النيل حابي وملف سد النهضة

على موارد المياه فى حوض النيل وفرص تراجع حصة مصر فى حال إقامة إثيوبيا لسد النهضة، بما فيها فرص التوتر السياسى والعسكرى ،خاصة أن تقارير مجموعة »ستراتفور« الشهيرة الواقع مقرها فى مدينة »أوستن« بولاية تكساس الأمريكية تعرف طريقها لمراكز صناعة القرار السياسى فى مختلف العواصم ويعتمد على إستشاراتها السياسيون والمؤسسات والشركات الدولية الكبري، وربما يكون بعض ما تقدمه محل خلاف ولكنه تقييم وتحليل يستحق التوقف عنده دون مدارة مادام أن العالم يق أر مثل تلك التقارير ويبنى عليها سياسات وردود أفعال .يقول التقرير إنه فى ذروة الربيع العربى فى مارس ٢٠١١عندما كانت مصر منشغلة بالاضطرابات الداخلية ،أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ قريبا فى بناء سد للطاقة الكهرومائية على نهر النيل الأزرق ،وهو واحد من رافدين رئيسيين لنهر النيل .سد النهضة الكبرى الإثيوبي ،والمقدر أن يكون واحد من أكبر عشرة سدود فى العالم، من المقرر إنجازه فى عام ،٢٠١٧من المرجح أن يقطع أو يحد من تدفق المياه لمصر والسودان لعدة سنوات ،ويمكنه إحداث تغيير دائم فى كمية المياه التى تستفيد منها البلدين .على مدى عقود، تؤكد القاهرة أن الاتفاقية الوحيدة لتخصيص مياه نهر النيل هى اتفاق تم توقيعه فى عام ١٩٥٩ من قبل السودان ومصر والمملكة المتحدة ،وقد اتخذت القاهرة تلك الاتفاقية حجة فى التعامل مع قضية السد وأطلقت حملة دبلوماسية واقتصادية أخرى للتقارب مع دول حوض نهر النيل وكسبها الى جانبها فى محاولة لوقف المشروع .ويقول التقرير أنه لا تزال هناك تساؤلات حول قدرة إثيوبيا على تمويل بناء السد ،ولكن نظ ار لاعتماد مصر على مياه النيل ،فإن القاهرة يمكن أن تستخدم أى أداة تحت تصرفها لوقف المشروع ،بما فى ذلك القوة العسكرية إذا لزم الأمر على حد قول التقرير.ويشير تحليل المؤسسة الدولية المعروفة إلى أن إثيوبيا ومصر بينهما منافسة استراتيجية طويلة قائمة على العوامل التاريخية والدينية ،ولكن المنافسة فى الآونة الأخيرة إلى حد كبير تنبع من التنازع على السيطرة على مياه النيل .تدعى إثيوبيا أنها ليست من الدول الموقعة على معاهدة عام ١٩٥٩التى أعطت مصر سيطرة على مياه النهر إلى الأبد ،وهى السيطرة التى تراها أديس أبابا مثيرة للحنق خصوصا بالنظر إلى أن حوالى ٨٥فى المائة من مياه النيل تنشأ من هضبة

الحبشة.

ويضيف تحليل المؤسسة الدولية أن السنوات الأخيرة قد شهدت جهودا تهدف إلى إضعاف السيطرة المصرية على موارد النهر ،ومن أجل حل الخلافات حول مياه النيل ومعالجة المخاوف الإنمائية الأخرى ،قامت جميع البلدان الواقعة على طول نهر النيل بإنشاء منتدى يسمى »مبادرة حوض النيل فى عام ،١٩٩٩ولكن فى عام ،٢٠١٠قامت دول المنبع الخمس إثيوبيا وكينيا وأوغندا

٦٩١

ورواندا وتنزانيا باستخدام المنتدى لصياغة وتوقيع اتفاق من شأنه أن يأخذ %٩٠من مياه النيل المستخدمة من قبل مصر والسودان وتوزيعها على نحو أكثر إنصافا بين دول حوض النهر، ويتضمن الاتفاق أيضا إلغاء شرط إعطاء الاذن لمصر عند القيام بأى تغيير فى استخدام مياه النيل ،بما فى ذلك بناء السدود .ويقول التقرير إن بوروندى قد وقعت الإتفاق فى وقت سابق من عام ،٢٠١١ومن المتوقع أن توقع جمهورية الكونغو الديمقراطية الاتفاق قريبا.

