النيل حابي وملف سد النهضة

فقط لو كنا مستعدين للذهاب إلى حرب معها او لو أننا فى حرب فعلا معها .ووفق خلاصات الو ازرة ،فإن الأمر يحتاج إلى ١٦شه ار قبل أن تكون هناك أى نتائج .ولذا فإنه من غير المحتمل أن تكون هناك أى فائدة عسكرية فى الإقدام على فرض القيود عند اندلاع الحرب .إلا أنها أشارت إلى أن مجرد التلويح باحتمال إعادة النظر فى الاتفاقيات المنظمة للاستفادة من مياه النيل يبقى مفيدا .وقالت »التهديد بالتدخل فى اتفاقيات مياه النيل قد يكون أداة سياسية ونفسية فعالة لمنع مصر من اتخاذ عمل ما يضر ضر ار خطي ار بمصالحنا ،مثل إغلاق قناة السويس .ونصحت الو ازرة بمراعاة عامل الوقت لو أريد أن يؤتى أى تدخل فى تدفق المياه إلى مصر الآثار المرغوبة .ونبهت إلى أن مشروع السد العالى قد يجهض المساعى البريطانية.

وقالت :يستهدف سد أسوان العالى المزمع تخزين مياه الفيضانات من النيل الأزرق ،التى تترك حتى الآن لتتحول إلى فاقد بسبب محتوى الطمى الثقيل .وفى حالة استكمال المشروع سوف تحتفظ مصر بمياه مخزنة كافية لتوفير احتياجاتها خلال الموسم المناسب ،بغض النظر عن تدفق النيل الأبيض .ومن غير المحتمل أن يكون للقيود التى ستفرض عند شلالات أوين عندئذ أى تأثير ذى

بال على مصر.

وقدمت الو ازرة التوصيات التالية :لفت انتباه مصر والعالم للتشابه بين الموقف الذى قبلناه بالنسبة لشلالات أوين بالموقف الذى نرغب أن تتخذه مصر فى قناة السويس.

يجب أن نترك مصر تستنتج بأننا نعيد النظر فى اتفاقيات مياه النيل .لو فكرنا فى التدخل فى تدفق المياه عند شلالات أوين ،يجب أولا إجراء دراسة مفصلة للآثار المحتملة .وبناء على ذلك دعت إلى »محاولة إقناع مصر بأن تتخذ موقفا من قناة السويس يشبه موقف بريطانيا من سد شلالات

أوين.

الوثائق البريطانية تكشف ٢

لندن حرضت الخرطوم للضغط على مصر بورقة مياه النيل فى أزمتى القناة والسد العالى .طوال فترة أزمتى قناة السويس وتمويل السد العالى ،ظل موقف السودان فى بؤرة اهتمام بريطانيا ،وسعت الحكومة البريطانية لاستغلال الخلافات المصرية -السودانية المستمرة منذ أواخر الأربعينيات، والتى تصاعدت فى أواخر عام ١٩٥٤بشأن شروط قبول السودان الخطة المصرية لبناء السد العالى .ففى ٣٠ديسمبر ١٩٥٥أبلغت بريطانيا السودان بأنها سوف تقرن أى إسهام لها فى مشروع السد العالى بتسوية مع مصر تلقى رضا الخرطوم .وكانت خلافات البلدين تتعلق بالتالى:

حصص توزيع المياه بعد بناء السد ،التعويضات التى يجب أن تدفع لأهالى وادى حلفا الذين سوف

٥٢١

يتضررون من المشروع ،ومصير مشروع السودان لبناء سد الروصيرص على النيل الأزرق، المصدر الرئيسى لمياه النيل الرئيسى المتدفقة إلى الأراضى المصرية .وبعث مكتب رئيس الوزراء البريطانى »أنطونى إيدن« ببرقية سرية موجزة إلى الخارجية ،قال فيها» :اطلع رئيس الوزراء على برقية الخرطوم رقم ٣٥٣بشأن مياه النيل ،وعلق :لكن لسنا ملتزمين بالمساعدة فى مشروع السد مالم يلق السودانيون معاملة منصفة من جانب مصر .ولابد ،بالتأكيد ،أن نبلغ السودانيين ذلك ،أو

شيئا من هذا القبيل) ..أنطونى إيدن( ٢٩ديسمبر.

