النيل حابي وملف سد النهضة

نهر النيل :

تبدأ رحلة مياه نهر النيل داخل النظام المائي لمصر عندما تنطلق من خلف السد العالي بناءا علي الاحتياجات المطلوبة للقطاعات المختلفة وبعدها يتم استخدامها أما عن طريق محطات طلمبات علي طول مجري النيل أو عن طريق توزيعها إلي الرياحات والترع الرئيسية أمام القناطر ويتم استخدام مياه النيل سواء في الوادي أو الدلتا في كافة الاستخدامات كما يتسرب جزء منها إلي المياه الجوفية فيغذي الخزانات الجوفية السطحية والتي يعود جزء منها إلي المجاري المائية مرة أخرى أما عن طريق شبكة المصارف أو ترفع مباشرة بالطلمبات وتستخدم في الاستخدامات المنزلية والصناعية والري كما يعاد استخدام مياه الصرف الزراعي مرة أخرى في الري خاصة في الدلتا والفيوم إلي جانب إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي أحيانا وذلك بعد معالجتها المعالجة الكافية .ولهذا فإن النظام المائي لنهر النيل في مصر يمكن اعتباره نظاما شبه مغلق وذلك بإهمال كميات المياه التي تخرج من هذا النظام أو تدخل إليه من المياه الجوفية في الوادي والدلتا مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي والصناعي تعود في الأصل إلي مياه النيل

التي يتم إطلاقها من السد العالي.

كمية المياه المتاحة من بحيرة ناصر :

يقدر نصيب مصر من مياه النيل ب ٥٥.٥مليار م ٣سنويا بينما يبلغ نصيب السودان ١٨.٥مليار م ٣سنويا وذلك طبقا للاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان عام ١٩٥٩وقد تم تقدير هذه الأرقام علي أساس أن متوسط التصرف الطبيعي للنيل والوارد لبحيرة ناصر هو ٨٤مليار م ٣سنويا )عن

٣

الفترة من ١٩٠٠إلي (١٩٥٩وباعتبار أن الفواقد من بحيرة ناصر تقدر بحوالي ١٠مليار م سنويا .واذا زاد منسوب المياه في بحيرة ناصر عن منسوب معين فإنه يتم صرف المياه الزائدة من خلال مفيض توشكي وكذلك بالصرف مباشرة إلي البحر المتوسط عن طريق زيادة المنصرف من أمام السد العالي ،هذا وقد تم اقتراح عدد من مشروعات توفير المياه في أعالي النيل لزيادة الإيراد المائي في بحيرة ناصر )علي سبيل المثال جونجلي) (١وجونجلي ) (٢ومستنقعات مشار ومشروعات أخرى( .حيث تم البدء في تنفيذ مشروع جونجلي ) (١في السبعينات من القرن الماضي ولكن نتيجة عدم الاستقرار السياسي في منطقة جنوب السودان ،فقد توقف المشروع عام ١٩٨٣ وتبذل الحكومة المصرية جهدا كبي ار في التعاون مع دول حوض النيل من خلال مبادرة حوض نهر النيل لزيادة وتعظيم الاستفادة المشتركة من مياه النيل.

٩٤١

المياه الجوفية في المناطق الصحراوية وسيناء :

علي الرغم من أن المياه الجوفية العميقة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من إجمالي الموارد المائية لمصر إلا أنها تمثل المورد المائي الأساسي والوحيد لسكان المناطق الصحراوية وهناك اهتمام متزايد بتنمية هذا المورد المائي وقد قدر إجمالي السحب من المياه الجوفية العميقة عام ١٩٩٧ بحوالي ٩..مليار م /٣سنة حيث يمكن تنمية هذه الكمية لتصل إلي حوالي ٤مليار م /٣سنة في

عام ) ٢٠١٧معهد بحوث المياه الجوفية(.

