النيل حابي وملف سد النهضة

والتعليم والصحة .ولم تترك مناسبة للمساندة السياسية للنظم الشرعية في دول الحوض ألا وبذلت جهدها الداعم والمؤيد .أولا :العلاقات المائية المصرية السودانية يمكن القول أن السودان يشكل بالنسبة لمصر أهمية خاصة ،حيث إنه ملتقي روافد نهر النيل القادمة من اثيوبيا عبر النيلين الأبيض والأزرق لتعبره في اتجاه مصر لقد حظيت العلاقة المائية بين البلدين بإهتمام خاص لاعتبارات الجغرافيا والتاريخ والدين واللغة والمصاهرة ،فضلا عن الموقع السياسي للسودان بالنسبة لمصر ،يضاف إلي ذلك كونهما دولتي مصب ،لذلك فإن تعاونهما سوف يكفل لهما وضعا مساندا بين دول حوض النهر .إن منظو ار وحدويا يسود المفهوم المصري في علاقته بالسودان.

وعلي الرغم من ذلك فقد تعرضت العلاقات المصرية السودانية لأزمات متكررة أدت إلي عدم الاستقرار في باقي العلاقات وتركت تأثي ار سلبيا علي المشروعات المائية ،فقد أدت الحرب الأهلية في جنوب السودان مثلا إلي توقف مشروع قناة جونجلي والذي له جوانب ايجابية لكل من مصر والسودان دون أضرار علي دول المنابع .وفي مناسبات لاحقة جمدت السودان تعاونها مع مصر في الهيئة الفنية لمياه النيل) ديسمبر سنة (١٩٩٢وشرعت السودان في غلق خزان الروصيرص وحفر ترع كنانه والحرمق بدون التنسيق مع مصر بالمخالفة لاتفاق ١٩٥٩وعلي الرغم من ذلك فإن العلاقات المائية لم تتوقف واستمرت الاتصالات بين الدولتين ،علي المستوي الوزاري حرصا علي صالح الدولتين وقد انعكس ذلك علي ترابط الدولتين خلال الأزمة الحالية في علاقاتهما بدول المنابع السبع .لقد التزمت الدولتان بكل بنود التعاون طبقا لما أقرته اتفاقات ١٩٢٩ ،١٩٥٩بتنظيم استغلال مياه نهر النيل بما يحقق صالح كل من مصر والسودان في حدود الحصص المقررة لكل

دولة.

ثانيا :العلاقات المائية المصرية الأثيوبية :تعتبر أثيوبيا أهم دول المنابع نظ ار لحجم الايراد المائي الوارد منها في إطار الحوض الشرقي لنهر النيل سنويا ،وعلى الرغم من ذلك فإن أثيوبيا لا ترتبط بمصر بأي اتفاق أو تنظيم إقليمي بإستثناء اتفاقي بريطانيا) المسئولة عن السودان آنذاك( وايطاليا )المسئولة عن الحبشة آنذاك( في عام ،١٩٠٢وهي اتفاقية خاصة بالحدود الأثيوبية السودانية والتي تقضي في مادتها الثالثة عدم قيام اثيوبيا بأية أعمال علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السودان مما يؤثر علي كمية المياه المتدفقة في نهر النيل ولم تتجاوب أثيوبيا من هذا التاريخ مع أي محاولات مصرية لتنظيم العلاقة المائية مع دول حوض نهر النيل .ومن الجدير بالذكر أنها لم تلتزم بهذا الاتفاق ،كما اعترضت علي اتفاقيتي ١٩٢٩ ،١٩٥٩الخاصتين بمصر والسودان .غير أن ذلك لم يمنع وجود مظاهر تعاون ،حيث وقع الرئيس مبارك وميليس زيناوي رئيس وزراء أثيوبيا

٧٧١

عام ١٩٩٣إطا ار للتعاون بين مصر وأثيوبيا تتضمن في مادته الرابعة أن يتم تناول موضوع إستخدام مياه نهر النيل تفصيلا من خلال الخبراء علي أساس الإطار الاتفاقي للمجاري المائية الدولية المؤسس علي الاستغلال الأمثل والمنصف وعدم الضرر والتعاون بين دول النهر ،وعلي الرغم من ذلك قامت أثيوبيا وتقوم حاليا بتنفيذ أعمال مائية علي النهر دون التشاور مع مصر والسودان ..لقد قامت أثيوبيا تاريخيا بهذه الأعمال علي مياه نهر النيل وبشكل منفرد ولم يمثل ذلك أزمة لضعف تأثير هذه المشروعات علي مصر والسودان.

