النيل حابي وملف سد النهضة

ان هناك محاولات سابقة لفك الارتباط بالمعاهدات السابق ابرامها من بعض دول المنابع بعد استلالها ،ونذكر رسالة "بيريرى" الى الرئيس عبد الناصر بخصوص عدم التزام تنزانيا بالاتفاقيات قبل الاستقلال وسار على نهجها اكثر من دولة انذاك ومازالت هذه المحاولات متجددة.

ان هناك محاولات متكررة للقيام بمشروعات من طرف واحد تقوم بها بعض باقى الدول بحجة قيام مصر والسودان بتوقيع اتفاق ١٩٥٩دون التشاور مع باقى الدول المشتركة فى حوض النهر.

ان هناك تلكؤا حول مفهوم التعاون ) طبيعته – اوجهه -مواقيته ٠.الخ ( ،لقد استغرق ذلك جدلا

غير مجد سوى فى تحقيق اضاعة الوقت.

ان هناك اصرار من سبع دول على ان تكون الق اررات بالاغلبية ويخفى ذلك سوء القصد فى مواجهة دولتين هما مصر والسودان لكونهما دولتى عبور ومصب.

ان هناك محاولات للتدخل بدعوى التعاون من قوى اقليمية واسرائيل لبذر بذور الاختلاف بين دول حوص النهر والمقصود النهائى هو الاضرار بمصالح مصر باعتبارها الدولة الوحيدة التى تعتمد بنسبة %١٠٠على مياة نهر النيل ،كما ان هناك مقترحات عربية باعادة توزيع مياة انهار افريقيا ومن بينها نهر النيل يقودها مسئول عربى وليس بخلاف ما يجرى فى جنوب السودان وتكريس الانفصال وايجاد دولة اضافة الى دول حوض النيل العشر بما لها من شروط واحتياجات.

فى اطار هذه المؤشرات يتم التفاوض حول مبادرة نهر النيل والواقع ان مصر لم تتوان فى شرح وتنفيذ هذه المؤشرات السلبية عملا على ازالة معوقات توقيع الاتفاق من حيث مسئولية الدول بعد الاستقلال عما سبق توقيعه من دول الانتداب او الوصايا فيما يعرف بمبدأ توارث الالتزامات ،كما أوضحت أن اتفاق مصر والسودان ١٩٥٩جاء بين دولتين من دول المصب توزيعا لكميات تصل الى اراضيها دون ادنى ضرر على باقى الدول ،كما اوضحت مصر ان موقفها انما ينبع من كونها دولة المصب ومن شأن اى مشروع تقوم به اى دولة تسبقها ان يلحق الضرر بمصر وشعبها ،كما ان مصر تعانى شحا مائيا لا تعانى منه اى دولة من دول الحوض ،ومن ثم كان سعيها لزيادة حصتها من حاصل ما يتم انقاذه من فاقد المياه فى منطقة اعالى النهر ،من هذه المنطلقات مجتمعة كان اعلان مصر لأول مرة برفضها الواضح التوقيع على الاطار القانونى لمبادرة دول حوض النهر الا اذ تضمن النص صراحة على حق مصر التاريخى فى حصتها البالغة ٥٥.٥مليار متر مكعب من المياه سنويا ،وعلى أن تتضمن الاغلبية التى تلزم الاقرار اى مشروع موافقة كل من مصر والسودان ،ان الرفض المصرى المعلن لا يعنى وقف التفاوض ولن يغير

٧٨١

وجهة نظر مصر فى الالتزام بمبادئ الحوار وحسن الجوار مع شركائها فى الماء والكلأ ،انه موقف يستحق الاحترام والتأييد والمؤازرة ،فلا وجود لمصر بدون نهر النيل.

وبنظرة على موقف المياه فى حوض النيل الذى يعتبر اطول الانهار فى العالم ٦٧٠٠كم كما

يلى:

الهضبة الاستوائية تمثل مورد ٥٢٧مليار متر مكعب ويصل منها الى السد العالى ١٣مليار فقط

بسبب الفاقد ٠%٩٧.٥

بحر الغزال تقدر الامطار ب ٥٤٤مليار سنويا والفاقد الذى يتسرب فى الغابات بنسبة %١٠٠ولا

تصل تلك المياه.

