النيل حابي وملف سد النهضة

التنازع يكمن وراء العبارات العدائية التي نشبت أظافرها في الجدل المتعلق بمياه النيل مثل عبارات:

عدوانية المياه .الابتزاز المائي .الاحتكار المائي .وحرب المياه الصامتة.

)أ( بدأ الحديث الاثيوبي الصريح عن موضوع مياه النيل وضرورة الاعتراف بالحق الاثيوبي فيه منذ عام .١٩٥٦اعلنت اثيوبيا انها لم تعد تلتزم بالاتفاقيات والبروتوكولات القديمة الخاصة بمياه النيل والتي وقع عليها منليك الثاني في اوائل القرن العشرين .نشرت هذا الاعلان صحيفة الهرالد الاثيوبية في فبراير .١٩٥٦واضافت :إن لأثيوبيا الحق في استغلال مياه النيل الذي ينبع في أراضيها.

)ب( في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في ١٩٨٣من أجل بحث قضايا التنمية في البلدان النامية، قدمت اثيوبيا خطة لإنشاء ٤٠مشروعا للزراعة المروية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية .وقال الوفد الاثيوبي محددا موقفه :إن اثيوبيا تطالب بمراجعة الاتفاقيات الحالية المتعلقة بالمياه لتتمكن من

تنفيذ مشاريعها.

)ج( هذا النزاع حول مياه النيل دخل مرحلة جديدة اثناء الحرب الباردة لاسيما بعد تأميم قناة السويس ووقوف المعسكر الغربي ضد مصر ووقوف المعسكر الشرقي معها وبروز استقطاب دولي حاد .في ذلك المناخ المشحون تولي مكتب شئون الولايات المتحدة لاستصلاح الأراضي دراسة الامكانات الاثيوبية للزراعة المروية ولانتاج الطاقة الكهرومائية في عام .١٩٥٨استغرقت الدراسة خمس سنوات ونشرت نتائجها في عام ١٩٦٣في ١٧مجلدا ضخما.

)د( وفي المؤتمر السابع الذي ضم دول حوض النيل والذي عقد في القاهرة في مارس ١٩٩٩م تحدث مندوب اثيوبيا عن حجم الزراعة المروية والانتاج الكهرومائي الممكن في اثيوبيا موضحا احتياجات بلاده من مياه النيل .قال :إن تحقيق الأمن الغذائي لبلاده .وانتاج الطاقة الكهربائية للتنمية يوجبان إعادة توزيع مياه النيل بما يكفي حاجة جميع دول النيل .قال المتحدث الاثيوبي :إن الذي يجري في حوض النيل حاليا لايمكن استم ارره في المستقبل لان فيه استخداما غير متوازن لمياه النيل .إن اتفاقيات مياه النيل الحالية يجب ان تلغي لتحل محلها اتفاقية تقوم علي مبدأ الاستخدام العادل لموارد النيل المائية .وقال :مع ان اثيوبيا تساهم بالنصيب الأوفر في مياه النيل، فإننا نعتقد ان النيل ليس ملكا لدولة أو دولتين ولكنه ملك لكل الدول التي تقع في حوضه.

التقديرات الواردة حاليا تجعل المياه المطلوبة لأثيوبيا لتنفيذ المشروعات المذكورة تبلغ سبعة مليارات متر مكعب أي اكثر من عشرة اضعاف ماتستهلكه اثيوبيا الآن من النيل الازرق ونهر السوباط وهما من اكبر روافد النيل من حيث حجم مايصبان فيه من مياه .وكان التصريح الذي ادلي احد المسئولين السودانيين عن تأثر الموازنة المائية فى السودان سلبا بإقامة السدود الاثيوبية وقال ان

٦٨١

العجز هذا العام يصل الى ١٨مليار متر مكعب ،وان بلاده قد انتهت بالفعل من انشاء سدود جديدة تضاف الى السدود التسعة القائمة لتغطية هذا العجز المائي.

علينا ان نلاحظ هنا أن العجز الذى اشار اليه المسئول السوداني يقارب فى كميته الحصة السنوية للسودان من مياه النيل والتي تبلغ ١٨.٥مليار متر مكعب بمعني ان البلاد ستخرج من فيضان النيل هذا العام صفر اليدين وان عليها ان تبحث عن موارد أخري مثل استخدام أحدث تقنيات حصاد المياه طبقا لما ورد فى تصريح المسئول السوداني.

