النيل حابي وملف سد النهضة

الثنائى بين البلدين فى شتى القطاعات .وأكد عزم بلاده على تفعيل الأطر التعاقدية القائمة ،والعمل على استكشاف آفاق جديدة للتعاون والتفاعل بين البلدين ،أخذا فى الاعتبار ما يتمتعان به من إمكانات وقدرات كبيرة ،تتيح لهما تحقيق المصالح المشتركة للشعبين فى مجالات التعاون المختلفة.

تم خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات متعددة ،مثل التجارة ،والصناعة ،والاستثمار ،والصحة ،والتعليم ،فضلا عن متابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين فى هذه المجالات .أكد الرئيس خلال الاجتماع تطلع مصر لزيادة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى مع إثيوبيا ،وتوفير المناخ اللازم لتعزيز فرص التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين ،أخذا فى الاعتبار اهتمام القطاع الخاص المصرى بزيادة حجم استثماراته فى إثيوبيا ،والتى تبلغ فى الوقت الراهن نحو ٧٥٠مليون دولار .كما تمت مناقشة مقترح إنشاء منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا ،بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المصرية فى قطاعات متعددة بالسوق الإثيوبية للمساهمة فى زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين .وقد شهد الاجتماع التباحث أيضا حول عدد من القضايا الإقليمية والافريقية ،من بينها سبل تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف ،والتشاور إزاء أمن البحر الأحمر ،فضلا عن مواصلة التنسيق القائم بين البلدين بشأن ملفات السلم والأمن بمنطقة القرن الافريقى وعلى صعيد القارة

الافريقية بوجه عام.

وفيما يتعلق بملف المفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة ،أعرب الرئيس خلال المباحثات عن قلق مصر إزاء الجمود الحالى الذى يشهده المسار الفنى للمفاوضات ،مشي ار إلى الاقتراح الذى طرحته مصر لمشاركة البنك الدولى كطرف فنى فى اللجنة الوطنية الثلاثية لتسهيل المناقشات والتوصل لحل للنقاط الخلافية ،واتخاذ قرار بشأنها ،وذلك بما للبنك الدولى من خبرات ومصداقية لدى الدول الثلاث .وقد أكد رئيس الوزراء الاثيوبى على عدم إقدام بلاده على أي إجراءات تضر بمصالح الشعب المصري ،مؤكدا أن الهدف من بناء سد النهضة هو تحقيق التنمية للشعب الأثيوبي .كما أعرب عن تقديره للمقترح المصرى بشأن إشراك طرف ثالث كوسيط فى المفاوضات الفنية ،مشي ار إلى اهتمام بلاده بدراسة تحديد الطرف الثالث وآلية وتوقيت تدخله بالمفاوضات.

وأضاف رئيس وزراء اثيوبيا وجود آفاق واسعة للتعاون بين دول حوض النيل بوجه عام ،مؤكدا على المصير المشترك لجميع دول الحوض ،وحرص بلاده التام وتفهمها لمصالح مصر المائية

واحترامها لالتزاماتها تجاهها.

٥٧١

قمة النيل وخارطة الطريق:

يحمل انعقاد قمة دول حوض النيل العديد من المضامين والرسائل المهمة ذات الدلالات المرتبطة بجملة المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية ذات التأثير المباشر على دول حوض النيل ،وعلى مستقبل التعاون فيما بينها بشكل عام ،والمائى بشكل خاص ،لاسيما أن الصراع والتنافس الدولى على الموارد الطبيعية ترك بصمته على طبيعة توازنات القوى فى منطقة حوض النيل.

وبطبيعة الحال فإن انعقاد هذه القمة وعلى هذا المستوى الرفيع ،وفى توقيت يدرك الجميع حجم المتغيرات والمستجدات التى تفرض نفسها على العديد من الملفات المشتركة سواء كانت مرتبطة بملف المياه ،ومبادرة دول الحوض واتفاق عنتيبي ،أو تقاطع العلاقات البينية مع العديد من القضايا المتشابكة والمرتبطة بالاستقرار وبناء السلام والتنمية ،فإن القمة تبدو مع أهميتها وكونها فرصة لتجاوز الكثير من العقبات والتحديات ،فإنها أيضا يمكن أن تمثل منحنى وحلقة أخرى فى سلسلة الفرص الضائعة المقيدة لفرص التعاون ،فالمطلوب الآن أن تعد القمة بنتائجها المحدودة،

بعيدا عن سياسات الحد الأدني،

نقطة انطلاق نحو إعادة صياغة شكل وطبيعة مستويات التعاون والأطر التقليدية المرتبطة بتوازنات القوى الإقليمية ،والتحالفات الثنائية أو المتعددة التى تحد من توسيع أطر التعاون ،فخريطة الصراعات والخلافات القائمة والحسابات المختلفة والمصالح

المتباينة ،تتطلب جميعها خريطة طريق.