وقبل إرسال هذه البرقية ،قدم لرئيس الوزراء تقرير بعنوان» :المنافسة المصرية السودانية« بشأن نهر النيل ،وقال التقرير» :الحكومة المصرية ملهوفة للغاية للمضى فى المشروع )السد العالى( لأسباب منها السمعة السياسية التى سوف يحققها لنظامها ،والمنافع الاقتصادية التى سوف يجلبها السد لمصر .وسوف يروى أكثر من مليون فدان من الأرض الجديدة ويوفر طاقة كهربائية جديدة.

وسوف يزيد دخل مصر الوطنى بحوالى ١٥٠مليون جنيه استرلينى سنويا .فى برقية مؤرخة ب ٢٨ ديسمبر ١٩٥٥قالت السفارة البريطانية فى الخرطوم» :مستشار الرى لدى الحكومة السودانية أطلعنى فى سرية شديدة على خطاب من وزير الأشغال العامة المصرى إلى وزير الرى السودانى.

والحكومة المصرية فى هذا الخطاب:

ترفض طلب قرض المياه الموسمى وفق النظام الذى منح به فى السنوات الأخيرة. تؤكد أنهم يدرسون بنود اتفاقية مياه النيل لعام ١٩٢٩الملزمة للسودان. ترفض الإذن ببناء الروصيرص.طرح فى المفاوضات الأخيرة مع السودانيين.

تقرر أنها تعتبر نفسها غير ملزمة بأى عرض وخلصت البرقية إلى التالى» :آفاق التوصل لحل سريع للخلافات بين الحكومتين المصرية والسودانية تبدو الآن أبعد من أى وقت سابق .وسوف يرجع السودانيون بلا شك التصلب المصرى طمئنوا الآن بشأن التمويل اللازم لتمكين العمل فى بناء السد العالى من البدء.

الحالى لحقيقة أنهم

وفى ٣٠ديسمبر ،١٩٥٥بعثت لندن برسالة تطمين للخرطوم بأنها تدعم موقفها فيما يتعلق بالسد العالى .ووجهت الخارجية البريطانية سفيرها فى السودان بأن ينقل الرسالة التالية» :نظ ار لأن السودانيين يرجعون التشدد المصرى بشأن مياه النيل إلى حقيقة أن مصر ضمنت الآن التمويل لبدء العمل فى السد العالى ،أرجو أن توضح بشكل سرى للسودانيين المسئولين ،إن لاحت فرصة، أن أى مساعدة مالية إضافية لمصر من حكومة جلالتها وحكومة الولايات المتحدة لاستكمال الجزء الثانى والرئيسى من المشروع سوف يعتمد على أمور من بينها حل مرض لنزاع مياه النيل.

٥٢٢

وعندما طلب رئيس الحكومة ،فى ٤سبتمبر ،١٩٥٦من الوزراء والأجهزة المختصة تزويده بالدراسات وتقارير تقدير الموقف بشأن إمكانية استخدام مياه النيل سلاحا فى الصراع مع عبد الناصر بشأن قناة السويس ،كان السودان جزءا أساسيا من هذه الدراسات .وبعد يوم واحد من التكليف الصادر عن إيدن ،طلبت الخارجية من بعثتها فى الخرطوم تقدي ار لموقف السودان من الخطة المحتملة ،وردت البعثة ببرقية سرية بعنوان »قناة السويس« ،ونبهت لندن إلى أن مجلس الوزراء السودانى اجتمع ٤مرات خلال ٤أيام لبحث موقف وسياسة السودان فيما يتعلق بقناة

السويس.

وقال المفوض التجارى للمملكة المتحدة بالخرطوم فى البرقية» :قال رئيس الوزراء السودانى لى اليوم إنه لا شك فى أن الحكومة السودانية سوف تلعب دو ار فاعلا فى حالة اندلاع أعمال عدائية.

وبغض النظر عن أى سبب آخر ،فإنه ليس لديهم قوات للدفع بها .نصف الجيش فى الجنوب والنصف الآخر فى التدريب .كما لا ترغب الحكومة السودانية فى تعريض علاقاتها بالغرب للضرر .جاءت الأزمة فى وقت بالغ السوء بالنسبة للسودان .السودانيون لا يحبون المصريين ،غير أنهم لا يمكنهم فى الوقت الراهن تحمل أن يظهروا أى شيء غير الود .ولأن مشكلات كبرى مثل العملة ،ومياه النيل ،والجمارك والهجرة لا تزال دون تسوية ،ويجب على الحكومة السودانية أن تدعم مصر فى العلن ،وهناك ٣٥٠ألف سودانى فى مصر هم -كما ألمح )رئيس الوزراء السودانى(-

عرضة للاستغلال.