الهضبة الاثيوبية تمثل امطارها ٥٩٠مليار متر مكعب ومعظم روافد النيل الازرق التى تحمل مياة الفيضان من الهضبة الاثيوبية وتمر فى ممرات جبلية عميقة تجعل من الصعب التحكم فى مياة الروافد باقامة السدود بسبب كميات هائلة من الصخور والرواسب.

ان توقيع اى اتفاقية خاصة بحوض النيل بدون مصر والسودان يفتقد الشرعية الدولية ،ومن جانب مصر فانها لن توقع على اى اتفاق يمس حصتها من مياة النهر وحقوقها التاريخية ويستند موقفها الى اتفاق ١٩٢٩الذى تمت مراجعته فى ١٩٥٩ويساند السودان موقف مصر وهناك اتفاقية بينهما بخصوص مياة السد العالى ولهما حق النقض فيما يتعلق بأى انشاءات يمكن ان تؤثر على حصتها من مياة النهر مثل السدود وغيرها ،ولا يخفى ان هناك مشروعات اسرائيلية لاقامة سدود صغيرة على الانهار الداخلية فى اثيوبيا ،ولكن البنك الدولى اعلن امتناعة عن تمويل اية مشروعات على نهر النيل مالم توافق جميع دول الحوض .ان حسن الجوار بين دول النيل على

مدى التاريخ هو الذى ضمن حل الازمة.

الدول الأفريقية فقيرة ،وتحتاج للتنمية بشدة وهذا ما لعبت عليه أمريكا واسرائيل ومعهما الصين واي ارن وبعض الدول العربية الغنية ..بصراحة شديدة لم يعد ينفع في أفريقيا الأسلوب العتيق لمدرسة الدبلوماسية المصرية مع و ازرة الري ،الاستراتيجية كانت تقوم علي تصدير امكانيات وخبرات الري والزراعة لأفريقيا مع تحركات دبلوماسية نشطة في بعض اللحظات ،لكن هذا انتهي الآن ،لم تعد الدبلوماسية والخبرات الزراعية والري تسيل لعاب الأفارقة .هناك متطلبات أخري تنبهت لها الصين وايران وأمريكا واسرائيل والسعودية وغيرها .الجميع انتصروا علينا في ملعبنا وتنبهوا إلي خطورته ونحن مازلنا نعيش علي أوهام الماضي ..إن مصر دولة فقيرة في مواردها الطبيعية ولكنها غنية بمواردها البشرية ..واذا كنا قد نجحنا من خلال جهود وزيرة التعاون الدولي وعلاقاتها الدولية

٧٨٢

والعالمية المتشابكة أن نحل مشكلة الملاريا في أفريقيا ،فإننا نستطيع المزيد في هذا التوجه ،لابد أن نبتكر أساليب حديثة مثل تطوير العلاقات الإعلامية والشعبية والبرلمانية وفي الوقت ذاته نخشي من حملة تصعيد قد يقدم عليها بعض النواب أو الوزراء لأن مصر تحترم حقوق الآخرين في مياه النهر كما تحب أن يحترم الآخرون حقوقها ..إننا نجني في واقع الأمر اخطاء من نوعين ..الأول نحن مسئولون عنه لأننا أهملنا طويلا في الاهتمام بأفريقيا وعندما عدنا كانت الساحة غاصة بالمهتمين والطامعين والذين يبرق في أيديهم الذهب والنقود ومشاريع التنمية والثاني أننا نتعرض لضغوط ومؤامرات في دول الحوض وهناك مد شيعي وغير ذلك ويخطئ من يتصور أن هذا ينبع من نظرية المؤامرة! ..كلا هناك أخطار وهناك من يتعمد الاضرار بنا سواء في دول الاندوجو أي حوض النيل أو في أفريقيا كلها ..إن أسهل وأسرع طريقة في اعادة التوازن للمفاوضات هو التلويح بالاحصائيات العالمية التي تصدرها مؤسسات أمريكية وأوروبية وضرورة الاعتراف بها وبما يجيء فيها من احصائيات تؤكد أن حصة مصر أقل من %٤وتستطيع مصر أن تحيل هذه الأرقام والاحصائيات إلي محكمة العدل الدولية لتفصل في حق من حقوقنا التاريخية ..واذا كنا حصلنا علي حقنا في طابا بالتفاوض مع أصعب مفاوض وهو الإسرائيليون فليس بمستبعد أن نحصل علي حقوقنا بالتفاوض أيضا في مسألة مياه النيل ..وليس بالتهديد بالحرب أو الانسياق وراء شعارات

رنانة .

