النيل حابي وملف سد النهضة

والمصرى واندمج فيه فى السودان الشمالى وفى دارفور وكردفان ،وكانت عملية الاندماج تسير سي ار حثيثا من النيل الأبيض نحو بحر الغزال والبحيرات ،وكانت خير العناصر العربية تنزل جنوبا نحو ممالك البحيرات مع الراية المصرية أو تأتى من الشرق من زنجبار "تنزانيا" والساحل باسم التجارة، واذا عدنا الى الحق المصرى على مجرى نهر النيل فى مجابهة الجانب الاوغندى ،فقد بلغت مساحة اوغندا الجديدة بعد ان تكونت واتسعت على حساب مصر وبقوة وبفضل مصر الى حوالى ٣٠٠ألف كيلو متر – اى ستة اضعاف مساحتها الاصلية .وامتدت حدودها الشمالية حتى "جوندكورو" فى جنوب اللادو ،والتى كانت حتى عام ١٩١٤تكون الحد الجنوبى الاقصى للسودان الذى أخذ فى التناقص ،ولا شك ان انجلت ار بضمها الى او غندا الاراضى الواقعة جنوب جوندكورو ضمنت لنفسها امتلاك الأراضى الخصبة اى اهم قسم فى السودان الجنوبى الذى يتألف فى مجموعة الآن من بوروندى ورواندا وكينيا وتنزانيا – ولم تكتف انجلت ار باقتطاع اكبر حصة لها بل انها تنازلت للكونغو عن بلاد مكراكا ونيام الغنية فى غبر النيل على حساب مصر متبعة نفس السياسة التى جرت عليها ازاء ممتلكات مصر فى البحر الحمر وبلاد الصومال وهرر ،وبذلك حاولت انجلت ار بالتضييق على الحضارة العربية المصرية المتأصلة فى السودان بشطرية القديمين.

وعدا ذلك تنازلت مصر للكونغو البلجيكى عن أراض واسعة كانت تؤلف من قبل جزءا من مديرية

خط الاستواء على الضفة الغربية للنيل )*(.

وفى ١٣مايو ١٨٩٤تمت معاهدة أقرت بحقوق مصر فى حوض أعالى النيل وذلك تحديدا ما يجب الارتكاز عليه ،ذلك ان التكييف القانونى لمصر حق فى المياه ثابت ثبوت الحدود وحق ايضا فى مجرى النيل .فلمصر حق ارتقاق على مجرى النهر لا يجيز لأى دولة القيام بمنشآت لاستغلال المياه الا بموافقة مصر حتى ولو كان هذا الاستغلال ينصرف الى مياه زائدة ولايمس بحقوق مصر المكتسبة .وحق الارتفاق هو حق عينى ،لا يجوز الغاؤه او تعديلة بإرادة الدولة المرتفق بها منفردة، وبإعمال قواعد حق الارتفاق الدولى على نهر النيل نجد ان لمصر حق ارتفاق دولى على مجراه دون المياه التى تنساب فيه ،وبالنسبة ان الحق فى المياه ان تبنى على اتفاق حدودى ملزم ،فهذا شان آخر يضاف لما لمصر من دفوع وأدلة ثبوتية قاطعة ،فالمياه منقول متحرك ،متجدد ،لا يصح أن يكون موضوع حق من حقوق الارتفاق لانعدام صفة الذاتية والثبات والاستقرار التى هى من مستلزمات الاشياء القابلة لأن تكون محلا لحقوق الارتفاق ،وقد نشأ هذا الحق بمضى المدة ،طبقا )*( المصدر :هايدى عبد الحميد -الجمعية المصرية الجغرافية – الارشيف البريطانى.

