النيل حابي وملف سد النهضة

حوض النيل في أوغندا تنبع من أنها تنعقد برؤية جديدة ،تقوم علي تفهم دول المنبع لمطالب دول المصب ،إن الإعداد الجيد من خلال اجتماعات الخبراء ثم وزراء الخارجية والري ،لجمع الجانبين السياسي والفني ،ثم بعد ذلك القمة بحيث يتم رفع جميع النقاط الخلافية للقادة ،ليتم اتخاذ ق اررات علي مستوي القادة.وتوقع أن تكون هناك فرص كبيرة لنجاح القمة ،لأن مصر حرصت علي التنسيق الهادئ مع عدة دول ،خصوصا دول البحيرات العظمي ،حيث تم إلي حد كبير إزالة الأثر السيئ الذي خلفته فترة حكم الإخوان ،ومن هنا بدأ نوع من بناء الثقة ،وهذا يؤدي إلي التقارب وتوضيح أن ما يجمعنا هو المصلحة المشتركة وحرص مصر علي ألا تجور علي مصلحة أحد، بل علي العكس فمصر تحرص علي تنمية هذه الدول وخاصة في مجال توليد الطاقة والتنمية

الزراعية بما لا يضر بالآخرين.

هناك اختلاف كبير في الزراعة في مصر التي تعتمد علي الري الصناعي عن دول المنبع والتي تعتمد في زراعتها بنسبه %٨٥علي الأمطار ،منوها أن دول الحوض تحتاج للطاقة ونحن نحتاج

للمياه .

أن مصر تساعد في تنفيذ المشروعات التي توفر المياه التي تتسرب إلي المستنقعات والغابات وتضيع هد ار وتذهب إلي البحر ،فبالتالي ليس من الضروري أن تقوم بتشييد سدود تؤثر علي تدفق المياه علي دول المصب ،فالحجة التي تقال بأن السد العالي أخذ كمية مياه ليست دقيقة ،فقد منعنا الماء الذي كان يذهب سنويا إلي البحر المتوسط ،ولم نأخذ مياه زيادة عن الحصة المقررة لنا .

إن الرؤية المصرية تؤكد أن مياه النيل يجب أن تكون عنصر تعاون وليس عنصر صراع ،فالمياه في إفريقيا وفيرة وتكفي ،بدءا من مياه الأمطار ،فإثيوبيا يسقط عليها ألف مليار متر مكعب من الأمطار ،علي العكس من مصر التي سيمثل أي نقصان في حصتها مشكلة كبيرة لها ،وهذه نقطه يجب أن يفهمها الآخر حتي لا يدفع الأمور إلي خط تصادمي ،فموضوع مياه النيل بالنسبة لمصر موضوع حياة أو موت ،فمياه النيل يجب أن تكون عنصر تعاون وبدأنا هذا التعاون بمشروع قناة

جونقلي .

قمة حوض النيل ركزت على الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة وتجنبت التطرق إلى الخلافات:

أعمال قمة دول حوض النيل التي عقدت لأول مرة فى أوغندا ،وذلك بحضور جميع دول الحوض

ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.

ركزت مناقشات القمة على الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة لحوض النيل وتجنبت التطرق إلى مواضع الخلاف التى ستتم مواصلة تناولها على المستويين الفنى والوزارى .

٥٤١

وأكد المشاركون أهمية القمة الأولى لدول حوض النيل فى تعزيز مصالحها المشتركة وتعظيم الاستفادة من مواردها المائية والبشرية بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة .

ضرورة العمل على تجاوز أية اختلافات تعوق التعاون المشترك في إطار مبادرة حوض النيل ،إن دول الحوض لديها جميعا تحديات تنموية كبيرة ،وهو ما يتطلب العمل على توثيق التعاون بينها والارتقاء به إلى آفاق أرحب فى قطاعات عديدة مثل الطاقة والزراعة والتعدين والصناعة وغيرها، منوها بأن هذه الإمكانات للتعاون يجب أن تتجاوز بكثير أية مساحات للخلاف ،ومن ثم يتعين

استغلالها والتمسك بها .

مصر حرصت خلال القمة على إبداء المرونة المناسبة دون التفريط فى الحقوق أو المصالح

المصرية .