اقترح خبراء اقتصاديون ان يتم بناء السد عبر شراكة بين السودان ومصر واثيوبيا وتكون ادارته من اختصاص هذه الدول مجتمعة .تناول وزير مصادر المياه والطاقة الكهربائية الاثيوبي العلاقات التي تربط بين السودان وبلاده تاريخيا وثقافيا واكد ان بلاده تركز علي البني التحتية المائية وبصورة رئيسية بغرض توليد الطاقة اللازمة لتسيير اقتصاد البلاد ان الانشاءات الكهرومائية هي جزء من البرنامج القومي ولكنها مصممة بصورة تحقق كل متطلبات السودان كما تراعي فائدة الدولتين ايضا واضاف وزير المياه الاثيوبي ان جميع دول مجري النهر ستستفيد من هذا السد حيث تبلغ سعته التخزينية ٧٢مليار متر مكعب وطمأن وزير المياه الاثيوبي الشعبين السوداني والمصري من المخاوف التي تنتابهم من قيام السد حيث اكد علي عدم تضرر البلدين حال قيامه وقال ان اثيوبيا تعتمد علي التعاون مع السودان بشكل كبير فهي لا تحمل أي عداء تجاه الشعب السودانيوالمصري ان سد النهضة يقام علي النيل الأزرق وستستفيد منه دولتي السودان ومصر.

أهمية سد النهضة بالنسبة للسودان ولكن مع بعض التحفظات لخصت في سلامة التصميم وأمان هذا السد ان هذا السد يقع علي النيل الأزرق ويعتبر هذا تحكم من اثيوبيا وقال لا يمكن ان يرهن السودان مستقبله المائي عند اثيوبيا وهذه هي خطورة كبري وشدد علي ان تشرف الدول الثلاث علي اعمال السد من كل النواحي ولابد ان توزع التكاليف بين هذه الدول وقال لا نطمئن إلا بالخطوات التي ذكرت سابقه مشي ار إلي أن هناك جوانب تحتاج للمراجعة خاصة مسألة التحكم في موارد المياه واقترح ان يتم بناء السد عبر شراكة بين السودان ومصر واثيوبيا وتكون ادارته من اختصاص هذه الدول مجتمعة .ان معظم الاجزاء الشرقية بأثيوبيا تعاني من شح المياه لذلك لابد من قيام هذا السد وقال ان بلاده تحتاج لطاقة كبيرة أن السد سيزيد الطاقة الكهربائية بأثيوبيا من ٢ ألف ميجاوات إلي ٨آلاف ميجاوات بجانب ري حوالي ٨.٢ألف كيلو متر مكعب من الناحية الفنية لا يمكن اغلاق المياه وبعد تخزينها ستجري المياه للسودان ومصري وان الكهرباء المولدة تكفي اثيوبيا ويمكنها للتصدير للخارج وكما ان السد يعمل علي زيادة الاقتصاد الاثيوبي بشكل

٧٧٢

كبير .قيام السد يؤدي لعدم حدوث فيضانات بالسودان وان الأولوية القصوي لدينا هي سلامة السد

من كل النواحي فنية وتصميمية وهندسية.

مصر ودول البحيرات العظمي :

