النيل حابي وملف سد النهضة

جدول الميزان المائى لعام ٢٠١٧على اساس الاستهكلات

المدخلات

مليار متر مكعب

المخرجات

مليار متر مكعب

أولا :المياه السطحية

نهر النيل

٥٥.٥

الى الصحراء وبحيرة قارون بالفيوم

الأمطار

١.٣

الفيوم

٠.٥

مساحات التوسع الافقى

١.٥

المدن الجديدة

٠.٧

الاجمالى

٥٦.٨

الى البحر والبحيرات الشمالية:

مياة النيل

٠.٢

الى المصارف وتشمل المزارع السمكية

٩.٥

فواقد البخر :

من المسطحات المائية

٢.٥

الاراضى الفضاء

٠.٥٠

المزارع السمكية

٠.٢

مياه الشرب والصناعة

٢.٥

البخر نتح

٣٨.٧

٥٦.٨

ثانيا :المياه الجوفية العميقة

مياه جوفية عميقة

٤.٠

الاجمالى

٤.٠

البخر -نتح

٣.٦

استخدامات منزلية

٠.١

الى الصحراء

٠.٣

٤.٠

تلوث النيل:

نهر النيل حمايته واجبه :

نهر النيل قدسه قدماء المصريين وسموه ) ابن الشمس( ثم ابن القمر حيث اعتقدوا أن جبال القمر بالجنوب هى التى تقذف إليهم بالماء ...وبلغت درجة التقديس أنهم اعتبروه واحدا من آلهتهم وأطلقوا عليه اسم الإله حابي وعبدوه وكانوا يقدمون له فى كل عام أجمل فتاة عروسا له فى يوم وفاء النيل ويقذفون بها بمياهه كقربان للنيل العظيم حتى يفيض بمياهه الغنية بالطمى والخصب والنماء .فالمصرى القديم اهتم بعدم تلوث نهر النيل وترسخت عقيدة لدى كل واحد منهم أنة لن يدخل الجنة إذا لوث النيل لذلك حاول جميع المصريين الحفاظ على مياه النيل من التلوث ليقينهم

٩٥١

أنه سر حياتهم .فالحكيم أمينو بى العظيم كان ينصح ابنه ويقول له قبل نحو ٣٥قرنا من الزمان:

لا تلوث النهر ،وقد كانت صلاة اخناتون حمدا الله تعالى واعترافا بنعمته والأنشودة الدينية الجميلة التى ألفها أخناتون ذكر فيها النيل بأنه يخرج من باطن الأرض ،فالمصريون القدماء أحبوا حياتهم مع النيل ..ونقشوا على جدران مقابرهم صور الحياة فى واديه الظليل .ولم يقطع المصرى القديم يوم قناته أو لوث نهره ولم يخالف نظام الرى ولم يتلف أرضا ورغم حرص أسلافنا من القدماء المصريين على نظافة النيل وحمايته من التلوث واحترامه واجلاله باعتباره مصدر الحياة ،إلا أن النيل فى الفترات الأخيرة الماضية والمعاصرة مر بأسوأ حالاته بعدما اختلف تعامل المصريين عما عهده من أجدادهم من حب واحترام .وانخفضت جودة مياه نهر النيل شريان الحياة نتيجة الصرف الصناعى للمصانع والسلوكيات السلبية لبعض المواطنين بإلقاء المخلفات والحيوانات النافقة وغسيل الأوانى والأغراض بمجرى مياهه وخلال السنوات القليلة الماضية لم تتوقف الإساءة للنيل عند هذا الحد بل تج أر البعض لردم أجزاء من مجرى النيل ذاته لاستغلال تلك المساحات إما للبناء عليها أو للزراعة ،دون أن يكترث أحدهم بأنه يدمر النيل وهو أحد أسباب بقائه على قيد الحياة وارتوائه لمياهه .غير أن مشكلة بناء سد النهضة الاثيوبى حركت الساكن داخل المصريين ونبهتهم لمكانه النيل والذى يعد أمانة فى أعناقنا والحفاظ على مياهه وحمايتها من التلوث واجب يفرضه علينا الدين والضمير من أجل أطفالنا والأجيال القادمة ومن هذا المنطلق تحركت القيادة السياسية فى مصر لتوقيع وثيقة يتم التعهد فيها بالحفاظ على النيل ونظ ار لمكانته ومدى المخاطر التى يواجهها ومن شأنها أن تؤدى لضياعه إذا لم يتم تداركها والتعامل معها ،كان فى مقدمة الموقعين على الوثيقة الرئيس عبد الفتاح السيسى ،واعتبر عام ٢٠١٥عام حماية النيل،ولذا حرصت الأهرام على إعداد هذا الملف للوقوف على الإجراءات والآليات والسبل التى تتخذ على ارض الواقع من قبل الجهات المعنية من الأجهزة التنفيذية وشرطة المسطحات المائية لتنفيذ تلك الوثيقة وتحويلها الى واقع ملموس ،وتحديد الصعوبات التى تعوق عملهم وحملاتهم التى تهدف لوقف التعدى على نهر النيل وتلويث مياهه وشاركت تحقيقات الأهرام فى إحدى هذه الحملات ورصدت مسارها وأسلوب التعامل مع المخالفات والمخالفين ،وتنفيذ الإ ازلة

