النيل حابي وملف سد النهضة

في الصحافة الاثيوبية بهذه الطريقة العدائية الصريحة ,و لعل آخر حادث زاد من تعقيد الأزمة وفقا لصحيفة أفريكا ريفيو هو التقرير الذي سربته ويكيليكس في نهايات العام الماضي حول اعتزام مصر و السودان تفجير موقع سد النهضة الاثيوبيتقرير ويكيليكس و غيره من الأحداث زاد من تعميق الفجوة بين المصريين و الاثيوبيين إلا أن الأخطر علي الاطلاق في التأثير علي علاقات البلدين هو أن المسئولين في مصر فقدوا فيما يبدوا أي فرصة للعثور علي مدخل مناسب مع المسئولين في اثيوبيا ..كما أن الوقت تأخر كثي ار مما يعني أن خطاب الطرف المصري لن يجدي إلا اذا كان لديهم البديل عما سيقدمه السد للاثيوبيين.وثمة أمر آخر شديد الخطورة تقرأه بين تعليقات الاثيوبيين علي الأنباء التي وردتهم من مصر بأن هناك غضبا شعبيا مصريا من المضي في بناء سد النهضة يحمل معني أن المصريين سيفرحون بالتأكيد إذا ما شاهدوا ملايين الاثيوبيين يموتون من المجاعة وهم ينعمون بالمياه التي تنبع من أراضينا لأنهم مصريون مسلمون ونحن

اثيوبيون مسيحيون.

لكن في صحيفة اثيوبيا اوبزرفر نفسها تق أر مقالا يمحو قد ار كبي ار من تلك الهالة الوطنية التي أحاطت بها الحكومة الاثيوبية نفسها بها لحشد التأييد الشعبي لبناء السد .والمقال للكاتب شيميليز أماري الذي نلكأ بكلماته جروحا اثيوبية قديمة لم تندمل بعد تدور كلها حول نظرة النظام الحاكم للمواطن الاثيوبي الذي يعمل بيد علي مكافحة الفقر في البلاد و باليد الأخري يفشل في بناء مؤسسات حيوية و فاعلة في البلاد .و يري أماري أن السبب في هذا هو أن النظام لا يمنح ثقته لأحد إلا إذا كان يتبع حزبا بعينه .و بالتالي فإن الشعب الاثيوبي مبتلي بمجموعة من مصاصي الدماء في الكثير من المواقع الحيوية بدلا من الأكفاء و من يستحقون عن جدارة .و في الوقت نفسه يعيب الكاتب علي هذه النخبة من الأكفاء الذين يكتفون بالوقوف في أماكنهم دون القيام بمشاركة فعالة .مما يجعل الحكومة مضطرة للتعامل مع مصاصي الدماء .و بالاضافة إلي مقال اماري ,فإن الصحافة الاثيوبية أيضا سلطت الضوء علي جانب من المشكلات التي واجهت عددا لا يستهان به من الاثيوبيين مع اتخاذ الحكومة القرار بالمضي قدما في بناء سد النهضة و هو تهجيرهم من منازلهم و تشريدهم دون إيجاد مأوي بديل لهم .بل و ذكرت صحيفة ذا أفريكان ريفيو أن الشرطة الاثيوبية ألقت القبض علي .والصحفي مولوكين تيسفاهوم الذي حاول تغطية مأساة هؤلاء المواطنين ,والأخطر من ذلك أنه وفقا لأصدقاء تيسفاهوم ,هو أنه لم يقدم للمحاكمة ,وهو ما

يتنافي مع حقوق الانسان في أي مكان في العالم.

٨٢١

موقف المياه المصرية:

الحياة على وجة الأرض حياة الانسان ،وحياة الحيوان ،وحياة النبات ،قوامها الماء ،فالماء هو الوسيط الوحيد الذي يحمل الاملاح والمواد الغذائية الى الكائن الحي ،ولولا الماء لما كان على وجة الأرض حياة ،ولكن من منا يصدق أنه فى كل ثانية تمضي يهطل من السماء الى الأرض على مستوى الكرة الأرضية ستة عشر مليون طن من الماء ،وقال تعالي :انا صببنا الماء صبا "عبس ."٢٥:ومن أجل قوام الحياة تسقط فى كل ثانية ستة عشر مليونا من الاطنان من الماء تسقط من السماء الى الأرض ولكن هذا السقوط يتبدي فيه اسم )اللطيف( فلو أن هذا الماء هوي على الأرض بشكل متصل مجمع لاتلف كل شئ ،ولأنهي الحياة ولكنه ينزل على شكل قطرات صغيرة فيها لطف وفيها رحمة وفيها حكمة .وقال ابن كثير فى تفسيرة "وجعلنا من الماء كل شئ

