النيل حابي وملف سد النهضة

فيضانة .وهناك مؤرخين كثيرون يقولون ان المصريين القدماء كانوا يعتقدون ان نهر النيل يتفجر من باطن الارض فى منطقة الشلالات ،كهبة من الالة " نون " رب المياه الازلية وترجع رغبة المصريين القدماء فى الربط بين النيل والالة " نون " لاضفاء عنصر القداسة على النهر حتى يعاملة الجميع بالتقديس والاحترام الذى يستحقة هذا الذى يحب الحياة لمصر .وقد اطلق المصريون فى عصور متقدمة على النيل لقب ابو الالهة ) هابى ( او حابى فى الكثير من الترانيم والصلوت

تنقل منها :

هابى ابو الالهة الذى يغذى ويطعم ويجلب المؤنة لمصر كلها ٠.الذى يهب كل فرد الحياة٠.

وياتى بالخير فى طريقة والطعام عند جريانة ومع مجيئة تسرى البهجة عند كل انسان.

هابى ابو الالهة ٠.انت شئ فريد انت الذى خلقت نفسك بنفسك ودون ان يعرف اى مخلوق جوهرك ٠.غير ان كل انسان يفرح ويسعد فى اليوم الذى تخرج فية من كهفك فى الشلالات.

اما فى عصرنا الحالى ٠.فقد اطلق المؤرخ اليونانى الشهير " هيرودوت " عبارته الخالدة " مصر هبة النيل " فالنيل هو شريان الحياة الرئيسى لأرض مصر ولولاة لكانت مصر صحراء جرداء قاحلة لا زرع فها ولا ضرع ولا حياة البشر ..ولولاه ما اقام المصريون القدماء حضارتهم الجبارة على ضفاف النهر الخالد ،لذلك قدسة الفراعنة على مر الازمنة والعصور واتخذوه رم از دينيا مقدسا وكانو يقدمون له كل عام وعند حلول فيضانه عروسا من ازكى بنات مصر حسبا وجمالا٠.

والعجيب ان تلك الفتاة كانت تسارع بالقاء نفسها الى النهر الخالد ذلك الاله المقدس وهى فى غاية السعادة والانشراح ،ولتكون دائما مصدر فخر واعتزاز لأهلها وعشيرتها وسط المصريين .واذا كنا نسمع ونرى ونتابع اليوم عن بعض الاتفاقيات الثنائية او الرباعية بين بعض دول حوض النيل٠.

ويزعجنا الامر باعتباره يمس حصتنا من مياة النيل او شريان الحياة بالنسبة لمصر والمصريين.

فان الامر بات فى حاجة ملحة وماسة الى دبلوماسية حكيمة للتفاوض مع اشقائنا فى حوض النيل – مع اخذ الاعتبارات الهامة الآتية فى الحسبان :

ان لكل دول حوض النيل الحق فى الاستفادة من ماء النيل ٠.ولها كل الحرية فى اقامة مشاريع الرى واستصلاح الاراضى ٠.مثلما فعلنا فى مفيض توشكى وانشاء بحيرة ناصر وغيرها ،وكما فعلت السودان فى انشاء سد جونجلى ،لأنه ليس من الانصاف ان تكون هناك دول تطل على البحيرات العظمى ولديها اراض متصحرة تحتاج الماء لريها وزراعتها.

ان انشاء السدود او مشاريع تحويل المياه لن يحول دون حصول مصر على حقها فى ماء النيل لسبب بسيط جدا هو اننا دولة المصب النهائى لمجرى النيل ٠.ولأن منع انحدار الفيضان السنوى

٧٤١

الهادر معناه غرق بلاد المنبع بل وتلاشيها من الوجود ٠.والمعلوم ان اكثر من %٧٠من مياة

الفيضان ينساب فى البحر المتوسط.

تبقى الخطوة الحكيمة المطلوبة وهى دبلوماسية التفاوض مع جيراننا وشركائنا فى حوض النيل لتوطيد عربى الثقة والمحبة معهم ٠.والإقترح ان تتعاون كل من و ازرة الرى وو ازرة الزراعة وهيئة الاستثمار فى تجهيز مشاريع استثمارية عملاقة مشتركة مع كل بلدان المنبع بمشاركات مصرية كاملة سواء بالمال او الدعم الفنى والعمالة لتحقيق التواجد المصرى الفعال بشكل استراتيجى مع

جيراننا من دول حوض النيل .

