النيل حابي وملف سد النهضة

نهر الكونغو الذى يجرى الحديث عن نقل المياه منه إلى مصر هو بحق مملكة المياه الإفريقية.

ويعرف النهر عند السكان المحليين باسم نهر زائير ،وهى كلمة محرفة عن كلمة« نزارى »باللغة المحلية التى تعنى نهر .ويبلغ طول نهر الكونغو نحو ٤٣٧٠كيلومترا ،أى قرابة ثلثى طول نهر النيل .أما إيراداته المائية السنوية فتبلغ نحو ١٢٩٣مليار متر مكعب ،أى قرابة ١٤مثل إيرادات نهر النيل وفقا لتقديرات اليونسكو ،بما يجعل منه ثانى أعظم أنهار العالم بعد نهر الأمازون الجبار الذى يعد امبراطورية المياه العذبة العظمى فى العالم بإيراده السنوى البالغ أكثر من ٥٦٠٠مليار متر مكعب سنويا ،أى نحو ٦٠مثل الإيراد المائى السنوى لنهر النيل .وتحصل الكونغو الديمقراطية على الجانب الأعظم من إيرادات نهر الكونغو ،أو نحو ٩٠٠مليار متر مكعب ،بينما تحصل جمهورية الكونغو وأنجولا على باقى إيرادات النهر .وتستهلك جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو ١٢.٨مليار متر مكعب فقط من المياه العذبة ،بنسبة %١.٤من إجمالى إيراداتها المائية، وهذا يعنى أن هناك قرابة ٨٨٧.٢مليار متر مكعب تتدفق من الكونغو الديمقراطية وحدها إلى المحيط الأطلنطى دون أن يتم استخدامها .ونهر الكونغو له روافد كثيرة ،فهناك مجموعة من الروافد تنبع من بحيرة كيفو والحوض المغذى لها ،وهذه البحيرة تفصل بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، وهى بحيرة تخضبت مياهها بشلالات من الدماء أثناء الصراعات الأهلية المروعة فى رواندا والتى راح ضحيتها ملايين البشر فى الصراع الدموى الرهيب بين قبائل الهوتو وقبائل التوتسي .كما كانت شاهدا أيضا على نزاعات دموية على جانبها الكونغولى من خلال الصراعات القبلية والسياسية الداخلية فى الكونغو الديمقراطية نفسها .وتبلغ مساحة تلك البحيرة نحو ٢٣٧٠كيلومت ار مربعا ،لكن متوسط العمق فيها يبلغ ٢٤٠مترا ،بما يجعل مخزونها المائى يبلغ ٥٦٩مليار متر مكعب رغم صغر مساحتها.وهناك مجموعة أخرى من الروافد من الحوض الغربى لبحيرة تنجانيقا عظمى البحيرات الإفريقية العذبة ،وثانى أعظم بحيرة طبيعية عذبة فى العالم بعد بحيرة بايكال الروسية.

وتبلغ مساحة بحيرة تنجانيقا نحو ٣٢.٩ألف كيلومتر مربع ،ومتوسط عمقها نحو ٥٧٤مترا، ومخزونها المائى ١٧٨٠٠مليار متر مكعب ،أى نحو ٦.٥مرة قدر المخزون المائى لبحيرة فيكتوريا التى تشكل المجمع المائى الأول لنهر النيل فى هضبة البحيرات الاستوائية .وتفصل بحيرة تنجانيقا بين الكونغو الديمقراطية من جهة وكل من بوروندى وتنزانيا من جهة أخرى ،حيث ترسم الحدود كخط وهمى فى منتصف البحيرة لتفصل بين الكونغو الديمقراطية فى الغرب ،وكل من بوروندى وتنزانيا فى الشرق .ويشكل الجزء الجنوبى من تلك البحيرة ،نقطة التقاء الحدود بين تنزانيا التى تحتل جانبها الشرقي ،والكونغو الديمقراطية التى تشغل جانبها الغربي ،وزامبيا التى تشغل

٦٥١

الجزء الجنوبى منها .ورغم أنه من المعروف أن بحيرة فيكتوريا هى كبرى البحيرات الطبيعية العذبة فى العالم من ناحية المساحة ،حيث تبلغ مساحتها نحو ٦٨.٥ألف كيلومتر مربع ،إلا أن متوسط عمقها لا يزيد على ٤٠مترا ،مما يجعل مخزونها المائى ضئيلا بالمقارنة مع عدد من البحيرات الأصغر مساحة والأكثر عمقا ،بحيث إنها تحتل المرتبة السابعة عالميا بين كبرى بحيرات العالم من زاوية المخزون المائي ،وتأتى فى المرتبة الثالثة إفريقيا بعد بحيرتى« تنجانيقا» ،و«نياسا».

