النيل حابي وملف سد النهضة

سيطغى على أراضى الدلتا ويغرقهايحتاج الأمر إلى تدابير هندسية وبيئية سريعة -قبل اكتمال إنشاء سد النهضة -للحفاظ على السواحل المصرية من التآكل».

وقالت الدراسة :يعانى البحر المتوسط -بعد بناء السد العالى بمصر -من تدهور نوعية المياه به، وتراجع الثروة السمكية ،وانقراض أنواع عديدة منها ،نتيجة حجز مياه النيل ببحيرة ناصر ،بينما سيضيف سد النهضة مزيدا من الأزمات البيئية للبحر المتوسط ،تأثير سد النهضة يهدد بالتعجيل بتهجير ٤ملايين مصرى يعيشون بالمدن الساحلية ،وبما أن منسوب »المتوسط« يرتفع حاليا من ١سنتيمتر إلى ٢سنتيمتر سنويا ،بينما فى المقابل ،تنخفض أراضى الدلتا بمصر ملليمت ار إلى ٣ ملليمترات ،فستزداد هذه النسب بانخفاض مستويات مياه النيل.إن مشكلة تراكم الطمى فى بحيرة سد

سيدمر ٣سدود سودانية،

النهضة يمكن بالفعل أن تؤدى إلى انهياره ،ما سيتسبب فى فيضان ووقتها ستختفى السودان ،وعندما يأتى إلى مصر ،سيسبب خطورة على السد العالى ،الذى لن يستوعب كميات المياه المتدفقة إليه ،وبالتالى يمكن أن ينهار السد العالى ،وفى هذه الحالة ،لن

يكون هناك ما يسمى الشعب المصرى

عمر سد النهضة لن يتعدى ١٠٠سنة على أبعد تقدير ،مع وجود احتمالية كبيرة لانهيار سد

ومعرضة للانهيار فى أى لحظة ،فى ال٤٠

النهضة ،لأن منطقة بنائه هى منطقة زلزالية خطيرة 

معرضة للانهيار ،لاحتوائها

مدمرة ،كما أن التربة البازلتية نفسها 

سنة الأخيرة ،وقعت عدة زلازل 

على فجوات ،ومبنى السد سيتسبب فى الضغط عليها.

إثيوبيا لن تتأثر كثي ار بانهيار سد النهضة ،لأنه يقع فى ال ٣٠كيلومت ار الأخيرة من أراضيها ،وبالتالى المتضررة فقط ،لكن السودان ستتضرر كثي ار ببناء السد ،لأن مناطق طرح

ستكون هذه هى المنطقة



سيضر بالزراعة .أن مصر تواجه

النيل على الجانبين ،والتى تقوم عليها الزراعة ستنخفض ،ما مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالفتحات المائية التى تطالب بزيادتها ،تتعلق بالأمن المائى المصرى والاستغلال فى فترات الجفاف أو حدوث أعطال لتوربينات توليد الكهرباء.إذا لم تجد إثيوبيا حلا لمشكلة الإطماء فى بحيرة سد النهضة ،فسينهار السد بالفعل ،أن أضرار السد تمتد لجوانب أخرى مثل تغير المناخ ،الذى سيتسبب فى مشاكل واسعة بإثيوبيا تتعلق بالزراعة ،كما ستتأثر مصر بتغير المناخ ،بسبب انخفاض منسوب سريان المياه فى مصر .أن نوعية المياه ستتأثر كثي ار بكمية سريان المياه ،التى تلعب دو ار كبي ار فى تقليل معدل تلوث المياه ،ما يعنى ارتفاع نسبة تلوث مياه الشرب ،والذى سيؤثر على الزراعة والتربة ،خاصة فى ظل ارتفاع نسبة المخلفات فى مصر .وفيما يتعلق بتهجير ٤ملايين مصرى من السواحل المصرية ،أن تغير المناخ -بسبب ندرة وصول المياه

٥٩١

إلى المناطق الساحلية -سيؤدى إلى تغير خريطة توزيع السكان والزراعة والصيد ،وبالتالى ارتفاع

معدل الهجرة الداخلية.

