النيل حابي وملف سد النهضة

الطاقة ثم لابد من صرفها غدا لاستكمال مسارها العادي .بالإضافة لذلك فإن هناك محددات أخري في عملية بناء السدود من عدمها وفي مقدمتها ضرورة إجراء دراسات للتقييم البيئي للسدود .بخلاف محدد الطمي والترسيب وهي محددات تشكل عوامل هامة جدا للخزانات سواء الموجودة حاليا أو القائمة من قبل والتي ستبني في المستقبل .وأن مشكلة الطمي في أثيوبيا من أخطر المشاكل الموجودة وفي السودان علي سبيل المثال لا الحصر فإن نصف السعة الحية الخاصة بالتخزين في السدود الموجودة في السودان ملئت بالطمي ،فما بالنا بأثيوبيا التي تنجرف فيها تربة الهضبة جراء سقوط الإمطار وتزيد مشكلتها أكثر من أي منطقة كلما اتجهنا شمالا.

لابد أن يؤخذ في الاعتبار العمر الافتراضي للمنشآت المائية عند النظر أو التفكير لبناء هذه المنشآت وسط هذه الظروف ،فمن الممكن جدا أن تقام وأن يصرف عليها ملايين الدولارات لكن ماذا سيكون العائد منها ؟! .ولا يوجد هناك أحد علي وجه الدنيا يتاجر في الخسارة ..والي جانب العمر الافتراضي لتوربينات محطات الكهرباء في هذه السدود وسط هذه الظروف سيكون قليلا جدا فإن عملية إحلال وتجديد هذه التوربينات التي ستتكرر كثي ار وعلي فترات زمنية متقاربة سيكون مكلفا جدا .علاوة علي ذلك توجد مشكلة التبخر فعلي الرغم من أن التخزين في دول أعالي النيل ممكن أن يحظي بنسبة أقل من التبخر مثل الموجودة في السد العالي يمكن مقارنته بما تحدثه مشكلة الطمي في الخزانات نجد أن مشكلة التبخر ليست مشكلة بجانب مشكلة الطمي .والحقيقة العلمية المؤكدة لوجود نسبة تبخر في أي خزان بالدنيا وليس في السد العالي وحده كما يشيعون،

فهناك خزانات أمريكا والصين والهند.

أما فيما يتعلق بالمصدر الثاني لمياه النيل في هضبة البحيرات الاستوائية فإن الاتفاقيات القديمة في صالح دول هضبة البحيرات وليست في صالح مصر ،لأن مناسيب المياه لو زادت وهو ما فيه صالح مصر فسوف تغرق مجتمعات كاملة في بلادهم تقع علي ضفاف البحيرات ومن ثم فأن الاتفاقيات الحالية تحافظ علي دنو المناسيب وهو في غير صالح مصر ومع ذلك نحن معهم للمحافظة عليهم ..والشعوب في دول البحيرات الاستوائية تعاني من وجود مفاهيم مغلوطة إن الأمطار لو قلت والمناسيب انخفضت يقولون :أن مصر فتحت السد العالي وأخذت كل المياه، واذا زادت الأمطار وغرقت البيوت والقري والأراضي يقولون :مصر قفلت السد العالي! أي أن السد العالي مرتبط في ذهن الدول الأفريقية في حوض النيل نتيجة لقلة الوعي بموجات الغرق والجفاف، وهو الأمر الذي يأخذ من قطاع مياه النيل بكل مسئوليه جهدا جهيدا لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة علي مستوي شعوب دول الحوض .إن دولا كثيرة تحسد مصر علي السد العالي فهو الذي

٧١١

منح مصر فرصة تاريخية لينعم أهلها بمياه النيل وفي المقابل فأن العمل لا يتوقف في مصر عن التحكم في إيراد نهر النيل عند السد العالي .فقد أقامت و ازرة الموارد المائية والري قناة منخفض توشكي لتوصيل مياه الفيضانات العالية لمنخفض في عام ١٩٧٨وبسبب عدم استخدامها حتي فيضان ١٩٩٨كان سيتم تقديم مهندسي القناة للمحاكمة حتي دخلت إليها مياه فيضان عام ١٩٩٨ ليقتنع الناس بأهمية مفيض توشكي ،ومازالت هيئة السد العالي تنفيذ مشروعاتها لتعميق وتوسيع قناة مفيض توشكي لزيادة سعة منخفضات توشكي الأربعة لاستيعاب المزيد من مياه الفيضانات العالية من ناحية ومن ناحية أخري حماية البلاد من الغرق وتأمين السد العالي جراء أعلي

المناسيب.