لم تكن اتفاقية عنتيبى مفاجاة فقد اعلنت دول مصب النيل دائما ومؤخ ار ،انها لا تلتزم باتفاقيات للنيل ،عقدت كلها تحت ادارة استعمارية على مصر ايضا من هذه الاتفاقيات.

اتفاقية ١٩٠٥/٥/١٢بين بريطانيا ممثلة عن مصر والامبراطورية الاثيوبية المستقلة وهى اهم هذه

الاتفاقيات.

اتفاقية ١٩٢٩بين مصر وبريطانيا عن دول اعالى النيل.

وهاتان الاتفاقيتان تعتبرهما مصر ملزمتين بموجب اتفاقية فيينا لعام ١٩٧٨والتى ورد منها بالنص الاتفاقيات الخاصة بتحديد وترسيم الحدود الدولية اوالخاصة بالوضع الجغرافى الاقليمى تظل سارية المفعول بموجب قاعدة الوراثة ولا يمكن الغاؤها او تعديها الا باتفاق بين الدول الموقعة عليها.

وترى دول المنبع دون استثناء بطلان هذه الاتفاقيات الموورثة من عهد الاستعمار ويرون انها لا تتمشى مع حقوقهم ولا مع ضرورات التنمية لديهم ويتناسون ان مصر ايضا كانت خاضعة

للاستعمار فالميراث جميعة تم فى ظروف واحدة.

نص اعلان مدريد ١٩١١على الآتى:

لايجوز للدول المتشاطئة اقامة منشآت لاستغلال مياة نهر دون موافقة باقى الدول.

يجب تعيين لجان مشتركة دائمة لدراسة المشروعات المقترحة على النهر.

صدرت ١٩٦٦قواعد هلسنكى بشأن المياه فى نفس الاطار السابق أيضا ١٩٧٩مبادئ لجنة

القانون الدولى بشأن المياه٠

اتفاقية ١٩٥٩بين مصر والسودان بشأن مياة النيل هى الوحيدة التى جرت منذ اتفاقية ١٩٢٩والتى نصت على تخصيص متوسط مياة تدفق بحيرة ناصر ،يكون لمصر ٥٥.٥مليار متر مكعب

للسودان ١٨.٥مليار متر مكعب٠

٧٤٢

موقف مصر قانونى ولكن دول منابع النيل تخلت عن الالتزام بالقانونية بل تصرفت من طرف واحد باتفاقية عنتيبى ورغم خطورة اتفاقيتهم فان مصر لم تشر الى الردع بالقوة العسكرية لأن منطق القوة يقفل باب التعاون لزيادة تدفق مياة النيل – واقصى استفادة منه٠ النيل اطول انهار العالم حيث يقترب طولة من ٦٠٠٠كم ويشكله نهران هائلان النيل الازرق وينحدر من اثيوبيا واريتريا ٠وهو المصدر الرئيسى لامداد مصر بالمياه صيفا مع الفيضان علاوة على نهر السوباط من اثيوبيا وعطبرة من اثيوبيا واريتريا والتى تؤكد انها تؤيد مصر تماما فى حقوقها النيلية .تمثل اثيوبيا الهضبة الاثيوبية %٨٥من مياة النيل لمصر ويشكل النيل الابيض

وارد بحر الجبل فقط %١٥تتدفق طوال العام.

اما دول المنبع فهم ثمانى دول ٠.رواندا – بوروندى – تنزانيا – كينيا – اوغندا – اريتريا – اثيوبيا ٠.علاوة على الكونغو ومواقفها السياسية تتلخص فى الآتى :

نزاعات حادة بين الجيران وفى الاعماق نزاع اثيوبيا واريتريا ورواندا وبوروندى والكونغو وتنزانيا وكينيا وغيرها فضلا عن النزاعات الداخلية داخل السودان وبعض هذه الدول.

فقر شديد فى معظم هذه لدول نتيجة الصراعات القبلية وزيادة عدد السكان الى جانب مشاكل خطيرة وجسيمة من التصحر وزحف الرمال نتيجة اهمال رعاية الغابات.

الى جانب معاناة بعض هذه الدول من اوبئة دائمة مثل الكولي ار ،وذبابة تسى تسى ،وهى تطلب

الشركات العالمية فى التطهير منها.

