النيل حابي وملف سد النهضة

وشدد الخبراء على أن مسالة المياه وتأمين وصولها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر وهي كذلك على امتداد عصور الدولة المصرية واشتمل التقرير على قائمة طويلة من المشروعات المزمع إقامتها شرق النيل وطالبت الحكومة بأن تكون حاضرة فيها بقوة بهدف الحصول على مزيد من المياه خاصة وأن مساحة الأراضي الزراعية من المقدر لها أن تزيد بمقدار ٣.٤مليون فدان في عام ،٢٠١٧وهو ما يعني تأزم المشكلة في حالة بقاء الحصة على حالها وضياع جزء منها كفاقد.

كما حذر الخبراء على عدم المساس بحق دولتي المصب "مصر والسودان" في مهام النيل والذي أقرته اتفاقية عام ١٩٥٩والذي تسانده مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية وأكدوا على أن طبيعيا في الحصول على المزيد من إيراد النيل نتيجة تنفيذ المشروعات

حقا

لمصر والسودان

المتفق عليها في اتفاقية عام ١٩٥٩م.

أعلنت و ازرة الدولة لشئون البيئة بأن نهر النيل يستقبل نصف مليار متر مكعب ملوثات الصرف سنويا ويجب دراسة جدوى المعالجة والتنقية باستخدام الكلور المادة المستخدمة للمعالجة

الصناعي

موضحا أنه يقضي على البكتيريا الضارة في المياه ،ولكن عندما يتفاعل مع المواد

في المحطات

العضوية الملوثة في المياه حتى لو كانت حية مثل الطحالب وغيرها فإن نتيجة التفاعل ظهور مركبات ثانوية من مركبات حمض الخليك المكلورة وهي مركبات مصنفة على أنها مسرطنة ،كما أن بقايا المبيدات والمركبات البترولية الذائبة في مياه النيل نسبة إزالتها من مياه الشرب لا تتجاوز

تماما كما يقضي على الأحياء

%٣٥والكلور لا يؤثر فيها بعكس الأوزون الذي يتخلص منها الدقيقة والفيروسات ،والذي لا يستخدم لأنه أعلى سع ار من الكلور ٠لكنه يعتبر أرخص لو نظرنا إليه من منظور الصحة العامة للشعب فالمخلقات الناتجة عن عملياتها الفنية "الروبة" يتم صرفها على النيل ولا يتم التخلص منها بطريقة آمنة ..هذه المخلفات السائلة أشبه بمخلفات المصانع لأنها تضم العديد من الأحياء الدقيقة والفيروسات والمواد الملوثة الأخرى.

استهلاك الفرد من المياه :

٣٩٥لت ار يوميا نصيب الفرد من مياه الشرب :

تتضمن خطة مياه الشرب لعام ٢٠١٥/٢٠١٤زيادة الطاقات المتاحة من مياه الشرب من نحو ٣٣.٣مليون م/٣يوم عام ٢٠١٤/٢٠١٣الى نحو ٣٤.٧مليون م/٣يوم عام .٢٠١٥/٢٠١٤ وزيادة أطوال الشبكات من نحو ٣٦.١ألف كم عام ٢٠١٤/٢٠١٣الى نحو ٣٦.٨ألف كم عام ٢٠١٥/٢٠١٤بزيادة تقدر بنحو ٧..ألف كم بنسبة %١٩ويصل متوسط نصيب الفرد من الطاقات المتاحة من مياه الشرب الى ٣٩٥لت ار/يوم عام .٢٠١٥/٢٠١٤

٨٤١

برنامج تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي خصص لها نحو ٢.٥٨مليار جنيه للإنتهاء من ٢٨٦مشسروع مياه شرب وصرف صحي ،تجاوزت نسبة التنفيذ بها %٨٠من التكاليف الكلية ،وعدد ٧مشروعات مياه وصرف صحي بشمال وجنوب سيناء فى إطار خطة التحفيز

الاقتصادي.