سد النهضة – بطء المفاوضات :

أن الفترة

بأن تأخذ الدراسات وحدها سنة كاملة ،وهو يعلم جيدا

ما سبب قبول الوزير المصري

المطلوبة لتوافق الدول الثلاثة حول نتائج هذه الدراسات قد تأخذ سنة أخري ،اجتمعت اللجنة الثلاثية لسد النهضة في أغسطس ٢٠١٤بمدينة الخرطوم ،واتفق وزراء الري في الدول الثلاثة علي خارطة طريق تمتد لستة شهور لاتمام دراسات السد وللوصول إلي توافق حول نتائجها .وصرح الوزير المصري بعد هذا الاجتماع بأن دراسات السد ستنتهي قبل نهاية فبراير ٢٠١٥أي قبل انتهاء أثيوبيا من اكتمال بناء المرحلة الأولي من السد والمتوقع في يوليو ،٢٠١٥وأكد أنه وقتها سوف نتفاوض مع أثيوبيا علي ايقاف السد عند هذه المرحلة وبسعة لا تتعدي ١٤.٥مليار متر مكعب.

جدلية

وتلي اجتماع الخرطوم اجتماع آخر في أثيوبيا في سبتمبر ،٢٠١٤والذي اقتصر علي زيارة

ثم في أكتوبر

للوزير المصري لموقع السد الأثيوبي وأخذ صور تذكارية مع المسئولين الأثيوبيين .

٢٠١٤كان الاجتماع الثالث للجنة في القاهرة ،وظهرت خلافات الدول الثلاثة حول معايير تقييم عروض المكاتب الاستشارية ،حيث أصرت أثيوبيا والسودان علي اعطاء المكاتب الاستشارية فترة عام كامل لاستكمال دراسات السد ،ورفضت مصرهذا الطلب وأصرت علي التمسك بخارطة الطريق

ثم فجأة كان هناك

وشهورها الستة.وتوقفت اجتماعات اللجنة الثلاثية لمدة ثلاثة شهور كاملة ، اجتماع بين وزيري الري المصري والأثيوبي في نهاية يناير ٢٠١٥علي هامش اجتماع الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا ،واذ بالوزير المصري يعلن من هناك موافقة مصر علي مد فترة الدراسة

بأن تأخذ الدراسات وحدها سنة

لمدة عام كامل .حاجة غريبة جدا.،وما سبب قبول الوزير المصري أن الفترة المطلوبة لتوافق الدول الثلاثة حول نتائج هذه الدراسات قد تأخذ

كاملة ،وهو يعلم جيدا

أن الهدف منها هو الانتهاء

ان الأحداث العبثية لمباحثات اللجنة الثلاثية توضح بجلاء

سنة أخري .

٧١٢

من الدراسات )ان انتهت من أصله( بالتزامن أو بعد اكتمال بناء السد،ولا أدري ما فائدة الدراسات

حينذاك.

ومع ظهور مصر بهذا الارتباك والتردد في الدفاع عن حقوقها ،تظهر أثيوبيا أمام العالم بقدر كبير من القوة والتعنت .حيث نجد وزير المياه هناك في حديثه لوكالة أناضول في أول مارس يؤكد أنه لا لوقف بناء السد ولو لدقيقة واحدة ،ولا للتفاوض حول سعة السد ،ولا للاخطار المسبق عن أي سدود جديدة في أثيوبيا ،ولا اعتراف بحصة مصر المائية ،ويطالب مصر والسودان بجرأة يحسد عليها ،بالتوقيع علي اتفاقية عنتيبي لاعادة توزيع حصصهما المائية علي كافة دول

فانها لا تتورع أن تصف المسئولين المصريين

الحوض.وبالرغم من هذه الصلافة الأثيوبية الزائدة أن الوزير المصري نفسه يردد ادعاءاتها في وسائل

