النيل حابي وملف سد النهضة

المائية كلها أصبحت ظاهرة مخيفة تهدد مواردنا المائية المحدودة بصورة مباشرة .من هذا المنطلق كانت الضرورة للبحث عن مصادر مائية جديدة لتعويض النقص في مواردنا المتاحة التي تتلاحقها المشاكل من كل ناحية .ويأتي علي رأس هذه المصادر المياه الجوفية .تغطي الصحراء %٩٥من مساحة مصر ،وتعتبر المياه الجوفية المورد الرئيسي لعملمياه الجوفية المورد الرئيسي لعلميات التنمية في المساحات الشاسعة .وقد وضعت الو ازرة إستراتيجية للمياه الجوفية تهدف إلي التوسع في استغلالها لإستصلاح مساحات جديدة لاستيعاب الزيادة المطردة في عدد السكان والخروج من الشريط الضيق والمزدحم بوادي النيل والدلتا .وقد خصصت الدولة مليا ار و ٦٠٠مليون جنيه للبرنامج القومي لتنمية المياه الجوفية حتى عام .٢٠١٧حيث تقدر كمية المياه الجوفية بالوادي والدلتا ٨.٤مليار متر مكعب يستخدم منها حاليا ٦.٥مليار متر مكعب ..بينما تقدر إمكانيات المياه الجوفية بالصحاري وسيناء ٤مليارات متر مكعب يستخدم منها مليار متر مكعب .وحول إمكانيات المياه الجوفية المستقبلية والتي يرتبط استغلالها والتوسع فيها محددات وافاق عديدة وفقا لأولويات عمليات التنمية والتخطيط والسياسة الحكمية للحفاظ علي هذه الخزانات .تتواجد المياه الجوفية في كل من الدلتا والوجه القبلي والصحاري المتاخمة شرق وغرب الدلتا ..وتخوم وادي النيل بالوجه القبلي والخزانات الجوفية تحت الصحراء الشرقية ووادي النيل والبحر الأحمر وسيناء، أي أن المياه الجوفية تتواجد في معظم أنحاء مصر ويمكن الحصول عليها من أي موقع مع الاختلاف في النوعية واستم اررية المصدر واقتصاديته .موضحا أن المياه الجوفية نوعان رئيسيان السطحي أو الضحل ويتواجد في حوض النيل والأحواض ،أما النوع الثاني فهو المياه الجوفية العميقة ويتواجد في حوض الحجر الرملي النوبي وأحواض الأحجار الجيرية المتشققة وصخور القاعدة ،وبين النوعين المياه بين الضحلة والعميقة في حوض المغ ار.

محدودية المياه بسيناء :تؤكد الدراسات القديمة والحديثة لمعهد بحوث المياه الجوفية حول إمكانيات المياه الجوفية في الصحراء الشرقية وسيناء تؤكد أنها محدودة والكميات التي يمكن استغلالها منها سنويا تقدر بملايين الأمتار المكعبة وليس بالميارات كما هو الحال في الصحراء الغربية .إلا أن هذه الموارد المائية علي قلتها لها أهمية إستراتيجية خاصة بالنسبة للسياحة والتعدين والبترول وتوفير احتياجات البدو والمجتمعات الجديدة .وبالنسبة لمنطقة جنوب سيناء فإنه لا يوجد موارد طبيعية سوي مياه الأمطار التي يجب أن تستغل خلال فترات سقوطها .كما أن المياه الجوفية في حوض نهر النيل شمال الدلتا ذات ملوحة مرتفعة نسبيا تصلح لإقامة المزارع السمكية فقط بشرط ضمان التخلص من المياه في مواقع لا تؤدي إلي التدهور البيئي .علي حين أن المياه الجوفية في