٧٢١

للنظرية التقليدية بشأن هذا النوع من الحقوق – وطبقا للنظرية الحديثة فإن مرور المياه مدة طويلة فى هذا المجرى يعد قرينة قاطعة على رضاء الدول المرتفقة بهذا الارتفاق وبعبارة اخرى ان ثمة اتفاقا ضمنيا على وجود الارتفاق بين مصر والدول المشتركة معها فى نهر النيل ،فمصر لها حق ارتفاق على مجرى النيل ومقتضى هذا الحق التزام الدول المشتركة فى نهر النيل بإبقاء مجرى النهر صالحا لمرور المياه فيه ،والتزامها بعدم المساس بالمجرى او تحويلة او اقامة عوائق او منشآت علية .وقد سجلت معاهدات الحدود بنودا توثق لحق الارتفاق لمصر على مجرى النهر علاوة على أن مصر قد اكتسبت هذا الحق منذ زمن سحيق ،والالتزامات الواردة فى هذه المعاهدات تعد أيضا فى رأى منازعى حق الارتفاق من فقهاء القانون الدولى قيودا اتفاقية مصدرها المعاهدات.

ان الاتفاقية الاطارية لدول المنبع مخالفة للإجراءات التى اتفق عليها ولا تعفى هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر والموجودة منذ عشرات السنين وهى اتفاقيات قائمة وسارية ،ومصر ترحب بالتعاون فى اى مشروعات للتنمية بدول الحوض بشرط الا تؤثر على حصة مصر .أجمع خبراء القانون الدولى على حقوق دولتى المصر – مصر والسودان – فى مياة النيل وان محكمة العدل الدولية تعتبرها مثل اتفاقيات الحدود وانه لا يمكن لتلك الدول ان تغير اتفاقيات دولية حتى لو تذرعت بانها جرى توقيعها فى ظل الاستعمار ،وان مبدأ الاستخلاف او التوارث الدولى لا يمكن تغييره بتغيير النظم وان الاتفاق الاطارى غير ملزم حتى لو صدقت برلمانات هذه الدول على الاتفاقية ودخلت حيز التنفيذ .بذلك اصبحت الحقوق التاريخية لمصر فى مياة نهر النيل فى خطر بعد ان تاكد توقيع بوروندى على الاتفاقية الاطارية الجديدة لتصبح سادس دولة من دول الحوض توقع الاتفاقية ويكتمل بذلك النصاب القانونى.

تأثير توقيع بوروندى على سريان الاتفاقية :

اشار الخبراء الى ان توقيع دول منابع النيل على الاتفاقية الاطارية الجديدة رغم تحفظات مصر والسودان يمثل خطوة اولى نحو دخولها حيز التنفيذ الا ان هناك شرطا ان يتم عرض بنودها وموقف دولتى المصب على اعضاء المجالس البرلمانية بهذه الدول لاقرارها بعد دراسة ومناقشة الآثار الناجمة عن التوقيع رغم وجود التحفظ على مستقبل علاقات دولهم بدول العالم ،خاصة الاصدقاء منهم وكذلك المنظمات الدولية بما فيها الهيئات المانحة على اختلاف انواعها ومستوياتها .كما نجحت مصر والسودان بتقديم دراسة قانونية وفنية حول التداعيات القانونية والمؤسسية الناجمة عن هذا التوقيع من حيث الاصول المملوكة لدول الحوض فى سكرتارية مبادرة حوض النيل وكذلك موقف مشروعات الرؤية المشتركة التى يتم تنفيذها من خلال المبادرة ،وكذلك

٧٢٢

الموقف القانونى لهذه الدول الموثقة فى ظل الاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة لاستخدامات المياه

باحواض الانهار المشتركة.

توقيع دولة بوروندى على الاتفاقية الاطارية الجديدة لتقاسم مياه النيل لتصبح بوروندى الدولة السادسة من الدول الموقعة على الاتفاقية الجديدة بعد كل من اثيوبيا واوغندا وروندا وتنزانيا وكينيا مما يمهد الطريق لاقرار الاتفاقية الجديدة وبالتالى تجريد مصر والسودان ابرز الدول المعارضين للاتفاقية من العديد من امتيازاتهما فى مياة النهر وكذلك استخدام حق الفيتو فى منع اقامة اى

مشروع على النهر خارج اراضيها.

من الممكن قيام مصر ببعض الاتصالات والمحادثات مع شركاء التنمية والجهات المانحة فى العالم مثل الصين والاتحاد الاوروبى وايطاليا واليابان والدول العربية لمنعهم من تمويل المشروعات التنموية مثل السدود والمشروعات الكهرومائية او التأخر فى عملية التمويل لدراسة الموقف بصور مستفيضة ،ولا يعرف ان ذلك سيأتى بنتيجة ام لا فى ظل بحث كل هذه الدول والجهات عن مصالحها الخاصة واستثماراتها فى الدول الافريقية لما تملكة من ثروات تجعل كل الدول الكبرى

تتكالب عليها.

