النيل حابي وملف سد النهضة

تنفيذ مشروعات محلية لإدارة الموارد المائية للبلاد عبر الأمطار والسيول وحفر آبار للمياهالجوفية ،واعادة تأهيل الشبكة الرئيسية للري ،وترشيد استخدام المياه ،ثم تحلية مياه البحر .واذا رب ضارة نافعة ،وأن سد النهضة الإثيوبي ،رغم مفاوضاته العسيرة كان فاتحة

حققنا ذلك فسنقول

الاعتراف بحقوق مصر المائية ،كما كان فاتحة لتطور مجرى النهر فى كل الربوع الإفريقية ،وكان فاتحة تغيير فى استخدامات المصريين للمياه ،بما يتكيف مع أوضاع السكان الراهنة .

سعيا للوصول إلى تفاهمات اتفاق مصر و السودان واثيوبيا على عقد جولة جديدة من مفاوضات

سد النهضة

اكدت مصادر مصرية مطلعة بملف المفاوضات أن مصر ستشارك فى الاجتماعات المخصصة لاستكمال مفاوضات سد النهضة لتنفيذ التكليفات الصادرة من قادة الدول الثلاث الواضحة والقائمة على ضرورة التوصل إلى حل للتعثر الفنى على أساس التعامل كدولة واحدة والنظر للمصلحة المشتركة للجميع مؤكدة أن مصر كما بذلت كل جهد خلال جولة الخرطوم وتفاوضت بحسن نية وتقدير لمصالح الشركاء الإثيوبيين والسودانيين ستسعى جاهدة من خلال المناقشات نحو تحقيق

وتلبية مصالح شعوب الدول الثلاث.

وكان السفير السودانى بالقاهرة قد كشف ان المشاورات بين مصر والسودان واثيوبيا افضت الى اتفاق الدول الثلاث على عقد جولة جديدة من المفاوضات الفنية حول سد النهضة الإثيوبى على مستوى وزراء الرى و الخبراء الوطنيين بالدول الثلاث تستضيفه العاصمة الاثيوبية اديس ابابا يوم السبت الموافق ٥مايو المقبل لاستكمال المباحثات الهادفة الى الخروج من التعثر الحالى فى المفاوضات المعنية بالجوانب الفنية للسد والتوصل إلى تفاهم مشترك حول البنود و النقاط العالقة واستكمال الدراسات المطلوبة المكلف بها الاستشارى الفرنسى وازالة العقبات التى تعترض المسار الفنى واعتماد صيغة نهائية للنقاط التى سيتم التوافق عليها خلال الاجتماع لرفعها لاجتماع الوزراء التسع مشي ار الى سعادته لهذا الاتفاق الثلاثى الذى يمثل تمسك الدول الثلاث وحرصها على ايجاد

حل توافقى حول النقاط المؤجلة.

وأوضح السفير السودانى ان الدول الثلاث اتفقت على ان يعقب الاجتماع الفنى لوزراء الرى عقد الاجتماع التساعى الثانى الذى يضم وزراء الخارجية والرى ومديرى اجهزة المخابرات بالدول الثلاث منتصف الشهر المقبل بأديس أبابا لاستكمال ما تحقق من اجواء ايجابية فى اجتماعات الخرطوم بداية الشهر الحالى مؤكدا ان بلاده تأمل فى ان ينجح اجتماعيا اديس ابابا الفنى والتساعى فى

٥٦١

تحقيق التوافق المطلوب لافتا الى ان السودان ارسلت خطابات رسمية لدولتى مصر واثيويبا حول تأكيد مشاركتها بالاجتماعات الفنية والتساعية باديس ابابا المرتقبة.

بينما اكدت مصادر مطلعة معنية بملف مفاوضات سد النهضة بالخارجية السودانية انه من المتوقع ان تتم تسمية وتكليف وزير خارجية جديد للخارجية السودانية قبل الاجتماع التساعى المقرر عقده بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا لرئاسة وقيادة الوفد الرسمى لبلاده السودان ومشاركة الوفدين

المصرى والاثيوبى خلال الاجتماعات .