النيل نهر ساحر عذب المياه يفتن العالم بسحره المميز عن ٢٧٠نه ار طويلا دوليا عبر اكثر من الدولتين وفى افريقيا وحدها ٥٦نه ار مشتركا معظمها يعانى سوء الاستغلال ،تهطل على حوضة امطار حوالى ٢٠٠٠مليار متر مكعب كل عام ،لكن طولة يجعله من اقل انهار العالم استفادة بما لا يتجاوز %٧من امطاره ،فمثلا نهر الامازون تبلغ حصيلته ٦٩٣٠م ٢ونهر المسيسيبى ٥٨٠ م ٣ونهر بانقسيانج الصينى ٩٩٥م ٣ونهر النيجر ٣٢٠م ٣بل ان نهر الكونغو يبلغ حصادة ١٤٦٠م" ٣انضمت الكونغو الى اتفاقية عنتيبى" ومصر والسودان تعتمدان كلية على النيل اما

غالبا

الباقون فلديهم الامطار الدائمة او الصيفية ٠ومن الطبيعى ان تكون لديهم مياة جوفية او

قريبة من السطح ،كميات هائلة لا حدود لها مختزنة منذ بدء الحياة على الارض.

ما حدث في الاجتماع الأخير لدول حوض النيل بشرم الشيخ لم يكن مفاجأة .فمنذ اجتماعات الكونغو ومواقف دول المنبع واضحة :اقتراحات مصر حول النقاط الثلاث الخلافية بين دول حوض النيل السبع ودولتي المصب )مصر والسودان( قوبلت برفض شديد "النقاط الخلافية التي

٧٤٣

اعترضت عليها دول المنبع تتمثل في الحق التاريخي لمصر وفق اتفاقيتي ١٩٢٩و ،١٩٥٩ والأخطار المسبقة ،وطريقة تعديل الاتفاق الإطاري" .يري الدكتور هاني رسلان رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن هذا التصرف في الحقيقة تصرف عدائي ويحمل أخطا ار حقيقية علي مصالح مصر المائية وهذه الأخطار قد لا تنعكس آثارها بشكل مباشر وبالرغم من أنه من غير المتوقع أن يحدث ضرر فعلي للحصة الحالية لمصر من المياه وقبل أن تؤثر بالسلب علي حصة مصر حاليا من المياه ،ويحرمها من فرصة العمل علي زيادة هذه الحصة مستقبليا يجب علي مصر ألا تنتظر حتى لا تفاجأ بالنتائج السلبية .

وأضاف أن العقدين الماضيين شهدا حالة غياب لمصر في أفريقيا والآن بدأنا نلتفت للعودة مرة أخري ولكن سيحتاج ذلك إلي بعض الوقت .أن مصر سيكون ليدها الحق في استخدام كل الوسائل المتاحة سوءا كانت دبلوماسية أو قانونية أو غير ذلك لحماية مصالحها المائية التي تقع في قلب وصميم الامن القومي المصري ،جاذبا الانتباه إلي نقطة غاية في الأهمية هي أنه من المتوقع انفصال جنوب السودان في دولة مستقلة في يناير المقبل .وبالتالي ستظهر دولة جديدة في حوض النيل وهذه الدولة عند التعامل معها لابد من الأخذ في الحسبان عدة اعتبارات من اهمها أنها دولة معبر وليست دولة منابع ،وأنها لا تعتمد علي المياه في الزراعة ،وأنما تعتمد علي الأمطار ففي بعض فصول السنة تسقط هناك الامطار بغ ازرة في فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر .وبالرغم مما يثار حول حصة نهر النيل فإنها لا تمثل سوي % ٤فقط من إجمالي ما يسقط من أمطار علي منابع نهر النيل الذي يعد أطول نهر في العالم وترتبيه العالمي في تصريف المياه رقم ) (٢٨في حين أن نهر الأمازون ثاني أطول نهر في العالم وتصريفه المائي ) (٦٤٠٠مليار متر مكعب مقارنة بدولة مثل الكونغو يبلغ نصيب الفرد فيها من المياه ٣٠ألف متر مكعب في العام بينما نجد في مصر حصة الفرد لا تتجاوز ٧٥٠متر مكعبا ،والفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة في العام ) (١٠٠٠متر مكعب من المياه شاملا احتياجاته من الزراعة والصناعة والخدمات والاستهلاك الشخصي .أن مصر لديها الحق الكامل في المطالبة بزيادة حصتها من المياه ولكي تزيد يجب أن تكون هناك مشروعات لحصاد مياه الأمطار وزيادة النهر علي نحو مشروع قناة جونجلي الذي تدعمه مصر ولكنه متوقف بسبب الصراع في جنوب السودان .