المراوغة لأثيوبيا تستوجب حسم الرئيس:

نتلقي صدمة أخري بانتهاء اجتماعات لجنة سد النهضة الثلاثية في القاهرة بدون اتفاق ولا توقيع العقد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي ليبدآ عملهما في دراسة آثار المشروع علي مصر والسودان ،ولمدة سنة كاملة ،قبل أن يقدما تقريرهما كما طلبت أثيوبيا »!!« التي لم تكتف بذلك بل وأيضا غاب وزير ريها عامدا متعمدا عن حضور الاجتماعات ،ومعه وزير الري السوداني أيضا ،العملية كلها مراوغة ..وتسويف ومماطلة ..حتي يصبح السد أم ار واقعا يستحيل تعديله ..

ولقد عشنا آمال تراجع اثيوبيا عن عنادها وتحكيم العقل في هذا النزاع ..خصوصا بعد اعادتنا العلاقات الرسمية والشعبية والتنموية بكل صدق وح اررة مع حكومتها ،وآخر حلقة في ذلك كانت جهود مصر في انقاذ دفعة الشباب الاثيوبي الذين كانوا معرضين للذبح في ليبيا بأيدي داعش، واستقبال الرئيس السيسي المحترم شخصيا لهم في مطار القاهرة ،مما كان حديث الدنيا وقتها في ذلك ..بما فيها اثيوبيا ..ثم كانت دفعة شباب أثيوبي أخري أمس من بني غازي للقاهرة ..لكن هذه هي النتيجة :العناد والألاعيب الاثيوبية مستمرة مع بعض المسكنات السطحية والكلمات المعسولة..

٧٨٣

الأمر الذي يستوجب التدخل الفوري الحاسم من الرئيس السيسي بتأثيره وحكمته المعهودة لإعادة الأمور إلي نصابها في أسرع وقت قبل أن تقع الفأس في الرأس! ولقد كان الصحفي الشاب حمدي كامل موفقا في تقريره عن فشل اجتماعات لجنة السد الذي نشره في الأخبار ..وفي استطلاع رأي الخبراء في ذلك ..ومنهم الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق الذي قال انه يشعر بالشفقة علي الفريق المصري المشارك في المفاوضات الذي يواجه فريقا اثيوبيا مراوغا لكسب الوقت ،وفريقا سودانيا داعما للفريق الاثيوبي في التوجه والأهداف!! .إما أن يكاشف الرئيس السيسي الشعب بالإقرار بمشروع السد كما تريده اثيوبيا وأن نبدأ بالتالي في الاستعداد لآثاره التي ستواجهنا بعد عام أو عامين علي الأكثر ..أو أن يتولي الرئيس شخصيا أمر التفاوض السياسي بشأنه ،بدون و ازرتي الري والخارجية ،لأن حل الأزمة لن يتحقق إلا باتفاق سياسي مباشر بين

رؤساء الدول الثلاث.

لجنة قومية لإدارة أزمة مياه النيل :

في أثناء مؤتمر الشبكة الإقليمية لمراكز الابحاث الذي انعقد في ٢٠-١٨نوفمبر ٢٠٠٩م في نيودلهي بدعوة من المركز الهندي لدراسات الدفاع والتحليلات .تحدث البروفسور سافير وهو خبير إسرائيلي في شئون المياه وعرض لمشكلة المياه في أفريقيا وضرروة مساعدتها ثم استطرد قائلا أن مصر البائسة miserable Egyptسوف تعاني من المياه ملمحا لسوء إداراتها لذلك .كان تركيز الخبير الإسرائيلي البروفسور سافير في أحاديثه ومداخلاته عن نهر النيل ومصر وأفريقيا ،وأيضا أشار إلي الأنهار في دول أخري ،ولكن كان اهتمامه منصبا علي مصر ونهر النيل وذكر أنه مستشار للمياه في العديد من الدول وخاصة الأفريقية بل وأدعي أنه أيضا يقدم استشارات للحكومة المصرية ،البروفسور الإسرائيلي هو مؤلف كتاب بعنوان "أنهار النيران "rivers of fireوحاول أن يظهر نفسه كناصح ومدافع عن الدول الأفريقية وحريص علي تنميتها ومصالح شعبيها.

