النيل حابي وملف سد النهضة

يجب أن تأخذ الدراسة في الاعتبار عدم تأثير بناء السد علي دولتي المصب وكذلك البيئة الطبيعية والحيوية في محيط المشروع ,ان بناء السد علي حافة الهضبة الإثيوبية كثيرة الشلالات محفوف بالمخاطر الجيولوجية العديدة ,حيث تتعرض مصر والسودان الي مخاطر الفيضان والجفاف, فأخطر أنواع الفيضانات هو ذلك المصاحب لانهيار السدود ,فحتي لو اتخذت الحكومة الاثيوبية الاحتياطات الانشائية شديدة التعقيد ,فالمخاطر الجيولوجية قد تؤثر علي انهيار السد ,كما أن انشاء مثل هذا السد الكبير حتي وان كان بغرض توليد الكهرباء سوف يعرض دولتي المصب للجفاف وبخاصة مصر التي تعد الدولة الأكثر اعتمادا علي مياه النهر بين جميع دول الحوض ,في أثناء فترة تخزين المياه خلف السد والتي تمتد لعشر سنوات ,يجب مصارحة أثيوبيا بشكل عقلاني يعتمد علي القوانين الدولية والحقائق العلمية في سياق دراسات الأثر البيئي المتكاملة ,يجب ان يكون عنوان الحقبة القادمة للتعاون بين مصر وجميع دول حوض نهر النيل المصارحة والشفافية علي أسس علمية ,وعدم التهوين من مخاطر ما تفعله الحكومة الأثيوبية في منابع النهر مما يعد جريمة في حق المصريين وتفريطا في حقوق مصر التاريخية في مياه حوض نهر النيل ,مع ضرورة تمسكنا بحسن الجوار والحوار لحل المشاكل بين مصر وجميع دول الحوض.

رحل الرئيس الإثيوبي السابق ميليس زيناوي عن العالم في ظروف شديدة الغموض بعد أن اختفي عن جميع وسائل الإعلام لمدة تزيد علي ستة أسابيع وبعد مرض استغرق شهور زار خلالها العديد من المشافي في ظل تستر شديد يعكس الخوف من تحرك مناوئين للرئيس في الداخل وأعداء له في الخارج .ومن هنا كان الحرص علي ألا يطرح الموضوع علنا إلا في الأيام الأخيرة من حياة الرجل .وللرجل مع مصر من المواقف التي نحسب أن البعض منها يستحق أن يوضع في مكانه الصحيح من الاهتمام والدراسة:وقع زيناوي مع الرئيس السابق حسني مبارك عام ١٩٩٣وثيقة تعتبر غاية في الأهمية حيث أقر فيها الجانب الاثيوبي بأحقية مصر الكاملة فيما تحصل عليه من مياه النيل وأن إثيوبيا لن تكون عقبة في حصول مصر علي هذا الحق .حدث اعتداء علي حياة مبارك في أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام ١٩٩٥كان مؤداه أن اتهم مبارك السودان بالتدبير والترتيب واثيوبيا بالدعم والتأييد ومنذ ذلك الحين رفض مبارك المشاركة في معظم

اجتماعات إفريقيا وحوض النيل.

ذهب مبارك إلي أبعد مما ذهب إليه أنور السادات حين هدد علنا باستخدام القوة ضد من تسول له نفسه العبث بحصة البلاد من مياه النيل أبدي مبارك خلال الاجتماعات القليلة التي حضرها مع قادة أفارقة أو من دول حوض النيل أقصي حدود الغطرسة والتكبر ,وقد صرح زيناوي بذلك بوضوح

٧٠١

خلال زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية عقب قيام الثورة.قام حكم زيناوي خلال السنوات العشر الأخيرة علي ثلاثة محاور:تدعيم دور إثيوبيا الإقليمي بالتدخل في الصومال وتبني أفكار وآراء الادارة الأمريكية والعمل نيابة عنها وتزعم دول حوض النيل في الوقوف في وجه مصر والنيل من مكاسبها والتدخل في الخلافات بين جنوب وشمال السودان والتوسط بينهما.تقوية دعائم حكمه داخل البلاد وذلك بالتركيز علي الجانب الوطني الذي يدفع في اتجاه التنمية بتوليد الطاقة ورفع انتاجية الزراعة ويدفع في نفس الوقت في اتجاه معاداة مصر واتهامها بأن بلد حضارتها علي أنقاض التنمية في دول حوض النيل وأنه قد آن الأوان أن يأخذ كل ذي حق حقه.