إن السودان ممثلة فى وزير المياه والكهرباء السودانى طلب تأجيل الاجتماع الفنى لوزراء وخبراء لجنة سد النهضة من يوم ٤مايو الى ٥مايو ٢٠١٨وذلك سبب مشاركة الوفد السودانى فى المؤتمر العربى الثالث للمياه ،الذى يعقد بالتزامن مع الدورة العاشرة للمجلس الوزارى العربى للمياه، بدولة الكويت خلال الفترة من ٢٨أبريل حتى ٣مايو .٢٠١٨

هوامش حرة:

سد النهضة وحسابات جديدة:

تغير رئيس وزراء آثيوبيا هايلى ديسالين وجاء مسئول آخر على قائمة السلطة آبى احمد علي..

وتغيرت أشياء كثيرة فى تركيبة الواقع الاجتماعى وهو يقوم على قبائل عرقية ودينية ..وحدثت مفاجأة اكبر فى تمويل سد النهضة مما اضطر إثيوبيا إلى فتح الأبواب أمام استثمارات جديدة لاستكمال بناء السد وهو فى حاجة الآن إلي %٤٠من حجم التكاليف المطلوبة أى أن ما تم تنفيذه من السد يمثل %٦٠فقط ..وهذا يعنى أن إثيوبيا تحتاج الآن إلى مبالغ ضخمة من أجل استكمال السد ..كلنا يعلم أن هناك استثمارات عربية ضخمة فى إثيوبيا وأن هناك مستثم ار سعوديا من أصل أثيوبى دفع ملايين الدولارات فى تمويل المراحل الأولى من السد خاصة أنه يمتلك أكبر مصانع لإنتاج الاسمنت فى إثيوبيا ..كما أن هناك أيضا مستثمرين من دول الخليج فى مجالات مختلفة منها الزراعة ..إن إثيوبيا الآن أمام مرحلة جديدة ولهذا سوف يكون هناك حوار أخر بين مصر والسودان واثيوبيا خاصة إذا لم تنجح أثيوبيا فى توفير التمويل اللازم لاستكمال سد النهضة ..إن المبالغ المطلوبة كبيرة وغير متاحة على المستوى الداخلى والتمويل الدولى يمر بظروف صعبة خاصة انه يحتاج إلى إمكانات غير عادية ودول وميزانيات كبيرة لأن صغار المستثمرين لا يدخلون فى مثل هذه المشروعات الكبري ..لا اعتقد أن الأموال الخليجية يمكن أن تدخل الآن فى شراكة مع أثيوبيا خاصة أمام المشكلات القائمة حول السد بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا ،كما أن الغرب سوف يتردد كثي ار فى هذه الشراكة لأن معظم الأموال تتجه الآن

٥٦٢

إلى الاستثمار فى الغاز والبترول أمام فرص جديدة فى المنطقة العربية واسرائيل واليونان وقبرص..

وقبل هذا كله فإن المفاوضات يمكن أن تكون أفضل فى ظل مناخ سياسى جديد تعيشه إثيوبيا الآن لأن سد النهضة كان سببا فى تعكير كثير من العلاقات مع دول حوض النيل وهى تحتاج إلى الحوار أكثر من أى شئ أخر ..إن أزمة تمويل سد النهضة قد تغير حسابات كثيرة وتسمح بدخول

أطراف جديدة لم تكن فى حسابات الماضى القريب.

وزير الرى :مياه النيل تكفى احتياجات شعوب الحوض أكد وزير الموارد المائية والري ،ان مصر هى الدولة الوحيدة بين دول حوض النيل التى تلجأ إلى معالجة مياه الصرف الزراعي ،للوفاء باحتياجاتها ،وسد العجز بين الطلب والمتاح ،حيث إن نسبة العجز المائى بها تصل إلى %٩٠إذا قارنا الاستخدامات والمتاح من المياه.

اكد مؤتمر دعم مستقبل التعاون بين عمال دول حوض النيل والذى ينظمه اتحاد نقابات عمال دول الحوض إن نهر النيل هو شريان الحياة الذى يربط دول الحوض ،الأمر الذى يتطلب بذل كل الجهود لدعم الحوار البناء ،باعتباره السبيل الداعم للتعاون بين مختلف دول الحوض.

هناك الكثير من الفرص فى نطاق حوض النيل تكفى للوفاء باحتياجات شعوب الحوض ،إذا تم إدارتها بشكل تعاونى على ضوء ما استقرت عليه الممارسات الدولية من مباديء وقواعد.

