نشأة الكون والعبادات – من منظور بيئي

الله بن عمرو بن العاص .ان النبي )صلي الله عليه وسلم( ذكر الصلاة يوما .فقال" :من حافظ عليها كانت له نو ار وبرهانا ونجاة يوم القيامة .ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نو ار ولا برهانا ولا نجاة .وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون

وهامان وأبي بن خلف ".

علي المسلم أن يرتب أوضاع عمله علي اساس حفظ مواقيت الصلاة .لأنها أساس دينه خاصة ان الفرض منها لا يستغرق ثلاث دقائق أو أربع .ويجوز للمكلف إذا كان في حال سفر .أو زحام المواصلات التي تضيع أوقات الصلاة.

أن يجمع فرضي الظهر والعصر في وقت أحدهما تقديما أو تأخي ار .وان يجمع فرضي المغرب والعشاء في وقت احدهما تقديما أو تأخي ار .كما ذهب إلي ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة .لما أخرجه مسلم عن معاذ .قال :خرجنا مع رسول الله )صلي الله عليه وسلم( في غزوة تبوك .فكان يصلي الظهر والعصر جميعا.

والمغرب والعشاء جميعا.

يرخص للمسلم في الظروف الطارئة .وبصفة استثنائية .أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت احدهما .وبين المغرب والعشاء في وقت احدهما .في غير حال السفر أو الخوف من ضرورات الحياة ومشاغلها .كما يكون الحال في المشاغل ذات الشأن طويلة الأجل .كلجان الامتحان أو القيام بالعمليات الجراحية .أو عند زيارة مسئول كبير .أو حلول ضيف عزيز يحبسك عن الصلاة .لما اخرجه مسلم من حديث ابن عباس .قال النبي )صلي الله عليه وسلم(" :الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر .فقيل لابن عباس في ذلك .فقال :أراد )صلي الله عليه وسلم( ألا يحرج أمته".بعد هذا التيسير الإسلامي في أداء الصلوات الخمس .لم يعد للمتكاسلين أو الخاملين عذر يتحججون به.

وصدق الله حيث يقول" :قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين" "الأنعام".١٤٩ :

الزوج الذي لا يصلي :

الصلوات الخمس المكتوبة عمود الدين .وركن الإسلام الثاني بعد الشهادتين .وقد أسماها الله تعالي إيمانا فقال سبحانه:

"وما كان الله ليضيع إيمانكم" "البقرة ."١٤٣:يعني صلاتكم إلي بيت المقدس .وقد أجمع الفقهاء علي أن ترك الصلوات الخمس المكتوبة إن كان بصفة العمد والاستخفاف والجحود والإنكار فإن ذلك يخرجه عن الملة .ويكون حكمه كالمرتد والعياذ بالله تعالي لما أخرجه مسلم من حديث جابر أن النبي )صلي الله عليه وسلم( قال" :إن بين الرجل وبين الشرك

والكفر ترك الصلاة".

أما من ترك الصلاة كسلا وتسويفا إلا أنه مقر بوجوبها ومعترف بأنها من أركان الإسلام فهذا فاسق وليس كاف ار عند جمهور الفقهاء .كما ذهب إلي ذلك الحنفية والمالكية والشافعية وكثير من علماء السف والخلف وحجتهم :عموم قوله تعالي" :إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" "النساء ."٤٨:وذهب الإمام أحمد إلي أن تارك الصلاة كسلا كاف ار قياسا علي تارك الصلاة عمدا .وقد استنكر ذلك الإمام الشافعي علي الإمام أحمد .فقد ذكر السبكي في طبقات الشافعية :إن الإمام الشافعي قال للإمام أحمد :أتقول فيمن ترك الصلاة كسلا إنه يكفر؟ فقال :نعم .فقال الشافعي :إذا كان كاف ار فبم يسلم؟ قال أحمد :يقول :لا إله إلا الله محمد رسول الله .فقال الشافعي :فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه .قال أحمد :إذن يسلم بأن يصلي ..فقال الشافعي :وهل يصلي الكافر؟ فسكت الإمام أحمد .وعلي هذا فإنه يجب علي كل زوج أن يذكر صاحبه بفرائض الله بالحكمة والموعظة الحسنة .وليس عليه أكثر من ذلك .لقوله سبحانه" :وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها" "طه ."١٣٢:وما دام الزوج يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله .ولم يصدر حكم قضائي بكفره فهو مسلم ولا يوجد للزوجة ما يلزمها شرعا لطلب مفارقته قطعا .وعليها أن تحرص علي أن تكسبه للإسلام بإقامة الصلاة وايتاء الزكاة وغيرهما من الفرائض الشرعية عن طريق حسن تبعلها له .لعموم قوله تعالي" :ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن" "النحل."١٢٥:

إنشغال المصلي بغيره :

الصلاة صلة بين العبد وبين ربه .وفيها ينقطع المسلم عن مشاغل الدنيا ليخلص لخالقه .ولذلك كانت بدايتها تكبيرة الإحرام التي يعلن بها المسلم تفرغه لذكر الله سبحانه حتي أجمع الفقهاء علي أن الصلاة تبطل بالكلام العمد الخارج عن ذكرها أو بالعمل العمد الخارج عن حاجتها .ويدل علي ذلك ما أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم .قال :كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلي جنبه في الصلاة حتي نزلت "وقوموا الله قانتين" البقرة ٢٣٨ :فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام .كما أخرج مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي .قال :بينما أنا أصلي مع رسول الله )صلي الله عليه وسلم( فبأبي هو وأمي ما ورأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني.

قال" :ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" واذا كان الكلام الخارج ممنوعا في الصلاة فكذلك العمل الخارج عن حاجتها.

ومع كل هذا التعظيم لشأن الصلاة إلا ان الله تعالي لم يجعلها عائقا دون حماية الإنسان وانقاذه بل وتكريمه قد أخرج الشيخان من حديث أبي قتادة ان النبي صلي الله عليه وسلم .أ م الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب واذا سجد وضعها .وأخرج الإمام أحمد عن أنس ان النبي صلي الله عليه وسلم سمع بكاء صبي في الصلاة فخفف.

فظننا انه خفف من أجل أمه التي كانت في الصلاة رحمة للصبي.

٩٢

من أجل ذلك تسامح كثير من الفقهاء في بعض التصرفات الخارجية عن حقيقة الصلاة لضرورة إنسانية ومن ذلك ""١ ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة من جواز أن يرفع المصلي صوته بالقراءة أو بالتسبيح ليعلم من ينادي عليه

بأنه في الصلاة.

" "٢كما ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلي أن الصلاة لا تبطل بالذكر الذي ليس خطابا لأحد كما لو عطس فقال :الحمد الله .أو سمع ما يغمه فقال :انا الله وانا إليه راجعون .أو رأي ما يعجبه فقال :سبحان الله .أو قيل له :وذلك لك غلام فقال :الحمد الله .وان كان الأولي ترك ذلك في الصلاة لعدم وروده.

""3كما ذهب جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة إلي أن التنحنح في الصلاة وهو أن يقول أرحم -بالفتح والضم - لحاجة لا يبطل الصلاة واستدلوا علي ذلك بما أخرجه ابن ماجة بسند فيه مقال عن علي بن أبي طالب قال :كان لي من رسول الله صلي الله عليه وسلم .مدخلان :مدخل بالليل ومدخل بالنهار فكنت إذا أتيته وهو يصلي يتنحنح لي.كما نص الفقهاء علي ان الصلاة لا تبطل بالعمل بالخارج عن الصلاة إذا كان لضرورة كحالة خوف وهرب من عدو

واغاثة ملهوف.

