النيل حابي وملف سد النهضة

صرف كميات كبيرة من الملوثات التي تصل إلي نهر النيل وتعمل علي تدهور نوعية المياه كلما اتجهنا شمالا في فرعي رشيد ودمياط وذلك بسبب صرف مخلفات الصرف الصحي والصناعي إلي جانب الصرف الزراعي بالإضافة إلي تناقص تصرفات المياه المارة بالنيل كلما اتجهنا شمالا .

وبصفة عامة فإن المصاريف الزراعية تعتبر ملوثة بالصرف الصحي والصرف الصناعي مما يجعلها مصدر ضرر علي الصحة العامة والبيئة حيث أن مياه هذه المصارف بها مستويات مرتفعة من المواد العضوية إلي جانب بعض الملوثات الأخري .هذا وقد يؤدي رفع مياه تلك المصاريف إلي بعض الترع بغرض إعادة استخدامها إلي تلوث المياه بهذه الترع أيضا .وتعتبر المياه الجوفية ذات نوعية جيدة بشكل عام وان كان قد تلاحظ أن الأنشطة الزراعية في الأراضي ذات التربة الرملية قد أدي إلي تلوث المياه الجوفية بها ببقايا الأسمدة والمبيدات الزراعية .وقد يحدث تلوث للمياه الجوفية حول الآبار إذا لم تتخذ الإجراءات الكافية لحمايتها من التلوث .كما أن هناك بعض المناطق التي تحتوي المياه الجوفية بها علي الحديد والمنجنيز مما يحد من استخدام تلك المياه في الأغراض المنزلية والشرب إلا بعد معالجتها .أما نوعية المياه في البحيرات الشمالية وبحيرة قارون فإنها تتأثر بشكل كبير بنوعية مياه الصرف التي تلقي بها حيث تحتوي غالبا علي صرف صحي

وصناعي.

تنقية المياه بدون كلور او شبه :

في قصة المياه ،فقد تغيرت وسائل تنقية المياه وتطهيرها وتطورت المواد المستخدمة بينما مازال المسئولون يرون أن بقاء الوضع علي ما هو عليه أفضل ما يمكن الوصول إليه ..بينما يشير تقرير منظمة الصحة العالمية لعام ٢٠٠٨إلى ان % ٥.١من أسباب الوفاة في مصر سببها المباشر المياه وان %٦.٥من الإعاقات والأمراض المزمنة تعود لكوب الماء الملوث !!وعندما أصاب تسمم المياه أكثر من ٥٠٠من قرية الإبراهيمية وأدي لوفاة إنسان اختلف المسئولون وتقاذفوا المسئولية ثم اتفقوا أخي ار أن يحمل التهمة هذه المرة محطات مياه الشرب الأهلية والتي اتضح أنها تعمل دون أي رقابة أو تصاريح عمل !!فالقصة ستتكرر بشكل اعتيادي في عشرات القرى والمدن

في مصر خاصة تلك البعيدة عن العاصمة.

السبب الذي تراه منطقيا لحوادث التسمم بالمياه في مصر إما الإهمال الذي يمارسه بعض العاملين بالمحطات أو أن المياه التي يشربها الناس تأتي من مصادر لا تستطيع طرق التطهير المعتادة أن تتعامل معها خاصة لو كانت المياه مصدرها الطلمبات الحبشية التي تعتمد عليها القري الفقيرة والأفراد الذين لا تصلهم مياه النيل وليس لديهم شبكات مياه نظيفة«

