النيل حابي وملف سد النهضة

تسلمت دول مصر والسودان واثيوبيا العرض الفنى المشترك المقدم من الشركتين الفرنسيتين »بى.

آر .إل ،وأرتيليا» ،المسند لهما تنفيذ الدراسات الفنية لتأثيرات سد النهضة على دولتى المصب، حيث تضمن دراستين حول تحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التى تصل مصر والسودان، وتأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من سدود البلدين ،وكذلك تأثيراته على النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية بهما.يعكف أعضاء اللجنة الثلاثية المصرية الوطنية حاليا على دراسة ومراجعة العرض الفنى المقدم ،تمهيدا لعقد اجتماع مشترك للجنة الوطنية للدول الثلاث ،لمناقشته، بحضور ممثلى الشركتين ،وذلك طبقا لخارطة الطريق المتفق عليها ،على هامش الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه ،بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ومن المقرر أن ينتهى خبراء الدول الثلاث من دراسة العرض الفنى وتقييمه لإبداء الرأى فيه ،ثم التشاور والتوافق عليه خلال ٧أيام ،تمهيدا لتقديم العرض الفنى المشترك فى الاجتماع السداسى المقبل ،المقرر عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم ،ويقوم الوزراء بفتح العرض المالى وتقديم نسخة من العرضين إلى المكتب القانونى الدولى كوربت لمراجعته لإعداد العقود والتوقيع عليه.سيتم البدء فى الدراسات الفنية فور التوقيع مباشرة ،خلال منتصف فبراير ،٢٠١٦على أن يتم تنفيذ الدراسات فى مدة زمنية تتراوح بين ٨و ١١شهرا ،طبقا للاتفاق بين الدول الثلاث ،أن الدراسات ستشمل التعامل مع السد من الناحية الهندسية ،وتحديد حجم الأضرار على الدول الثلاث من الناحية المائية والهيدروليكية لحركة مياه النهر باتجاه دولتى المصب ،فضلا عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع ،وطرح التوصيات اللازمة ،للحد من الأضرار على دولتى المصب ،بينما تتفق الدول الثلاث على قواعد الملء الأول لخزان سد النهضة ،طبقا لاتفاق المبادئ الذى وقعه قادة الدول .وقال سفير مصر لدى إثيوبيا ،إنه حتى هذه اللحظة لم تخرق أى من إثيوبيا أو السودان أو مصر اتفاقية إعلان المبادئ التى وقعها زعماء الدول الثلاث فى الخرطوم ،فى مارس .٢٠١٥أن إثيوبيا لم تخرق حتى هذه اللحظة اتفاقية إعلان المبادئ ،خاصة الفقرة الخامسة بعنوان» :مبدأ التعاون فى الملء الأول وادارة السد« ،والتى تنص على الامتناع عن ملء خزان السد إلا بعد اتفاق الأطراف الثلاثة على أسلوب تشغيل السد ،أن هذه الفقرة على وجه الخصوص لا تقبل التأويل.مصر تحظى بتأييد كبير داخل القارة الأفريقية ،من أجل حماية حقوقها فى الحصول على مياه نهر النيل وفقا للقانون الدولى ،أن سياسة مصر الجديدة القائمة على الانفتاح على أفريقيا وتوسيع هذا التعاون لشراكة اقتصادية فاعلة كانت لها أثر كبير فى تفهم الدول الأفريقية لموقف

٥٨١

مصر من سد النهضة.حرص الرئيس السيسى على المشاركة فى جميع القمم والفعاليات الأفريقية، فضلا عن الاهتمام بالقضايا الأفريقية دون تمييز.