يضم إقليم البحيرات العظمي كلا من كينيا رواندا بوروندي الكونغو وأوغندا وبرغم أن هذه الدول متشاطئة نيليا إلا أن النيل لا يشكل لها أهمية رئيسية من حيث الإمداد بالمياه .وتسهم منطقة البحيرات العظمي بنحو ٢٢مليار م /٣سنويا وتكمن أهمية هذه المنطقة في كونها تستقبل١٦٦٠ مليار متر مكعب من مياه الأمطار سنويا حيث تصل السعة التخزينية لبحيرة فكتوريا نحو٥٠٠ مليار م ٣وألبرت نحو ١٥٠مليار م ..٣وتأتي علاقات مصر مع دول البحيرات العظمي في شكل مشروعات مشتركة وعلاقات سياسية وثقافية واقتصادية علي نحو ما هو قائم مع أوغندا وفي مجال المياه الجوفية واستصلاح الأراضي مع كينيا وبرامج الأمن الغذائي مع تنزانيا ومشروعات الربط الكهربائي مع الكونغو وغير ذلك .ومن هذا الاستعراض لعلاقات مصر المائية بدول حوض نهر النيل يأتي تطور مواقف الدول علي غير اتساق مع الخط الذي تلتزم به مصر تاريخيا وهو التعاون والحفاظ علي علاقة حسن الجوار ،وكذلك ما تقوم به من علم وخبرة بتقديم مبادرات متتالية لاستغلال الفاقد لصالح دول حوض النهر بما يحقق مصلحة الجميع في مقابل مواقف لا تتماشي مع قواعد الجغرافيا والهيدرولوجيا والاطار الاتفاقي الذي وقعته الأمم المتحدة بأغلبية أعضاء الجمعية العامة عام ١٩٩٧والذي لاقي إعتراضا من أثيوبيا وكينيا بوروندي وفي المقابل تتحفظ مصر علي الاصرار من جانب دول المنابع علي عدم الاعتراف بما يقره المجتمع الدولي والق اررات الدولية من توارث المعاهدات والاتفاقات.إن هذا الموقف المتأزم الذي نرجو أن يكون طارئا وعارضا وقابلا للتغيير والتوافق مع قواعد المنطق خلال الشهور القادمة سوف يؤدي إلي توقع حدوث ضرر علي كل من مصر والسودان بل وحدوث ضرر علي كل دول الحوض نتيجة عدم التعاون المحقق لمصلحة الجميع ،وعلي دول الحوض أن تتعاون وأن تحقق السيطرة علي إيرادتها لمياه حوض نهر النيل بما يحقق صالحها فالتعاون والتفاهم هما الطريق للتقدم وصنع النهضة.

حوض النيل بين الحقيقة والدبلوماسية :

علي الرغم من أن مصر تتمسك برباطة الجأش واتباع الأعراف الدبلوماسية في تناول إشكالية دول حوض النيل ،إلا أن تصريحات ومواقف دول المنابع لا تساير الموقف المصري الهادئ وتستمر في التصعيد يوما بعد يوم ،فالإعلان عن أن دول المنابع سوف تستمر في ممارسة الضغوط علي مصر حتي تستجيب لواقع يمكن أن يفرض عليها ،أو أنه لا عودة للوراء فيما يخص اتفاقيات المياه

٧٧٣

– لهو خروج كامل عن الأع ارف الدبلوماسية وأساسيات المباحثات بين الدول .الإدعاء بأن دول مثل إثيوبيا تعاني من جفاف بعض من مساحتها تصل إلي ربع مساحة الدولة ويعاني بعض سكانها من القحط ونقص المياه ،نذكر بأن مصر هي الدولة الأكبر التي تعاني %٩٥من مساحتها من القحط وقلة المياه وأن كامل سكانها البالغ ثمانون مليونا يعيشون متكدسين علي الشريط النهري للنيل فيما لا يزيد علي %٥من مساحة الدولة وهي النسبة الأقل بين جميع دول الحوض التي يعيش بها شعب دولة بأكمله تاركين باقي مساحتها أسيرة للجفاف ونقص المياه وبل ومتبعين أصول اتفاقية دول الحوض والتي رفضها البعض هناك بعدم توصيل المياه إلي مساحات خارج حوض النيل وليس خارج دولة حوض النهر !! إضافة إلي ذلك فإن المساحة الجافة في أثيوبيا هي مساحة كان متنازعا عليها مع الصومال طوال الخمسين عاما الماضية وهي إقليم أوجادين ويعيش عليها آناس يتحدثون العربية وأقرب في صفاتهم إلي الصومال .إن مصر هي الدولة الأكثر جفافا بين جميع دول الحوض ومتوسط الأمطار بها لا يتجاوز ٢٠مم /سنة مقارنة بمعدلات دول المنابع التي تصل إلي ١٢٠٠مم /سنة وحتي مقارنة بالسودان واريتريا بمعدلات ٥٠مم /سنة ،لذلك فهي تعتمد اعتمادا كاملا علي حصتها في مياه نهر النيل وليس لها أي مورد آخر غيره ،بل وتستفيد من مياه النيل بتدويرها عدة مرات ،فإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري هي أصلا من مياه النيل التي استخدمت في ري الأراضي الزراعية ثم ذهبت إلي المصارف فأعيد استخدامها مرة ومرات نتيجة لشح المياه في مصر متعرضين للكثير من الأخطار التي تصيب التربة الزراعية والمزارعين ومستهلكي الإنتاج الزراعي بسبب نقص المياه ومحكمين الضمير المصري في حسن استغلال كل قطرة مما يصل إلينا دون إهدار أو إسراف ،وبالمثل أيضا فإن ما يستخدم من المياه الجوفية في أراضي الوادي والدلتا لهو أيضا من مياه النهر نفسه والذي يغذي الخزان الجوفي أسفله وبدون النهر أو نقص أو شح المياه به فإن هذا الخزان الجوفي لن يكون له وجود ،وبالتالي فإن مصر لا تتمتع برفاهية استخدام المياه العذبة التي تتمتع بها باقي دول الحوض بل تعيد استخدام المياه أكثر من مرة علي حساب صحة شعبها وتقتي ار واستفادة من كل قطرة ماء .إعادة توزيع بعض الحصص من دول المنابع علي بعضها البعض يعد أيضا خروجا عن قواعد الاتفاقات الدولية فمنح كينيا ثلاثة مليارات من حصتها المعتمدة ومثلها إلي تنزانيا يجب ألا يعتد به ،لأنه إذا كانت كل دولة من دول المنابع سوف تستأثر بنصف كمية الأمطار التي تصل إليها ثم يفقد النصف الآخر أثناء سريانه إلي دول المصب بواسطة الأراضي المغمورة بالمياه والمستنقعات والبحر وقلة الانحدار في بعض مناطق مجري النهر خاصة في أوغندا وجنوب

