر جميعا سارية ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية دون انتقاص .الثاني :بالنسبة لبعض الاتفاقيات التي أبرمت خلال الفترات التي كانت فيها بعض دول المنابع تحت سيطرة الاحتلال ،فهي أيضا اتفاقيات ملزمة تأسيسا علي قواعد القانون الدولي .فالمستقر فقها وقضاء هو عدم تأثر الاتفاقيات الخاصة بالحدود -وهذا هو الحال بالنسبة لهذا النوع من الاتفاقيات_ بفكرة التوارث الدولي مما يعني استمرار نفاذ هذه الاتفاقيات في مواجهة أطرافها .وتأكد ذلك باتفاقية فيينا بشأن التوارث الدولي وق اررات منظمة الوحدة الأفريقية التي تبنتها منذ ،١٩٦٣حيث أكدت جميعها علي عدم جواز الاستناد إلي فكرة التوارث الدولي للتنصل من الالتزامات التي ترتبها هذه الاتفاقيات)معاهدات الحدود( باعتبارها تتصل باستقرار العلاقات الدولية واستمرارها ،حيث يمكن أن يؤدي المساس بها إيجاد حالة من التوتر بين الدول وتهديد صريح للسلم والأمن الدوليين الذي يسعي المجتمع الدولي إلي التأكيد عليه والحرص علي المساس به ولاسيما بالنسبة لوضع الحدود في القارة الإفريقية.وعليه لم يكن من المقبول أن تتنازل مصر عن حقوقها المقررة بموجب هذه الاتفاقيات بمناسبة إبرام الاتفاق الجديد ،بل كان يجب ان يتضمن نصا واضحا للمحافظة عليها .لذا فقد حرص المفاوض المصري علي ذلك ووجد في المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باستخدام المجاري المائية في غير أغراض الملاحة) وهي تعد اتفاقية نموذجية دولية تم تبنيها عام ١٩٩٧تحت مظلة الأمم المتحدة( خير سند لذلك حيث نصت علي ':لا شيء في هذه الاتفاقية يمس حقوق أو التزامات دولة المجري المائي الناشئة عن اتفاقات في النفاذ بالنسبة لها في التاريخ الذي أصبح طرفا في هذه الاتفاقية.

مبدأ الإخطار المسبق تمسكت مصر أيضا بضرورة تضمين الاتفاق نصا يؤكد ضرورة قيام أية دولة من دول حوض النيل بإخطار باقي الدول حال رغبة الأولي في إقامة أي مشروع علي نهر النيل ،وهو ما يعرف بمبدأ' التشاور والإخطار المسبق .واستندت مصر في ذلك علي ما قررته قواعد استوكهولم ١٩٦٦وقواعد برلين )٢٠٠٤تم تبنيها بواسطة رابطة القانون الدولي( ،وقواعد البنك الدولي واجبة الاتباع عند إجراء الدراسات أو تمويل المشروعات التي تقام علي الأنهار

٥١٢

الدولية ،وأخي ار اتفاقية الأمم المتحدة) (١٩٩٧التي تضمنت عددا من النصوص التفصيلية لهذا المبدأ .وحديثا جاء حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ ٢٠أبريل ٢٠١٠في شأن تسوية النزاع بين الأرجنتين وأورجواي حول' نهر أورجواي ليؤكد استقرار مبدأ الأخطار المسبق ،وأكدت المحكمة ضرورة احترام هذا المبدأ من جانب جميع الدول التي تشترك في نهر دولي واحد.