٨٣١

دراسة للمركز المصري

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشي رالى أن %٥٥من السكان يعتمدون علي مياه النيل في حياتهم وأنشطتهم الاقتصادية بينما تقدم مياه الأمطار ومياه الصرف الزراعي وتحليه مياه البحر والمياه الجوفية النسبة الباقية وتشير تقارير اليونيسيف لعام ٢٠٠٨أن متوسط ما يحصل عليه المواطن القاهري من المياه يوميا نحو ٧٥٢لت ار ومواطن الإسكندرية حوالي ٥٨٠لت ار بينما يحصل أبناء محافظة أسيوط الذين يبلغون نحو ٤ملايين في المتوسط علي ١٠٥لترات يوميا % ٨٠ منها من الآبار الملوثة حيث لا تصل شبكات المياه النقية إلي أغلب قري المحافظة التي تلجأ للمياه الجوفية ومحطات المياه الخاصة .حقيقة اختلاف جودة مياه الشرب من مكان لآخر فتقول أن المياه لدينا تختلف جودتها من مكان لآخر فسكان القاهرة لا يشتكون مثلا مما يشتكي منه سكان القرى أو المحافظات البعيدة خاصة تلك التي تعتمد علي محطات تحليه الآبار وتختلف أيضا عن المياه المعبأة التي يشتريها القادرون والتي تتم معالجتها بتكنولوجيا احدث من استخدام الكلور والشبة ،ولكن هناك مشكلة لابد آن نعترف بها وهي الخاصة بالخزانات سواء في محطات المياه او تلك التي توجد فوق أسطح العمارات لأنها تحتاج لتطهير مستمر وبأساليب علمية والا تحولت لمستودعات لكل أنواع الميكروبات والطفيليات ,بينما تعتبر الكارثة الأكبر في رأيها هى الطلمبات الحبشية التي لا تتعرض مياهها لأي نوع من أنواع التطهير وتأتي مياهها من تربة ملوثة تماما وهي السبب الأساسي في الإصابة بأمراض الالتهاب الكبدي والفشل الكلوي وربما تصل للكولي ار».

رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب تغطي بشبكتها نحو %٨٥من سكان مصر لم يحدثنا عن ال %١٥الباقين هذا إن كان الرقم صحيحا ولم يتوقف عند عام ٢٠٠٥لم تزد محطات المياه في مصر منذ وقتها محطة واحدة حسب موقع الشركة _لأنه يعني ببساطة أن هناك ١٠ملايين مصري يوفرون مياههم علي مسئوليتهم الشخصية هؤلاء جميعا من سكان القرى الأكثر فق ار أو المناطق النائية وبالتالي فإن ما يوفرونه لأنفسهم من مياه سيكون عبر الوسيلة الأكثر رخصا وهي الطلمبات الحبشية.ويشرح احد المسئولين بأحدي محطات تنقية المياه بالغربية كيف تعمل وأين تكمن خطورتها فيقول »:أزمة المياه التي تأتي من الطلمبات الحبشية أنها بكل بساطة مياه صرف صحى أو صرف زراعي فقدت فقط لونها الأسود فالأهالي عندما يحفرون تلك الطلمبات لا يزيد العمق على ١٨أو ٢٠مت ار وتقوم الماسورة بتجميع المياه بمجرد الوصول إليها وهنا تكمن الكارثة حيث أن هذه القري كلها بلا شبكات للصرف الصحي ويعتمدون علي طرنشات تقوم بتجميع الصرف ثم تفريغ الطرنش كل فترة أو تركه ليتسرب للأرض ,وهو ما يحدث دائما ,هذه المياه المتسربة هي نفسها التي يتم سحبها بعد ذلك بالطلمبات الحبشية ليشربها الناس بدون أي تعامل

٨٣٢

معها بالتطهير أو التعقيم مما يعني ببساطة أنهم يشربون كل الميكروبات والفيروسات المعدية والمتوطنة والكارثة الآن بعد أن زادت مياه الصرف في الأرض بدأوا يلجأون لطريقة جديدة للتخلص من المياه تلك عبر عمل (أيسون )يهبط بمياه الصرف لطبقات العارض الحامية كما نسميها وقد يصل إلي نحو ٧٠مت ار أي انه يلوث طبقات كان يفترض أن تكون المياه فيها نقية تماما وهناك محطات تحلية حكومية تتعامل مع هذا العمق باعتباره عمقا آمنا بينما المحطات الجديدة تصل أعماقها الي ١٥٠مت ار بعد أن أدركنا أن التلوث وصل لتلك الأعماق التي كانت آمنة فيما مضي كما أن هناك أزمة أخري تتعلق أيضا بمحطات التحلية التي أصبحت محاطة بالكتلة السكنية وهو أمر لا يفترض أن يحدث حيث إن القاعدة المتعارف عليها أن تكون محطات التحلية بعيدة عن الكتلة السكنية لضمان الحصول علي مياه نظيفة ولكن بمرور الوقت ومع الزحف العمراني أحاطت البيوت بتلك المحطات ولم يتم تغيير مواقعها مما جعلها عرضة للتلوث وزاد جدا من تكلفة تنقية

المياه التي تقدمها للمواطنين».

