النيل حابي وملف سد النهضة

لمصر ان تستخدم المياه فيها ضمن أراضيها .وفيما يتعلق بعلاقة إثيوبيا بالاتفاقات الدولية ذات الصلة بمياه النيل ,أشارت البرقية إلي معاهدة عام ,١٩٠٢التي تلزم أي حكومة إثيوبية بألا تقيم إي

إنشاءات أو أشغال علي النيل.

وتقول الاتفاقية الوحيدة الموقعة من جانب إثيوبيا تتعلق باستخدام مياه النيل التي أستطيع أن أجدها هي معاهدة عام ١٩٠٢بين المملكة المتحدة وايطاليا واثيوبيا ,وينص البند الثالث علي :يلتزم جلالة الامبراطور منليك الثاني ,ملك ملوك إثيوبيا تجاه حكومة جلالته البريطانية بعدم إنشاء ,أو السماح بإنشاء ,أي عمل علي النيل الأزرق ,أو بحيرة تانا او السوباط ,من شأنه وقف تدفق مياهه إلي النيل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالته البريطانية وحكومة السودان .وأشارت المعاهدة إلي بحيرة تانا باعتبارها ذات أهمية استراتيجية بالغة الأهمية ,فهي مصدر النيل الأزرق ,المصدر الأساسي لمياه النيل المتدفقة إلي مصر ,وهي كبري البحيرات في أثيوبيا .وفيها مثلت بريطانيا باعتبارها دولة استعمار مصر والسودان .واختتم شابلاند برقيته بالإشارة إلي كتاب شهير للأكاديمي الأمريكي جون ووتربيري ,المتخصص البارز في تنمية الأنهار الدولية بعنوان :السياسات الهيدروليكية لوادي النيل Hydro politics of the Nile Valleyوبالتحديد الصفحة٧٥.

وينقل الدبلوماسي البريطاني عن الكاتب قوله في هذه الصفحة :في تبادل تم في شهر ديسمبر ,١٩٢٥استنتجت المملكة المتحدة اعترافا إيطاليا بالحقوق الهيدروليكية )المائية( المسبقة لمصر والسودان ,المصحوبة بتعهدات بعدم بناء أي أشغال لتعديل تدفق الروافد الإثيوبية إلي النيل.

وتضيف الوثيقة :غير أن مذكرة إثيوبيا الصادرة في سبتمبر عام ١٩٥٧والموجهة إلي مصر والسودان) مشيرة إلي احتياجاتها المتوقعة من المياه وحقوقها الوطنية في مياه النيل النابع من

أراضيها( ترفض بشكل ضمني اتفاقيتي ١٩٠٢و.١٩٢٥

وتكشف الوثائق عن أن مصر لم تغفل عن مشروعات إثيوبيا ,ومن بينها سد النهضة المثير للخلافات والنزاعات الآن ,منذ حوالي ٧١عاما ,وأنها كانت دائما حريصة علي التعاون والتشاور

لتنمية النهر وتحقيق مصالح الجميع.

وتكشف أيضا أن مصر كثي ار ما حذرت إثيوبيا من عواقب مثل هذه المشروعات ,دون تشاور وتنسيق ,علي بحيرة تانا ,باعتبارها منبع النيل الازرق ,المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل أكبر بحيرة في إثيوبيا ,التي هي مصدر ٨٦في المائة من مياه نهر النيل الرئيسي .وتشير خرائط المنظمات المختصة إلي أن سد النهضة الإثيوبي العظيم يقع قرب الحدود مع السودان علي الرافد الذي يبدأ من بحيرة تانا .وفي هذا السياق تفجر الوثائق مفاجأة كبيرة .ففي عام ,١٩٤٦وافقت مصر علي

٥٣١

إقامة هذا السد ,وان لم يكن يحمل اسم سد النهضة في ذلك الوقت .ففي عام ١٩٥٦طلب رئيس الوزراء البريطاني دراسة شاملة ,أعدتها الخارجية البريطانية ,عن مياه النيل .ولما عادت الو ازرة إلي الوثائق القديمة ,تبين أنه كانت هناك دراسة اجرتها مصر عام ١٩٤٦وتقبل فيها فكرة إنشاء خزان

قرن للمياه علي بحيرة تانا.