بعض الملاحظات ذات الصلة بهذا الموضوع والتطورات الأخيرة في قضية مصر ودول حوض

النيل كالآتي:

المؤتمر المشار إليه سابقا عقد برعاية جامعة الدفاع الوطني الأمريكية NDUوبها عدد من الإسرائيليين وهم من مراكز الأبحاث الإسرائيلية توفدهم لمركز دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا nesaوللأسف ينشرون أفكارهم ويؤثرون بذلك في تشكيل فكر كثير من الأكاديميين والمثفين

بدعوي أنهم خبراء.

٧٨٤

خطورة وأهمية مراكز الأبحاث وخاصة هذا المركز تتمثل في ارتباطه بو ازرة الدفاع الأمريكية، واضطلاعه بدور في حشد شبكة من مراكز الأبحاث في العديد من دول العالم فضلا عن مناقشته للعديد من القضايا ذات الأهمية البالغة فعلي سبيل المثال في هذه الدورة ناقش قضايا الإرهاب، أسلحة الدمار الشامل ،الديمقراطية والحكم الرشيد ،المياه ،والأمن ،تهريب الأسلحة الصغيرة، المخاطر والكوارث وادارتها وغير ذلك من الموضوعات.

التنبيه إلي أهمية وخطورة مثل هذه المراكز والطروحات فيها وضرورة التصدي لذلك من قبل الباحثين والأكاديميين المشاركين عندما تطرح مثل هذه الأفكار التي تمس الأمن الوطني المصرى.

لاشك أن التطورات الأخيرة في علاقة مصر ببعض دول حوض النيل هي انعكاس لبعض تلك الأفكار الإسرائيلية ونصائح خبرائها المنتشرين في عدد من الدول الأفريقية ،فضلا عن تغير علاقة مصر بهذه الدول في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة ناهيك عن حاجة تلك الدول لتنمية أوطانها لمصلحة شعوبها وتصورهم خطأ أن مصر تحول دون رغبتهم في تنمية أوطانهم وتحصل علي أكثر مما تستحق من مياه نهر النيل .وانني اعتقد أنه من الضروري أن تكون لدي و ازرة الخارجية إدارة خاصة بمتابعة مثل هذه المراكز العلمية ومشاركة الخبراء والباحثين فيها أسوة بما لدي بعض الدول الأخري بما في ذلك الدول المتقدمة وأن ترفع تحليلاتها وتقديراتها لوزير الخارجية وللجهات

العليا في الدولة.

إن قضية مياه النيل وعلاقة مصر بدول النهر تحتاج إلي لجنة قومية دائمة متخصصين في إدارة الأزمات في مجالات السياسة والاقتصاد والدبلوماسية والري والتخطيط السياسي والدفاع وأجهزة الأمن والعلماء ومراكز الأبحاث بل ومؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع الدول الواقعة في حوض النيل بوسائل وأساليب متعددة .وهناك لجانا لإدارة الأزمات في العديد من و ازرات الدولة، كما أن هناك لجانا قومية في بعض الو ازرات ،ولكن ضرورة المطالبة بتشكيل لجنة قومية رفيعة المستوي من مؤسسات عدة يكون بعض أعضائها متفرغين بصفة دائمة لمتابعة الأمور واعداد السيناريوهات المختلفة ورفع ذلك مباشرة للوزراء المختصين وللمؤسسات العليا في الدولة بمن في ذلك رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أسوة بما يحدث في بلاد مثل الصين والهند وأمريكا وغيرها، ويكون مهام اللجنة المقترحة متابعة تفصيلية يومية لما يحدث بالنسبة للنيل من دول العالم وبالنسبة لدول حوض النيل وتقديم مقترحات فورية للجهات العليا المسئولة لاتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة وكذلك تكون هذه اللجنة مرجعية لتصريحات السادة المسئولين في مصر التي يلاحظ أن بعضها يصدر بطريقة غير مدروسة لا تراعي الطبيعة الأفريقية الحساسة والقابلة للاشتغال رغم ما

٧٨٥

تتميز به هذه الطبيعة من طيبة ورقة ومحبة لمصر ولشعبها ،ولكن هناك دولا أخري تصطاد في المياه العكرة التي تثيرها تصريحات بعض المسئولين المصريين غير المحسوبة بدقة :أضف لما سبق رصد أي مشروعات قامت علي نهر النيل وروافده إذ أنه للأسف رغم علاقات مصر القوية والوثيقة مع الصين فإنها استجابت لمسعي أثيوبيا لبناء سد علي أحد روافد النيل في حين رفضت ذلك بريطانيا ولا أدري لماذا لم تتواصل مصر مع تلك الدولة الصديقة رغم مساس هذا العمل

بمصالح مصر الوطنية.

