النيل حابي وملف سد النهضة

لصالح مصر فإن هذا سوف يشجع دولا من خارج حوض النيل علي سبيل المثال إسرائيل وليبيا سيطالبون بالمثل لنقل مياه النيل إلي دولهم خارج الحوض.

نجاح خبراء الهيئة في وضع ثلاث سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة ايراد نهر النيل باستغلال جزء من فواقد نهر الكونغو التي تصل إلي ألف مليار متر مكعب سنويا تلقي في المحيط الأطلسي .وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول ٦٠٠كليو متر لنقل المياه إلي حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلي شمالها ومنها إلي بحيرة ناصر.أن فكرة المشروع تقوم علي تماس حوضي نهر النيل ونهر الكونغو لذلك تمت الاستعانة بجميع البيانات المتاحة لدراسة أنسب مسار لتوصيل المياه من نهر الكونغو إلي نهر النيل عبر خط تقسيم المياه وصولا إلي جنوب جوبا "جنوب السودان ".فروق المناسيب والرفع تمت دراسة ٣سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه.

طول الأول ٤٢٤كيلو متر وفرق منسوب المياه سيكون ١٥٠٠متر وهو ما يستحيل تنفيذه.

والسيناريو الثاني علي مسافة ٩٤٠كيلو متر وارتفاع ٤٠٠متر .والثالث ينقل المياه علي مسافة ٦٠٠كيلو متر وفرق ارتفاع ٢٠٠متر .وهو السيناريو الأقرب إلي التنفيذ من خلال ٤محطات رفع متتالية للمياه .وكشف المقترح عن إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ ٣٠٠تريليون وات في الساعة وهي تكفي لإنارة قارة افريقيا .لافتا إلي أن الكونغو تصنف علي أن لديها ٦/١قدرات الطاقة الكهرومائية في العالم لتوليد المياه من المساقط المائية.أن تنفيذ المشروع سوف يتضمن إنشاء شبكة طرق والمسارات التي يمكن من خلالها ربط مدينة الإسكندرية بمدينة كيب تاون لربط شعوب القارة الافريقية من أقصي شمالها إلي أقصي جنوبها من خلال خط سكك حديدية.أن تنفيذ المشروع سيتم علي عدة مراحل حسب توافر ظروف التمويل .لافتا إلي أن المدي الزمني لتنفيذ المشروع .في حالة تنفيذ السيناريو الثالث يستغرق ٢٤شه ار بتكلفه ٨مليارات جنيه مصري وهي تكلفة محطات الرفع الأربع لنقل المياه من حوض نهر الكونغو إلي حوض نهر النيل .بالاضافة إلي أعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المياه.أن هناك عدة تحفظات من قبل الو ازرة علي مشروع توصيل مياه نهر الكونغو الديمقراطية بنهر النيل عن طريق جنوب السودان إلي السودان شمالا وجنوبا وهو المشروع الذي كان قد تقدم به اثناء تولي الو ازرة من قبل بعض المستثمرين المصريين والعرب لحكومة الكونغو .ومن بينها رفض الحكومة المصرية مبدأ نقل المياه بين الاحواض النهرية .وهو ما يتفق مع القواعد .والقوانين الدولية المنظمة للانهار المشتركة وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة .أبعاد اقتصادية واجتماعية أن هناك ابعادا اقتصادية واجتماعية وسياسية يجب اخذها في الاعتبار عند التفكير في اقامة مثل هذه المشروعات والتي تتكلف مليارات

٦٦١

الدولارات بالاضافة إلي الأبعاد الفنية والهندسية والاثار البيئية الناجمة عن احداث تغيرات هيدرولوجية وموفرولوجية لمجري مائي قائم عن تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبري المطلوبة منها علي سبيل المثال مدي استيعاب المجاري المائية لدولة السودان للمياه الواردة من نهر الكونغو والتي تقدرها الدراسة المعلنة نحو ٥٥مليار متر مكعب من المياه سنويا بالاضافة إلي الاستعدادات الاخري التي يجب علي جنوب السودان اتخاذها وتلافي الأثار الجانبية الناجمة عن هذه

التصرفات.