وتقول وثيقة بعنوان مشروعات مستقبلية تتعلق بمياه النيل:

منذ عام ١٩٤٦تأسس كل النقاش تقريبا بشأن المشروعات المستقبلية لتنمية النيل علي )دراسة بموضوعها( الصيانة المستقبلية للنيل نشرت في العام نفسه وكتبها مسئولون ثلاثة في و ازرة الأشغال العامة المصرية هم هيرست ,وبلاك وسميكا .ووصف المؤلفون هذه )الدراسة( بأنها محاولة لرؤية تحقيق التنمية النهائية لمصر والسودان تستخدمان أقصي ما هو متاح من إمدادات المياه ومشروعات النيل اللازمة لتحقيق هذا الهدف .وتضيف الوثيقة :مشروعهم تألف بشكل رئيسي من ثلاثة مشروعات هي (١) :إقامة سد علي الطرف الجنوبي لبحيرة تانا في إثيوبيا) ملاحظة :هو موقع سد النهضة الجاري بناؤه الآن( ,ما يحيل البحيرة إلي حزان ,هو من علامات القرن ,لتخزين المياه التي تتدفق الآن إلي النيل الأزرق عند الفيضان ,ما يؤدي إلي تجميع الطمي في مجراه(٢) .

مشروع النيل الاستوائي الذي يتألف من سد) سد شلالات أوين( ,ما يحول بحيرة فيكتوريا في أوغندا إلي خزان لتخزين المياه هو من علامات القرن ,ثم سد ثان ,في أوغندا أيضا ,من شأنه أن يجعل بحيرة ألبرت خزانا مكملا (٣) .قناة جونجلي التي تحمل المياه المنبثقة من بحر الجبل والتي تفقد في المستنقعات في جنوب السودان .وتشير الوثيقة نفسها إلي أن مصر والسودان اقترحتا لاحقا مشروعين آخرين هما سد الروصيرص علي النيل الازرق بالسودان ,ثم السد العالي في مصر ,ومنذ ذلك الوقت ,تم تنفيذ كل المشروعات المقترحة بالتشاور ,ماعدا سد النهضة الذي بدأته إثيوبيا دون

إشعار أو التشاور مع مصر.

منذ ما يقرب من عقد من الزمن ،وأجراس الصراع حول قضايا المياه فى حوض النيل تقرع بشدة، وخاصة لدى مصر التى كان الرأى العام والإعلام لديها واقعا لفترات طويلة ،تحت الانطباع بأن كل شىء يسير على ما يرام ،وخاصة انه كان يجرى التأكيد على أن هناك توافقا على معظم نقاط الاتفاقية الإطارية )اتفاقية عنتيبى( ،المنبثقة عن »المبادرة المشتركة لحوض النيل ..إلى أن تم اكتشاف عكس ذلك ،وان النقاط القليلة المختلف عليها هى حصة مصر من مياه النيل ومبدأ الأمن

المائى المثير للجدل.

٥٣٢

وبدأت نقاط الصراع تطفو الى السطح ويعلن عنها فى اجتماعات كينشاسا فى مايو ،٢٠٠٩إلى أن وصلنا الى اجتماعات شرم الشيخ التى انتهت فى ١٤إبريل ،٢٠١٠بإعلان الناطق باسم دول المنابع بأن هذه الدول قررت فتح باب التوقيع على الاتفاق الإطارى وانشاء مفوضية لدول الحوض اعتبا ار من يوم ١٤مايو ،٢٠١٠ولمدة عام أمام من يرغب فى الانضمام ..وهكذا مثل اجتماع شرم الشيخ حدا فاصلا فى تطور مسارات أزمة المياه فى حوض النيل ،وبرهن على عمق الخلافات ..والمحصلة أن مصر استيقظت فى ذلك اليوم لتواجه أزمة تتعلق بوجودها ،فجغرافيتها السياسية جعلتها تعتمد على مصدر واحد للمياه هو نهر النيل ،الذى ينبع من أراضى دول أخرى، بنسبة تزيد عن .%٩٥غير أن الأيام كانت حبلى بالمفاجآت ،فمع اندلاع ثورة ٢٥يناير ٢٠١١ فى مصر ،والأحداث والارتباكات الداخلية والخارجية التى تلتها ،أعلنت أثيوبيا فى مطلع ابريل ،٢٠١١عن البدء فى بناء سد النهضة على الحدود الإثيوبية السودانية ،وبسعة تبلغ ٧٤مليار متر مكعب ،وكان من اللافت ان هذه السعة تبلغ خمسة أضعاف السعة المقررة للسد المقترح فى هذه المنطقة ،وأن هذه الزيادة الهائلة فى حجم التخزين لم تكن مبررة من الناحيتين الفنية أو الموضوعية ..وكان من اللافت أيضا أن اثيوبيا قد شرعت فى البناء متجاهلة قواعد القانون الدولى بالكامل ،حيث لم تقم بأى إخطار مسبق لمصر عن نيتها البدء فى هذه المنشأة بالغة الضخامة، كما تبين لاحقا فى تقرير اللجنة الدولية التى اشتملت فى عضويتها على خبراء عالميين ،أن الدراسات الخاصة بالسد لم تكن مكتملة ،فبعض الدراسات غير موجود أصلا مثل الدراسات البيئية، وبعضها الآخر بدائى ولا يصلح ،مثل تأثير السد وأض ارره من الناحية المائية )الهيدروليكية( على دولة المصب ،فضلا عن وجود أخطاء بالتصميم طالبت اللجنة الدولية بضرورة مراجعتها وتعديلها.