السابقين بالتعنت والتكبر ،والأدهي من ذلك

أن أثيوبيا لم تر مثل هذه المواقف المصرية الواهنة منذ أيام محمد علي

الاعلام المصرية.الحقيقة

أن مثل هذه الطبطبة ستشجع أثيوبيا علي

باشا،وسياسات الطبطبة المصرية لا تتوقف ،ويعتقدون

تمسك قادة

تقديم بعض التنازلات ،ولكن التنازلات تأتي فقط ودوما من الجانب المصري .هل كان مصر السابقون بحقوق مصر المائية وعدم التنازل عنها بدءا من عبد الناصر الذي رفض طلب أثيوبيا بالاشتراك في مباحثات اتفاقية ١٩٥٩من منطلق التزامات أثيوبيا المنصوص عليها في اتفاقية ،١٩٠٢كان تعاليا علي أثيوبيا أم كان حفاظا علي حقوق مصر المائية ،والتي لولاها لعشنا فترات جفاف لا يعلم عقباها الا الله .وهل موقف السادات الذي هدد بالحرب عندما شرع منجستو في بناء سد علي النيل الأزرق كان استكبا ار علي أثيوبيا ،أم حفاظا علي حقوق مصر وعلي حياة شعبها .وهل عدم توقيع مبارك علي اتفاقية عنتيبي حفاظا علي حقوق مصر المائية كان تكبرا ،أم ان العودة الحميدة لأفريقيا في رأي بعض المسئولين المصريين ثمنها الموافقة علي

واجبا وطنيا .

ان الشواهد كلها للأسف

السدود الأثيوبية والتوقيع علي اتفاقية عنتيبي والتنازل عن حقوقنا المائية .

يهون للقيادة السياسية من الآثار السلبية لسد النهضة علي مصر ،ولكن

تدل علي

أن هناك من

آثار السد الوخيمة ستظهر أقرب مما يتصورون ،ووقتها لن يجدي.

التعاون مع دول حوض النيل :

يعد التعاون مع دول حوض النيل والدول الافريقية أحد أهم أولويات و ازرة الاشغال المائية والري خلال الفترة القادمة معتب ار ان التوجه نحو السوق الافريقية يأتي في اطار تكامل الرؤية المستقبلية لو ازرة الاتصالات في مصر واضاف انه تم اطلاق اكبر مشروع مصري -افريقي للتنمية البشرية والتدريب وتنمية القدرات يخدم الكوادر البشرية لدول حوض النيل .تشمل المرحلة الأولي للمشروع

٧١٣

ومدتها شهران مشاركة وفود من دول حوض النيل لحضور دورات تدريبية في المعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات حيث سيتم التدريب علي ٦٠-٥٠برنامجا متخصصا تم اختيارها وتحديدها بمعرفة الدول الافريقية نفسها وتستغرق الدورة الواحدة من ١٠-٧أيام ويشارك في الدورة نحو ٢٠متدربا من كل دولة في برنامجين باجمالي ٢٠٠متدرب في المرحلة الأولي حيث يستهدف المشروع تدريب ثلاثة آلاف متخصص من دول حوض النيل علي مدار عام كامل كما يشمل برنامج المتدربين زيارات لعدد من الكيانات التكنولوجية في مصر ومن اهمها القرية الذكية وتفقد منشآتها وشركاتها خاصة مراكز خدمات التعهد ومراكز الاتصال التي تشتهر بها مصر .ان التعاون المصري الافريقي الجاد مع بعض من دول حوض النيل بدأ في مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال دولة اوغندا حيث تم الاعلان عن قيام و ازرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدريب نحو ٣آلاف من الشباب الأوغندي علي صناعة وتصدير خدمات

تكنولوجيا المعلومات .

أن مشكلة التعاون مع دول حوض النيل تكمن فى عدم وجود رأى قانونى حاسم من الاتفاقيات القديمة التى تحدد حصص مصر المائية من موارد النهر وتشترط قيام دول المنابع بإخطار مصر بأى مشروعات مائية بما فيها السدود التى تتم على امتداد النهر وهو ما يطلق عليها الإخطار المسبق ،مطالبا بضرورة الاستعانة بخبراء دوليين للاستعانة بهم فى حصول مصر على حقوقها

المائية فى حالة اللجوء للتحكيم الدولى.

المشكلة الحقيقية فى هذا الملف أنه لا توجد لدى مصر للأسف است ارتيجية واضحة للتعامل مع ملف المياه ،مطالبا بأن تكون لدينا رؤية واضحة يشارك فى إعدادها المفكرون والعلماء للتوصل إلى استراتيجية وخطط تنفيذية لا تخضع لأهواء الأشخاص ولا تتغير بتغيير مناصبهم وأدوارهم فى إدارة الملف على المستويين الإقليمى والدولى حتى لا يتكرر ما حدث.