٧٧٤

السودان ،فهذا يعني أنه لن يصل إلي مصر شئ من مياه النهر الواردة من المنابع الاستوائية والتي لا تتجاوز حصة مصر والسودان معا منها إلا ١٣مليار متر مكعب سنويا والتي يقطع النهر خلالها ١٦٠٠كيلو متر في ظل مناخ حار وأحوال معيشية تمثل خطورة علي نوعية المياه الواردة

في مصر.

إن الأسس التي وضعتها دول المنابع لإعادة توزيع حصص مياه النهر تناست أهم أساس ينبغي مراعاته وهو نصيب الفرد من المياه في كل دولة ومدي اعتمادها علي مياه النهر ووجود روافد بها للنهر من عدمه وكذلك وجود مصادر أخري للمياه مثل الأمطار وحصادها ومدي اعتماد قطاعات الزراعة والصناعة علي أي من هذه الموارد ،فإذا استخدمت هذه الأسس لكان إعادة التوزيع في صالح مصر أولا لأنها الأقل في نصيب الفرد من المياه بمعدل ٨٦٠مت ار سنويا للفرد من جميع مواردها وليس من النهر فقط )الصرف الزراعي والآبار( ..ولو تم حساب نصيب الفرد من المياه من مياه النيل فقط ) ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا( علي عدد سكان ٨٠مليونا لانخفض نصيب الفرد إلي ٦٩٠مت ار مكعب سنويا وهي الأقل في نصيب الفرد في جميع دول الحوض الذي يتراوح متوسطه بين ١٦٠٠إلي ٢٥٠٠متر مكعب للفرد سنويا ويرتفع في الكونغو إلي ٢٣٥٠٠متر مكعب للفرد /سنة!! وقد تحملنا كل نفقات بناء السد العالي ،وما وفره من مياه تنازلت مصر عن كامل حقها فأصبح نصيب السودان ضعف نصيبنا ! ورعاة الإرهاب في السودان لا يستطيعون المساس بالنهر الخالد عليهم أن يعالجوا شروخ سد جبل الأولياء أولا حتي لا تغرق أراضيهم .في حوار مع شيخ خبراء الري في وادي النيل المهندس إبراهيم زكي قناوي أكد أن حسب متوسطات إيراد النهر لعشرات السنين قبل الشروع في بناء السد العالي ،فكان متوسط إيراد النهر ٨٤.٥مليار متر مكعب من المياه سنويا .وقبل بناء السد وطوال سنوات التاريخ الحديث الذي أمكن فيه تحديد حجم المياه كان نصيب مصر ٤٨مليا ار ونصيب السودان ٤مليارات متر مكعب من المياه سنويا ومن الممكن لمبني السد يمكن أن يتجمع ٧٤.٥مليار متر مكعب بعد خصم ما يذهب نتيجة بخر المياه بسبب ح اررة الجو فوق البحيرة ٥٠٠كم طولا .يتم توزيع الفائض الذي يمكن أن يوفره السد مناصفة بين مصر والسودان لكل منهما ١١مليار متر مكعب .ولكن مصر كانت أكثر كرما مع أخواننا في السودان ،فتنازلت عن ٤مليارات أخري للسودان ،فيكون نصيب مصر مما يوفره السد العالي ٧.٥مليار متر مكعب ونصيب السودان ١٤.٥مليار متر مكعب .ومع ذلك تحملت مصر كل تكاليف بناء السد العالي بل ودفعت تعويضات لأبناء النوبة في السودان مثلما تم تعويض أبناء

النوبة في مصر.

