النيل حابي وملف سد النهضة

مستلزماتها ،وانشاء آلية للرقابة علي الحصول بوسائل غير مشروعة علي المياه أو سوء استخدامها وتشديد العقوبة علي المتسبب .وتأكيد العلاقة الاستراتيجية مع السودان والتشديد علي تنفيذ المشروعات المعطلة مثل قناة جونجلي التي لا تحتاج إلا للقليل من الجهد والمال ،وتأكيد العلاقات القوية والإستراتيجية مع دول حوض نهر النيل وضرورة وأهمية دعمها بكل السبل وفي كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية .وايجاد صلات علي كل المستويات معها ومن ذلك جمعية صداقة شعبية مع توفير الامكانات لنجاحها.

وبالنسبة إلي المياه الجوفية في مصر وخزاناتها الكبيرة التي تشارك فيها أيضا دول الجوار هناك استراتيجية واضحة خاصة أنه يقال أن هناك مشروعات في هذه الدول تسحب المياه من هذه الخزانات وما تأثير هذا علينا فيما نستهلكه وفيما هو احتياطي لنا وفي مشروعاتنا المستقبلية؟

وأيضا موضوع الشركات التي أنشئت لاستخدام المياه الجوفية وتعبئتها في زجاجات علي أساس أنها مياه معدنية وما تأثير ذلك علي مخزون المياه الجوفية فضلا عما يقال من أن مياه هذه الزجاجات ليست آمنة وليست صحية ولماذا تكون فترة "السدة " في الشتاء فقط ولماذا لا توزع علي فترات مختلفة؟ ثم ما هي حقيقة تسعير مياه الزراعة ولماذا لا نشق ترعا وقنوات صناعية خاصة في الصحراء لاستزراعها ؟ وضرورة ترشيد الاستهلاك ووقف أهدار المياه نتيجة عدم سلامة المرافق والحنفيات في المنشآت والمباني الحكومية والعامة والمطالبة بإنشاء جهاز رقابي يتبع و ازرة الإسكان مع معاقبة المسئولين .أن و ازرة المواد المائية والري تكاد تكون هي الو ازرة الوحيدة التي تتمتع بالاستقرار ربما منذ إنشائها ،والتي لها استراتيجية واضحة ثابتة ،والتي تمارس العمل السياسي دون ضوضاء لأن السياسية جزء من العملية الفنية التي تقوم بها في التعامل مع نهر النيل ودول حوض النهر وقد أكد بعض وزراء دول حوض النيل وكلهم متفقون علي وجهة النظر المصرية ولا صحة علي الإطلاق لوجود خلافات حول المياه وان كانت هناك بعض الكتابات والصيحات لكنها لا تعبر عن الموقف الرسمي أو الشعبي لهذه الدول وأنما يروجها أفراد وتحركها قوي أجنبية خارجية معروفة جيدا وهذا لا يمنع بل يستوجب ضرورة التعاون مع هذه الدول رسميا وشعبيا واقامة المشروعات المشتركة ويدرس حاليا تشكيل مجلس قومي للمياه يختص بالتنسيق بين الأجهزة المختلفة ومتابعة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية ويضم كل الو ازرات والأجهزة المعنية وكذلك غير حكوميين من أهل الخبرة والرأي وقد قرر اللجنة العليا التعاون بين دول حوض نهر النيل علي أساس أن هذه الدول تكون لها الأولوية في التعاون والعمل المشترك ،ومن هذه الدول بالطبع السودان الذي له الأولوية ،كما انه توجد دول مثل "الكونجو" التي بها نهر الكونجو أكبر

٨١١

أنهار العالم تصرفا ويجري إهدار ألف مليار متر مكعب منه سنويا تذهب إلي المحيط ،وهذه الكمية المهدرة الضائعة تكفي لكل دول الحوض وقد طلبت الكونجو من الحكومة المصرية المساعدة الفنية لمعالجة هذا الإهدار ،وقد أرسلنا بالفعل بعثة وضعت خطة لهذا وما تحتاجه من سدود وهكذا فأننا نتعاون ومستعدون للتعاون الفني مع كل الدول وتلبية احتياجاتها وهناك مشروعات كبيرة مثل الربط الكهربائي مع دول الحوض التي تعاني نقصا أما بالنسبة للوعي المائي ووضع وتنفيذ حملة قومية.