حذر خبراء مياه مصريون مما اعتبروه تأثيرات مضرة لسد النهضة« الإثيوبي على الحياة البرية والأوزون ،والبيئة بصفة عامة« مطالبين بنشر الدراسات التي أجريت في هذا الإطار ،وايجاد السبل السياسية والقانونية لضمان حصول مصر على حصتها كاملة من مياه النيل ،لأنه شريان الحياة على الأراضي المصرية .أن المياه ،التي ستأتى إلينا ،ستكون وفق ملء الخزان ،كما سيكون نظام التشغيل وفقا لاحتياجات اثيوبيا مما قد يصنع نزاعا على كميات المياه التي ستتدفق مرو ار من

فتحات السد ،خاصة في السنوات ضعيفة الفيضان.

أن الفيضان يجدد شباب النهر ،وينظم قاعه وجوانبه وجزره ،ولكن بعد بناء السد سيخضع لنظام بيئي جديد ،وسيكون حجم النقص في كميات المياه ،وفق بعض التوقعات بالنسبة لمصر ،في حدود من ٩إلى ١٢مليار متر مكعب ،وقد تكون هذه الكمية متغيرة كل عام على حسب كميات الأمطار والبخر ونظام تشغيل السد ،وهذا كله سيحتاج لمفاوضات صعبة خاصة أن الأمور غير واضحة وغير شفافة ،ولم تقدم اثيوبيا التصميمات الخاصة بالسد على مدى مراحل الإنشاء لتدارك

الأمور الفنية.

نحن متهمون باستخدام كميات كبيرة من المياه ،وأننا نلوث نهر النيل ،والحقيقة أننا ليس لدينا ما يغنينا عن مياهه ،كما أن الحديث عن أنه توجد أنهار جوفية في الصحراء الغربية فيه مبالغة إذ يوجد خزان الحجر الجوفي ،وليس نه ار جوفيا ،ولا علاقة له بنهر النيل ،وهو موزع على الواحات المصرية ،على حسب نوعية المياه وعمقها ،مثل واحات الفرافرة وسيوة ،فيما تواجه مناطق مثل الواحات الخارجة مشكلات في نقص المياه .الحديث عن وجود خزانات بهذه الضخامة لا يخدم مصر في قضية سد النهضة خاصة أن استخدامات المياه في الفترة المقبلة ستحتاج إلى تنظيم استخدام مواردنا المائية ،وتحديد كيفية معالجة مياه الصرف خاصة أن مصر ستعانى من الجفاف.

عدم وجود دراسات للتأثيرات البيئية لسد النهضة ،أن الكثيرين لا يعرفون أن الدراسات الأولية لهذا السد أعدت بمنحة من الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٥٨ثم قام سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي بدراسة النمذجة لحدوث انهيارات للسد ،وتوزيع تلك النتائج على دول المصب ،وذلك عام ٢٠١٥لكن تلك التفاصيل لم يتم نشرها ،وكذلك لم يتم حتى الآن ،نشر الدراسات الخاصة بتقويم الآثار البيئية والاجتماعية والهيدروليكية.الحذر من حدوث زلازل نتيجة تخزين تلك الكميات من

٥٩٢

المياه خلف السد ،مما قد يؤدى لانهيار الخزان ،وهذا يكون كارثيا على منطقة النيل الأزرق

والسودان مع احتمال غرق الخرطوم ،وفق توقعه.

سد النهضة ستكون له تأثيرات سيئة على الحياه البرية ،فقد تختفى بعض الثدييات والزواحف بسبب غمر مياه البحيرة للأراضي الزراعية حول بحيرة تانا ،وكذلك ستختفى النباتات التي ستكون تحت عمود من المياه مقداره ١٤٥مترا ،مما يؤدى لتحلل المياه ،وخروج غاز الميثان.

كما يتوقع أن ينتج عن خروج غاز الميثان قيمة ما يعادل ٨أطنان كربون مما يؤدى لتأثيرات مضرة على طبقة الأوزون ،فيما يؤدى انخفاض سرعة المياه إلى هلاك بعض الأنواع من الأسماك ،وكذلك سيتغير التركيب الكيماوي للمياه ،مما يتبعه تغيرات في نسبة الأكسجين المذاب، ويصبح غير صالح لبعض النباتات والحيوانات ،بالإضافة إلى انخفاض إنتاج السد العالي من الكهرباء بما بين %٢٥إلى %٤٠لذلك يجب التنبيه -إلى أهمية وضرورة استكمال دراسات تقويم الأثر البيئي والهيدرولوجي والاجتماعي لسد »النهضة« ،لأنها غير كافية ،ولا واضحة.