وأن تتوافر لهذه الخريطة إرادة سياسية ،ورؤية متكاملة للتعاون لا تستند فقط على البعد المائي.

وبالتالى ومن منطلق حسابات الفرص البديلة ،أو القيمة المضافة التى يمكن أن يطرحها انعقاد أيضا الأخذ فى الحسبان عدد من النقاط المحددة لمسار القمة ونتائجها التى

القمة ،من الضرورى

شكلت البيئة المحيطة بالقمة نذكر منها:

المحدد الأول ،هو الإعداد لهذه القمة واستضافتها من قبل أوغندا ،ومن المعروف أن المطالبة بهذه القمة من جانب الكثير من الأطراف والخبراء ،تعود إلى عام ،٢٠٠٧عندما تعثرت مفاوضات مبادرة دول الحوض وبدت غير قادرة على الخروج من الدائرة المغلقة الخاصة بالمباحثات الفنية، والتى أسفرت فى النهاية عن توقيع اتفاق عنتيبى عام ٢٠١٠الذى ترفضه مصر .لذا يأتى انعقاد هذه القمة على أرضية سياسية تتجاوز الأطر الفنية من ناحية ،وعلى أرضية تدعمها أوغندا ودول أخرى للخروج من مأزق عنتيبى من ناحية ثانية ،ومحاولة للوصول لإطار منظم للتعاون المائى من

خلال مفوضية من ناحية ثالثة.

٥٧٢

المحدد الثاني ،يرتبط بالنهج التعاونى المصرى الذى حكم الرؤية المصرية تجاه القارة الإفريقية بشكل عام ،وتجاه منطقة حوض النيل بشكل خاص ،فالقمة تعقد فى وقت تبدو أزمة سد النهضة على المحك وفى مفترق طرق ،لاسيما مع اقتراب موعد الملء الأولى بدون التوصل إلى توافق مع مصر وعدم انتهاء الدراسات الاستشارية ،فضلا عن استمرار إثيوبيا فى انتهاج سياسة المماطلة وكسب الوقت والحرص على سياسة الأمر الواقع ،سواء من خلال استمرار بناء سد النهضة أو فرض اتفاق عنتيبى كصيغة ومعادلة حاكمة لإطار التعاون المائى فى الحوض.

المحدد الثالث ،يتعلق بتباين المصالح والأولويات من ناحية ،ودوران التفاوض وسط بيئة غير محفزة ورافضة للدور المصرى لاسيما خلال الثلاث سنوات التالية لعام ٢٠١١من ناحية ثانية، وتعدد الأطراف الساعية لتغيير قواعد التعاون المائى على حساب الحقوق المائية التاريخية لمصر من ناحية ثالثة ،وتزايد الطموح الإثيوبى فى لعب أدوار إقليمية تزيد من دورها وثقلها فى القارة، ويعظم استفادتها من الاستثمارات الدولية ،وفرص التنمية من ناحية رابعة .يضاف إلى ذلك استمرار محاولات بعض دول الحوض استغلال حالة عدم الاتزان التى مرت بها الدولة المصرية وما تواجه من تحديات وصعوبات خاصة بتأثير المرحلة الانتقالية ،عبر الإقدام على تنفيذ مشروعاتها وخططها الداعمة لطموحها الإقليمى على حساب مصر.

المحددات السابقة ،تمثل البيئة أو الإطار الذى حكم أعمال القمة ،وبالتالى من غير المتصور أن تسهم القمة فى تجاوز كل العقبات أو القيود التى تراكمت عبر الكثير من السنين والتجارب ،ولكن من الضرورى أن تمثل هذه القمة آلية منتظمة لاستمرار الحوار والمحادثات على مستوى رفيع وسياسى يتجاوز الأطر الفنية ،أو الحسابات الضيقة ،وهو ما طالبت به مصر ،كمحاولة لإعادة توصيف المأزق الراهن ،والخروج من الدائرة المغلقة التى نجحت إثيوبيا فى إدخالنا فيها والدوران داخلها ،فلا يجب توصيف واختزال قضية التعاون المائى بين مصر ودول حوض النيل ،فى سد النهضة وتوقيع اتفاق عنتيبي ،ولكن التأكيد على الحقوق المصرية وثوابت مواقفها عبر آليات واضحة ومؤسسية ،كسبيل لتغيير الكثير من المعادلات التنافسية والصراعية التى أخذت سبيلها إلى

ملف مياه النيل.