الاهتمام بالخطاب الإعلامي في المحافل الدولية واظهار اثيوبيا علي أنها الطرف الضعيف الذي تخطته كل محاولات التحضر والذي يحيط به دول أقل من حيث الامكانات ولكنها أكثر منه سخاء ورخاء وفي نفس الوقت بشر العالم أنه سيولد طاقة كهرومائية نظيفة ستوفر عليه احراق مئات بل آلاف الأطنان من الوقود الأحفوري الذي يمكن أن يخل بمناخ الكرة الأرضية ويزيد من احترارها.لا يستطيع أحد أن ينكر أن زيناوي قد نجح في برامجه إلي حد كبير وكان أكثرها نجاحا بناء العديد من المشروعات علي فروع النيل الشرقي الذي يحمل إلي مصر والسودان ما يزيد علي %٨٥من الايراد الطبيعي لهما وقد ذكرت بعض المصادر أن أحد هذه السدود وهو سد النهضة الإثيوبي العظيم) تحت الانشاء( يمكن أن يخفض الإيراد الطبيعي لمصر وحدها بما يعادل ١٢٩مليار متر

مكعب سنويا أو %٢٠من الايراد الحالي.

رفض زيناوي رفضا قاطعا الاعتراف بحصة مصر الحالية التي تحصل عليها بناء علي اتفاقية مياه النيل عام ١٩٥٩كما رفض أيضا جميع الاتفاقيات المبرمة سابقا وبرر ذلك بأن البعض منها تم توقيعه أيام أن كانت بعض دول الحوض تحت الاحتلال وأن البعض الآخر من الاتفاقيات قد تقادم وعفي عليه الزمن وطالب زيناوي في نفس الوقت اعادة الترتيب داخل حوض النيل واعادة توزيع

المياه كما لو كان الأمر يبدأمن الساعة.

تصدر زيناوي الحملة الشرسة التي انتهت بتوقيع غالبية دول حوض النيل علي الاتفاقية الإطارية التي رفضت مصر والسودان التوقيع عليها.يتبين من هذا العرض السريع أن الرجل الذي رحل عن عالمنا كان له توجهاته وآراءه التي تعكس الظروف المحلية وظروف بلاده الأقليمية والدولية ولنا أن نتصور أن من سيخلف زيناوي سيضع نصب عينيه أن سلفه قد حاز قبول الشارع الإثيوبي ورضي عنه المجتمع الدولي وقاد اقليم حوض النيل لمواجهة مع مصر والسودان ونزع المخالب من كل منهما والتي كانت تكفل لهما دور القيادة والريادة بلا منازع في ربوع الحوض لذا فإن المتوقع أن

٧٠٢

يسير الخلف وراء سيرة السلف إلا أن عادة الدول النامية أن يبدأ الرئيس بالإعلان عن الاستنارة بكل ما قام به الزعيم الذي رحل ومع مرور الوقت يبدأ في وضع بصماته الشخصية التي قدتكون معاكسة علي خط مستقيم لكل ما قام به الزعيم الراحل ولنا في الحالة المصرية بين الرئيسين عبد الناصر والسادات ما يؤيد هذا التصور.وهنا أتصور أن هذه هي فرصة مصر لتغيير شكل المشهد الحالي في حوض النيل فلنذهب مرة أخري إلي مفاوضات مع دول الحوض وتطرح فيها قضية انشاء السدود في كل أنحاء الحوض للدراسات والبحوث.ومن المفيد في هذه الحالة أن يجري التفاوض في حضور خبراء ومهندسين وقانونيين علي مستوي عال من الكفاءة من كل دولة وأن تحال أي نقطة لا يتم الاتفاق عليها باجماع الآراء إلي خبراء دوليين علي أن يكون رأي هذه الخبرات الدولية ملزما للجميع -واذا كان الأمر كذلك فإن اجتماعات الرؤساء والوزراء ستكون فقط لمباركة واعتماد ما يصل إليه الخبراء من اتفاقيات ولن تخضع هذه الاتفاقيات لألاعيب السياسة.

