النيل حابي وملف سد النهضة

علي ترع الاسماعيلية والشرقاوية وترعة بطاح والباسوسية وترعة جنينة وكشمير .يتم اتخاذ اجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة التي تقوم بالصرف الصناعي علي النيل وباقي المصارف المائية المنتشرة في انحاء المحافظة واضاف تم حصر وتحديد المنشآت الصناعية التي تصرف علي المجاري المائية والعذبة والتي يجب سحب عينات رصد ملوثات وعددها ١٤شكرة.

تم

تحرير ٥٦مخالفة ضد الشركات المخالفة خلال السنوات الثلاث السابقة وأوضح بأنه يتم اتخاذ الاجراءات التي ينص عليها القانون رقم ٤٨لسنة ٨٢الخاص بتلوث المجاري المائية النيل والترع والمصارف حيث يتم المرور الدوري علي هذه المصارف وفي حالة حدوث أي تعد بالصرف الصحي او الصناعي او القاء مخلفات صلبة او سائلة يتم تحرير محضر للمخالفة طبقا للقانون واخطار النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ الشق الجنائي ضد المتسبب فيها وتتم الازالات بعد عمل الدراسات الامنية بمعرفة جهات الشرطة ويطبق القانون سواء علي الافراد اوالشركات المخالفة د ( المنيا :يعاني عدد كبير من سكان محافظة المنيا من مشكلة تلوث مياه الشرب الري نتيجة تلوث مياه النيل بمخلفات المصانع وقيام بعض المنشآت السياحية بالقاء مخلفاتها بالنيل وقيام الأهالي بالقاء الحيوانات النافقة والقمامة بمجري النهر بالإضافة الي تسرب مياه الصرف الصحي لبعض الترع والمصارف التي تصب مياهها في النيل كل ذلك يؤدي بصورة مباشرة وغير مباشرة الي انتشار الأمراض مثل افشل الكلوي والكبد وأمر الجهاز الهضمي بين سكان المحافظة بينما تقف اجهزة الدولة مكتوفه الأيدي امام تلك المشكلة ان السبب الرئيسي لتلوث مياه النيل هو القاء المنشأى الصناعية لمخلفاتها والصرف الصحي الخاص بها بمياه النهر والتي يصل حجمها الي ٤٠الف متر مكعب سنويا تقريبا وذلك لسهولة ذلك وقلة تكلفته وعدم وجود جهات رقابية سواء التابعة لحماية البيئة اوالوحدات المحلية او ادارات المناطق الصناعية تضبط تلك المخالفات وتحرر محاضر لاصحابها ومن أبرز الأمثلة لتلك المنشآت مصنع سكر ابو قرقاص وبعض المصانع الموجوده بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة وتعتبر مخلفات تلك المصانع المصدر الأول لتلوث النيل حيث تحتوي علي مواد سامه ونسبة من الرصاص والزيوت والأكسيد التي لا تستطيع محطات تنقية المياه معالجتها وفصلها عن مياه الشرب وذلك يتسبب في وجود لون ورائحة لمياه الشرب والتي تسبب في اصابة المواطنين بأمراض خطيرة مؤكدا ان تلك المصانع تقوم بتصريف تلك المخلفات عن طريق مواسير ممتدة تحت الأرض حتي تكون بعيدة عن أعين المسئولين ولكن هناك هيئات متخصصة لمكافحة تلك المشكلة ومن بينها جهاز حماية البيئة وشركة مياه الشرب حيث تقوم كل منهما بأخذ عينات من مياه النيل الموجودة امام تلك المنشآت وتقوم بتحليلها وذلك

٩٧١

كل عدة أشهر فاذا جاءت نتيجة التحليل ايجابية مما يعني تلوث المياه فيجب البحث عن سبب التلوث ومعالجته ولكن هذا لا يحدث علي ارض الواقع ومنذ ما يقرب من ٣اشهر تم تحرير محضر اداري بمركز سمالوط ضد كل من محافظ المنيا الحالي ورئيس شركة المياه والصرف الصحي ومدير شئون البيئة بالمحافظة وذلك بسبب صرف اكثر من ٩الاف متر مكعب مياه ملوثه بنهر النيل وذلك من خلال مصرف المحيط الذي يمتد من مركز ابو قرقاص جنوب المحافظة وينتهي علي حافة نهر النيل بقرية اطسا التابعة لمركز سمالوط شمال المحافظة حيث تقوم المصانع بتلك المراكز والمنشآت الصناعية الصغيرة بالقاء مخلفاتها بذلك المصرف بجانب قيام المزارعين بتصريف مياه الري الزائدة عن حاجتهم في المصرف والتي تحمل بقايا المبيدات الزراعية والأسمدة والرمال والطمي والمخلفات الصلبة بجانب الحيوانات النافقة التي يلقيها الأهالي بذلك المصرف بالإضافة الي قيام بعض المواطنين بتصريف مياه الصرف الصحي بالمصرف وكل ذلك يصب في النيل ويختلط بالمياه العذبة ان هناك بعض الاجهزة التابعة للدولة تساهم في تلوث مياه النيل مثل الوحدات المحلية التي تقوم بالقاء المخلفات ومياه الصرف الملوثة بالنيل.

