النيل حابي وملف سد النهضة

حاسمة من أجل التعاون وأن مصر ملتزمة بالتعاون من جميع دول الحوض والعمل معهم من اجل إنشاء مفوضية حوض النيل بحيث تشمل جميع دول الحوض وتعكس اهتماماتهم وتطلعاتهم ..

ومصر رفعت راية التعاون مع كل دول الحوض في مختلف المجالات ،وقدمت المساعدات الفنية في إعداد الخطط الرئيسية للموارد المائية ،وقدمت المنح الدراسية والإكاديمية وبرامج التدريب ونفذت مشروعات حفر الآبار الجوفية ومشروعات التحكم في الحشائش المائية ،وأضاف أن مصر ستعمل من أجل تقوية العلاقات مع دول الحوض ليس فقط بالنسبة لقضايا المياه ،ولكن ايضا في العديد من المجالات وخاصة في مجال التعليم وبناء القدرات التدريبية وأيضا في المشروعات الزراعية والصناعية وتوليد الطاقة الكهرومائية.ومن جهة أخري تؤكد فايزة ابو النجار وزيرة التعاون الدولي أن نهر النيل يجب أن يحقق مكاسب لجميع الدول وليس لدولة علي حساب الأخري خاصة في المشروعات التنموية واضافت أن دور و ازرة التعاون الدولي يتمثل في دعم التوجه المصري بإعطاء أولوية خاصة للسياسة المصرية في التعاون بين دول حوض النيل ،وفتح كل مجالات التعاون التنموي ،سواء في دعم دول حوض النيل بشكل مباشر أو التعاون معها بإرسال الخبرات المصرية والتعاون حاليا يشمل مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمساعدة الفنية والتبادل التجاري ومصر تقوم باستيراد اللحوم من أثيوبيا والجمال من السودان ،وتقوم بتحسين الري وتنقية الحشائش في السودان وأوغندا .كما قامت مصر بإنشاء أبار المياه في كينيا وأوغندا وتنزانيا كما تستقبل مصر متدربين من دول الحوض وترسل خبراء مصريين .ويؤكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء خاطبنا كل دولة إرسال المشروعات المهمة التي تحتاجها في مجال الكهرباء بشرط ألا تؤثر علي حصة مصر من مياه النيل ..ويتم حاليا دراسة إنشاء سدود في دولتي اثيوبيا والكونغو لثرائهما بالمياه وقامت و ازرة الكهرباء بتدريب حوالي ٢٥٠٠مهندس من دول الحوض في مراكز التدريب التابعة لو ازرة الكهرباء .وأرسلت مجموعة من الخبراء المصريين إلي هناك لتدريبهم .ويؤكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تعاونا بين و ازرة الزراعة وكل من السودان واثيوبيا وأوغندا في مجالات الانتاج الحيواني واستصلاح الأراضي وزراعتها ..وارسال الخبرات المصرية إلي هناك لتدريبهم .واستصلحت مصر حوالي ٢٤٠ألف فدان في السودان وجار استصلاح أراض أخري في أواغندا ،وهناك تبادل تجاري مع اثيوبيا واعتبر الوزير هذا التعاون مجرد مرحلة أولي أما المرحلة الثانية فتشمل بقية دول دول الحوض حتى يحدث اندماج حقيقي، ونصل لحل المشاكل وقطع الطريق علي أي دولة أو جهة تريد أن تصطاد في الماء العكر .بدأت علاقات مصر الأفريقية منذ عقود طويلة وشهدت تأييدا مصريا كاملا لحركات التحرير حتى نالت

