النيل حابي وملف سد النهضة

أن يضاف إليهما اللجوء إلي محكمة العدل الدولة في حالة إصرار الدول الموقعة أو غيرها علي

تجاهل الحقوق التاريخية والقانونية لمصر.

وهكذا ،يبدو أن استمرار "المبادرة" أو إعلان نهايتها سوف يرتهن بالقدرة علي طرح صيغة المفوضية العليا ،كلجنة عليا لتسيير المشروعات القائمة كحل وسط حالي ،لحين التوصل لاتفاق جماعي ،أو البحث عن صيغة أخري لتنظيم التعاون المائي بين دول الحوض .وفي رد فعل تلقائي للأحداث في محاولة لطمأنة الحكومة والشعب المصري ،جدد السيد رايلا أودينجا رئيس وزراء كينيا التزام بلاده التام بضمان عدم تأثر أي دولة من دول حوض النيل باتفاق عنتيبي ،وقال :إننا لا نرغب في أن نؤثر علي الأمن المائي لدولتي المصب .وان التعاون الثنائي مع مصر في الفترة المقبلة يسعي إلي إنشاء أحواض لتخزين مياه الأمطار ،واستغلال المياه الجوفية من خلال حفر الآبار لري الأراضي الزراعية بهدف مساعدة الشعب الكيني الذي يعيش في المناطق المحيطة بالبحيرة حتي لا يعتمدوا علي مياه الأنهار ،مؤكدا سعي بلاده لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أن بلاده تدرك تماما أن مصر والسودان تعتمدان علي مياه نهر النيل كمصدر للحياة وأكد – في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن "التوقيع علي الاتفاق الإطاري في عنتيبي ليس تحركا عدائيا ضد مصر" مؤكدا تفهم بلاده قلق مصر فيما يتعلق بصياغة نص هذا الاتفاق .وردا علي سؤال حول إمكانية حل النزاع بين دول المصب ودول المنبع ،قال "نعم بكل تأكيد سيحل هذا النزاع قريبا" موضحا أنه سيكون بمقدار دول حوض النيل استمرار التفاوض لحل القضية .وعما إذا كانت ضغوط خارجية ،كأن تكون إسرائيل قد دفعت بعض دول حوض النيل للتوقيع علي اتفاق عنتيبي ،أكد أودينجا "أن العلاقات مع مصر غير قابلة للتفاوض ولا يمكن لأي قوي أجنبية أن تملي علينا ما نفعله" .وأكد قوة ومتانة العلاقات بين مصر وكينيا ووصفها بأنها تاريخية حيث ساعدت مصر كينيا في حصولها علي الاستقلال .وأشار إلي وجود فرص كبيرة للاستثمار للشركات المصرية في كينيا التي تقع في موقع استراتيجي وهي عضو في تجمع شرق أفريقيا الذي يضم أوغندا ورواندا وتنزانيا وبوروندي الذي يبلغ عدد سكانه ١٣٠مليون نسمة .وعن توفير تمويل من الجهات المانحة لإقامة مشروعات علي نهر النيل ،أوضح أن مباحثاته مع القيادة السياسية المصرية تناولت استمرار التعاون مع مصر في ضوء إقامة مشروع كبير "تجمع ماو للغابات" بتكلفة تقدر بنحو ٥٠٠مليون دولار يتم تمويله من الموارد الذاتية والجهات المانحة ،مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلي إعادة تأهيل الغابات في البلاد التي تعاني من تدهور ،وتتدفق فيها ثمانية أنهار وتشهد انخفاضا في منسوب المياه من خلال زرع أشجار جديدة.