٩٢١

الجزء الشمالي الأوسط من الدلتا شبه مالحة تتجه إلي أعلي مسببة مشاكل صرف مما يؤثر علي إنتاجية الأراضي .أما في منطقة جنوب الدلتا فإن المياه الجوفية بها صالحة لجميع الأغراض .وفي الحواف الصحراوية للوادي والدلتا فهي صالحة للأغراض المختلفة إلا أن نوعيتها تتغير مع الزمن ..أما في شمال ووسط مصر وسيناء التي تتواجد في أحواض الحجر الجيري فهي صالحة للاستخدام في السياحة العلاجية لما بها من مميزات من حيث المكونات الكيميائية ..ومع الأهمية البالغة للمياه الجوفية كمصدر من مصادر المياه العذبة في غالبيتها وما تلعبه من دور حيوي في الات ازن البيئي وتصرف الأنهار ..والي جانب تميزها عن غيرها من مصادر المياه ببعدها النسبي عن سطح الأرض وبالتالي عن متناول الإنسان إلي جانب امتدادات أحواضها وثبات درجة ح اررتها وضآلة سرعة جريانها الذي يؤدي لعدم التغير السريع في نوعيتها وحجم المخزون منها إلا أنها تتعرض للعديد من أنواع التلوث الذي يهدد الاستغلال الجيد لهذه المياه بما يليق .وقد أعد معهد بحوث المياه الجوفية خرائط أهم مناطق التنمية علي المياه الجوفية وخرائط المناطق القابلة لاحتمالات التلوث وكذلك أجري المعهد مسحا شاملا للتلوث حيث أقامت الوزرة شبكة قومية لرصد ومراقبة حركة ونوعية المياه الجوفية ووضع معايير المحافظة عليها من التلوث ..بالإضافة لتغليظ عقوبة تلوث المياه الجوفية من ٢٥٠٠جنيها في قانون الري والصرف رقم ١٢إلي ٥٠ألف جنيه في تعديلات قانون الموارد المائية والري الجديد.

تطوير الري في الأراضي القديمة والجديدة )**( :

لا يحتاج تطوير الري في الأراضي الزراعية المصرية القديمة إلى تبريرات أو أسباب فالمشكلة

وضوحا حيث لا تزيد كفاءة الري بها عن

واضحة وندرة المياه ومواردنا المائية المحدودة تزيدها

%٥٠وبالتالي فإن نظام الري المفتوح والمعروف بالغمر يؤدي إلى فقداننا نصف مواردنا المائية المحدودة ويضيف أعباء كثيرة على شبكة الصرف الزراعي وطلمبات الرفع على الرغم من إعادة

عالميا حيث تعيد دولة مثل

استخدام غالبية مياه المصارف مرة أخرى في الري وهذا ليس بغريب

وطبقا للتقديرات

ألمانيا استخدام مواردها المائية العذبة أكثر من خمس مرات قبل التخلص منها.

الرسمية تبلغ الرقعة الزراعية المصرية الكلية ٨.٥مليون فدان منها ٥.٥مليون فدان أراض طينية رسوبية قديمة وثلاثة ملايين أراضي جديدة ومستصلحة غالبيتها أراض رملية صحراوية بنسبة )**( المصدر :المستشار/عبد العاطى محمود الشافعى – أمين عام منظمة الصداقة والتواصل بين مصر ودول حوض

النيل٠

٩٢٢

وطبقا للقوانين المصرية فإن جميع

%٦٥للأراضي القديمة ونسبة %٣٥للأراضي الجديدة.

الأراضي الصحراوية الجديدة التي يمتلكها المستثمرون ورجال الأعمال تروى بوسائل الري المقنن المكلف والمتراوح ما بين التنقيط السطحي والمدفون والرش في حين مازالت الأراضي القديمة ذات الملكيات الصغيرة والمفتتة والتي يمتلكها صغار المزارعين تروى بالغمر غير المكلف .فإذا علمنا أن مصادر الأملاح في الأراضي الزراعية المصرية تأتي من ماء الري ومياه البحر المتوسط ورشح

سنويا للفدان ثلاثة طن ونصف من الأملاح الضارة

المياه الجوفية وأن مياه النيل العذبة تضيف

لابد من التخلص منها دوريا في أراض صعبة الغسيل نتيجة لقوامها الطيني ومسامها الضيقة بالمقارنة بالأراضي الرملية ذات المسام المتسعة والسهلة الغسيل .وعلى الرغم من أن الحوار بشأن

عددا من العوامل

عاما إلا أن هناك

تطوير الري في الأراضي القيمة قد بدأ منذ أكثر من ثلاثين التي تحيط بالمخطط الزراعي بشأن بدء هذا التطوير وهل يبدأ داخل الحقول أولا أو خارجها في الترع الرئيسية والفرعية والحقلية والتي يحدث بها الفقد الأكثر في ظل عدد من النقاط المهمة:

سنويا

تبلغ الكميات الفعلية المستخدمة في القطاع الزراعي من المياه ٢٩.٨مليار متر مكعب

تصرف عند مدينة أسوان بمقدار ٤٦.١مليار متر مكعب /سنة تنخفض عندما تصل إلى الترع الرئيسية إلى ٣٥.٤مليار متر مكعب نتيجة للفقد بالرشح والتبخير ،حتى تصل إلى ٢٩.٨مليار متر مكعب عند الاستخدام الفعلي بالحقول وبذلك تكون كفاءة نقل المياه بمصر تقل عن %٦٥ طبقا للمنشور على موقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر عام ٢٠٠٧من البيانات

الرسمية لو ازرة الري وبذلك يكون الفقد الأعظم من المياه يحدث أثناء النقل وليس نتيجة للري في

الحقول.

القول بأن الأراضي القديمة تمثل %٨٠من الأراضي الزراعية المصرية وتساهم فقط بنسبة %٥٥ من الإنتاج الزراعي وأن الأراضي الجديدة تمثل %٢٠فقط وتعطي %٤٥من الإنتاج بما يدلل على أن الري الشحيح يزيد من الإنتاجية قول مغلوط فالأمور لا تحسب هكذا ،فالأراضي القديمة تمثل %٦٥وليس %٨٠من المساحة المنتجة وبالمثل تمثل الأراضي الجديدة %٣٥وليس ،%٢٠كما أن الأمر يحسب بالفرق بين إجمالي تكاليف الزراعة واجمالي العائد وهو ما لم يؤخذ في الحسبان لأن الزراعة الصحراوية تستهلك أربعة أضعاف معدلات التسميد لمثلها من الأراضي القديمة إضافة إلى تكاليف وقود ماكينات الري وحفر الآبار والعمالة المتخصصة وتكاليف شبكة الري والتقاوي عالية الإنتاجية وخلافه وبالتالي فهي زراعة مكلفة والعائد المادي منها أقل كثي ار من

زراعات الأراضي القديمة غير المكلفة.

٩٢٣

أيضا من عائد المتر المكعب من المياه والتي تبدأ

أن حسابات الجدوى الزراعية يمكن أن تحسب

قرشا لزراعات الأرز وتصل إلى ١٠٠قرش في زراعات الطماطم والقمح إضافة إلى باقي

من ١٣

تكاليف مدخلات الإنتاج والعائد من الزراعة.

طبقا للنظرة الاقتصادية فقط والا لما زرعنا الأرز وقصب

أن الكثير من الأمور الزراعية لا تحسب

نهائيا في مصر نتيجة لنقص العائد المادي من وحدة المياه وتكون النتيجة اقتحام مياه البحر

السكر

المتوسط للمياه الجوفية لأراضي الدلتا وبوار أراضيها وكذلك التضحية بزراعات قصب السكر والتي تعطي ثلاثة أضعاف كميات السكر التي يعطيها فدان بنجر السكر إضافة إلى العديد من الصناعات والعمالة التي تعمل في الصناعات التابعة لقصب السكر مثل إنتاج الإيثانول والعسل الأسود والمولاس والسكر البني وخلافه وبالتالي فإن القيمة المضافة لزراعات القصب أعلى كثي ار من البنجر خاصة في المناخ الحار لصعيد مصر إضافة إلى الخبرة المتوارثة في زراعة هذا المحصول والتي سجلت لمصر أعلى إنتاجية عالمية منه من الفدان.

إن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري مرة أخرى تقلل من الكمية الحقيقية للكمية المستهلكة في ري الأراضي القديمة إضافة إلى تحقيق غسيل الأملاح المضافة من مياه الري والتي سنويا للفدان حيث لا يمكن للري الشحيح توفير أي قدر من المياه لغسيلها.

تبلغ ٣.٥طن

إن تكاليف شبكة الري في الأراضي القديمة قد تبلغ عشرة آلاف جنيه للفدان تستهلك خلال خمس سنويا )بخلاف الصيانة السنوية( وهذا كثير على الزراعات التقليدية

سنوات أي بمعدل ألفي جنيه

غير المربحه في أراضي الوادي والدلتا في ظل ارتفاع قيمة إيجارات الأراضي الزراعية إلى مثل هذا المبلغ والمطلوب تحديد من يتحمل هذه التكاليف حتى لا تتحول زراعات الدلتا إلى الحاصلات بعيدا عن زراعات الغذاء وبالتالي اتساع الفجوة الغذائية.