فالضرورة تحتم ذلك ،وغير معروف تحديدا اقتصاديات المياه حتى الآن وهو أمر مطلوب ليس بهدف بيع المياه وأنما لنتعرف علي حساباتها وكم تتكلف زراعة الأرز مثلا أو قصب السكر وهذان المحصولان يستهلكان وحدهما من %٣٠-٢٥من مياه مصر! ولقد جرت مناقشة طويلة في اجتماع مجلس الوزراء حول الأرز حيث تزرع مصر مليونان و ٢٠٠ألف فدان ،وكان رأي و ازرة الموارد المائية هو زراعة مليون فدان فقط ..ومن قبل كنا نزرع مليوني فدان وكانت مصر تصدر نحو ٤٠٠ألف طن وبحساب ما تستهلكه هذه الكمية المصدرة نجد أنها ملياريا متر مكعب من المياه ولهذا فإن المحصولين الوحيدين اللذين تتدخل الحكومة في تحديد المساحات التي تزرعهما هما الأرز وقصب السكر فقط ،أما في غير ذلك فإن المزارع حر فيما يزرعه.

وبالنسبة إلي ترشيد الاستهلاك المنزلي للمياه وفي المنشآت الحكومية والعامة فمن الضروري إنشاء جهاز رقابي لهذا الغرض ..أما عن " تسعير مياه الزراعة فهذا غير مقبول سياسيا وهو غير مطروح والأمر البديل مساهمة مستخدمي المياه في التكلفة الاستثمارية للمشروعات الكبرى الجديدة مثل توشكي حيث تدفع تكاليف الصيانة والتشغيل في التعاقد مع المستثمرين نحو مائة دولار عن كل فدان .أما عن النظرة المستقبلية والزيادة المتوقعة بعد عام ٢٠١٧في الاستهلاك نتيجة زيادة السكان وما يترتب علي ذلك ،فإن الإحصاءات تقول أنه خلال الأعوام الستين الماضية ازداد عدد السكان في العالم ثلاث مرات في حين أن استهلاك المياه ازداد ست مرات ..وتقول الدراسات أنه عندما نوفر %١٠من المياه المستخدمة في الزراعة فإن هذا سيكفي احتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها" مع ضرورة إعادة استخدام المياه حيث يتم الاستخدام مرتين بينما هناك دول تعيد الاستخدام خمس مرات ومن الأهمية كيفية المعالجة واستخدامها وارتباطها مع الرؤية المستقبلية للمياه في مصر حتى عام ٢٠٥٠وما بعده ،فإنه مع كل ما هو متوقع من زيادة للموارد ،يتحتم بالفعل الاتجاه إلي فكر جديد ،ويعتقد أن هذا الفكر سيعتمد أيضا علي التكامل بين دول حوض النيل ومع السودان ..فمثلا ليس شرطا أن ننتج كل الارز وقصب السكر هنا ..إضافة إلي استخدام تكنولوجيا تحلية المياه المالحة سواء من البحر أو من الآبار الجوفية ..واستخدامات

٨١٢

خزاناتها المتجددة وغير المتجددة ..وعلي ذكر دول حوض نهر النيل فأن علاقاتنا مع أثيوبيا ممتازة وأفضل مما كانت عليه في أي وقت ،وكان الرئيس حسني مبارك قد وقع مع الرئيس الأثيوبي ميليس زيناوي عام .. ١٩٩٣اتفاقا بأن كلا من الدولتين لا تقوم بأية أعمال تضر بالدولة الأخري فيما يتعلق بمياه النيل ،وكذلك يتضمن الاتفاق التعاون معا في مشروعات تفيد البلدين خاصة في مجال المياه والاستفادة من المستنقعات الأثيوبية ،هذا إلي جانب المستنقعات الموجودة بجنوب السودان في ثلاثة مواقع هي :مستنقعات الجبل والغزال والتي يعتمد عليها مشروع قناة جونجلي ..وتوجد مستنقعات مشار ..ومستنقعات بحر الزراف التي تسقط عليها سيول وأمطار حجمها ٢٥٠مليار متر مكعب سنويا لا تصل منها إلي نهر النيل نقطة واحدة ! وهناك الآن اتجاه لاستئناف العمل في مشروع قناة جونجلي وتوجد صور لها بالاقمار الصناعية توضح أن %٧٠ منها كامل لا يحتاج سوي جهد بسيط %٣٠ ،منها هو الذي يحتاج إلي جهد إلي جانب الأعمال الصناعية في القناة وتصل التكاليف إلي نحو خمسمائة مليون دولار لينتهي اكتمال المشروع الذي يفيد السودان بجنوبه وشماله كما يفيد مصر .وعن نبات ورد النيل وتطهير الترع فإننا ننفق ١٥٠ مليون جنيه سنويا علي أعمال التطهير و %٩٠مما يخرج من الترع والقنوات هو قمامة ألقاها الناس وهذا يقودنا إلي الوعي والسلوكيات ..وبالنسبة للسدة الشتوية فإنها ألغيت تماما وأصبحت تسمي فترة الأقل احتياجا للمياه وهي لم تعد فترة ثابتة في جميع مناطق مصر وأنما لكل منطقة فترة محدودة حسب الاحتياجات للتطهير والأعمال الصناعية في الترع والقنوات ..والاتجاه حاليا إلي الري بالرش والتنقيط مع إنشاء قناطر نجح حمادي ودراسة إنشاء قناطر في أسيوط وزفتي والعلاقة مع السودان استراتيجية وهناك مشروعات بلا حدود والتكامل بيننا قائم وسيستمر ،ومع أثيوبيا هناك مشروعات في مجال المياه ،بل وفي غير المياه مثل الكهرباء – كما أشرنا – ومثل اتفاق لتوريد اللحوم الإثيوبية لمصر لمدة خمس سنوات سيفيد إثيوبيا جدا .وهناك مشروع لإنشاء مصنع مواسير