شيئا فشيئا عيانا وذلك كله دليل على

حي أفلا يؤمنون" ..أى وهم يشاهدون المخلوقات تحدث وجود الصانع ،الفاعل ،المختار ،القادر على مايشاء ،وفي تفسير الجلالين :او جعلنا من الماء النازل من السماء والنابع من الأرض كل شئ حي ،من نبات وغيره ،أى فالماء سبب لحياته ،أفلا

يؤمنون.

المياه اهم عنصر من عناصر الحياة والحديث عنه يلزم الاقتران مع الصرف الصحي فيما يعرف بميزانية مياه الشرب والصرف الصحي ،تمثل مياه النيل %٨٦من إجمالي المياه النقية المنتجة الى جانب المياه الجوفية التى تمثل %١٣.٥ومياه البحر التى تمثل %٣..وقد أنشأت محطات تنقية والحق بها معامل بأحدث الاجهزة التكنولوجية ووسائل مراقبة جودة المياه التي يتم انتاجها علاوة على المعامل المتنقلة بالقري ،الى جانت معمل يراقب جميع هذه المعامل بالتحاليل العضوية وغير العضوية الى جانب ادارة مراقبة ضبط الجودة ودقة التحاليل.

عدد المستفيدين من الشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي زاد من ٥٣الى ٨٠مليون نسمة وعدد المشتركين من ٦.٥الى ١١مليون مشترك وزاد عدد محطات تنقية مياه الشرب من ١١٠٥الى ٢٦٩٠محطة لتزيد كمية المياه المنتجة من ٣٨مليون متر مكعب الى ٥٥مليون متر مكعب فى اليوم ومحطات معالجة الصرف الصحي من ١٤٩الى ٣٢٣محطة لتصل كمية معالجة الصرف الصحي من ١٤الى ١٢.٧مليون متر مكعب يوميا وزادت عدد المعامل بمحطات مياه الشرب من ١٢٠معملا الى ٢٤٩معمل بالاضافة الى ١٤معملا مركزيا و ٢٢٣

معملا متنقل و ٧١مرك از متطو ار.

٨٢٢

وفي جمهورية مصر العربية ارتفعت الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب ليصل متوسط نصيب الفرد من

متر

مياة الشرب ٣٤١متر مكعب /يومى ليصل اجمالى طاقة مياة الشرب المتاحة ٢٦.٣مليون ا مكعبا /يومى ،إجمالى أطوال شبكات مياة الشرب تجاوزت ٣٣ألف كيلو متر تغطى القاهرة الكبرى والاسكندرية علاوة على محافظات الوجهين البحرى والقبلى لتغطية احتياجات المدن ) ٢٢٢مدينة( بنسبة %١٠٠وتغطية احتياجات القرى ) ٤٦١٧قرية( بنسبة %١٠٠اجمالى مياة الشرب المتاحة حاليا بالقاهرة الكبرى تصل الى اكثر من ٩ملايين متر مكعب /يومى تتوزع عبر ٩.٥الف كيلو

متر مكعبا /يومى للاسكندرية تغطيها ٦.٩

متر من الشبكات المغذية ،علاوة على ٣.٢مليون ا

متر مكعبا/يومى من المياه تتوزع عبر ١٦.٥

الف كيلو متر .وباقى المحافظات ٤١.٠٥مليون ا

متر من الشبكات ،مع ضخ ٨.٣مليار جنيه فى مشروعات الصرف الصحى مع بدء

الف كيلو ا

بناء أول ٣محطات منها بالمشاركة مع القطاع الخاص بنظام ) (PPPعلى أن تؤول تلك المحطات بعد بنائها الى الحكومة بعد فترة تشغيل مناسبة يتفق عليها بين الطرفين مع تحديد الحكومة لأسعار البيع للمستهلك النهائى ،تشمل المحطات المقرر بناؤها بنظام المشاركة محطات

متر مكعبا يومى وتكلفتها ٧٨٦

معالجة مياه الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بطاقة ٢٥٠الف ا مليون جنيه وتستغرق ٣أعوام ،مشروعات الصرف الصحى تسير بالتوازى مع مشروعات مياه

