النيل حابي وملف سد النهضة

لنحو ١٤١مليار متر مكعب .وان عدم الاتفاق سوف يظهر اثناء القيام بتوفير المياه للإحتياجات اليومية للزراعة والشرب والصناعة على حساب تقليل انتاج الكهرباء ،وتتم خطوات التخزين على مراحل تبدأ بملء نصف المساحة للتخزين ثم استكمال التخزين تدريجيا حتى يتم تخزين السعة الاستيعابية للسد وفقا للتصميمات وبالتالى لابد من الجدية فى التعامل مع الخطوات المنفردة من قبل دول المنبع .الرؤية ان الحل فى منظمات المجتمع المدنى وان تتحرك لتجبر الشركات التى تقوم بتنفيذ مثل هذه السدود عن العمل وكذلك الجهات الممولة مثلما حدث من المجتمع المدنى فى اثيوبيا بتخزين مياه الفيضان بعد انشاء السد الذى يستغرق انشاؤه ما بين ٤و ٥سنوات لأن هذا التخزين يرجع لرغبة الدولة وليس وفقا للإتفاق حول معدلات التخزين وتوقيتاته وهناك سيناريوهات فى حالة اذا قامت اثيوبيا بملء السعة التخزينية مرة واحدة ففى هذه الحالة لن تصل لمصر اى نقطة مياة .اما فى حالة الجفاف قد يكون الحل فى المخزون الاستراتيجى لمياه النيل ببحيرة ناصر بينما اثيوبيا لديها احتياطى من المخزون لتوفير الاحتياجات المائية بغض النظر عن انتاج الكهرباء مثلما حدث فى مصر خلال سنوات الجفاف فى الثمانينات حيث تم بكينيا حينما تظاهروا بموقع مشروع سد جيت ) (٣على الحدود الاثيوبية – الكينية بعدما اكتشفوا انه سوف يؤثر على الوارد من المياه لكينيا وكذلك بيئة البحيرة بهذه المنطقة ومن ثم قامت اثيوبيا والشركة الايطالية بإيقاف العمل فى هذا السد الثالث مع ملاحظة ان هذه الشركة تقوم حاليا بإنشاء سد يوردور ولابد من قيام منظمات المجتمع المدنى المصرى برفع دعاوى قضائية ضد الشركات الاجنبية التى تعمل فى اثيوبيا خاصة وانه يمكن ان يكون لديها مصالح فى مصر وكذلك التظاهر امام سفارات هذه الشركات .صعوبة موافقة مصر على هذه السدود لأنه يعنى من الناحية الفنية ان مصر تقوم بتخزين حصتها المائية لدى السدود الاثيوبية كما انها مسألة استراتيجية لا تحتمل الهزل حيث ان مصر كانت قبل بناء السد العالى تقوم بتخزين مياه النيل بالخزانات السودانية ايام الحكم الملكى وذلك لحين الانتهاء من انشاء السد العالى فى اشارة الى خزان جبل الاولياء الذى قامت ببنائة مصر لتخزين المياه واستغلالها فى الزراعات ولدعم خزان اسوان.

ان السدود التى تقوم السودان حاليا بانشائها فى عطبرة سيبث فى اطار حرص حكومة الخرطوم لحل مشاكل ابناء حلف الجديدة بعد انخفاض السعة التخزينية لسد خشم القربة لآقل من ٥٠٠ مليون متر مكعب بدلا من ١.٣مليار متر مما ادى الى انخفاض المساحات المنزرعة الى اقل من ٢٠٠ألف فدان وهو ما شكل عنصر ضغط سياسى واجتماعى واقتصادى على الحكومة السودانية وأيضا اهالى حلف الذين هاجروا اليها بعد بناء السد العالى حيث تم تهجير اهالى وادى حلف على

٧٣١

الحدود السودانية المصرية .اجمالى التخزين المقرر على السدين الجديدين يصل لنحو ٣مليار متر مكعب سنويا ويدخل ضمن حصة السودان من مياة النيل وفقا لاتفاقية ١٩٥٩وقد تم تحقيق معظم الاهداف التى تم الاتفاق عليها مع مصر وفقا للاتفاقية حيث تجتمع الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل بانتظام لأكثر من ٥٠عاما وبعيدة تماما عن أية خلافات سياسية قد تظهر احيانا بين البلدين.