كما ينبع أحد روافد نهر الكونغو من بحيرة« مويرو »التى تفصل بين الكونغو الديمقراطية وزامبيا، وهى بحيرة ضحلة أقرب إلى المستنقع ،حيث يبلغ متوسط عمقها ٧أمتار فقط ،ومساحتها ٤٣٥٠ كيلومت ار مربعا ،وحجم مخزونها المائى ٣٢مليار متر مكعب .وهناك مجموعة أخرى من الروافد تنبع من السفوح الغربية لسلسلة جبال موفمبيرو التى ينبع من سفوحها الشرقية نهر كاجي ار أول روافد النيل .ومجموعة أخرى من الروافد تنبع من السفوح الغربية لجبال رونزورى التى يسميها السكان المحليون« جبال القمر »حيث تتمتع بقمة ثلجية رغم وجودها فى منطقة خط الاستواء .ومن السفوح الشرقية لتلك السلسلة تنبع روافد نهر سمليكى أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل .وهناك روافد أخرى أقل اهمية لنهر الكونغو تنبع من المناطق المتاخمة للحدود بين الكونغو الديمقراطية

وجمهورية إفريقيا الوسطى.

نقل مياه الكونغو لمصر :الواقع والأسطورة فى كل المنابع الشمالية والشرقية لنهر الكونغو تنحدر مياه روافد ذلك النهر بميل أو بمعامل انحدار قوى معاكس تماما لانحدار مياه نهر النيل ،وهو ما جعل مياه نهر النيل وروافده تتجه شمالا نحو مصر حيث المصب فى البحر المتوسط ،بينما تتجه روافد نهر الكونغو جنوبا وغربا فى اتجاه المحيط الأطلنطي .أما الروافد الجنوبية فإنها تتجه للشمال لتلتحق بمجرى نهر الكونغو المتجه غربا نحو المحيط الأطلنطي .وأى عملية لنقل المياه من حوض نهر الكونغو ،ستتم من إحدى مناطق تجمع المياه فى النهر الرئيسي ،أو من روافده الشمالية المنحدرة بقوة نحو الجنوب والغرب ،عكس اتجاه انحدار نهر النيل كما ورد آنفا .وترتيبا على ذلك فإن نقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى نهر النيل أو حتى إلى مجرى مواز له، يتطلب رفع المياه بتكاليف باهظة بصورة هائلة لنقلها من خط المياه الكونغولي ،إلى خط مياه النيل ،أو إلى خط جديد مواز له .وهذه التكلفة وحدها تجعل عملية النقل عبثية تماما على ضوء أسعار الطاقة والعائد المتوقع من استخدام المياه المنقولة ،مقارنة بتكلفة نقلها .كما أن تصور البعض لنقل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل عبر حوض بحر الغزال ،أو إلى النيل الأبيض مباشرة ،هو نوع من العبث غير العلمي ،على ضوء الحقائق الجغرافية المتعلقة باتجاهات انحدارات