ان تصريحات السادة المسئولين المصريين فى هذا الصدد جاءت على العكس تماما فقد بدأت مطمئنة بأن الفيضان هذا العام سيكون أعلى من المتوسط ثم تدارك البعض الموقف عندما أحس ان الامر قد لا يدعو الى الافراط فى التفاؤل فقال ان أمر الفيضان لا يمكن ان يحسم الا فى شهر نوفمبر وعندما تاكد ان الايراد المائي لا يبشر بالكثير من الخير أدلي البعض على استحياء بتصريحات مفادها أن فيضان هذا العام هو فى حقيقية الامر أقل من المتوسط ،ان أحد السادة العلماء سيعلن فى نفس اليوم عن اكتشاف النهر العظيم الذي ينبع من النيجر وتشاد ويمر بالحدود النوبية الشرقية لليبيا ويخترق الحدود المصرية حتى يدخل الصحراء الغربية مرو ار بالواحات البحرية وينفجر بواحة سيوة وينتهي عند خليج مرسي مطروح على البحر المتوسط واستطرد العالم ان كمية المياه التي يحملها هذا النهر العظيم تكفى لري مساحة تزيد على ٣.٧مليون فدان من أراضي الصحراء .وبرغم ان مثل هذه الاخبار تثلج الصدر الا انها تثير العديد من التساؤلات التى يمكن ان يكون أهمها :هل غفل المصريون او تغافلوا عن هذا الاكتشاف الهام طوال السنوات الماضية؟

ولماذا؟

ان الخرائط المساحية المتداولة لواحة سيوة تشمل خريطة اعدتها المساحة المصرية عام ١٩١٥اى منذ ما يقارب الاعوام المائة وان فى مصر مؤسسات ليس لها عمل الا فى الشأن المائي سواء كانت المياه سطحية او نيلية او جوفية ،وان هذه المؤسسات لديها من العلم والمعرفة التى تراكمت على مر العصور ما قد يذهل كل من يطلع عليها ،وأن فى مصر هيئة الاستشعار عن بعد على أعلى مستوى تقني قد يكون موجودا فى المنطقة المحيطة وربما فى العالم أجمع .من هذا المنطلق يتوقع ان يؤخذ رأي هذا المؤسسات وأهمها و ازرة الموارد المائية ومركز بحوص الصحراء وعشرات الاقسام فى كليات العلوم والهندسة والزراعة التى تهتم بنوعية وكمية المياه الجوفي فى سائر انحاء

البلاد قبل الاعلان عن هذا الكشف الهام.

٦٨٢

طرح هذه القضية حيث ان انعكاسات الاستهانة بالتصريحات الوردية فى الشأن المائي تزيد من وطأة ثقافة الوفرة المائية لدى المواطن المصري ،وان الماء فى مصر له معين ينضب ومن ثم

مثالا

يكون عدم الاكتراث بالاسراف بل والسفه فى بعض الاحيان فى استخدامه ويمكن ضرب

بالاجهزة المنزلية مثل صناديق الطرد )السيفونات( وبالصنابير الفاسدة التي تطلق المياه بلا توقف الى شبكات الصرف الصحي ،ومثال آخر بإصرار الزراع علي كسر قواعد تحديد المساحات التي تزرع بمحصول الأرز كل عام وزيادة المساحة المنزرعة منه بما يثقل كاهل الموازنة المائية للبلاد.

الأهم من الانعكاسات على المستوي المحلي والداخلي الانعكاسات على المستوي الاقليمى والدولي والتي تستغل مثل هذه التصريحات فى الترويج لأن مصر لديها من الماء الكثير ولكن خبرتها ومعرفتها بإدارة الشأن المائي متواضعة لذا فإنها تدفع بالمليارات من المتار المكعبة الى البحر كل عام وتزرع من المحاصيل الشرهة للمياه ما يتفق مع ما تتذرع به من ان لديها شحا مائيا حادا ومزمنا ،وأن أبسط مظاهر هذا الاسراف والسفة المائي انها تقدم الدعم بكل اشكاله وانواعه لمن

يسرفون فى استخدام المياه بلا ضبط ولا ربط بل وتقدمة للبعض منهم بالمجان.

