التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الأول

تجفيف

مخلفات حرة

من الديدان

تعبئة )تغلبف(

فصل الديدان

المفضالت

تعبئة

تنظيف الديدان

سيلجة

بروتين

رطب

الديدان

تعبئة

طحن

تجفيف

بروتين

جاف

بروتين

رطب

)Reproduced with permission from phollips (1988 شكل ) (١٧٤مخطط يوضح عملية تصنيع دودة الأرض الى مواد علف مصدرا للبروتين – )المصدر phollis :

).((1988

بروتين

جاف

٤٠٠

تحت ظروف التغيرات المناخية التى تسود العالم واتساع المناطق المتأثرة بالملوحة ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة وكذا قلة مصادر المياه الصالحة للإستخدام فإن الإدارة الفعالة لتلك المصادر وكذا كفاءة إستغلال المخلفات الزراعية ومخلفات المزراع السميكة تعتبر من الأمور الهامة لتطوير القطاع الزراعي والتى تهدف لزيادة كفاءة استغلال تلك المصادر المتاحة بأقل الأضرار البيئية ،هناك كميات هائلة من المخلفات تنتج عن النشاط الزراعي سواء النباتي أو دور حيويا وايجابيا فى تطوير القطاع الزراعي من عدة زوايا .فمثلا تلك

السمكي يمكنها أن تلعب ا

دور أساسيا فى إعادة بناء التربة وتعويض ما

المخلفات بعد تدويرها ومعالجتها يمكنها أن تلعب ا يفقد منها )عناصر غذائية ومادة عضوية( كنتيجة للزراعات المتعاقبة والمكثفة ،وعلاوة فإن تلك المخلفات لها أثر إيجابي فى تحسين قدرة التربة على الإحتفاظ بالمياه وزيادة نشاط الكائنات الدقيقة فى التربة لتتمكن النباتات من إمتصاصها بسهولة ويسر ،بالاضافة الى تلك الجوانب الإيجابية فإن الإدارة الجيدة وحسن إستغلال تلك المخلفات الزراعية يسمح بتقليل كميات الأسمدة المعدنية المضافة بما يعود بالنفع على البيئة وتقليل مصادر تلوثها وكذا يعود بالنفع على صحة المستهلك وأيضا يعود بالفائدة الإقتصادية على المنتج من خلال تقليل نفقات الأسمدة المعدنية المضافة.

وبدأت محاولات تهدف الى تحويل مخلفات المزارع الى منتج ذو قيمة إقتصادية من خلال استغلال الديدان الأرضية فى تحليل المخلفات الزراعية سواء نباتية أو سمكية أو مزيجهما بنسب مختلفة لإنتاج )الفيرموكمبوست( ،وأيضا دراسة تأثيره على إنتاجيه وجود ثمار محاصيل الفاكهة والخضر.

ولرفع الكفاءة السمادية للفيرموكمبوست تم إضافة الأسمدة "النانو" بناء على الاحتياجات السمادية للمحاصيل .كما يهدف لدراسة المردود الإقتصادي والبيئي لتطبيق تكنولوجيا الفيرموكبوست فى المزارع .وهنا يظهر سؤال وهو لماذا الفيرموكمبوست وليس الكمبوست؟ وتتضح الإجابة فيما يلي:

-١إستغلال الديدان الأرضية فى التغذية على المخلفات الزراعية )نباتية أوسمكية( يسمح بتحلل تام المخلفات الى مستويات دقيقة )أكثر مما فى حالة الكومبوست( مما يعمل على تعظيم استفادة التربة والكائنات الدقيقة وكذا النباتات من تلك المواد المتحللة وتسير العناصر الغذائية لنباتات فى صور

يسهل إمتصاصها.

-٢مرور المخلفات الزراعية فى الجهاز الهضمي وتعرضها لإف ارزات تلك الديدان يكسبها مواد مضادة للمسببات المرضية ،فقد وجد أن نباتات الطماطم التى نمت فى تربة تحتوي على الفيرموكمبوست أكثر مقاومة لفطريات المسببة لذبول البادرات.

-٣يحتوي مخلفات الديدان )الفيرموكمبوست( على مواد تفرز من جسم الديدان تنشط نمو النباتات

فهي تشابة الهرمونات فى وظائفها.

-٤علاوة على ذلك فإن تغذية الديدان على تلك المخلفات يوفر بيئة صالحة لتوالدها وتكاثرها بما يعود بالنفع الإقتصادي وزيادة ربحية المزرعة حيث أن سعر ١كيلو جراما من تلك الديدان يبلغ ٨٠٠الى ٣٠٠٠جنيه على حسب أحجام ونوعية تلك الديدان الناتجة حيث تستخدم تلك الديدان

)*(

فى تغذية الأسماك والدواجن.