وهنا يمكن التأكيد على العلاقة الارتباطية بين الدبلوماسية والتنمية ،كرسالة أساسية سعت مصر لترسيخها فى القمة ،وكمنهاج للعمل لتجاوز العقبات التى تعترض عودة مصر لمبادرة دول الحوض ،وكإطار فاعل لبناء العلاقات بين الدول على أسس من المصالح المشتركة التى تتجاوز الإطار التقليدى والخبرة القديمة ،فصياغة التعاون المائى الجماعى فى حوض النيل ،تتطلب

٥٧٣

صياغة ورؤية إستراتيجية وآليات جديدة قادرة على حل شفرة الوصول الى اتفاق قانونى ومؤسسى لتنظيم عملية إدارة المياه فى الحوض ،وهى الشفرة التى لم تستطع مفاوضات استمرت على مدى ما يزيد على سبع عشرة سنة هى عمر مبادرة دول حوض النيل ،ومن قبلها نحو خمسين عاما هى عمر تجارب التعاون الجماعي :مشروع الدراسات الهيدرومترولوجية ) ،(١٩٦٧مرو ار بتجمع الأندوجو ) ،(١٩٨٣وتجمع التيكونيل ) ،(١٩٩٢وانتهاء بمبادرة دول حوض النيل ).(١٩٩٩ وبالتالى تبدو المرحلة الراهنة فيصلية ومحددة للكثير من المسارات والسيناريوهات التعاونية والتنافسية ،ولكن يبقى عامل الترجيح هنا مرتبط بالقدرة على توفير إرادة حقيقية داعمة للتعاون وقادرة على كسر الحلقة المفرغة التى تريد بعض دول الحوض استمرارها لكسب المزيد من الوقت وتغليب سياسة الأمر الواقع على مصر عبر فرض رؤيتها للتعاون وبناء السدود ،وأن يتوافر الدافع لصياغة جديدة قادرة على بلورة إدراك عام بأهمية تأسيس إطار قانونى تنموى تكاملى فيما بين دول

الحوض لتعظيم الاستفادة من نهر النيل.

أكد وزير الرى أن ملف نهر النيل ،ملف الدولة المصرية ،وأى قرار يؤخذ يتم من داخل المؤسسات، وأن مصر خطت خطوات واسعة وجادة نحو تأمين مصادرها من المياه وضمان حقها التاريخى والاستراتيجى فى مياه النيل ،مضيفا ان المفاوضات بشأن سد النهضة ،تمر بكثير من العثرات وأن أثيوبيا لم تبدأ حتى الآن فى ملء السد .أن النيل بالنسبة لمصر ليس موردا من موارد المياه ،بل هو مسألة حياة أو موت ،كما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ،فبالنيل تحيا مصر ،وبدونه العواقب

ستكون وخيمة.

أن المصريين يشعرون بالقلق من بناء سد النهضة ،ومصر فى الخمسينيات من القرن الماضى شاركت فى بناء سدود بأوغندا والسودان ولاتمانع فى إقامة سدود بشرط أن يكون هناك توافق، ومصر بدأت تشعر بوجود تأثير للسد على دول المصب منذ مايو ٢٠١٣وحدث تفاوض على الشروط المرجعية لاختيار الشركة المنفذة واسلوب الدول فى التعامل مع الشركة المنفذة وان تجلس الدول الثلاث »مصر والسودان واثيوبيا« لبيان ملاحظاتها حول انشاء السد.