الأثر القانوني للتوقيع علي الاتفاق من دول المنابع وحدها دون دول المصب الثابت بموجب قواعد القانون الدولي أن المعاهدة الدولية لا تعتبر ملزمة ونافذة إلا في مواجهة أطرافه ،وهم وحدهم يتحملون ما يترتب عليها من التزامات ،وهو ما يعبر عنه بمبدأ' نسبية المعاهدات' .ويعني هذا المبدأ ان آثار العمل القانوني تنحصر في الأشخاص الذين قاموا بإبرامه .وتعتبر أي دولة من غير هذه الدول طرفا ثالثا) من الغير( متي لم توقع أو تصدق علي المعاهدة حتي ولو كانت قد اشتركت في الأعمال التفاوضية الخاصة بهذه المعاهدة .وقد سبق القضاء الدولي أن أكد عدم إمكان ترتيب التزامات علي عاتق دولة نتيجة لمعاهدة لم تكن طرفا فيها .وبناء علي ما تقدم يمكن أن نخلص الي عدم جواز قيام دول المنابع بأن تتمسك أو تحتج بأحكام الاتفاق الذي قامت بالتوقيع عليه منفردة علي مصر .كما يجب ألا يؤثر هذا الاتفاق علي التزاماتها الدولية المترتبة بموجب الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها هذه الدول مع مصر باعتبارها اتفاقيات دولية مازالت سارية ونافذة ويجب العمل بموجبها .كما لا يمكن الادعاء بأن الاتفاق يؤثر علي اتفاقية ١٩٥٩بين مصر والسودان حيث تبقي هذه الاتفاقية نافذة ومطبقة بين أطرافها .علاوة علي ذلك لا يجوز لدول المنابع الادعاء بتحللها من تطبيق القواعد الدولية الخاصة بالأخطار المسبق بالنسبة لأي مشروعات تنوي إقامتها ويجب إخطار مصر بها والتشاور معها بشأنه .ولا يجد هذا الالتزام سنده في الاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول المنابع فحسب بل تؤيده قواعد القانون الدولي المستقرة.

مستقبل مبادرة حوض النيل تعتبر المبادرة صورة من صور التعاون الدولي بين دول حوض النيل، وقد أثبتت نجاحها في دراسة عدد من المشروعات وجذب الأموال من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لتنفيذ العديد من المشروعات .وعليه جاء الجزء الثالث من الاتفاق ليقرر تحويل مبادرة حوض النيل إلي مفوضية بعد دخوله حيز النفاذ ).والذي كان يجب أن يتحقق بعد تبني الاتفاق دون معارضة أي دولة من الدول الأطراف(.وتجدر الإشارة في هذا المقام إلي ان مبادرة حوض النيل هي كيان مؤسسي يشترك فيه جميع دول حوض النيل التسع ويشترك في ملكية جميع أصولها

وأموالها وحقوقها .ويثار

٥١٣

التساؤل عن مستقبل المبادرة في حالة بعض الدول بالتوقيع علي الاتفاق دون البعض الآخر .ونري أن هذا الوضع سوف يوجد إشكالية قانونية حيث يتعذر قانونا تحويل المبادرة إلي مفوضية طالما لم توافق علي ذلك جميع الأعضاء بالمبادرة .ولا شك أن هذا الوضع سوف يؤثر سلبا علي مستقبل المبادرة وسوف يكون سببا مباش ار لانهيارها ووضع نهاية سريعة لمسيرتها بعد النجاح الذي حققته منذ نشأتها والذي كان يمكن البناء عليه مستقبلا لتحقيق أفضل النتائج لصالح شعوب دول حوض

النيل.

الحق التاريخي :

في اجتماع شرم الشيخ لوزراء الري في دول حوض نهر النيل ،رفضت مصر والسودان التوقيع علي الاتفاق الاطاري المقترح لتنظيم موارد المياه في حوض نهر النيل لأن الاتفاق المقترح لا يتضمن الحفاظ علي الحقوق والاستخدامات المائية الحالية ،وأن ذلك يضر بالحقوق المقررة لمصر بمقتضي الاتفاقيات الدولية التي مازالت سارية بين مصر ودول المنبع حيث -١ :كان لمصر في فترة الرئيس جمال عبد الناصر نفوذ وسطوة كبيران علي الدول الافريقية ،نظ ار للدور الذي لعبته في تحرير دول القارة الافريقية ،ومن بينها بعض الدول المنتمية الي حوض نهر النيل ،وللأسف لم ننتهز هذه الفرصة لإحلال الاتفاقيات المبرمة بين دول هذا الحوض ومصر إبان الفترة الاستعمارية باتفاقات جديدة .ولو حدث ذلك في حينه لتجنبنا الحجة التي تدعيها دول المنبع الآن.