أهمية أن يستمر التعاون المشترك بين دول الحوض في المرحلة الحالية بحيث يؤدي إلى ترسيخ مناخ الثقة وتحقيق المصلحة المشتركة ،مشي ار إلى ضرورة العمل من أجل بلورة رؤية استراتيجية

شاملة

لتحقيق

التعاون

الأمثل بين

دول الحوض فى

المسائل المتعلقة بالمياه .

وشدد الرئيس على أهمية استعادة شمولية مبادرة حوض النيل والالتزام بمبدأ التوافق وانشاء آلية للإخطار المسبق عن المشروعات التى تقام على نهر النيل بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة

للجميع وعدم الإضرار بأي طرف .

أهمية الحفاظ على دورية انعقاد قمة دول حوض النيل ،التي تنظم خارج إطار الآليات التي لم تحظ بشمولية أو غير المتوافق عليها ،بحيث ينخرط القادة بأنفسهم في الإشراف على توجيه عملية

التعاون الشامل بين دول الحوض .

ودعا الرئيس إلى عقد القمة القادمة فى مصر ،وستقوم بوروندي التي ستتولي رئاسة مبادرة حوض النيل خلفا لأوغندا ،بالتنسيق مع مصر فى هذا الصدد .

قمة حوض النيل وحقوق مصر المائية

اتخذت مصر قرارها بالعودة إلى اجتماعات دول حوض النيل مع استمرار رفضها اتفاقية الإطار التى تنص على إعادة توزيع حصص مياه نهر النيل دون الالتزام بتحقيق الأمن المائى لكل دول الحوض وعدم الإضرار بمصالح أى منها ،وتم التوقيع عليها بصورة منفردة من ست دول دون الالتزام بآلية صنع القرار فى مفوضية دول الحوض التى تؤكد ضرورة توافق كل الأعضاء رغم اعتراض دولتى المصب ،مصر والسودان ،على بعض بنود الاتفاق .وقد حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعات قمة دول حوض النيل التى تعقد فى منتجع مونيوتو على مسافة مائة كيلو متر

٥٤٢

من العاصمة الأوغندية مهما تكن مستويات حضور القمة ،تقدي ار لجهود الرئيس الأوغندى موسوفينى الذى ينادى بعقد قمة دول حوض النيل منذ عدة سنوات لاعتقاده أن القمة يمكن أن تجد الحلول لكثير من مشكلات دول الحوض ،التى فشل الفنيون والوزراء المختصون فى ايجاد حلول صحيحة لها تضمن تحقيق الأمن المائى لكل دول الحوض والحفاظ على وحدة دول الحوض وسوف يسبق اجتماع القمة اجتماع وزراء خارجية دول الحوض العشر )مصر والسودان وأوغندا وأثيوبيا وتنزانيا والكونغو وروندا وبروندى وجنوب السودان( لتحديد جدول أعمال القمة .

الحق أن الرئيس الأوغندى موسوفينى يلح منذ عدة سنوات على ضرورة انعقاد قمة دول الحوض رغم عدم حماس بعض دول الحوض بهدف تصفية الخلافات بين دول الحوض وتهيئة المناخ لعلاقات صحيحة تمكن دول الحوض من تبنى العديد من المشروعات المشتركة التى يمكن أن تقام على النهر وتحقق المنفعة لدول الحوض دون الإضرار بمصالح أى منها ،خاصة أن مؤسسات التمويل العالمية »البنك والصندوق« تشترط لتمويل مثل هذه المشروعات المشتركة ضرورة توافق كل دول حوض النيل ضمانا لعدم الإضرار بمصالح أى منها ،وعندما اعترضت مصر والسودان على بعض بنود اتفاقية المياه الجديدة وعلقت مصر حضورها فى اجتماعات دول الحوض توقف صندوق النقد والبنك الدولى عن تمويل عدد من المشروعات بعد أن تأكد للمؤسستين العالميتين أن بنود الاتفاقية تضر بمصالح مصر المائية التى تعتمد على نحو مطلق على مياه النيل لشح الأمطار التى تسقط على مصر وتواضع حجم مخزونها من المياه الجوفية خاصة أن حقائق الواقع والجغرافيا تؤكد أن ما يسقط على دول حوض النيل من أمطار يتجاوز ١٦٦٠مليار متر مكعب تغطى احتياجات الزراعة فى دول الحوض وتزيد إضافة إلى مياه الأنهار العديدة خاصة نهر الكونسجو الذى يدفق المليارات من الأمتار المكعبة فى المحيط ،بينما لا يزيد حجم المياه داخل نهر النيل على ٨٤مليار متر مكعب يذهب منها ٥٥مليا ار الى مصر تشكل مصدر الحياة لسكانها الذين يربون الآن على ٩٠مليون نسمة وتذهب ١٨مليا ار أخرى إلى السودان ،ورغم ان مصر تدخل مرحلة شح المياه بعد أن تناقص نصيب الفرد من المياه الى حدود ٦٠٠متر مكعب فى العام ،تعرضت مصر قبل عدة سنوات لحملة مغرضة قادتها أثيوبيا ودول أخرى تتهم مصر بأنها تستحوذ على النصيب الأكبر من مياه نهر النيل على حساب دول المنبع التى تعانى الحرمان وقلة مشروعات التنمية ،ومع الأسف ترسخت هذه الفرية الظالمة فى أذهان العديد من الأفارقة يتهمون مصر والسودان بالاستحواذ على النصيب الأكبر من مياه النيل على حساب الدول الإفريقية الفقيرة ،إلى أن وضحت الحقائق أمام الجميع وبات جليا للأفارقة والمجتمع الدولى أن ما

