نشأة الكون والعبادات – من منظور بيئي

حلي المرأة هو ما تمتلكه مما تتزين له .وغالبا ما يكون من الذهب .ويستوي في حلي المرأة أن يكون من مالها أو ممنوحا لها من الأب أو من الزوج .أو من هدايا الأصحاب .المهم أن يكون حليا بالاسم حتي ولو لم تستعمله المرأة

بالفعل .ولكنه تحت تصرف الاستعمال .

واذا كان حلي المرأة من الذهب قليلا لم يبلغ النصاب فليس فيه زكاة بالإجماع إلا إذا كانت المرأة تمتلك مدخرات مالية أخري تبلغ مع قيمة حليها النصاب .فهنا يكون اختلاف الفقهاء في احتساب حلي المرأة من النصاب .كما سيأتي بيانه .ونصاب الزكاة في الذهب والأموال النقدية ما يبلغ خمسة وثمانين جراما من الذهب عند الجمهور .وعند الحنفية

ستمائة جرام من الفضة.

زكاة الدين :

من كان له دين علي اخر يبلغ نصابا وحال عليه الحول ،واستكمل الشرائط المتقدمة ففي زكاته تفصيل في المذاهب.

اما الاوراق المالية – البنكنوت – فهي وان كانت سندات دين ،الا انها يمكن صرفها فضة فو ار ،وتقوم مقام الذهب في التعامل ،فتجب فيها الزكاه متي صرفها فضة فو ار ،وتقوم مقام الذهب في التعامل ،فتجب فيها الزكاة متي بلغت قيمتها نصابا ،ووجدت باقي الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة.

زكاة عروض التجارة :

عروض التجارة جمع عرض بسكون الراء وهو ما ليس بنقد ذهب او فضة وتجب فيها الزكاة ربع العشر بشروط

وكيفية مفصلة في المذاهب.

)(١الشافعية – قالوا :الورق النقدي – وهو المسمي بالبنكنوت – التعامل به في صورة حوالة علي البنك بقيمة ،الا انها غير صحيحة شرعا لعدم وجود الايجاب والقبول لفظا بين المعطي والاخذ .وعلي ذلك ،فلا تجب الزكاه علي مالكه الا اذا قبض قيمته ذهبا او فضه ،ومعني علي هذه القيمة حول كامل.

)(٢الشافعية – قالوا :تجب زكاة عروض التجارة بشروط سته :الاول :ان تكون هذه العروض قد ملكت بمعاوضة كشراء ،فمن اشتري عروضا نوي بها التجارة ،سواء اشتراها بنقد او بدين حال او مؤجل ،وجب عليه زكاتها بالكيفية الاتيه .اما اذا كانت العروض مملوكة بغير معاوضة كمارث ،كان ترك لورثته عروض تجارة فلا تجب عليهم زكاتهم .الثاني :ان ينوي بهذه العروض التجارة حال المعاوضة في صلب العقد او في مجلسة ،فاذا لم ينو بالعروض التجارة علي هذا الوجه فلا زكاه فيها ،ويشترط تجديد نيه التجارة عند كل معاوضة حتي يفرغ راس المال ،فاذا فرغ راس المال فلا تجب النية عند كل تصرف ،لانسحاب حكم التجارة عليه اكتفاء بما تقدم .الثالث :ان لا يقصد بالمال القنيه – أي امساكه للانتفاع به وعدم التجارة – فان قصد ذلك انقطع الحول ،فاذا اراد التجارة بعد احتاج لتجديد نيه للتجارة مقرونه بتصرف في المال .الرابع :مضي حول من وقت ملك العروض ،فان لم يمض حول من ذلك الوقت فلا تجب الزكاه فيها ،الا اذا كان الثمن الذي ملك به العروض نقدا حالا ،وكان نصابا ،او كان اقل من نصاب ، ولكنه يملك ما يكمل النصاب من النقد ،ففي هاتين الصورتين تجب عليه الزكاة في العروض متي معني حول علي اصلها وهو النقد .الخامس :ان لا يصير جميع مال التجارة في اثناء الحول نقدا من جنس ما تقوم به العروض – علي ما ياتي في كيفيه زكاة العروض – وهو اقل من النصاب ،فان صار جميع المال نقدا مع كونه اقل من نصاب انقطع الحول ،فاذا اشتري به سلعه للتجارة ابتدأ حولها من حين شرائها ولا عبره بالزمن السابق .اما لو صار بعض المال الي ما ذكر ،وبقي بعضه عروضا ،او باع الكل بنصاب من نقد او بعرض او بنقد لا يقوم به اخر الحول كما ياتي ،فلا ينقطع الحول .السادس :ان تبلغ قيمة العروض اخر الحول نصابا ،فالعبرة بأخر الحول لا يجمعه ولا بطرفيه ،واذا كانت عروض التجارة مما تتعلق الزكاة بعينها كالسائمة والثمر نظر ،فان وجد النصاب في عين المال وفي قيمة زكيت عين المال علي حكم زكاة السوائم والثمر دون القيمة ،وان وجد النصاب في احدهما دون الاخر زكي ما وجد فيه النصاب ،من قيمة عروض التجارة ،او ذات السوائم والثمر ،وتتكرر زكاة عروض التجارة بتكرار الاعوام ما دام النصاب كاملا .وكيفية زكاتها :ان تقوم اخر الحول بما اشتريت به من ذهب وفضه .اما اذا اشتراها بغير نقد فتقوم بالنقد الغالب في البلد ،ولا بد في التقويم اخر الحول من عدلين ،لانها شهادة بالقيمة ،والشاهد في ذلك لا

بد من تعدده ،والواجب فيها ربع العشر

الحنفية – قالوا :تجب الزكاة في عروض التجارة بشروط منها :ان تبلغ قيمتها نصابا من الذهب او الفضة ،وتقوم بالمضروبة منهما ،وله تقويمها باي النوعين شاء ،الا اذا كانت لا تبلغ باحدهما نصابا ،وتبلغ بالاخر ،فحينئذ يتعين التقويم بما يبلغها النصاب ،وتعتبر قيمتها في البلد الذي فيه المال حتي لو ارسل تجارة الي بلد اخر – فحال عليها الحول اعتبرت قيمتها في تلك البلد ،فلو ارسلها الي مفازة اعتبرت قيمتها في اقرب الامصار الي تلك المفازة ، وتضم بعض العروض الي بعض في التقويم وان اختلفت اجناسها .ومنها :ان يحول عليها الحول ،والمعتبر في ذلك طرفا الحول لا وسطه فمن ملك في اول الحول نصابا ثم نقص في اثنائه ثم كمل في اخره ،وجبت فيه الزكاة اما لو نقص في اوله او في اخره ،فانه لا تجب فيه الزكاة كما تقدم في شروط الزكاة وكذا لو زادت فيمتها في اخر الحول عن النصاب ،فانه يخرج زكاتها باعتبار هذه الزيادة .ومنها :ان ينوي التجارة ،وان تكون هذه النيه مصحوبة بعمل التجارة فعلا فلو اتشري حيوانا ليستخدمه ثم نوي ان يتجر فيه ،لا يكون للتجارة الا اذا شرع في بيعه او تاجيره بالفعل

١٠٢

،واذا وهب له مال غير النقدين ،او اوصي له به ونوي به التجارة عند الهبه اوالوصية ،فان هذه النية لا تصح الا اذا تصرف بالفعل ،واذا استبدل سلعه تجارية بسلعه مثلها ،فتعتبر النيه في الاصل ...في البدل ،فيكون البدل للتجار بلا نيه اكتفاء بالنيه في الاصل الا اذا نوي عدم التجارة فيه فانه لا يكون للتجارة حينئذ ،ومنها :ان تكون العين المتجر فيها صالحة لنيه التجارة ،فلو اشتري ارض عشر وزرعها ،او بذ ار وزرعه ،وجب في الزرع الخارج العشر دون الزكاة ،اما اذا لم يزرع الارض العشرية ،فان الزكاة تجب في قيمتها ،بخلاف الارض الخارجية ،فان الزكاة لا تجب فيها وان لم يزرعها .واذا كان عنده ماشية للتجارة لم يحل عليها الحول ،ثم قطع نيه التجارة وابتدأ الحول من وقت جعلها سائمة ،فاذا تم الحول من ذلك الوقت زكاها نفسها علي حكم زكاة السائمة المتقدمة ولا يقومها .

واذا اتجر في الذهب او الفضة زكاهما علي حكم زكاة النقد المتقدمة ،ولا يشترط في وجوب زكاتهما نيه التجارة ،واذا بقيت عروض التجارة عنده اعواما ثم باعها بعد ذلك ،فعليه زكاتها لجميع الاحوال لا لعام واحد فقط.