وقد أكد وزير الموارد المائية والري المصري أن مصر موقفها واضح من رفض التوقيع على اتفاقية عنتيبي حتى تحقق الأمن المائي المصري والسوداني وحدوث توافق عليها من جميع دول الحوض وأن مصر تري أن التعاون يمكن أن يستمر بين دول الحوض بالرغم من عدم التوقيع وأن هناك فرصا حقيقية واعدة من التكامل والتعاون والمشاركة لفائدة الجميع وأن مياه نهر النيل تكفي جميع الدول به اذا أحسن استخدامها وادارتها .وقد أعلنت اثيوبيا بشكل رسمي ومنفرد عن انشاء سد النهضة وأكدت انه لن ولم يكن للسد أى أثار سلبية على مصر والسودان ويمكن أن يكون السد الاثيوبي محور للتنمية بين مصر والسودان واثيوبيا بالاضافة الى أثارة الايجابية على السودان

يقا من الخبراء الوطنيين بالو ازرة من

وتوليد الكهرباء وتصديرها عن طريق مصر .ويقوم بالفعل فر خلال اللجنة الفنية المشتركة المصريةالسودانية الاثيوبية بالدرسات الفنية لاثبات وجود فوائد أو أى اذي او ضرر قد يلحق بمصر من جراء بناء سد النهضة او المشروعات التابعة للسد والتى من المقرر أن تبدأ أعمالها فى منتصف مايو القادم بعد اتفاق الدول الثلاث على الشروط المرجعية وكافة التفاصيل وأنه سيتم رفع النتائج للوزراء وتوصيات بكيفية تفادي أي اضرار على أى دولة.

مصر تواجه حاليا تحديات كثيرة فى مجال الموارد المائية منها ثبات حصتها منذ عام ١٩٥٩حتى الآن مع الزيادة السكانية الكبيرة ،محذ ار من ان مصر ،وتعد من أجف دول العالم أقلها فى الموارد المائية والأمطار ،وأكثرها عرضة لاثار التغييرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر ،وتعتمد

بنسبة %٩٥على مياه نهر النيل.

٧٠٣

ان مصر تعيش حاليا تحت خط الفقر المائي بدرجة كبيرة ولا نملك من الترف الاستغناء عن أي

عجز مائيا كبي ار فى مصر

قطرة مياه وأن المياه التي ستحتجزها اثيوبيا جراء هذا السد ستحدث

ا

سواء خلال سنوات ملء بحيرة السد أو خلال سنوات الفيضانات المنخفضة بالاضافة لما سيتم استخدامه فى زراعة المساحات الكبيرة من مياه البحيرة خصما من حصة مصر والسودان ويعتقد البعض أنه ليس لهذا السد أى فوائد على مصر ،وأن هذه الفوائد تقتصر على السودان وأثيوبيا، حيث انه سيؤدي الى انتظام تدفق المياه طوال العام مما سيسمح بزراعة المساحات الزراعية على الحدود السودانية الاثيوبية طوال العام بدلا من انحصارها بمواسم ،وسيؤدى الى نقص فى الموارد متر مكعبا فى العام بما يمثل نسبة %١٨عج از فى الحصة الواردة وخفضا أكثر

بحوالي ٩مليارات ا

من %٢٠من انتاج الكهرباء من السد العالي وخزان اسوان يقدر ب ٦٠٠ميجاوات.

طبقا

تؤكد الدراسات الامريكية المستفيضة أن زيادة سعة بحيرة سد النهضة وتغيرها من ١٤مليا ار

متر مكعبا سيكون لها

للتصميم الاساسى والذي عرض على دول النيل الشرقي الى ٧٣

مليار ا

ا

آثاراها السلبية "المؤثرة" على مصر والسودان فى الحاضر والمستقبل خاصة أن يبدأ تخزين المياه يوليو ٢٠١٥حيث كشفت مصادر سودانية ان شركة ساليني الايطالية المنفذة لسد النهضة الاثيوبي انتهت من %٤٥من اعمال البناء وهو ما يعني انه مؤهلا للبدءا في تخزين المياه من موسم فيضان الامطار يوليو المقبل ،أكدت ان المرحلة الأولي من التخزين تخصم ١٤ مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان اوضحت ان الجانب الاثيوبي يسابق الزمن للانتهاء من بناء المرحلة الاولي من السد قبل موسم الفيضان الذي تتعثر فيه اعمال البناءوالانشاء لافته الي ان المرحلة الأولي تشهد تشغيل توربينينلانتاج الكهرباء تم تركيبهما بالفعل لانتاج ٧٠٠ ميجاوات من الكهرباء كما ان الجانب الاثيوبي يسعي من وراء تسريع عملية الانشاء الي الحصول علي الدعم الشعبي والخارجي لتركيب باقي التوربينات البالغ عددها ٦٠عام ٢٠١٨ باعتبارها الاكثر تحقيقا للربح انتقد وزير الموارد المائية والري الاسبق تباطؤ الحكومة في وضع السيناريو الأسوأ في التعامل مع الازكة مؤكدا ان المرحلة الأولي

