النيل حابي وملف سد النهضة

الانهار التي لا يقتصر استخدامها علي الملاحة وحدها ،كان يجري بخصوص الانتفاع بمياهها اتفاقات ثنائية كثيرة وبالذات فيما يتعلق بمصر والسودان) وهما دولتا مصب( فقد تم بالنسبة لنهر

النيل اتفاقات كثيرة نذكر بعضا منها:

بروتوكول موقع في روما بتاريخ ١٥أبريل عام ١٨٩١بين بريطانيا العظمي وايطاليا في شأن تحديد الفاصل بين اريتريا والسودان ،حيث تعهدت ايطاليا بالامتناع عن اقامة أي اعمال علي عطبرة قد يكون من شأنها التأثير بدرجة كبيرة علي كمية المياه التي تصل منه إلي النيل.

اتفاق بين بريطانيا العظمي وفرنسا وايطاليا موقع في ١٣ديسمبر ١٩٠٦للتعهد بالمحافظة علي وحدة اثيوبيا وعلي مصالح بريطانيا ومصر في مياه حوض النيل .كانت بريطانيا تتحدث باعتبارها ممثلة للسودان وكل الدول الأفريقية التي استعمرتها وقتها.

خطابات متبادلة في ٧مايو ١٩٢٩بين كل من رئيس وزراء مصر والمندوب السامي البريطاني )في مصر( والخطابات المتبادلة صارت لها أهمية قانونية تاريخية لأنها تتضمن اعتراف بريطانيا )بإعتبارها ممثلة للسودان الذي كان من الناحية الرسمية معترفا به ك سودان مصري انجليزي( بأن لمصر حقوقا طبيعية وتاريخية في مياه النيل ثم انتهي إلي أنه بغير اتفاق الحكومة المصرية، لا يمكن القيام بأي أعمال تخص الري أو توليد الطاقة علي النيل ..إذا كانت هذه الأعمال من شأنها انقاص كمية المياه التي تصل لمصر ،وكذلك أقرت الخطابات المتبادلة) التي يشار اليها عادة بإتفاق عام ١٩٢٩بحق مصر في مراقبة مجري النيل من المنبع إلي المصب )..وهو الأمر الذي قام به رجالات الري المصري بكفاءة واهتمام ،ولدي و ازرة الري معلومات ثرية عن حوض

النيل(.

في عام ١٩٣٢وقع اتفاق بين مصر والسودان يعطي مصر الحق في أن تقيم عند منطقة جبل الأولياء نحو ٤٠كيلو مت ار جنوب الخرطوم علي النيل الأبيض خزانا من الجدير بالذكر ان الذي قام بالاشراف علي تنفيذه هو المهندس عبدالقوي احمد باشا وصار فيما بعد وزي ار للري في مصر، وكان يساعده وقتها في الموقع الشاب المهندس عبدالخالق الشناوي) ،وصار ايضا فيما بعد وزي ار للري ونقيبا للمهندسين( ،وقد ساهم هذا الخزان في توفير ٣.٥مليارم ٣وكانت هذه الكمية من المياه المهمة المطلوبة بشدة لري التحاريق وهي الأسابيع الحرجة في شهري يونيو ويوليو أي قبل وصول مياه الفيضان مباشرة وعندما كانت مياه خزان اسوان لا تكفي وحدها ،ولكن بعد أن انشيء السد العالي ،انتفت الحاجة إلي خزان جبل الأولياء وصار يعمل وكانه جسر أو كوبري علي النيل

الأبيض جنوب الخرطوم.

٧٩١

ربما كان أهم اتفاق ثنائي بين دول حوض النيل هو ذاك الذي وقع بين مصر والسودان وقد صار كلاهما دولتين ذات سيادة غير منقوصة ،ففي ٨نوفمبر عام ١٩٥٩تم توقيع اتفاقية طويلة مهمة وضعت النقط علي الحروف والحقائق الآتية) :أ( إن ما كانت مصر تستخدمه بالفعل حتي توقيع هذا الاتفاق هو ٤٨مليارم ٣سنويا ) مقدرة عند اسوان( واعتبر أن هذه الكمية من المياه حق مكتسب لمصر قبل ما سيتحقق لها من كميات مضافة بعد انشاء مشروع السد العالي ) .ب ( بهذا المفهوم والمبدأ ،قدر للسودان حق ٤مليارم) ٣مقدره عند اسوان( قبل الكميات المضافة نتيجة انشاء السد العالي) .ج( قدر صافي الزيادة في كمية المياه نتيجة انشاء السد العالي ب ٢٢مليارم ٣يكون نصيب مصر منها ٧.٥مليارم)٣فتكون حصة مصر الكلية من مياه النيل هي٥٥.٥=٧.٥+٤٨ مليارم ،(٣ويكون نصيب السودان من هذه الزيادة ١٤.٥مليارم) ٣فتكون حصة السودان من مياه النيل هي ١٨.٥=٥ ،١٤+٤:مليارم ) .(٣د ( قامت مصر بدفع مبلغ ١٥مليون جنيه مصري إلي