٦٥٢

كل منهما ،وأيضا بالقدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل وبالذات فى منطقة النيل الأبيض .ومجرى النيل الأبيض ضحل ،ولا يمكنه استيعاب أية كميات إضافية من المياه إلا بعد تعلية ضفتيه ،فهو نهر قليل الانحدار ،كثير المستنقعات ،وضحل حيث يصل عمقه فى الصيف إلى أربعة أمتار، يمكن أن تزيد إلى ستة أمتار فى الشتاء .وفى فترة فيضانه يصبح أقرب للبحيرة ،حيث يتسع مجراه من ٨٥٠مت ار فى الجزء الشمالى منه ،إلى ٤٣٠٠متر .وحتى بالنسبة لمشروعات تطوير الإيرادات المائية لنهر النيل عبر إنقاذ المياه التى تتبدد فى مستنقعات كيوجا وبحر الجبل ومشار وبحر الغزال ،فإنها ستستدعى إقامة مشروع كبير لتعلية ضفاف النيل الأبيض حتى يستطيع استيعاب أى زيادات فى إيراد النيل .أما نقل الكميات الضخمة من المياه من نهر الكونغو ،حتى بفرض إمكانيته المائية المستحيلة عمليا ،فإنه أمر مستحيل فنيا بالنسبة للنيل الأبيض .أما نقل مياه نهر الكونغو إلى مصر عبر حفر مجرى لنهر جديد يوازى نهر النيل لمسافة قد تصل لأكثر من خمسة آلاف كيلومتر ،ورفع المياه من نهر الكونغو إلى هذا المجرى الجديد ،فإنه فكرة خيالية قد تكون مسلية ،لكنها لا علاقة لها بالواقع ،سواء من زاوية تكاليف حفر المجرى ،والوقت الذى سيستغرقه ،وتكاليف رفع المياه إليه ،وضمان تدفقها بعمليات رفع متتابعة بسبب الطبيعة الجغرافية للأرض ،ووجود مرتفعات ومنخفضات فيها .وفوق كل ما سبق ،فإن المشروع الخيالى لنقل مياه نهر الكونغو إلى مصر يتطلب موافقة الكونغو الديمقراطية ،وجمهورية الكونغو ،وافريقيا الوسطى، وتشاد ،والسودان .ويتطلب ضمان الاستقرار السياسى والأمنى فى تلك الدول حتى لا يتعرض المشروع والشركات المنفذة له ومعداتها للتخريب أو التدمير أو السطو ،وهو أمر يعد وحده مانعا كافيا لأى تفكير فى هذا المشروع .ويذكر أن مشروع قناة المستنقعات جونجلي فى جنوب السودان كان قد تم إنجاز %٧٠منه وأنفقت عليه نفقات ضخمة ،لكنه تم تخريبه وتدميره وتوقف تماما بسبب الاضطراب السياسى والأمنى فى جنوب السودان ،أثناء الحرب الأهلية فى السودان منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين .وهذا النموذج يعنى أن وضع مقادير مشروع عملاق ومتعدد المراحل فى عدة دول ،كل منها تعانى اضطرابات سياسية وأمنية ،هو نوع من« بناء »الأوهام والإهدار المسبق للأموال .وفوق كل ما سبق فإن كل جمعيات البيئة حول العالم سوف تقاتل ضد أى مشروع من هذا النوع حتى لو كان ممكنا من الناحية الفنية ومجديا على الصعيد الاقتصادي، باعتباره اعتداء على الطبيعة ،ولأن نتائجه ستؤدى بالتأكيد إلى تغيرات مناخية فى عدة دول .ومن المرجح أن يكون الترويج لهذا المشروع الوهمي ،محاولة لإلهاء مصر عن حقوقها المائية التى يجرى التجاوز عليها من خلال سد النهضة الإثيوبى الذى يحتاج للتفاعل معه بآليات مختلفة تتسم

٦٥٣

بالحركية والاستخدام الفعال للاتفاقيات القديمة التى تدعم حقوق مصر المائية فى مياه نهر النيل وروافده .كما تحتاج مصر لتوظيف علاقاتها الدولية والإقليمية لمنع إثيوبيا من التصرف المنفرد المضر بمصر وحقوقها فى مياه النيل ،وتحتاج أيضا لاستخدام الوضع المائى لمصر وحقيقة الاعتماد الكامل للحياة الإنسانية والنباتية والحيوانية فى مصر على مياه النيل والذى يشكل أسس الحق التاريخى كأساس للدفاع عن كل قطرة من حصة مصر من مياه النيل .وهذا الترويج للفكرة الخيالية لنقل مياه نهر الكونغو إلى مصر عبر مجرى نهر النيل ،أو عبر مجرى جديد يتم حفره، هو محاولة أيضا لإلهاء مصر عن السعى الحثيث لترشيد استهلاكها المائى وتطوير أساليب الرى التى تستخدمها للتحول إلى أساليب موفرة للمياه قدر الإمكان ،وعبر السعى الجاد لتطوير الإيرادات المائية لنهر النيل من خلال مشروعات إنقاذ المياه التى تتبدد فى حوض نهر كاجيرا ،ولا تدخل مجراه أصلا ،وتلك التى تضيع بالبخر والتسرب والتشرب فى مستنقعات كيوجا فى أوغندا ،وفى مراوحة المياه بين بحيرتى جورج وادوارد ،وفى مستنقعات بحر الجبل ونهر النعام ،ومستنقعات بحر الغزال فى جنوب السودان ،وفى مستنقعات مشار على الحدود بين جنوب السودان واثيوبيا .وتلك المشروعات هى الأكثر واقعية ،وهى التى يمكن إنجازها وتقسيم تكاليفها وعوائدها المائية بصورة عادلة بين دول حوض النيل المشاركة فيها ،وذلك فى إطار شراكة استراتيجية مائية وزراعية وصناعية وخدمية بين مصر ودول حوض النهر ،تقوم على التعاون وتبادل المنافع بصورة عادلة،

تحت مظلة جامعة هى أخوة نهر النيل.