٥٤٣

يصل إلى مصر من مياه النيل يشكل حجما متواضعا قياسا على حجم الأمطار التى تسقط على دول الحوض وعدد الأنهار التى تجرى فى ربوعها والمخزون الضخم من المياه الجوفية بسبب تساقط هذا الحجم الضخم من الأمطار على مدى أزمان عديدة .

ما من شك أن الجهود التى بذلتها مصر على امتداد الأعوام الثلاثة الأخيرة لتعزيز إنتمائها الأفريقى ووقوف مصر فى صف الدول الإفريقية حفاظا على حقوق القارة السمراء ،وحرص الرئيس السيسى على حضور كافة اجتماعات القمة الإفريقية واختياره ممثلا للمصالح الإفريقية فى قضية تغيرات المناخ ،واهتمام مصر الزائد بتوسيع حجم استثماراتها ومشاركتها التجارية مع العديد من دول القارة فضلا عن سياستها الثابتة فى ضرورة حل المشكلات الأفريقية عبر التفاوض وجهود الوساطة ،والتزامها الراسخ بعلاقات سلام وتعاون مع جميع الدول الأفريقية ومشاركتها الواسعة فى قوات حفظ السلام فى بقاع أفريقية عديدة ،ما من شك أن هذا الجهد المصرى الدءوب على مدى ثلاث سنوات من حكم الرئيس السيسى أحدث تغيي ار كيفيا واضحا فى علاقات مصر الأفريقية أزال معظم الشوائب العالقة فى علاقات مصر الأفريقية لتظهر صورة مصر الحقيقية زاهية فى عيون

الأفارقة تبدد هذا الفهم القديم المغلوط .

وبهذه الروح الجديدة يذهب الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قمة دول حوض النيل يؤكد حرص مصر على المشاركة فى المشروعات التنموية الضخمة التى تستهدف تقليل الفاقد من مياه نهر النيل وزيادة موارده المائية بما يضمن استفادة كل دول حوض النيل ،ويزيد من حجم استفادة الدول الإفريقية من معدلات المطر العالية التى تسقط فوق ربوع أفريقيا ،ويساعد على عودة الشركاء الدوليين للإسهام فى تمويل العديد من المشروعات العالقة بسبب غياب التوافق بين الشركاء الأفارقة على هذه المشروعات التى يمكن أن تضر مصالح بعض دول الحوض خاصة مصر التى طالب البعض بإعادة النظر فى حصتها المائية فى ظل الفوضى التى ضربت أطنابها فى مصر بعد ثورة ٢٥يناير ،وكما تغيرت مواقف معظم الدول الإفريقية من مصر إلى الأفضل بعد أن تبدد الكثير من الفهم الخاطئ والمغلوط ،تغيرت أحوال مصر لتعود من جديد صورة مصر الدولة القوية القادرة على الدفاع عن حقوقها التاريخية التى تؤثر السلام مع أشقائها الأفارقة وتدعو إلى علاقات تعاون وشراكة تفيد الجميع دون الإضرار بمصالح أى من دول الحوض .