بها ..

مفاوضات مياه النيل ..شهادة للتاريخ حقيقة الوضع فى مصر وبدائل التحرك لحماية أمنها

المائي:

حصة مصر السنوية لا تتجاوز : %٣كشفت قمة المياه التي عقدت بمدنية جوهانسبرج أن مصر أقل دول في نصيب الفرد من المياه بين مواطني دول حوض النيل ويليها في الترتيب رواندا ثم بوروندي ثم كينيا ثم اريتريا ثم اثيوبيا ثم تنزانيا ثم السودان واخي ار أوغندا ذات النصيب الأعلي بين الدول العشرة بحوض النيل وذلك عند قسمة عدد السكان علي كمية المياه الخضراء "الأمطار"

٨١٣

والتي تبلغ حوالي ٧٠٠٠مليار متر مكعب سنويا والمياه الزرقاء "مجري النيل" والتي تبلغ ١٦٦٠ مليار متر مكعب سنويا وهو ما يؤكد أن حصة مصر الحالية من مياه النيل التي تبلغ ٥٥.٥مليار متر مكعب سنوية لا تتجاوز %٣من اجمالي المياه بمنطقة حوض النيل وخاصة عند مقارنة نمط المياه المستخدمة في الزراعة بين مصر التي تعتمد %٨٠الزراعات بها علي الرى المباشر من النيل بينما لا تتجاوز نسبة اعتماد باقي الدول علي هذا النمط من الري المياه الخضراء %٢٠من إجمالي زراعتهم والباقي يعتمد علي مياه الأمطار الخضراء .جاء ذلك خلال جلسة التغيرات المناخية والمياه بالقارة الأفريقية إلي أن مصر انتهت من مشروع لدراسة مخاطر التغيير المناخي علي قطاع الموارد المائية والزراعة والطاقة كما شمل مراجعة للدراسات العالمية الخاصة بتأثير التغيرات المناخية علي حوض النيل لمعرفة تأثيرها علي الأمطار في أعالي النيل .إن التأثيرات السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية علي المناطق الساحلية المنخفضة وما تؤكده الدراسات عن فرق بعضها بسبب ذوبان الجليد نتيجة لارتفاع درجة الح اررة مثل منطقة الساحل الشمالي في شمال الدلتا بمصر ليست بالصورة المفزعة التي يصورها البعض لعدة أسباب أهمها أن ارتفاع درجة الح اررة سيؤدي أيضا إلي زيادة البخر من البحار كما أن هناك مشروعات انتهت بالفعل هيئة حماية الشواطئ بو ازرة الري والموارد المائية من تنفيذها خلال الخمس سنوات الماضية في كثير من المناطق الساحلية إلي جانب وجود وسائل حماية صناعية لحماية الشواطئ من التآكل خاصة حول فرعي رشيد ودمياط .ضرورة عدم الاستهانة أيضا بمخاطر التغيرات المناخية مشي ار إلي أن هناك دراسات تؤكد أن أراضي الدلتا أيضا في هبوط مما قد يؤدي أيضا إلي ارتفاع سطح البحر.