أن توزيع حصص المياه من دول الحوض غير عادل ،وأنه لم تكن لها إرادة في إبرام مثل هذه الاتفاقيات ،خاصة أن مشكلة موارد المياه لم تكن بالحدة التي عليها الآن -٢ .فليس من حق دول المنبع تجاهل هذه الاتفاقيات ،أو إيقاف العمل بها أو تجاهلها ولكن ماتملكه هو حق طلب إعادة التفاوض ،والوصول الي حل يرضي جميع الأطراف ،ومن ثم فإن الاتفاقيات القائمة تظل سارية ونافذة في حق دول المنبع لحين تغييرها -٣.اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة ١٩٦٩تحظر علي الدول إنهاء المعاهدات السارية بإرادتها المنفردة ،وفي حالة حدوث ذلك فإن ذلك يعد عملا غير مشروع من وجهة نظر القانون الدولي تتحمل عواقبه.

٥١٤

-٤المستقر عليه في فقه القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لسنة ١٩٩٧بشأن مجاري المياه الدولية هو أن توزيع حصص المياه يتم وفق معايير من بينها الحقوق التاريخية والاستخدامات الحالية للمياه ،وعدد السكان في كل دولة ،ومدي توافر مصدر آخر للمياه لدي كل دولة ،وهذه المعايير جميعها تصب في مصلحة مصر -٥ .إن دول المنبع في حوض نهر النيل لا تعاني حاليا من أي مشكلة أو نقص في المياه ،ويسقط عليها أمطار استوائية غزيرة ،ومن ثم فهي ليست

بحاجة ملحة أو عاجلة لمياه نهر النيل.

-٦إن دول المنبع تستخدم حجة توزيع حصص مياه الحوض كنوع من الابتزاز الاقتصادي ،فهي تريد مبادلة المياه بفوائد اقتصادية وقروض ومشروعات ،وربما هناك بعض الدول تدفع دول المنبع

إلي اتخاذ هذا الموقف.

-٧طبقا للاحصائيات الدولية يسقط علي الهضبة الاثيوبية مايعادل ١٦٠٠متر مكعب من المياه، يتبدد معظمها ،ولا يصل مصر منها إلا مايعادل ٤٥مليار متر مكعب ،ومن ثم فإن أي إدارة رشيدة لهذا الحجم الهائل من المياه يجعل دولا مثل إثيوبيا والسودان ومصر ليست بحاجة الي أي

موارد إضافية من المياه.

-٨محاولة مصر للوصول الي حلول مرضية مع دول المنبع لن تزيد هذه الدول إلا إص ار ار علي موقفها ،ولذلك فالاقتراح أن تقوم مصر بإثارة هذه المشكلة أمام الاتحاد الافريقي ،وحركة عدم

٥١٥

الانحياز والجمعية العامة ومجلس الأمن ،والبنك الدولي ،وذلك بهدف إخطار الدول والمنظمات الدولية المعنية بأن هناك مشكلة لم يتم حلها ،ومن ثم يمتنع علي هذه الدول والمنظمات الدولية تمويل إقامة سدود ،أو مشروعات تضر بحقوق مصر التاريخية في المياه.

-٩لا خوف من عرض هذه المشكلة علي محكمة العدل الدولية ،أو محكمة تحكيم ،فقواعد القانون الدولي العرفية والاتفاقية تصب في مصلحة مصر.