وعلل المصدر فشل السياسة المائية بسبب الصراع بين الأجهزة الفنية بمختلف الو ازرات الأعضاء فى الملف للادعاء بدور بطولى فى إدارة ملف المفاوضات بدلا من تبنى روح الفريق ،مشي ار إلى أهمية دور أجهزة الأمن القومى والجيش فى إدارة الملف لتميزهم وانكارهم لذاتهم ،خاصة أنهم لا يسعون إلى الشهرة ،ويحسب للوزير السابق إص ارره على وجود ممثل للقوات المسلحة ضمن فريق

المفاوضات المعنى بالملف.

٧١٤

العلاقات مع دول حوض النيل :

تجتاز العلاقات بين مصر ودول حوض النيل ,ومن ثم بين دول الحوض العشرة) احدي عشر دولة بعد انضمام دولة جنوب السودان لاحقا( ,مرحلة جديدة من صياغة العلاقات والمصالح فيما بينها.

وقد فتحت ثورة ٢٥يناير في مصر الباب لهذه المرحلة ,وكانت إشارة البدء في انطلاقها هي جولة الدبلوماسية الشعبية المصرية في أهم ثلاث دول من بينها بالنسبة لمصر ,بدأت بأوغندا ,ثم

توسطتها إثيوبيا ,واختتمت بالسودان.

ولكي نتصور قيمة النقلة النوعية التي أحدثتها حركة الدبلوماسية الشعبية في علاقات مصر النيلية, بين ما كانت عليه قبلها وما صارت اليه بعدها ,فإنه يلاحظ أنها كانت قد انحدرت إلي مستوي متدن من التوتر والتهديدات بعد عقد اتفاقية إطارية منفردة بدلا من مشروع الاتفاقية الإطارية الجماعية التي كان يتم التفاوض حولها قبل ذلك .وقد تم عقد الاتفاقية الإطارية المنفردة بين ست من دول المنابع في مدينة عنتيبي مايو ,٢٠١٠لإدارة وتوزيع المياه ,كانت علي وشك أن تدخل حيز التنفيذ بعد أن تكتمل إجراءات التصديق الدستورية ,وبعد أن انقطع الحوار بين دول المنابع ودولتي المصب) مصر والسودان( .وقد تغير هذا الوضع تماما بعد جولة الدبلوماسية الشعبية, بإيجاد مناخ ودي جديد للحوار ,يفتح آفاقا جديدة للعلاقات ,أساسها الحقوق المشروعة المتكافئة التي لا مساس بها لجميع البشر في دول الحوض في مياه النيل ,وحتمية التعايش والمشاركة والاعتماد المتبادل في المياه ,وفي قاعدة عريضة ترتكز عليها من المصالح المشتركة والمنافع الجماعية الجديدة في كل المجالات.وقد توجت الجولات الشعبية بالوعود من دول المنابع ,بتجميد إجراءات التصديق علي الاتفاقية الإطارية المنفردة ,إلي أن تتم الخطوات الدستورية والتشريعية في مصر ,بالانتخابات وتولي حكومة جديدة زمام الأمور ,تستأنف المشاورات والمفاوضات من خلالها بين دول الحوض ,وهذه خطوة بناءة تقدم نموذجا معب ار وأخويا للانقلاب الايجابي في مواقف دول المنابع من مصر ,وفتح الطريق إلي مستقبل جديد في العلاقات معها.

لم تعد مشكلة مصر مع حصتها من المياه هي التمسك بها عند مستواها السابق والحالي وهو) (٥٥.٥مليار متر مكعب ,بل الحاجة ملحة إلي زيادة هذه الحصة بمقدار) (١٧مليار متر مكعب علي الأقل ,للوفاء باحتياجاتها المائية لمختلف الأغراض ,وبما يسد العجز المائي الحالي, والذي بدأ يتخذ صو ار واضحة يومية من أبرزها :جفاف نهايات بعض الترع في الأراضي القديمة في الوجه البحري ,وتعطل جزئي لمحطات معالجة مياه الشرب ,وتعرض بواخر النقل النهري للبضائع والفنادق العائمة لشحوط غاطسها في قاع المجري الملاحي للنيل ,وانخفاض مستوي المياه