)*( المصدر :صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية .STDF

٤٠١

المجازر الآلية Slaughter Houses

أولا :مجازر الحيوان الآلية :Animal Slaughter Houses

تطوير وخصخصة مجازر اللحوم الحمراء :

حمدا الله أن موضوع تلوث البيئة قد نال قسطا من اهتماماتنا ولدينا الآن و ازرة للبيئة ونائب رئيس في كل جامعة ،ووكيل في كل كلية لشئون البيئة وفي تشكيلات الأحزاب السياسية مسئولون عن البيئة كما خصصت لها برامج في أجهزة الإعلام وأبواب في الصحف والمجلات ومقاومة التلوث البيئي ليس هدفا في ذاته ولكنه وسيلة والهدف الأساسي هو صحة الإنسان فيما يستنشقه من هواء نقي وما يتناوله من ماء خال من المسببات المرضية وغذاء سواء من الحبوب الخالية من الفطريات وسمومها أو الخضر والفاكهة الخالية من المبيدات الحشرية والمنتجات الحيوانية ذات المواصفات الصحية .ولقد كثر الكلام مؤخ ار في موضوع المجازر الآلية ونقلها من أماكنها الحالية لأنها أصبحت مصد ار لتلوث البيئة ولأن أغلب تلك المجازر أنشىء في أوائل القرن الحالي كجزء من شركة الأسواق ثم انتقلت تبعيتها ماليا واداريا إلى المحليات ولم ينلها التجديد أو التطوير أو الصيانة أو الإحلال الكافي الذي يؤهلها لتقديم تلك السلعة الهامة وهي اللحوم في حالة لا تضر بصحة الإنسان.ويرجع تاريخ فحص اللحوم والكشف عليها إلى قدماء المصريين حيث حرمت لحوم بعض ذبائح الحيوانات أو أجزاء منها وقد شرع ديننا الحنيف في القرآن الكريم بهذا )حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به( .هذا وبدأ الاهتمام في مصر بفحص اللحوم والمحافظة على سلامتها منذعام ١٨٢٧عندما أنشأ محمد على مدرسة الطب البيطري في رشيد وأحضر لها بيطريون فرنسيون لتدريب المصريين على أعمال البيطرة وسار كشف اللحوم على نظام ثابت منذ عام ١٨٩٢وصدر قرار في ٢٣نوفمبر سنة ١٨٩٣بذلك و لم تكن لدينا حتى عام ١٩٤٧قوانين مصرية لفحص اللحوم بل كان العميل يسير على هدى القوانين الأجنبية الي أن أصدرت مصلحة الطب البيطري الدستور الصحي للكشف على اللحوم.ثم صدر عام ١٩٨٦قرار وزاري للكشف على

مؤسسا على قانون الزراعة رقم ٥٣لسنة .١٩٦٦

اللحوم

* -أهمية المجازر :

المجازر هي الأساس لإنتاج لحوم سليمة خالية من المسببات المرضية وصالحة للإستهلاك الآدمي ولتحقيق ذلك لا بد من توفير الإمكانيات المتمثلة في تزويدها بالمعدات والتجهيزات لكي تتمكن من الحصول على لحوم نضمن فيها السلامة الصحية وهي تمثل ثروة عظيمة يمكن أن يتحقق من متمثلا بالدرجة الأولى في الحفاظ على صحة الإنسان وهو الدعامة

ورائها دخل قومي كبير

الأساسية للإنتاج.

للمجازر ومهام كبرى منها ما يلي:

(١تعتبر بنوكا للمعلومات اللازمة للسيطرة على الأمراض خصوصا ما ينتقل منها للانسان وهي

الان تزيد عن ٢٥٠مرض.

(٢إمداد المستهلك بلحوم خالية من المتبقيات الضارة.

(٣الحد من تلوث البيئة والاستفادة من المخلفات ذات القيمة الصناعية والطبية.

(٤بيان الاحصائيات عن حركة تجارة اللحوم واستهلاكها.

(٥تعتبر حقلا يجري فيه كثير من البحوث الطبية بمختلف فروعها.

* -شروط ومكونات المجرز الصحي:

-١عند التخطيط لانشاء مجزء اوصت الهيئات الدولية العاملة في هذا المجال أن تراعي عدة

عوامل أهمها :

٤٠٢

أ -معرفة عدد ونوع الحيوانات التي تذبح يوميا أخذا في الاعتبار طريقة التعامل مع فضلات الذبائح القابلة للأكل ومعاملة المخلفات الملوثة للبيئة وكيفية التخلص منها.