من

الافضل أن نتعاون لاستقطاب الفواقد من مياه النيل بمنطقة المستنقعات والتعاون لتنفيذ مشروعات مشتركة داخل حوض النيل بما يحقق فائدة مشتركة لجميع دول الحوض بما فيها دولة الكونغو كما أن هناك اولويات وضعتها الدولة للتعاون مع الدول الافريقية بصفة عامة ودول الحوض بصفة خاصة ونحن ملتزمون بها وعلي من يرغب بعمل مشروعات تتعلق بمياه النيل أن يلتزم بخطط الحكومة وايضا اولويات التنمية بدول حوض النيل.

وجود أصابع خفية تسعي بصورة أو اخري لتخريب العلاقات بين مصر ودول حوض النيل من خلال فتح جبهة جديدة تزيد من حدة الخلافات القائمة بينهم بداية من التوقيع المنفرد لاتفاقية عنتيبي من قبل دول المنابع عدا الكونغو الديمقراطية وصولا إلي قيام حكومة أديس ابابا ببدء مشروع سد النهضة دون الاتفاق مع مصر والسودان هذه الاصابع الخفية تعمل علي التأثير علي الخطوات الايجابية التي تقوم بها مصر والسودان مع الحكومة الأثيوبية للوصول لاتفاق حول قواعد التشغيل والتخزين .وكذلك تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة من الجانب الاثيوبي لتقليل الاثار السلبية المتوقعة من انشاء سد النهضة .وتنفيذا لتوصيات اللجنة الدولية الثلاثية وكذلك وفقا للدراسات التي قامت بها هندسة القاهرة بالتعاون مع مجموعة حوض النيل بالكلية.علي مؤسسة الرئاسة والمعنيين بملف مياه النيل الوقوف بحسم وقوة تجاه هذه المحاولات التي لن تفيد سواء اعداء التنمية بحوض النيل .خاصة وأن الاستراتيجية المصرية تعتمد علي مبدأ التعاون المشترك لتنمية موارد النهر مصر والحوار للتوصل إلي اتفاق حول النقاط العالقة حتي لا نسمح لقوي الظلام بتدمير العلاقات التاريخية بين مصر .ودول الحوض .مطالبا الجميع أن يعلي المصلحة الوطنية فوق المصالح الذاتية خاصة وأنه يمكن أن تكون هناك بعض الدول وراء الترويج لهذه الفكرة في هذا الوقت.أن المشروع يوفر لمصر ٩٥مليار متر مكعب من المياه سنويا توفر زراعة ٨٠مليون فدان تزداد بالتدرج بعد ١٠سنوات إلي ١١٢مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية كما يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي قارة افريقيا

٦٦٢

بمقدار ١٨٠٠٠ميجاوات أي عشر اضعاف ما يولده السد العالي .أي ما قيمته اذا صدر لدول افريقيا حوالي 3.2ترليون دولار .بالاضافة إلي توفير ٣٢٠ألف فدان صالحة للزراعة لكل من

مصر والكونغو والسودان.

الربط مع الكونجو :

بدأ قطاع الكهرباء اتصالات مكثفة للاستفادة من قدرات نهر انجا بالكونغو لإنتاج حوالي ٤٠ألف ميجاوات ونقل جزء منها إلي مصر عبر تنفيذ شبكة كبري لنقل الكهرباء وقام وفد مصري بزيارة الكونغو لبحث المشروع .تباينت الآراء حول فكرة إعادة تدوير مياه السد العالي لإعادة ضخها إلي بحيرة السد والاستفادة منها مرة أخري لإنتاج الكهرباء في حالة تدني تصرفات المياه للري في السدة الشتوية وفترة فطام المحاصيل حيث أكد المؤيدون أن قدرات المحطة المائية تنخفض بأكثر من %٢٥في فترات الشتاء والصباح وتنفيذ المشروع يعوض النقص بينما يري المعارضون أنه يحتاج لكهرباء كبيرة لتشغيل الطلمبات واستثمارات ضخمة تجعل اقتصادياته غير مجدية لينتهي قطاع الكهرباء من أعمال الإحلال والتجديد للوحدتين ٩و ١٠من وحدات محطة السد العالي التي تنفذها شركة إيطالية متخصصة بتمويل من بنك التنمية الألماني بقيمة ٢٠مليون يورو بينما تنتهي أعمال تطوير وحدات محطة خزان أسوان ٢في الأسبوع الأول من مايو كما تجري دراسة إمكانية البدء في تجديد وحدتين من محطة السد لمدة ٣شهور أو تأجيل ذلك لبعد انتهاء ذروة الصيف وفقا لرأي المركز القومي للتحكم .سيتم دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية لإعادة تدوير مياه السد العالي لإعادة استغلالها أكثر من مرة لإنتاج الكهرباء النظيفة خاصة أن المشروع سيكون سريع التنفيذ حيث لا يتطلب إلا طلمبات عملاقة لإعادة ضخ المياه من خلف السد العالي إلي بحيرة ناصر في حالة تدني تصرفات مياه الري لإعادة استغلالها مرة أخري وبما يمكن من تشغيل محطة السد العالي بكامل طاقته البالغة ٢١٠٠ميجاووات علي مدار اليوم وليس فترات الذروة المسائية فقط .أن جميع المحطات المائية تعمل بكفاءة عالية وأن أعمال الإحلال والتجديد تتم في الأوقات الأقل تصرفا للمياه وللوحدات الاحتياطية حيث يبلغ متوسط المنصرف اليومي من المياه حاليا ١٤٠مليون متر مكعب وأن هناك تنسيقا مع و ازرة الري للاستفادة القصوي من هذا التصرف في