المربحة للوقود الحيوي والتسالي

يختلف التعامل مع الأراضي الطينية كلية عن التعامل مع الأراضي الرملية كما تختلف جدوى طبقا للزراعات القائمة والخطط المستقبلية والفجوة الغذائية

زراعات كل نوع من هذه الأراضي

ومستقبل إنتاج الغذاء أو مستقبل استيراده.

البحث عن نظام جديد لترشيد استهلاك مياه النيل المستخدمة فى الزراعة ،ابتكر نظاما جديدا للري لزيادة الانتاج الزراعي وتوفير نصف كمية المياه عن طريق وصول الماء لسطح التربة ثم تحريكة لأسف لتصبح الجذور رطبة دائما ويحصل النبات على احتياجه من الماء على مدار ٢٤ساعة..

ولكن الروتين الإداري ورفض نائب رئيس مجلس الادارة تخطية ادى الى توقف تنفيذ المشروع.

٩٢٤

الري الحديث بالصحراء :

هذا بالنسبة لأراضي الدلتا ،أما الأراضي الجديدة )المستصلحة( فإن الري بالرش أو التنقيط إجباري فيها ،إذ إنه لا يمكن استخدام التربة الرملية في الري ،كما يحدث عند الري بالغمر في أراضي الدلتا ،ذلك أن نفاذية التربة الرملية عالية ،وبالتالي سوف تتشرب هذه التربة المياه عند محاولة ري الزراعات بالغمر ،وبذلك سوف تصل كميات قليلة من المياه إلي الزراعات ،من هنا كان الري بالرش أو بالتنقيط إجباريا ،ولا بديل عنه ومن مميزات الري بالتنقيط ،بإمكانية وضع السماد مع مياه الري ،وبالتالي ترفع كفاءة عملية التسميد ،ووفر في كميته ،واستخدامه في الوقت المناسب ،وبأقل التكاليف ،فضلا عن إمكان التحكم في كمية المياه المضافة للنبات بالقدر الذي يحتاجه ،والوقت المناسب لذلك من حيث عمر النبات ،ونوعه ،ومسافات الزراعة ،ويمكن في الري بالتنقيط زراعة كل أنواع الخضار ،وأشجار الفاكهة ،وزراعة مساحات كبيرة بأقل عدد من العمال ،سواء من خلال الإدارة الاتوماتيكية ،أو نصف الاتوماتيكية ،إلي جانب إمكان استخدام معدات داخل الأرض في أثناء عملية الري لإجراء أي عملية زراعية ،ومثل هذه الإمكانات والمميزات لا يمكن أن تتحقق عند الري بالغمر .إن تطوير الري السطحي )أو ما يسمي الري بالغمر( ،هو خطوة جيدة وقد تم تنفيذها في عدة محافظات ،ويجب التوسع فيها في كل المحافظات ،لتقليل المفقود من المياه ،مشي ار إلي أن هناك خطة يجري تنفيذها حاليا من خلال إنشاء هيئة المنتفعين بحيث تشترك كل مجموعة من الفلاحين المستفيدين من "مساقي" معينة في تبطينها ،وتزويدها بأنابيب لتقنين كمية المياه المستخدمة في الري ،ولا شك في أن اتباع النظم الحديث في الري أصبح ضرورة مهمة في ظل الحديث عن الفقر المائي ،لا سيما أن الري السطحي العادي يتسبب في إهدار ما لا يقل عن

%٢٠من كمية المياه.

النيل أطول نهر في العالم لكنه أقل الأنهار الإفريقية عطاء فطول مجراه ٦٧٠٠كيلو متر ويصب عند نهاية مجراه في أسوان ٨٤كيلو مت ار مكعبا ونصيب الفرد المصري من سكان حوض النيل منه يبلغ نحو ٨٠٠متر مكعب فقط .ومنذ فجر التاريخ وحتى عام ١٩٥٠كان نهر النيل نه ار مصريا وذلك لكون كل بعثات الاكتشاف والدراسات العلمية ،وكل المشروعات التي تخطط لضبط موارده مصرية ولكنه في النصف الثاني من القرن العشرين حدثت تغييرات شاملة في إفريقيا مما دفع سكان حوض النهر إلي البحث عن حصصهم من نهر النيل والمشاركة في شئونه ونشأت مبادرة حوض النيل التي تشارك فيها الدول العشر والتي تقع في حوضه وتحظي بالدعم والتأييد الدولي، وتقرر أن تكون حصة مصر ٥٥.٥مليار متر مكعب ولكن عدد السكان في ذلك الوقت لم يتعد