وبرغم بأن مثل هذه الادعاءات تفتقد الى المصداقية والنزاهة من جوانب متعددة الا أن كل تصريح وكل تقرير وكل كلمة تلقي على عواهنها داخل البلاد ستجد فى الخارج من يتلقفها ويطوعها لاغراضة ونواياه .ومن الضروري ان تعلن مصر بشكل واضح وشفاف عن تأثر الايراد المائي والموازنة المائية فيها بما حدث او قد يحدث فى منطقة أعالى النيل وان تؤكد ان العجز ليس وليد الصدفة واللحظة وانما حدث او قد يحدث فى منطقة أعالى النيل ،وأن تؤكد ان العجز ليس وليد الصدفة واللحظة وانماا يعود الى ما تقوم به الدول الأخري من تدخلات بإقامة السدود وزراعة ملايين الهكتارات ،وان يقلع الجميع عن اسلوب التهاون والاستهانة الذى ساد المرحلة الماضية من أن اقامة المنشآت المائية في حوض النيل خصوصا لتوليد الطاقة الكهربائية ،لاضرر منه على الايراد المائي المصرى ،وان تتخذ مصر من الاجراءات ما يحمي حقوقها بجميع الوسائل والاساليب والكثير منها متاح ومن الدول الصديقة والشقيقة من يرغب فى مساعدتنا فى هذه المجالات ،ولكن علينا ان نعلم ان من لا يساعد نفسه لا يشجع الآخرين على تقديم يد العون له ،وان الله لا يغير ما

بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

الاتفاقيات الدولية لدول حوض النيل :

المقصود باتفاقيات مياه النيل القديمة ،المثيرة للجدل حاليا ،والتي تحفظ حقوق مصر التاريخية والمكتسبة في مياه النيل ،هي تلك الاتفاقيات التي تم توقيعها بين دول حوض النيل علي مدي قرن

٦٨٣

من الزمان ،ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر ،وحتي أواخر القرن العشرين ،ويبلغ عددها إحدي عشرة اتفاقية ،من بينها خمس اتفاقيات خاصة بمياه النيل فقط ،وست اتفاقيات خاصة بمياه النيل وموضوعات أخري متنوعة ،مثل تحديد مناطق النفوذ في المستعمرات ،وترسيم الحدود بين الدول، وانشاء خطوط سكك حديدية وموانيء نهرية وغيرها ،وجوهر هذه الاتفاقيات بصفة عامة ،هو عدم السماح لدول المنابع الاثيوبية والاستوائية بالقيام بأي أعمال تؤثر بالسلب علي كميات المياه الواصلة لدولة المصب وهي مصر.ومن وجهة نظري ،فإن أهم اتفاقيات مياه النيل بالنسبة لمصر، والتي تحفظ لها حقوقها التاريخية والمكتسبة في مياه النيل ،هي الاتفاقيات التالية :

١ اتفاقية ١٩٠٢واتفاقية ١٩٩٣الموقعتان مع إثيوبيا وهي مستقلة ،وتكمن أهميتهما في أنهما تمنعان إثيوبيا من القيام بأي أعمال تؤثر علي المياه الواصلة لمصر من الهضبة الإثيوبية ،والتي

تمثل نحو %٨٥من الإيراد الواصل لمصر.

٢ اتفاقية ١٩٢٩الموقعة مع بريطانيا نيابة عن كل من السودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا في أثناء فترات الاستعمار ،وتكمن أهميتها في أنها تمنع تلك الدول من القيام بأي أعمال تؤثر علي المياه الواصلة لمصر من الهضبة الاستوائية ،والتي تمثل نحو %١٥من الإيراد الواصل لمصر ٣.

اتفاقية ١٩٥٩الموقعة مع السودان وهو مستقل ،وتكمن أهميتها في أنها حددت حصة مصر من مياه النيل وقتها ب ٤٨مليار م ٣سنويا ،وأعطت لمصر الحق في بناء السد العالي الذي رفع حصة مصر بعد بنائه الي ٥ ،٥٥مليار م ٣سنويا ،بالإضافة الي أنها تعطي الحق لكل من مصر والسودان مجتمعتين في تنفيذ مشروعات أعالي النيل التي تزيد من حصة كل منهما ٤.