تنمية موارد النهر مسئولية دول حوض النيل :

انعقد مؤتمر في "جنيف" عاصمة الأمم المتحدة الثانية ،أمنته هيئاتها الدولية ودولها المانحة أوروبية أو أمريكية ،لتأييد المشروعات وبرامج التعاون بين دول حوض النيل ،وافتتح بذلك المؤتمر السيد جورج ولفنسون رئيس البنك الدولي بكلمة تاريخية أعلن فيها تأييده بلا تحفظ جهود دول وادي النيل لتحسين نوعية المياه وليس كميتها فحسب ،ورفع مستويات المعيشة ومحاربة الفقر والجوع والإيدز ونقص التعليم وتدهور الصحة ،وايقاف الحروب والنزاعات ..وجاء من بعده ممثلوا الدولة المانحة، وممثلو الهيئات الحكومية وخصوصا غير الحكومة وعلي أرسها "سيدا" الكندية ..جاء مؤتمر جنيف في وقت تستعر فيه الانتفاضة في فلسطين ،وفي وقت يحاول السودانيون فيه تدارس مبادرة مصر وليبيا لتحقيق السلام بينهم ومن آثار ذلك المؤتمر :أولا :هي انفتاح دول وادي النيل علي بعضها ونبذها عهدا من الشقاق والخلاف الطويل ،وجاءت المبادرة من دول النيل نفسها ولم تفرض

٨١٤

عليها من الخارج أن دول النيل كانت تشغل نفسها بتوزيع المياه التي لا تبلغ إلا عشرة في المائة من المتاحة كما يقول الخبراء .فتغير هذه المنطق وشرعت دول وادي النيل في تعظيم المياه لتعني بالإنتاج أكثر من الاستهلاك في نظرة إيجابية وكان الدليل الأول للانفتاح بين دول وادي النيل هو هذه الرحلة الطائرة المشتركة التي حملت الوزراء جميعا إلي منابع النيل في بحيرة تانا ليتأكدوا بانفسهم أن ما قام هناك من مصاريف صغيرة هو لتوليد الكهرباء ولمشاريع مياه صغيرة ،فهذه الرحلة الجوية هي الأولي من نوعها التي قام بها هؤلاء الوزراء والتي حققوا بها عمليا سيادة مشتركة لدول النيل علي حوضه وروافده وأصوله وبحيراته ومنابعه وخزاناته .ثانيا :انفتاح دول وادي النيل علي العلم والتكنولوجيا باعتبارها الوسيلة الأولي لرأب الصدع وجمع الكلمة وتعميم الفائدة والكثير مما يثار من نزاعات طبيعية أو مصطنعة وخلافات قانونية أو متعارفة .أن مبادرة النيل التي اتفقت دولة عليها منذ ١٩٩٩توالت اجتماعاتها في الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا وأقامت لها "أمانة فنية دائمة " في عاصمة أوغندا "عنتيبي" وتوفر لها كل السبل الفنية للقيام بهذه الأمانة ثم أنشأت لها مكاتب فرعية في الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا وتمت هيكلتها باجتماعات بين الوزراء والفنيين والخبراء ،ومن المعروف أن جميع دول حوض النيل لا تحصد الا عشر كمية الأمطار علي الهضاب لاستوائية وهضبة الحبشة ويجب بذل جهد تقني وعلمي لحصاد الكميات المتوافرة وهذا يتطلب طبعا تعاونا مع دول أفريقيا ودول العالم الكبري وسوف لا يضيع زمن القانونيين في توزيع المياه وصياغة المعاهدات ولو انها ضرورة ولكن الأولوية الآن للفنيين من العلماء والمهندسين.

ثالثا :أن العالم وخصوصا دوله المتقدمة ومنظماته المولدة قد انفتحت علي دول النيل وعلي أفريقيا في "عولمة" حسنة ،ذلك أن المجتمع الدولي أخذ في الاعتبار وقفتنا الإيجابية ومبادرتنا النبيلة وعاملنا هذه المجتمع معاملة المفكر إيجابيا ولابد ونحن نشيد بالمجتمع الدولي أن نذكر أن اجتماع جنيف كان من الاجتماعات الدولية النادرة التي لم تقابل بالمظاهرات والقلاقل كما حدث في "دافوس" قريبا من جنيف ،أو كما حدث في براغ ،وواشنطن وسياتل وأخي ار في جوتنبرج وهذا الموقف الجديد يعبر عن رغبة عالمية صادقة في أن تغير المؤسسات المحلية الدولية ،وعلي رأسها البنك الدولي والصندوق ومؤسسة التجارة الجديدة من اتجاهاتها السابقة وتبدأ عهدا جديدا من التعاون لعلنا نواصل اقتطاف ثماره في اجتماعات منظمة التجارة الدولية لتعديل الجات وملحقاتها .

رابعا :النظرة المستقبلية فالأمر لا يتعلق بدعم مؤقت وانما بتأييد رؤية استراتيجية فإن دور النيل في تحقيق السلام لا يقتصر علي واديه وانما يمتد أفقيا لدول الجوار بل ولإفريقيا كلها بل وللعالم أجمع.