حسب تقارير اليونيسف فإن نحو مليون و ٨٠٠ألف إنسان تقريبا يموتون سنويا بسبب تلوث مياه الشرب بينما يعتبر تلوث الماء والغذاء السبب الأول للإصابة بالالتهاب الكبدي الذي يعاني منه %٢٠من الشعب المصري والسبب الأول لحالات النزلات المعوية التي يعاني منها الأطفال بينما لا يخفي علي احد الإصابة بأمراض الكلي التي تصيب أبناء القرى في مصر ويشير تقرير حكومي أن %٧٢من أسباب الإصابة بأمراض الكلي في صعيد مصر مياه الشرب غير المعالجة .نشر قسم التحاليل وأمراض الدم بكلية طب قصر العيني قائمة الأمراض التي تنتقل عبر شرب المياه الملوثة "الماء بشكل عام هو أول وسيلة لنقل وانتشار أي ميكروبات مرضية لأنها العنصر الأكثر تداولا بين البشر وتلوثه بأي نوع من الميكروبات أو البكتريا يعني انتقال العدوى بشكل شديد السرعة والفاعلية لبقية الناس وتأتي علي قائمة تلك الميكروبات مجموعة السيبوريديم وهي المسئولة عن أمراض الإسهال والقيء التي تصيب الأفراد وهي حالة يمكن أن تمر بالعلاج ولكن لو أصابت الأطفال الصغار أو الكبار ممن يعانون ضعف المناعة تصبح خطيرة وهي منتشرة جدا في مصر بسبب مياه الشرب غير النظيفة ،وهناك أيضا ميكروب الشيجيلا والذي يسبب مرض التيفويد الذي لو لم يعالج بشكل دقيق يمكن أن يتسبب في وفاة المريض وكذلك ميكروب السمونيلا والايكولاي الذي ينتقل بسهولة شديدة عبر مياه الشرب أو للمرضي المقيمين في مستشفيات لا يتم تعقيمها بشكل جيد ،أما اخطر ما يمكن نقله عبر مياه الشرب الملوثة خاصة تلك التي تختلط بمياه الصرف الصحي فهو فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي )(Aوفيروس Bوهي تنتقل عبر مياه الشرب أو

٨٣٣

الطعام لو مريض لم يغسل يديه جيدا أو لم يتم تطهير الخض اروات وللأسف هذا الأمر شديد

الانتشار في مصر".

تكلفة الامراض أما ثمن تلك القائمة من ميكروبات وفيروسات مياه الشرب هذه الأمراض بخلاف كلفتها الباهظة علي مستوي صحة الشعب والذي أصبح اغلبه يعاني من الأنيميا والفشل الكلوي وأمراض الكبد المزمنة لها كلفتها الاقتصادية لان العلاج يكون اغلبه بالمضادات الحيوية باهظة الثمن وربما يصبح المريض صاحب مرض مزمن يكلف المنظومة الصحية ملايين الجنيهات كأمراض الكبد والكلي والتيفويد الذي يترك المريض لو لم يعالج منه بشكل صحيح معرضا للنزف طوال الوقت وهذا كله يحمل المستشفيات والمنظومة الصحية الفقيرة أصلا كلفة لا تتحملها والنتيجة

مئات الآلاف من المرضي والموتى سنويا «

صيدلي ومتخصص في مجال معالجة المياه اهتم بهذا الأمر قبل سنوات عندما كان يمارس عمله في عدد من الدول الإفريقية في مجال تسويق الدواء المصري هناك ومن أهم الملاحظات التي لفتت نظره هي آن الأمراض المعتادة لدينا والمتعلقة بالإسهال أو الالتهاب الكبدي أو غيرها ممن يعاني منها أبناء القرى في مصر غير موجودة رغم انتشار الفقر بل ومعسكرات الإغاثة والسبب )هو انتشار استخدام أقراص معالجة المياه سواء علي المستوي الواسع او علي مستوي معسكرات الإغاثة فهؤلاء تخلصوا من استخدام الكلور السائل منذ سنوات خاصة بعد اكتشاف مادة ال DANCCوهي مادة من مشتقات الكلور ولكنها أكثر أمانا وفاعلية فهذه المادة عند ذوبانها لا ينتج عنها صودا كاوية كما يحدث مع الكلور السائل الذي مازال يصنع بطرق بدائية وتخلت معظم الدول الأجنبية عن استخدامه واقل تكلفة وضر ار من الكلور السائل كما أن قدرتها علي التعامل مع كل أنواع الميكروبات والبكتريا لا تقل عن % ٩٩.٩٩وتصل مع بعض أنواع البكتريا ل %١٠٠ واعتبرت ثورة حقيقية في مجال معالجة المياه وتطهيرها وكذلك في الأغراض الطبية كالتعقيم والتطهير في مصانع الأغذية وغيرها من المجالات وحتى الآن غير معروف لماذا لا نستخدم هذه التكنولوجيا في مصر خاصة في المناطق التي تعتمد علي المياه الجوفية والتي ترتفع فيها نسبة البكتريا والميكروبات وكذلك مياه النيل في المناطق الأكثر تلوثا والتي ترتفع فيها تكلفة تطهير المياه وتعقيمها بالطرق التقليدية ؟» أن الرجل الذي كان وراء استخدام تلك الدول الإفريقية لتقنية الأقراص المطهرة الجديدة مصري .والأكثر إثارة أن هذا «المصري »فشل في اجتياز العقبات البيروقراطية غير المبررة لإدخال هذه الأقراص مصر ،والغريب أن حادثي غرق مركب الفوسفات ،وتسمم الشرقية لم ينجحا في هز البيروقراطية المصرية العتيدة.