الأحداث التاريخية فى صراع مياه النيل:

الوثائق البريطانية تكشف ] :[١خطة »معاقبة« عبدالناصر -مياه النيل مقابل التنازل عن السيادة

على قناة السويس

وارة الدفاع فى لندن:

* مصر قد تهاجم سد شلالات »أوين« باستخدام الطائرات القاذفة عبر السودان * فرض قيود على تدفق النيل سيكون له أثر نفسى قوى على المصريين ،وقد حذرت الخارجية المصرية من مخاطر تقييد تدفق المياه على مصالح بريطانيا فى مشروعات الرى بوادى النيل .لم يكن التخطيط للعمل العسكرى مع فرنسا واسرائيل ،فى العدوان الثلاثى هو خطة بريطانيا الوحيدة لمحاولة استرداد السيطرة على قناة السويس بعد أن أمم عبدالناصر الشركة المالكة لها فى ٢٦

يوليو .١٩٥٦

فقد كشفت الوثائق البريطانية أنه إلى قبل العدوان الثلاثي ،بحثت بريطانيا خطة لقطع مياه النيل لإجبار نظام حكم ناصر على التراجع واشراكها فى إدارة القناة .وشملت الخطة محاولة استغلال الخلاف بين مصر والسودان بشأن مياه النيل فى حشد تأييد الحكومة السودانية لمشروعها.

فبعد ٣٤يوما من قرار عبدالناصر تأميم شركة القناة ،تحدث رئيس وزراء بريطانيا »أنطونى إيدن« ،زعيم حزب المحافظين ،فى خطاب فى جلسة المساءلة الأسبوعية فى مجلس العموم )البرلمان( عن الأزمة مع النظام الناصرى والعلاقة بين أزمة قناة السويس ومياه النيل .وحمل حكومة حزب العمال بزعامة »كليمنت أتلي« مسئولية تكبيل يد بريطانيا فى ملف مياه النيل.

صورة توصيات و ازرة الخارجية البريطانية بشأن استخدام قطع المياه سلاحا ضد مصر في أزمة

السويس.

وبعد ٤أيام من هذا الخطاب ،أرسلت و ازرة الخارجية البريطانية توجيها إلى سفا ارت ٢٧دولة تطلب منها ،كل فى البلد المعتمدة فيها ،الترويج لالتزام بريطانيا بحق مصر فى السيطرة على سد شلالات أوين .على الرغم من أن السد يقع على النيل الأبيض فى الأراضى الأوغندية ،فإن الاتفاقات

٥١٦

المسبقة تعطى لمصر حق السيطرة الكاملة على السد الذى أسهمت فى تمويله بهدفين أولاهما تمكين أوغندا من توليد الكهرباء وثانيهما الحفاظ على تدفق المياه إلى مجرى نهر النيل الرئيسى الواصل إلى الأراضى المصرية .ويمارس حق مصر فى السيطرة ،مهندسون مصريون مقيمون فى منطقة السد ،ولا يمكن تنفيذ أى إشغالات أو أعمال فنية إلا بموافقتهم.

توجيه الخارجية البريطانية تضمن »هذا الأمر لا يزال قائما .إن السد مقام على أراض بريطانية.

وهو ملك حكومة استعمارية بريطانية .ومصر مستخدم وليست ذات سيادة على السد .غير أنه، وبفعل اتفاقية سلمية ،تسلم بريطانيا للمستخدم المصرى السيطرة على مشروع حيوى لمصر .وليس هناك ما يوحى بأن امتلاك مصر لهذا الوضع الخاص ينتقص بأى حال من السيادة البريطانية.

وطرح التوجيه رغبة بريطانية فى تطبيق وضع مماثل على حالة قناة السويس بحيث يمكن أن تكون هناك سيطرة غير مصرية عليها .يقول التوجيه الصادر من وزير الخارجية البريطانى » يبدو لى أن التشابه ) فى هذا الوضع( مع المتطلبات الغربية فيما يتعلق بالقناة كبير جدا جدا بالفعل.