ه( الدقهلية :يئن نهر النيل في مصر من كل عوامل التلوث يزداد هذا الأنين في المحافظات القريبة من المصب في فرع دمياط خاصة محافظتي الدقهلية ودمياد حيث يلقي بالنهر سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة كميات هائلة من كل

أنواع التلوث

بمياه الصرف الزراعي

والصناعي والصحي علاوة علي النفايات التي تلقي بدون رقيب .انتشار أمراض الكبد والكلي بين أبناء هذه المحافظات اصبح ظاهرة طبيعية لا تؤرق احدا دون اتخاذ أي اجراءات حاسمة تضمن وقف هذا العبث وتلك الجريمة المنظمة ،وعن مصادر تلويث نهر النيل ان نهر النيل شهد في العقود الاخيرة قدر هائل من التلوث لعل ابرز مصادره صرف المخلفات الصناعية والزراعية ومخلفات الصرف الصحي ويشير الي ان اخطر انواع المخلفات التي تصب بنهر النيل المخلفات الصناعية والتي عاد ما تخرج من المصانع محملة بالرصاص والمعادي الثقيلة التي تفتك بصحة الانسان وتصيبه بالعديد من الأمراض واضاف بأن مراحل تنقية مياه النيل واضافة الكلور اليها ينقي المياه من البكتريا فقط لكنه لا ينقي المياه من المعادي الثقيلة والمخلفات الصناعية من معادن ضارة هذا علاوة علي النفايات الطيبة شديدة الخطورة .فرع دمياط هو نهاية المصب وبالتالي فكلما اقتربنا من دمياط زادت نسبة التلوث من هنا فإن محافظتي الدقهلية ودمياط نمن أكثر المحافظات معاناه في هذا الصدد حيث تتراكم معظم مخلفات النهر هذا علاوة علي اختلاط مياه الصرف الصحي والزراعي والتي تصب هذه المياه بدون معالجة في النيل بما فيها من مبيدات

٩٧٢

حشرية ومواد كيماوية ناتجة عن تلك المخلفات تلاحظ عودة ظاهرة انتشار الاقفاص السمكية بمجري نهر النيل ووصل عددها الي اكثر من الف قفص ووجود خمس ماكينات رفع لمياه الصرف الزراعي تقوم بالصرف علي نهر النيل مباشرة وقيام بعض القري الواقعة علي جانبي نهر النيل بالصرف في مياه الصرف الصحي مباشرة بمجري النهر .خطورة التخلص من الصرف الصحي بطريقة بدائية تعمل علي تلويث البيئة مما يؤدي الي انتشار الأمراض والأوبئة والأخطر عندما يتم التخلص من هذه المياه بالقائها في الترع والمصارف دون معالجة يؤدي الي تلويث المياه بهذه الترع والمصارف والتي تؤدي لانتشار الأمراض واصابة المزارعين .المطالبة باجراءات صارمة حيال كل من تسول له نفسه تلويث مياه النيل بأي صوره من الصور ولو علم كل من يرتكب هذا الجرم قدر الضرر الذي يسببه والفاتورة الباهظة التي يدفعها المجتمع من جرائه لحافظ علي كل قطرة من مياه النيل ان الحفاظ علي نهر النيل من كل انواع التلوث وكذا الحفاظ علي كل قطره من مياهه اصبح قضية حياة او موت لكل ابناء مصر خاصة في تلك المرحلة التي لا تخفي تحدياتها

علي احد وتعاظم اهمية قطرة المياه.

