النيل حابي وملف سد النهضة

وشديدة الصلابة وقناة الربط المزمعة ستبدأ من نهر الكونغو حيث منسوب يتراوح من ٢٠٠الى ٣٠٠مت ار فوق سطح البحر تقريبا وتمتد شمال شرقا حيث مناسيب سطح الأرض تتراوح من ٥٠٠ إلى ٧٠٠مت ار فوق سطح البحر مما يستلزم العمل في حفر كميات هائلة من الصخور ذات

الطبيعة القاسية.

ويبرز تحدى رابع يكمن فى تجربة الشركات المنفذة فى منطقة المشروع ولا شك أن تجربة الشركة الفرنسية في العمل في قناة جونجلي ستكون درسا مهما لكل شركة تفكر مستقبلا في الاستثمار في جنوب السودان وفي المناطق المحيطة ومنها بالطبع الكونغو الديمقراطية والتي تتسم بعدم استقرار سياسي.ويكمن التحدى الخامس فى التكاليف المتوقعة لإنجاز المشروع فالتكلفة الجديدة المتوقعة لقناة ربط نهر الكونغو بنهر النيل ستكون باهظة جدا ولن تستطيع أي دولة تحملها.وأضاف أن التحدى السادس سيتمثل فى التأثيرات البيئية والمجتمعات المحلية ،حيث أن الرأي النهائي حول القناة لن يكون بيد حكومات الدول التي تمر بها كجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية جنوب السودان وحدهما فالمجموعات المحلية التي ستتأثر بهذه المشروعات ،ومنظمات المجتمع المدني صوت عال.من جانبها تحفظت و ازرة والموارد المائية والرى أكثر من مرة

المعنية بالبيئة ،سيكون لها

على فكرة ربط نهرى الكونغو بالنيل حيث اشار حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى الأسبق إلى رفضه مبدأ نقل المياه بين الأحواض النهرية ،هذا الرفض يتفق مع القواعد والقوانين الدولية

المنظمة للأنهار المشتركة.

نهر الكونغو ثاني أطول أنهار افريقيا بعد نهر النيل والثاني ايضا من حيث غ ازرة المياه بعد نهر الأمازون الذي تتدفق مياهه طوال العام ولا ترتبط بموسم للفيضان مثل نهر النيل وهي مواصفات تجعله قاد ار علي توليد الكهرباء بأسعار ارخص من سد النهضة وتغطي احتياجات القارة الافريقية بأكملها لكن المفارقة هنا أن أغلب مناطق العاصمة الكونغولية كينشاسا تعاني الظلام لانعدام الكهرباء والأغرب أن كميات كبيرة مياه هذا النهر تذهب الي المحيط الاطلنطي في صورة فاقد بينما نعاني في مصر انعدام الأمن الذي سيتفاهم باستكمال سد النهضة الاثيوبي .وتوصيل نهر النيل بنهر الكونغو عبر قاناة جونجلي التي توقف العمل بها بسبب الحرب الاهلية في جنوب السودان فكرة قديمة يرجع تاريخها لاكثر من ١٠٠عام وكانت تلوح في الأفق كلما مرت مصر بأزمة مائية .وفي حالة تنفيذ المشروع فأنه سيوفر لمصر ضعف حصتها الحالية من مياه النيل ويزيد رقعتها الزراعية الي ٨٠مليون فدان لكن هناك خلافا حادا بين العلماء والخبراء حول امكانية تنفيذ المشروع بسبب الصعوبات المادية والفنيه والسياسية والتي تتطلب مفاوضات شاقة

٦٧١

للحصول علي موافقة دول المناع بالاضافة الي موافقة الدول المطلة علي نهر الكونغو وهي الكاميرون وافريقيا الوسطي والجابون وغينيا .وبعيدا عن المناظرات العلمية والسياسية التي لا طائل منها نطالب باعداد دراسات عاجلة ومتعمقه تحدد مدي قدرة النيل والسد العالي وبحيرة ناصر علي استيعاب مياه نهر الكونغو ومشكلة تدفقه في اتجاه معاكس لنهر النيل وفهم طبيعة الصراعات الداخلية في تلك المنطقة التي يمكن ان تعيق التنفيذ وحساب المكاسب والخسائر والعائد

من المشروع لتحقيق الأمن المائي لمصر.