ويقول التقرير أن مصر قد دعت اثيوبيا للنظر فى تأخير البناء واجراء دراسة شاملة عن تأثير السد وهو المطلب الذى قوبل بالرفض حتى الآن ،وعن خيارات مواجهة سد النهضة الإثيوبي ،يقول التقرير أن الخيار الأصلح لمصر لوقف بناء السد فى المدى القريب هو الضغط الدبلوماسي ،فأى تغيير فى تدفق مياه النيل لا توافق عليه مصر ،حيث يمثل السد بالتأكيد تغيي ار حقيقيا ،يعتبر غير قانونى من الناحية الفنية وفقا لأحكام اتفاقية عام ،١٩٥٩حيث أن الاتفاق الجديد لن يكون ملزما قانونيا حتى يصدق عليه البرلمان فى كل بلد من الموقعين عليه .وقد استخدمت مصر هذه الحقيقة بإعتبارها فرصة للضغط على المجالس التشريعية الوطنية فى الدول الأعضاء لتأخير أو منع التصديق .وقد ارسلت القاهرة مبعوثين الى دول حوض النيل ،وعرضت المساعدة والحصول على قروض من البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى كوسيلة لحشد الدعم الدبلوماسي .على سبيل المثال ،عرضت مصر على أوغندا والسودان ودولة جنوب السودان الحصول على حزمة قروض سخية .وعن خيارات مصر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية ،يقول التقرير أن النهج الأكثر احتمالا هو دعم الجماعات المسلحة بالوكالة ضد إثيوبيا .فى سنوات السبعينيات والثمانينيات، قامت مصر ثم السودان فى وقت لاحق باستضافة ودعم جماعات متشددة معادية لأديس أبابا ،بما فى ذلك الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والجبهة الشعبية لتحرير تجري .ويقول التقرير إن إريتريا أيضا انفصلت عن اثيوبيا فى عام ١٩٩٤بدعم من مصر التى بدورها يمكن أن تنظر مرة أخرى فى دعم الجماعات المسلحة من هذا القبيل ،فعلى الأقل عشرة من تلك الجماعات لا تزال نشطة، بغرض مضايقة الحكومة الاستبدادية والمقسمة عرقيا فى إثيوبيا .ولا يستبعد تحليل »ستراتفور« القيام بعمل عسكرى مباشر من قبل مصر بالرغم من أن هذا هو النهج الأقل احتمالا والقاهرة ستقوم بالعمل العسكرى فقط إذا تم الانتهاء من السد وتوقف تدفق المياه بشكل كبير ،ومثل هذا المسار أيضا يعتمد إلى حد كبير على قيادة مصر الجديدة وكيفية تعاملها بحزم من أجل الحفاظ على حقوق مصر من المياه .وقد بدأت أعمال البناء بالفعل فى السد ،حيث سيكون قاد ار على توليد ٦٠٠٠ميجاوات من الكهرباء .فسد هوفر فى الولايات المتحدة ،وعلى سبيل المقارنة ،لديه

٦٩٢

القدرة على توليد ٢٠٨٠ميجاوات .هذا المشروع هو أكبر بكثير من أى سد أخر شيدته إثيوبيا وسيكون لها تأثير ،فى المقابل ،على تدفق مياه نهر النيل .وقد كان رد فعل مصر عندما بدأت إثيوبيا بناء سد تانا بيليس الأصغر ٥٨٠ميجاوات فى عام ٢٠١٠وتحويل كمية صغيرة من المياه لأغراض الري ،ان أمرت الجيش إلى التأهب من أجل "الاستعداد لمواجهة اى احتمال" .وقد قللت إثيوبيا من تهديد القاهرة وقالت أنه "لعبة نفسية" .ويختتم التقرير إستعراض مشكلة مياه النيل بالإشارة إلى أن إثيوبيا تحتاج السد من أجل أغراض الزراعة المحلية والاحتياجات المتزايدة للكهرباء .فحاليا ،تستخدم إثيوبيا نحو %١فقط من مياه النيل لأنه لديه حق الوصول إلى الأنهار الأخرى لتوفير إمدادات المياه ،كما ينظر إلى السد أيضا بإعتباره وسيلة لتعزيز مصالح استراتيجية أخرى لإثيوبيا ،مثل توليد الكهرباء المضافة بما يسمح لها بتصدير الطاقة لدول الجوار التى تعانى من نقص الكهرباء وهى كينيا ،والسودان وجنوب السودان وجيبوتي ،التى تتشارك فى شبكة نقل الطاقة الكهربائية .على نطاق أوسع ،يعطى سد النهضة إثيوبيا أداة استراتيجية لمواجهة ما يسمى

بالهيمنة المصرية فى حوض نهر النيل.