٨٠١

وقد حذر الخبراء من تصعيد الخلاف ،واطلاق التصريحات النارية ،لأن الخلاف حول مياه النيل يظل مرشحا للتحول إلي نزاع .واستبعدت مؤسسة العلوم والسياسة الألمانية في برلين – أهم مؤسسة بحثية تقدم توصياتها للحكومة الإلمانية مباشرة – أن تتنازل مصر عن موقفها الحالي المتمسك بحصتها في مياه النهر باعتبارها قضية أمن قومي .ويري خبير الشئون الإفريقية والمصرية في المؤسسة شتيفان رول أن الخلاف الرئيسي هو بين مصر وأثيوبيا حيث تصل لمصر %٨٥من مياه النيل عبر النيل الأزرق في الهضبة الأثيوبية ،وترغب أديس أبابا منذ عام ١٩٩٠ في الاستفادة من هذه الميزة الجيوستراتيجية اقتصاديا في بناء سدود للتوسع في مشروعات الري وتوليد الطاقة إلا أن الخطر يكمن في أن تصبح أثيوبيا في وضع يسمح لها بالتحكم في كمية المياه التي تصل إلي مصر وهو وضع سوف تعمل مصر علي منعه بأي وسيلة .أما تأثير دول المنبع الأخري فليس حيويا ما تأثير دول المنبع الأخري فليس حيويا علي مصر حتي إذا توسعت هذه الدول في مشروعات علي نهر النيل الأبيض فلن يؤثر مانامالمايمالما نميالمايمن التللالامساملامالم اخا التار اببنكتكتاكت كتتل ىم ءملامرتعلي مصر حتي إذا توسعت هذه الدول في مشروعات علي نهر النيل الأبيض فلن يؤثر ذلك علي كميات المياه لمصر والسودان بنفس الدرجة كما هو الحال

في السدود علي النيل الأزرق.

ووفقا لتقييم المؤسسة الإلمانية البارزة فإن مبادرة حوض النيل تعتبر قصة نجاح لإنها شكلت إطا ار مؤسسيا للمفاوضات والتعاون بين دول النيل وفقا لاستراتجية "صيد الغزلان" في نظرية الألعاب وهي استراتيجية تقوم علي تعاون جميع أعضاء فريق الصيد بهدف تحقيق أكبر غنيمة للجميع والاشتراك في صيد الغزلان بدلا من اكتفاء كل صياد بصيد أرنب بمفرده ،وفي حالة دول المبادرة يعني ذلك أن تنسيق سياساتها المائية وترشيد المياه واقامة المشروعات المشتركة وحل الخلافات في بدايتها بين دول المنبع والمصب ،أفضل من انتهاج سياسات فردية .ومن هنا لابد من إنقاذ هذه المبادرة من الانهيار حتي لا يبدأ أطرافها في انتهاج استراتيجية أخري فردية تسمي "بلعبة الفراخ" أي محاولة كل طرف التصعيد إلي أقصي درجة علي أمل أن يتراجع غريمه وهو ما بدأ يحدث بالفعل أذ تتمسك مصر بموقفها وحصتها رغم رغبتها في التعاون وتتمسك بقية الدول بتنفيذ الاتفاقية رفضا للجمود في الموقف بل وتصدر عنها تصريحات مستفزة كما حدث من أثيوبيا.

وتخلص المؤسسة البحثية الإلمانية في تحليلها للأزمة ال ارهنة حول مياه النيل إلي أن الأمر يتطلب تدخلا سريعا من الجهات المانحة وهي البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي ودول أوروبية مثل ألمانيا وهي الجهات التي مولت مشروعات للمياه في دول الحوض قيمتها أكثر من

٨٠٢

مليار دولار منذ عام ٢٠٠٣فهذه الجهات المانحة لا ترغب في اندلاع نزاع بسبب مياه النيل في

هذه المنطقة.