فترة الذروة المسائية.

تقوم و ازرة الموارد المائية والري بمراجعة الدراسات المقدمة من فريق العمل القائم علي مشروع »

الاستفادة من نهر الكونغو« ووتقديم الدعم الفني الكامل لفريق العمل بما يعود بالنفع علي الامن المائي المصري .تطرح الرأي المؤيد والرأي المعارض للفكرة

٦٦٣

الفكرة كانت قد وردت في كتاب

المصريين في السودان عام .. ٢٠١٩وقال لماذا لا نأخذ وصلة من نهر الكونغو إلي النهر السمليكي الذي يكون النيل الأبيض علي أن يتم تخزين المياه في ذلك الجزء المنحني من النيل الذي يشكل قناة علي الحدود المصرية السودانية في منطقة عتمو ار الحدودية شمال السودان يمكن أن نتخذ منها مخزنا يحوي ١٧مليار متر مكعب من المياه.ان المشروع يوفر لمصر ٥٩مليار متر مكعب من المياه سنويا توفر زراعة ٨٠مليون فدان تزداد بالتدرج بعد ١٠سنوات إلي ١١٢ مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية .بالاضافة الي ان المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي قارة أفريقيا بمقدار ١٨٠٠٠ميجاوات أي عشرة أضعاف مايولده السد العالي .أي ما قيمته إذا صدر لدول افريقيا حوالي ٢٣ترليون دولار.ان ما تقوم به حاليا و ازرة الري من دراسة الأفكار والمقترحات المقدمة لها بشأن مشروع نهر الكونغو وربطه بنهر النيل بأنها تتويه للشعب المصري بعد فشلهم في التوصل إلي حل لأزمة سد النهضة .أن هذه الخطوة من شأنها إضعاف الموقف المصري في أزمتها مع أثيوبيا .يجب علي مسئولي و ازرة الري التركيز في أزمة سد النهضة اولا وترتيب الأفكار وتجهيز اوراق الضغط المناسبة علي أثيوبيا لوقف أعمال البناء.

دراسات تحويل نهر الكونغو :

أوضحت و ازرة الموارد المائية والري عن مشاورات مع وزيري الري السوداني والأثيوبي لانجاح الاجتماع الوزاري بالخرطوم خلال الاسبوع الأول من يناير ٢٠١٣تدور حول الآلية المناسبة لمتابعة الدراسات الفنية المطلوبة من الجانب الأثيوبي وتكليف احد المكاتب الاستشارية الدولية لتنفيذها وتتحمل كل منها حكومة اديس ابابا لأنها تخص التفاصيل الفنية بقواعد التخزين في سد النهضة ومراحله وآليات التشغيل للسد علي مدار العام .جاء ذلك علي هامش ورشة العمل الاقليمية حول "تأثير التغيرات المناخية علي حوض النيل" التي عقدت وبحضور وزير البحث العلمي وسفراء دول الحوض بالقاهرة المتدربين من ابناء دول الحوض.انه بالانتهاء من اشكالية الخبراء الدوليين نبدأ في التفاوض حول آليات عمل اللجنة وجدول اعمالها والسقف الزمني علي الا تزيد علي عام رغم ان دور اللجنة استشاري وليس بغرض التحكيم او فض المنازعات.ان الدولة كلها علي قلب رجل واحد في التعامل مع ازمة سد النهضة .بالتعاون مع دول الحوض .تعقد اجتماعات بصفة دورية اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة مجلس الوزراء .كللت بنجاح في تعزيز العلاقات مع الجانب الاثيوبي وبالتالي لا داعي للحديث عن تشكيل هيئة قومية أو مجلس لمياه النيل.ان مصر لن تقبل