مع بدايات القرن ال١٩وتحديدا عام ١٨٢٠حاول محمد علي باشا أن يقوم بحملة لها طابع عسكري للتعرف علي هذا الفراغ المجهول وللبحث عن منابع النيل إذ كان قد خطط بمساعدة خبراء فرنسيين لإنشاء القناطر الخيرية وشبكة الرياحات وتحويل الدلتا وغيرها إلي نظام الري المستديم وأدخل زراعة القطن إلي مصر فإذا به يصبح قطنا من نوعية عالية الجودة لأنه إكتسب بسبب ظروف مناخية وبيئية هي منحة من الخالق العظيم أهمية خاصة ،فقد صار أطول وأنعم تيلة للقطن في العالم ولها بريق مثل الحرير وملمس مريح يحتاجه الأثرياء في العالم.وقرب نهاية القرن ال١٩كانت قد تبدلت الأحوال السياسية كثي ار عنها في بداية القرن فتم إحتلال الانجليز لمصر عام ١٨٨٢وفترت صلة السودان بمصر ،علي الرغم من إصرار الانجليز علي أن يحكموا السودان باسم مصر فسموه السودان المصري الانجليزي ومر النصف الأول من القرن العشرين والسودان يحكم بقبضة انجليزية كاملة ولكنها حفظا علي الشكل غلفت القبضة بعلم مصري وتغاضت عن وجود أوصال التآخي بين بعض مثقفي الحركة الوطنية المصرية ممثلة في حزب الوفد والذي تبني وتحمس لقضية الوحدة مع السودان وزادت المودة مع ممثلي الحركة الوطنية السودانية ممثلة في حزب الأشقاء والحركة الصوفية للخاتمية وكانا النواة التي أخذت فيما بعد أسم الحزب الاتحادي الديمقراطي ،ولكن ظلا صلات فوقية رومانسية تتحرك في مدن وعواصم المديريات الشمالية

وحدها تحت راية الرمز وهو ملك مصر والسودان.

ثم جاء عبد الناصر واتجه نظره لصلات واستراتيجية مختلفة صوب القومية العربية شمالا وشرقا فكانت الوحدة مع سوريا في ٢٢فبراير عام ١٩٥٨والتي كما توقع كثيرون لم يكتب لها الاستم اررية أو النجاح فهناك فاصل بحري وحاجز سياسي لعدو متربص ي ارقب مايجري في الاقليم الجنوبي )في مصر( وتطور علاقته مع الاقليم الشمالي )في سوريا( ،ولم يهتم عبد الناصر بالسودان .والذي كان ينعم بالديمقراطية الورقية بين الانتلجنسيا وبالتعاون مع مؤتمر خريجي الجامعة عندهم عقب الاستقلال السريع أول يناير.١٩٥٦

٧٨٦

وفي أوائل الستينات عاد عبد الناصر ليهتم بإفريقيا جنوب الصحراء وصار يتابع حركات التحرير المختلفة وكان أحد معاونيه محمد فائق "الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان حاليا" بأن يتولي دعم العديد من حركات التحرير الافريقية بالمال والسلاح ،إن مصر ومن خلال سياستها الخارجية لم تقم بوضع استراتيجية لها الدوام والاستم اررية لدعم علاقتها مع إفريقيا عموما، ومجموعة دول حوض النيل خصوصا ثم مع السودان علي وجه أخص جدا ،وظلت مصر تناضل وأخي ار تتابع مايجري في فلسطين وسوريا والعراق وايران دون أن تعطي لافريقيا والسودان مايستحقه للأمن الاستراتيجي المصري من الرعاية والاهتمام إلي أن كان ما كان ،حيث جري تراشق ومنذ سنوات بالتصريحات حول مياه النيل واحتمال بيعها من أثيوبيا وأوغندا ،فصارت إحدي القضايا

الحيوية الواجب فهمها ومعالجتها.