اتفاقية ١٩٩١الموقعة مع أوغندا وهي مستقلة ،وتكمن أهميتها في أنها تعترف فيها بالاتفاقيات السابق توقيعها من بريطانيا نيابة عنها في فترة الاستعمار ،بالإضافة الي أنها تنظم انسياب المياه الواردة لمصر ،عبر خزان أوين بأوغندا .إن شرعية اتفاقيات مياه النيل ،وما تحتويه من مبادئ وحقوق وواجبات بالنسبة للدول الموقعة عليها ،هي شرعية محصنة بغطاء قانوني قوي ،مدعوم بأحكام القانون الدولي وبالأعراف الدولية ،وهي شرعية لها شقان رئيسيان هما:الشق الأول ،هو شرعية الاتفاقيات نفسها ،وبالتالي شرعية ما تحتويه من حقوق وواجبات ومبادئ ،وهذه الشرعية مستمدة من مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات من الدولة السلف الي الدولة الخلف ،حتي في حالة تغيير وضعها القانوني من دولة مستعمرة الي دولة مستقلة،

وذلك وفقا لاتفاقية فيينا لقانون

المعاهدات) (١٩٦٩ولاتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات).(١٩٧٨

٦٨٤

الشق الثاني ،هو شرعية كل حق وواجب أو مبدأ من تلك المبادئ الواردة في الاتفاقيات ،كل علي حدة ،بغض النظر عن ورودها في الاتفاقيات من عدمه ،وهي علي أي الأحوال عبارة عن مبدأين رئيسيين يحفظان لمصر حقوقها في مياه النيل هما :أ المبدأ الأول ،هو مبدأ الحق التاريخي المكتسب والذي تدعمه نصوص القانون الدولي الواردة في قواعد هلسنكي) (١٩٦٦وفي بعض أحكام محكمة العدل الدولية ،وهذا المبدأ يحفظ لمصر حصتها من مياه النيل والتي تقدر

ب ٥ ،٥٥مليار م ٣سنويا،

والمحددة في اتفاقية .١٩٥٩ب المبدأ الثاني ،هو مبدأ الالتزام بالإخطار المسبق والتشاور قبل البدء في تنفيذ أي مشروعات بالمنابع ،والذي تدعمه الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة) (١٩٩٧وخصص له فيها بابا كاملا ،وكذا النصوص الواردة في إعلان ستوكهولم) ،(١٩٧٢ووثائق معهد القانون الدولي وجمعية القانون الدولي،

وهذا المبدأ يحفظ

لمصر حقها في عدم قيام دول المنابع بإقامة أي مشروعات علي نهر النيل أو فروعه إلا بعد اخطار مصر المسبق بها قبل الشروع في تنفيذها ،لدراسة مدي تأثيرها علي المياه الواصلة للسد العالي ،الذي تتراكم في بحيرته المياه الواردة من المنابع كمخزون استراتيجي ،ومن ثم موافقة مصر علي تلك المشروعات من عدمه ،وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاقيات١٨٩١ و١٩٠٢و١٩٠٦و١٩٢٩و .١٩٩٣ونظ ار لكثرة عدد اتفاقيات مياه النيل القديمة،

وتشعب

الموضوعات الواردة بها ،بالإضافة الي وجود حاجز نفسي سميك حيالها من دول حوض النيل، علي اعتبار أن معظمها تم توقيعه ابان فترات الاستعمار ،فقد رئي إعداد إطار قانوني ومؤسسي شامل ،يحدد أسلوب التعاون بين دول حوض النيل ،ويشتمل علي مبادئ محددة ،وحقوق وواجبات واضحة لكل من دول المنابع ودول المصب ،دن أن يذكر في ذلك الإطار بالطبع، أسماء دول بعينها ،أو أسماء أنهار فرعية بعينها ،بخلاف ما هو حادث في الاتفاقيات القديمة، علي اعتبار أن هذا الاطار الجديد سيكون اطا ار شاملا ،يطبق علي جميع دول الحوض دون استثناء ،ودون أن يسبب ضر ار لأي منها.وعلي ذلك ،فقد تم تشكيل لجنة فنية قانونية تضم خبراء من جميع دول حوض النيل ،بدأت أعمالها في يناير ،١٩٩٧واستمرت نحو سبع سنوات ،قامت خلالها بعقد عشرات الاجتماعات وورش العمل ،وبعمليات حصر ودراسات شاملة لجميع الأطر المؤسسية للأنهار الدولية الأخري والاتفاقيات الخاصة بها ،أما المفاوضات الرسمية ،فقد بدأت في عام ٢٠٠٣بلجنة تفاوضية تضم ممثلين لجميع دول حوض النيل ،عقدت اجتماعات تحت رعاية البنك الدولي ،وكانت مصر حريصة كل الحرص في تلك الاجتماعات علي أن تتضمن بنود الاطار الجديد ما يحفظ حقوقها التاريخية والمكتسبة في مياه النيل والمنصوص عليها في الاتفاقيات