ب -الموقع :يجب أن يكون موقع المجزر قريبا من أماكن محطات ومزارع تربية الحيوانات لتجنب التأثيرات السلبية للنقل وأن يكون بعيدا عن المناطق السكنية وقريبا من الطرق الرئيسية ومزودا بالمياه النظيفة والكهرباء والصرف الصحي ويشتمل على المنشآت التالية :

(١حظائر صالة الإستقبال )الكورنتينة(:

وهو المكان الذي يتم فيه استقبال الحيوانات القادمة إلى المجزر لتهيئتها للذبح واجراء عملية الكشف الظاهري عليها ولذلك يجب أن تتوفر فيه سبل الراحة والمناخ الصحي مثل التهوية الجيدة وتوفير المياه والعلائق وتجنب التيارات الهوائية.

(٢صالة للذبح :

تتصل بالكورنتينة عن طريق ممر محدود من الجانبين بقضبان حديدية وفي هذه الصالة يتم ذبح الحيوانات طبقا للشريعة الاسلامية ويجب أن تكون مزودة بمصافي لتجميع الدماء أو تصريفها

بطريقة تؤمن تجميعها.

(٣صالة معاملة الذبائح :

حيث يبدأ فيها إزالة الجلد ونزع الأحشاء وشطر الذبيحة نصفين واجراء الكشف على االلحوم وتقرير

صلاحيتها للاستهلاك من عدمه .

(٤غرفة التبريد :

لبدأ عملية تجهيز اللحوم يجب تخفيض درجة ح اررتها بسرعة حيث أن درجة ح اررتها تكون مرتفعة ) ٣٨ -٣٤درجة ( وهذه الدرجة ملائمة لنمو وتكاثر الميكروبات الموجودة على سطح الذبيحة وبالتالي التأثير السلبي على اللحوم – لذا يجب تخفيض درجة ح اررة اللحوم إلى درجة مقاربة للصفر للحد من نمو الميكروبات على سطح اللحوم والابطاء من التفاعلات الكميائية والانزيمية كما يجب في المجازر الكبيرة توفير غرفة تجميد لمعالجة لحوم الذبح المصابة ببعض الاصابات

الطفيلية تفاديا لاعدامها .

(٥المعمل :

يجب تجهيز المعمل بالأدوات والأجهزة المطلوبة للفحص الكيماوي والميكروبيولوجي وكذلك بعض الاختبارات الأولية المستخدمة في الكشف على اللحوم لتقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

(٦صالة لتنظيف الأحشاء:

تكون مزودة بأوعية غير قابلة للصدأ وصرف صحي جيد .

(٧غرفة الاعدام :

غرفة لحفظ اللحوم التي قرر الطبيب عدم صلاحيتها للاستهلاك لحين نقلها للإستفادة منها من خلال معاملاتها وتصنيعها تمهيدا لاستخدامها كعلف حيواني )فى علائق الدواجن والأسماك(.

(٨وحدة للذبح الاضطراري :

ويتم فيها ذبح الحالات الطارئة أو المشكوك في مرضها .

(٩الإدارة :

مكاتب ادارية بحيث تكون قريبة من صالات معاملة اللحوم لتسهيل أداء العمل الإداري الخاص

بالمجزر .

(١٠وحدة معاملة المياه وتطهيرها :

وتيم معاملة المياه المستخدمة في تنظيف المجزر والملوثة من جراء عمليات الذبح لتنقيتها قبل دفعها الى الصرف الصحي تفاديا لتلوث البيئة ومنعا لانتشار الاوبئة .

٤٠٣

(١١وحدة تصنيع المخلفات :

حسن استغلال المخلفات الحيوانية بإنشاء مصنع لها تجنبا للتلوث ومراعاة للصحة العامة مع الإستفادة الاقتصادية .وبما أن أهالي الريف يفضلون أكل اللحوم في نفس يوم الذبح بدون تبريد

فيمكن التغاضي عن وجود الثلاجة رغم أهميتها .

* -النماذج المختلفة للمجازر :

منظمة الأغذية والزراعة الدولية بها عدة اصدارات في هذا الشأن بها الرسومات والنماذج والمواصفات التي تقام عليها المجازر والمعامل الملحقة بها حسب عدد ونوع المذبوحات .