٧١٥

اللازمة لتشغيل توربينات توليد الطاقة الكهرومائية في السد العالي بكامل طاقتها ,والعجز في المياه اللازمة للأراضي في مناطق الاستصلاح الجديدة وتوقف بعض مشروعاته ,والتأثير علي التوسع العمراني.وماذا عن الموقف المائي لباقي دول حوض النيل العشر؟ يمكن القول إنها جميعا تتمتع بموارد مائية وفيرة متنوعة أخري ,تعتمد عليها بصفة رئيسية أكثر من موارد مياه النيل ,وهي الأمطار الغزيرة ,والمياه الجوفية ,والمسطحات المائية غير النيلية من أنهار وبحيرات ،وبالرغم من ذلك فإنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الأمطار في بعض هذه الدول لا تسقط طوال العام وليست في كل المناطق ,مما يؤدي إلي أن يضربها أحيانا الجفاف في بعض أقاليمها ,ويؤثر علي امداداتها من مياه الشرب والري للزراعة والثروة الحيوانية ,يضاف إلي ذلك تزايد احتياجات دول الحوض للمياه لاحتياجات التنمية والشرب والزراعة والصناعة والانتشار العمراني وتوليد الطاقة الكهرومائية.في ضوء ذلك ..ما هي إذن ملامح الحل العبقري الذي يكفل زيادة حصة مصر من مياه النيل ,واستيفاء الاحتياجات الجديدة لدول الحوض الأخري من المياه؟ تطالب هذه الدول بإعادة تقاسم مياه النيل بين جميع دول الحوض ,علي أسس جديدة متكافئة وعادلة وكافية؟! للاجابة عن هذا السؤال المفصلي تجب ملاحظة أن مشكلة المياه في منطقة الحوض بأكملها ,ليست ندرة المياه أو عدم كفايتها بل سوء إداراتها ,وأن علاج هذه المشكلة الكبري يكمن في تحسين إدارة المياه وتعظيم مواردها وزيادة المتاح منها تحت سيطرة جميع دول الحوض علي السواء ,ويمكن أن يتم تحقيق ذلك من خلال إقامة مشروعات قطرية ومشتركة لاستقطاب الفواقد ,وزيادة حصاد الأمطار, وخلق طاقات تخزينية كبري بمشروعات هندسية جديدة مثل الأحواض والسدود والخزانات ,وتوصيل المياه بالأنابيب والقنوات الصناعية والأنفاق ,من مناطق الوفرة إلي مناطق الندرة في كل بقعة توجد

فيها حاجة للمياه لمختلف الأغراض.

وهناك حزمة من المعايير يمكن استخدامها لإعادة توزيع موارد المياه بين جميع دول الحوض ,منها مستويات حد الفقر المائي في كل دولة قياسا بالمعيار الدولي) ١٠٠٠متر مكعب للفرد( ,وتعداد سكانها ,والحجم الاجمالي لمواردها المائية مقارنة باحتياجاتها المختلفة ,ودرجة الاعتماد في كل منها علي مياه النيل مقارنة بالموارد المائية الأخري .ومن المفهوم أن تتم مراجعة دورية لجميع المعايير ,لمراعاة المتغيرات التي تحدث فيها ,ويتم في ضوء ذلك إعادة توزيع أنصبة دول الحوض في مياه النيل بصورة متكافئة وكافية وعادلة ,يتحقق فيها النفع لجميع الدول ,ولا تعاني أية دولة بسببها أي أضرار.والسؤال الكبير الآن هو :كيف يتم الوصول إلي صنع هذا الواقع الجديد؟أولا يلاحظ أن الحقوق التاريخية الثابتة لمصر في مياه النيل ,تستند إلي عدة أسس) أولها( احدي عشرة