إمساك الميكروفون فى الصلاة :

أن الإمساك بالميكروفون في الصلاة مسألة معاصرة .ويمكن معالجتها بالتخريج الفقهي علي ما ذكره الفقهاء القدامي في أثر الحركات الزائدة عن الصلاة والتي لا تخرج عن نوعين "١" :الحركات التي تعد انشغالا عن الصلاة .وذكرنا مذاهب الفقهاء في أثرها علي صحة الصلاة .وما يتخرج علي ذلك من صحة صلاة الإمام الذي يمسك بسماعة الميكروفون عند القراءة والتكبير عند الجمهور الذين حكموا العرف فيما يعد انشغالا وعدمه .خلافا للشافعية الذين قيدوا عدد الحركات المشغلة بالثلاث في كل ركعة "٢" .إذا أتي المصلي بحركات زائدة عن أركان الصلاة ولكنها تخدم الصلاة مثل تسوية الصف .ومثل الإمساك بالحائط لتوازن النفس عند القيام لمن يعجز عن القيام استقلالا .ومثل دفع المار أمام المصلي .ومثل حمل الطفل المتعلق به .ونحو ذلك .فقد أجمع الفقهاء علي صحة الصلاة معها .لأنها وان لم تكن من أركان الصلاة أو هيئتها إلا أنها خادمة لها فألحقت بها .وقد أخرج الشيخان من حديث أبي قتادة" :أن النبي )صلي الله عليه وسلم( أ م الناس في المسجد .فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب وهي حفيدته واذا سجد وضعها".

وأخرج الشيخان عن ابن عمر .قال :بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت .فقال :إن رسول الله )صلي الله عليه وسلم( قد أنزل عليه الليلة قرآن .وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها .وكانت وجوههم إلي الشام .فاستداروا إلي الكعبة .وفي رواية لمسلم عن أنس .أن رسول الله )صلي الله عليه وسلم( كان يصلي نحو بيت المقدس .فنزلت" :قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام" "البقرة."١٤٤:

فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر .وقد صلوا ركعة فنادي ألا إن القبلة قد حولت .فمالوا كما هم نحو القبلة .وأخرجه البخاري عن البراء .إلا أنه ذكر أنهم انحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر.

وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري .أن النبي )صلي الله عليه وسلم( قال" :إذا صلي أحدكم إلي شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه .فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان" .وتخريجا علي هذا النوع من الحركات الخادمة للصلاة فلا حرج من إمساك الإمام بسماعة الميكروفون أثناء القراءة أو التكبير لإسماع من خلفه إذا اعتبرنا هذا الإمساك في خدمة الصلاة .وقد يكون ذلك واجبا إذا لم يتمكن المأموم من متابعة إمامه إلا بذلك .لأن ما لا يتم

الواجب إلا به فهو واجب.

قطع الصلاة المكتوبة للجنازة :

اتصل بي هاتفيا أحد أصدقائي وهو في المسجد الحرام وكان قد صلي الظهر ثم نوي أن يصلي العصر مع الظهر قص ار وجمعا لأنه كان علي سفر وقام لصلاة العصر فنادي الإمام علي صلاة الجنازة فصلي الجنازة ثم صلي العصر وجعل يسأل عن حكم قطع صلاته للعصر إلي صلاة الجنازة وحكم الفصل بين صلاتي الظهر والعصر بصلاة الجنازة عند إرادة الجمع وكان جوابي كما يلي "1" :أما المسألة الأولي :وهي قطع نية صلاة العصر ليدرك صلاة الجنازة أو غيرها .فقد اختلف الفقهاء في ذلك علي مذهبين في الجملة.المذهب الأول :يري ان المسلم إذا عقد النية علي فعل عبادة من العبادات كالصلاة والصوم لم يجز له أن يقطعها بحال ولا تفسد العبادة بمجرد نية القطع بل يجب عليه أن يتمادي في فعل العبادة حتي يتمها ولا تبطل العبادة إلا بخلل أركانها أو شروطها والي هذا ذهب فقهاء الحنفية وحجتهم :ان النية في العبادة كالعقد مع الله علي فعلها وهي مناط الثواب لما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ان النبي )صلي الله عليه وسلم( قال" :ان الله لا ينظر إلي صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلي قلوبكم وأعمالكم" وفي رواية "لا ينظر إلي أجسادكم ولا إلي صوركم ولكن ينظر إلي قلوبكم" قالوا :فإذا كانت النية شرطا لصحة العبادة فإن الاستدامة لكمال العبادة شرطا لصحة النية.ويترتب علي هذا المذهب انه لا يجوز لمن نوي العبادة كصلاة العصر في هذا السؤال أن يقطعها لأي سبب كان فإن خرج من العبادة وأتي بما يبطلها عمدا فقد أساء ووجب عليه أن يقضي العبادة التي أفسدها حتي ولو كانت في الأصل نافلة.

المذهب الثاني :يري ان من مبطلات الصلاة نية قطعها وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وحجتهم ان النية شرط أو ركن في الصلاة لا تصح إلا بها وشرط صحة النية الإخلاص في إبرامها عند أول الصلاة لأنه لا يعرف ما يط أر عليه عند التمادي في أداء الصلاة وعلي هذا فإن الصلاة تبطل بنية قطعها كما تبطل بمفسداتها من

٩٣

خلل الأركان والشروط وهل هذا الحكم خاص بالصلاة أم يشمل سائر العبادات من التيمم والصوم والاعتكاف والحج؟

أجمعوا علي ان الحج والعمرة لا يفسدان بمجرد نية القطع واختلفوا في سائر العبادات فذهب المالكية والحنابلة إلي بطلانها بنية القطع وذهب الشافعية إلي ان نية القطع تبطل الصلاة دون غيرها من العبادات.ومع ان نية قطع الصلاة يبطلها عند جمهور الفقهاء إلا انهم اتفقوا علي حرمة قطعها إلا لعذر أو مسوغ شرعي كإدراك صلاة الجماعة أو صلاة الجنازة أو إدراك الصحبة في السفر أو غير ذلك من أعذار حتي لا يكون قطع الصلاة عبثا كالمستهزئ بها.ويترتب علي هذا المذهب انه يجوز لمن نوي صلاة العصر أن يقطعها لإدراك صلاة الجنازة خشية أن تفوته بشرط أن يكون في الوقت متسع لإدراك صلاة العصر "."2وأما المسألة الثانية في هذا السؤال فهي الفصل بين صلاتي الظهر والعصر بصلاة الجنازة عند إرادة الجمع بين الظهر والعصر.وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلي مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في السفر في الجملة خلافا للحنفية الذين قالوا باختصاص الجمع للحاج بعرفة والمزدلفة.وقد اشترط عامة الفقهاء لصحة الجمع الموالاة بين الصلاتين بمعني ألا يفصل بينهما بزمن طويل .أما الفصل اليسير فلا يضر رفعا للحرج واستدلوا علي شرط الموالاة في الجمع بظاهر الأحاديث الواردة فيها ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن معاذ قال :خرجنا مع النبي )صلي الله عليه وسلم( في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا.وذهب بعض أهل الفقه إلي أن المقصود بالجمع هو صلاة الفرضين في وقت أحدهما دون شرط الموالاة أو التتابع بينهما رفعا للحرج عن الناس.

وعلي هذا نقول للسائل :ان الجمع بين صلاتي الظهر والعصر جائز عند الجمهور وهو صحيح حتي ولو كانت صلاة الجنازة فاصلة بين الفرضين لخوف فواتها مع قصر وقتها.

الحائض فى الصوم والصلاة :

الحيض عادة شهرية لأكثر النساء .وهو علامة بلوغ المرأة وسلامة رحمها .وهو عبارة عن دم ينفضه الرحم لتجديد نفسه في أوقات معينة من الشهر .وأقله يوم عند الجمهور .وقال الحنفية أقله ثلاثة أيام .وأما أكثره فعشرة أيام عند الحنفية .وخمسة عشر يوما عند الجمهور .والغالب أن مدة الحيض ستة أيام أو سبعة أيام في كل شهر.