صحيح أن الذي قدم هذه المرة في جنيف لا يتجاوز ال ١٤٠مليون دولار تسهم في تنمية

٨١٥

مجتمعات دول الحوض في شرقه وغربه وشماله وسيكون هذا المبلغ نواة صندوق خاص لهذا الغرض ولكن المشاريع التي تطمح فيها دول النيل تبلغ تكاليفها ثلاثة مليارات من الدولارات وأنها تحتاج إلي فسحة زمنية قد تتجاوز عشر سنوات وهي أيضا إصلاحات رأسية إذ تشمل المواصلات والطاقة والطرق ..هذه النظرة المستقبلية البعيدة تدل علي الروح الصادقة التي تسود أو سادت هذا اللقاء حيث تجتمع منظمة الوحدة الإفريقية للنظر في الاتحاد الإفريقي المأمول ،وستتباهي دول النيل أنها بدأت فعلا هذا الاتحاد وهذه النظرة الشاملة .وقد عقد اجتماع دول وادي النيل في ملتقي النيلين عند الخرطوم ،ونرقش فيه التخطيط الاستراتيجي الجديد الذي يهدف إلي توفير كل قطرة من قطرات مياه النيل من أن تدفع بنفسها إلي البحر وأيضا عقد اجتماعا من نوع آخر لجميع رؤساء ومديري شركات الكهرباء في إفريقيا وكان الهدف من هذا الاجتماع أن تعلن إفريقيا "منطقة حرة للكهرباء" ولذلك حضر إلي جانب الإفريقين شركات كثيرة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة وكان الهدف أن تتكامل مصادر الطاقة الكهرومائية في القاهرة وأن يدعم بعضها البعض الآخر في استغلال مشترك ونافع .وتناوب علي الخرطوم اجتماعات الاتحاد ثم الاجتماع الأول للتحضير لاتحاد افريقيا المنشود واجتماع منظمة الوحدة الأفريقية في لوساكا واجتماعات في القاهرة لقمة الكوميسا وهكذا تتوالي اجتماعات "السلام" لإفريقيا.

خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر النيل :

على الرغم من تصاعد أزمة سد النهضة سياسيا وفنيا وتأكيدا لرغبة مصر الشديدة فى التعاون مع جميع الدول الافريقية ،وفى خطوة داعمة للتكامل الاقتصادى والتنموى أعلنت الحكومة المصرية رسميا عن بدء المشروع إنشاء خط ملاحى نهرى يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل عبو ار ب ٩دول من دول حوض النيل بالتعاون مع منظمة النيباد التى أعلنت تبنيها للمشروع بالقمة الافريقية التى عقدت بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا ،حيث ستقوم مصر بدور الريادة فى هذا المشروع الطموح لربط دول القارة .أن المشروع الذى سيتكلف ٦مليارات دولار سينفذ بتمويل من بنك التنمية الإفريقى والمؤسسات التمويلية العالمية ودول حوض النيل العشر المستفيدة من المشروع وسينفذ على ٤مراحل تنتهى عام .٢٠٢٥ان المشروع يهدف إلى تحويل مجرى نهر النيل الى مجرى ملاحى وتبنى فكرة النقل المتكامل الذى يربط دول الحوض بدءا من بحيرة فيكتوريا وحتى البحر المتوسط ،كما أنه يعتبر من المشروعات التنموية المهمة التى تعتبر ركيزة للتكامل مع دول حوض النيل وخطوة فعالة وكبيرة نحو تفعيل آليات التعاون مع دول الحوض

٨١٦

وترجمتها على أرض الواقع .أن المشروع يتضمن مشاركة ٩دول إفريقية هى :مصر وبروندى واثيوبيا وكينيا ورواندا والسودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا .

ان الاحتفال بانطلاق المشروع الذى حضره وزراء دول حوض النيل المشاركة فى المشروع بالإضافة الى مفوضة الاتحاد الافريقى للبنية التحتية وأمين عام الكوميسا وعدد كبير من الفنيين والدول والمؤسسات المانحة ،يأتى فى إطار الاعلان الرسمى عن بدء المشروع ومناقشة الموضوعات الفنية المتعلقة بالإنشاءات الى جانب حث الجهات والمؤسسات والدول المانحة على تقديم الدعم المالى والتمويلى لهذا المشروع المهم لإفريقيا وتسمية أعضاء من الدول المشاركة فى المشروع لعضوية اللجنة الفنية الدائمة المسئولة عن الاشراف على الدراسات ذات الصلة بالمشروع

وأنشطة التمويل والتنفيذ.