يوميا

متر مكعبا

الشرب .وبالنسبة للصرف الصحي فإن الطاقة الاستيعابية ١٣.٧مليون ا

باستثمارات منفذة ٥٥.٢مليار جنيه لتغطية احتياجات المدن ) ٢٢٢مدينة( بنسبة %٦٠وتغطية احتياجات القرى ) ٤٦١٧قدم( بنسبة ) %١٥التغطية العامة للصرف الصحي (%٦٥والطاقة الاستيعابية لجهاز الصرف الصحي يصل إلى %٦٥من طاقة مياه الشرب وتحتاج رفع الطاقات الى حوالى ٢٣مليار جنيه لتمويل المشروعات ولفترة زمنية تصل الى عامين ونصف العام للوصول الى نسبة %٩٥للمدن %٥٠ ،للقري أنه محطط خلال عام ٢٠١٦زيادة طاقة محطات معالجة الصرف الصحي بحوالى ١.٥مليون م/٣اليوم على مستوي الجمهورية تساعد فى حل مشاكل الوضع القائم ،وحاليا تهتم الدولة بتحسين الجودة من خلال توفير عدة مستويات للمراقبة اولها المعامل المتنقلة لجمع العينات من القرى والنجوع فى نهاية الشبكات ثم معامل المحطات والمعامل المركزية فى المحافظات وأخي ار المعمل المرجعى فى شب ار الخيمة للتحقق من جودة المياه وكل هذه المعامل تقوم بجمع العينات العشوائية وتحليلها ،كما تم حصر جميع الآبار التى تعد %١٥من مصادر مياة الشرب ووجد أن فى بعضها حديدا ومنجني از وهما غير ضارين بالصحة ولكنهما يجعلان طعم المياه غير مستساغ لذا تم عمل محطات لازالة الحديد والمنجنيز من مياه

٨٢٣

الآبار الملوثة بالاضافة الى المعالجة البكتريولوجية للمياه عن طريق استخدام الكلور لقتل البكتريا بجرعات مقننه .وقد اعلن وزير الموارد المائية والرى المصرى ان الو ازرة تنفذ برنامج صرف من السد العالى يحقق توفير هذه الاحتياجات المائية من خلال اطلاق ٢٤٠مليون متر مكعب من المياه لاحتياجات الرى والشرب والصناعة يوميا .ان الطاقة الانتاجية لمياه الشرب يوميا هى ٢٥ مليون متر مكعب من المياه من خلال ٣٥٣٠محطة رفع وتنقية وتحلية .حيث تبلغ نسبة تغطية مياه الشرب %٩٧من الجمهورية معظمها من مياه النيل بما يعادل %٨٠و %١٠مياه محلاة و %١٩من الآبار الارتوازية ،المشكلة ليست فى المياه المسطحة ولكن فى مياه الآبار الارتوازية التى تحتوي على عناصر الحديد والمنجنيز ولكنها مواد غير ضارة بالصحة ،وانه يجري حاليا تنفيذ مشروع لربط مواقع الآبار الارتوازية على محطات مرشحة للتنقية من الحديد والمنجنيز .وهناك تشريع جديد تعده الو ازرة لتنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بحل أزمة المياه والصرف الصحي خاصة وأن القطاع يحتاج لاعادة الهيكلة ووصول الدعم لمستحقية لزيادة الترعيفة بما يسمح بتقديم مشير الى أن المشروعات فى قطاع المياه متوقفة بسبب

الخدمة على أفضل وجه وكذلك استمرارها

ا

نقص التمويل وفيما يتعلق بالصرف الصحي ان نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية يبلغ %٥٠فقط وأن معظم المناطق التي لم تصلها خدمات الصرف الصحي موجودة فى القري والأرياف سبب تلوث المياه الى الطلمبات الحبشية التى تنقل الملوثات الى شبكات المياه مناشدا كل من لدية طلمبة حبشية بأن لا يربطها بشبكات المياه لأن المياه الناتجة عنا لا تصلح لأى استخدام أو حتى الوضوء .واعترف الوزير بأن الشركات القابضة لمياه الشرب والصرف

مليونا ،وهو مبلغ

الصحي تحتاج الى دعم يصل الى ٢.٥مليار جنيه ولا يتم دعمه الا ب ٧٥٠

ضئيل بالنسبة لحجم الاستثمارات التى تقام فى المجال وتصل الى ١٣٠مليار جنيه .زدعا الوزير الشعب المصري للشرب من الحنفية وقال أنا باشرب من الحنفية وقال للنواب :لو زرتوا مكتبي

هتلاقوا كل الموظفين بيشربوا من الحنفية.