و ( البحيرة :يعاني فرع النيل برشيد محافظة البحيرة من تلوث صناعي وصرف صحي كبير بسبب قيام عدد من الشركات الكبري اهمها محطة الصرف الصحي بأبو رواش بمحافظة الجيزة

بصرف مخلفاتهم بمياهه

لعدم وجود محطات معالجة لديهم لمعالجة مياه الصرف الصناعي بالإضافة للمواطنين الذين قاموا ببناء العشرات من المنازل علي شفتيه في غيبة من المسئولين في الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لشمال فرع رشيد بدسوق وتفتيش النيل بادفينا ..وبالرغم من اعلان المسئولين سواء في و ازرتي الري او الاسكان عن خلو مياه النيل من أي ملوثات الا ان التقرير الاخير للجنة المشكلة بقرار من المحامي العام لنيابات شمال دمنهور والمستشار رئيس نيابة المحمودية بأخذ عينات مياه من النيل فرع رشيد وبيان درجة التلوث بها جاء ليؤكد في فقرته الرابعة )أن هناك تلوثا في مياه النيل بمصدر صرف صحي وصناعي( لذلك فإن فرع النيل ينتظر ق ار ار حاسما من الرئيس يعيد له الحياة من جديد ويمنع التعدي عليه من الشركات الكبري .بالرغم من اثبات اعضاء اللجنة المشكلة بقرار من المستشار المحامي العام الا ان اللجنة اضافت في نهاية تقريرها ان مصدر التلوث قادم من خارج منطقة الفحص وهي من المسافة من ) بداية جزيرة الرحمانية وحتي قناطر ادفينا( مطالبة المسئولين في الري والإسكان والبيئة بتشديد الرقابة علي فرع النيل لتحديد مصادر تسريب المواد الصلبة والسائلة ..مشددا علي ان صحة المصريين خط احمر يجب الحفاظ عليه كما طالب بعمل حملة توعية لأهمية مياه النيل التي نسهم للأسف في

٩٧٣

تلوثها بالرغم من اننا نحن الذين نشرب منها وليس غيرنا .مشكلة تلوث نهر بدأت تتفاقم منذ انشاء محطة الصرف الصحي بأبو رواش بمحافظة الجيزة عام ١٩٩٤والتي تم انشاؤها بتمويل امريكي وتعتمد محطة المعالجة بها علي فصل المواد الثقيلة عن المياه وصرف المياه في النيل بالرغم من تلوثها تحت سمع ومرأي المسئولين بو ازرات الاسكان والري والصحة مؤكدا انه تم عمل مسح كامل لمياه النيل وتم تشكيل لجنة كبري من محافظة البحيرة وتم خلالها التوصل لمصدر التلوث وهو محطة الصرف بأبو رواش وللأسف حتي الان لم يتحرك أي مسئول ولم يتم اتخاذ أي قرار .صحة المواطنين اصبحت مهددة من عدد من الجوانب اهمها تلوث المياه والأغذية والتي تتسبب في العديد من الأمراض من أهمها الفشل الكلوي وأمراض الكبد والفيروسات مؤكدا انه لابد من تشديد الرقابة علي مياه النيل ومعاقبة المتعدي سواء بالتلوث او البناء بالقانون .يجب تطهير فرع النيل برشيد من كافة التعديات ومن أهمها الأقفاص السمكية مشي ار الي انه بالرغممن الحملات التي قامت بها الشرطة وو ازرة الري لازالة تلك الاقفاص الا انه مازالت هناك اقفاص سمكية يمتلكها مسئولون كبار تعمل علي تلوث المياه في الوقت الذي نطالب فيه اثيوبيا بعدم بناء سد النهضة والذي سيسهم في تقليل كمية المياه الواصلة لنا فبدلا من ذلك يجب ان نحافظ اولا علي المياه التي لدينا ونعمل علي عدم تلوثها حيث ان ذلك امن قومي يجب ان نحافظ عليه ونعمل علي

تنميته وليس اهداره.