أهمية الدور الذى تقوم به الحركة النقابية العمالية داخل دول القارة الافريقية ،والتى تمثل الدبلوماسية الشعبية فى التقريب بين وجهات النظر المطروحة التى تبذلها الدبلوماسية الرسمية.

ان مصر لا تنسى اشقاءها فى افريقيا منذ حركات التحرر الوطنى امتدادا لجهودها فى مكافحة الارهاب والنهضة فى افريقيا ،التى يقودها الرئيس السيسى مع اشقائه رؤساء الدول الافريقية .مصر ترفض محاولات السعى لتسييس قضايا مياه النيل ،أو التوجه لتحقيق التنمية المنفردة حيا الامين العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية ،جهود مصر فى مكافحة الارهاب ،مؤكدا ان للعمال دو ار

مهما فى تحقيق السلام والتضامن.

٪٩٧من مياهنا مصدرها الخارج ..دعوات لتوحيد الجهود العربية لمواجهة تحديات الأمن المائى طالبت مصر بتكثيف التعاون العربى فى مجال تحلية مياه البحر واجراء بحوث مشتركة لحل مشكلات المياه فى العالم العربي ،كلمة وزير الموارد المائية والرى أمام الدورة التاسعة للمجلس الوزارى العربى للمياه بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية التى عقدت أمس بمقر الأمانة العامة

للجامعة.

٥٦٣

الدعوة إلى إنتاج عربى لمحطات تحلية مياه البحر و إجراء بحوث مشتركة لحل مشاكل المياه والتعاون العربى فى استيراد المحاصيل والزراعة خارج الحدود ،موضحا أن ذلك من شأنه أن يقلل التكلفة من خلال وضع استراتيجية عربية واحدة لتعظيم الفائدة فى هذه المجالات .الأمل أن تتضافر الجهود العربية خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات التى تواجه الدول العربية فى مجالات المياه ،أن % ٩٧,٣من المياه فى مصر تأتى من خارج الحدود ،كما أن مصر لديها عجز مائى يصل إلى حوالى % ١٠٠فيما هو متاح من المياه يتم تعويضه عن طريق »المياه الافتراضية« من خلال استيراد محاصيل زراعية من الخارج توفر ٣٤مليار متر مكعب من المياه كما أن الجزء الآخر والذى يمثل % ٢٥من احتياجاتنا واستخداماتنا المائية نعيد استخدامها.

فى مصر يبذل جهودا كبيرة لإدارة الجفاف على مدار العام والتركز على محاصيل لاتستهلك المياه بكثافة وتتحمل الملوحةمن الضرورة الاستفادة من خبرة مصر فى هذا الإطار .فى ظل الزيادة السكانية سوف نواجه صعوبات فى المستقبل مما يستدعى العمل معا خاصة فى مجال الطاقة النظيفة وتحلية مياه البحر لتوفير مصادر إضافية للمياه .هناك توجها للحكومة المصرية للتنمية للاعتماد على البحرين المتوسط والأحمر تقوم على تحلية المياه وتعمل على تنويع مصادر الطاقة من الطاقة الشمسية والنووية للاعتماد على مصادر طاقة متنوعة.

الخطة القومية للموارد المائية حتى :٢٠٣٧

•

٩٠٠مليار جنيه للخطة القومية للموارد المائية حتى .٢٠٣٧

•

تزود الفلاح بجهاز لقياس رطوبة الأرض توفي ار للمياه .

•

الحاجة إلى ١١٤مليار متر مكعب سنويا من المياه.

•

وصول المياه من أسوان لنهاية الترع يتكلف مليارى جنيه سنويا.

•

بناء سدود فى السودان لا يتم إلا بالتوافق مع مصر.

•

٤٥٥ألف مخالفة على النيل أزيل منها ٣٠٥آلاف ولا تصالح مع المعتدين.

•

نستفيد من الأقمار الصناعية فى ضبط "لصوص المياه".

•

مشروع ١٫٥مليون فدان يعتمد على الطاقة الشمسية للري.

•

لن يتم تسعير المياه للمزارعين ولكن سنفرض غرامات تبديد.