٧٦١

الدول الأفريقية استقلالها واختلفت طبيعة هذه العلاقات مع مرور الوقت حيث لم تعد مجرد تأييد سياسي نتيجة تطور الاوضاع في أفريقيا .ويري أمين عام الجمعية الأفريقية أن المشكلة في العلاقات الأفريقية هي أن مصر لا تستخدم الدعاية اللازمة لدورها الأفريقي ،سوءا بالنسبة لهذه الدول أو بالنسبة للمجتمع المصري مشي ار إلي أن هذه المسألة تحتاج خبراء في التعامل وليس هواة ومصر تقوم بهذا الدور رغم محدودية مواردها وهو ما يجعل دورها محل تقدير واحترام ،ويؤكد مدي الاهتمام المصري بتحقيق التواجد في أفريقيا .وتقول السفيرة فاطمة جلال الأمين العام للصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا أنه من أهم أسباب إنشاء هذا الصندوق هو الاهتمام بجيراننا الأفارقة ومساعدتهم في مسيرة التنمية .وقد حقق الصندوق أهدافه بدليل استم ارره حتى الآن منذ إنشائه عام ،١٩٨١مشيرة إلي أن ميزانيته تزيد عن ٨٠مليون جنيه ،وكأي مي ازنية في مجال المساعدات والتنمية البشرية ،قد يشعر البعض أنها غير كافية ،وبالرغم من ذلك فإن هناك محاولات لاستخدامها بأفضل الامكانيات الممكنة إدراكا من مصر بأهمية دور هذا الصندوق، وللتغلب علي مشكلة التمويل فإن الجانب المصري يحاول التعاون مع ممولين أخرين متفقين مع الأهداف المصرية ،مثل هيئة التعاون الدولي اليابانية والبنك الدولي ،وبعض الدول المانحة مثل أيطاليا .وتقوم هذه الأطراف بتوفير الدعم المالي مع مصر لتنفيذ المشروعات التنموية في القارة الافريقية وأغلب المشروعات في هذا المجال تتعلق بالزراعة والري والصحة والكهرباء وهناك استجابة كبيرة في إطار التعاون مع الأطراف الثلاثة وهناك تنافسا يواجه التواجد المصري في أفريقيا ،فيما يتعلق بتقديم المساعدات والدعم الفني مثل الصين وبالرغم من ذلك فإن مصر هي الأكثر قبولا لدي الدول الأفريقية والتي لديها العديد من المشاكل والاحتياجات وتقبل مساعدات خارجية ولكنهم أقرب بعاطفتهم إلي اختيار مصر وهناك اتجاها لتطوير دور الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا وأفضل طريقة لتفعيل هذا الدور تقديم المشروعات الملموسة أكثر من مجرد أرسال المعونات والإغاثة والمعونات الغذائية حيث يتم التركيز علي احتياجات شعوب هذه الدول ويتم حاليا التركيز علي علاج الأطفال والأمهات وهناك العديد من المراكز الطبية المصرية في أفريقيا ،كما أن هناك مزارع مشتركة ومشروعات زراعية يستفيد منها أعداد كبيرة ،وتحرص مصر علي تلبية الاحتياجات الأساسية للعديد من الدول الأفريقية خاصة في مجالي الصحة والتعليم مؤكدة أن لدي مصر تمي از وخبرة كبيرة في هذا المجال.

أن اتجاه المستثمرين ورجال الأعمال المصريين إلي دول حوض النيل خطوة جيدة تخدم المصالح الإستراتجية لمصر .فهذه الدول بها أسواق تحتاج إلي الاستثمارات المصرية ،ومطلوب وجود

٧٦٢

علاقات تجارية وصناعية بين رجال الأعمال المصريين وأهالي تلك البلاد ..بشرط وجود التزام من الحكومة برعاية شركات القطاع الخاص التي لن تستطيع وحدها أن تقتحم عالم الاستثمار في أفريقيا .والاستثمار في دول حوض النيل به مخاطر وعائده يأتي علي المدي البعيد ،ولهذا السبب يجب أن تدعم الحكومة المستثمرين بقروض وضمانات ومساهمة في مصاريف النقل لحمايتهم من أي مخاطر ،لذا قامت و ازرة التجارة بتخفيض مصاريف شحن التصدير لأفريقيا بنسبة %٥٠ مساهمة من صندوق دعم الصادرات ولكن الصندوق لن يتحمل وحده عبء التجربة الجديدة .

ويجب أن تساند كل الجهات رجال الأعمال والشركات الوطنية المصرية التي ستقرر توجيه استثماراتها لدول حوض النيل .والأفكار المطروحة حاليا يجب أن تتحول إلي واقع ملموس ،ليعود لمصر تواجدها في هذه الدول ،أسوة بما كان في الستينيات مع اختلاف الواقع الحالي.