ان المعلومات المبدئية التى وردت حتى الان عن اقامة انشاء سد بوردر على حدود اثيوبيا من السودان هو ما يتردد وانه تم الطلب من السفارة المصرية فى اديس بابا يجمع المعلومات عن ذلك، وتتم الان دراسة الموقف وتقييمه من قبل الجهات السيادية وو ازرات الخارجية والموارد المائية والرى والتعاون الدولى خاصة انه اذا تم انشاء السد سوف تتأثر حصة مصر من مياة النيل بحوالى %٥

والمقدرة بحوالى ٥٥.٥مليار متر مكعب٠

ان مكان اقامة السد هو النيل الازرق بمنطقة بنى شنجول بالقرب من الحدود الاثيوبية السودانية، تقوم مصر الآن بالتأكد من مصادر التمويل الخاصة بالسد بعدما تردد بان الحكومة الايطالية تقف وراء عملية التمويل والمتمثلة فى شركة "سينى" والتى قامت بنقل معداتها لموقع انشاء السد لممارسة الضغوط الدولية على الجهات التى ستمول السد للحفاظ على حقوق مصر المائية وفقا للقانون الدولى ،وقد نفت الحكومة الايطالية بشكل غير رسمى تمويلها للسد.

أكد المتحدث الاقليمى بإسم مبادرة حوض النيل ومقرها فى عنتبى بكمبالا انه بعد توقيع بوروندى على الاتفاقية الجديدة بات من المؤكد ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ وبموجب القانون الدولى السارى كان لابد من ان توقع ست من الدول الاطراف على الاتفاقية قبل ان تجرى اقرارها فى برلماناتها ومن المتوقع ان تتم المصادقة عليها فى جميع البرلمانات الستة .وتتيح الاتفاقية للدول

٧٢٣

الواقعة عند منبع النهر اقامة مشاريع للرى والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة

من مصر.

وباستطلاع رأى الخبراء حول موقف جنوب السودان كدولة جديدة تعتبر رقم ١١فى حوض النيل الذى يضم " مصر – السودان – اثيوبيا – اوغندا – تنزانيا – كينيا – رواندا – بوروندى – ارتيريا " اوضح الخبراء ان استخدامات المياه بالسودان سوف تنفذ وفقا للرؤية الاقليمية والدولية المتمثلة فى حق الجميع فى الاستخدام المنصف والمعقول دون التسبب فى اى ضرر للأطراف الاخرى ووفقا لقواعد القانون الدولى لاستخدام المجارى المائية الدولية للأغراض غير الملاحية لعام ١٩٩٧ وكذلك اتفاقية ١٩٥٩الموقعة بين مصر والسودان وتنظيم توزيع ايراد النهر بين البلدين ،ومن ثم فان جنوب السودان سوف يقتسم حصته مع شمال السودان دون التعرض لحصة مصر المائية البالغة ٥٥.٥مليار متر مكعب وفقا لنصوص الاتفاقية.

ويؤكد المراقبون ان موافقة بوروندى على توقيع الاتفاقية على الرغم من وعود قطعها رئيس بوروندى ونائب رئيسها خلال زيارتهما للقاهرة قد تكون استغلت الظروف الداخلية التى تتعرض لها مصر عقب ثورة ٢٥يناير وذلك لاحداث نوع من التأييد الشعبى للحكومة البوروندية ولمواجهة بعض الاضطرابات الداخلية .كما انها قد تكون لجأت للتوقيع استجابة لضغوط بعض دول الجوار مثل تنزانيا التى قامت مؤخ ار بمنح الجنسية لنحو ٦٠٠الف لاجئ بوروندى لجأو اليها عقب الحرب الاهلية فى بوروندى التى استغرقت عدة سنوات قضى فيها الآلاف نحبهم ونزح العديد على الحدود المشتركة بين البلدين رافضين العودة لبوروندى وما لذلك من تأثير على القرار السياسى

لبوروندى.

