النيل حابي وملف سد النهضة

رعاية وحماية حقوق دولة المجري الأعلي )السودان( وبصفة خاصة دولة المصب وهي مصر باعتبارها الأكثر تعرضا للضرر حيث أن دول المنبع يمكن أن تتحكم في توجيه المياه إلي دول المصب ،وأكدت هذه الاتفاقيات حقوق الدول في مياه النهر وأن أية مشروعات يراد أقامتها في منطقة نهر النيل لابد أن يراعي فيها عدم الإضرار بمصالح مصر ،ويقر القانون الدولي بأن هذه الاتفاقيات لا يمكن المساس بها إلا بعد موافقة الدول المعنية التي استقلت ولابد من موافقة مصر عليها ،مع تأكيد حقوق مصر المكتسبة .من النقاط المختلف عليها أيضا أن دول المنبع تقول أن أية مشكلة تحدث لابد أن يتم الوصول إلي ق اررات أو حلول بموافقة أغلبية الدول لكننا نعترض علي هذا لأن دول المنبع هي الأغلبية وفي هذه الحالة تتحكم في الق اررات ولهذا ولابد من أن يكون ضمن الدول الموافقة دولتا المصب أي مصر والسودان لأنهما الأكثر تعرضا للضرر ،والقانون الدولي يؤكد عدم الأضرار ويعطينا حقا يسمي "الاستخدام البرئ للنهر" أي الاستخدام الذي لا يضر بمصالح أي دولية نهرية أخري والاتفاقيات الإقليمية أو العينية ملزمة للجميع ،ولا يمكن التحلل منها أو تغييرها إلا بموافقة دول المصب ومن لا يلتزم بالاتفاقيات يتعرض للمسئولية القانونية والتعويض للجهة المضرورة من هذه المشروعات .هناك عددا من الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل ،أهمها اتفاقيات ١٩٠٢و ١٩٠٦و ١٩٢٩و ١٩٥٩وكلها تقر عدم إقامة أية مشروعات علي مجري النيل تقلل من نسبة تدفق المياه أو تؤثر علي الكميات الواردة إلي مصر .وبالنسبة للردع القانوني للدولة التي تنتهك الاتفاقيات فلا توجد آلية للعقاب لكنها تتعرض للمسئولية الدولية لكن القضاء الدولي اختياري وليس اجباريا أي لا تستطيع دولة اللجوء لمحكمة العدل الدولية إلا بموافقة الدولة الأخري ،وبالتالي لا يمكن الشكوى وعلي كل الأحوال يجب استبعاد الوسائل القضائية ويجب عدم التصعيد مع دول حوض النيل لأننا لا نريد الخلاف فالتصعيد لن يؤدي إلي مزيد من العناد بل لابد أن يكون هناك تحركات بقدر من العقلانية وبطرق دبلوماسية وبالمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق – وهو غير ملزم – مع تقديم بعض التعاون في مجالات مختلفة لحل تلك الخلافات.

التعاون الإقليمي بين مصر ودول حوض النيل يمتد منذ الستينيات من القرن الماضي ،حيث تشارك مصر في جميع أنشطة التعاون بين دول حوض النيل ،وكان لها دور كبير في مساعدة دول حوض النيل علي تطوير أنظمة الري لديها .ومصر لم تغب أبدا عن دول الحوض أو تتناسي مسئوليتها تجاه تلك الدول حيث إنها جزء مهم :ودولة المصب ،وتم تنفيذ مشروعات كبري في الآونة الأخيرة ،في مقدمتها المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية وذلك بتكلفة وصلت إلي ٢٠مليون دولار والحقيقة فقد أسهم هذا المشرع في عودة الحياة إلي طبيعتها وانتعاش

٧٥١

الحركة التجارية والاقتصادية وتحسين نوعية المياه ،إضافة إلي عودة المياه إلي طبيعتها في بحيرة فيكتوريا وانحسار المياه عن قري الصيادين ،والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وتسهيل الملاحة النهرية .ويشمل التعاون مع أوغندا المساعدة في إدارة وتخطيط وتنمية المصادر المائية والمشروعات الصغيرة المرتبطة بالأمطار ،وتوفر مصر أيضا خبراء من و ازرة الري المصرية إلي أوغندا لبحث تطوير نظم الري وتدريب الكوادر الفنية والاشتراك في تحديد مواقع توليد الطاقة.