أكد كبار رجال الأعمال علي ضرورة الاستثمار في دول حوض النيل ..وقالوا أنها أرض "بكر" صالحة للاستثمار في مجالات عديدة خاصة الصناعات الغذائية وتجارة اللحوم ..ولكنهم طالبوا بدعم حكومي يساعد المستثمرين علي تجاوز بعض المخاطر التي قد تنشأ في البلاد الأفريقية ..

وطالب المستثمرين أيضا بدور أكبر للسفراء في دول حوض النيل .أكد رئيس جمعية مستثمرى برج العرب ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بأن هناك حاجة بالفعل للاستثمار بدول حوض النيل .والمفترض أن يتم تفعيل ذلك منذ سنوات بهدف خلق علاقات مصرية مع العشائر ..والأسر الأفريقية ،لتضمن وجود مصالح تفوت الفرصة علي أي شخص يرغب في الصيد بالماء العكر، وهناك اقتراح بإعفاء المستثمرين الذين ينشئون مصانع في أفريقيا من ضرائب معينة ،ومن الممكن أن تشارك الحكومة في هذه المصانع لتقليل نسبة المخاطر التي يتعرض لها المستثمر .ويقول مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ونائب رئيس الاتحاد العام للمستثمرين بأن هناك شروط يجب توافرها قبل دعوة المستثمرين إلي الذهاب لدول حوض النيل ،بحيث توفر الدولة مناخا مناسبا للاستثمار في تلك الدول التي لا يوجد بها نظام مستقر ،وهناك مخاطر يتعرض لها أي مستثمر ،ومن هذا المنطلق يجب أن يظهر دور أكبر للسفراء في دول أفريقيا المطلة علي حوض النيل ،والسفارات المصرية يجب أن تدعم المستثمر في حالة رغبته في أقامة مشروعات ،بحيث تقدم السفارات دراسات جدوي تساعد المستثمرين علي أجراء اتصالات مع أهالي المنطقة .ويقول الدكتور شريف الجبلي عضو اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية أنه يرحب بشدة بفكرة اتجاه رجال الأعمال إلي أفريقيا لكن حجم الاستثمارات في هذه الدولة لا يزال دون المستوى ،ويحتاج لدعم أكبر من السفراء ..وطالب و ازرة الخارجية بالاهتمام الشديد بالسفراء

٧٦٣

الذين يتم توجيههم إلي أفريقيا ..مؤكدا أن دورهم أكثر أهمية من سفرائنا في أوروبا وأمريكا ،مطالبة دولتي المصب بتطوير علاقاتهما مع "الحوض" والتنسيق مع الجهات المانحة.

مشروع لحماية الهضبه الأثيوبية لزيادة المياه في مصر :

اتفقت مصر مع السودان وأثيوبيا علي القيام بالدراسات الخاصة حول تنفيذ مشروع حماية الهضبة الحبشية من الانجراف .سيؤدي المشروع لزيادة كميات المياه في مصر والسودان وحماية خزان بحيرة ناصر ضمن برنامج زمني للمشروعات المشتركة .وقال د .محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري السابقة أن بعد الإنتهاء من هذه الدراسات ليبدأ التنفيذ فو ار حيث تساهم الدول المانحة والبنك الدولي في التمويل من خلال مبادرة دول حوض النيل ،وأوضح د .محمد بهاء الدين رئيس قطاع الخزانات بان حماية الهضبة هدفه الأساسي عدم زيادة كميات الطمي التي تحملها مياه الفيضان إلي مصر والسودان والتي تتسبب في تقليل كميات المياه المخزنة أمام السدود السودانية وأمام بحيرة السد العالي .وقال إن الدراسات ستبحث عديدا من الأساليب التي تؤدي لمنع جرف الطمي وأهم هذه الأساليب زراعة غابات وتحويل الأراضي البور إلي زراعية وتخفيف ميل انحدار

المياه ونقل الطمي .

تحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري والصرف بين مصر والسودان :

أكد د .محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري أن هناك تفاهما في وجهات النظر بين مصر والسودان وأثيوبيا وأن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في شرم الشيخ عكست هذا التفاهم حيث اتفقت مصر والسودان وأثيوبيا علي تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالري والصرف وتطوير المجري الملاحي لنهر النيل وانشاء شركة لمتابعة ذلك تعمل في السودان وأثيوبيا لتحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري والصرف وتدعيم الأمن الغذائي في البلدان الثلاثة .وتفعيل التعاون الثلاثي وتوحيد المواقف في اجتماعات دول حوض النيل القادمة ..ومن المتوقع تفقد المواقع المقترحة للبدء في زراعة مساحات خصبة من الأراضي السودانية التي تتوافر لها مياه الري المناسبة وجيدة التهوية لسد الفجوة الغذائية في كل من مصر والسودان ..ومن المتوقع عقد اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل في الخرطوم والتي يعقبها بزيارة لمواقع محطات إرصاد أعالي النيل هناك لبحث سبل وطرق تطويرها بالتعاون مع السودان وانشاء مراكز حديثة للتنبؤ بالفيضان والحد من أخطاره سواء كان عاليا أو منخفضا .

٧٦٤

من أجل تنمية بيئية مستدامة المكافحة الحيوية ..مطلب بيئي :

في تحقيق مهم لمديرية زراعة القاهرة لمناقشة دور الإرشاد الزراعي في تحقيق تنمية بيئية شاملة في مختلف قطاعات الإدارات الزراعية بمناطق المطرية والسلام والمعادي والتأكيد علي اهتمام الإدارة بتوعية المرشدين الزراعيين بالمشكلات البيئية وطرق التنمية الشاملة من خلال نشر المكافحة الحيوية البيولوجية بعيدا عن المبيدات القاتلة التي تم التقليل منها للحفاظ علي صحة الإنسان بجانب استخدام الفرمونات ،والعناية بتدريب المزارعين أنفسهم ومحو أميتهم البيئية بالاشتراك مع هيئة تعليم الكبار ،حيث بدأت فصول محو الأمية منذ عام ١٩٧٩عن طريق

مهندسي الإرشاد الزراعي بالمراكز.

وجود أكثر من ١٥فصلا بمدينة ١٥مايو وحلوان البلد والمعصرة والبساتين تابعة للإدارة الزراعية بالمعادى ،بجانب ٣فصول تابعة للإدارة الزراعية بالمطرية بنواحي المرج والشيخ منصور والبركة وهي كلها مراكز ثقافية تم التركيز فيها علي العنصر البيئي لتكون بداية لفك الخط بعنصر بيئي

لتأمين صحة السكان والبيئة .

هناك نواحي اقتصادية تساعد علي الاهتمام بالبيئة ،حيث إن المنتجات الزراعية الطبيعية الآمنة يسهل تصديرها وتداولها في كل دول العالم وتلقي أقبالا لدي الناس لخلوها من الأسمدة والكيماويات والهرمونات القاتلة ،وهذا ما نجده من خلال ما يطلق عليه بالأيزو ومواصفات الانتاج النظيف .

أن جودة المنتجات من خلال شهادات الأيزو لا تهتم بالمنتج فقط وأنما بطرق انتاجه وتخزينه والعناصر الداخلة في تصنيفه وتركيبه ،بل وأحيانا بالمصنعين أنفسهم ،وهذا ما نسعي إليه من خلال المرشد الزراعي الذي يعد همزة الوصل بين المديرية والمزارعين والمواطنين الذين يستهلكون

ما ينتج من منتجات غذائية وخضر وفاكهة .

توطيد العلاقة بين المرشد الزراعي والمزارعين والمستهلكين يتطلب وعيا كاملا بالبيئة ومشاكلها وطرق التعامل معها لأن الزراعة ليست قطعة أرض فقط ،وانما منتجات غذائية وحيوانية ومنسوجات وأدوية ونباتات طبية ،ولابد لكل منتج أن يكون صحيا وآمنا للناس والبيئة ،هناك روابط بيئية قوية مع ربات البيوت من خلال رابطة )الواك( ،وكذلك رابطة المزارعين الإرشادية التي يطلق عليها )المالك( والتي تهتم بالزراعة البيئية الحيوية وتعقد دورات التوعية وندوات الإرشاد التي تهتم بطرق التعامل مع المنتج الزراعي ومخلفاته وما يترتب عليه من مشكلات بيئية كبيرة ،كما ظهر من قبل في بعض المناطق التي كانت تروي بمياه الصرف أو تحرق قش الأرز وحطب القطن .