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن هناك اتفاقا بين دول حوض النيل علي عدم الإضرار بمصالح مصر المائية ومواردها وحصتها المائية أو التأثير السلبي عليها ..والاتفاق من ناحية المعني علي هذا الأمر ..وأن الاختلاف فقط علي الصياغة في بنود الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها مؤخ ار في عنتيبي ..وأن جميع رؤساء وقيادات دول حوض النيل أكدوا علي ذلك وأنهم لا يريدون إحداث أي أذي أو تأثير سلبي علي مصر وحصتها من مياه النيل ..وهذه رسالة لمصر من جميع قيادات دول حوض النيل ..ومصر تتشدد للحفاظ علي حقوقها المائية لا خلاف علي المعني ..وأن أية مشروعات يجري إقامتها بدول حوض النيل يتم التفاوض عليها ولابد من التشاور بين دول الحوض حفاظا علي مصالحها دون التأثير علي أمن مصر المائي ،ولن تتأثر مصر بالاتفاقية التي تم توقيعها مؤخ ار وسيتم إعادة النظر في الفقرة موضوع الخلاف والتفاوض بشأنها ولا يوجد شئ منقوش علي الحجر وسوف نخرج في المستقبل بشكل مقبول من الجانبين من خلال التفاوض ولم تتدخل أي دولة أجنبية في صياغة الاتفاقية الإطارية وهذه الاتفاقية ليست ضد مصر أو السودان ولكنها مجرد آلية للاستخدام الأمثل لمياه النيل بين دول الحوض ..وكانت المباحثات المصرية الكينية بين نظيف وأودينجا قد ركزت علي وسائل دعم العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وانشاء المشروعات التنموية إضافة إلي التعاون في محاولة الري والزراعة والمجالات التنموية الشاملة في إفريقيا بوجه عام ودول حوض النيل بوجه خاص لزيادة المعدلات الإنتاجية والتنموية في إطار المزايا المتفق عليها والكوميسا إن المبادرة الرئاسية التي أطلقتها القيادة السياسية المصرية إلي قادة ورؤساء دول حوض النيل هي مبادرة تنموية رائدة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة لجميع شعوب دول حلول النيل من خلال إنشاء العديد من المشروعات المشتركة بهذه الدول ومصر تلتزم بتشجيع وزيادة الاستثمار في أفريقيا ودول الحوض، واستمرار زيادة معدلات التنمية وتشجيع الشركات المصرية للاستثمار في أفريقيا ودول الحوض مع حرص مصر الكامل علي المشاركة في مشروعات التطوير لدول الحوض ..وتطوير مشروعات النيل لخدمة الدول الكيني فيما يتعلق بعدم المساس بمصالح دول الحوض والتأثير السلبي علي حقوق مصر وضرورة الحفاظ الكامل علي المصالح المائية لدول الحوض وهناك اتجاهان للتحرك المصري في المرحلتين الحالية والمقبلة للتحرك في أفريقيا بشكل عام وفي دول حوض النيل بوجه

خاص.

٨٠٣

خطة إستراتيجية للإدارة المتكاملة للموارد المائية :

إن التخطيط السليم لخطط التنمية الزراعية والصناعية في أي دولة من الدول ،يرتبط ارتباطا وثيقا – ضمن أمور أخري – بمعرفة شاملة ودقيقة لحجم لمياه المتوافرة في هذه الدولة ،وجودتها، واقتصادات استخدامها ،والبدائل المتاحة اليوم وغدا لزيادة تلك الموارد المائية .وبشكل عام ،فإن الموارد المائية المتجددة المتاحة في دولة كمصر محدودة وليست لا نهائية ،وهي تتمثل في مياه النيل التي حددت اتفاقية ١٩٥٩مع السودان نصيب مصر منها ٥٥.٥مليار متر مكعب في العام ،وهي تمثل نحو %٩٥من موارد مصر المائية ،ثم المياه الجوفية ،وبعضها متجدد يمكن الاستفادة منه بقدر من الاطمئنان والبعض غير متجدد ينبغي استخدامه بحرص شديد ووفقا لخطة مدروسة ،ثم مياه الأمطار والسيول ثم مياه البحر المحلاة ،وأخي ار المياه التي يعاد استخدامها من مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي والصناعي المعالج.

إن كل مصدر من تلك المصادر تنطوي الاستفادة منه علي مجموعة من الفرص والتحديات، والتحليل العلمي والتخطيط الاستراتيجي لكيفية الاستفادة من تلك الفرص ومواجهة التحديات، يتطلب دائما خطة متكاملة تتفق عليها جميع أجهزة الدولة وليست و ازرة بعينها لاسيما أن استخدامات واستهلاكات تلك الموارد المائية تتم من قبل جهات عديدة ولأغراض مختلفة كالزارعة، والصناعة ،والإسكان ،والشرب ،والملاحة ،وتوليد الطاقة وغيرها ،وقامت و ازرة الموارد المائية والري عام ٢٠٠٤بإعداد خطة استراتيجية للإدارة المتكاملة للموارد المائية – شاركت فيها جميع أجهزة الدولة المعنية – لإيجاد التوازن المطلوب بين الاحتياجات والموارد المائية حتى عام ،٢٠١٧وتقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو ١٤٥مليار جنيه وتكلفتها التشغيلية نحو ٤٥مليار جنيه ،تم تقسيمها بين أجهزة الدولة المعنية للبدء في التنفيذ ،وبلغ نصيب و ازرة الإسكان منها وحدها نحو ،%٦٠وو ازرة الموارد المائية والري %٣٠وشكلت لجنة و ازرية لمتابعة تنفيذ تلك الخطة الطموح .

