النيل حابي وملف سد النهضة

إصابات مرضى الفشل الكلوى لدى المصريين لنفس السبب،إذ أن هناك ١٣ألف حالة فشل كلوى و ٦٠ألف حالة سرطان مثانة نتيجة للتلوث وهى نسبة تعادل أربعة أضعافها بالعالم

,وأن

تلوث النهر أدى إلى % ٥٠فاقدا من الإنتاج الزراعى ،واذا كان نهر النيل يصيب أفراد الشعب بالعديد بالأمراض عندما يتناولون المياه الملوثة فإنه قتل الأحياء المائية والأسماك التى تعيش بالنيل وتتغذى به .وأنه تسبب فى القضاء على ٣٣نوعا من الأسماك التى تحيا بمياه النهر ،و هناك ٣٠نوعا آخرى فى طريقها للاختفاء ،فى الوقت الذى أصدرت الدولة العديد من القوانين والبرامج لحماية نهر النيل ,وهناك القانون ٤٨لسنة ٨٢لحماية نهر النيل والمجارى المائية وقانون البيئة الذى يلزم المصانع بمعالجة المياه بالداخل قبل تصريفها ،وهنا تتضح الحالة المزرية التى وصل إليها نهر النيل فالقوانين جميعها ضرب بها عرض الحائط ،على الرغم من العقوبات التى من المفترض أن يتم تطبيقها .كما أن المحاصيل والنباتات تتأثر 

سلبيا بتلوث مياه النيل ،مثل

المحاصيل الحولية منها الخض اروات والفاكهة فضلا عن ترسبها بالثمرة التى تصل مباشرة إلى الإنسان كما يتأثر الأرز لاحتياجه إلى كميات كبيرة من المياه بنسب ملوحة معينة ،مما أدى إلى انخفاض إنتاج مصر من محصول الأرز مشي ار إلى أن ضعف إنتاجية الماشية هو من الآثار الواضحة لتلوث النيل ،وهذه الملوثات تؤدى إلى أمراض خطيرة ،منها تضخم القلب وفقر الدم واضطرابات الدورة الدموية وارتفاع ضغط الدم والفشل الكبدى والكلوى والسرطانات والإصابة بأنواع الروماتيزم المختلفة وضعف كفاءة الجهاز المناعى والكولي ار والتيفود والدوسنتاريا الأميبية والإسكارس والديدان الشريطية والدودة الكبدية ،كما أن تناول الأسماك التى يتم صيدها من مناطق ملوثة تؤدى إلى الإصابة بمرض هشاشة العظام وضمور العضلات وشلل الأطراف وغيبوبة لارتفاع معدلات التلوث بالرصاص .وعن جانب الإهمال الآخر فى نهر النيل والخاص بالنقل أن الإهمال والاستهتار وراء مسلسل حوادث النيل وترجع مجمل الأسباب فيها إلى زيادة الحمولة على المسموح بها فى الصنادل والمراكب ومخالفة قانون الملاحة النهرية ،وعدم توافر اشتراطات الأمان فضلا عن قيادة سائقى هذه المراكب والصنادل بدون ترخيص ،وتحميل ركاب

فى المراكب الغارقة،

من نقطة غير مسموح به ،والمشكلة الأخرى هى أن حجم التعديات على نهر النيل بلغ نحو ٥٠ ألف حالة ،بطول النهر وبجميع المحافظات منها حالات لجهات تابعة للدولة والنقابات ،برغم الحملة التى اعتمدها مجلس الوزراء ،وأن على جميع المخالفين المبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم وعلى حسابهم ،إذ إن ما حدث فى الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث فى الثلاثين عاما السابقة وقدر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام ٢٠١٤وحده

٩٦١

بنحو ٨آلاف و ٥٠٠حالة .مما يتطلب من المسئولين تركيز حملة إزالة التعديات وتغليظ العقوبة على المتعدين على النهر ،ووقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات ،وكذلك إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة والتى تسببت فى ارتفاع نسبة تلوث النهر أخي ار فى منطقة رشيد ونفوق نحو

٢طن من الأسماك.