وحتي لا يكون هناك مجال للصدفة في حياة أمة ومصير شعب كان لابد من طرح هذا السؤال الصعب واستكشاف البدائل الممكنة حال بلوغ المخطط الأثيوبي مداه واستكمال سد النهضة ونقصان حصة مصر من مياه النيل ..وعلي الرغم من أننا لازلنا نملك الكثير من أوراق الضغط تجنبا للوقوف في هذا المربع الصعب فإن دراسات مستفيضة تناولت هذه القضية وطرحت العديد من الحلول بعضها يخفف من وهج الأزمة وبعضها من العبقرية بما ينقل مصر في قفزة قصيرة من القحط إلي مصاف الدول الغنية بالماء والطاقة في آن واحد ويضيف إلي حقائبها ما يزيد علي ستة أضعاف الدخل القومي من تصدير الكهرباء ناهيك عن وفرة المياه التي تسمح بالتوسعات الحضارية الكبري وتعمير نصف الصحراء الغربية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الغذاء ..وهذا الحل العبقري الذي يشبه فكرة بناء السد العالي وشق قناة السويس كان حصيلة خبرة علمية وعملية لأحد المهندسين المصريين العاملين في السودان قبل ما يزيد علي مائة عام حيث فكر في نقل بعض الفائض من مياه نهر الكونغو التي تقدر بنحو ألف مليار متر مكعب تصب سنويا في

٦٥٤

المحيط الهادي إلي مصر والسودان عبر قناة تصله بالنيل الأزرق مع إمكانية توليد طاقة كهربية تكفي لتغطية القارة الأفريقية بأكملها وتصل أرباح تصديرها إلي ما يزيد علي ٣.٢تريليون دولار سنويا مقسمة علي الدول الثلاث مصر والكونغو والسودان ..وقد اهتم الرئيس الراحل أنور السادات بالمشروع الطموح قبيل رحيله بقليل ولم يسعفه العمر لتنفيذه فأرسل وفدا مصريا رفيع المستوي لدراسة الموقف علي الطبيعة في الكونغو ثم كلف إحدي الشركات العالمية الكبري بوضع الدراسات اللازمة وجاءت كلها تؤكد جدوي وعبقرية المشروع ما دفع السادات للمضي قدما والحصول علي موافقة الكونغو قبل ان توافيه المنية ويحل محله النظام الفاسد المخلوع فيتوقف كل شئ وتبدأ مصر رحلة العودة السريعة إلي الوراء .أما الحلول الأخري علي أهميتها فيقتصر دورها علي التخفيف من حدة الأزمة وتتركز علي تحلية مياه البحر واعادة استخدام مياه الصرف وترشيد الاستهلاك والتقليل من الزراعات المستنزفة للمياه ووقف التعديات علي النيل والحفاظ علي مخزون المياه الجوفية ..اما الحل العسكري وتوجيه ضربة جوية إلي السد الأثيوبي حال استنفاد جميع الوسائل السلمية فقد استبعده الأغلبية وان كان البعض قد أشار إليه مرجحا صحة معلومات بهذا الشأن تسربت عن طريق أجهزة المخابرات البريطانية .طرحت الكثير من المعلومات المتعلقة بالتحركات الأثيوبية لاستكمال بناء سد النهضة وآثاره السلبية علي مصر في جميع المجالات الزراعية والصناعية والحضارية وفي مجال الطاقة الكهربية واحتمالات انهياره مستقبلا وتداعياتها علي السد العالي ومدن الجنوب في مصر .وفى هذه الحالة هل نأخذ الماء من الكونغو بدلا من إثيوبيا؟ فكرة طرحت نفسها مؤخ ار بعد التعنت الإثيوبي بشأن حل أزمة ماء النيل واصرارها علي بناء السدود التي يري الخبراء أنها ستؤثر علي نصيب مصر من مياه النيل.هذا القلق جعل البعض يستدعي أحد مشروعات الري التي ظهرت مطلع القرن الماضي وتحديدا عام ١٩٠٢حيث طرحها «أباتا« كبير مهندسي الري المصريين في السودان الذي اقترح شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد النيل بالسودان للاستفادة من المياه التي تهدر منه حيث يلقي النهر ما يزيد عن ألف مليار متر مكعب من المياه في المحيط الأطلنطي حتي أن المياه العذبة تمتد إلي مسافة ٣٠كيلو مت ار داخل المحيط بخلاف وجود شلالات قوية يمكن من خلالها توليد طاقة كهربائية تكفي القارة الإفريقية كلها.ظهرت الفكرة بشكل فعلي لأول مرة عام ١٩٨٠عندما أمر الرئيس الراحل أنور السادات بعمل جولة ميدانية في الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر وبعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله الي شركة آرثر دي ليتل «» ١الشركة الامريكية العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية لعمل التصور والتكلفة المتوقعة ثم ردت بالموافقة وأرسلت في