وانما تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها ،ويضم عند التقويم بعضها الي بعض ولو اختلفت اجنامها كثياب ونحاس كما يضم الربح الناشئ عن التجارة الي اصل المال في الحول وكذلك المال الذي استفاده من غير التجارة ،وفي ذلك تفصيل المذاهب .واذا كان الذهب او الفضة مغشوشا فلا زكاة فيهما حتي يبلغ ما فيهما من الذهب والفضة الخالصين

نصابا.

زكاة المقتنيات والمستغلات:

الزكاة في اصطلاح الفقهاء تطلق علي أداء حق يجب في أموال مخصوصة .وانما تجب الزكاة في أموال مخصوصة لأنها عبادة فلا تعرف إلا من الشرع .والشرع لم يوجب الزكاة إلا في خمسة أجناس .وتسمي الأموال الزكوية .وهي ":"1 النقود من الذهب والفضة والعملات الورقية التي تتخذ أثمانا للأشياء .ويدل عليها عموم قوله تعالي" :والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" "التوبة"."2" ٣٤:عروض التجارة .ويدل عليها عموم قوله تعالي" :يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم" "البقرة ."٢٦٧:وما أخرجه أبوداود بسند فيه مقال عن سمرة بن جندب قال :كان رسول الله .صلي الله عليه وسلم .يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع "."3الحيوان من النعم.

وهي الإبل والبقر والغنم .ويدخل مع البقر الجاموس ويدخل مع الغنم الماعز .ويدل عليها ما أخرجه البخاري من حديث أنس .أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الزكاة التي فرضها رسول الله صلي الله عليه وسلم .علي المسلمين والتي أمر الله بها رسوله .وفيه :من كل خمس من الإبل شاة .ومن الغنم إذا كانت أربعين إلي عشرين ومائة شاة .وما أخرجه أبوداود والحاكم وصححه عن مسروق .أن النبي .صلي الله عليه وسلم .بعث معاذا إلي اليمن وأمره أن يأخذ

مسنة.

أربعين

كل

ومن

تبيعا.

ثلاثين

كل

من

البقر

من

""4الزروع والثمار .ويدل عليها عموم قوله تعالي" :كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده" الأنعام ."١٤١:مع ما أخرجه الحاكم وصححه .عن أبي موسي ومعاذ إن رسول الله .صلي الله عليه وسلم .بعثهما إلي اليمن يعلمان الناس أمر دينهم .فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة أي في الزروع إلا من هذه الأربعة :الحنطة والشعير والتمر والزبيب "."5 المعادن والركاز .لعموم قوله تعالي" :يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض" "البقرة "٢٦٧ :وما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "في الركاز الخمس".مما سبق يتضح أن الزكاة إنما تجب في أموال مخصوصة وعلي وجه مخصوص .لأنها عبادة توقيفية .وليس من تلك الأموال الزكوية :المقتنيات التي يقتنيها المسلم لاستعماله الشخصي أو العائلي في الحال أو حتي في المآل مهما بلغت

قيمتها.

الزكاة فى بيع المقتنيات :

يشترط لوجوب الزكاة في المال المملوك ان يكون ناميا بالقوة كالنقود والاثمان .او بالفعل عادة كالزروع والثمار والبهائم وعروض التجارة .أما المقتنيات من الأموال غير النقدية والاثمان مثل السيارات والاراضي والمباني والاجهزة الكهربائية وغيرها فلا زكاة فيها بالاجماع الا أن تكون عروضا للتجارة .فإن كانت عروضا للتجارة وجبت فيها الزكاة بشروطها عند أكثر أهل العلم خلافا لداود وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهريه وقد استدل الجمهور علي وجوب الزكاة في عروض التجارة بعموم قوله تعالي" :انفقوا من طيبات ما كسبتم" )البقرة (٢٦٧وبما أخرجه ابو داود بسند فيه مقال عن سمرة بن جندب قال :كان رسول الله )صلي الله عليه وسلم( يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع وذهب الظاهرة الي انه لا زكاة في عروض التجارة مطلقا لما أخرجه احمد والبيهقي من حديث علي بن ابي طالب ان النبي )صلي الله عليه وسلم( قال" :عفوت لكم عن صدقه الخليل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة أي الفضة من كل اربعين درهما درهما" وما أخرجه مسلم عن ابي هريرة ان النبي )صلي الله عليه وسلم( قال" :ليس علي المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر ومع ذلك فان الظاهرية قالوا بوجوب صدقة يقدرها التاجر لتطهير عمله الذي لا يخلص من المعصية" ..فقد اخرج ابن ماجه وابو داود عن قيس بن ابي غرزة قال :كنا في عهد رسول الله )صلي الله عليه وسلم( تسمي السماسرة فمر بنا رسول الله )صلي الله عليه وسلم( قسمانا باسم هو احسن منه فقال يا معشر التجار ان البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقه .واذا كان الاجماع علي عدم وجوب الزكاة في العقارات والعروض المملوكة علي سبيل القنية فهل تجب فيها زكاة التجارة اذا عرضها صاحبها للبيع ثلاثة مذاهب للفقهاء .المذهب الأول يري

١٠٣

ان كل ما يقتنيه المسلم لنفسه او لبيته من غير الأموال الزكوية لا زكاة فيه فان عرضه للبيع في أي وقت صار عروضا للتجارة تجب فيه الزكاة بشروطها سواء كان الملك الأول عن طريق الارث او العقد وهو قول ابي يسوف ووجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة وحجتهم ان التجارة تكون بعرض السلع للبيع المذهب الثاني يري ان كل ما يعرض للبيع يكون من عروض التجارة التي يجب اخراج الزكاة فيها بشروطها اذا كان سبب الملك الأول بالعقد معاوضه او تبرعا وليس بالأرث وهو مذهب المالكية والاصح عند الشافعية ورواية للحنابلة وحجتهم ان المملوك بالعقد يجري علي قياس التجارة بخلاف المملوك بالإرث.

زكاة بالمواد الغذائية :

لما كانت الزكاة فريضة مالية مقدرة علي وجه مخصوص .ولذلك اختلف الفقهاء في تعديل وجه إخراجها علي غير ما ورد .فمنهم من منع مراعاة للاتباع .ومنهم من أجاز في حدود تحقق المقصود من إعانة الفقير« مراعاة للمقاصد .والزكاة المفروضة بالإجماع تجب في أربعة أجناس مالية في الجملة هي النقدان الذهب والفضة .وعروض التجارة .والزروع والثمار .والبهائم من النعم .أما زكاة النقدين فالمقصود فيها الذهب والفضة .وقد أجمع الفقهاء المعاصرون علي ان العملات النقدية أو البنكية المتداولة في أسواق الناس اليوم تحل محل الذهب والفضة في فريضة الزكاة .كما أجمع الفقهاء قديما علي ان الواجب إخراجه في زكاة النقدين من جنسهما لعموم قوله تعالي" :وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم" )الذاريات .(١٩وقوله تعالي" :خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" )التوبة

.(١٠٣

وأخرج أبوداود بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب .أن النبي )صلي الله عليه وسلم( قال" :هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم .وليس عليكم شيء حتي تتم مائتي درهم .فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم .فما زاد فعلي حساب ذلك ".واذا كانت الزكاة في النقود تجب نقودا فإن تحويلها إلي مواد تموينية يغير فرضها الشرعي الواجب .ويحرم الفقير من سعة الاختيار في توجيه ماله حيث شاء من الدواء أو الغذاء أو الكساء أو السكن أو تسديد

ديونه أو غير ذلك مما هو أعرف به .

ومن هذا الباب لا يجوز تحويل الزكاة الواجبة نقدا الي تموينات أو غيرها من السلع .وقد يري البعض احتياج الفقير المستحق للزكاة تلك المواد التموينية خاصة مع شحها في أزمنة وأمكنة خاصة .فيكون المزكي من هذا الباب قد أدي الزكاة وزيادة .حيث تكلف العناء لشراء المواد التموينية نيابة عن الفقير ويسر حصوله عليها .أو أنه حمي الفقير من سفه نفسه إذ قد يستعمل نقود الزكاة في ملذاته ويترك أولاده محرومين .ولكن يبقي هذا التصرف من الغني متهوما بعدم احترامه للفقير .وعدم تمكينه من حقه الذي جعله الله له.