مياه الأمطار والسيول :

يتم حصاد الأمطار والسيول في مناطق سيناء والساحل الشمالي الغربي والصحراء الشرقية حيث تقل الكثافة السكانية إلي جانب محدودية المياه الجوفية الصالحة للاستخدام وعدم وصول مياه النيل إلي تلك المناطق وتمثل مياه الأمطار المورد الرئيسي للمياه في تلك المناطق منذ قرون عديدة وعليه فقد تكونت لسكان ومسئولي هذه المناطق عادات وخبرات في تجميع مياه الأمطار والحفاظ عليها كما أن مياه الأمطار التي تسقط علي شمال الدلتا تؤدي إلي توفير جزء من مياه النيل التي تم صرفها لتغطية الاحتياجات المائية وتعتبر مصدر مائي يمكن الاستفادة منه عن طريق زيادة السعة التخزينية داخل شبكات الري ويقدر إجمالي كميات مياه الأمطار الفعالة والتي تستخدم كمصدر لمياه الشرب والزراعة سنويا بحوالي ١.٣مليار م٣ المياه الجوفية الضحلة في وادي النيل والدلتا :

لا تعتبر المياه الجوفية السطحية حول نهر النيل موردا مستقلا للمياه حيث أن هذه الخزانات الجوفية يتم شحنها عن طريق مياه الرشح المتسربه من نهر النيل وشبكات الترع ومياه الري الزائدة وعليه فإن هذه المياه هي جزء من حصة مصر من مياه نهر النيل يستخدم المزارعون الخزان الجوفي السطحي كمصدر مكمل للمياه السطحية في بعض المناطق وفي فترات أقصي الاحتياجات من مياه الري وهنا يكون الخزان الجوفي بمثابة خزان موسمي وتقدر سعة الخزان الجوفي حول نهر النيل بحوالي ٥٠٠مليار م ٢٠٠) ٣مليار م ٣في الوادي و ٣٠٠مليار م ٣في الدلتا( ولكن نتيجة بعض المحددات الخاصة بمناسيب المياه الجوفية ومقدار السحب الأمن والخوف من تدهور نوعية المياه الجوفية فإنه يمكن استخدام جزء بسيط فقط من هذه السعة التخزينية وتقدر كمية السحب القصوى من هذا الخزان الجوفي بحوالي ٨.٤مليار م ٣سنويا.

٩٤٢

مياه الصرف الزراعي :

تمثل مياه الصرف الزراعي نسبة كبيرة من المياه التي يتم إعادة استخدامها في الري وتشمل مياه الصرف الزراعي فواقد النقل والتوزيع إلي جانب الفواقد بالأراضي الزراعية .ومن المعروف أن جميع مياه المصارف الموجودة في صعيد مصر )من أسوان حتى القاهرة( تصب في النيل مرة أخرى حيث تختلط بمياهه وتستخدم في كافة الاستخدامات بعد ذلك أما في الفيوم ودلتا نهر النيل فإن جزء كبير من مياه المصارف يعاد استخدامها مرة أخرى وقد تكون إعادة الاستخدام برفع المياه مباشرة من المصارف إلي الأراضي الزراعية )إعادة استخدام غير رسمي يقوم بها المزارعون( أو برفع هذه المياه من المصارف إلي شبكة الري عن طريق محطات خلط كبرى ويقدر إجمالي كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها رسميا في الدلتا والفيوم في عام ١٩٩٧بحوالي ٣.٥مليار م ٣سنويا) .معهد بحوث الصرف( هذا وقد قدرت كميات مياه الصرف الزراعي التي يمكن إعادة استخدامها في عام ٢٠١٧بحوالي ٧.٤مليار م .٣وجدير بالذكر أن زيادة كميات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الدلتا سيقلل كميات مياه الصرف التي تصل إلي البحيرات الشمالية وحيث أن لهذه البحيرات قيمة بيئية هامة إلي جانب قيمتها الاقتصادية لقطاع الثورة السمكية فإنه يجب عمل دراسات مستفيضة علي تأثير نقص كميات مياه المصارف التي تصل إلي تلك البحيرات علي درجة ملوحتها هذا وتقدر كميات مياه الصرف التي ستصرف من الدلتا إلي البحر والبحيرات الشمالية في عام ٢٠١٧بحوالي ٩.٥مليار م ٣سنويا ) ٩.١مليار م ٣من مياه الصرف الزراعي و ٠.٤مليار م ٣من المزارع السمكية( بينما قدر المنصرف في عام ١٩٩٧بحوالي

١٣.١٠مليار م ٣سنويا )معهد بحوث الصرف(.