فى ظل هذا المناخ المتغير إلى الأفضل فى علاقات مصر بدول القارة السمراء يدعو الكثير من قادة وحكماء إفريقيا الذين يحضرون المؤتمر الأول لقادة دول حوض النيل إلى ضرورة التوافق بين جميع دول الحوض على عدد من المبادئ التى تحكم العديد من الدول التى تتشارك فى حوض

٥٤٤

واحد لأى من الأنهار ،مستقاة من أحكام القانون الدولى وتجارب إقليمية وعالمية عديدة أهمها ،أن النهر ملك لجميع دول الحوض ومن حق الجميع الاستفادة من إمكانياته فى إطار الاستخدام المنصف والعادل لمياهه ،وعدم الإضرار بالحقوق التاريخية لأى من دول الحوض ،وتعظيم المكاسب المشتركة ،والموازنة المنصفة بين الدول التى تملك مصادر متعددة للمياه والدول التى تعتمد بالكامل على نصيبها من مياه النهر ،وتعظيم استفادة الجميع من تمويل المؤسسات المالية الدولية الكبرى ،والأخطار المسبق عن أى مشروع يمكن أن يؤثر على مصالح الأطراف الأخرى، وتبادل المعلومات المتعلقة بالنهر ومشروعاته فى شفافية كاملة دون تباطؤ أو مماطلة ،وتحقيق الأمن المائى لكل دول الحوض دون الإخلال بالاستخدامات الفعلية .ولأن بعض دول الحوض رفضت الموافقة على المبدأ الأخير الذى يمنع الإخلال بالاستخدامات الفعلية لمياه النهر ويحفظ الحقوق التاريخية لدول الحوض بدعوى أن هذا المبدأ يمثل فى جوهره ترديدا لما ورد فى اتفاقات تم

أحدا ،الأمر الذى يضر على نحو بالغ بمصالح مصر

توقيعها فى عصور الاستعمار لا تلزم

المائية ..ولهذه الأسباب رفضت مصر توقيع الاتفاق لأنه لا يضمن الحد الأدنى من حصتها

المائية رغم اعتمادها المطلق على مياه النيل .

ولأن المناخ الإفريقى تغير كثي ار تجاه مصر لأسباب عديدة سالفة الذكر ارتأت مصر استجابة لنداءات الرئيس الأوغندى أن تحضر قمة دول حوض النيل إبداء لحسن النيات ،ولأن انعقاد قمة دول حوض النيل يمثل حدثا تاريخيا مهما ينبغى الحرص عليه وتطويره بما يجعل انعقاد القمة منتظما على نحو دورى ،وأملا فى أن يتمكن حكماء إفريقيا من سد هذه الفجوة التى تضر مصالح دول المصب ،مصر والسودان من خلال التوافق على احترام حصص السودان ومصر المائية التى تمثل الحد الأدنى لاحتياجاتها المائية وتكاد تكون قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب المصرى يستحيل التفريط فيها ،فهل تصحح قمة دول حوض النيل هذا الخطأ التاريخى فى حقوق مصر المائية بما يقنن حقوقها فى إطار الحفاظ على نصيبها الحالى من مياه النهر ويهييء لدول الحوض ظروفا جديدة تمكنها من زيادة موارد النهر وتقليل فاقده من خلال تعاون مشترك يحظى بمساندة مؤسسات التمويل الدولى ،أغلب الظن أن الريح القادمة من أوغندا سوف تفتح أبواب الحل لمشكلات عديدة تعيشها دول الحوض أهمها بالضرورة حاجة مصر الملحة لتأمين حصتها من مياه حفاظا على حياة شعب عريق بنى على ضفاف نهر النيل أعظم حضارات الإنسان

نهر النيل

وأقدمها على مر الزمان .