اقترح رئيس الوزراء الاثيوبى ميليس زيناوى على القاهرة والخرطوم المشاركة فى ملكية مشروع "سد الالفية" لتوليد الطاقة الكهربائية على النيل الازرق والذى يلقى معارضة من مصر .انشاء سد "الالفية" للطاقة الكهرومائية على النيل الازرق على بعد نحو ٤٠كيلو متر من حدود اثيوبيا مع السودان ويتوقع ان يكتمل خلال ٤سنوات بقدرة على توليد ٥٢٥٠ميجاوات من الكهرباء ويحجز خلفة اكثر من ٦٣مليار متر مكعب من المياه وهى ضعف حجم بحيرة "تانا" أكبر البحيرات الاثيوبية .وهناك تأكيدات ان مصر والسودان والكونغو لن يوقعوا على الاتفاقية الاطارية والمعروفة باتفاقية عنتيبي الا بعد ان تلبي احتياجات ومصالح الدول الثلاث خاصة وانها غير ملونة لهم ،كما ان العلاقات بين مصر ودول الحوض تشهد تطو ار ملحوظا فى اطار التعاون الثنائي لما تقدمة مصر من خبرات فنية وتمويلية لمساندة هذه الدول فى تنمية مجتمعاتها طالما انها لا تتعارض مع

٧٢٤

مصالح مصر المائية ،وقد بحث مع وزير المياه الاثيوبي على هامش يوم النيل السنوي الذى نظمته مبادرة حوض النيل بمدينة جنجنا الاوغندية حيث بحث موقف اللجنة الثلاثية والخاصة بتقييم سد النهضة الاثيوبي بهدف تقليل الآثار السلبية الناجمة عن انشائة ،ولحث امكانية الاسارع بالتعاقد مع الخبراء الدوليين الاربعة من قبل الخبراء الوطنيين من مصر والسودان واثيوبيا اعضاء

الجنة.

وشدد على أن التواصل مع دول حوض النيل لايزال مستم ار حيث من المنتظر ان يعقد لقاء مع وزير المياه التنزانى لبحث احتياجاتهم من الخبرة والمعونة لانشاء وتشغيل آبار للمياه الجوفية لتوفير الاحتياجات المنزلية للمياه لمصلحة المجتمعات المحلية .وضعت الو ازرة خطة زمنية لحل الاختناقات فى نهاية الترع وانها بصدد تنفيذ آلية لحل مشكلات نقص مياه الري فى المحافظات الشمالية مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ودمياط.

وبالنسبة لمصيف بلطيم ومنطقة برح البرلس تعد أكثر المناطق تعرضا للآثار السلبية للتغيرات المناخية ومنها ارتفاع منسوب مياه البحر بتكلفة ٧٧مليون جنية لوقف التآكل فى منطقة المصيف

تماما وتنشيط حركة السياحة الداخلية.

الوضع القانونى للإتفاقية بعد التوقيع :

أكد مراقبون لملف حوض النيل قيام بوروندى واحدة من دول حوض النيل – بالتوقيع على الاتفاقية الاطارية القانونية والمؤسسية الجديدة لمياه النيل لتصبح بذلك الدولة رقم ٦من ٧دول تمثل منابع النيل على الهضبتين الاثيوبية والاستوائية .تاتى خطورة توقيع بوروندى اعتبار الاتفاقية التى رفضت كل من مصر والسودان توقيعها سارية وفقا لدراسة المكتب الاستشارى العالمى "فرنسى الجنسية" التى كان من اهم بنودها ان توقيع ٦دول من دول حوض النيل التسع يعطى شرعية دولية للاتفاقية الجديدة التى استغرق التفاوض حولها عشر سنوات وتضم ٣٩بندا حيث تم الاتفاق على معظم بنودها عدا ثلاثة بنود اعلن عنها صراحة فى الاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه دول الحوض الذى عقد فى ابريل ٢٠١٠بمدينة شرم الشيخ.

وقد أعلنت مصر والسودان عقب فشل التوصل الى اتفاق فى شرم الشيخ نقاط الخلاف وهى على

النحو التالى:

ان تتضمن الاتفاقية فى البنود رقم -١٤ب الخاص بالأمن المائى نصا صريحا يضمن عدم المساس بحصة مصر من مياة النيل وحقوقها التاريخية فى مياة النيل ،وذلك من خلال الاشارة للاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول الحوض وبين مصر والسودان.