٦٦٤

بأنصاف الحلول .وليس لديها رفاهية الوقت أو التفريط في نقطة مياه .في النهاية يجب علينا جميعا ان نتوصل لاتفاق يحقق المصلحة لجميع الشعوب من خلال التنمية الشاملة في دول الحوض.

وحول ما يثار عن ملف نقل مياه نهر الكونغو إلي نهر النيل لاتوجد مشكلة في أي نقطة مياه تصل لمصر لكن المهم التأكد ان الدراسات مكتملة ولها جدوي وجميع الآليات موجودة وفعالة .ان ما تم الآن بخصوص مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل هو مرحلة دراسية قام بها عدد من المستثمرين الذين تقدموا بالمشروع ويجب مراجعة الدراسات الخاصة بأي نقطة مياه تدخل إلي

مصر .ولن نحكم علي شيء إلا من خلال دراسات.

الحكومة ليست معنية بدراسة المشروع .وان ما تم تقديمه للوزراء السابقين كانت مجرد افكار يتم دراستها علي عاتق المستثمرين وطلب الدراسات الفنية منها توضيح مسار المياه المقترح الأبعاد الفنية والهندسية .والآثار البيئية علي سبيل المثال مدي استيعاب المجاري المائية لدولتي السودان شمالا وجنوبا للمياه الواردة من نهر الكونغو .والتي تقدرها الدراسة المعلنة بنحو ٩٥مليار متر مكعب من المياه سنويا .بالاضافة إلي الاستعدادات الاخري التي يجب علي جنوب السودان اتخاذها لتلافي الآثار الجانبية علاوة علي دراسات الجدوي الاقتصادية الأولية للمشروع بالكامل وكذلك تقديم آليات نقل الكهرباء المنتجة وتكلفة لتعديل الشبكات .ان مصر حكومة وشعبا ضد مبدأ نقل المياه من الاحواض وان نهر الكونغو المحلي يقع في حوض يشترك به عدد من الدول ولا

يتصل بنهر النيل ولا داعي لخلط الاوراق.

دور الو ازرة مراجعة الدراسات تمهيدا للموافقة او الرفض .مصر تعاني من عجز مائي يصل إلي ٢٥مليار متر مكعب من المياه سنويا يتم تعويضها باعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي .وان المفاوضات مع دول حوض النيل تستهدف تنفيذ مشروعات لاستقطاب فواقد نهر النيل لزيادة حصة مصر المائية وتؤكد استعداد مصر لتنفيذ مشروع استقطاب فواقد المياه في بحر الغزال جنوب السودان لزيادة كميات المياه الواردة إلي النيل الابيض ومنها إلي نهر النيل في مصر والسودان .مشي ار إلي ان بعثة الري المصرية في جنوب السودان سوف تعود إلي هناك بمجرد

استقرار الأوضاع السياسية والامنية.

تلعب المشاورات في موضوع سد النهضة مع اثيوبيا الي طريق مسدود ولذلك لابد عدم الوقوف مكتوفي الايدي ..حتى لا نصل الي الشح المائي وتموت الأرض الزراعية من العطش ونفقد خمسة ملايين فدان من أجود الأراضي الزراعية وتتوقف محطات توليد الكهرباء وبذلك ظهرت فكرة توصيل نهرالكونغو بنهر النيل خاصة مع العلاقات المتميزة مع هذه الدولة وهذا المشروع ضخم