الأولي من البناء تخصم ٧

مليارات متر مكعب من مياه النيل وتأثيرها خطير علي مصر وتؤدي الي تبوير اكثر من نصف مليون فدان من الاراضي أكد وزير الموارد المائية والري ان مصر لن تسمح لأي دولة بالوقيعه بين دول حوض النيل وقيام مصر باعداد دراسات سد واوا يؤكد اننا لسنا ضد التنمية في دول حوض النيل وان الدراسة التى اجريت عن طريق مكتب استشارى كندى اثبتت أن السدود الاثيوبية وعددها اربعة ستسبب اذى وضر ار كبي ار لمصر والسودان فى حال انشائها .وفى دراسة مصرية عن

٧٠٤

سد بيكوابو الاثيوبي ايضا الذي تصل سعته التخزينية اقل من %٦٠من سد النهضة اشارت الى

متر

أنه اذا امتلأ سد بيكو مرة كل ٥سنوات سيحقق عج از فى حصة مصر وحدها يبلغ ٩مليارات ا مكعبا ويقل انتاج كهرباء السد بحوالي ٥٠٠ميجاوات واذا امتلأت مرتين كل ٥سنوات ،ارتفع متر مكعبا من حصة مصر ومثلها من حصة السودان ،ويرتفع عجز كهرباء

العجز الى ١٩

مليار ا

ا

السد الى ٩٠٠ميجاوات وستتم مناقشات لجنة الخبراء حول مخطط السدود الاثيوبية كلها وليس الالفية فقط ،مع طرح البدائل التى لاتسبب اض ار ار بدولتي المصب خاصة وأن هذه السدود لن تحقق الفائدة المرجوة دون تعاون ومشاركة مصر والسودان اللتين تتمسكان بحقوقها التاريخية مع

دعم التنمية الاثيوبية.

أكدت الدراسات المصرية والدولية أن السدود ستؤثر بالسلب على أمن مصر المائي وستقل حصة متر مكعبا ،وأن السد العالي سيفقد دوره بعد أن ينتقل

مصر من مياه النيل بمقدار حوالي ٩مليارات ا

التخزين الى اثيوبيا التى ستتحكم فى تدفق المياه الى مصر ،وأن منسوب المياه أمام السد سيقل وسيترتب على ذلك انخفاض الكميات المتولدة من الكهرباء سواء من السد العالي او خزان اسوان بنسبة تصل الى %٣٠ومنسوب المياه خلف السد فى المحافظات سيقل ويترتب على ذلك أيضا تأثير خطير على محطات مياه الشرب ومحطات تبريد المصانع وسيتأثر ايضا بالسلب الملاحة النهرية والمساحات المزروعة وتزداد الفجوة الغذائية التي وصلت حوالي ٦مليارات دولار .ونتيجة لنقص نصيب الفرد من المياه عن حد الفقر المائي فإن الرقعة الزراعية محدودة ولا تزيد عن ٩ ملايين فدان وأصبح نصيب الفرد من الأراضي الزراعية حوالي١..فدان أى أقل من ٢.٤قيراط ونتيجة لمحدودية الارض الزراعية والزيادة السكانية فإن الفجوة الغذائية التى تمثل الفرق بين ما ننتجه وما نستهلكة من غذاء بلغت ٦مليارات دولار فى عام ٢٠٠٩ومن المتوقع ان تكون قد زادت كثي ار عن ذلك ،ونتيجة زيادة الانشطة السكانية والصناعية وما ينتج عنها من مخلفات صرف صحي وصناعي تعجز السعات الحالية لمحطات المعالجة عن استيعابها ،ويتم التخلص من معظمها على المجاري المائية من ترع ومصارف وبحيرات فقد تفاقمت مشاكل التلوث العديد من المجاري المائية مما أثر على الثروة الزراعية والسمكية وعلى البيئة والصحة العامة والحقيقة أن الوضع المائي المصري سيزداد صعوبة فى المستقبل وسوف تتأثر سلبا الملاحة والسياحة النيلية نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى نهر النيل وسوف تتدهور البيئة وتزداد معدلات التلوث فى البحيرات الشمالية وسوف يحدث خلل فى نظام الحياة الطبيعية بها ،ذلك بالاضافة الى زيادة تداخل مياه البحر فى الخزانات الجوفية الساحلية فى شمال الدلتا.