يبلغ طول نهر النيل نحو ٦٧٠٠كم ويعتبر من أطول أنهار العالم كما هو معروف كما تقدر مساحة حوض النيل )دون الصح اروات المحيطة بالحوض ذاته جغرافيا( بنحو ٩.٢كيلو متر مربع فهو يمر بدول متعددة أي أن هذا الحوض يشمل أجزاء داخل كل من مصر السودان أثيوبيا إريتريا الكونجو الديمقراطية وافريقيا الوسطي أوغندا كينيا تنزانيا بوروندي ويبلغ أقل ايراد سنوي للنهر أمكن رصده عبر السنين ٤٢مليار م ٣وأكبرها ١٥٠مليار م ،٣وقد كان متوسط ايراد النهر عبر القرن العشرين ٨٤مليار م ٣سنويا وكل تلك المعايير هي للتصرف السنوي عند أسوان، كمية الأمطار التي تهطل علي حوض النيل تقدر بنحو ١٦٧٠مليار م ٣سنويا في المتوسط أي أننا نتصارع علي ايراد النهر والذي يصل إلي نحو %٥من الأمطار ،ويستمد نهر النيل موارده المائية بعد مئات المليارات التي تتسرب في جوف الأرض أو تتبخر من ثلاث أحواض أساسية

هي:

الهضبة الأثيوبية والتي توفر نحو ٧١مليار م ٣سنويا أي %٨٥من إيراد النهر من خلال أنهر وفروع رئيسية معروفة هي :السوباط النيل الأزرق عطبره ومن هنا كانت أهمية وجود علاقة خاصة مع أثيوبيا ،ورغم ذلك فإن أثيوبيا تشكو لفترات وجيزة كل سنة من ندرة المياه وكذلك لديها مشكلة تصحر وحاجتها تتزايد سنة بعد أخري لزيادة السكان ورغبتها في توليد الطاقة الرخيصة

النظيفة من مياه بحيرة تانا وغيرها.

أما المصدر الثاني الذي يلي الهضبة الأثيوبية في الأهمية لنا كمورد رئيسي ومستدام فهو منطقة البحيرات العظمي فوق الهضبة الاستوائية والتي يصل إيرادها الكلي بعد الفاقد الهائل نحو ١٣مليار م )٣عند أسوان( وأهم هذه البحيرات وأشهرها وأكبرها كما هومعروف هو بحيرة فيكتوريا وتبلغ

٧٨٧

مساحة البحيرة وحدها ٦٧الف كم ،٢ومساحة حوضها أي منطقة هطول الأمطار والأنهار الفرعية التي تتجمع فيها نحو ١٩٥كم ٢موزعة بين عدة دول افريقية هي :رواندا ،بورندي ،تنزانيا ،أوغندا، كينيا ،الكونجو الديمقراطية ومن هنا كانت حساسية معالجتها مع عدة دول ولايصل إلي البحيرة إلا %٨من جملة مياه هذا الحوض الهائل .وتعتزم و ازرة الري المصري بإرسال متخصصين لرصد الأمطار وتصرفات فروع الأنهار لتقدير كمية الفاقد ثم دراسة المشروعات المناسبة للاستفادة من المياه لجميع الأغراض.وعند الطرف الغربي لبحيرة فيكتوريا يقع خزان أوين وهو المخرج الرئيسي للمياه وتقدر قيمة المياه الداخلة إلي هذا الخزان بنحو ٥.٢٣مليار م ٣سنويا ،ويفقد في نهر فيكتوريا من البحيرة الضخمة والأكبر إلي بحيرة كيوجا لنحو ٢مليار م ،٣ويستمر سريان المياه في دول افريقية مختلفة مرو ار ببحيرات متباينة بعضها يحمل أسم ملوك بريطانيا مثل الملكة فيكتوريا والبرت وادوارد ،والبعض الآخر يحمل أسماء إفريقية تماما.