٧١٦

اتفاقية ,كانت أولاها عام )١٨٩١اتفاقية بين بريطانيا /ممثلة لمصر والسودان /مع اثيوبيا( ,وآخرتها عام ١٩٥٩بين مصر والسودان ).وثانيها( قواعد ومعاهدات القانون الدولي ,ومنها القانون الدولي للأنهار ,واتفاقية الأمم المتحدة حول الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية .ولكن من أخطاء مصر في إدارة علاقاتها المائية مع دول الحوض ,وادارة مفاوضاتها الطويلة) ١٣سنة( حول مشروع الاتفاقية الأولي للإطار القانوني والمؤسسي التي منيت بالفشل ,أن مصر كان موقفها يتسم بالجمود والتعالي ,وأنها ظلت تركز علي هذه الحقوق التاريخية المكتسبة ,دون النظر إلي توسيع قاعدة المصالح المشتركة والاعتماد المتبادل ,ومراعاة الآراء المنطقية أو الحجج المضادة التي تسوقها دول المنابع ومناقشتها بجدية ,ومراعاة الاحتياجات المستجدة والملحة في هذه الدول للمياه والطاقة ,حتي وصلت هذه المفاوضات إلي نقطة الانفجار واللاعودة ),بعد آخر ثلاث جولات في كينشاسا والإسكندرية وشرم الشيخ( ,عامي ٢٠٠٩ ,٢٠١٠جعلت دول المنابع تتفاوض علي انفراد حول اتفاقية إطارية أخري ,وتوقع عليها ست دول منها في عنتيبي في مايو ,٢٠١٠مما جعلها جاهزة للتصديق ومن ثم دخول حيز النفاذ في المستقبل في غيبة مصر والسودان ,وهو ما لا يجب السماح به.ثانيا يتعين علي مصر أن تمتلك إستراتيجية جديدة متكاملة لإدارة مفاوضاتها وعلاقاتها مع دول الحوض ,لا تتخلي فيها عن فكرة الحقوق التاريخية والقانونية المكتسبة ,ولكنها تجعلها الملاذ الأخير ,وتطرح بدلا منها وتدعمها فكرة توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع الجماعية والاعتماد المتبادل في المياه وغير المياه ,ولا يكون ذلك من خلال قطاعات ومشروعات متفرقة يتم بحثها والاتفاق علي كل منها علي حدة ,أو تبرعات و معونات فنية مهما توسعت وتنوعت وعظمت ,وانما يتمثل في إستراتيجية إقليمية للتكامل الشامل ,الذي يغطي كلا من :التعاون الاقتصادي والمائي والسياسي والفني .ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال إنشاء منظمة إقليمية لدول حوض النيل ,واتفاقية إطارية تنبثق عنها اتفاقيات فرعية متخصصة ,ومشروعات مشتركة وقطرية في المجالات الرئيسية ,ويقع في مقدمتها بالطبع مجال المياه.

قضية خطيرة ستلقي علي عاتق الأجيال القادمة من بعدنا ,هي الاتفاقية الإطارية التي وقعتها دول منابع النيل دون مصر ,فقد فتحت الأبواب علي مصراعيها أمام تلك الدول ,لاحتجاز أي كميات تريدها من مياه النيل ,ستزيد حتما مع مرور السنوات والعقود ,وتوالي بناء السدود الإثيوبية الضخمة ,وزراعة مساحات الأراضي الشاسعة.إذن فالأمر جد خطير ,زاد من خطورته انفصال جنوب السودان عن شماله ,وتجدد نذر الحرب بينهما ,وقيام الشمال ببناء العديد من السدود علي روافد النهر ,وتشجيعه لبناء السدود الإثيوبية ,وقيام الجنوب بافتتاح سفارة له في القدس تقربا من

٧١٧

إسرائيل ,ورفضه استكمال مشروع قناة جونجلي ,ومشروعات أعالي النيل الأخري ,وعزمه الانضمام إلي الاتفاقية الإطارية ,والي تجمع شرق أفريقيا ,في اتجاه معاكس للمصالح المصرية ,فهل نحن

مستعدون لمواجهة كل ذلك.

إن الوضع الراهن يتطلب سرعة تقييم الأداء المصري السابق في ملف حوض النيل ,لتحديد

الأخطاء التي وقعنا فيها ومنها:

أولا :أخطاء و ازرة الري :تعود تلك الأخطاء إلي نحو خمسين عاما مضت ,عندما رفضنا مطالب دول المنابع في الحصول علي حصص محدودة من المياه ,كان من الممكن تدبيرها من مشروعات أعالي النيل ,بالاتفاق معها ,دون المساس بحصتنا ,وغلق هذا الملف وقتها نهائيا ,خصوصا وأن اتفاقية ١٩٥٩تسمح وبذلك. ومن الأخطاء أيضا تقليص الجهاز المسئول عن ملف مياه النيل التابع للو ازرة في السبعينيات ,وتحويله من هيئة عامة كبيرة لها كيان مستقل ,إلي قطاع صغير ذو

إمكانات محدودة.