مشروع نهر الكونغو :

وسط المخاوف المصرية من مشورع سد النهضة الاثيوبي تتجه الأفكار حول إمكانية دراسة مشر وع لربط نهر الكونغو ،بنهر النيل لتوفير احتياجات مصر من المياه ،قد تبدو الفكرة نبيلة المقصد، وصادقة الغاية فى جوهرها ،ولكن لا يزال المشروع مثي ار للجدل سواء الإعتراض على المشروع

والعقبات التى تحول دون تنفيذه.

الآراء المؤيدة :

* -مشروع ربط نهر الكونغو بمياه النيل عبارة عن شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل فى السودان ،من أجل نقل المياه الى مصر عبر جنوب السودان .المشروع يوفر لمصر ٩٥ سنويا ،ويؤدي الى زراعة ٨٠مليون فدان تزداد بالتدرج بعد ١٠سنوات

متر مكعبا من المياه

مليار ا

متر مكعبا ،مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية ،كما أنه

الي ١١٢مليار ا

سيوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي ثلثي قارة افريقيا بمقدار ١٨٠٠٠ميجاوات، أي عشرة اضعاف ما يولده السد العالي عن طريق مجموعة من السدود الصغيرة على المسار الجديد ،كما انه سيوفر للدول الثلاث )مصر – السودان – الكونغو( ٣٢٠مليون فدان صالحة للز ارعة .وفيما يتعلق بالاعتراضات التى يثيرها البعض حول المشروع ،وجدواه ،وأليات تنفيذه ،وما يثار عن أن نهر الكونغو نهر دولي ،فقد تم الاطلاع علي اتفاقيات الأنهار ال ٣٠٠ولا يوجد ما يمنع من نقل المياه من حوض نهر الكونغو الى نهر النيل التى يتحجج بها البعض.

وبالنسبة للعقبات الفنية المثارة حول المشروع والتي تتعلق بفارق الارتفاعات أن قوام المشروع يقوم على فكرة التغلب عليها من خلال تحديد مسار صناعي يحاكي المسارات الصناعية بأقل مجهود ممكن للوصول الى نهر النيل ،وتخفيض فارق الارتفاعات بطرق فنية مدروسة واعتمادا على البيانات العلمية الدقيقة .واذا كنا نعترف بضرورة وجود محطات رفع في بعض النقاط ،وفي أضيق الحدود أو اللجوء لحفر بعض الانفاق وهى عمليا مكلفة وصعبة ،إن المطروح الآن هو ضخ جزء

٦٧٢

من مياه نهر الكونغو عبر خطوط انابيب أو قنوات مفتوحه ،عبر أراضي الكونغو وجنوب السودان، وهذه المنطقة مكونة من صخور جرانيتية يقول البعض إنها مفتتة ،مقترحين إمكانية التعامل معها بخراطيم المياه على نحو ما تم خلال نصر اكتوبر العظيم ،حين تم تدمير خط باريف بخراطيم المياه العجيب ،المقارنة هنا ليست واردة ،فخط بارليف كان سات ار ترابيا تمكنت خراطيم المياه من

متر،

هدمة ،بينما يستحيل ذلك فى حالة التربية الجرانيتية بالكونغو والممتدة الى نحو ٦٠٠كيلو ا

يقع جزء منها فى جنوب والسودان.

متر مكعبا من المياه

المقترح إذن هو سحب كميات من المياه بطلمبات عملاقة ،لضخ ١٢٠مليار ا سنويا ،أي ضعف كمية المياه التى ترد الينا من اثيوبيا عبر خط الانابيب أو القنوات أو كليهما

لتصب فى مياه نهر النيل الابيض ذي الطاقة الاستيعابية المحدودة جدا والتي لا تستوعب أكثر من متر مكعبا من المياه تأتينا من الهضبة الاستوائية ،بما يعنى زيادة طاقة التدفق عن طاقة

١٢مليار ا

نهر النيل بأكثر من ٩٠مليار متر مكعب من المياه سنويا لا يستطيع هذا النيل المتواضع استيعابها ،بعد ذلك يقترح المنادون بهذا المشروع- ،حماية السد العالي عن طريق ضخ هذه الكمية من المياه أو سحبها الى مسارات جديدة أو نيل جديد ربما يكون عبر الصحراء الشرقية ،وعند ذلك لابد من رفعها بطاقة كبيرة لتصعد الى الصحراء الشرقية الوعرة بطلمبات عملاقة.

وتتوالي التساؤلات :هل هناك اى تصريح أو تلميح من الجانب الكونغولي بالموافقة على هذا المشروع؟ وهل تم طرحة عليهم بصفة رسمية؟ وهل ستوافق عليه جنوب السودان؟ وهل يستوعب نهر النيل هذه الكميات من المياه؟ هل سيتحملها السد العالي؟.