٧٠٥

هناك حلم اثيوبيى بالتحكم فى مياه النيل الأزرق الذى يمثل %٨٥من المياه التى تصل الى مصر ،والسدود الاثيوبية لها خلفية تاريخية بدأت بعد قرار مصر بإنشاء السد العالي حيث أرسلت الولايات المتحدة الامريكية بعثة من مكتب استصلاح الاراضى الامريكى فى ذلك الوقت لدراسة انشاء سدود ومشاريع تنمية على النيل الازرق بأثيوبيا ردا على مشروع السد العالي وتضمنت خطة مكتب اسصلاح الأراضي الامريكي التى تم نشرها عام ١٩٦٤عدد ٣٣مشروعا على النيل الازرق وروافدة شاملة مشاريع استصلاح اراضي بإجمالي مساحات فى حدود مليون فدان

سنويا ،وتم تحديث هذه الدراسات عدة مرات من

متر مكعبا

وباحتياجات مائية حوالي ٥مليارات ا

خلال مكاتب استشارية اوروبية .وضمن السدود المقترحة كانت هناك ٤سدود كبيرة على النيل الازرق والتى منها سد النهضة الجاري تشييده حاليا ،واجمالى السعة التخزينية للسدود الاربعة تزيد عن أكثر من ٣مرات عن تصرف النهر السنوي .نتائج الدراسات المصرية والأمريكيه عن تأثير

متر

هذه السدوةد على حصة مصر المائية والت تصل الى خفض الحصة بمقدار ٩مليارات ا مكعبا سنويا بالاضافة الى تخفيض انتاج الكهرباء السنوى من السد العالي وخزان أسوان حوالى %٢٠وبالتالى فإن السدود الاثيوبية لها آثار بالغة على أمن مصر المائي .وتمثل جزءا رئيسيا من استراتيجية اثيوبية قومية شارك فى وضعها العديد من الدول الاوروبية ومنظمات دولية لتحويل اثيوبيا من دول ضمن أشد دول العالم فق ار حيث يقع ترتيبها رقم ١٧١من ١٨٢دولة على مستوى العالم الى مصاف الدول متوسطة الدخل من خلال انتاج الطاقة الكهرومائية النظيفة والتى تقدر رغم المبالغة بحوالى ١٤٥ألف ميجاوات للإستهلاك المحلى والتصدير الى دول الجوار جيبوتى والصومال شرقا وكينيا وأوغندا جنوبا وشمال وجنوب السودان غربا ومصر شمالا.

بدأت أثيوبيا المطالبة بانشاء السدود مع بداية انشاء مباردة حوض النيل عام ١٩٩٧وفى عام ٢٠٠٥بدأت الدراسة تنتقل من مرحلة الى اخري واتفق وزراء الري للنيل الشرقي مصر والسودان واثيوبيا على اختيار مكتب استشارى كندى لعمل دراسات الجدوي ما قبل وبعد اقامة السدود.

متر مكعبا وتأثيره محدود على

انشأت اثيوبيا سدين احدهما يسمى تكيزى ويخزن حوالى ٩مليارات ا مصر ونفق كاليلس لتوليد الطاقة الكهربائية وخطورته اذا استخدمت مياهه لزراعة مساحات من الأراضي الزراعية وذلك دون اخطار مصر كما ينص القانون .وتم عمل دراسة عن تأثير هذه السدود على امن مصر المائي وكانت النتائج كلها تؤكد ان السدود الاثيوبية ذات تأثير سلبى على أمن مصر المائي وتقلص حصتها من مياه النيل بحوالى ٩مليارات متر مكعب خاصة أن سد متر مكعبا من المياه ،سيكون تنظيم تدفق المياه من السدود

النهضة بمفردة يخزن حوالى ٧٣

مليار ا

ا

٧٠٦

الاثيوبية وخاصة سد النهضة وعمليات التخزين ستكون فى اثيوبيا مما سيؤدى الى انخفاض منسوب المياه امام السد العالى مما يقلل انتاج الكهرباء ،ومن السد العالي وخزان أسوان وتتحكم

اثيوبيا فى وصول المياه الى مصر.

ان اثيوبيا عندما طرحت فكرة انشاء سد النهضة على مبادرة حوض النيل عام ١٩٩٧كان يسمى متر مكعبا تقريبا ثم اعلنوا بعد ذلك ان سعته التخزينية

سد الحدودية وسعته التخزينية ١٤

مليار ا

ا

متر مكعبا ليضعوا مصر أمام

متر مكعبا واثناء التنفيذ أكدوا أن سعته ٧٣

حوالي ٦٣

مليار ا

ا

مليار ا

ا

الأمر الواقع .عندما قررت كل من مصر واثيوبيا والسودان تشكيل لجنة ثلاثية تضم خبراء اجانب لتقييم سد النهضة ومعرفة اثارة على كل من مصر والسودان لاعطاء رأي بإقامة السد أو تقديم بدائل اخرى وعلى الرغم من كل ذلك سد النهضة جار انشاؤه وتم وضع حجر الاساس والأعمال الخرسانية وفى خلال عام وثلاث شهور سيتم الانتهاء من المرحلة الاولى وسيتم تركيب بعض التوربينات مستغلين انشغال مصر فى احوالها الدخلية.