شركة مياه الشرب بالقاهرة ملتزمة بتحصيل الفواتير الشهرية فقط والزيادة فى أسعار المياه للصناعة لم تسر الا على الشركات التى تستخدم المياه كأحد المدخلات فى منتجاتها مثل شركات المشروات والمجازر وشركات الحديد والصلب والزجاج التى تستخدم المياه فى التبريد موضحا أن عدد هذه الشركات لايزيد عن ٥٠٠شركة فقط يتم محاسبتها على اساس سعر المتر المكعب ٢٣٠قرشا بالاضافة ل %٧٥للصرف الصحي بينما يتم محاسبة ٢٧٠٠مصنع آخر بسعر ٩٥قرشا للمتر المكعب فقط بجانب %٧٥للصرف الصحي ،تعديل القيمة لم يكن زيادة فى الاسعار وانما تصحيح

٨٢٤

الأخطاء سابقة مؤكدا ان تكلفة انتاج المياه باهظة وتصل الى ١٢٥قرشا بجانب تحميل هذه القيمة بمرتبات ١٦الف عامل وموظف فضلا عن فواتير كهرباء واستخدامات شبة وكلور بأكثر من ٣٥ مليون جنيه شهر يا ،القاهرة تستهلك يوميا أكثر من ٦.٥مليون متر مكعب وهو رقم ضخم وفى تزايد مستمر مما يحمل الشركة مسئوليات جسيمة فى تحقيق الاستقرار والآمان للمجتمع المصري

على مدار الساعة.

تعد دراسة لمعرفة تكلفة المعالجة الثلاثية لمياة الصرف الصحى والاستفادة منها فى رى المحاصيل وذلك كحل لازمة المياه التى تهدد العالم ،وتعتبر مياة الصرف الصحى مياة مهدرة ويجب الحفاظ عليها خاصة اننا اصبحنا دولة تعانى من الفقر المائى ،وأن كل متر مكعب من المياه النظيفة المستخدمة يعود منه ٠.٨متر مكعب صرف صحى يتم التعامل معها بطريقة المعالجة الثنائية فى محطات الصرف المختلفة على مستوى الجمهورية ولا تستخدم هذه المياه المعالجة الا فى رى الغابات فقط ،تنتج محطة الجبل الاصفر ٢.٥مليون متر مكعب مياه صرف صحى معالجة بطريقة المعالجة الثنائية اى ٩٠٠مليون متر مكعب سنويا ،كل هذه المياه من محطة صرف واحدة والمقترح اعداد دراسة وافية من و ازرات الاسكان والرى والبيئة حول كيفية توفير المعالجة الثلاثية لهذه الكميات غير المستغلة من مياة الصرف ومعرفة تكلفتها الحقيقية مقارنة مع المياه النقية حتى يمكن استخدام المياه المعالجة بالنظام الثلاثى فى رى المحاصيل الزراعية .ويتوفر لدي جمهوية مصر العربية ٣٢ألف كيلو متر ترع ١٦ ،ألف كيومت ار مصارف.

وقد تم تركيب ٢.٤مليون عداد حتى الأن لحساب الاستهلاك الفعلى للمياه ،بينما يبلغ عدد المنازل والعقارات المشتركة فى خدمة مياه الشرب ١١مليون عقا ار .والمتوقع توفير عدادات مياه كافية لجميع المستخدمين فى ،٢٠١٧وان فاتورة مياه الشرب التي يسددها المواطن تشمل قيمة استخدام وتنقية الصرف الصحي ،وهي مصممة لصالح محدودي الدخل ،كما يتم تحصيل ثلاثة جنيهات مع فاتورة شهر يناير من كل عام كضريبة دمغة تسدد لمصلحة الضرائب ،كما تتضمن الفاتورة ١.٣ جنيه مصاريف صيانة عداد المياه .والشركة لديها خطة طموحة فى تركيب عداد لكل شقة حيث

وطبقا

قامت بتأهيل ٤شركات محلية تقوم حاليا بإنتاج هذه العدادات بأحداث التكنولوجيا العالمية

للمواصفات الفنية التى تضعها الشركة القابضة لمياه الشرب علما بأن ثمن العداد المنزلي يقدر ب ٢٧٥جنيها وهذه التكلفة تشمل ثمن العداد مضافا له خدمة التركيب والصيانة ويمكن سداده على ١٢شه ار تقسيط على فاتورة استهلاك المياه وذلك تسهيلا على المواطنين ،قيمة الفواتير التى تصدرها الشركة ٥.٧مليار جنيها سنويا ل ٨٤مليون مواطن والتكلفة التى تتحملها من تشغيل