صورة وثيقة قناة السويس ومياه النيل رسالة الى رئيس وزراء بريطانيا وطالب الوزير البعثات البريطانية فى نحو ٣٠دولة منها مصر واثيوبيا واسرائيل بالترويج العلنى لفكرة التماثل .وأصدر توجيهات إلى كل سفير بأن »يتأكد من أن الحكومة التى أنت متعمد لديها على دراية بهذه النقطة ،واستخدم ما يمكنك استخدامه بشأنها فى الإعلام .ورغم هذا التطمين ،كان »إيدن« يفكر فى مسار آخر مواز وهو البحث عن وسيلة للضغط على مصر بورقة مياه النيل لإجبارها على التراجع عن موقفها من تأميم القناة ونزع أى نفوذ للقوى الغربية عليها .وتعززت الفكرة فى ذهن الحكومة البريطانية بعد سلسلة من الدراسات والسيناريوهات المحتملة ،شاركت فى وضعها

و ازرة الدفاع البريطانية.

وانتهت دراسة أعدتها الخارجية البريطانية بعنوان »استخدام مياه النيل ضد ناصر« بشأن أهمية سد شلالات أوين إلى التالي :تأثير تقييد تدفق المياه عند شلالات أوين سيكون أوضح فى مصر خلال الشهور من يناير حتى يونيو عندما تشكل مياه النيل الأبيض معظم ) (%٨٣من مجرى النيل الرئيسى عند أسوان ..وخلال بقية العام ،من يوليو إلى ديسمبر ،سوف تؤدى التقييدات فقط إلى إحراج مصر لو حدثت خلال عام يتسم بمستوى قليل للغاية من الماء ،مثل عام .١٩١٣

حجة للعقوبة:

وفى ١٥سبتمبر ،١٩٥٦بعث مكتب رئيس الوزراء ببرقية سرية موجهة فقط إلى وزير الخارجية تتضمن توجيها بإعداد ملف يساعده فى اتخاذ قرار بشأن فكرة »معاقبة مصر« بورقة مياه النيل

٥١٧

بسبب موقفها من قناة السويس .وقالت البرقية :فيما يتصل بالوضع الحالى فى مصر ،رئيس الوزراء متلهف لدراسة مسألة مياه النيل برمتها .تتذكر أنه فى النقاش يوم ١٣سبتمبر ،استفاد من نقطة أن مصر تتمتع بحقوق المستخدم فيما يتعلق بسد شلالات أوين ,فى أوغندا .هذا ،وربما جوانب أخرى لمياه النيل ،يتيح لنا حجة مفيدة وعقوبة ممكنة.

|صورة وثيقة قناة السويس ومياه النيل

وفى تقييمها للموقف ،قالت دراسة و ازرة الخارجية البريطانية :للمملكة المتحدة أربع مصالح واضحة فى مشروعات الرى بوادى النيل .وهذه المصالح هي :تحكمنا فى مصادر النيل الأبيض فى شرق إفريقيا البريطانية ،بما فيها سد شلالات أوين والذى هو ملمح أساسى لأى مشروع .مصلحتنا التقليدية فى الموضوع :تتمتع بخبرة تفوق خبرة أى دولة أخرى .ومستشارونا لشئون الرى ما زالوا

نافذين فى السودان.

النصيب الرئيسى من العقود سوف يذهب إلى الصناعة البريطانية فيما يتعلق بمشروع سد أسوان وأى مشروعات تنموية فى السودان :ولا بد أننا سنظل قادرين على الحصول على نصيب جوهري، وخاصة فى السودان .مصلحتنا السياسية فى الاستقرار والتنمية الاعتيادية لوادى النيل .ودور بناء سوف يذهب إلى حد الاحتفاظ بالسودان ،كما سوف يساعد أيضا فى الوقت المناسب فى استعادة

مكانتنا فى مصر.

رد عدائى:

وحذرت الخارجية من تأثير عقاب مصر مائيا على السودان .وقالت» :سوف تصبح الملاحة فى النيل بين جوبا ومونجالا صعبة إن لم تكن مستحيلة .وسوف تتأثر الزراعة،والقطن بشكل رئيسي، على طول النيل الأبيض بين كوستى وجبل أولياء ،كما قيدت عملية ملء خزان جبل أولياء، وسوف يزيد التأثر بشكل أكثر خطورة لو اضطر المصريون لإفراغ الخزان مبك ار من أجل التخفيف

من نقص المياه فى الشمال.

