النيل حابي وملف سد النهضة

قبل أيام قليلة من انعقاد جولة المفاوضات السداسية فى الخرطوم يومى ٢٧و ٢٨ديسمبر٢٠١٥ للدول الثلاث الموقعة على اتفاقية اعلان المبادئ لسد النهضة مصر ،والسودان ،واثيوبيا ،تبدى القلق بشعب دولة المصب »مصر« بشأن الأمن المائي ،بل الأمن الوجودى للدولة التى منحتها الطبيعة ،والجغرافيا ،والقانون ،والمنطق الحقوق الأولى قبل أية حقوق أخرى تدعيها دولة أخرى فى حوض النيل ،وقبل عرض الطبيعة القانونية لهذه التصريحات الرسمية للعديد من المسئولين

الاثيوبيين ،نعرض لأهم هذه التصريحات،

لقد أكد رئيس الوزراء الإثيوبي ،هيل ماريام دسالين ،فى ٥أكتوبر ،٢٠١٣عمق العلاقات بين متوقعا أن تسهم مصر والسودان فى بناء سد النهضة لأنه بمثابة ملكية مشتركة

إثيوبيا ومصر،

معا على حد قوله ،يتعين على المصريين ألا يقلقوا من بناء هذا

وأنه مورد يتعين أن نستخدمه

السد ،وألا يشعروا بأن إثيوبيا ستلحق الضرر بهم وان ما نعتقده هو أنه يجب أن يكون هناك التزام بذلك ،كما صرح رئيس الوزراء الإثيوبى لإذاعة صوت روسيا العلاقات مع مصر متوترة بسبب سد النهضة والمصريون يخشون حصول إثيوبيا على حصتهم من النيل ،والسد يحتوى على أخطاء لكنه لا يضر ثمة بلدان أخرى ،أما فى ٢٣مارس ٢٠١٤فقد صرح رئيس الوزراء الإثيوبي رسالتى للشعب المصرى أن سد النهضة لن يضر بمصالحكم ،وأكد رئيس وزراء إثيوبيا أثناء جلسة توقيع وثيقة إعلان المبادئ بالخرطوم أن سد النهضة لن يسبب أى ضرر لمصر وشعبها ،وكذلك شعب السودان وأن وثيقة إعلان المبادئ تعزز الثقة بين إثيوبيا ومصر والسودان ،لافتا إلى أن وثيقة إعلان المبادئ تضع الأساس للتعاون بين الدول الثلاث ،وعقب وزيرالخارجية الأثيوبى تيدروس أدهانوم ،فى ٢٧يونيو ٢٠١٤حول البيان المشترك الذى أصدره السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا ،فى غينيا الإستوائية ،إنهم سيتجنبون أى ضررممكن قد يسببه سد النهضة على استخدام المياه لمصر لقد تناولت أحكام القانون الدولى العام ،الأعمال الانفرادية التى تصدرعن الدول بوصفها مصد ار للموجبات الدولية ،أى الالتزامات التى تفرض على الدول مسؤولية معينة تجاه من صدرت تجاهه هذه الأعمال الانفرادية ،خاصة الدول ذات السيادة أى الشخص الأول من أشخاص القانون الدولي والأعمال الانفرادية وفقا للقانون الدولى هى الأعمال الصادرة عن أحد أشخاص القانون الدولي, دولة أو منظمة دولية ,وهدفها تحديد موقف الفاعل لمسألة من مسائل القانون أو الواقع ،ولو أنها لم

تشكل مصد ار

ترد فى المادة -٣٨ -من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية ,فإن هذه الأعمال للقانون الدولي ،سواء بصورة مباشرة إلزامية أو بشكل عنصر مساهم فى صياغة مبدأ دولي ،إن العمل الإنفرادى للدولة ,يختلف تبعا لاتخاذه فى إطار العلاقات الدولية العامة،أوضمن إطار خاص

٥٥١

لمنظمة دولية ،فى الحالة الأولى فإن الدول تتخذ موقفا تجاه غيرها من الدول عن فعل أو حالة، بينما تعبر الحالة الثانية عن نيتها تجاه المنظمة الدولية نفسها أو أعمالها ،إن هذه الأعمال تمثل تعبي ار عن إرادة مسندة إلى الدولة ،وتستهدف أن تنتج بصورة عمدية آثا ار قانونية ,لذا فمن غيرالمتصور أن تتنكر أية دولة ذات سيادة من التصريحات الرسمية التى صدرت عن مسئوليها، خاصة الممثلين لهذه الدولة فى علاقاتها الدولية إن قضية )جرينلاند الشرقية( تشكل سابقة تاريخية فى هذا الموضوع ،إن محكمة العدل الدولية الدائمة أقرت بالقرار الصادرعنها فى ٣أبريل ،١٩٣٣ بأن الدولة يمكن أن تلزم تجاه دولة أخرى بموجب عمل انفرادى إن كان هذا الغير قد وظفه

لصالحه.