انفقت مصر ١٢مليار جنيه معونات فنية لتطوير بحيرات حوض النيل بالتعاون مع دول الحوض .وتقوم مصر بالمساعدة في حفر ١٨٠بئ ار جوفيا بالمناطق القاحلة في كينيا بتكلفة ١٨مليون دولار خلال العام الحالي ،وجار الاتفاق علي حفر

٢٠بئ ار بتكلفة قدرها واحد ونصف مليون

دولار .كما تعمل مصر حاليا علي حفر ٣٠بئ ار في تنزانيا بتكلفة قدرها مليون دولار .وبالنسبة لإثيوبيا تقوم مصر بتقديم التكنولوجيا الخاصة بدعم مشروعات الري والزراعة ،كما توجد مشروعات استثمارية زراعية ،وحفر آبار جوفية هناك .وفي دارفور تم حفر ١٠آبار جوفية لصالح الأهالي بتكلفة مليون دولار وتمت الموافقة علي حفر ٥٠بئ ار أخري بالإقليم ،ويجري حاليا تنفيذ مشروعات ري أخري في جنوب السودان ،بتكلفة إجمالية بلغت ٢٦مليون دولار وتشمل مشروعات تطهير المجارى المائية بحوض بحر الغزال وتجري حاليا دراسات جدوي لإنشاء سد وتأهيل وتجديد محطات القياس والتدريب وبناء القدرات ،والأمر لا يقتصر علي هذا الحد ،إذ لا يوجد حاليا دراسات جدوي لإنشاء سد لتوليد طاقة كهرومائية علي بحر الجبل وانشاء معمل تحليل نوعية مياه في جوبا .وتقدم مصر منحا دراسية لنقل الخبرات الهندسية والأكاديمة للكوادر المتخصصة في مجال الموارد المائية وقام رجال أعمال مصريون بتقديم ست منح دراسية ،منها ٤منح لطلبة دراسات عليا لكل من إثيوبيا ورواندا كما تم تقديم منحتين لطلبة في جنوب السودان ويجري حاليا توفير ١٠٠منحة دراسة أخري لأبناء دول حوض النيل .ويوجد في مصر مركز التدريب والدراسات المائية التابع لوزراة الري والذي يقوم سنويا بتدريب العديد من أبناء حوض النيل علي آليات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ونظم الري والصرف الصحي والمياه الجوفية كما يتم تنيم رحلات علمية وزيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبري من أجل مزيد من التعاون المثمر بين أبناء الحوض .كما تقوم مصر حاليا ،بالتعاون مع خبراء الهيئة الدولية للري والصرف ،بتنفيذ مشروع جديد لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية داخل كل دولة من دول الحوض ،واحداث توازن بين الموارد المائية المتاحة بها والاسخدامات ،من خلال تطبيق نتائج استخدام نظام حسابي مبتكر

٧٥٢

وجديد لأول مرة في العالم لحساب الموارد المائية لكل دولة علي حدة ،ثم دول حوض النيل كله ومن ثم التوصل إلي حلول عاجلة وحاسمة للمشاكل التي تواجه هذه الدول.

مشروع قومى للخروج من الفقر المائى محليا وافريقيا :