من وجهة نظر مؤسس المنتدي الدولي لمنظمات المجتمع المدني بحوض نهر النيل ورئيس المتدي الوطني السابق فإن حل هذه الأزمة يكمن في إطارين الأول :مد فرص الحوار واضعين في الاعتبار أن دول حوض النيل دول صديقة تربطها بمصر علاقات تاريخية طويلة لا يستطيع أن

٧٤٤

يقلل من حجمها أو يستهان به أي اختلاف في وجهات النظر مهما يكن فهم شركاء ونهر النيل سيظل مصدر الخير ومنبع التنمية لآلاف السنين القادمة ،أما الإطار الثاني :فهو التوجه نحو الدبلوماسية الشعبية من خلال تشجيع مبادرات المجتمع المدني لإبراز الثقافة المصرية الأفريقية، فقد آن الأوان أن تعود مصر لتملأ الفراغ الذي تركته في الآونة الأخيرة وبقوة .بينما يري الدكتور مغاوري دياب أستاذ المياه ورئيس جامعة المنوفية السابق أن حل الأزمة الآن غير ملح لأننا نتعامل مع موضوع لم ينشأ عنه ضرر حالي نتيجة هذا التوجه من دول حوض النيل ،لأنه لأول مرة في تاريخ دول منابع النيل يكون لهم هذا التوجه لذلك يجب أن يكون التفاوض مع هذه الدول فرديا لتفتيت هذه الجبهة ،وفي حالة عدم التوصل لحل يمكن اللجوء للتحكيم الدولي علما بأن الاتفاقيات الدولية جميعها تنص علي حق مصر والسودان التاريخي في هذا الشأن ويدعو الدكتور ضياء الدين القوصي خبير المياه والري إلي الاتجاه نحو استئناف المفاوضات علي أساس ما توصل إليه المفاوضون السابقون لأن نحو %٩٠من النقاط تم الاتفاق عليها مع دول منابع النيل ولم يتبق سوي %١٠فقط محلا للتفاوض .وأوضح أن اتفاقية ١٩٥٩التى ابرمت بين مصر والسودان ،جاءت مكملة لإتفاقية عام ١٩٢٩وليست لاغية لها ،حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت علي الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر واقامة عدد من

الخزانات في أسوان .

مصر ودول منابع النيل الأبيض :

منابع النيل الأبيض وبحيراته ودوله وصولا إلي اتفاقية عام ١٩٢٩والتي رفضتها جميع دول منابع النيل الأبيض بعد استقلالها عن بريطانيا وأيدت مبدأ نيريري الذي أعطي مهلة سنتين لمصر والسودان لتوقيع اتفاقية جديدة معهم والا تصبح الاتفاقية لاغية .ضرورة قيام مصر وقتها بقبول مبدأ نيريري والتواصل مع دول منابع النيل الأبيض والتي تريد جميعها حصة من المياه لا تزيد علي ٣مليارات متر مكعب فقط نستطيع تحملها مع السودان أو حتي بدونه مقابل أن تصبح هذه الدول دعما لمصر ضد إثيوبيا والتي تحاول دوما الاستحواذ علي مياه أنهار النيل الأزرق وعطبرة والسوبات التي تنبع من أراضيها وتشارك بمياه نهر النيل بنحو ٧٢مليا ار من المياه كل عام.

ونوضح أخطاء التعالي المصري ضد دول منابع النيل الأبيض والتي تعد من الشعوب الطيبة والصديقة والتي بينها وبين مصر محبة قديمة وسرعان ما نتجاوز أي اختلافات معها بسبب طبيعة هذه الشعوب المحبة لمصر والتي لا تعرف الكراهية والحقد الاثيوبي والمنافسة مع مصر بل وجميع