كشفت صور جديدة للأقمار الصناعية ،التقطها القمر الأمريكى لاند سات ،عن تحول مجرى النيل إلى بحيرات متعددة بسبب إقامة عدد من السدود على النيل الأزرق فى إثيوبيا والسودان ،وهو المنبع الذى يمثل %٨٥من إجمالى الموارد المائية لمصر والسودان ،حيث يمد مصر ب ٤٧.١٨

مليار متر مكعب من المياه سنويا.

بعد انتهاء بناء سد النهضة بإثيوبيا وزيادة معدلات الأمان للسدود الأخرى على مجرى النيل الأزرق بالسودان »سد مروى ،وسد الروصيرص ،وسد سنار« ،سيؤدى ذلك إلى نقص الإمداد بالمياه وتقليل سرعة جريان الماء فى النيل بالسودان ومصر ،مما سينتج عنه تحول مجرى النيل الأزرق إلى بحيرات متقطعة أمام سدود النهضة والروصيرص وسنار ومروى والسد العالى وسيتوسط هذه

البحيرات رافد صغير كان يسمى نهر النيل.

وفقا لأحدث صور الأقمار الصناعية فإن سد النهضة الإثيوبى الجارى إنشاؤه تم تنفيذ %٦٠من أعماله الإنشائية ،ويصل ارتفاع السد بعد الانتهاء منه إلى ١٧٥مت ار بطول ١٨٠٠متر ،ويقع خلفه منخفض يسع كمية من الماء تقدر ب ٧٦مليار متر مكعب ،ويسمى هذا المنخفض ب »بحيرة السد« ،أن الصور أوضحت ضخامة وموقع سرج السد saddleالذى يحمى جوانب البحيرة والمنطقة المحيطة ببحيرة السد ،مشددا على أنها تؤكد أن غرض السد هو تخزين المياه لأغراض

أخرى غير توليد الكهرباء.

٥٩٣

صور الأقمار الصناعية كشفت عن زيادة مساحة المياه بشكل كبير خلف سد مروى الذى يقع شمال بلدة مروى على بعد ٧٢٤.٥كم شمال الخرطوم »تم القياس خلال مجرى النهر« ،ويقع

مركز السد عند دائرة عرض ٤٠-١٨

شرقا ،ويقع على نهر

٨-١شمالا وخط طول ٨.٣ ٣ ٣٢

النيل الأزرق ،بالقرب من الشلال الرابع ،حيث ينقسم النيل هناك إلى عدة فروع تتوسطها جزيرة كبيرة ،وأن الغرض الأساسى من إنشاء السد هو توليد الطاقة الكهربية.

المطالبة بضرورة التنسيق الكامل بين مصر والسودان لمجابهة تلك المخاطر ،خاصة التى تنجم عن بناء سد النهضة الإثيوبى ،نظ ار لأن تخزين المياه وما تحمله من رواسب الطمى خلف سد النهضة سيؤدى إلى حجز كميات كبيرة من الطمى فى بحيرة السد مع تخفيض سرعة انحدار المياه .بعد الانتهاء من السد الإثيوبى ومع ضعف جريان المياه المحملة بالرواسب ستقوم تلك السدود بحجز كميات إضافية من المياه ولوقت ليس بطويل ،وعليه ستتأثر حصة مصر فى بادئ الأمر ،وذلك بجانب الدراسات البيئية والمؤكدة جيولوجيا لموقع السد والتى تنذر بوقوع كوارث من جراء تخزين ما يزيد على ٧٦مليار طن من المياه ،بخلاف وزن الرواسب المندفعة من أعالى المنطقة المحيطة ،وهو ما يؤدى إلى اختلال القشرة الأرضية فى تلك المنطقة ،ما يؤدى إلى وقوع زلازل مدمرة .يجب علي كلا من السودان ومصر والمجتمع الدولى المشاركة فى الضغط على إثيوبيا فيما يتعلق بكمية المياه المخزنة والتى لا يجب أن تزيد على ٢٥مليار متر مكعب.