٧٢٥

ان يتضمن البند رقم ٨من الاتفاق والخاص بالاخطار المسبق عن اى مشروعات تقوم بها دول اعالى النيل " المنابع " اتباع اجراءات البنك الدولى فى هذا الشان صراحة وان يتم ادراج هذه الاجراءات فى نص الاتفاقية وليس فى الملاحق الخاصة بها.

ان يتم تعديل البند رقم -٣٤أ و -٣٤ب بحيث تكون جميع الق اررات الخاصة بتعديل اى من بنود الاتفاقية او الملاحق بالاجماع وليس بالاغلبية وفى حالة التمسك بالاغلبية فيجب ان تشمل الاغلبية دولتى المصب مصر والسودان لتجنب عدم انقسام دول الحوض ما بين دول المنابع التى تمثل الاغلبية ودولتى المصب التى تمثل الاقلية.

وكانت المفاوضات بين وزاء مياة دول حوض النيل قد استغرقت حوالى عشر سنوات حيث شهدت عام ٢٠٠٩خلافا حادا بين دول المنابع بزعامات اثيوبيا ودولتى المصب حول نقاط الخلاف الثلاث والذى قامت على اثره دول المنابع الخمس " اثيوبيا – اوغندا – تنزانيا – رواندا " بتوقيع منفرد على الاتفاقية فى ١٤مايو من عام ٢٠١٠بمدينة عنتيبى بأوغندا مقر مبادرة حوض النيل ثم وقعت كينيا بعدهم فى ١٦من نفس الشهر بالعاصمة الكينية نيروبى.

وبعد ذلك اعلنت سكرتارية المبادرة فتح باب التوقيع على الاتفاقية لمدة عام امام باقى دول الحوض حتى تصبح الاتفاقية ملزمة لكل الدول ،وكانت كل من بوروندى والكونغو الديمقراطية لم توقعا على الاتفاقية حتى أول مارس ٢٠١١وكذلك ارتيريا بصفتها مراقبا.

وعقب التوقيع المنفرد لدول المنابع الخمس حدث حراك شديد على مستوى دول الحوض وتحركات مكثفة من مصر والسودان والمجتمع الدولى الداعم لمشروعات مبادرة حوض النيل التى من بين اهدافها وجود اتفاقية تجمع بين الدول لتنمية موارد النيل وانشاء هيئة عامة تجمع الدول لتحقيق منافع مشتركة من موارد الحوض الطبيعية وعدم الاضرار.

وكان من اهم جهود مصر والسودان طلب مصر والسودان عقد اجتماع استثنائى لوزراء وخبراء دول حوض النيل لبحث ومناقشة التداعيات المؤسسية والقانونية للتوقيع المنفرد لدول المنابع على الاتفاقية الاطارية وذلك عقب تسلم اثيوبيا رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء مياه النيل وكان ذلك فى يونيو ،٢٠١٠الا أن هذا الاجتماع تأجل اكثر من مرة ولم يعقد حتى الآن .حيث تحدد فى المرة الاولى انعقادة فى سبتمبر ٢٠١٠بالعاصمة الكينية نيروبى وتأجل لاكتوبر ثم تأجل لديسمبر وبعدها يناير ثم فبراير وكانت هناك اسباب عديدة تعرضت لها بعض دول حوض النيل مثل الانتخابات الرئاسية فى بوروندى وانتخابات مجلس الشعب فى مصر ثم استفتاء جنوب السودان

٧٢٦

على الانفصال ٩يناير الماضى ثم ثورة ٢٥يناير فى مصر والتى استغلت بوروندى هذا الموقف

لتوقيعها على الاتفاقية .