إن عدم التوافق حول سد النهضة بين مصر والسودان واثيوبيا سيؤدى إلى مشكلة كبيرة ويضر الجميع ،وعدم الوصول إلى حل ستكون مصر أكثر الدول تضر ار من بناء السد ،إن إثيوبيا لم تبدأ فى تخزين المياه أمام السد حتى الآن ،كما أن بناء سدود فى السودان لا يتم إلا بالتوافق مع مصر،

٥٦٤

الخطر فى اهدار المياه فى مصر التى تحتاج إلى ١١٤مليار متر مكعب من المياه سنويا ،أن الخطة القومية للموارد المائية تتكلف ٩٠٠مليار جنيه حتى ،٢٠٣٧وأن و ازرة الرى ستزود الفلاحين بجهاز لقياس رطوبة الأرض توفي ار لمياه الري ،وأن الو ازرة تستفيد من الأقمار الصناعية فى ضبط لصوص المياه ولمعاقبتهم ،كما أن مشروع ال ١٫٥مليون فدان يعتمد على الطاقة الشمسية فى الري .لن يتم تسعير المياه للمزارعين ،ولكن ستفرض الو ازرة غرامات تبديد على المخالفين ،خاصة أن وصول الماء من أسوان وحتى نهايات الترع يتكلف مليارى جنيه سنويا.

ورفض التصالح مع المعتدين على النيل بعد وصول عدد مخالفات التعدى إلى ٤٥٥ألف مخالفة،

أزيل منها حتى الآن ٣٠٥آلاف فقط.

الموقف الحالى فيما يتعلق بالمفاوضات الفنية ومصير الاجتماع المؤجل للجنة الثلاثية لسد النهضة المقرر عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم والذى لم يتم الاعلان حتى الآن عن موعد انعقاده .أن ملف الموارد المائية هو ملف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الرسمية والشعبية وكل جهة تتناوله فى الجزء الذى يخصها ،وأن ما يخص و ازرة الرى هو الجزء الفنى الذى يعد جزءا من جوانب أخرى مهمة جدا ولأن الدولة المصرية من خلال أعلى قيادة سياسية تتابع الملف باهتمام كبير.

أما لماذا لم تواجه السدود التى تم انشاؤها على النيل نفس الضجة التى أحدثها سد النهضة حتى الآن .فالسبب بسيط جدا ،حيث كان يصاحب إقامة هذه السدود توافق ،واتفاق بين الدول على أسلوب ملء بحيرات هذه السدود ،وتشغيلها وادارتها ،وتناغمها مع السد العالي ..أما ضجة سد النهضة الإثيوبى فقد حدثت بعد دراسات من مصر والسودان واثيوبيا لإنشاء أول سد على النيل الأزرق وكانت الدول متوافقة .كما أن مصر أرسلت للبنك الدولى تطلب منه تمويل دراسات الجدوى التفصيلية لإنشاء أول سد على النيل الأزرق ،ولكن خروجا عن هذا السياق »التوافق الثلاثى« وعن مبادرة حوض النيل أعلنت اثيوبيا عن بناء السد الذى سمى بداية »سد الألفية« وسمى بعد فترة »سد النهضة« ،وبالرغم من ذلك كانت مصر »منفتحة« وأكدت أن دراسات السد غير مكتملة بالرغم من تأكيد اثيوبيا أنها كاملة ،وتم تكوين لجنة دولية للسد باتفاق بين الحكومتين بالقاهرة وأديس أبابا واستمر عملها من عام ٢٠١١إلى عام ٢٠١٣وخلصت فى تقريرها النهائى إلى أن هناك دراسات فنية ناقصة وغير مكتملة وواجبة الاستكمال.

وتتلخص الدراسات المطلوب استكمالها فى دراستين إحداهما لدراسة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية على دول المصب مصر والسودان ،والأخرى الخاصة بدراسة الآثار الهيدرولوجية

٥٦٥

»المائية« وأسلوب ملء وتشغيل وادارة السد خاصة والسد لن يملء بالمياه مرة واحدة ..بل سيتم ملؤه وتفريغه عدة مرات تحتاج إلى اتفاق وتوافق على ذلك.