ر ( الغربية :محافظة الغربية من المحافظات التي تميزت بموقع جغرافي فريد فبالاضافة لتوسطها محافظات الدلتا يحيطها شرياني الحياة فرعي النيل دمياط ورشيد شرقا وغربا وبدلا من أن نقدس النهر ونحافظ عليه كما كان يفعل اجدادنا في العصور السابقة اضحينا نتعامل معه وكأنه مخزنها للنفايات والقاذورات حيث يؤكد مسئولو البيئة بالمحافظة ان مصرف كتشنر هو مصر تلوث الأراضي الزراعية والمياه لما يحمله من سموم ومواد ثقيله من مخلفات مصانع الغزل بالمحافظة واحتواء المياه علي كمية كبيرة من المركبات العضوية واعداد رهيبة من الكائنات الحية الدقيقة الهوائية واللاهوائية مما يؤدي الي اختناق الكائنات التي تعيش فيها وقد تمون مما يتسبب في تعفن وفساد لطبيعة المياه .و ازرة البيئة اعتمدت قبل ثورة ٢٥يناير ٢٠٠مليون جنيه لمعالجة هذا المصرف حيث ان مصانع المحله تصرف فيه وقد تطورت مشكلة تلوث مياه النيل بع ارتفاع نسبة الاموني ابها والتي ادت الي نفوق اعداد كبير من الأسماكن وعدم صلاحية المياه للاستخدام الأدمي والتي تمثل خطورة بالغة علي حياة المواطنين وخيل دليل علي سوء حالة نهر النيل في محافظة الغربية بمراكزها الثمانية وقرارها ال ٢١٧هو ما يؤكده الخبراء من أن تلوث مياه المجاري

٩٧٤

المائية خاصة المصارف بمنطقة وسط الدلتا اصبحت من الظواهر السلبية وذلك لنتائج الخطيرة المترتبة علي تلوث هذه المياه والتي تؤثر تأثي ار مباش ار علي صحة المواطنين ويعتبر مصرف

الغربية الرئيسي من أكثر

المصاريف عرض للتلوث نتيجة صرف مياه الصرف الصحي والصناعي غير المعالجة حيث يتم صرف مخلفات الصرف النهاي ل ٤١منشأة صناعية و ٣٢ محطة صرف صحي بمحافظات الغربية وكفر الشيخ ودمياط .وتمثل محافظة الغربية أكبر نسبة لمصادر التلوث لهذا المصرف حيث يتم القاء مخلفات الصرف النهائي غير المعالج ل ٤٠ مصنعا كما يتم صرف الصرف النهائي غير المعالج ل ٩محطات صرف صحي تقع بزمام محافظة الغربية ويبلغ اجمالي كميات الصرف الصحي والصناعي غير المعالجين التي تصب بمصرف الغربية الرئيسي حوالي ٣٠٠الف متر مكعب يوميا وهذه الكميات تؤدي الي تلوث مياه الصرف التي يتم خلطها بمياه بعض الترع لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية .ونظ ار لشدة تلوث مياه الصرف فإن ذلك يؤثر علي نوعية مياه الترع المخلوطة بمياهه والمقرر لري ٢٥٠الف فدان ويجب الزام كل الجهات المعنية هي و ازرة الإسكان والدولة لشئون الييئة لعمل المعالجات اللازمة لهذه المخلفات طبقا للقانون رقم ٤٨لسنة ٨٢في الوقت نفسه فإن نتائج تحليل العينات المأخوذة من الصرف النهائي لمحطات المعالجة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية تؤكد عدم مطابقتها للمعايير لزيادة المواد العالقة والاكسجين المستهلك كيماويا والاكسجين الحيوي الممتص والكبريتات والزيوت والشحوم بالإضافة الي وجود كلور مثبط وعدم مطابقتها بكتريولوجيا حيث اسفرت نتائج تحليل العينات عن عدم مطابقة ١٩١عينة من اجمالي ١٩٥ بنسبة % ٩٨وذلك من العينات التي تم اخذها من محطات بقري الغربية مما يؤكد ان الشركات القائمة علي تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي والتي

تتقاضي

ملايين الجنيهات شهريا لا تقوم بعملها علي الوجه المطلوب وقد نفقت الاف الأطنان من الأسماك بمياه النيل فرع رشيد بالمحافظة وبالتحديد بمركزي بسيون وكفر الزيات حيث فوجيس الصيادون بطفو كميات كبيرة من السمك علي سطح الماء تتبعت تنبعث منه رائحة كريهة.