السودان،

تعويضا شاملا عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات داخل الحدود السودانية نتيجة التخزين حتي منسوب ١٨٢م في بحيرة السد العالي) .ه( تقوم حكومة السودان بإتخاذ اجراءات ترحيل سكان وادي حلفا وغيرهم من سكان القري السودانية الذين ستغمر أراضيهم مياه بحيرة السد العالي ) .و ( ومن أهم بنود هذا الأتفاق بين مصر والسودان هو أن يبحثا سويا أي مطالب لدول حوض النيل الأخري و أن يتفقا علي رأي موحد في شأنها واذا اسفر البحث عن امكانية التسليم بأي كمية من المياه تخصص لدولة أو لأخري فإن هذا القدر محسوبا عند اسوان يخصم مناصفة بين الدولتين من نصيبهما..ولعل هذه النصوص المختارة من اتفاقي١٩٢٩ ،١٩٥٩ تطمئن الشعب المصري بالذات أنه لا يوجد تفكير في اقلال حصة مصر من المياه لأن هذا أمر استراتيجي للحياة في مصر وقد تجاوز عدد السكان بها رقما فاصلا هو ٧٠مليون نسمة ومازال عدد السكان في تزايد مستمر ولم تتخذ الحكومة أي اجراءات صارمة مثلما اتخذت كل من الهند والصين ،ليس بسبب احتمال ندرة مياه النيل وانما لأن الزيادة المطردة لا تؤدي إلي تنمية وتحسين مستوي المعيشة بل نقص فرص العمل ومن ثم زيادة في البطالة .ومن النقاط العامة ،ان قضية مياه النيل وحسن استخدامها قد اصبحت مثارة بشكل واضح في الصحف ووسائل الإعلام المصرية وسوف يدفع كل ذلك إلي خلق ثقافة الحرص علي ما لدى مصر من مياه وحسن استخدامها وتطوير طرق الري العتيقة ،والاتجاه إلي المحاصيل ذات العائد المرتفع عند التصدير والأبتعاد عن محاصيل تقليدية تهدر كميات كبيرة من المياه ،لخلق مناخ ثقافي عام يدعو كل دول حوض

٧٩٢

النيل إلي احترامنا كشعب له تراث وحضارة قديمة هي موضع تقدير واعتزاز من كل دول أفريقيا بل

العالم أجمع.