لا يكون هناك مصدر قلق فى حال وجود اتفاق بين الدول الثلاث للنيل الشرقي ،فمصر ليس لديها حساسية من بناء السدود للتنمية ولكن دون »اتفاق مع الدولة التى تشيد السد« ستصبح هناك مشكلة وأزمة ،ومطلوب التعاون لتقليل وتخفيف الآثار المتوقعة ،وكما يعلم الجميع فإن أى منشأ جديد له آثار جانبية ،والسد لابد له من وجود آثار جانبية ،وهذا أمر معلن كما أن مصر هى أكثر دولة ستقع عليها هذه الآثار ،ونسعى بالتعاون الثلاثى على تخفيف الآثار ،وألا نؤثر على ما يصل إلى مصر من مياه »التدفقات الطبيعية« مصدر الحياة الرئيسى بالتوازى مع حق دول المنبع فى

التنمية المنشودة.

وهناك جزء من التقرير الاسترشادى أو الاستهلالى للاستشارى الدولى تم التوافق عليه بين الدول الثلاث ،تعمل الشركة على اتمامه حاليا ،وهناك جزء آخر من التقرير فيه خلاف لم يتم التوافق عليه حول أسلوب تناول الدراسة ،والجميع يعمل على حله وصولا للتوافق المطلوب.

المفاوضات لم تتوقف وهناك جولة أخرى لاستكمال المطلوب ،وهناك مشاورات بين الدول الثلاث حاليا للتوافق على موعد عقد جولة فنية ،وسياسية ونأمل أن تتم فى القريب العاجل لأن عدم التوصل لحلول فى الوقت المناسب يعد مشكلة للجميع ،ومن المصلحة العامة لجميع الأطراف وجود التوافق المطلوب بشكله الشامل الأعم كما أكد الرئيس السيسى الذى أوضح مؤخ ار فى قمة دول حوض النيل بمدينة عتيبى بأوغندا أن المطلوب تعاون وتكامل شامل ،ليس فى مجالات المياه فقط بل فى جميع المجالات التنموية لنصبح اقليما قويا قاد ار على تخطى أية عقبة أو أزمة ،ولذا فإنه ليس من مصلحة أى طرف أن يكون هذا الإقليم غير متناغم ..وانه بالحوار وبالتمسك به كآلية يمكن حل الصعاب والعقبات أيا كان حجمها يمكن التوصل.

اثيوبيا لم تبدأ فى التخزين بعد ،وهذا كلام مؤكد ،ولكن تم قطع شوط كبير يصل الى حوالى %٦٠ من الإنشاءات ،من المعلوم أن هناك إعلانا للمبادئ بين الدول الثلاث ،كما أن إعلان المبادئ

ينظم أسلوب الملء الأول للسد والتخزين.

ومن خلال المتابعات فإنه من المبكر الحكم على التخزين ببحيرة السد خلال هذا العام ،ومع موسم الأمطار الحالى الذى يصعب فيه الإنشاءات ،والإنتظار حتى شهر أكتوبر ٢٠١٨حيث ستتضح الأمور الفنية أكثر ،ولن يكون هناك حتى أكتوبر أى تخزين ملموس .مصر أعلنت عن مخاوفها من الآثار المتوقعة من بناء سد النهضة وأدرجتها فى إعلان المبادئ يرجع فى ذلك إلى و ازرة

٥٦٦

الخارجية المصرية باعتبار أن إعلان المبادئ سياسي ،أعطى خارطة الطريق للخبراء الوطنيين الفنيين للتعامل مع السد وتشغيله وادارته وملئه ،ومع احترام الإعلان لن تحدث أية أزمة .يعمل المسار الفنى للمفاوضات مع المسار السياسى الداعم لضمان استمرار التوافق وعدم التوقف عند حدوث خلاف فني .هذا ملف الدولة والجميع يشاركون فيه ،ومنذ البداية نسير فى مسارات متوازية لخدمة الملف والحفاظ على المصالح العليا للوطن والمواطنين.

هناك أقوال بعض المتابعين من أن اثيوبيا ترغب فى أن تتقاسم مياه النيل الأزرق مع دولتى المصب مصر والسودان لبيعها لدول أخري ،ولكن هذا كلام يدخل فى نطاق الشطط ،وأى يدخل فى طور الشائعات أو التكهنات لا يمكن الرد عليه ،ولم يسمع عن إطلاقا.