أن الوعد الانفرادى واحد من التعهدات المستقلة ،عندما تتوافر فيها بعض الشروط وتصبح ملزمة لمن أصدرها ،الذى لم يستند فيها على تعهده ،إن السوابق الأكثر شهرة هى الإعلان المصرى فى ٢٤أبريل ١٩٥٧حول قناة السويس ،والذى صدربعد حرب السويس ،واعادة افتتاح قناة السويس للملاحة ،والتصريحات الفرنسية لسنة ،١٩٧٤عن التفجيرات النووية فى الفضاء ،فى الحالة الأخيرة أقرت محكمة العدل الدولية القيمة الإلزامية للوعد الانفرادى للدولة ،على أساس حسن النية ,شرط أن يعبر بوضوح عن نية صاحبها وأن يصدر ذلك علنا ،والعنصر الجوهرى فى التعهد الدولى هو نية الطرف الملتزم وبصورة خاصة بالنسبة للقانون الدولي ,فإن النية يمكن التعبير عنها بأية وسيلة.

إن محكمة العدل الدولية فى قضية التجارب النووية الفرنسية ,عدت إعلانات وزير الدفاع الفرنسى تعهدا من فرنسا على الصعيد الدولي ،إذن فإن لها تفسي ار مرنا للقواعد الداخلية والدولية المتعلقة بتوصيف الأعمال الانفرادية ,من حيث المبدأ ,بأنها تلك الصادرة وحدها عن رئيس الدولة أو الحكومة ووزراء الخارجية ,حيث يمكنهم إلزام الدولة على الصعيد الدولى دون أن يملكوا تفويضا كاملا ،وعليه فإن الدولة يمكن أن تجد نفسها ملتزمة على الصعيد الدولي ،بموجب إعلان انفرادى من وزير دون أن تنص القواعد الدستورية على تدخل رئيس الدولة أو البرلمان فى اجراءات لإبرام

الاتفاقيات الدولية.

كافة التصريحات الرسمية التى صدرت عن المسئولين الاثيوبيين ،يمكن اعتبارها بينة لا تحتمل أى تأويل ،فى معرض دفاع المفاوض المصري،فى أية محطة قادمة فى مجال تسوية الخلاف القانونى القائم ،بشأن تنفيذ اتفاقية اعلان المبادئ لسد النهضة الإثيوبى.

لم يكن من اللائق خروج تلميحات من وزير الخارجية السودانى فى زيارته الأخيرة لمصر بأنه ليس صحيحا بأن هناك صواريخ تركية وايرانية موجهة من الأراضى السودانية الى السد العالى ،ولا

