النيل حابي وملف سد النهضة

المياه ويسبب نقصها أو بوصولها ملوثة عن طريق الكيماويات أو العناصر الثقيلة بها نتيجة الصرف الصناعي أو نقلها وتخزينها عبر مواسير وشبكات وخزانات مصنوعة من مواد خطيرة مثل الأسبستوس أو نوعية غير صحية من البلاستيك والزهر.

الأهداف والمبادئ الأساسية للسياسة المائية)*( :

أهداف السياسة المائية :

أن الهدف الرئيسي من وضع السياسة المائية للدولة هو تحقيق الأهداف الخاصة باستخدامات المياه أخذا في الاعتبار الخطوط العريضة لسياسات مجموعة الو ازرات والهيئات ومعاهد البحوث التي يتعلق عملها بقطاع المياه .ونظ ار لأهمية المياه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد تقوم الحكومة المصرية ممثلة في و ازرة الموارد المائية والري باتخاذ كافة الوسائل والإجراءات لإدارة وتنمية الموارد والاستخدامات المائية بطريقة متكاملة وعادلة .وقد أدي التزايد السكاني المضطرد إلي جانب الأنشطة الاقتصادية المصاحبة لذلك إلي زيادة الطلب علي المياه مما يتطلب توفير المياه لكافة الاستخدامات المائية ،الأمر الذي يحتاج إلي المزيد من الاستثمارات مع وضع أولويات للبرامج والمشروعات المختلفة المتعلقة بالمياه ،مما يستوجب أن تعطي أولوية التنفيذ لمشاريع البنية الأساسية وتحدد السياسة المائية الأهداف التي يجب أن تدعمها الإدارة المتكاملة للموارد المائية كما تضع الأسس والمبادئ لخطط التنمية المستقبلية للنظام المائي وبناء علي هذه الأهداف والمبادئ تم وضع وتطوير الخطة القومية للموارد المائية حتى عام .٢٠١٧

الجهات المعنية بالمياه في مصر:

تحظي إدارة المياه بالاهتمام من جميع المواطنين فالمزارعون يحتاجون المياه للزراعة وعمال المصانع يحتاجون المياه في عمليات التصنيع المختلفة بالإضافة إلي حاجة جميع المواطنين لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية وبالتالي نعتبر جميعا معنيين بأمور وادارة المياه وهذا يؤكد أهمية المشاركة في تنمية وادارة واستخدام الموارد المائية .وو ازرة الموارد المائية والري هي الجهة الرئيسية المنوط بها تنمية وادارة الموارد المائية في مصر أما الجهات المعنية الأخرى فتتمثل في و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي ،و ازرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ،و ازرة الصناعة ،و ازرة الصحة والسكان ،و ازرة التنمية المحلية ،و ازرة البيئة ،و ازرة المواصلات ،و ازرة )*( المصدر :السياسة المائية القومية حتى عام – ٢٠١٧و ازرة الموارد المائية والرى – مايو .٢٠٠٥

٩٣١

التخطيط ،و ازرة السياحة ،و ازرة الكهرباء ،و ازرة الداخلية .كما تتأثر إدارة الموارد المائية بتوجهات وسياسات وخطط هذه الجهات المعنية علي كافة المستويات المحلية والإقليمية حيث أن عمليات التحول إلي اللامركزية والخصخصة الجارية الآن في مجال إدارة المياه بمصر سوف تزيد من مشاركة ونشاط المحليات والمؤسسات الاقتصادية )مثل هيئات مياه الشرب والصرف الصحي( والشركات القابضة ومجالس المياه وجمعيات مستخدمي المياه والمنظمات الغير حكومية في إدارة المياه .ومن ثم فإن التعاون بين هذه الو ازرات ضروري للوصول إلي الاستخدام الأمثل من الموارد المائية المتاحة .كما أن متطلبات واهتمامات كافة المواطنين يجب أن تؤخذ في الاعتبار من خلال المشاركة الشعبية التي تعكس هذه الاهتمامات .واذا اعتبرنا أن و ازرة الموارد المائية والري مسئولة عن رفع كفاءة إدارة المياه فإن كل مواطن مصري باعتباره مستخدما للمياه مسئولا عن حماية ورفع

كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة.