وفقا

هناك اتفاقا على المبادئ الاساسية بين شمال وجنوب السودان فيما يتعلق بمياه النيل وذلك لمبادئ القانون الدولى الذى يقر مبدأ الاستغلال المنصف والعادل ولم يتم مناقشة ابعاد انفصال جنوب السودان فى اجتماعات الهيئة الفنية المصرية – السودانية لمياه النيل حتى الآن وهو ما يتطلب سرعة عقد الاجتماعات التى توقفت منذ فترة ،وأمام دولة جنوب السودان الجديدة عدة خيارات للتعامل مع السودان ومصر فى ملف مياة النيل اما ان توافق على اتفاقية ٥٩الموقعة بين مصر والسودان وهو ما يعنى التزام حكومة الخرطوم بتنفيذ التزامتها المائية نحو الجنوب واما ان تنضم الدولة الجديدة لدول المنبع وتقوم بالتوقيع على اتفاقية عنتيبى واما لا تعلن موقفها سواء فى الرفض او القبول لاتفاقية ٥٩او اتفاقية عنتيبى ويعتقد الخبراء السودانيون ان جنوب السودان ليس لدية مشكلة فى نقص المياه ولكنه يعانى من معدلات سقوط الامطار ومدتها وشدتها علاوة على ان المياه القادمة من اثيوبيا عبر جنوب السودان " من بحيرة تانا " يضيع اكثر من نصفها بالجنوب ٠وهناك ٤سدود مقترحة من حكومة الجنوب على بحر الجبل وهى لانتاج الطاقة الكهربائبة فى المقام الاول وهو ما تحتاجة بشدة الحكومة حيث تقدر الطاقة المنتجة من هذه السدود لنحو ٢٠٨٠ميجاوات وعلى جانب آخر لا توجد مساحات يمكن زراعتها بجوار السدود المقترحة .تشير الدراسات الى أن حكومة الجنوب لا توجد لديها امكانيات لاقامة سدود كبيرة فهناك ٢٢فرعا للنهر ببحر الغزال يمر بها حوالى ١٥مليار متر ولكن لا يصل منها سوى نصف مليار م .٢كما أكد ان هذه السدود الصغيرة لن تؤثر على مصر والسودان لمدة مائة عام لأن المياه التى سوف تقوم هذه السدود بتخزينها كانت فى الاصل لا تصل الى البلدين ومثلها فى هذا سدود رواندا وبوروندى حيث لاتؤثر على الوارد من البحيرات الاستوائية وان خبراء الهيئة المشتركة قاموا بوضع العديد من السيناريوهات بناء على دراسة فنية على فترات ١٠٠-٥٠-٢٥عام لكل الانهار والفروع .هناك ٤سدود كبيرة مقترحة من قبل اثيوبيا على النيل الازرق وهى كارادويس ،باكواوبو، ماندايا ومابال وبوردر الذى يتم تنفيذه حاليا على الحدود الاثيوبية -السودانية وهى لتوليد الكهرباء وهناك مساحات صغيرة زراعية يمكن ان تروى من هذه السدود وبصراحة اكبر المساحات التى يمكن زراعتها على تانا بليس الذى انتهت اثيوبيا من تنفيذه وتصل لنحو ٥٠الف هكتار علما بأن