ويحرم علي المرأة في أيام حيضها أن تصوم وأن تصلي واذا فعلت عمدا أثمت ديانة وكان فعلها باطلا .لما أخرجه الشيخان أن النبي )صلي الله عليه وسلم( قال لفاطمة بنت أبي جبيش" :إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" .وما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي )صلي الله عليه وسلم( قال" :أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟

قلن :بلي .قال :فذلك من نقصان دينها" .وأخرج الشيخان عن عائشة .قالت :خرجنا مع النبي )صلي الله عليه وسلم( ولا نري إلا الحج .حتي إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت .فدخل علي النبي )صلي الله عليه وسلم( وأنا أبكي .فقال:

أنفست يعني الحيضة قلت :نعم .قال إن هذا شيء كتبه الله علي بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتي تغتسلي .فإذا رأت المرأة الدم ساعة من نهار في أيام عادتها فسد صومها .واذا انقطع الدم بعد أيام عادتها في الليل وجب عليها أن تصوم النهار التالي وأن تبيت النية من الليل .ولا يشترط لصحة صومها الاغتسال .لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم وانما هي شرط في صحة الصلاة ..وقد أجمع الفقهاء علي أن الحائض إذا انقطع حيضها وجب عليها أن تقضي ما فاتها من صيام شهر رمضان بسبب الحيض .ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من صلاة بسببه .لما أخرجه الشيخان عن معاذة .قالت :سألت عائشة )رضي الله عنها( ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت :أحرورية أنت؟ أي هل أنت من الخوارج المجادلين المتشددين الذين سكنوا مدينة حروراء فقالت معاذة :لست بحرورية .ولكن أسأل .فقالت عائشة )رضي الله عنها( كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء

الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

وقال بعض الفقهاء :هذا من رحمة الله تعالي بالنساء .لأن قضاء الصوم لا مشقة فيه .لكونه مرة في السنة بخلاف الصلاة التي تتكرر في اليوم خمس مرات .فلو كانت المرأة مأمورة بقضاء ما فاتها من صلاة لشق عليها ذلك .ثم إن الفقهاء اختلفوا في حكم قضاء المرأة لما فاتها من صلاة أيام حيضها إذا أرادت ذلك اختيا ار علي أقوال عديدة .منها:

" "١أن قضاء الحائض لما فاتها من صلاة ليس مكروها وانما هو خلاف الأولي .وهو مذهب الحنفية "٢" .أن قضاء الحائض لما فاتها من صلاة مكروه .وتنعقد نقلا مطلقا لا ثواب فيه .لأنها منهية عن الصلاة لذات الصلاة .والمنهي عنه لذاته لا ثواب فيه .وهو مذهب الشافعية .ورواية عند الحنابلة "٣" .أن قضاء الحائض لما فاتها من صلاة حرام.

لأن العبادة لا تكون إلا بإذن الشارع .وبه قال القاضي أبوبكر البيضاوي من الشافعية .وهو المشهور عند الحنابلة"٤" .

أن قضاء الحائض لما فاتها من صلاة جائز وصحيح .إذ لا يلزم من عدم طلب العبادة عدم انعقادها .وهو قول الإمام

الرملي من الشافعية.

الاعتكاف

تعريفه :هو اللبث في المسجد للعبادة علي وجه مخصوص ) (١فاركانه ثلاثة (١) :المكث في المسجد )(٢الشخص المعتكف وفي بعض المذاهب تزاء الاركان بركن النيه وله اقسام ،وشروط ومفسدات ،ومكروهات ،وآداب.

الاعتكاف في اللغة يطلق علي الحبس والمنع والملازمة والمواظبة تقول :عكفت الشئ .أي حبسته والاعتكاف في اصطلاح الفقهاء هو اللبث في المسجد علي صفة مخصوصة بنية .وقد أجمع الفقهاء علي مشروعية الاعتكاف في

٩٤

الجملة وذكروا من حكمة تلك المشروعية :تسليم المعتكف نفسه بالكلية الي عبادة الله تعالي في بيته .وابعاد النفس من شغل الدنيا مدة الاعتكاف .كما أجمع الفقهاء علي أن الاعتكاف سنة وليس فرضا في حكم الأصل .ولايجب الا بالنذر.

أو بالشروع في الاعتكاف المسنون عند المالكية ومقابل الظاهر عند الحنفية ومما يدل علي أنه سنة فعل ومداومته عليه تقربا الي الله تعالي وطلبا لثوابه .واعتكاف أزواج النبي )صلي الله عليه وسلم( معه وبعده )صلي الله عليه وسلم( واختلف الفقهاء في مرتبة سنية الاعتكاف .فقال الحنفية .انه سنة مؤكدة في العشر الآواخر من رمضان .ومستحب فيما عدا ذلك .وقال المالكية في المشهور :انه مندوب مؤكد وليس بسنة .وقال الجمهور انه سنة مؤكدة في جميع الأوقات .وفي العشر الآواخر من رمضان اقتداء برسول الله )صلي الله عليه وسلم( وطلبا لليلة القدر.

ويجب لصحة الاعتكاف عند الجمهور :النية .ووجود المسجد .واللبث فيه .وزاد المالكية وبعض الحنفية :أن يكون

المعتكف صائما .

" "١أما النية في الاعتكاف فمحل اجماع لصحته وان رآها الجمهور ركنا ورآها الحنفية شرطا لأن الاعتكاف عبادة مقصودة .فلم يصح بدون نية .عملا بحديث الصحيحين عن عمر بن الخطاب أن النبي )صلي الله عليه وسلم( قال:

"الأعمال بالنية" وفي رواية" :إنما الأعمال بالنيات.

" "٢وأما وجود المسجد فلابد منه لصحة الاعتكاف بالاجماع وان رآه الجمهور ركنا ورآه الحنفية شرطا لأن الاعتكاف الشرعي متعلق بالمسجد .عملا بقوله تعالي" :وأنتم عاكفون في المساجد" "البقرة "١٨٧ :ولأن النبي )صلي الله عليه وسلم( لم يعتكف إلا في المسجد .وهل يشترط في مسجد الاعتكاف ان تقام فيه الجمعة والجماعة؟ خلاف حيث ذهب الحنفية والحنابلة الي أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد جماعة وروي عن أبي يوسف أنه فرق بين الاعتكاف الواجب والمسنون .فاشترط للاعتكاف الواجب مسجد الجماعة .وأما النفل فيجوز في أي مسجد كان والمذهب عند المالكية والشافعية انه يصح الاعتكاف في أي مسجد سواء كان الاعتكاف فرضا أو نفلا.

" "٣وأما اللبث في المسجد فهو ركن الاعتكاف بالاجماع واختلفوا في مقدار اللبث المجزئ في الاعتكاف المسنون فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة الي ان أقله ساعة من ليل أو نهار ويستحب الا ينقص عن يوم وليلة خروجا من خلاف من أوجبه .وذهب المالكية الي ان أقل مدة للاعتكاف هي يوم وليلة في الجملة .وأما أكثر مدة الاعتكاف فلا حد لها الا ما تقتضيه ضرورة السعي علي الرزق والمعاش.

اقسامة ومدته :

فاما اقسامه فهي اثنان (١) :واجب وهو المنذور ،فمن نذر ان يعتكف وجب عليه الاعتكاف (٢) ،سنه وهو ما عدا ذلك ،وفي كون السنه مؤكدة في بعض الاحيان دون بعض تفصيل في المذاهب .واقل مدته لحظة زمانية .

شروطه :

واما شروطه .فمنها :الاسلام فلا يصح الاعتكاف من كافر ،ومنها :التمييز فلا يصح من مجنون ونحوه ولا من صبي غير مميز .اما الصبي المميز فيصح اعتكافه ،ومنها :وقوعه في المسجد فلا يصح في بيت ونحوه .وفي شروط المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف تفصيل المذاهب ومنها :النية ،فلا يصح الاعتكاف بدونها .ومنها :

الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس وزاد بعض المذاهب شروطا اخري علي ذلك .ولا يصح اعتكاف المراة بغير اذن

زوجها ولو كان اعتكافها منذور.

مفسداته :

واما مفسداته :فمنها الجماع ولو بدون انزال سواء كان عمدا او نسيانا ليلا او نها ار .اما دواعي الجماع من تقبيل بشهوة ومباشرة ونحوها فانها لا تفسد الاعتكاف الا بالانزال ،ولكن يحرم علي المعتكف ان يفعل تلك الدواعي بشهوة .

ولا يفسده انزال المني بفكر او نظر او احتلام .

ومنها :الخروج من المسجد علي تفصيل في المذاهب .

ومنها :الردة ،فاذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه ،ثم ان عاد للاسلام فلا يجب عليه قضاؤه ترغيبا له في الاسلام

وهناك مفسدات اخري مفصلة في المذاهب :

)(١الحنفية – قالوا :خروج المعتكف من المسجد له حالتان :الحالة الاولي :ان يكون الاعتكاف واجبا ينذر ،وفي هذه الحالة لا يجوز له الخروج من المسجد مطلقا ليلا او نها ار عمدا او نسيانا ،فمن خرج بطل اعتكافه الا بعذر .