٥٤٥

الموقف الحالى لملف سد النهضة:

إثيوبيا وممر التنمية الشرقى:

أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى مريام ديسالين لمصر ،ستكون الأهم بالنسبة لمستقبل العلاقة بين شعبين لهما جذور ضاربة فى التاريخ ،ويتمتعان بعمق حضارى أسهم فى صياغة تاريخ البشرية .وفى رد على سؤال فى ختام زيارة لألمانيا عام ٢٠١٥عن سد النهضة وأثره على مصر، مؤكدا أن مشروع السد لن يتسبب فى قطع المياه عن مصر ،بل يمكن ان يكون رافدا للتعاون والتنمية .وبناء عليه أود أن أتقدم بمقترح فيه مصلحة بلداننا الثلاثة ويتمثل فى رؤيتى ل »ممر التنمية الشرقى« ،كإطار تعاونى شامل للنيل الأزرق بين مصر والسودان واثيوبيا ،والذى إن أحكمنا معا صياغة أسسه وتبنيه كاستراتيجية مشتركة ،تتعامل مع ملف المياه وجميع السدود المقامة على النهر بما فيها سد النهضة ،بأسلوب يحقق المصلحة المشتركة ،بحيث يتم التنسيق المائى بين سدود الدول الثلاث وفقا لمعدل تخزين وأمد زمنى متفق عليه لسد النهضة بما يحقق غرضه التنموى فيولد الكهرباء عند مناسيب مناسبة وأمد زمنى مقبول وبما ينظم النهر للسودان ولا يضر بمصالح مصر المائية وحصتها ،كما يضم المقترح مشاريع مصاحبة من ربط بطريق برى ،وسكك حديدية ،وربط كهربائى بين البلدان الثلاثة .وسيحقق المشروع مكاسب اقتصادية مهمة ،وتوافقا سياسيا وتهدئة حدة التوتر ومخاطر المواجهة والخلاف بين البلدان الثلاثة .وتتفق رؤية التعاون الإقليمى المقترحة فى إطار مشروع تكاملى يجمع دول شرق النهر مع إعلان المبادئ المهم الذى وقعه ديسالين مع الرئيس عبدالفتاح السيسى ،والرئيس عمر البشير ،خلال القمة فى الخرطوم بتاريخ .٢٠١٦/٣/٢٣ ويتفق ما تم طرحه بشأن التعاون الإقليمى مع دول حوض النيل الشرقى ودول حوض النيل عموما مع التوجه الدولى لتمويل مشروعات متعددة الأغراض وكذلك التى تخدم أكثر من دولة.

ويكون واضحا أن مصر لا تقف ضد أى مشروع تنموى ما دام لا يضر بمصالحها ،وعليه يتم السعى لتذليل الأزمة التى تعترى حاليا المسار الفنى المتمثل فى اعتراض إثيوبيا والسودان على التقرير الاستهلالى ،الذى سيسمح بمتابعة دراسة الشركتين الفرنسيتين للآثار البيئية والأضرار التى يمكن أن يسببها السد لدولتى المصب ،وتحديد معدلات التخزين المثلى والمدة الزمنية المطلوبة بحيث لا يضر لا حجم تخزين ولا معدله بشكل مجحف بدولتى المصب ،وكذلك معدلات التصريف المثلى والتى تراعى مصلحة البلدان الثلاثة وتسمح لإثيوبيا بمعدل تخزين يسمح بتوليد الكهرباء

حاليا ،وبقدر الإمكان نفس معدل التصريف خلف سد

الممكنة وفقا للتدفق الطبيعى للنيل الأزرق

الرصيرص بالسودان ،وقبل تلاقى النيلين عند الخرطوم ،كما يلزم ايضا قياس مواز لمعدل التدفق

٥٤٦

الحالى خلف آخر السدود السودانية قبل الحدود المصرية »سد مروى« ،قبل وصول النيل عند أسوان واستمرار معدل التصريف الحالى ،وهو مايجب أن تقوم به بعثات فنية ثلاثية مقيمة بمواقع السدود تدير وتشرف على تطبيق نظام تشغيل متناسق ومتفق عليه للسدود فى البلدان الثلاثة وفقا لاتفاق قانونى وفنى ملزم ،يحدد ويقنن أسلوب الإدارة والتشغيل ،ويدير مشروعات التعاون المقترحة من كل جوانبها ،ويمكن صياغة إطار قانونى ثلاثى على غرار اتفاق ١٩٥٩بين مصر والسودان

يكون موسعا يشمل البلدان الثلاثة.