لبعض التعديات.

أكد مساعد وزير الداخلية لشرطة البيئة والمسطحات المائية أن إدارته مسئولة عن إدارات المسطحات المائية على مستوى الجمهورية من الناحية الفنية فقط ،كما تخضع الإدارة المركزية والتى تتبع لها محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية وسيناء للإشراف المباشر لنا ،أما أقسام المسطحات

٩٥٢

فتخضع لمديرى الأمن بالمحافظات ولا تخضع لنا إلا فنيا بمتابعة الأداء وتزويدهم بالمعدات

واللنشات والوقود.

وعن خريطة مصادر التلوث فى نهر النيل ومدى إمكانية تحديدها أن التلوث الصناعى بنهر النيل له ثلاثة أسباب رئيسية أهمها وأخطرها تلوث الصرف الصناعى والذى يسبب مشكلات كبيرة نتيجة احتوائه على مواد كيميائية لا تذوب فى الماء وتحتفظ بخواصها ،ولذا لا يكتفى بتأكيدات القائمين على هذه المصانع سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا بعمل المعالجات اللازمة داخل المصانع ويتم متابعة العمل بالمصانع من قبل لجان مخصصة للتفتيش عليها بانتظام ،غير أن الإجراءات لا تقف عند هذا الحد بل إن كل المصانع المطلة على نهر النيل يتم أخذ عينات من المياه المحيطة بها بصفة دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية من داخلية وبيئة ورى وصحة لتحليلها لكى نطمئن

أن المياه فى هذه الأماكن سليمة.

أما عن الصرف الزراعى والذى يتضمن كيماويات من التى توضع فى الأرض الزراعية لمكافحة الآفات مع الرى ،وهناك تحكم دقيق من قبل و ازرة الرى فى هذا الشأن حاليا بحيث أن مياه الصرف التى يعاد استخدامها يكون بها خلط مع المياه العذبة بنسب محددة بحيث لا تؤثر على صحة الإنسان فى حال استغلالها مرة أخرى فى الرى الزراعى.

وكذلك الصرف الصحى فهناك حملات مشتركة تضم شرطة المسطحات وو ازرة الرى على أى منشأة لابد أن يكون بها مكان صرف ،كما أن شبكة الصرف الصحى لا تتعامل مع المواطنين إلا باشتراط أن يتوافر لدى كل منشأة تطل على النيل إيصال بالتعاقد مع شبكة الصرف الصحى لاستقبال مخلفاتها.وفى مرورنا فى نهر النيل نتحرى أى منشأة سواء كانت عائمة ثابتة أو متحركة أو منزلا أو كافيه بأن يكون فى كل منها مكان مخصص للصرف بها صرف .إن تحديد المصانع ليس بالأمر الصعب وجميعها معروفة لدينا من أسوان حتى الإسكندرية وهناك حصر بها ،ولم تعد لدينا صعوبة فى التعامل معها حاليا كما كان من قبل بالتفتيش على وجود معالجة داخل المصنع من عدمه ،وهذا أمر لم يكن مجديا كالذى يفعل حاليا ،بحيث نتعامل مع المنبع مباشرة المتمثل فى نهر النيل ونأخذ منه العينة ،ونحلل المياه لمعرفة إن كانت معالجة من عدمه.أن الخطة التى نسير وفقها حاليا أبرزت حدوث تحسن واضح فى نقاء مياه النيل وفق نتائج العينات وقد تم السيطرة تماما على الملوثات التى تمثل خطورة على صحة الإنسان فى ظل متابعة دقيقة ،ونأمل أن تصل إلى درجات اعلى خلال الفترة المقبلة ،والوصول لذلك يلزمه تعاون المواطنين وتحسين السلوك

٩٥٣

الفردى فى التعامل مع النيل خاصة انه ليس من الطبيعى أو الممكن توفير عسكرى وراء كل مواطن لمراقبة سلوكياته ومنعه من إلقاء القمامة والحيوانات النافقة فى النيل.