من حسن الطالع أن الشعبة القومية المصرية لمجلس الطاقة العالمي قد استضافت اجتماع مجموعة الشعوب الأفريقية المنبثقة كفروع لمجلس الطاقة العالمي وعددها ٢١فرعا في معظم دول أفريقيا ،وكان اجتماعهم في القاهرة من ١٦إلي ١٨مارس ،٢٠٠٤بافتتاح هذا الموتمر الأفريقي المهم ،كما حضره بعض الشخصيات العالمية المتابعة لقضية الطاقة في العالم وهو أمر له اهمية بموضوع اهتمامنا بمياه حوض النيل ،لأن النقص الشديد في بعض دول حوض النيل ،ليس في المياه فحسب فهم يشكون من عدم توافر مياه الشرب لمعظم شعوبهم ،ولكن معظمهم يشكو كذلك من عدم الاستمتاع بأي نوع من الطاقة الحديثة اطلاقا فمعظم شعب افريقيا مضطر لقطع اشجار الغابات كمصدر مساعد مهم بجوار الحطب وروث البهائم وفوائض الزراعة) وهي أمور مازالت محفورة في وجدان أهل الريف في مصر قبل انشاء السد العالي الذي مكننا من كهربة كل الريف المصري تقريبا .من البحوث المقدمة للمؤتمر أن أفريقيا بها %٧.١من احتياطي البترول في العالم %٦..،من الفحم %١٨.٧ ،من احتياطي اليورانيوم ومن الممكن أن تولد %١٣من الكهرباء الناتجة عن مساقط المياه ،مصدر الاهتمام بقضية مياه حوض النيل ،ومفهوم أزمة افريقيا أن بها %١٣من سكان العالم) نحو ٨٠٠مليون نسمة( ولكنهم لا يستخدمون إلا %٣من كافة أنواع الطاقات الحديثة في العالم ،بسبب أن معظم الطاقات من البترول و الغاز تصدر من أفريقيا) التي بها جوع الطاقة( إلي خارج افريقيا !!..مجلس الطاقة العالمي هي مؤسسة عالمية لا تسعي للربح بل هي مؤسسة أهلية )مجتمع مدني( تدرس وتنظم مؤتمرات اقليمية وعالمية لدراسة الأوضاع الخاصة بالطاقة علي مستوي العالم ،وكان واضحا أن امام أفريقيا مشوا ار طويلا لحسن استخدام ما لديها من موارد طبيعية للطاقة وفي مقدمتها المساقط المائية) الشلالات( لكي تقف عملية قطع اشجار الغابات التي أدت إلي التصحر وخلل في التوازن البيئي المحلي والعالمي بين الأوكسجين وثاني اكسيد الكربون .إن العولمة لا تعني طغيان القوي علي الضعيف ولكن تعني حسن توزيع الموارد بين الفقير والغني ،فقد وفر الخالق العظيم موارد طائلة وعلي البشر حسن استخدامها

وحسن توزيعها.

لكل من مصر وشمال السودان مصلحة حيوية في وجود صلات وطيدة مع باقي بلدان حوض النيل الثمانية الأخري فالأوليان دول مصب ليس بها أمطار تذكر بينما الثماني الأخري هي دول منبع يهطل عليها امطار غزيرة جدا لتصل لنحو ١٦٠٠مليارم ،٣بينما ايراد النهر من هذا الكم

٧٩٣

الهائل يصل مقدا ار عند اسوان لنحو من ٨٠إلي ١٠٠مليارم ٣بعضها تستخدمها مصر من حصتها القانونية وهي ٥٥.٥مليارم ٣وللسودان حصة رسمية هي ١٨.٥مليارم ٣وهي لا تستخدمها بأكملها حاليا لظروف ولذا تعيرها إلي مصر ولسوف تحتاج اليها مع مقدم السلام وتزايد المشروعات الزراعية المروية ،أما الفائض أو ما ينقص ،فيخزن أو يسحب من المياه الهائلة المخزنة في السد العالي .ولعل يكون من المعلوم ان المشكلة ليست فى ندرة المياه ولكن كيفية التنسيق وحسن التوزيع لمياه الأمطار والأنهار والبحيرات واقلال الفاقد في المستنقعات ،لأن جغرافية حوض النيل واسعة ومتنوعة بل ومتشعبة ،فدراستها وفق علوم الهيدروليكا أي ميكانيكا السوائل في حاجة إلي متخصصين ،وقد صاروا بحمد الله كثيرين في كل أو معظم دول حوض النيل العشر.نهر النيل ليس من الأنهار الملاحية الدولية ،حيث لا تجري البواخر علي كامل طوله من دولة إلي أخري، بسبب وجود عوائق طبيعية من الجداول )أو الشلالات( أو مناطق السدود أي التي بها مستنقعات

كثيفة بالنباتات وغيرها،

ولذا فإن القوانين الدولية الخاصة بالأنهار الملاحية لا تنطبق علي علاقات دول حوض النيل ،وكانت المعالجة القانونية من خلال اتفاقات ثنائية أو ثلاثية ،وقعت