أهداف إدارة الموارد المائية :

تهدف تنمية الموارد المائية إلي تحقيق التنمية المستدامة والسياسات والأهداف الشاملة للتنمية القومية .وبوجه عام فإن أهداف التنمية القومية المرتبطة بالمياه وطبقا لسياسات الو ازرات المختلفة

هي:

•

زيادة النمو الاقتصادي للبلاد والعمل علي خلق فرص عمل جديدة للشباب سنويا.

•

زيادة المساحات المأهولة بالسكان خارج وادي النيل والدلتا وذلك عن طريق:

•

إنشاء مدن جديدة لإعادة التوزيع الديموجرافي للسكان.

•

تنمية شرق الدلتا وشمال سيناء من خلال ترعة السلام.

•

تنمية جنوب مصر من خلال مشروعي توشكي وشرق العوينات.

•

حماية الصحة العامة من خلال توفير مياه شرب نقية وصحية وكذلك إمداد خدمات

صرف صحي كافية وآمنة.

•

حماية النيل والمصادر المائية الأخرى من التلوث.

وبتكامل سياسات الو ازرات المختلفة يصبح الهدف الرئيسي هو تدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد علي أساس الحفاظ علي استدامة الموارد المائية )سطحية وجوفية( بالإضافة إلي الحفاظ علي البيئة .ويمكن تحديد الأهداف النوعية للسياسة المائية علي المستوي القومي كما يلي:

٩٣٢

توفير مياه شرب آمنة للاستخدامات المنزلية بالإضافة إلي خدمات صرف صحي مطابقة للمقاييس والمعايير التي وضعتها كل من و ازرات الإسكان والصحة والتنمية المحلية ،مع الأخذ في الاعتبار حق كل إنسان في استيفاء احتياجاته الأساسية من المياه.

توفير المياه اللازمة للصناعة بالإضافة إلي وسائل معالجة الصرف الصناعي داخل كل مصنع مع تطبيق مبدأ استعاضة التكاليف والغرامات في حالة صرف مخلفات غير مطابقة للمواصفات.

توفير مياه الري مع تفعيل أسلوب المشاركة واستعاضة التكاليف الاستثمارية وتحميل المنتفعين

بتكاليف التشغيل والصيانة.

حماية النظام المائي من التلوث عن طريق تطبيق مبدأ تغريم الملوث للحفاظ علي النظام المائي

وخاصة في المناطق ذات الأهمية البيئية.

ويتطلب تحقيق أهداف توفير الاحتياجات المائية وحماية الصحة العامة والبيئة العديد من الإصلاحات المؤسسية ويحتوي تقرير الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠١٧علي الأهداف السابق ذكرها بصورة أكثر تفصيلا مع وضع المعايير والنتائج المرجوة منها.

المبادئ الأساسية للسياسة المائية :

نظ ار لتعدد عدد الجهات المعنية باستخدام وادارة المياه فقد ظهرت الحاجة لوجود أسلوب متكامل للتعاون والتنسيق بين هذه الجهات .وقد كان أسلوب إدارة الموارد المائية قديما يتمثل في إدارة العرض )الموارد( للموارد وقد ظهر حديثا اتجاه آخر هو إدارة الطلب )الاحتياجات( لهذه الموارد.

وقد تم إعداد الخطة القومية للموارد المائية بناء علي أسس الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تعتبر تكامل أسلوب إدارة كل من العرض والطلب )الموارد والاحتياجات( .وقد تبنت مصر ضمن عدة دول أخرى هذه الاتجاه عن طريق التزامها بأهداف الألفية الثالثة للتنمية التي وردت في القمة العالمية للتنمية المستدامة بجوهانسبرج عام .٢٠٠٢وتعرف الإدارة المتكاملة للموارد المائية بأنها "أسلوب تحسين وتنسيق مجهودات تنمية وادارة المياه والأرض والمصادر الأخرى المرتبطة بهما من أجل تعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية بطريقة عادلة بدون الإساءة إلي النظام المائي الطبيعي" .ويرتكز تطبيق اتجاه الإدارة المتكاملة للموارد المائية علي المبادئ التالية:

مبدأ محدودية الموارد المائية وقابليتها للتلوث :

المياه هي أساس الحياة حيث تعتبر المياه المتجددة عنصر أساسي لوجود كل أنواع الحياة علي الأرض ولتعظيم العائد الاقتصادي للمجتمع يجب الأخذ في الاعتبار عند التخطيط والإدارة جميع المصادر والاحتياجات المائية بالإضافة إلي مراعاة صعوبة وتداخل عناصر النظام الهيدرولوجي