٥٥٢

التصريح بأن إثيوبيا تبنى سدا إثيوبيا على أراض إثيوبية لأنها أمام القانون الدولى تبنى سدا على نهر دولي مشترك تمتلكه ثلاث دول ولا تسمح القوانين الدولية بالسيادة المطلقة عليه ،ثم التصريح الثالث بأن السودان مستفيدة من سد النهضة وموافقة عليه ،أما الإشارة الدبلوماسية بأن السودان لن ترضى بوقوع أى أضرار على مصر وحصتها المائية فهذا ما يكرره دوما الجانب الإثيوبى شفاهة والرفض بالتعهد به كتابة عبر اتفاقية أو معاهدة لتقسيم مياه الحوض الشرقى لنهر النيل ،هذا الأمر تسمح به القوانين الدولية للمياه وللأسف لم يدركه مبك ار وزير الرى المصرى حين ردد تصريحات وزير الرى الإثيوبى بأن حصة مصر من المياه لا تأتى من إثيوبيا وحدها ولكن من دول منابع النيل الأبيض أيضا ولا يمكن لإثيوبيا توقيع اتفاقية تقسيم مياه مستقلة مع مصر بعيدا عن باقى دول الحوض .هذا القول لا يتماشى مع قانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار الدولية غير الملاحية والتى تشير المادة الثالثة فى بندها الثالث النص لدول المجرى المائى أن تعقد اتفاقا أو أكثر من اتفاق ويشار إليها بعبارة اتفاقيات المجرى المائى« تطبق بموجبها أحكام هذه المواد وتواءم مع خصائص واستخدامات مجرى مائى معين أو جزء منه )ولاحظ عبارة أو جزء منه( وهو ما أدركه المفاوض المصرى القديم حين أبرم تفاقية عام ١٩٢٩مع دول منابع النيل الأبيض فقط ومن قبلها أيضا اتفاقية ١٩٠٢مع إثيوبيا فقط وقبلها اتفاق مصر مع الكونغو بشأن نهر السمليكى وبالتالى فليس هناك ما يمنع ابدا من توقيع اتفاقية مائية مستقلة لحصص المياه مع أى دولة أو منبع من منابع النهر سواء الشرقية أو الجنوبية.فى نفس المادة الثالثة لقانون الأنهار الدولية من البند )(١ النص »ليس فى هذه الاتفاقية ما يؤثر فى حقوق أو التزامات دولة المجرى المائى الناشئة عن اتفاقيات يكون معمولا بها بالنسبة لهذه الدولة فى اليوم الذى تصبح فيه طرفا فى هذه الاتفاقية مالم يكن هناك اتفاق على نقيض ذلك وبما إن اتفاقيات ١٩٠٢و ١٩٢٩مازالت اتفاقيات سارية حتى اليوم ولم تقم برلمانات دول المنابع بإلغائها ولا برلمان مصر أيضا فإن أى اتفاقيات جديدة لنهر النيل مثل اتفاقية عنتيبى لا تلغى هذه الاتفاقيات التى تحفظ لمصر حق الفيتو وحق الإخطار المسبق وحق التصويت بالإجماع ،ولا يمكن اعتبار أن تاريخ نهر النيل بدأ فقط منذ عام ٢٠١٠ وقت توقيع اتفاقية عنتيبى .وفى مادة ٢٦لقانون المياه البند ) (١النص بألا يتسبب السد الجديد لدول المنابع فى حدوث أضرار ملموسة بالسدود والإنشاءات الحالية القائمة والسابقة على هذا البناء الجديد )تبذل دول المجرى المائى ،كل فى إقليمها ،قصارى جهودها لصيانة وحماية الإنشاءات، والمرافق والأشغال الهندسية الأخرى المتصلة بالمجرى المائى الدولى( ،وبما أن السد الإثيوبى يسبب ضر ار بالغا بالسد العالى السابق عليه بخمسين عاما فإنه كان ينبغى التعهد الإثيوبى أولا

٥٥٣

وقبل بناء سدها بالحفاظ على كيان وعمل كفاءة السد المصرى وألا يكون الغرض من السد الإثيوبى هو تدمير والغاء السد العالى فى مصر والذى لا يؤذى أحدا ولا يؤثر على موارد أى دولة أخرى لأننا نهاية النهر وليس بدايته.ثم تأتى بعد ذلك تنبه المفاوض المصرى بعد ١٨شه ار من المفاوضات الحالية والتى بدأت فى أغسطس ٢٠١٤الى أن فتحات تصريف المياه فى السنوات العجاف للنيل الأزرق بعيدا عن فتحات توليد الكهرباء غير كافية ،وبعد أن وصل ارتفاع السد الخرساني إلي ٧٠مترا ،وأصبح إجراء تغيرات جوهرية لن تقبلها إثيوبيا بسهولة بالإضافة لوضوح صالحها فى تدفق المياه عبر فتحات التوربينات لتوليد الكهرباء لتضمن شراء مصر أكبر قدر من كهرباء سدها العدوانى حتى نضمن حصتنا من المياه بعمل جميع التوربينات الستة عشر لأنه لا توجد دولة أخرى فى المنطقة لها حاجة فى مثل هذا الكم المتوقع توليده نظريا من السد الإثيوبى.الأمر الآن يتطلب التعهد الإثيوبى كتابة بحد أدنى من المياه ينبغى صرفها سنويا أو يوميا من خلف السد تضمن لمصر حصتها الحالية من المياه دون نقصان ثم فلتبن إثيوبيا سدها بالطريقة التى تجبرها على الحفاظ على تعاقداتها مع مصر خاصة بعد خطة بناء السد ولا ترتبط بأى معاهدات أو اتفاقيات مع مصر والسودان نافيا تقديم إثيوبيا لأى تنازلات أو تعهدات لمصر بضمان حصتها من المياه.اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة ووزير الرى أثلج قلوب المصريين ونحن لا نرجو إلا كل الخير للسودان ولإثيوبيا ونرجو أن يرجوا لنا الخير أيضا ويقدروا مصدرنا الوحيد للحياة وكم يمثل للأمن القومى المصرى ،وأن إعادة نظر إثيوبيا فى ارتفاع السد الجانبى الركامى المساعد للسد الأسمنتى وتخفيضه الى النصف ينهى كل المسائل العالقة والشواغل المصرية وينمى التعاون الاقتصادى والعلاقات الحميمة بين شركاء النهر

الخالد.