وتشمل زيادة الطاقات التصرفات من نحو ١٧.٨مليون م/٣يوم عام ٢٠١٤/٢٠١٣الى نحو ١٩.٤٨مليون م/٣يوم عام ٢٠١٥/٢٠١٤بزيادة قدرها نحو ١.٦٨مليون م/٣يوم بنسبة %٩.٤ وزيادة طاقات التصرفات لمحطات التنقية من نحو ١٣.٩٩مليون م/٣يوم عام ٢٠١٤/٢٠١٣الى نحو ١٥.٣٣وزيادة أطوال الشبكات من نحو ٣٠.٥٥ألف كم عام ٢٠١٤/٢٠١٣الى نحو ألف كم عام ٢٠١٥/٢٠١٤بزيادة قدرها نحو ٧..ألف كم بنسبة .%٢.٢ وما أحوجنا في مصر للحفاظ علي ماء النيل مصدر الحياة الرئيسي،ولنبدأ بالحفاظ عليه من التلوث مرو ار بتوفير مياه الشرب النقية والمأمونة لكل المصريين .حذرت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي الذي صدر مؤخ ار من انزلاق سكان العالم إلي أزمة نقص في كميات المياه اللازمة لهم بنسبة%٣٠بحلول عام٢٠٣٠بسبب الإسراف في المياه وسوء الاستخدام،مؤكدا اتساع الفجوة بين الطلب علي المياه والكميات المتوافرة منها لتصل إلي %٥٥بحلول عام٢٠٥٠بسبب التوسع في المجتمعات العمرانية والمدنية .واستدعي ذهني ما أوردته منظمة البيئة الألمانية في دراستها من مؤشرات حقيقية لم تكن تدخل في الحسبان من قبل والتي فاقت كل توقع بشأن استهلاك المياه في ألمانيا وانعكاس ذلك علي معدلات الاستهلاك السنوي للفرد إذ أن الدراسات السابقة لهذه الدراسة كانت تظهر فقط الاستهلاك المباشر للفرد الألماني من المياه في حدود٤،٣متر مكعب في السنة باعتبار أن استهلاكه لأغراض الشرب والاستحمام والطهي لم تكن تتعدي ١٣٠٠لتر في العام مبقية استهلاكه الإجمالي في حدود ٣متر مكعب أي ثلاث آلاف لتر للاستهلاكات الأخري غير

المنظورة.

الجديد الذي أوردته الدراسة التي قام بها الدكتور يورج رخنبيرج آنذاك خبير ومستشار جهاز البيئة الاتحادي التابع للحكومة الألمانية يخلص إلي أن استهلاك الفرد الألماني من المياه يبلغ ٥٠٠متر مكعب في العام وليس كالسابق حسابه خلال السنوات السابقة لهذه الدراسة علي امتداد تلك السنوات والذي كان حده الأعلي٤،٣متر مكعب،أي أن الدراسة رفعت القيمة لأكثر من ١٢٠ضعفا وهو أمر غير مألوف في علم الحساب أو التقاليد البحثية لتجاوزه كل التوقعات بهذه النسبة الصادمة للرأي العام وشئون البيئة وعلوم الموارد الطبيعية وهي أمور تقع جميعها داخل وجدان

٨٤٢

وسلوك الشعب الألماني علي اختلاف مستويات الدخل والثقافة .سارعت الصحف بالاتصال بخبير البيئة لتسأله عن التفاصيل التي استجدت في دراسته ولم تكن مألوفة في الدراسات السابقة عليها،وفاجأنا هذا الخبير كما فاجأ العالم المثقف بحسابات كانت ساقطة من قبل،أهم تلك الحسابات أن المحتوي المائي الذي يدخل جسم الإنسان أو استهلاكه بصورة أخري لا ينحصر في مياه الشرب ومشتقاته التي يتناولها الإنسان بالطريق المباشر والذي لا يتعدي١٤٠٠لتر في

مكونا من المياه في

العام،وقال مفج ار قنبلته الحسابية أن كيلو الأرز الذي يتناوله الإنسان يحتاج

زراعته حتي ينضج ويصبح صالحا للأكل تبلغ قيمته ٥آلاف لتر من المياه .أما كيلو اللحم البتلو فيحتاج لأكثر من١٠آلاف لتر من المياه هو استهلاك العجل خلال دورة حياته التي تنتهي بإنتاج كيلو اللحم،كما أورد أن المكون المائي لإنتاج بنطلون الجينز يصل إلي ٥آلاف لتر قبل أن يصبح جاه از للاستعمال .أما كيلو البن فقد بلغ رصيده من المياه رقما غير متوقعا إذ بلغت قيمته ٢٠ألف لتر،أما النبيذ المستخرج من العنب فقد بلغ رقما كبي ار أيضا يفوق غيره من المشروبات حيث تبلغ قيمته ألف ضعف من المياه للسعة اللترية للنبيذ.