٩٣٣

وذلك في مراحل التصميم والتخطيط والتنفيذ المختلفة .ويتطلب هذا التداخل في النظام الهيدرولوجي للنيل إتباع منهج تخطيطي متكامل علي مستوي دول حوض النيل وذلك بتنسيق الجهود المختلفة لهذه الدول لتفادي التأثيرات السلبية علي المياه في دول المصب مع عمل تنمية إيجابية للحوض بصفة عامة ومن هذا المنطلق فإن مصر تساند وتدعم كافة الأنشطة الخاصة بمبادرة دول حوض

النيل.

مبدأ مشاركة جميع الجهات المعنية في إدارة الموارد المائية :

تشمل الجهات المعنية بالمياه الهيئات والأشخاص المهتمين بشئون المياه ويأثرون ويتأثرون بالتغيرات التي قد تحدث نتيجة تنفيذ أي قرار كما يتضمن اتجاه وأسلوب المشاركة الخاص بإدارة

المياه.

مبدأ حق الانتفاع بالموارد المائية بدون ملكية وتحت إشراف الدولة :

تعتبر المياه في أي مكان وبأي صورة تتواجد عليها خلال الدورة الهيدرولوجية منفعة عامة لا يجوز ملكيتها ولكن يتم استخدامها تحت إشراف الجهات الحكومية من خلال مجموعة من التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة وينطبق ذلك علي المياه الجوفية حيث لا يعطي الحق في ملكية الأرض أية حقوق لملكية المياه الجوفية أسفلها .ويدعم هذا المبدأ إشراف الأجهزة الحكومية علي كمية ونوعية المياه الجوفية المستخدمة عن طريق السماح باستخدامها بشروط محددة مع اتخاذ كافة

الإجراءات الضرورية لحمايتها من التلوث.

مبدأ الاكتفاء التمويلي الذاتي:

أدي عدم استعاضة التكاليف )تكاليف إنشاء البنية الأساسية لخدمات قطاع المياه( إلي نقص التمويل اللازم لعمليات التشغيل والصيانة مما أحدث خلل في بعض عناصر المنظومة المائية هذا إلي جانب نقص كفاءة التحصيل بالنسبة للخدمات التي تستعرض تكاليفها مع تزايد الطلب عليها الأمر الذي أدي إلي عدم تحقيق الأجهزة والمؤسسات التي تقدم الخدمات للاكتفاء الذاتي التمويلي

وعدم تمكنها بصورة جيدة.

مبدأ تغريم الملوث للمياه :

يعرف هذا المبدأ بأن من يتسبب في تلوث المياه يجب أن يدفع تكاليف معالجة الآثار الناجمة أو التكاليف الخاصة بمعالجة تلويثه للمياه .وهذا المبدأ هو أساس عدة آليات )إجراءات( اقتصادية مثل الغرامات والرسوم والجزاءات ولقد وضع هذا المبدأ ليوفر تكلفة معالجة التلوث وليكون رادعا للملوث

٩٣٤

عن تلويثه للمياه ومن الممكن أيضا أن يشمل هذا المبدأ تقديم الحوافز لمن يساهمون في نظافة البيئة المائية ومنع التلوث وذلك من خلال الغرامات التي يتم تحصيلها من الملوثين.

مبدأ تجنب الضرر للحفاظ علي نوعية المياه :

يحظر تنفيذ أية مشروعات متعلقة بالمياه قد يكون لها تأثي ار سلبيا علي الوضع الطبيعي للنظام المائي وفي حالة استحالة ذلك يتم دمجها مع مشروعات أخرى تحد أو تعوض الآثار السلبية لها وينطبق هذا المبدأ علي الإجراءات المتعلقة بنوعية المياه.

مبدأ الوقاية :

يجب اتخاذ إجراءات الوقاية من التلوث لأي نشاط قد يمثل خطورة علي الصحة العامة للمواطنين أو حتى يؤثر بصفة سلبية علي الكائنات الحية أو النظام الطبيعي أو يؤدي إلي استنزاف وتلوث خزان المياه الجوفي أو الإضرار بالطبقات المغذية له أو يؤثر علي النظام المائي من الناحية البيولوجية أو قد يؤثر بصورة سلبية علي استخدامات أخرى صديقة للبيئة ويطبق هذا المبدأ عندما لا يكون هناك دليل علي وجود علاقة مباشرة بين هذا النشاط والتأثيرات السابقة ويسمي ما سبق بمبدأ الوقاية حيث يتم الاحتياط من تأثير الأنشطة ذات الأثر السلبي بغرض حماية البيئة عندما تكون البيانات والمعلومات المتاحة عن طريقة التأثيرات غير متوفرة وغير مؤكدة.