٨٢٥

وصيانة تصل ل ٨.٤مليار جنيه والفرق هو الدعم الذي تتحمله الدولة ومعنى ذلك أن متوسط

عالميا ،ففى

تقديم خدمة المياه والصرف لكل مواطن تمثل ١٠٠جنيه سنويا وهو أدني الاسعار

لار ولكن فى مصر تكلفة العشرة امتار المكعبة

أمريكا سعر المتر المكعب ٨دولا ار والمغرب دو ا الأولى ٢٣قرشا للمتر المكعب ثم تزيد من ٣١الى ٥٠قرشا وهو ما يمثل %٦٠من تكلفة التشغيل والصيانة ،وأن الشركة لا تحصل قيمة المياه فهي تحصل تكلفة تقديم خدمة كوب ماء نظيف وخال من أى تلوث ومطابق للمواصفات العالمية ،وتصل عدد محطات المرشحات الى ٨ محطات كبيرة و ١٧صغيرة و ١٩٥ارتوازية ويصل إجمالي الانتاج اليومي من مياه الشرب ل ٨٠٠ألف م ٣يوميا .وعن الآلية التي تتبعها الشركة لتحسين جودة المياه تم تنفيذ ٥٤محطة لإزالة الحديد والمنجنيز بالرغم من أنه ليس لهما تأثير على صحة الانسان ولكن التأثير فقط فى الاستساغة أى الطعم بالاضافة الى وجود معمل مركزي و ١١

معملا فرعيا للمياه و ٢٩معملا

للصرف الصحي مع وجود سيارات معامل متنقلة تنتقل فو ار الى مكان الابلاغ عن الشكوي واجراء

التحاليل اللازمة.

زيادة أسعار مياه الشرب وفقا لشرائح الإستهلاك :

و ازرة الاسكان انتهت من إعداد قرار بتعديل وزيادة اسعار تعريفة مياه الشرب ومن المقرر ان يتم عرضه علي مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة للموافقة عليه ان الشرائح الولي سوف تتحرك بنسب بسيطة لترتفع الشريحة الأولي والتي تتراوح من صفر الي ١٠امتار مكعبة من ٢٣قرشا الي ٢٥قرشا اما الشريحة الثانية من ١٠الي ٢٠مت ار مكعبا فستزيد من ٣٣قرشا حتي ٥٠قرشا وبالنسبة للشريحة الثالثة من ٢٠الي ٤٠مت ار مكعبا فستصل الي ٧٠قرش اما فيما اعلي من ٤٠ مت ار فستريد من ٧٧قرش الي جنيه .ان الشرائح الاولي والثانية والثالثة لم تتغير منذ سنوات في حين ان الشريحة الرابعة والتي تزيد علي ٤٠مت ار فقد زادت بنسبة ٢٠الي %٣٠لتصل الي ٧٧ قرشا خلال السنه الماضية نظ ار لان هذه الفئة تستخدم المياه بكثرة وفي الغالب تستخدم في غير استخدامها كمياه للشرب واشار الي انه علي الرغم من ذلك فان تكلفة انتاج متر المياه تبلغ ١٥٠ قرشا وهو ما يعني ا ناقصي شريحة لا تدفع السعر الفعلي للمياه مما يؤكد ان الدولة مازالت تدعم

اسعار المياه للمواطنين.

وبخصوص تقليل حصة مصر من مياه النيل فإن نصيب مصر الآن ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا تستهلك الزراعة منها حوالى %٨٥والاستخدامات المنزلية %٧والصناعة %٨اما الشركة فتنتج ٢٤مليون متر مكعب يوميا مياه للشرب بمعدل ٧.٧مليار متر مكعب سنويا ويبلغ نصيب