ثانيا :الأخطاء الدبلوماسية :يأتي علي رأس هذه الأخطاء نظام التنقلات المعمول به في و ازرة الخارجية ,والذي لا يسمح بوجود كوادر متخصصة في بعض الملفات المهمة ,مثل ملف حوض النيل ,الذي يتطلب استم اررية في العمل فترة طويلة .ومن ضمن الأخطاء الدبلوماسية أيضا عدم الاهتمام بالبعد الاقليمي في أفريقيا ,واهتمامها فقط بالتعاون الثنائي ,رغم أننا نعيش في عصر التحالف والتكتلات والاندماجات الكبري التي تتحكم في قضايا العالم ,فحتي عام ١٩٩٨مثلا ,كانت مصر هي الدولة الوحيدة في أفريقيا كلها ,غير المشتركة في أي تجمع من التجمعات الثمانية الموجودة في القارة ,ولم تستغل وجودها في تجمع الكوميسا بعد ذلك ,في تحقيق أي مكاسب سياسية لها مع دول حوض النيل ,نفس الأمر بالنسبة لتجمع الإيجاد الذي لم تشارك فيه إلا بصفة مراقب, ومبادرة النيباد ,التي اكتفت بحضور اجتماعاتها فقط . وهناك خطأ آخر ,هو عدم احتواء الدبلوماسية المصرية للملف السوداني بأبعاده المختلفة ,مثل مشكلة حلايب ,واتفاق التكامل ,واتفاق الحريات الاربع وغيرها ,فكان الثمن هو الاقصاء السوداني لمصر عند توقيع اتفاق مشاكوس الإطاري للسلام في عام ,٢٠٠٢وتهديدات السودان لمصر بإلغاء اتفاقية ١٩٥٩في أوائل

التسعينيات.

ثالثا :الأخطاء القانونية :تأتي في مقدمتها الاستعانة بعدد محدود جدا من أساتذة القانون الدولي المصريين ,من غير المتخصصين في الأنهار المشتركة تقلص إلي واحد فقط عند بدء المفاوضات, وانحصرت اسانيدهم القانونية في نقاط محدودة ,أهمها قواعد هلسنكي واتفاقية فيينا ولم تتم

٧١٨

الاستعانة بالخبراء الأجانب المتخصصين ,إلا بعد فوات الأوان . ومن الأخطاء القانونية أيضا عدم الاعتراف بشكل حاسم وشفافية أمام الرأي العام المصري ,باستحالة عرض مصر لقضيتها بشكل منفرد ,أمام القضاء الدولي أو التحكيم الدولي ,لأن عرض النزاع علي أي منهما ,لا يجوز إلا بناء علي إرادة الطرفين ,وهو مالا يمكن أن توافق عليه دول المنابع ,مما جعل الموقف القانوني لمصر غير ذي جدوي ,طالما لا توجد آليات دولية لتنفيذه.

رابعا :الأخطاء الإعلامية :وتتجسد تلك الأخطاء في عدم وجود منظومة إعلامية أصلا في مصر, لملف حوض النيل ,وترك الساحة الإعلامية لغير المتخصصين ليدلوا بمعلومات خاطئة عن القضية ,وبشكل عشوائي ,في حين كان هناك هجوم إعلامي منظم علي مصر في دول الحوض, وفي أوروبا وأمريكا أيضا ,لم يجد من يرد عليه أو يواجهه.

بالإضافة إلي تضارب وتصاعد تصريحات المسئولين المصريين ,والذي أحدث بلبلة في مصر, واستاءت منه دول الحوض ,كقول وزير الري الاسبق :إنها سحابة صيف ,ثم التصعيد بعد ذلك بقوله : إن خرق الاتفاقيات ينذر بفوضي عالمية وحروب ,ثم تهديدات المتحدث الرسمي المصري في مفاوضات شرم الشيخ بقوله :إن مصر تملك الرد بقوة علي أي مواقف تؤثر علي حصتها

الأهرام ١٥أبريل.(٢٠١٠

خامسا :الأخطاء الرئاسية :أهمها عدم مشاركة الرئيس السابق في أي قمم عقدت في القارة ,منذ محاول اغتياله في أديس أبابا عام ,١٩٩٥وزياراته شبه المعدومة لدول حوض النيل ,مما أحدث فجوة عميقة في العلاقات معها ,بالإضافة إلي عدم اهتمامه بملف حوض النيل ,وبعقد اجتماعات اللجنة العليا لمياه النيل ,إلا بعد تفاقم الأزمة. ومن الأخطاء الرئاسية أيضا الإقصاء المفاجئ لوزير الري في مارس, ٢٠٠٩والذي جاء في توقيت قاتل ,والبديل لم يكن مناسبا ,ليست لديه أي دراية بالملف ,أو أي حنكة سياسية ,فتوالت التداعيات بعد ذلك.وفي النهاية ,فإن الرأي العام لا يريد وضع استراتيجيات جديدة تعرض علي الشاشات ,مثلما فعلنا من قبل عشرات المرات دون جدوي, الرأي العام يريد اتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة ,وتقارير إنجازات تقدم له كل شهر ,فمن غير المعقول أن تختزل القضية في مجرد شكوانا لدول المنابع من أضرار الاتفاقية الإطارية علينا ,ومن أضرار سد النهضة علينا ,ونحن نذرف الدموع ,هل سنفعل ذلك في كل مرة يبنون فيها سدا جديدا, فندور في حلقة مفرغة ونمتهن أنفسنا؟ الرأي العام يرفض بشدة سياسة تأجيل المشاكل وترحيلها, والهروب من تحمل المسئولية ,والإفراط في التصريحات الوردية ,ويريد إجابات شافية علي جميع تساؤلاته ,الرأي العام يريد إنقاذ ملف حوض النيل.