أمام التغيرات المناخية والتي أثرت بشكل ملحوظ علي كمية الأمطار الساقطة علي قطاع كبير من الدول الإفريقية ,قام مركز مراقبة الطقس بجامعة حلوان بوضع مشروع لإمداد هيئة الموارد المائية بالتقييم الحقيقي لمعدلات البخر أعلي منطقة السد العالي .ويقول رئيس مركز مراقبة الطقس الفضائي بجامعة حلوان إن الشبكة المقترحة مكونة من أجهزة نظام الملاحة العالمي GPSيتم تركيبها فوق البحيرة لحساب كمية بخار الماء ومنها تحسب معدلات البخر ومعدل هطول الأمطار, وهذه الشبكة تمدنا كل ثانية بمعدلات البخر ,ولأول مرة يتم استخدام هذه التقنية في مصر ,حيث سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع و ازرة الموارد المائية ومركز بحوث المياه وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .وقد أبدي عدد من الدول استعدادهم للاشتراك في هذا المشروع مثل المجر وفرنسا التي تقود مشروعا لتحليل الامطار الموسمية الافريقية ,وهو مشروع علمي كبير يشترك فيه ٣٠دولة ويضم ٥٠٠عالم أوروبي وافريقي ,بهدف تحسين المعلومات الخاصة بالأمطار الموسمية في غرب إفريقيا .كما أبدت إثيوبيا استعدادها للمشاركة مع مصر ,حيث إنها أنشأت شبكة مماثلة أعلي بحيرة' آبي' أكبر البحيرات بإثيوبيا بهدف ربط الشبكة المصرية بالإثيوبية.

تخطت التكاليف الناتجة عن حالات التسمم بمبيدات الحشرات فى أفريقيا ،المبالغ المخصصة

الصحية الأساسية ،حيث توقع ان تبلغ تكلفة

تقدم سنويا لدعم الخدمات

كمساعدات التنمية التى

لار بين ٢٠٠٥و .٢٠٢٠أظهرت الدراسة التى

الأمراض المتعلقة بمبيدات الحشرات ٩٠مليار دو ا

٦٩٣

قام بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الإدارة الجيدة للمواد الكيميائية لها فوائد اقتصادية بالإضافة تعزز الاقتصاد الأخضر .وتزداد المخاطر جراء استخدام البلدان والاقتصادات النامية

إلى أنها

ظل غياب أنظمة وضمانات كافية

المواد الكيمائية المستوردة من البلدان الصناعية الكبري ،فى

الحد من

حول الإستخدام الآمن لتلك المواد.وأكد التقرير أن الادارة الجيدة للمواد الكيميائية يمكنها العبء الاقتصادى والصحي ،ويقول المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أخيم شتاينر أن التقرير أثبت أن هناك ارتفاعا ملموسا فى استخدام المواد الكيمائية من قبل الدول النامية فى عملية الانتاج خصوصا الأسمدة ،المواد البتروكيماوية ،الالكترونيات والبلاستيك بهدف تنمية صناعاتها وتحسين سبل العيش .وأكد ان الفوائد التى تنتج عن استخدام المواد الكيميائية يجب ألا تكون على حساب صحة الانسان والبيئة ،حيث أن سوء استخدام تلك المواد يعوق تقدمنا نحو تحقيق الأهداف

تم

الأساسية للتنمية من خلال تأثيره على امدادات المياه والأمن الغذائي .ويشير التقرير على أنه الضارة على صحة الانسان والبيئة لجزء بسيط من أصل ١٤٠.٠٠٠نوع مادة

دراسة الآثار

التسممم جراء المواد الزراعية والصناعية ،أحد الأسباب الخمس الأولى المسببة

كيميائية .ويعتبر

للوفاة فى العالم .وقد أكدت الدراسات على أن نسبة الوفاة لدى الحوامل العاملات فى الزراعة التى تستخدم فيها مبيدات الحشرات لا تزال مرتفعة جدا .كما تنتقل هذه المواد إلى الكائنات الحية وتدخل التعرض للزئبق ،نتج عنه أمراض صحية وأضرار بيئية

فى السلسلة الغذائية .فضلا عن ذلك ،ان

لار.