٧٤٥

العرب منذ واقعة أبرهة الأشرم الذي حاول هدم الكعبة وصولا إلي مانجستو هيلاماريام الذي هدد بقطع مياه النيل عن مصر أيام السادات وألقي زجاجة من الدم في النهر ورد عليه السادات بحزم وقوة موضحا ومعه وزيره بطرس غالي بأن الحرب القادمة في المنطقة هي حربا للمياه علينا أن نخوضها دفاعا عن حقنا في الحياة ولن يلومنا أحد ولعل هذه التصريحات هي التي أسست لمفهوم حرب المياه والتي لم يعرفها التاريخ من قبل في ٢٦١نه ار مشتركا في العالم وان كان عرف استخدام المياه في الحروب سواء في حرب صلاح الدين ضد الصليبين حين قطع مياه بحيرة طبرية عنهم وصولا إلي تأديب تركيا للعراق وسوريا بسبب تأييدهم وايوائهم للأكراد علي أراضيهم واقامتهم لعدد من السدود علي دجلة والفرات ورافدهما .عموما يمكن القول بأن حرب المياه قادمة حاليا أو لاحقا بين اثيوبيا ومصر بسبب أطماعها في الاستحواذ علي المياه رغم وفرتها المائية الكبيرة ومع ذلك تقيم سدودا لتخزين المياه بحجة توليد الكهرباء ستصل سعات تخزينها إلي ٢٠٠مليار متر مكعب من المياه من النيل الأزرق الصغير الذي لا تزيد تصرفاته المائية علي ٤٨.٨٥مليار متر مكعب سنويا لتستنزف أموال الخزانة العامة لمصر والسودان ببيع المياه التي خلقها الله للدول الثلاث وليس لاثيوبيا فقط ولكن للأسف يبدو السودان الدولة العربية الإسلامية غير منتهية وتقف مع الدولة غير العربية بحجة المصالح فقط وضد التاريخ وضد شقيقتها مصر التي أدخلت زراعات القطن والدخن وقصب السكر إليها وأنشأت مشروع الجزيرة الزراعي وأقامت سد جبل الأولياء وجميع شبكات الري في السودان ولكنها للأسف استجابت وبسهولة لخطة أثيوبيا لإحداث انشقاق بينها وبين مصر لانشغال رئيسها السابق في موضوع التوريث تاركا أثيوبيا تقود باقي دول النهر والتي

تعني بإضعاف مصر قبل أن تعتني بتقدم إثيوبيا.

وبالعودة إلي حتمية قيام مصر بإلغاء اتفاقية ١٩٢٩مع تنزانيا وكينيا وأوغندا بسبب ما سببته هذه الاتفاقية من وبال علي مصر وكان ينبغي التواصل الفوري مع تنزانيا فور إعلان مبدأ نيريري عام ١٩٦١ووأده في المهد واعلانها عدم ممانعتها في استغلال تنزانيا لكافة أنهارها المنتمية لحوض النيل واقامة ما تشاء من سدود أو مشروعات زراعية لأن جميع أنهارها ومعها كينيا تصب في بحيرة فيكتوريا التي يستفيدون وحدهم من خيراتها وكان الأمر يستلزم نظرة مستقبلية بالانتباه المبكر للزراعة والاستثمار في تنزانيا خاصة إبان أزمة القمح الأمريكي والحصار علي مصر لما تملكه تنزانيا من أراض زراعية خصبة تبلغ ٩٠مليون فدان ووفرة مائية وثروة حيوانية ضخمة تحتاجها مصر .ثانيا إن حق إقامة السدود بين دولها الست يمكن أن يخلق صراعا دائما بين هذه الدول وبين أوغندا كدولة مصب تستقبل أنهار باقي دول منابع النهر في بحيرتي فيكتوريا وألبرت وأن

٧٤٦

موقف أوغندا سيكون الرصد اليقظ لما يقام في سدود علي هذه الأنهار ودور مصر سيقتصر علي الوساطة للتوافق بين رغبات هذه الدول في توليد الطاقة وبين عدم الإقلال من وصول المياه إلي أوغندا ثم منها إلي منابع النيل الأبيض حيث يخرج من أوغندا %١.٥فقط مما يصل إليها من

مياه.

ثالثا لم يكن من المناسب أن توافق مصر علي تكوين مفوضية حوض النيل وكان ينبغي أن تكون علاقاتها مع دول منابع النيل علاقات ثنائية فقط خارج إطار أي منظمة توحد وتجمع بينهم في ظل حقيقة أغلبية عددية لدول المنابع مقابل مصر والسودان كدولتي مصب وبالتالي فإن العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا وبين مصر مع كينيا ومع أوغندا وبروندي ورواندا والكونغو كانت ستخضع للمنفعة المتبادلة ومصر تعلم أن ثروات بحيرات منابع النهر من الأسماك تبلغ ٥٠٠ مليون دولار من بحيرة فيكتوريا دون أن تطالب مصر بحقها في الصيد هناك أو من بترول بحيرة ألبرت الذي ستقتسمه أوغندا والكونغو فقط وأخي ار فإن مبدأ الفيتو أضر بمصر كثي ار وحولها إلي دولة متسبدة وليس صديقة ولكن مبدأ الإخطار المسبق تقره اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام ١٩٩٧.الفرصة متاحة لمصر لعودة دول منابع النيل الأبيض إلي مصر.