القانون الجديد للنيل يغلظ عقوبات التعدي على النيل :

تكثف الدولة كل جهودها للحفاظ علي نهر النيل من التعديات أو إلقاء المخلفات الصناعية والزراعية وفي هذا الإطار تقدمت و ازرة الموارد المائية بمشروع قانون النيل الموحد الذي اعتبره الخبراء أنه يحقق هذا الغرض أشاد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للاصلاح التشريعي بمشروع قانون النيل الموحد الذي تقدمت به و ازرة الموارد المائية والري للجنة موضحا أن هذا التشريع يهدف إلي الحفاظ علي نهر النيل وحمايته من جميع التعديات وتوحيد عمل الو ازرات والجهات العاملة في نطاق نهر النيل ومنح و ازرة الموارد المائية والري الصلاحيات المباشرة التي تكفل الاشراف علي أي أعمال في نطاق نهر النيل ان مشروع القانون حظر وبنصوص صريحة وواضحة في مواده علي جميع الو ازرات والمحافظات وأجهزتها العامة ذات الصلة بالمناطق الواقعة بحرم النهر عمل أو تراخيص بأي أعمال أو إشغالات أو أنشطة عليها إلا بعد الحصول علي موافقة الو ازرة كما حظر اقامة أي مزارع أو اقفاص سمكية أو زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل أو استخدامها لأي غرض إلا طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لمشروع

بترخيص من الو ازرة نظير مقابل انتفاع سنوي

القانون مع استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة من الجهات الأخري أن مشروع القانون حظر اقامة أي منشآت بمنطقة حرم النهر بمسافة ٥٠٠متر أمام مأخذ مياه الشرب و ٢٠٠متر خلفها في اتجاه سريان المياه بمجري النهر مع حظر إنشاء مراسي أو موانيء نهرية علي مجري نهر النيل إلا بتراخيص من الو ازرة وذلك طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية كما لا يجوز لغير و ازرة الموارد المائية والري اصدار تراخيص مراسي للعوامات أو أية وحدات عائمة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح التراخيص وأضاف الوزير أن مشروع القانون حظر القيام بأي أنشطة علي الأراضي والمسطحات المائية علي بحيرة ناصر من خط عرض ٢٢درجة وحتي مسافة ٢٠ كيلومت ار وحظر الصرف الزراعي علي بحيرة ناصر وكذلك حظر الصرف الصحي أو الصناعي من المنشآت والوحدات النهرية العائمة أو إلقاء أي مواد ملوثة صلبة أو سائلة علي بحيرة ناصر أو

٩٦٢

مجري نهر النيل مؤكدا أن مشروع القانون نص في مواده علي حظر الصرف بمخلفات الصرف الصحي أو الصناعي بالمصارف الزراعية أو مخرات السيول التي تصب في مجري النيل قبل المعالجة وطبقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وكذلك حظر نقل المواد السامة أو الخطرة التي تحددها و ازرتا البيئة والصحة علي وحدات النقل النهري عبر مجري النيل وفرعيه برشيد ودمياط وبحيرة ناصر ان مشروع القانون نص علي أن يكون لمهندسي و ازرة الموارد المائية والري كل فيما يخصه الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون لاتخاذ الاجراءات الفورية لإزالة المخالفات والتعديات للقوانين الحاكمة لنهر النيل موضحا أن مشروع القانون نص علي ضرورة تعاون العمد والمشايخ ومسئولي الإدارة المحلية مع الإدارات المختصة بالو ازرة في المحافظة علي نهر النيل والمنشآت العامة ذات الصلة بين حرم النهر من أية تعديات والمعاونة في تنفيذ الق اررات الإدارية تطبيقا لأحكام القانون وقال ان مشروع القانون نص علي أنه بالنسبة للمباني السكنية والمنشآت غير المرخصة داخل مناطق حرم مجري النيل والتي تمت قبل صدور هذا القانون فإن اللائحة التنفيذية تنظم وتضع الشروط اللازمة لتقنين أوضاعها أو إزالتها عن أن القانون وضع عقوبات حاسمة ومشددة لكل من يخالف نصوصه حيث نص علي عقوبات تصل إلي الحبس مدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن ٥٠ألف جنيه ولا تزيد علي ١٠٠ألف جنيه أو كلاهما فيما يتعلق بمخالفات اقامة المزارع والأقفاص السمكية وفي حالة العود تضاعف العقوبة ووضع القانون عقوبات للمعتدين علي الأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل أو إقامة منشآت مخالفة داخل النهر تصل إلي الحبس وغرامات مالية تصل إلي ١٠٠ألف جنيه وتضاعف في حالة العود وأكد المستشار الهنيدي ان القانون شدد العقوبات بالنسبة للصرف الصحي أو الصناعي ونقل المواد السامة أو الخطرة داخل مجري النهر حيث نص علي حبس المخالفين لمدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن ٢٠٠ألف جنيه ولا تزيد علي ٥٠٠ألف جنيه أو كلاهما وتضاعف العقوبة في حالة العود وأكد المستشار الهنيدي ان اللجنة العليا للاصلاح التشريعي وافقت من حيث المبدأ علي مشروع القانون واعادته للجنة الفرعية لتوحيد رؤي بعض الو ازرات حيال