٨٢٦

الفرد ٧٠٠متر مكعب سنويا أي تحت حد الفقر المائي والمقدر ١٠٠٠متر مكعب سنويا ما يؤكد اننا بدأنا بالفعل الدخول فى مرحلة الخطر المائي .هناك ندرة فى الموارد المائية حيث ينتج ١٩.٨ مليون متر مكعب يوميا أي ما يمثل ٧.٢مليار متر مكعب سنويا ولدينا محطات تحلية بطاقة قدرها ٧٣ألف متر مكعب يوميا مع وجود خطط التوسع فى مجال تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية التى تم البدء فيها من عام ونصف فى المدن الساحلية مثل مرسي مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء ساعدنا فى ذلك تطور التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال والتى أدت الى خفض التكلفة وزيادة الانتاج كما أن مد مواسير المياه المغذية لهذه المناطق يكلف استثمارات عالية جدا .انشأنا ٢٨محطة تحلية فى مرسي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بطاقة انتاجية ٥٦ألف متر مكعب فى اليوم بما يمثل %١٥من اجمالي انتاج المياه فى المحافظات وهذه الخطط ستساهم فى تخفيض تكاليف انتاج المياه فى المحافظات.

نسبة الفاقد من المياه المنتجة تصل الى أكثر من %٣٠نتيجة عدة عوامل منها عيوب المواسير والشبكات والوصلات المختلفة وعدم قراءة العدادات وسوء الوصلات المنزلية والاسراف فى الاستهلاك وهذه النسبة بعيدة كل البعد عن النسب العالمية والتى تتراوح ما بين ١٥و %٢٠بل وصلت فى اليابان الى %٤فقط وجاري التعاون معها للإستفادة من خبراتهم فى تقليل نسبة الفاقد والطرق القياسية للتشغيل وبرامج التوعية للترشيد.

وقد حذر تقرير دولي من تفاقم مشكلة نقص مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في التجمعات

مؤكدا أن

الفقيرة لآثارها على الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع بأكمله

١.٨مليون طفل في العالم يموتون بسبب نقص المياه النظيفة والصرف الصحي كل عام.

واستعرض تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام ٢٠٠٦الذي احتفل بإطلاقه بالقاهرة تحت عنوان "ما بعد الندوة القوة والفقر وأزمة المياه العالمية" قضايا توفير المياه للأماكن المحرومة مطالبا بوضع الاستراتيجيات اللازمة لذلك ،والتحديات التي تواجهها الحكومات والتي تتعلق بإدارة

المياه على نحو يتسم بالعدالة والكفاءة .

وهذا التقرير إنجاز حقيقي أصبح العالم ينتظره من عام لآخر للوقوف على التحديات التي تواجه مسيرة التنمية حيث أن المسئولية مشتركة والمخاطر تعم كل من يعيش على ظهر الكوكب ،حيث يوجد ١.١مليار شخص في الدول النامية محرومين من المياه النظيفة و ٢.٦مليار يفتقدون خدمات

جهودا كبيرة لمواجهة هذه التحديات ،وقد ساعدت

الصرف الصحي الأساسية ،مما يستدعي

الحكومة المصرية في إنشاء ٧٠٠٠رابطة و ٦٠٠اتحاد أهلي لمسئولي المياه في مصر تتولى

٨٢٧

المشاركة في الإدارة المتكاملة للمياه وتحقيق العدالة في توزيعها وزيادة العائد من الاستثمار في

الري.

وتبلغ طاقة انتاج المياه يوميا فى مصر حوالي ٢٥مليون متر مكعب فى المتوسط وأن نسب الفاقد اليومي من المياه المنتجة فى مصر يصل اى ٧مليون متر مكعب ،وتبلغ نسبة الفاقد الفعلى من المياه أكثر من ،%٣٠وهذه النسبة بعيدة عن النسب العالمية التى تتراوح بين %٢٠ ،١٥وفى

بعض الاحيان تبلغ %٤فقط كما فى اليابان.

وأوضح وزير الدولة لشئون البيئة أن مصر حققت معالجة %٩٠من مياه الصناعة كانت تلقى في النيل ،وأنه سيتم الانتهاء من وضع التصور النهائي لمشروعات الصرف الصحي وتحديد أولوياتها بالمحافظات بتكاليف تصل إلى ملياري جنيه ،وأن مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة في ري الغابات البشرية ستصل إلى ٤مليارات متر مكعب خلال السنوات القليلة القادمة .وأكد أن مصر بدأت في إجراءات استثمار السحب بالساحل الشمالي وهناك تعاون مع المملكة العربية السعودية لتطبيق هذه التجربة بتكنولوجيا صينية وأمريكية لزراعة محاصيل لا تحتاج لكميات كبيرة من المياه مثل الزيتون مما يساعد في تنمية المجتمعات البشرية بهذه المنطقة .وطالب الدكتور أحمد جويلي بالربط بين تسعير المياه وبين مستوى المعيشة حتى لا يتحمل الفقراء تكلفة تزيد عن طاقاتهم عند تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي.