مياه الصرف الصحي المعالجة :

يعتبر إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة )الناتجة عن الاستخدامات المنزلية وفي كثير من الأحوال استخدامات صناعية أيضا( من الإجراءات الفعالة لتوفير المياه وخاصة في المناطق التي تفقد فيها هذه المياه المعالجة خارج شبكات المجاري المائية وتستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة وري مساحات خضراء تعمل كرئة للمنطقة المحيطة إلي جانب استخدامها في ري المحاصيل التي لا تؤكل مثل الأشجار الخشبية ،التيل ،الكتان ،الجوت ،القطن ،نباتات الزينة.

ومن المخطط حتى عام ٢٠١٧أن يتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لزراعة حوالي ٢٥٠.٠٠٠فدان من الأراضي المستصلحة وتتركز معظم هذه المساحات في شرق وغرب الدلتا )فيما عدا حوالي ٢٠.٠٠٠فدان في مصر الوسطي( معتمدة علي القاهرة والإسكندرية كمصدر

٩٤٣

رئيسي لمياه الصرف الصحي المعالجة .ويجب الأخذ في الاعتبار إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي من المدن الصناعية الجديدة في الصحاري ومن مدن القناة في المستقبل

القريب.

تحلية مياه البحر والمياه المائلة للملوحة )المسوس( :تتوافر مياه البحر بكميات غير محدودة في المناطق الساحلية ومن المتوقع أن يتزايد استخدام محطات تحلية مياه البحر للاستخدام في أغراض الشرب والصناعة مع النمو المتزايد لهذه الاحتياجات في المناطق التي لا تتوافر فيها بدائل أخرى أقل تكلفة .أما في حالة توافر مياه )جوفية( ذات ملوحة أقل في أماكن قريبة وبكميات كافية فقد يكون ذلك مصد ار أفضل لتحلية المياه وتقدر كمية المياه التي يتم إعذابها في مصر في الوقت الحالي بحوالي ٥٠مليون م ٣سنويا وهي قابلة للزيادة )معهد بحوث الموارد المائية( .تتزايد الاحتياجات المائية في مصر بشكل كبير وذلك نتيجة للنمو السكاني وتحسين مستوي المعيشة إلي جانب سياسة الدولة في زيادة الرقعة الزراعية ومياه الشرب والصناعة أكبر القطاعات المستهلكة للمياه ،كما تعتبر المياه عنصر هام في توليد الكهرباء والملاحة والسياحة والترفيه والثروة السمكية والحفاظ علي الحياة البيئية وتعتبر تلك القطاعات مستخدمة للمياه وليست مستهلكة لها.

الاحتياجات المائية الزراعية :

يمثل قطاع الزراعة أكبر مستخدم ومستهلك للمياه في مصر حيث تبلغ حصة الزراعية حوالي %٨٥من إجمالي الاحتياجات المائية وبينما من ناحية الاستهلاك الفعلي فإن حصة الزراعة من المياه قد تصل إلي حوالي %٩٥من إجمالي الاستهلاكات المائية الفعلية ونتيجة لسياسة التوسع الزراعي الأفقي فإن المساحة المنزرعة في مصر زادت من ٥.٨مليون فدان في عام ١٩٨٠إلي حوالي ٨مليون فدان في عام ١٩٩٧لذلك فإن الاستهلاك المائي الفعلي لقطاع الزراعة قد زاد من ٢٩.٤مليار م/٣سنة عام ١٩٨٠إلي ٣٨.٥مليار م/٣سنة عام ) ١٩٩٧التقرير المبدئي – مشروع الخطة القومية للموارد المائية( .ومن العوامل التي ساعدت علي تنفيذ هذه السياسة التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي واستخدام المياه الجوفية وكذلك خفض كميات المياه العذبه التي كانت تصب في البحر خاصة أثناء فترة السدة الشتوية وقد بلغ إجمالي كميات المياه التي استخدمت في أغراض الري ٥٧.٨مليار م/٣سنة عام ) ١٩٩٧التقرير الفني رقم -٢٥مشروع الخطة القومية للموارد المائية( .ويعتمد توفير المياه الإضافية المطلوبة لقطاع الزراعة في المستقبل علي التغير في الاحتياجات والأولويات الخاصة لمياه الشرب والصناعة مع التوسع في استخدام المياه الجوفية وعلي الإجراءات التي تؤدي إلي تحقيق الإتزان الملحي بأقل كمية من مياه