والاعذار التي تبيح للمعتكف اعتكافا واجبا الخروج من المسجد تنقسم ألي ثلاثة اقسام (١) :اعذار طبيعية كالبول او الغائط او الجنابة بالاحتلام حيث لا يمكنه الاغتسال في المسجد ونحو ذلك ،فان المعتكف يخرج من المسجد للاغتسال من الجنابه ولقضاء حاجة الانسان بشرط ان لا يمكث خارج المسجد الا بقدر قضائها (٢) .واعذار شرعية كالخروج لصلاة الجمعه ،اذا كان المسجد المعتكف فيه لاتقام فيه الجمعه ،ولا يمكث بعد الفراغ من الصلاة الا بقدر ما يصلي اربع ركعات قبل الاذان عند المنبر ،فان مكث اكثر من ذلك لم يفسد اعتكافه لان المسجد الثاني محل للاعتكاف ،الا انه يكره له ذلك تنزيها لمخالفته ما التزمه اولا وهو الاعتكاف في المسجد الاول بلا ضروة (٣) ، اعذار ضرورية كالخوف علي نفسه او متاعه ،اذا استمر في هذا المسجد ،وكذا اذا انهدم المسجد فانه يخرج بشرط ان يذهب الي مسجد اخر فو ار ناويا الاعتكاف فيه .الحالة الثانيه :ان يكون الاعتكاف نافلا .وفي هذه الحاله لا باس

٩٥

من الخروج منه ،ولو بلا عذر ،لانه ليس له زمن معين ينتهي بالخروج ،ولا يبطل ما مضي منه ،فان عاد الي المسجد ثانيا ،ونوي الاعتكاف كان له اجره ،اما اذا خرج من المسجد في الاعتكاف الواجب بلا عذر اثم وبطل ما فعل منه .المالكية – قالوا اذا خرج المعتكف من المسجد فان كان خروجه اقتضاء مصلحة لا بد منها كشراء طعام او شراب له او ليتطهر او ليتبول مثلا فلا يبطل اعتكافه .واما اذا خرج لغير حاجياته الضرورية كان خرج لعيادة مريض او لصلاة الجمعة حيث كان المسجد الذي يعتكف فيه ليس فيه جمعه ،او خرج لاداء شهادة او لتشييع جنازة ولو كانت جنازة احد والديه ،فان اعتكافه يبطل ،وان كان الخروج واجبا كما في الجمعة فان مكث بالمسجد ولم يخرج لها كان اثما وصح اعتكافه ،لان ترك جمعه واحدة ليس من الكبائر ،والاعتكاف لا يبطل الا بارتكاب كبيرة علي المشهور ،وليس من الخروج المبطل لاعتكافه ما اذا خرج لعذر ،كحيض او نفاس كما تقدم .

واما اذا صادف المعتكف اثناء اعتكافه زمن لا يصح فيه الصوم كايام العيد ،فانه يجب عليه البقاء بالمسجد ،ولا يجوز له الخروج علي الراجح ،فاذا انتهي العيد اتم ما بقي من ايام الاعتكاف الذي نذره او نواه تطوعا .

) (٢المالكية – قالوا :من المفسدات :ان ياكل او يشرب نها ار عمدا ،فاذا اكل او شرب نها ار عامدا بطل اعتكافه ، ووجب عليه ابتداؤه من اوله ،سواء كان الاعتكاف واجبا او غيره ،ولا يبني علي ما تقدم منه .واما اذا اكل او شرب ناسيا فلا يجب عليه ابتداؤه بل يبني علي ما تقدم منه ،ويقضي بدل اليوم الذي حصل فيه الفطر ،ولو ان الاعتكاف تطوعا ،ومنها :تناول المسكر المحرم ليلا ولو افاق قبل الفجر ،وكذلك تعاطي المخدر اذا خدره بالفعل ،فمتي تعاطي شيئا من ذلك بطل اعتكافه وابتداه من اوله ،ومنها :فعل كبيرة لا تبطل الصوم كالغيبه والنميمة علي احد قولين مشهورين ،والقول الاخر هو ان ارتكاب الكبائر لا يبطله ،وقد تقدمت الاشارة الي ذلك ،ومنها :الجنون والاغماء .فاذا جن المعتكف او اغمي عليه ،فان كان ذلك مبطلا للصوم كما تقدم بطل اعتكافه ،ولكنه لا يبتدئه من اوله بعد زوالهما ،بل يبني علي ما تقدم منه ،ويقضي بدل الايام التي حصل فيها ان كان الاعتكاف واجبا كما تقدم في الحيض والنفاس ،ومنها :الحيض والنفاس كما تقدم في الشروط .

مكروهات الاعتكاف وادابه :

واما مكروهاته وآدابه ،ففيها تفصيل في المذاهب :

) (١المالكية – قالوا :مكروهات الاعتكاف كثيرة منها :ان ينقص عن عشرة ايام ،او يزيد علي شهر ،ومنها :اكله خارج المسجد بالقرب منه كرحبته وفنائه ،اما اذا كان بعيدا من المسجد فان اعتكافه يبطل ،ومنها :ان لا ياخذ القادر معه في المسجد ما يكفيه من اكل او شرب ولباس ،ومنها :دخوله منزله القريب من المسجد لحاجة لا بد منها اذا كان بذلك المنزل زوجته او امته ،لئلا يشتغل بهما عن الاعتكاف ،فان كان منزله بعيدا من المسجد بطل اعتكافه بالخروج اليه ،ومنها :الاشتغال حال الاعتكاف بتعلم العلم او تعليمه ،لان المقصود من الاعتكاف رياضه النفس ، وذلك يحصل غالبا بالذكر والصلاة ،ويستثني من ذلك العلم العيني فلا يكره الاشتغال به حال الاعتكاف ،ومنها :

الاشتغال بغير الصلاة والذكر وقراءة القران والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة علي النبي )صلي الله عليه وسلم( وذلك كعيادة مريض بالمسجد وصلاة علي جنازة به ،ومنها :صعودة منارة او سطحا للاذان .

واما ادابه ،فمنها :ان يستصحب ثوبا غير الذي عليه ،لانه ربما احتاج له ،ومنها :مكثه في مسجد اعتكافه ليلة العيد اذا اتصل انتهاء اعتكافه بها ليخرج من المسجد الي مصلي العيد ،فتتصل عبادة بعبادة ،ومنها :مكثه بمؤخر المسجد ليبعد عمن يشغله بالكلام معه ،ومنها :ايقاعه برمضان ،ومنها :ان يكون في العشر الاواخر منه لالتماس ليلة القدر فانها تغلب فيها ،ومنها :ان لا ينقص اعتكافه عن عشرة ايام.

الحنفية – قالوا :يكره تحريما فيه امور منها :الصمت اذا اعتقد انه قربه .اما اذا لم يعتقده كذلك فلا يكره ،والصمت عن معاصي اللسان من اعظم العبادات ،ومنها :احضار سلعة في المسجد للبيع ،اما عقد البيع لما يحتاجه لنفسه او لعياله بدون احضار السلعه فجائز ،بخلاف عقد التجارة فانه لا يجوز واما ادابه فمنها :ان لا يتكلم الا بخير ، وان يختار افضل المساجد وهي :المسجد الحرام ،ثم الحرم النبوي ،ثم المسجد الاقصي لمن كان مقيما هناك ،ثم المسجد الجامع ،ويلازم التلاوة والحديث والعلم وتدريسه ونحو ذلك.

الشافعية – قالوا :من مكروهات الاعتكاف الحجامة والفصد ،اذا امن تلويث المسجد والا حرم ،ومنها :الاكثار من العمل بصناعته في المسجد .اما اذا لم يكثر ذلك فلا يكره ،فمن خاط او نسج خوصا قليلا فلا يكره واما ادابه ،فمنها :ان يشتغل بطاعه الله تعالي كتلاوة القران والحديث والذكر والعلم ،لان ذلك طاعه .ويسن ه الصيام ،وان يكون في المسجد الجامع ،وافضل المساجد لذلك :المسجد الحرام ،ثم المسجد النبوي ،ثم المسجد الاقصي وان لا يتكلم الا بخير ،فلا يشتم ولا ينطق بلغو الكلام.

ثانيا :الزكاه

تعريفها :هي لغه :التطهير والنماء ،قال تعالي ) :قد افلح من زكاها ( أي طهرها من الادناس ،ويقال :زكاة الزرع اذا نما وزاد ،وشرعا :تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة ،وسياتي بيان ذلك.