قال وزير الموارد المائية والرى ،إن المرحلة الأولى من مفاوضات سد النهضة الإثيوبى ،ستنتهى بالتوقيع مع المكتبين الاستشاريين ،الفرنسيين »بى آر إل« و»أرتيليا« ،حيث تبدأ بعدها المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة ،بالدراسات الفنية المقرر بدء أعمالها منتصف فبراير .٢٠١٦ »المكتب الاستشارى سيعد تقارير شهرية ويقدمها للدول الثلاث لمراجعتها واعتمادها ،والمرحلة الثالثة تبدأ عقب انتهاء المكتب الاستشارى من وضع تقريره الفنى من خلال إعداد وزراء المياه بمصر والسودان لإدارة وآلية تشغيل السد ،طبقا لتوصيات المكتب الاستشارى ،وهذا مذكور فى اتفاق المبادئهذا يعنى أن لدينا استراتيجية تتكون من ٣مراحل وبمجرد التوقيع فى فبراير المقبل، تنتهى المرحلة الأولى بنسبة ،%١٠٠وتبدأ المرحلتان الثانية والثالثةتشغيل السد الإثيوبى ينقسم إلى مرحلتين الأولى توليد مبكر وآخر بالكامل ،والأول يقصد به تشغيل ٢توربينة ،ومن المفترض قبل أن يتم توليد الكهرباء أن يبدأ السد فى التخزين ،ومع الاتفاق على أن الدراسات الفنية تنتهى العام الحالى ،إذن سيبدأ التخزين بعد العام الحالى ،وسيكون مع فيضان ،٢٠١٧طبقا لتوصيات الدراسات الفنيةوتوقع أن يبدأ التوليد المبكر ب ٢توربينة فى موسم فيضان العام المقبل ،ويبدأ بعد ذلك باقى التخزين طبقا لتوصيات الدراسات الفنية ،لأنها المخرج الوحيد لهذا الملف ،حيث تحدد عدد سنوات وحجم وسيناريو التخزين ،وتحدد متى يكتمل ويخزن هذا السد.طبقا للعرض الفنى السابق من شركة »بى آر إل« ومخرجات اجتماع الخرطوم الأخير تجرى الدراسة من ٨إلى ١١ شه را ،أى أنه قبل نهاية عام ٢٠١٦سيكون لدينا دراسة مائية ،وهى المسؤوله عن الإجابة عن كافة الاستفسارات التى تدور حول الآثار السلبية لسد النهضة من عدمها ،وان كانت هناك آثار سلبية ستجيب الدراسة عن وسائل التغلب عليها ،سواء من خلال عدد سنوات التخزين أو توقيت التخزين ،هناك العديد من الاستفسارات المطلوبة من المكتب الاستشارى للقيام بإعدادها ،ثم تعقبها دراسة بيئية واقتصادية اجتماعية ،بعدها ب ٣شهور فى مارس ٢٠١٧تنتهى هذه الدراسات المكملة.

اللجنة الوطنية للسد التى تضم ممثلين عن مصر والسودان وأثيوبيا ،تنهى إجراءات التعاقد مع المكتب القانونى البريطاني ،كوربت ،لتجهيز العقود التى سيتم توقيعها فى الخرطوم ،أول فبراير ٢٠١٦مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى.أر.إل" الرئيسي وأرتيليا المساعد له ،اللذين سيقومان بتنفيذ الدراسات الفنية للسد لمعرفة آثارة السلبية على دولتى المصب ،مصر والسودان.

٥٨٢

تم عقد أول إجتماع للجنة الفنية المشكلة لدراسة بعض المقترحات المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بسد النهضة ،وذلك فى أديس أبابا ٤ ،يناير ،٢٠١٦لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية فى السد ،والتى طلبتها مصر ،واذا انتهت اللجنة الى أن هذه الفتحات حيوية سيتم الالتزام بها لتأمين الأمن المائي المصرى ،بزيادة التدفقات المائية الى النيل الأزرق ،خاصة فى فترة انخفاض المناسيب ،حيث سترفع اللجنة تقريرها لوزراء رى الدول الثلاث خلال إجتماعهم فى

الاسبوع الأول من فبراير .٢٠١٦

إن إثيوبيا التزمت خلال الاجتماع الأخير بإحترام نتائج الدراسات الفنية طبقا لإتفاق المبادئ الموقعغ بالخرطوم ،مؤكدا أنه تم الاتفاق ايضا على خارطة طريق للمرحة القادمة لسرعة إتمام الدراسات ،على أن يكون التوقيع على عقد الأعمال الاستشارية بالخرطوم ،بحضور الوزراء الثلاثة، على أن تنتهي الدراسة المائية خلال فترة لا تتجاوز ٨أشهر.

إن العقد مع المكاتب الاستشارية يحدد مهام كل مكتب ويتضمن العرض المالي المقدم منهما تمهيدا لصياغة العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانونى البريطاني ،على أن يتم توقيع التعاقد مع مكتب المحاماة قبل التوقيع مع المكتبين ،بإعتباره المسؤول عن التوقيع مع المكتبين نيابة عن الدول الثلاث .اتفاق الخرطوم أعاد الثقة الى المفاوضات لافتا الى أن أديس أبابا أكدت عدم البدء فى ملء الخزان الا بعد إنتهاء الدراسات ،وأنه لم يتم تخزين المياه خلف السد حتى الآن، سيتم السماح لخبراء مصريين بزيادة السد والتأكد من عدم وجود تخزين لطمانة الرأي العام.