٧١٩

توقيع بوروندى على الاتفاقية الاطارية المنفردة لدول حوض النيل :

وقعت بوروندى فى مارس ٢٠١١على الاتفاقية الاطارية المنفردة لدول حوض النيل التى رفضتها مصر والسودان فى مايو ٢٠١٠لتنضم لدول منابع النيل وسط مخاوف من حرمان مصر من حقوقها التاريخية فى المياه واعتراض رسمى لكل من دولتى المصب بأن مواردهما من المياه ستتأثر بشكل كبير اذا سعت دول المنبع بتحول مياه النهر دون مشاورات او موافقة جميع الدول بالحوض وتأكدها من ضرورة مراعاة عدم الاضرار بأى من دول الحوض .توقيع بوروندى الدولة السادسة على الاتفاقية المنفردة سيمهد الطريق لاقرارها اقليميا وبالتالى ستؤثر فى حرمان مصر من العديد من امتيازاتها فى مياة النهر وابرزها منع مصر من حق الفيتو فى اقامة اى مشروع خارج اراضيها للإتفاقيات الدولية الموقعة ،وكان قد بدء فى التوقيع على الاتفاقية الاطارية الجديدة أربعة دول من حوض النيل العشر هى :اثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا فى ١٤مايو ٢٠١٠بمدينة عنتيبى الاوغندية كما وقعت كينيا بعد ذلك والاتفاقية الجديدة تنظم العلاقة بين دول حوض النيل الذى تتضمن ٤٠بندا وافقت دول الحوض على ٣٩بندا تتعلق بإطار العمل التعاونى ولم يجر الاتفاق على البنود المتعلقة بأمن المياه حيث لاتزال مصر والسودان "دول المصب" يتمسكان بحقهما فى حصتهما الحالية من المياه ٥٥.٥مليار متر مكعب لمصر ١٨.٥ ،للسودان.

كانت مملكة " مونبوتو" أو "مانجباتو " أقصى ممالك خط الاستواء غربى النيل ولم تكن بها ادارة منتظمة بالمعنى الصحيح الا فى عهد الحاكم " أمين باشا " وهو فى الاصل يهودى المانى حكم الجيوش المصرية التى كان يترأسها القائد المصرى "حواش منتصر" الذى اخضع زعماءها وطارد امير مونبوتو المسمى "مامبانجا" وأوغل فى مطاردته حتى أخضع القبائل المجاورة وزعيمها "بورو" لحكومة مصر ،وكانت هذه المديريات املاكا مصرية وخاضعة اسما لمصر قبل "حواش" وقد أنشأ "حواش" سنة ١٨٨١محطة سميت باسمة "محطة حواش" فى رأس زاوية فى أقصى الحدود الغربية واقعة فى أراضى قبائل "البارمبو" ورئيسها "بورو" الذى الية تعود تسمية دولة بوروندى الحديثة التى هى فى الاساس أراضى مصرية بالكامل وقد زار الرحالة العالمى "جونكر" المحطة الجديدة فى سبتمبر سنة ١٨٨١وذكر هذه المعلومات تفصيلا فى كتابة "رحلات جونكر" وكانت هذه المحطة تقع فى شرق نهر "الاولة" وتبعد غربا عن بحر الجبل "النيل" نحو خمسمائة كيلو متر ،ومعظم مديرية المكراكا الغنية وجميع مونبوتو حتى محطة حواش اصبحت عقب الحرب العالمية الأولى جزءا من الكونغو البلجيكى ،باعتبار هذه البلاد كانت قسما من بحر الغزال الذى كانت بلجيكا تطمع فى ضمة كله اليها ،وكان العنصر الاسود او المحلى قد انطبع بطابع العنصر العربى

٧٢٠