زكاة التجارة :

هل يجوز إخراج زكاة عروض التجارة وزكاة الزروع والأنعام بالقيمة النقدية؟ الزكاة المفروضة بالاجماع تجب في أربعة أجناس مالية في الجملة هي النقدان الذهب والفضة .وعروض التجارة .والزروع والثمار .والبهائم من النعم .أما زكاة النقدين فالأصل ان تخرج منها ولا يجوز إخراجها بوضع آخر كالمواد الغذائية والملابس إلا إذا كان الفقير في حاجة إليها استثناء.وأما زكاة عروض التجارة فقد اتفق الفقهاء القائلون بوجوبها علي أن الأصل في إخراجها هو النقد بنسبة ربع العشر من قيمتها .لقول عمر بن الخطاب لحماس في زكاة تجارته :قومها قيمته ثم أد زكاتها .واختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة عروض التجارة منها علي مذهبين.المذهب الأول :يري وجوب إخراج زكاة عروض التجارة من النقود.

ولا يجوز إخراجها من السلع محل التجارة أو غيرها .وهو ظاهر كلام المالكية واليه ذهب الشافعية في الجديد .وهو مذهب الحنابلة .وحجتهم :ان نصاب زكاة التجارة معتبر بالقيمة فكانت الزكاة من القيمة .وقال عطاء :كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم.المذهب الثاني :يري جواز إخراج زكاة عروض التجارة منها .وهو مذهب الحنفية واليه ذهب الشافعية في مذهبهم القديم .بل ذهب بعضهم في وجه للمذهب القديم ان زكاة العروض تخرج منها لا من ثمنها .فلو أخرج من الثمن لم يجزئه .وحجتهم :ما أخرجه أبوداود بسند فيه جهالة عن سمرة بن جندب .قال :كان النبي )صلي الله عليه وسلم( يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع.أما زكاة الحيوان من الأنعام "الابل والبقر والغنم" فقد ذهب جمهور الفقهاء إلي وجوب إخراجها منها ويصح عند أكثرهم ان يخرج بدل الشاة ناقة .وذهب الحنابلة إلي انه لا يجزيء لأنه أخرج عن المنصوص عليه غيره من غير جنسه فلم يجزئه .وذهب الحنفية إلي ان المزكي له الخيار في ان يخرج الحيوان الواجب أو قيمته نقدا .لأن القيمة في حكم العين .ويدل للجمهور ما أخرجه البخاري من حديث أنس المبين لفريضة الزكاة .وجاء فيه" :وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلي عشرين ومائة شاة .زادت علي عشرين ومائة إلي مائتي شاتات".

زكاة الزرع والثمار :

وزكاة الزروع والثمار فالأصل ان يكون منها .لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر .ان النبي )صلي الله عليه وسلم( قال" :فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر .وما سقي بالنضح نصف العشر" .والجمهور علي أنه لا يجوز إخراج القيمة .لما أخرجه أبو داود -بسند فيه انقطاع -عن معاذ .ان النبي )صلي الله عليه وسلم( بعثه إلي اليمن فقال" :خذ الحب من الحب .والشاة من الغنم .والبعير من الإبل .والبقرة من البقر" .وذهب الحنفية وقول عند

١٠٤

المالكية ورواية للحنابلة وهو ما روي عن عمر بن عبدالعزيز إلي أن إخراج القيمة جائز .لأن القيمة في حكم العين.

ولما روي ان معاذ بن جبل قال لأهل اليمن" :ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم

وخير للمهاجرين بالمدنية".

ثبتت فرضيتها زيادة علي ما تقدم من الدليل العام بدليل خاص من الكتاب والسنه .قال تعالي" :واتوا حقه يوم حصاده" .وقال )صلي الله عليه وسلم(" :ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي غرب )دلو ( او دالية )دولاب ( ففيه نصف العشر" وهذا الحديث قد بين ما اجملته الايه الكريمة المذكورة.

واما شروطها فهي شروط الزكاة العامة المتقدمة ،ولها شروط أخري وأحكام مفصله في المذاهب.

)(١الحنفية – قالوا :من الشروط العامة العقل والبلوغ ،فلا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ،الا ان هذين الشرطين غير معتبرين في زكاه الزروع والثمار فتجب في مال الصبي والمجنون ،ويشترط لزكاتهما زيادة علي ما تقدم :ان تكون الارض عشرية ،فلا تجب الزكاة في الخارج من الارض الخارجية ،وان يكون الخارج منها مما يقصد بزراعته استغلال الأرض ونماؤها ،فلا تجب في الحطب والحشيش والقصب الفارسي )الغاب ( والسعف ،لان الارض لا تنمو بزراعه هذه الأصناف بل تفسد بها ،نعم لو قطعها وباعها واستفاد منها ،وجبت الزكاة في قيمتها ان بلغت نصابا ،ولا بد من زرع الارض بالفعل بالنسبة للزكاه :بخلاف الخراج فانه يتقرر متي كانت صالحة للزراعة وصاحبها متمكن من زرعها ،فلو تمكن من زراعه ارض ولم يزرعها ،فلا تجب فيها الزكاة ويجب فيها الخراج ، فسبب وجوب الزكاة هو الارض النامية ،حقيقة بالخارج منها ،بخلاف الخراج ،فسبب وجوبه النمو ولو تقدي ار .وحكم زكاة الزرع والثمار ،هو انه يجب فيها العشر اذا كانت خارجة من ارض تسقي بالمطر او السيح – الماء الذي يسيح علي الارض من المصارف ونحوها – ونصف العشر اذا كانت خارجة من ارض تسقي بالدلاء ونحوها ،ويجب ان يخرج زكاه كل ما تخرجه الارض من الحنطه والشعير والدخن والارز واصناف الحبوب والبقول والرياحين والورد وقصب السكر والبطيخ والفثاء والخيار والباذنجان والعصفر والتمر والعنب وغير ذلك ،سواء كانت له ثمرة تبقي اولا وسواء كان قليلا او كثي ار فلا يشترط فيها نصاب ولا حولان حول ،وتجب في الكتان وبذره ،وفي الجوز واللوز والكمون والكزبرة ،وفيما يجمع من ثمار الاشجار التي ليست بمملوكة كاشجار الجبال ،ولا تجب في البذور التي لا تصلح الا للزراعه ،كبذر البطيخ والحناء وبذر الحلبة وبذر الباذنجان ،ولا تجب فيما هو تابع للارض كالنخل والاشجار ،ولا تجب فيما يخرج من الشجر كالصمغ والقطران ،ولا تجب في حطب القطن ونحوه ،ولا تجب في الموز وما ينفق علي الزرع من الكلف يحسب علي الزارع ،فتجب الزكاه في كل الخارج بدون ان تخصم منه النفقات ،واذا باع الزرع قبل ادراكه وجبت الزكاه علي المشتري ،وبعد الادراك علي البائع ،ووقت وجوب زكاة الخضر ،عند ظهور الثمرة والامن عليها من الفساد بان بلغت حدا ينتفع بها ،ثم يخرج حقها وقت قطعها .اما وقت زكاة الحبوب فبعد كيلها وتنقيتها .وتسقط الزكاة بهلاك الخارج من غير صنع المالك ،واذا هلك بعضه بغير صنعه ،سقط بقدر ما هلك

،وكذا ما يقتاته اضط ار ار.

زكاة الأرض الزراعية المستأجرة :

أجمع الفقهاء علي وجوب الزكاة في الزروع والثمار في الجملة .لعموم قوله تعالي" :يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض" )البقرة .(٢٦٧وقال تعالي" :كلوا من ثمرة إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده" )الأنعام .(١٤١قال ابن عباس :حقه أي الزكاة المفروضة .وأخرج البخاري عن ابن عمر .أن النبي )صلي الله عليه وسلم( قال" :فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر .وما سقي بالنضح نصف العشر".

والعثري هو النبات الذي يشرب بعروقه لأنه عثر علي الماء وحده دون جهد صاحبه .ويشترط لوجوب زكاة الزروع والثمار أن يبلغ النتاج النصاب .ومقداره خمسة أوسق عند الجمهور .وهو ما يعادل ستمائة كيلو تقريبا .لما أخرجه البخاري عن ابن عمر أن النبي )صلي الله عليه وسلم( قال" :ليس فيما دون خمسة أو ساق من ثمر ولا حب صدقة".

وقال أبو حنيفة :لا يشترط نصاب لزكاة الزروع والثمار .بل هي واجبة في القليل والكثير .لعموم الآية الكريمة" :وأتوا

حقه يوم حصاده" "الأنعام ". ١٤١ :

ولا إشكال في وجوب زكاة الزروع والثمار في حال كونها مملوكة لصاحب الأرض .بحيث تكون الأرض والثمار مملوكة لشخص واحد ممن تجب عليه الزكاة .ولكن المشكلة فيما لو كانت الزروع والثمار مملوكة للمستأجر .والأرض مملوكة لصاحبها .فهل تجب الزكاة علي المستأجر مالك الثمرة .أو تجب علي المؤجر في الأجرة التي حصلها بصفته مالكا للأرض؟ مذهبان للفقهاء ..المذهب الأول :يري وجوب زكاة الزروع والثمار علي المستأجر.