علامات استفهام :ومع التسليم تماما بأن من طرحوا المشروع هم مجموعة مخلصة تريد أن تقدم

نهر دوليا وليس

شيئا من اجل مصر ،الا أن ذلك لا ينفي ان هناك عقبات كثيرة ،أن نهر الكونغو ا محليا ،ومن ثم فإن اى مشروع يقام ،لابد ان يتم بالاتفاق مع جميع الاطراف المشتركة فيه ،أما

سنويا ،فهو مشروع عملاق وضخم بلا شك ،ولكن

متر مكعبا من المياه

فكرة تحويل ٩٢مليار ا

هناك علامات استفهام كثيرة من بينها ان تحريك ٩٢مليا ار فى نهر النيل هو أكبر من تصرف

حاليا ،والمؤكد ان هناك مناطق فى قطاعات النيل

متر مكعبا

النهر الذي يستوعب نحو ٨٤مليار ا

لن تتحمل مثل هذه الكمية من المياه .هذا من حيث المبدأ ولكن هناك الكثير من التساؤلات التى تحتاج الى اجابة عليها ممن طرحوا الفكرة ،فإذا كنا نبحث عن بديل لمصادر المياه ،فمن يضمن لنا موافقة الجانب الكونغولي ،وهل ستكون هناك اتفاقية لضمان استمرار المشروع الذي سيتكلف مليارات الجنيهات؟ وعل سيترتب على هذه الاتفاقيات حقوق وأوضاع دائمة يقرها المجتمع الدولي؟.

٦٧٣

من الناحية الفنية فإنه لو تجاوز سعر المتر المكعب من المياه نحو ١٥سنتا فلن تكون هناك جدوي اقتصادية منها ،ولايمكن حينئذ استخدامها فى الزراعة .إذا تجاوز سعر المتر المكعب من

المياه نحو ١٥سنتا.

الآراء المعارضة :

*" -مشروع تتنمية افريقيا" وصفة فريق العمل الخاص به بأنه "المشروع الحلم" أو "العصا السحرية"

متر مكعبا سنويا اى ما يقارب

التى ستأتي لمصر بكميات مياه اضافية تصل الى ١٠٠مليار ا ضعف حصتها الاصلية من مياه النيل .فى البداية يقول الخبراء إن المشروع تواجهه عقبة سياسية كبري لأن حوض الكونغو ليس حوضا محليا كما يروج المسئولون عن المشروع بل هو حوضا دوليا تتشارك فيه ٩دول منها أنجولا وافريقيا الوسطي ورواندا وبوروندي والكونغو وغيرها ..ولابد أن توافق الدول جميعا على نقل المياه لحوض نهر النيل .فالمنطقة المقترحة للمشروع شديدة

يبا

الإنحدار ويلزمها إقامة سدود لتخزين المياه فى الكونغو ثم رفعها بطلمبات لمسافة ٢٠٠متر تقر وهذا يتطلب طاقة كهربائية هائلة لدفع تلك الكمية للإرتفاع المطلوب ،مما يحتم إنشاء محطات لتوليد الكهرباء الى جانب محطات الرفع ،لإيصال المياه الى جنوب السودان والذي يعانى أساسا

متر مكعبا فى السنة .والحقيقة التى

من كثرة المياه حيث تفقد فيه كمية لاتقل عن ٥٥٠مليار ا يؤكدها الخبراء أن ربط نهر الكونغو بنهر النيل الأبيض يلزمه حفر نيل آخر مواز فى الصحراء

متر.

الشرقية مسافة ٢٠٠٠كيلو ا

*-يتوقع الا يري هذا المشروع النور ليس لأسباب هندسية ،أن القاعدة فى الهندسة أن هناك حلولا لكل شئ ،ولكن المشروع المقترح تكلفة تفوق قدرة الدول هناك مثالا بمحطة رفع مبارك بتوشكي

متر مكعبا مياه

وهى أكبر محطة رفع فى العالم والتى تستعين ب ٢١ماكينة لرفع ٥مليارات ا لمسافة ٥٠مت را ،وتكلفت تلك المحطة مليار جنية عام ٢٠٠٠اى ما يوازي أكثر من ٢مليار

جنيه بحسابات اليوم.