إذا ما حاولنا التطرق في عجالة إلي مواقف كل مصدر من مصادر مصر المائية ،فسوف نجد أن المصدر الأول يرتبط مياه النيل التي ترتبط استخداماتنا منها بحصة ثابتة تقدر ب ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا وفقا لاتفاقية ،١٩٥٩فإن تلك الحصة ظلت ثابتة طوال تلك السنوات حتى الآن.

وهو تحد جسيم بطبيعة الحال ولا جدال في ذلك ،إلا أننا لا يمكن أن نتعامل معه بمعزل عن مجموعة من الفرص التي يرتبط بعضها بإمكانية زيادة حصة مصر من خلال مشروعات مشتركة مع باقي دول حوض النيل ،وأهمها السودان ،تعاملنا مع حصتنا المائية ،ومدي قدرة الدولة والمجتمع علي العمل معا من أجل الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد المائية ،واستخدام أحدث

٨٠٤

التقنيات في نظم الري الحديث والإدارة المتكاملة للموارد ومشاركة مستخدمي المياه في تطوير الترع والقنوات والمصارف لضمان تقليل الفواقد ،بالإضافة إلي سياسة صارمة وجادة لمواجهة تلوث مياه النيل وترشيد الاستهلاك في الري وفي الاستخدامات المنزلية والصناعية .ويجب الالتفاف إلي حقيقة أن مشروع الاتفاق الجاري التفاوض عليه بين دول الحوض لا يتناول من قريب أو بعيد مسألة تقسيم مياه النيل بين دول الحوض ،وانما يضع الأسس والقواعد الحاكمة لهذه العملية ليتم أخذها في عين الأعتبار في مرحلة لاحقة من خلال مفوضية مياه النيل التي سيتم انشاؤها .

المصدر الآخر يتمثل في المياه الجوفية .وهو مصدر ،ينطوي علي الكثير من الفرص والطاقات الكامنة ،رغم عدم خلوه بالطبع من بعض التحديات ،وأن الخزانات الجوفية في مصر ،بعضها تتجدد مياهه لكونها تاتي من مصادر متجددة كرشح النهر والترع والأراضي الزراعية ،وتستخدم

سنويا ،ويمكن زيادتها إلي ١٠مليارات

مصر حاليا نحو ٦مليارات متر مكعب من هذه المياه

لفترة قادمة لحين استكمال برامج تطوير الري وتقليل الفواقد مع الرشح فهذه المياه الجوفية هي بطبيعتها تدوير لمياه النيل ،أما النوع الثاني من المياه الجوفية فهو المياه المتوافرة في الصحاري المصرية والوادي الجديد وشرق العوينات ،وهي مياه متوافرة بكميات كبيرة ،إلا أنه ينبغي الحيطة الشديدة في استخدامها لكونها غير متجددة ،وغالبا ما يكون استخدامها لمدة محدودة .وتشير التقديرات العلمية والدراسات إلي أن حد الاستخدام الآمن لتلك المياه في مناطق كالوادي الجديد مثلا تكفي لزراعة نحو ٢٠٠ألف فدان ،مع السماح بانخفاض في مناسيب المياه لا يزيد علي

١٠٠متر خلال ٣٠٠سنة في كل حالة .

سنويا ،وهي

وفيما يتعلق بمياه الأمطار والسيول ،فإن كمياتها لا تتعدي ال ٢مليار متر مكعب

أيضا تعد مصد ار إضافيا يمكن الارتكاز عليه لتعزيز موارد مصر المائية ،أخذا في الاعتبار أن التوسع في استخدامها يتطلب إنشاءات صناعية كالسدود والخزانات الأرضية وسدود الإعاقة وتأتي بعد ذلك مياه البحر المحلاة ،والتي تقتصر استخداماتها الحالية علي بعض المناطق الساحلية

للأغراض السياحية بالأساس .