تحتفل مصر وكل دول حوض نهر النيل بيوم النيل ،والذى يحتفل به كل عام في التاريخ موافقا لتاريخ اعلان قيامة مبادرة حوض النيل والتى تجمع فى عضويتها كل الدول المطلة على النيل٠ بتضافر الجهود من اجل حماية النهر من خلال حالة الشراكة القوية التى تجسدت منذ عام ٢٠٠٣ وحتى الآن بين منظمات المجتمع المدنى فى الدول العشر المطلة على النيل من خلال قيام المنتدى الدولى لمنظمات المجتمع المدنى لحوض نهر النيل والمنتديات الوطنية التابعة له فى الدول العشر ،وهذه الشراكة القوية التى قامت ومازالت مع مبادرة حوض النيل وكافة مشروعاتها خلقت التناغم والتكامل فيها بين الجهود الحكومية والمدنية وكذلك القطاع الخاص بغرض توفير اقصى قدر من الحماية لنهر النيل ،وايضا تحقيق التنمية المستدامة التى تسعى لها هذه الدول وكذلك مكافحة الفقر وتحقيق التعاون فيما بين الدول العشر بما يعود الفائدة على المواطن الذي يحيا على ضفاف النهر وقال ان هذا الاحتفال ياتى بمثابة مدخل يذكرنا كل عام بحتمية استمرار تضافر الجهود المدنية والحكومية والخاصة لتوفير اقصى حماية لنهر النيل الخالد حتى نسلمة لأبنائنا كما تسلمناه من اجدادنا ،أهمية السياحة كقاطرة للتنمية فى مصر وكذلك اهمية السياحة النيلية حيث تعد الرحلات النيلية اشد جذبا للسياح من المانيا وانجلت ار ودول الاتحاد الاوروبى وان السياحة النيلية تشكل %٨من الطاقة الفندقية الموجودة فى مصر ،ويتم الآن انشاء مرسى سياحى عالمى خارج مدينة الاقصر – حيث يتم تجهيز المرسى بمطاعم ووسائل ترفية ووسائل اعلامية واشار الى ان البنية التحتية بها عدد غير قليل من العائمات النهرية لا يطلق المعايير البيئية ومخالف للقانون مما يستدعى تدخل و ازرة البيئة للحفاظ على النهر ،أعلنت و ازرة الدولة لشئون البيئة ان حماية نهر النيل من اولويات الو ازرة وانه تم وضع ١٢برنامجا لحماية نهر النيل على عدة محاور منها تعديل التشريعات الخاصة بنهر النيل ،وعن تعديل قانون البيئة وانشاء المجلس الاعلى لنهر النيل ،وتفعيل القوانين الخاصة بحماية نهر النيل ومتابعة المنشآت على النيل لمنع التلوث الناتج منها ،والحملات المستمرة على المنشآت خاصة الصناعية المطلة على النيل على مستوى الجمهورية .ولاتهاون ولا حلول وسط فيما يخص نهر النيل فمصانع القطاع العام يتم وضع حلول حاسمه لها فيما يتعلق بالصرف على نهر النيل ،وكذلك خطط توقيع اوضاع للمنشآت الصناعية لانها مشكلة الصرف الصناعى فى نهر النيل بجانب تشديد العقوبات على ذلك ،وأيضا

٧٥٣

انشاء المجلس الاعلى لحماية نهر النيل برئاسة رئيس الوزراء حيث اصبح هناك حهة تحمى نهر النيل على اعلى مستوى فى الدولة والى الشراكة الكامله بين و ازرات البيئة والداخلية والموارد المائية والرى والزراعة للحفاظ على نهر النيل ،ولا يوجد سوى ٢٠منشآة لم توفق اوضاعها وهى فى

الطريق الى ذلك.

وأوضحت و ازرة الموارد المائية ان التعاون هو الطريق لتنمية حوض النيل وتدعيم التعاون هو حصن مصر لحماية اهداف المبادرة ،وان الادارة المتكاملة للمياة لم تتم الا بمشاركة كل الاطراف من و ازرات ،ومجتمع مدنى ،وقطاع خاص ،والعمل على اقناع دول حوض النيل باستخدم وسائل الزراعة الحديثة ،وقال انه يمكن مضاعفة مواد النهر فى كل دول الحوض باتخاذ اجراءات بسيطة حيث لا تستفيد هذه الدول الا بحوالى %٥فقط من موارد النهر والباقى يذهب هباء.

وعن التنوع البيولوجى فى نهر النيل اشار قطاع المحميات بو ازرة البيئة الى وجود نحو ١١٥نوعا من الاسماك والانواع المائية وثراء هذا التنوع ،كذلك اهمية القضاء على الانواع النباتية التى تهدد البيئة المائية مثل نبات ورد النيل ،وأيضا قضية مراقبة الطيور المهاجرة عبر النيل وهى اكثر من ٢٥٠نوعا من الطيور المائية ،والدعوة الى اعداد برنامج للسياحة البيئية لمشاهدة هذه الكنوز .ان اهم المشروعات التى يتم الآن وضعها بدءا من عمل استراتيجية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية ،كذلك الاستفادة من نهر النيل فى النقل المستدام للركاب والبضائع وان و ازرة النقل تتبنى برنامجا واسعار فى هذا المجال ،واعلن انه تم الانتهاء من اعمال المناقصات مع شركات و ازرةالاستثمار والتى تصرف مياهها فى مصرف كتشنر وتم اعتماد ٦٢.٥مليون جنية مصرى من و ازرة الاستثمار لتوفيق اوضاع الشركات للحفاظ على مياة نهر النيل ،وأكد رئيس المجلس العربى للمياة عن الزراعة كأكبر مستهلك للمياة وتناقص نصيب الانشطة الاخرى نتيجة لزيادة كميات المياه المخصصة للشرب ،مع زيادة عدد السكان مؤكدا ضرورة الاستخدام المستدام للمياة فى الزراعة ،وتحسين كفاءة استخدامها وربط بين قضيتى الامن المائى مؤكدا ضرورة حسن الادارة المائية وعدم الاسراف فى استخدام مياة الرى واتباع نظم تكنولوجيا رى حديثة ،الى انشاء مشروع قومى لنهر النيل تشترك جميع دول الحوض فى تنفيذة.