الأرقام هي الإشارة لتصور الوضع الذي يعبر عنه الرقم بسرعة ،وتخزين الأرقام في الذاكرة يجعل المرء في حالة انتباه دائم ،ومن خلال الأرقام يمكن تقييم أحوال الآخرين والتعرف علي قدراتهم، والرقم إما أن يدعو للتفاؤل ،أو يدعو للقلق ،فقد أشارت لجنة هيئة الأمم المتحدة لتقييم الموارد المائية العذبة ،إلى أن نصيب الفرد في الوطن العربي من المياه العذبة قد انخفض من ٢٤٠٠متر مكعب في السنة إلى ١٢٠٠متر مكعب خلال الربع قرن الماضي ،وأعلن البنك الدولي أن نقص المياه يهدد أكثر من ٨٠دولة ،ومن المناطق التي تشكو من ندرة المصادر المائية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .وقد رصد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري السابق في كتابه "المياه مصدر للتوتر في القرن ال "٢١ما ذكره العلماء في دراسة نشرتها مجلة "ساينس جورنال" العلمية الأمريكية ،أن استهلاك البشر من المياه العذبة في هذا القرن سوف يستنزف كل الموارد المتاحة .إن الفجوة بين الإمدادات المائية والطلب عليها – الذي يتزايد بمعدلات مرتفعة نتيجة للنمو السكاني السريع تتسع مع الزمن ،فقد تبين أن المعدل المتوسط لتنمية موارد المياه

سنويا ،ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو مع

خلال العقدين الماضيين هو ٢مليار متر مكعب

٨٢٨

مرور الزمن رغم تكاليف إنتاج المياه ،وذلك بسبب الحاجة الملحة إلى موارد مائية إضافية حيث من المتوقع أن يصل العجز بحلول عام ٢٠٢٥إلى حوالي ٢٢٠مليار متر مكعب في المنطقة العربية فقط ،وهذا سوف ينعكس بطبيعة الحال على تعميق الفجوة الغذائية ٠ومن المتوقع أن يقل نصيب الفرد في الأجيال القادمة من المياه العذبة على مستوى العالم ليصل إلى ثلث ما هو عليه الآن .أن المياه ضرورة لبقاء الإنسان وتقدمه ورخائه ،قال الله تعالى وهو أصدق القائلين
وجعلنا

متوقفا على انتهاج أسلوب

من الماء كل شيء حي ،ثم أن السلام في مناطق كثيرة من العالم بات

المجابهة أو التعاون في حل مشكلات المياه والتوفيق بين الموارد المتاحة والاحتياجات ..والأرقام تدعو للقلق بالفعل ..فالمياه العذبة تمثل حوالي %٣من مياه العالم ،تغطي احتياجات ٦مليارات من البشر ،برغم المعرفة بحجم هذه المشكلة ،فإن نسبة الفاقد في كمية المياه المنتجة في مصر

سنويا،

تصل لنحو ،%٥٠وهي نسبة مرتفعة تقدر الإحصاءات أنها تهدر نحو ١٥٠٠مليون جنيه ويجب تغير سلوكنا مع التعامل مع المياه .فمصر تستهلك حوالي %٩٨من مواردها المائية ،وفي

مكعبا،

سنويا انخفض

مكعبا

عام ١٩٧٠كان متوسط نصيب الفرد من المياه حوالي ١٦٥٠مت ار

دوليا يتراوح ما بين ١٠٠و١٢٠٠

أي انخفض بمعدل .%٤٢علما بأن خط الفقر المتعارف عليه سنويا ،بما يعني أننا تجاوزنا خط الفقر بقليل )*(.

متر مكعب

على الرغم من انخفاض استهلاك المياه في فصل الشتاء إلا أن الانكسارات في المواسير تزداد بشكل كبير مما يؤكد أن تصريحات المسئولين حول زيادة الاستهلاك في فصل الصيف وأنه السبب وراء تكرار الانفجارات غير صحيحة .ويتحمل المواطن آثار تلك الانقطاعات من ارتفاع في فاتورة الاستهلاك حيث تقوم الشركة برفع الأسعار للمياه لتخفيض نفقاتها وقد أكدت دراسة قام بها المركز القومي لبحوث المياه على أن الفاقد من كسر المواسير وضعف الشبكات يقدر بحوالي ٧.٥مليون يوميا أي ما يعادل %٣٠من الإنتاج اليومي .وتعد مفارقة استمرار معدل الانكسارات