٧٧٥

لا توجد منطقة أخري علي امتداد ٦٦٩٠كيلو مت ار هي طول مجري نهر النيل تصلح أن يقام

عليها سد يمنع المياه.

صرفنا مائتي مليون جنيه علي قناة جونجلي في الجنوب ،ولم تنته بعد بسبب الاضطرابات التي سببتها السياسة هناك ،والتي إذا ما تمت وفرت ٩مليارات متر مكعب ستقسم مناصفة بين مصر

والسودان رغم تحملنا تكاليفها.

هناك مستنقعات نهر السوباط التي تغطي مساحة كبيرة جنوب شرق السودان يمكن أن تتحول علي أرض صالحة للزراعة وتوفر ٧مليارات متر من المياه تضيع هناك وتكون مراعي خصبة

للأمراض والأوبئة.

يجب أن تبدأ وتزدهر مشروعات تنمية حوض النيل كثيرة ولصالح دوله التسع لعل أقل هذه المشروعات تكلفة وأكثرها فائدة هو تهذيب جوانب وشواطئ بحيرة فيكتوريا ..متر واحد ارتفاع في منسوب هذه البحيرة سوف يوفر ٦٧مليار متر مكعب تستفيد منه دول الحوض ،مع توليد طاقة

كهربائية جبارة.

يحتاج ري الفدان الواحد من الأرز متوسطه ٩آلاف متر مكعب من المياه سنويا في مصر، وتحتاج دول مشابهة في نفس الظروف الجوية ،استهلاك الفدان عندها نصف هذه الكمية .يؤيد هذه الحقيقة "كلاوس" عالم الري الأمريكي والأستاذ بجامعة نيويورك حين أكد أن نظام الري الملائم يمكن أن يوفر ١٨مليار متر من المياه هي ربع استهلاكنا .والتسبب في عدم مجازاة المخالفين في نوبات الري ،حيث الشكوي تزداد عند نهايات الترع والمراوي في نفس الوقت التي تهدر المياه إسرافا

نحو المصارف.

حتي المياه التي يتم تنقيتها إذا لم تتسرب عن طريق الشبكات المتهالكة تجد طريقها عبر خراطيم الرش في شوارع المدن أو صنابير المياه المعطلة في الريف.

تقدر بعض الدراسات – أن فاقدنا من المياه النقية يساوي ما يتم تحليته من مياه البحر في المملكة

السعودية ويكلفها ٦مليارات دولار سنويا.

لا يتجاوز نصيب الفرد عام ٢٠٠٠حوالي ٨٢٦متر مكعب وكان يقدر عام ١٩٧٠بمقدار

١٦٥٠متر مكعب سنويا.

وصلت مخالفات تلوث مياه النيل حدا كبي ار ..مخالفات الصرف الصحي والصناعي التي تلقي في مياه النهر كثرت ووصلت إلي ٢٨ألف مخالفة في عام ١٩٩٢وحده .لم يكن تلوث مياه النهر بفعل الأفراد والمصانع بل الجهاز الحكومي فيه أيضا في فترة من الزمن حين شاركت الو ازرة

٧٧٦

المعنية بشئون النيل برش النيل بالمبيدات .و"هذا التلوث المستمر الذي تلقيه في النهر جعلنا نفقد الكثير من مصادر ثروتنا السمكية التي كان من الممكن أن تتضاعف مع تضاعف عدد السكان، أحدث كتاب عن النيل صدر في أمريكا لبيريرز كوليتز الأستاذ بجامعة كاليفورنيا يذكر أن ١٩٦ صنفا من الأسماك انقرضت بفضل تلوث ماء النيل"!!

عدم الدراسة الجيدة للمشروعات التي تقام حول النيل لا تسبب التلوث وحده بل تزيد من المشكلات حين تسبب تدهور البيئة المحيطة بالنهر .فأي تغيير في الطبيعة والبيئة حول بحيرة ناصر سوف يجلب أض ار ار كبيرة لمجري النهر وعذوبة مياهه.