وأيدت و ازرة البيئة مشروع دور المرأة فى الحفاظ على المياه ،الذى يتم تنفيذة فى مصر بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة ،كما يتم تنفيذة فى ٢٢دولة فى جنوب البحر المتوسط ،مؤكدا كيفية التغلب على المشكلات التى تواجهها ادارة المياه ،ومدى مشاركة المر أة فى ادارة المياه خاصة فى القطاع

٧٥٤

الريفى ،بهدف تغيير السلوكيات غير الايجابية وتنفيذ مشروعات اعادة تدوير المخلفات فى القرى

بدلا من القائها فى المجارى المائية.

التعاون بين مصر ودول حوض النيل :

تعاملت مصر تاريخيا مع كل مايصل إليها من التدفق الطبيعي لنهر النيل علي أنه مياهها ،أو منحتها الطبيعية أو الإلهية ،وتطورت الحياة البشرية والحيوانية والنباتية بناءعلي تلك المياه .وظل الأمر كذلك حتي القرن التاسع عشر بعد تأسيس الدولة المصرية الحديثة في عهد محمد علي، حيث بدأ عدد سكان مصر في التزايد بمعدلات سريعة ،وبدأت الاحتياجات المائية تتزايد ،مما دفع مصر لإنجاز سلسلة طويلة من الأعمال الكبري لضبط النهر العملاق ،ولم تكن مصر بحاجة لأية اتفاقيات دولية للقيام بتلك الأعمال في عهدي محمد علي والخديوي إسماعيل ،حيث كانت المياه الواصلة الي مصر هي مياها متروكة وخارج نطاق احتياجات الدول في مناطق منابع النيل، أي أن مصر ببساطة لم تكن تتجاوز علي حقوق أحد بل تستثمر ما يصل اليها من مياه ،تلك المياه التي ترتبت عليها بصورة كاملة ،كل حياة البشر والحيوان والنبات في مصر ،وأصبحت حقوقا تاريخية مكتسبة لشعب مصر لا مجال للانتقاص منها مطلقا ،كما أن مصر دفعت الكثير لإقامة المشروعات التي حمت بها مياه النيل من التبدد في البحر ،وهناك لدي كل دول الحوض مجالات كبيرة لزيادة الايرادات المائية للنيل بأن تفعل مثلما فعلت مصر بالاتفاق مع باقي دول الحوض لإقامة المشروعات العديدة الممكنة لزيادة حجم المياه التي تدخل مجري النيل ولإنقاذ المياه الموجودة في مجراه فعليا من التبدد بالبخر والنتح والتسرب والتشرب في المستنقعات.وخلال العهد الاستعماري وقعت بريطانيا أثناء احتلالها لمصر ،بروتوكولا مع ايطاليا التي كانت تحتل إريتريا، تعهدت فيه ايطاليا بعدم اقامة أي منشآت لأغراض الري علي نهر عطبرة ،كما وقعت بريطانيا اتفاقية مع اثيوبيا في ١٥مايو عام ،١٩٠٢وتتضمن تعهد منليك الثاني ملك اثيوبيا بألا يقوم بإنشاء أو يسمح بإنشاء أعمال علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها الحد من تدفق المياه منها لنهر النيل ،واذا كان حصول دولة من خارج حوض أي نهر علي المياه من هذا النهر لمدة عام يرتب لها وبموجب القانون الدولي حق ارتفاق دائم علي هذه المياه ،فإن اعتماد مصر التاريخي علي مياه النيل ،يجعلها أولي بحقوقها المائية التاريخية المكتسبة فيه.وفي ديسمبر عام ،١٩٠٦وقعت بريطانيا وفرنسا وايطاليا اتفاقا في لندن بشأن الحبشة) إثيوبيا( تضمن موافقة الدول الثلاث علي تأمين وصول مياه النيل الأزرق وروافده الي مصر ،وفي ١٢مايو عام،١٨٩٤ وقع ملكا بريطانيا المسيطرة علي مصر ،وبلجيكا التي كانت تحتل الكونغو ،اتفاقا ينص علي