بين أطراف مختلفة كلما اقتضت الضرورة ذلك،

ومعظم هذه الاتفاقات وقعت خلال القرن

العشرين ،ولذا فإن الدول التي استعمرت دولا أخري قد وقعت هذه الأتفاقات نيابة عن شعوب تلك الدول الأفريقية شمالها وجنوبها علي حد سواء ،وذلك بمنطق وأعراف هذه العصور ،لتؤكد ان هناك حقوقا تاريخية اكتسبت شرعية قانونية معترفا بها دوليا ،ولكن كيفية سير الأمور في ضوء أن كل دول حوض النيل مع انتهاء الحقبة الاستعمارية في العالم قد صارت دولا مستقلة ذات سيادة ومن ثم لها مطالب واحتياجات وتطلعات لشعوبها في نوعية حياة أرقي ،خصوصا وقد زاد عدد السكان بها بشكل واضح ،وصارت الحاجة ملحة لمطلب وجود مياه شرب نقية تصل لكل بيت في الحضر ،وعلي الأقل وجود حنفية مركزيه في كل قرية أو نجع في الريف كما صار هناك تطلع لوجود شبكة من الطاقة الكهربائية المولده من مساقط المياه ،وقد عرف أن بأفريقيا عموما وحوض النيل خصوصا امكانيات مدهشة لمساقط مياه طبيعية يمكن وباستثمارات معقولة أن توفر مصادر طاقة كهربائية هائلة وزملائي في الهندسة الكهربائية يتطلعون لأن يكون في أفريقيا شبكة موحدة تربط كل الدول الأفريقية بما فيها مصر وهى مربوطة بشبكات أوروبية وأسيوية شرقا وغربا ٠ومن المعروف عالميا أن الطاقة الكهربائية المولده من المساقط المائية هى أرخص أنواع الطاقة وأكثرها أمنا وموده مع البيئة وان كانت في الجانب المقابل في حاجة إلي استثمارات أولية ضخمة فمشاريعها عادة ما تكون مقرونة بانشاء سدود أو خزانات أو انفاق للمياه علاوة علي تكلفة

٧٩٤

التربينات اللازمة لتوليد الكهرباء من ارتفاعات مناسيب المياه .وبالنسبة الى الاتفاقيات او البروتوكولات وخاصة منذ عام ١٩٦٠أي بعد اتخاذ قرار انشاء السد العالي وتوالي تواريخها:

بروتوكول بين مصر والسودان يقضي بإنشاء هيئة فنية عليا) دائمة ومشتركة( بعدد متساو من الدولتين تهدف إلي استكمال والسير في البحوث والدراسات لمشروعات ضبط النهر وزيادة ايراده، والاستمرار في الرصد المائي لنهر النيل في أحباسه العليا ،وقد وقع هذا البروتوكول في ١٧يناير عام ١٩٦٠ومن بين اختصاصاته مراقبة جميع نظم التشغيل بواسطة المهندسين المنوط بهم هذا العمل مع موظفي الحكومتين فيما يتعلق بالأعمال المقامة داخل حدود السودان وكذلك بحيرة السد العالي وخزان اسوان ومتابعة ما يبرم من اتفاقات مع البلدان الأخري من مشروعات أعالي النيل

المقامة داخل حدودها.

هذه اللجنة تجتمع بانتظام) أما في القاهرة أو الخرطوم( ولم تتوقف حتي في وقت الأزمات بين الحكومتين ،لأن للمهندسين ثقافة الالتزام المهني بما يعهد به اليهم من مسئوليات وبالذات في القضايا الهندسية الحيوية مثل قضايا المياه والكهرباء وغيرها وقد سارت الأمور في يسر بين مهندسي حوض النيل وعلي المستوي العالمي بطريقة هادئة وعلمية إلي حد أن معلومات الرأي

العام عنها في مصر تكاد تكون قاصرة ومقصرة٠

في عام ١٩٦٦وبالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDPومنظمة الأغذية والزراعة العالمية FAOودول الهضبة الاستوائية لحوض النيل، تم الاتفاق علي رصد كل ما يتعلق بالأمطار والمجاري المائية الصغيرة والكبيرة في هذه الهضبة الواسعة التي يصل مسطحها إلي نحو ٤٠٠ألف كم ٢وكان حتما الاستعانة بمنظمة الأرصاد الدولية وكان هناك عمل مكثف لنحو خمس سنوات من يونيو عام ١٩٦٧حتي يوليو عام١٩٧٢ وتحققت اهداف هذه المعلومات الهائلة من مرحلة الرصد الأولي وعندما شعروا بفائدتها تشجعت تلك الدول والهيئات المعنية لاستكمال تجميع البيانات المائية ومجاريها المعروفة باسم:

الهيدرومترلوجيه ابتداء من مارس ،١٩٧٦ووقتها كانت علوم الالكترونيات قد تقدمت وأمكن عمل ما كان يسمي وقتها النموذج الرياضي لهذه الهضبة واسعة الارجاء وذلك عام ١٩٨٠واعتبرت هذه العمليات من الرصد والتسجيل والربط انجا از انسانيا رائعا قام به المهندسون والعلماء والمتخصصون ،دون ضجة إعلامية ،وتعتبر بداية رائعة لوضع خطط الاستفادة من مياه هذا الحوض المتسع ٠كانت هذه الدراسات في مصر والسودان اول الأمر وفي اعقابها هذا العمل الكبير في حوض البحيرات الاستوائية ،كل ذلك مهد لأن تكون اجتماعات دورية لوزراء الري

٧٩٥

والموارد المائية في كل دول حوض النيل العشر وهو ما تم بالفعل في كمبالا )عاصمة اوغندا( ووجدوا في كل هذه الأرصاد والدراسات الغنية ،ما يعتبر وجبة غنية في مجال علم هيدروليكا الأنهار ،وفي اجتماعهم ديسمبر عام ،١٩٩٢قاموا بمراجعة ومناقشة ما تم رصده واقتراحه في مشروع الدراسات الهيدرومترولوجية لحوض البحيرات الاستوائية لنهر النيل.وكان هذا الاجتماع نقطة تحول رئيسية ،فقد تم توقيع اتفاق للتعاون الفني بين مجموعة دول حوض النيل بهدف تنمية الحوض كله ،والعمل وفق شعارات مؤتمرات ريو وغيرها للمحافظة علي البيئة في حوض النيل كله وسموا هذا المشروع تيكونيل وهي الحروف الأولي باللغة الانجليزية لعبارة اللجنة الفنية التي تتعاون معا لتنمية البيئة والمحافظة علي كل ما يتعلق بحوض النيل.

وبالفعل تم اجتماع هذه اللجنة الفنية للتيكونيل بالقاهرة في نوفمبر عام ،١٩٩٤حيث تم التوصل لوضع خطة شاملة لتنمية حوض نهر النيل كله ،وبعدها عرضت هذه الخطة علي اجتماع و ازرة الري والموارد المائية لكل دول حوض النيل وذلك في مدينة أروشا في تنزانيا عام ١٩٩٥وتمت الموافقة علي التقرير الأول وقرروا مد عمل لجنة تيكونيل لمدة ثلاث سنوات أخري تبدأ في ١٩٩٦/١/١التي وضعت تصورات لعدد ٢٢مشروعا تعطي عدة رؤي في مجالات مختلفة من بينها وضع خطة متكاملة لتخطيط مصادر المياه وادارتها ثم كان لهم توصية هامة وهي إقرار مشروع صياغة إطار قانوني ومؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل يكون مقبولا من جميع دول النهر وقد شكلت اللجنة القانونية الهندسية التي مازالت تعمل لصياغة مثل هذا الاطار المؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل تقوم العلاقة بين الدول صاحبة المصلحة في هذا التعاون ،بالاتفاق علي اسس موضوعية بطريقة هادئة ولكنها للأسف بطيئة جدا فالدول الأوروبية تجري بسرعة في اتفاقاتها ولكن التنمية في افريقيا بطيئة جدا لأن اللجان تعمل وكأنها منظمات سرية ومحظور عليها التصريحات الإعلامية ،ولذلك فإن اتفاقيتهم غالبا ما يكون نضجها علي نار هادئة جدا وقد توصل إلي نتائج أفضل من الاتفاقيات المتسرعة التي مضت أو القادمة بالاندماج أو الوحدة أو التكامل الاقتصادي والتي تتم صياغتها بواسطة السياسة في غضون أيام) وفي أحسن الأحوال في غضون

اسابيع( ثم ينتهي بها الأمر إلي الفشل،

لأن الصياغة لم تأخذ وقتها حتي تنضج الظروف

المجتمعية التي توصل إلي الاتحاد أو الوحدة ،ولعل أبلغ مثال علي ذلك هو مشروع الوحدة العربية الذي بدأ بإنشاء الجامعة العربية عام ١٩٤٥وتمت صياغة قانونها علي عجل وانتهي به الأمر إلي احتمال الفرقة أخي ار وبمقارنة ما يجري في الوطن العربي أو افريقيا بما يجري بين الدول الأوروبية التي خططت للسوق الأوروبية المشتركة عام ١٩٥٠واتفاق الحديد والصلب عام١٩٥٩