المجزر الآلي أو المركزي :

هذا النوع المصمم بحيث يخدم منطقة كبيرة ويكون في الغالب على هيئة مجمع يحتوى على حظائر لإيواء الحيوانات الصالحة للذبح وتغذيتها بغرض التسمين وعنابر خاصة بالذبح والتجهيز سواء للإستهلاك المحلي أو التصدير مع الإنتفاع الكامل بالمخلفات ويدار هذا النموذج كوحدة اقتصادية متكاملة وتعمل بنظام الميكنة وبها وحدات تشفية وتبريد وتجميد للحوم وهذا النوع معمول

به في الكثير من الدول.

مجازر متنقلة :

وهي مكملة للمجازر الآلية أو المركزية وتتبع أيضا اتحادات تعاونية وهي عبارة عن وحدات مميكنة بالكامل مثل المجازر الآلية وقد ادخلت هذة الخدمة في انجلت ار منذ عام ١٩٩١ويستفاد بها في وقت الضرورة عند انتشار الأوبئة الحيوانية وعدم الرغبة في نقل الحيوانات من مزارعها إلى المجازر تجنبا لإنتشار العدوى ويمكن أن يذبح بها يوميا في أماكن تواجد الحيوانات ٨٠بقرة أو ٢٠٠عجل بقري أ ٤٠٠ ,رأس من الأغنام أو ٤٠٠خنزير ويستفاد بالكامل بالمخلفات ) مجلة

تجارة الحيوانات الحية ونقلها مارس .(١٩٩٧

المجازر الريفية :

وهي المنتشرة في العالم الثالث نظ ار لمعيشة نسبة كبيرة من المواطنين في الريف وتقام تلك المجازر بالقري وتذبح بها أعداد قليلة من الحيوانات تتناسب مع استهلاك تلك المجتمعات الصغيرة الذين يفضلون اللحوم الطازجة بدون تبريد وبالعظم بعد ذبحها مباشرة وهذه النوعية من المجازر ينقصها الكثير من الشروط والاحتياطات الصحية وغالبا لا يتم الانتفاع الكامل بالمخلفات مما يتسبب عنه

تلوث البيئة .

* -وضع المجازر بمصر :

إن الإدارة الحالية للمجازر في مصر تتمثل في أن تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن طريق مديرياتها بالمحافظات بالشق الفني وهو الكشف على المذبوحات والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي واعطاء التراخيص للسلاخين والاشراف على المادة السرية لأختام الذبائح وهذا الشق لا يمثل أية مشكلة لأنه يقوم في أغلبه على ق اررات و ازرية ودستور الكشف على اللحوم .

أما الشق المالي والاداري الذي يتعلق بملكية المجازر واداراتها وتشغيلها وكذلك تحصيل الرسوم والضرائب والدمغات فيتبع المحليات وهي لا توفر المتطلبات الادارية والمالية لتشغيل هذه المجازر بصورة سليمة وصحية وهو ما سنركز على معالجته في هذه الدراسة .

-١المجازر القديمة :ويوجد منها ٤١٢مجزر حكومي ومعظمها لا يحظي بالحد الأدني من الاشتراطات الصحية ولا تجدى معها أية محاولات للاصلاح أو التطوير وأما أغلبها يقع داخل الكتل السكنية الأمر الذي يعوقها عن أداء رسالتها بصورة صحية سليمة بالإضافة إلى تلوث البيئة الناجم عن عدم الاستفادة من المخلفات وتركها بدون معاملة ولما كانت الضرورة ملحة لاستبدال تلك المجازر بأخرى متطورة على أن يتم ذلك على مراحل الامكانيات المتاحة وأن تتم عملية

٤٠٤

الاحلال خلال سنوات بحيث يبدأ بمجازر المحافظات تليها المراكز ثم الأماكن المحرومة من الخدمة المجزرية على أن يؤخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية التي يخدمها المجزر وطبيعة الاستهلاك ولقد أعدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية سنة ١٩٩١نموذجين لمجزرين صحيين صغير ومتوسط تعتمد تلك النماذج على الميكنة المحلية ولقد قامت الهيئة بإرسال تلك النماذج الى السادة المحافظين لكي يتم الإسترشاد بها في عملية الاحلال أو الانشاء.