قد يكون ممكنا أيضا ،الإيعاز بإمكانية التخزين والتشغيل على فترتين زمنيتين ،الأولى الآن وتشمل معدل تخزين ملائما وليكن كما كان مخططا لسد الحدود Borderفى حدود ١٤مليار متر مكعب تدير المرحلة الأولى ،وهى المواصفات التى وضعها مكتب الاستصلاح الأمريكى عام ١٩٦٤ لمشروع سد )الحدود( من حيث سعة التخزين ،مما يسهل السيطرة على آثاره عند الضرورة ،وبما يسمح باستيعاب الأطراف الآثار الناجمة والتعايش المتدرج مع آثار السد واحتواء آثاره المائية أو البيئية ،والمرحلة الثانية قد تكون بعد عدة سنوات .سيفتح ممر التنمية الشرقى كما اقترحه كنطاق شامل للتعاون الباب أمام واقع إقليمى جديد ،يهدف لربط البلدان الثلاثة ،بداية من سد النهضة وفقا لمعايير تحقق أهداف ومصالح البلدان الثلاثة ،والمتفق على التنسيق بينه وسدود السودان ومصر والتعاون فى ادارته بمقاييس ومعدلات متفق عليها ،ثم الربط بشبكة ربط كهربائى بين البلدان الثلاثة ،وستكون ذات عائد للسودان ولمصر يسمح باستخدام طاقة نظيفة وتوظيفها فى صناعاتهما أو تصديرها ،وانشاء طريق برى وخط للسكك الحديدية عابر للحدود حتى الخرطوم ثم لأسوان فى حدود ٩٤٠كيلو مت ار ) ٤٠كيلو مت ار من موقع سد النهضة ٩٠٠كم حتى أسوان ما ار بالخرطوم( مما يسمح لإثيوبيا كدولة حبيسة بتصدير سلعها وباقى الأنحاء وعبر موانى الأحمر والمتوسط ،بل ونطرح هنا إمكانية استخدام المنطقة الاقتصادية الخالصة فى قناة السويس كمنطقة تخزين وتصدير لوجستية من قبل إثيوبيا والسودان بل وباقى دول الكوميسا ،كنافذة لصادرات تلك الدول من لحوم ومنتجات زراعية وصناعية أخرى للاسواق العربية والاوروبية والامريكية وغيرها، فالحل يكمن فى المواءمة بين المصالح كى يتحول النهر بكل روافده إلى واحة للخير والنماء بدلا

من ان يكون ساحة للصراع.

من المفترض أن تنتهى الدراسات خلال ٦شهور ،وأن يتم التوافق على نتائجها قبل إبريل ،٢٠١٥ أى قبل انتهاء المرحلة الأولى من بناء سد النهضة ..ولكن كل ذلك ذهب أدراج الرياح ،ومضت الشهور ووصل البناء إلى %٥٠دون وجود أى اتفاق ذات السيناريو يحدث الآن ..إذ يتم القفز

٥٤٧

على كل ما قيل سابقا فى عشرات التصريحات والمقابلات ،ويبدأ دورة جديدة بذات النهج وذات الطريقة بشأن ما يحدث الآن من جولات واجتماعات دون أى التزام محدد من قبل إثيوبيا على الإطلاق ..فالقول إن إثيوبيا التزمت باحترام القانون الدولى أو باحترام نتائج الدراسات أو بتجنب الضرر )الملحوظ أو البالغ( بمصر ،كل منها يحتاج إلى تفاوض منفصل ،قد يستغرق عدة سنوات، وقد يصل إلى اتفاق أو لا يصل ..علما بأن فرص عدم الاتفاق هى الغالبة لأن الاستراتيجية الإثيوبية واضحة ومحددة بشكل قاطع ،فى حين أن المفاوض المصرى غارق فى التفاصيل، ويتعامل مع القضية باعتبارها منشأة هندسية اسمها سد النهضة ،وهو تكييف خاطئ تماما ،بل و)كارثى( ..فجوهر الأزمة هو سعى إثيوبيا والأطراف الداعمة لها لتغيير القواعد الحاكمة لتوزيع المياه فى حوض النيل ،عبر تجاوز مبدأ الإخطار المسبق واهداره تماما ،وأيضا تجاوز مبدأ عدم إلحاق الضرر بشكل عملى ،والتركيز فقط على مبدأ الاستخدام المنصف والعادل ،وهذا المبدأ الأخير يحوى معايير تحتاج للاتفاق عليها إلى سنوات طويلة ،ومع المماطلة لن يتم الوصول إلى أى اتفاق ،لأن القضية فى نهاية المطاف هى توازن قوى ..وتغيير هذا التوازن على حساب مصر هو مربط الفرس ،وهو الهدف الذى يتم السعى إليه عن طريق التحكم فى المياه بواسطة السدود دون وجود أى التزامات على عاتق إثيوبيا فى كيفية التصرف فى المياه المحتجزة أو استخداماتها..