غير أن رأى الحكومة السودانية كان ،وفق البرقية ،سلبيا فى سياسة بريطانيا وفرنسا تجاه أزمة القناة ،حيث جاء فى البرقية» :فى الوقت نفسه ،تشعر الحكومة السودانية أن الخط الذى اتخذته حكومة جلالتها والحكومة الفرنسية كان قاسيا بدون داع ،ما جعل الدعم السودانى لمصر أسهل.

وتكشف البرقية عن أن السودان عرض على مصر أفكا ار لحل الأزمة ،معتقدا أنه لو رفضها المصريون فسوف يتحملون العواقب .وقالت» :رئيس الوزراء غير راغب فى توضيح المقترحات بالتفصيل ،غير أنه قال إن الحكومة السودانية تشعر بأنه يجب نزع أيدى البريطانيين والفرنسيين والمصريين من النزاع ،لمنع حدوث انفجار .وقال إنه يجب أن تتولى الأمم المتحدة تسويته.

ودرست و ازرة الخارجية آثار أى تدخل بريطانى فى مياه النيل على السودان ،وقالت فى تقريرها:

»سوف تصبح الملاحة فى النيل بين جوبا ومونجالا صعبة إن لم تكن مستحيلة .وسوف تتأثر الزراعة ،والقطن بشكل رئيسى ،على طول النيل الأبيض بين كوستى وجبل أولياء ،لو قيدت عملية

٥٢٣

ملء خزان جبل أولياء ،وسوف يزيد التأثر بشكل أكثر خطورة لو اضطر المصريون لإفراغ الخزان مبك ار من أجل التخفيف من نقص المياه فى الشمال.

وأضاف التقرير» :ربما يكون هناك شك قليل فى أن رد الفعل من جانب سكان أوغندا والسودان على التقييد من جانب حكومة جلالتها على تدفق النيل من أجل ممارسة الضغط على مصر سيكون حادا وعدائيا .وسوف يتصاعد العداء بفعل أى صعوبات اقتصادية تنتج عن ذلك الضغط.

ولهذا ،أصرت و ازرة الدفاع البريطانية على معرفة الرؤية السودانية بدقة ،وقالت فى تقديرها للموقف بناء على طلب رئيس الوزراء» :موقف السودان من أى إجراء مقترح مهم ،خصوصا إذا أدى هذا الإجراء إلى عمليات عدائية .وأرجع تقرير الو ازرة هذه الأهمية إلى توابع خطة وقف مياه النيل الأبيض إلى إحدى نتائج دراستها وهى» :سيكون هناك أيضا صعوبة محتملة فى الملاحة بالبحيرات والأنهار المتفرعة من النيل الأبيض فى أوغندا والسودان ما دون شلالات أوين ،بسبب قلة المياه ،وهذا قد يؤثر أيضا على الجانب البلجيكى من بحيرة ألبرت بدرجة طفيفة ،وقد يكون هناك أيضا صعوبة فى ضمان إمدادات المياه للخرطوم خلال الموسم فى هذا الوقت .واقترحت الخارجية حشد الدعم لعقد مؤتمر دولى بشأن وادى النيل ،وحسب تقرير الو ازرة فإن :مثل هذا المؤتمر تم اقتراحه فى الأصل من جانب الأمريكيين فى شهر يونيو كوسيلة للمماطلة فيما يتعلق بق اررنا عدم بناء سد أسوان العالى لناصر« .وقال التقرير» :من المرجح أن تلقى الفكرة تأييد السودانيين والإثيوبيين ..الفكرة سوف تلقى كل من جانبى البرلمان ..لأننا سنكون مؤهلين للمشاركة بحكم مسئوليتنا عن أراضى شرق إفريقيا البريطانية ،ولذا فإنه يجب أن نستمر فى أن يكون لنا رأى مباشر فى شئون النيل« ،واقترحت الو ازرة عرض القضايا التالية للنقاش فى المؤتمر المقترح:

»خطط التنمية الشاملة للنيل ..تقسيم مياه النيل والمراجعة التى تترتب على ذلك لاتفاقية مياه النيل عام ..١٩٢٩إنشاء هيئة للإشراف على تنفيذ الخطط والتقسيم .وكشف التقرير عن أن السودانيين يعملون حثيثا على خطة للتنمية الشاملة للنيل ،وقال» :يضع الخطة الآن مستشارهم لشئون الرى، السيد موريس ،ويجب أن تكون جاهزة للنقاش بحلول صيف .١٩٥٧وتتيح الكثير من المزايا.