إتفاقية الخرطوم والتفاهم والتعاون فى حوض النيل الشرقي :

فى شرم الشيخ ،أدرك الجميع أن مصر القوية هى إضافة كبرى للقارة السمراء ورصيد ثمين للإستقرار فى سائر المنطقة .ولم يكن الرئيس السيسى يتوجه إلى الخرطوم لتوقيع إتفاق المبادئ ما لم يكن هناك اطمئنان إلى أن الاتفاقية ونصوصها تضمن الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر بمقتضى القانون الدولى وهو ما أكده رئيس الحكومة الإثيوبية ووزراؤه مرات عديدة فى الآونة الأخيرة ,وتكتسب الاتفاقية أهميتها من استنادها إلى مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجارى المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية والتى تقنن قواعد القانون الدولى للاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية ،ورغم الاعتراضات وعدم انضمام دول مؤثرة من دول المنابع ،ومنها إثيوبيا ،للاتفاقية فإنها تمثل قيمة قانونية وأدبية مهمة ،وأرست قواعد عرفية ينظر إليها اليوم باعتبارها من صلب القانون الدولى العام .وكانت وثيقة المبادئ التى تم التوافق حولها من قبل اللجنة الثلاثية المؤلفة من وزراء الخارجية والرى لكل من مصر والسودان واثيوبيا ،تؤكد دعم التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل الشرقى وتعزز إجراءات بناء الثقة حول مشروع سد النهضة قبل رفعها إلى القيادات السياسية فى الدول الثلاث .وتعد التصريحات الرسمية التى صدرت عن ممثلى الدول خلال مرحلة المفاوضات ملزمة قانونيا لدولهم ،وهو ما قضت به محكمة العدل الدولية

٧٤٧

فى أكثر من قضية .لقد كان الوصول إلى إعلان المبادئ أم ار ليس بالهين لو نظرنا إلى الواقع الصعب الذى تعاملت معه القيادة السياسية فى مصر منذ الثورة الشعبية فى ٣٠يونيو ،وتراكمات وفجوات عدم الثقة التى غلفت العلاقات الثنائية بين القاهرة وأديس أبابا بعد شروع الأخيرة فى بناء سد النهضة وتوقف اللقاءات والمفاوضات ،سنجد أنفسنا اليوم أمام تقدم لا يمكن إنكاره ،فالرئيس السيسى يستقبل بحفاوة كبيرة فى العاصمة الإثيوبية بعد أن نجحت جهود إذابة الجليد مع دول مؤثرة فى الأمن القومى المصري ،وكانت البداية الفعلية عندما التقى السيسى وديسالين فى مالابو خلال

قمة الاتحاد الإفريقى فى يناير عام . ٢٠١٥ويوم

غد ،يقف الرئيس السيسى أمام البرلمان مخاطبا

الأمة الإثيوبية عن العيش المشترك والمصير الواحد وقيمة التفاهم بين الشعوب التى تربطها الجغرافيا بشريان حياة واحد ،ومؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين وحق الإثيوبيين فى التنمية وثقته فى حرص إثيوبيا على حق مصر فى مياه النيل .وهناك أسئلة مطروحة عن أسباب عدم النص على حقوق مصر المائية ) ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا( فى الاتفاقية ،والرد على

تلك المسألة يتلخص فى نقاط أربع:

أولا :الاتفاقية تتعلق بالمبادئ الخاصة بتشغيل وملء السد بالمياه.

ثانيا :الاتفاقية لا علاقة لها بالحقوق والاتفاقيات التاريخية.

ثالثا :الاتفاقية إطارية استرشادية تعقبها اتفاقيات تفصيلية تنفيذية للوثيقة.