إن الشركة عملت على وضع تقرير يوضح كيفية عمل الدراسة وحدثت خلافات جوهرية فى التقرير منها ان السودان واثيوبيا طلبتا حضور الشركة وتناقشها الدولة وهو مايتناقض مع قواعد اللجنة مما ادى الى وجود خلاف جوهرى ،وتعثر فى المفاوضات على أسلوب الملء الذى تريد إثيوبيا استخدامه .أعلن وزير الرى إنجاز مشروع القانون الموحد للرى والذى يجرم تلويث المياه والتعدى على الموارد المائية ويعتبر ذلك جريمة ويكلف الدولة مبالغ باهظة ،مضيفا انه سيتم عرضه قريبا

٥٧٤

على مجلس النواب .إن معدل استهلاك مياه الرى هو ٨٠مليار متر مكعب ولا يتوافر منها سوى ٦٠مليا ار فقط ونعوض الفارق بمعالجة مياه الصرف الصحى .ومن الضرورى التزام الفلاحين بالدورة الزراعية ،حيث يجب زراعة ٧٠٠ألف فدان أرز فقط فى الدلتا من أجل توفير المياه ،وأن معدل النمو السكانى يزيد بنسبة ٢.٥مليون كل عام ،مما يؤثر على نسبة مياه الرى ،ويجب

معالجة الصرف الصحى لتعويض العجز.

الموقف الفنى لسد النهضة:

سد النهضة ..ملاحظات واجبة على مراوغات مؤسفة

برفض الجانب الإثيوبى التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى الفرنسى الموكول إليه إعداد الدراسات الفنية عن سد النهضة الإثيوبي ،تتضح اليوم الحقائق التى كانت بالأمس شكوكا واحتمالات .لم يعد الأمر بحاجة إلى إثباتات جديدة على سلوك الحكومة الإثيوبية المتواصل من

النية« قد تكرر ذكرها أربع

المماطلة والمراوغة وفرض الأمر الواقع وسوء النية مع أن عبارة »حسن مرات فى الوثيقة بالغة الإيجاز لإعلان المبادئ المبرم بين مصر واثيوبيا والسودان فى مارس .٢٠١٥وبرغم العلاقات الطيبة الموغلة فى القدم بين مصر واثيوبيا لا سيما فى شقها الدينى بحكم التبعية التاريخية للكنيسة الإثيوبية لكنيسة الك ارزة المرقسية فى مصر ،برغم ذلك كله فقد أصبح سوء النية ملمحا لكل خطوة تخطوها الحكومة الإثيوبية غير مكترثة بالمخاطر الذى ينذر بها سد النهضة

المبيتة لتقصير فترة ملء خزان السد بما يلحق

على مصر .

تجلى هذا فى ظل الرغبة الإثيوبية

الضرر بمصر ،ومن قبل زيادة السعة التخزينية التى كانت مقررة للسد من ١٥إلى ٧٥مليار متر مكعب .ما يجب أن تفهمه الحكومة الإثيوبية أنها تقدم على أفعال تشكل خط ار وجوديا يهدد الأمن المائى والغذائى والاجتماعى لمائة مليون مصرى فى دولة تثبت أحدث الأرقام الصادرة عن البنك الدولى أنها من أفقر دول حوض النيل قاطبة من حيث نصيب الفرد من المياه )الداخلية( المتجددة سنويا بالمتر المكعب إذ يبلغ فى مصر ٢٠مت ار مكعبا فقط وفى إثيوبيا ١٢٢٧أى أكثر ستين مرة من نصيب مصر ،وفى السودان ١٠٠أى خمسة أضعاف نصيب مصر ،وفى أوغندا ،١٠٠٠ وفى كينيا ،٤٥٠وفى رواندا ٨١٨وفى بوروندى ٩٠٠وفى الكونغو ٤٨ألفا وفى اريتريا . ٥٣٣ هكذا وفى ظل التحديات التى يواجهها هذا البلد الطيب الصابر تضيف قضية سد النهضة الإثيوبى تحديا جديدا وخط ار غير مسبوق .فى لحظة كتلك يصبح المطلوب هو أن نتحلى جميعا بأكثر