يجب الا يفوتنا ونحن نستعرض مصادر مصر المائية ،أن ندرك جيدا أن المفاوض المصري منذ اليوم الأول لإطلاق العملية التفاوضية مع باقي دول حوض النيل ،يكون علي وعي تام بحقيقة وضع مصر المائي ،ولم تنضب حججه القانونية والفنية يوما لتأكيد صحة وسلامة موقفه التفاوضي المتمسك بضرورة اعتراف واحترام باقي دول الحوض لاستخدامات وحقوق مصر المائية فحوض نهر النيل تتساقط عليه أمطار تقدر ب ١٦٦٠مليار متر مكعب سنويا ،وهي تكفي لسد احتياجات

٨٠٥

جميع دول الحوض إذا ما تكاتفت وتعاونت مع بعضها البعض ،أما إذا قررت العمل بمفردها ،ولم تتلق اليد الممدوة لها بالتعاون والإخاء ،فسوف تظل علي وضعها الحالي.

إن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر خلال المرحلة المقبلة يتمثل في مخاطر تلوث المياه ،ولعل سلوكيات المجتمع بجميع فئاته تجعل من مواجهة هذا التحدي أم ار ليس بالسهل ،وهو أمر يتطلب المزيد من العمل والجهد من أجل تعديل اللوائح والقوانين القائمة.

علي الجانب الآخر ونحن نستعرض حقيقة الوضع المائي لمصر ،وسبل تنمية مواردها المائية، ينبغي أن تحرص مصر دائما علي تبني أحدث المناهج العلمية والاتجاهات الدولية الجديدة في تعاملها مع قضية ندرة المياه .فعالم اليوم لا يتحدث فقط عن إدارة العرض

supply

،managementإنما يتحدث أيضا عن إدارة الطلب ،demand managementوهناك برامج عديدة تتناول هذا الموضوع ربما لا يتسع المقام لذكرها تفصيلا آلان .ولا شك أن ذلك يرتبط أيضا بقضايا تغير المناخ ،وتحول قضية ندرة المياه إلي قضية عالمية تقتضي تكاتف الجهود وتنسيق السياسات المشتركة علي مستوي العالم لحماية كوكب الأرض بأكمله خلال السنوات المقبلة .

أما الآن ،وبعد استعراض حقيقة الوضع المائي لمصر ما بين التحديات والفرص ،فإن تلك المقدمة كانت أساسية وضرورية لفهم أكثر عمقا للوضع المائي لمصر ،وكي يتم تقييم تجربة المفاوضات مع دول حوض النيل علي أساس علمي ومعلومات دقيقة ،دون تهوين أو تهويل ،ومع احترام كامل لقلق مشروع يراد التعامل معه بكل الجدية اللازمة والسعي لإزالة أسبابه متى كان ذلك ممكنا وانطلاقا من ذلك هناك بعض الأسئلة التي ستفرض نفسها تلقائيا لماذا كان اللجوء إذن إلي خيار إطلاق مبادرة حوض النيل؟ وهل كان التوقيع علي الاتفاقية الإطارية أم ار ضروريا ولا غني عنه لزيادة حصة مصر المائية أم أنه لا يعدو أن يكون مجرد استكمال شكلي للإطار التعاوني ،وبديل ضمن بدائل أخري كثيرة تستهدف تعظيم الموارد المائية لمصر؟ وما حدود التأثير الحقيقية لدول الحوض علي أمن مصر المائي؟ وأخي ار .ماذا سيكون موقف المؤسسات والدول المانحة في حالة التوقيع المنفرد لبعض الدول علي الاتفاقية دون انضمام مصر والسودان ،وهل ستتمكن تلك الدول من الحصول علي التمويل اللازم لإقامة مشروعات مائية تضر بالتبعية بالأمن المائي المصري؟

وكم تحتاج دول حوض النيل من وقت وموارد للقيام بذلك مقارنة ببدائل أخري أكثر اقتصادية وسهولة تمكنها من إقامة مشروعاتها التنموية المستهدفة دون الإضرار بمصر.