نقطة نور :ما الذى تخفيه إثيوبيا!

الواضح من الاتصالات المصرية الإثيوبية بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبى هيلا مريام ديسالين رفض أديس أبابا الاقتراح المصرى المتعلق بأن يكون البنك الدولى حكما فى الخلاف الفنى الذى تسبب فى تجميد مفاوضات سد النهضة ،أن الاقتراح المصرى لا يزال على جدول أعمال هذه المفاوضات التى سيتم استئنافها على هامش اجتماعات الاتحاد الإفريقى الأسبوع المقبل خلال اجتماع ثلاثى يحضره الرؤساء عبدالفتاح السيسى وعمر البشير وديسالين فى أديس ابابا ،والواضح أيضا أن الاقتراح المصرى تعرض لنوع من سوء الفهم المتعمد من جانب صقور الإثيوبيين ،يمثلون الدولة العميقة وبعض أجهزة الأمن الإثيوبى ،الذين يصرون على اختلاق أزمات مع مصر ليس لها

٥٥٤

وجود ،آخرها أن مصر تحرض على عدم استقرار إثيوبيا وقد كانت سببا فى اضطرابات القبائل حول العاصمة أديس أبابا قبل بضعة أشهر ،بينما تلتزم مصر على نحو صارم عدم التدخل فى الشأن الداخلى لأى من الدول الصديقة أو الشقيقة ،ومن المؤكد أن هذا الجناح هو الذى أشاع أن الاقتراح المصرى فى الأغلب سياسى يستهدف الضغط على إثيوبيا ،فى حين استهدفت مصر الاستعانة بطرف فنى محايد له خبرة عميقة بهذه المشكلات وعلى علاقة طيبة بكل أطراف النزاع.

وأيا كان ما حدث فقد أدت الاتصالات بين مصر واثيوبيا إلى حذف ما أعلن بالفعل على لسان رئيس الوزراء ديسالين ،واستبداله بخبر جديد يؤكد أن الاقتراح المصرى سوف يناقش فى اجتماعات الرؤساء الثلاثة حين اجتماعهم على هامش اجتماعات الاتحاد الإفريقى ،وأن الهدف من اجتماعهم كسر حالة الجمود واستئناف عملية التفاوض وايجاد إجابات واضحة وشفافة لعدد من الأسئلة الحيوية ،من أهمها ما هو التفسير الإثيوبيين لنص فى إعلان المبادىء يؤكد حرص الإثيوبيين على ألا يتسبب السد فى أي أضرار جسيمة لدولتى المصب ،بما يدعو إلى التساؤل ما هو حدود الضرر الجسيم من الضرر غير الجسيم ،لأن خفض إيراد مصر من النهر مليار متر مكعب من جملة ٥٥مليا ار فى المتوسط هى كل إيرادها من النهر يعد ضر ار جسيما لا تستطيع أن تتحمله مصر التى تعتمد فى %٩٧من أمنها المائى على مياه نهر النيل ،واذا كان مجمل ما يحمله نهر النيل لا يزيد على ٨٢مليار متر مكعب ،فهل يجوز لإثيوبيا المطالبة بتوزيع حصص المياه من جديد بما يؤثر على الحقوق التاريخية لدولتى المصب ،خاصة أن إثيوبيا لديها وفرة هائلة من مياه

الملح يتمثل فى نقص الطاقة وحسن

الأمطار ،فضلا عن وجود عشرات الأنهار ،وان احتياجها

استغلال مساقطها المائية لتوريد الكهرباء.