-٢المجازر الآلية :التي أنشئت ببعض المحافظات منذ عام ١٩٧٣وعددها ) ٢بالقاهرة – بالبساتين وجركو – الأسكندرية بالعامرية – الجيزة بالمنيب – الدقهلية – بالمنصورة – البحيرة بالنوبارية قطاع خاص – الاسماعيلية مجزر قطاع خاص – ومجزر التل الكبير للقوات المسلحة – الشرقية بالزقازيق ( وقد تم تمويل هذه المجازر من خلال قروض البنك الدولي والدول الأوربية حيث بلغت التكلفة ملايين الدولارات ،إلا انه قد تعثرت محاولات تشغيلها بشدة وتوقف بعضها عن العمل تماما وأجر بعضها للقطاع الخاص والذي يعمل منها لا يزيد كفاءته في التشغيل عن %٢٠ من طاقته الكلية ويرجع ذلك لعدة أسباب أغلبها متعلق بعجز في دراسة الجدوى لأن المجازر الآلية مشروعات ذات طبيعة خاصة ونظم متعددة النماذج ولا تصلح الإدارة الحكومية لمثل تلك المشروعات وذلك لعدم ملاحقة النظم الادارية والمالية الحكومية لسرعة ايقاع المجازر الآلية ولعدم استقطاب الكوادر الفنية للتشغيل خصوصا فيما يتعلق بالصيانة لضعف المرتبات وصعوبة توفر جميعا صممت على نظم أجنبية ونفذتها شركات أجنبية هذا

قطع الغيار في الوقت المناسب لأنها

بالإضافة إلى أن تجارة اللحوم بالجملة لاتصلح لتشغيل المجازر الالية بشكل اقتصادي لأن تشغيل تلك النوعية تتطلب تواجد أعداد محددة من الحيوانات وتجهيزها للذبح بحظائر ملحقة بتلك المجازر بما يسمح بالتشغيل المستمر حسب الطاقة المجزرية الا أن أغلب المجازر التي اقيمت ليس بها أماكن لتلك الحظائر مما أثبت أن تلك النوعية من المجازر لا تناسب ظروفنا في التشغيل الاقتصادي وبين الحاجة إلى نماذج مجازر تقل فيها الميكنة كلما أمكن وتسمح للقدرات المحلية بإمكانية تصنيع جميع أو معظم قطع الغيار لضمان استم اررية التشغيل.

الكشف عن المتبقيات الضارة في اللحوم :

كلنا يتشوق إلى الطبيعة والطعام المنتج طبيعيا بدءا بالحبوب والخضار والفاكهة وانتهاءا باللحوم والأسماك والألبان والبيض .لكن المشكلة ان تعداد العالم يتزايد بشكل مطرد وسيصل بحلول القرن القادم إلى ستة بلايين نسمة ولقد ساعدت التكنولوجيا الحديثة في الحصول على زيادة في الغذاء ولكن هناك بعض التأثيرات الجانبية لهذه التكنولوجيا الحديثة .ولقد شهدت السنوات الثلاثون الأخيرة تغيرات جذرية في طرق تربية الحيوان وذلك نظ ار لتزايد الحاجة والطلب على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني لأن الإنسان يحتاج في غذائه اليومي إلى تلك النوعية من الأغذية لتمده بالبروتينات للحفاظ على صحته واعطاؤه الطاقة اللازمة لكي يتمكن من الانتاج والتغيرات التي طرأت نتيجة لتكثيف عملية الإنتاج وزيادة أعداد الحيوانات ضمن القطيع الواحد واختصار دورة الإنتاج الأمر الذي نجم عنه دخول العقاقير الدوائية والإضافات العلفية بشكل واسع ومكثف كأدوات لا يمكن الإستغناءعنها بغرض المحافظة على صحة القطعان ووقايتها من الأمراض أو معالجتها أو من أجل سرعة النمو وتحويل غذائي أفضل لذا برزت مشكلة المتبقيات الضارة في المنتجات الحيوانية بشلك حاد والمقصود بتلك المتبقيات التي تضر بصحة الإنسان وقد قسمت إلى خمسة مجموعات) :العقاقير الطبية – المضادات الحيوية – الهرمونات – المبيدات الحشرية – الإضافات

العلفية(.

هذا وتوجد في الأسواق الآن آلاف من تلك المجموعات التي تستخدم على حد سواء من الأطباء البيطريين أو المربين إلا أن إعطاء أي من تلك المجموعات يؤدي إلى وجود بقايا لفترات مختلفة

٤٠٥

في جسم الحيوان لذا فإنه يلزم عند استعمال أي نوع من تلك المجموعات في علاج الحيوان ان لا يذبح أو تستخدم منتجاته الغذائية قبل انقضاء مدة انتظار كافية للتخلص من تلك البقايا ولقد قامت الهيئات العالمية العاملة في هذا المجال )منظمة الصحة العالمية – منظمة الأغذية والزراعة – المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية بباريس – ومنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية( بتحديد المدد الكافية للتخلص من بقايا كل مستحضر على حدة وطبعتها في جداول تتداول على مستوى العالم للعمل بها ضمانا لصحة الإنسان إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم التمكن بشكل فعال من المراقبة الصحية حول مدى التزام المربين بفترة الإنتظار )أو السحب( هذه قبل تسويق الحيوان إهتمام بالغا بتلك البقايا حيث بلغت حد الحروب الإقتصادية ما هو