متر توازي ١٠٠ضعف تكلفة

متر مكعبا مياه لمسافة من ١٥٠الى ٢٠٠ا

تكلفة رفع ٩٥مليار ا

توشكي أي ٢٥٠مليار جنيه اما فيما يخص الطاقة اللازمة لرفع هذا الكم من المياه فلن يقل بأي من الأحوال عن ٨الاف ميجاوات اى ما يوازي ٥٦مليار جنيه حيث أن تكلفة توليد ١٠٠٠ ميجاوات هى مليار دولار اى ٧مليارات جنيه .تكاليف إنشاء محطات الرفع وتوليد الكهرباء قد مليار ،هذا بخلاف مليارات أخري لتشغيل تلك المحطات كل ذلك والمياه لاتزال فى

تصل الى ٣٠٠

ا

الكونعو.

٦٧٤

* -مشكلة المشروع المقترح تكمن فى تكلفته الباهظة أولا :ثم فى عبوره عبر مناطق صراعات وحروب أهلية وعدم استقرار .ثانيا :ماذا يحدث لو تفاوضنا فى تنفيذ المشروع مع الحكومة ثم تغيرت الحكومة ورفضت الحكومة الجديدة المشروع؟ ولابد أن يكون لنا عبرة فى مشروع قناة جونجلي الذي كان يهدف الى توفير ١٠مليارات متر مكعب اضافية لمصر عبر قناة من جنوب

السودان وأوقفته الحرب الأهلية الثانية.

* -المشروع المقترح لربط نهر الكونغو بنهر النيل تنتظره العديد من العقبات منها أن نهر الكونغو نهر دوليا ولابد من موافقة جميع دول حوض الكونغو على المشروع .إن ربط الأنهار بشكل عام

ا

ممكن بثلاثة طرق ،الأولي :الربط عن طريق قناة سطحية يمكن توسيعها وتعميقها لتستوعب كميات المياه المراد نقلها وهذا هو الربط الفعلي للأنهار ولكن فكرة المجري السطحي غير ممكنة فى هذه الحالة نظ ار لتضاريس المنطقة ،تبقي طريقتان إما الربط عن طريق حفر نفق أو عن طريق طلمبات الرفع ،أما فيما يخص النفق سيكون باهظ التكاليف لضرورة الحفر فى سلسلة الجبال التى تفصل بين الحوضين والتى يصل سمكها الى ٦٠٠كم ،وفى النهاية أقصي كمية يمكن نقلها ٤ متر مكعبا مياه ،لأن النقل سيتم عبر نفق ،فإذا تم قياس التكلفة فى مقابل كمية المياه

مليارات ا

المنقولة قد نكتشف أن تكلفة نقل المتر المكعب مياه من الكونغو تخطت بعشرة أضعاف تكلفة

تحلية المتر المكعب من مياه البحر.

أما بالنسبة للطريقة الثالثة والأخيرة وهى طلمبات الرفع العملاقة فهى أيضا لن تكون مجدية اقتصاديا ناهيك على أن الرفع يتم أيضا عبر مواسير ،فإذا فرضنا جدلا أننا استطعنا توفير ٦٣ ماكينة رفع )أي ثلاثة اضعاف اكبر من محطة رفع فى العالم وهى الموجودة بتوشكي( فلن تنقل متر مكعبا مياه تماما مثل توشكي لأنها سترفع لمسافة تفوق توشكي بثلاثة

أكثر من ٥مليارات ا

أضعاف على الاقل ،وهذا الخيار باهظ التكلفة .أما فيما يقال عن توليد كهرباء تعادل ثلث ما تتجه افريقيا من خلال المشروع ،إن تنفيذ المشروع المقترح يحتاج كمية مهولة من الكهرباء تعادل %٨٠ من إجمالي محطات توليد الكهرباء فى مصر ،وذلك لتشغيل طلمبات الرفع.

* -البديل الأكثر اقتصادا واستدامة للمشروع المقترح بالنسبة لتوفير المياه لمصر هو تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،ورغم ارتفاع تكلفتها فإن التكلفة لن تتعدي ربع أو

خمس نقل المياه من الكونجو الى النيل.

٦٧٥

حرب تقسيم مياه النيل :

أزمة تقسيم مياه النيل تتفاقم يوما بعد يوم بين دول المنبع السبع ودولتي المصب مصر والسودان ..لا يبدو في الأفق القريب أو البعيد ملامح تفاهم مشترك بين الأطراف المتنازعة خاصة بعد فشل مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد مؤخ ار ولم يسفر عن أي تقارب بين مطالب المنبع والمصب ..