أن ما قامت به أثيوبيا هو خرق للأعراف والاتفاقيات الدولية ،حيث وقعت اتفاقية مع الرئيس السابق حسني مبارك في عام ١٩٩٣تتعهد فيه بعدم إقامة أي مشروعات إلا بالاتفاق مع مصر ولكنها ضربت به عرض الحائط في عام ٢٠٠٩وعام ٢٠١٠ولم يكن هناك أي رد فعل مصري مما دفعها لاستغلال الفرصة وأعلنت في فبراير ٢٠١١عن بناء سد النهضة .مضيفا أن مواصفات سد النهضة الأثيوبي مبالغ فيها وأصبح يمثل خط ار كبي ار لما يمثله من تهديدات بغرق دولتي مصر والسودان في حالة انهياره ولن يؤثر علي أثيوبيا بسبب بنائه علي حدود السودان ،حيث تم رفع سعة السد التخزينية ٧أضعاف من ١١مليار متر مكعب إلي ٧٤مليا ار .جاء ذلك خلال ندوة حول سد النهضة بنقابة العلميين بحضور رئيس شعبة الجيولوجيا بالنقابة ونخبة من المتخصصين والمعنيين بملف المياه..وقال ان حوالي ٪٧٠من المشروعات المائية في اثيوبيا فشلت بسبب الدراسات الفنية والجيولوجيا مثل سد "تكيزي" الأثيوبي الذي حدث فيه انهيار وتم وقفه سنة.

وهناك عوامل جيولوجية وجغرافية كثيرة تتسبب في فشل كثير من المشروعات المائية في دول منابع نهر النيل بصفة عامة واثيوبيا بصفة خاصة ،من بينها :صعوبة التضاريس ،حيث الجبال المرتفعة والأودية الضيقة والعميقة ،وما يتبعها من صعوبة نقل المياه من مكان إلي آخر في حالة تخزينها .وانتشار الصخور البركانية البازلتية ،خاصة في إثيوبيا ،وهي صخور سهلة التعرية بواسطة الأمطار الغزيرة ،وأيضا ضعيفة هندسيا لتحمل إقامة سدود عملاقة.

بالاضافة الي تأثير الصخور البازلتية أيضا في نوعية المياه ،خاصة في البحيرات ،حيث تزيد من ملوحتها كما هو الحال في البحيرات الإثيوبية التي تقع في منطقة الأخدود في كل من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا ،والتي تشكل عائقا أيضا في تكوين مياه جوفية .والتوزيع غير المتجانس للأمطار ،سواء

٨١٧

الزمني أو المكاني إلي جانب زيادة معدلات البخر ،التي يصل متوسطها إلي ٪٨٠من مياه الأمطار ،كما هو الحال في معظم القارة الإفريقية .وزيادة التعرية وانجراف التربة ،نتيجة انتشار الصخور الضعيفة ،والانحدارات الشديدة لسطح الأرض ،وغ ازرة الأمطار في موسم مطر قصير، بالاضافة إلي زيادة معدل إزالة الغابات مع زيادة عدد السكان.

و يحد حوض النيل في دول المنابع مرتفعات كبيرة تمنع إمكانية نقل مياه النيل إلي الأماكن التي تعاني نقص المياه ،خاصة في موسم الجفاف ،ويتضح هذا جليا في كل من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا.

وعدم ملاءمة الزراعة المروية لدول الحوض ،نظ ار لصعوبة التضاريس ،وعدم إمكانية نقل المياه سطحيا.ووجود الأخدود الإفريقي في جميع دول المنابع ،وما يسببه من تشققات وفوالق ضخمة، ونشاط بركاني وزلزالي قد يؤثر في المشروعات المائية خاصة في إثيوبيا .بالاضافة الي التغيرات المناخية التي قد تسبب جفافا في بعض الأماكن ،وأمطا ار في أماكن أخري.

ان السد معرض للانهيار نتيجة العوامل الجيولوجية وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق والتي تصل في بعض الأيام «أغسطس« إلي ما يزيد علي نصف مليار متر مكعب يوميا ومن ارتفاع يزيد علي ٢٠٠٠م نحو مستوي ٦٠٠م عند السد ،واذا حدث ذلك فإن الضرر الأكبر سوف يلحق بالقري والمدن السودانية خاصة الخرطوم التي قد تجرفها المياه بطريقة تشبه السونامي.