٧٩٦

وتدريجيا وبخطوات مدروسة وصلوا إلي العملة الموحدة اليورو منذ سنوات قليلة ،وقبلها كان الاعلان عن اتحاد ١٢دولة اوروبية ،وها هو حلف الاطلنطي وصل إلي ٢٦دولة ،فلا الطريقة العربية المتعجلة ولا الطريقة الافريقية البطيئة جدا تصلحان للتقدم.ايا ما يكن من امر ،فعقب انتهاء المدة لانهاء عمل ال تيكونيل مع نهاية عام ،١٩٩٨قرر مجلس وزراء دول حوض النيل أن الوقت قد حان لأن تقوم هذه المجموعة من الدول بتطوير التعاون فيما بينها بشكل أكثر وضوحا وتحديدا ٠واطلقوا علي هذه الوثيقة المهمة عبارة مبادرة حوض النيل ،NileBasinInitativeوأنها اتفاق بين مجموعة دول حوض النيل باللغة الانجليزية والفرنسية دون العربية وهي ملتزمة بهذا الاتفاق ويجري العمل به بعد أن وقعوا عليه بعد مراجعة صياغته بإتقان شديد ،ومن هنا فإن العلاقة المائية بين دول حوض النيل راسخة وليست هوجاء كما يتصور البعض ،ولكنها للأسف لم تتحول لأن تكون علاقات ثقافية او اعلامية أو تعليمية ،لكي تهتم و ازرات التعليم والإعلام والثقافة

بأمر دول حوض النيل.

وليس معني كل هذا ان العلاقات بين دول حوض النيل لن تتعرض لمشاكل أو ازمات ،ولكن تحدث بين الحين والآخر أزمات وتصريحات أو مقالات هنا وهناك تبث الفرقة أو البغضاء ،وقد تقدم إسرائيل الدعم أو النصيحة لدولة أو لأخري ،ولكن علينا نحن ان نكون في مصر المبادرين بتقديم الدعم والمعونة الفنية والتقدم لكل دول حوض النيل التي تطلب المعرفة أو البيانات أو التدريب لمهندسيها وذلك اذا كان ذلك متاحا لدينا في معاهد البحث التابعة لو ازرة الري أو في غيرها من أماكن ،وعلي و ازرة التعاون الدولى أن تولي أمر دعم العلاقات مع دول وشعوب والمجتمع

المدني بحوض النيل اهتمامها.

اقتراح مصري بإنشاء أول اتحاد للتعاوينات لدول حوض النيل :

اقترح الدكتور عبدالظاهر عثمان رئيس الاتحاد العام للتعاونيات انشاء الاتحاد التعاوني لدول حوض النيل بهدف تعظيم دور المنظمات الأهلية والمجتمع المدني في تحقيق طموحات دول الحوض وملء الفراغ الحالي الذي تسعي إلي الاستفادة منه بعض الدول المجاورة الأمر الذي يؤثر علي هذه الدول أمنيا وسياسيا واقتصاديا .إن دور مصر يمثل محو ار أساسيا سواء علي المستوي العربي أو الإفريقي وأن فكرة طرح مصر لإقامة أول اتحاد للتعاونيات بين دول حوض النيل هدفها خدمة العمل الوطني ،وتعميق وتنمية العلاقات الشعبية بين دول الحوض يستهدف زيادة ارتباط مصر بالقارة الإفريقية باعتباره ارتباطا حضاريا وتاريخيا في خاصة أن التحديات الحالية وتوجيهات

٧٩٧

القيادة السياسية تستلزم من مصر إعتبار الدائرة الإفريقية من أهم الدوائر التي تضعها الدولة في

مقدمة أولوياتها.

إن أهداف اقامة أول اتحاد تعاوني لدول حوض النيل تتركز في تعظيم دور التجارة التعاونية بينها وربطها بالتجارب التعاونية الدولية ،وأن تتعهد مصر بدعم واعداد القيادات التعاونية في جميع الأنشطة ،وتخصيص منح دراسية سنوية في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ،وتبادل الخبرات التعاونية في المحيطين الإفريقي والدولي ،وتأسيس مركز تدريب تعاوني لدول حوض النيل باحدي الدول الأعضاء بالاتحاد ،وان تأسيس الاتحاد التعاوني لدول حوض النيل يمثل ضرورة ملحة لأن العلاقات التعاونية في هذه الدول قوية مع إسرائيل التي تتولي تدريب واعداد الكوادر التعاونية من خلال المنح الدراسية والدورات التدريبية بالمعهد التعاوني بتل أبيب ،إن دول الحوض العشر تضم منظمة تعاونية نشطة خاصة في إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا والسودان والكونغو ومصر ،حيث يبلغ حجم عضوية التعاونيات بدول الحوض حوالي ٤٠ألف عضو في اطار حوالي ٥٢ألف منظمة تعاونية في جميع الأنشطة.