كلاهما علي طرفي نقيض تماما ولكن تهديد دول المنبع بتوقيع اتفاقية جديدة لتقسيم مياه النهر يوم ١٤مايو ٢٠١٠بدون مصر والسودان أضفي علي الأزمة أبعادا وتفاعلات ربما تكون أكثر خطورة علي الجميع إذا ما تم توقيع هذه الاتفاقية بالفعل وفي موعدها الذي حددوه من قبل.

واذا كانت مصر وهي تقف في مواجهة بالغة الصعوبة تبحث عن حلول أكثر واقعية لمنع خفض كميات مياه النيل التي تحصل عليها والتي تصل إلي ٥٥مليار متر مكعب سنويا فإن هذا الملف الخطير والذي يمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر المائي ويعرضها لخطر الجفاف والعطش وتوقف جانب كبير من مظاهر الحياة أو يوقعها في مواجهة عسكرية مع دول أفريقية كانت إلي سنوات مضت من أقرب المقربين إلي مصر ،هذا الملف يستحق أن يوضع في أيد أمينة قوية قادرة فاهمة واعية لأبعاد الأزمة وأهمية دور وثقل مصر في الساحة الأفريقية والدولية والأخذ في الاعتبار متطلبات واحتياجات دول المنبع ومراعاة التقارب الذي يخدم مصالح مصر وتلك الدول في أن واحد ويراعي المتغيرات الحادثة الآن والتدخلات الأجنبية التي تريد أفساد أي شئ لمصر.

الأمر أخطر من ذلك بكثير ولا يجب أن يستهان به فالتواجد الإسرائيلي في دول حوض النيل أصبح أقوي بكثير من أي تواجد آخر لأي دولة في العالم ،هم يقدمون إغراءات ومساعدات وخبرات لست دول من أفقر دول العالم والي جانب ذلك يحرضونهم علي تخفيض كميات مياه النيل القادمة إلي مصر ويهيئون لهم الظروف والإمكانيات لبناء السدود والمشروعات المائية علي النيل، الإسرائيليون يريدون لمصر أن تدفع ثمن رفضها لتحويل مياه النيل التي تصب في البحر الأبيض المتوسط إلي صحراء النقب ولهذا يسعون لتقليل مخصصات مصر من مياه النيل أو علي الأقل عدم زيادتها في أي اتفاقات جديدة توقع بين دول المنبع ودولتي المصب.

وجدنا دول المنبع تتحدث ونبرة تهديد في شرم الشيخ استنادا إلي حماية إسرائيلية لهم ..واذا كانت مصر تلوح بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل إذا اتضح أن لها يدا تعبث بها في حوض نهر النيل وأنها تحرض وتثير أحقاد دول المنبع ضد مصر وهو ما سمي بسلاح الغاز المصري لترهيب الإسرائيلين .فإن إسرائيل لن تعدم الوسيلة وهي تجيد تماما استخدام الوسائل غير المشروعة والقذرة للوصول إلي أهدافها في استمرار هذا التحريض لدول المنبع وبطرق غير مباشرة ولذا يجب أن

٦٧٦

نظل يقظين تماما لما يحاك ضدنا من جانب إسرائيل وألا نرتكن إلي تصريحات وزير الموارد المائية الاسبق والذي قلل فيها من شأن زيارة ليبرمان وزير خارجية إسرائيل لخمس دول أفريقية من دول حوض النيل وقال الوزير المصري أنها غير مقصود بها مصر وأمنها المائي وهو تصريح جانبه الصواب كثي ار بعد أن اتضح أن هذه الزيارة أسفرت عن عقد اتفاقيات لبناء ٦سدود مائية مشتركة بين إسرائيل وتلك الدول ..الأخطر من ذلك هو اكتشاف وثيقة إسرائيلية تطالب بتدويل النزاع علي حصص مياه النيل بين دول المنبع من جهة ودولتي المصب من جهة أخري واتهمت الوثيقة مصر باحتكار مياه النيل وحقوق دول المنبع المهدرة.

واذا كانت إسرائيل تلعب دو ار هاما فيما يحدث الآن فإن دول المنبع أصبح لديها أفكار أخري تريد تنفيذها ففي أثيوبيا مثلا هناك رأي عام يطالب مصر بأن تدفع ثمنا لاستخدام مياه النيل وفي كينيا يريدون مقابلا ماديا للمياه التي تصل إلي السودان ومصر عبر نهر النيل وهم جميعا يطالبون بضرورة التعامل مع مياه النيل كما تتعامل الدول مع البترول باعتبار أن البترول والمياه مصادر طبيعية للدول المالكة لها .هل يمكن تصور شراء ماء النيل ؟!! .هل سنشهد بداية صراع جديد علي موارد المياه وهل ستحدث أزمة حقيقة بين مصر ودول حوض النيل لم تم توقيع اتفاقية ١٤