والمهم هذا السرد لمنطقة حوض البحيرات الاستوائية هو أن جملة المياه التي تدخل السودان في

٢

بحر الجبل عند بلدة تيمولي )وهي أول مدينة في أقصي جنوب السودان( تصل لنحو ٣٠مليار م وعند بلدة منجلا تبدأ منطقة السدود العظمي وفيها تتبخر وتضيع نصف هذه الكمية ،ولا يصل إلي ملكال) وهي من أكبر مدن الجنوب بعد جوبا وواو وتقع قرب شمال السودان( إلا نحو ١٥مليار م ،٣ومن هنا كان الاهتمام في بادئ الوقت بانشاء قناة جونجلي ولكن جاءت الحرب الأهلية الأخيرة) من عام ١٩٨٣إلي (٢٠٠٣لكي تدمر أكبر كراكة في العالم أنشئت خصيصا لحفر هذه القناة الهائلة وللأسف الشديد وبعد أن كانت قد حفرت معظم هذه القناة الهائلة ولم يكن قد تبقي إلا ٧٥كيلومت ار منها لم تحفر ،ولا يوجد لدى مصر معلومات يقينية عن الوضع الحالي للقناة بعد

توقف هذه الحرب.

الحوض الثالث والأخير والذي يعتبر أحد المصادر الرئيسية أيضا لمياه نهر النيل) والتي تصل إلى مصر وشمال السودان كدول المصب( فهو حوض بحر الغزال وهي المياه والأمطار التي تهطل علي الجزء الغربي من جنوب السودان وتمتد إلي جمهورية إفريقيا الوسطي ويقدر متوسط الايراد السنوي لتجمع هذه الأنهار الصغيرة الكثيرةبنحو ١٥مليارم ٣ويفقد الباقي في منطقة المستنقعات الواسعة التي تقع غرب بحر الجبل ،أي أنه وبين السدود شرقا والمستنقعات غربا تضيع مليارات من المياه .هذا السرد التفصيلي لجغرافية حوض النيل ومصادر وكمية الأمطار الهائلة ثم صافي مايصل ليكون إيرادات النهر السنوي ماهي إلا مادة علمية وأرقام يحسن دراستها قبل الادلاء

بالرأي.

٧٨٨

يتضح من هذه المعلومات أن من يثيرون الذعر بين أهل مصر والسودان لمعاداة إخواننا في إفريقيا ،لايخدمون إلا إسرائيل ولكل من لا يحب خير وسلام هذا الوادي الثري بالمياه والموارد الطبيعية ولكنه في حاجة إلي جذب استثمارات هائلة للخروج من التخلف بالتنمية لسنوات طويلة.

هناك وفرة في المياه المالحة في المحيطات والبحار والخلجان الضخمة المفتوحة علي المحيطات ويقابل ذلك شح في المياه العذبة سواء تلك الموجودة في الأنهار أو البحيرات العذبة عندما تتجمع فيها مياه الأمطار التي تجري لتشق مسارات في وديان بين الجبال ،أو حتي في المياه الجوفيه )وقد صارت موضع اهتمام كبير حاليا خصوصا .إذا كانت تجري بين دول متباينة( ،فقد صارت الآن موضع اهتمام لأساتذة القانون الدولي.ان البحث العلمي دائم التفتيش عن مصادر جديدة للطاقة فقد كان ولازال الفحم والخشب والحطب هي مصادر الطاقة للحضارات القديمة والدول الفقيرة لقرون إلي أن اكتشف البترول والغاز الطبيعي ،فصا ار هما المصادر الأكثر اقتصادا وملاءمة في الاستخدام في السيارات والطائرات وغيرهما ،ولكن البحث لن يتوقف عن مصادر الطاقة المسماه ب الجديدة والمتجددة مثل الرياح ومساقط المياه عند الشلالات ثم الطاقة الشمسية ،لأنه إذا أمكن تحلية مياه البحر المالحة أي تحويلها إلي مياه عذبة بواسطة الطاقة الشمسية ،فإن الأحساس بشح المياه العذبة سوف يختفي تدريجيا ويدخل العالم مرحلة جديدة من السلام بين الدول ،فوفرة الطاقة الرخيصة والمياه العذبة من المالحة سيسعد البشرية.