ومع الأسف تتعرض مصر لسيل من التسريبات غير الصحيحة بهدف تشويه مواقفها من قضية سد النهضة ،مثل الادعاء بأن مصر تريد استبعاد السودان من التفاوض ،وهذا غير صحيح بالمرة، حيث أن أول ما فعله وزير الخارجية سامح شكرى بعد عودته من زيارة أخيرة إلى أديس أبابا ،أن اتصل بوزير الخارجية السودانى ليبلغه بما حدث من تفاوض شفاهة وكتابة .ومن المؤكد أن التفهم المتبادل لمصالح الدول الثلاث ،مصر واثيوبيا والسودان ،فى مياه نهر النيل ،وتنظيم إدارة السدود المقامة على النهر بما لا يضر مصلحة أى دولة ،خاصة فى ظروف الفيضانات ،أمر ضرورى يوسع دائرة المصلحة المشتركة ويعزز علاقات الدول الثلاث ،إن زيارة رئيس الوزراء ديسالين الأخيرة إلى القاهرة كانت إلى حد كبير زيارة ناجحة تؤكد حرص إثيوبيا على بناء علاقات ثقة وثيقة مع مصر والعكس صحيح ،ولأن ديسالين يمثل ضلع الحمائم فى تحالف الحكم الراهن الذى يضم

٥٥٥

صقو ار كثي ار ما تفتئت على مصر بادعاءات غير صحيحة ،فإن القاهرة تثمن كثي ار جهود رئيس الوزراء الإثيوبى فى تعزيز العلاقات مع مصر ،خاصة مع وجود نخبة من رجال الأعمال المصريين تسهم على نحو جاد فى مشروعات التنمية الإثيوبية ،ومع ذلك يبقى هذا السؤال المهم، لماذا لم يعلن ديسالين تحفظاته على إشراك البنك الدولى ،طرفا فنيا محايدا أثناء وجوده فى القاهرة بدلا من إعلانها فى أديس أبابا بعد عودته ،وما هو البديل إن عجزت الأطراف المعنية عن حل المشكلة الفنية .إن الادعاء بأن الدول الثلاث تملك الحل دون تدخل طرف ثالث لأن اتفاقية إعلان المبادىء لا تنطوى على اللجوء إلى التحكيم الدولى حجة غير مقنعة طالما أن الاقتراح المصرى لا يضر بمصالح أى من الأطراف ويستهدف سرعة الحل واختصار الزمن .خاصة أن البنك الدولى مشهود له بالكفاءة والحيدة وسرعة الإنجاز دون مماطلة عانينا منها الكثير ،ولا أظن أن لمصر أو إثيوبيا أى مصلحة فى جمود الموقف الراهن واستبعاد البنك الدولى إلا أن يكون هناك شىء خفى

تحرص إثيوبيا على إخفائه.

هوامش حرة:

سد النهضة والبنك الدولى:

يجب أن نسأل أنفسنا لماذا ترفض إثيوبيا حتى الآن دخول البنك الدولى فى الدراسات الفنية حول سد النهضة ..إن مصر تطالب الآن بأن يصبح البنك طرفا فى الخلافات والسبب فى ذلك أن ندخل مرحلة أخرى فى المفاوضات فيها أطراف دولية وكان ينبغى أن يحدث ذلك من البداية بأن يكون للمؤسسات الدولية رأى فى كل ما يجرى فى بناء السد ولكن إثيوبيا ترفض ذلك..إن طلب مصر مشاركة البنك الدولى له اسبابه لأن البنك يساهم فى تمويل بناء السد وهذا يعنى انه يستطيع أن يوقف مساهماته إذا ظهرت فى المشروع أى أخطاء أو تهديدات أو أضرار لأطراف أخرى..

وبجانب هذا فأن البنك الدولى يمكن أن يأخذ دور القاضى بين جميع الأطراف فيما يخص النواحى الفنية ومن حقه أن يلجأ إلى خبراء فى الأمور الفنية بل القانونية وبذلك يدخل المشروع بالكامل فى حسابات دولية ..إن سد النهضة مازال حتى الآن قضية تخص ثلاث دول هى مصر والسودان واثيوبيا رغم أن هناك دولا أخرى فى حوض النيل تعيش على هذا النهر منذ آلاف السنين وهناك أيضا اتفاقيات دولية ملزمة حول حصص المياه والمسئولية المشتركة والحرص على مصالح جميع الأطراف ..إن الأخطر من ذلك أن لدى إثيوبيا مشروعات أخرى لإنشاء مجموعة جديدة من السدود وهذا يعنى أن سد النهضة ليس أخر السدود وانه جزء من سلسلة من السدود التى تستخدم مياه النيل دون مراعاة لأى أطراف أخرى ..لاشك أن إصرار مصر على دخول البنك الدولى فى

٥٥٦

المشروع بأى صورة من الصور يعتبر الآن ضرورة خاصة ونحن على أبواب مرحلة جديدة من التخزين وهو القضية الخلافية مع إثيوبيا..كان ينبغى من بداية المفاوضات حول السد أن تكون هناك أطراف دولية عديدة تشارك فى هذا المشروع بالرأى والخبرة والقانون الدولى ولكننا اقتصرنا على الدول الثلاث فى مفاوضات لم تصل إلى شىء أكثر من الوعود والتعهدات الشفهية التى لا تصلح اساسا فى مشروع ضخم يهدد حياة شعوب وأوطان ..إن دخول البنك الدولى يعتبر الآن

ضرورة فقد تصل الأمور إلى ما هو أكثر.