٦٦٥

جدا .حيث ان الايراد السنوي للمشروع يقدر ب ١٨٠٠مليار متر مكعب ..تضيع ثلاثة ارباعه في المحيط وتتكلف قناة الربط بين النهرين ٨مليارات دولار وهي كفيلة بضخ كمية من المياه في الصحراء الغربية تعادل ثلاثة اضعاف ايراد مصر من نهر النيل مما يعيد احياء مجري نهر النيل القديم والذي يبدأ من جنوب توشكي الي الواحدات ايضا هذا المياه لا تفرق مصر كما يقولون لانه يمكن تخزين الفائض في منخفض القطارة .واستغعلال مساقط المياه في توليد الكهرباء وانشاء لتا جديدة الأهم أن دولة الونغو لا تمانع في انشاء هذه القناة مقابل امدادها بالخبرات المصرية في التنمية .ايضا هناك رجال اعمال مصريون بالكونغو يشجعون هذا المشروع فلماذا لا نبدأ بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ المشروع بدلا من الجدل .ويعتبر هذا المشروع القومي صفعة لاثيوبيا والتي أقدمت علي انشاء سد النهضة بل وانتهت من %٣٣من اعمال السد .ويحتاج التنفيذ لارادة سياسية حيث تتعاون اسرائيل مع اثيوبيا في انشاء سد النهضة لتحقيق اهداف سياسية واستراتيجية ومشروع ربط النهرين يعتبر امنا قوميا لانه سيعوض مصر عن غياب النيل الازرق بعد تشغيل سد النهضة ايضا وسيوفر المشروع ما لايقل عن ١٢٠مليار متر مكعب لزراعة ٨٠مليون فدان وتوليد طاقة كهربائية قدرها ١٨٠٠ميجاوات أي عشرة اضعاف ما يولده السيد العالي ومدة تنفيذ سنتان .ان مصر ليست ضد أي دوله افريقية في التنمية ولكن دون الاضرار بمصالحة ولابد ان تقوم مصر بتعريف العالم كله بكوارث سد الخراب الاثيوبي.

الحقيقة فى ربط حوض الكونجو بالنيل :

هناك بعض الشك فى نيات الأفراد والمجموعات وربما الدول التى تطرح فى هذا التوقيت فكرة العزوف عن الدخول فى مهاترات مع اثيوبيا للحصول على قدر بسيط من )الحقوق( المائية والاتجاه إلى الطريق الأسهل للحصول على )كل( ما نريد من خيرات وفوائض نهر الكونغو من المياه .ومصدر الشك هنا أن الترويج لهذا الفكر يأتى فى وقت يحس فيه كل مصرى بالإحباط الشديد من الموقف المتعنت للسادة الاثيوبيين الذين رفضوا ويرفضون كل ما يعرض عليهم من مقترحات وكل ما يقدم إليهم من حلول تتيح لهم كل مطالبهم المائية وكل احتياجاتهم المحلية من الطاقة التى ستولد من المساقط المائية فقط مقابل ألا يحرموا الجيران والأصدقاء والشركاء حقوقهم التاريخية وفى معمعة هذا الاحباط المتزايد يأتى من يبشر بأن لا داعى لهذا الحوار الساخن والصداع المستعر وذرونا نتجه جنوبا لاحتلاب هذا المصدر الذى لا ينضب والمعين الذى لا يفرغ ولا ينقضى من نهر يفيض كل عام بما يزيد عن ١٤٠٠مليار متر مكعب يصرفها طواعية إلى المحيط لا يستفيد منها إنس ولا جان .يري بعض خبراء المياه :

٦٦٦

أن حوض الكونغو يشمل تسع دول كما أن حوض النيل يشمل إحدى عشرة دولة .وهناك أربع دول مشتركة فى الحوضين هى جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندى وتنزانيا يضاف إليها خمس دول فى حوض الكونغو وسبع فى حوض النيل يلزم موافقتها جميعا على نقل قطرة واحدة من المياه من حوض إلى الحوض الآخر وهذه قضية كبرى تحتاج إلى سنوات من النقاش نعلم جميعا أن دول حوض النيل رفضت وترفض باصرار مبدأ نقل قطرة واحدة من المياه خارج الحوض فإذا كان إقرار المبدأ وهو النقل بين الأحواض فلماذا إذن التعنت وعدم الموافقة على نقل مياه النيل إلى كل من يطلبها شرقا وغر با؟ وأقرب فروع نهر الكونغو إلى حوض النيل هى الروافد الشمالية وأهمها روافد نهر كوتو ونهر تشينكو اللذان ينبعان من هضاب قرب حدود بحر الغزال على حواف أوغندا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع هذه الأنهار هى من روافد نهر أوبانجى الضخم الذى يبلغ تصرفه حوالى ١١٦مليار متر مكعب سنويا.