٩٦

حكمها ودليله :

الزكاة ركن من اركان الاسلام الخمس ،وفرض عين علي كل من توفرت فيه الشروط الاتيه :

وقد فرضت في السنه الثانية من الهجرة ،وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة .اما دليل فرضيتها :فالكتاب ، والسنه ،والاجماع قال تعالي ) :واتوا الزكاه ( .وقال تعالي ) :وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم( .وقال النبي )صلي الله عليه وسلم( :بني الاسلام علي خمس الحديث فذكر منها وايتاء الزكاه .وقد اتفقت الامة علي فرضيتها

حتي صارت معلومة من الدين بالضرورة كما تقدم.

شروطها :

يشترط لوجوب الزكاة امور :منها :البلوغ فلا تجب علي الصبي ،ومنها :العقل فلا تجب علي المجنون ،وتجب الزكاه في مال كل منهما ويجب علي الولي اخراجها منه .ومنها :الاسلام فلا تجب علي كافر ،سواء كان اصليا او مرتدا واذا اسلم المرتد فلا يجب عليه اخراجها لما مضي من زمن ردته ،وكما ان الاسلام شرط لوجوب الزكاة ،فهو شرط لصحتها ايضا ،لان الزكاة لا تصح الا بالنية والنية لا تصح من الكافر.

ومنها :الملك التام ،وفيه تفصيل المذاهب .ومنها :حولان الحول القمري علي ملك النصاب ،وفيه تفصيل المذاهب.

ومنها :ان يبلغ المال المملوك نصابا ،فلا تجب الزكاة الا علي مالك النصاب )والنصاب هو :ما نصبه الشارع علامة علي وجوب الزكاة ( .ويختلف النصاب باختلاف المال المزكي ،وسياتي بيانه عند ذكر كل نوع من الانواع التي تجب فيها الزكاة ،ومنها :الحرية فلا تجب علي الرقيق ولو مكاتبا ،ومنها :فراغ المال من الدين ،فمن كان عليه دين يستغرق النصاب او ينقصه فلا تجب عليه الزكاة علي تفصيل من المذاهب.

وقت إخراج الزكاة وضمانها :

ظاهرة النصوص الشرعية توجب اخراج الزكاة عند ثبوت سببها ،كما قال تعالي "وأتوا حقه يوم حصاده" )الانعام (١٤١واخرج ابو داود يسند لا بأس به عن علي بن ابي طالب ان النبي )صلي الله عليه وسلم( قال :لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول واخرجة الترمذي بسند فيه ضعف عن ابن عمر وان النبي )صلي الله عليه وسلم( قال " من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتي يحول عليه الحول عند ربه .ويثور التساؤل عما اذا تحقق سبب وجوب الزكاة بحولان الحول او بالحصاد في الزرع فهل يجب اخراج الزكاة فو ار او يجوز تأخيرها علي مدار العام حتي يأتي سبب جديد لوجوب زكاة جديدة او يجوز تأخيرها مطلقا ثلاثة مذاهب للفقهاء .المذهب الأول :يري ان وجوب الزكاة علي التراخي ومعني وجوب الزكاة علي التراخي انه يجوز تأخيرها عن اول وقت الامكان الي قبل وجوب زكاة جديدة فاذا كانت الزكاة قد استحق اخراجها في اول رمضان علي سبيل المثال فانه يجوز للمكلف بها ان يتأخر في اخراجها الي قبل اول رمضان التالي وقيل مطلقا والي هذا ذهب بعض الحنفية وهو اختيار ابي بكر الرازي وروي عن ابي يوسف وحجتهم ان الله تعالي امر بايتاء الزكاة ولم يبين لذلك وقتا فكان الأمر بها علي السعة .ويترتب علي هذا المذهب ان الزكاة لو هلكت او ضاعت من المزكي قبل اخراجها فلا ضمان عليه كما يترتب علي هذا المذهب جواز تقسيط اخراج الزكاة علي اقساط شهرية باعتبار ذلك حقا للمزكي المذهب الثاني يري ان وجوب الزكاة علي الفور ومعني وجوب الزكاة علي الفور انه يجب تعجيل الفعل في أول اقوات الإمكان فاذا كانت الزكاة قد استحق اخراجها في أول رمضان علي سبيل المثال وكان بالإمكان اخراجها لوجود الفقير وعدم وجود مانع من الإخراج كما لو كان المال محجو از عليه فانه يجب علي المكلف اخراج الزكاة فو ار دون التأخير ولو يوما والي هذا ذهب الإمام ابو حنيفة وبعض اصحابه وعليه الفتوي كما ذهب اليه الملكية وحجتهم ان الزكاة حق الفقراء لدفع حوائجهم وهذه قرينة الفورية لان دفع الحوائج يقتضي الإسراع والفور ولان الزكاة بعد استحقاقها صارت امانه في يد المكلف وعلي الأمين ان يرد الأمانة لأصحابها كالوديعة اذا طالب بها صاحبها .ويترتب علي هذا المذهب ان المكلف بالزكاة ان لم يخرجها وهو قادر علي أدائها فضاعت منه او هلكت فانه يضمنها جميعا لأنه اخر ما وجب عليه مع امكان الاداء فضمنه كما يترتب علي هذا المذهب انه لا يجوز للمكلف بالزكاة ان يسقط اخراجها للفقراء الا بإذنهم المذهب الثالث يري ان وجوب الزكاة علي الفور لكن يجوز تأخير اخراجها لعذر مقبول شرعا مثل ان ينتظر باخراجها فقي ار صالحا او فقي ار له حق القرابه او الجوار والي هذا ذهب الشافعية والحنابلة وحجتهم ان الزكاة وان كانت في الأصل علي الفور الا انها شرعت لمصالح الفقراء فلو كانت مصلحتهم في تأخير اخراجها فلا حرج في ذلك مراعاة للمصالح الشرعية .ويترتب علي هذا المذهب ان المزكي لا يضمن هلاك مال الزكاة الا بالتعدي او التفريط ويكون ضمانه بنسبة ما ضاع من ماله كما يترتب علي هذا المذهب جواز تقسيط اخراج الزكاة علي الشهور لتكون كالراتب الشهري للفقير لما في ذلك من اعانته علي تدبير

المعايش وعدم السرف فيها.

الحنفية – قالوا :ينقسم الدين بالنسبة لذلك الي ثلاثة اقسام :الاول :ان يكون دينا خالصا للعباد .والثاني :ان يكون دينا الله تعالي ،لكن له مطالبا من جهة العباد كدين الزكاه ،والمطالب هو :الامام في الاموال الظاهرة )وهي السوائم وما يخرج من الارض ( او نائب الامام في الاموال الباطنه ) وهي اموال التجارة كالذهب والفضة ( ونائب الامام هم :

الملاك ،لان الامام كان ياخذها الي زمن عثمان )رضي الله عنه( ففوضها عثمان الي اربابها في الاموال الباطنه .

٩٧

الثالث :ان يكون دينا خالصا الله تعالي ليس له مطالب من جهة العباد ،كديون الله تعالي الخالصة من نذور وكفارات

وصدقه فطر ونفقه حج.

فالدين الذي يمنع وجوب الزكاة هو :دين القسمين الاولين :فاذا ملك شخص نصاب الزكاة ،ثم حال عليه الحول ولم يخرج زكاته ،ثم حال عليه حول اخر فانه لا تجب عليه الزكاة فيه بالنسبة للحول الثاني ،لان دين زكاة الحول الاول ينقصه عن النصاب ،وكذا لو ملك مالا وكان عليه دين لشخص اخر ،لا فرق بين ان يكون الدين قرضا او ثمن مبيع او نقودا او مكيلا او موزونا او حيوانا او غيره ،والدين المذكور يمنع وجوب الزكاه بجميع انواعها الازكاه الزروع .الثمار – العشر والخراج – اما القسم الثالث :فانه لا يمنع وجوب الزكاة.

ولا تجب الزكاة في دور السكني وثياب البدن واثاث المنزل ودواب الركوب وسلاح الاستعمال ،وما يتجمل به من الاواني اذا لم يكن من الذهب او الفضة ،وكذا لا تجب في الجواهر كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد ونحوها اذا لم تكن للتجارة ،وكذا لا تجب في الات الصناعه مطلقا ،سواء ابقي اثرها في المصنوع ام لا ،وكذا لا تجب في كتب العلم اذا لم تكن للتجارة ،سواء اكان مالكها من اهل العلم ام لا.