حكاية "هداسى جاديب"!

فجر القرار الإثيوبى بالبدء فى تحويل مجرى نهر )إباي( النيل الأزرق المنهل الرئيسى لماء النيل ) %٨٥من مصادر المياه الواردة إلى مصر( ،تمهيدا لإنشاء سد هداسى جاديب المعروف إعلاميا باسم سد النهضة ) ٢٩مايو (٢٠١٣ردود فعل واسعة فى بلادنا وخارجها.

ويقع السد )بسعة ٧٥مليار متر مكعب( بولاية بنى شنقول -قماز ،بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية ،والمقرر عند تمام إنشائه العام المقبل ٢٠١٨أن يصبح أكبر سد كهرومائى فى افريقيا، والعاشر على مستوى العالم ،وهو واحد من أربعة سدود الأباى بالإضافة إلى سدود كرادوبي، ديكوابا ،مندايا وهى سدود من الحجم الكبير كالسد العالي ،وتهدف إلى التحكم الكامل فى مياه الأباي ،والمقرر اكتمالها عام ٢٠٢٠ضمن منظومة من ٣٠سدا )على الأقل( تخطط إثيوبيا

لإنشائها!!

وبعد ١٧جولة من المفاوضات الشاقة ،التى بدأت قبل سنوات بين وزراء الموارد المائية والري ،فى مصر واثيوبيا والسودان ،اختتمت الجولة الأخيرة بألا توافق فنيا حول سد النهضة إلى الآن، وأوضح التقرير الرسمي :أن تعثر المسار الفنى تطور يثير القلق على مستقبل التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة ،وكيفية درء الأضرار التى يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي ..فضلا عن تمسك الجانب الإثيوبى بمواقفه وآرائه دون أى تعاون ،أو تقديم حلول ترضى عنها جميع الأطراف ..وانتهى الاجتماع دون اتفاق على عقد جولة جديدة للمفاوضات ..وتأجيلها إلى أجل غير مسمى .لقد استنفدت مصر كل فنون الحوار وادارة الأزمات الدولية ،وتحلت بالأناة والصبر وضبط النفس ،مع تقديرها التام للتطلعات القومية المشروعة لجميع الشعوب فى التقدم والتنمية ،وبذلت أقصى جهدها للتوصل إلى حل )يربح فيه

الجميع( ،دون المساس بحقوق مصر وأمنها القومى.

٥٥٧

الحل هو تدويل قضية السدود الإثيوبية برمتها )التى تقرر سوابق خطيرة تخطاها الزمن ،وحسمها القانون الدولي ،وتفتح من جديد أبواب الجحيم لصراعات دولية نحن فى غنى عنها فى بلادنا، والعالم بأكمله ،الذى يضم أكثر من ٢٠٠نهر دولى وعرض ملف )حصادها المر( ،وتهديدها السلم والأمن الدوليين على الأمم المتحدة ممثلة فى الجمعية العامة ،ومجلس الأمن ،والأمين العام ..كل على حدة ..لقد حدد ميثاق الأمم المتحدة وظائف الجمعية العامة وسلطاتها ،ومن أهمها مناقشة المسائل ذات الصلة بحفظ السلم والأمن الدوليين ،التى يرفعها أى عضو من الأعضاء ،أو مجلس الأمن ،أو أى دول ليست من أعضائها إذا كانت تقبل مقدما التزامات الحل السلمى المنصوص عليه فى الميثاق ،وأشار الميثاق إلى سلطات مجلس الأمن ،بأنه للمجلس أن يتولى فحص أى نزاع أو موقف يشك فى احتمال تأثيره على السلم والأمن الدوليين ،وتعريضهما للخطر ،وللأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أى مسألة ،يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدوليين ،وله أيضا إدراج بعض المسائل جدول أعمال فروع الأمم المتحدة ،ويبدى ما يعن له من آراء فى المسائل التى تعرض أمامها ،ويقترح الحلول للمسائل الدولية موضوع المناقشة.