هذه البحيرة أنقذت بحيرة ناصر مصر من عطش رهيب كان من الممكن أن يحدث منذ سنوات قليلة مضت ،ربما كان أشد هولا مما تناقلته الأنباء من أهوال الجفاف في أفريقيا التي نحن جزءا منها .لقد انخفض إيراد النهر إلي ما دون ٤٠مليا ار عام ١٩٨٣ولم نتأثر حيث سحبنا من رصيدنا في البحيرة ،وعدد السكان يزيد علي الخمسين مليونا من البشر من قبلها وفي نفس هذا القرن عام ١٩١٣حين انخفض إيراد النهر إلي ٣٢مليا ار وكان عدد السكان ١٠ملايين )أي خمس العدد( وكانت الكارثة حيث "مكيال" الحبوب تجاوز ثمنه العشرين ضعفا .وقد جمع المؤرخون ودونت بيانات النيل ٢٦كارثة طوال القرون السبعة الماضية أبيح فيها أكل أي شئ ..ويصف الجبرتي المؤرخ المصري زيارة شيخ الأزهر لأحدي القري وحيث خرج من زيارته لم يجد "بغلته" فقد أكلها الجوعي .والأحداث علي "زعور" أي النهر العظيم باللغة الفرعونية.

هذه هي طبيعة النهر منذ القدم فحين شحت المياه ٧سنوات متتالية استشار زوسر وزيره أمنحتب، فذهب الملك إلي معبد "خنوم" في أسوان يصلي ويستعطف الآلهة.

في العصر البطلمي مدون علي حجر "كانوب" بالمتحف المصري أنه في عهد الملك بطليموس الأول ٢٣٨قبل الميلاد حيث انخفضت مياه النهر حدثت الأهوال والمجاعة.

أول عمل لعمرو بن العاص حيث فتح مصر كان ترميم مقاييس النيل عند أسوان وأرمنت ومنف.

يقول شيخ مهندسي الري :لم نهرب من واقع أحوال هذا النهر العظيم كما هرب ابن الهيئم العالم العربي حين أرسله الخليفة ليجد حلا لمشكلة انحسار النهر وفيضانه ،وحين لم يصل إلي حل

هرب.

ولم يكن أقل من محمد علي باشا حين أمر مدرسي وطلبة "المهندسخانة" )كلية الهندسة ( بأن تنتقل إلي الموقع الذي يتفرع عنده النيل وعمل خيام معيشة لهم عند هذا الموقع ليطبقوا العلم علي العمل وكان البدء في إنشاء القناطر الخيرية عام .١٨٣٣

٧٧٧

وتتوالي فكرة عمل القناطر والأهوسة والسدود علي طور مجري النهر لتهذيبه وترويض فيضاناتها – خزان أسوان ١٨٩٨وانتهي العمل فيه عام ١٩٠٢التعلية الأولي كانت عام ١٩١٢والتعلية

الثانية عام .١٩٢٩

يوجد في الولايات المتحدة نحو ٣٠٠٠سد ،أسبانيا ٥٠٠سد ،وفي كثير من بلاد العالم تنشأ السدود لسبب :تخزين المياه لاستغلالها وقت الحاجة .لدرء مشكلة الفيضانات التي تدمر ما يقابلها.

لتوليد الكهرباء من مصادر رخيصة .والسد العالي هو من السدود القليلة التي تجمع كل هذه الفوائد مجتمعة لأن تم إنشاء مصنع تبريد للزلط المستخدم حتي ) ٦درجة مئوية( لتكون من الخرسانة عند صبها ) ١٦درجة مئوية ( حتي لا يحدث شقوق في جسم السد ،جعلت عمره الافتراضي ٤٠٠سنة بينما العمر الافتراضي للسدود في العالم ١٠٠سنة.

مصير المفاوضات بين دول حوض النيل :

رغم أهمية قضية مياه النيل الا أنه وسائل الإعلام لم تبدى اهتماما مماثلا بها وهناك تساؤلات كثيرة في قضية مياه نهر النيل وتعنت دول المنبع السبعة ضد دولتي المصب مصر ،والسودان ،من هذه التساؤلات ،لماذا تعنتت دول المنبع فجأة رغم أن الخلافات موجودة منذ زمن طويل ،والحقيقة أن مصر لم يعد لنا نفس النفوذ القوي الذي كان لها في القارة السمراء في الستينيات والسبعينيات..