هذا السلوك اظهر أن إثيوبيا قامت بوضع العربة أمام الحصان فى استعجال واضح لمحاولة كسب الوقت استغلالا لانشغال مصر بأوضاعها الداخلية ،الأمر الذى تحول إلى إستراتيجية متكاملة بنت عليها أديس أبابا أسلوبها التفاوضى الذى أفضى فى نهاية المطاف الى الدخول فى متاهة من التفاصيل الإجرائية ،وصولا الى لحظة الانسداد الحالية التى توقفت عندها الاجتماعات الخاصة بدراسات سد النهضة ،فى الوقت الذى تجاوزت فيه نسبة البناء %٦٠من جسم السد.

سد النهضة هنا ليس إلا تطبيقيا عمليا لاتفاقية عنتيبى ،ونموذجا أول سوف تكرره أثيوبيا عبر بناء ثلاثة سدود أخرى على النيل الأزرق ..وفى اللحظة الحالية فان الهدف الاثيوبى الواضح هو الانتهاء من بناء السد وخلق أمر واقع جديد ،مع عدم وضع أى التزام على عاتق أثيوبيا ،حول سياسة التشغيل او سنوات الملء ،او كيفية التصرف فى المياه المحتجزة خلف السد ،وكأن المياه

٥٣٣

ملك خاص لإثيوبيا ،فى حين أن المياه ليست ملكا لدولة المنبع بل هى ملك لكل الدول المتشاطئة كما تنص على ذلك قواعد القانون الدولى .على الناحية الأخرى نجد أن مصر ،ومنذ قيام ثورة ٣٠ يونيو ،٢٠١٣والتحول نحو الاستقرار النسبي ،قد بذلت جهودا حثيثة لتجاوز الخلافات حول قضايا المياه فى حوض النيل ،عبر التأكيد على سلوكها التاريخى والتقليدى القائم على مبدأ التعاون وبناء الثقة والتشارك فى التنمية واقتسام المصالح ،وتجلى ذلك فى كل التحركات المصرية باتجاه اثيوبيا وباتجاه كل دول حوض النيل ،وأثمر ذلك توقيع اعلان المبادئ فى مارس ،٢٠١٥ثم قام الرئيس السيسى بزيارة أديس أبابا ومخاطبة البرلمان الاثيوبى ،حيث اكد ان » امامنا طريقين للتعامل مع

الازمة ..وأن مصر قد اختارت طريق التعاون».

وفيما يتعلق باتفاقية عنتيبى ،أسفرت الجهود المصرية عن عقد أول قمة لدول حوض النيل فى يونيو ،٢٠١٧لمحاولة تجاوز الخلافات مع الدول الموقعة لصالح نهج تعاونى يقوم على الحلول الوسط ..ورغم عدم حدوث تقدم واضح ،الا أنه قد جرى الاتفاق على انعقاد القمة القادمة لنفس الغرض ،فى العام التالى فى القاهرة .والشاهد هنا انه رغم اصرار مصر على مبدأ التعاون والحلول الوسط ،الا ان هناك بعض الاطراف على رأسها الطرف الاثيوبى ،مازال سلوكها تجاه القضايا محل الخلاف لا ينطلق من الحق فى التنمية بل يتجاوز ذلك الى الرغبة فى الهيمنة والتصرف المنفرد ،الذى يخفى أهدافا ذات طابع سياسى واستراتيجى أيضا ..الأمر الذى يزيد من مخاطر انزلاق الأزمة الى صراع مفتوح وهو ما يحذر منه العديد من المراقبين عبر الحديث عن حروب المياه التى لن تكون فى صالح احد من ابناء حوض النيل .مما يحتم البحث عن خيارات

بديلة.