الانواع التي تجب فيها الزكاه :

الانواع التي تجب فيها الزكاه خمسة اشياء الاولي :النعم )وهي الابل والبقر والغنم ( والمراد بها الاهلية ،فلا زكاة في الوحشية ولا في المتولد بين وحشي واهلي سواء اكانت الام اهلية ام لا ،والمراد بالبقر ما يشمل الجاموس ،وبالغنم ما يشمل المعز .ولا زكاه في غير ما بيناه من الحيوان ،فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير والفهد والكلب المعلم ونحوها ،الا اذا كانت للتجارة الاتي بيانها .الثاني :الذهب والفضة ولو غير مضرويين .الثالث :عروض التجارة .

الرابع :المعدن والركاز .الخامس :الزروع والثمار ،ولا زكاة فيما عدا هذه الانواع الخمسة.

زكاة النعم :

تجب الزكاة في النعم بشرط :ان تكون سائمة وان تبلغ نصابا ،وفي بيان السائمة تفصيل المذاهب .اما النصاب

فيختلف باختلاف النعم كالاتي:

الحنابله – قالوا :السائمة هي التي تكتفي برعي الكلا المباح في اكثر السنه علي الاقل ،ويشترط :ان تكون مقصوره للدر او النسل او التسمين ،فلو اتخذت للحمل او الركوب او الحرث فلا زكاة فيها ،ولو اخذت للتجارة ففيها زكاة التجارة الاتي بيانها ،ولا يشترط ان ترسل للرعي ،فلو رعت بنفسها او بفعل غاصب اكثر الحول بدون او يقصد

مالكها ذلك ،وجبت فيها الزكاة.

-٢الشافعية – قالوا :السائمة هي النعم التي يرسلها صاحب العالم بانه مالك لها ،او نائبه لرعي الكلا المباح كل الحول ،ومثل الكلا المباح الكلا المملوك اذا كانت قيمته يسيره ،ولا يضر علفها بشئ يسير تعيش بدونه بلا ضرر بين كيوم او يومين اذا لم يقصد بذلك العلف اليسير قطع السوم فلو تخلف شرط من هذه الشروط ،لا تكون سامت بنفسها او اسامها غير مالكها او نائبه او علفت قد ار لا تعيش بدونه ،وكذا لو علفت بشئ تعيش بدونه بضرر بين او تعيش بلا ضرر بين ،لكن قصد بعلفها قطع السوم ،او ورثها وارث ولم يعلم بانتقال الملك اليه ،فلا زكاة فيها في كل هذه الاحوال ،كما لا زكاه في السائمة المستكملة للشروط اذا قصدت للعمل.

الحنفية – قالوا :السائمة هي التي يرسلها صاحبها لترعي في البراري في اكثر السنه لقصد الدر او النسل او السمن الذي يراد به تفويتها لا ذبحها ،فلا بد من ان يقصد صاحبها اسامتها لذلك .فان قصد اسامتها للذبح او الحمل او الركوب او للحرث فلا زكاه فيها اصلا ،وان اسامها للتجارة ففيها زكاتها التي سياتي بيانها ،وكذا لا تجب فيها الزكاة ان علفها نصف السنه او اكثر من نصفها كما لا تجب الزكاة ان سامت بنفسها بدون قصد من مالكها المالكية – قالوا :اذا بلغت الابل مائة واحدي وعشرين الي تسع وعشرين خير الساعي بين ان ياخذ ثلاث بنات لبون ،او حقتين ،اذا وجد الصنفان عند المزكي او فقدا .اما اذا وجد احدهما فقط فانه يتعين الاخراج منه ،ولا يكلف رب المال

باخراج الصنف المفقود اذا راي الساعي ذلك.

الحنفية – قالوا :اذا زاد العدد علي مائة وعشرين استؤنفت الفريضة ،وكانت زكاة ما زاد كزكاه النصاب الاول .

فيجب في كل خمس تزيد علي ذلك شاه مع الحقتين الي مائه وخمس واربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ،وفي مائه وخمسين ثلاث حقاق ،ثم تجب في كل خمس تزيد علي مائه واربع وسبعين ،وفي مائه وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض ،وفي مائه وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون ،وفي مائه وست وتسعين اربع حقاق الي مائتين ، وفي مائتين بخير المتصدق بين اربع حقاق او خمس بنات لبون ،ثم تستانف الفريضة كما تستانف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين ،بمعني انه يجب في كل خمس تزيد علي مائتين شاه مضافه الي ما وجب في ذمته الي مائتين واربع وعشرين ،فاذا بلغث مائتين وخمسا وعشرين ففيها بنت مخاض مع الاربع حقاق ،او الخمس بنات الليون الي مائتين وست وثلاثين ،ففيها بنت لبون مع ما وجب في المائتين الي مائتين وخمسين ،فاذا زادت فعل في الخمسين

الزائدة مثل ما تقدم وهكذا.

الزكاة فى إستثمار الماشية :

٩٨

إذا كانت المواشي كالبقر والغنم من السوائم .أي التي ترعي من مخلفات الحقول مجانا أو تأكل من الأعشاب غير المملوكة لأحد :فقد أجمع الفقهاء علي وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول .

أما إذا كانت المواشي في المعلوفة وهي التي تأكل علي نفقة صاحبها .فقد ذهب جمهور الفقهاء إلي أنه لا زكاة في أعيانها« لأن نفقات العلف تأكل نماءها .ولأن الأحاديث الآمرة بالزكاة في البهائم إنما وردت في البهائم السائمة دون المعلوفة .وذهب المالكية إلي وجوب الزكاة في البهائم المعلوفة قياسا علي السائمة .

أما مشروع تربية المواشي من أجل بيع ألبانها ونتاجها من الحمل فيأخذ حكم زكاة التجارة .وليس حكم زكاة البهائم.

ويترتب علي ذلك أن يعتبر النصاب بالقيمة وليس بالعدد .فإذا كان رأس مال هذا المشروع الخاص بتربية المواشي للتجارة في ألبانها ونتاجها من الحمل قد بلغ نصاب الأثمان وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب -وهو يساوي حاليا تسعة وعشرين ألف جنيه مصريا تقريبا علي أساس سعر ثلاثمائة وأربعين جنيها للجرام -فيجب علي صاحب هذا المشروع أن يخرج اثنين ونصف في المائة من إجمالي رأس المال في نهاية كل سنة اعتبا ار من بدء النشاط التجاري« لأن زكاة التجارة واجبة عند أكثر الفقهاء خلافا للظاهرية .ويدل علي وجوب زكاة عروض التجارة عموم قوله تعالي:

""يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم" "البقرة ."٢٦٧ :وما أخرجه أبوداود بإسناد فيه مقال .عن سمرة بن جندب .قال :كان رسول الله )صلي الله عليه وسلم( يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع .

واذا كان هذا المشروع التجاري لتربية المواشي مملوكا لشركاء فهل يشترط أن تكون حصة كل شريك بالغة النصاب .أم يكفي أن يكون رأس المال المشروع قد بلغ النصاب .وان كانت حصة كل واحد من الشركاء صغيرة لم تبلغ النصاب

في ذاتها؟ مذهبان للفقهاء .

المذهب الأول :يري أنه لا زكاة في المال المشترك إلا أن تكون حصة كل شريك قد بلغت النصاب .وهو مذهب الجمهور .قال به الحنفية والمالكية والقديم عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة وهو مذهب الظاهرية« لأن النصاب شرع للرفق بالغني .وهذا يقتضي أن يكون شرط النصاب هو أن يكون لمالك واحد .

المذهب الثاني :يري أن الزكاة تجب في المال المشترك إذا بلغ في مجموعة النصاب .ولو كانت حصة كل شريك لم تبلغ في ذاتها النصاب .وهو المذهب الجديد للشافعي ورواية عند الحنابلة لأن أموال الشركاء قد صار كالمال الواحد.

زكاة الابل :

اول نصاب الابل خمس ،فاذا بلغتها ففيها شاة من الضان او المعز كما ياتي بيانه ،وهكذا في كل خمس شاه الي عشرين ففيها اربع شياه ،فان بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ،واذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ،فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقه ،فاذا بلغت احدي وستين ففيها جذعه ،فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ،فاذا بلغت احدي وتسعين ففيها حقتان ،فاذا بلغت مائه واحدي وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون ،فاذا بلغت مائة وثلاثين تغير الواجب ،فيكون في كل اربعين بنت لبون ،وفي كل خمسين حقه ،ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقه ،وفي مائه واربعين حقتان وبنت لبون ،وفي مائه وخمسين ثلاث حقاق ،وهكذا يكون التفاوت بزيادة عشرة فعشرة.