وعن المهام المنوط بإدارة المسطحات المائية تجاه نهر النيل أن مهمتنا الرئيسية هى حماية وتأمين نهر النيل والتى تعنى منع التعدى على النهر بكل الصور ،ويوجد لدينا بالنهر ما يسمى بخط التهذيب والذى يقضى بضرورة توفر ٥٠مت ار من مساحة المياه يمنع إقامة أى منشآت عليها ،ومن مهامنا حماية هذا الخط من التعدى عليه بالبناء أو الردم ،ومثل تلك التعديات تحدث فى مناطق متفرقة بالحضر والريف وتؤدى فى كثير الأحيان منها لتضييق مجرى النهر ومهمتنا التصدى لهذه الظواهر ،ونحن لها بالمرصاد ،ويدعم ذلك العمل قطاع حماية النيل بو ازرة الرى والذى يقدم جهودا حثيثة لرصد كل هذه المخالفات ،واستصدار ق اررات بتنفيذ الإزالة والتى تشاركه إدارة المسطحات المائية فى عمليات التنفيذ من خلال الحملات التى تشارك فيها قيادات الإدارة وضباطها وجنودها وأفرادها .أن زيادة عدد التعديات والمخالفات على النيل خلال الفترة الماضية لا تعود لتقصير فى الأداء من الجهات المعنية ،بل تعود فى الأساس لتغير المواطن ذاته وتقديمه لمصلحته قبل مصلحة الوطن ونحن فى حاجة للتوعية ،فهناك الكثيرون ينظرون لنهر النيل على انه طفل يتيم أو مال ليس له صاحب ،وللأسف البعض ليس لديهم حرص على الملكيات العامة ،فما يحدث فى النهر يتكرر فى الشارع وتتجلى صور ذلك فى إلقاء مخلفات المبانى والقمامة فى الشوارع الرئيسية وفوق الدائرى وهى طرق عامة ومنفعة عامة وليس لها صاحب أيضا من وجهة نظر من يلقيها والذين لا يعبأون بتلوث البيئة والشوارع أو إعاقة المرور بها وعن تعدى بعض الجهات بالدولة على أراضى طرح النهر والنيل ذاته إن جهاز حماية النيل بو ازرة الرى جهاز قوى جدا وبه مجموعة كشافين وطوافين أكفاء يرصدون كل كبيرة وصغيرة ولم يتم رصد جهات متعدية على نهر النيل.كما أن حملات متابعة حماية وتأمين النهر تتم بصورة يومية منها الصباحية والليلية بالإضافة إلى الحملات المفاجئة ،وهناك مناطق بطبيعتها نقوم عليها بحملات يوميا كمنطقة ماسبيرو إن ضابط المسطحات المائية يقوم بحملات فوق المسطح المائى وفوق اللنشات والمراكب ولنشات النزهة والمراسى ،ويوفر لنا اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية كل سبل الدعم وتشارك معنا كل أجهزة الشرطة المتخصصة فى هذه الحملات من المخدرات والآداب والكهرباء والمرافق ويتم رصد المخالفات والجرائم من كل تلك القطاعات.ومن خلال هذه الحملات نسعى لأن نأخذ من نهر النيل شعار إعادة الانضباط بالشارع المصرى -وحملاتنا تشارك فيها حاليا و ازرة البيئة بتنسيق جيد ووثيق للتفتيش على الضوضاء بأجهزة مخصصة لقياسها خاصة فى المنطقة الحضرية والسياحية

٩٥٤

بنهر النيل والتى تبدأ من كوبرى ١٥مايو حتى كوبرى الجيزة والتى تشهد تدفقا سياحيا ملحوظا فى فصل الصيف والذى يمثل ذروة العمل بالنسبة لشرطة المسطحات ،ويكون لدينا فى هذا الفصل

حالة استنفار قصوى.