وهناك عيب آخر ط أر علي الموقف المصري في المفاوضات الدائرة حاليا وهو هذا الشعور الذي تملك الدول الأفريقية من الأسلوب المصري في التعامل معها وهو أسلوب المفاوضات الهادئة ..

الأفارقة يتصورون أن مصر عندما تلجأ إلي التفاوض والإقناع الهادئ بالحلول الودية ومنها تقديم مساعدات تنموية وغير ذلك ،فإنها تتفاوض من موقف ضعف وهذا ليس صحيحا ..مصر تلجأ للتفاوض دائما وأحد مظاهر قوتها هو الدبلوماسية أو القوة الناعمة ..وهنا لابد أن من الرجوع الى أول خلاف مع دول المنبع أيام الرئيس الراحل أنور السادات عام ١٩٧٩وكان بالتحديد مع منجستو هيلا ميريام رئيس أثيوبيا الشيوعي ..وقتها كان د .بطرس بطرس غالي سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق وزي ار للدولة للشئون الخارجية وصدر منه تصريح يفهم منه أن هناك حربا قادمة بشأن المياه ثم عقب الرئيس الراحل السادات بتصريح لم يخرج عن نفس المعني ..لكن مصر لم تكن ستحارب أثيوبيا وانما لجأ السادات وبطرس بطرس غالي لهذا الأسلوب بعد أن شع ار بأن الروس "السوفيت وقتها" يتحركون ضده في منابع النيل وأنهم اقنعوا منجستو بإقامة سدين علي منبع النيل مثل السد العالي الذي شيدوه في مصر وذلك لزيادة نصيب بلاده من مياه الري ..وصدق منجستو وعود الروس وطفق يهاجم مصر التي كانت علاقاتها بموسكو في منتهي السوء آنذاك بعد

٧٧٨

طرد الخبراء السوفيت قبل حرب اكتوبر ١٩٧٣وزيارة السادات لإسرائيل وتوقيع كامب ديفيد ..كل

حكيما

هذا ساهم في سوء العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة ..ومع ذلك كان بطرس غالي سياسيا عندما اقترح انشاء منظمة أفريقية لدول الحوض العشر سماها "الاندوجو" وتعني باللغة السواحلية "الاخاء" .هذا التحرك الدبلوماسي جعل أغلبية دول منابع النيل التي تتكلم اللغة السواحلية تؤيد

مصر ضد أثيوبيا التي تتحدث الأمهرية.

وبالنسبة الى المفاوضات التى تمت فى شرم الشيخ وكانت المعارضة فى شروط وضعتها مصر وهي :عدم المساس بالحقوق التاريخية للمياه وضرورة الموافقة المسبقة علي أي مشروع يقام علي مجري النهر وقاعدة الاجماع عند التصويت علي الق اررات ..إن حصة مصر المحدودة من مياه النيل والتي حددتها اتفاقيتا ١٩٢٩و ١٩٥٩هي ٥.٥٥مليار متر مكعب من المياه سنويا وهي لا تتناسب مطلقا مع الزيادة السكانية التي وصلت بتعداد السكان إلي ٨٠مليون نسمة وبهذا يصل

سنويا بينما تؤكد الاحصائيات العالمية أن حدود

نصيب الفرد من مياه النيل إلي ٧٠٠متر مكعب

الفقر المائي التي حددتها المنظمات الدولية المختصة هي ألف متر مكعب سنويا الأمر الذي يعني أن نصيب الفرد المصرى أقل من حدود الفقر المائي ..فهل يستمر هذا الحد المتدني من المياه والآخرون ويهددون بتوقيع اتفاقية اطارية بدون مصر والسودان.

تحصل مصر على %٤فقط من مياة النيل ومجموع مياه الأمطار التي تهبط علي هضبة الحبشة

سنويا ،يفقد النهر هذه المياه بالبخر

"أثيوبيا" والهضبة الاستوائية يتجاوز ١٦٦١مليار متر مكعب

ونتيجة لطول المجري وتعرجه في أماكن كثيرة وتفرعه إلي بحيرات صغيرة هنا وهناك ..ومن ثم فإن ما يصل مصر فعليا لا يمثل سوي %٤والجزء الاكبر منها يتسرب الى باطن الأرض ويزيد مخزونها من المياه الجوفية ويبقى ١٠٠مليار متر مكعب فقط لدول الحوض .