لقد خلف لنا التاريخ الحديث تراثا ضخما ،من السوابق والأعراف القانونية ،والاتفاقيات الدولية، والمواثيق العالمية ،التى أقرت قواعد عامة تحكم الأنهار الدولية ،ومن أهمها بالنسبة لحقوق مصر المشروعة ،وأمنها المائى )أربع( اتفاقيات حاكمة هى:

-١معاهدة ١٥مايو ١٩٠٢حررت باللغة الأمهرية ،ووقعها الأمبراطور منليك الثانى ،عاهل إثيوبيا وبانى نهضتها الحديثة ،وتعهد بألا يصدر أى تعليمات يسمح بإصدارها فيما يتعلق بأى شىء على النيل الأزرق أو بحيرة تانا ،أو نهر السوباط ،يمكن أن يسبب اعتراض سريان مياهها

على النيل دون الموافقة المسبقة.

-٢إتفاقيات ١٩٢٩بين مصر وبريطانيا للانتفاع الكامل بمياه النيل ،وتحفظ حقوق مصر

الطبيعية والتاريخية فى ماء النهر.

-٣إتفاق عام ١٩٥٩بين مصر والسودان والذى يحدد كمية المياه الخاصة بمصر ،والسودان ) ٥٥مليون متر مكعب فى السنة لمصر ١٨,٥ ،مليار متر مكعب للسودان(.

-٤إتفاقية قانون استخدام المجارى المائية الدولية فى غير الأغراض الملاحية التى أقرتها الأمم المتحدة ،فى دورتها الحادية والخمسين )مايو (١٩٩٧واعتبرت بمثابة )القانون العام( للأنهار الدولية ،ومن أهم قواعدها :احترام الاتفاقيات القائمة التى تنظم الانتفاع بمياه النهر الدولى ،والتوزيع العادل لمياه النهر الدولى) ،وفقا لمعايير متعددة أهمها :عدد السكان ،الاستخدامات القائمة

٥٥٨

المساحة ،الجغرافية ،وعدم التسبب بأى ضرر لدولة متشاطئة للنهر بسبب استخدام دولة مشاطئة أخرى ،وضرورة الإخطار المسبق قبل القيام فى أى عمل أو سلوك على مجرى النهر ،وكذلك

التعويض عن أى آثار سلبية تترتب على ذلك.

نهاية الصراع على النيل

أهم معركة خاضتها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية ،وهى معركة نهر النيل بكل أبعادها المحلية ،سواء فى دول الحوض أو على الصعيدين ،الإقليمى والعالمي ،وكنت أدرك صعوبة الحديث حولها ،متذك ار الجلسة العلنية التى عقدت لمناقشة سد النهضة الإثيوبى فى فترة حكم الإخوان المسلمين! وكيف كانت مصر وحكومتها ونخبتها فى ذلك الوقت فى موقف سئ أمام العالم ،فقد ظهرنا بالصوت والصورة ،وكأننا دولة ولدت بالأمس ،نتخبط ،ولا نعرف كيف نفكر أو من نكون ،وما مدى قدرتنا على إدارة الصراعات الجسيمة المؤثرة فى مستقبل البلاد! فى حوار مع ميليس زيناوى رئيس وزراء إثيوبيا الراحل ،ومهندس سد النهضة ،فى أثناء قمة إفريقية -فرنسية، عقدت فى )كان( بباريس منذ سنوات ،والذى قال إنه لا يعرف لماذا المصريون قلقون من سد النهضة ،ونحن نحرس النيل للمصريين ،ونتطلع إلى تعاون إثيوبى مصري ،يتناسب مع طبيعة أننا إخوة ،وأن تربة مصر الطينية الخصبة ،أصلها إثيوبي؟

أن المنحدر ومسار النيل يمنع أى فرد أو أى عمل يمكن أن يؤثر على كمية المياه المتدفقة فى النيل إلى مصر ،الأهالى الإثيوبيين المحيطين بالنهر ،قالوا أن المياه يجب أن تصل إلى مصر، وهذه هى وصية الخالق ،وليس الأجداد فقط ،واننا إذا حاولنا التقليل من تدفق النهر ،سوف يدفع أولادنا ثمن نقمة الخالق ،لأننا منعنا هبة الخالق أو ما ليس حقا لنا .هكذا قال الإثيوبيون منذ أكثر

من ربع قرن .