تفرقنا .لا وقت

درجات التماسك والتضامن وأن نرتفع كمصريين فوق كل الخلافات والقضايا التى

وتهدر .فعلتها

للبكاء على اللبن المسكوب لأن هناك مياها هى مصدر حياتنا

مهددة بأن تحجب

٥٧٥

إثيوبيا واختطفت فى غفلة منا اللحظة المناسبة فى إبريل ٢٠١١للإقدام على إقامة السد فيما نحن نسد الطرقات ونغلق المصالح الحكومية ونملأ الفضائيات نعم ..كان لدينا أخطاء آخرها وثيقة إعلان المبادئ بصياغتها المجحفة والمربكة .فلنتجاوز كل هذه العثرات والارتباكات وفى حدود المساحة المتاحة ثمة ملاحظات واجبة لفهم ما جرى والبناء على ما يجرى حاليا من مراوغات ومماطلات .الملاحظة الأولى تتعلق بالأدوار التى كانت وربما ما زالت وراء سد النهضة .البعض كان له دور تحريضى وتآمرى لا يثير الاستغراب مثل إسرائيل ،والبعض الثانى انطلق من هدف اقتصادى واستثمارى لا أكثر مثل الصين .والبعض الثالث كان له دور انتهازى ومؤسف مثل حكومة السودان التى تضغط بورقة السد الإثيوبى مقابل ملف حلايب وشلاتين أو دور كيدى لدولة تفرق بين ما هو استراتيجى وأمن قومى فى مسألة وجودية للشعب المصرى مثل

مثل قطر التى لم

مياه النيل وبين الخلافات والنكايات السياسية وهى بطبيعتها عابرة .ربما كان موقف الحكومة عبر عنه وزير خارجيتها هو أكثر ما يبعث على الأسى وقد بلغ حدا غير معقول

السودانية الذى

بقوله إن مصر مدينة للسودان بأخذ جزء من حصتها فى مياه النيل فيما أسماه بالسلفة المائية منذ عام ! ١٩٥٩دون أن يوضح لنا المسئول السودانى )ولا أقول الشعب السودانى الكريم الذى تربطنا به صلات الدم وأواصرالقربي( بأية مقاييس أو أوزان أو أدوات اكتشف فجأة وبعد ستين عاما أن مصر كانت تسطو ليلا على مياه النيل ؟! أما الدور الإسرائيلى فمعروف ومكشوف لأن شفاه إسرائيل تتلمظ اشتهاء لمياه النيل منذ عرض »تيودور هرتزل« على اللورد كرومر فى ١٩٠٣ مشروع الحصول عى جزء من مياه النيل من خلال سيناء إلى صحراء النقب لكن تم رفضه من الحكومة المصرية والسلطات البريطانية .ثم عادت إسرائيل للفكرة ذاتها أثناء زخم اتفاقية السلام مع مصرلكن الرئيس السادات سرعان ما استشعر رفض الشعب المصرى فانصاع له .ها هى إسرائيل تعود للحلم القديم ذاته لكن من بوابة سد النهضة الإثيوبي ،ولا أحد يدرى هل صحيح بالفعل أنه فى مقابل المساعدات الإسرائيلية لإثيوبيا فى سد النهضة وفى غيره ثمة أفكار إسرائيلية بشأن ناقلات عملاقة للمياه كناقلات النفط تحمل مياه النيل لها؟ وهل يحق لإثيوبيا قانونا الإقدام على مثل هذا التصرف انتقاصا من أو تأثي ار على الحقوق المائية لإحدى دول حوض النيل مثل مصر لا سيما إذا عرفنا أن الأحكام التى تضمنتها كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتى أصبحت تشكل قوام القانون الدولى للأنهار الدولية تمنع إقامة أى مشروعات أو أعمال على نهر دولى تلحق ضر ار ملموسا بكمية المياه أو بتوقيتها فى دول المصب؟

٥٧٦

بخلاف الأدوار السابقة لدول فإن هناك ما يقال بشأن رؤوس أموال عربية للقطاع الخاص تدفقت على إثيوبيا وأسهمت فى بناء سد النهضة .بالطبع لا أحد ينكر على القطاع الخاص حقه فى الاستثمار أينما شاء وهو يبحث عن ربحية ومناخ جاذب للاستثمار حتى ولو قيل إن الاستثمارات السعودية فى إثيوبيا قد بلغت ١٤مليار دولار فى عام ٢٠١١وفقا لتصريحات القنصل العام المنشورة فى صحيفة الاقتصادية السعودية فى ٢٤سبتمبر ،٢٠١١فمعظم هذه الاستثمارات هى للقطاع الخاص وأهمها للملياردير السعودى لأم إثيوبية الشيخ محمد العامودى المعتبر أيقونة وملكا متوج فى إثيوبيا وهو أحد الذين تم إيقافهم أخي ار فى السعودية فى إطار حملة مكافحة الفساد.

غير

ما سبق يعنى أن مصر مدعوة بشدة إلى ابتناء رؤى وسياسات جديدة لجذب جزء من الاستثمارات العربية التى تنافس الأمطار فى انهمارها على هضاب إثيوبيا ،وكذلك ابتكار آليات عمل نشطة وفاعلة لإدارة وتطوير العلاقات المصرية الإفريقية وعلى وجه الخصوص مع دول حوض النيل.