مايو الحالي بدون مصر والسودان؟

لقد أعطت اتفاقية ١٩٢٩مصر حق الاعتراض علي إقامة سدود أو أي مشروعات مائية في دول المنبع ،ولكن ماذا نحن فاعلون لو بدأت هذه الدول في بناء السدود فعلا وبتمويل إسرائيلي أو عبر الدول المانحة ،خاصة وأن مصر تحصل علي %٨٧من احتياجاتها المائية من مياه نهر النيل، الأمر يحتاج إلي تحقيق تقارب حقيقي بين مصر ودول حوض النيل واقامة مشروعات تنموية مصرية هناك وكذلك منطقة تجارة حرة مشتركة تخفف من تداعيات النزاع وتسد احتياجات مصر من الغذاء والكهرباء وبدون أعباء إضافية كما اقترحت أثيوبيا ذلك ،مطلوب إعادة التأثير المصري المعنوي والمادي والأدبي الذي كان فيما مضي علي هذه الدول وكافة الدول الأفريقية الأخري.

اتفاقية ١٩٢٩أعطت لمصر النسبة الأكبر من مياه النيل وللسودان %١٥و %١لأثيوبيا و %٢ لكينيا و %٥بوروندي و %١الكنغو و %٣تنزانيا ولكن احتياجات مصر للمياه زادت زيادة كبيرة ولذا فهي تطلب زيادة حصتها ١١مليار متر مكعب أخري ليصبح مجموع ما تحصل عليه ٦٦ مليار متر مكعب .وفى ظل هذه الأجواء المعتمة وعدم التفاهم والدور الإسرائيلي المشبوه في الأزمة يصبح من الصعب الوصول إلي حلول مرضية لكل الأطراف وهنا يبرز أهمية تفعيل الدور المصري للوصول إلي صيغة معقولة وتفاهم عميق بين مصر بالذات ودول حوض النيل يفوت

٦٧٧

الفرصة علي إسرائيل ويقلل من غضب وتحفز الأخوة الأفارقة ضد مصر أما لغة التهديد المتبادل مثل تصريح أحد الوزراء مؤخ ار بأن توقيع الاتفاقية الجديدة بدون مصر سيجعلهم يدفعون تعويضات مالية تصل إلي ٢٠مليار جنيه ،لا نريد أن تصل الخلافات إلي حد التخويف والتهديد وتحويل الأمر إلي صراع حقيقي وبوادر حرب وعمليات عسكرية ما شابه ذلك لأن هذا التطور السلبي للأحداث المستفيد الوحيد منه إسرائيل وهو أمر تريده بشدة ..مطلوب مزيد من الحوار المتفهم لاحتياجات ومطالب كل الأطراف حتي نصل إلي النتيجة الإيجابية التي نريدها ونسعي لها.

تهديد أمن مصر من منابع النيل :

إن خيار التعاون لا يستبعد خطر الصراع بين بلدان حوض النيل ،وأن ما يتجه منها إلي مصر حق مكتسب شرعا تاريخيا وجغرافيا ،يعترف به القانون الدولي والشريعة الجغرافية معا ،وقد أمنت الطبيعة هذا الحق ،بحيث يكاد يكون من المستحيل علي المحاولات الخارجية أن تنال منها جديا، وألغت الحاجة إلي الصراع علي الماء ،حيث في حوض النيل من الموارد المائية الصيفية ما يكفي حاجات كل سكانه في المنبع والمصب إذا ما أحسن استخدامها واكتمل استغلالها .ومن منظور الدعوة إلي تعظيم فرص التعاون دون تهوين من مخاطر الصراع ،يسجل جمال حمدان ،أن بعض سكان المنبع ،الذين يعانون وطأة التخلف المزمن ،كانوا ومنذ وقت مبكر يحسدون سكان المصب ،الذين أصابوا قد ار من التقدم النسبي ...لكن الأهم لدي صاحب شخصية مصر أن' العداء الحقيقي ،ومعه فكرة الماء كسلاح سياسي ،إنما أتي من الدخلاء علي الحوض ،من خلق أو إيعاز الاستعمار'.ويلاحظ إميل لودفيج في مؤلفه " النيل حياة نهر" أنه في الخرطوم حيث ملتقي النيل الأزرق والنيل الأبيض ،نري الأول -وقد اشتد عوده بجميع سيول الحبشة -ينقض علي الثاني بعنف بالغ فيصده ثلاثة أشهر ،ويدحره إلي مسافة ما أيضا .وهذا الصد الطبيعي ضروري لمصر ،وذلك لأن معظم الماء وقت الوفرة يجري إلي البحر من دون أن ينتفع به; فيحفظ النيل الأبيض قواه لفصل الشتاء حين تعطش مصر فيعينها عند وهن أخيه النيل الأزرق .وقد أوحت ظاهرة الدحر تلك إلي المهندسين بتحويل حوض النيل الأبيض الطبيعي إلي خزان مصنوع ،مثلما فكروا في أمر بحيرة تانا وبحيرة ألبرت .وهكذا ،جاءت فكرة مشروع خزان جبل الأولياء علي مسافة خمسين كيلو مت ار من الخرطوم لتنظيم تدفق مياه النيل إلي مصر ،وفق احتياجات مزرعة القطن البريطانية ،بإطالة وقوف المياه بسد وتأخير إرسال الماء المدخر إلي مصر حتي فصل الربيع حين تكون مصر أحوج إلي الماء مما في فصل الشتاء ،مع وقاية البلاد من مثل الفيضانات التي كانت تخربها في الغالب.ويرصد لودفيج أن هذا المشروع ،الذي وضعه خبيران بريطانيان ،قد أثار