٩٤٤

المصارف التي تصب في البحيرات الشمالية والبحر المتوسط ومن المقترح استخدام أي كميات مياه إضافية يتم توفيرها في ري الأراضي الجديدة وليس في زيادة حصة الأراضي القديمة من المياه وبإفتراض ثبات كمية المياه المنصرفة من السد العالي عند ٥٥.٥مليار م ٣في عام ٢٠١٧كما هي في الوقت الحاضر مع توقع زيادة مساحة الأراضي المنزرعة من ٨مليون فدان لتصبح ١٠.٨

٣

مليون فدان فإن كمية المياه المطلوبة تخصيصها للزراعة عام ٢٠١٧تبلغ حوالي ٦٣.٦مليار م في حين يقدر الاستهلاك الفعلي لها في نفس العام بحوالي ٤٢.٣مليار م.٣

الاحتياجات المائية لمياه الشرب :

بلغت نسبة التغطية الكاملة بمياه الشرب في عام ٢٠٠٠حوالي %١٠٠من السكان في المناطق الحضرية و %٣٨في المناطق الريفية بينما هناك %٥٦من السكان في الريف لديهم تغطية جزئية بمعنى أن الشبكة منفذة والمياه متاحة بها في ساعات محدودة من اليوم وبلغ إجمالي مياه الشرب المنتجة في عام ٢٠٠٠حوالي ٥.٣١مليار م ٣يستهلك منها حوالي ٠.٦٢مليار م ٣في الأغراض الصناعية هذا ويمثل إنتاج محافظتي القاهرة والإسكندرية حوالي نصف مياه الشرب المنتجة وتمثل المياه السطحية المصدر الرئيسي لمياه الشرب بينما تمثل المياه الجوفية حوالي %١٧من إجمالي هذه الاستخدامات .وعلي الرغم من أن تحلية مياه البحر أو المياه المسوس يمثل جزءا ضئيلا من استخدامات مياه الشرب علي المستوي القومي إلا إنها تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المناطق السياحية علي امتداد سواحل البحر الأحمر وسيناء ،وعلي الرغم من أن السعة التصميمية لمحطات إنتاج مياه الشرب قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال العقود الأخيرة إلا أنه مازالت هناك مناطق تعاني من عدم وجود مصدر صحي آمن ونظيف للمياه ويظهر ذلك خاصة في المناطق الريفية ويقل معدل استهلاك المياه في بعض المناطق نتيجة عدم وجود شبكات صرف صحي فيها كما يرجع الارتفاع في استخدام المياه في المناطق الحضرية إلي الفواقد الكثيرة سواء كانت من الشبكة أو الناتجة عن عدم وجود نظام قياس فعال لكميات المياه المستهلكة هذا بالإضافة إلي التعريفة المتدنية للمياه وعدم توافر الوعي الكافي بمدي ندرة المياه وسبل ترشيد استخدامها .ومن المتوقع أن تزداد احتياجات مياه الشرب في المستقبل نتيجة للزيادة في عدد السكان المضطردة والزيادة في نصيب الفرد نتيجة ارتفاع مستوي المعيشة وأيضا إنشاء شبكات صرف صحي في الأماكن المخدومة حاليا بشبكات مياه الشرب ولم تصل إليها خدمات الصرف الصحي ومن المتوقع أن يصل إجمالي احتياجات المياه للأغراض المنزلية المختلفة إلي حوالي ٦.٦م ٣في عام ،٢٠١٧وعلي الرغم من أن السعة التصميمية لمحطات إنتاج مياه الشرب قد