٦٨٥

القديمة ،دون أي نقصان ،علي أن تكون تلك الحقوق مؤمنة ومحصنة من الناحية القانونية في بندين من بنود الاطار الجديد ،هما بند الأمن المائي وبند الإخطار المسبق ومازالت المفاوضات جارية حتي الآن علي الصيغة المناسبة التي يكتب بها هذان البندان بشكل يرضي جميع الأطراف بما لا يخل بحقوق مصر بأي حال من الأحوال ،هذا بالإضافة الي وجود نقطة خلافية ثالثة في المفاوضات تتعلق بكيفية إجراء أي تعديل مستقبلي علي أي بند من بنود الاطار عند الحاجة، وتمسك مصر بأن يتم ذلك بالاجماع وليس بالأغلبية .حتي يخرج الإطار القانوني والمؤسسي لدول حوض النيل الي النور ،ومن ثم يتم انشاء الهيئة الدائمة التي تضم كل دول الحوض ،لتدير شئون النهر بشكل تكاملي ،وترعي مصالح الشعوب جميعها.

منظومة الاتفاقيات والمعاهدات حق مصر في مياه النيل :

عن مدي تأثير الاتفاق الأخير الذي وقعته خمس دول من دول منابع النيل منفردة دون مصر والسودان علي الموقف القانوني والتفاوضي المصري ،ومدي تأثير ذلك علي الحقوق القانونية والثابتة لمصر بموجب الاتفاقيات الدولية السارية ،هناك العديد من الاتفاقيات الدولية السارية التي أبرمتها مصر مع دول المنابع ،تؤكد حقوق مصر التاريخية ،منها علي سبيل المثال ،بروتوكول عام ١٨٩١الموقع بين بريطانيا وايطاليا الذي يطالب إيطاليا بعدم إقامة مشروعات علي نهر عطبره لأغراض الري ويمكن لها أن تسبب أي أعاقة لتدفق المياه إلي نهر النيل .وهناك اتفاقية عام ١٩٠٢التي أبرمت بين مصر من جانب واثيوبيا من جانب آخر كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وصدق عليها الإمبراطور ميليك الثاني ،ووقعتها بريطانيا نيابة عن مصر والسودان ،تعهد ملك الحبشة فيها صراحة بعدم اقامة او السماح بإقامة أي أعمال أو منشآت علي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط يمكن أن تسبب في اعتراض سريان المياه إلي النيل أو توقف تدفق مياهها إلي نهر النيل إلا في حالة موافقة حكومة بريطانيا وحكومة السودان علي ذلك .وهذا النص الصريح في الاتفاقية تلتزم فيه إثيوبيا بشكل كامل وبموجب القانون الدولي علي حقوق مصر المائية المنصوص عليها ،بالإضافة إلي ذلك تلتزم إثيوبيا بما تضمنته هذه الإتفاقية من ترسيم للحدود بينها وبين السودان والتي لا يمكن إلغاؤها طبقا للقانون الدولي ،موضحا أن الاتفاقات بشكل عام ما لم تلغ من الطرفين فهي ملزمة ولا يجوز إلغاؤها إلا باتفاق الطرفين ،واتفاقية ١٩٢٩التي كانت نتيجة مذكرات متبادلة بين القيادة في مصر والبلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية ،ومنها السودان ،علي عدم إقامة أي أعمال ري أو توليد طاقة دون اتفاق أو أخطار سابق مع مصر ،ولا تتخذ أي إجراءات علي النيل وفروعه ،أو علي البحيرات التي ينبغ منها النيل ،سواء في السودان أو في البلاد الواقعة