للذبح أو منتجاته وتهتم الدول

جاري الآن بين أمريكا والسوق الأوربية المشتركة والتي تسمى حرب الهرمونات فمنذ سنين عديدة ومربي الأبقار في الولايات المتحدة الامريكية يستعملون الهرمونات الكيميائية لتحسين كفاءة ونوعية اللحم المنتج بينما تحظر دول السوق الأوروبية المشتركة هذه العملية بدعوى أن ذلك مخالف للطبيعة وتخوفا من مدى تأثيره المستقبلي نتيجة لإستعماله على مر السنين مما دعى دول أوروبا أن تمنع استيراد لحوم البقر المعالج بالهرمون من أمريكا .ويوجد الآن ٧٠٠.٠٠٠مستحضر كيميائي يتم تداوله على مستوى العالم في كافة الأنشطة الزراعية والصناعية وتزداد هذه المستحضرات سنويا بحوالي ١٠٠٠ – ٥٠٠مستحضر جديد وهذه المستحضرات تشتمل على أحماض ومعادن وأملاح ومبيدات حشرية ومبيدات حشائش وأدوية ومخصبات وهرمونات كيميائية طوارد للديدان والطفليات ومسكنات ومطهرات ومنظفات وليس هناك حدود لتعدد تلك الكيماويات علما بأن معظم تلك المستحضرات سام للإنسان والحيوان والنبات في حالة استعماله بشكل عشوائي أو بدون اتباع التركيزات والتحذيرات المدونة على كل مستحضر.

الآثار الجانبية والسمية للمتبقيات الضارة في المنتجات الحيوانية :

نظ ار لتناول تلك الكيماويات في المنتجات الحيوانية لفترات طويلة وبجرعات ضئيلة نتتج عنها غالبا ما يسمى بالتأثير التراكمي الذي يلزمه وقتا طويلا لإظهار أية أعراض مرضية ويؤثر سلبا على الجهاز المناعي وعندما تظهر الأعراض يصبح في الغالب من المستحيل علاجها لأن العضو المصاب يكون قد استنفذ أغلب طاقاته وأصبح في حالة من الشلل لا تسمح له بتأدية وظيفته .وقد تسبب استعمال إضافات الأعلاف في ظهور مسببات مرضية غير المسببات الممرضة المعروفة كما حدث فيما سمى أمراض البربون ) امراض المخ الإسفنجي ( ومسبب المرض لها هو تحول بروتين البريون الطبيعي الموجود داخل الخلايا خصوصا الخلايا العصبية إلى بربون مرضى ولقد كان السبب المباشر للآن في إحداث أربعة أمراض في الإنسان وخمسة في الحيوان .وبقايا مضادات الكوكوسيديا المستعملة بإستدامة في علاج الدواجن حيث أثبتت البحوث التي أجريت في الجامعات الأمريكية احتمال حدوث الموت المفاجىء لمريض القلب الذي يعالج بمادة الديجوكسين المقوي للقلب إذا ما تعرض في غذائه اليومي لجرعة ضئيلة من بقايا مضادات الكوكوسيديا من مجموعة الأيدونوفورز .وخطورة المتبقيات من المضادات الحيوية على الإنسان حيث يمكن انتقالها عن المنتجات الحيوانية التي تحتوى على تلك البقايا فيتسبب عنها حساسية مثل الأرتينا والأكزيما وبعض الإلتهابات الجلدية كما تزداد الميكروبات الممرضة مقاومة للمضادات الحيوية عند استخدامها في علاج الإنسان عندما تصيبه تلك الميكروبات ،ذلك بسبب تعرض الإنسان لجرعات متتالية نتيجة لتناوله المنتجات الحيوانية التي تحتوى على تلك المتبقيات .واستعمال الهرمونات التي تستخدم لزيادة معدلات النمو بجرعة أكبر مما ينبغي أو لوقت أطول فإنها تحدث أورام سرطانية حيث تتركز هذه الهرمونات في الكبد والكليتين وبكميات أكثر في الدهون ومعروف أن هرمون التستسرون يحدث أورام الرحم .وكان لإنتشار المبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش في

٤٠٦

معالجة النباتات والمحاصيل الزراعية وفي مقاومة الطفيليات الخارجية في الحيوان أثر خطير على الإنسان والحيوان نتيجة للإستعمال الخاطىء لهذه المواد خاصة قبل زوال أثر هذه المبيدات على أجسام الحيوانات والمزروعات والمحاصيل الحقلية ناهيك عن ما يحدثه شرب المياه الملوثة بتلك

المبيدات .