٩٤٥

تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال العقود الأخيرة إلا أنه مازالت هناك مناطق تعاني من عدم وجود مصدر صحي أمن ونظيف للمياه ويظهر ذلك خاصة في المناطق الريفية ويقل معدل استهلاك المياه في بعض المناطق نتيجة عدم وجود شبكات صرف صحي فيها كما يرجع الارتفاع في استخدام المياه في المناطق الحضرية إلي الفواقد الكثيرة سواء كانت من الشبكة أو الناتجة عن عدم وجود نظام قياس فعال لكميات المياه المستهلكة هذا بالإضافة إلي التعريفة المتدينة للمياه وعدم توافر الوعي الكافي بمدي ندرة المياه وسبل ترشيد استخدامها .ومن المتوقع أن تزداد احتياجات مياه الشرب في المستقبل نتيجة للزيادة في عدد السكان المضطردة والزيادة في نصيب الفرد نتيجة ارتفاع مستوي المعيشة وأيضا إنشاء شبكات صرف صحي في الأماكن المخدومة حاليا بشبكات مياه الشرب ولم تصل إليها خدمات الصرف الصحي ومن المتوقع أن يصل إجمالي احتياجات المياه للأغراض المنزلية المختلفة إلي حوالي ٦.٦مليار م ٣في عام.

الاحتياجات المائية للصناعة:

تطورت الصناعة تطو ار كبي ار خلال العقود الأخيرة وبلغت الاحتياجات المائية لقطاع الصناعة )دون الأخذ في الاعتبار مياه التبريد المستخدمة في محطات توليد الكهرباء( حولي ٢.٢مليار م ٣عام .٢٠٠٠وتعتبر المياه السطحية )النيل وشبكات الترع( هي المصدر الرئيسي المباشر لتلك الاستخدامات حيث تبلغ نسبتها حوالي %٥٣من إجمالي الاستخدامات بينما تبلغ نسبة ما يصل إلي المصانع من الشبكات العامة لمياه الشرب حوالي %٢٨ومن المياه الجوفية حوالي %١٧ ويبلغ الاستهلاك الفعلي للمياه في الصناعة حوالي ٧٥.مليار م ٣عام ٢٠٠٠وتتركز الصناعة في التجمعات الحضرية الكبيرة في القاهرة والجيزة والإسكندرية حيث يستخدم حوالي %٦٠من إجمالي الاستخدامات المائية في الصناعة ويقدر إجمالي احتياجات المياه المطلوبة بقطاع الصناعة في عام ٢٠١٧بحوالي ٤.٢مليار م ٣بزيادة تقدر بنحو %٩٠عن عام ٢٠٠٠وذلك في حالة تحقيق

معدل نمو صناعي حوالي .%٥

الملاحة:

يستخدم نهر النيل كمجري ملاحي بالإضافة إلي الرياحات وبعض الترع الرئيسية وتتجه السياسة المائية الحاليه إلي عدم صرف مياه إضافية من السد العالي لأغراض الملاحة )إلا أن الحد الأدني للمنصرف من السد العالي لتغطية منسوب المأخذ لعدد من محطات مياه الشرب الواقعة علي امتداد نهر النيل يغطي متطلبات الملاحة النهرية(.

٩٤٦

توليد الطاقة الكهرومائية:

يبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهرومائية حاليا بحوالي ٢٠٠٠ميجاوات وهي تمثل %١١من إجمالي الاحتياجات الكهربائية علي المستوي القومي ويتزايد هذا الإنتاج تدريجيا ومنذ عام ١٩٩٠لم يتم صرف مياه من أمام السد العالي لأغراض توليد الطاقة حيث أن توليدها يعتمد علي كميات المياه التي تصرف لأغراض الري ومياه الشرب والصناعة علي مدار العام.

نصيب الفرد من الكهرباء :

أن الو ازرة تسعي للوصول إلي المعدلات العالمية في نسبة تشغيل محطات إنتاج الكهرباء ,وزيادة نصيب المواطن من الكهرباء من ١٩١٠إلي ٢٠٠٠كيلووات في الساعة ,مع بدء تشغيل المشروعات الجديدة قبل نهاية العام الحالي.استعراض موقف العمل بمشروعات الشبكة ,خاصة محطات التوليد ,وموقف التغذية الكهربائية ,أن عدد المشتركين تجاوز ٣٠مليون مواطن ,بفضل القدرات الجديدة التي أضيفت للشبكة الكهربائية بمعدلات تتراوح بين ٢٠٠٠و ٣٠٠٠ميجاوات, باستثمارات سنوية تصل إلي ١٧مليون جنيه ,لتلبية متطلبات الاستهلاك المتزايد.