خبرء من تخصصات

بدأت المفاوضات من خلال تجمع للخبراء من دول حوض النيل ضم ثلاثة ا مختلفة )هندسية وقانونية وسياسية( من كل دولة لاعداد اطار قانونى ومؤسسي لتعاون دول الحوض ،وعقد تجمع الخبراء تسعة اجتماعات بدأت بكمبالا فى اوغندا فى يناير ١٩٩٧وانتهت فى الخرطوم بالسودان فى مارس ٢٠٠٠بعد اعداد مسودة اولى للإتفاقية الإطارية .تم بعد ذلك تشكيل لجنة تفاوضية من الخبراء للإتفاق على الشكل النهائي للإتفاقية الإطارية والتي عقدت بدورها سبعة اجتماعات الاول فى ديسمبر ٢٠٠٣بأديس أبابا فى اثيوبيا ،والاخيرة فى ديسمبر ٢٠٠٥بعنتيبى فى أوغندا ،ثم رفعت اللجنة تقريرها الختامي الى مجلس وزراء المياه فى اجتماعهم المنعقد بعنتيبي فى ديسمبر ٢٠٠٥وقد تولي مجلس وزراء مياه دول الحوض ملف الاتفاقية الإطارية بعد انتهاء عمل اللجنة التفاوضية وتوالت الاجتماعات الو ازرية الأول فى اديس ابابا فى مارس ٢٠٠٦ثم فى بوجمبو ار فى بورندي فى مايو ٢٠٠٦ثم فى كيجالى فى روندا فى فبراير ٢٠٠٧واخي ار فى عنتيبي باوغندا فى يونيو ٢٠٠٧حيث حدث خلاف بين دول المنبع من جهة ودولتي المصب فى جهة اخرى حول بند الأمن المائي الجزء )ب( وذلك لرفض دول المنبع الاعتراف بحقوق مصر والسودان واستخداماتهما المائية ،وقرر مجلس الوزراء مياه دول حوض النيل فى اجتماع عنتيبى بأوغندا فى يونيو ٢٠٠٧ان التفاوض اصبح لا يجدي حول هذا البند وتم رفعة للرؤساء للتوصل لحل هذا الخلاف وذلك دون التوصل لمخرج من هذا المأزق التفاوضي حتى

عام .٢٠٠٩

٧٠٧

كان وقائع أول اجتماع وزارى لدول حوض النيل فى مايو ٢٠٠٩فى كنشاسا والذي اصرت فيه دول المنبع على توقيع الاتفاقية الاطارية ووضع البند الخلافى فى ملحق لمناقشته بعد انشاء المفوضية ،ولم توافق دولتى المصب على هذا التوجه .كان وقائع الاجتماع الاسكندرية وشرم الشيخ لوزراء حوض النيل والمبادرة المصرية السودانية لانشاء مفوضية حوض النيل وما انتهوا اليه من اصرار دول المنبع على موقفهم وتوقيع اربعة منهم على الاتفاقية فى مايو ٢٠١٠فى عنتيبي وهم اثيوبيا واوغندا وتنزانيا ورواندا وتلا بعد ذلك بعدة اسابيع توقيع كينيا ثم اخي ار بوروندي بعد قيام الثورة المصرية ،والحقيقة ان الخلاف مازال قائما بين دول المنبع من جهة ودولتى المصب من جهة اخرى حول عدة نقاط رئيسية منها الاتفاقيات القديمة القائمة وعلاقتها بالاتفاقية الاطارية، والاخطار المسبق واجراءاته التنفيذية ،واجراءات تعديل أى بند او ملحق من بنود او ملاحق الاتفاقية وترى مصر حتمية تضمين الاتفاقية الاطارية ما ينص على انها لاتتعارض مع الاتفاقيات القائمة وادراج الاخطار المسبق واجراءاته التنفيذية فى الاتفاقية ،وضرورة الوصول الى توافق فى اراء دول الحوض لتعديل اى بند او ملحق من الاتفاقية وكانت دول منابع حوض النيل تعارض اى اشارة للاتفاقيات القائمة ولا تعترف بها او بأى حقوق او استخدامات مائية لمصر والسودان، وتعارض وضع الاجراءات التنفيذية للإخطار المسبق فى الاتفاقية الاطارية ،وتعارض شرط توافق الدول بل تفضل شرط الاغلبية لتعديل العديد من بنود وملاحق الاتفاقية وذلك على الرغم من أن الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة عام ١٩٩٧بشأن استخدامات الانهار الدولية المشتركة فى غير الاغراض الملاحية تقر بالاتفاقيات القائمة فى مادتها رقم ٣وكذلك الاجراءات التنفيذية للإخطار المسبق فى مادتها رقم ١٢وتنص على شرط تحقيق التوافق بين الدول الاعضاء لتعديل اى بند