مشروع القانون.

القانون الموحد – الحل :

أعلن وزير العدالة الانتقالية ملامح التعديلات على مشروع قانون "النيل الموحد" ،ويتضمن ٤١ مادة.بهدف توحيد عمل الجهات والو ازرات العاملة فى نطاق نهر النيل من خلال منح و ازرة الموارد

٩٦٣

المائية والرى اختصاصا حصريا لتنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل وجعلها هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى منح أى تراخيص ،دون أى و ازرة أو جهة سواء الحكم المحلى أو المحافظات وتوسيع مظلة الحماية لنهر النيل إزاء أى تعد أو تلوث ،لافتا إلى أن مشروع القانون حظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة ٥كيلو مترات حتى خلف قناطر فارسكور ،وقناطر إدفينا،وحظر إقامة أى منشأة بمنطقة حرم النهر لمسافة ٥٠٠متر، وكذلك حظر إنشاء مآخذ المياه -بهدف سحب المياه من النيل -أيا كان الغرض منها إلا بعد أخذ تراخيص من و ازرة الموارد المائية ،إلى جانب حظر إقامة أى منشآت بمنطقة حرم النهر لمسافة ٥٠٠متر .كما يحظر أيضا إنشاء مراس أو موانئ نهرية إلا بتراخيص من و ازرة الموارد المائية والرى ،ولا يجوز لغير الو ازرة إصدار تراخيص للعوامات والذهبيات أو الوحدات النهرية العائمة الأخرى وفقا للشروط التى تحددها ،والزام جميع الجهات بالحصول على موافقة و ازرة الرى لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانئ الداخلية أو صيانتها ،وحظر الصرف الزراعى والصناعى على بحيرة ناصر ،أو إلقاء أى صرف صناعى من المنشآت والوحدات النهرية العائمة، أو مواد صلبة أو سائلة ملوثة على البحيرة ومجرى نهر النيل ،وكذلك حظر إلقاء مخلفات الصرف الصحى أو الصناعى بالمصارف الزراعية ،أو نقل المواد السامة والخطرة التى تحددها و ازرتا شئون البيئة والصحة عبر مجرى نهر النيل وفرعيه وبحيرة ناصر ،.أو فتح إو إغلاق أى هاويس أو قنطرة أو إلحاق الضرر بأى منشأة على مجرى نهر النيل ،إلى جانب حظر إقامة أى أعمال لحماية جوانب نهر النيل إلا بترخيص من القطاع المختص وبناء على دراسات فنية تعتمدها الو ازرة ،وأنه يمنح المهندسين العاملين صفة مأمور الضبطية القضائية ،والزام العمد والمشايخ المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة من و ازرة الرى للحفاظ على النهر.

وفيما يتعلق

بالعقوبات ،إن مشروع القانون ينص على إحالة كل موظف عام يخالف نص المواد التى يتضمنها

المشروع إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه.

وتتراوح العقوبات مابين غرامة تبدأ من ١٠آلاف جنيه وتصل إلى ٢٠٠ألف جنيه وتتضاعف العقوبة عند العودة وتتراوح عقوبة الحبس مابين ٦أشهر وعامين طبقا لنوع المخالفات سالفة الذكر.