وفيما يتعلق بالمردود السياسى فى أوغندا والسودان ،نبهت الخارجية إلى أنه :يمكن أن يكون هناك شك قليل فى أن رد الفعل من جانب سكان أوغندا والسودان على التقييد من جانب حكومة جلالتها لتدفق النيل من أجل ممارسة الضغط على مصر سيكون حادا وعدائيا .وسوف يتصاعد العداء

بفعل أى صعوبات اقتصادية تنتج عن ذلك الضغط».

وشملت التحذيرات تأثير خطة العقاب المائى البريطانية على وضع الاتفاقات الدولية بشأن نهر النيل .وقالت» :بتنظيم التدفق عند شلالات أوين بما يضر بمصر ،فإننا لابد سننتهك:

٥١٨

-١اتفاقية مياه النيل لعام ١٩٢٩والتى بمقتضاها تعهدنا بألا نباشر ،إلا بموافقة مسبقة من الحكومة المصرية ،إجراءات من شأنها خفض كمية المياه الواصلة إلى مصر أو تعديل تاريخ وصولها أو تقليل مستواها بطريقة تضر بحقوق مصر.

-٢المذكرات المتبادلة عام ،١٩٤٩التى بمقتضاها يباشر مجلس الكهرباء الأوغندى تنظيم تدفق المياه المارة عبر السد بناء على تعليمات المهندس المصرى المقيم ،وفقا للترتيبات المتفق عليها بين و ازرة الأشغال العامة المصرية والسلطات الأوغندية .ونصحت الخارجية باستغلال قبول بريطانيا لسيطرة مصر على سد أوين الذى يقع فى أراض ذات سيادة بريطانيا كوسيلة للدعاية لمقترحها والغرب تدويل إدارة قناة السويس .وقالت :نرى أنه يجب أن نكسب باستخدام ترتيبات شلالات أوين )التى تعطى مصر حقوقا أكيدة على أراض بريطانية دون خرق السيادة البريطانية( ليس كأساس للتهديدات ،بل كتعبير عن استعدادنا للتخلى عن ممارسة السيادة غير المحدودة من أجل مصلحة العلاقات المتحضرة والحساسة مع الجيران .وهذه العلاقات تمثل نموذجا عمليا للاعتماد المتبادل الذى هو أساس مطالبتنا بالسيطرة الدولية على قناة السويس.

سرى للغاية:

وخلصت و ازرة الخارجية البريطانية إلى التالى« :استخدام مياه النيل فى أوغندا وسيلة للضغط ضد مصر سيكون بطيئا للغاية من حيث التأثير ،وعلى الأرجح سيضرنا أكثر من ضرره بعبدالناصر، رغم أنه سوف يضر بالاقتصاد المصري.وأرسلت الو ازرة الوثيقة »السرية للغاية« التى جاءت فى ٨ صفحات إلى رئيس الوزراء ومعها خطاب مؤرخ فى ١٦نوفمبر ١٩٥٦تخطره فيها بأنها فى

انتظار تعليماته قبل الاتصال بالأمريكيين.

صورة وثيقة قناة السويس ومياه النيل٢

وقال الخطاب »بناء على أى تعليمات قد يرغب رئيس الوزراء فى إعطائها ،سوف نتصل قريبا بحكومة الولايات المتحدة بشأن خطوط المذكرة .وفى ١٨نوفمبر عام ،١٩٥٦كتب مكتب رئيس الوزراء برقية إلى الخارجية يقول إن مذكرة الو ازرة عرضت على رئيس الوزراء .وتقول البرقية السرية للغاية .يود رئيس الوزراء فرصة لبحث المذكرة مع وزير الخارجية وهو رأى أنه يحب إثارة الأمر فى مجلس الوزراء قبل التوصل إلى أى قرار بشأن ما يجب عرضه على الأمريكيين ومتى يعرض.