٦٨٦

تحت الحكم البريطاني يترتب تناقص كميات المياه الواصلة إلي مصر ،أو يعدل تاريخ وصولها ،أو تخفض منسوبها علي أي وجه يضر بالمصالح المصرية ،مشي ار إلي أن الردود من الجانب الآخر )دول المنبع( في الخطاب المتبادل تشير إلي أن هذه الدول أكدت هذه المبادئ ،وأن هناك اعترافا بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل وأن الاتفاقية ترسي المبادئ الأساسية وتسري في كل وقت ،أيا كانت الظروف التي قد تط أر علي ذلك .توجد مذكرات واتفاقات متبادلة بين مصر وأوغندا تمت في عام ١٩٤٩وأخري في عام ،١٩٥٣جميعها تنظم عملية استخدام المياه في نهر النيل، وتؤكد نفس الحقوق المصرية ،وأكثر من ذلك أنه تم الاتفاق بين مصر وأوغندا عام ١٩٩١وفقا للخطابات المتبادلة في ١٩٥٣ ،١٩٤٩بما يعني أن أوغندا كدولة مستقلة في عام ١٩٩١أكدت هذه الاتفاقيات ،وبالتالي تعتبر جزءا من هذه الاتفاقيات .وما زالت منظومة الاتفاقيات بإطارها العام تؤكد حق مصر في مياه النيل ،وأنه لم يحدث أي تغير يسمح بالقول إن هذه الدولة وما تدعيه صحيح ،وذلك لأن هذه الدول في نهاية الأمر ،استخداماتها واستغلالها للنيل يختلف عن حاجة مصر للنيل الذي يعتبر المصدر الأول والوحيد للمياه ،بينما تلك الدولة تمتلك مصادر أخري متعددة وأحواضا مائية وأمطا ار لا تتوقف .أننا أمام ملف يؤكد الحقوق الثابتة والتاريخية لمصر بموجب القانوني الدولي ،وأن التصرفات والاتفاقيات التي لا تحترم الإجراءات الدولية المرعية لا

تشكل أي حجة قانونية علي مصر.

تعزيز التعاون التنموى بين مصر ودول حوض النيل :

بحث وزير الخارجية مع كالونزو مسيوكا نائب الرئيس الكينى فى العاصمة نيروبى ودار السلام ضمن جولته التى تشمل عددا من دول حوض النيل ،تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات ،كما تناولت الأوضاع الإقليمية وتبادل وجهات النظر حول الوضع فى منطقة القرن الإفريقى والصومال والسودان.

وقد أعلن عن إطلاق مبادرة مصرية جديدة لتعزيز التعاون التنموى بين مصر ودول حوض النيل عبر إقامة مشروعات مشتركة لتحقيق طموحات شعوب المنطقة.أن المبادرة تشمل عددا من القطاعات ،أهمها الكهرباء والزراعة والرى والكهرباء والطاقة ،وتتضمن إنشاء سدود لحصاد الأمطار فى كينيا وبرامج تدريب للكوادر الكينية والتنمية البشرية ،وايفاد ٦قوافل طبية ،علاوة على إنارة إحدى القرى النائية فى كينيا.وفيما يتعلق بملف مياه النيل ،أكد نائب الرئيس الكينى تعهد بلاده بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية ،وادراك بلاده لأهمية النيل بالنسبة لمصر ،دعا إلى قيام مصر بالنظر فى التوقيع على الاتفاق الإطارى لمبادرة حوض النيل.

٦٨٧

وأعرب مسؤلي مصر عن التقدير للموقف الكينى والإدراك الكينى لأهمية النيل بالنسبة لمصر كشريان وحيد للحياة ،واقتناع مصر التام بحتمية التعاون مع دول حوض النيل .وأكد أهمية تضافر جهود دول الحوض للحفاظ على انجازات المبادرة ومواصلة التعاون المؤسسى بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة ويؤمن عدم الإضرار بمصالح أى منها.

أعربت كينا عن تقديرها البالغ للدور الذى تلعبه مصر فى افريقيا ،لافتا إلى أن هذا الدور دور تاريخى مشهود خاصة ابان فترة بزوغ حركات التحرر فى القارة الافريقية ومساهمة مصر الكبيرة فى دعم حركات التحرر الوطنى ،معربا عن تطلعه لأن تواصل مصر دورها التاريخى المهم فى القارة الافريقية وأن تستمر مسيرة التعاون المصرى الكينى عقب ثورة يناير .ان المفاوضات الخاصة بتقسيم مياه نهر النيل وبين دولتى السودان وجنوب السودان شأن داخلى بين البلدين الشقيقين وانه لاتوجد اى وساطة مصرية حول هذا الملف .كما أن اتفاقية عنتيبي التي وقع عليها ٦من دول حوض النيل لن تكون فاعلة مادام لم توقع عليها مصر والسودان باعتبارهما دولتا المصب ولن يكون هناك اعتراف دولي بهذه الاتفاقية إلا في هذه الحالة .تمت مناقشة الاعداد لاجتماع استثنائي لدول الحوض الشهر الحالي .كما تمت مناقشة تقييم لسد النهضة الاثيوبي حيث هناك زيارة متوقعة وسيتم عرض نتائجها في ضوء المعلومات التي وردت من الجانب الاثيوبي وسيتم الاعلان عن النتائج عقب الزيارة.ان المشروعات الكبري مثل الربط الكهربائي ستكون بتمويل دولي وليس بتمويل