ومن أشد الآثار الضارة لتلك المبيدات على الإنسان والحيوان :

(١زيادة احتراق المواد الدهنية .

(٢تؤثر على معدلات تواجد الكالسيوم في الأنسجة العضلية مما يزيد من حركة العضلات .

(٣تؤثر على وظيفة بعض الأنزيمات إلى زيادة الأعراض العصبية.

(٤تثبيط بعض الخمائر التي تؤثر على وظيفة الأعصاب الباراسمبثاوية.

وهذا قليل من كثير يتوقع العلماء ظهوره في القرن القادم نتيجة في الأساس على التأثير السىء لتلك المتبقيات على الجهاز المناعي نظ ار لتغير وبائيات بعض الأمراض وظهور مسببات مرضية يصعب علاجها وتشخيصها مبك ار لأنها تحدث تغيرات داخل الخلايا وتحولها إلى خلايا مرضية وكل الشواهد تشير إلى أن مجموعات تلك الأمراض وما يستجد منها ستكون ضمن اهم أمراض القرن القادم.لقد دق ناقوس الخطر فلنعمل جميعا بوعي وادراك لدرء الأخطار الممكن حدوثها من جراء التقدم التكنولوجي فالزمن لا يرجع للوراء والعالم مضطر لإستعمال تلك التكنولوجيا لتوفر الغذاء لتجنب حدوث المجاعة ومن هنا ظهرت أهمية الإهتمام بالمجازر وتطويرها من أجل تأمين الحماية الصحية للمستهلك بحيث تصل إليه المنتجات الحيوانية وخاصة اللحوم من المسببات الممرضة والملوثات والمتبقيات الضارة.معظم بلاد العالم الان يوجد بكل مجزر طبيبان بيطريان واحد لإجراء الكشف على اللحوم والثاني لإجراء الكشف عن تلك المتبقيات الضارة سواء على الحيوان الحي أو اللحوم وعلى أن يجهز المجزر بمعمل مبسط لإجراء الفحوص على عينات عشوائية من أعضاء الحيوان المذبوح وخاصة تلك المذبوحة ذبحا إضض ارريا ولحوم الدواجن لفحصها لتلك المتبقيات الضارة حيث تخضع الدواجن لمعالجات دوائية عشوائية مكثفة خلال فترة تربيتها القصيرة وهذا لا يتعارض مع وجود معامل رقابية مركزية مجهزة بأحدث وسائل الكشف من معدات وأدوات ومواد مشخصة لتلك البقايا مع إعداد الكوادر الفنية عالية التدريب لإجراء مثل تلك الفحوص .والعمل على استصدار تشريع بحيث ينص على إعدام المنتجات الحيوانية التي بها تلك المتبقيات مع إعدام جميع الحيوانات بالمزرعة عند ثبوت المخالف ولا يسمح بالتربية في المزارع لمدة لا تقل عن خمس سنوات وهذه التشريعات معمول بها في أغلب دول العالم.

* -خصخصة المجازر والأسلوب والمراحل المقترحة للتنفيذ:

ترتكز الخصصة بصفة عامة على ثلاثة محاور أساسية وهى :

(١إعادة الهيكلة .

(٢تغيير القوانين لكي تلائم حرية السوق .

(٣تدبير موارد مالية للتنفيذ وينطبق هذا الوضع على المجازر.

بالنسبة لإعادة الهيكلة المقترح هو إنشاء صندوق خاص بكل محافظة بحيث يكون استقلال مالي واداري وتمويل ذاتي خارج اعتمادات الموازنة العامة للدولة ويعامل كل المشروعات الخدمية بالمحافظات ويشكل للصندوق مجلس إدارة يكلف بالإشراف الكامل على المجازر بالمحافظة على أن يضم هذا المجلس بين أعضائه ممثلون عن القصابين وتجار اللحوم .وبخصوص تغيير القوانين يتم بأن يضع الصندوق لوائحه المالية والإدارية وخطة العمل.