وتعددت الأراء

حول أسباب نفوق الأسماك في هذه المنطقة تحديدا حيث قال الاهالي وبعض الصيادين ان نفوق الأسماك يرجع لالقاء مخلفات مصانع المبيدات بالمدينة في مياه

النيل دون رقابة من

الحكومة وقد طالب عدد من الأهالي محافظ الغربية بضرورة التحرك السريع والاتصال بمحافظ الجيزة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف تصريف مخلفات مصرف الرهاوي وأبو رواش في فرع رشيد حماية لصحة ابناء المحافظة .ان نهر النيل فرع دمياط امتلأت ورد النيل دون قيام الجهات

٩٧٥

المختصة بعمل اللازم مما تتسبب في اهدار كميات كبيرة من مياهه بالإضافة الي انه يحظي بنسبة كبيرة من التلوث خاصة نظ ار لقيام البعض بالقاء مياه الصرف الصحي بالنهر وخاصة المصرف الذي يقع عند قرية الناصرية التابعة لمركز سمنود ناهيك عن التعديات الصارخة بداية من قرية تفهنا العزب التابعة لمركز زفتي وانتهاء بآخر قرية بمركز سمنود امام اعين وبصر

المسئولين.

ل ( كفر الشيخ :تعاني محافظة كر الشيخ من التلوث الشديد والتعديات التي انتشرت بطول ضفاف نهر النيل الذي يمر بثلاثة مراكز تابعة لها .ورغم عدم وجود منشآت ص صناعية علي ضفاف النيل بالمحافظة الا ان وقوعها في اقصي شمال مصر جعل جميع ملوثات المحافظات الأخري التي تصب في النهر تأتي اليها وذلك بالإضافة الي قيام بعض ابناء كفر الشيخ بتربية الأسماك داخل الاقفاص السمكية المخالفة التي انتشرت بصورة كبيرة علي طول فرعرشيد المار بالمحافظة وايضا قيام الاهالي بالتعدي علي حرم النهر والبناء علي اراضي طرح النهر وصرف مخلفات هذه المباني السكنيه بمياه النيل ،ما اندي نتشار ور النيل علي مساحات شاسعة بفرعرشيد الي تعفن المياه لعدم وصول الهواء والضوء اليها ويوجد مسطح مائي اخر بالمحافظة لا يقبل اهمية عن نهر النيل ويتمثل في بحيرة البرلس ثاني أكبر بحيرة علي مستوي الجمهورية والتي شهدت خلال السنوات الماضية تعديات علي مساحات ضخمة حيث قام اصحاب المزارع السمكية باقتطاع اجزاء كبيرة منها وصرف مخلفات مزارعهم في البحيرة

أن أكثر التعديات خطورة علي

النهر هي الاقفاص السمكيه وتم عمل العديد من الحملات بالتنسيق بين محافزتي كفر الشيخ والبحيره لازالة هذه الاقفاص وتم ازالة ما يقرب من ٢٥٠قفصا كانت مقامة علي ضفاف النهر بمراكز فوة ودسوق ومطوبس التابعين لكفر الشيخ خلال آخر حملة ورغم نجاح الحملة الأخيرة التي تم شنها منذ حوالي ٣أشهر ي القضاء تماما علي الاقفاص اسمكية الا أن هذه الأقفاص بدا في الظهور مرة أخري ويتم حاليا اعداد حملة مكبرة لازالتها وأوضح ابو غنيمة ان المصدر الاساسي لتلوث النيل بكفر الشيخ هو مصانع مدينتي والبحيرة والتي تصب مخلفاتها في النهر مباشرة .المحافظة خالية من المنشآت الصناعية التي تطل عي نهر النيل وان معظم الملوثات تصل الي المحافظة من خلال المحافظات المصب التي ينتهي عندها فرع رشيد ويصب فيالبحر المتوسط واوضح ان الملوثات والتعديات التي تأتي من داخل نطاق المحافظة تتركز في الاقفاص السمكية والمباني المخالفة علي ضفاف النهر وبالنسبة لانتشار ورد النيل ومساعدته علي انتشار التلوث اكد وكيل و ازرة الري انه يتم حاليا رفع وتنظيف النهر من ورد النيل عبر ٦حفارات

٩٧٦

تعمل يوميا بمراكز المحافظة المطلة علي النيل.

يتم التنسيق مع محافظة البحيرة لاجراء حملة

امنية مكبرة لازالة الاقفاس السمكية من نهر النيل امام مراكز دسوق وفوه ومطوبس ومركز رشيد بالبحيرة موضحا ان الاقفاص السمكية هي المصدر الرئيسي لتلوث مياه فرع رشيد مما يؤثر علي صلاحية مياه الري والشرب كما يتم الاعداد لحملة ازالات للتعديات علي حرم النهر وبالنسبة لبحيرة البرلس فإنه يجري حاليا تطهيرها من التعديات الواقعة عليها وقامت شرطة المسطحات المائة بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية بازالة التعديات علي مساحة ١٤٥الف فدان بالبحيرة

بطول ٣٥كيلو متر.