كما ان مصر سوف تخسر ٢٥مليار متر مكعب من المياه في بداية التشغيل وفي السنة الأولي

سنويا ،وبالتالي لا يحتاج

لافتتاح السد نظ ار لأن متوسط إيراد النيل الأزرق حوالي 50مليار م٣

هذا السد سنوات لملء البحيرة ،بل عام واحد فقط ،ولكن الحكومة الإثيوبية أعلنت أنها سوف تدير الوحدات الكهربائية علي مراحل ،وبالتالي فإن مياه سعة التخزين الميت يمكن حجزها علي مدار ثلاث سنوات .وهذا الفقد يستوجب معرفة مصر والسودان به من حيث الكمية وموعد التشغيل لأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أزمة نقص المياه في سنوات الملء.أن أي خزان مائي جديد ،يقتطع في البداية كمية من الماء تتراوح ما بين ١٥إلي ٢٥مليار متر مكعب ،وتسمي "سعة التخزين الميت"، مشي ار إلي أنه يمكن التنسيق مع الحكومة الإثيوبية لاقتطاع تلك الكمية علي عدة سنوات وليس مرة واحدة ،وأن تتخذ مصر في خلال تلك الفترات احتياطاتها لترشيد المياه.من حق مصر وحسب الاعراف الدولية وقف بناء السد وانه ينبغي علي مصر عرض البدائل علي الطرف الأثيوبي )إقامة مجموعة من السدود الصغيرة والأنفاق التي يمكنها توليد الطاقة التي تلزم أثيوبيا لتحقيق نهضتها( ولا مانع من مساهمة الجانب المصري في تمويل هذه السدود في صورة منح ،بالإضافة لمد الجانب الأثيوبي بالخبرات المصرية في هذا المجال.أن الحل يكمن في عودة السد إلي سعته التخزينية

٨١٨

الأولي التي تسمح بها الظروف الطبيعية هناك ولكي تكون هناك إمكانية للسيطرة عليه لو حدثت أي مشكلة .او إقامة سدود صغيرة لتوليد الكهرباء علي النيل الازرق وروافده لخدمة قري الاثيوبية

الصغيرة التي تحتاج الي الكهرباء والتنمية.

اتفق اساتذه القانون الدولي علي ان اللجوء للتحكيم الدولي مطلوب في ازمة سد النهضة لكنه يشترط موافقة مصر واثيوبيا ،واشاروا الي ان اثيوبيا خالفت الاتفاقيات الدولية في بناء سد النهضة ..ومن حق مصر مقاضاتها دوليا وان مايتردد عن وجود مدة زمنية تصل الي ٤٠يوما امام مصر للجوء للمحاكم الدولية ليس صحيحا ان مصر لها الحق في اللجوء الي التحكيم الدولي في اي وقت متي توافرت الشروط والتي تتضمن موافقة الطرف الاخر وهي اثيوبيا ..واضاف الدكتور فوزي انه بمجرد تحويل المياه والشروع في بناء سد النهضة دون ترتيب مسبق مع مصر يسمح لها باللجوء الي التحكيم حيث اوجبت اتفاقية الامم المتحدة عام ١٩٩٧علي دول المنبع عدم القيام بأي اجراءات او بناء سدود الا بعد التشاور المسبق مع دول المصب وانتظار موافقتها علي اقامة هذه الدول او المنشأة وبناء عليه فان ما قامت به اثيوبيا من تحويل مجري النهر والشروع في بناء سد النهضة دون سابق ترتيب مع مصر يشكل مخالفة صريحة.لا يوجد نص صريح في القانون الدولي يجبر مصر اللجوء الي القضاء الدولي او التحكيم خلال ٤٠يوما وانه لاشك ان النزاع الان بين مصر واثيوبيا بسبب انشاء السد مخالفا لقواعد القانون الدولي يؤكد علي احقية مصر في اللجوء الي التحكيم الدولي ..القضاء الدولي وضع موافقة الدولة المتنازعة شريطة اللجوء للتحكيم الدولي والذي لم يتحقق وان اثيوبيا لم توافق للجوء الي التحكيم الدولي ولكن تستطيع مصر اللجوء الي الاتحاد الافريقي بدون موافقة طرفي النزاع وخاصة ان مصر واثيوبيا دول افريقية وان الاتحاد قد انشأ مجلس السلم والامن الافريقي للتدخل في مثل هذه المنازعات.