امتدت تلك القائمة الطويلة لتشمل كافة مدخلات جسم الإنسان من الموارد الغذائية وكذا مدخلات حياته من المنتجات والمواد مترجمة إلي قيمة مائية تقاس باللتر أسوة بالمتبع من قبل من قيمة ح اررية تقاس بالسعرات الح اررية يعرفها جيدا المهتمون بالرشاقة والتعامل مع مرض السكر .

تضمنت تلك القائمة الطويلة استهلاك المياه في منتجات الألمونيوم والصلب المخصوص والصلب غير القابل للصدأ والأسمنت والحديد والكيماويات ورصف وتعبيد الطرق وصناعات المشروبات المختلفة لتخرج لنا بهذا الرقم لاستهلاك الفرد الألماني من عنصر المياه والذي بلغ ٥٠٠متر مكعب أي ٥٠ألف لتر كل عام،كما لم تهمل الدراسة التعرض للفاقد والمهدر من المياه داخل ألمانيا وقارنت ذلك ببعض الدول المجاورة.فأشارت إلي أن ألمانيا يهدر منها حوالي%١٤من موارد المياه الإجمالية نتيجة للتبخر والانسكاب والغسيل غير المرشد للسيارات وغسيل أوعية الطعام وغسيل الملابس غير الموفر للمياه وأيضا أوضحت نسبته من إهدار المياه نتيجة لتلوثه بمواد يصعب استخلاصها منه في مراحله اللاحقة .وأوردت الدراسة أن بريطانيا تأتي في المرحلة التالية لألمانيا في نسبة إهدار المياه والتي قدرتها ب ،%١٩أما فرنسا فقد بلغت نسبة إهدار المياه فيها ،26%وأتت ايطاليا برقم %٢٨من نسبة إهدارها لمواردها من المياه.

وما أحوجنا في مصر للحفاظ علي ماء النيل مصدر الحياة الرئيسي،ولنبدأ بالحفاظ عليه من التلوث مرو ار بتوفير مياه الشرب النقية والمأمونة لكل المصريين بكافة الربوع لننتهي بالدخول في قضية

٨٤٣

الاستعمال المرشد للمياه خاصة في الزراعة وهي القضية التي تحياها أوروبا حاليا بالعمق الذي فجرته هذه الدراسة والتي فتحت الباب لدراسات أخري تلتها.

تهالك الشبكات والتسرب من مواسير مياه الشرب المتهالكة :

يتسرب حوالي %٧٠من مياه الشرب قبل وصولها للمنازل بسبب تهالك الشبكات وتحقق حوالي سنويا خسائر نتيجة لهذا الفاقد علاوة على انفجار المواسير أو كسرها مما يصيب حياة

مليار جنيه

المواطنين بالشلل التام ..ورغم المشاكل الناتجة عن هذه الأعطال إلا أن الأخطر هو الشروخ الموجودة في المواسير المتهالكة والتي تؤدي إلى اختلاط المياه الجوفية بما تحمله من ميكروبات بمياه الشرب فضلا عن التأثير الخطير للمياه المتسربة على أساسات المباني .سوء حالة شبكات المياه وتدهور الحالة الفنية للمحطات بسبب غياب الصيانة كانت أهم الأسباب التي أرجعت إليها الدراسات زيادة معدلات فاقد المياه إلى نسب تتراوح بين %٧٥ : ٥٠من إجمالي المياه المنتجة

سنويا فقد أشارت دراسة اشترك فيها مجموعة من

بخسائر تزيد على ما يعادل مليار جنيه

المتخصصين من مراكز بحثية مختلفة إلى أن ما يقرب من %٤٥من المياه يتسرب في المحطات وأثناء رحلة المياه إلى المنازل وقدرت الدراسة قيمة المياه المهدرة بمليار جنيه ..مؤكدة أن استعادة هذا الفاقد سيحقق وف ار في التكاليف الاستثمارية لإنشاءات جديدة تقدر بحوالي ٨مليارات جنيه

تهديدا خطي ار على

إضافة أنه سيزيد من نصيب الفرد في المياه ،يشكل تهالك الشبكات يشكل

صحة المواطنين حيث تتسرب المياه الجوفية بما تحمله من ملوثات ميكروبية إلى المواسير وتختلط بمياه الشرب ،وأيد ذلك تقرير آخر صدر عن لجنة الإسكان بمجلس الشعب وأشار إلى أن نسبة الفاقد يزيد عن %٥٠وأن الدولة تتحمل خسائر سنوية تصل إلى ١.٥مليار جنيه سنويا.