أن إثيوبيا تقدمت بطلب لبداية الملء من قبل للتجربة ،ولكن مصر رفضت ذلك قبل نهاية الدراسات ،أن إتفاق الخرطوم يعتبر محضر اجتماع لما تم الاتفاق عليه ولا يرتقي لمستوي الاتفاقية ،ان المكتب الفرنسي بي أى إل ،هو أحد المكاتب التى سبق ترشيحها بواسطة مصر والسودان للدخول ضمن القائمة المختصرة لإتمام الدراسات ،وهو احد المكاتب المشهود لها بالكفاءة

على المستوي الدولي.

إن جميع الأطراف ستحترم النتائج التى ستسفر عنها الدراسات حول السد ،أن الوثائق التى وقعتها الدول الثلاث ،منذ تقرير لجنة الخبراء العالميين فى مايو ،٢٠١٣لم تتحدث عن إيقاف بناء السد، كبادرة إثيوبية لحسن النية ،ليس هناك حاجة لإيقاف الانشاءات ،ولكن بحاجة الى تعزيز الثقة ،أن إيقاف البناء شه ار او إثنين ليس حلا لأي مشكلة ولكن الحل هو الوصول الى تفاهمات حقيقة.

قالت مصادر معنية بملف مياه النيل إن الحكومة كلفت الوفد الفني المصري ،الذي يضم خبراء السدود بو ازرة الري ،بإعداد تقرير فني حول إمكانيات تطبيق المقترحات المصرية لزيادة فتحات سد

٥٨٣

النهضة الإثوبي ،لضمان زيادة معدلات تمرير المياه الى النيل الأزرق ،مرو ار بالسودان ومصر لتقليل الآثار السلبية لعمليات التخزين المتوقع ،ومن المقرر أن تجري الاجتماعات على مدار يومين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ،بمشاركة الشركة الايطالية المنفذة لمشروع سد النهضة

ساليني.

الوفد الفنى سيطلع على التصميمات الأصلية للسد الإثيوبي ،وتحديد برامج التعديل فى تصميمات الفتحات ،للبدء فى زيادتها بالاتفاق بين مصر واثيوبيا والسودان ،طبقا لتوصيات الإجتماع بالعاصمة السودانية الخرطوم ،والتقرير الفني سيشمل تحديد التكلفة الفعلية لزيادة الفتحات، وسيتحملها الجانب المصري ،طبقا للمفترحات التى سبق أن تقدم بها خلال اجتماعات الخرطوم، على أن يتم عرضها على وزير المياه بالدول الثلاث.

ومن المقرر عقد الاجتماع العاشر للجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي ،التى تضم خبراء مصر والسودان واثيوبيا ،بمشاركة الخبراء ،تمهيدا لإعداد لتوقيع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين بى أر إل ،وأرتيليا ،فى الأول من فبراير بحضور المكتب القانوني الإنجليزي "كوربت" يتم بعدها تقديم عرض فني مشترك قبل بدء تنفيذ الدراسات الفنية على أن تقوم الشركة الشركة الأولى بإجراء %٧٠من الدراسات مقابل %٣٠من الدراسات لشركة أرتيليا الفرنسية الثانية.

سيناقش الوفد خلال الإجتماع مع الجانب الإثيوبي بعض المقترحات المصرية الخاصة بالسد ومنها

فتحات المناسيب المنخفضة بجسم السد ،ويتم إجراء مناقشة علمية فنية بخصوص عدد الفتحات المناسبة ،والتى ينبغي تنفيذها بجسم السد لتمرير تصرفات المياه تحت ظروف تشغيلية وتصميمية معينة ،من خلال تحديد عدد البوابات المناسبة ،مع الإطلاع على الدراسات الإثيوبية المعنية

ببوابات السد.

وكشفت مصادر رسمية بو ازرة الري أن الإجتماع يهدف بحث المقترح المصري بزيادة عدد فتحات الري بجسم السد الإثيوبي لتصبح ٤فتحات بدلا من فتحتين فى التصيميم الحالي المقدم من الجانب الإثيوبي ،على أن يقوم الوفد المصري بالمشاركة فى صياغة الرؤية الفنية لخبراء الدول الثلاث فى التقرير المشترك تمهيدا لعرضه على وزراء المياه بالحكومات الثلاث.