ربما حان الوقت لاستحداث و ازرة متخصصة للشئون الإفريقية تتفرغ تماما لعلاقات مصر الاقتصادية والثقافية والسياسية .هنا أحد الدروس المستفادة من قضية سد النهضة وما قد يلحقه من سدود أخرى فى إثيوبيا أو غيرها من دول حوض النيل.

الملاحظة الثانية تتعلق بمسارات التعامل مع قضية سد النهضة أو ما تبقى فيها من جوانب يمكن معالجتها .فى القضية مسارات متعددة يجب طرقها جميعا لكن يبقى المساران السياسى والقانونى الأكثر تأثي ار .المسار الفنى يمضى من تعثر إلى تعثر ،ولربما كان هذا مقصودا منذ البداية للمماطلة واستهلاك الوقت .حتى الآن بدا الخطاب السياسى المصرى حصيفا إذ لم ينكر حق إثيوبيا فى التنمية وفى بناء سدها وابداء الحرص على العلاقات الطيبة بين البلدين .اعتمد الخطاب على مبادرات شجاعة لإثبات حسن النية وتواصل مع الدول الأخرى لحوض النيل ولم يتبن لغة متشنجة أو عدائية ربما كانت تتمناها حكومة إثيوبيا لتأجيج الشعور الوطني .لكن يبدو أن الحكومة الإثيوبية تستشعر أن سياسة فرض الأمر الواقع تؤتى ثمارها .الآن يصبح مطلوبا إحداث اختراق فى المسار السياسى وقد انكشفت النيات المبيتة السيئة بالاعتراض على التقرير الاستهلالى للمكتب

استهلاكا للوقت فهو لا يبعث على التفاؤل

الاستشارى الفرنسي .هذا الاعتراض فضلا عن أنه يبدو

لأنه إذا كانت الحكومة الإثيوبية تعترض منذ الآن على مجرد تقرير استهلالى فى مصلحة مصر فمن المؤكد أنها سترفض من باب أولى ما قد ينتهى إليه صلب التقرير لاحقا.

يطرح المسار السياسى تدابيره وبدائله على مراكز صناعة القرار فى الدولة .والمخاوف أن تكون الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبى إلى مصر بهدف الطمأنة واستهلاك الوقت لا أكثر والحديث

٥٧٧

صرح به السفير الإثيوبى فى القاهرة أثناء

المعاد

المكرر عن تنمية العلاقات بين البلدين ،وهذا ما

يتكرر منذ ست سنوات بينما تمضى سياسة فرض الأمر

زيارته لمجلس النواب .كلام لا جديد فيه

الواقع على قدم وساق .لا أملك هنا أيضا سوى التحفظ على )رخاوة( وعدم ملاءمة التعبير الذى استخدمه رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب حين قال مخاطبا السفير الإثيوبى إن المصريين لديهم حساسية من موضوع مياه النيل .كان هناك مائة تعبير آخر أكثر دقة وقوة يمكن استخدام أحدها بكل دبلوماسية وحصافة وتهذيب .أما وصف الحساسية فهو يليق بمسميات أخري!

المصريون ليس لديهم حساسية بل الشعور بمخاطر حقيقية مؤسسة على أرقام وحقائق لا تخيلات أو مشاعر حين أن مياه النيل تمثل %٩٥من موارد مصر المالية والتى قدرتها اتفاقية ١٩٥٩ب ٥٥مليار متر مكعب فى وقت كان عدد سكان مصر لا يتجاوز ٢٥مليون نسمة .الشعور بمخاطر يعززها رفض تقرير أولى لمكتب استشارى محايد وافقت إثيوبيا على الاحتكام لرأيه ابتداء بشأن بناء سد أثبت الخبراء أن وظيفته المعلنة فى توليد الكهرباء فقط لا تبدو مقنعة تماما فى ظل الكثير من مواصفاته .حان إذن وقت الخروج من حالة الانسداد الحاصل وقد شارف السد على الانتهاء .وبرغم أن واقع العلاقات العربية العربية لا يسعد هذه الأيام فإنه لا غنى عن البحث عن ولعل عبارة رئيس الجمهورية مؤخ ار من أن قضية مياه النيل

تحالفات وصداقات وشراكات سياسية.