ويمكن أن يكون البديل هو إحالة الأمر إلى لجنة مصر .يساور رئيس الوزراء بعض الشكوك فيما إذا كان هذا هو توقيت الاتصال بالأمريكيين بالطريقة المقترحة.

٥١٩

خوف من القاذفات المصرية:

أما و ازرة الدفاع ،فبحكم مهامها ،حذرت من احتمال رد مصر العسكرى فضلا عن الدبلوماسي، وتوقعت بأن يستخدم الجيش المصرى قاذفاته،عبر الأراضى السودانية ،لقصف سد شلالات أوين.

ونصحت بدراسة موقف السودان من أى إجراء بريطانى ضد مصر.

وأجرت الو ازرة دراسة ل »بحث ما إذا كان التدخل ،أو التهديد بالتدخل ،فى تدفق النيل عند شلالات أوين ،أداة فعالة ضد مصر .وأقرت النتائج بأن النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين.

وقالت :بالإضافة إلى أى نتائج مادية ،فإن أى اقتراح بفرض قيود على تدفق النيل سيكون لها أثر نفس قوي .يتبنى المصريون دائما أسلوبا يتسم بالأنانية التامة بشأن استخدام مياه النيل ،متجاهلين حقوق شعوب الحوض الأخرى .ونظ ار لأن النهر حيوى لمصر ،فإنهم غير مرتاحين دائما للسيطرة البريطانية على المنابع .ونزعت الاتفاقيات المتعلقة بمياه النهر إلى قبول مصلحة مصر الأساسية.

بالتالي ،فمن المؤكد أن يسبب أى اقتراح بالسيطرة على النيل دون موافقة مصر أعنف التداعيات.

أى محاولة لتطبيق مثل هذا العمل سوف يعامل يقينا من جانب مصر على أنه عمل عدائى صريح .وأرجعت ذلك إلى التالي :احتجاز سبعة أثمان المياه عند شلالات أوين لفترة ممدة سوف

سيكون لها تقريبا النتائج التالية فى مصر:

أولا :بعد ١٦شه ار سيصبح هناك إمكانية لإدراك التخفيض فى المياه الواصلة إلى أسوان.

ثانيا :فى العام التالى سيكون التخفيض فى أسوان بمعدل ٣٠فى المائة خلال الموسم.

ثالثا :فى السنوات اللاحقة ،قد يكون التخفيض أكبر ،اعتمادا على سقوط الأمطار فى شرق إفريقيا.

وهذا التخفيض سوف يسبب ،وفق الدراسة نفسها» ،تخفيضات فى مناطق زراعة الأرز والقطن، التأثير على محصول القطن من المحتمل أن يكون أقل من التأثير على محصول الأرز .غير أنها قالت إنه »لم تحسب نتائج هذه التخفيضات على الاقتصاد المصرى غير أنه رغم أنها ستكون خطيرة ،فإنه من المرجح ألا تدمر ،وحدها ،اقتصادها أو تسبب مجاعة حقيقية.

هل بريطانيا مستعدة للحرب؟

وعن رد فعل مصر المحتمل ،قالت و ازرة الدفاع البريطانية إنه »بعيدا عن العمل الدبلوماسي ،يمكن لمصر أن تهاجم سد شلالات أوين فقط باستخدام الطائرات القاذفة عبر السودان .ولهذا فإن موقف السودان من أى تصرف مخطط ضد مصر سيكون مهما .وقالت الو ازرة إنه لا يجب فرض قيود على تدفق المياه إلا إذا كانت بريطانيا مستعدة للحرب مع مصر .وأشارت إلى أنه »نظ ار لأنه من المرجح أن تعتبر مصر فرض قيود أو حتى التهديد بفرض قيود عملا عدائيا ،فإنه يمكن استخدامه

٥٢٠