٦٧٨

الشعور الوطني لجميع المصريين ،فأكدوا أن الإنجليز يريدون سد النيل في السودان ،وجعل نداء الاستغاثة هذا ملايين المصريين أعداء للإنجليز،

ودارت الانتخابات حول الموقف من ذلك

المشروع ،واتهم الملك ووزراؤه بالخيانة لسماحهم بإنشاء السد ،ووعدهم بدفع نفقات بنائه أيضا.

وادعي المعارضون للمشروع أن السد سيكون سلاحا بيد الإنجليز عند تصادم مصر الواقعة تحت النفوذ الإنجليزي والسودان الخاضع لإنجلت ار .ويسجل لودفيج أن خزان جبل الأولياء المفيد لمصر لا ريب ،يمكن أن يكون سلاحا بين أيدي الإنجليز .لكنه مفترضا أن مصالح إنجلت ار في مصر لا تردعها عن سلوك سبيل الشدة يستدرك قائلا :إن تأخير فيضان الربيع أو تقليله لا يضر مصر إلا لوقت قصير ،وذلك لتعذر سد النيل سدا تاما ،ولما يؤدي إليه ذلك من إغراق جميع وادي النيل الأعلي ،ومن تعذر الزراعة وانتشار الأوبئة فيه! لكن المعارضة الوطنية المصرية أجبرت إنجلت ار في جميع اتفاقاتها ،وفي اتفاق سنة ١٩٢٩أيضا ،علي أن تلزم نفسها رسميا تجاه المصريين بألا تصنع ما يؤثر في مقدار جري النيل ومستواه ووقت فيضانه في مصر ودفاعا عن أمن مصر المائي تبني حزب الوفد مبدأ تخزين مياه النيل داخل حدود مصر) كما فعلت ثورة يوليو من بعد ببناء السد العالي ،بدلا من خيارات التخزين القرني بأعلي النيل( فتمت تعلية خزان أسوان بغرض التخزين الموسمي ،لجمع ما تحتاج إليه مصر من الماء في أواخر فترة الفيضان حتي فصل الربيع .وفي نهاية المطاف ،فقد زيد ارتفاع خزان أسوان وعمل بمشروع خزان جبل الأولياء الذي يمكنه أن يقوم بوظيفته في جميع أيام السنة من غير أن يغمره الغرين ما دام النيل الأبيض يترك جميع غرينه في المناقع وراءه.وتعقيبا علي تصريح الخديوي إسماعيل في حفلة افتتاح قناة السويس بأن تلك القناة تفصل مصر عن أفريقيا وتربطها بأوروبا ..يعلق لودفيج بأن الماء الذي يصل تلك الدولة الإفريقية بخط الاستواء أنفع لإسماعيل من الماء الذي قد يفرنجها ،والحق أن مما يري في الساعة الراهنة ارتباط مصير مصر في النيل ،وليس في البحر المتوسط! ويلاحظ لودفيج أنه في ظل ما سمي بالحكم الثنائي علي السودان أن المصريين ،وهم الطرف الأضعف يتوجسون ش ار من ذلك' الحامي' المهيمن علي النيل الأعلي والمتصرف فيه كما يشاء ،والذي يمكنه أن يحبس النيل بأسداد جديدة .لكن لودفيج الذي بين استحالة هذا الافتراض فنيا ،لم يستبعد خطر الإضرار بمصالح وحقوق مصر المائية ،فيقول :إن هناك ألف وجه لمنع جريان المياه طليقة من غير أن تحبس بسد حبسا تاما ،فيمكن إنجلت ار ،والحالة هذه ،أن تلاعب مصر .ثم يورد لودفيج ما قاله اللورد ملنر قبل سنة ':١٩٠٠من المؤلم أن تكون كل مصلحة للمياه منتظمة ضرورية لحياة مصر معرضة دوما لبعض الأخطار مادام مجري النهر الأعلي غير تابع لذلك البلد ،غير خاضع