رغم أن مصر تأتي في مقدمة دول المنطقة في نصيب الفرد من الكهرباء ,فإن القطاع يبذل أقصي جهوده للوصول إلي المعدلات العالمية في نسبة تشغيل المحطات ,علي أن تكون الزيادة مخصصة للمشروعات الإنتاجية ,وليس الإنارة المنزلية التي تستحوذ علي النصيب الأكبر من الاستهلاك, الذي بلغ نحو %٤٢من قدرات الشبكة.إن شبكة الكهرباء المصرية من أقوي شبكات المنطقة ,وان الأعطال بها تقارب المستويات العالمية ,وان انقطاعات التيار تحت السيطرة ,وتعود لأسباب مختلفة لا علاقة بها بتقادم الشبكة التي يتم إحلالها قبل انتهاء عمرها الافتراضي ,كما أنها قادرة علي استيعاب القدرات الجديدة بعد أن بلغت أطوال الشبكة ٤٥٠ألف كيلومتر

الحياة البيئية والثروة السمكية :

تحتاج الكائنات الحية التي تعيش في المجاري المائية والبحيرات إلي مياه ذات نوعية جيدة ولذلك فإن الحفاظ علي نوعية ومناسيب المياه وسرعاتها وعمقها والظروف الطبيعية لجوانب المجاري المائية مهم وضروري للحفاظ علي الاتزان البيئي وعلي إنتاج الأسماك من تلك المسطحات المائية.

الصحة العامة والترفيه:

قد تستخدم المياه في المجاري المائية مباشرة في أغراض النظافة العامة مثل غسيل الثياب والأواني والاستحمام أو في أغراض ترفيهية مثل السباحة وأحيانا للشرب بدون معالجة في بعض الأماكن مما يتطلب وجود مياه ذات نوعية جيدة وعلي هذا فإن وجود مياه سطحية بالمجاري المائية ذات

٩٤٧

نوعية سيئة بالقرب من التجمعات السكنية قد يؤثر علي الصحة العامة للسكان بشكل مباشر أو

غير مباشر.

الميزان المائي :

يوضح الميزان المائي لمصر صورة عن الموارد المائية المتاحة من جانب والمياه الخارجة من النظام علي الجانب الآخر )متضمنة الاستهلاكات الفعلية لكافة الاستخدامات( .يتكون الميزان

المائي من ثلاث عناصر هي:

المدخلات )وتتمثل في كميات المياه التي تصرف من السد العالي ،الأمطار أو أي مورد محتمل

للمياه(.

المخرجات )وتتمثل في البخر من المسطحات المائية ،البخر -نتح ،المياه المنصرفة إلي البحر

والصحاري(.

التغير في كمية المياه المخزونة في النظام المائي )مياه جوفية أو سطحية(.

وبأخذ المتوسط السنوي فإن التغير في مخزون المياه داخل النظام المائي ضئيل يمكن إهماله وبالتالي سيتم الأخذ في الاعتبار المدخلات والمخرجات من النظام المائي فقط .ويجب أن نفرق بين النظام المائي للنيل والنظام المائي للمياه الجوفية العميقة حيث أنهما نظامان منفصلان .ويتم

عمل الميزان المائي علي مستويين مختلفين:

الميزان المائي علي أساس استهلاكات المياه :يؤخذ في الاعتبار في هذه الحالة كميات المياه التي

تدخل إلي النظام أو تخرج منه فقط.

الميزان المائي علي أساس استخدامات المياه :ويؤخذ في الاعتبار في هذه الحالة إلي جانب كميات المياه التي تدخل إلي النظام أو تخرج منه كميات المياه التي يتم تدويرها داخل النظام مثل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي واعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والسحب من المياه

الجوفية السطحية في الدلتا ووادي النيل.