٧٥٥

تعهد حكومة الكونغو ب ألا تقيم أو تسمح بإقامة أي أشغال علي نهر سمليكي أو نهر أسانجو أو بجوار أي منهما يكون من شأنها خفض حجم المياه المتدفقة منهما في بحيرة ألبرت .وفي ٧مايو عام ١٩٢٩وافق المندوب السامي البريطاني نيابة عن الإدارات الحكومية البريطانية القائمة في كل من السودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا ،علي المذكرة التي أرسلها رئيس وزراء مصر محمد محمود باشا بشأن مياه النيل ،وبذلك أصبحت اتفاقية مياه النيل سارية منذ ذلك التاريخ ،وأهم ماتنص عليه اتفاقية عام ١٩٢٩هو تحديد حق مصر المكتسب من مياه النيل الذي أصبح حصتها السنوية بمقدار ٤٨مليار متر مكعب ،كما أكدت الاتفاقية علي أن لمصر نصيبا في كل زيادة في موارد النيل في حالة القيام بمشروعات جديدة علي النيل وروافده.ولم تظهر دول حوض النيل في البداية اعتراضا علي تلك الاتفاقية باستثناء أثيوبيا التي لم تعترف بها ،لكن عقب استقلال دول حوض النيل ،رفضت تنزانيا الاعتراف بها وطالبت تنزانيا وكينيا وأوغندا ،مصر بالتفاوض معها للتوصل لاتفاقية جديدة بشأن مياه النيل بدلا من اتفاقية عام ،١٩٢٩وهو مارفضته مصر بناء علي اتفاقية التوارث الدولي المقرة عالميا.وفي ٨نوفمبر،١٩٥٩

الكامل بمياه النيل لبناء السد العالي،

وقعت مصر مع السودان اتفاقية الانتفاع

وتحدد الاتفاقية الفوائد المائية من إنشاء السد العالي بمقدار ٢٢مليار متر مكعب عند أسوان بعد خصم ١٠مليارات متر مكعب تفقد بالبخر ،وتقسم الاتفاقية صافي الفائدة المائية للسد العالي بواقع ٧.٥مليار متر مكعب لمصر ١٤.٥ ،مليار متر

مكعب للسودان،

لتصبح حصة مصر من مياه النهر ٥٥.٥مليار متر مكعب،

وحصة

السودان ١٨.٥مليار متر مكعب.وفي عام ١٩٩٦ثار الكثير من الجدل حول طلب إثيوبيا للتمويل الدولي لشبكة من السدود علي روافد النيل التي تنبع من الهضبة الاثيوبية ،وينبغي النظر الي المشروعات الاثيوبية بشكل واقعي وموضوعي ،إذ يمكن الإقرار بحق إثيوبيا في إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من مساقط المياه علي روافد النيل ،بل ويجب علي مصر أن تتعاون معها في ذلك ،كما يمكن لمصر أن تتعاون معها لتطوير الايرادات المائية في منطقة منابع نهري جوبا وشبيلي ،وحتي في حوض نهر السوباط لإنقاذ ما يتبدد من مياهه في المستنقعات بحيث تحصل إثيوبيا علي حصة منها شريطة أن توافق رسميا علي اتفاقية ،١٩٥٩وألا تمس حصة مصر من مياه النيل ،في إطار صفقة شاملة للتعاون بين الدولتين حول مياه النيل بدلا من التنازع عليها.واذا كانت العلاقات المائية بين دول حوض النيل قد وصلت الي منعطف حرج بعد أن أصر وزراء دول الحوض علي التوقيع علي الاتفاق الإطاري الذي لا يحصن حصتي مصر والسودان من مياه النيل ،ويتجاهل موقف الدولتين الرافض له ،فإن مصر مطالبة بتحرك سريع وطرح مبادرات

٧٥٦

تعاون ثنائي وجماعي في جميع المجالات الزراعية والمائية والصناعية والخدمية الصحية والتعليمية والأمنية والعسكرية من أجل بناء جسر من الثقة والتوافق مع دول الحوض علي اتفاق إطاري يحصن الحصص المائية الراهنة لدول حوض النيل ،ويركز العلاقات والتعاون بين دول الحوض علي المشروعات الجديدة لتنمية إيرادات النهر واقتسامها علي أسس عادلة ومتناسبة مع احتياجات كل دولة من جهة واسهامها في تمويل وتنفيذ تلك المشروعات من جهة أخري ،والمفروض الأخذ بعين الاعتبار أن تلك المشروعات الممكنة فنيا والمجدية اقتصاديا.