٨٣٤

تفاصيل القصة تقول إن المصري ،بدأ محاولاته لإدخال التكنولوجيا الجديدة مصر قبل ثمانية أشهر كاملة ،ورغم اتباعه كل الخطوات الإجرائية المطلوبة ،للحصول على موافقة و ازرة الصحة المصرية، ورغم كل التحاليل المعملية والفحوص والشهادات التي تثبت سلامة الأقراص وكفاءتها في تنقية المياه ،إلا أن الترخيص لم يصدر أبدا .والسبب كان أغرب من القصة كلها ويتلخص (حسب خطاب و ازرة الصحة الرسمي )في أن الشركة القابضة لمياه الشرب أبلغتهم بأن الشركة ليست في

حاجة لاستخدام الأقراص .

أن أقراص تنقية المياه معروفة ومستخدمة في الخارج منذ أكثر من عشرين عاما مشكلتها كانت في البداية ارتفاع الأسعار مقارنة بالمواد التقليدية كالشبة والكلور السائل ولكن كما هو معتاد فمع زيادة الاستهلاك والتقدم التكنولوجي انخفضت الأسعار تماما حتى بالمقارنة بالكلور السائل الذي لا تتوقف كلفته علي ثمن شرائه بل ايضا ما يسببه من أضرار صحية خطيرة في حالة الإفراط في استخدامه من قبل غير المتخصصين كما يحدث في محطات المياه الأهلية أو تآكل المواسير وتنكات التطهير سواء في محطات التحلية أو في أثناء تطهير التنكات في المصانع وهو أمر لا يحدث مع استخدام الأقراص أو البودرة لان مادة الكلور الجافة والمعالجة تم تفادي تلك الآثار الجانبية فيها كما أن آثارها الجانبية شبه منعدمة تماما وقدرتها علي قتل الميكروبات والبكتريا والفيروسات تصل إلي % ١٠٠وهذا باعتراف المنظمات الدولية التي تعتمد تماما عليها في مشرعاتها مثل اليونيسف والصليب الأحمر وغيرها هذا بخلاف الحكومات التي تعتمد عليها منذ سنوات ونحن عندما عرضنا تلك المنتجات في معرض فارما كولوجي الأخير وجدنا إقبالا غير عادي من العاملين في هذا المجال لاستعمال المنتج ولكن العثرة الحقيقية جاءت من إدارة الطب الوقائي بو ازرة الصحة التي رفضت التصريح باستخدامه ليس لأي سبب صحي أو فني حيث إن المنتج مصرح به عالميا ولديه جميع الشهادات والإجازات المطلوبة وله سمعته بل كان السبب كما ورد في خطاب عدم السماح هو أن الشركة القابضة لمياه الشرب والتي لا نعرف ما هي علاقتها بالموضوع سوي أنها مستهلك يمكن التعامل معه بشكل منفصل أخبرت الصحة بأنها لا تحتاج للمنتج وتستخدم الطرق المعتادة في التطهير" :نحن لم نطلب التعاقد مع الشركة القابضة بشكل محدد واستخدام الأقراص لا يمكن أن يقتصر عليها فالمنتج له أكثر من عشرة إشكال سواء ما يستخدم في المصانع أو المزارع أو المستشفيات أو المحطات الصغيرة والمتوسطة أو الاستخدام المنزلي العادي وبشكل بسيط استخدام قرص منزلي لا يزيد ثمنه على أربعة جنيهات أو ما يعادل نصف دولار يمكن ان ينقي ٢٠٠لتر من المياه وهي تكلفة زهيدة جدا بالمقارنة بزجاجات المياه

٨٣٥

المعدنية أو الفلاتر المكلفة في صيانتها وتركيبها و مازال استخدامها غير آمن بشكل كبير فهل لا يري المسئولون أهمية لهذا لمصلحة من يترك الناس ليشربوا مياها مسممة بالميكروبات والبكتريا بينما يمكن بسهولة وكما يحدث في كل دول العالم وحتى داخل معسكرات الإغاثة في أفقر دول إفريقيا أن يشرب المصريون مياها نظيفة بأقل تكلفة وأبسط طريقة بدلا من شرب مياه ملوثة بهذا

الكم من الملوثات".