)عنتيبى( اتفاقية الخلافات:

أثارت الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل ،المعروفة إعلاميا "باتفاقية عنتيبى"، الخلافات بين دول المبادرة ودفعت مصر إلى تجميد عضويتها بالمبادرة فى أكتوبر ،٢٠١٠كرد فعل على توقيع عدد من دول منابع النيل عليها ،قبل التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية فيها.

وتأتى فى مقدمة هذه النقاط الخلافية ثلاثة بنود ،الأول يتعلق بالأمن المائى ،حيث لم تشر الاتفاقية إلى الحصص المائية لدولتى المصب مصر والسودان ) ٥٥.٥مليار متر مكعب و ١٨.٥مليار متر مكعب على التوالى( ،بما يعتبر إخلالها بالحقوق التاريخية للدولتين فى مياه النيل ،حيث نص الاتفاق على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول دون توضيح لحجم الحصص ،وبند الخلاف الثانى يتعلق بعدم النص على ضرورة

٥٣٤

الإبلاغ المسبق من أى دولة عن أى مشروع تعتزم تنفيذه قد يؤثر على مياه النيل وحصص دول المبادرة ،أما بند الخلاف الثالث حول اتفاق عنتيبى ،فيتمثل فى عدم النص على ضرورة موافقة دول المبادرة بالإجماع لتنفيذ أى مشروع جديد وليس بالأغلبية فقط .كانت أولى الاتفاقيات لتقسيم مياه النيل التى تو توقيعها عام ١٩٠٢فى أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا )بصفتها ممثلا للسودان ومصر المستعمرتين( ،ثم اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا عام ،١٩٠٦وفى عام ١٩٢٩وقعت بريطانيا اتفاقية ،بصفتها ممثلا لكل من كينيا وتنزانيا والسودان وأوغندا ،وجميعها كانت مستعمرات بريطانية، لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فيكتوريا ،حيث تم تخصيص نسبة %٧.٧من تدفق المياه للسودان

و %٩٢.٣لمصر وذلك قبل استقلال أى من الدولتين.

وفي عام ١٩٩٧ظهرت فكرة مبادرة حوض النيل ،وأخذت شكلها الرسمى فى ٢٢فبراير ١٩٩٩ فى تنزانيا ،حيث وقع وزراء المياه لدول الحوض بالأحرف الأولى على وقائع الاجتماع الذى أسس لقيام مبادرة حوض النيل ،وقد اتفق الوزراء على أن الهدف من المبادرة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ،وبعد سنوات ،تم الحديث عن عقد اتفاقية إطارية للاستفادة من مياه النيل، لكن كانت الخلافات شديدة وفشل اجتماع كنشاسا فى مايو ٢٠٠٩فى حلها ،وفى ابريل من العام

التالى.

وقعت كل من إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا على الاتفاقية ولحقت بهم كينيا بعد شهر واحد ،وظلت الاتفاقية معلقة حتى الآن لعدم توقيع باقى الدول عليها.وتتكون اتفاقية عنتيبى من ١٣بابا ،يتعلق الباب الأول بأنه اتفاق إطارى حول لتحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد نهر النيل، والثانى خاص بتعريفات المصطلحات الواردة فى الاتفاق ،والثالث يتناول المبادئ العامة ،والرابع يتحدث عن الانتفاع المنصف والمعقول ،والخامس يتناول الالتزام بعدم التسبب فى ضرر جسيم، والسادس حول الحماية والمحافظة على حوض النيل ونظامه الآيكولوجى ،والسابع يتناول تبادل المعلومات والبيانات ،أما الباب الثامن من اتفاق عنتيبى فيدور حول الخطوات التخطيطية ،والتاسع يتناول تقييم الأثر البيئى والحسابات ،والعاشر حول التبعية فى مجال حماية وتطوير النهر، والحادى عشر حول الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة ،ويتناول الباب الثانى عشر حالات الطوارئ ،بينما الباب الثالث عشر والأخير من الاتفاقية حول حماية حوض النيل والمنشآت ذات

الصلة فى حالة النزاع.