هل يمكن أن يعطينا النيل الأبيض ..ما سوف نفقده من النيل الأزرق بسبب سد النهضة

مستقبلا ،وليس

الإثيوبى؟! يعنى ندرس كم من المياه يمكن أن تتحكم فيها إثيوبيا ،بعد تنفيذ سدها،

فقط خلال فترة تعبئة بحيرة هذا السد ،وهى نقطة خلافية بيننا وبين أديس أبابا ،لأن إثيوبيا خططت لعملية التعبئة أى الملء خلال ٦سنوات ،ونحن نقترح ألا تقل هذه المدة عن ١٠أو ١٢سنة، بحكم أن حجم الخزان يصل إلى ٧٤مليار متر مكعب ..أى اقتراحنا يهدف إلى تقليل الضرر عنا ..ونعود إلى أصل السؤال .نقول إن النيل الأزرق يعطى لمصر ٪٨٥من حصتها من النيل..

والباقى يأتى من النيل الأبيض ،البعيد كلية عن إثيوبيا ،وهذا الأبيض يوفر لمصر ال ٪١٥الباقية..

دائما ،وليس فقط خلال تكوين إثيوبيا لبحيرة

فهل يمكن أن نصل بهذه النسبة إلى %٣٠أو أكثر

سد النهضة؟.

كنا قد عجزنا حتى الآن عن الاتفاق مع

إجابة هذا السؤال تضعنا أمام معضلة سياسية ..فإذا إثيوبيا -وهى دولة واحدة من دول حوض النيل ..فهل يمكن أن نتفق مع ٩دول ينبع منها النيل الأبيض بكل روافده؟ نقول ذلك رغم أن إثيوبيا هى »الدولة الصقر« بين دول الحوض كلها وعددها

٥٩٤

١١دولة ..ولكن هل دول منابع -ومسار -النيل الأبيض هى من الحمائم ..وفيها أوغندا وكينيا وتنزانيا وجنوب السودان ،هذا إذا اعتبرنا أن باقى دول حوض النيل الأبيض مثل رواندا وبوروندى والكونغو وغيرها يمكن الحصول على موافقتها على أحلامنا بزيادة حصتنا من مياه النيل الأبيض؟!

سنويا ،وهى

إن إثيوبيا-وحدها -يسقط عليها حوالى ١٦٦٠مليار متر مكعب من مياه الأمطار

التى تتسبب فى نشوء العديد من الأنهار منها -وهى ١٢نه ار -أشهرها الأزرق وعطبرة والسوباط والجاش ،حتى إن بعضها يتجه شرقا ليصب فى البحر الأحمر ..ولكن كمية الأمطار التى تسقط على منابع النيل الأبيض وأشهرها بحر العرب وبحر الغزال وبحر الزراف وبحر الجبل كونت العديد من البحيرات أشهرها وأكبرها بحيرة فيكتوريا وبحيرة ألبرت ،وادوارد وتنجانيقا ونو ورودولف .ولكن الكثير من هذه المياه تسيح لتغطى معظم أراضى هذه المناطق بالذات فى موسم الأمطار وتنشئ ما نطلق عليها مناطق السدود -وهى سدود طبيعية من الحشائش والنباتات تعرقل اندفاع وجريان مياه كل هذه الأنهار فى اتجاهها للانضمام ثم التجمع فى مجرى واحد هو النيل الأبيض ..وأشهر هذه المناطق التى تفقد معظم مياهها موجود فى دولة جنوب السودان الآن ..وبسبب فقدان الجانب الأكبر من المياه فى هذه المناطق -وأهمها -حوض بحر الجبل والغزال والسوباط هى منطقة السدود التى فكرت مصر منذ عام ١٩٣٨فى الاستفادة منها لزيادة حصتها من المياه ..وهنا نبعت فكرة مشروع قناة جونجلى ،وفى هذا الحوض وحده تبلغ مساحة المستنقعات التى تضيع فيها المياه حوالى ٨٣٠٠كيلومتر مربع ..وترتفع هذه المساحة إلى ١٢ألف كيلومتر إذا ارتفع منسوب المياه فى النهر نصف متر فقط ..وهنا يفقد النهر معظم مياهه بسبب البخر ..والمشكلة أن هذه السدود تنتشر فى أحواض بحر الجبل وبحر الغزال ..وتمتد إلى السوباط ،وباستخدام طائرة مروحية صغيرة فوق معظم هذه المناطق وبالذات منطقة الحدود بين إثيوبيا وجنوب السودان .وبتفصيل أكبر فوق نهر بارو ونهر حيلا ونهر أكوبو وهناك عوائق هذه المنطقة وبالذات مستنقعات مشار غرب نهر بارو ونهر السوباط ..ومستنقعات هائلة من المياه ..تضيع ما بين التبخر إلى السماء والانسحاب إلى أعماق الأرض المشبعة ،و ٪٩٠منها يضيع تماما ..وكان ذلك وراء فكرة مشروع قناة جونجلى ..الذى نفذنا منه ٪٨٥إلى أن تم إيقافه بسبب الحرب الأهلية ،فى جنوب السودان هل يمكن أن نعوض ما سينقص بسبب سد النهضة بمياه من النيل الاستوائى ،وهل تنجح مفاوضاتنا مع ٨دول تمثل منابع النيل الأبيض بينما تتعثر مفاوضاتنا مع إثيوبيا »صقر »دول حوض النيل الشرقى ،تلك معضلة صعبة ..ولكنها ممكنة ..وهل ننتظر إلى أن تقع الواقعة ويقل