ف ( الشرقية :تئن المجاري المائية بمحافظة الشرقية التي تستمد مياهها من ترع الاسماعيلية وفاقوس وأبو الأخضر وبحر مويس لتعرضها لهجمات شرسة تلوث مياهها العذبة وتشل خط ار داهما لجميع صور الحاية علي الأرض ويناشد الشراقوة المسئولين بضرورة التصدي لجميع صور التلوث لهذه المجاري وتشديد العقوبة علي مرتكبي هذه الجرائم التي تمثل جريمة قتل جماعي لجميع

صور الحياة علي الأرض

تنتشر بمحافظة الشرقية مجار ومصارف مائية بأطوال ٤الارف و ١٠٠كيلو متر مربع وبدلا من الحفاظ عليها باعتبارها شريين الحياة نجد انها انها تتعرف لجميع صور التلوث خاصة التي تخترق القري المحرومة من مشروعات الصرف الصحي حيث دأب الأهالي علي شقط مياه المجاري من الطرنشات الملحقة بمنازلهم بالسيارات والج اررات المخصصة لذلك وتفريغها بالترع علي مرأي ومسمع من الجميع ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل يقوم اصحاب مصانع الألبان بالقاء مخلفاتهم في تلك الترع والمجاري والتي تمثل كارثة بيئية وصحية كبري لاحتوائها علي مواد تشكل خط ار داهما علي صحة الانسان وطالب بضرورة تشديد الرقابة وتحرير محاضر للمخالفين واحالتهم للنيابه العامة ليكونوا عبرة لغيرهم .صور التعدي علي المجاري المائية

متعددة

وحدث لا حرج من أبرزها قيام المنشآت بصورة عشوائية علي جسور الترع بصرف مخلفاتها الأدمية عليها وتلك الأفعال تمثل جريمة في حق حضارة مصر وجريمة قتل جماعي لجميع صور الحياة حيث انها تصيب الانسان والحيوان والاراضي الزراعية بأضرار مدمرة وجسيمة وطالب بضرورة تغليظ العقوبات علي مرتكبي وقائع تلويث المياه

تتعرض المجاري المائية

لكارثة بيئية حيثيقوم اهالي القري بصفة خاصة بالقاء القمامة ومخلفات البناء والهدم بداخلها نظ ار لعدم وود اساليب للتخلص منها ويترتب علي ذلك بطء حركة المياه بداخلها وعدم وصولها لنهايات الترع وبوار الاف من الأفدنه ..وطالب بضرورة تفعيل دور الجمعيات الاهلية في منظومة النظافة وان يثف مسئولو الري عمليات التطهير ورفع المخلفات منها اولا بأول لتحقيق الانسانية منها وأن

٩٧٧

يتم انشاء مراكز تجميع للقمامة في القري ونقلها للمدافن الصحية ظاهرة تلوث المجاري المائية والتي برزت خلال السنوات الماضية تمثل انعدام الوعي البيئي لدي المواطنين وأصحاب المصانع والب بضرورة تفعيل دور الجميعات الأهلية والمجتمع المدني وتكوين فرق عمل لتوعية الأهالي خاصة بالقري بخطورة تلوث الترع والتي تلحق اض ار ار جسيمة بالأنسان والحيوانات والنباتات

والأسماك.

لقد ادركت المحافظة خطورة ظاهرة تلوث المجاري المائية وتم تحديد اسبابها ووضع آليات للقضاء عليها .حيث يتم حاليا تنفيذ مشروع لتطوير تلك المجاري بتمويل قدره ٦ملايين دولار من البنك الدولية يتم تنفيذه في مصرف التلين بمركز منيا القمح في المرحة الأولي باعتباره

بؤرة تلوث خطير.

ق ( المنوفية :اصبح المجري المائي لنهر النيل بعدد من المناطق بمحافظة المنوفية مرتعا لمظاهر التلوث نظ ار لما يشهده من القاء للمخلفات بشتي انواعها في مياهه ولعل اكثر تلك المخلفات خطورة هي المخلفات الصناعية والتي يتم القاؤها وسط حالة من اللامبالاة الغربية وهو مايلقي بظلاله علي ارتفاع معدلات الاصابة بالأمراض المزمنه بقري المحافظة والتي شهدت اقامة معهد قومي للكبد لعلاج ضحايا التلوث فضلا عن ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض

الفشل

الكلوي .وتبدو المشكلة اكثر وضوحا خلال مصرف الخضراوية الواقع بزمام مركز قويسنا خلف المنطقة الصناعية والذي يشهد كارثة بيئية مدوية نظ ار لالقاء مصانع تلك المنطقة لمخلفاتها الصلبة والكيماوية عبر المجري المائي للمصرف المتصل بنهر النيل ومازاد من حجم المشكلة انه يخترق اكثر من ٢٠قرية تنتشر بمركز قويسنا بزراعاتها وحياتها البشرية وانماطها الاقتصادية المختلفة والتي لا غني لها عن مياه النيل ويعود تخضم المشكلة الي ان منطقة قويسنا الصناعية اقيمت بدون عملية ترفيق ويجيب الاهتمام بترفيقها او اقامة محطة عملاقة للصرف الصحي تستوعب جميع مخلفات المصانع ونفاياتها الخطيرة والتي يتم التخلص منها للأسف الشديد عبر احد البرابخ التي تنقل سموم تلك المصانع لمياه النيل دون اعتبار لأدمية البشر أو أدني اعتبار لصحتهم .وقد حذر احد أحد التقرير الصادر عن معهد بحوث البيئة ان ما يحدث لمصرف الخضراوية يمثل كارثة بيئية بكافة المقاييس بوصفه جزءا متصلا بمجري نهر النيل حيث يتعرض الصمرف للتلوث الصناعي فضلا عن تسرب المخلفات الزراعية والقمامه والحيوانات النافقة التي تصيب المجري لمائي العذب ناهيك عن التلوث الحراري الناتج عن القاء هذه المخلفات مذابة في مياه ساخنه وتسرب مياه الصرف الزراعي المحملة بالمبيدات الحشرية وباقيا الأسمدة الكيماوية ونمو بعض النباتات المائية مثل ورد النيل وكل هذه الملوثات تفسد النيل وتهدد مياهه كما أكدت

٩٧٨

دراسة حقلية تضمنت رصد التلوث بالعناصر الثقيلة فيمياه مصرف الخضراوية والأراضي الزراعية المحيطة به وكذلك النباتات المختلفة المزروعة بالمنطقة مشيرة الي نتائج مذهلة حيث تلاحظ ارتفاع المحتوي من الأملاح الكلية الذائبة مما يسبب اض ار ار للنباتات التي تروي بها وان المحتوي من المواد الصلبة المعلقة الكلية اعلي من الحدود المسموح بها .فقد اوصت لجان المتابعة بوضع المصرف تحت الرقابة المستمرة لمنع عربات الكسح من القاء مخلفاتها بالمصرف ومنع الأهالي من القاء الحيوانات النافقة به واغلاق مواسير الصرف الصناعي التابعة للمصانع والشركات المفتوحة علي المصرف وعدم السماح للمصانع بالقاء مخلفاته الا بعد اجراء معالجة كاملة لمياه الصرف وفقا للمعاير البيئية قبل القائها بالمصرف .وفي نفس السياق كانت و ازرة الموارد المائية والري قد قررت اغلاق ٤شركات مخالفة لم توفق اوضاعها بالمنطقة الصناعية بقويسنا حتي الان حيث تقوم بصرف مخلفاتها الملوثة في المجاري المائية .وعلي صعيد اخر يواجه أكثر من ٤ الاف صياد بمحافظة المنوفية محنة شديدة اثر توقف نشاطهم بسبب سوء حالة المياه بالبحر الفرعوني والذي يعد مصد ار رئيسيا لكثير من الأسر بمراكز المحافظة لسب لقمة العيش كما تفاقمت المعاناة التي يمرون بها بسبب ازمة التعديات علي المسطح المائي للبحر سواء بالمباني المنتشرة علي جانبيه وتزاي عمليات الردم والقاء المخلفات فيه بما في ذلك مخالفات الصرف الصحي للمنازل التي تلقيها سيارات الشفط اضافة الي مخلفات غسيل السيارات وعوادم محطات الغسيل ومخلفات الصرف الزراعي من القري المطلة علي البحر الفرعوني بمسطحه المائي ومنها قري كفر الخضرة وقلتي والفرعونية وتلوانه وفر فيشا بعيدا عن الرقابة ويطالب أبناء المنوفية الجهات المسئولة بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية هذه المجاري

المتفرعة من نهر النيل

من التعديات الفجة من قبل المصانع واصحاب السطوة وتشديد الاجراءات الرادعة ضد المخالفين.