أزمة مياه نهر النيل وآراء الخبراء :

من خلال الاتفاق الاطارى الذى وقعته ست دول من دول منبع نهر النيل يستلزم الامر ان مصر والسودان مطالبتان بالتحرك الفعال لتدارك الآثار السلبية لما ستقوم به بعض دول المنابع من اعمال تنفيذية من شانها الاضرار بكل من مصر والسودان وللتحديد :

قامت اثيوبيا وتقوم حاليا بتنفيذ مشروعات سدود على النيل الازرق وهى المصدر الاهم لمياه نهر النيل فى وقت الفيضان ومن شأن اقامة سدود عليه سواء فى اثيوبيا على الحدود مع السودان او قيام السودان "الشمالى" بإنشاء سدود توقف تدفق ما يقارب ستة مليارات متر مكعب سنويا وبحد

أقصى تسعة مليارات متر مكعب.

تستهدف الاستراتيجية الجديدة للتعاون المشترك بين مصر والسودان فى ملف مياه النيل ،حيث قامت اثيوبيا بصورة منفردة بالاعلان عن مشروع توليد الطاقة على النيل الازرق وعن بدء الشركة الايطالية )سالينى( فى تنفيذ سد بوردر ،وتعد تلك الخطوة انتهاكها لحقوق بلدى المصب وان هناك نية اثيوبية للسير على هذا المنهج فى المستقبل.

تقوم كينيا بإقامة سد على أحد الروافد التى تمد بحيرة فيكتوريا بنحو ٢مليار متر مكعب سنويا.

ترفض اثيوبيا فكرة تخزين المياه فى بحيرة تانا لصالح كل من مصر والسودان.

تعلن رواندا وبوروندى وأوغندا فكرة بيع المياه لمن يريد.

يتعاظم دور اسرائيل فى التحريض لدول حوض نهر النيل لممارسة حقها فى مياة النيل بدعوى ان مصر استأثرت بمياه النهر دون اعتبار لدول المنابع كما انها تقوم بإنشاء بعض السدود فى اثيوبيا وتتعاون معها وغيرها فى مشروعات زراعية ومياة الشرب.

تتعاون دول الاتحاد الاوروبى مع دول المنابع وتمنحها القروض كما تقوم دول متعددة بتنفيذ مشروعات زراعية كبرى خاصة فى مجال الوقود الحيوى ومن بينها شركات ايطالية وصينية وحكومات عربية بزراعة ملايين الافدنة على مصادر مياه نهر النيل.

ان من شأن ذلك كله تعرض كل من مصر والسودان لفقد جزء من مياه نهر النيل بمقدار خمسة عشر مليار متر مكعب سنويا على مراحل مع تقدم تنفيذ المشروعات خاصة من جانب اثيوبيا

الاكثر تأثي ار على موارد مياه نهر النيل.

٧٢٧

العواقب المترتبة على بديلين اما ان توقع مصر والسودان على الاطار الاتفاقى لمبادرة حوض نهر النيل خلال المدة الممنوحة لهما حتى ١٥مايو ٢٠١١واما ان ترفض مصر والسودان التوقيع

على الاطار الاتفاقى للمبادرة يستلزم دراستها٠

وقبل مناقشة هاذين الاحتمالين فإن العمل بالاتفاق الاطارى بعد توقيع بوروندى اهمل حقوق مصر والسودان فى حصتهما التاريخية ،كما سلبهما حق الاخطار المسبق بأى تصرف مائى من شانه ايقاع الضرر بهما ،وبذلك تخرج المبادرة عن مضمونها وتجهض مشروعاتها بما يعرض صالح جميع الدول للضرر ومع ذلك وبإصرار قامت دول المنابع بإستثناء الكونغو الديمقراطية حتى الآن بالتوقيع بل أن اثيوبيا تقوم بعمل مشروعات مائية ضخمة من شأنها ايقاع الضرر بمصر والسودان ،ومعنى ذلك عدم اكتراث اثيوبيا بأى اتفاقيات حتى الاتفاق الاطارى وتكون اثيوبيا بذلك ضاربة عرض الحائط بأى اتفاقيات وغير مكترثة بحجم ما سوف تعانى منه مصر والسودان نتيجة حاليا او مستقبلا على مجرى النيل الازرق تحديدا وعندما تثار مسألة

المشروعات التى تقوم بها

التوقيع من عدمة فإن الامر يستوى عند اثيوبيا لأنها الاكثر تأثي ار من حيث امكانية القيام بمشروعات مائية من شأنها ايقاع الضرر بمصر والسودان اما دول المنابع فى الهضبة الاستوائية فدورها محدود من حيث امكانية القيام بمشروعات مهما بلغ تأثيرها فلن يتعدى ما يمكن توفيره من