٥٩٥

تدفق مياه النيل الأزرق إلينا ،وربما تقليل اندفاع مياه النيل الأزرق ،يعطى فرصة لمياه النيل

شمالا ،بداية من جزيرة توتى فى الخرطوم.

الأبيض للتقدم

أعلن المعهد التكنولوجى لجامعة ماسوشيتسي ،اكبر الجامعات الامريكية واهمها،نتائج دراسته المهمة عن سد النهضة الذى تقيمه إثيوبيا على النيل الازرق ،ويخشى المصريون من خطورة تأثيراته السلبية على أوضاع الزراعة والرى ومجمل الحياة الاجتماعية والسياسية فى مصر .

أولا :الحقائق التى تعلنها الدراسة ،ان النيل من الانهار العالمية القليلة جدا التى يقام عليها سدان كبيران ،السد العالى فى مصر دولة المصب وسد النهضة فى اثيوبيا دولة المنبع ،واذا كان صحيحا ان إثيوبيا سوف تلتزم فى عملية بناء السد قاعدة لا ضرر ،ولا ضرار ،يصبح من الضرورى والصواب ان يتوافق المصريون والإثيوبيون على كيفية تشغيل السدين بما يحقق توافق المصالح ويضمن تامين احتياجات مصر من المياه خلال فترة التخزين ،وتلك ضوابط مهمة تستوجب وجود اتفاق مكتوب يحدد فترة ملء خزان سد النهضة حالة الفيضان فى كل موسم ،ويضمن تمرير حجم المياه التى تعتمد عليها مصر فى الزراعة والشرب ،ويحقق لإثيوبيا أكبر استفادة ممكنة من توليد

الكهرباء .

ثانيا :يتحتم بالضرورة ان تكون عملية ملء خزان سد النهضة مرنة تتوافق مع حالة الفيضان فى كل موسم ،وتحقق مصلحة أثيوبيا فى رفع منسوب المياه داخل البحيرة سد النهضة بما يضمن لها توليد نسبة اكبر من الكهرباء ،ويفى فى الوقت نفسه بضمان استمرار سد أسوان العالى فى وظيفته، وذلك لن يتحقق دون تعاون حقيقى شفاف بين الاطراف الثلاثة مصر واثيوبيا والسودان .

ثالثا :طبقا لتخطيط السد ورسومه الأساسية ،ثمة سد تكميلى يقام على الطرف الشمالى الغربى من بحيرة سد النهضة ،يمتد طولا إلى عشرة كيلو مترات من جسم السد ،ويرتفع إلى حدود ٥٠مت ار بما يجعل من خزان السد الاضخم فى العالم ،..الامر الذى يتطلب بالضرورة خطة وقائية كاملة تمنع تسرب مياه الخزان عبر هذا السد التكمليلى الذى يطول عشرة كيلو مترات ومن المحتمل كثي ار ان تكون هناك نقاط ضعف على امتداد طوله تحتاج إلى ضمانات إنشائية تحافظ على سلامة السد

وتمنع تسرب المياه .

رابعا :طبقا للمعلومات المتاحة عن السد فإن الفتحات الموجودة فى جسم السد او الأخرى المتعلقة بفتحات التوربينات لا تسمح بتمرير الحد الادنى من كميات المياه التى تحتاجها مصر أو تمرير حد أكبر فى ظروف الطوارئ ،الامر الذى يتلطب إعادة نظر فى قضية فتحات السد،فضلا عن الأثار السلبية الأخرى التى يمكن ان تقع على مصر.