ومقدارها العشر فيما لو كان السقي بماء المطر .أو نصف العشر إذا كان السقي بالندح .وهو مذهب جمهور الفقهاء.

قال به أبو يوسف ومحمد من الحنفية .واليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة .وحجتهم :أن العبرة في زكاة الزروع والثمار بملكيتها لا بملكية الأرض أو الشجر .فمن ملك الثمرة وقت حدوثها هو من تجب عليه الزكاة .لأن الزكاة متعلقة بالثمرة لا بالأرض .كما قال تعالي" :وأتوا حقه يوم حصاده" "الأنعام".١٤١ :

المذهب الثاني :يري وجوب الزكاة علي المؤجر في الأجرة التي استحقها من المستأجر .ومقدارها العشر .فإذا كان قد أجر الفدان بألف جنيه مثلا وجب عليه أن يخرج العشر وهو مائة جنيه في الألف .ولا شيء علي المستأجر في زرعه

١٠٥

الذي زرع .وهو قول أبي حنيفة وعليه الفتوي في المذهب .وحجتهم :أن الزكاة وجبت في الزرع لكونه نماء الأرض.

فإذا كان صاحب الأرض قد استثمر أرضه بالإجارة فقد أصبحت الأجرة مقصودة كالثمرة .فكان النماء له معني مع ملكه .فكان أولي بالإيجاب وعليه أقول :وحتي لا يضيع حق الفقراء في إساءة استخدام هذا الخلاف الفقهي فيما يتعلق بزكاة الأرض الزراعية المؤجرة .إذ يمكن للمستأجر أن يمتنع عن زكاة نتاج الأرض بدعوي أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة في وجوب الزكاة علي المؤجر دون المستأجر .كما يمكن لصاحب الأرض أن يمتنع عن زكاة أجرة الأرض الزراعية بدعوي أن مذهبه كمذهب الجمهور في وجوب الزكاة علي المستأجر مالك الثمرة .فإنه يجب أن يتضمن عقد إجارة الأرض الزراعية بندا يتفق عليه العاقدان المؤجر والمستأجر علي تحديد مسئولية الزكاة بينهما حتي لا يضيع حق الفقراء .عملا بقول النبي )صلي الله عليه وسلم(" :المسلمون عند شروطهم" "أخرجه البخاري تعليقا والدار قطني مرفوعا

من حديث عوف المزني".

المعادن والركاز :

في تعريف المعدن والركاز وحكمهما تفصيل في المذاهب :

الحنفية – قالوا :المعدن والركاز بمعني واحد ،وهو شرعا مال وجد تحت الارض ،سواء كان معدنا خلقيا خلقه الله تعالي بدون ان يضعه احد فيها ،او كان كن از دفنه الكفار ،ولا يسمي ما يخرج من المعدن والركاز زكاة علي الحقيقة ،لانه لا يشترط فيهما ما يشترط في الزكاة ،وتنقسم المعادن الي اقسام ثلاثه :ما ينطبع بالنار ومائع ،وما ليس بمنطبع ولا مائع ،فالمنطبع ،ما كان كالذهب والفضه والنحاس والرصاص والحديد .والمائع ما كان كالقار )الزفت( والنفط )زيت البترول الغاز( ونحوهما ،والذي ليس بمنطبع ولا مائع ما كان كالنورة والجواهر واليواقيت .فاما الذي ينطبع بالنار فيجب فيه اخراج الخمس ،ومصرفه مصرف خمس الغنيمه المذكورة في قوله تعالي "واعلموا انما غنمتم من شئ فان الله خمسه" .وما بقي بعد الخمس يكون للواجد ان وجد في ارض غير مملوكة لاحد كالصحراء والجبل .

وانما يجب فيه الخمس اذا كان عليه علامة الجاهلية .اما ان كان من ضرب اهل الاسلام فهو بمنزله اللقطة ولا يجب فيه الخمس ،ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليا .اما ان وجده في ارض مملوكة ففيه الخمس المذكور والباقي للمالك .

ومن وجد في داره معدنا او ركا از ،فانه لا يجب فيه الخمس ويكون ملكا لصاحب الدار ،ولا فرق فيمن وجد الكنز والمعدن بين ان يكون رجلا او امراه ،ح ار او عبدا ،بالغا او صبيا ،مسلما او ذميا .واما المائع كالقار والنفط والملح فلا شئ فيه اصلا .ومثله ما ليس بمنطبع ولا مائع كالنورة والجواهر ونحوهما فانه لا يجب فيهما شئ ويستثني من المائع الزئبق فانه يجب فيه الخمس ،ويلحق بالكنز ما يوجد تحت الارض من سلاح والات واثاث ونحو ذلك ،فانه يخمس علي ما تقدم ،ولا شئ فيما يستخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ والمرجان والسمك ونحو ذلك ،الا اذا اعده

للتجارة كما تقدم.

مصارف الزكاة :

تصرف الزكاة للاصناف الثمانيه المذكورة في قوله تعالي" :انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" وفي تعريف كل واحد من هؤلاء الاصناف وما يتعلق بذلك

من الاحكام تفصيل في المذاهب.

)(١الحنفية – قالوا :الفقير هو الذي يملك اقل من النصاب ،او يملك نصابا غير تام يستغرق حاجته ،او يملك نصبا كثيرة غير تامة تستغرق الحاجة ،فان ملكها لا يخرجه عن كونه فقي ار يجوز صرف الزكاة له .وصرفها للفقير العالم افضل .والمسكين هو الذي لا يملك شيئا اصلا فيحتاج الي المساله لقوته او لتحصيل ما يوازي به بدنه ، ويحل له ان يسال لذلك بخلاف الفقير ،فانه لا تحل له المسألة ما دام يملك قوت يومه بعد ستره بدنه .والعامل هو الذي نصبه الامام لاخذ الصدقات والعشور .والرقاب هم الارقاء المكاتبون .والغارم هو الذي عليه دين ولا يملك نصابا كاملا بعد دينه ،والدفع اليه لسداد دينه افضل من الدفع للفقير) .وفي سبيل الله( هم الفقراء المنقطعون للغزو في سبيل الله علي الاصح .وابن السبيل هو الغريب المنقطع عن ماله ،فيجوز صرف الزكاة له بقدر الحاجة فقط والافضل له ان يستدين .واما المؤلفه قلوبهم فانهم منعوا من الزكاة في خلافه الصديق .ويشترط لصحة اداء الزكاة النيه المقارنه لاخراجها او لعزل ما وجب اخراجه:

الحنابله – قالوا :الفقير هو :من لم يجد شيئا ،او لم يجد نصف كفايته ،والمسكين هو :من يجد نصفها او اكثر ، فيعطي كل واحد منهما من الزكاة تمام كفايته مع عائلته سنه .والعامل عليها هو :كل من يحتاج اليه في تحصيل الزكاه ،فيعطي منها بقدر اجرته ولو غنيا .والمؤلف هو :السيد المطاع في عشيرته ممن يرجي اسلامه ،او يخشي شره ،او يرجي قوة ايمانه ،او اسلام نظيره من الكفار ،او يحتاج اليه في جبايتها ممن لا يعطيها ،فيعطي منها ما يحصل به التاليف .والرقاب هو :المكاتب ولو قبل حلول شئ من دين الكتابه ،ويعطي ما يقضي به دين الكتابه .

والغارم قسمان :احدهما:من استدان للاصلاح بين الناس .ثانيهما :من استدان لاصلاح نفسه في امر مباح ،او محرم وتاب ،ويعطي ما يفي به دينه .وفي سبيل الله هو :الغازي ان لم يكن هناك ديوان ينفق منه عليه ،ويعطي ما يحتاج اليه من سلاح او فرس او طعام او شراب وما يفي بعودته .وابن السبيل :هو الغريب الذي فرغت منه النفقه في غير بلده في سفر مباح او محرم وتاب ،ويعطي ما يبلغه لبلده ولو وجد مقرضا ،سواء كان في بلده غنيا

١٠٦

او فقي ار .ويكفي الدفع لواحد من هذه الأصناف الثمانية ،ويجوز ان يدفع الجماعه زكاتهم لواحد ،كما يجوز للواحد ان يدفع زكاته لجماعه ،ولا يجوز اخراج الزكاة بقيمة الواجب وانما الواجب إخراج عين ما وجب ،ولا يجوز دفع الزكاة للكافر ولا لرقيق ولا لغني بمال او كسب ،ولا لمن تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا او غازيا او مؤلفا او مكاتبا او ابن

سبيل او غارما لاصلاح ذات بين.