ويرعاها السودانيون .ويبدو أنه لا منافس لها )غير مشروع سد أسوان العالى( فى الساحة .ويجرى

إعدادها بالتعاون الوثيق مع أوغندا.

وكشف أيضا عن أنه «:بإتاحة انتشار سدود التخزين فى أنحاء أراضى عدد من الدول ،لن تعطى الخطة مصر الموقع المهيمن الذى سوف تستمده من إنشاء سد أسوان العالى« ،وحسب نصيحة الخارجية بشأن الخطة ،فإنه »يبدو وكأننا يجب أن نؤيدها« ،غير أن نصائح الو ازرة شملت أيضا

٥٢٤

الامتناع عن أن تظهر بريطانيا فى الصورة فى حال اتخاذ قرار بشأن عقد المؤتمر ،وقالت» :لا يمكن لحكومة جلالتها أن تدعو لعقد المؤتمر فى الظروف الحالية« ،فمن هى الجهة الأقدر على طرح الفكرة؟ .أجابت الخارجية قائلة» :السودانيون فى أفضل وضع يتيح لهم فعل ذلك ،وربما يشجعهم الأمريكيون على الإقدام على ذلك بالتلويح بطعم المعونات المالية للتنمية« ،وحسب هذه الرؤية ،فإن )هذا سوف يبرر مشاركة الأمريكيين أنفسهم ومشاركة البنك الدولى ،الذى يجرى السودانيون بالفعل الآن اتصالات معه بشأن قرض لتمويل بناء سد الروصيرص بقيمة ٢١مليون

جنيه استرلينى(.

متى يمكن أن تتم الدعوة لعقد المؤتمر؟ تقول الخارجية» :ربما تتم الدعوة إلى المؤتمر فى صيف عام ،١٩٥٧عندما يكون السودانيون مستعدين بخطة للنقاش ،ولكن كلما تم التعجيل بإرسال الدعوات كان أفضل« ،وحذرت من انتباه المصريين أو تغير الظروف مما يجهض الخطة، وأوضحت» :لو أجلنا ،ربما يأخذ المصريون المبادرة بمحاولة الترويج لترتيب ما أقل مقبولية ،أو قد يؤدى تحول ما فى السياسة إلى اتفاق ثنائى مسبق مع السودانيين .واقترحت أنه :يجب أن يشمل المدعوين مصر واثيوبيا وحكومة جلالة الملكة )بما فى ذلك ممثلون عن أوغندا وكينيا( والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى« ،وتوقعت الخارجية أن يستغل السودانيون المؤتمر كى يطرحوا بقوة فكرة إعادة النظر فى حصص توزيع مياه النيل ،وقالت» :سوف يتجه السودانيون إلى إثارة تقسيم مياه النيل .وسيكونون جاهزين بأرقام محددة ،ويجب أن يكون لدى حكومات شرق إفريقيا شيئا جاه از بحلول وقت انعقاد المؤتمر .ومن غير المحتمل أن يكون لدى الإثيوبيين حتى أرقام تقريبية متاحة .ويجب أن يؤخذ ذلك فى الاعتبار فى أى اتفاق يتم التوصل إليه ،غير أنه لا يجب أن يستخدم ذلك لتبرير تأجيل مشروعات الرى الحيوية للدول الأخرى».