٥٩٦

هدم سد النهضة والتصدى لكل محاولات خنق مياه النيل ،أوقعت السفير الإثيوبى فى ورطة تستدعى خروجه عن الصمت لاستئناف الحكم أو للرد والتوضيح ،فأخطر ما يواجهه أى سفير فى دفاعه عن سمعة وصورة دولته هو أن يتسرب العداء لبلاده من الأطر الدبلوماسية وكواليس الاجتماعات الرسمية إلى رجل الشارع والمواطنين البسطاء ،والأخطر أن يصلوا إلى قناعة بأن مشاكلهم الحياتية وعقيدتهم الوطنية والدينية مرهونة بالصداقة أو بالعداء لدولة ما ،حدث هذا على مدى أكثر من ٦٠سنة مع دولة عنصرية اسمها إسرائيل وهى تستحق ما جرى لها فى الوجدان الشعبى المصرى والعربى الذى لم تستطع معاهدة سلام ولا تطبيع علاقات ولا عودة سيناء ولا اتفاقيات الكويز أن توقف العداء ولا الدعاء عليها فى المساجد ،خاصة بعد الموقف الصعب وغموض المصيرالذى يمكن أن تقودنا إليه المحادثات الثلاثية المعقدة حول سد النهضة ،لدرجة صارت معها مهمته محفوفة بالمخاطر ،لن تنقذها ثقافته الواسعة وأدبه الجم وعشقه لمصر والمصريين ولغته العربية ،وهتافه تحيا مصر ،وحديثه الدائم عن العلاقات الأزلية بين الشعبين ،بل تنقذ هذه العلاقة موقف شجاع تعلى فيه الحكومة الإثويبية مصلحة شعبين يربطهما شريان حياة واحد .سد النهضة المحادثات والبناء يواجهان حكم الإعدام والانهيار ،هذا مع كل الإحترام للشعب الإثيوبى وحقه فى التنمية الذى يجب أن يسبقه حق كل شعوب دول الحوض فى الحياة ،أن حجم الثقة فى جدوى إظهار العين الحمراء لكل عابث بالمواثيق الدولية وضرورة التلويح بالجزء الغاطس من قوة المفاوض المصرى القانونية والعسكرية ،ومتابعة اجتماع مجلس الدفاع الوطنى الذى حضره وزير الرى إلى جانب وزير الدفاع ،والثقة فى طبيعة نهر النيل ذاته ،وهوكما وصفه إميل لودفيج مؤلف كتاب النيل حياة نهر بأن النيل كائن حى وحر يبلغ عنفوان شبابه وفتوته وجموحه فى منطقة سد النهضة،فهو «بعدأن يتفلت من الغابة البكر ينمو مصارعا وعندما يبلغ رجولته يقاتل الانسان ..ولم يجرؤ أحد بعد على قهر منابع النيل ولا على الانشاء والتنظيم فوق ضفافه وما كان النيل ليحتمل أو يقبل جس ار إلا بعد ثلاثة آلاف كيلومتر من الجسر التحتانى وعلى أطراف الصحراء وقد حاول ذلك كثير من الحيوان والانسان فكان الهلاك نصيبهم والنهر الفتى يطلق العنان لصولته الطفلية فائ ار مدحو ار مزبدا سعيدا بالحياة.

ولا الثقة بانهيار السد مفاوضات وبناء هو ما ذكره الخبراء حول هشاشة التربة فى منطقة سد النهضة وعدم تحملها جسم السد فى حالة ملئه ،ولا سبب تفاؤل هو لغة المنطق والحسابات أن النيل الأزرق يحمل ١٣٦مليون طن من الطمى سنويا مما سيقلل دوريا من سعة البحيرة أمام السد ويقلص من قدرات السد على توليد الكهرباء وسعة تحمله ويغير من طبيعة تدفقات النهر كما خلقها

٥٩٧

الله ،وهو ما ينص عليه صراحة القانون الدولى الذى يحافظ على حق دول المصب فى طبيعة النهر التى تشكلت عليها طبيعة الحياة وحقها فى شهور الفيضان وشهور التحاريق .وفى هذا المجال افتتح وزير الموارد المائية والرى ،الاجتماع الدورى للهيئة المصرية -السودانية الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ،والتى تستمر ٤أيام ،الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل إحدى ثمار اتفاقية ١٩٥٩بين مصر والسودان ،والتى يعد أحد أهم أهدافها التنسيق والتعاون الثنائى ليس فقط على مستوى مجال الموارد المائية المشتركة ،وانما أيضا على مستوى علاقات البلدين بدول حوض النيل والتجمعات الأفريقية المشابهة ،بالإضافة إلى تحقيق التعاون الفنى فى مجال البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النيل ،وزيادة إيراده واستمرار الأرصاد المائية على النهر

وروافده فى أعالى النيل.