إختتمت بالعاصمة الإدارية الاثيوبية أديس أبابا اجتماعات الخبراء الفنيين المتخصصين فى هندسة السدود المائية والانشاءات الكبري بالدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا ،لمناقشة ودراسة المقترح المصري الخاص بإنشاء وزيادة عدد من الفتحات الجديدة أسفل سد النهضة الإثيوبي من ٢الى ٤ فتحات جديدة التى طالبت بها مصر لضمان إستمرار تدفق المياه خلال فترات المناسيب الضعيفة

٥٨٤

لمجري نهر النيل فى اتجاه السودان ومصر كما تم مناقة سبل تعديل التصميمات الحالية للسد طبقا لما قدمته الدراسة الفنية المصرية المقترحة والتى تم طرحها فى الإجتماع السداسي لوزراء الخارجية

والري الأخير بالخرطوم.

ناقش الوفد الفني المصري ونظرائه من الجانبيين الإثيوبي والسوداني المقترحات المصرية الخاصة بإضافة فتحات جديدة لتمرير المناسيب المنخفضة لمياه نهر النيل فى أوقات غير الفيضان أو أوقات الفيضانات المنخفضة ،سيرفع الخبراء اليوم تقري ار مفصلا لوزراء المياه بالدول الثلاث حول نتائج وتوصيات الاجتماعات الفنية التى استمرت على مدي يومين بأديس أبابا .سيتم رفع تقرير فني شامل الى اللجنة السداسية التى تضم وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث يتضمن ويوضح رأي كل دولة حول المقترحات المقدمة بإضافة بوابات جديدة للسد وذلك لإتخاذ قرار سداسي حوله.

ان وفد الخبراء سيجتمع فور وصوله من أديس أبابا بوزير الري سيقدم خلال الاجتماع تقريره الفنى الشامل حول مجريات المناقشات التى تمت بين الدول الثلاث حول أمكانات تطبيق المقترحات المصرية لزيادة فتحات سد اللنهضة ،لزيادة معدلات تمرير المياه الى النيل الأزرق مرو ار بالسودان ومصر لتقليل الآثار السلبية لعمليات التخزين المتوقع مع بدء موسم الفيضان المقبل.

المناقشات الفنية التى درات على مدار اليومين لتوضيح الرؤية المصرية من خلال دراسة فنية متكاملة حول إمكانية انشاء فتحتين اضافيتين بجسم السد لتصبح عدد الفتحات المستخدمة أربعة فتحات بما فيهما الفتحتان الموجودتان حاليا ضمن التصميم الإثيوبي لضمان إمرار المياه الى دولتي المصب في حالة حدوث أى طوارئ تتسبب فى إيقاف عمل توربينات توليد الكهرباء بجسم السد خاصة وأن الدراسات المصرية أكدت صعوية تمرير الاستخدمات المائية الحالية لدولتي المصب خصوصا فى فترات الجفاف التى قد تتعرض لها الهضبة الاثيوبية.

ان الموقف المصري التنفيذي للأعمال الانشائية بجسم السد تسمح بتنفيذ المقترح المصري الذي يستهدف تمرير المياه من الانفاق الخاصة بالتوربينات التى لم يتم تركيبها حتى الآن وجزء آخر فوق جسم السد بعد الانتهاء منه ،ان الانفاق الأربعة السفلية التى تناولت وسائل الاعلام هى انفاق مؤقته سوف تستخدم فى فترة الملء للبحيرة على أن يتم غلقها بالخرسانة المسلحة بعد الانتهاء من فترة الملء الأول .وقعت هيئة المساحة التابعة لو ازرة الري والشركة المصرية للاتصالات برتوكولا للتعاون ،ينص على تقديم خدمات تبادلية فى مجال المعلومات والخرائط الجغرافية ،وتبادل خدمات تكنولوجيا المعلومات والتسويق وخدمات العملاء بما يحقق المصلحة العامة لكلا الجانبين، والوصول الى أعلى معدلات لتبادل الخدمات والخبرات.