٧٦٥

المشروعات الممكنة فى حوض النيل :

تبدو العلاقات المائية بين مصر والسودان من جهة وبين باقي دول حوض النيل وكأنها تسير في طريق مسدود مفعم بالخلافات والتوتر ،لأن تلك الدول تريد إعادة اقتسام الإيرادات المائية الحاضرة دون النظر إلي أن مصر حصلت علي جانب كبير من حصتها المائية الراهنة من مشروعات أقامتها ومولتها من قوت شعبها لإنقاذ مياه النيل من التبدد في البحر ،بينما يحصل السودان علي الغالبية الساحقة من حصته كنتيجة لهذه المشروعات وبالذات السد العالي الذي مولته مصر بالكامل .ورغم أن هناك الكثير من الكتابات التي تركز علي الدور الإسرائيلي أو الأمريكي في تصعيد التوتر بين دول منابع النيل من جهة وبين كل من مصر والسودان من جهة أخري ،إلا أن اللوم في الحقيقة يقع علي الحكومات المصرية المتعاقبة منذ أربعة عقود لأنها أهملت إفريقيا، وتعامل البعض مع الدور التاريخي لمصر في دعم كفاح الشعوب الأفريقية من أجل التحرر والاستقلال في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر علي أنه إهدار للطاقات والأموال ،رغم أنه كان في الحقيقة أفضل استثمار سياسي بني علاقات قوية لمصر علي أساس العدالة والتكافؤ والتضامن بل ظهر أثره عندما حدثت دورة الجفاف السباعي الرهيبة في السنوات السبع الأولي من ثمانينيات القرن العشرين وأدت إلي موت أربعة ملايين علي الأقل من أبناء بلدان منابع النيل من الجوع ،لم تمد مصر يد المساعدة لدول حوض النيل من قبيل "أخوة النهر" وتركتهم يعانون الأمرين ويتلقون المساعدات من كل الدنيا ،بينما كانت الحكومة المصرية غائبة ومهتمة هي والجمعيات الدينية بمواجهة السوفيت في أفغانستان بالتعاون مع الأمريكيين ،وتمتعت مصر بالأمان المائي بفضل السد العالي وبحيرة ناصر .كما تخلت الدولة ببساطة عن شركات التجارة الخارجية التي كانت فروعها تنتشر في غالبية بلدان القارة ويمكن الاستناد إليها في تطوير العلاقات التجارية

والاقتصادية الإستراتيجية بين الطرفين .

لابد لمصر أن تنظر إلي علاقاتها مع دول حوض النيل علي أساس بناء علاقات اقتصادية – سياسية -عسكرية شاملة وعميقة ومرنه مع دول الحوض في إطار شراكة استراتيجية بين "أشقاء النيل" يمكن في ظلها حل المشاكل المائية القائمة وتطوير التعاون المائي لمصلحة الجميع بصورة عادلة ،مع إدراك واضح لحقيقة أن قلب مصر المائي موجود خارجها في دول منابع النيل ،وأن ما تحصل عليه مصر والسودان من مياه هو نتيجة مشروعات هائلة وباهظة التكاليف أقامتها الدولتان ،وتوجد لدي كل دول الحوض إمكانية لتنمية إيراداتها من النيل بإقامة مشروعات مماثلة وتحمل مسئولياتها التاريخية إزاء شعوبها ،بدلا من التلمظ بلا أي مبرر منطقي ،علي حصة مصر

٧٦٦

والسودان من النهر التي ترتبت عليها حياة البشر والزرع والضرع والصناعة في البلدين .وهناك عدد من المشروعات التي يمكن الإشارة إليها وهي مشروعات إما ثبتت الإمكانية الفنية لإقامتها فعلا ،أو أنها مشروعات من الضروري دراستها فنيا قبل الشروع في إقامتها ،ويمكن تركيز هذه

المشروعات علي النحو التالي:

مشروع لزيادة إيرادات نهر كاجي ار من حوض هذا النهر الذي تسقط عليه كميات هائلة من الأمطار لا يصل منها عبر النهر إلي بحيرة فيكتوريا سوي %٨منها ،وذلك من خلال تطوير المخرات الرئيسية الجامعة للسيول التي تصب المياه الساقطة علي حوض هذا النهر في مجراه ،لزيادة حجم ما يدخل مجري النهر من تلك المياه ،وبناء خزانات صغيرة ومتعددة لتجميع المياه الفائضة من مخرات السيول والتي لا يمكن للنهر استيعابها في موسم الأمطار لتخزينها وتنظيم نقلها لمجري النهر في فترات الجفاف التي تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر تقريبا.