دالة تغنى بذاتها عن أى تعليق إذ يصبح استدعاء كل

تمثل لمصر مسألة حياة أو موت عبارة

الوسائل والأدوات الأخرى لدفاع مصر عن حقها الوجودى فى أمنها المائى والغذائى والاجتماعى أم ار طبيعيا ومبر ار يرقى دون أى مبالغة قانونية إلى حد الدفاع عن النفس.

ووفقا

المسار القانونى أيضا يفرض نفسه ويؤكد الحقوق المصرية فى مياه النيل بأكثر من سند

لأكثر من مرجعية ،ومصر لا ينقصها أساتذة وخبراء القانون الدولى الثقات المتخصصون القادرون على إثبات ذلك .تدرك الحكومة الأثيوبية بالطبع أن وثيقة إعلان المبادئ الموقع عليها فى مارس ٢٠١٥تحول دون إمكانية اللجوء إلى آليات التوفيق والوساطة وغيرها من وسائل حل المنازعات بشأن تفسير أوتطبيق الإعلان إلا بقبولها هى وذلك وفقا للبند العاشر من الإعلان نفسه الذى الموقعة )مصر واثيوبيا والسودان( .لكن هذا لا يحول دون البحث عن

يتطلب إجماع الدول الثلاث

فتح الأبواب الموصدة لمحكمة العدل الدولية ولو بمفتاح المادة ٥/٣٨من لائحة المحكمة التى جيدا ،وقد سبق لمحكمة العدل الدولية نفسها أن أقرت إمكانية الأمر باتخاذ

يعرفها المتخصصون

تدابير تحفظية بمعزل عن انعقاد اختصاصها بنظر موضوع النزاع .كما لا يعنى الانغلاق الإجرائى

٥٧٨

لآليات الوساطة والتوفيق بحكم إعلان المبادئ مبدأ حرمان مصر من طرق أبواب ووسائل قانونية

أخرى لحل النزاع.

لا

على أى أسس قانونية وحقائق واقعية يمكن إدارة المسار القانونى لقضية سد النهضة؟ هناك أو الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل والتى أكدتها خمس اتفاقيات دولية آخرها اتفاقية .١٩٥٩ روجت إثيوبيا داخل دول حوض النيل الزعم بأن الحقوق التاريخية لمصر قد تجاوزتها التغيرات وأن

دول حوض النيل ليست ملزمة باتفاقيات أبرمتها نيابة عنها دول استعمارية وأنها اليوم دول ذات سيادة .لم يكن س ار أن هذا الزعم الإثيوبى كان تحريضا على مصر أسفرعن إبرام الاتفافية الإطارية الشهيرة باتفاقية عنتيبى فى عام ٢٠١٠والتى لم توقع عليها بعد مصر والسودان .هذه المزاعم المتهافتة تدحضها أسانيد قانونية يتجاوز مناقشتها حدود هذا المقال منها أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل تظل ملزمة بحكم ما يعرف بقواعد الاستخلاف

مخلفات فكر قانونى مضى واندثر ليحل

الدولي .فضلا عن أن نظرية السيادة المطلقة أصبحت من

ثانيا -وبمعزل حتى عن سند

محلها اليوم نظرية الاستخدام المنصف والمعقول لمياه الأنهار .

الحقوق التاريخية فإن مبدأ التقسيم العادل والمعقول لمياه الأنهار الدولية الذى تكرسه اليوم كل الاتفافيات الدولية ذات الصلة وآخرها الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للاستخدامات غير الملاحية

ويظهر تعسفها فى استخدام

للأنهار الدولية المبرمة فى ١٩٩٧يرتب مسئولية الحكومة الإثيوبية

النية .فمبدأ التقسيم المنصف

حقها فى إقامة السد وما اقترنت به سلوكياتها اللاحقة من سوء والمعقول يوجب عدم إلحاق ضرر ذى شأن )ضرر ملموس( بمصر ،وهو ضرر أدنى فى درجته من الضرر الجسيم أو الخطير أو الجوهرى وكلها معايير للضرر كانت سائدة فيما مضي ،وهو ما يصب فى مصلحة مصر .البنك الدولى نفسه أصبح يشترط لتمويل المشروعات المقامة على أنهار

دولية عدم إلحاق الضرر بدولة متشاطئة.