ولا يجوز ايضا ان تدفع الزوجة زكاتها لزوجها وكذا العكس ،ولا يجوز دفعها لهاشمي .فان دفعها لغير مستحقها جهلا ثم علم عدم استحقاقه لم تجزئه ،ويستردها ممن اخذها ،وان دفعها لمن يظنه فقي ار اجزاه ،كما يجزئه تفرقتها للاقارب ان لم تلزمة نفقتهم والافضل تفرقتها جميعها لفقراء بلده ويجوز نقلها لاقل من مسافه القصر من البلد الذي فيه

المال ،ويحرم نقلها الي مسافة القصر وتجزئه.

الشافعية – قالوا :هو من لا مال له اصلا ولا كسب من حلال ،او له مال او كسب من حلال لا يكفيه ،بان كان اقل من نصف الكفايه ،ولم يكن له منفق يعطيه ما يكفيه كالزوج بالنسبة للزوجة .والكفايه تعتبر بالنسبة لعمره الغالب وهو اثنان وستون سنه الا اذا كان له مال يتجر فيه ،فيعتبر ربحه في كل يوم علي حده ،فان كان ربحه في كل يوم اقل من نصف الكفايه في ذلك اليوم فهو فقير ،وكذا اذا جاوز العمر الغالب ،فالعبره بكل يوم علي حدة فان كان عنده من المال او الكسب مالا يكفيه في نصف اليوم فهو فقير .والمسكين :من قدر علي مال او كسب حلال يساوي نصف ما يكفيه من العمر الغالب المتقدم ،او اكثر من النصف ،فلا يمنع من الفقر والمسكنه وجود مسكن لائق به ، او وجود ثياب كذلك ولو كانت للتجمل ،وكذا لا يمنع من وصف المراه بالفقر والمسكنه وجود حلي لها تحتاج للتنزين به عادة ،وكذا وجود كتب العلم الذي يحتاج لها للمذاكره او المراجعة ،كما انه اذا كان له كسب من حرام او مال غائب عنه بمرحلتين او اكثر ،او دين له مؤجل ،فان ذلك كله لا يمنعه من الاخذ من الزكاه بوصف الفقر او المسكنه والعامل علي الزكاة هو :من له دخل في جمع الزكاة كالساعي والحافظ والكاتب ،وانما يأخذ العامل منها اذا فرقها الامام ،ولم يكن له اجرة مقدرة من قبله ،فيعطي بقدر اجر مثله والمؤلفه قلوبهم هم اربعه انواع :الاول :

ضعيف الايمان الذي اسلم حديثا ،فيعطي منها ليقوي اسلامة .الثاني :من اسلم وله شرف في قومه ويتوقع باعطائه من الزكاه اسلام غيره من الكفار .الثالث :مسلم قوي الايمان يتوقع باعطائه ان يكفينا شر من تحت ولايته من الكفار .الرابع :من يكفينا شر مانع الزكاه .والرقاب :هو المكاتب ،يعطي من الزكاة ما يستعين به علي اداء نجوم الكتابه ليخلص من الرق ،وانما يعطي بشروط ) (١ان تكون كتابته صحيحه ) (٢ان يكون مسلما ) (٣ان لا يكون عنده وفاء بما عليه من دين الكتابه ) (٤ان لا يكون مكاتبا لنفس المزكي .

والغارم هو :المدين واقسامه ثلاثه :الاول :مدين للاصلاح بين المتخاصمين ،فيعطي منها ولو غنيا .الثاني :من استدان في مصلحة نفسه ليصرف في مباح او غير مباح بشرط ان يتوب .الثالث :من عليه دين بسبب ضمان لغيره وكان معس ار هو والمضمون اذا كان الضمان باذنه ،فان تبرع هو بالضمان بدون اذن المضمون ،يعطي متي اعسر هو ولو ايسر المضمون ،ويعطي الغارم في القسمين الاخيرين ما عجز عنه من الدين بخلاف القسم الاول ،فيعطي نمنها ولو غنيا ،وفي سبيل الله :هو المجاهد المتطوع للغزو وليس له نصيب من المخصصات للغزاه في الديوان ، ويعطي منها ما يحتاج اليه ذهابا وايابا واقامة ولو غنيا ،كما تعطي له نفقه من يمونه وكسوته ،وقيمة سلاح وفرس ، ويهيا له ما يحمل متاعه وزاده ،ان لم يعتد حملها .وابن السبيل :هو المسافر من بلد الزكاة او المار بها ،فيعطي منها ما يوصله لمقصده او لماله ،ان كان له مال ،بشرط ) (١ان يكون محتاجا حين السفر او المرور ) (٢ان لا يكون عاصيا بسفره ) (٣ان يكون سفره لغرض صحيح شرعا .ويشترط في اخذ الزكاة من هذه الاصناف الثمانيه – زيادة علي الشروط الخاصة لكل صنف – شروط خمسة :الاول :الاسلام .الثاني :كمال الحرية .الثالث :ان لا يكون من بني هاشم ولا بني المطلب ،ولا عتيقا لواحد منهم ولو منع حقه من بيت المال ،ويستثني من ذلك الحمال والكيال والحافظ للزكاه فيأخذون منها ،ولو كفا ار او عبيدا او من ال البيت ،لان ذلك اجرة علي العمل .الرابع :ان لا تكون نفقته واجبه علي المزكي .الخامس :ان يكون القابض للزكاه رشيدا وهو البالغ العاقل حسن التصرف.

ويجب في الزكاة تعميم الاصناف الثمانيه ان وجدوا ،سواء فرقها الامام او المالك ،الا ان المالك لا يجب عليه التعميم ،الا اذا كانت الاصناف محصورة بالبلد ووفي بهم المال ،والا وجب اعطاء ثلاثة اشخاص من كل صنف، وان فقد بعض الاصناف اعطيت للموجود واختار جماعه جواز دفع الزكاة ولو كانت زكاه مال لواحد.

وتشترط نيه الزكاة عند دفعها للامام او المستحقين او عند عزلها ،ولا يجوز للمالك نقل الزكاة من بلدها الي بلد اخر ولو كان قريبا ،متي وجد مستحق لها في بلدها .اما الامام فيجوز له نقلها ،وبلد الزكاه هو المحل الذي تم الحول والمال موجود فيه ،وهذا فيما يشترط فيه الحول كالذهب .واما غيره كالزرع ،فبلد زكاته المحل الذي تعلقت الزكاه به

،وهو موجود فيه.

وقت إخراج الزكاة وضمانها :

ظاهر النصوص الشرعية توجب اخراج الزكاة عند ثبوت سببها ،كما قال تعالي " وأتوا حقه يوم حصاده )الانعام (١٤١واخرج ابو داود يسند لا بأس به عن علي بن ابي طالب ان النبي )صلي الله عليه وسلم( قال :لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول واخرجة الترمذي بسند فيه ضعف عن ابن عمر وان النبي )صلي الله عليه وسلم( قال