٥٣٥

نجاح القمة يتوقف على تجاوز البنود الخلافية

قال ،رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ،إن قمة دول مبادرة حوض النيل هي الأولي من نوعها ،وبالتالي ستكون مختلفة ،حيث إن اجتماعات مبادرة حوض النيل منذ انطلاقها عام ١٩٩٩وحتي توقفها في ٢٠١٠كانت دائما علي المستوي الوزاري ،ومن هنا تأتي أهمية القمة علي المستوي الرئاسي ،حيث إنه خلال السنوات السبع الماضية حدثت خلافات بين دول حوض النيل ،وصلت إلي طريق مسدود ،وفشل الفنيون والوزراء المختصون في إيجاد حلول تضمن تحقيق الأمن المائي والحفاظ علي وحدة دول الحوض ما أدي إلي تدخل قيادات دول

الحوض.

من المؤكد أنه بعد ٧سنوات ومن أجل العودة إلي المبادرة مرة أخري كان لابد من دفعة من الرؤساء ،وفتح الموضوع بعد غلقه يعتبر نجاحا كبيرا ،وتوقيت هذه القمة بالنسبة لمصر توقيت مهم جدا ،وأفضل كثي ار من توقيتات سابقة ،فمصر الآن أفضل من السنوات الست الماضية ،كان من الممكن إذا تم التفاوض في هذه السنوات أن يكون ضعيفا ،أو لا يأتي بنتائج ،حيث بدأت مصر تستعيد وضعها الطبيعي في العالم العربي وفي القارة الإفريقية ،وعلاقتها بدول الخليج ،وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارتها الجديدة ،وسوف يكون لهذا انعكاسه علي قمة حوض النيل واستعداد بعض دول المنابع مثل تنزانيا والكونغو وأوغندا لعودة مصر للقيام بدورها المعتاد.

انعقاد هذه القمة يعني أن هناك بوادر للمرونة في إعادة النظر في بعض البنود المختلف عليها، وهي الإخطار المسبق لمصر عند إقامة أي منشأ مائي علي نهر النيل وتحديد مفهوم الأمن المائي ،الذي يضمن الاعتراف بحصة مصر من مياه النيل وأن تكون الق اررات بالإجماع بين جميع الدول الأعضاء وليس بالأغلبية .وأشار د .شراقي إلي أنه قد سبق هذه القمة لقاءات تمهيدية خلال الأسابيع الماضية ،خاصة مع الجانب الأوغندي ،بحيث يكون هناك إطار عام أو بنود تم التشاور حولها ،ويتم الاتفاق عليها أثناء انعقاد القمة ،ومن أهمها بالتأكيد مناقشة بعض البنود التي أثير خلاف حولها في اتفاقية عنتيبي قبل سبع سنوات ،ومعني موافقة دول المنبع علي النقاش حول هذه البنود فهذا في حد ذاته تقدم كبير ،وبالتالي فقد يتم الاتفاق علي هذه البنود أو بعضها بين رؤساء دول المنبع والمصب ،ثم يأتي بعد ذلك دور الفنيين .هذه القمة ستفتح الباب مرة أخري لدخول الدول والهيئات المانحة إلي العمل واقامة مشروعات مع دول المنبع والمصب وقت اتفاقية عنتيبى.

إن أحد أسباب الأزمة مع دول المنبع خلال السنوات الماضية ،كان النظرة الاستعلائية من مصر لباقي دول حوض النيل ،حيث كان الجانب المصري يضع شروطا للتفاوض من قبل أن يبدأ ،حيث

٥٣٦

افتقد من وجهة نظري أدبيات ولغة الحوار دون أن يدري مما جعل موقف دول المنبع متشددا وتمت ترجمة ذلك في اتفاقية عنتيبي ،مما أدي إلي انسحاب مصر ،وبالتالي كان ينبغي اختفاء هذه النظرة للعودة مرة أخري إلي التفاوض حول البنود الخلافية ،أضف إلي ذلك أنه بات من الممكن الاستناد إلي اتفاقية الأمم المتحدة وهي اتفاقية الأنهار العابرة للحدود ،وهذه الاتفاقية بها بنود مثل البنود الموجودة في الاتفاقية ،ومن الممكن أخذ بنود منها تتفق وظروفنا مع دول المنبع ،خصوصا أنه تم اعتماد هذه الاتفاقية منذ ثلاث سنوات ودخلت حيز التنفيذ بالفعل ،وقد وقعت عليها حتي

الآن أكثر من ٣٥دولة.