وعن الإجراءات التى تتخذ مع المخالفين بالتعدى على النيل فإن المخالف يتم إيقافه فى إطار القانون ليلا ثم يتم عرضه على النيابة العامة صباحا ويخلى سبيله ظه ار ويتسلم وحدته النهرية عص ار وفق قرار من النيابة بعد دفع غرامة ١٠جنيهات فقط لا غير ويعود لممارسة عمله فى المساء كالمعتاد ،فالقانون حدد مخالفة قيادة أى وحدة نهرية دون ترخيص أو عدم إب ارزه لمأمور الضبط القضائى أن تحرر ضده غرامة قدرها عشرة جنيهات فقط لا غير ،وتلك غرامة غير منطقية وليست رادعة للمخالف ،وذلك يستلزم إجراء تعديل تشريعى بصفة عاجلة لقانون الملاحة النهرية رقم ١٠لسنة ١٩٥٦الذى صدر منذ ٦٠عاما وكانت المبالغ المحددة لغرامة المخالفات وقتها ذات قيمة عالية ،ولكنها لم تعد تمثل أى قيمة فى الوقت الراهن ولا تسهم فى الردع العام الذى يبتغيه القانون.أن ما يحزنه أن الشخص الذى يرتكب المخالفة هو فى النهاية مواطن مصرى ويريد أن يوفر قوت عائلته من وحدته النهرية والتى فى الغالب مصدر دخل لأكثر من أسرة حسبما يردد أصحابها وتتعاون معنا فى ذلك المجال الهيئة العامة للنقل النهرى وهى الجهة المنوط بها استصدار تراخيص الوحدات الملاحية النهرية ،وتراخيص مهنية لطاقم هذه الوحدات ،وعدم تمكن هذه الوحدات من حمل تلك التراخيص قد يكون نتيجة عدم اكتمال أوراق شرائها أو لعدم إنهاء طاقمها للخدمة العسكرية .إذا أردنا وضع حل جذرى لمشكلات الوحدات الملاحية النهرية المخالفة فلابد أن يشترط عند الترخيص لهذه الوحدات أن يكون لها مرسى حتى لا تقف فى مراس عشوائية والتى تدمر من اجلها أجزاء من سور كورنيش النيل ليتمكن الرواد من النزول للوحدات النهرية بالمخالفة ،ولذا تم الاتفاق مع أجهزة الحكم المحلى بمشاركة برعاية رئاسة الوزراء على توفير أماكن بديلة لهذه الوحدات النهرية لتتمكن من أن ترسو بها دون مخالفة ويجرى حاليا حصر تلك المناطق وتحديد الوحدات التى يحق لها الاستفادة من تلك المراسى والتى ستسهم فى إيجاد صورة جمالية تليق بالأماكن السياحية والتى تشوهها مثل تلك المخالفات وتعج بالباعة الجائلين والعشوائية التى تؤثر على نشاط السياحة بتلك المناطق.

وعن دور المسطحات المائية فى تنظيم عملية الملاحة فى نهر النيل أن تلك المنظومة فى حاجة لتطوير وتنظيم وهى الآن تتبع الهيئة العامة للنقل النهرى والذى يشمل نقل البضائع والركاب، وتشرف الهيئة أيضا على إصدار تراخيص لنشات الركاب أما مسئولية إدارة المسطحات المائية

٩٥٥

فهى التأمين فقط ،وعلى سبيل المثال وليس الحصر المراكب والعائمات السياحية التى تعمل فى الأقصر وأسوان والتى تقوم برحلات طويلة من القاهرة لأسوان ،قمنا بتزويدها بنظام ربط لاسلكى يظهر على شاشة رئيسية بإدارة المسطحات نتمكن من خلالها متابعة كل عائمة منها وتحديد خط سيرها ،وفى حال تعرض أى منها لأى حادثة نتمكن من التعامل معها فى الحال نظ ار للمتابعة اللحظية لها ،وهذا النظام يسرى على المراكب والعائمات السياحية خاصة أن عددها لا يتعدى ال ٣٠٠عائمة ،وهذا يختلف عن المراكب واللنشات التابعة للنقل النهرى والتى تقدر أعدادها بالآلاف والتى يلزمها تمويل وارادة لتطبيق مثل تلك الآلية معها.أن من أهم الآليات التى تساعد على تنظيم عملية الملاحة النهرية بصورة آمنة وتجنب وقوع حوادث نهرية تبدأ بمنع سير الدفاعات والصنادل النهرية ليلا تأكيد على وجود الأنوار الملاحية فى الوحدات النهرية ،مع ضرورة اكتمال الطاقم الملاحي ،يضاف لذلك كله ضرورة وجود نقاط تفتيش ثابتة أمام الأهوسة لتفتيش الوحدات قبل المرور منها ولا يسمح لها بالمرور إلا فى حالة استيفاء كل شروط السلامة والأمان.