وقد أجريت العديد من الأبحاث الميدانية حول هذه المشكلة وزار محطات المياه داخل القاهرة وخارجها ورصد بدقة أسباب زيادة فاقد المياه والتي أكدت أبحاثه أنها تقترب من .%٧٥وأن الإنتاج الإجمالي لمياه الشرب يصل إلى ١٥.٥مليون متر مكعب ونتيجة لتهالك شبكات المياه يضيع ما يقرب من %٧٥من هذه الكمية حيث يصل الفاقد إلى ١١.٥مليون متر مكعب بتكلفة ٧.٥مليون جنيه خاصة في ظل انخفاض شديد في كفاءة الشبكات المحلية التي تغذى الأحياء والمناطق

عاما ولم يطلها أي تجديد

المختلفة بخلاف الشبكات الرئيسية التي يتعدى أعمار معظمها الخمسين أو إحلال ..وعانت كثي ار من انفجار العديد من المواسير الرئيسية والفرعية مما تسبب في انقطاع

المياه عن المواطنين لفترات طويلة.

٨٤٤

شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى تقدم خدماتها ل ١٦مليون مواطن بكفاءة عالية على مدار ال٢٤

يوميا يتم إنتاجها في ١٣محطة مياه

ساعة وذلك من خلال إنتاج ٦ملايين متر مكعب من المياه عملاقة منتشرة بجميع أنحاء القاهرة الكبرى ويتم توزيعها من خلال شبكة مواسير طولها ١٥ألف كيلو متر ،وبالنسبة لتجديد الشبكات فإن الشركة وضعت خطة لإحلال وتجديد ما يقرب من ١٥٠ سنويا وأن عملية الإحلال مستمرة دون توقف ولا تستطيع زيادة هذه الكمية ليس لقصور

كيلو متر

في التمويل أو الإمكانيات ولكن لعدم إمكانية الحفر في شوارع القاهرة الكبرى أكثر من ذلك إضافة

دائما في الفترات الليلية ،كما أن

إلى أن عمليات الإحلال والتجديد لا يشعر بها المواطنون لأنها تتم الشركة لديها ٥سيارات مزودة بأجهزة الكشف عن تسرب المواسير داخل باطن الأرض دون إجراء حفر وتقوم هذه السيارات بالمرور على جميع محاور القاهرة للكشف عن التسرب ليلا وعند اكتشاف

أي تسرب يتم معالجته.

جدا الأمر الذي قامت

وبالنسبة لضعف المياه في بعض المناطق فبعضها تقع على منسوب مرتفع الشركة معه بتنفيذ روافع لرفع المياه بهذه المناطق وضغط المياه الضعيف بسبب التصميم القديم للمواسير بأقطار صغيرة تسمح بمرور كميات ضئيلة من المياه لا تتناسب مع الارتفاعات الحالية للعقارات كما أن معاناة أحياء العاصمة البعيدة لا يصلها سوي بقايا كميات المياه وتكون غير كافية

خاصة مع الكثافة السكانية الضخمة.

وما يتردد عن ارتفاع قيمة فواتير المياه للمستهلكين بعد أن أصبحت مرفق المياه شركة تابعة

قرشا للمتر

للشركة القابضة فإن جميع شركات المياه بالمحافظة كانت تقوم ببيع المياه بسعر ٢٣

قرشا وبقرار تحويل الهيئة إلى شركة كان لابد

منذ عام ١٩٩٦إلا أن القاهرة كان السعر بها ١٢

من توحيد سعر بيع المتر على مستوى الجمهورية والزيادة التي سيتم تطبيقها على مرحلتين لتخفيف حاليا بتصنيع عدادات عالية الجودة "رقمية" لتفادي

الأعباء عن المواطنين كما تقوم الشركة

الأخطاء التي كانت تحدث بسبب القراءة اليدوية .ولحل هذه المشكلة يجب تغيير مضخات المياه لتسير خلالها بالقوة المناسبة التي قد تمكنها من الوصول للأدوار العليا .تعرف كلمة الفاقد بأنها الفرق المحاسبي بين كمية المياه المنتجة وكمية المياه المحاسب عليها بمعنى أننا ننتج حوالي ٢٠ مليون متر مكعب من المياه في اليوم وما يتم تحصيله من البيع يصل إلى نصف هذه القيمة تقر يبا أي %٥٠منها فقط!! ويرجع السبب في ذلك إلى عاملين أساسيين أولهما التسرب في الشبكة والثاني هو التحصيل ..وبالنسبة للسبب الأول فإن الفاقد يقتصر على الشبكات القديمة التي يتم