ونصحت خارجية المملكة المتحدة بأن تدعم بريطانيا الموقف السودانى ،وقالت» :لابد أن نكون مستعدين لتأييد أى مقترحات سودانية معقولة لتقسيم المياه ولإعادة النظر ،مراعاة لمصالح أ ارضى

شرق إفريقيا )البريطانية( فى اتفاقية ».١٩٢٩

وترجع أهمية هذه الاتفاقية ،الموقعة بين مصر وبريطانيا ،إلى أنها تؤكد حق مصر بالموافقة على أى مشروعات أو أشغال على نهر النيل من شأنها خفض كمية المياه الواصلة إلى مصر أو تعديل تاريخ وصولها أو تقليل مستواها بطريقة تضر بحقوق مصر ،وتم اختيار هذه الاتفاقية بالتحديد للمراجعة نظ ار لثقة بريطانيا المسبقة فى اعتراض السودان الدائم عليها .وتستند هذه الثقة إلى تقرير مرسل من السفارة البريطانية بالخرطوم فى شهر ديسمبر ،١٩٥٥ويقول المفوض التجارى

٥٢٥

البريطانى فى البرقية » :فهمى أن وزير الرى السودانى سوف ينصح بأن يضغط للانسحاب من اتفاقية ١٩٢٩بمجرد الاعتراف الفورى بالاستقلال .فالسودانيون لم يقبلوا أبدا بأن هذا الاتفاق ملزم لهم ،ولديهم سبب ما للاعتقاد بأن المصريين أيضا يعتبرونه غير مطبق».

وفى نوفمبر ،١٩٥٦زودت الخارجية البريطانية رئيس الحكومة بنتائج استطلاع للمواقف فى الدول الرئيسية المعنية بالتخطيط بعيد المدى لوادى النيل ،وفيما يتعلق بمصر ،نصحت السفارة البريطانية فى القاهرة بربط أى دعم مالى لمشروع مصر الاستراتيجى بتسوية خلافات نظام حكم عبد الناصر مع الغرب ،وقالت» :من المرجح أن تفضل أى حكومة مصرية )المضى فى( مشروع سد أسوان العالى ،ويجب علينا مساعدتهم فى بناء السد ،شريطة أن يكونوا مستعدين للتعاون مع الغرب وأن

يركزوا مواردهم للمشروع.

وفى تقريرها بشأن السودان ،أوصت السفارة البريطانية فى الخرطوم بألا تكون بريطانيا »ملكية أكثر من الملك« فى دعم الموقف السودانى من الخلافات مع مصر بشأن تقسيم المياه وانشاء السدود، وقالت» :من غير المحتمل أن يحاول السودانيون التوصل إلى حل قائم حص ار على مصالحهم الوطنية بغض النظر عن مصالح الآخرين .وفى دعمنا لهم ،يجب أن نحرص على ألا نكون

ملكيين أكثر من الملك.

وفيما يتصل بمشروع السد العالى ،قالت السفارة» :لا يجب أن يعطى للمصريين مليما واحدا لتدبير تكلفته ،حتى يتم التوصل لاتفاق بشأن تعويض السودانيين لتغطية تكلفة إعادة توطين سكان وادى حلفا )الذين أثر مشروع السد العالى عليهم(« ،وبشأن الدعم المائى ،قالت السفارة» :السودان منتج غذاء هائل محتمل .سيكون من الحكمة أن نزيد الرى بالنسبة للسودان من أن نوفر المياه لرى هامشى فى مصر ..ولأسباب سياسية ،يجب أن يكون لمصر نصيب عادل )من المياه( بشكل واضح ،ولكنه يجب أن يحصل السودان حتى على أكثر من نصف ال ٣٢مليون متر مكعب

الفائض المتاح.

الوثائق البريطانية تكشف :الحلقة الأخيرة السادات وضع خطط طوارئ لاستخدام القوة لحماية

الحقوق المصرية في مياه النيل.

الخارحية البريطانية :ليس من حق أديس أبابا الاحتجاج علي نقل المياه إلي سيناء.

مشاركة مصر في تمويل سد أوين بأوغندا يثبت إيمانها بضرورة التعاون بين دول النيلالنزاعات بين مصر واثيوبيا بشأن استخدام مياه النيل متكررة إثيوبيا تشكو مصر لتشتيت الانتباه عن مشروعاتها المنفردة علي النيل الأزرق٥٢٦

اتفاق دولي يلزم أديس أبابا بألا تقيم أي أعمال علي النيل الأزرق تؤثر علي تدفق المياه الإثيوبيون يسيئون تفسير الحقائق وتشويه الحقوق والالتزامات القانونية لأسباب سياسيةشهد موقف بريطانيا من النزاعات علي مياه نهر النيل تحولا جذريا في الثمانينات من القرن الماضي ,وتكشف الوثائق البريطانية ,التي اطلعت عليها الأهرام أن لندن ساندت بقوة موقف مصر في النزاعات التي نشأت بين الحين والآخر بين مصر واثيوبيا بشأن مشروعات السدود والإنشاءات

علي نهر النيل.