متر مكعب

في المواسير وارتفاع قيمة الاستهلاك في فصل الشتاء في ظل الانخفاض في الاستهلاك الذي يشهده هذا الفصل من العام باعتراف مسئولي المياه في الشركات المنتجة والشركة القابضة بسبب تقاعسها عن إصلاح المواسير واهدار كميات كبيرة من المياه بسبب البطء في عمليات إصلاح الأعطال والتي يمكن أن يتم إصلاحها في ساعات ولكن يمكن أن تبقى لأيام ..وهذا يفسر استمرار

إطلاقا مهما تم تخفيض الاستهلاك.

اشتعال الفواتير التي لا تنخفض

)*(المصدر :د .فتحى النادى -استشارى واستاذ الادارة وتنمية الموارد البشرية ،الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

٨٢٩

وفي تفسير رئيس شركة مياه الجيزة إن كثرة انفجار المواسير في فصل الشتاء يرجع إلى انخفاض الاستهلاك مما يزيد الضغوط على الشبكة ويتسبب في الانكسارات في بعض الأماكن واصلاحها يحتاج إلى وقت وخاصة في الأماكن ذات الكثافة المرورية العالية .ويضيف أن انكسارات الصيف أيضا حيث يكون الاستهلاك كبي ار للمياه من قبل المواطنين ونضطر إلى زيادة الضغوط

لها أسبابها

أيضا في انكسارات للمواسير في بعض الأماكن وقد أكد رئيس الشركة القابضة للمياه

مما يتسبب

والصرف الصحي إن الشركة قامت بمعالجة هذه المشكلة من خلال تركيب أجهزة قياس ضغط المياه داخل المحطات لمعرفة مكان الكسر من داخل المحطة حيث يظهر على اللوحة أمام مهندس المحطة مكان الكسر بالتحديد ليتم على الفور توجيه إنذار لفرق الصيانة بإصلاحه بسرعة وتخفيض الضغوط داخل المحطة وهذه التكنولوجيا بدأت تؤتي ثمارها وخاصة في فصل الشتاء

فقدا لأكثر من ٧ملايين

حيث يقل الاستهلاك وتزداد الضغوط على الشبكة .ويعترف بأن هناك يوميا ناتجة عن تهالك الشبكات وانكسار المواسير وأن قيمة الفارق لا يتحمله المواطن

متر مكعب

على الرغم من قيام بعض المواطنين بإساءة استخدام المياه في رش الشوارع وغسل السيارات.

ويشير إلى أن هناك شبكات جديدة يتم إحلالها محل الشبكات القديمة التي تهالكت ولا تتحمل الضغوط وقلة الاستهلاك في فصل الشتاء أو زيادة الضغوط في فصل الصيف مما يقلل الفاقد الذي يستفيد منه المواطن بالطبع سواء في الفواتير أو تحسن الخدمة من صيانة وسرعة إصلاح الأعطال أو إدخال العدادات وقراءتها الجيدة للتعبير عن الاستهلاك الحقيقي وكذلك كشف حالات تسرب المياه .وهناك حملات ترشيد للاستهلاك لعدم إهدار المياه في رش الشوارع أو غسيل السيارات والإبلاغ الفوري عن أي انكسارات للخط الساخن سواء في الوصلات الفرعية أو الرئيسية.

وهناك شبكات كثيرة تحتاج إلى إحلال وتجديد فمثلا شركة مياه القاهرة بها أكثر من %٨٠من شبكاتها تحتاج إلى إحلال وتجديد وهذا ما يفسر كثرة الانفجارات والانكسارات في فصل الشتاء

عاما وعمليات

وخاصة في المناطق الشعبية والعشوائية حيث تجاوز عمر الشبكات فيها ٧٠ إصلاحها تستغرق الكثير من الوقت لأن هناك شبكات على عمق ثلاثة أمتار وتحتاج إلى جهد

كبير لإصلاحها.

نوعية المياه :تقييم نوعية المياه في مصر :

علي الرغم من عدد السكان الكبير الذي يعيش حول نهر النيل في مصر والأنشطة الصناعية المتصلة بحياتهم إلا أن نوعية المياه في نهر النيل وشبكات الترع الرئيسية ما تزال جيدة إلي حد ما حيث يحتفظ نهر النيل حتى الآن بقدرته علي تنقية مياهه ذاتيا .ولكن علي الجانب الآخر فإنه يتم

٨٣٠