وعن دور المسطحات المائية فى مهمة إنقاذ ضحايا الحوادث بنهر النيل تلك المهمة تتبع إدارة الإنقاذ النهرى التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية وهذه الإدارة تعمل بالتعاون مع المسطحات المائية ومهمتنا تختص بسطح النهر أما الأعماق وما تحت الماء فليس من اختصاصنا ،وهذا ليس تنصلا من المسئولية بل مجرد توضيح للاختصاصات رغم أننا نساعد فى عمليات الإنقاذ ودليل ذلك عدد الحالات التى نخرجها من النهر بصفة مستمرة.

وعن غرق مركب الفوسفات والذى أثار جدلا كبي ار عن مدى تأثيره على نقاء النيل وأسباب بطء الإنقاذ والتعامل مع مثل تلك الحوادث أن الفوسفات لا يذوب فى الماء بما يعنى أنه لن يحدث تسمما فى الماء بأى حال من الأحوال ،وفى الواقع ليس من المفروض أو الطبيعى أن يغرق ذلك المركب وحادثة غرقه يعتبر الاستثناء وتلك حادثة عارضة وقضاء وقدر ،كما أن إدارة المسطحات المائية ليست طرفا فى هذا الأمر ويسأل فى عملية إنقاذ المراكب الغارقة أهل الاختصاص ،لان دور الإدارة يقتصر على إنقاذ الأرواح واخراج الغرقي وعن بحيرة ناصر وتوغل التماسيح بها وضررها للصيادين وتأثيرها على الثروة السمكية أوضح أن التماسيح مكانها الطبيعى نهر النيل ،والسد العالى قام بحجزها فى البحيرة ،وتلك المنطقة محمية طبيعية وممنوع الاصطياد فيها ،وبحيرة ناصر طولها ٥٠٠كيلومتر منها ٣٥٠فى مصر والمسافة المتبقية بالسودان ،وتوجد فى البحيرة أخوار طويلة تصل ل ٣٠كيلو يعيش فيها التماسيح والتى لا تهاجم بش ار إلا من يهاجم عش بيضه أو يهاجمه ،ولا يستهلك من السمك يوميا سوى ٥كيلو سمك،

٩٥٦

وذلك لا يمثل رقما على الثروة السمكية بالبحيرة كما يذكر البعض ،فهذه التماسيح يجب علينا أن ننميها ولا نهدرها ،وهناك بالفعل مستثمرون يريدون إقامة مشاريع استزراع تماسيح.

ومن ناحية أخرى وفى أثناء مشاركة تحقيقات الأهرام لإحدى الحملات الدورية داخل لنش إدارة المسطحات المائية أكد رئيس وحدة مسطحات إمبابة بالجيزة أن الإدارة تقوم بحملات دورية نهارية وهى عبارة عن المرور على سطح الماء والتأكد من الحالة الأمنية بالنهر وأخرى مفاجئة ويشارك فيها كل أقسام المنطقة المركزية بالقاهرة والجيزة والقليوبية بكل التخصصات للتأكد من عدم ارتكاب أى جرائم بالنيل ،وكذلك الحملة الليلية والتى تبدأ عملها من الساعة الثامنة مساء وتستمر حتى الثانية صباحا ،ويتم خلالها رصد كل ما يدور فى النيل ويسير فوق سطحه والعمل على تأمين سطح النيل والتعامل مع كل المخالفات والجرائم التى يتم رصدها ،ويتم النزول على المراسى للتأكد من سلامة موقف المراكب للنزهة العامة والخاصة بالاطلاع على أوراقها والتأكد من استيفائها شروط السلامة من أدوات النجاة ومعدات الإطفاء واكتمال طاقمها الملاحى.