٦٥٥

التقرير حقائق مدهشة ورائعة لمصر .ونهر الكونغو «نهر زائير« خامس أنهار العالم من حيث الطول وينساب لمسافة نحو ٤٦٠٠كيلو متر عبر وسط غربي إفريقيا.وهو من أغزر الأنهار في العالم ونهر الكونغو ليست له دلتا أما مياه النهر المحملة بالطمي فهي في خندق عميق وتمتد

داخل المحيط الأطلسي.

يرجع السبب الحقيقي في ربط النهرين الي وفرة مياه نهر الكونغو وزيادتها عن حاجة البلاد التي تعتمد أصلا علي مياه الأمطار الاستوائية المتوافرة طوال العام كما يعتبر شعب الكونغو من أغني شعوب العالم بالموارد المائية ونصيب الفرد من المياه في الكونغو ٣٥٠٠٠متر مكعب سنويا بالإضافة إلي الف مليار متر مكعب سنويا تضيع في المحيط دون ان يستفيد منها أحد.والفائدة المشتركة هي اساس المشروع حيث تقدم الكونغو المياه بشكل مجاني إلي الدول المستفيدة مقابل قيام مصر بتقديم الخبراء والخبرات لتطوير مجموعة من القطاعات في الكونغو خاصة علي صعيد توليد الطاقة الكهربائية من المساقط المائية بما يكفي لإنارة القارة الافريقية أي أن هذا المشروع سيجعل الكونغو من أكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم ويحقق لها عائدا ماديا ضخما من توليد وتصدير الطاقة الكهربائية بالاضافة إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لمصر والكونغو والسودان ..اوضح التقرير امكانية قيام السودان بتخزين ما تحتاجه من الماء في خزانات عملاقة أو انشاء بحيرة عملاقة لتحويل المياه الاضافية للاستفادة منها ثم توليد وتخزين المياه الكونغولية الغزيرة التي ستوفرها القناة ..كما افاد التقرير بعدم وجود نص واحد في القانون الدولي أو في اتفاقيات دول حوض النيل يمنع إقامة ذلك المشروع إلا في حالة واحدة إذا عارضت أو رفضت الكونغو ،بل علي العكس هناك بند في القانون الدولي يسمح للدول الفقيرة مائيا مثل مصر أن تعلن فقرها المائي من خلال إعلان عالمي وفي تلك الحالة يحق لمصر سحب المياه من أي دولة حدودية أو متشاطئة معها غنية بالمياه والكونغو وافقت مبدئيا علي فكرة المشروع ولم تبد أي اعتراض :.الفكرة كانت قد وردت في كتاب «اباتا« كبير مهندسي الري المصريين في السودان عام .١٩٠٢نهر الكونغو وهو من أغزر أنهار إفريقيا يلقي ١٠٥٠مليار متر مكعب في المحيط الأطلنطي فلماذا لا نستغل هذا الفائض بأن نأخذ وصلة من نهر الكونغو إلي النهر السمليكي الذي يكون النيل الأبيض علي أن يتم تخزين المياه في ذلك الجزء المنحني من النيل الذي يشكل قناة علي الحدود المصرية السودانية في منطقة عتمو ار الحدودية شمال السودان يمكن أن نتخذ منها مخزنا يحوي ١٧مليار متر مكعب من المياه.وهذه الفكرة ما زالت صالحة للتطبيق حتي بعد إنشاء بحيرة ناصر .إلا أن هناك عقبات حقيقية تقف دون تنفيذها منها أن الكونغو بها أكبر ثاني منطقة