هناك اتفاقية عام ١٩٥٩تنظم العلاقة المشتركة بين مصر والسودان فيما يتعلق بمياه النيل ،أى سدود تقام فى السودان تحدث دائما بالتوافق بين الدولتين ،وهناك الهيئة الفنية المشتركة التى تنظم العلاقة فى إطار تعاون ناجح تماما ،ولم يحدث أى خلاف فى السابق ،وحتى الآن تتم المشروعات بالتوافق وباتفاق الجانبين .مصر طرحت رؤيتها نحو التوافق ،وأسباب التجميد ،ومنها ضرورة الإخطار المسبق للمشروعات لتكون أساسا لرجوع مصر مرة أخرى لممارسة كل نشاطها، ومشاركتها فى كافة أنشطة المبادرة ،وأبدت مصر مرونة كاملة ،وقدمت رؤيتها المتكاملة فيما يخص التعاون الشامل بين الدول ،والذى يتخطى حدود التعاون المائى ليشمل جميع الجوانب والنواحى التنموية والاقتصادية وحتى السياسية المختلفة.

من أهم المشروعات والبرامج المائية الكبرى مشروع إدارة المياه ،بشكل صحيح فى ظل ثبات الحصة المائية من مياه النيل بما يمثل تحديا فى ادارتها للوفاء بكافة الاحتياجات المائية المطلوبة، ولتحقيق الاكتفاء الذاتى من المياه نحتاج إلى ١١٤مليار متر مكعب من المياه سنويا ،ونحن نستهلك اليوم ٨٠مليار متر مكعب سنويا منها ٦٠مليا ار من مياه النيل والمياه الجوفية ومياه الأمطار ،وما تبقى يمثل عج از مائيا يصل إلى ٢٠مليار متر مكعب سنويا يتم توفيرها بإعادة استخدام المياه .والجميع يعرف أن مصر تستورد أغذية ومنتجات مثل القمح والزيوت والفول والعدس وغيرها سنويا ما قيمته ٣٤مليار متر مكعب مياه ،وذلك لعدم وجود مياه تكفى لزراعته محليا ،وهذه النقطة جزء من الرؤية التكاملية مع دول حوض النيل ،وهو أن مصر بدلا من أن تستورد هذه المنتجات من دول أخرى يتم زراعتها فى دول الحوض واستيرادها بما يعمم الفائدة

المتبادلة ويحقق مصالح الجميع.

٥٦٧

لو حدث أى تلوث للمجارى المائية ،فإن المياه المعاد استخدامها مرة أخرى تقل ومعها يزداد العجز بين الموارد المتاحة والمتطلبات ،وهناك أكثر من ١٦محطة خلط للمياه متوقفة بسبب التلوث، ولذلك فإن كفاءة إدارة المياه معتمدة على تحسين نوعية المياه ،ومن أجل ذلك تم الانتهاء من الخطة القومية للموارد المائية والتى تشمل كل الو ازرات المعنية الرى والإسكان والصحة والبيئة والصناعة والنقل ..وتشمل الخطة الاستثمارية المستقبلية والسنوية لكل و ازرة واجمالى استثمارات الخطة القومية للموارد المائية فى ٢٠سنة من ٢٠١٧وحتى ٢٠٣٧حوالى ٩٠٠مليار جنيه على الأقل ،وجزء كبير منها مخصص لمحطات معالجة الصرف الصحي ،والصرف الصناعى لتحسين نوعية المياه المعاد استخدامها للاستفادة منها .فضلا عن الجزء الآخر من الاستثمارات المخصص لتحلية مياه البحر لسد العجز فى ميزان الاحتياجات التنموية المائية ،خاصة فى المدن الساحلية والتى ستعتمد على مياه التحلية فى امدادات المياه مثل مدينة العلمين الجديدة كما تعتمد مدن جنوب سيناء على تحلية مياه البحر فى تشغيل الفنادق والاستفادة من مياه الصرف المعالج فى رى

الحدائق والمساحات الخضراء بها.