أما عن تعامل الحملات مع التعديات على النهر وكيفية تقديرها أن أى تعد على النيل يمثل جريمة ،ولذا فحملات الإزالة لكل التعديات على مجرى النهر مستمرة دون توقف حتى يتم الانتهاء من كل صور التعدى لأن مجرى النيل لا يسير فى خط مستقيم ليبرر البعض مخالفته بالتعدى على مجرى النهر بالردم بهدف البناء أو الزراعة ،وجريمة التعدى تتم ليلا ونها ار ويحاولون التمويه والتضليل لإخفاء مخالفتهم بالردم بالقيام بزرع أشجار فوقها ومثال لتلك المخالفات بالحوامدية والتى تم فيها التعدى على مجرى النهر بمساحات كبيرة وتمت زراعتها بمحصول البطاطس وهو الأمر الذى يتم رصده وتم خروج حملات بالمعدات لإزالتها .ومن صور التعدى أيضا والتى رصدناها قاعة أفراح أقيمت بالمخالفة فوق مرسى لأتوبيس نهرى بكورنيش نيل إمبابة ويتم تأجيرها بمبالغ مرتفعة ،وبالفعل تم التعامل معها فى حملة المسطحات المائية وتمت إزالتها وخلال الحملة رصدت الأهرام مجموعة من مراكب النزهة الخاصة التى تم سحبها لمخالفتها التراخيص ولعدم وجود أوراق تفيد صحة موقفها القانونى والذى يضمن عدم تعريض ركابها للخطر.أن تلك المراكب تعرض مخالفتها على النيابة العامة والتى لا تسمح بعودتها للعمل بالنيل إلا بعد تلافى شروط السلامة والأمان بمركبه ،ويقوم صاحب المركب إلى الشط لإعادة إصلاحها.

أن وثيقة حماية النيل لا يمكن تفعيلها وتنفيذها بالكامل خلال عام واحد ،والهدف منها وقف معدلات التعدى والتلوث فى مجرى النيل والتى كانت فى حالة زيادة عاما تلو الآخر ،أما الآن فتم وقف التعديات الجديدة ويعمل على الانتهاء من القديم منها ،وتطمح الوثيقة بالأساس لإزالة ال ٥٠

٩٥٧

ألف تعد والتى ارتكبت على مدى الستين عاما الماضية وتم حصرها من بداية عام ١٩٨٤وفق قانون وجدنا منهم ٣٥ألفا استقروا بالأمر الواقع ويجرى العمل حاليا التعامل بالإزالة على ال١٥ ألف تعد على نهر النيل المتبقية ،والتى نحاول جاهدين لتوعية المواطنين لأضرار تلك التعديات على النيل والمجتمع ،وانها تخالف التعاليم الدينية ومن أجل ذلك توجهنا لشيخ الأزهر ووزير الأوقاف لتوعية المواطنين خلال الخطب بالمساجد لتوضيح أن تلك التعديات مخالفة للدين ،كما سنتوجه إلى بابا الكنيسة ليشارك معنا أيضاللعمل على تنفيذ وثيقة حماية النيل والتى وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى تم تفعيل الآليات التى كانت موجودة ولم تطبق واقعا من قبل،ففى السابق كان لا يحرر محضر لمن يقوم بالتعدى على النهر إلا بعد أسابيع من وقوع المخالفة بالتعدى وكانت حملات الإزالة تستغرق وقت طويل لتجميع أكبر عدد من المخالفات لإزالتها فى هذه الحملة،أما الآن فأى تعد يحرر له محضر خلال ثلاثة أيام من حدوثه وتتحرك نحوه الجهات الأمنية ممثلة فى شرطة المسطحات المائية بالتنسيق مع و ازرة الرى لتوفير الحماية اللازمة للمهندسين لإزالة كل حالة تعد على حدة فور الإبلاغ عنها ،وتخرج هذه الحملات فى الوقت الراهن يوميا للتعامل مع تلك التعديات ،وآخر تلك الحملات استهدفت إزالة التعديات بمنطقة كوبرى قصر

النيل.