أن التحركات المصرية الرفيعة المستوى نحو التوافق والتفاوض مع دول حوض النيل حول النقاط العالقة فى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة إعلاميا ب«عنتيبي« تعد فرصة تاريخية وحقيقية للوصول إلى تفاهم مشترك يخدم تطلعات جميع شعوب دول الحوض دون استثناء نحو التنمية المستدامة من خلال التعاون والتكامل لتنفيذ مشروعات مشتركة تحقق المصالح المشتركة

لدول الحوض.

إن عودة دول الحوض ممثلة فى اجتماع الرؤساء بأوغندا خطوة جادة ضمن خطوات أخرى مطلوبة لتحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي وسياسي يحقق الرفاهية المنشودة في دول حوض النيل ،مؤكدا أهمية اجتماع رؤساء دول فى حل جميع الخلافات الإجرائية ،كما فى بعض البنود بالاتفاقية الإطارية مثل إعلان دول الحوض بالترحيب بعودة مصر لمجموعة حوض النيل ،بما يعد تمهيدا نحو التوصل إلى صيغة توافقية للنقاط العالقة وهي خطوة أساسية فى التحرك بشكل جاد ومتوازن نحو مسارات التعاون الشامل لتنفيذ المشروعات الثنائية والمشتركة .إن اتفاق المبادئ ،الذى وقعه قادة مصر والسودان واثيوبيا ،يضمن تحقيق الأمن المائى للدول الثلاثة ،وفى نفس الوقت نموذجا يمكن تنفيذه على مستوى بين القاهرة ودول النيل الجنوبية ،خصوصا أن العلاقات بين مصر ودول حوض النيل تتجه حاليا نحو تعميقها ،بعد أن استطاعت القيادة السياسية إعادة الثقة والتوجه نحو

إيجاد حالة من التعاون المتميزة .

أهميه أن تتحرك الدولة المصرية نحو إنشاء آليه إقليمية على شكل هيئة أو مفوضية تعمل على تعزيز أشكال التعاون المختلفه اقتصاديا وتجاريا وزراعيا ،واستفادة من الخبرات الفنية المصرية، ونقلها بين دول حوض النيل على أن تراعي هذه المفوضية المصالح المشتركة بين الدول وفى نفس الوقت تعمل على الحد من الخلافات بين دول الحوض فى إشارة منه إلى أهمية الاعتماد على استغلال الحراك السياسي والتواصل مع شركاء التنمية ،مؤكدا ضرورة التقارب مع دول حوض النيل

٥٣٧

بشكل أكثر لبحث الخلافات حول اتفاقية عنتيبى وانشاء سد النهضة الإثيوبى ،والعمل على إيجاد مبادرات لتحسين العلاقات مع دول الحوض وصولا إلى صياغة توافقية تحقق مصالح كل دولة مع دول الحوض ،فيما يخص التنمية دون الإخلال بحقوق الدول فى المياه والتنمية ،و التحرك الدبلوماسى مع مؤسسات المجتمع الدولى وشركاء التنمية بطرح أفكار جديدة لتقريب وجهات

النظر .

أن التوصل إلى صيغة توافقية لخلافات عنتيبي والتفكير في الحوار والتفاوض المباشر يعكس قيمه وأهمية دورالحراك السياسي في فتح صفحة جديدة في العلاقات ،مشي ار إلى أن اتفاق على استمرار المفاوضات بين مصر والسودان مع دول حوض النيل تمثل فرصة للتفاهم وعودة الحوار .

شارك الرئيس السيسى فى القمة التى دعا إليها الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى لدول حوض نهر النيل ،والتى عقدت يومى ٢٢و ٢٣يونيو ،٢٠١٣وفيها طرح السيسى رؤية مصر بشأن تعزيز