الميزان المائي لاستهلاكات واستخدامات المياه :

يوضح الجداولين التاليين الميزان المائي علي أساس استهلاكات المياه لكل من عامي ،١٩٩٧ ٢٠١٧حيث تم وضع كافة الموارد المائية من بحيرة ناصر ومياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة في جانب وفي الجانب الآخر كافة المخرجات من النظام المائي إلي الصحراء والبحر والمياه المفقودة عن طريق البخر إلي الغلاف الجوي وتوضح الجداول أن استهلاك المياه الفعلي في الزراعة سيزيد من ٣٩.٣مليار م ٣في عام ١٩٩٧إلي ٤٢.٣مليار م ٣في عام ) ٢٠١٧بعد أخذ

٩٤٨

كافة الإجراءات المتضمنة في الخطة( وفي نفس الفترة فإن إجمالي المساحة المنزرعة سيزيد من ٨ مليون فدان إلي ١٠.٨مليون حيث يقل متوسط الاستهلاك الفعلي للفدان من ٤٩٠٠م / ٣فدان في عام ١٩٩٧إلي ٣٩٠٠م / ٣فدان في عام .٢٠١٧وصل إجمالي الاستخدامات المائية للأغراض

المنزلية في عام ٢٠١٧هو حوالي

٦.٦مليار م ٣يستهلك منه فعليا حوالي ١.٦مليار م ٣بينما يعود الباقي إلي النظام المائي كصرف صحي معالج ) ٢.٤مليار م (٣أو غير معالج ) ٢.٦مليار م (٣ويعتبر هذا الشكل للميزان المائي هو الشائع والأكثر استخداما في مصر وهو يستخدم في التعرف علي إجمالي الاستخدامات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه والتي يجب علي و ازرة الموارد المائية والري العمل علي توفيرها .كما يوضح الميزان المائي أنه نتيجة لاتخاذ الإجراءات المتضمنة في الخطة فإن إجمالي المياه المنصرفة إلي البحر سوف يقل من ١٣.١٠مليار م ٣عام

١٩٩٧إلي ٩.٧مليار م ٣عام .٢٠١٧

مليار متر مكعب عجز مائي سنويا :

أكدت و ازرة الموارد المائية والري أن المياه الجوفية في صحراء مصر غير متجددة وقابلة للنضوب، مصدرها هو المياه التي تتسرب من نهر النيل والترع والبحيرات الى طبقات الأرض السفلي.

وأضاف أنه لا صحة لما يشاع بأن مصر تسبح على بحر من المياه الجوفية ،والحذر من زيادة التعديات على النيل والأرضي الزراعية بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة ،مشي ار الى أن مصر تخسر سنويا ٣٦ألف فدان بسبب الاعتداءات على الأراضي الزراعية والنيل والترع والمصارف ،وهو ما يتطلب تضافر جهود الحكومة والأمن والشعب والاعلام من أجل وقف التعديات ،وناشد المزارعين أن يلتزموا بالمساحات المقررة لهم .مصر حريصة على زيادة مواردها المائية بمختلف الوسائل والمصادر الداخلية والخارجية من أجل مواجهة العجز المائي الذي يقدر

بنحو ٢٣مليار متر مكعب سنويا.

٩٤٩

جدول الميزان المائى لعام ١٩٩٧على اساس الاستهلاكات

المدخلات

مليار متر مكعب

المخرجات

مليار متر مكعب

أولا :المياه السطحية

نهر النيل

٥٥.٥

الى الصحراء وبحيرة قارون بالفيوم

الأمطار

١.٣

الى البحر والبحيرات الشمالية:

الاجمالى

٥٦.٨

٠.٦٥

مياة النيل

٠.٢

الى المصارف وتشمل المزارع السمكية

١٣.٩

من المسطحات المائية

٢.٤

الاراضى الفضاء

٠.١٥

المزارع السمكية

٠.٤

مياه الشرب والصناعة

١.٦٠

البخر -نتح

٣٨.٥

فواقد البخر :

٥٦.٨

ثانيا :المياه الجوفية العميقة

مياه جوفية عميقة

٠.٩

الاجمالى

٠.٩

البخر -نتح

٠.٨

استخدامات منزلية

٠.٠٥

الى الصحراء

٠.٠٥

٩٥٠