الخطة الزرقاء :

لأن "التلوث ليس له وطن" ،وضع مرفق البيئة العالمى "الخطة الزرقاء" لدراسة التدهور البيئى بحوض البحر المتوسط ،وتقويم الآثار من حيث الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ،بحيث تستهدف مصر كدراسة حالة هذا العام ،وفي السياق نفسه أقام جهاز شئون البيئة "ورشة عمل" ،لتناول هذا الموضوع ،بمشاركة متخصصين من و ازرات :الطاقة ،والسياحة ،والرى ،علاوة على هيئة الثروة السمكية ،والمعهد القومى لعلوم البحار ،والنقل البحرى ،ومحافظة الإسكندرية.أن المقصود ب"الخطة الزرقاء" دراسة حالة التدهور البيئى فى ٢٢دولة شمال وجنوب البحر المتوسط من أجل التعاون بينها فى إعداد إستراتيجية للتنمية المستدامة تحت رعاية الأمم المتحدة والبنك الدولى .وقياس وتقويم

٩٧٩

البعدين الاجتماعى والاقتصادى لوضع خطة عمل لتنمية دول حوض البحر المتوسط بما فيها مصر.ويبلغ حجم الدعم لهذه الدراسة ٤٠٠ألف يورو ،والغرض منها متروك لمصر ،وقد تمت فى لبنان وتونس والمغرب ،بحيث يتم هذا العام دراسة الحالة بمصر ،وهي دراسة تستهدف أيضا رفع القدرات الخاصة لوزارة البيئة .وبالنسبة لمشروع قناة السويس الجديدة فله منهجية فى هذه الدراسة إذا رغبت مصر فى تنفيذ الأنشطة الاستثمارية ،واجراء تقويم لها.وعن قياس خطورة التدهور البيئى أشار بيير ستروسيير مستشار المنظمة الدولية المعنية بإعداد الدراسة إلى أن التوصيات التى تسعى الدراسة لتنفيذها وضعت تقدي ار لمؤشرات الهدر البيئى فى منطقة البحر المتوسط بقيمة ٣٦٠ مليون يورو ،بينما تبلغ قيمة إسهاماتها للدخل القومى بقيمة ٩٠مليون يورو ،وبقدرة ٢ ،٤مليون

وظيفة .

أن هذه الأرقام تدل على مدى خطورة الهدر البيئى ،فعدم تنفيذ أى نشاط سياحى أو نقل أو صيد بطريقة غير مستدامة يكون له آثاره السلبية ليس على البيئة فقط ،ولكن على الجانب الاجتماعى والاقتصادى أيضا .فالبيئة مشتركة بين كل الأنظمة داخل المجتمع .

وعن طبيعة وشكل الدراسة أن المشروع القومى للحوكمة سيكون عن طريق خريطة طريق لجمع البيانات ،والجمع بين البعد البيئى والبعدين الاجتماعى والاقتصادى خاصة للمشروعات ذات الصلة بالبيئة البحرية" .أمامنا تحد لتقييم تكلفة التدهور عن مظاهر التدمير البيئى سواء كانت التأثيرات كيميائية أو فيزيقية ،وسوف تركز الدراسة على صيد الأسماك والمزارع السمكية والنقل البحرى والسياحة البحرية وانتاج الطاقة واستخراج المواد الملحية وكابلات الاتصالات ،على أن تنتهى فى مارس ٢٠١٥وعلى المستوى الأقليمى أوضح أنه يتم الجمع بين نتائج الدراسات ،واجراء تحليل

مقارن بين الدول .

سيتم إعداد فرق ومجموعات للقيام بالدراسة فى الأماكن المختلفة ،وتحليل المشكلات من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ،وتحديد التكاليف من أجل رسم صورة متكاملة ،مع تنمية الموارد البشرية ،وامكان إضافة البحيرات داخل مصر ضمن هذه الدراسة.

أهم التحديات المستقبلية :

ساهمت الزيادة السكانية المضطردة في مصر إلي جانب النمو الصناعي والزراعي المرتبط بها إلي الزيادة السريعة في الاحتياجات المائية .حيث زاد عدد السكان في مصر من ٣٨مليون عام ١٩٧٧إلي ٦٦مليون عام ٢٠٠٢ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلي مائة مليون نسمة في عام . ٢٠١٧ويتمركز هؤلاء السكان في وادي ودلتا نهر النيل حيث يستقر %٩٧من عدد السكان

٩٨٠