عاما وتقوم الدولة بتمويل مشروعات لها

تسريب المياه منها نظ ار لأن زمن إنشائها قد تجاوز ٣٠

٨٤٥

في حدود %٢-١من إجمالي الخطة العامة لمياه الشرب ..أما التسرب داخل المنازل فهو مسئولية المواطن دون شك وهو يقترن بالسبب الثاني وهو تدني سعر التعريفة مقابل الخدمة ..فالمواطن نتيجة لذلك لا يشعر بالمسئولية نحو المحافظة على المياه ويترك الخزانات والوصلات المنزلية مهملة دون إصلاحها ..فالفاقد في التحصيل هو النسبة الغالبة ويصل إلى حوالي %٢٥من إجمالي الفاقد ال %٥٠ويتجسد ذلك في المصالح الحكومية التي لا تدفع على الإطلاق ثمن كميات المياه المبيعة لها وكذلك الحال بالنسبة للأندية ودور العبادة وبعض جهات القطاع الخاص .وأن مياه الشرب تمثل نسبة تتراوح ما بين %١٠-٨فقط من كميات المياه الواردة من النيل إلى الجمهورية بأكملها وهي بالقطع ليست نسبة كبيرة وربما يرجع السبب في ذلك إلى نظم الري المستخدمة في مصر منذ أيام قدماء المصريين وهي الري "بالغمر" والتي تتسبب في استهلاك كميات هائلة من المياه ،فما يأتي إلينا من النيل هو ٥٥مليار متر مكعب نصيب مياه الشرب منها ٦مليارات فقط والفاقد هو ١.٥مليار تقر يبا ..فقد تراجعت نسبة الفاقد الآن خلال السنوات الثلاث الماضية من %٣٤فيما سبق إلى %١٦فقط الآن وهذه النسبة ليست عالية ولكنها مقبولة إذا ما قورنت بالنسبة العالمية للفاقد وهي !!%١٢فيجب ألا نغفل في هذا الصدد أن القاهرة الكبرى بها العديد من المناطق العشوائية والموجودة في أطرافها والتي لم يتم تقنين وضعها بعد حيث يقوم بعض الأهالي في هذه المناطق بكسر الخطوط الرئيسية للهيئة وتوصيل خطوط لها منها بمد مواسير من المحابس مما يسهم في تغذية منطقة عشوائية بالكامل بوصلات خلسة أي أنها مياه تم توصيلها بطرق غير قانونية لم تتم المحاسبة عليها وكانت هذه الظاهرة قد انتشرت بصورة واضحة

أيضا لم يتم

في أطراف القاهرة كمناطق المرج والسلام وشب ار الخيمة ومناطق أخرى كثيرة بالجيزة تقنين وضعها بتوصيل مرافق إليها ..ولحل هذه المشكلة تم اللجوء إلى لجان المصالحة من خلال حملات متحركة تطلب من هؤلاء المواطنين التصالح مع الهيئة وتركيب عدادات للمحاسبة على المياه التي يحصلون عليها أن الخسارة التي تعود على الدولة في هذا الصدد ليست مياه الشرب مصدرها ولكن الصرف الصحي الذي يتم تحصيله كنسبة من تعريفة المياه فالتعريفة الحالية تتسم بالثبات وعدم مواكبتها للأسعار الحالية في حين أن تعريفة خدمة المياه تنقسم إلى ثلاثة مكونات أساسية أولها رد تكلفة ثمن التشغيل والصيانة وتتضمن الأجور والمصروفات الجارية والخامات ومستلزمات التشغيل واستهلاك الكهرباء وثانيها رد تكلفة الإحلال والتجديد وثالثها رد التكلفة الاستثمارية التي تم إنفاقها في هذه المشروعات )الإهلاك( .وما ينبغي الإشارة إليه هو أن متوسط التعريفة الحالية لا يفي إلا بحوالي %٦٠من المكون الأول الخاص بالتشغيل والصيانة مما يكبد

٨٤٦

الدولة خسائر فادحة في هذا الصدد .على مستوى الجمهورية بأكملها فإن العجز في الإيرادات لمياه الشرب يصل إلى ١٤٠٠مليون جنيه وبالنسبة للصرف الصحي يصل إلى ١٣٥٠مليون جنيه أي

معا!! وهو ما يمثل الدعم الذي تقوم به الحكومة

بإجمالي ٢٧٥٠مليون جنيه عجز في إيرادتهما

لهما سنويا.