٧٣٢

د ارسات الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه المساحات ضعيفة وعلى المصريين دراسة هذه الجدوى للتعرف على مدى تأثيرها على كميات المياه الواردة من الهضبة الاثيوبية ٠ان قيام اثيوبيا بانشاء السدود المقترحة سوف يقلل من نسبة البخر بالخزانات والسدود المصرية السودانية فى حدود ٥ مليارات متر مكعب علاوة على تقليل كمية الطمى الوارد مع مياة الفيضانات لدولة المصب مما يزيد من السعة التخزينية لهذه المياه بالسدود والخزانات المصرية والسودانية ناهيك عن انتاج الطاقة الكهربائية التى يمكن ان تستفيد منها كل من دولتى المصب التى مازالت بحاجة الى المزيد من الطاقة فعلى سبيل المثال سد ماندايا المقترح انشاؤه لتخزين ٥٠مليار متر مكعب تصل نسبة التخزين حوالى ٢٠٠مليون م ٣بينما بحيرة ناصر تصل نسبة البخر لها لنحو ١٠مليارات م ٣كما أن مثل هذه السدود سوف تحدث نوعا من الاستقرار لاثيوبيا وتحقيق تكامل اقتصادى بين دول النيل الشرقى وروابط استراتيجية وامنية .ان اسرائيل لا تستطيع الحصول على مياة النيل الا عن طريق مصر واذا كان هناك بعض الدول تفكر فى الزراعة بأثيوبيا فإن الدراسات تشير الى انها غير ذات جدوى لوجود امطار غزيرة تجعل التخزين واستغلاله فى زراعة مساحات كبيرة غير مجدية اقتصاديا مع ملاحظة ان اثيوبيا لديها العديد من الأحواض الفرعية للنهر عدا نهر البارو – اكوبو الذى يوجد حوله اكبر المساحات التى يمكن زراعتها ولكن المياه الشائعة اكثر من المياه

التى سوف يتم استهلاكها.

لم تتغير العلاقات المصرية الأوغندية منذ توقيع دول المنابع على الاتفاقية الاطارية لحوض النيل فى مايو ٢٠١٠بمدينة عنتيبى الأوغندية وحتى الآن حيث شهدت الفترة السابقة عن الاحداث الاخيرة التى شهدتها مصر فى اشارة الى ثورة ٢٥يناير زيارات على مستوى رفيع من قبل المسئولين بالبلدين .ان اوغندا استقبلت وزير الكهرباء المصرى والوفد المرافق له لبحث الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال انتاج الطاقة وكذلك فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وقد بدأ الرئيس الاوغندى موسفينى خطوات عقد قمة تشاورية لرؤساء دول البحيرات الاستوائية ودولتى المصب مصر والسوادن لبحث التوصل الى حل توافقى بشأن نقاط الخلاف فى الا تفاقية الاطارية الجديدة لمياه النيل فى يناير ٢٠١٠وذلك بعد عقد سلسلة من اللقاءات والاتصالات مع رؤساء كل من كينيا وتنزانيا ورواندا ولكن الاحداث التى شهدتها مصر والسودان حال دون عقد هذه القمة خاصة بعد توقيع بوروندى على الاتفاقية .وحول رؤية اوغندا للوضع الحالى للاتفاقية ثابت منذ بداية اطلاق المبادرة ويتمثل فى ان هناك قضايا اكثر أهمية للتباحث حولها بدلا من الحديث عن حصص مائية لكل دولة من دول الحوض على رأسها كيفية الاستفادة من فواقد النهر

٧٣٣

ومكافحة الفقر وتنمية موارد الحوض لصالح شعوبة فعلى سبيل المثال فإن هناك %٣٠فقط من المواطنين الاوغنديين يحصلون على الطاقة مما يضطرهم الى قطع خشب الغابات والاشجار بمعدل سنوى يصل الى ٤٣مليار متر مكعب وهو ما يعنى استمرار هذا التدمير وذلك سوف يؤدى الى نقص معدلات سقوط الامطار ومن ثم سوف يتأثر منسوب المياه فى البحيرات الاستوائية وهو ما يعرف بالآثار السلبية للتغيرات المناخية كما ان مياه النيل تكفى الجميع اذا احسن ادارة موارد النهر .وحول موقف الحكومة الاوغندية تجاه شمال وجنوب السودان بعد اعلان انفصال الجنوب ان العلاقات بين اوغندا وحكومة الخرطوم كانت قد شهدت خلال السنوات الماضية بعض الجفاء من كلا البلدين ولكن الوضع الآن مختلف فكلتا الدولتين دول جوار ومن ثم فإن اوغندا حريصة على دعم علاقتها معهما لضمان الاستقرار بمنطقة البحيرات وتقدم اوغندا كافة اشكال الدعم للدولة

الوليدة لضمان الاستقرار وتنمية المنطقة.