مصادر التلوث :

يعتبر الصرف الصحي أحد أهم مصادر تلوث المجاري المائية حيث تتزايد كميات الصرف الصحي بصفة مستمرة وخاصة مع إمداد معظم المدن والقري بشبكات مياه الشرب وعدم تزامن ذلك بتوفير شبكات صرف صحي أو التوسع في الشبكات الموجودة )الإحلال والتجديد للشبكات القديمة(

٩٦٤

مما يؤدي إلي تلوث المجاري المائية وبالتالي تزايد المخاطر علي الصحة العامة .وتخدم شبكات الصرف الصحي حاليا بشكل أساسي المناطق والمراكز الحضرية الكبرى .ففي عام ٢٠٠٠بلغ إجمالي كميات مياه الصرف المنزلي حوالي ٩مليون م / ٣يوم حيث تتم معالجة %٥٠من هذه الكمية بينما يتم صرف باقي الكمية إما مباشرة إلي المجاري المائية أو يتم تجميعها بجهد كبير لمضاعفة الطاقة التصميمية لمحطات المعالجة أكثر من ستة أضعاف حيث تبلغ الطاقة التصميمية الحالية لمحطات المعالجة حوالي ٦مليون م/٣يوم بينما ما يتم معالجته بالفعل يقدر بنحو ٤.٥مليون م /٣يوم لتخدم ١٨مليون مواطن في المناطق الحضرية .والزراعة أحد المصادر الكبرى لتلوث المياه إلي جانب كونها أكبر مستهلك للمياه فمياه الصرف الزراعي والتي تحتوي علي بقايا الأسمدة والمبيدات الزراعية تعتبر أحد الملوثات الخطرة لمستخدمي تلك المياه مرة أخرى .كما أن الأسمدة والمخصبات الزراعية تؤدي إلي تلوث المياه الجوفية إلي جانب الملوثات الحيوانية السائلة والتي قد تؤدي إلي تلوث المياه السطحية والجوفية .أما بالنسبة للصناعة فإن معظم المصانع لا تزال تقوم بصرف مخلفاتها بعد معالجة غير كافية أو بدون معالجة إلي المجاري المائية مما يؤدي إلي تلوث تلك المجاري بالكثير من العناصر العضوية وغير العضوية .هذا علي الرغم من أن قانون حماية المجاري المائية رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢وقانون البيئة رقم ٤لسنة ١٩٩٤

يجرمان مثل هذه التصرفات .

تعددت الجرائم التي ارتكبها المصريون في حق النيل بما يهدد حياتهم ومستقبل ابنائهم بين القاء المخلفات فيه وفتح الصرف الصحي والصناعي ومعظمها مركبات كيميائية تسبب اصابة ٣٥الفا سنويا بالفشل الكلوي والسرطان ومثلهم بفيروس Cوبين التعدي علي مجري النهر بالبناء والعائمات السياحية حتي تحول النيل الي صندوق قمامة كبير.وتؤكد تقارير و ازرة البيئة مخلفات صرف المصانع في النيل ب ٤.٥طنا سنويا تتضمن الف طن مواد خطرة و ٢٧٠الف طنا ملوثات عضوية صناعية و ١٤مليون طنا من المخلفات الصلبة وتؤكد دراسات حديثة انه يتم القاء نحو ١٢٠الف طنا سنويا من مخلفات المستشفيات في النيل رغم خطورتها بجانب التلوث الناتج عن الصرف الزراعي والصرف الصحي لبعض القري الواقعة علي النيل وتصل مواقع التلوث الي اكثر من ٢٩٠موقعا منها ٣٤منشأة صناعية كبري مثل مصنع كيما بأسوان والاسمدة بكفر الزيات.

كما ان تعديات البناء انتشرت من اسوان الي دمياط ورشيد في الاقصر الفنادق استولت علي أجزاء من حرم النهر المقابل لها لانشاء المراسي والبواخر العائمة التابعة لها وفي قنا يتم ردم النهر واقامة المنازل والمساجد التي تلقي بصرفها بمياه النيل.

٩٦٥

وتعتبر القليوبية من اكثر المحافظات تعديا علي نهر النيل وخاصة بمركز بنها في منشية النور وكورنيش طريق مركز النيل للاعلام وكورنيش كفر الجزار حيث اعتدي البلطجية علي ضفاف النهر وردموه بالحجارة واقاموا المحلات والاكشاك والمقاهي في مواجهة ديوان عام المحافظة وهناك العديد من النوادي المخالفة الصادر لها ق اررات ازالة لم تنفذ مثل نادي المعلمين والزراعيين والمهن الاجتماعية والتجديف بالاضافة الي صالات الافراح المقامة علي املاك الدولة.الامر امتد الي تلويث مياه النهر بمخلفات الصرف الصناعي التي تلقي بها المصانع المقامة علي جانبي النهر دون مراعاة ما يسببه من امراض خطيرة بما تحمله من مركبات كيميائية ضارة بالصحة تسبب الفشل الكبدي والكلوي والسرطان كما تصل الي النبات والحيوان وتترسب في خلاياه ثم تصيب

الانسان في النهاية.