من بنودها.

حوارات الأزمة الحالية بين دول حوض النيل المنبع والمصب :

ملف سد النهضة الاثيوبي سيكون بداية جدية للأطراف الثلاث لتطبيق التعاون ومن المقرر مناقشة خبراء الدول الثلاث قواعد ومراحل تخزين السد وفقا لسعته الحالية وكيفية التعامل معها بحيث لا يؤثر علي الوارد السنوي من مياه النيل الأزرق لدولتي مصر والسودان والتي تقدر ب ٨٤مليار متر مكعب سنويا منها %١٥من النيل الأبيض ،كما سيتم مناقشة قواعد التخزين خلال مواسم الفيضانات العالية بحيث لا تتأثر قواعد تشغيل السد العالي والخزانات الرئيسية في السودان كسد سونار والرصيرص ومروي وخشم القرية وكذلك السدين اللذين تقوم حكومة الخرطوم بانشائهما علي نهري العطبرة وستيت .دراسة الجدوي الاقتصادية من حجم تخزين سد النهضة

٧٠٨

بالسعة الحالية للأتفاق حول حجز التخزين الأمثل علاوة علي قواعد تشغيل السد الاثيوبي علي مدار العام حتي تعيد دولتا المصب قواعد جديدة لتشغيل الخزانات بمصر والسودان وان دولتي المصب تعتمد بنسبة كبيرة علي الخ ازنات والسدود لتوليد الطاقة الكهربائية.

إيرادات مياه النيل كثيرة تكفي كل الدول ..والمشكلة في إدارتها واستغلال المياه المهدرة .وقد أكد رئيس قطاع مياه النيل بو ازرة الموارد المائية أن المفاوضات حول الإطار المؤسسي والقانوني بين دول حوض النيل ما زالت مستمرة في وجود موضوعات معلقة بين الأطراف تدور حول مفهوم الأمن المائي وكيف يجب أن يكون مكفولا لكل دولة من دول الحوض وأن وجهة النظر المصرية أعلنت م ار ار وتك ار ار أن المياه كثيرة جدا ،في حوض النيل وأن المشكلة مشكلة إدارة المصادر المائية الضائعة في المنابع والتي يجب استغلالها بدلا من النزاع علي القليل الذي يجري في النهر وليست المشكلة مشكلة نقص في المياه ..كما تؤكد وجهة النظر المصرية أيضا إنه يجب الإعداد نعد العدة للبحث وراء كيفية الاستفادة من الجزء الأكبر الضائع من هذه المياه والذي يمكن أن يعود بالفائدة الكبيرة علي كل دول الحوض ومن بينها مصر أيضا .وحول يوم النيل الذي قررت مبادرة حوض النيل الاحتفال به سنويا كمناسبة تجمع شعوب الحوض حولها إن إدارة الموارد الضائعة التي تمثل %٩٦من موارد حوض نهر النيل المائية والتي لا يلتفت إليها وتضيع هد ار سوف تؤدي لتوفير حصيلة مائية إضافية تتيح مزيدا من التنمية التي لا تتعارض مع رغبة مصر لأي دولة من الدول النيلية .وتؤكد مصر دائما إنها لا تمانع لأن تستفيد كل دول الحوض من موارد النهر فإن صالح مصر هو دعم الأمن والاستقرار والتنمية في هذه الدول حتي نجد جميعا مسيرة متنامية نحو مستقبل المنطقة بدون مشاكل .وأن مهمة الخبراء المصريين المشاركين في لجان المفاوضات القادمة وكانوا من قبلها يوضحون للاشقاء في دول الحوض أن مصر علي استعداد دائما لتوفير الخبرات المتراكمة لديها وتقديم المساعدات لبناء بنية داخلية داخل هذه الدول لحل مشاكلها الرئيسية وفي مقدمتها توفير مياه الشرب ثم بعد ذلك الزراعة والأنشطة الأخري ،وأن مصر بدأت منذ سنوات العديد من هذه المشروعات بتمويل من الحكومة المصرية التي تساند هذه الأعمال في أوغندا والسودان وتنزانيا وكينيا وبوروندي ورواندا .ويتم حاليا بناء الثقة بين شعوب وقيادات دول حوض النيل من خلال هذه المشروعات التي تؤكد أن مصر شعبا وحكومة هي جزء لا يتج أز من حوض النيل وأن هناك مصالح عديدة مشتركة تربطنا .خاصة أن هناك برنامجا خاصا لتبادل الزيارات بين الخبراء وأعضاء البرلمانات وعلي مستوي الفنيين والوزراء لإثبات حسن النوايا بين الجميع ولمصلحة الجميع .أن كل هذه الإجراءات تدعم تصحيح صورة مصر لدي شعوب دول الحوض أن