سنويا بمبالغ إضافية

وبالنسبة للمكون الثاني الخاص بتكلفة الإحلال والتجديد فتقوم الدولة بدعمه

سنويا بنسبة %١تقر يبا من إجمالي

لما سبق تصل قيمتها إلى حوالي ١٥٠مليون جنيه

الاستثمارات المنفقة والمفروض أن تصل هذه النسبة إلى حدود ،%٥-٤أما بالنسبة للمكون الثالث وهو الاستثمارات فقد قامت الدولة في العقدين الآخرين بتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بإجمالي استثمارات يصل إلى ٥٥مليار جنيه وهو ما يقدر بسعر اليوم بحوالي ١٥٠مليار جنيه وليس من المنطقي بأي حال إهدار هذه الثروة أو عدم وضعها في الاعتبار.

حاليا بإعادة هيكلة

وربما يتمثل طوق النجاة للخروج من المأزق الحالي فيما تقوم به و ازرة الإسكان القطاع بحيث يكون ضمن مكوناته إنشاء جهاز تنظيمي رقابي يضمن الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن من مياه الشرب والصرف الصحي وبسعر مناسب لجميع شرائح التعريفة من منزلي وتجاري وصناعي وسياحي وحكومي مع الأخذ في الاعتبار عدم تحميل المواطن محدود الدخل أية أعباء إضافية والحفاظ على الدعم المقدم له من خلال الشرائح المختلفة وبالقطع سيؤدي ذلك إلى تقليل الفاقد وتحقيق أفضل استغلال المشروعات في هذا المجال وكذلك تقليل الأعباء الملقاة على عاتق الدولة من الدعم مما يمكنها من تنفيذ مشروعات مستقبلية تسمح بتغطية جميع

وفقا لخطط زمنية تدريجية وسوف تكون هناك

أنحاء الجمهورية بمشروعات مياه وصرف صحي

مهام جديدة متعددة لهذا الجهاز التنظيمي المزمع إنشاؤه من بينها وضع معايير الأداء الفنية والمالية واجراءات الرقابة وتحديد أسس وضوابط إعداد دراسات التكاليف وتسعير الخدمات وتقديم المساعدات الفنية للجهات المعنية في إعداد الدراسات التي يتم بناء عليها حدود مستويات الأداء المستهدفة أي مدى مطابقة المياه للمواصفات والضغوط المطلوبة لوصول المياه إلى جميع أطراف الشبكات والأدوار العليا وكذلك مراجعة واعتماد خطة خمسية زمنية يتم إعدادها بمعرفة كل مرفق

سنويا وكذلك مراجعة

سنويا وتقييم إنجازات كل مرفق

توضح النسبة المستهدفة من استعادة التكلفة

واجازة صيغ العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقات المتبادلة بين جهات تقديم الخدمة والمستهلكين ومراقبة التزام الجهات المعنية بمعايير الأداء الفنية والمالية واصدار التراخيص اللازمة لتشغيل

محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

٨٤٧

يجب أن يعلم المسئولين أن مياه الشرب لم تعد تصل المساكن بقوة دفع الدعم فهي الآن سلعة فيها البعد التجاري وحسابات المكسب والخسارة ومادام المستهلك يدفع أكثر من أي وقت مضى فمن حقه أن يعرف الكثير عن السلعة التي يشتريها ،شهدت مياه الشرب ضجة كبيرة أثيرت نتيجة التغيير المفاجئ الذي حدث بشأن تسعيرها وكيفية احتساب شرائحها للجمهور فقد خرجت تعريفة المياه من دائرة الدعم ودافع المسئولون بمرفق المياه عن مبررات إلغاء الدعم قائلين :المتر المكعب

قرشا فقط ،وبالفعل تم تغيير الأسعار وتغيير

قرشا وسعر بيعه للمستهلك ١٣

تصل كلفته إلى ٥٥

مسمى الجهة المسئولة عن المياه من مرفق مياه الشرب للقاهرة الكبرى إلى شركة مياه الشرب للقاهرة الكبرى والتي باتت واحدة من شركات الشركة القابضة وفوجئ المستهلك بأرقام فلكية في وردا على الاستغاثة جاء إعلان المسئولين عن النظام السعري الجديد فالسعر ١٨.٥

فاتورة المياه

قرشا للمتر المكعب بعد ذلك ،لكن الحسابات فيما بعد كانت

قرش لأول عشرة أمتار مكعبة ثم ٢٣

رشا بل وصل في بعض

غير منطقية حيث جاء سعر المتر المكعب في بعض الفواتير ٦٠ق

الأحيان إلى ١١٠قروش للاستهلاك المنزلي.