التعاون مع دول منابع النيل :

خلال لقاءات مع عدد من المسئولين الأوغنديين جاء تأكيد د .ولسن مونجا مفوض و ازرة الزراعة الاوغندية علي ان مصر متواجدة منذ زمن بعيد في أوغندا للمساعدة في إقامة مشروعات عديدة وأهمها مشروع تطهير الحشائش من البحيرات الاستوائية بناء علي ما تقدمت به الحكومة الاوغندية لنظيرتها المصرية بعد انسداد مخرج بحيرة كيوجا وتسبب في مشاكل عيددة وغرق معظم القرى المتاخمة للبحيرة ونزوح عدد كبير من المواطنين البسطاء من منازلهم هربا من الفيضانات .وتم إرسال المعدات بالطائرات الحربية ونجحت بعثة الري المصري في إزالة الحشائش وتطهير مخرج البحيرة ،وعاد السكان مرة أخري لقراهم وقال أن المشروع ساعدنا في تحسين الانتاج السمكي وتسهيل أعمال الصيد والنقل داخل البحيرات ،وأن البعثة المصرية نجحت في إزالة مئات الأطنان من الحشائش المائية وتم حل %٧٠من المشكلة وطالب مفوض و ازرة الزراعة بالاستمرار في المشروع المصري لتطهير البحيرات الاستوائية وزيادة الاستثمارات المصرية في هذا المجال لأن المشروع أنقذ الفقراء والبسطاء من الشعب الأوغندي من الجوع وتدمير منازلهم كما أنه سهل عملية الصيد بالقوارب الصغيرة لتوفير لقمة العيش بالنسبة للصيادين الفقراء.

سدود وخزانات صغيرة :

شملت المشروعات الاستثمارية المصرية مشروعا لأنشاء أربعة سدود صغيرة لحصد مياه الأمطار والفيضانات بالإضافة إلي العديد من الخزانات لتوفير مياه الشرب والري للبسطاء من الشعب الأوغندي وكذا إنشاء المزارع السمكية لأن مصر من أفضل الدول علي المستوي الأفريقي في

تكنولوجيا صيد الأسماك.

تسهيلات للمستثمرين :

ويؤكد فريد موكيسا وزير الدولة للزراعة والثروة السمكية ترحيبه بالمستثمرين المصريين في مجالات الزراعة والثورة الحيوانية والأسماك وقال أن ذلك لو تحقق سيكون قيمة مضافة للعلاقات بين

٧٥٧

الدولتين .وقال الوزير أن هذه الاستثمارت لن تعود بالنفع فقط علي الشعب الاوغندي بل علي العكس سيحقق المستثمر المصري مكاسب كبيرة .واشار موكيسا أن زراعة القطن والقمح وكل المحاصيل الاستراتيجية استثمار جيد للمصريين بالإضافة إلي أن أوغندا تتمتع بثروات هائلة من المواد الخام علي رأسها البترول والنحاس والذهب وأضاف أن الحكومة ستوفر مزايا للمستثمرين المصريين بتخفيض الجمارك والضرائب .وأكد الوزير أن هناك فرصا أخري للمستثمرين المصريين منها الاستثمار في الإنتاج السمكي وتربية الماشية وانتاج اللحوم وانشاء مصانع الألبان وكل الإمكانيات متوفرة من الأرض والمياه والثروات لكن كل مشاكلهم تتمثل في عدم وجود رؤوس أموال مؤكدا أن الشعب الأوغندي يحتاج للاستثمارات المصرية لأنها الطريقة الوحيدة لخلق الثقة بين الحكومتين حول قضية مياه النيل كما أن الاستثمار المصري يؤدي إلي توطيد العلاقات بين

الدولتين .