وفي ٧مايو عام ,١٩٨٠قدمت الحكومة العسكرية المؤقتة في إثيوبيا مذكرة إلي منظمة الوحدة الإفريقية تحتج فيها علي مشروع طرحه الرئيس المصري أنور السادات لتوصيل مياه النيل إلي سيناء لخدمة مشروعات زراعية تنموية ,وأهمها ري ٣٥ألف فدان في شرق البحيرات المرة.

واعتبرت المذكرة الإثيوبية ,حادة اللهجة ,أن هذا المشروع هو الأحدث في سلسلة من الأفعال أحادية الجانب من طرف الحكومة المصرية دون مراعاة حقوق دول حوض النيل .وبلغت الحكومة العسكرية الإثيوبية حد اتهام مصر بسلوك مسلك متسلط لتخصص لنفسها ما تريده من مياه النيل.

وفي ١١يونيو ,١٩٨٠بعثت السفارة البريطانيةفي القاهرة برقية سرية )موقعة باسم ديريك بلامبلي الذي كان سكرتي ار أول في السفارة ثم أصبح سفيرابين عامي ٢٠٠٣و (٢٠٠٧بعنوان مصر /إثيوبيا إلي إدارة الشرق الأدني وشمال أفريقيا .وطرحت البرقية تصور السفارة للنزاع الذي أثارته المذكرة الإثيوبية التي بعثت بها و ازرة الخارجية المصرية نسخة منها إلي السفارة.

وعرضت البرقية الملاحظات التالية:

أولا :من المستغرب أن المذكرة لم تشر إلي عرض الرئيس السادات العام الماضي نقل مياه النيل إلي القدس )هذا العرض قدمه السادات خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن في القاهرة بهدف إغرائه علي المرونة في مفاوضات السلام( .وتقول البرقية بالنص :المذكرة الإثيوبية التي مررت إلينا من و ازرة الشئون الخارجية المصرية تتهم المصريين بتجاهل التزام قانوني بإبلاغ دول الحوض بالمشروع .ومن المدهش والمثير بشكل ما أنها لم تطرح إي إشارة إلي عرض الرئيس السادات العام الماضي نقل مياه النيل عبر الأنابيب إلي القدس.

ثانيا :السادات قال في لقاء مع الجيش الثاني إن سلوك إثيوبيا مدفوع بتحريض من السوفيت لخلق المشكلات له ,وان خططا قد وضعت بالفعل للرد العسكري علي إثيوبيا في حالة اتخاذها أي إجراء يقيد تدفق مياه النيل إلي مصر .وتشرح البرقية للخارجية البريطانية أهمية النيل بالنسبة لمصر ومخاطر عرقلة تدفق مياهه إلي الأراضي المصرية :مصر تعتمد %١٠٠علي النيل ولن تمنح

٥٢٧

الإثيوبيين أو الروس فيتو علي استخدامها لمياه النيل .ولو اتخذ الإثيوبيون خطوات لتقييد الإمداد المستمر لنصيب مصر المشروع من مياه النيل ,فإن مصر سوف تذهب إلي الحرب )وقد أبلغ السادات ضباط الجيش الثاني بأنه تم وضع خطط لمثل هذه الحالة الطارئة(.

ثالثا :الرد المصري علي المذكرة الأثيوبية يتلخص في أن مصر لا تسعي بأي حال إلي تحويل مجري النيل عن حوضه التقليدي ,وأن استخدام مياه النيل محكوم باتفاقيات والقانون الدولي بغرض حماية حقوق دول المصب في مواجهة دول المنبع وليس العكس.

رابعا :المصريون يرون أن شكوي إثيوبيا هو أحد تكتيكات حكومتها لتشتيت الانتباه عن خططها لإنشاء سد علي بحيرة تانا ,بما يخالف معاهدة عام ١٩٠٢الأنجلو إثيوبية بشأن ترسيم الحدود بين

السودان واثيوبيا.