٩٢٥

٢٢مليون نسمة نستهلك منها قرابة %٨٥في أغراض الزراعة والباقي لتغطية مياه الشرب والصناعة ،ولكن مع زيادة عدد السكان وزيادة حجم احتياجاتنا من المياه كان لابد من إعادة النظر في حسن إدارة موارد النهر واتباع سياسة تتكاتف بها جهود جميع الجهات لأن مشكلة المياه ونهر النيل ليست مشكلة و ازرة بعينها ولكن مشكلة دولة خاصة بعد المستجدات الجديدة وموقف بعض دول الحوض .أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "حراس النيل حماة البيئة" إنه في مجال الزراعة كانت المياه المستخدمة به أكثر من %٣٠منها كميات مهدرة وذلك يرجع لري الأراضي الزراعية بالغمر ولا يزال فلاحون يجلبون مياها من نهر النيل أكثر من حاجتهم ويعود الفائض بعد أن يؤثر سلبا علي التربة إلي المجاري والمصارف المليئة بالملوثات ليصب في نهر النيل مرة أخري محملا بالكيماويات الضارة والملوثات التي تضر بالإنسان والحيوان والنبات وهذا الصرف الزراعي يتجاوز ١٢مليار متر مكعب .وبالنسبة للقطاع الصناعي فإن المياه التي تحصل عليها المصانع من المجاري المائية لا تستفيد سوي من %٦٠منها فقط ،و %٤٠مهدرة .والسؤال الذي يطرح نفسه كيف نقبل إهدار ملياري متر مكعب من مياه الشرب في استخدامات غير مخصصة لها علما بان تسريب المياه عبر الصنبور يفقد موازنة مصر المائية ١٨٩لت ار من المياه يوميا وفي غسيل السيارة ٣٠٠لتر يوميا؟! .أن أنقاذ مصر من خطر الندرة المائية وحد الفقر المائي يحتاج إلي حملة قومية لترشيد استهلاك المياه ومنع تلويثها وكذلك إنشاء مجلس قومي لحماية نهر النيل رفيع المستوي .

ويؤكد أيضا أن حماية نهر النيل وعلاج مشكلاته ليس في سن القوانين فهناك القانون ٨٤لسنة ٨٢الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية ولكنه غير فعال لأن نهر النيل ليس له جهة ترعاه .ولتفادي السلبيات التي قد تتحقق إذا استمر مسلسل الإهمال والإهدار تقدمت الجمعية بمشروع حملة قومية لنشر الثقافة المائية إلي الجهات المنوط بها حماية نهر النيل .أن ترشيد استهلاك المياه هو الحل الأمثل لتدارك مشكلة محدودية حصتنا وتتكلف استثمارات بملايين الجنيهات ،فنحن ننتج نحو ٢٨مليون متر مكعب يوميا يزيد من إنشاء محطات مياه جديدة وتبلغ نسبة الإهدار نحو %٢٠من حجم الإنتاج وهي استهلاك المياه في غير الأغراض المخصصة لها وبذلك يضيع الدعم الذي تتحمله الدولة ،فعلي سبيل المثال يتكلف إنتاج متر مياه الشرب جنيها وربع الجنيه يتم بيعه للمواطن بمبلغ يتراوح بين ٢٥قرشا و ٥٠قرشا لأقصي شريحة وتنقية متر المياه من الصرف الصحي يتكلف ٣٦٠قرشا ويتم بيعه ب ٨قروش فقط.

٩٢٦

الري بالرش والتنقيط :