مازال أمام دول المنابع الموقعة على اتفاقية عنتيبى فرصة للعودة الى مائدة المفاوضات والحوار مع دولتى المنبع وذلك وفقا للمحاضر التى وقعوا عليها فى اجتماعات شرم الشيخ )ابريل (٢٠١٠ حيث اكدوا انهم يسعون الى انشاء المفوضية بشكل مؤقت "كإجراء" وأنهم سوف يقومون بتاجيل التصديق فى البرلمان لحين الاتفاق بين دول الحوض حول نقاط الخلاف وخاصة الفقرة " ١٤ب" وذلك للوصول الى اتفاق جماعى بدلا من الاتفاق الجزئى الذى تم توقيعه .فى حال اصرار دول المنبع وقيام برلمانتهم على التصديق فانه لا يحقق المنافع التى من اجلها تم اطلاق المبادرة بتمويل من المجتمع الدولى والتى تهدف فى المقام الاول الوصول الى اتفاق شامل يجمع جميع الدول خاصة وان هناك سوابق لدى هذه الدول بأن الاتفاقيات الجزئية لا تحقق الاهداف المنشودة مثال ذلك اتفاقية نهر كامب ار الموقعة بين رواندا وكينيا واوغندا لتنظيم ادارة النهر حيث لم يتم استغلاله كما كان مطلوبا حتى الآن .مازال هناك خطوات من الناحية العلمية لم تكتمل لتحويل الاتفاقية الى موضع التنفيذ منها تقرير الخبراء الخاص بآليات تحويل المبادرة الى مفوضية اقليمية يملكها ٦دول "الموقعة" بدلا من العشر دول وهذا التقرير من المفروض عقدة على وزراء مياه النيل لمناقشته واق ارره وهذا لم يتم حتى الآن مع ملاحظة ان الاجتماع الوزارى الاخير فى يونيو ٢٠١٠باديس بابا دعا الى اجتماع طارئ للمجلس لمناقشة الطلب المصرى السودانى والخاصة بدراسة الآثار القانونية المترتبة على هذه الاتفاقية الجزئية الموقعة ،وقد وقعت مصر والسودان على كافة بنود اتفاقية عنتيبى عدا بند " ١٤ب" الذى مازال محل خلاف حيث يتحدث عن مفهوم الامن المائى والذى يتعرض لاقرار حقوق دول الحوض للاستخدامات الحالية والحقوق حيث قامت دول المنابع بتفسير

٧٣٤

هذا Using and Rightesهذا المفهوم بأنه اعتراف بالاتفاقيات السابقة وهذا المفهوم هو الامثل من الناحية القانونية وبشهادة الخبراء الدوليين ولكنهم أصروا على موقفهم على اعتبار ان القوانين والاعراف الدولية لا يوجد فيها بند او نص على الاستخدامات السابقة والحالية وهذا هو الخلاف الحقيقى فى وجهتى النظر بين دول المنبع ودولتى المصب وهذا الموقف من قبلهم عن الرؤية المقدمة من مصر.ولكن مازال فى حالة اذا اصرت هذا على موقفهم ان التوقيع الذى تم غير ملزم لمصر والسودان خاصة وانه غير قانونى وعلى من يتصرف ضد القوانين ان يتحمل التبعات على المستويين الاقليمى والدولى ويجب الالتفات الى اهمية عدم نقل قضية الخلافات وتصعيدها الى المستوى الاقليمى فى اشارة الى الاتحاد الاوروبى او على المستوى الدولى " محكمة العدل الدولية" وانما يجب ان يتم حل الخلافات داخل الاسرة الواحدة حتى لا تظهر تدخلات خارجة تضر بجميع دول الحوض .ان العرض على البرلمانات ليس له مهلة محددة فمن حق كل دولة ان تختار الوقت المناسب للتصديق على اتفاقية عنتيبى ولكن الأمل فى عدم اللجوء للتصديق حتى يمكن اعطاء المزيد من الوقت للتفاوض حول نقاط الخلاف لأن الاتفاق يحقق مصلحة للجميع .ان المشكلة الحقيقية ان هناك رأيا عاما بدول المنابع ضد مصر والسودان وهو ميراث تاريخى عمل على تعميقة الاستعمار وبعض وسائل الاعلام ومن ثم فان الحل هو العمل على تحسين وتغيير هذه الصورة الذهنية بالتوسع فى التعامل مع منظمات المجتمع المدنى بهذه الدول وبمعنى آخر التوسع