١٠٧

"من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتي يحول عليه الحول عند ربه ويثور التساؤل عما اذا تحقق سبب وجوب الزكاة بحولان الحول او بالحصاد في الزرع فهل يجب اخراج الزكاة فو ار او يجوز تأخيرها علي مدار العام حتي يأتي سبب جديد لوجوب زكاة جديدة او يجوز تأخيرها مطلقا ثلاثة مذاهب للفقهاء .المذهب الأول :يري ان وجوب الزكاة علي التراخي ومعني وجوب الزكاة علي التراخي انه يجوز تأخيرها عن اول وقت الامكان الي قبل وجوب زكاة جديدة فاذا كانت الزكاة قد استحق اخراجها في اول رمضان علي سبيل المثال فانه يجوز للمكلف بها ان يتأخر في اخراجها الي قبل اول رمضان التالي وقيل مطلقا والي هذا ذهب بعض الحنفية وهو اختيار ابي بكر الرازي وروي عن ابي يوسف وحجتهم ان الله تعالي امر بايتاء الزكاة ولم يبين لذلك وقتا فكان الأمر بها علي السعة .ويترتب علي هذا المذهب ان الزكاة لو هلكت او ضاعت من المزكي قبل اخراجها فلا ضمان عليه كما يترتب علي هذا المذهب جواز تقسيط اخراج الزكاة علي اقساط شهرية باعتبار ذلك حقا للمزكي المذهب الثاني يري ان وجوب الزكاة علي الفور ومعني وجوب الزكاة علي الفور انه يجب تعجيل الفعل في أول اقوات الإمكان فاذا كانت الزكاة قد استحق اخراجها في أول رمضان علي سبيل المثال وكان بالإمكان اخراجها لوجود الفقير وعدم وجود مانع من الإخراج كما لو كان المال محجو از عليه فانه يجب علي المكلف اخراج الزكاة فو ار دون التأخير ولو يوما والي هذا ذهب الإمام ابو حنيفة وبعض اصحابه وعليه الفتوي كما ذهب اليه الملكية وحجتهم ان الزكاة حق الفقراء لدفع حوائجهم وهذه قرينة الفورية لان دفع الحوائج يقتضي الإسراع والفور ولان الزكاة بعد استحقاقها صارت امانه في يد المكلف وعلي الأمين ان يرد الأمانة لأصحابها كالوديعة اذا طالب بها صاحبها .ويترتب علي هذا المذهب ان المكلف بالزكاة ان اخرجها وهو قادر علي إخراجها فضاعت منه او هلكت فانه يضمنها جميعا لأنه اخر ما وجب عليه مع امكان الاداء فضمنه كما يترتب علي هذا المذهب انه لا يجوز للمكلف بالزكاة ان يسقط اخراجها للفقراء الا بإذنهم المذهب الثالث يري ان وجوب الزكاة علي الفور لكن يجوز تأخير اخراجها لعذر مقبول شرعا مثل ان ينتظر باخراجها فقي ار صالحا او فقي ار له حق القرابة او الجوار والي هذا ذهب الشافعية والحنابلة وحجتهم ان الزكاة وان كانت في الأصل علي الفور الا انها شرعت لمصالح الفقراء فلو كانت مصلحتهم في تأخير اخراجها فلا حرج في ذلك مراعاة للمصالح الشرعية .ويترتب علي هذا المذهب ان المزكي لا يضمن هلاك مال الزكاة الا بالتعدي او التفريط ويكون ضمانه بنسبة ما ضاع من ماله كما يترتب علي هذا المذهب جواز تقسيط اخراج الزكاة علي الشهور لتكون كالراتب الشهري للفقير لما في ذلك من اعانته علي تدبير

المعايش وعدم السرف فيها.

الزكاة لزوج البنت والاحفاد :

هل يجوز ان يعطيه المسلم زوج ابنته يمر بأزمة مالية من زكاة ماله؟ قال الله تعالي" :إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليكم حكيم" "التوبة". ٦٠:هذه الآية الكريمة هي الاصل في معرفة مصارف الزكاة .وقد صدرها الله تعالي بقوله" :إنما الصدقات".

وانما تفيد الحصر .فلا يجوز صرف الزكاة لأحد .أو في وجه غير داخل في هذه الاصناف .ويؤكد ذلك ما أخرجه أبوداود بسند فيه مقال عن زياد بن الحرث الصدائي .قال :أتيت رسول الله )صلي الله عليه وسلم( فبايعته .فذكر حديثا طويلا .فأتاه رجل فقال :أعطني من الصدقة .فقال له رسول الله )صلي الله عليه وسلم(" :إن الله تعالي لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتي حكم فيها هو .فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الاجزاء أعطيتك حقك".وقد أجمع الفقهاء علي أن من كان داخلا في هذه الاصناف الثمانية أنه لايستحق الزكاة إلا بتوافر شروط معينة تضمن سلامة الاستحقاق .وتحقق مقصود الشارع منه .وبعض هذه الشروط محل اتفاق وبعضها محل خلاف .ومن تلك الشروط ألا يكون المستحق للزكاة ابنا أو أبا للمزكي .لأن منافع الاملاك بينهم متصلة .فمن أعطي الزكاة لابنه أو لابيه كأنه أعطاها لنفسه .وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .وأخرجه ابن ماجه باسناد صحيح عن جابر بن عبدالله .أن رجلا قال :إن لي مالا وولدا .وان أبي يريد أن يجتاح مالي؟ فقال )صلي الله عليه وسلم(" :أنت ومالك لابيك".وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلي تعميم ذلك علي الاصول والفروع.

فيشمل المنع دفع الزكاة إلي الاجداد والاحفاد .وذهب المالكية إلي تعميم هذا المنع علي الاقارب الذين تلزم نفقتهم المزكي علما بأن الذين تلزم نفقتهم عند المالكية هم الأب والأم دون الجد والجدة .والابن والبنت دون أولادهما أو أزواجهما وتجب نفقة الابن مادام في حد الصغر .وكما تجب نفقة البنت إلي أن تتزوج ويدخل بها زوجها.وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة :الاعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين .أما لو أعطي والده أو ولده من سهم العاملين أو الغارمين فلا بأس.وذهب المالكية والشافعية إلي ان هذا المنع من إعطاء الزكاة للاقارب مقيد بثبوت النفق فان كان المزكي ليس مسئولا بالانفاق علي ابنته لزواجها أو لاستقلالها فإنه يجوز إعطاء الزكاة لها.

وعلي هذا .فإنه يجوز للمزكي دفع الزكاة لزوج البنت عند الجمهور لانه ليس مسئولا شرعا بالانفاق عليه .كما يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنته مباشرة عند المالكية والشافعية وابن تيمية إذا كان من سهم العاملين علي الزكاة أو من سهم الغارمين بحسب المقتضي .لأن سهم العاملين يرجع إلي أجر العمل في نقل وحفظ الزكاة .وسهم الغارمين يرجع إلي تسديد ديونهم قبل الغير .كما يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنته مباشرة إذا كانت متزوجة وقد دخلت بزوجها عند المالكية والشافعية لأن نفقتها شرعا علي زوجها وليست علي أبيها .كما يجوز للجد والجدة أن يدفع زكاة ماله لاحفاده

١٠٨

عند المالكية .لأن الممنوع عندهم هو دفع الزكاة للأولاد من الدرجة الاولي أما الاحفاد فتجوز لهم الزكاة .لأن منافع الاملاك غير متصلة بينهم .وفي كل هذا رحمة بالابناء والاحفاد الفقراء .

الزكاة للوالدين والأقربين :

قال الله تعالي" :إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل .فريضة من الله .والله عليم حكيم" )التوبة .(٦٠هذه الآية الكريمة هي الأصل في معرفة مصارف الزكاة.

وقد صدرها الله تعالي بقوله" :إنما الصدقات" .وانما تفيد الحصر .فلا يجوز صرف الزكاة لأحد .أو في وجه غير داخل في هذه الأصناف .ويؤكد ذلك ما أخرجه أبو داود بسند فيه مقال عن زياد بن الحرث الصدائي .قال :أتيت رسول الله )صلي الله عليه وسلم( فبايعته .فذكر حديثا طويلا .فأتاه رجل فقال :أعطني من الصدقة .فقال له رسول الله )صلي الله عليه وسلم(" :إن الله تعالي لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتي حكم فيها هو .فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء اعطيتك حقك" .وقد أجمع الفقهاء علي ان من كان داخلا في هذه الأصناف الثمانية أنه لا يستحق الزكاة إلا بتوافر شروط معينة تضمن سلامة الاستحقاق .وتحقق مقصود الشارع منه .وبعض هذه الشروط محل اتفاق وبعضها محل خلاف .ومن تلك الشروط ألا يكون المستحق للزكاة ابنا أو أبا للمزكي« لأن منافع الأملاك بينهم متصلة .فمن اعطي الزكاة لابنه أو لأبيه كأنه أعطاها لنفسه .وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة الي تعميم ذلك علي الاصول والفروع .فيشمل المنع دفع الزكاة الي الأجداد والأحفاد .وذهب المالكية الي تعميم هذا المنع علي الأقارب الذين تلزم نفقتهم المزكي علما بأن الذين تلزم نفقتهم -عند المالكية -هم الأب والأم دون الجد والجدة .والابن والبنت دون أولادهما أو أزواجهما .يجب نفقة الابن مادام في حد الصغر .كما تجب نفقة البنت الي ان تتزوج ويدخل بها زوجها.وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة :الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين .أما لو أعطي والده أو ولده من سهم العاملين أو الغارمين فلا بأس.

وذهب المالكية والشافعية إلي ان هذا المنع من إعطاء الزكاة للأقارب مقيد بثبوت النفقة فإن كان المزكي ليس مسئولا بالإنفاق علي ابنته لزواجها أو لاستقلالها فإنه يجوز إعطاء الزكاة لها .وعلي هذا .فإنه يجوز للمسلم ان يدفع زكاته لزوج ابنته -عند الجمهور -لأنه ليس مسئولا شرعا بالإنفاق عليه .كما يجوز للمسلم ان يدفع زكاته لابنته مباشرة - عند المالكية والشافعية وابن تيمية -إذا كان من سهم العاملين علي الزكاة أو من سهم الغارمين بحسب المقتضي" لأن سهم العاملين يرجع الي أجر العمل في نقل وحفظ الزكاة .وسهم الغارمين يرجع الي تسديد ديونهم قبل الغير .كما يجوز للمسلم ان يدفع زكاته لابنته مباشرة إذا كانت متزوجة .وقد دخلت بزوجها -عند المالكية والشافعية -لأن نفقتها شرع ا

علي زوجها وليست علي أبيها.