من المعروف أن نظم الري الحديثة كالري بالرش ،أو بالتنقيط مفيدة في الأراضي الجديدة )المستصلحة( ،لكن لكل منهما استخداما معينا ،فالري بالرش يصلح مثلا لري المحاصيل الكثيفة كالقمح ،والبرسيم ،بينما يصلح الري بالتنقيط لأشجار الفاكهة والخضروات .في الوادي والدلتا لابد من التحول من الري السطحي إلي الري بالتنقيط ،خاصة في المحاصيل ذات العائد الكبير كأشجار الفاكهة ،والخض اروات ذات العائد الكبير ،وهذه الخطوة يمكن أن تساعد علي تحسين خواص التربة، وزيادة الإنتاجية ،ويمكن أن تعطي الدولة دعما ماليا )في صورة قروض( ،أو فنيا للمزارع ،أو أصحاب الأرض ،والفارق بين الري السطحي )الغمر( وطرق الري الحديثة الأخرى أن الأخيرة ترفع كفاءة الري ،أي تقلل الفاقد من المياه ،فإذا كان الري بالرش يوفر %٣٥من كمية المياه المستخدمة في الري السطحي ،فإن الري بالتنقيط يوفر %٤٥من كمية المياه ،وبالنسبة لبقية المحاصيل فإنه يجب تحويلها لاستخدام نظم الري الحديثة ،بدلا من الري السطحي الذي يهدر كميات كبيرة من المياه ،وهذا التحول يحتاج بالقطع إلي تدريب ،وسياسة زراعية ،ودعم فني ومالي .وللدكتور علي النجار أستاذ مساعد بقسم الأراضي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة وجهة نظر أخري ،فهو يري أن القرار الذي صدر أخي ار بتحويل الري بالغمر في أراضي الدلتا إلي ري بالتنقيط في غاية الخطورة، إذ أن تحويل نظام الري من الغمر إلي التنقيط سوف يؤدي إلي تحويل مساحات كبيرة من هذه الأراضي الخصبة إلي أراضي ملحية ،وتكوين بؤر ملحية ،ومع استمرار الري بهذا النظام لمدة ١٠ سنوات مثلا فإن التربة الزراعية في الدلتا سوف تصبح شديدة الملوحة ،وستكون المساحات المحيطة بالشجرة أو خط التنقيط هي التي سوف تصلح فقط للزراعة ،وبالتالي سوف تصبح كميات كبيرة من الأراضي التي سيتم تحويل الري فيها من الغمر إلي التنقيط غير مؤهلة للزراعة بسبب

ملوحتها الشديدة! .

الغمر المتطور أنسب الطرق :

أما أنسب طرق الري في رأي بعض الخب ارء ،فهو الري بالغمر المطور ،أو ما يسمي المواسير المبوبة ،وهي عبارة عن مواسير يتم فيها نقل المياه حتى منطقة التوزيع ،وبها فتحات تواجه كل خط من خطوط الزراعة ،وعند فتح هذه الفتحات يدويا أو آليا تخرج كميات محسوبة من المياه إلي خط الزراعة بما يكتفي الاحتياجات المائية للنبات ،واحتياجات الغسيل اللازمة للتخلص من الأملاح المتراكمة عقب كل عملية ري .قد يكون هذا النظام مكلفا جزئيا في البداية فقط ،لكن فوائده كبيرة من حيث تقليل المفقود في المياه المستخدمة في الري ،فالتحول لنظام الري بالغمر المطور سوف

٩٢٧

يرفع كفاءة الري لأكثر من ،%٧٥بينما لا تتعدي كفاءة الري بالغمر العادي اكثر من %٤٠ولا تقتصر فوائد التحول للري بالغمر المطور علي تقليل المفقود من المياه ،أو تحسين كفاءة عملية الري ،لكن هذه الفوائد تمتد إلي تحسين وزيادة الإنتاجية عند استخدام المواسير المبوبة ،وكذلك عند اتباع المعاملات الزراعية السليمة مثل التسميد المناسب ،وزراعة الأصناف المناسبة للمنطقة

المزروعة.

البحث عن تمويل مشروع توصيل مياه النيل الى غرب طريق القاهرة :

يتم التنسيق لتنفيذ مشروع تطوير الري ،سواء على مستوى الترع والمجاري المائية أو المساقي.أهمية البحث عن مصادر تمويل المشروع بعد توقف البنك الدولي عن التمويل بعد ثورة ٢٥يناير وعدم وجود آليات للتنفيذ لإحياء مشروع توصيل مياه النيل إلي منطقة غرب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي .الحذر من مخاطر مخالفات بعض المنتجعات السياحية علي جانبي الطريق الصحراوي ،وشدد على أنه لن يسمح باستمرار استنزاف المياه الجوفية في إقامة بحيرات صناعية بدلا من استخدامها في مياه الشرب أو الزراعة.جاء ذلك فى تصريحات صحفية للوزير أمس.

إن تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي لن يؤثر على ملف المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل أو على المفاوضات بين مصر والسودان واثيوبيا.