فى مفهوم الدبلوماسية الشعبية.

ان المخاطر تأتى من مصدرين الاول هو الاتفاقية الاطارية الحالية وما صاحبها من توقيع ٦دول لها لتشكيل ما يسمى بمفوضية حوض النيل لاعادة توزيع حصص النهر حسب المعايير الموضوعية فى الاتفاقية الاطارية ولتشجيع ودعم استثمارات الزراعة والطاقة فى دول المنابع وبما يمثل تهديدا مباش ار لحصتى مصر والسودان من النهر .والمصدر الثانى هو احياء المخطط الاثيوبى القديم جدا للتحكم فى نهر النيل تنفيذا للعقدة الراسخة هناك انه من يتحكم فى نهر النيل يتحكم فى مصر .ان مخطط اثيوبيا القديم للتحكم فى نهر النيل اسناد ٣٣سدا على النيل الازرق الذى يزود النيل ب %٥٨من ايرادة المائى الذى تحصل مصر على حصتها السنوية من مياة النيل منها بدأ احياؤه خلال العقدين الماضيين ببناء العديد من السدود الصغيرة الحجم ثم قاموا بعد ذلك بتنفيذ سد تاكيزى الذى حتى لم تحتج علية الحكومة المصرية ويقع على نهر عطبرة بسعة ٩ مليارات متر مكعب من المياه ،ثم نفق تانابلسى والذى يولد الكهرباء .تضمن المخطط الاثيوبى القديم كذلك التوسع زراعيا عليه لمساحات كبيرة حسب ما هو منشور عل موقع و ازرة الخارجية