وما بين كل فريضتين من جميع الفرائض المتقدمة معفو عنه لا زكاة فيه ،مثلا الخمس من الابل فيها شاه ،والتسع فيها شاه ايضا ،فلا شئ عليه في مقابلة الاربع الزائدة علي اصل النصاب وهكذا .وبنت المخاض هي :ما بلغت من الابل سنه ودخلت في الثانيه وبنت اللبون :ما اتمت سنتين ودخلت في الثالثه والحقة :ما اتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعه والجذعه :ما اتمت اربع سنين ودخلت في الخامسة اما الشاه المجزئة وبيان نوعها ففي ذلك تفصيل

المذاهب.

الحنفية – قالوا :الشاه التي تجزئ في الزكاة ما اتمت سنه ودخلت في الثانيه مع از كانت او ضانا ويشترط :ان تكون

سليمة من العيوب ولو كانت الابل المزكاة معيبه

الحنابلة – قالوا :الشاه التي تجزئ في الزكاة ان كانت من الضان فيشترط :ان تتم سته اشهر ،وان كانت من المعز اشترك فيها :تمام سنه كاملة ،ويجب ان تكون الشاه المخرجة سليمة من العيوب التي تمنع من اجزائها في الاضحية الا انه اذا كانت الابل المخرج عنها مريضة تنقص قيمة الشاه بنسبة نقص قيمة الابل المريضة عن الابل الصحيحة ، مثلا :اذا كان عند الشخص خمس من الابل تساوي لمرضها ثمانين جنيها ،ولو كانت صحيحة لكانت قيمتها مائه ، فيكون نقص المريضة عن الصحيحة الخمس ،فلو كانت الشاه التي تخرج عن الابل الصحيحة تساوي خمسا ،فالتي تخرج عن الابل المريضة شاه صحيحه تساوي اربعا فقط.

الشافعية – قالوا :الشاه التي تجزئ في الزكاه ان كانت ضانا وجب ان تم سنه الا اذا اسقطت مقدم اسنانها بعد مضي سته اشهر من ولادتها فانها تجزئ وان لم تم الحول وان كانت من المعز ،فيشترط :ان تتم سنتين وتدخل في الثالثه ولا بد في كل منها من السلامة ،وان كانت الابل التي يخرج زكاتها معيبه.

المالكية – قالوا :الشاه التي تجزئ اخراجها في الزكاة لابد ان تكون اوفت سنه تامة ،سواء كانت من الضان او المعز ،الا انه في اخراج الواجب من أي الصنفين تفصيل يتلخص فيما ياتي -:

يتعين اخراج الشاه من الضان ان كان اكثر غنم اهل البلد الضان ولو كانت غنم المزكي بخلاف ذلك فان كان اكثر الغنم في بلد المزكي هو المعز فالواجب اخراج الشاه منه ،الا اذا تبرع بإخراجها من الضان فيكفيه ذلك ،ويجبر

٩٩

الساعي علي قبوله فان تساوي الضان والمعز في البلد خير الساعي في اخذ الشاه من الضان او المعز ويجب ان تكون الشاه التي يخرجها سليمة من العيوب ،فلا يجزئ اخراج المعيبة الا اذا راي الساعي انها انفع للفقراء لكثرة لحمها مثلا فيجزئ اخراجها ،لكن لا يجبر المالك علي دفعها.

)(١الشافعية والمالكية – قالوا :الواجب في الثلاثين من البقر تبيع ،والتبيعه افضل فيجزئ اخراجها بالاولي.

)(٢الحنفية – قالوا :الذكر والاثني سواء ،فالاربعون من البقر الواجب فيها مسن او مسنه.

) (٣المالكية – قالوا :في مائه وعشرين واربعه اتبعه ،او ثلاث مسنات بخير اخذ الزكاة في اخذ ايهما شاء ،اذا وجد الصنفان او فقدا معا ،فاذا وجد احدهما فقط عند المالك تعين الاخذ منه ،وليس لاخذ الزكاة جبره علي شراء الصنف

الاخر.

) (٤الحنفية :قالوا :ما بين الفريضتين عفو ،الا فيما زاد علي الاربعين الي الستين ،فانه تجب الزكاة في الزيادة بقدرها من المسنه علي ظاهر الرواية ،ففي الواحدة الزائدة علي الاربعين ربع عشر مسنه ،وفي الاثنين نصف عشر

مسنه ،وهكذا الي الستين.

) (٥المالكية – قالوا :التبيع هو ما اوفي سنتين ودخل في الثالثة.

) (٦المالكية – قالوا :المسنه ما اوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعه.

زكاة البقر :

اول نصاب البقر ثلاثون ،فاذا بلغتها ففيها تبيع او تبيعه فاذا بلغت اربعين ففيها مسنه ،فاذا زادت علي ذلك ،ففي كل ثلاثين تبيع او تبيعه ،وفي كل اربعين مسنه ،ففي الستين تبيعان او تبيعتان ،وفي السبعين مسنه وتبيع ،وفي الثمانين مسنتان ،وفي التسعين ثلاثه اتبعه ،وفي المائة مسنه وتبيعان ،وفي مائه وعشرة مسنتان وتبيع ،وفي مائع وعشرين الواجب اربعه اتبعه او ثلاث مسنات وهكذا ،وما بين الفريضتين ممفوعنه ،ولا زكاه فيه والتبيع ما او في سنه ودخل في الثانيه ،والمسنه ما اوفت سنتين ودخلت في الثالثة.

زكاة الغنم :

اول نصاب الغنم اربعون ،وفيها شاه من الضان او المعز بالسن الذي تقدم بيانه ،الا انه اذا كانت الغنم ضانا تعين الاخراج منها ،وان كانت مع از فالاخراج من المعز ،وان كانت الغنم ضانا ومع از ،فان كان الغالب احدهما فالشاه المخرجة تكون منه ،وان تساويا مثل ان يكون عنده عشرون من الضان وعشرون من المعز خير الساعي في اخذ الشاه من أي الصنفين شاه .فاذا بلغت مائه واحدي وعشرين ،ففيها شاتان فاذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ، وفي اربعمائه شاه اربع شياه وما زاد ففي كل مائه شاه وما بين الفريضتين معفو عنه فلا زكاه فيه.

زكاة الذهب والفضة :

تجب الزكاة في الذهب والفضة اذا بلغا النصاب ،ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهو الدينار ويساوي بالعملة المصرية احد عشر جنيها مصريا ونصفا وقيمة ذلك بالقروش المصرية ١١٨٧.٥قرش وقيمة النصاب بالجنيه الانجليزي اثنا عشر جنيها وثمن جنيه انجليزي ،وقيمة النصاب بالبنتو خمسه عشر بنتو وخمسا خمس ،وقيمة النصاب من المجر خمسه وعشرون مج ار وثمانيه اتساع.

)(١الشافعية – قالوا :يجزئ اخراج الضان عن المعز وعكسة مع رعاية القيمة فلو كانت غنمه كلها ضانا واراد ان يخرج ثنيه من المعز اجزاه ذلك ،بشرط ان تكون قيمتها تساوي قيمة الجذعه من الضان وهكذا.

الحنابلة – قالوا :يجزئ اخراج الواحدة من المعز عن الضان ،بشرط ان تكون سنها حولا .كما تجزئ الشاه من الضان عن اربعين من المعز ،بشرط ان لا تنقص سنها عن سته اشهر كما تقدم.

)(٢الحنابلة – قالوا :الدينار اصغر من المثقال فالنصاب بالدنانير خمسه وعشرون دينا ار وسبعا دينار وتسع دينار وقيمة النصاب من البندقي خمسه وعشرون بندقيا ونصف بندقي .ويجب ان يخرج مالك النصاب من الذهب ربع العشر زكاة له بالشروط المتقدمة ،ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي بالريال المصري سته وعشرين ريال مصريا وتسعه قروش وثلثي قرش ،ويساوي بالقروش المصرية خمسمائه وتسعه وعشرين قرشا وثلثين ،فمن ملك نصابا منها وجب عليه اخراج ربع العشر زكاه له ،ولا فرق بين ان يكون الذهب والفضة مضرو بين او غير مضرو بين وهذا في غير

الحلي .اما الحلي ففيه تفصيل المذاهب.