دون الدخول فى تفاصيل فنية قد تشغل بال القارئ غير المتخصص فإن هناك طريقين لنقل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل :الأول إلى بحر الغزال حيث يفقد الجزء الأكبر منها فى المستنقعات الكائنة بالحوض حاليا والثانى إلى بحر الجبل حيث يكون من الضرورى تمرير التصرف من خلال قناة جونجلى التى ترفض القبائل المتصارعة حاليا فى المنطقة( الدنكا والنوير )مجرد التفكير فى إحياء مشروعها لأسباب تظن هذه القبائل أنها موضوعة وأهمها أن تجفيف المستنقعات سيعمل على إضعاف الأنهمار المطرى وبالتالى يعم المنطقة حالة من الجفاف.

لم تتم دراسة طبوغرافية لمنطقة التغذية بين النهرين إلا أن الدلائل تشير إلى ضرورة انشاء سد هائل لتخزين المياه ثم ضخها لارتفاعات ضخمة أو تمريرها فى أنفاق تجتاز مناطق صخرية أو فى قنوات مكشوفة تلتف حول هذه الهضاب الصخرية -وكل من هذه البدائل يحتاج إلى دراسات ميدانية متأنية .يتضح مما سبق أن جميع الاقتراحات المذكورة لنقل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل لم تتم دراستها بالقدر الكافى ولم يقم أحد بالأبحاث والتصاميم الخاصة بها ومن ثم لا يمكن اثبات جدواها الفنية نظ ار لأن المياه سوف تضيع فى منطقة مستنقعات جنوب السودان مع عدم استطاعة تحمل مجرى النيل الأبيض لهذه الكميات الكبيرة من المياه حتى فى حالة اختراق المستنقعات .إذا كان المشروع يواجه هذه العقبات السياسية والفنية التى تحتاج إلى دراسات تفصيلية بطريقة تخزين مياه نهر الكونغو ورفعها إلى حوض النيل مع تصميم جميع المنشآت وخطوط الأنابيب أو القنوات المكشوفة التى ستنقل هذه المياه فهل يكون مجديا التفكير -مجرد التفكير- فيمن سيتحمل هذه التكاليف التى قد تصل إلى بضع مئات من المليارات من الدولارات لن يستفيد

٦٦٧

من ورائها سوى دولة واحدة التى تتمثل فى ضرورة الحصول على موافقة عشرين دولة هى دول حوضى الكونغو والنيل هى جمهورية مصر العربية المثقلة حاليا بالديون والمكبلة بتكاليف هائلة واذا ظن البعض -على سبيل الجدل والنقاش العقيم ليس إلا -أن كل ذلك ممكن فهل يتحمل الإطار الزمنى الذى نحن بصدده الآن .أرجو أن نكف جميعا عن مجرد الحديث فى هذا الموضوع فى الوقت الحاضر خصوصا لا بديل عن الحق الأصيل والقانونى والشرعى والطبيعى لمصر فى

حصتها من مياه النيل٠

ظاهرة الأسر النهري :

مشروع الكونجو سيجرف النيل نحو الأطلنطي :