أولويات استخدامات المياه :

أن الهدف من السياسة المائية هو تحقيق التنمية الشاملة للبلاد مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ علي النظام المائي والبيئي ويشمل ذلك توفير مياه الشرب النقية الآمنة ونظام الصرف الصحي الكافي المصاحب لها والمياه اللازمة للصناعة والري والطاقة الكهرومائية والملاحة )من خلال توفير عمق أدني للمياه( والمياه اللازمة للأحياء المائية والثروة السمكية والمحافظة علي البيئة المائية والأرضية.

أما في حالة تناقص المياه فيتم إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياجات اللازمة للاستخدامات المنزلية خاصة مياه الشرب وعادة ما تكون كمياتها قليلة بالمقارنة بالاحتياجات الأخرى مما يجعل من السهل توفيرها .وتعطي الأولوية الثانية لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لحماية واستدامة النظام البيئي والمائي الذي تعتمد عليه حياة الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مبشرة علي المدى الطويل.

وعلي الرغم من أن هذه النوعية من الاستخدامات المائية مازالت محدودة في مصر إلا أنه من المتوقع من ارتفاع المستوي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد والمواطنين أن يزداد اهتمام الدولة والمواطنين بالنظام البيئي ومن ثم يجب إعطاء أولوية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وللنظام المائي الطبيعي ثم يتم تخصيص المياه لبقية القطاعات والاحتياجات الأخرى وذلك لتحقيق

٩٣٥

الاستدامة في استخدام الموارد المائية حيث أن تعظيم العائد من استخدامات المياه للأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية يصبح عديم الجدوى بدون مجتمع سليم وبيئة صحيحة .وتعطي الأولوية الثالثة لتوفير الاحتياجات المائية لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتي تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والطاقة الكهرومائية والملاحة وخلافه ويعتمد تحديد الأولوية علي العائد الاقتصادي والاجتماعي للمياه لاستخدام معين في منطقة معينة ،كما يتأثر بتوافر البدائل المختلفة التي قد تتواجد لإمداد وتوفير الخدمات مثل إعادة استخدام المياه في الصناعة والزراعة وتعميق المجاري المائية للملاحة .ونظ ار للأهمية الاقتصادية العالية لقطاع الصناعة إلي جانب ارتفاع العائد الاقتصادي للمياه فقد يكون من الممكن إعطاء أولوية لتوفير احتياجات المائية أولا وذلك بافتراض زيادة كفاءة استخدامات المياه مع ضرورة منع أو تقليل التلوث الناتج عنها.

محاور السياسة المائية :

تم تطوير واصدار الخطة القومية للموارد بناء علي الأهداف والمبادئ والأولويات السابق ذكرها وأطلق علي تلك الخطة "المياه والمستقبل" وتتكون من مجموعة من الإجراءات التي تشكل فيما بينهما بناء قوي يمكن به مواجهة التحديات المستقبلية وتشتمل أيضا علي بعض الإجراءات الإدارية والمالية )كحوافز( والإنشائية والمؤسسية والقانونية والسياسية .ويمكن الفصل بين الإجراءات التي تهدف إلي زيادة كمية المياه المتاحة لجميع الاستخدامات وهو ما يندرج تحت اتجاه إدارة الموارد والإجراءات التي تهدف إلي تقليل الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات وهو ما يندرج تحت اتجاه إدارة الاحتياجات هذا وقد تم تقسيم الإجراءات المقترحة إلي ثلاث محاور رئيسية تسمي محاور

السياسة المائية كما يلي:

تنمية الموارد المائية الحالية :

يمثل هذا المحور اتجاه إدارة الموارد وهو معنى بصفة أساسية بمياه نهر النيل من حيث زيادة التعاون بين دول حوض نهر النيل وتنفيذ مشاريع استقطاب الفواقد في أعالي النيل بالإضافة إلي العمل علي الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول وتحلية مياه البحر خاصة في الأماكن البعيدة والتي لا يمكن وصول مياه نهر النيل إليها.