يقدر ب ٢٢مليار دو ا

بلغت كلفتها بما

سدود اثيوبيا وتصدير الكهرباء :

تهدف إثيوبيا من وراء بناء سلسلة السدود علي النيل الأزرق وعطبرة وأومو وغيرها من الأنهار الثمانية التي تجري في أراضيها إلي التحول إلي أكبر دولة مصدرة للطاقة النظيفة في إفريقيا .يدعم هذا التحول القرار الذي أتخذه الاتحاد الأوروبي بقصر استيراد الطاقة الكهربية علي الطاقات النظيفة فقط وهي تلك المستخرجة من مساقط وسدود المياه والرياح والشمس وجوف الأرض بالإضافة إلي الوقود الحيوي كوقود سائل ,وذلك بدءا من عام ٢٠٢٠والتحول إلي الطاقة النظيفة كليا قبل عام ٢٠٥٠بما يعني ضمنيا حظر استيراد أو توليد الكهرباء من المحطات التقليدية التي

تستخدم المواد البترولية في تشغيلها.

فالأمر لن يقتصر علي تصدير إثيوبيا للكهرباء النظيفة إلي ٣٥دولة إفريقية بما فيها مصر والسودان بل سيمتد إلي تلبية طلب دول الاتحاد الأوروبي باستيراد الكهرباء النظيفة من دول شمال وشرق أفريقيا ولهذا تتم الهرولة في إنشاء السدود هناك ,ولكن هذا الأمر سيصطدم بحتمية مرور

٦٩٤

خطوط نقل الكهرباء عبر أراضي السودان ثم مصر بالإضافة إلي مدي نجاحها في بيع وتسويق الكهرباء المولدة مقدما حيث إن الكهرباء لا تخزن في حال عدم تسويقها وبالتالي يصبح توليدها غير ذات جدوي وتتسبب في خسائر أكيدة .واذا كانت إثيوبيا قد ربطت تنميتها بالمياه فقط خاصة في توليد الكهرباء وزراعات الوقود الحيوي وتصديرهما لتحقق مكانة عالمية كدولة متقدمة ضمن الدول متوسطة الدخول بدلا من وضعها الحالي في قائمة أفقر ٣٣دولة في العالم ,إلا أن مصر وبعد إنشائها لسد ناصر اكتفت بما تولده منه من كهرباء ولم تفكر في زيادة رصيدها منه واتجهت كليا إلي إنشاء محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالمواد البترولية.فمصر تتربع علي قمة دول المناطق الخمس الأكثر سطوعا للشمس في العالم ,وبالتالي فإن كفاءتها في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعد هي الأعلي إفريقيا وعالميا خاصة في الجزء الأوسط والجنوبي من كلتا الصحراء الغربية والشرقية وبما يظهر في التصميمات المقدمة سواء من الشركات الألمانية أو الفرنسية التي تسعي إلي الاتفاق مع مصر للدخول كشريك معها في هذه التقنية.

كما عرضت هذه الشركات وبحضور وزيري الاستثمار والكهرباء في عام ٢٠١٠احتياجات مصر من الطاقة الكهربية والتي لن تستطيع محطات توليدها بالرياح سوي الوفاء بعشرة في المائة فقط من هذه الاحتياجات .ومع قرب نفاد المخزون المصري من الغاز الطبيعي والمواد البترولية قبل عام ٢٠٥٠فلن يستطيع أن يمد مصر باحتياجاتها من الطاقة الكهربية في ذلك الوقت سوي محطات الطاقة الشمسية المؤهلة لها تماما ليس فقط لسد الاحتياجات المستقبلية المصرية بل وللتصدير إلي أوروبا وجميع دول القارة الإفريقية من هذه الطاقة النظيفة والمتجددة.

الأمر يمكن أن يتم بتمويل من جميع البنوك الأوروبية الضامنة للربحية الأكيدة من هذه التقنية لن يدفع بمصر فقط إلي مطاف الدول المتقدمة والمصدرة للطاقة وما سيسببه أيضا من انتعاشة حضارية وتكنولوجية في التوسع الصناعي ,ولكن أيضا لصرف تعويضات كبيرة من المنظمات الدولية علي خفض الانبعاثات الكربونية في مصر نتيجة للحد من استخدام المواد البترولية ,الأهم في هذا الأمر والذي يجب أن تنظر له بجدية بالغة أنه سيجعل السدود الاثيوبية المقامة لتصدير الكهرباء ليست ذات جدوي لأننا سنكون سابقين في تصدير الكهرباء إلي الدول الأوروبية والتي يربطنا معهم الشبكة الكهربية الموحدة ولا ترتبط إثيوبيا بهده الشبكة بالإضافة إلي بعض الدول العربية المجاورة خاصة سوريا ودول الخليج بعد نفاد البترول وجميع دول شمال إفريقيا وأيضا إلي السودان ودول المنابع الإستوائية الست بما في ذلك من فوائد ربط اقتصاديات ومصالح هذه الدول بمصر.وهذا يمكن أن يدفع إثيوبيا إلي توليد الكهرباء من سدودها علي النيل الأزرق وعطبرة

٦٩٥

وروافدهما عبر السدود الصغيرة فقط بما يكفي احتياجاتها الداخلية من الكهرباء دون وجود سوق خارجية لتصدير منتج يجب استهلاكه لحظيا ولا يخزن.

محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في صحرائنا الغربية التي تمثل %٦٨.٢من مساحة مصر أو الصحراء الشرقية التي تمثل %٢٣.٣من مساحة مصر وكلتاهما غير مأهولتين ,يمكن أن يسهم ذلك في إعادة توزيع السكان علي مساحات أكبر من مصر بما سينشأ من مصانع لتصنيع العدسات ومحطات التوليد وشبكات النقل والتصدير بالإضافة إلي تحلية مياه البحر أو الآبار المالحة كمنتج ثانوي مجاني لتكون مصد ار جديدا للمياه العذبة اللازمة للمعيشة والزراعة للغذاء وللوقود الحيوي كمصدر للوقود السائل من مساحة ٢مليون فدان .أمل مصر الأكبر الآن هو أن نسبق الغير في توليد الكهرباء من الصحاري المصرية والتعاقد علي تصديرها مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية والتي بدأ بعضها يتعاطف مع حقوق البعض في مياه النيل في غفلة تامة من الإعلام المصري للرد علي هذه المهاترات ,وتوضيح الحقوق المصرية عبر ربط مصالح هذه الدول معنا ,وبالتالي خلق تعاطفا لن يوجد إلا بربط المصالح الاقتصادية عبر الطاقة الكهربية

النظيفة.

السدود الإثيوبية لها خلفية تاريخية بدأت بعد اتفاق مصر والسودان على إنشاء السد العالى ،حيث أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية بعثة من مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى فى ذلك الوقت لدراسة إنشاء سدود ومشاريع تنمية على النيل الأزرق بإثيوبيا ،ردا على قيام مصر والسودان بمحاولة تحقيق أمنهما المائى ،وانتهت هذه البعثة من إعداد خطة متكاملة لتطوير حوض النيل الأزرق تم نشرها عام ،١٩٦٤وتتضمن عدد ٣٣منشأ مائيا على النيل الأزرق وروافده ومشروعات زراعات مروية فى مساحة نصف مليون هكتار تبلغ احتياجاتها المائية حوالى ٥مليارات متر مكعب سنويا .وتضمنت المنشآت المائية المقترحة عدد ٤سدود كبرى على النيل الأزرق ،وهى سد كارادوبى ،وسد بيكوأبو ،وسد مندايا ،وسد بوردر الحدود كانت إثيوبيا تعكف س ار على تحديث وتطوير هذه الدراسات انتظا ار للوقت المناسب للتنفيذ ،ففى عام ١٩٩٨انتهت إثيوبيا من إعادة وتحديث دراسة تلك المشروعات من خلال مكتب استشارى فرنسى »بيكوم« ،ثم تلا ذلك عدة دراسات لمكاتب استشارية هولندية انتهت إلى مضاعفة سعة السدود الأربعة الكبرى المقترحة على النيل الأزرق لتصل إلى حوالى ١٥٠مليار متر مكعب أى ما يقرب من ثلاثة أمثال التصرف

السنوى للنيل الأزرق.

٦٩٦

وبعد قيام ثورة يناير المصرية وبعد زيارة الوفد الشعبى المصرى إثيوبيا بأسابيع قليلة ،قامت القيادة الإثيوبية فى حفل إعلامى دولى كبير بوضع حجر الأساس لأحد السدود الأربعة الكبرى ،وهو سد »الحدود« على مسافة ٤٠كيلومت ار من الحدود السودانية .وتم تغيير اسم السد من الحدود إلى سد إكس ثم تغير مرة ثانية إلى سد »الألفية »ثم أخي ار إلى سد »النهضة« ولكن بأبعاد تبلغ خمسة أضعاف أبعاد سد الحدود ،حيث كانت السعة التصميمية لسد الحدود ١٤.٥مليار متر مكعب، بينما السعة المعلنة لسد النهضة ٧٣مليار متر مكعب ،وينتج ٥٢٥٠ميجاوات من الكهرباء .