مشروع لردم مستنقعات بحيرة كيوجا الضحلة والتي يبلغ عمقها نحو ستة أمتار في المتوسط وتقل عن ذلك كثي ار في المناطق الطرفية منها ،وتحويلها لأراض زراعية خصبة مع بناء مزارع سمكية كبيرة لمصلحة أوغندا ،مع إنشاء قناة مبطنة بالحجر والأسمنت لنقل مياه نيل فيكتوريا قبل مصبه في جنوب غرب هذه البحيرة إلي نقطة خروجه منها ،مع بناء قنوات فرعية لتجميع مخرات السيول التي تجمع الأمطار الغزيرة التي تسقط علي البحيرة ومستنقعاتها ،لتصب في القناة الرئيسية التي تنقل مياه نيل فيكتوريا ويمكن تعميق البحيرة ذاتها أو تأهيلها لزيادة المنصرف منها ،علما بأنها هي ومستنقعاتها تفقدان نحو ٢٠مليار متر مكعب بالبخر سنويا.

مشروع لإقامة سد علي قناة كازنجا في نقطة التقائها ببحيرة إدوارد وذلك للسماح بمرور المياه من بحيرة جورج إلي بحيرة إدوارد ومنها إلي نهر سمليكي ،ومنع عودة المياه من بحيرة إدوارد إلي بحيرة

جورج.

مشروع لحماية مياه بحيرة فيكتوريا من التبدد بالبخر الذي يستهلك ٩٤.٥مليار متر مكعب من إيراداتها .ويمكن التفكير في ردم جزء من محيط البحيرة وتحويله لأراض زراعية شديدة الخصوبة لصالح كينيا وتنزانيا وأوغندا ،مع تعميق البحيرة لتقليل مسطحها وبالبخر الهائل منه ،مع إجراء بعض الأعمال في نيل فيكتوريا لاستيعاب الزيادة في تدفق المياه عبره ،استرشادا بتجربة هولندا في

ردم البحر الأعمق كثي ار من بحيرة فيكتوريا.

هناك المشروعات المطروحة منذ فترة والتي بدأ تنفيذ بعضها ثم توقف مثل مشروع جونجلي لحماية مياه بحر الجبل من التبدد في المستنقعات في جنوب السودان ،ومشروع حماية مياه نهر السوباط

٧٦٧

من التبدد في مستنقعات مشار ،ومشروع إقامة سد علي بحيرة موبوتو )ألبرت( ،ومشروع تنمية الإيراد المائي لحوض بحر الغزال ،وبالذات علي فروعه" :الجور"و"لول"و"بحر العرب" .

ومن البديهي أن أي إضافة للإيرادات المائية من مشروعات يتم تنفيذها في أعالي النيل ،سوف يستتبعها حتما مشروعات أخري لتأهيل مجري النيل شمالي تلك المشروعات لاستيعاب الزيادة في كمية المياه المتدفقة من خلال النهر للشمال في حالة حصول مصر والسودان علي حصص من هذه المشروعات .وفي كل الأحوال فإن ينبغي أن تعمل علي تحسين كفاءة نقل المياه وتطوير أساليب الري لتقليل الفاقد المائي الهائل من وسائل النقل والري الراهنة ،وأن تعمل أيضا علي تعديل التركيب المحصولي باتجاه محاصيل أقل شراهة للمياه لرفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الحصانة

المائية لمصر.