تقوم مصانع الرخام بغسل تنكات سيارات النقل المحملة ببقايا نخالة الرخام والقائها في مياه النيل وكذلك وسائل النقل النهري من عبارات وصنادل وعائمات تقوم بتغيير زيوتها في مجري النيل والبعض منها يلقي بالمخلفات الادمية فيه.رصد ١٠٢منشأة صناعية تصرف في النيل سواء بشكل متر مكعبا ويجري اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها

مباشر او غير مباشر باجمالي ٤٧٧مليون ا

حتي توفق اوضاعها.

تعدي البلطجية علي جزء من النهر ملاصق تماما لمأخذ مياه محطة صندفا يضاعف التلوث بالاضافة لبعض الزوايا والمساجد التي انشئت علي ضفتي النهر تصرف مخلفاتها فيه ولم يحرك احد ساكنا لا من الري ولا الحكم المحلي كما يلجأ الفلاحون بدون وعي وعدم ادراك لمخاطر سلوكه السيئ الي غسل ملابسه وأواني طعامه في نفس الماء الذي يستحم فيه هو وحيواناته ويلقي بالنافق منها في نفس المجري الذي يروي منه ارضه ويسقي ماشيته ويشرب منه ويضيف ان محطات المياه تعاني من ملوثات النيل حيث يتم اضافة مزيد من الكلور في بعض المحطات لمواجهة المخلفات ولكنها احيانا تتفاعل معها وتسبب رائحة كريهة بالمياه.ان اشكال التعديات علي النيل اختلفت بين بناء المساجد والمقاهي والنوادي وغسل المواشي والنخالة واقامة المشاتل وبناء المصانع التي تقوم بتصريف مخلفاتها في نهر النيل ..لذا فإن قوة القانون يجب ان تعود.

ان التعديات علي النيل كانت موجودة في ظل الحكومات السابقة وكان يتم التغاضي عنها فنحن شعب لا يعرف قيمة الشئ الا بعد ان يفقده ولاندرك مدي اهمية النيل لمصر ولكن اذا تخيلنا مصر بدون نهر النيل فهي صحراء ولان الحكومات الاخيرة حققت امتيازات لها علي نهر النيل باقامة الاندية والكافتيريات والاستراحات والمصانع والمستشفيات والبواخر الثابتة وهو تلوث تاريخي

٩٦٦

وللاسف لا يوجد تحريم او قانون جذري لتطبيقه علي الجميع وكانت الحكومة السابقة قد بدأت حالة من الاستثناءات والاستيلاء علي النيل والاراضي الزراعية له اثاره الاقتصادية سنعاني منها فيما بعد لانه يفقدنا الصحة والمحاصيل الزراعية فالدولة تحتاج الي تكاليف لتوفير الغذاء والعلاج .كما انه له اثاره الاجتماعية علي المستوي البعيد بالخلافات مع الدول المجاورة حول مياه النيل مما يضر الاجيال القادمة لاننا لانضع تنمية مستدامة ولكنها تنمية وقتية مؤقتة.

القمر الصناعي لضبط ملوثات نهر النيل :