٧٣٥

الاثيوبى وتلا ذلك البدء فى بناء سد "بوردر" سد الالفية العظيم الحدودى مع السودان بسعة ١٥ مليار متر مكعب ،ويلى ذلك سدود كارادوبى وبيكو ابودمندايا بسعة اجمالية ١٤١مليار متر مكعب للتحكم الكامل فى مياة النيل الازرق وتوليد الكهرباء وتصديرها الى مصر والسودان ،وزراعة مساحات شاسعة من الاراضى تصل الى مليون هكتار .والتساؤل عن اسباب قبول مصر الدخول فى مفاوضات حول هذه الاتفاقية وجدوى التوقيع عليها حيث انه بالفعل هناك اتفاقيات مع دول حوض النيل جميعا تلزمها بعدم اقامة اى منشآت مائية على النهر الا بعد موافقة مصر عليها والتأكد من عدم اضرارها بحصة مصر المائية والتأكيد على عدم وجود جدوى الدخول فى اتفاقيات جديدة .ولم تحقق الاتفاقية الجديدة الاعتراف بحقوقنا المائية او زيادة ايراد نهر النيل لصالح جميع دولة مشي ار الى ان بها اوجة قصور عديدة حيث انها لا تقر الاتفاقيات القائمة ولا بالحقوق المائية المصرية ،ولا تتضمن اى بند يسمح بزيادة ايراد النهر لصالح شعوبة ،او بالاجراءات التنفيذية للاخطار المسبق والى تعطى لدول المصب حق الاعتراض على مشاريع المنبع اذا كانت ضارة بهم .بالرغم من توافق دول الحوض على معظم بنود الاتفاقية الاطارية الا أن تغيير العديد من هذه البنود يتم بالاغلبية " ٦دول من مجموع ٩دول" اى ان المنبع تستطيع وحدها تغيير هذه البنود بدون الرجوع الى دول المصب " مصر والسودان " تتركز الاتفاقية الجديدة على تقسيم مياه النهر ما بين دول الحوض وحصص دول المنابع ستكون خصما من حصة مصر والسودان اللتين تقتسمان كامل ايراد النهر حاليا .ويجب عدم موافقة مصر على هذه الاتفاقية الا بعد معالجة هذة القصور ولم تقبل دول المنابع هذه التعديلات بحجة ان المفاوض المصرى كان قد سبق ان وافق على جميع بنود الاتفاقية الاطارية باستثناء البند الخاص بالحقوق المائية والذى سبق ان رفضته دول المنابع بالاجماع .ان دول الحوض لن تقر بالحقوق ولا بالاستخدامات المائية لمصر ورفضت دول المنابع ايضا ان تشتمل الاتفاقية على اى بند لتعاون دول الحوض لزيادة ايراد النهر لصالح شعوبة .ومن الناحية القانونية هذه الاتفاقية الاطارية حتى لو قامت دول المنابع بالتصديق عليها فانها لا تلزم مصر بأى التزام نحو هذه الدول ولا تعنى اى من هذه الدول من التزاماتها نحو مصر حسب الاتفاقيات القديمة القائمة معها ولا يحق لهذه الدول تقسيم حصص فيما بينها فى غياب مصر والسودان وبما يعد اعتداء على حقوقها المائية وتعديا على الاتفاقيات القائمة الملزمة لهم.

اما من الناحية السياسية هذه الاتفاقية تمثل عامل ضغط على مصر ويظهرها بأنها الدولة التى

تستأثر بالمياه دون غيرها من الدول بالحوض.

٧٣٦

قامت دول المنابع بالتوقيع على الاتفاقية الاطارية لمياه النيل عدا الكونغو الديمقراطية وهو ما يجعلها نافذة المفعول فور تصديق المجالس البرلمانية بهذه الدول ) اثيبوبيا – رواندا – بوروندى – كينيا – اوغندا – تنزانيا ( .الحقوق والتزامات التى نصت عليها الاتفاقية وأهم ما جاء فيها وهو

على النحو التالى :

مادة ) (٤الاستغلال العادل والمنصف :

يجب على دول حوض النيل كل فى اراضيه ان تستغل الموارد المائية لشبكة نهر النيل وحوض نهر النيل بطريقة عادلة ومعقولة ،وعلى وجة الخصوص يجب على دول حوض النيل ان تستخدم هذه الموارد وتنميتها بهدف تحقيق الاستغلال الامثل والمستدام لها والاستفادة منها ،مع الاخذ بعين الاعتبار مصالح دول الحوض المعنية بما يتماشى مع الحماية الملائمة لهذه الموارد المائية ،ويحق لكل دولة من دول الحوض الحصول على حصة عادلة ومعقولة من الاستخدامات المفيدة للموارد

المائية لشبكة نهر النيل وحوض نهر النيل.

فى سعيها لضمان استغلالها بشكل عادل ومعقول للموارد المائية لشبكة نهر النيل ،يجب على دول حوض النيل ان تاخذ فى الاعتبار كل العوامل والظروف ذات الصلة ،منها على سبيل المثال الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية والسكان الذين يعتمدون على الموارد المائية فى كل دولة من دول الحوض .وايضا تأثيرات استخدام او استخدامات الموارد المائية فى دولة ما من دول الحوض على دول الحوض الاخرى .علاوة على الاستخدامات القائمة والمحتملة للموارد المائية مع المحافظة على الموارد المائية وحمايتها وتنميتها والاقتصاد فى استخدامها وتكاليف التدابير التى تتخذ لتحقيق هذا الغرض ،وايضا حجم ونسبة منظقة التصريف فى أرض كل

دولة من دول الحوض.