)(١المالكية – قالوا :الحلي المباح كالسوار للمراة وقبضة السيف المعد للجهاد والسن والانف للرجل لا زكاة فيه الا في الاحوال الاتيه :اولا :ان يتكسر بحيث لا يرجي عودة الي ما كان عليه الا بسبكه مرة اخري .ثانيا :ان يتكسر بحيث يمكن عودة بدون السبك مرة اخري ،ولكن لم ينو مالكه اصلاحه .ثالثا :ان يكون معدا لنوائب الدهر وحوادثه لا للاستعمال .رابعا :ان يكون معدا لمن سيوجد المالك من زوجه وبنت مثلا .خامسا :ان يكون معدا لصداق من يريد ان يتزوجها او يزوجها لولده .سادسا :ان ينوي به التجارة ففي جميع هذه الاحوال تجب فيه الزكاة .واما الحلي المحرم كالاواني والمرود والمكحله فتجب فيه الزكاة بلا تفصيل ،والمعتبر في زكاة الحلي الوزن لا القيمة.

الشافعية – قالوا :لا تجب الزكاة في الحلي المباح الذي حال عليه الحول مع مالكه العالم به .اما اذا لم يعلم بملكه كأن يرث حليا يبلغ نصابا ومضي عليه الحول بدون ان يعلم بانتقال الملك اليه فانه يتجب عليه زكاته .اما الحلي

١٠٠

المحرم كالذهب للرجل فانه تجب فيه الزكاة ،ومثله حلي المراة اذا كان فيه اسراف كخلخال المراة اذا بلغ مائتي مثقال فانه تجب فيه الزكاة ايضا كما تجب في آنيه الذهب والفضة .وتجب الزكاة في قلادة المراه الماخوذة من الذهب ،اذا لم تكن لها عروة من ذهب او نحاس ،فان كان لها عروة منهما فلا زكاة فيها ،ويعتبر في زكاة الحلي الوزن دون القيمة واذا انكسر الحلي لم تجب زكاته اذا قصد اصلاحه ،وكان اصلاحه ممكنا بلا صياغه والا وجبت.

)(١الحنفية – قالوا :ينقسم الدين الي ثلاثه اقسام :قوي ،ومتوسط ،وضعيف فالقوي :هو دين القرض والتجارة اذا كان علي معترف به ولو مفلسا .والمتوسط :هو ما ليس دين تجارة كثمن دار السكني وثيابه المحتاج اليها ،اذا باعها ،ونحو ذلك مما تتعلق به حاجته الاصلية كطعامه وشرابه .والضعيف :هو ما كان في مقابل شئ غير المال كدين المهر فانه ليس بدلا عن مال اخذه الزوج من زوجته ،وكدين الخلع بان خالعها علي مال وبقي دينا في ذمته ، فان هذا الدين لم يكن بدل شئ اخذه منها ،ومثله دين الوصية ونحوه .فاما الدين القوي :فانه يجب فيه اجاء الزكاة عن كل .ان كان يساوي اربعين درهما ،فكلما قبض اربعين درهما وجب عليه ان يخرج زكاتها درهما واحدا ،ولا يجب عليه اخراج شئ اذا قبض اقل من الاربعين سواء قبض اقل منها ابتداء بان قبض اول دفعه ثلاثين مثلا ،او قبض في الاول اربعين ثم قبض اقل منها بعد ذلك فانه لا تجب عليه الزكاة في كل حال الا في حال الاربعين الكاملة لان الزكاة لا تجب في الكسور من الاربعين ،فلو كان له دين عند اخر يبلغ ثلاثمائه درهم مثلا ثم حال عليها ثلاثه احوال فقبض منها مائتين وجب عليه ان يخرج زكاة السنه الاولي عنها خمسه دراهم فيبقي منها مائه وخمسه وتسعون تحتوي علي الاربعين اربع مرات وذلك يساوي مائه وستين درهما فيخرج عنها اربعه دراهم وهي زكاة السنه الثانيه فيبقي مائه وسته وثمانون درهما تحتوي ايضا علي الاربعين اربع مرات ،فيخرج زكاة السنه الثالثه اربع دراهم ايضا ،ولا شئ عليه فيما زاد عن ذلك ،ويعتبر حولان الحول في الدين القوي من وقت ملك النصاب لا من وقت القبض ،فيجب اداء الزكاة بمجرد القبض بلا خلاف .اما الدين المتوسط فانه لا يجب فيه الزكاة الا اذا قبض منه نصابا ،فاذا كان الدين خمسمائه درهم مثلا وقبض مائتين وجب عليه ان يخرج خمسه دراهم ولا يجب عليه فيما دون ذلك كما تقدم .والدين المتوسط :مثل الدين القوي في حولان الحول عليه ،فيعتبر حوله بحسب الاصل لا من وقت القبض في الاصح واما الدين الضعيف :فانه يجب اداء الزكاة فيه بقبض نصاب منه بشرط ان يحول عليه الحول من وقت القبض ،وهذا كله اذا لم يكن عنده مال يبلغ نصابا سوي مال الدين ،اما لو كان عنده مال يبلغ ذلك ثم قبض من الدين شيئا سواء كان ما قبضه من الدين الي ما عنده من المال واخراج زكاة الجميع لان المقبوض من الدين في هذه الحالة يكون كالمال الذي استفاده في اثناء السنه ،فقد علمت انه يجب ضمه الي الاصل.

زكاة الحلي :

اختلف الفقهاء في حكم زكاة حلي المرأة .الذي تتخذه للزينة من الذهب والفضة .وذلك علي أربعة مذاهب في الجملة.

المذهب الأول :يري وجوب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة إذا توفر فيه سائر شروط وجوب الزكاة .وهو مذهب الحنفية وقول عند الشافعية والحنابلة .وحجتهم :عموم قوله تعالي" :والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" "التوبة ."٣٤:وما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بإسناد حسن .أن امرأة من أهل اليمن أتت النبي )صلي الله عليه وسلم( ومعها ابنة لها .وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب "أي أسورتان" .فقال )صلي الله عليه وسلم( :أتعطين زكاة هذا؟ فقالت :لا فقال )صلي الله عليه وسلم(" :أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما .وفي رواية:فخلعتهما .وقالت :هما الله ولرسوله .كما أخرج الحاكم وصححه .وأبو داود والدار قطني بسند فيه مقال .عن عائشة .أنها دخلت علي رسول الله )صلي الله عليه وسلم( فرأي في يدها فتحات من ورق "أي خواتم كبار من فضة" .فقال لها" :ما هذا يا عائشة"؟ فقالت :صنعتهن لأتزين بهن لك يا رسول الله .فقال" :أتؤدين

زكاتهن"؟ فقالت:لا قال" :هن حسبك من النار ".

المذهب الثاني :يري عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة مطلقا .فهو عفو .واليه ذهب جمهور الفقهاء .من المالكية والقول الثاني للشافعية وظاهر المذهب عند الحنابلة .وحجتهم :ما رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر بن عبدالله .أن النبي )صلي الله عليه وسلم( قال" :ليس في الحلي زكاة" .كما أخرجه البيهقي بسند صحيح موقوف ا علي جابر .أنه سئل عن الحلي .أفيه زكاة؟ فقال :لا .فقيل :وان بلغ ألف دينار؟ فقال :كثير .ولأن الاسلام أجاز للمرأة أن تتحلي بالذهب فلزم أن يكون هذا الحلي عفوا من الزكاة والا لما كان لمشروعية أن تتحلي المرأة به فائدة.

المذهب الثالث :يري أن زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة تكون بإعارته لإحدي قريباتها أو من تحتاجه ممن تعرفها.

ولو مرة في العمر .وهو قول الحسن وقتادة والشعبي .وروي عن خمسة من الصحابة .كما يقول الامام أحمد .منهم ابن عمر وجابر وأنس والسيدة عائشة .ولعل حجتهم هي أن الإعارة نوع بذل وعطاء وتعاون يناسب مقصود الزكاة في

الحلي .

المذهب الرابع :يري وجوب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة مرة واحدة في العمر .وليس في كل عام .قال ابن

قدامة في "المغني" :وهو قول الامام مالك .

وقال الصنعاني في "سبل السلام" :رواه البيهقي عن أنس بن مالك .قلت :ولعل حجتهم انه في حكم الضمار .وهو المال المحبوس عن صاحبه .وأيضا للجمع بين أدلة من أوجب الزكاة في حلي المرأة وبين أدلة من لم يوجبها.

١٠١