مصر ومياه النيل ..التصعيد والاحتواء :

فرض توقيع خمس دول من دول المنبع )أثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا ثم كينيا( علي الاتفاقية الإطارية لمبادرة حول حوض النيل ،التساؤل علي الخطوات المطلوبة من جانب مصر والسودان، والتساؤل حول مستقبل المبادرة ،وربما إطار التعاون المستقبلي .التساؤل برغم مشروعيته ،وبرغم ما يصاحبه من ردود أفعال مشحونة بالغضب من جانب الكثير من المتابعين والكتاب والمهتمين بملف المياه ،فإن الإجابة عليه تتطلب قراءة التطورات الأخيرة في سياق تطورها التاريخي .فعلي مدي نحو أكثر من أربعين عاما من أشكال التعاون الجماعي ،لم تستطع دول الحوض التوصل إلي اتفاق جماعي لتنظيم التعاون المائي في حوض النيل .مما يعني أن القيود والأسباب التي حالت دون وضع إطار قانوني ومؤسسي لأشكال التعاون لا تزال قائمة ،وهي أسباب سياسية في المقام الأول وتاريخية في المقام الثاني ،وان زاد عليها أسباب جيواقتصادية وجيوسياسية .وهو ما يقودنا إلي دلالات هذا التوقيع ،وأولاها يتعلق بمحاولة فرض أمر واقع جديد علي مصر ،وذلك بمحاولة وضع نهاية للمفاوضات ،وفرض رؤية خاصة تتجاوز المصالح المصرية .أما ثانية هذه الدلالات فترتبط بمعدلات التفاوض التي حكمت المسار التفاوضي ،والتي ثبت عدم فاعليتها في تجاوز العقبات .فقد استندت هذه المعادلة إلي رؤية مصرية سودانية تقوم علي الحقوق التاريخية المكتسبة مع تصور تنموى يساهم في زيادة كميات المياه بالقدر الذي يلبي احتياجات الجميع من

٧٩٨

المياه ،في المقابل استندت دول المنبع إلي أبعاد سياسية تتعلق بمفهومها للسيادة الوطنية ومفهوم مختلف للتنمية في الحوض لا يرتبط بالتعاون مع مصر بشكل رئيسي .وأما ثالثة هذه الدلالات فترتبط بحالة الترقب التي منعت باقي دول المنبع )بوروندي ،الكونغو الديمقراطية( من التوقيع علي الاتفاقية حتي الآن ،في انتظار رد الفعل المصري .تتعلق الدلالة الرابعة بمؤشر الخطر علي مستقبل التعاون الجماعي في الحوض والذي ارتبط بمحاولة تسويق رؤية الدول الموقعة ،بأنها تمتلك من موازين القوي والأوراق التي تمكنها من الاستغناء عن التعاون مع مصر ،وبالتالي طرحت مهلة زمنية تمتد عاما للتوقيع )تنتهي في مايو ،(٢٠١١أو الخروج من المبادرة ،بما يعني عدم قابلية الإطار الموقع للتغيير .تنطوي الدلالات السابقة علي نتيجة هامة تتمثل في محاولة تخلص دول المنبع من القيد المصري علي مشاريعها ورؤيتها – ولو نفسيا – مع الاحتفاظ بورقة الجهات المانحة والراعية للمبادرة .بمعني السعي نحو معادلة صفرية من جانب دول المنبع حيث تحصل علي كل شئ ،ومصر والسودان لا تحصلان علي شئ.

واتساقا مع هذه النتيجة يبقي التساؤل علي المبادرة ومستقبلها مطروحا بقوة في هذه اللحظة .

فالمبادرة التي تقوم علي قاعدة عدم الإضرار والتوازن المصلحي ،تبدو أمام قراءتين تتباينان في تفسير هذه القاعدة .وما يهمنا في هذا السياق ،أن المبادرة تنتهي فعليا في عام ،٢٠١٢وبالتالي فإن عدم التوصل إلي إطار آخر )المفوضية العليا( يعني أن هذه المبادرة سوف تنتهي بعد عام من الوقت المحدد لإغلاق باب التوقيع علي الاتفاق الإطاري.