ومن ضمن عشرات الشواهد والقرائن ،وعلى سبيل المثال فقط ،فإن الحديث يتم طوال الوقت عن أن غرض سد النهضة هو توليد الطاقة فقط ،ولكن حين ظهر إعلان المبادئ أصرت إثيوبيا على إضافة عبارة فضفاضة جدا » ..وأغراض التنمية الأخرى« ..وفى هذا السياق فإنه من الواضح لكل ذى عينين أن سد النهضة والسدود التى ستليه ليست سوى الأداة التنفيذية لهذه الاستراتيجية الساعية بمضاء ونجاح حتى الآن لإقرار هذا الواقع الجديد.

فى المقابل ،يقول المتحدث باسم الخارجية إنه بناء على دراسات السد سيتم التوصل لاتفاق ثلاثى جديد حول قواعد ملء خزان السد وقواعد التشغيل ،وبالتالى لا يجب القفز إلى الأمام ،لاسيما أن العملية تسير على أساس الثقة والتعاون والاقتناع بتحقيق المكاسب المشتركة بين مصر واثيوبيا

والسودان.

ولا أحد يعرف من أين تأتى هذه الثقة بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق؟ وما هى المؤشرات التى يتم بناء عليها إصدار هذه التأكيدات؟ ..فالجولة الثانية من الاجتماعات السداسية لم تنتج إلا قبض

الريح ،فليس سوى التأكيد )اللفظى( على البند الخامس من إعلان المبادئ ..فى حين كان المستهدف اتفاقا واضحا ومحددا تطبيقا لهذا البند بالتحديد .وفى الوقت نفسه فإن الموقف الفعلى

٥٤٨

لإثيوبيا هو إفراغ إعلان المبادئ نفسه من أى مضمون ،فطبقا لتصريحات وزير الخارجية الإثيوبى فى برلمان بلاده فإن إثيوبيا مستمرة فى البناء ،وان عملية ملء السد جزء من عملية البناء ..كما أن إثيوبيا ترى أن عملية الملء الأول التى يتحدث عنها البند الخامس المقصود بها الامتلاء الكامل للسد ،وان ما دون ذلك يسمى الملء التجريبى وهكذا سوف ينتهى البناء والتخزين فى انتظار نتائج الدراسات ..وحين تظهر سيكون هناك خلاف كالعادة على النتائج ..وبعد ذلك خلاف على تعريف ما هو الضرر البالغ ..والنتيجة الواضحة هى الانتهاء من البناء والتخزين دون وجود أى اتفاق ..وبذلك ينشأ الأمر الواقع الجديد ..وتدخل مصر إلى عصر جديد هو عصر الهيمنة الإثيوبية على المياه ،وما سوف يتبع ذلك من تداعيات.

بدأت الحكومة الاثيوبية اعادة تحويل مجري النيل إلي موقعه الرئيسي اسفل سد النهضة امس وقال وزير الري في تصريحات صحفية عقب وصوله إلي مطار العاصمة السودانيه الخرطوم .

يرافقه السفير سامح شكري وزير الخارجية ان تحويل اثيوبيا لمجري النيل بيعي وهو اعادة للمجري

القديم للنهر.

ان الخطوة الاثيوبية ليس لها علاقة بالاجتماع السداسي بحضور وفد من مصر والسودان واثيوبيا في الخرطوم وان تغيير المجري يسمح بمرور المياه اسفل سد النهضة لأول مرة مشددا علي انه تم تحويل المجري استعدادا للبدء في تنفيذ المشروع قبل عامين.