خامسا :ليست بريطانيا في موقف يسمح لها بالحكم علي صحة او خطأ موقفي إثيوبيا ومصر في النزاع خاصة أنه ليس هناك نظام مشترك موحد يحكم استخدام النيل رغم الاتفاق المبرم بين مصر و السودان عام ١٩٥٩الذي يحكم توزيع المياه بين البلدين ,والاتفاقات السابقة بين بريطانيا واثيوبيا والتي يعترض عليها الإثيوبيون .ورغم سعي مصر لإقامة منظمة لدول حوض النيل ,لم يتحقق

شيء.

ويقول السفير في برقيته :ليس من الصعب فهم السبب الذي دفع الرئيس السادات أن يثير ضجة بشأن التصرف الإثيوبي الأخير .إن مياه النيل قضية بالغة الحساسية هنا )يقصد في مصر( واستصلاح الصحراء عموما ,وفي سيناء بشكل خاص ,قضية قريبة من قلب الرئيس .فهو ينوي بناء قرية ميت أبوالكوم الجديدة ,علي نفقته الخاصة في الأراضي التي سوف تروي بالانابيب

الجديدة المارة تحت القناة.

وتضيف :النزاعات بين مصر واثيوبيا بشأن استخدام مياه النيل هي علي أي حال أمر تقليدي تقريبا وتلك ليست هي المرة الاولي التي ينتهز فيها السادات فرصة لتحذير الإثيوبيين من خططهم

بشأن بحيرة تانا.

سادسا :الخارجية المصرية أقل برودا في التعامل مع المشكلة من الرئيس السادات ,وهذا ما يجعل السفارة السودانية في مصر تميل إلي أن الظن بأن السادات يستغل النزاع للحصول علي مزيد من السلاح من أمريكا التي يسعي إلي لفت انتباههم إلي واقع العلاقة بين إثيوبيا والاتحاد السوفيتي.

وبعث بلامبلي أيضا بصورة من الرد المصري علي المذكرة الإثيوبية .وركز الرد الذي جاء في ٥

صفحات علي:

٥٢٨

أولا :الشكوي الإثيوبية تسيء تفسير الحقائق وتشوه الحقوق والالتزامات القانونية وتكشف عن

الانحياز والدوافع السياسية وراءها.

وتقول المذكرة المصرية :تود حكومة مصر أن تقرر أن النظام القانوني لنهر النيل مستقر ومحكوم بعدد من الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف تستهدف تحديد المبادئ الإرشادية لتوزيع حصص مياه

النيل أخذا في الاعتبار مصالح جميع دول الحوض.

وتضيف :هذه الاتفاقات ,وأولها اتفاق عام ١٩٢٩بين مصر وبريطانيا فيما يخص حماية مصالح مصر والسودان من أي انتهاك من جانب دول أعلي مصب النهر ,قد تم التوصل إليها وفقا لمبادئ القانون الدولي والعرفي التي هي المرشد لتنمية واستخدام مياه الأنهار الدولية .ولذا فإن الأعمال الأحادية المزعومة ,التي تشير إليها إثيوبيا في هذا الصدد ,لا أساس لها علي الإطلاق.

ثانيا :الخرائط تكشف ان أحد فروع النيل الرئيسية يعبر إلي سيناء ويصب في بحيرة البردويل

بالقرب من العريش ,عاصمة محافظة شمال سيناء.

ثالثا :مشروع ري سيناء بمياه النيل قائم منذ أوائل ,١٩٥٢واستكمل في عام ١٩٦٦بناء السحارات )الأنابيب( التي تنقل المياه إلي سيناء ,غير أن حرب عام ١٩٦٧أوقفت استخدام هذه السحارات.

وجاء في الرد المصري علي الشكوي الإثيوبية :من الحقائق المقبولة أن هدف التشاور والأشعار المسبقين المنصوص عليهما في القانون الدولي فيما يتعلق باستخدام مياه أي نهر دولي ,هو بالأساس حماية مصلحة دول الحوض الأدني )التي تستقبل مياه النهر( من الانتهاك من جانب دول الحوض العليا) المنبع( ,سواء بتحويل مياه النهر الدولي ,أو تلويثه أو استخدام مياه النهر بطريقة تسبب ضر ار لدول الحوض الأدني أو التدخل في التدفق الطبيعي للمياه ,ما يؤثر علي حجم مستوي النهر .ويضيف :في الحالة التي تثيرها إثيوبيا ,لا يمكن تصور أن مشروعا للري تنفذه مصر داخل أراضيها وفي إطار كمية المياه المخصصة لها يمكن ان تؤثر بشكل سلبي علي إثيوبيا ,وهي دولة من حوض النهر العليا تفصلها عن مصر عدة آلاف من الكيلومترات.