الوجه الآخر لأزمة مياه النيل – الوجه الأخر لسد النهضة :

رغم حالة التخبط التي يعانيها المصريون بشأن سد النهضة ,إلا أن الصحافة الاثيوبية لا تحمل إلا وجها واحدا للقصة يتلخص في أن سد النهضة أمر واقع وحلم منتظر لن يفرطوا فيه للدخول في عصر جديد يضمنون فيه لبلادهم موطئ قدم بين صفوف العالم المتقدم .وتحمل السطور الآتية مقتطفات من أهم ما جاء في الصحافة الاثيوبية خلال الأيام القليلة الماضية حول ما نطلق عليه نحن أزمة مياه النيل و يطلقون هم عليه انفراجة سد النهضة.وبداية لا يخفي علي أي مطالع للصحافة الاثيوبية حالة الانتشاء الوطني و الاحتفال الصاخب بالمضي قدما في بناء سد النهضة الذي تم انجاز حوالي %١٢منه حتي الآن ,كما لا تخفي أيضا حالة الرضا الواضحة عن خطوات

٨١٩

الحكومة الاثوبية في هذا الصدد و جرأتها علي المضي قدما في المشروع بصرف النظر عن الاعتراضات المصرية عليه ,بل و في أثناء زيارة الرئيس المصري شخصيا إلي أديس أبابا ففي صحيفة اثيوبيا اوبزرفر ,يفتتح ميركب نيجاش مقالا مطولا له عن الأمجاد المنتظرة من وراء سد النهضة قائلا :الحكمة الصينية تقول إن إهانة شيء ما كفيلة بتحفيزه ,و إهانة دولة أيضا كفيلة بإعادة الروح اليها ,و عليه ,فإن كل ما لاقته اثيوبيا من اهانات بسبب عدم تقدمها حتي الآن كان كفيلا بأن يدفع أبناءها نحو البحث عن مخرج من هذه الكبوة .و يشير إلي أن رئيس الوزراء الراحل ميليس زيناوي لاقي هو الآخر قد ار لا يستهان به من الاهانات عندما طرح فكرة سد النهضة لانقاذ أبناء بلاده من كابوس البطالة و فتح طاقة نور جديدة لتدور عجلة التنمية في البلاد ,فاتهموه بالتخريف و السذاجة و مجافاة الواقع باللجوء إلي مشروع يستغرق سنوات طوالا بدلا من تنفيذ مشروعات صغيرة علي الأرض تؤتي ثمارها في وقت أقل و تنقذ الكثيرين من المجاعة .بل و اتهموه أيضا بمحاولة إلهاء الاثيوبيين بهذا المشروع عن التضخم الهائل في العملة و أحداث الربيع العربي التي كانت من الممكن أن تطاله هو الآخر .لكن اليوم ,حين رأي الجميع بعيونهم السد و هو في طريقه لأن يصبح واقعا أدركوا كيف كان هذا الرجل صاحب رؤية بعيدة ,بل و ستدين له البلاد بالجميل لعشرات السنوات و ستذكره بأنه كان بطلا قوميا.

ويقول نيجاش إن نهر النيل العظيم الذي ينبع من الأراضي الاثيوبية في حقيقة الأمر لم يكن يحمل للاثيوبيين سوي الاحباط بكل ما تحمله الكلمة من معان .فكيف يكون لديهم مثل هذه الموارد الهائلة و كثيرون منهم إما في مجاعة أو علي حافتها .فحقيقة علاقتهم بالنيل لم تكن تتعدي أنهم يتغنون باسمه في أناشيدهم الوطنية.واذا كان كل ما قاله نيجاش مفهوما في سياقه و له مبرراته من الجانب الاثيوبي ,إلا أن المزعج في الأمر أنه عندما كان يأتي علي ذكر مصر كان يصفها بالعدو اللدود كما أنه وضع بناء السد ,ليس فقط في سياق منافعه الاقتصادية -و لكن أيضا في سياق المكتسبات السياسية التي ستجنيها اثيوبيا من ورائه و علي رأسها كما ذكر هزيمة مصر.واختتم الكاتب الاثيوبي الذي يعمل أيضا كمحاضر في العلوم السياسية و العلاقات الدولية بجامعة جيما بما يصل إلي درجة التهديد الصريح بأن من سيقترب من حلم اثيوبيا المستقبل من داخل أثيوبيا أو من خارجها لن يكون له وجود علي وجه هذه الأرض .و اللافت للنظر أن تعليقات القراء حول مقال نيجاش جاءت كلها تحمل مصر جانبا لا يستهان به من المسئولية و كلها عبرت عن دهشتها من غضب المصريين في هذا الوقت و تساءلت أين كانوا طوال السنوات الماضية ..و قال أحدهم:

لقد احترف المصريون فن إضاعة الفرص.و ليست هذه هي المرة الأولي التي يأتي فيها ذكر مصر

٨٢٠