كما يجوز للمسلم ان يدفع زكاة ماله لأحفاده عند المالكية .لأن الممنوع عندهم هو دفع الزكاة للأولاد من الدرجة الأولي أما الأحفاذ فتجوز لهم الزكاة" لأن منافع الأملاك غير متصلة بينهم .وفي كل هذا رحمة وسعة للمسلمين .وصدق الله حيث يقول" :وما جعل عليكم في الدين من حرج" )الحج .(٧٨

النفقة علي الفقراء :

ذكرنا أن النفقة علي الفقراء من الواجبات الدينية التي يغفل عنها كثير من الناس .وأن الإسلام جعلها من المال في حق الأقارب ومن زكاة المال وصدقاته في حق غير الأقارب .وتكلمنا عن حكم النفقة علي الصغير من الأقارب .ثم قسمنا الحديث عن أحكام النفقة علي الأقارب البالغين الفقراء بحسب مرتبتهم من حيث كونهم من الوالدين أو غير الوالدين "."1أما الوالدان الفقيران فقد بينا استحقاقهم للنفقة علي الأولاد ذكو ار أو إناثا بالإجماع .وتكون النفقة بينهم بالسوية عند الحنفية والشافعية في وجه .أو بحسب درجة يسارهم عند المالكية في المشهور .أو بحسب نصيبهم في الإرث عند الحنابلة والشافعية في الوجه الثاني.ويثور التساؤل عن حكم نفقة الوالدين علي الأحفاد إذا انعدم الأولاد .أو

كانوا فقراء؟

وقد اختلف الفقهاء في ذلك علي مذهبين .ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة :إلي وجوب تلك النفقة علي الأحفاد لأنهم من جملة الأبناء .وذهب المالكية :إلي أن نفقة الوالدين لا تجب إلا علي الأولاد المباشرين فقط دون

غيرهم لأن صفة الوالدية لاتنسحب إلا عليهم.

وهل يشترط لوجوب النفقة علي الآباء الفقراء أن يكونوا عاجزين عن الكسب؟هناك مذهبان للفقهاء في ذلك :ذهب الحنفية وبعض المالكية وهو الأظهر عند الشافعية إلي وجوب النفقة علي الآباء الفقراء ولو كانوا قادرين علي الكسب لأن الله تعالي قد أمر بالإحسان إليهم .وفي إلزامهم التكسب مع غني الأبناء ترك للإحسان إليهم وايذاء لهم .وهو محظور شرعا .وذهب المالكية في المشهور والشافعية في قول للحنابلة إلي أن النفقة لا تجب علي الاباء الفقراء إن كانوا قادرين علي الكسب لأن النفقة تجب علي سبيل المواساة والبر .والقادر علي الكسب في حكم الموسر مستغن عن المواساة "."2وأما إذا كان القريب الفقير كبي ار بالغا وليس من الآباء أو الأجداد مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات فقد اختلف الفقهاء في حكم النفقة لهم علي مذهبين :المذهب الأول :يري أن النفقة علي الأقارب الفقراء البالغين من غير الآباء لا تجب مطلقا .وانما يأخذون من الزكاة .وهو مذهب المالكية والشافعية .وحجتهم :أن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين .ومن سواهم لا يلحق بهم.المذهب الثاني :يري أن النفقة علي الأقارب الفقراء البالغين من غير

١٠٩

الآباء واجبة في الجملة والي هذا ذهب الحنفية والحنابلة .وحجتهم :قياس الأقارب علي الوالدين.واشترط أصحاب هذا المذهب لوجوب النفقة علي الأقارب الفقراء من غير الآباء :أن يكون المنفق واجدا ما ينفقه فاضلا عن نفسه وعياله وخادمه .كما اشترطوا اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه .كما اشترطوا صفة القرابة .إلا أن الحنفية فسروا القريب بذي الرحم المحرم .أمام الحنابلة فقالوا :يكفي أن يكون القريب وارثا .وحجة الجميع :قوله تعالي" :وعلي الوارث مثل ذلك" )البقرة .(٢٣٣وفي قراءة ابن مسعود :وعلي الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك .وزاد الحنفية شرطا وهو أن يحكم القاضي بالنفقة .فلا تستحق قبله لأنها صلة محضة .وهذا بخلاف نفقة الأصول والفروع فهي لا تتوقف علي قضاء القاضي لأنها وجبت بطريق الإحياء .لما فيها من دفع الهلاك لوجود معني البعضية بين المنفق والمنفق عليه .

صدقه الفطر :

صدقة الفطر واجبة علي كل حر مسلم قادر ،امرنا بها النبي )صلي الله عليه وسلم( في السنه التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة .وقد كان )صلي الله عليه وسلم( يخطب قبل يوم الفطر ،ويامر باخراجها ،فقد اخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد ابن ثعلبه قال :خطب رسول الله )صلي الله عليه وسلم( قبل يوم الفطر بيوم او يومين فقال :

))ادوا صاعا من بر او قمح او صاعا من تمر او شعير عن كل حر او عبد صغير وكبير (( وفي بيان حكمها

ومقاديرها تفصيل المذاهب

ويجب اخراجها من غالب قوت البلد من الاصناف التسعه الاتيه وهي (١) :القمح )(٢الشعير )(٣السلت ) (٤الذرة )(٥ الدخن ) (٦الارز ) (٧التمر ) (٨الزبيب )(٩الاقط )لبن يابس اخرج زبده ( فان اقتات اهل البلد صنفين منها ،ولم يغلب احدهما ،خير المزكي في الاخراج من ايهما .ولا يصح اخراجها من غير الغالب ،الا اذا كان افضل = كأن اقتاتوا شعي ار فاخرج ب ار فيجزئ .وما عدا هذه الاصناف التسعه كالفول والعدس لا يجزئ الاخراج منه ،الا اذا اقتاتته الناس ،وتركوا الاصناف التسعه ،فيتعين الاخراج من المقتات .فان كان فيه غالب وغير غالب اخرج من الغالب .

وان استوي صنفان في الاقتيات كالفول والعدس خير في الاخراج من ايهما .واذا اخرجها من اللحم اعتبر الشبع .

مثلا :إذ ان الصاع من القمح يشبع اثنين لو خبر ،فيجب ان يخرج من اللحم ما يشبع اثنين .

ولا تصرف الا لفقير او مسكين بشرط (١) :الحرية ) (٢والاسلام ) (٣وان لا يكون من بني هاشم .ولا تعطي لبقية الاصناف الثمانيه المتقدمة .ويجوز اعطاء كل فقير او مسكين صاعا او اقل او اكثر ،والاولي ان يعطي كل واحد صاعا .وهنا امور تتعلق بذلك وهي :اولا :اذا كان الطعام الذي يريد الاخراج منه فيه غلت ،وجبت تنقيته ،اذا كان الغلة ثلثا فاكثر ،والا ندبت الغربله .ثانيا :يندب اخراجها بعد فجر يوم العيد ،وقبل الذهاب لصلاة العيد .ويجوز اخراجها قبل يوم العيد بيوم او يومين .ولا يجوز اكثر من يومين علي المعتمد .ثالثا :اذا وجبت زكاه عن عدة اشخاص ،وكان من وجبت عليه زكاتهم غير قادر علي اخراجها عنهم جميعا ،ويمكنه ان يخرجها عن بعضهم بدا بنفسه ،ثم بزوجته ثم والديه ثم ولده .رابعا :يحرم تاخير زكاه الفطر عن يوم العيد .ولا تسقط بمضي ذلك اليوم – بل تبقي في ذمته ،فيطالب بإخراجها عن نفسه ،وعن كل من تلزمه نفقته ،ان كان ميسو ار ليلة العيد .خامسا -:من كان عاج از عنها وقت وجوبها ،ثم قدر عليها في يوم العيد .لا يجب عليه اخراجها ،ولكنه يندب فقط .سادسا :من وجبت عليه زكاة الفطر وهو مسافر ،ندب له اخراجها عن نفسه ،ولا يجب اذا كان عادة اهله الاخراج عنه ،او اوصاهم به ،فان لم تجر عادة اهله بذلك او لم يوصهم وجب عليه اخراجها عن نفسه .سابعا -:من اقتات صنفا اقل مما يقتاته اهل البلد كالشعير بالنسبة للقمح جاز له الاخراج منه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ،اذا اقتاته لفقره ، فان اقتاته لشح او غيره فلا يجزئه الاخراج منه .ثامنا -:يجوز اخراج زكاة الفطر من الدقيق ،او السويق بالكيل ،وهو :قدح وثلث كما تقدم ،من الخبز بالوزن ،وقدر بخمسة ارطال ونصف رطل = )٢ ١/٢ك.ج تقريبا( بالرطل

المصري.