رابعا :الاتفاقية ليست متعلقة بتوزيع حصص مائية بين الدول الثلاث وهى حصص ليست محل شكوك أساسا ،فمصر واثيوبيا تربطهما )اتفاقية عام ١٩٩٣اتفاق التعاون الإطارى( ،وهناك اتفاقية أخرى مع دولة أوغندا الموقعة فى عام ) ١٩٩١اتفاق إطار التعاون( .وواحدة من إنجازات الوثيقة الجديدة أنها تنص على أن ما يحكم موضوع "سد النهضة" هو مبادىء القانون الدولى وهو إنجاز كبير ،لأن ذلك يعنى احترام الحقوق التاريخية المكتسبة والإخطار المسبق ومبدأ عدم الإضرار بالغير ،أى عدم إقدام دولة على إقامة مشروعات تضر بدول الجوار وتقر الاستخدام العادل والمنصف وحسن النوايا فى تنفيذ الالتزامات الدولية .وحجم الإنجاز يبرز ويتأكد عندما ننظر إلى ما أصاب مصر من اختبارات صعبة بعد غياب الدولة منذ ٢٨يناير ٢٠١١والبيئة الإقليمية والدولية الصعبة إزاء ما جرى فى مصر بعد ٣٠يونيو .ونجحت مصر فى عبور الاختبار تلو الآخر بفضل السياسات الحكيمة والاعتماد على أهل الكفاءة من الخبراء المصريين .وفى مسيرة المفاوضات مع إثيوبيا كانت هناك عراقيل وكانت هناك أطراف خارجية حاولت زرع الشقاق والخلاف حتى لا تنجز الدول الثلاث تلك الوثيقة التى تم التوصل إليها .وقد تجاهل بعض

٧٤٨

المنتقدين ،الذين يعطون دروسا غير واقعية ،أن مصر لم تكن تتفاوض مع نفسها وانما مع دولتين أخريين لهما مصالح حيوية وتطلعات قومية أيضا .والاتفاقية ليس فيها ما يثير القلق من إسقاط الاتفاقيات السابقة ،واثيوبيا نفسها لم تعلن أى شيء يثير المخاوف فى هذا الشأن ،وتصريحات مسئوليها ،والتى تعكس الإرادة السياسية لإثيوبيا ،لم تتطرق إلى الأمر من قريب أو بعيد .وشر البلية ما يضحك ،فهناك أصوات تتحدث إلى وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية دون دراية حقيقية بالحقائق ويكيلون سهام القدح والذم والنقد لتلك الاتفاقية قبل إبرامها ودون معرفة ودون الإطلاع على التفاصيل أو البنود أو نص واحد من النصوص التى توصلت إليها الدول الثلاث فى اجتماعاتها المتتالية .وبعض المنتقدين كانوا من رموز نظام سابق يتحمل المسئولية عن تراجع السياسة المصرية فى إفريقيا ولا يخجلون من فشلهم فى الماضى ويحاولون اليوم أن يحتلوا موقع الخبراء والعارفين ببواطن الأمور رغم أنهم لم يكونوا أمناء على حقوق الشعب المصرى وقت توليهم المسئولية ،وفى انتقاداتهم لا ينشدون المصلحة العامة ولكن إبراء أنفسهم من إخفاقات الماضى

القريب.

ما يقوله البعض من أن نقطة ضعف الاتفاقية الجديدة تكمن فى أنها تؤسس للتعامل مع تقارير اللجان الفنية ،فى حالة ما إذا انتهت هذه التقارير إلى حدوث أضرار ،من خلال وسائل دبلوماسية )المفاوضات الوساطة التوفيق( فقط وليس من خلال الآليات القانونية ،لا يعبر عن واقع العلاقات الدولية والشراكات بين الشعوب ،فعندما تصدق النوايا فإن هذه الوسائل الدبلوماسية تكون الأسرع والأجدى ،فقد يستمر التحكيم سنوات طوالا .إن مصر فى سعيها للتوصل إلى اتفاق حول الوثيقة الجديدة قد أكدت أنها كانت وستظل "دولة سلام" تحترم القانون الدولى والتزاماتها القانونية بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة ،وأنها دولة تخدم مبدأ قدسية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ،وهى أبلغ رسالة ليس فقط للشريكين الإثيوبى والسودانى ولكنها رسالة مصر إلى كل دول العالم .وسبق أن بعثت مصر بإشارات واضحة فى السابق عن حسن النوايا حتى فى ظروف تعليق المفاوضات المصرية الإثيوبية عام ،١٩٩٣وهى المفاوضات التى كانت تهدف إلى تنفيذ اتفاق التعاون الإطارى المصرى الإثيوبي ،بل أنه بعد تعليق المفاوضات قبلت مصر المطلب الإثيوبى بإقامة مشروعات تنموية يمولها البنك الدولى فى أراضيها .إن المسار التفاوضى الحالى هو محصلة أداء سياسى ودبلوماسى رفيع المستوى شارك فيه نخبة من الخبراء من خلال اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة ،وقامت اللجنة بجهد كبير فى المراجعة القانونية للاتفاقية، ووزير الخارجية السفير سامح شكرى ورجال الدبلوماسية المصرية الأكفاء ووزير الرى والموارد