رفع كفاءة استخدام المياه :

ويمثل هذا المحور اتجاه إدارة الاحتياجات وهو معنى بتقليل فواقد المياه في جميع القطاعات المستخدمة لها وتعظيم العائد من وحدة المياه نظ ار لما تمثله الفواقد المائية من خسائر اقتصادية واجتماعية ويشتمل هذا المحور علي بعض الإجراءات والبرامج الموجودة بالفعل مثل مشروع تطوير

٩٣٦

الري واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالجة ويشمل أيضا وضع أسلوب جديد لتخصيص وادارة المياه أخذ في الاعتبار تحقيق مبدأ العدالة سواء في استخدام المياه

أو العائد المادي لجميع المستخدمين.

حماية الصحة العامة والبيئة :

ويشمل هذا المحول السيطرة والتحكم في الملوثات من خلال ثلاثة مستويات كالتالي:

المستوي الأول :منع وصول الملوثات إلي المجاري المائية وهذا المستوي فعال ومؤثر وان كان

يصعب تحقيقه في ظل الأوضاع الحالية.

المستوي الثاني :معالجة الملوثات التي لا يمكن منعها من الوصول للمجاري المائية.

المستوي الثالث :التحكم في الآثار الضارة للملوثات علي الصحة العامة والبيئة بقدر الإمكان.

آليات تنفيذ السياسة المائية :

بالإضافة إلي الوسائل الإدارية والهياكل التنظيمية المتعارف عليها فإنه من الممكن استخدام مجموعة من الآليات الأخرى التي ستساعد في تنفيذ هذه السياسة من خلال الخطة القومية والتي

يمكن إيجازها فيما يلي:

الآليات المؤسسية :

يتطلب تطبيق منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية الدقة في تحديد دور كل و ازرة من الو ازرات المعنية بالمياه بالإضافة إلي المستويات الإدارية المختلفة المعنية داخل الدولة وتعتبر عملية نقل السلطات والمسئوليات إلي المستويات الأقل )اللامركزية( وعمليات المشاركة من خلال الخصخصة هي أهم مظاهر الإصلاح المؤسسي في قطاع المياه وقد تم أخذ بعض الخطوات الأولية في إطار تحقيق هذا الإصلاح إلا أن ذلك يتطلب المزيد من الجهود لتدعيم الوضع المؤسسي الجديد .وتعتبر عملية نقل السلطات والمسئوليات إلي أقل مستوي إداري ممكن من أفضل الوسائل العملية للإدارة ومن المتوقع أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة كما يجب تحديد مسئولية وسلطة كل مستوي من المستويات المختلفة للإدارة خاصة فيما يتعلق بتخصيص وتوزيع المياه واستخراج التراخيص وتنفيذ القوانين بالإضافة إلي اعتبار أن الشفافية والوضوح هما الأساس الذي يمكن من خلاله

مناقشة وتنفيذ النواحي المالية والدعم.

الآليات الاقتصادية :

أن أحد أهم المبادئ الأساسية والتي تم قبولها وتدعيمها من جانب الدولة هو أن المياه عنصر غير قابل للتملك في نفس الوقت الذي يجب فيه توفير الاحتياجات الأساسية من المياه للمواطنين .وعلي

٩٣٧

الجانب الآخر فإن قطاعي الزراعة والصناعة يستخدمان الماء في إنتاج سلع تجارية تدر عائد اقتصادي وهو ما يؤكد أن للمياه قيمة اقتصادية إلي جانب أن للمياه أهمية اجتماعية تتمثل في توفير فرص عمل عديدة ولذلك لا يمكن التعامل معها علي أساس أنها سلعة اقتصادية عادية تحدد قيمتها بأسلوب العرض والطلب وبالتالي يجب التركيز علي الأهمية الاجتماعية للمياه في كل الأوقات ولجميع مستخدميها .وبالرغم من هذه الأهمية الاجتماعية للمياه ألا أن هناك بعض الآليات الاقتصادية التي يمكن أخذها في الاعتبار وذلك لاستعاضة جميع أو جزء من تكاليف توصيل المياه لجميع المستخدمين ومثال علي ذلك تكاليف توصيل المياه للزراعة وهي تشمل تكاليف التشغيل والصيانة لشبكتي الري والصرف أما في قطاعي مياه الشرب فإن ذلك يشمل تكاليف التشغيل والصيانة لمحطات معالجة المياه وتوصيلها إلي المنازل .هناك بعض الآليات الاقتصادية الأخرى التي يمكن الاستعانة بها للتحكم في الملوثات مثل مبدأ مساهمة الملوث حيث يجب علي الملوث )في قطاعي الصناعة والصرف الصحي( دفع غرامات إذا ما تم صرف الملوثات علي المجاري المائية علي أن يتم استخدام هذه الغرامات في دعم إنشاء محطات المعالجة أو استخدام