السؤال الذي لا نملك الإجابة عنه يظل معلقا لحين ورود رد من مسئولي و ازرة الصحة بينما كل الأوراق الرسمية من خارج مصر سواء شهادات الايزو أو المخاطبات الرسمية او قائمة توريد الأقراص للمنظمات الدولية تظل دليلا محترما علي أن هناك أم ار ما لا يعلمه سوي الرسميين يجعل الوقوف في وجه قدوم هذه التكنولوجيا مطلوبا،بينما نحن في أمس الحاجة لكوب ماء آمن ومستشفي آمن ومزارع حيوانات تقدم لنا طعاما آمنا.

أنواع المياه المعبأة للبيع فى الأسواق :

صرح رئيس مجلس إدارة شركة سول ووتر لتكنولوجيا معالجة المياه والبيئة والراعي الرسمي لمعرض اكوا ثيرم ٢٠١٥بالاهتمام الكبير الذي توليه شركة سول ووتر لمعرض هذا العام ٢٠١٥ خاصة انه المعرض الذى يطلق أولى خطوات ثورة المياه المعالجة والصحية فى دورته السابعة وذلك نظ ار للتطور الكبير الذي ط أر على المجال من خلال وعى المواطن بأهمية الحصول ليس فقط على كوب مياه نقى ونظيف للشرب والطهي سواء بشراء فلاتر متخصصة للحصول على تلك المياه النقية أو شراء مياه معبأة بالقوارير بل وزيادة وعى المواطن بضرورة الحصول على مياه صحية تحميه من الأمراض المعاصرة مثل الامراض السرطانية وأعراض الشيخوخة المبكرة وضعف التركيز وانقباض العضلات والضعف العام والصداع والأرق وقرحه المعدة وأمراض القلب والرئتين والسمنة الزائدة والمتسبب بها بشكل أساسى الحمضية العالية بجسم الإنسان والمواد المؤكسده بالجسم كنتيجة مباشره لطريقه الاكل والشرب خاصة الوجبات السريعة وكذلك ملوثات الخض اروات والفواكه والمبيدات والآثار السلبيه للتدخين على الرئتين والجهاز التنفسى بمعظم دول العالم تباع المياه حسب النوعية والحاجة إليها حيث أنه يوجد حوالى ثمانية أنواع من المياه تباع معبأة

بالأسواق العالميه :

* -مياه معدنية )اوروبا وبعض دول اسيا وأمريكا( -مياه طبيعية معبأة )مثل الموجودة فى مصر( -مياه نقية معبأة )مثل دول الخليج( -مياه معدنية فوارة -مياه معبأة منزوعة الأملاح )المقطرة(

٨٣٦

مياه قلوية (Alkaline) -مياه مضادة للأكسدة (Anti - oxidant) -مياه غنية بالهيدروجين).(Hydrogen rich water بالنسبة للإنسان العادى أصبح متوف ار الان لديه أفضل أنواع المياه الصحية التى تباع بالأسواق الخارجية على مستوى العالم وخاصة اوروبا وأمريكا وبعض دول جنوب شرق اسيا مثل المياه القلوية ومياه مضادات الاكسدة والمياه الهيدروجينية كذلك المياه المنزوعة الاملاح كليا لمرضى الكلى بمبالغ باهظة الثمن حيث انها اغلى من المياه المعدنية والمعبأة بأكثر من اربعه اضعاف الثمن ومع ذلك يزيد الطلب عالميا على هذه الانواع من المياه نظ ار لأهميتها فى الوقاية من كثير من الامراض فضلا عن المساعده فى علاج هذه الامراض ايضا ،ولذلك حرصت سول ووتر على

توفير

توفير اجهزه وفلاتر مياه صحية لإنتاج هذه الانواع من المياه بأسعار تناسب الجميع وأكثر

ا

مقارنة بأسعار الأدوية اللازمة لمعادلة الحموضة بالجسم واضافة قلوية أنسب إلى جسم الإنسان أو ادويه مضادات الاكسدة كذلك الاطعمة والخض اروات والفاكهة الاورجانيك المرتفعه الثمن مقارنه بالمتوفرة لأغلب المواطنين وكذلك صعوبة الحصول على المياه المعبأه الصحية فى مصر حيث لا يوجد هنا غير المياه الطبيعيه المعبأة وبعض المياه المعدنية المستورده خصوصا من فرنسا .