أن الازمة لم تصل الى طريق مسدود وانما هناك جولات اخرى من المفاوضات بين دول الحوض فى الشهور القادمة بعدما تأكد لها انه لا بديل عن التفاوض خاصة وان البنك الدولى والدول المانحة يشترط انه لابد من موافقة كل دول الحوض بالاجماع على اى مشروع يتم اقامته على نهر النيل او روافده ،وهناك بوادر انقسام بين دول المنبع وخلافات حادة فى اجتماع مدينة عنتيبى " فى اوغندا " فقد وقعت اربع دول فقط " وهو اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا " على اتفاقية اطارية جديدة من جانب واحد بشأن تقاسم مياة نهر النيل ،بينما اصدرت كينيا بيانا نؤيد فيه دون التوقيع وفى غياب الكونجو الديمقراطية وبوروندى ،وتقضى الاتفاقية الجديدة بتقاسم مياة النهر بالتساوى بين الدول الاربع وامكان تنفيذ مشروعات مائية فيها دون الرجوع الى دولتى المصب " مصر والسودان "

٧٧٩

وقد وجه الرئيس الاريترى اسياس افورقى انتقادات صريحة لمواقف دول المنبع والتى تريد اعادة اقتسام المياه بغض النظر عن الاتفاقيات السابقة ووصف ذلك بأنه " ابتزاز " واريتريا لها صفة المراقب فى تجمع دول حوض النيل ،ولما كانت حصة مصر من المياه ثابتة منذ خمسين عاما على الرغم من تضاعف عدد السكان وما تتطلة خطط التنمية فقد أصبحت مصر من الدول الفقيرة مائيا حيث يصل نصيب الفرد فى مصر حاليا الى ٧٨٠م ٣سنويا ينخفض الى ٦٢٠م ٣سنويا عام ٢٠٢٠والى ٥٠٠م ٣سنويا عام ٢٠٢٥وانه تم تقدير الاحتياجات المستقبلية لمصر بنحو ٢٠ مليار متر مكعب سنويا عام ٢٠٢٠وثلاثين مليار متر مكعب سنويا عام ٢٠٢٥مصر مقبلة على قحط مائى يجب البحث عن مصدر مياة لتعويضة .وفى محاولات مصر زيادة مواردها المائية انتهجت مسلكين احدهما داخلى يتمثل فى ترشيد استهلاك المياه واقامة السدود والقناطر وتطوير الى واستخدام مياة الصرف فى الرى والاعتماد على المياه الجوفية ،ليس فقط فى المناطق الصحراوية بل فى المناطق المحرومة بالدلتا والوادى ،اذن لم تتوان مصر فى البحث عن مصادر مياه داخلية اضافية ،اما المسلك الثانى فهو تنمية منطقة منابع نهر النيل فيما يعرف بمشروعات اعالى النهر لمصلحة جميع الدول المشاركة فية فكانت مبادرة حوض نهر النيل التى تقدمت بها مصر عام ) ١٩٩٧اى منذ سبعة عشر عاما( التى تهدف الى تعظيم الاستفادة من مياة النهر المفقودة والتى يصل حجمها الى الاف المليارات سنويا وهى مبادرة متكاملة تشمل كل اوجه التعاون

الممكن ومحددات تنفيذها.

لقد طرحت مصر مبادرتها فى اطار حسن النية بالرغم من وجود مؤشرات سلبية فى مواقف بعض الدول المتشاطئة فى نهر النيل ومن بين هذه المؤشرات ما يلى :

ان اثيوبيا وبوروندى قد رفضتا التوقيع على الاطار القانونى الذى اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٩٧بخصوص المجارى المائية العابرة للحدود والذى يحدد قواعد التعامل بين الدول المشتكرة فى مجرى مائى دولى على غرار نهر النيل وهى الاستخدام العادل والمنصف – عدم الضرر – التعاون المشترك ،وجدير بالذكر ان مصر قد امتنعت عن التصويت على هذه الوثيقة

فى مقابل رفض توقيع الدولتين.

ان هناك محاولات متعمدة لسوء التفسير لمفهوم الاستخدام العادل والمنصف من بعض دول حوض النهر على الرغم من توضيحها فى مواد الاطار القانونى بأن المعنى هو مدى اعتماد الدولة على

مياة المجرى المائى وعدد السكان وخطط التنمية.

٧٨٠