بعض وسائل الإنتاج الأقل تلويثا للمياه.

الآليات القانونية :

تم اقتراح بعض التعديلات في القوانين المطبقة حاليا وذلك لتسهيل تنفيذ باقي إجراءات الخطة القومية ومثال علي ذلك التعديلات المقترحة بقانون ٤٨لسنة ١٩٨٢بشأن السماح بتنفيذ مبدأ مساهمة الملوث وكذلك بالنسبة للقانون ١٢لسنة ١٩٨٢فيما يخص توفير الأساس القانوني لمجالس المياه ونقل الإدارة إلي المستويات الأدني بالإضافة إلي أن فرض بعض الضرائب أو الغرامات أو توفير بعض الدعم قد تتطلب تعديل بعض نصوص القوانين أو سن قوانين جديدة.

دورة تخطيط الموارد المائية والتنسيق اللازم :

تعتبر السياسة المائية وبالتالي الخطة القومية للموارد المائية هي أول سياسة وخطة توضع بمشاركة جميع الجهات المعنية بأمور المياه وتتطلب الخطوة التالية من العملية التخطيطية وجود تنسيق كامل لتنفيذ الخطة ومراجعتها وتحديثها كل خمس سنوات وتشتمل العملية التخطيطية أيضا علي إعداد خطط تنفيذية سنوية علي المستوي المحلي يشارك فيها جميع الجهات المعنية وتشمل كذلك أسلوب لمراقبة التنفيذ والتقييم مع إصدار تقارير دورية بذلك .وفي هذا الشأن تم اقتراح إنشاء آلية علي المستوي القومي للمياه لإعداد السياسات المائية والإشراف علي العملية التخطيطية ودعمها ومتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات المتعلقة بالموارد المائية والخطورة التالية لتفعيل الخطة القومية

٩٣٨

المقترحة هي وضع خطط لإدارة المياه علي المستوي اللامركزى )مثل المحافظات والأقاليم ثم الإدارات المتكاملة ثم الهندسات المتكاملة( ومن أجل اكتساب المزيد من الخبرة لتنفيذ ذلك فإنه يلزم تطبيق واختبار هذا المنهاج علي نطاق هندسة أو هندستين من الهندسات المتطورة للاستفادة من ذلك في باقي المناطق الأخرى وهو ما قد يسمح بإجراء بعض التعديلات علي الأسلوب المتبع في وضع الخطة أو علي أسلوب التنسيق بين الجهات المعنية وبالطبع يتطلب الأمر التنسيق بين المسئولين علي المستوى المركزي واللامركزي في وضع الخطط علي المستويات المختلفة.

نظام المعلومات للمصادر المائية )للمراقبة والتقييم( :

يجب أن تتوافر معلومات كافية ودقيقة عن الموقف الحالي لأداء نظام الموارد المائية وذلك لضمان نجاح التخطيط والتنفيذ والإدارة وهذا يحتاج إلي نظام للمعلومات وأساليب للمراقبة والتقييم والتي

تهدف إلي ما يلي:

تقييم الأداء :التأكد من أن جميع النظم والقوانين الخاصة بإعطاء التصاريح مدعمة بنظام مراقبة يضمن توافر المعلومات في توقيتات مناسبة وبمصداقية ودقة عالية.

تقييم الوضع الراهن والاتجاهات المستقبلية :

تحديد وقياس الآثار المختلفة المترتبة علي تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية ويتضمن ذلك إصدار ق اررات إدارية يتم تنفيذها لتحقيق فوائد بيئية ملموسة وهذا يتطلب وجود نظام مراقبة لكافة المؤشرات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية وأيضا الأرصاد الجوية وينبغي تأمين هذه النظم عن طريق عمل برامج لتقييم هذه البيانات من حيث نوعيتها ومدي الثقة فيها.