خلاصة الأمر أن مبدأ حسن النية الذى تكرر ذكره أربع مرات فى إعلان المبادئ لم تلتزم به الحكومة الإثيوبية ولو مرة واحدة غير مكترثة بحقيقة أن نصيب الفرد فى مصر سنويا من المياه الداخلية المتجددة يقل ستين مرة عن نصيب الفرد فى إثيوبيا ،وأن الزراعة فى مصر تعتمد على مياه النيل مصدر الحياة الوحيد تقريبا لمائة مليون مصرى بنسبة تفوق ال .%.٨٠ اكد وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى ،إن أعمال الإنشاءات في سد النهضة لن تنتهي قبل ٥

وقتا أكبر

سنوات ،وان عمليات الرصد التي قام بها خبراء اللجنة الفنية تؤكد أن بناء السد سيستغرق مما أعلنت عنه الشركة الإيطالية المنفذه له فيما شكك خبراء مياه في تصريحات الوزير مؤكدين ان

٥٧٩

السودان تلجأ دائما الي سياسة الغموض البناء والتي تحمل معنيين للتصريحات كي ترضي كل الأطراف .وقال وزير الموارد المائية والري ان الرئيس اصدر توجيهاته بسرعة التعاقد مع المكتبين الاستشارين المسؤولين عن تنفيذ دراسات سد النهضة الاثيوبي لتحديد الاثار السلبية للسد علي دولتي المصب مصروالسودان .تم عرض نتائج اجتماع الخبراء الفنيين للدول الثلاث باديس ابابا لدراسة المقترح المصري باضافة فتحتين لجسم السد لضمان وصول المياه الي دولتي المصب في حالة حدوث اي طواريء غير متوقعة خاصة في موسم انخفاض المناسيب

وزيادة معدلات

الجفاف أن فتحات سد النهضة الحالية كافية لتمرير المياه اللازمة لدولتى السودان ومصر ولا تدعو للقلق ،ومعدل تمرير الفتحة يبلغ ١٥٠مليون متر مكعب في اليوم الواحد ،أن إيراد النيل اليومى في غير أوقات الفيضان يبلغ ٣٠مليون متر مكعب ،وهو الأمر الذي لا يدعو للقلق.

المطلوب في الوقت الحالى هو تعزيز الثقة بين الدول ،وايقاف السد ليس حلا للأزمة ولكن الحل هو الوصول إلى تفاهمات حقيقية تعزز الخروج من الأزمة ،أن جميع الأطراف ستحترم النتائج التي ستسفر عنها الدراسات حول سد النهضة ،أن كل الوثائق التي وقعتها الدول الثلاث )مصر والسودان واثيوبيا( منذ تقرير لجنة الخبراء العالمية في مايو ٢٠١٣لم تتحدث عن إيقاف السد ،ولم تتطرق الدول الثلاث إلى حمل إثيوبيا على إيقاف العمل بالسد كبادرة لحسن النية.

الي ذلك كشفت مصادر رسمية بملف سد النهضة أن الانتهاء من سد النهضة كاملا لن يتم قبل خمسة أعوام من الآن ،أن السد ينقسم لجزءين :سد خرسانى يتم البناء فيه حاليا وتبلغ سعته ١٤ مليار متر مكعب سيتم الانتهاء منه نهائيا العام المقبل ،وآخر ترابى يحجز أكثر من ٦٠مليار متر مكعب من مياه النيل سيتم الانتهاء منه بعد خمسة أعوام ،أن التأثير الأكبر من السد يأتى من السد الترابى ،وأنه لن يتم الانتهاء منه قبل خمسة أعوام وفقا للتقديرات الإثيوبية ،أن إثيوبيا ستبدأ بتركيب توربينتين فقط منتصف العام الحالى تم إعدادهما في موقع السد.

شكك الخبراء في تصريحات وزير المياه والكهرباء السوداني ،مؤكدين أن السودان تلجأ دائما إلى سياسة »الغموض البناء« ،والتي تحمل معنيين للتصريحات كي ترضي كل الأطراف ،موضحة أن هذه التصريحات تقبلها إثيوبيا ،حيث إنها تعني أنها ستنتهي من أعمال الإنشاء والتخزين خلال ٥ أعوام ،بينما يفهمها المصريون على أن الإنشاءات ستنتهي بعد ٥سنوات ،وبعدها يبدأ التخزين، وهو ما يتسبب في نتائج كارثية للموقف التفاوضي المصري ،واستمرار إثيوبيا في الإسراع بوتيرة

الإنشاءات والتخزين.

٥٨٠