رابعا :مشاركة مصر في تمويل سد شلالات أوين في أوغندا من خلال اتفاق الإطار لعام١٩٢٩ يثبت صدق إيمان مصر بأن التعاون بين دول حوض النيل هو الطريقة الملائمة لتطوير النهر

المشترك.

مصر علي دراية كاملة بأن التعاون بين دول الحوض هو الوسيلة الأمثل لتنمية نهر مشترك.

ومثال جيد في هذا الصدد هو السد الذي بني علي شلالات أوين في أوغندا .فقد احتاجت مصر المياه للري بينما احتاجت أوغندا الطاقة الكهربائية .وبروح من التعاون وحسن النية في إطار

٥٢٩

اتفاق ,١٩٢٩تعاون البلدان لتقاسم تكاليف بناء السد الذي يلبي متطلبات كل طرف .وهناك الكثير من الأمثلة الأخري التي تظهر بشكل واضح أن مصر مستعدة دائما للتعاون من أجل مصلحة كل

دول حوض النيل.

خامسا :المذكرة الإثيوبية محاولة واضحة لصرف الانتباه عن انتهاكات إثيوبيا الفعلية الفجة للاتفاق الأنجلو إثيوبي لعام ١٩٠٢بشأن ترسيم الحدود بين السودان واثيوبيا ,والذي يلزم أديس أبابا بألا تقيم أو تسمح بإقامة أي أعمال علي النيل الأزرق ,او بحيرة تانا أو السوباط ,ما يؤدي إلي وقف تدفق المياه في النيل ,إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية والسودان.

ويقول الرد المصري :إن الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية )اتفاقية (١٩٠٢لا تتأثر بأي تغيير في أوضاع الدول) المقصود هو حدوث أي تغيير في مسميات الدول أو أوضاعها السياسية او حكوماتها( .ولذا فإن المعاهدة سارية وستظل ملزمة لإثيوبيا .وبالتالي ,فإن الأعمال التي تنفذها إثيوبيا علي بحيرة تانا وتحويل البارو ,وهو أحد روافد نهر السوباط ,انتهاكات صارخة لاتفاقية ,١٩٠٢التي تمنع تنفيذ أي أعمال علي مصادر النيل في إثيوبيا إلا بالتشاور مع مصر

والسودان.

سادسا :سلوك إثيوبيا تدخل في شأن مصري داخلي ,بما يخالف ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية ,ولو لم يتوقف هذا المنحي ,فإنه سوف يقوض التعايش السلمي والتعايش والنظام

القانوني الدولي.

ويقول الرد المصري الحاسم علي الشكوي الإثيوبية قائلا :من الواضح من هذه المذكرة الموجزة أن مصر تتصرف وفقا لحقوقها القانونية في استخدام مياه النيل .والمزاعم الواردة في مذكرة الشكوي الإثيوبية هي ,لذلك ,محاولة للتدخل في الشئون الداخلية لدولة أفريقية مستقلة وهي بالتالي خرق مؤسف لمبدأ أساسي مستقر في ميثاقي المجتمع الدولي للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية.

في الاول من يوليو عام ,١٩٨٠بعث جي ,شابلاند ,رئيس إدارة البحوث في الخارحية البريطانية ببرقية ردا علي بلامبلي بعنوان مصر/إثيوبيا .وقطعت البرقية بوضوح بأنه ليس من حق إثيوبيا الاحتجاج علي المشروع المصري لنقل المياه إلي سيناء .وقال شابلاند في برقيته :لا أستطيع أن أجد شيئا في أي من الاتفاقيات ذات الصلة تدعم الزعم الإثيوبي) الذي تشير إليه في الفقرة الأولي( بأن علي مصر التزاما قانونيا بإبلاغ دول الحوض الأخري بوجهة حصة مياه النيل التي لها الحق فيها .فلا تبادل المذكرات عام ١٩٢٩بين المملكة المتحدة ومصر بشأن مياه النيل ,ولا اتفاقية مياه النيل بين السودان والجمهورية العربية المتحدة ١٩٥٩تذكر أن أي قيد علي المنطقة التي يمكن

٥٣٠