وهذه الأجهزة هى :اولا -جهاز انتاج المياه المضادة للأكسدة :نظ ار إلى أن المواد المؤكسدة بالجسم هى مجموعة من المركبات التي تعمل على تدمير ذرات الأكسجين الأحادية وتعرف بما يسمى الشقوق الحرة والتي تؤدي إلى تدمير الخلايا إذا حدثت داخلها وذلك يسبب الكثير من الأمراض على رأسها الأمراض السرطانية ،ومن هنا تأتى فائدة مضادات الأكسدة فى الحد من الشيخوخة المبكرة والحماية من مسببات السرطان حيث تمد الجسم ب ١٧نوعا مختلفا من المواد الغذائية منها الحديد والمنجنيز والفلوريد والكروم والزنك والنحاس واليود والفانديوم وغيرهما من المعادن المفيدة لجسم الانسان بالنسب المسموح بها .

ثانيا -جهاز انتاج المياه القلوية :المياه القلوية لها قدره هائلة على معادلة الحمضية بالجسم الناتجة عن التوتر والأنظمة الغذائية الحديثة والتلوث بل واضافة صفات قاعدية للجسم.

فوائد المياه القلوية : -معادلة الأس الهيدروجينى للجسم -معادلة الحمضية بالجسم -زيادة الأكسجين بالدم لتوصيل طاقة أعلى لكل أجزاء الجسم -إعادة تنشيط وظائف الجسم بتنظيف الخلايا من الداخل -تحسين الجهاز المناعى لمواجهة الأمراض.ثالثا -جهاز المياه الغنية بالهيدروجين :إن الهيدروجين لازم لمعظم العمليات الحيوية بجسم الإنسان حيث يمد الجسد بأيون الأوكسيهيدروجين الغنى وعناصر المغانسيوم الفعالة لصحة الإنسان وزيادة وعيه إنطلاقا من

٨٣٧

حمايته من الزهايمر وتنشيط خلايا المخ فوائد المياه الغنية بالهيدروجين : -زيادة وعى الدماغ البشري حيث يحتاج إلى نسبة عالية من المياه الغنية بالهيدروجين -يزيل السموم من الجسم من خلال تنظيف تام للخلايا -كما أن المياه الغنية بالهيدروجين قادرة على علاج بعض حالات السرطان بشكل فعال -يحسن من التركيز وعدم شرود الذهن.المواد المفيدة تبقى بالمياه دون نهاية من خلال هذه الفلاتر غير المكلفة بالنسبة للمنتجات البديلة من الأدوية أو المياه المباعة بالأسواق أو المستورد منها عن طريق أحدث وأرقى الأجهزة الحاصلة على شهادة الFDA.كذلك منحت شركة سول ووتر اهتماما كبي ار لعدم تضليل المواطن لذلك وفرت وسائل لاختبار الأجهزة الصحية مجانا داخل كل جهاز ليتم اختبار القدرة علي زيادة القلوية بسهولة ،كذلك فحص مضادات الأكسدة إيضا بالإضافة لطريقة فحص جودة شمعات الكربون للتأكد من امتصاصها وازالتها للكلور والمواد الكيميائية من المياه وذلك عن طريق إضافة محاليل الفحص اللازمة لهذه الأجهزة وشرح مبسط لطريقة الفحص ليتمكن المواطن العادي من فحص جودة هذه الاجهزة كلما أراد ذلك بسهولة داخل منزله وهي عبارة عن الآتي : -محلول فحص الكلور -محلول فحص ال PHلاختبار القلوية -

محلول الأيودين لاختبار الاكسدة.