لار فقط

مصري خالص ,ان المخصص داخل و ازرة الموارد المائية والري المصرية ١٠٠مليون دو ا لمشروعات تنموية مع دول حوض النيل .إن جنوب السودان مازالت حليفة لمصر ولم يحدث اي توتر في العلاقات بعد انفصالها ,مشي ار إلي ان الدكتور هشام قنديل سيزور جوبا نهاية الاسبوع المقبل.ان حصة السودان من مياه النيل موزعة بين شمال السودان وجنوب السودان بعد انفصال الأخيرة لافتا إلي ان جنوب السودان غنية بالموارد المائية.

وقلل المصدر من جدوى وتأثير انشاء سدود صغيرة على روافد النيل الابيض لاغراض مياه الشرب وانتاج احمال متوسطة من الطاقة الكهربائية والهادفة الى خدمة المشروعات التنموية المطلوبة من بنية اساسية لتلبية احتياجات المواطنين بدولة جنوب السودان ،مصر تعد من اولى الدول التى حرصت على تقديم خبراتها ومساعداتها الى الاشقاء بالجنوب لانشاء مشروعات مائية متعددة منها سد بمدينة واو لانتاج الكهرباء وتوفير مياه لاغراض الشرب والزراعة.

دولة جنوب السودان تعانى من مشكلة كبرى تتمثل فى كثرة المياه الزائدة عن الحاجة وكثرة المستنقعات التى تعوق تحقيق اقامة المشروعات الزراعية.وكشف المصدر عن وجود دراسات فنية

٦٨٨

تقوم بها الحكومة السودانية لتفريغ خزان جبل اولياء من مياه النيل وتجفيفه وازالته والاستفادة من الاراضى للزراعة وخدمة الاغراض التنموية الاخرى او الابقاء عليه.

تقري ار عن نتائج اجتماعات لجنة تقييم سد النهضة الاثيوبي التي عقدت في أديس أبابا وسوف يعرض علي مجلس الوزراء واللجنة العليا لمياه النيل تمهيدا لتقديمه لرئيس الجمهورية .عاد الخبراء المصريون الذين شاركوا في الاجتماعات الي القاهرة وكشفت مصادر بملف مياه النيل عن قيام احد المكاتب الاستشارية الايطالية باعداد دراسة عن الآثار السلبية للسد اكدت انه يشكل تهديدا للحصة المائية الواردة الي مصر والسودان وتقلل منها بصورة واضحة تصل الي اكثر من

١٠

متر مكعبا من المياه.من جانبها قالت و ازرة الخارجية الاثيوبية في خبر بثته وكالة أنباء

مليارات ا

الشرق الأوسط من أثيوبيا ان لجنة الخبراء الدولية المعنية بدراسة اثار سد النهضة الاثيوبي علي النيل الازرق علي اثيوبيا ومصر والسودان تفقدت للمرة الثانية موقع سد النهضة الاثيوبي ،ويتوقع ان تبدد في تقريرها الشكوك المتعلقة بالآثار المحتملة للسد والتوصل الي موقف موحد بشأنه بعد تقييم هذه الآثار والتأكيد علي أن السد ليس له تأثيرات سلبية علي دولتي المصب.

ان اللجنة من المقرر أن ترفع نتائجها الي السلطات العليا في كل من الدول الثلاث خلال تسعة اشهر.وذكرت الو ازرة ان اثيوبيا اجرت دراسات عديدة علي المشروع والتي اكدت بشكل واضح مزايا المشروع علي دولتي المصب ومن بينها منع الفيضان ومنع تراكم الطمي وتنظيم تدفق المياه علي مدار العام ،وكذلك الحد من تبخر المياه حيث يقع خزان المياه لسد النهضة في ممر ضيق أقل رطوبة وأوضح التقرير أن اثيوبيا تسهم بنحو %٨٦من مياه النهر ،لكنها لم تطلب أي احتكار ولم تستخدم شيئا يذكر من مياه ،بينما تعتمد مصربنسبة %٩٧علي مياه النهر .أن إثيوبيا ودول المنبع الاخري ترغب في اتفاق بالتفاوض بشأن النهر علي اساس المساواة.السودان تدرس مسألة استخدام مياه النيل فيما يبدو الآن ،علي اساس من الادلة وليس علي اساس العاطفة والدعاية» ،وعبرت «عن الأمل في أن تحذو مصر حذوها وتدرس مشروع سد النهضة بعقل منفتح وتدرك أن أثر توليد الطاقة وليس الري سيكون ايجابيا وليس سلبيا علي دول المصب ،وأن تقر مصر بالمزايا الواضحة

للتعاون علي كل دول حوض النيل.