٨٠٦

توصيات من أجل ترشيد مياه النيل :

•

تتدفق مياه نهر النيل من دول المنبع إثيوبيا وأوغندا وغيرهما من عل ،فالأراضي الأثيوبية مرتفعة عن السودان ،والسودان مرتفع عن البحر المتوسط ،ومن ثم فإن حركة المياه – مهما كانت السدود والخزانات – لن يمنع جريانها شئ.

•

الاستفادة من مياه النيل عند دمياط ورشيد ببناء خزانين عند كل منهما يكون ملاصقا للشريط الساحلي دون أن يكون هناك ضحايا ومنكوبين .

•

تبطين وتقوية الجسور في مصر العليا لانسياب المياه بصورة أسرع وأقوي مع صيانة

الترع الرئيسية والرياحات.

•

الاستفادة من المياه الفاقدة في كل منزل بمصر بتحويل شبكة المواسير إلي ثنائية واحدة تكون لمياه شرب نظيفة والأخرى المفقودة تكون للاستخدام المنزلي والاستفادة من هذه المياه المعالجة في دورات المياه الخاصة والعامة ،وقصر استخدام المياه النقية في الشرب والطهي والوضوء والاستحمام وغيرها من ضرورات للحياة .

•

فرض غرامة كبيرة علي غسل الشوارع والمحلات والدواب والسيارات وغيرها بمياه الشرب

النقية مع توفير بديل لمياه معالجة آمنة .

•

تركيب عداد مياه بكل مسكن بمصر ،وبعائداتها تقام محطات مياه شرب نقية والصيانة

والإصلاح في كل منطقة كبري.

•

قيام حملة توعية لترشيد المياه في كل محافظات مصر الواقعة علي النيل والبحرين

الأحمر والأبيض .

•

البحث عن خزان المياه الجوفية في الصحراء الغربية والاستفادة جديا من مشروع د.

فاروق الباز حول قيام وادي جديد غرب النيل وكذلك الاستفادة من مياه الأمطار والسيول والفيضانات التي تجتاح البلاد كل حين والاستفادة من تجارب الدول الأخري ".

•

وكذلك الاستفادة من مياه النيل التي تضيع سدى في منطقة المستنقعات في جنوب السودان ،وحتمية استكمال حفر قناة جونجلي في الجنوب والمناطق الخالية :سيناء البحر الحمر ،بحيرة ناصر ،الصحراء الغربية واقامة مجتمعات عمرانية جديدة متوازنة لا تتأثر

بأقل هزة ..مائية أو اقتصادية.

•

ترشيد مياه الزراعات ذات الغمر مثل الأرز والقصب.

٨٠٧

•

إدخال تحسينات وتقنية بالاستفادة من مياه النيل – ولا يفضل مشروع الري بالتنقيط – لأن تكاليفه ستكون أكبر من عائداته لأن مصر ليست دولة غير نهرية أو ولا منافذ لها علي المياه العذبة ،فلابد من إعادة النظر في تحويل نظام الري بالغمر إلي نظام أخر أكثر ترشيدا حتى لا تتأثر طبيعة الأرض الزراعية التي تستمد "عافيتها" من مياه النيل المحمل بالطمي الخصب )الغرين( .مع الأمل أن تكون هناك خطط إستراتيجية لمياه النيل والاستفادة من كل قطرة فيها والبحث عن بدائل آمنة من المياه الجوفية والاستفادة من مياه الأمطار والسيول والفيضانات كما تفعل الدول المتقدمة في تحسين استخدام

المياه وترشيدها.