كما أن المبادرة التي تقوم علي الرؤية المشتركة )وتعاون الحوضين الشرقي والجنوبي( للأفكار والمشروعات التكاملية التي تحافظ علي مياه النهر وتولد الطاقة وتحقق الاستقرار وتنظم التعاون، تبدو علي المحك سواء لدول الحوض ،أو للدول الراعية للمبادرة ،وهو ما يتطلب تأكيد مجموعة من الركائز المصرية تجاه اللحظة الراهنة ،نذكر منها:

تأكيد أن التعاون واستمرار التفاوض هو السبيل الوحيد للحيلولة دون ضياع مجهود ما يزيد علي عشر سنوات من النقاش والعمل الجماعي والجهد الدولي .واستم ار ار لمنهاج فرضته الخبرة التاريخية )مشروع الهيدرولوميتولجية ،والأندوجو ،والتيكونيل ،وأخي ار مبادرة حوض النيل(.

الموقف السياسي المصري الرافض للتصعيد والداعم لآليات التعاون واعطائها الأولوية علي آليات الصراع ،يعني أن المهلة الزمنية ،هي فرصة أخيرة لاستمرار التعاون مع دول الحوض في إطار

المبادرة ،أو البحث عن إطار جديد.

٧٩٩

إن فك الاشتباك بين مسار العلاقات بين مصر ودول الحوض ومسار التفاوض علي المياه أمر يمكن توقعه حاليا فقط ،شريطة عدم الانتقال لمرحلة أخري تتزايد فيها عناصر التهديد ،أو التأثير علي حصة مصر باعتبارها تهديدا مباش ار للأمن القومي المصري.

إن توسيع مجالات التعاون وتعميقها مع دول الحوض سوف يستمر ،ويمكن أن تظهر ثماره بعيدا عما سيفرضه ملف النيل من انعكاسات سلبية حالية.

تتسق تلك الركائز مع رفض مصر التدخل في الشئون الداخلية لدول المنبع ،باعتباره مبدأ راسخا

في السياسة المصرية.

وهكذا ،يبدو أن جرس الإنذار الذي أطلقه توقيع بعض دول المنبع يفرض تحركا مؤث ار وحيويا مستندا لرؤية استراتيجية تتكامل فيها أدوار كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتعامل مع ملف المياه ،أو دول الحوض .وهنا يمكن الإشارة إلي مستويين من التحرك.

المستوي الأول :ويرتبط بمناهج التفاوض المستند لكون التعاون هو السبيل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لدول حوض النيل من المياه ،وأن الخلافات يمكن تجاوزها من خلال ثمار التعاون .هذه النتيجة برغم صدقها في المنهاج التفاوضي المصري فإن الواقع الراهن تجاوزها ،وبالتالي كشف المنهاج التفاوضي الحقيقي للدول الموقعة ،علي أهمية تدعيم المنهاج التفاوضي المصري بمجموعة من التحركات الموازية ذات السمة التصعيدية ،نذكر منها :

تقديم شكوي فورية للاتحاد الإفريقي ،لاسيما مجلس السلم والأمن الإفريقي ،وتأكيد أن التوقيع علي

الاتفاق هو تهديد لاستقرار هذه المنطقة.

التحرك علي المستوي العالمي ،من خلال مخاطبة الرأي العام العالمي والمنظمات المعنية بقضايا المياه والتنمية ،بالإضافة للتحرك تجاه الجهات المانحة والقوي الكبري ذات المصلحة في منطقة الحوض والحريصة علي الوجود والاستثمار في هذه المناطق ،واظهار مخاطر عدم الاستقرار علي الاستثمارات إذا استمرت دول المنبع غير حريصة علي استمرار التفاوض والتعنت ضد المصالح

المصرية الاستراتيجية.

تأسيس شركات مصرية تهدف إلي شراء الأراضي وزراعتها مع شريك وطني في هذه الدول.

المستوي الثاني :من التحركات المصرية فيجب أن تتوازي مع المستوي الأول ،وترتكز علي بناء استراتيجية مصرية أوسع للوجود والتحرك في منطقة البحيرات العظمي والقرن الإفريقي بقدر أكبر من الفاعلية والتشابك مع القضايا الحيوية والحساسة في هذه المنطقة .المستويان السابقان ،يمكن

٨٠٠