تدريب الاوغنديين:

أشاد وزير الدولة للزراعة والثروة السمكية الأوغندى بالحكومة المصرية لارسالها بعثات إلي أوغندا لتدريبهم علي أحدث الطرق التكنولوجية في إنشاء المزارع السمكية وتربية الماشية والزراعة والتعليم بالإضافة إلي استضافة مصر للأوغنديين لتدريبهم كما أن الوزير اعتبر مصر هي السبب الرئيسي في وجود المزارع السمكية بأوغندا .وأكدت ماريا موتاجنيا وزيرة المياه والري والبيئة الاوغندية أن مصر دولة شقيقة ونأمل في الفترة المقبلة زيادة التعاون بين الدولتين واضافت أن الحكومة الأوغندية علي استعداد كامل لتقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين المصريين في جميع الجوانب حتى يحدث اندماج بين الشعبين ..كما تمنت الوزيرة قيام مصر بشراء اللحوم من أوغندا بدلا من شرائها من دول أخري وطالبت المستثمرين المصريين بإنشاء مزارع حيوانية في أوغندا وتصدير لحومها

إلي مصر.

ثقة فى المنتج المصري :

وأكدت الوزيرة ثقة الحكومة والشعب الأوغندي في المنتج المصري وتفضيله علي المنتج الذي يأتي من الصين والهند وقالت أنه يمكن للمستثمر المصري استغلال هذه الفرصة واستثمار أمواله في مجالات الصناعات الغذائية والملابس كما طالبت المصريين بالاستثمار في مجالات التعليم والجامعات الخاصة .وقالت الوزيرة أن أوغندا تقع في منتصف القارة الأفريقية وهي بوابة مصر للدول الأفريقية .ومن ناحية أخري طالبت موتاجنيا بعقد لقاء عاجل لوزراء الخارجية بدول حوض النيل لاستعراض ملف التعاون والتنسيق وبناء الثقة بين دول حوض النيل تمهيدا للتوقيع علي

٧٥٨

الاتفاقية علي أن يتم الاجتماع في القاهرة قبل الجولة الثانية للمفاوضات المقرر انعقادها في تنزانيا.

وكررت الوزيرة مطالبتها للحكومة المصرية بتوسيع استثماراتها بأوغندا موضحة أن الباب مفتوح أمام رجال الإعمال والقطاع الخاص المصري .وأعربت عن تفهمها الكامل لموقف مصر من الاتفاقية الإطارية لمياه النيل التي تسعي لأتمامها في الموعد المحدد مشيرة إلي قيامها بزيارة لمصر للتوقيع علي مذكرة التفاهم بين و ازرتي المياه في البلدين لحفر آبار جوفية صغيرة لمياه الأمطار بمنحة مصرية قدرها ٤.٥مليون دولار لتوفير مياه الشرب .ونفت الوزيرة وجود تعاون مع الجانب الإسرائيلي في قضية مياه النيل ولكن هناك تعاون معهم في التكنولوجيا وتفضل الحكومة الأوغندية الاستثمارات المصرية عن الإسرائيلية علي الأرض الأوغندية لبناء الثقة بين الدولتين وأن الحكومة الأوغندية تؤكد دائما عدم المساس بحصه مصر من مياه النيل.

الاستثمار في أوغندا الحل الأمثل لمشاكل مياه النيل :

داخل مقر البعثة المصرية في العاصمة الأوغندية كمبالا ومدينة جنا التي تبعد عن العاصمة بحوالي ١٠٠كيلو متر أكد أعضاء بعثة الري المصرية .إن الحل الأمثل لتحقيق الاندماج ونبذ الخلافات بين الدولتين حول مشاكل مياه النيل هو الاتجاه للاستثمار في أوغندا لأن ذلك هو الحل الوحيد لحل المشاكل مع هذه الدولة بعد فشل كل المحاولات الدبلوماسية ،حيث تؤكد أوغندا أنها تفتح جميع الأبوب أمام الاستثمار المصري سواء في الزراعة أو الإنتاج الحيواني والأسماك .تتميز أوغندا بمساحات شاسعة من الأرض الزراعية يمكن أن تستثمر في انتاج المحاصيل الاستراتيجية وتمتلك أوغندا أكثر من ٣٠مليون رأس ماشية يمكن علي المستثمر المصري استغلالها لتوفير اللحوم والألبان للشعب المصري .إن نجاح مشروع إزالة الحشائش بأوغندا أعطي الثقة للحكومة الأوغندية في المستثمر المصري فقد تم إزالة جزر الحشائش الهائلة التي سدت مخارج البحيرات مثلما حدث في بحيرات كيوجا وكوانيا وألبرت وازالة سد الحشائش الكثيف خلف كوبري بأكواش بمخرج بحيرة ألبرت والذي تسبب في رفع منسوب البحيرة بمقدار متر واحد وكاد يتسبب في إنهيار الكوبري الذي يربط شرق أوغندا بغربها .أن المردود الإيجابي والصدي السياسي والإعلامي لهذا المشروع كبير جدا داخل أوغندا وساعد مصر كثي ار في كسب صداقة أوغندا بصورة كبيرة خدمت وساعدت مصر من خلال تبني أوغندا لمواقف مصر فيما يتعلق ببعض النقاط الحساسة خلال المفاوضات الخاصة بوضع الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة حوض النيل والتي ستكون صمام الأمان للمستقبل المائي لمصر ..وأضاف الوزير أن جذب الاستثمارات المصرية إلي أوغندا يعتبر أساسيا لتوطيد العلاقات مع أوغندا وتعزيز أواصر الثقة بين الحكومتين ،ولا أحد يستطيع أن ينكر