كشفت أحدث الدراسات العلمية التي أجراها علماء الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء عن حقيقة شديدة الخطورة في مشروع نهر الكونغو حيث أن إزالة الجبل الفاصل بين حوض النيل وحوض نهر الكونغو سوف يجرف نهر النيل بإتجاه المحيط الاطلنطي للأبد فيما يعرف بظاهرة "الأسر النهري" .أوضحت بيانات الصور الرادارية المجمعة لحوض نهري النيل والكونغو أن الجبل الفاصل بين النهرين يمتد بطول حوالي ٦٠٠كم وبعرض ٥٠٠كم وان متوسط الارتفاع لهذا الجبل يبلغ ٧٠٠متر فوق مستوي سطح البحر .كشفت الصور أن منسوب منطقة مستنقعات السد بجنوب السودان يبلغ ٤٠٠متر ومتوسط منسوب حوض نهر الكونغو يبلغ ٣٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر أي أن نهر الكونغو أقل إرتفاعا من نهر النيل مع وجود عائق أو جبل طبوغرافي مرتفع بينها وهو ما أدى الى دفع مياه الهضبة الاستوائية بأفريقيا شمالا في إتجاه نهر النيل وغربا إلى المحيط الاطلنطي من خلال نهر الكونغو.من المعروف هيدرولوجيا وجيولوجيا ,أن الانهار تسير عموما من الاماكن المرتفعة إلى الاماكن المنخفضة وأن الانهار لايمكن أن تتقاطع في مساراتها ولكن بمجرد اقتراب مجرى نهري من مجري نهري أخر يقوم النهر الأكثر قوة وذات المنسوب الأدنى ) نهر الكونغو في هذه الحالة( بأسر النهر الاخر الأعلى منسوبا )نهر النيل( .أن مستنقعات منطقة السد بالسودان بها طبقات رسوبية عمقها ١٠كم ومليئة بالمياه الجوفية فبمجرد حدوث إزالة للصخور النارية الفاصلة بين الحوضين سوف تندفع المياه الجوفية من السودان إلي حوض الكونغو ويحدث أسر نهري كامل لحوض النيل وتذهب المياه الي المحيط الاطلنطي .تؤكد الدراسة دقة البيانات الرادارية المستخدمة لعمل نماذج ارتفاعات رقمية لكافة أنحاء العالم دون أن يكون هناك أخطاء كبيرة في مناسيب الارتفاع نظ ار لاعتمادها على الاقمار الصناعية من المدارات الفضائية في تصوير طبوغرافية الارض كلها .ظاهرة الاسر النهري موجودة

٦٦٨

بداخل حوض نهر الكونغو نفسه حيث تصب مياه بحيرة تنجانيقيا )منسوب السطح ٧٦٨م ( والواقعة بين تنزانيا والكونغو في نهر الكونغو عن طريق نهر لوكوجا على الرغم من أن ارتفاع الاخدود الافريقي العظيم بجوار هذه البحيرة العملاقة يزيد عن ١٢٠٠متر ,ولكن ارتفاع منسوب المياه بالبحيرة أثناء التاريخ الجيولوجي أدي إلى إندفاع المياه منها باتجاه حوض نهر الكونغو المنخفض عنها.وشدد على ضرورة إجراء دراسات علمية مستفيضة حول أي مشروع قبل طرحه للحوار المجتمعي وأبسط قواعد هذه الدراسات هو وجود أبحاث علمية منشورة في المجلات الدولية المتخصصة حتي يستند أي مشروع على الاراء العلمية المحكمة من قبل علماء دوليين.

ترويض النهر الثائر :

كلمات موجزة وقوية من الراحل جمال حمدان وكأنه كان يتنبأ بما سيلحق بمصر من مشاكل حول حصتها المائية وحقوقها التاريخية فى مياه النيل ،وما تنتظره من مستقبل قد يدفعها لحروب المياه، مما دفع بعض الخبراء إلى التفكير باقتراح قديم يعود إلى مطلع القرن الماضى بربط نهرى النيل والكونغو للتغلب على الأزمات المتصاعدة حول مياه النيل .ولكن السؤال الذى يطرح نفسه :هل يمكن أن يغنينا نهر الكونجو عن النيل وعن حقوقنا التاريخية فى هذا النهر العظيم الذى ارتبطنا به

وروحيا؟

حضاريا وتاريخيا

أن فكرة ربط نهرى الكونغو والنيل كانت قد وردت في كتاب اباتا كبير مهندسي الري المصريين في السودان عام ،١٩٠٢مضيفا إن نهر الكونغو وهو من أغزر أنهار إفريقيا يلقي ١٠٥٠مليار متر مكعب في المحيط الأطلنطي ،فلماذا لا نستغل هذا الفائض بأن نأخذ وصلة من نهر الكونغو إلي النهر السمليكي الذي يكون النيل الأبيض علي أن يتم تخزين المياه في ذلك الجزء المنحني من النيل الذي يشكل قناة علي الحدود المصرية السودانية في منطقة عتمو ار الحدودية شمال السودان.