فى إطار أنشطة المنتدى الوطنى لمنظمات المجتمع المدنى لحماية نهر النيل نظمت جمعية أصدقاء الطبيعة )منسق المنتدى المحلى بالقاهرة( وبالتعاون مع جمعية بيت العائلة وبتنسيق من قسم التنمية بادارة غرب مدينة نصر للتضامن الاجتماعى ورشة عمل تضمنت دورة تدريبية للتعريف بأهمية نهر النيل وحمايته من التلوث وترشيد استهلاك المياه .استمرت الدورة أربعة أيام، وحضرها أكثر من ٧٥مشاركا ،منهم ٦٠سيدة وممثلو المجتمع المدنى وخبراء البيئة والمياه وتمت فى ضيافة الهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة وبمشاركة من ادارة خدمة المواطنين بهيئة مياه الشرب للقاهرة الكبري ،حيث إستعرض رئيس المنتدى المحلى بالقاهرة فى كلمته فى افتتاح الدورة أهمية المياه فى حياتنا مؤكدا أن المصدر الرئيسى للمياه فى مصر هو نهر النيل ويمثل )(%٩٥ من المياه العذبة ،وأن مصر دولة مصب ويتشارك معها ١٠دول فى حوض نهر النيل هى دول منابع النيل ودول حوض النيل الشرقي ،مشي ار إلى بعض الخلافات القائمة مع بعض دول الحوض والتى يمكن التغلب عليها بدعم التعاون بين مصر ودول الحوض فى العديد من محاور التنمية لتحقيق التنمية المستدامة بكل دول الحوض وذلك فى اطار المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بنصيب مصر من المياه المقدرة حاليا ب ٥٥.٥مليار متر مكعب ،بل وعلى العكس العمل على زيادة هذه الحصة لتلبية مطالب التنمية فى مصر ومواجهة الزيادة السكانية حيث يتناقص نصيب الفرد سنة بعد أخرى حتى وصل حاليا الى حوالى ٧٠٠م ٣أى أقل من حد الفقر المائى المقدر ب ١٠٠٠م ٣وهو مايستدعى أهمية الحفاظ على نهر النيل من التلوث سواء التلوث الصناعى بما يحمله من عناصر ثقيلة تؤدى للعديد من الأمراض الخطيرة ،أو التلوث بالصرف الصحى وكذلك الصرف الزراعى بما يحمله من أسمدة وكيماويات ومبيدات ،بالاضافة الى العديد من مصادر التلوث الأخرى التى تلوث نهر النيل وتخصم من رصيد الكمية المخصصة لمصر نظ ار لإعادة

٨٠٨

تدوير مياه الصرف وخلطها بمياه الرى بعد المعالجة .وضرورة الاهتمام بتطبيق الإدارة المتكاملة للمياه وتطوير نظم الرى فى الزراعة وخفض كمية المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه كالأرز والقصب والموز ،بالتعاون مع بعض دول حوض النيل لزراعة هذه المحاصيل هناك .وناشد بأهمية ترشيد استخدام المياه فى الاستهلاك المنزلى والتجارى ،وتم استعراض أمثلة كثيرة لإهدار مياه الشرب فى المنازل والأبنية الإدارية والمنشآت التجارية وقدم العديد من النصائح والإرشادات الى يمكن اتباعها لترشيد هذا الاستهلاك .وناقش الحضور وماجاء فى فيلم شكاوى النيل الفصيح )من انتاج المنتدى الوطنى لنهر النيل( ،الذى تم عرضه بورشة العمل ويوضح رحلة قطرة المياه من منابع نهر النيل الى أن تصل الى مصر ومايلقاه النهر شريان الحياة لنا من إهمال ومصادر متعددة من مصادر التلوث ،بعدها تم تقسيم الحضور الى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ٢٥ فردا تم تنظيم عملية تدريبية لهم فى كل يوم من أيام ورشة العمل على أعمال السباكة الخفيفة والتى يمكن لربة المنزل القيام بها لوقف نزيف المياه المتساقطة عند تلف حنفية أو خلاط أو كومبنيشن وغيرها ،وقام بالتدريب مهندسون من شركة مياه الشرب .وفى نهاية التدريب قدمت جمعية بيت العائلة مفتاحا كهدية رمزية لكل متدربة للقيام بالإصلاحات اللازمة دون الحاجة الى عامل متخصص فى هذا المجال ،وبذلك يعتمد الجميع على انفسهم.

تصاعدت الصيحات والاحتجاجات والتصريحات في التعامل مع أزمة المياه بين دول نهر النيل، فدول المنبع لها احتياجات تبلغ حد الموت أو الحياة لذلك ينبغي التفكير بصوت هادئ ،والسعي

إلي ما يلي :

•

إنشاء دراسات عليا أو تكميلية متخصصة أو فرع في كلية الهندسة والآداب قسم جغرافيا لدراسة كل ما يتعلق بالنيل والمياه من المنبع للمصب وادخال مناهج ثقافة ترشيد المياه

في المدارس والجامعات .