جهاز توفير المياه

الجديد حاليا فى مجال استخدام التكنولوجيا المتطورة فى الرى .فقد تم ابتكار أول جهاز لقياس درجة الرطوبة فى التربة الزراعية لمساعدة الفلاح المصري ،لرصد استخدامات المياه ،وسيتم توزيعه على المزارعين والمهندسين الزراعيين والرى ليتم وضعه فى الأرض الزراعية حيث إن الجهاز الجديد سيشير بشكل بسيط جدا إلى "مؤشر باللون الأحمر" إذا كانت الأرض فى حاجة إلى الرى ويشير "مؤشر اللون الأخضر" إذا كانت الأرض لا تحتاج إلى ري ،ويشير "مؤشر الجهاز اللون الأسود" إلى أن الأرض بها مياه رى زائدة على الحاجة ،بحيث يتم إعطاء مياه الرى المناسبة فقط للأرض الزراعية ويتم توفير المياه المدرة لأماكن أخري .وهذا الابتكار لا تتعدى تكلفته ١٠٠جنيه فقط وقد تم إنتاج مجموعة كبيرة منه سيتم توزيعها واقامة التجارب الحقلية على مستوى المساحات الكبيرة فى أراضى الدلتا ومحافظات الوجه القبلي ،يعقبها تعميمه فى كل هندسات الرى بالمحافظات وتوزيعه على الإرشاد الزراعي ،وفى مرحلة لاحقة ،سيوزع على المزارعين بعد تدريبهم على تشغيله والإستفادة منه فى تعظيم إنتاج المحاصيل وتقليل تكاليف الانتاج.

يتم إستخدام صور الأقمار الصناعية حاليا لرصد مساحات الزراعات الأكثر استهلاكا للمياه مثل الأرز ،وتتم متابعتها ،وارسال تقارير لمهندسى الرى للنزول إلى مواقع المخالفات ،ويتم التعامل معها طبقا للقانون فضلا عن تحديد الأماكن التى تستهلك مياها أعلى من المخصص لها ،وكذا

٥٦٨

الأرض ،التى بها نقص فى المياه وتحديد أسباب النقص ويتم التعامل مع المشكلة فى أسرع وقت بشكل علمى متطور.يتم الإستفادة من صور الأقمار الصناعية فى التعامل مع »لصوص المياه« لتتعامل الدولة معهم بكل شدة ،حيث انخفضت الشكاوى من نقص المياه بدرجة كبيرة جدا عن الأعوام السابقة وذلك مع زيادة وعى المواطنين .لحل وحسم مشاكل المزارعين المختلفة خاصة فى حالات نقص المياه فى نهايات الترع .تم تعميم نظام العمل »لا مركزية فى الإدارة« ،حيث تم منح كل مهندسى الرى ووكيل الو ازرة فى المحافظة ورؤساء القطاعات فى وجهى قبلى وبحرى صلاحيات «الوزير» فى مواقعهم لإدارة الشبكة وتوعية المزارعين وحل مشاكلهم فى حينها على مستوى جميع إدارات المنظومة الألمانية فى مصر ،التى تصل أطوالها لأكثر من ٣٣ألف كيلو متر ،تمتد من خلف خزان أسوان حتى البحر المتوسط.

هناك مشروع قومى جديد بدأت الو ازرة فى تعميمه فى مناطق تجريبية بالدلتا ،وأعطى نتائج عظيمة مع قبول عال من المستخدمين ،وهو مشروع توليد دخل إضافى للفلاح من خلال تحويل تشغيل طلمبات وماكينات رفع مياه الرى من التشغيل بالديزل أو شراء كهرباء من الشبكة الموحدة ،إلى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة ،خاصة الطاقة الشمسية بما سيعود بالعديد من المنافع المباشرة على المزارعين ،منها تشغيل طلمبات الرفع بالطاقة الشمسية المنتجة من الوحدات الخاصة به فى ساعات الرى المعينة فقط ،واما فى أوقات عدم وجود حاجة لرى الأراضى تعمل وحدات انتاج الطاقة الشمسية ويتم ربطها وبيع الكهرباء المنتجة للشبكة الموحدة بما سيعود بدخل إضافى

للمزارعين.

وفى مشروع المليون ونصف المليون فدان ،هناك شروط وضوابط عامة تحكم إستخدام الطاقة الشمسية منها المقننات المائية للاستخدامات التى تجعل وتدفع المستثمر إلى الذهاب إلى استخدام امنا ،وأسهل لإمدادات الطاقة المستمر ،والمعروف للجميع

الطاقة الشمسية لكونها اقتصادية ،وبديلا

أن المشروع انتقل بالكامل إلى إحدى الشركات ،وتقوم و ازرة الرى بتقديم الدعم الفنى للشركة بالنسبة للمقننات المائية للأراضى ولأسلوب إدارة الآبار ،وتشغيلها وساعات استخراج المياه بالإضافة إلى الدور الرقابى على صرف المقننات المائية لمخصصة.