أكدت أحدث دراسة عن مشروع سد النهضة الأثيوبي أن السد ليس في صالح اثيوبيا ولكنه مشروع

مليار إلي ٨مليارات دولار..

سياسي في المقام الأول ان صعوبة التضاريس ترفع تكلفته من ٤.٥

ا

كشفت الدراسة أن النواحي الفنية للسد من خلال المعلومات العلمية التي تضمنتها الدراسة الامريكية

متر مكعبا من المياه وقد يزداد

أن ارتفاع السد يصل إلي ٨.٤٥مت ار بسعة تخزينية و ١١.١مليار ا

٦٨٩

متر مكعبا .وقالت الدراسة أن من ايجابيات

ارتفاع السد إلي ٩٠مت ار لتصل السعة التخزينية ١٣.٣ا المشروع التحكم في الفيضانات التي تهدد السودان خاصة عند سد الروصيرص وتوفير المياه

متر مكعبا سنويا مما

تستخدم للزراعة المروية وحجز طمي النيل الأزرق الذي يبلغ ٤٣٠مليار ا يطيل عمر السدود السودانية والسد العالي في مصر ،ولكنها حددت في المقابل أض ارره في إغراق نحو نصف مليون فدانا من الاراضي الزراعية القابلة للري في حوض النيل الأزرق مع إغراق بعض مناطق التعدين وتهجير نحو ٣٠ألف .أضافة قصر عمر السد ،الذي يتراوح بين ٢٥،٥٠ عاما ،نتيجة الاطماء الشديد ،وما يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء ،وتناقص في كفاءة السد تدريجيا مع زيادة فرص تعرض السد للانهيار ،نتيجة العوامل الجيولوجية وسيكون الضرر الأكبر بالقري والمدن السودانية ،خاصة الخرطوم ،التي قد تجرفها المياه بطريقة تشبه السونامي الياباني ٢٠١١مع زيادة فرصة حدوث زلازل بالمنطقة التي يتكون فيها الخزان ،نظ ار لوزن المياه التي لم تكن موجودة في المنطقة من قبل في بيئة صخرية متشققة من قبل.أن مصر والسودان سوف تفقدان كمية المياه التي تعادل سعة التخزين ،ولمرة واحدة فقط وفي السنة الأولي لافتتاح السد ،نظ ار لأن متوسط إيراد النيل الأزرق نحو ٥٠مليار م ٣سنويا .تقرير الوفد المشارك في اللجنة الثلاثية تقييم سد النهضة الاثيوبي عقب عودتهم من اديس ابابا وتناول الاجابة علي الملاحظات التي تقدم بها أعضاء اللجنة من الجانبين المصري والسوداني والخبراء الدوليين بهدف وضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع ملف سد النهضة بعد أن أشار تقرير الخبراء إلي وجود اثار سلبية علي الوارد لمصر من مياه النيل نتيجة انشاء السد الذي يتم العمل فيه علي قدم وساق.

اضافت مصادر مسئولة بالو ازرة أنه تم مناقشة الاحتمالات المتوقعة من الجانب الاثيوبي في حالة استم ارره في اعمال بناء السد دون الاخذ في الاعتبار الاضرار التي سوف تتعرض لها مصر خاصة وانها تحصل علي %٨٥من حصتها المائية عبر النيل الازرق القادم من اثيوبيا والذي يشهد حاليا اعمال بناء السد الاثيوبي وأشارت إلي أن كل الاحتمالات مفتوحة للتعامل مع هذه

الازمة.

ما هى تطورات صراع السدود فى دول حوض النيل من وجهة نظر أمريكية؟ حاولت مجموعة أمريكية شهيرة فى التحليل الجيو استراتيجى وضع النقاط على الحروف فى قضية المياه بين مصر ودول الحوض من خلال قراءة عميقة تعتمد على معلومات موثقة وتقديرات حول مستقبل الصراع فى ضوء تطورات الحاضر واحتياجات المستقبل .ونعرض أهم ملامح التقرير بلا تحفظات عما يرد بين سطوره لأنه فى نهاية الأمر يقدم تقييما لما هو متوقع فى السنوات المقبلة من صراع

٦٩٠