عبا للمستهلك ..حيث جاءت القيمة المالية للاستهلاك غير متفقة مع

أصبحت فاتورة المياه تمثل ر

معا وتستمر تداعيات المشكلة فرغم تحرير سعر مياه الشرب فإن مستوى

كمية الاستهلاك والسعر

الخدمة كما هو لم يط أر عليه أي تغيير فانقطاع المياه في بعض المناطق مازال مستم ار وعدم

أحيانا محملة بالشوائب وبرائحة

وصول المياه إلى الأدوار العليا مازال يمثل ظاهرة وأن المياه تكون

غريبة ومذاق غير مستساغ.

الإفراط في شرب المياه :

على عكس ما هو سائد في أذهان الكثيرين أكدت دراسة أمريكية أن الإفراط في تناول المياه يشكل خطورة بالغة على الصحة ،فقد كانت الوصفة الطبية المتعارف عليها بالنسبة لرواد مراكز الألعاب الرياضية وكبار الرياضيين على حد سواء هي ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه من أجل تجنب

دائما أن الإنسان لا يستطيع الحصول على

الإصابة بالجفاف .لأن خبراء التغذية كانوا يؤكدون كمية كافية من السوائل أثناء التدريب ولكن بعض خبراء الصحة يؤكدون الآن على الضرر البالغ الذي يسببه تناول كميات كبيرة من المياه .يقول هؤلاء الخبراء أن شرب المياه بكثرة يتسبب في تغييرات كبيرة في كثافة الدم وذلك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض شديد في نسبة الصوديوم في الدم

سائدا عن فائدة تناول

ويصاحب ذلك الإصابة بالجفاف وبذلك تعارض نتيجة الدراسة كل ما كان المياه خاصة بعد التدريبات أو بعد بذل مجهود بدني.

٨٤٨

وتقول الدراسة أنه في أثناء التدريبات العنيفة تعجز الكلية عن إفراز الكميات الزائدة من السوائل، ولذلك فإن المياه الزائدة سوف تتراكم في خلايا الجسم .وكلما يشرب الإنسان كميات كبيرة من المياه كلما يختزنها الجسم خاصة في الخلايا الموجودة بالمخ والتي تمتص المياه أكثر من غيرها ونظ ار لعدم وجود مساحة لتلك الخلايا لكي تتمدد فيها فإنها تضغط على الجمجمة ،ويؤدي تخزين المياه في خلايا الجسم بكمية كبيرة إلى الدوخة وبعض مشاكل التنفس وبعض الأشخاص يصابون بالإغماء وفي أسوأ الحالات يمكن أن تتسبب في الوفاة.

تعتبر مصر من الشعوب التى تسرف في تبديد أهم موارد المياه الطبيعية في السبعينات كان اللتر من ماء الشرب النقي في السعودية يبلغ ثمنه أكثر من لتر البترول الخام .فأقامت مشاريع تحلية مياه البحر وما تتكلفه من مليارات الدولارات وقد استخدموا حلول غير تقليدية لمشكلة نقص المياه لديهم وتفكيرهم بنقل جبل جليد عبر المحيطات والبحار إلى شواطئ السعودية واذابته والاستفادة من مائه تحت ظروف علمية مقننة وكيف أنه مستمرون في توعية مواطنيهم وزوار بلدهم باللافتات والرسائل التي يضعونها على منتجاتهم بأهمية الحفاظ على المياه كثروة قومية.

عقوبات لرش الشوارع بمياه الشرب والتعدي على الشبكات :