إلى أنه تم الاتفاق بين الدول الثلاثة على عقد اجتماع لوزراء المياه بعد عيد الفطر ،للاتفاق على آليات تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة ،وأن التفاوض يعتمد على مسارين ،الأول سياسي تقوده و ازرة الخارجية ويرتبط بالمناخ السياسي بين مصر ودول حوض النيل ،الآخر فنى تقوم به و ازرة الرى ،متوقعا أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التقارب بين مصر ودول حوض

النيل.

لا تراجع عن إزالة جميع التعديات على النيل والرياحات والترع ،ورفع أي مخلفات أو ردم في المجاري المائية ،وقال إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نهر النيل من التعديات ،ويتم تسجيل هذه الإجراءات يوميا تمهيدا لإزالتها بالتنسيق مع و ازرتي الداخلية والتنمية المحلية.

أن الو ازرة قررت البدء في مشروع متكامل لتطوير واجهات النيل بالمحافظات المطلة علي المجري" النيلية" لتكون متنفسا للمواطنين للاستمتاع بالنيل ،بالإضافة إلى حماية النيل من التعديات.طرح أول عملية لتنفيذ المشروع بمنطقة وراق الحضر بطول ٩٥٠متر ،بتكلفة تقديرية تصل الى ١٧ مليون جنيه ،وذلك على مسطح إجمالي يبلغ ٢٠فدان على أن تنتهي تلك العملية في موعد أقصاه ٦أشهر مشي ار إلى هذا المشروع يمثل نقلة حضارية ,حيث يساهم في تطوير وتحسين المنطقة،

٩٢٨

كما يعد بمثابة رئة جديدة تشكل متنفسا لأهلي وراق الحضر .أن هذا المشروع هو أحد الحلقات في منظومة تطوير وتهذيب نهر النيل والذي قررت الو ازرة تنفيذها بالعديد من المناطق والتي سوف تمتد إلي منطقة طناش بالجيزة ،وأسفل الكوبري الدائري مؤكدا أن عملية تطوير واجهات نهر النيل لن تقتصر على القاهرة الكبرى فقط وانما ستمتد إلى باقي المحافظات المجاورة لنهر النيل على مستوى الجمهورية ,وسيتم البدء بمحافظة بني سويف بمنطقة الواسطى قريبا.

مشروعات لحماية المياه الجوفية :

وقد أعلن وزير الري المصري عن عدد من المشروعات المهمة لحماية المياه الجوفية والحفاظ عليها وتنميتها أن الو ازرة بالتعاون مع جامعة القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدأت مشروعات لتقييم الموارد المائية بالصحراء الشرقية باعتبار هذه المنطقة هي البداية الرئيسية لمشروعات ربط وادي النيل والبحر الأحمر عبر الصحراء الشرقية وهو ما يعني أن الدراسات المائية علي هذه المحاور في غاية الأهمية .والمشروع يستهدف استحداث تقنية علمية لتقدير كميات المياه الجوفية المتجددة في وديان المناطق الجبلية القاحلة باستخدام تكنولوجيات الاستشعار عن بعد والنماذج الرياضية وتحليل صور الأقمار الصناعية والتحليلات الجيوكيميائية والمنظار لتحديد أبعاد ونوعية الخزانات الجوفية بالصحراء المصرية ..كذلك قام معهد بحوث الموارد المائية بالمركز القومي لبحوث المياه التابع للو ازرة بتنفيذ مشروع لإنشاء نظام انزار مبكر لدرء مخاطر السيول الومضية بوادي وتير جنوب سيناء بهدف تنفيذ خطة إدارة متكاملة للسيول والاستفادة منها

من ناحية ومن ناحية أخري الحماية منها .