٥٨٥

تلقى وزير الموارد المائية والرى تقري ار فنيا مفصلا عن جولة المناقشات العلمية والفنية التى دارت بين خبراء مصر والسودان واثيوبيا بأديس أبابا لدراسة الفتحات المناسبة بالمناسيب المنخفضة بسد النهضة لتمرير المياه باعتبارها سيناريوهات وافتراضات لتشغيل السد وقامت كل دولة بعرض وجهة

نظرها العلمية طبقا لدراستها الوطنية.

سيتم رفع تقرير فنى بشأن هذه الجولة من المناقشات الفنية تتضمن النتائج والتوصيات التى خرج بها خبراء الدول الثلاث إلى الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث خلال اجتماعهم المقبل لاتخاذ اللازم فى إطار بناء الثقة ،اجتماع خبراء من الدول الثلاث بأديس أبابا فى إطار مخرجات الاجتماع السداسى الأخير لوزراء الخارجية والرى والذى عقد بالخرطوم يومى ٢٧ و ٢٨ديسمبر .٢٠١٥واختتمت بأديس أبابا اجتماعات الخبراء الفنيين المتخصصين فى هندسة السدود المائية والانشاءات الكبرى بالدول الثلاث لمناقشة ودراسة المقترح المصرى الخاص بإنشاء وزيادة عدد من الفتحات الجديدة أسفل سد النهضة من ٢إلى ٤فتحات التى طالبت بها مصر لضمان استمرار تدفق المياه خلال فترات المناسيب الضعيفة لمجرى النيل فى اتجاه السودان ومصر ،كما تمت مناقشة سبل تعديل التصميمات الحالية للسد طبقا للدراسة الفنية المصرية المقترحة والتى تم طرحها فى الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى الاخير بالخرطوم.

الوفد الفنى المصري ناقش ونظراؤه من الجانبين الإثيوبى والسودانى المقترحات المصرية الخاصة بإضافة فتحات جديدة لإمرار المناسيب المنخفضة لمياه النهر فى أوقات غير الفيضان أو الفيضانات المنخفضة ،وأن الخبراء سيرفعون تقري ار مفصلا لوزراء المياه بالدول الثلاث حول نتائج وتوصيات الاجتماعات الفنية التى استمرت يومين بأديس أبابا ،وسيتم رفع تقرير إلى اللجنة السداسية لسد النهضة التى تضم وزراء الخارجية والرى يوضح رأى كل دولة حول المقترحات المقدمة بإضافة بوابات جديدة للسد لاتخاذ قرار سداسى حوله..

اكد مدير العلاقات العامة بو ازرة المياه الاثيوبية بيزنويهتولكا ان اديس ابابا رفضت المقترحات المصرية خلال الاجتماع السداسي بالعاصمة السودانيه الخرطوم والتي تطالب بزيادة فتحات سد النهضة الي ٤فتحات بدلا من فتحتين وأن بلاده اجرت دراسات مكثفة حول المشروع قبل البدء في تنفيذه ولاتحتاج الي اعادة التصميم مرة اخري لزيادة عدد فتحات المياه واوضح ان ق ار ار نشاء السد بهذا التصميم جاء نتيجة دراسات مكثفة وضعت في الاعتبار قبل البدء في تنفيذه ،ان الفتحتين الحاليتين في السد تتيحان ما يكفي من المياه لدولتي المصب مصر والسودان.

٥٨٦

وكانت مصادر مطلعة علي ملف ازمة النهضة رجحت عدم اتفاق الخبراء الفنيين في اثيوبيا علي المقترح المصري بزيادة فتحات السد واسناد حسم الخلاف بين الجانبين لوزارء الخارجية والري خلال اجتماعهم المقبل .إن اصرار المفاوض المصري علي زيادة عددالفتحات يأتي ل ٣ اسباب رئيسية اهمها رفع معدلات أمان السد خلال اوقات الفيضانات المائيه والتي تقضي بتصريف كميات اضافية للمياه لن يتمكن السد من تصريفها عبر فتحات التوربينات ال ،١٦إن السبب الثاني يتمثل في تصريف المياه وقت تعطل فتحات التوربينات عن العمل وان السبب الثالث يتمثل في تصريف المياه في اوقات الفيضانات المنخفضة التي لا تصل فيها المياه الي

فتحات التوربينات المرتفعة.