كشف نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي من ملامح القانون الجديد الذي أعده الجهاز لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ،مشي ار إلي أنه الآن في مرحلة المناقشة ومن المقرر تقديمه لمجلس الوزراء قريبا عقب الانتهاء منهوأوضح أن القانون شمل عدة تعديلات مهمة للمواطنين؛ الأولي خاصة بوضع عقوبات علي الممارسات الخاطئة للمياه مثل رش الشوارع والحدائق والاستخدام في غير أغراضها بجانب التعدي علي الشبكات والخطوط من سرقات وتوصيلات ،ستصل العقوبات إلي السجن المؤبد والمشدد وغرامات تصل إلي ١٠٠ألف جنيه ،أما التعديل الثاني فخاص بتشجيع القطاع الخاص للعمل في القطاع وتنظيم السوق من خلال انشاء محطات للصرف الصحي ،وبالنسبة للتعديل الثالث فهو خاص بمنح الجهاز لرخص لمقدم خدمة المياه والإدارة شاملة المحطات والشبكات لضمان جودة المياه المنتجة وعدم انقطاعها واستمرار الضغوط ،والتعديل الرابع وهو خاص بإعداد عقد بين مقدم الخدمة أو الشركات والمستهلك عند التقدم بطلب لدخول المياه لمنشأتهم وذلك للتعريف بالحقوق والواجبات للشركات والمستهلكين ،كما تم منح موظفي الجهاز ضبطية قضائية بعد موافقة وزير العدل لمراقبة هذه الأعمال المخالفة هذا إلي جانب استحداث نظام لتسوية المنازعات بين الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال والدولة وبين الشركات وبعضها دون اللجوء إلي القضاء علي أن

٨٤٩

يتم تشكيل لجنة مختصة بهذا الغرض أن العقوبات التي نصت عليها مسودة القانون هي كالتالي السجن المشدد وحتي المؤبد وغرامة من ٢٠إلي ١٠٠ألف جنيه في حالة الهدم أو الإتلاف العمد لمرافق المياه أو الصرف الصحي واذا تعطلت الخدمة تصل إلي أقصي عقوبة وهي المؤبد الحبس من ٢٤ساعة وحتي عامين وغرامة من ألف إلي ١٠آلاف جنيه لكل من وضع توصيلات لسرقة المياه أو الصرف الصحي الحبس بمدة لا تقل عن ٦شهور وحتي ٣سنوات وغرامة لا تزيد عن ١٠٠ألف جنيه لكل من يخالف تعريفة المياه الحبس بمدة لا تقل عن ٣شهور وحتي ٣سنوات وغرامة لا تزيد علي ١٠٠ألف جنيه لكل من أفشي أو نشر أو أذاع أي معلومات تحصل عليها موظف بحكم وظيفته من منشأة عاملة بقطاع المياه أو الصرف الصحي الحبس بمدة لا تقل عن ٦شهور وغرامة بين ألف وحتي ٢٠ألف جنيه عقوبة رش المياه أو استخدامها في غير الغرض المخصص له وهو الشرب وفي حالة تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة تم وضع باب خاص بالشركة القابضة للمياه والصرف ومنح الجهاز التنظيمي سلطة رقابية والحد من إهدار المياه ومنع استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها ولمخالفي التراخيص.

توفيق أوضاع ٢٠٠٠محطة مياه أهلية :

أكد نائب رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي رئيس الإدارة المركزية الفنية – أن محطات المياه الأهلية أصبحت مشكلة لا يمكن السكوت عنها أو إغفالها وباتت تؤرق أجهزة الدولة لما تتسبب فيه من مشاكل تطفو علي السطح من آن إلي آخر وأشار إلي أن الجهاز سبق وأن حذر من خطورة المحطات الأهلية وقام بفتح هذا الملف بالكامل في ٢٠١٢وتم وضع اشتراطات ومعايير لترخيصها بعد أن أصبح من الصعب القضاء عليها وتحولت إلي استثمارات ،موضحا أنه تم إرسال خطابات لجميع المحافظات والأجهزة المحلية بها لحصر هذه المحطات للبدء في توفيق أوضاعها وتقنينها والزام و ازرة الصحة بالتفتيش عليها نظ ار لكون هذه المحطات تنتج مواد غذائية تخضع لرقابة الو ازرةأن العدد غير الرسمي لهذه المحطات يبلغ من آلفي إلي ثلاثة آلاف محطة بانحاء الجمهورية في حين أن العدد الرسمي طبقا لأخر حصر وصل إلي ١٠٠٠محطة في ٢٠ محافظة ،وأشار إلي أن هذه المحطات تقوم بتنقية ومعالجة مياه الأبار الجوفية للوصول إلي مياه تكون صالحة للشرب وأحيانا تقوم بانتاج مياه غير صالحة نظ ار لأن الآبار قد تكون بها زيادة في تركيز عنصري الحديد أو المنجنيز مما يؤثر علي اللون وطعم المياه ،كما أن تهالك وقدم بعض شبكات الصرف الصحي المحيطة بهذه المحطات والتوصيل العشوائي لها قد تكون سببا في تلوث المياه المنتجة ،و ازرة الصحة وضعت اشتراطات صحية لتنفيذ هذه المحطات بحيث يكون الحرم

٨٥٠