٧٤٩

المائية المهندس حسام مغازى والمدرسة المصرية العريقة فى الري ..فلكل هؤلاء تحية خاصة وتقدير على جهودهم فى المفاوضات الدقيقة والصعبة التى خاضتها لمصر طوال الأشهر القليلة الماضية رسالة مصر ورئيسها فى كل من الخرطوم وأديس أبابا ،إن السعى إلى التنمية والعمل المشترك يمر عبر بوابات التفاهم والقبول بمصالح الآخرين ،ليس على اعتبار أنها خصم من رصيدنا ،ولكن باعتبار أنها قيمة عليا تؤمن بها الشعوب الساعية والمحبة للسلام والتعاون ،وأن مصر صاحبة التاريخ العريق الضارب فى الزمن تغلب لغة الحوار والتفاهم على المواجهة، والتفاوض على الصدام ،والتعاون على الصراع والاعتراف بمصالح الآخرين وليس إنكارها ،ومصر تثبت اليوم أن مسارها السياسى الحالى صلب لا يساوم أو يقامر بمصالح الشعب ،ولكنه يسعى بالسبل المشروعة لإقرار حقوقنا دون تعد أو تجاوز فى حق أحد.

ربط دول المنبع بمصر اقتصاديا وسياسيا ضرورة للالتزام بالاتفاقيات الدولية :

إذا كانت دول حوض النيل ترفض استمرار مصر فى الحصول علي حصتها من المياه ،وفقا لاتفاقية ،١٩٢٩وترغب في الاستفادة من مياه النيل بإقامة السدود والخزانات فيجب ألا يهدد ذلك الحصة التي تحصل عليها مصر من مياه النيل التي تبلع ٤٥مليار متر مكعب في العام ،وهو ما يعادل %٧فقط من مياه النهر " %١٠من هذه النسبة تأتينا من ٦دول والباقي من هضبة الحبشة" وهذه الحصة نحصل عليها منذ عام ١٩٥٩وكان تعداد مصر ٢٠مليون نسمة فقط .الدكتور إبراهيم العناني استاذ القانون الدولي العام بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشورى يعتبر نهر النيل نه ار دوليا غير صالح للملاحة ويستخدم لأغراض حياتية للمقيمين أو القاطنين علي ضفتيه باعتباره مصدر حياتهم ،ومثله مثل كل الأنهار له منابع ومصب .هناك عرف جري منذ القدم علي أن دول المنبع لا تقيم أية مشروعات أو أنشطة علي النهر تضر بمصالح دول اأنشطة علي النهر تضر بمصالح دول المصب لأن دول المنبع هي المتحكمة لو انفردت بالقيام بمشروعات فسوف تضر دول المصب ،لذا جري العرف علي مبدأ التعاون والمشاركة والشفافية والإخطار بما يحدث من مشروعات لاتخاذ ما يلزم من تدابير لمواجهة أية أضرار قد تنجم عن أية مشروعات جديدة، وهذه القواعد أكدتها اتفاقية دولية عامة تسمي "الاتفاقية الإطارية للاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية " عام .١٩٩٧واذا رجعنا للوراء قليلا نتذكر أن دول نهر النيل كانت خاضعة للاستعمار ،ووفقا لأحكام القانون الدولي هي التي تعرف باسم الشعوب المستعمرة ،وقد أبرمت ١١اتفاقية في عهد الاستعمار ،وتسمي اتفاقيات عينية تتعلق بالإقليم ،أبرزها اتفاقية عام ،١٩٢٥ووفقا للقانون الدولي فإن هذه الاتفاقيات تتوارثها الدول المستقلة ،وتهدف في الأساس إلي

٧٥٠