المياه هى الحياة ،تلك قضية ثابتة ترتبط بالإنسان فى كل زمان ومكان ،لذلك فإن أى تهديد يتصل من قريب أو بعيد بمسألة المياه هو تهديد مباشر للحياة ،أن موضوع »سد النهضة« يجب أن يتصدر أولويات العمل الوطنى المصرى وأن نحشد إلى جانبه كل الأشقاء والأصدقاء بل وكل المؤمنين بعدالة الحق المصرى بحصته المقررة من مياه »نهر النيل« ونحن لا نشكك فى الجهد المبذول من و ازرتى الرى والخارجية فى هذا السياق والأجهزة المعاونة لهما من ذات الاتصال بقضايا الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد ،فى الوقت ذاته ورغم المتابعة المباشرة من الرئيس

اضحا أن الأشقاء فى »إثيوبيا« يستهلكون الوقت

السيسى لمسار المباحثات إلا أنه قد أصبح و

قدما فى مشروعهم ويستغلون ظروف مصر الحالية ليحققوا ما لم يحققوه فى ظروفها

للمضى

خامدا لا يملك المبادرة ولا يرعى المصالح العليا للبلاد،

كيانا

الطبيعية ،وليست »مصر« ولن تكون

فذلك أبعد ما يكون عن الشخصية المصرية عبر تاريخها الطويل ،أن الاتفاق الثلاثى الذى جرى سياسيا لحكومة »أديس أبابا« لكى تمضى فى مشروعها وهى تقدم صورة

مسوغا

توقيعه قد أعطى

تأكيدا لشرعية ما يعملون واظهار قبول الأطراف الثلاثة للسد الذى

ذلك الاتفاق للجهات المانحة

يمضى العمل فيه على قدم وساق ،وبالإطلاع على خريطة »مسح جوى« نشرها موقع »جوجل« أوضحت أنهم قد انتهوا من بناء أكثر من نصف جسم السد حتى الآن ،إن المشكلة ليست فى »سد النهضة« فمن حق أى دولة أن تتبنى مشروعات تنموية ترى فيها مصلحة لها ولكن بشرط ألا

خصوصا «دولة المصب« ولأن الحديث

يؤدى ذلك إلى الإضرار بدول أخرى على »مجرى النهر«

فى هذا الأمر ذو شئون وشجون فإننا نطرحه من خلال النقاط التالية :

أولا :إن حساسية المصريين تجاه النيل وتأمين حقهم فيه هو أمر يضرب بجذوره فى التاريخ المصرى منذ العصر الفرعونى ،ولقد حفلت الكتابات السابقة على ميلاد السيد المسيح بكثير من

٥٨٧

الروايات عن »النهر« وجاءت الإشارة إليه فى الكتب المقدسة الثلاثة ،وقد فطن »محمد على«

جنوبا وفى

مؤسس »مصر الحديثة« إلى أهمية النيل وضروة تأمين منابعه فانصرفت حملاته

تأكيدا لحق »مصر« فى المياه وقد مضى

خلفية ذلك الحاكم الذكى الوصول إلى منابع النهر

خلفاؤه على ذات النهج ،وحتى عندما قامت الثورة وأصبحت »مصر« جمهورية فإن »عبد الناصر« مضى فى ترويض إمبراطور الحبشة وعزز علاقاته بالقارة الإفريقية وكان لهيبته ومكانة مصر دورهما فى استقرار أوضاع النهر بين دول الحوض وبتوقيع اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية وادراك الأهداف التاريخية ل إسرائيل فى الوصول إلى »مياه النهر فإن الأمر قد بدأ يأخذ مسا ار مختلفا وظهرت على السطح أفكار متناثرة عن مشروعات استف اززية فى دولة المنبع أو قربها وقد

حادا وواضحا فى عهد الرئيسين السادات ومبارك ولكن قيام ثورة ٢٥يناير

اتخذت مصر موقفا

ودخول مصر فى دائرة عدم الاستقرار قد أغرى زيناوى وخلفاءه أن يبدأوا فى مشروع سد النهضة وسط ضجيج إعلامى إثيوبى جعل منه قضية قومية لا تقل فى سخونتها عما جرى فى مصر

من شحن وطنى أثناء بناء السد العالى.