٦٥٦

غابات استوائية في العالم بعد غابات الأمازون ،حيث تبلغ مساحة الغابات في الكونغو ٢١٥مليون فدان وهي منطقة شديدة الوعورة والفكرة تحتاج لدراسة اقتصادية مستفيضة .المشروع يوفر لمصر ٩٥مليار متر مكعب من المياه سنويا توفر زراعة ٨٠مليون فدان تزداد بالتدرج بعد ١٠سنوات إلي ١١٢مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية .بالاضافة الي ان المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي قارة أفريقيا بمقدار ١٨٠٠٠ميجاوات أي عشرة أضعاف مايولده السد العالي .أي ما قيمته إذا صدر لدول افريقيا حوالي ٣.٢ترليون دولار.واعتراضا علي تصريحات وزير الري بعدم قانونية نقل مياه نهر الكونغو لنهر النيل كشفت هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية نجاح خبراء الهيئة في وضع ٣سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فواقد المياه المهدرة من نهر الكونغو في المحيط الهادي إلي حوض نهر النيل ،دون التعارض مع اتفاقيات الأنهار الدولية ،لأن نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية ،حيث سيتم استخدام جزء من فاقد نهر الكونغو عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول ٦٠٠كيلو متر لنقل المياه إلي حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلي شمالها ومنها إلي بحيرة ناصر.تمت دراسة ٣سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه ،طول الأول ٤٢٤كيلو مت ار وفرق منسوب المياه سيكون ١٥٠٠متر وهو ما يستحيل تنفيذه، والسيناريو الثاني علي مسافة ٩٤٠كيلو مت ار وارتفاع ٤٠٠متر ،والثالث ينقل المياه علي مسافة ٦٠٠كيلو متر وفرق ارتفاع ٢٠٠متر ،وهو السيناريو الأقرب إلي التنفيذ من خلال ٤محطات رفع متتالية للمياه.وكشف المقترح عن إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ ٣٠٠تريليون وات في الساعة ،وهي تكفي لإنارة قارة أفريقيا ،لافتا إلي أن الكونغو تصنف علي أن لديها ٦/١قدرات الطاقة الكهرومائية في العالم من المساقط المائية .أن العوائد الاقتصادية الأولية للمشروع تتمثل في توفير المياه المهدرة من نهر الكونغو إلي مصر عبر جنوب وشمال السودان ،واستخدامها في خطط التنمية لخدمة الدول الثلاث ،فضلا عن توفير الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الكونغو ومصر ودول البحيرات الاستوائية وغرب أفريقيا ..وفي النهاية نقول إن الأمر يحتاج منا إلي دراسة حتي إذا كان الخطر من السدود الإثيوبية مجرد احتمال أو غير موجود من الاساس.

موقف مصلحة مصر من نهر الكونغو :

أن احتياجات مصر المائية مستقبلا لن تكفينا بعد أن يتضاعف عدد سكانها ،والأمل الوحيد هو مياه نهر الكونغو ،وأن دول حوض »نهر الكونغو« لديها تخمة فى المياه ولا حاجة لها بكل ما يلقيه نهر الكونغو من مياه عذبة فى المحيط ،وهناك عقبات أمام تحقيق الاستفادة من المياه منها

٦٥٧

التكاليف الباهظة ،كما أن أمريكا سوف تعمل على إفساد أى اتفاق ،وتعليقا عليها أقول :إن نهر الكونغو )زائير سابقا( يعد ثانى أطول نهر فى إفريقيا بعد نهر النيل ،وثانى أكبر نهر فى العالم من حيث التدفق ،حيث يلقى ما يزيد على ألف مليار متر مكعب فى المحيط وليس له دلتا على الإطلاق ،وقد ظهرت فكرة تحويل »نهر الكونغو« لنهر النيل عام ،١٩٨٠وأرسلت الحكومة المصرية دراسة بالمشروع إلى شركة آرثر دى ليتل العالمية المتخصصة فى تقديم الاستشارات الاستراتيجية الأمريكية لعمل تصور له وتقدير تكلفته ثم ردت بالموافقة وأرسلت التقرير إلى مصر، وسبب الربط بنهر النيل هو وفرة المياه وزيادتها عن حاجة البلاد ووافقت حكومة الكونغو مقابل تقديم مصر خبراتها فى شتى المجالات ،وسيوفر ذلك حياة كريمة لشعوب السودان ومصر وجنوب السودان والكونغو ولا يوجد نص واحد فى القانون الدولى يمنع إقامة هذا المشروع ،كما أن القانون الدولى يسمح بأنه إذا أعلنت مصر أنها تعانى فق ار مائيا يكون لها الحق فى طلب المياه من دول أخري ،وطبقا للدراسات المقترحة أن المشروع ينفذ من ارتفاع ٢٠٠متر عن طريق أربع محطات دفع متتالية يمكن من خلالها إنتاج طاقة كهربائية تبلغ ٣٠٠تريليون وات /ساعة )تريليون يساوى حاصل ضرب مليون فى مليون( وهى تكفى لإنارة قارة إفريقيا بالكامل ..ومن مميزات المشروع أنه يوفر لمصر حوالى ٩٥مليار متر مكعب من المياه تزداد إلى ١١٢مليار متر مكعب بعد عشر سنوات وهى تكفى لزراعة ٨٠مليون فدان بمصر بما يعادل نصف الصحراء الغربية ..ويوفر المشروع للدول الأربع )مصر جنوب السودان السودان الكونغو( زراعة ٣٢٠مليون فدان صالحة للزراعة بالفعل .وسوف تعمل الكمية المضافة إلى حصة مصر على غسل نهر النيل بصفة دائمة مما يلغى التلوث ويحسن جودة المحاصيل وتصديرها.