وكان اهتمام اساتذة القانون الدولي أول الأمر بالأنهار الدولية الصالحة للملاحة وهي كثيرة في أوروبا وأمريكا بعد أن تحولت الملاحة من الشراع إلي الطاقة البخارية والبواخر الكبري وبالذات في الأنهار التي تصب في قنوات أو الخلجان الواسعه عند اتصال الانهار بمصباتها في المحيطات أو البحار المالحة المفتوحة وربما يكون المثال المشهور هو نهر الدانوب الذي يجري بين دول متعددة مخترقا وسط أوروبا ويصب في البحر الأسود وهو يصلح للملاحة للسفن علي أنواعها ،وهكذا صار لمثل هذه الأنهار الملاحية قانون دولي خاص بها منذ زمن غير قليل ،أما الأنهار الدولية مثل نهر النيل التي تستخدم في الملاحة داخل كل قطر علي حده ،نتيجة لوجود معوقات وما يسمي شلالات أو جنادل أو مستنقعات أو أعشاب ،ولذا فإن نهرالنيل غير صالح للملاحة علي كامل طوله كممر مائي ملاحي دولي.هذه الأنهار غير الملاحية لم يكن لها قواعد دولية عامة وترك أمرها لاتفاقات ثنائية أو متعددة حسب الأحوال للتوفيق بين المصالح المتضاربة بين دول المنبع ،حيث هطول الأمطار بغ ازرة أحيانا ،وليس لدول المنبع أي مصلحة أو قدرة علي منع تدفق المياه الغزيرة والسريعة في النهر والا غرقت بلادها ،وعلي سبيل المثال كان من مصلحة

٧٨٩

أثيوبيا ألا تمنع مياه الأمطار)أثناء الفترة السابقة للفيضان في مصر( وكانت مصر تتحمل أن تكون المصرف لهذه المياه المتدفقة وتحملت أضرار الفيضانات العالية التي كانت تغرق المحاصيل في سنوات كثيرة .وفي سنوات أخري كان الفيضان يجيء هزيلا أي منخفضا ،ولذا لم تكن المياه القادمة من أثيوبيا قادرة علي ركوب الأرض عندما كان الري بطريقة فتح الحياض في الوجه القبلي.كان ا لحل لهذه الأزمات المتكررة عبر السنوات مع كل فيضان ،هو انشاء السد العالي، الذي حمي مصر وشمال السودان إلي حد كبير من الفيضان العالي الشرير الذي يكسر الجسور أو الفيضان الشحيح الذي لا يروي الأرض بما يكفيها طوال العام.خلال القرن العشرين ظهرت بين أعضاء رابطة القانون الدولي اهتمامات متزايدة لوضع ضوابط للأنهار الدولية في غير شئون الملاحة ،وتبلورت هذه الأراء عام ١٩٦٦فيما عرف ب قواعد هلسنكي ،ونتج عن ذلك اهتمام من الجمعية العامة للأمم المتحدة ،فطلبت إلي لجنة القانون الدولي التابعة لها وتحديدا عام ١٩٧٠ دراسة تهدف لصياغة قانون دولي للأنهار الدولية المستخدمة في غير أغراض الملاحة ،ويبدو أن صياغة مثل هذه القوانين المهمة والمستحدثة أمور ليست سهلة ،لأن القانون بعد تمحيص شديد قدم إلي الجمعية العامة في عام.١٩٩٧ورغم مضي هذه السنوات الطويلة) من عام ١٩٧٠حتي عام (١٩٩٧فهي ليست مواد قاطعة مانعة ولكنها تمثل إطا ار عاما لمباديء كلية صيغت في٣٣ مادة وعند العرض للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة تباينت الرؤي والمصالح للدول المختلفة ،فقد اعترض علي القانون بعض دول المنبع مثل تركيا والصين وامتنعت مصر عن التصويت ،ووافق علي هذه الأتفاقية) أو هذا القانون( كل الدول التي لا يمر بل نهر دولي غير ملاحي ولولا ذلك ما صار هذا القانون الدولي فاعلا أو مؤث ار يرجع اليه عند كل خلاف!.

ومن أهم المباديء التي أقرها هذا القانون الدولي) الصادر من الأمم المتحدة عام (١٩٩٧أن يؤخذ في الحسبان وجود اتفاقيات ثنائية متعددة الأطراف تنظم استخدام المجاري الدولية في الأغراض غير الملاحية ،وهي اتفاقيات ينبغي ألا تتأثر باعتماد صك دولي جديد ،إلا إذا قررت الأطراف في تلك الاتفاقات غير ذلك.ومن الطريف أن نذكر للقاريء أن البطء في صياغة مثل هذه النصوص لقانون دولي حساس ،يرجع إلي الدقة الشديدة في التوفيق بين عبارات مثل المواد التي تربط قاعدة عدم الاضرار مع عبارة أخري مثل مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول أو عبارة والالتزام

بعدم التسبب في ضرر جسيم ..وغيرها كثير ومعقد.

٧٩٠