ثانيا :يلاحظ كل المتابعين لفكرة إنشاء السد والبدء فى بنائه أن الأمر برمته سياسى بالدرجة

الأولى ،فحجز المياه لتوليد الكهرباء كان يمكن أن يتم بمجموعة سدود صغيرة ولكن العقول الخبيثة

يخيا وخصومة مستمرة مع »مصر« تسعى لخنق ذلك

التى تقف وراء »إثيوبيا« وتحمل

عداء تار

فضلا عن إيجاد بؤرة صراع تستنزف الجهد المصرى فى

البلد الكبير وضرب مستقبل التنمية فيه،

جميع المجالات ،لذلك فإن بناء »السد« ينطوى على نوع من »الكيدية السياسية« أكثر منها فوائد اقتصادية أو انجازات فنية ،ولقد فطنت »مصر« إلى ذلك مبك ار وذهب رئيسها »السيسى« إلى منصة »البرلمان الإثيوبى« وقال لأشقائنا فى »بلاد الهضبة« إن أمامنا طريقين أولهما »العداء المتبادل »والثانى هو »التعاون المشترك« وقد جئتكم برسالة التعاون الذى يؤدى إلى أن يكون طرفا آخر ،فنحن نعترف بحقكم فى التنمية مع حفظ حقنا فى المياه،

ابحا وألا يضر طرف

الجميع ر

ولكن يبدو أن الرسالة لم تصل إلى الأشقاء بالطريقة التى قصدها الرئيس المصرى ،فمضوا فى

دائما مع

بناء »السد« دون اكتراث بردود الفعل المصرية مدعومين بقوى دولية تعادى »مصر« تصريحات متقطعة لا تخلو من استفزاز ل»مصر« واستخفاف بشعبها يدعمهم فى ذلك حكومة الدولة التوءم ل»مصر« عبر التاريخ فى »الخرطوم« ثم كان توقيع الاتفاق الثلاثى بين »مصر »و إثيوبيا والسودان والذى وافقت عليه »مصر« بنية طيبة ورغبة صادقة ،إلا أنه قد جرى استغلاله

صحيحا

للترويج لقبول مصر بالأمر الواقع واعترافها ببناء السد دون تغيير ،فإذا كان التوقيع

٥٨٨

من الناحية القانونية ،إلا أنه خطأ من الناحية السياسية لأنه يعطى الطرف الآخر مايريد ولا يأخذ قانونيا باحترام حصة »مصر« فى مياه النهر الخالد.

اما

منه التز

ثالثا :إن انشغال »مصر« فى ظروف ما بعد ثورة يناير ٢٠١١مع تغيرات هائلة فى منطقة

»الشرق الأوسط« والتهاب حدودنا الشرقية والغربية إلى جانب المأساة السورية والانتكاسة العراقية والأزمة اليمنية والمشكلة الليبية فإن أشقاءنا فى الجنوب لم يجدوا أفضل من هذا التوقيت لاستثماره، متوهمين أن مصر فى حالة ضعف يسمح بالعبث فى حقوقها من المياه وانشاء السد ذى الطابع السياسى كما يريدون مع التنصل من الوثائق القانونية السابقة وعلى رأسها اتفاقية توزيع مياه النهر

بين مصر و السودان عام .١٩٥٩

رابعا :لا يخفى على أحد أن الترويج لأحاديث عن توصيل نهر الكونغو ب نهر النيل أو المبالغة فى حجم مياه الآبار فى »مصر« والإشارة إلى مشروعات تحلية المياه إنما هى فى مجملها مبررات لاداعى لها ،لأنها تصب فى خانة من لا يريدون ل»مصر« خي را، خامسا :كان التصور أننا خرجنا من عباءة الحساسيات التاريخية التى صنعها الاستعمار بيننا وبين أشقائنا فى الجنوب وأننا نبدأ صفحة جديدة بإيجاد شبكة تجمعنا مع دول حوض نهر النيل وتحيل الجميع إلى رابحين بحيث لا تكون رفاهية طرف على حساب سواه ،ونحن فى مصر أصحاب مصلحة فى أن يزدهر السودان وأن تتقدم »إثيوبيا« لأن فى ذلك ضمان للأمن القومى المصرى ومدعاة لاستقرار المنطقة ،كما أننا نلفت النظر وبشكل مبدئى إلى أن لدى الجعبة المصرية دفوعا قانونية ودولية تجعلها فى موقف أفضل عما هى عليه الآن ،فلو أنها أعلنت عن توقف المباحثات حول سد النهضة لأنه لا جدوى منها ولا طائل من ورائها ثم طلبت القاهرة اللجوء إلى التحكيم لدى »محكمة العدل الدولية« فإن إثيوبيا سوف ترفض ذلك ،وفى هذه الحالة فإن أبواب »مجلس حدا أدنى من العدالة عند اللزوم ،إننا لا نريد أن