حقيقة مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل؟

الترحيب بأى مشروع يجلب الموارد المائية لمصر ،..لكن عندما تم تقييم المشروع بمعرفة خبراء و ازرة الرى وتم تحديد مسار المرور والتى أكدت أنها مليئة بالمستنقعات وفى مناطق بها حروب، ولدينا مثال أننا إلى الآن لم نتمكن من الانتهاء من حفر قناة جونجلى منذ أكثر من ٣٠عاما

لتوفير ٤مليارات متر مكعب من المياه.

مشروع نهر الكونغو لتوفير ١٠٠مليار متر مكعب ولم ننجح في توفير ٤مليارات متر مكعب،وعدم استكمال تنفيذ قناة جونجلى في جنوب السودان ،فهو يحتاج إلى مدة أطول خاصة أنه يمر في مناطق بها مستنقعات بالإضافة إلى أنه يقع في منطقة خارج حوض النيل ونقل المياه خارج الحوض سيفجر قنبلة في كل الأعراف الدولية ،وهى نقل المياه من حوض إلى خارج الحوض،

٦٥٨

وستفتح أبواب لا يمكن إغلاقها بعد سنين ،وسبب آخر أن المشروع من الناحية الفنية والهندسية يتحدث عن رفع مياه لأكثر من ١٢٠مترا ،ثم يمر في مجموعة من المواسير قدرها الخبراء ب ٥٠٠ ماسورة قطر الواحدة منها متران فهى تحتاج إلى طاقة ومن سيقوم بتوليد هذه الطاقة لدفع المياه إلى أعلى الربوة فلا توجد مصادر طاقة ،هناك ٢٢سببا لرفض المشروع وأنه غير قابل للتطبيق فنيا وهندسيا ،بالإضافة إلى العواقب السياسية واللوجستية في المناطق التي يمر بها ،ويصعب الوصول

إليها

مع اقتراب التوصل لاتفاق مصر مع دول حوض النيل حول الاشكاليات التي تواجه سد النهضة الاثيوبي واصرار مصر علي موقفها الوطني يتصاعد النقاش حول نقل مياه نهر الكونغو الديمقراطية إلي مصر عبر جنوب السودان .واستغلال فواقده التي تلقي بالمحيط الأطلسي في توفير احتياجات مصر المائية في ظل تعنت بعض دول حوض النيل في التوصل لاتفاق حول ادارة حوض النيل لصالح الشعوب استنادا للاتفاقيات التاريخية التي تضمن حقوق مصر في مياه النيل .كما يتصاعد النقاش بين الخبراء بشكل جاد حول المشروع كلما تقاربت وجهات النظر بين مصر .وبعض دول الحوض في حل الخلافات العالقة سواء باتفاقية عنتيبي التي لم توقعها مصر والسودان أو المتعلقة بقيام حكومة أديس بابا بإنشاء سد النهضة ..هكذا اشار العديد من الخبراء في

ملف مياه النيل .

وقبل الخوض في تفاصيل "الكمين" علينا التعرف عن قرب علي نهر الكونغو الذي يمتد عبر تسع دول هي زامبيا تنزانيا بورندي رواندا افريقيا الوسطي الكاميرون الكونغو برازفيل أنجولا الكونغو الديمقراطية ..كما يعتبر حوض نهر الكونغو من أكبر أحواض القارة الافريقية حيث انه يغطي %١٢من مساحة القارة .ويشير الخبراء إلي أن تصرف نهر الكونغو عند كنشاسا العاصمة يبلغ ١٢٥٠مليار م/ ٣سنة تصب بالكامل في المحيط الاطلنطي .هذا التصرف يمثل %٣٢من جميع المصادر المتجددة بالقارة الافريقية ..وبالتالي عند مقارنة تصرف نهر النيل بتصرف نهر الكونغو

نجد أن الأخير يصل إلي ١٥ضعف نهر النيل.