من الآليات التى نفعلها أيضا للقضاء على التعدى على نهر النيل استخدام آلية الردع عن طريق وسائل الإعلام بحيث يتم تصوير أى تعد تتم إزالته ونشره بكل الوسائل الإعلامية لكى يفكر أى مواطن ألف مرة قبل إقدامه على التعدى على مجرى النهر ويتيقن أنه لن يفلت من العقاب وازالة المخالفة مهما يكن موقعه ،وخير مثال على ذلك الإزالة التى تمت مع برج بنها والتى تمت بمعاونة القوات المسلحة وبالنسبة لبعض النوادى المخالفة فى النيل والتى لم تتم إزالتها فى الحملات التى تخرج يوميا أن تلك الأماكن لم نتمكن من التعامل معها فى الوقت الراهن وازالتها نظ ار لأنها حصلت على تصاريح رغم مخالفتها ،ولكنها لن تفلت من التعامل معها لان تلك التصاريح ليست دائمة وتنتهى بمدة محددة وقفتها لن يتم التجديد لها وسيتم التعامل معها .أما عن تلوث نهر النيل أن التلوث فى النيل مشكلة أصعب من التعديات لان التلوث الرسمى يقع تحت نظرنا وترتكبه ٦ شركات فى الصعيد بمحافظة أسوان وقنا وهى عبارة عن مصانع قديمة لقصب السكر تعود لعام ١٨٦٩وهى تابعة للقطاع العام وليس هناك موارد لتجديدها ،وتلك المصانع تم منحها مهلة لشهر أكتوبر المقبل لكى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم ويمتنعوا عن الصرف على النيل وتلوث مياهه،والتى يوجد لها مصادر أخرى كالمزارع السمكية وو ازرة الرى تقف ضد مافيا هذه المزارع والتى

٩٥٨

تريد تقنين أوضاعها ،ويرون أنهم موجودون بالأمر الواقع منذ عام ٢٠٠٦رغم عدم موافقة الو ازرة على تلك الأوضاع وتم منحهم أكثر من مهلة لإقامة أقفاص للأسماك خلف قناطر أدفينا فى المياه المالحة ولكنهم يصرون على وجودهم فى نهر النيل ،وهو الأمر الذى نرفضه ونتوجه إليهم بين الحين والآخر ونقوم بإزالة تلك الأقفاص ثم يعودون بدورهم لوضعها مرة أخرى نظ ار لمكسبها

المرتفع والذى يصل عائدها ل .%٧٠٠

ان الحل الجذرى لهذه المزارع السمكية هو تخصيص أماكن لهم بعيدة عن النيل لوضع أقفاصهم للاستزراع السمكى بها ،وانسب الأماكن لهم المزارع السمكية التى ستنشأ بجوار قناة السويس وبذلك الحل سنحمى مياه النيل من التلوث وزيادة الثروة السمكية فى ذات الوقت.

أما عن مصرف الرهاوى والذى يلقى بمياه الصرف الصحى فى فرع رشيد مباشرة أن مشكلة مصرف الرهاوى سببها عدم مقدرة محطة الصحى الموجودة حاليا على استيعاب حجم الصرف الصحى بهذه المنطقة نظ ار لزيادة عدد السكان بصورة كبيرة مما يؤدى لإلقاء مياه الصرف الصحى بمصرف الرهاوى والذى يلتقى بفرع رشيد وتصب منه مياه الصرف الصحى بفرع نهر النيل ،وحل تلك المشكلة مرتبطة بمحطة صرف صحى جديدة يجرى إنشاؤها والتى تتكلف مبلغا كبي ار جدا وتوقيت الانتهاء من إنشاء تلك المحطة وبداية عملها والتى تقوم بتنفيذها و ازرة الإسكان لدى الشركة القابضة ،فتلك المحطة سيكون عملها بمنزلة الحل المثالى لأزمة تلوث المياه حيث ستقوم بمعالجة مياه الصرف الصحى معالجة ثنائية قبل إلقائها فى المصرف.

النهر يبحث عن العلاج :