أعلن وزراء البيئة والري والتموين اطلاق حملة موسعة لأزالة الملوثات

عن نهر النيل والتنسيق

بين الو ازرات الثلاث من أجل وصول المياه سليمه وآمنه وخالية من أي ملوثات للمواطنين مؤكدين توحيد قاعدة البيانات الخاصة بنهر النيل حتي تعمل جميع الو ازرات والجهات المعنية بمنهجية واسلوب عمل واحد يجري حاليا وضع اسس واضحة للتعامل مع ملف نهر النيل لا تتغير بتغيير الوزراء فمياه نهر النيل أمن قومي وسيتم خلال الفترة القادمة تكثيف الزيارات الميدانية المفاجئة علي المنشآت الصناعية التي تصرف علي نهر النيل بالتعاون مع و ازرة الري ....هذه الزيارات تهدف الي التعرف علي المشكلة وايجاد الحلول المناسبة لها وليس بهدف الضبطية القضائية وسيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة والخاصة باستخدام القمر الصناعي المصري الجديد الذي تم اطلاقه في مراقبة حالة نهر النيل ورصد خصائصه والملوثات به ودرجة ح اررة المياه وتأثيرها علي الأسماك والكائنات البحرية ان استخدام التكنولوجيا سيوفر كثي ار من الأموال التي تصرف علي الأبحاث التي تجري علي النيل وستكون هذه التكنولوجيا أكثر دليل علي التوافق البيئي وأننا أكثر مصداقية أمام العالم بالخارج بالإضافة الي بيانات شبكات الرصد المتواجده بجميع المحافظات .ان و ازرة الري هي المسئولة عن نهر النيل منذ لحظة دخوله الحدود المصرية ان هناك مشكلة كبيرة في تلوث النهر من المصارف والصرف الصحي في بعض المدن والقري والذي يسبب مشكلات بيئية ونحاول مع الوزراء المعنيين التكاتف للقضاء علي هذا التلوث وهناك ما يسمي بالمجلس الاعلي لحماية نهر النيل منشأ بقرار رئيس الوزراء سنفعله وسيكون

برئاسة وزير الري.

أ( مراجعة المصانع التى تلوث النيل :نهرالنيل شريان الحياة قدسه المصريون القدماء وجعلوا له عيدا سنويا يحتفون به لوفائه وخيره علي البلاد ولكننا تعاملنا معه وكأنه مخزن للنفايات وحولنا مجراه الي مدفن للحيوانات النافقة وتصريف المخلفات بكل انواعها وأصبح النيل مستباحا لكل انواع الملوثات رغم مجلدات القوانين التي سنت علي مدار العقود الماضية وتصريحات المسئولين

٩٦٧

البراقة عن حمايته وقد شهد نهر النيل خلال السنوات الماضية قد ار هائلا من الانتهاكات والتعديات التي بلغت ارقاما مخيفة حيث يلقي فيه سنويا ١٤مليون طن من المخلفات الصلبة و ٤ملايين طن من الملوثات الصناعية غير المعالجة بخلاف مخلفات المنازل من صرف صحي وعمليات ردم لشواطئه وتوضح التقارير الحكومية ان هذه الملوثات بكل انواعها تتسرب الي ينابيع النيل وتعبر عن كارثة محققة تحدث وستستمر حال الاغفال عن مواجهتها وان الجميع سيدفع ثمنا باهظا في حالة بقاء الوضع علي ما هو عليه ما لم يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة لازالة جميع هذه المخالفات والتعديات علي امتداد نهر النيل لضمان حق الاجيال الحالية والقادمة في الحياة.