تبلغ مساحة مجموعة الجزء من الدول الواقع في الحوض ٣٧٦٩٠٠٠كم ٢أي حوالي %٥.٥٥ من مساحة الدول ..ينقسم نهر الكونغو إلي الكونغو الأعلي الكونغو الأوسط الكونغو الأدني ..فإذا نظرنا إلي الكونغو وروافده نجد أن اقرب الفروع القريبة من أوغندا .والسودان هي الروافد الشمالية وأهمها نهر أوبانجي.هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية وصاحب فكرة المشروع إلي أن هدف المشروع التحكم في الموارد المائية بالبلدان المستفيدة حسب دراسات القائمين علي المشروع

٦٥٩

وهي مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو من خلال شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل في السودان .وقد ظهرت الفكرة بشكل فعلي لأول مره عام ١٩٨٠م عندما أمر الرئيس أنور السادات بإجراء جولة ميدانية في الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر وبعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله إلي شركة آرثر دي ليتل الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية الامريكية لعمل التصور المتوقع والتكلفة المتوقعة ثم ردت بالموافقة وارسلت في التقرير حقائق مدهشة ورائعة لمصر.أكدت و ازرة الموارد المائية والري أن الو ازرة سبق لها دراسة المشروع ووضعت عدة مقترحات منها نقل المياه من أحد فروع أوبنجي إلي بحر الغزال عن طريق نهر سيوي أحد فروع نهر الجور الذي يصب بدوره في بحر الغزال ..هذه الكمية من المياه سواء كانت كبيرة أو صغيرة سوف تفقد بالكامل في مستنقعات بحر الغزال قبل أن تصل إلي النيل الأبيض .من الناحية الفنية نقل المياه من فرع أوبانجي إلي بحر الجبل وتصب عند نقطة مناسبة في الأحباس العليا للنهر داخل الحدود السودانية .وبالتالي أي زيادة في تصرفات بحر الجبل سيؤدي لذهاب أغلب مياه الكونغو إلي المستنقعات الواقعة قرب نهاية بحري الجبل أو الزراف.أن الاقتراح الأفضل يتمثل في استكمال مشروع قناة جونجلي لنقل حوالي ٤٣مليون م/ ٣يوم إلي النيل الأبيض مباشرة عند مصب السوباط .وانشاء سد لتخزين المياه في الكونغو لنقل المياه إلي بحر الجبل ..هنا يجب اختيار نقطة مناسبة تقع علي نهر اوبنجي ويجب أن تكون خلف التقاء الفروع أويلي " "ueleوبومومم " "Bomomوكوتو ""Kottoوتشكينكو ""chenkoبحيث يمكن تجميع كميه مناسبة من المياه يستحق لأجلها انشاء المشروع .علي أن يبدأ ضخ المياه من بحيرة السد المقترح إلي بحر الجبل مباشرة باستخدام محطة ضخ عملاقة بالاضافة إلي محطات تقوية ""Postersعلي أن تصمم بحيث يتم نقل ١٥.٧مليار م / ٣سنه " ٤٣مليون م / ٣يوم" في عدد خمس أنابيب حديد زاهر مرن .ومنها إلي قناة جونجلي.

اعتبارات ومحددات حجم الارتفاع الذي سترفع إليه المياه؟ فقد يصل الارتفاع إلي اكثر من ٢٠٠ متر ..وكذلك يجب دراسة المشروع اقتصاديا علاوة علي أن هذه الفكرة مخالفة للمبدأ القانوني بشأن عدم نقل مياه خارج الأحواض لأن الموافقة علي نقل المياه من نهر الكونغو إلي نهر النيل يحتاج إلي موافقه دول حوض نهر الكونغو وعددها تسعة بالاضافة إلي موافقة دول حوض النيل أيضا وعددها عشرة باستثناء مصر.في حالة موافقة الكونغو الديمقراطي ورواندا وبورندي وتنزانيا وهم من دول حوض النيل علي نقل مياه حوض نهر الكونغو إلي خارج الحوض وهي حوض نهر النيل

٦٦٠