الممثلة فى مبادئ

التعاون بين دول الحوض بعد إزالة المعوقات والقيود التى تحول دون ذلك ،و وردت فى اتفاقية الاطار الخاصة بتعاون دول النهر تتحدث عن الاستخدام المنصف والمعقول لموارد النهر بين دوله ،وهى صيغة تتجاوز المبادئ الواردة فى المعاهدات الدولية الخاصة بالأنهار التى تتشارك فيها أكثر من دولة ،كما أنها تلغى عمليا حقوق مصر التاريخية فى حصتها المائية الراهنة والمقدرة ب ٥٥.٥مليار متر مكعب ،والتى لم تعد تكفى احتياجاتنا المعيشية والتنموية ،وتنذر بخطر جسيم على الشعب المصرى كله إذا ظلت عند هذا الحد بينما الاستهلاك السنوى لمصر يتزايد بمعدلات عالية .فضلا عن أن اتفاقية الاطار المعروفة إعلاميا باتفاقية عنتيبى تجب حقوق مصر فى الإخطار المسبق والموافقة بالنسبة للمشروعات التى قد تبدأ بها إحدى الدول ومن شأنها أن تؤثر على معدلات التدفق المائى لمصر باعتبارها دولة مصب ،كما تلغى شرط الاجماع وتصر على شرط الأغلبية ،بما يجعل اتخاذ الق اررات فى مثل هذه القضايا المصيرية المتعلقة بإيرادات النهر مرهونة بأغلبيات ومحاور ومحاور مضادة ،ومن ثم طرف يكسب وآخر يخسر ،وبما يجعل

النهر فى هذه الحالة مجالا للحروب والصراعات.

حين أعلن قبل عدة أسابيع عن قبول مصر الدعوة الأوغندية للمشاركة فى القمة تبلورت وجهتا نظر؛ الأولى تخوفت أن تكون مشاركة الرئيس مقدمة للتنازل عن حقوق مصر ،وأن القاهرة قد تقبل باتفاقية الإطار بعد تعديل شكلى فى بعض بنودها لا يحافظ على الحقوق والمصالح المصرية الأصيلة ،والبعض تطوع بالتحذير من هذه المشاركة ،والبعض الآخر طالب بعدم المشاركة أصلا وأن يبقى الوضع على ما هو عليه .أما وجهة النظر الثانية فرأت أن المشاركة ليست سوى فرصة

٥٣٨

لفتح باب للنقاش على أعلى مستوى بين قادة دول حوض نهر النيل الإحدى عشرة ،وطرح وجهة النظر المصرية مع تقديم اقتراحات مصاغة بكل دقة ووفقا للقانون الدولى لإجراء تعديلات رئيسية

فى الاتفاقية حتى يمكن لمصر أن توقع عليها.

هاتان الرؤيتان ،تجسدان أسلوبين متضادين ،أحدهما الاستمرار فى الانعزال وعدم الاشتباك السياسى مع قضية حيوية تفرض نفسها بكل قوة ،مع الوضع فى الاعتبار أن هذه السياسة من شأنها أن تعمق الخلافات ولا تحمى الحقوق .والثانى هو أسلوب المبادرة والحوار وتقديم الأفكار واقناع الدول الأخرى للسير جميعا فى طريق المنفعة المتبادلة ،ومن ثم إنهاء التراث الذى قاد دولا افريقية عديدة لتبنى وجهات نظر ليست إيجابية تجاه مصر وتمسكها بحقوقها المائية .مع الأخذ فى الاعتبار أن أسلوب الاشتباك لا يحقق بالضرورة انتصا ار بالضربة القاضية أو من المرة الأولى، فهو يتطلب استم اررية وجهودا متكررة ومشاورات لا تتوقف من أجل الاقناع وتبديل المواقف وابداء

المرونة من قبل الآخرين.

وفقا لهذه الاستراتيجية البعيدة المدى جاءت المشاركة الرئاسية ،وهنا يلاحظ المرء ثلاثة أمور؛ أن القمة لم تصدر أى بيانات ،وبالتالى لم يفرض على مصر أى شيء لا يفيدها ،وأن القمة رحلت ما وصف بالخلافات بشأن اتفاقية الإطار إلى القمة التالية التى ستقوم بوروندى بصفتها الرئيس الجديد لمبادرة حوض النيل بالتنسيق مع مصر لتحديد موعد القمة ومكانها ،وثالثا أن الوفدين الدبلوماسى والفنى اللذين شاركا فى الاجتماعات التمهيدية للقمة ،لم يكملا الاجتماعات وخرجا

منها ،وتمت إحالة الخلافات الى القمة.