٧٠٩

مصر وحدها تستأثر بمياه النيل وكان آخر الآراء الصريحة في هذا المجال تصريحات الرئيس الأوغندي موسيفيني أنه علي المسئولين في دول حوض النيل أن يتفهموا وجهة نظر مصر أن المشكلة ليست في نقص الموارد المائية في حوض النيل ولكن في إدارة هذه الموارد وأن الأوغنديين بدأوا ينظرون للإمطار التي تسقط علي بلادهم لمدة ١٨٠يوما كاملة خلال العام الواحد وكيف يمكن إدارة هذه المناطق الاستوائية الذي تحتاج إلي نظرة عقلانية في مسألة المياه .أن إدارة الموارد المائية في مصر عمل شاق ومجهد يتحمله مهندسو الري بداية من سقوط الأمطار في المنابع بأثيوبيا وأغندا متخذة طريقها عبر آلاف الكيلو مترات في السودان شمالا وجنوبا حتي تصل بحيرة السد العالي لتبدأ أجهزة أخري داخل مصر في العمل ٢٤ساعة لتوفير المياه لمختلف الأغراض بكل القطاعات في مصر ٣٦٥يوما وربع اليوم متواصلة ،ولا خلاف علي كفاءة مهندسي الري المصري الذي يديرون نصف مليار /متر مكعب من المياه لمنطقة واحدة من المناطق داخل مصر لا يعادلها كفاءات أخري ..فنصف مليار متر مكعب في مصر تعادل مياه نهر الأردن كلها التي يديرها عدة و ازرات ،ومياه إس ارئيل في عام البالغ حجمها مليار و ٨ملايين متر مكعب تعادل تصرف يومين أو ثلاثة في مصر .من الناحية الفنية فمصر ليست لديها أي مشكلة إنما من الناحية القانونية وللأجيال القادمة فنحن حريصون علي أن نضمن إيجاد صياغة واضحة للاتفاقية الجديدة بدون لبس .فإن مصر من الناحية الفنية المتعلقة بموقفها المائي يعتبر من أقوي المواقف التفاوضية الموجودة ،خاصة أن مصر بعد اتفاق إنشاء السد العالي في الستينيات والذي يعتبر من الإنجازات التي حققتها مصر في تاريخها الحديث يمكن لها أن تخزن داخل حدودها ١٦٢مليار / متر مكعب من مياه النيل في بحيرة السد العالي .وكان موقفها قبل إنشاء السد العالي لا يتعدي ما يمكن تخزينه خلف خزان أسوان لا يتعدي ٢مليار متر مكعب من المياه .وقد منحنا السد العالي القدرة علي استيعاب الفيضانات العالية وموجات الجافات ولدينا خبرات تمكنت من مواجهة موجات الجفاف التي مكثت ٩سنوات في الثمانينيات عندما قلت الأمطار في منابع النيل وشح الإيراد المائي الواصل للبحيرة .كما استطاعت الخبرة المصرية مواجهة الفيضانات العالية في فترة نهاية

التسعينيات وبداية دخول الألفية الثالثة.

وحول ما يتعلق بالمخاطر الخاصة بإنشاء أعمال صناعية في الوقت الحالي "السدود" فهي يمكن ألا يكون لها تأثير علينا ..حيث أن طبيعة المناخ في هذه الدول وطبيعة التضاريس أو الجغرافيا الخاصة بها تسمح لها أنه في حالة بناء سدود فسوف يكون غرضها الرئيسي هو توليد الطاقة الكهربائية فقط وليس التخزين .وهو ما يعني أن تقوم الدولة منشئة السد بتخزين المياه اليوم لتوليد

٧١٠