منذ ثورة ٢٥يناير ،نهر النيل شريان الحياة يتعرض لتجاوزان عديدة ساهمت بتدمير بيئة النهر ودورة حياته حيث ان هذا الشريان ينتهك يوميا من التعديات والمخالفات الزراعية والصناعية والمنزلية وغيرها وهو ما يهدد صحة المواطن قلب مصر تطلق انذا ار اخي ار لتفادي ما قد يسببه الإهمال بالنيل من حسائر صحية واقتصادية وقد بلغ اجمالي التعديات علي نهر النيل وفرعية منذ ٢٥يناير ٢٠١١وفقا لتقرير و ازرة الري ١٥١الفا ازيل منها ٣٥الف حالة فقط وتنوعت التعديات علي النهر الخالد شريان الحياة في مصر منها تمد بالردم في النيل واقامة مبان في حرم النيل وغيرها من التعديات وبعد ان بلغت التعديات الي هذه الرقام المخيفة اصبحت مواجهة تعديات النيل اكبر من امكانيات و ازرة الري ما يستدعي تدخل جهات اخري لمساعدة الو ازرة في ازالة هذه التعديات والتصدي لها بكل حزم لأم محاولات من شأنها تلوث مياه الري للحفاظ علي مجري نهر النيل والحفاظ علي نقطة المياه والتي تؤدي الي ازمة في المياه ونقص في نصيب الفرد من المياه حيث تشير تقارير إدارة حماية نهر النيل بو ازرة الموارد المائية المصرية انه خلال الثلاثين عاما الأخيرة كان عدد التعديات لا يتجاوز ٢٢الف حالة تعد ووصلت الي ٤اضعاف خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط والتي تعتبر اكبر نسبة تعديات علي النيل خلال السنوات الماضية .وكشف تقرير مفصل لو ازرة الموارد المائية والري ان اجمالي التعديات علي نهر النيل وفرعيه والتعدي علي المجاري المائية من ترع ومصارف التي يصل اطوالها أكثر من ٥٥الف كيلو متر في الفترة من ٢٠١١/١/٢٥حتي ٢٠١٤/٣/٣١بلغت ١٥٠الفا و ٩٦٠حالة تم ازالة ٥١الفا و ٥٥٨حالة تعد تمثلت في وود ٣٦الفا و ٨٥٩حالة تعد علي النيل وفرعيه تم ازالة ٦الاف و ٥٦٩حالة فضلا عن ٣٣الفا و ٥٧٣حالة تعد علي مياه الري تم ازالة ٢٨الفا و ٩٨٨منها وكذا وجود ٣٠الفا و ٥٢٨حالة تعد علي المصارف تم منها ازالة ١٦الف حاله وأوضح التقرير ان قطاع تطوير وحماية نهر النيل قام بتحرير ١٠١٦٤مخالفة علي نهر النيل

٩٦٨

وفرعية تم ازالة ١٧٤٦مخالفة فقط منها وذلك خلال الفترة من شهر اغسطس ٢٠١٣وحتي مايو

٢٠١٤

سيتم التنسيق الكامل مع و ازرة البيئة لمواجهة مشكلات تلوث النيل خاصة الصرف الصناعي المباشر وغير المباشر عليه وسيتم اتخاذ اجراءات فورية وخطط تنفيذية للمصانع الكبري بمعالجة الصرف الصناعي علي النهر والاتفاق مع المصانع الأكثر تلويثا بتوفيق اوضاعها والمصانع غير الملتزمة سيتم غلق المنشأة تماما وقال انه سيتم التنسيق مع وزير البيئة لحصر ومراجعة كل المصانع المخالفة والملوثة للنيل لضمان عدم القاء الملوثات الصناعية والكيماوية الخطرة علي المجاري المائية وان هذا الملف سيتابعه الرئيس يوميا .ان تكليفات رئيس الجمهورية هي التأكيد علي معرفة مصادر التلوث علي نهر النيل والقضاء عليها كذلك مواجهة التعديات علي النيل بكل حزم باستمرار حملات الإزالة لأي تعديات قائلا انه لن يسمح لأحد ان يمس هذه الهيبة مستخدما جملة تقطع يد من يمد يده علي النيل ،مشددا علي انه تم وضع برنامج زمني لإزالة جميع المخالفات علي امتداد نهر النيل وانه يتم التعاون مع أي شخص يتجاوز القانون ويحاول النيل من هيبة الدولة .الرئيس كلف و ازرتي الري والبيئة بوضع قضية حماية نهر النيل من التلوث علي قائمه اولويات عمل الو ازرتين واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية النهر لضمان حق الاجيال الحالية والقادمه في الماء النظيف.

ب( أسوان :نهر النيل المقدس من القدماء المصريين الذين كانوا يعتقدون به ويقيمون له عيدا سنويا للوفاء يقدمون خلاله القرابين واجمل فتاة عروسا للنهر كعرفان ووفاء بالجميل لهذا النيل