مصر وادارة التحالف فى حوض النيل :

كشف الخلاف بين مصر ودول حوض النيل حول الاتفاقية الاطارية المنظمة لموارد النهر ،عن الحاجة الى تبنى مصر لرؤية جديدة لادارة خريطة التحالف فى منطقة حوض النيل ،الامر الذى يستدعى فهم الآليات الكامنة وراء مواقف هذه الدول من المطالب المصرية الخاصة بحصتها من

مياة النهر ،وحقوقها التاريخية.

بالرغم من تغير مواقف دولتى اثيوبيا واوغندا ) خاصة ان الخيرة تعتبر أحد اركان ما يمكن تسميته ب تحالف دول بحيرة فيكتوريا الذى غالبا ما فجر الازمات خلال الفترة الماضية ( الا أن هذا الخلاف كشف ايضا عن وجود اشكاليتين اساسيتين تمثلان تحديا امام السياسة المصرية فى حوض النيل ،الأولى :هى كيفية تجاوز الميراث التاريخى لانماط العلاقة بين مصر ودول الحوض فيما يتعلق بملف المياه ،اما الاشكالية الثانية ،فترتبط بقدرة السياسية المصرية على ربط دول الحوض ،بشبكة من المصالح الحيوية التى تدفع باتجاه تنفيذ مشروعات مبادرة دول حوض النيل كأحد مظاهر التعاون الجماعى فى منطقة الحوض ،الامر الذى يثير تساؤلا محوريا حول كيفية ادارة مصر للتحالفات فى منطقة حوض النيل ومحددات نجاح هذه الاستراتيجية.

وهنا يمكن الوقوف على واقع الادارة المصرية لهذه الازمة ومدى فاعليتها ،عبر مجموعة المستجدات التى طرأت على التحرك المصرى تجاه دول الحوض فى هذه المرحلة ،وذلك على

النحو التالى :

٧٦٨

الاعتماد على نمط تحرك تركيز على البعدين التنموى والسياسى معا ،فى خطورة تبدو متوافقة مع طبيعة الأزمة ،من خلال تفعيل اللجنة الفنية المشتركة التى تضم خبراء من و ازرة الرى والخاريجة

الى جانب مجموعة من خبراء القانون٠

الانتقال من مستوى التحرك الوزارى ،الذى غالبا ما يعتمد على الجانب الفنى ،الى مستوى سياسى اعلى ،وهو ما تجلى فى مشاركة رئيس الوزراء بالاجتماعات الاخيرة بالاسكندرية والاعلان عن

جولة قادمة لرئيس الوزراء لزيارة هذه البلدان.

اتجاه التحرك نحو دول المنابع ،وتحديدا فى اثيوبيا والكونغو ،كمحاولة لاختراق التحالف الضمنى

للدول الرافضة للمطالب المصرية.

تدعيم المطالبل السودانية المتوفقة مع الموقف المصرى ،فى خطورة تحمل العديد من الدلالات، اهمها تاكيد التنسيق مع السودان ،للحد من محاولات اختراق الجانب السودانى وتشكيل جبهة ضد

مصر.

وقد انطوت هذه التحركات على مجموعة من السمات الحاكمة للسياسية المصرية فى المرحلة الراهنة ،اولى هذه السمات تتجسد فى التحرك على المستوى الثنائى ،مما يمثل تغي ار واضحا فى نمط الادراك المصرى ،الذى ارتكز سابقا على الاعتماد على التفاعل عبر الاطر الجماعية ،السمة الثانية ،تجلت فى تطبيق ما يمكن اعتبارة اجراءات بناء ثقة مع دول المنطقة ،عبر الكشف عن موافقات مصر السابقة على عدد من مشروعات السدود والرى فى دول المنبع.

السمة الثالثة ،بدت فى دعم التحرك السياسى بالحوافز الاقتصادية والفنية ،ومحاولة كسب تأييد

الرأى العام فى دول حوض.