الأمن« مفتوحة أمامنا والمجتمع الدولى يملك

نصل إلى نقطة صدام مع أشقائنا ،ولكن عندما يأتى الخيار بين المياه والجفاف ،بين الحياة والموت فإن الأمر يختلف! أن إثيوبيا أكدت التزامها ،خلال الاجتماع الأخير ،باحترام نتائج الدراسات الفنية خلال مراحل الانشاء المختلفة لسد النهضة طبقا لاتفاق المبادئ الموقع بالخرطوم وثيقة الخرطوم أعادت الثقة في مفاوضات السد بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا ،و أن أديس أبابا أكدت عدم البدء في ملء السد إلا بعد انتهاء الدراسات.

الأضرار الناشئة عن بناء سد النهضة:

٥٨٩

حذرت دراسة يابانية من عدة سيناريوهات »سوداء« نتيجة استمرار بناء سد النهضة الإثيوبى بالمواصفات نفسها المعلن عنها حاليا ،ليس فقط على مستوى دولتى المصب ،مصر والسودان، موضحة أن أخطر تلك السيناريوهات انهيار السد ،واختفاء السودان ،وتهجير ٤ملايين مصرى من سواحل البحر المتوسط ،وهو الأمر الذى أكده عدد من خبراء المياه والرى المصريينوأوضحت الدراسة ،التى أعدها أستاذ السدود والمياه بجامعة كيوتو اليابانية ،أن التأثيرات السلبية ستطول البحر المتوسط ،بعد انخفاض مستويات المياه بنهر النيل ،والذى سيؤثر أيضا على نوعية المياه ومحطات الشرب فى مصر ،كما سيؤثر سلبا على مخزون المياه فى بحيرة ناصر ،وفقا لموقع المونيتور الأمريكى ،المتخصص فى أخبار الشرق الأوسط.

وتشمل الدراسة ،التى مازالت قيد الإعداد ،تقييم عدة سدود عملاقة على مستوى الأنهار فى العالم، وما يتعلق بسد النهضة الذى تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق ،ووضعت الدراسة مثلثا بيانيا لحجم الأضرار التى ستطول نهر النيل ،بعد تشغيل السد ،المرتقب أن يبدأ فى يوليو ،٢٠١٦وتأتى قاعدة المثلث لتظهر مستويين من التأثيرات بدولة المنبع إثيوبيا ،يبدآن بتراكم الطمى داخل بحيرة سد النهضة ،نتيجة عدم وجود فتحات كافية عند القاع لتمرير المواد الرسوبية ،ما يزيد من احتمالات انهياره ،إلى جانب زيادة معدلات البخر والغازات 

المسببة للاحتباس الحرارى ،فضلا عن

تدهور المواصفات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية للمياه.

ووفقا للدراسة ،فقد وضع الرسم البيانى حجم التأثيرات على مصر والسودان بثلاث درجات ،الدرجة الأولى من التأثيرات هى منع وصول الطمى للسودان ،وتقليل كميات المياه ونظام السريان إلى مصر ،يتبعه تدهور جودة المياه وتلوثها ،بينما تشمل تأثيرات الدرجة الثانية على مصر والسودان البيئة البرية ،نتيجة تدهور نوعية المياه التى تصل تباعا إلى اللافقاريات ،ثم الأسماك ،بينما تأتى فى قمة الهرم التأثيرات السلبية للكائنات الثديية والطيور.

دراسة نماذج مختلفة لتأثيرات السدود »المسعورة« على مستوى عدد من أنهار العالم ،والتى تحجز وتحدث خللا فى اتزان النهر الطبيعى ،ولا تأخذ الدول فى الاعتبار عند إعداد

المياه والطمى خلفها

التصميمات الخاصة بها تدابير تقليل هذه الآثار السلبية على البيئة والمجتمعات الواقعة أمام وخلف السد ،وأضاف أن السبيل الوحيد هو إنشاء سدود شفافة تولد الكهرباء ولا تعوق المياه والرواسب »خلال ١٠سنوات ،سينخفض مجرى نهر النيل باتجاه مصر والسودان أسفل سد النهضة بأكثر من ٥أمتار ،إذ سيؤثر السد على تآكل المجرى النهرى ،بما يهدد ساحل البحر المتوسط ،الذى

٥٩٠