تم تكليف أعضاء الهيئة بعرض الموقف الحالى والإنجازات التى تمت فى مشروعات التعاون الفنى والتنمية المائية بجنوب السودان ،ومناقشة بحوث تقليل الفاقد بأعالى النيل ،وتطوير عمليات الرصد والقياس على نهر النيل وروافده واعادة هيكلة النظام الوظيفى بالهيئة ،بما يتناسب مع التحديات التى يواجهها مستقبل التعاون مع دول حوض النيل ،وتأثير التغيرات المناخية على سقوط الأمطار

على دول الحوض.

الاجتماعات عرضت نتائج الأعمال السنوية لإدارة الرى المصرى بالسودان ،والتى تقوم بأعمال متابعة الرصد الميدانى لمناسيب النيل الشمالى النيل الأزرق والنيل الأبيض والثانية فى ملكال بجنوب السودان ،المسؤولة عن قياسات منابع النيل الأبيض عند منطقة ميلوت وملكال ومنطقة بندا دائما ،مع مراجعة ما تم تنفيذه من الق اررات

حلة دوليب ،على نهر السوباط .ومناقشة ١٥

والتوصيات التى تم اتخاذها خلال الاجتماع السابق والهادفة إلى الحفاظ على موارد النهر وتنميتها، وكذلك مناقشة موقف فيضان العام الحالى للنيل وأحدث التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل ،بالإضافة إلى موقف مشروعات التكامل الزراعى بين البلدين ،موضحا أن اختصاصات الهيئة تتمثل فى الإشراف على تنفيذ المشروعات التى تقرها حكومة البلدين واجراء أعمال الرصد والقياس المشترك للموارد المائية بجميع الروافد.

اكد وزير الموارد المائية والرى ان الشركات الاستشارية المعنية بتنفيذ دراسات الآثار المتوقعة من جراء سد النهضة الاثيوبى أكدت التزامها بتسليم العروض الفنية والمالية للمكاتب الاستشارية الى الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا ،المكتب القانونى المكلف بإعداد العقود النهائية يقوم حاليا

بتجهيز المسودات القانونية.

٥٩٨

هناك تواصلا من جانب الدول الثلاث مع المكتب القانونى للحصول على التفاصيل المطلوبة ومراجعة واستيفاء مسودة العقود النهائية التى ستوقعها الدول الثلاث والمكتبان الاستشاريان فى احتفالية خاصة بالخرطوم الشهر القادم بحضور وزراء الدول الثلاث.هناك مشاورات جارية بين وزراء الدول الثلاث لتحديد موعد الاجتماع القادم لاحقا والمقرر لاستكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى بالدول الثلاث مؤخ ار بالعاصمة السودانية الخرطوم وانه فور تحديد الميعاد اليوم سيتم الإعلان عنه.

يخلص تقرير المعهد التكنولوجى لجامعة ماساشوتسى حول النهضة إلى حقيقة أساسية مفادها أنه بدون تعاون وثيق وشفاف بين أثيوبيا ومصر والسودان .سوف يصعب بل يستحيل تحقيق الاستفادة الكاملة من سد النهضة بما يمكن أثيوبيا من حسن استثمار مواردها المائية ويضمن تمرير احتياجات مصر والسودان المائية دون عوائق ،خاصة ان اثيوبيا تمول بناء السد من مواردها المالية المحلية دون اسهام من المؤسسات المالية العالمية والمصارف الدولية التى تشترط موافقة كل دول الحوض لتمويل المشروع ،الأمر الذى يلزم اثيوبيا ضرورة الاسراع بعائدات بيع الكهرباء المتولدة من السد إلى دول الجوار الافريقى عبر شبكة من خطوط الضغط العالى تصل إلى كينيا يحتاج بناؤها إلى ٣أعوام وأخرى إلى الشمال تصل إلى مصر والسودان يحتاج بناؤها إلى خمسة أعوام ،فضلا عن ضرورة إنجاز اتفاقية تجارية نواتها الاساسية اثيوبيا والسودان ومصر ،بدونهما يتعذر على أثيوبيا الحصول على عائدات بيع الكهرباء التى تصل إلى مليار دولار فى العام مقابل

١٣ألف ميجاوات ينتجها السد.