•

دراسة إمكانية تقليل الفاقد من المياه سواء في دول المنبع )حيث المساحات الشاسعة والبحيرات الواسعة( التي يفقد فيها كميات كبيرة من المياه والاستفادة فى دول المصب منها بتخزينها ومعالجتها بدلا من فقدها في البحر المتوسط واستخدامها لري الصحراء

مثلا.

•

دراسة احتياجات كل دولة سواء من دول المنبع أو المصب بدقة ودراسة المشروعات المزمع تنفيذها بما لا يضر دول المنبع أو المصب .

•

دراسة علمية لترشيد استخدام المياه في دول المنبع أو المصب بالوسائل الحديثة .

٨٠٩

دور الدبلوماسية المصرية ودور نشر الثقافة العربية والمصرية ونشر الفكر المصري والمساعدات العلمية والثقافية سواء بالدبلوماسية أو بالاستعانة بالمتخصصين والعلماء المصريين وأساتذة البحث العلمي ،ونشر المدرسين وايفاد البعثات العلمية والمعونات الصحية الطبية بقوافل الأطباء والمدرسين والتغلغل في أوساط المثقفين ومساعدة القبائل في التغلب علي الأمية والجهل والمرض وتبادل المنفعة ومساعدة الدول والأفراد علي التغلب علي الصعوبات الفنية والتكنولوجية في تطوير الصناعة ومد الدول الإفريقية بالخبرات المصرية ،وايجاد نوع من التقارب الفكري في مواجهة الاستعمار للتغلب علي نهب ثرواتهم ومحاولة تصنيع المواد الأولية بدلا من تصديرها خاما للاستفادة من الربح الصناعي وتشغيل العمالة والنهوض بالصناعة الوطنية.

تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الإنتاجي حكوميا وخاصا في عقد المؤتمرات وورش العلم وتدريب

وتبادل الكوادر الإفريقية في مصر .

دراسة البدائل المائية مثل الآبار والاستفادة من الأمطار في جميع الدول.

تطوير الاستفادة من المياه سواء في توليد الكهرباء أو نقل البضائع والأفراد وانشاء المناطق السياحية في دول المنبع إلي المصب علي شواطئ الأنهار والبحيرات.

التغلب علي الحشائش والنباتات التي تستهلك كميات كبيرة من مياه النيل.

لا ننسي دور الأزهر الشريف والكنيسة المرقصية والكنائس الأخرى في مصر في نشر الأخلاق

الدينية والمحبة والتسامح بين الشعوب .

إدارة المستقبل في مواجهة التحديات والعالم المتغير :

ينبغي علي دول النهر صيانة المياه وحسن استثمارها والتحسب للاحتمالات والتوسعات المستقبلية في ضوء الاحتياجات والمتغيرات الإقليمية والدولية وعلي هذا فإنه ينبغي المواجهة بفكر متجدد غير تقليدي لبحث أفضل السبل لاستعمالات المياه ،وأحدث التقنيات العلمية لاستغلال مياه البحار ولزراعة الصحراء ،وأيضا ضرورة إنشاء مجلس قومي لنهر النيل وللمياه بصفة عامة يضم المسئولين والمتخصصين وكذلك بعض أهل الرأي والخبرة ليكون آلية أهلية للدراسات والاتصالات والتوعية عبر الوسائل المختلفة وليكون المعادل الأهلي للجنة الو ازرية العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء – والتوصية أيضا بتدخل الحكومة – ممثلة للدولة – في تحديد نوعية ومناطق الزراعات والتركيب المحصولي ،والتدقيق في عمليات استصلاح الأراضي وما تتطلبه من مياه ومن أين تحصل عليها ،وكذا في المشروعات الصناعية المختلفة .والدعوة إلي سرعة تركيب عدادات للمياه في كل وحدة سكنية أو تجارية أو منشأة عامة ،مع الاهتمام بشبكة المياه والصرف وتوفير

٨١٠