فى تطبيق الفقرتين ) (١و ) (٢اعلاه تلتزم دول حوض النيل المعنية ،عند الحاجة بالدخول فى مشاورات بروح التعاون كما تراعى دول حوض النيل القواعد والاجراءات التى تضعها مفوضية حوض نهر النيل للتنفيذ الفعال للاستغلال العادل والمعقول.

مادة ) : (٥الالتزام بعدم الحاق ضرر ملموس :

-١تتخذ دول حوض النيل فى استغلالها الموارد المائية لشبكة نهر النيل وحوض نهر النيل فى اراضيها كل التدابير المناسبة لمنع الحاق ضرر ملومس لدول الحوض الاخرى.

-٢اذا لحق ضرر ملموس رغم ذلك بدولة اخرى من دول حوض النيل ،وجب على الدولة التى ادى استخدامها الى الحاق ذلك الضرر ،فى حالة عدم وجود اتفاق ينظم ذلك الاستخدام ،اتخاذ كل

٧٣٧

التدابير المناسبة مع المراعاة الواجبة لأحكام المادة ) (٤اعلاة بالتشاور مع الدولة المتأثرة بالضرر لازالة او تخفيف ذلك الضرر ،وعند بحث مسألة التعويضات.

مادة ) : (٧التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات :

تنفيذا لتعاونها فيما يتعلق باستخدام وتنمية وحماية حوض نهر النيل وموارده المائية ،تتبادل دول حوض النيل بشكل منتظم البيانات والمعلومات المتاحة بسهولة وذات الصلة عن التدابير القائمة وعن وضع الموارد المائية للحوض بقدر الامكان ،فى شكل سهل استغلالها من قبل الدولة التى يتم

تبليغها بها.

اذا طلبت دولة من دول الحوض من دولة اخرى من دول الحوض تزويدها ببيانات او معلومات غير متاحة بسهولة ،وجب عليها بذل اقصى ما فى وسعها للإلتزام بالطلب ولكن يجوز لها ان تعلق التزامها على ان تدفع الدولة الطالبة التكاليف المعقولة لجمع البيانات ،وعند الملائمة معالجة

تلك البيانات او المعلومات.

عند تنفيذ التزاماتها بموجب الفقرتين ) (١و ) (٢اعلاة ،توافق دول حوض النيل على مراعاة

الاجراءات التى ستضعها مفوضية حوض نهر النيل.

مادة ) : (٨التدابير المزمعة :

توافق دول حوض النيل على تبادل المعلومات بخصوص التدابير المخطط لها من خلال مفوضية حوض نهر النيل كما تلتزم دول حوض النيل بمراعاة القواعد والاجراءات التى تضعها مفوضية حوض نهر النيل لتبادل المعلومات بخصوص التدابير المخطط لها.

مادة ) : (١١منع وتخفيف الاوضاع الضارة :

يجب على دول حوض النيل على المستوى الفردى ،وعند الملاءمة على المستوى الجماعى ،من خلال تقاسم التكاليف بين دولة حوض النيل او دول حوض النيل التى قد تتأثر ان تبذل كل جهد لاتخاذ التدابير المناسبة لمنع او تخفيف الاوضاع المتعلقة بشبكة نهر النيل والتى قد تضر دول حوض النيل الاخرى ،سواء كان ذلك ناتجا عن سلوك بشرى او اسباب طبيعية ،مثل اوضاع الفيضانات ،او الحشائش المائية المتغلغلة او الامراض التى تحملها المياه او انتشار الطمى ،او التأكل ،او الجفاف ،او التصحر ،وعند تنفيذ هذا الالتزام ،يجب على دول حوض النيل ان تأخذ بعين الاعتبار والارشادات التى تضعها مفوضية حوض نهر النيل.