تؤكد المواثيق الدولية على حق المواطن في كل دولة وبدون تمييز من أي نوع في قدر من المياه يوميا وأن يكون متواف ار له بصفة دائمة وبنوع جيد لكل استخداماته وأن تكون إمكانية وصوله

يكفيه

إليه متوافرة وتكلفته في متناول جميع المواطنين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم الاقتصادية ،وكذلك تؤكد على هذا الحق قوانين ودساتير كل الدول .هذا ما أكده أحدث تقرير أعدة المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أزمة المياه في مصر وكيفية حلها مشي ار إلى أن مصر تحصل على حصة

سنويا وتمثل %٩٦من الموارد المائية المتجددة

ثابتة من مياه النيل وهي ٥٥.٥مليار متر مكعب

في مصر حسب اتفاقية الانتفاع الكامل لمياه نهر النيل بين مصر والسودان لعام ،١٩٥٥الموارد المائية في مصر محدودة وتتناقص من يوم لآخر وباتت تمثل أزمة حقيقية ظهرت بوادرها في

مؤكدا أن حصة مصر من مياه

عددا من المحافظات المصرية

مظاهرات العطش التي اجتاحت

النيل التي حددت عندما كان عدد سكان مصر ٢٩مليون نسمة لم تعد كافية لعدد سكان مصر

موضحا أن مصر ستحتاج إلى ١٤٥مليار متر مكعب

الآن والبالغ عددهم نحو ٨٠مليون نسمة

من المياه في عام ٢٠٢٠حيث من المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى ١٠٠مليون نسمة.

المعدل العالمي للمياه للفرد الواحد تصل لنحو ٢٠٠٠متر مكعب في السنة ،أن من يحصل على

مؤكدا في الوقت نفسه أن حصة المواطن المصري

١٠٠٠متر مكعب يعد تحت خط الفقر المائي

٨٣٨

من المياه انخفضت حتى وصلت ٩٠٠متر مكعب في السنة في حين يحصل المواطن في العراق حاليا على ٥٢٠٠متر مكعب والمواطن السوداني على ٢٨٠٠متر مكعب والسوري على حوالي

٢٤٠٠متر مكعب واللبناني على حوالي ٢٣٠٠متر مكعب والإسرائيلي على ١٠٠٠متر مكعب أي أكثر من المواطن المصري في حين أن إسرائيل تشتكي من أنها تعاني من أزمة مياه بسبب ونظر لهذه المشكلة وتعقيداتها أعدت المجالس القومية المتخصصة

ا

عدم وجود أنهار في أراضيها،

تقري ار في عام ٢٠٠٥حذرت فيه من مغبة نقص المياه ومن تداعيات المشروعات التي تقيمها إثيوبيا على النيل بدون العودة لمصر والحصول على موافقتها حسب ما تنص عليه الاتفاقيات المتعلقة بمياه النيل وطالبت الحكومة ممثلة في و ازرة الري بأن تنسق مع دول حوض النيل للمساهمة في المشروعات المزمع إقامتها شرق النيل بالشكل الذي يصب في مصلحة مصر ويؤمن لها مورد المياه ويمكنها من الحصول على المزيد .وأكد الخبراء في حينه على إمكانية زيادة إيراد النهر عن طريق تنفيذ مشروعات بالتعاون مع دول حوض النيل لتقليل الفاقد من أعالي النيل مثل مشروع مستنقعات مشار وبحر الغزال ومشروع قناة جونجلي التي توقفت بعد تنفيذ %٧٠منها

بسبب الظروف الأمنية في جنوب السودان.

تتكون موارد المياه في العالم من مياه البحر ،التي تشكل %٩٧من المياه في العالم ،ومن المياه العذبة ،التي تمثل ال %٣الباقية .ومن الأخيرة يوجد نحو %٧٨في الجليد والثلوج في القطبين الشمالي والجنوبي ،و %٢١تحت سطح الأرض كمياه جوفية ،ونحو %١في الأنهار والبحيرات.

وتقدر كمية المياه العذبة المتاحة في العالم للاستغلال بنحو ٩٠٠٠كيلو متر مكعب ،ونظ ار لأن توزيع السكان في العالم ،وتوزيع المياه الصالحة للاستخدام غير متكافئين ،تتفاوت المياه المتوافرة تفاوتا كبي ار .ويقدر أن نحو %٤١من سكان العالم يعيشون في مناطق ضغط مائي )أقل من

محليا

١٧٠٠متر مكعب ماء /فرد /سنة( .وفي مناطق ندرة مائية )أقل من ١٠٠٠متر مكعب ماء /فرد/ سنة( ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى %٤٨في عام ٢٠٢٥نتيجة الزيادة السكانية في

مكعبا عام ١٩٠٠إلى ١٣٨٢

العالم .هذا وقد ارتفع استخدام المياه في العالم من ٥٧٩كيلو مت ار

مكعبا عام ،٢٠٠٠ويستخدم من المياه المسحوبة

مكعبا عام ١٩٥٠و ٣٩٧٣كيلو مت ار

كيلو مت ار

في العالم نحو %٧٠في الزراعة و %٢٠في الصناعة و %١٠في الاستخدامات المنزلية

مياها

والتجارية .كما أفادت التقارير أن الأخطر من ذلك أن و

احدا من كل اثنين في العالم يستخدم

مياها غير صحية في العالم هو ٣مليارات فرد أي نحو نصف

غير نقية ،واجمالي من يستخدمون

سكان العالم .وأشار تقرير عرضته الأمم المتحدة إلى أن دائرة العطش في العالم سوف تتسع بحلول