بيد أن المتابع لوتيرة العلاقات بين مصر ودول الحوض تاريخيا ،يلحظ ان هذا التحرك الحالى يحتاج الى دفعة سياسة ،تساعدة على تجاوز اشكاليات المرحة السابقة ،ويمكن التأكيد على هذه النتيجة من خلال قراءة ازمتين اساسيتين :الأزمة الاولى :اثارة مسألة بيع المياه فى برلمانات جدول بحيرة فيكتوريا عام ،٢٠٠٣حيث جاءت فى نفس توقيت موافقة مصر على مشروع سد " تكيزى" فى اثيوبيا على أحد روافد نهر عطبرة لتخزين ٩مليارات متر مكعب من المياه .الازمة الثانية :وهى ازمة التوقيع على الاتفاقية الاطارية فى كينشاسا مايو عام ،٢٠٠٩اذ ترافقت مع طلب الرئيس الصومالى لدعم مصر والتوجة المصرى نحو جنوب السودان عبر مشروعات التنمية، خاصة بعد زيارة الرئيس مبارك الى جوبا عاصمة الجنوب فى ١٠نوفمبر .٢٠٠٨

٧٦٩

تكشف هاتان الازمتان ،حدود الارتباط فى التوقيت بين محاولات تنشيط الدور المصرى فى القرن الافريقى )لاسيما الصومال والسودان( والازمات الكبرى لملف مياة النيل ،مما يقودنا الى نتيجة اخرى ،تتمثل فى تراجع فاعلية الادوات الفنية والدبلوماسية ،بل والاستراتيجية القائمة عليها ،وهو ما يعنى ان ضرورة تطوير ادوات التحرك المصرى ،اصبحت اكثر الحاحا فى هذه المرحلة شريطة ان تستند على استراتيجية تهدف الى اعادة بناء العلاقات مع دول الحوض ،تكون قائمة على مصفوفة

من المصالح الحيوية.

مستقبل العلاقات المائية بين مصر ودول حوض النيل :

انتبهت مصر منذ فجر التاريخ لأهمية نهر النيل باعتباره شريان الحياة فارتاد علماؤها وباحثوها ومهندسوها أعالي النهر لاكتشاف منابعه كما وضعوا مخططات ضبط مياهه في فهم تام لمفهوم التحديد الطبيعي والسياسي والقانوني ،لحوض النهر .ومازالت مصر تعطي العلاقة الاستراتيجية، الأوضاع الجيو سياسية لحوض النهر اهتماما خاصا ومتمي از لعلاقتها بدوله ،لقد أولت مصر اعتبارات التعاون مع هذه الدول بهدف استمرار تدفق مياه النهر نحو أراضيها باعتبار أن مصر هي الدولة الوحيدة بين دول حوض النهر التي تعتمد علي مياهه بنسبة ،%٩٥وأنها تعاني حاليا من فقر مائي وأن المستقبل القريب ينبيء بشح مائي في ظل ثبات الموارد المائية الحالية برغم زيادة عدد السكان وتعاظم خطط التنمية .ومن ثم فإن من حق مصر أن تشعر بالقلق حيث تعرض الايراد المائي السنوي لنهر النيل لمخاطر الزيادة والنقصان لظروف طبيعية ،أو للتهديد عبر فترات تاريخية مختلفة ولأسباب سياسية كما أن مصر أيضا تتعرض لتهديد جديد وهو احتمال تأثر مصادر مياه نهر النيل من جراء التغيرات المناخية بما يحمله ذلك من خطر شديد في مواجهة نقص موارد مياه نهر النيل الذي تمثل المياه الحياة لشعبها .ولم تكن مصر في سعيها لتأمين احتياجاتها المائية حاليا ومستقبلا غافلة عن أهمية تحقيق مصالح جميع الدول المشتركة معها في حوض النهر.لذا أقدمت مصر عن وعي لإبداء روح التعاون من خلال إنشاء أو المساعدة في إنشاء مشروعات هندسية مائية علي مناطق متعددة من حوض النهر .وعلي سبيل المثال أقامت سد أوين في أوغندا وسد جبل الأولياء في السودان ثم تنازلت عنه لصالح السودان بعد إنشاء السد العالي ،وكذلك سدود سنار سد خشم القرية سد مروة بالسودان ،كما أن مصر لا تعترض علي أية مشروعات يتقدم بها دول حوض النهر طالما أنها تحقق صالح هذه الدول ولا تهدد أمن مصر المائي لقد تخطت مصر ذلك وقامت بإنشاء العديد من من مشروعات التعاون في مجالات الكهرباء واستصلاح الأراضي وحفر آبار مياه الشرب وبعض مشروعات متعددة لأغراض التنمية

٧٧٠