أحوالنا المائية حاليا مطمئنة ،ولكن لابد أن يعمل الجميع على الحفاظ على المياه المتاحة ،والدولة تسعى جاهدة لتوفير موارد أخرى وليس معناه التفريط فى حقوقنا المائية التاريخية.

لتوصيل المياه من أسوان حتى آخر نقطة بنهايات شبكة الترع تتم إقامة وانشاء واحلال سدود وقناطر ومنشآت مائية جديدة وكبارى ومحطات رفع وكذلك فإن فاتورة استهلاك الكهرباء فقط ،التى

٥٦٩

يتم دفعها سنويا لاستهلاك محطات الرفع ستزيد على مليار جنيه بالإضافة إلى فاتورة الصيانة والتشغيل للشبكة القومية التى يزيد أطوالها على ٥٥ألف متر تحتاج إلى مليار جنيه أخري ،كما أن إقامة أى قناطر جديدة تتراوح تكلفة الإنشاءات بها من مليار إلى ١٠مليارات جنيه ،مثل تكلفة قناطر أسيوط الجديدة بالأسعار الحالية فكل ماتنفقه الدولة يهدف إلى توفير هذه الخدمات بأفضل

مستوى لكل الناس.

لن يتم تسعير المياه للمزارعين ،ولكن كل من يسيء استخدام المياه ،ويتعدى بالاستيلاء على كميات مياه ليست من حقه ،وغير مقننة ،ومن سيزرع أرضا فى المساحات غير المخصصة لزراعات الأرز ،سيتم فرض غرامات تبديد المياه طبقا للقانون ،وسيدفعها ولن ترفع الغرامات ومنعا لحدوث السلبيات ،لن يجلس أى مسئول فى الرى فى منصبه وموقعه أكثر من أربع سنوات.

لا يزال النيل »يئن« ،إجمالى هذه التعديات ٤٥٥ألف مخالفة من بداية الحملة فى ،٢٠١٥أزيل منها أكثر من ٣٠٥آلاف مخالفة والمتبقى حوالى ١٤٠ألف مخالفة ،لكن التكثيف الحالى للإزالات يحقق هذه النتائج الكبيرة ،التى تتم بالتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن المختلفة والمحافظين، خاصة بعد أن أصبحت الإزالات لا مركزية ،وأن المحافظ هو المسئول عن الإزالة وفى المقابل، فإن مهندسى الو ازرة يرصدون أى مخالفة كل يوم حتى أيام الأعياد والاجازات ،ولا يوجد تعد لا يمكن إزالته ولا استثناء لأحد ،والقانون لا يرى إلا المخالفة ،وباقى التعديات لها موعدها فى الإزالة، ولا يوجد تصالح فى أى شيء أو تعد يقع فى المنطقة المحظورة.

استقبل الرئيس السيسى بقصر الاتحادية هايلاماريام ديسالين رئيس وزراء اثيوبيا ،الذى يقوم بزيارته الرسمية الأولى لمصر لرئاسة الجانب الاثيوبى فى اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة،

المتحدث الرسمى باسم رئاسة

التى عقدت للمرة الأولى على مستوى قيادتى البلدين .وصرح

منفردا ،ثم قاما برئاسة اجتماع

لقاء

الجمهورية ،بأن الرئيس ورئيس الوزراء الاثيوبى عقدا فى البداية اللجنة العليا المصرية الاثيوبية فى حضور وفدى البلدين .وقد رحب الرئيس خلال المباحثات برئيس الوزراء الاثيوبى والوفد الم ارفق له ،مشيدا بعقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة للمرة الأولى على مستوى قيادتى البلدين ،وما يمثله ذلك من رسالة واضحة بشأن عزم الجانبين على تجاوز أي عقبات قد تعترى مسار تطوير العلاقات الثنائية ،ومؤكدا فى هذا السياق التزام مصر بالتعاون الاستراتيجى مع إثيوبيا بما يحقق مصلحة الشعبين .أعرب رئيس الوزراء الإثيوبى من جانبه على حرص بلاده والتزامها بتعزيز التعاون مع مصر ،فى مختلف المجالات ،مشي ار إلى الروابط التاريخية التى تجمع الشعبين المصرى والاثيوبي ،وأهمية العمل على تطوير التعاون

٥٧٠