وتمت تصميمات هذا السد فى سرية تامة دون علم كل من مصر والسودان بل دون علم مبادرة حوض النيل .لماذا هذه السرية المريبة فى التصميم والإعداد لهذا السد؟ ولماذا هذا الاستغلال السيئ لظروف مصر الداخلية للإعلان ووضع حجر أساس السد عقب قيام الثورة المصرية وأثناء انشغالنا بتنظيم أمورنا الداخلية؟ وأين احترام الاتفاقيات القديمة القائمة وقواعد القانون الدولى بشأن الإخطار المسبق عن المشروعات ذات التأثير المحتمل على الدول المتشاطئة فى الأنهار الدولية، خاصة مشاريع السدود؟ وهل هذه سياسة إثيوبية جديدة لفرض الأمر الواقع على دولة بهامة وقامة مصر على الرغم من ظروفها الداخلية الصعبة المؤقتة؟السدود الإثيوبية تمثل استراتيجية إثيوبية قومية قديمة للتحكم فى النيل الأزرق ،وكلما اهتزت العلاقات بين البلدين كانت إثيوبيا على مدى العصور تلوح بها لمصر مهددة بأنها تستطيع تحويل مجرى النهر وحرمان مصر من المياه.

وحسبما جاء فى دراسة بريطانية حديثة للدكتور هارى فيرهوفن نشرتها منظمة شاثام هاوس فى يونيو ٢٠١١فإن هذه الاستراتيجية القديمة تم تطويرها بهدف إحداث نقلة اقتصادية لدولة إثيوبيا من موقعها الحالى ضمن أشد دول العالم فق ار إلى مصاف الدول متوسطة الدخل بحلول فترة ،٢٠٢٥ - ٢٠٢٠وقد شارك العديد من الدول الأوروبية وبعض المنظمات الدولية فى تحديث وتهذيب هذه الاستراتيجية ووضعها فى إطار اقتصادى ذات طابع استثمارى جذاب .أصبحت الاستراتيجية تشمل إقامة العديد من السدود الضخمة على النيل الأزرق والأنهار الأخرى الواقعة فى إثيوبيا للتوسعات الزراعية المروية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية النظيفة للاستهلاك المحلى وللتصدير إلى دول الجوار جيبوتى والصومال شرقا وكينيا وأوغندا جنوبا وشمال وجنوب السودان غر با ومصر شمالا بل وهناك تصورات بتصدير هذه الطاقة إلى أوروبا عبر البوابة المصرية .وتقدر مبدئيا كميات الطاقة الكهرومائية التى يمكن توليدها على الأنهار المختلفة فى إثيوبيا بحوالى ٤٥٠٠٠ميجاوات منها ٢٠٠٠٠ميجاوات من النيل الأزرق وروافده .

٦٩٧

وكمثال على اقتصاديات هذه الاستراتيجية تشير دراسة أمريكية قام بها الدكتور مارك جيولاند من جامعة ديوك الأمريكية فى نوفمبر ٢٠١٠إلى أن صافى القيمة الحاضرة للعائد الاقتصادى المقدر لأحد هذه السدود وهو سد مندايا الذى تبلغ سعته حوالى ٥٠مليار متر مكعب وينتج ٢٠٠٠ ميجاوات من الكهرباء يصل إلى ٧مليارات دولار من خلال إنتاج الكهرباء وتصديرها إلى دول الجوار ،وسوف تبلغ أرباح سد النهضة أضعاف هذا المبلغ ،نظ ار لأنه يفوق سد مندايا كثي ار فى السعة وفى الطاقة الكهربية المنتجة .وجدير بالذكر أنه من خلال مبادرة حوض النيل كان قد تم الاتفاق بين مصر والسودان واثيوبيا من خلال مشروع تجارة الطاقة بالنيل الشرقى على أن تحصل السودان على ١٢٠٠ميجاوات من الطاقة المولدة من السدود الإثيوبية ومصر على ٢٠٠٠ ميجاوات والباقى للاستهلاك المحلى الإثيوبى ومن العجيب أنه كان قد تم الاتفاق على استيراد الكهرباء من إثيوبيا دون دراسة الآثار السلبية المحتملة لهذه السدود على مصر.ولا تنحصر الفوائد المباشرة لإثيوبيا من السدود فقط فى التوسعات الزراعية المروية لزيادة إنتاج الغذاء ،وفى إنتاج الطاقة الكهربائية للاستهلاك المحلى وللتنمية الصناعية وللتصدير لتوفير مصدر مالى مستديم لزيادة الدخل القومى ،بل إن برنامج السدود الإثيوبية له أهداف عديدة أخرى ،منها إعطاء دور الزعامة لإثيوبيا فى منطقة القرن الأفريقى وحوض النيل ،ولتعزيز انفصال جنوب السودان ،وربط اقتصاده بدول أخرى غير الدولة الأم السودان ،واحتكار الطاقة الكهربية فى المنطقة خاصة وجنوبا ،ويساعد إثيوبيا فى توفير التمويل والخبرات الفنية لتنفيذ هذا المخطط العديد