هذه الأمور الثلاثة تعنى أن آلية القمة أصبحت تقريبا آلية مقبولة من كل دول نهر النيل لكى تحسم فيها الخلافات ،وهذا فى حد ذاته يمثل خطوة متقدمة فى منهجية التعاون بين دول النهر، ولكنه يعنى أيضا أن القمم التالية ستكون من الأهمية بمكان لكى يتم الإعداد لها قبل انعقادها بوقت كاف ،بما يعنى الاستمرار فى الحوار مع كل الدول من أجل تبديل مواقف الرافضين لحقوق مصر ،وتثبيت مواقف الدول التى تتفهم هذه الحقوق وتوافق عليها .وهذه مهمة ثقيلة ولا بديل عنها وتتطلب صب ار ومثابرة وقدرة على الإقناع .كما تتطلب أيضا مشاركة كل المؤسسات المصرية فى تلك المهمة .الإعلام المصرى بكل أنواعه مطالب أيضا بأن يكون شريكا فاعلا فى هذه الاستراتيجية ،من خلال المعالجة العقلانية لمواقف الدول الإفريقية ،والرد بحكمة على ما يصر عليه البعض من أن مصر لديها مواقف مخالفة لما يتوافق عليه الأفارقة بشأن نهر النيل ،كما قال بذلك سفير اثيوبيا لمجموعة من الصحفيين السودانيين بالخرطوم قبل عقد القمة بيوم واحد فقط.

٥٣٩

فمثل هذه التصريحات لا يرد عليها إلا بالحقائق والمتابعة وازالة آثارها ،وتأكيد أن ما تطلبه مصر هو اتفاق عالمى تجسد فى معاهدات دولية لا يجوز بأى حال تجاهله .وفى النهاية فإن ما بعد قمة عنتيبى هو الاختبار الأكبر ولا مجال للهروب منه.

وتأتي قمة حوض النيل في وقت تتبني فيه مصر استراتيجية جديدة للتعاون مع إفريقيا ،وخصوصا دول الحوض التي يربط بينها شريان حياة اسمه نهر النيل ،كما تجري علي قدم وساق خطوات الربط الإلكتروني للبنوك المصرية مع البنوك الإفريقية ،وهو ما سيساهم في تيسير حركة التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين دول حوض النيل .كما تأتي القمة تتويجا لجهد كبير تم بذله في المشروعات التنموية المشتركة بين مصر ودول حوض النيل ،من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ،التابعة لو ازرة الخارجية ،وبتعاون مثمر من و ازرة الري وغيرها من الو ازرات

المصرية.

وتعتبر المشروعات الكبري المقترحة للتعاون بين دول المبادرة أساسا يمكن البناء عليه لمستقبل أفضل لشعوبها ،وعلي رأسها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ،والذي يوفر في تكاليف نقل البضائع ،ومشروع الربط الكهربائي الذي تقترحه مصر علي دول المبادرة، حيث تتمتع مصر بخبرات كبيرة في مجال الطاقة ولديها من المشروعات القومية الضخمة في هذا المجال ما يزيد عن احتياجها الحالي ،فيما تمثل الطاقة احتياجا كبي ار لدول حوض النيل ،وهو ما يدفع بعضها لإنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء قد تضر أحيانا بمصالح الدول الأخري ،ومن هنا يمكن التوافق علي المشروعات التي تحقق الفائدة للجميع ولا تضر بأي من الدول.

وبصرف النظر عن حجم الخلافات السابقة ،والحلول الوسط المطروحة من الدول المختلفة والتي ستناقشها القمة ،فإن التوصل إلي عقد القمة يمثل نجاحا في حد ذاته ،لأنه يعني أن الدول جميعا علي استعداد للنقاش والتباحث بشفافية ،وعلي أساس من الرغبة في التوصل لحلول حقيقية وتعاون

مربح للجميع.

تكتسب قمة دول حوض النيل أهمية قصوي في ظل حالة الاستقطاب والشد والجذب التي شهدها ملف مياه النيل خلال السنوات الماضية ،وتمثل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة مرحلة مهمة من مرحلة عودة مصر للقارة الإفريقية ما بعد ٣٠يونيو ،٢٠١٣ والتحرك المصري الفاعل علي مستوي القارة والزيارات المتعددة سواء للرئيس أو وزير الخارجية، لتحقيق آلية التواصل والتفاعل والتعاون المشترك بين مصر والدول الإفريقية وتأتي القمة بمثابة تحرك لعودة الثقة بين دول الحوض سعيا نحو التنمية وتحقيق المكاسب للجميع .أهمية قمة دول

٥٤٠