الذي قال عنه هيروديت ) مصر هبة النيل(

وبدلا من تقديسه والحفاظ علي ما وهبنا الله من

نعمة وماء عذب حولنا مجري النهر الي مفن للحيوانات النافقة والقمامة والنفايات وتصريف المخلفات واصح مستباح العرض والدم رغم مجلدات القوانين التي سنت لحمايتة ورغم ان المسئولية الرئيسية لحماية نهر النيل تقع علي عاتق و ازرة الموارد المائية والري طبقا للقانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢بالإضافة الي وجود ادارة بري بالو ازرة تسمي ادارة حماية نهر النيل لكنها اسم علي غير مسمي لان النيل تنتهك حرماته كل ثانيه وهي شاهد ما شفش حاجة فالقوانين غير مفعله والجرائم متعددة والفاعل دائما مجهول .وهكذا تعاملت الحكومة مع اخر جريمة ارتكبت في حق نهر النيل وهي بقعة السولار التي وجدت امام مدينة البصيلية بقطر يصل الي ٥كيلو مترات ولم تتمكن الجهات الرقابية المتعددة المسئولة عن النيل في الوصول الي مرتكب تلك الجريمة التي اثارت الذعر بين سكان محافظات جنوب الصعيد .واذا نوقش نهر النيل فلا بد ان نتحدث اولا عن بحيرة ناصر باعتبارها الخزان الرئيسي وبنك مصر المائي التي تتعرض حاليا

٩٦٩

للأنتهاك المباشر في ظل الفوضي العارمة التي تعيشها البلاد في كل مناحي الحياة فطبيعي ان تول الفوضي بحيرة ناصر وعيون حراسها مستباحة دون أي رقابة فهناك حوالي ١٣فنقا عائما ببحر ما بين اسوان وابو سمبل من خلال بحيرة ناصر وهناك اسطول صنادل النقل النهري التابع لهيئة وادي النيل للملاحة والذي تسبب احدي وحداته النهرية في مشكلة بيئية كادت ان تصل لحد الكارثة بعد تسرب المياه الي صندل ينقل حوالي ٢٠٠طن من الأسمدة الكيماوية وتفرقت ايضا المسئولية في هذه القضية .نعم النيل مستباح بكل الوسائل فهناك أكثر من ٣٥٠فنقا ومنشأة عائمه تعمل في نهر النيل تصرف مخلفاتها في النيل وهناك ٢٩مصنعا تصب مخلفاتها الكيمائية والصناعية في النيل وطبقا لاحصائيات و ازرة البيئة هناك ٩٣٠٠وحدة عائمة تلقي بعوادمها في النهر كما يشير تقرير مركز البحوث المائية بو ازرة الري لوجود ١٤٠بؤرة تلوث بنهر النيل في مقدمتها صرف مياه الصرف الصحي دون معالجة علي النيل فضلا عن ان %٩٠من القري الواقعة عي النهر تصرف فيه مخلفاتها ،وفي اسوان هناك مصرف السبل الذي يصرف مباشرة في النيل كل مخلفات الصرف الصحي لعدد من المستشفيات والمصانع فضلا عن صرف الأهالي وأوام النفايات ورمم الحيوانات بهذا المصرف ان محطة الصرف الصحي المجاورة لمصرف السيل عند وبري الناصرية عند حدوث أي عطل بها تصب مخلفاتها بالمصرف ومنه للنيل مباشرة بدلا من وصولها للغاية الشجرية بالعلاقي .طبقا لتقارير و ازرة البيئة فإن الدوله تخسر سنويا حوالي ٣ مليارات جنيه نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التي تلقي بنهر النيل سنويا .تقارير و ازرة البيئة تشير الي ان الملوثات الصناعية غير المعالجة والمعالجة التي يلقي بها في نهر النيل تقدر بنحو ٤.٥مليون طن سنويا من بينها ٥٠الف طن مواد ضاره جدا و ٣٥ألف طن من قطاع الصناعات الكيمائية المستوردة ونسبة الملوثات العضوية الصناعية التي تصل للمجاري المائية تصل الي طن يوميا .قيام الفنادق العائمة العاملة ما بين الأقصر وأسوان بصرف مخلفاتها الصحيفة في النيل مباشرة اثناء ابحارها.

ج( القليوبية :مصر هبة النيل تلك المقولة الشهيرة التي قالها المؤرخ هيروديت ونهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين والقدماء المصريين كانوا يقدسون النيل ويحافظون عليه ولكن للأسف احفاد الفراعنه يعتدون عليه سواء بالقاء القاذورات او الصرف الصناعي للشركات الصناعية ويقومون بتلويثه ليل نهار ..حتي باقي المصارف المائية المتفرعة من النهر الخالد يتم الاعتداء عليها بالتلوث كما يتم الاعتداء بالبناء علي حرم النيل .وفي محافظة القليوبية تقوم عشرات المنشأت الصناعية بالصرف الصناعي لها علي نهر النيل .وباقي المصارف المائية العذبة خاصة

٩٧٠