اكتشافات وابتكارات حديثة لترشيد المياه :

في ظل استراتيجية الدولة للحفاظ على المياه مستقبلا لمواجهة التحديات وتوصيل المياه لكل فرد حصل مبتكران على براءتي اختراع في مجال ترشيد المياه بالمنازل والمصانع بما يمكن أن يوفر كميات كبيرة لاستصلاح وزرع مئات الآلاف من الأفدنة فالاختراع الأول يهدف إلى ترشيد المياه في المنازل والاختراع الثاني لترشيد هالك المياه بالمصانع .فقد صمم سمير عبد العال المشرف بهيئة قناة السويس جها از لتنظيم وترشيد مياه الشرب وحصل به على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام ،١٩٨٣ويقول إنه لعدم وجود طريقة موحدة لتوزيع المياه على المستهلكين بكميات متساوية ومناسبة بقدر الإمكان كان من المهم البحث عن حل عملي لترشيد الاستهلاك عبر جهاز لتقنين الأحمال المائية مما يضمن عدالة توزيع المياه بجميع الأدوار ،فكر الباحث في تصميم جهاز ذاتي الحركة لترشيد مياه الشرب بحيث يوضع الجهاز بعد المحبس الرئيسي

٩٢٩

تلقائيا مع أي تغير لضغط المياه بالشبكات الرئيسية وبدون تدخل بشري في ضبط

للمستهلك ليعمل

كمية المياه فالجهاز يتحكم فيها داخل كل شقة ليحصل سكان العقارات التي لا تتعدى خمس طوابق على نفس ضغط الماء دون طلمبات أو خزانات ،وبالنسبة للمباني الأكثر من خمس طوابق فإن الجهاز يساعد على توزيع المياه في وجود طلمبات الرفع حتى لا تتضرر الشقق ،كما أنه يسهم في عدالة توزيع المياه على المستوى الأفقي بين المساكن المختلفة .وقد حصل على براءة الاختراع الأولى للجهاز في عام ١٩٨٤وقام بتصميم عدة نماذج من الجهاز تم تصنيعها بالمصانع الحربية وتجربتها في عمارات ببورسعيد واحدى القرى السياحية لتعميم المشروع إلا أنه لبطء الإجراءات لم يكتمل المشروع ،وخلال هذه الفترة قام بإجراء تعديلات هندسية على الجهاز ليحصل به على براءة

ترشيدا للمياه وأسهل من سابقه وغير معقد

اختراع ثانية ليصبح التصميم المعدل أعلى كفاءة وأكثر

في تنفيذه ،كما أنه لا يتطلب صيانة دورية ،وعلى ذلك عرض الباحث الاختراع على مجلس الشعب ،بهدف إصدار قرار تشريعي بتركيب جهاز تقنين الأحمال المائية على مستوى الجمهورية لترشيد استهلاك المياه بجميع الوحدات السكنية والمصالح الحكومية أسوة بعدادات المياه والكهرباء كما أبدت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي موافقتها على الجهاز واستعدادها لتبني

وطبقا للتقرير الفني الذي اجري على الجهاز

الاختراع بالتعاون مع مركز بحوث البناء والإسكان

فوصلت نسبة الوفر إلى حوالي %٤٠ومن حيث دراسة الجدوى الاقتصادية فإن ترشيد استهلاك المياه في ستة سنوات يغطي تكلفة سعر الجهاز ،وأوصت الدراسة بتعميم الجهاز لأهميته ،والى أن يصدر التشريع القانوني فإن جهاز تنمية الابتكار والاختراع بأكاديمية البحث العلمي يقوم بإعداد

عمليا لتجربته .وقد أوضح

نماذج للجهاز بتمويل من الصندوق الاجتماعي بهدف عرض الجهاز

رئيس الجمعية العربية للمياه الصحية أهمية التوصية بضرورة إضافة عنصري الماغنسيوم والكالسيوم عند ضخ أو تعبئة المياه نظ ار لأهميتها في منع أمراض القلب وضمان نمو صحي للأطفال بالإضافة إلى اتخاذ موقف حاسم وحازم تجاه وضع اشتراطات صحية صارمة ومراجعة جميع محطات تعبئة المياه الطبيعية المسماة خطأ بالمياه المعدنية ،لأنه لا يوجد أي مياه معدنية في مصر بل هي مياه آبار جوفية معالجة بينما طالب الدكتور ضياء القوصي خبير المياه الدولي بمراجعة البيانات المكتوبة على عبوات المياه الطبيعية من قبل و ازرة الصحة لضمان عدم التلاعب وحصول المواطن المصري على مياه نقية صحية غير متدنية النوعية ،حيث شرب المياه غير الصحية قد يسبب أمراض" :الكولي ار والتيفود والتهاب الكبد الوبائي واسهال الأطفال ،وملامستها والاستحمام بها قد يسبب الجرب أو التينيا ،وأضافت أن %٨٠من الأمراض تنتقل عن طريق

٩٣٠