فالمصريون هم أول من نظموا المياه ،وهم أول من أقاموا السدود على مسار النهر ،ولم يكن أول سد هو العالي ،سد ناصر فى الخمسينيات ،ولكن كان هناك سد آخر هو سد أسوان ،بناه الخديو عباس حلمى الثانى ما بين عامى ) ،(١٩٠٦ -١٨٩٩ومن السدود الأخرى سد أوين فى أوغندا، والفولتا بغانا فى الستينيات ،وشاركنا فيه ،كما بنينا على النيل سدا فى السودان فى جبل الأولياء فى عام ،١٩٣٧واستفادت منه دولة السودان فى تخزين المياه لرى مشاريع النيل الأبيض .هل يمكن مع تطور التكنولوجيا أن يأتى جيل يبنى سدودا تمنع تدفق النهر؟ فكانوا يبتسمون ،ويقولون:

هذا لن يحدث فى إفريقيا ،فالناس على مسار النهر لا يحتاجون للمياه ،فالأمطار تسقط طوال العام ،وهم يزرعون أراضيهم بمياه الأمطار ،وأنهم إذا احتاجوا للسدود ،فمن أجل الكهرباء ،ويجب

٥٥٩

أن نساعدهم فى ذلك لإحداث تطور فى كل الدول الإفريقية! وبالرغم من ذلك فإن التطور التكنولوجى يسير فى اتجاه عدم إقامة السدود فى المستقبل ،وأن آخر السدود سيكون سد النهضة الإثيوبى الحالي ،لأن الكهرباء أصبحت لها مولدات أقوي ،سواء من الشمس أو الطاقة النووية ،وأن عصر السدود بتأثيراتها البيئية الخطيرة سينتهي .

أزمة سد النهضة قاربت على الانتهاء ،وسيأتى رئيس الوزراء الإثيوبى إلى مصر ليعلن ذلك ،مع ضمان تدفق المياه ،وهذا حق طبيعى لمصر منذ بدء الخليقة ،وليس هبة أو مساعدة من أحد، ولكن ما نحتاجه هو التفكير فى كيفية زيادة موارد النهر للأجيال القادمة ،لأن حصة مصر الراهنة أصبحت لا تكفي! وهذه هى معركة مصر الكبرى التى سوف تكتب للجيل الحالى بأحرف من نور،

خلاقا ،يشهد له التاريخ ،مع تلافى

وستكون واضحة أن مصر أدارت صراعا أو للحق عملا

الأخطاء التى نجمت ما بعد عام ،٢٠١١واستغلت الأوضاع الصعبة التى ألمت بالبلاد سياسيا واقتصاديا ،وظهر أعداؤنا ،والذين حاولوا الاستفادة من هذه الأوضاع ،واعتقدوا أن مصر التى يعرفونها لم تعد موجودة على الخريطة ،وأن انشغالها فى ترتيب أوراقها الداخلية قد ينسيها النيل، ولم يدركوا أن المياه لا تقل أهمية عن الأرض ،لكن مصر لم ولن تنسي ،وحفظت حصتها بلا ضجيج ،والأهم أن المعركة حفظت لأشقائنا الإثيوبيين حقوقهم كاملة ،وبما لا يضر برغبة وطموح دول الحوض فى التنمية ،وهو النهج الذى تتبعه مصر فى علاقاتها مع الدول الإفريقية ،خاصة أشقاءنا فى حوض النهر العظيم .وما أستطيع أن أقوله بداية :إن أزمة سد النهضة وضعت كل دول حوض النهر أمام مستقبل جديد فى عالم المياه ،وأن مصر لأول مرة فى تاريخها العتيد ستحصل من كل دول حوض النيل ،وفى مقدمتها إثيوبيا ،على الاعتراف شبه الكامل بأن حياة المصريين تعتمد على %٩٧من نهر النيل ،كما ستحصل على اعتراف آخر يجعلها تقوم بزيادة مواردها من النهر أمام الزيادة السكانية العالية .

عدة نقاط للمستقبل أهمها :

طرح مقترح للتكامل الإقليمى بين المنطقة فى صيغ مشابهة للسوق المشتركة ،وأحد مجالات ذلكالتكامل هو إدارة وتوزيع الموارد المائية بطريقة تزيد من استفادة مصر لها وزيادة نفوذها .

مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل لوفرة مياه النهر وزيادته عن حاجة البلاد ،هذا المشروع إذانجحنا فى إدارته ،ومصر المعاصرة تستطيع ،فسيوفر لمصر ٩٥مليار متر مكعب من المياه سنويا ،توفر زيادة ٨٠مليون فدان ،تزداد بالتدريج بعد ١٠سنوات إلى ١١٢مليار متر مكعب .

٥٦٠