السودان شمالا

من القوى الدولية والجهات المانحة ،منها البنك الدولى والصين وايطاليا والنرويج.وهناك بعض الفوائد التى قد تعود على دولتى المصب من السدود الإثيوبية تشمل تقليل المواد الرسوبية الواصلة إلى السودان ومصر ،والمستفيد الأول من ذلك هو الشقيقة السودان ،حيث تمثل المواد الرسوبية مشكلة ملحة لها تقلل من أعمار سدودها وتتطلب تكاليف عالية لصيانتها وتشغيلها ،أما قيمة هذه نسبيا ،نظ ار لأن معدل الأطماء فى بحيرة ناصر أقل من المعدلات

الفائدة لمصر فهى محدودة

التصميمية للسد العالى ،ولا يمثل مشكلة حقيقية لمصر .وثانية هذه الفوائد توليد وتصدير الكهرباء

لكل من مصر والسودان.

وأيضا قد تكون هذه الفائدة مهمة للسودان خاصة بعد انفصال الجنوب ،ومعه كميات كبيرة من احتياطى بترول البلاد ،المصدر الرئيسى للطاقة .ولكن بالنسبة لمصر فإن تكاليف هذه الكهرباء مقاربة لتكاليف الكهرباء المولدة من محطات الغاز التى يتم إنشاؤها فى مصر واعتمادا على مصادر الطاقة المحلية .ونشير هنا إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار مقومات الأمن القومى فى حالة

٦٩٨

اعتماد مصر على استيراد الطاقة من إثيوبيا والمنقولة عبر السودان ،فى ظل عدم الاستقرار فى منطقة القرن الأفريقية .وفائدة ثالثة لهذه السدود هى تنظيم تصرفات النيل الأزرق على مدار العام بدلا من تدفقه الحالى فقط خلال موسم الفيضان ،وذلك يفيد أيضا الشقيقة السودان فى أراضيها الزراعية بالمنطقة الشرقية ويتيح لها الزراعات الدائمة طوال العام بدلا من الزراعات الموسمية الحالية .ولكن هذه الميزة النسبية لا تفيد مصر على الإطلاق ،نظ ار لوجود السد العالى الذى ينظم

تصرفات النهر فى مصر على مدار العام .

بل إن هذه الفائدة قد تضر مصر مائيا إذا أدت إلى زيادة مزارعى السودان فى هذه المنطقة من استخداماتهم المائية .وآخر الفوائد التى يتحدث عنها الجانب الإثيوبى أن نقل التخزين من بحيرة السد العالى فى مصر إلى الهضبة الإثيوبية يوفر ٥مليارات متر مكعب من فواقد البخر من بحيرة ناصر سنويا .وهذه المقولة فيها الكثير من المبالغة ،حيث أفادت الدراسات المصرية فى هذا الشأن بأن أقصى توفير فى هذه الفواقد إذا ما تم التخزين فى الهضبة الإثيوبية بدلا من بحيرة ناصر يقل سنويا ،ومن المتوقع فى حالة بناء السدود الإثيوبية أن تصبح كميات فواقد

عن ٢مليار متر مكعب

المياه من بحيرات السدود الإثيوبية ومن بحيرة ناصر معا أكبر من كميات الفواقد الحالية من بحيرة

يقينا ،بعض الفوائد

ناصر .يتضح مما سبق أن فوائد هذه السدود ليست حيوية لمصر ،ولكن هناك ، المباشرة التى سوف تعود على الشقيقة السودان.هناك تساؤلات عديدة فى الشارع المصرى حول السدود الإثيوبية وخلط شديد بين ما يسمعونه من السياسيين فى إثيوبيا وفى مصر وفى السودان وبين ما يسمعونه من الفنيين ومن آخرين من المهتمين بهذه القضية التى تمس مباشرة الأمن القومى المصرى .فنجد فى إثيوبيا المسؤولين يؤكدون أن مخطط السدود يشمل السدود الأربعة الكبرى على النيل الأزرق وليس سد النهضة فقط ،ويؤكدون أيضا أن سد النهضة ليس له آثار سلبية على مصر أو السودان ،وأن فوائده ستعم البلاد الثلاثة .وفى السودان أعلنت القيادة السياسية بأن سد النهضة مفيد للسودان وجاء على لسان بعض المسؤولين هناك تصريحات فيها الكثير من المبالغة بأن السد سيزيد من إيراد النهر ،مما يوضح التوجه السودانى فى هذا الشأن .وفى مصر سمعنا من الحكومة السابقة وكذلك الحالية أن سد النهضة قد يمثل محو ار للتنمية بين الدول الثلاث، وأن الدول الثلاث تدرس إيجابيات وسلبيات السد للتعاون معا فى تعظيم إيجابياته وتقليل سلبياته.