ان الاجتماع السداسي السابق حقق ٣نقاط ايجابية ولم يفشل خاصة ان سمة مفاوضات المياه هي النفس الطويل ،إن النقاط الايجابية شملت عرض الشواغل المصرية حول السد وتعهد اثيوبيا بالرد علي هذه الاسئلة خلال الاجتماع الحالي والالتزام باتفاق المباديء الذي وقعه قادة الدول الثلاث .يجب ان يتم الاجتماع بأسلوب يضمن تنفيذ التوصيات والرد الرسمي علي عناصر القلق المصرية المتزايدة جراء تأخر مسار المفاوضات الفنيه وتسارع وتيرة بناء السد ،بما يشير إلي استحالة تنفيذ نتائج وتوصيات الدراسات الفنيه التي تتوصل إليها المكاتب الاستشارية الفنيه والمعنية بتقييم الاثار السلبية من بناء سد بهذا الحجم الضخم علي كل من دولتي المصب مصر

والسودان.

ان الاجتماع سيكون مم ار لما ستسفر عنه الاجتماعات المشتركة للمسارين السياسي والفني من المباحثات وستكون نتائجه خطوة مهمة في مسيرة ملف المفاوضات كما ستعد معب ار لخطوات اخري من الجهود الثلاثية المشتركة بين الدول الثلاث للتغلب علي جميع الصعاب التي تواجه المفاوضات هذه الجولة تهدف إلي ازالة التوترات والتركيز فقط علي النجاح في الوصول إلي

٥٤٩

نقاط يتم تنفيذها مؤكدا انه من السابق لأوانه توقع أي نتائج حيث ان المباحثات والنقاشات مازالت

جارية حول النقاط العالقة

اثيوبيا وافقت علي ان تقوم مصر باختيار المكتب الاستشاري البديل للمكتب الهولندي الذي تم استبعاده طبقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري باثيوبيا إن الاجتماع سيشهد ردا اثيوييا علي الشواغل المصرية والسودانية التي تم عرضها خلال الجولة الأولي من الاجتماع السداسي بالخرطوم مؤكدا تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي التنسيق والتواصل من اجل

تحقيق طموحات دول حوض

النيل فضلا عن طمأنة الشعب المصري والحفاظ علي حقوقه

المائية.

وعقد وزي ار الخارجية والري اجتماعا عاجلا في مقر السفارة المصرية بالخرطوم ضم مسئولين من الو ازرتين لمعرفة حقيقة ما تردد حول قيام الحكومة الاثيوبية بتغيير مجري النيل واعادة جريان المياه اسفل سد النهضة والذي يستهدف بدء اعمال التخزين من موسم الفيضان الجديد .وكشفت مصادر بقطاع مياه النيل عن قيام الأجهزة المختصة بتحليل صور الاقمار الصناعية لمجري النهر وموقع السد للتأكد من بدء التخزين أو ان المياه تمر بشكل طبيعي اسفل النهضة .قال رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان ما سعت إليه اثيوبيا تؤكد انها ستنتهي من المليء الأول للسد بعد ٦شهور.

ووصفت مصادر معنيه بملف مياه النيل القرار الاثيوبي بانه يضع مصر والسودان امام الأمر الواقع رغم ان اديس ابابا ستدعي ان تحول مجري النيل يستهدف التخزين التجريبي بينما تسعي إلي الوصول لتخزين ٧٤مليار متر مكعب من المياه عند اكتمال بناء السد عام .٢٠١٧ تعثرت مفاوضات سد النهضة الإثيوبى ،حتى إن وزير الخارجية سامح شكرى وصفها بانها فى مفترق طرق ،أى لم تصل بعد الى الجدية وتنفيذ التعهدات التاريخية والقانونية للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل،مما أثارفى الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات المشروعة لدى الشارع المصرى ،بخصوص إصرار إثيوبيا على المضى قدما فى بناء سد النهضة ،والاكتفاء من جانبها بطمأنة مصر فقط بالتصريحات الشفاهية غيرالموثقة ،يتعهد من خلالها المسئولون الاثيوبيون بعدم الاضرار بمصر ،من خلال أكبر مشروع تقيمه الدولة الإثيوبية فى تاريخها ،ولكن هل لهذه التصريحات صفة الإلزام فى القانون الدولى ،أم هى لكسب الوقت وفرض سياسة الامر الواقع من

خلال الجانب الاثيوبى.

٥٥٠