مادة ) : (١٣حماية حوض نهار النيل والمنشآت ذات الصلة فى وقت النزاع المسلح :

٧٣٨

تتمتع شبكة نهر النيل والمنشآت ذات الصلة والمرافق والاعمال الاخرى وكذلك المنشآت ذات الصلة والمرافق والاعمال الاخرى وكذلك المنشآت التى تحتوى على قوى خطيرة فى حوض نهر النيل بالحماية التى توفر لها مبادئ ،وقواعد القانون الدولى المعمول به فى النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ،سيما قواعد القانون الانسانى ،ولا يجوز استخدامها بالمخالفة لهذه المبادئ

والقواعد.

٧٣٩

أطر حل

قضية المياه بين دول حوض النيل

اصدر الملك زوسر من الاسرة الثالثة مرسوما منذ حوالى ٢٨٠٠سنة قبل الميلاد يشتكى فية من احوال المجاعة التى اجتاحت الدولة ويعانى منها الناس بسبب انخفاض مياة النيل لسبع سنوات متتالية ،قال فية انا فى حالة من الكدر والتعاسة وقلوب كل من معى فى القصر حزينة من جراء هذا الهول العظيم فالنيل لم يأت فى عهدى منذ سبع سنوات ،الحبوب ناقصة والفواكة اصابها الجفاف وكل ما يؤكل اصبح شحيحا ،والناس يسرق بعضهم بعضا والاطفال يبكون والشبان عاطلون وقلوب الكهول كسيرة وانحنت سيقانهم وتدلت اذرعتهم واغلقت الدواوين والمصانع حتى دور العبادة اصبحت خاوية فارغة .وهكذا يتضح اهمية مياة النيل للحياة فى مصر واصبح شريان الحياة الرئيسى فيها ،وقديما ايضا كان رمسيس الرابع يبتهل الى الالة اوزوريس قائلا ٠.انك النيل وليس غيرك ٠.وحقا انت عظيم فى الحقول فى باكورة الفصول ٠.وكل الالهة والبشر يعيشون بفضل نعمائك ،ويرجع السبب فى هذا ان المصريين كانوا يخلطون دائما بين النيل واوزوريس بل ويعتقدون ان النيل هو اوزوريس نفسة ولذلك جاء فى البرديات ان الكهنة كانوا يلقنون فى ترانيم الجنازة من يموت وهو فى غرفة التحنيط ليقول بين يدى قضاة الموت " اننى لم الوث ماء النيل ولم احبسة عن الجريان فى موسمة ولم اسد قناة من قنوات المياه ".

واعتقد كثير من المصريين أو جميعهم فى وقت من الاوقات ان فيضان النيل يحدث من دموع ايزيس الغزيرة حزنا على مصرع زوجها المحبوب اوزوريس اله خصوبة الارض والزرع والنماء والذى قتلة الة الشر " ست " لذا كان احتفال المصريين بالفيضان فى شهر بؤونة من كل عام يسمى " ليلة الدموع " فى ذكرى دموع ايزيس التى تسبب الفيضان كما يعتقدون وكانوا ينشدون٠٠.

من يشاهدون النيل فى تمام فيضانة يرتعدون خوفا ٠.اما الحقول فانها تضحك ٠.وجسور النيل تغمرها المياه ومن ثم تشرق وجوه القوم وتبتهج قلوب الالهة ٠.فالمجد لك ايها النيل الذى يحمل الخير لمصر عندما تفيض ٠.انت تجرى فتسقى الحقول وتنعش القطعان وتمد الناس بالقوة ،واذا تأخرت عطاياك توقفت حركة الحياة ٠.واذا غضبت حل الزعر بالبلاد بدونك لا نجد الاسماك وبدونك لا ينبت القمح والشعير والذرة فأنت الذى تخلق كل جميل .وقال ايضا الفيلسوف المصرى القديم " سنيكا " يصف فيضان النيل قائلا ٠.انها ذروة الفرح ان نرى النيل يعانق الحقول ويغطى الاراضى المنخفضة ويطوى الاودية الصغيرة تحت سطح مياهة فتبدو المدن اشبة بجزر وسط

٧٤٠