مصر وأثيوبيا وسد الألفية :

لقد أبدي الرأي العام المصري اهتماما كبي ار بتطور علاقات مصر بدول حوض نهر النيل ,خاصة بعد ثورة ٢٥يناير المجيدة ,وتابع ما أثير من قضايا المياه في حوض نهر النيل.خاصة بعدما

٦٩٩

استجد من بناء بعض دول الحوض لسدود في منابع نهر النيل قد تؤثر علي حصة مصر من مياه النيل ويتساءل الشارع المصري عن مصير تشكيل اللجنة الفنية المصرية السودانية الإثيوبية التي طالبت بتشكيلها حكومتا مصر والسودان لدراسة تقييم الأثر البيئي لبناء سد الألفية علي النيل الأزرق وتقديم مقترحات لتخفيف مثل تلك الآثار البيئية علي مصر والسودان في اطار من علاقات حسن الجوار والحوار الذي تبنته الحكومة المصرية بعد ثورة ٢٥يناير إيمانا منهم بأن ذلك قد يساعدنا في الحصول علي حقوقنا المائية المحكومة بعلاقات حسن الجوار وبالتالي ربما تحفظ العلاقات الحقوق المائية التاريخية لمصر في حوض نهر النيل ولكن لابد ان يكون الثمن مقبولا وليس بأي ثمن.ومازالت و ازرة الري المصرية تنتظر ردا رسميا من شركائها الإثيوبيين لمقترح تشكيل اللجنة الفنية وبدء عملها ولكن الانتظار قد طال ,وما هو الأجدي لنا أن نؤمن مصادر مياه بديلة أم نبقي علي علاقات جوار طيبة وسلمية بأي ثمن؟ توفير مصادر مياه بديلة ليس بالسهولة وبالتالي فإن علاقات الجوار الطيبة قد تساعدنا في الحصول علي حقوقنا المائية ,ولكن ليس بأي ثمن! فمثلا في حوض نهر الأردن أراد الأردن الاحتفاظ بعلاقة جوار مع إحدي الدول الطاغية في الحوض من أجل تأمين مصادر مياه وذلك بتوقيع اتفاقية أهدرت حقوق الأردن أكثر مما أكسبته والمثال الآخر الآن في حوض نهر النيل حيث نحاول حكوميا وشعبيا إرضاء أثيوبيا بشتي السبل إلا أن الإشارات القادمة من أثيوبيا تتجاهل المطالب المصرية بخصوص المشاركة في دراسة تقييم الأثر البيئي لبناء سد الألفية المقرر اقامته علي النيل الأزرق على بعد ٤٠كم من المنطقة الواقعة على الحدود السودانية الأثيوبية وتكوين رأي علي أساس علمي يخفف من الآثار السلبية للسد, حيث صرحوا بنيتهم الانتهاء من المرحلة الأولي للسد في أقرب فرصة .الناس شركاء في ثلاثة, وأحد تلك الأشياء الماء ,والشراكة لاتعني الخضوع وانما المساواة في الأعباء والاستفادة ,وهذا كفيل بالحفاظ علي كل سمات المساحة المائية للحوض النهري المشترك ,بينما الاتفاقيات أحادية الجانب هي نوع من محاولة اخضاع سياسي وهيمنة وانكار لحقوق الغير بما فيها حقوق الطبيعة والجيران.ان اقامة مثل هذه السدود علي منابع النهر لها ارتباط بمصالح اطراف بعيدين جغرافيا عن الحوض النهري ولكن لهم مطامع قد تضر بمصالح دول المصب )مصر والسودان( وهو ما يخالف المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه النيل قبل وبعد الاستقلال والتي تحظر إقامة أي مشروع علي فروع النيل وروافده إلا بموافقة مصر والسودان ,يجب ان تكون القوة الطاغية لمصر والسودان في الحوض النهري بما تشكل من قوي متعددة محف از لعدم التنازل عن الحقوق المائية وفي نفس الوقت منطلقا جيدا ومؤث ار إيجابيا لعلاقات حسن الجوار.

٧٠٠