ويمكن أن نتخذ منها مخزنا يحوي ١٧مليار متر مكعب من المياه.أن هذه الفكرة ما زالت صالحة للتطبيق حتى بعد إنشاء بحيرة ناصر ،إلا أن هناك عقبات حقيقية تقف دون تنفيذها منها أن الكونغو بها أكبر ثاني منطقة غابات استوائية في العالم بعد غابات الأمازون ،حيث تبلغ مساحة الغابات في الكونغو ٢١٥مليون فدان وهي منطقة شديدة الوعورة والفكرة تحتاج لدراسة اقتصادية مستفيضة ،بالإضافة إلي إمكانية اعتراض زامبيا .والكونغو نفسها إذا وافقت فإنها لن توافق مجانا،

فمن المؤكد أنها ستطلب المقابل.

نهر الكونغو هو النهر الأغنى في العالم وثاني أكبر نهر في العالم من حيث التدفق المائي بعد نهر الأمازون حيث يصب هذا النهر أكثر من ألف مليار متر مكعب من المياه في المحيط

٦٦٩

الأطلنطي ،أما عن إمكانية ربط نهر الكونغو بنهر النيل فقد قامت هيئة المساحة الجيولوجية بعمل بعض الدراسات والتقارير المساحية عن هذا المقترح منذ فترة ليست بالقصيرة .وفكرة المشروع تتلخص في شق قناة تصل الجزء الشرقي لنهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل بجمهورية جنوب السودان.وعن الفوائد المرجوة من تنفيذ مشروع الربط بين نهرى الكونغو والنيل فقد ذكر أن التحديات الرئيسية التى تواجه مصر مع زيادة أعداد السكان التي من المتوقع ان تصل لأكثر من ١٠٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٢٥والتوقعات بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي يجعل مصر مقبله على أزمة خانقة في الغذاء والمياه والطاقة في الأعوام المقبله والمشروع سيوفر الماء والكهرباء بكميات خيالية ولن نكون في حاجة الى المياه الاثيوبية وسيوفر المشروع عناء الحروب والنزاعات الاقليمية والمفاوضات مع دول حوض النيل ،كما سيكون في مقدور جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان إنشاء خزانات مياه عملاقة لتخزين حصتها من المشروع والاستفادة منها كاحتياطي استراتيجي ،مع امكانية توليد طاقه كهربائية من المشروع في جنوب السودان.أما الاستفادة الكونغولية من هذا المشروع فستفوق الاستفادة المصرية من المشروع مع إمكانيات لإقامة حياة ومجتمعات زراعية ضخمة على ضفتي القناه التي ستربط نهر الكونغو بنهر النيل والتي من المتوقع ان تفيد سكان تلك المناطق الفقيرة بشمال شرق الكونغو الديمقراطية ،كما سيجعل هذا المشروع جمهورية الكونغو الديمقراطية من اكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم ويحقق لها عائد مادي ضخم من توليد وتصدير الطاقة الكهربائية بالإضافة إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لمصر والكونغو والسودان أيضا .أن التحدى الأول الذى يواجه تنفيذ المشروع يكمن فى اتفاق الدول المستفيدة والخلاف حول الحقوق ،فمع افتراض البدء في المشروع سيكون هناك معضلة أساسية وهي اتفاق خمس دول هي المستفيدة من هذه القناة وهي الكونغو الديمقراطية والكونغو برازفيل والسودان وجمهورية جنوب السودان ومصر وهو ما يقترب من عدد الدول الرئيسية المتشاركة في حوض النيل والتي لم يحدث اتفاق بينها حتى الآن .أما التحدى الثانى فيكمن فى الزيادة السكانية وتزايد الاحتياجات بالدول المتشاركة باستثناء سوف يمثل ضغطا هائلا على المصادر الطبيعية والموارد المائية والزراعية وموارد الطاقة بهذه الدول مما سيؤثر علي كمية المياه والطاقة المتوقع السماح بوصولها إلى مصر وخاصة عندما ترتقي هذه الدول مراتب متقدمة في التنمية البشرية والاقتصادية وسيصبح الأمر وارد الحدوث وبقوة بسبب زيادة عدد السكان وزيادة الأنشطة البشرية.

وثالث التحديات يظهر واضحا مع السمات الجيولوجية والطوبغرافية حيث أن المنطقة المقترحة لإنشاء قناة الربط تتسم بالتضاريس الوعرة والطبيعة الجيولوجية للتكوينات الصخرية بالمنطقة قاسية

٦٧٠