ولهذا السبب يؤكد تقرير جامعة ماساشوتسى الذى شارك فى وضعه مجموعة عمل تضم أهم الخبراء العالميين فى اقتصاديات الموارد المائية وبناء السدود ومشاكل الانهار الدولية التى يتشارك

فيها اكثر من دول على عدد من النتائج .

أولها ،تأكيد أحقية اثيوبيا فى تنمية مصادرها المائية ،فى إطار التزامها المعلن بأن سد النهضة سوف يتم بناؤه وتشغيله بما يضمن عدم الاضرار بمصالح دولتى المصب ،السودان ومصر، المائية ولتحقيق هذا الهدف يتحتم على وجه السرعة انجاز اتفاق لا غنى عنه يربط وينسق بين عملية تشغيل سد النهضة وملء خزانه وتشغيل السد العالى لضمان قيام اثيوبيا بالوفاء بتعهداتها

تجاه دولتى المصب .

٥٩٩

ثانيا :يتحتم ايضا انجاز اتفاق أخر ينظم تعارض المصالح بين اثيوبيا التى تريد ملء خزان سد النهضة فى أسرع وقت لسرعة انتاج الحد الأكبر من الكهرباء ومصالح مصر والسودان اللتين تريدان تمرير احتياجاتها المائية خاصة فى فترات الجفاف والفيضانات المنخفضة .

كما يخلص التقرير إلى ضرورة تناسب فتحات السد لتمرير احتياجات مصر والسودان المائية فضلا عن المخاطر المحتملة من احتمالات تسريب مياه خ ازن سد النهضة عبر السد التكميلى الذى يطول لأكثر من ١٠كيلومترات ويرتفع ٥٠مت ار وبسببب طول مساحته ربما يعانى نقاط

ضعف يحسن الانتباه لخطورتها.

عقدت اللجنة المصرية للتضامن لقاء عن»قضية سد النهضة« حيث تم تناول نتائج المفاوضات والمباحثات المشتركة بين دول حوض النيل.وعلى الرغم من البرودة الشديدة وانخفاض درجة الح اررة فإن الموضوع الحيوى الذى تم تناوله وردود أفعال الحضور أضفت ح اررة شديدة على الحدث .وقد استهل أعمال اللجنه أن الموضوع شائك وخطير ومهم لأنه يمس حياة شعب ووطن .انها المرة الثالثة التى تستضيف فيها اللجنة فعاليات تتعلق بهذا الموضوع بهدف توفير معلومات أكثر دقة لطمأنة الشعب المصرى والكشف عن الحقائق بقدر ما نستطيع .تم استعرض الجوانب الفنية لمسألة “سد النهضة” وما تم إعلانه من مواصفات السد الإثيوبى وقدراته التخزينية وما قد يترتب على إقامته من أوضاع مائية فى مصر أثيوبيا اعلنت عن بداية العمل فى السد دون تشاور أو إتفاق مع دولتى المصب السودان ومصر وهو الأمر الذى يخالف كل الأعراف الدولية بما فيها اتفاقية عنتيبى التى وقعت أثيوبيا عليها مع بعض دول حوض النيل .أن أثيوبيا ترى حتى الآن أن السد لن يلحق بمصر أو السودان “ضر ار ذا شأن” خاصة وأن تعريفها لهذا النوع من الضرر قد يختلف عن تعريف مصر له .كما نبه إلى أهمية ما تم التوصل إليه فى “إعلان المبادئ” بين مصر والسودان واثيوبيا فى مارس ٢٠١٥منوها إلى أن هناك فى اثيوبيا من تصور أن “إعلان المبادئ غير ملزم”.ما يجب ان يؤخذ فى الإعتبار فى ظل الموقف الحالى ما يلي:

-١المتابعة الدقيقة لما سيقوم به المكتبان الإستشاريان من دراسات وتقييم لآثار السد الإثيوبى وضرورة تقدير الأخطار المترتبة على جميع النواحى الإقتصادية والإجتماعية فى دول المصب

وتحديد المعايير التى ستؤخذ فى الإعتبار.

-٢البدء من الآن فى التفاوض حول قواعد الملء والتشغيل السنوي.

-٣العمل على ألا يزيد الملء الأول عن التخزين الميت وضرورة التأكد من حجم التخزين.

٦٠٠