ترشيد استخدام المياه فى مصر٠

وقد رفضت مصر هذا الاقتراح لأنه وفق اجندات سياسية وضعتها اسرائيل فى محاولة للرد على مصر بعد ما رفضت مد ترعة السلام بسيناء اليها لتزويدها بمليار متر مكعب من المياه سنويا، وقد استغلت اسرائيل حاجة دول المنابع للمال والخبرات والدعم الفنى واللوجستى حيث اثيوبيا تعانى من حروب الماضى ونزعات الانقسام للجنوب الموالى للصومال بمنطقة اجوير.

ان التوقيع على الاتفاق بصورته الحالية يبعنى تنازل مصر عن حقها التاريخى فى حصتها المائية، كما انه اعتراف وتسليم بأن تقوم أى دولة من دول الحوض بمشروعاتها دون اخطار مسبق، ووقوع ضرر على دول المصب خاصة ،ويعنى ذلك فعلا تنازل مصر عن امنها المائى وعدم تمكنها من تخطيط مشروعاتها للتنمية فى ظل تصرفات غير متوقعة ومفاجئة من دول المنابع، وبذلك يتحقق قول وزير خارجية اثيوبيا بأنه حان وقت لأن تنسى مصر استقرارها المائى على حساب دول المنابع ،وأن تنتظر اياما صعبة مع مواردها المائية ،ومن جانب آخر فإن عدم التوقيع على الاتفاق يعنى توقف دور مصر فى المبادرة بما قد يضيع عليها فوائد اخرى من خلال

٧٢٨

المشروعات المقترحة التى تمولها الدول المانحة والبنك الدولى وغيرهما ،كما ان عدم التوقيع سوف يؤدى الى تدهور العلاقات بين مصر ودول المنابع ،وهو ما تحاول مصر تجنبه قدر استطاعتها.

ان اهم الحلول المقترحة فى الفترة المقبلة هو التركيز على علاقات قوية بين مصر والسودان والسودان الجنوبى بعد الاستقلال ،الذى تضم اراضية مخزونا كبي ار من المياه بمنطقة السد فى حوض بحر الغزال ،وهو حوض ضخم يستقبل مياه أمطار بواقع ٥٥٠مليار متر مكعب من المياه سنويا لا تسهم حاليا فى مياه حوض النيل بأى مقدار ،بل العكس فإن مصادر هذا الحوض الكبيرة تذهب هد ار فى البخر ،وفى المستنقعات وفى محاولة الاستفادة من مياة هذه المنطقة جنوب السودان كان هناك توافق حول انشاء مشروع قناة جونجلى الذى توقف مع الحرب الاهلية فى السودان ،وترفض جنوب السودان الحوار حول هذا الموضوع الى ما بعد استقلالها فى يوليو

.٢٠١١

ان التفاهم بين مصر والسودان والسودان الجنوبى سيكون هو المخرج لاستعاضة ما يمكن ان توفرة المشروعات الاثيوبية من خلال مشروعات تعاون مشتركة طبقا لقاعدة المكسب للجميع فالسودان الجنوبى يحتاج الى مجهودات كبيرة لبناء الدولة ولدى مصر الكثير مما تقدمه فى هذا الخصوص، كما ان الحرص على علاقة وثيقة مع السودان هو أحد عوامل الاستقرار لمشروعات المياه فى منطقة لها علاقات تاريخية بين مصر والسودان ) شمالة وجنوبة ( كما ان الحفاظ على التعاون والتفاوض بأسلوب اكثر ايجابية وحسم مع دول المنابع قد يؤدى الى تعديل مواقف بعض هذه الدول او تدخل الدول المانحة لوقف الضرر الواقع على مصر ،وتضاف الى ذلك ضرورة التحرك المصرى على المستوى العالمى لتوضيح حجم الخطر ،وان مصر فى حاجة ماسة الى مزيد من

المياه ،وانها تحاول تحقيق المصلحة للجميع.