٧٥٩

الدور المصري الكبير في القاهرة الأفريقية علي مدي أكثر من نصف قرن ،والذي بدأ بالدعم السياسي حتى تم تحرير أفريقيا من الاستعمار ،ثم كان الدعم والتعاون الفني والاقتصادي ..ولكن ذلك لم يعد كافيا حتى أن قوي أخري استغلت ظروف القارة لكي تحاول أن تبعد مصر عن دورها، وأن تحقق فوائد ومكاسب علي حساب مصر! قدمنا الكثير لأفريقيا عامة ولدول حوض النيل علي وجه الخصوص ..ولكن ما زال علينا ان يكون توجهنا نحو القارة السمراء أكثر قوة ،لتحقيق الفائدة لها ولتحقيق الفائدة لمصر أيضا ..فالقارة السمراء تستطيع أن تستوعب الكثير من الاستثمارات المصرية ،وقد أكد د .أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أثناء اجتماعه بوزراء دول حوض النيل أن التعاون مع هذه الدول يجب ألا يكون حول المياه فقط ،بل يكون تعاونا مشتركا في جميع مشروعات الزراعة والموارد البشرية وأن مصر تحرص علي مصالح دول حوض النيل ،وتنظر لها بصورة إيجابية مع الدفع بمزيد من الاستثمارات ومصر مستعدة للاستجابة لطلبات واحتياجات دول الحوض ويجب علينا وعلي باقي دول الحوض تخطي حاجز الحساسيات والخلافات وتحويل مبادرة حوض النيل من منظورها الضيق لإدارة المياه ،لمشروعات صناعية وزراعية وسياسية وتبادل الخبرات ،وقد بدأت عمليات الاستثمارات المصرية في دول الحوض بالفعل في أثيوبيا وأوغندا والسودان ،ولكنها لا ترقي إلي الاستثمارات الكبرى ونأمل بالمزيد ،وتدرس مصر حاليا إقامة عدة سدود في أثيوبيا خاصة لتوليد الطاقة الكهرومائية ومن الممكن أن تصدر ،أثيوبيا الطاقة إلي أوروبا والشرق الأوسط عبر الشبكة المصرية الموحدة .ويؤكد كمال علي وزير الري السوداني أن الحل الأمثل لمشاكل دول الحوض ،يتمثل في المساعدات الفنية والتقنية والمالية من مصر الدولة الشقيقة الكبرى ،وأن كل دول الحوض تنتظر الكثير من مصر في تنمية المشروعات الزراعية وتبادل الخبرات وتوليد الطاقة وانشاء المصانع والتنمية السياحية وتنقية الحشائش وسوف يتم مناقشة ومفاوضات بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة كيفية استكمال قناة جونجلي لتوفير ٤مليارات متر مكعب من المياه تقسم بين مصر والسودان لاستصلاح أراض جديدة وزراعتها وتوفير المياه للشرب والصناعة منذ إطلاق مبادرة حوض النيل عام ١٩٩٩تحقق العديد من الانجازات من أجل التنمية ،وهناك استثمارات يتم حاليا تنفيذها بحوالي ٨٠٠مليون دولار وتشمل مشروعات للري بأثيوبيا ،وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين اثيوبيا والسودان ،ومشروع الربط الكهربائي لأقليم البحيرات الاستوائية ،بالإضافة إلي تخصيص ٦٠٠مليون دولار أخري لمشروعات تحت حيز الدراسة كمشروع النموذج التخطيطي للنيل الشرقي ،وكذلك المرحلة الثانية من مشروع التنبؤ بالفيضان والانذار المبكر ومشروع صيد الاسماك ببحيرة ألبرت وادوارد .دول الحوض تمر بمرحلة

٧٦٠