نهر النيل هو أساس الحياة وشريان مصر الوحيد للموارد المائية العذبة ,وبرغم ذلك لاتوجد جهة محددة للإشراف عليه من حيث تأمين الملاحة ومنع التلوث وتبديد موارده،حتى أصبح بلا صاحب ومكانا للتخلص من المخلفات الصحية والكيماوية والزراعية والصناعية الخطرة فيتسبب فى انتشار الكثير من الأمراض الخطيرة والتى لا علاج لها ،كما أن هناك ٩آلاف وحدة بحرية % ٧٠منها غير مرخصة ،كما تم رصد ٥٠ألف حالة تعد على شواطئ النهر .ولا يزال نصيب مصر من المياه محدودا ويبلغ ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا منذ كان التعداد سنة ١٩٥٩نحو ٢٠مليون نسمة و حتى الآن وبعد أن أصبح أكثر من ٩٠مليونا ,ومع ذلك فالتلوث هو المهدد الأول للنهر والسكان ،أزمة النهر الخالد أنه أكثر الأنهار تلوثا فى العالم نتيجة غيبة الرقابة وانعدام الوعى بين كثير من المواطنين لذلك تصب قنوات الصرف بالقرى والمصانع والمخلفات بأنواعها مما جعله مكانا لانتشار الملوثات البيولوجية والكائنات الحية النباتية والفيروسات ,كما توجد ملوثات المركبات

٩٥٩

السامة والمعادن من صرف المصانع والزراعية من خلال أكثر من١٠٠مصب على النيل والترع والمصارف ،فضلا عن إلقاء البقايا الحيوانية والفضلات والقمامة فيه .أن من أسباب تلوث النيل إلقاء مخلفات المنازل والمصانع التى تحتوى على مواد سامة خطرة يصعب التخلص منها كالسيانور والفينول أو المركبات الكيماوية ونتاج العمليات الزراعية واستخدام المخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية.فضلا عن التأثير البشرى والحيوانى باستحمام الإنسان والحيوان،وكذلك غسل الأوانى والملابس والقاء جثث الحيوانات النافقة فى الترع ،إضافة لانتشار النباتات المائية مثل ورد النيل ،إضافة لوجود مصادر ملوثات إشعاعية من المعادن الثقيلة كالرصاص والنيكل والكادميوم والزرنيخ والزئبق والكوبلت والألومنيوم وتسبب أمراضا كثيرة خطيرة.

إن استخدام الكلور ينقى مياه الشرب من البكتيريا فقط لكنه لا ينقى المياه من المعادن الثقيلة والمخلفات الصناعية ،ووفقا لتقارير صادرة عن و ازرة البيئة ،فإن الملوثات الصناعية غير المعالجة أو المعالجة جزئيا والتى يقذف بها فى عرض النهر تقدر بنحو ٤.٥مليون طن سنويا ،من بينها ٥٠ألف طن مواد ضارة جدا ،و ٣٥ألفا من قطاع الصناعات الكيميائية ،وأن نسبة الملوثات العضوية الصناعية التى تصل إلى المجارى المائية تصل إلى ٢٧٠طنا يوميا ،والتى تعادل مقدار التلوث الناتج عن ٦ملايين شخص ،كما تقدر المخلفات الصلبة التى تلقى فى النهر سنويا بنحو ١٤مليون طن ،وهناك ملوثات الصرف الزراعى التى تصرف مخلفاتها إلى النيل مباشرة فى كثير من الأحيان ،بالإضافة إلى المخلفات الناتجة عن الأنشطة السياحية من المراكب الراسية على سطح النيل.وكل هذه الملوثات تلحق خسائر اقتصادية كبيرة تتحملها الدولة ،تصل إلى ٣مليارات جنيه سنويا تعادل % ٦من إجمالى الناتج القومى .وقد ترتب على هذا التلوث إغلاق وتوقف أكثر من ٨محطات لضخ ورفع المياه تبلغ قيمة كل منها أكثر من ٢٠مليون جنيه ،وتوقف الاستفادة من أكثر من ٣مليارات متر مكعب من المياه سنويا مع وجود خطة قومية لحماية الموارد المائية من التلوث وتبلغ تكلفتها أكثر من ١٠مليارات جنيه حتى عام ٢٠١٧وتشمل برنامج التحكم والسيطرة على جميع مصادر التلوث ،ولجأت و ازرة البيئة أخي ار لزراعة آلاف الأفدنة بالغابات الخشبية التى تروى بمياه الصرف بعد معالجتها فى بعض المدن ،و لعل أهم مصادر التلوث فى نهر النيل ،هى المصانع حيث توجد ٣٤منشأة صناعية بحاجة لتصوب أوضاعها لخطورتها

على النيل.

وتبعا لتلك الكميات الهائلة من الملوثات أوضحت نتائج دراسة صدرت أخي ار أن هناك نحو ١٧ ألف طفل سنويا يموتون بالنزلات المعوية نتيجة تلوث المياه ،كما أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى

٩٦٠