مائيا

ان الحلول القانونية لن تؤتى ثمارها مع دول أرادت ان تتخذ موقفا متعنتا بدعوى انها مضارة

وراغبة فى رفع مستوى معيشة شعوبها ،وان الاتفاقات السابقة تحقق مصلحة مصر فقط .ان الحل

الامثل لأزمة مياه نهر النيل يمكن تلخيصة فى:

استمرار التعاون مع دول حوض نهر النيل كإطار عام.

التوقيع على الاتفاق الاطارى مع تسجيل تحفظات مصر على نقاط الاختلاف المؤدى للخطر.

اضافة فقرة تؤكد التزام جميع الدول بعدم احداث ضرر بأى دولة من دول الحوض ،وتحديد مفهوم الضرر والآلية التى يتم الاحتكام اليها لوقف الضرر.

اعطاء اولوية قصوى للتعاون مع السودان والسودان الجنوبى.

٧٢٩

اعلام قوى على مستوى العالم لتوضيح حقوق مصر والمخاطر المحتملة على شعبها.

ترشيد استخدام المياه فى مصر طبقا لقواعد جديدة وسياسات مائية وزراعية وسكانية رشيدة.

إختلاف رؤية الخبراء :

تختلف الرؤية ما بين الموافقة على تخزين مياة النيل لمصر بأعالى النيل مثلما كانت تفعل قبل انشاء السد العالى حيث كانت تقوم بالتخزين بجبل الاولياء بالسودان وهذا يتطلب التنسيق مع اثيوبيا بصفة خاصة وبقية دول المنابع بصفة عامة والاتفاق حول السدود المفتوحة التى تسعى الدول الى انشائها لتوفر الطاقة الكهربائية فى المقام الأول ثم الزراعة فى المقام الثانى ان وجدت وما يترتب على ذلك من آثار جانبية يجب مناقشتها والاتفاق على طرق مواجهتها خاصة وان اصحاب هذا الاتجاه يرون أن مصر سوف تحقق فوائد كثيرة على المدى البعيد خاصة اذا تم ربط المصالح الاقتصادية والتجارية بين دول الحوض وغيرها من المصالح ويستمر اصحاب هذه الرؤية قائلين ان هذا يحتاج الى قرار سياسى فى المقام الأول لأن كافة الجوانب الفنية المتعلقة بإنشاء سدود بأعالى النيل تؤكد ان مصر اجلا او عاجلا سوف تحصل على حصة اضافية من مياة النيل مع الاخذ فى الاعتبار استمرار بعض الدول فى انشاء سدود واعلان دولة جنوب السودان الجديدة وعلاقتها بدول البحيرات الاستوائية وبإعتبارها دول مصب ومنبع ومجرى باضافة الى المتغيرات الدولية والاقليمية التى تشهدها منطقة حوض النيل.

اتيجيا ان تقوم مصر بتخزين مياه النيل

يرى اصحاب الاتجاه الآخر بأنه من الصعب سياسيا واستر بالمنابع لأن ذلك قد يخضع للأهواء السياسة لرؤساء الدول والحكومات بالمنطقة وان مثل هذا الاتجاه او السيناريو الرافض يرى أنه لا يوجد مايجبر مصر على اتخاذ ذلك فى ظل قواعد القوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة رغم أن عدم صدور هذا القرار قد يؤدى الى تدويل ملف مياة النيل والذى يسمح بصورة او اخرى ضياع الحقوق المصرية فى مياه النيل حيث ان محكمة العدل الدولية قد يكون لها وجهة نظر لا تخضع للقوانين الدولية ،كما يرى اصحاب هذا السيناريو انه لا يوجد ما يزعج مصر فالسد العالى قائم والتخزين موجود مع ملاحظة ان السودان بدأت ايضا فى

اقامة سدود جديدة للحصول على حصتها المائية.

هناك تحذير من خطورة قيام اثيوبيا بإنشاء مجموعة من السدود الاربعة التى أعلنت عنها وانه سوف يؤثر بالسلب على الموارد لمصر من مياه النيل من الهضبة الاثيوبية وان ما يردده البعض بأنه لا خوف على مصر كلام غير مسئول خاصة فى ظل عدم الاتفاق بين دولتى المصب واثيوبيا القائم حاليا وقيام الاخيرة بالعمل منفردة خاصة وان هذه السدود حصيلة التخزين بها تصل

٧٣٠