المراقبة البحثية :

يتطلب الأمر تصميم أنظمة خاصة قادرة علي مراقبة وتقييم الآثار المترتبة علي وجود بعض الأنشطة الجديدة وهو ما يعتبر جزء من الاحتياطات الوقائية وقد تأخذ هذه الأنظمة الصفة البحثية المخصصة لهدف معين وقد يتطلب الأمر عمل نظام مراقبة خاصة بالمستويات المحلية وهذا الأسلوب يدعم من تحسين البيئة ويحد من الآثار الجانبية عليها .هذا ومن الممكن أن يتحمل الملوث تكلفة المراقبة )جزء من تقييم الأداء من الناحيتين التطبيقية والبحثية( من خلال تكاليف الترخيص المستخرج له ويعتبر التنظيم الذاتي أحد أهداف هذا البرنامج حيث سيكون كبار المستخدمين في القطاع الخاص مسئولين عن قياس التلوث الناتج عن استخداماتهم فيه واصدار تقارير منتظمة عن استخدام المياه ونوعيتها الناتجة وذلك من خلال قيام الأجهزة الحكومية المسئولة عن عمليات القياس في المواقع المختلفة بالمراقبة واختبار نوعية المياه مع توقيع الجزاء المناسب

٩٣٩

في حالة حدوث سوء الاستخدام .وتتطلب إدارة الموارد المائية توافر بيانات هيدرولوجية كافية وهي أولي مراحل الإدارة الصحيحة كما يجب أن تكون هناك كوادر بشرية مدربة لجمع هذه البيانات وتحليلها وحفظها مما يساعد علي التقييم الصحيح للموارد والاستخدامات المائية علي المستوي القويم مع متابعة مدى التغير فيها بصفة مستمرة .أن تبادل البيانات بوضوح يشكل مناخا من الثقة والشفافية )ما لم يكن هناك سبب إجباري يحتم السرية( بين كافة الجهات حيث يؤدي هذا التبادل للبيانات إلي منع إزدواجية تجميعها كما يمكن تحقيق رفع كفاءة استخدام المياه بتوافر البيانات وبالتالي فإنه يمكن التنبؤ مبك ار بالتأثيرات السلبية لنشاط معين علي الأنشطة الأخرى مما يسمح باتخاذ الإجراءات التي تخفف من هذه الآثار السلبية لهذا النشاط علي فترات زمنية مناسبة .ويجب أن تكون هناك سياسة عامة لعملية تبادل البيانات سواء بين القطاعات الحكومية المختلفة أو المؤسسات الخارجية أو الجمهور أو حتى بين حكومات الدول الأخرى وسوف تؤدي هذه السياسة إلي توافر البيانات لجميع المهتمين مثل بيانات السحب من المياه الجوفية ،استخراج التراخيص لحفر الآبار وخلافه ،نوعية المياه ،كفاءة الإدارة المائية وغيرها وذلك عن طريق وجود مراكز معلومات للموارد المائية والذي سيكون أحد مهامها إصدار بعض التقارير التي تحتوي علي تحليل

البيانات مع تبويبها.

الدراسات والأبحاث :

يعتبر استمرار الأبحاث وتطويرها ضرورة لإيجاد حلول للمشاكل الحالية ولتخفيف مشاكل المستقبل حيث ستؤدي لإيجاد عدة طرق توضح كيف يمكن للدولة مواجهة الآثار المترتبة عن النمو السكاني والاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار أن الموارد المائية غير قابلة للزيادة إلا بقدر محدود .والخطة القومية للموارد المائية تتضمن العديد من الإجراءات البحثية وهذه الأبحاث يجب أن تقوم بها معاهد البحوث المختلفة بالو ازرات )مثل المركز القومي لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية( وفي الجامعات والمعاهد الأخرى مع تفضيل إجراء برامج بحثية مشتركة بين الهيئات المعنية.

الموارد والاستخدامات المائية :الموارد المائية :

يعتبر نهر النيل هو مصدر المياه الرئيسي لمصر إلي جانب بعض المصادر الأخرى مثل المياه الجوفية العميقة في الصحاري وكميات ضئيلة من الأمطار علي شريط ضيق من الساحل الشمالي وبعض الوديان والسيول وكميات محدودة تنتج من محطات إعذاب مياه البحر أو الماء المسوس.

٩٤٠