٦٧٩

لرقابته ،ومن يدري أن إحدي الدول العظيمة ،أو إحدي الحكومات التي تساعدها أمة متمدنة ،لا تقوم ذات يوم بأعمال كبيرة علي النيل فتحول ،لسقي أراضيها ،هذا الماء الضروري لمصرعن مصر .أجل ،إن هذا أمر بعيد جدا أو أمر غير محتمل ،ولكننا ،قبل أن نه أز به ،يجب علينا أن نتمثل مشاعر بلد آخر ،كبلدنا مثلا ،فنبصر وجود احتمال بعيد حول قدرة دولة أخري علي

حبس المطر السنوي عنا'.

ويضيف الإنجليز إلي احتجاجهم باسم الأخلاق كونهم محتاجين إلي قطن الدلتا الممتاز الذي تفتقده مصانع الغزل في لنكشير .ومع ذلك يمكن العمل الذي عزاه اللورد ملنر إلي دولة أخري أن يصبح أداة تهديد نافعة في يد الإنجليز عند الاختلاف ،ومن ذلك ما وقع بعد قتل السردار بالقاهرة في سنة ١٩٢٤حين طالب الإنجليز كغرامة عدم تحديد مساحة الأرض التي تسقي في الجزيرة الواقعة بين النيل الأزرق والنيل الأبيض بدلا من الأرض المحددة في معاهدة سابقة ،وتمضي أيام قليلة فيقلع الإنجليز عن هذا الطلب المضاد للأخلاق ،بيد أن هذا يكفي لإثبات نوع الوسائل التي يمكن العدو الساخط أن يتمسك بها .لنعرف كيف كان التهديد بمياه النيل كسلاح سياسي من أهم أدوات السياسة الاستعمارية ضد مصر المحتلة ،من زمن الفرس إلي زمن الانجليز.

* -الطلب الاثيوبى للمياه :

يشق أراضيها ١٢نه ار دوليا مشتركا مع جيران إثيوبيا ،لذلك سميت إثيوبيا نافورة إفريقيا .ولكن اثيوبيا لم تستغل هذه المياه للزراعة المروية ولا لإنتاج الطاقة الكهرومائية إلا قليلا بحيث يبلغ استخدامها للمياه ٦.٠مليار متر مكعب.الزراعة في اثيوبيا تعتمد علي الأمطار إلا %٣من الرقعة المزروعة مروية .اما نسبة الأراضي المروية للرقعة المزروعة في اثيوبيا فهي ضعيفة جدا)(%٢.٠ لذلك ساد الافتراض لوقت طويل ان اثيوبيا غير محتاجة لمياه النيل.هذه الصورة تغيرت تماما في النصف الثاني من القرن العشرين .سكان اثيوبيا تكاثروا فبلغ عددهم ٦٠مليونا وزيادة .واصيبت البلاد في بعض اجزائها بالجفاف فاستبدت بها المجاعات .وأتلف الجفاف والاحتطاب الغطاء النباتي في اثيوبيا فانحسر إلا قليلا .كانت الغابات تغطي %٤٠من أراضي اثيوبيا فانحسرت الآن لتغطي %٤وبالتالي زادت الحاجة للطاقة.التقدير الحالي هو ان مشروعات اثيوبيا للزراعة المروية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية تحتاج لكمية مياه تبلغ ٧مليارات من الأمتار المكعبة.

ولكن الاتفاقيات الموروثة تلزم إثيوبيا بالامتناع عن اقامة اية مشاريع في أعلي النيل تؤثر بالنقصان علي تدفق مياه النيل نحو المصب في مصر إلا بموافقتها .والاتفاقية المصرية السودانية عام ١٩٥٩خصصت كامل مياه النهر المقدرة ٨٤مليار متر مكعب في أسوان لمصر والسودان.هذا

٦٨٠