٨٣٩

عام ٢٠٢٥لتضيف إلى الرقم السابق مليار فرد ،وبرغم أن المياه تغطي ثلاثة أرباع الكرة الأرضية فإن ٩٨بالمائة من هذه الكميات الضخمة هي مياه مالحة لا تصلح للري والاستخدام المنزلي جدا ولا تقوى عليها إلا الدول الغنية ،بل أن هذه الدول

والشرب إلا بعد تكريرها ،وهذه العملية مكلفة

لا تستطيع تكرير كامل احتياجاتها من المياه وقدرت الكميات الموجودة تحت تصرف الإنسان بنحو مكعبا من المياه ،وهذه الكمية تكفي لنحو ١٨مليار نسمة ،إذا جرى توزيعها

٨٥٥٠كيلو مت ار

بشكل عادل على دول العالم ،ولكن ما هو حاصل أن هذه المادة الحيوية توجد بكميات ضخمة في نسبيا كما في دول أمريكا اللاتينية ،وبالمقابل فإنها قليلة في المناطق كثيفة

مناطق قليلة السكان

السكان كما في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط .فمثلا الب ارزيل لا يتعدى سكانها ١٦٠مليون نسمة تملك نحو ١٤بالمائة من المياه العذبة العالمية المتجددة أي ٥٢٠٠كيلو متر مكعب ،وتليها

مكعبا ،وكندا

روسيا التي تملك ٤١٥٠كيلو مت ار

٣٠٠٠كيلو مت ار مكعبا .وبالمقابل فإن الصين

مكعبا ،والهند

التي يصل عدد سكانها إلى ١٣٠٠مليون نسمة لا تملك أكثر من ٢٧٥٠كيلو مت ار

مكعبا فقط

مكعبا ،والعالم العربي يملك ١٣٨٠كيلو مت ار

بلد المليار نسمة تملك ١٩٥٠كيلو مت ار

وأفريقيا ١٢٥٠كيلو مت ار مكعبا .كما أن توزيع المياه العذبة لا يتفق مع توزيع السكان على الأرض

تفاوتا كبي ار بين منطقة وأخرى ،ويحصل الفرد

وفي جوفها ،وتتفاوت الحصة السنوية للفرد من المياه في أيسلندا على ٦٥٢ألف متر مكعب في السنة ،وهي أكبر كمية على المستوى العالمي ،أما في أفريقيا فلا تتجاوز حصة الفرد ٣٦مت ار مكعبا .أما في تركيا فتصل حصة الفرد إلى ١٧٢٠٠متر مكعب ،هذا مع العلم أن معظم مياه الأنهار الكبيرة مثل النيل وغيره تذهب هد ار على الرغم من إنشاء عدد من السدود وتظهر إحصاءات وتقارير الأمم المتحدة أن المياه في العالم العربي موضع اهتمام وقلق؛ إذ تشير إلى أن نوعية المياه في المنطقة ونقصها يضعان الكثير من علامات ووفقا لتقرير حديث للأمم المتحدة فإن البلدان الأكثر

الاستفهام حول إمكانيات النمو في المستقبل ,

افتقا ار للمياه هي الكويت ،التي يبلغ متوسط حصة الفرد من المياه فيها ١٠أمتار مكعبة في العام،

مكعبا

سنويا ،والإمارات العربية المتحدة بمعدل ٥٨مت ار

مكعبا للفرد

وقطاع غزة بمعدل ٥٢مت ار

أيضا من

مكعبا للفرد

سنويا للفرد ،وليبيا ١١٣مت ار

مكعبا

سنويا ،ثم قطر ٩٤مت ار

للفرد

سنويا ،

ضمن الدول التي تضعها الأمم المتحدة ضمن دائرة "الأزمة المائية" السعودية التي يبلغ متوسط سنويا .وحذر الخبراء من أنه بحلول ٢٠٥٠ستواجه ما

مكعبا

حصة الفرد فيها من المياه ١١٨مت ار

يقرب ٦٠دولة النقص الشديد في المياه إذا لم تغير دول العالم سياساتها المائية.

٨٤٠