مقدار زكاة الفطر ووقتها :

مقدار زكاة الفطر هو كما أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري قال" :كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله )صلي الله عليه وسلم( صاعا من طعام .أو صاعا من تمر .أو صاعا من شعير .أو صاعا من زبيب .أو صاعا من أقط .فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت .ويري الحنفية أن الواجب من القمح نصف صاع .كما يري أبوحنيفة في رواية أن الواجب في الزبيب نصف صاع .أما باقي الأصناف فالواجب فيها صاع .استدلالا بما أخرجه الدارقطني بسند ضعيف عن ثعلبة بن صغير .أن النبي )صلي الله عليه وسلم( قال":أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر عن كل صغير أو كبير ذكر أو أنثي حر أو عبد" قالوا :والزبيب يلحق بالقمح لارتفاع ثمنه والصاع كيل يزن ٢كيلو ومائتي جرام تقريبا وذهب الحنفية إلي أنه يجزيء إخراج زكاة الفطر أن يكون بالقيمة من النقود .قالوا :وهو الأفضل .لتمكين الفقير من سعة الاختيار في الأصناف المذكورة أو نحوها وذهب الجمهور إلي عدم جواز إخراج القيمة .لأنه لم يرد نص بذلك.

وأول وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب شمس آخر يوم من رمضان عند الجمهور .وذهب الحنفية وأحد القولين عند المالكية إلي أن أول وقت لوجوبها هو طلوع فجر يوم العيد وهل يجوز تقديم إخراجها عن أول وقت وجوبها؟ خلاف بين الفقهاء .حيث ذهب الجمهور إلي جواز تقديمها بيوم أو يومين .لثبوت ذلك عن ابن عمر )رضي الله عنهما(

١١٠

وروي عن بعض الحنفية في قول مصحح عندهم أنه يجوز تقديمها من أول رمضان .وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز تقديمها سنة أو سنتين كزكاة المال.واختلف الفقهاء في وقت أداء زكاة الفطر علي مذهبين.المذهب الأول :يري أن وقت أداء زكاة الفطر موسع مدي الحياة .ويستحب إخراجها قبل الذهاب إلي المصلي في العيد واليه ذهب أكثر الحنفية وهو مذهب ابن حزم الظاهري .وحجتهم :أن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت كالزكاة .فهي تجب في مطلق الوقت .ففي أي وقت أدي كان مؤديا لا قاضيا.المذهب الثاني :يري أن وقت زكاة الفطر مضيق .حيث ينتهي بصلاة العيد من عامة فمن آخرها إلي ما بعد صلاة العيد أثم ووجب إخراجها قضاء .لأنها وجبت في ذمته .والي هذا ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة .وحجتهم :ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر أنه قال :فرض رسول الله )صلي الله عليه وسلم( زكاة الفطر .وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة .وأخرج الدارقطني بسند ضعيف عن ابن عمر أن النبي )صلي الله عليه وسلم( قال" :اغنوهم في هذا اليوم".

زكاة " الجاه " :

من النعم التى تستوجب الشكر ،نعمة الجاه ونعمة المنصب ،إذ إنها هبة من الله تعالي ،أمتن بها على صاحبها ليقوم بخدمة البلاد والعباد فيما هو صالح لهم فى معاشهم ومعادهم ،فبها يستطيع صاحب الجاه أو صاحب المنصب أن يفعل الخيرات ،وأن يكتسب المكرمات ،وينفع الناس بتفريج كرباتهم وتخفيف عناء المكلومين منهم ،والعطف على اليتامي والأرامل وذوي العاهات والمحتاجين فكم من شخص روي لنا التاريخ بل وعاصرناهم قد خلدوا ذكرهم ومآثرهم الحميدة بسبب سعيهم فى فعل الخيرات ونفع الناس فسخروا جاههم ومناصبهم ،ومالهم فى كل خير ولا يزال الناس يدعون لهم بالأجر والمثوبة ويذكرونهم بكل خير فى المجالس واللقاءات مع ما ينتظرهم من الجزاء الاوفي والثواب الأعظم عند الله تعالي الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا.

هذا ما أكدته دراسة حديثة ،طالبت بضرورة نشر واحياء "زكاة الجاه" بإعتبارها فريضة غفل عنها كثير من أصحاب الجاه والمناصب فى الوقت الحالي ،وأوضحت الدراسة أن تطبيق هذه الفريضة يقضي على أمراض القلوب والصراع الطبقي فى المجتمع ويحقق التكافل والتكامل الاجتماعيين ،ويدعم قيم الإنتماء والولاء للوطن.

ان الله تعالي قال فى قرآنة الكريم " وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها" ومما أنعم الله به علي الإنسان المسلم أن يكون ذا منصب وجاه مما يستوجب حمدا الله تبارك وتعالي على هذه النعمة وذلك يكون بأحد أمرين الأول :أن ترجع الفضل فيه الى الله تبارك وتعالي قال سبحانه "وما بكم من نعمة فمن الله" لا أن تكون كاف ار فتقول "إنما أوتيته على علم عندي" والأمر الثاني هو ما يسميه العلماء ب "زكاة الجاه" .ومعناها إعانة الغير لجلب منفعة أو دفع مضرة ،وفيها يقول سيدنا رسول الله )صلي الله علية وسلم( "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ،نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر ،يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ،ومن ستر مؤمنا ستره الله فى الدنيا والآخرة ،والله فى عون

العبد ما كان العبد فى عون أخية".

وينسب للإمام على بن ابي طالب )كرم الله وجهه( كلام حسن فى هذا فقيل على لسانه "زكاة العلم ونشره وبذله لمستحقه واجهاد النفس فى العمل به وزكاة الجاه بذله ،وزكاة الحلم الاحتمال وزكاة المال الأفضل ،وزكاة القدرة الإنصاف ،وزكاة الجمال العفاف ،وزكاة الظفر الاحسان ،وزكاة البدن الجهاد والصيام ،وزكاة اليسار بر الجيران وصلة الأرحام ،وزكاة الصحة السعي فى طاعة الله ،وزكاة الشجاعة الجهاد فى سبيل الله ،وزكاة السلطان إغاثة الملهوف،

وزكاة النعم اصطناع المعروف.

وبينت الدراسة أن "زكاة الجاه" أو "الشفاعة الحسنة" لها مكانة وأهمية فى الاسلام وقد بلغ حث النبي )صلي الله علية وسلم( عليها ان قدمها على بعض السنن من العبادات كالأعتكاف فقال )عليه الصلاة والسلام( "لئن أمشي مع أخ فى

حاجة أحب الى من أن اعتكف فى مسجدي هذا".

الشفاعة والوساطة :وأكدت الدراسة أن هناك فرقا بين الشفاعة الحسنة والسعي فى قضاء حاجة الناس وبين الوساطة المذمومة ،فمساعدة إنسان للوصول الى حقه وقضاء حاجته ،أو دفع الظلم عنه ،أو الا صلاح ما بينه وبين الناس هى الشفاعة الحسنة التى وردت فى قول الله تعالي "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها" وقول رسول الله )صلي الله علية وسلم( "اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب" فى حين أن الوساطة بالمعنى المعروف اليوم هي ما فيها توسط يؤدي الى الإعتداء على حقوق الآخرين أو ظلمهم ،كتقديم شخص على غيره فى استحقاق ،أو إعطائه مالا يستحق ،أو الاضرار بالمصلحة العامة فإنها محرمة شرعا لعموم قول الله تعالي ")ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شئ مقيتا( وليس من الشفاعة من يتوكل عن غيره ويستعمل جاهة فى استخلاص حق ،أو متابعة معاملة وقضية ونحو ذلك ،ويأخذ عليها أج ار فيقول مثلا) :أعطني كذا وأنا استخلص حقك أو أنهي معاملتك بجاهي ومعرفتي( هذا العمل جائز اذا كان فى مجال مباح ،ولم يكن فيه رشوة لموظف ،ومن هنا لا يأخذ حكم الشفاعة فتجوز فيه الأجرة والهدية ،ولا يدخل فى قسم الشفاعة الحسنة ،اذ لم يقصد به الإحسان ولا المساعدة ،وقد لا تكون هناك علاقة تعاقد بين من قام بهذا العمل وبين صاحبة ،كما هو الحال بين الشافع والمشفوع له.

١١١