وتدبير الموارد المالية للتنفيذ يتم بأن تؤول للصندوق جميع المتحصلات المقترحة لتحسين وتطوير الخدمة المجزرية ونكون بذلك قد حققنا الدعائم الثلاثة للخصخصة في آن واحد وهي إعادة الهيكلة

٤٠٧

بإنشاء الصندوق الذي يضع لوائحه المالية والإدارية وتحصيل المتحصلات التي يتحقق عن طريقها مورد مالي لبدء التنفيذ خصوصا وأن المجازر تحتاج إلى موارد مالية مستديمة لتوفير الإمكانيات الخاصة بمصروفات الصيانة وصرف التعويضات وتوفير المعدات اللازمة للتشغيل في الوقت المناسب على أن تظل الرسوم الحكومية والضرائب والدمغة كما هي وتحصل لحساب الجهات المختصة لأن المعمول به في إدارة المجازر في الدول الأوروبية أن يكون لها سلطة محلية تمتلك المباني وتهتم بالنظافة ورعاية الحيوانات المعدة للذبح واعداد سبل التبريد وكل أنشطة المجزر الممكنة والدخل المالي للمجزر يحصل من تأجير الحظائر وتكاليف ذبح اللحوم والتبريد وتقييم كل

الخدمات التي تقوم في المجزر بعوائد مالية.

مراحل التنفيذ :

أ( مرحلة الإصلاح المعبري وتستمر خمس سنوات وتعتبر المدخل الصحيح لتهيئة المناخ نحو الخصخصة الكاملة للمجازر والمقصود هنا في تلك المرحلة ليس بيع المجازر للقطاع الخاص بل وجود جهاز متخصص في إدارة المجازر تحت سلطة الدولة متمثلة في السادة المحافظون ويعني الجهاز بإصلاح الخلل لأن الوضع الحالي للمجازر هو نتيجة تراكمات واهمال طويل يلزم إصلاحه أولا لأن المجازر بصورتها الحالية لا تشجع على الإستثمار في هذا المجال ومن أهم المهام التي توكل لمجلس الإدارة المشرف على الصندوق بجانب ما سبق ذكره ما يلي:

(١وضع خطة لتطوير المجازر سواء بالإحلال بمجازر صحية مناسبة بدلا من المجازر القديمة أو بإنشاء مجازر جديدة في المناطق المحرومة وتحسين الخدمة المجزرية عامة والإشراف الكامل

على التنفيذ.

(٢فتح حساب في أحد البنوك يودع به المتحصلات المقررة على المذبوحات مقابل تحسين الخدمة

والتأمين.

(٣تطوير عمليات السلخ والتجهيز بما يتناسب مع الصحة العامة .

(٤الإشراف على عملية نقل اللحوم وتوزيعها بصورة صحية .

(٥إجراء عمليات الصيانة بالمجازر والإشراف على التشغيل.

(٦تقدير نظام الحوافز للعاملين بالمجازر .

(٧إنشاء مراكز لتدريب للعاملين بالمجازر وربط مزاولة العمل للحاصلين على شهادة التدريب.

(٨التأمين على المذبوحات والذي يهدف إلى تعويض أصحاب المذبوحات التي يتم إعدامها لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ويقرر التعويض بنسبة %٧٥حسب أسعار السوق بحيث يكون التعويض عن الإعدام الكلي أو الأرباع فقط ولا يؤمن على الحيوانات التي يظلها نظام تأمين خاص مثل تعويضات السل والبروسيلا وكل الأمراض التي يصدر بتعويضها ق اررات و ازرية لأن الدولة تتكفل بالتعويض والذبح الإضطراري بتعويض %٥٠فقط وحسب جدول الإعدامات على مستوى الجمهورية والصادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية سنة ١٩٩٤والأخذ بنظام التعويض المقترح والأسعار في هذا التوقيت يتضح أن جملة التعويضات للإعدامات سنة ١٩٩٤

موضحة بالجدول.

٤٠٨

جدول ) (١٥٧حساب تعويضات الإعدامات من واقع تقارير مذبوحات واعدامات عام ١٩٩٤

حالات الذبح الإضراري

نوع الحيوان

جملة

التعويض

التعويض

بواقع

جملة

جملة

الإعدام

المبالغ

أبقار وثيران

١٨٤٠٠

٨٠٠

٣٢

١٣٢٠٠٠

١٢٠٠

جاموس

٩٤٠٠٠

١٠٠٠

٩٤

١٩٥٠٠٠

١٥٠٠

٨

عجل جاموس

١٣٥٠٠

٩٠٠

١٥

١٠٣٩٥٠

١٣٥٠

١٠

١٨٠

بتلو

١٢٦٠

١٨٠

٧

٣٩٤٧٤

٣٠٦

٩

٤٠

١٢٩

عجل بقري

١١٢٨٦٠

٩٩٠

١١٤

٧٠٢٤٠٥

١٤٨٥

١١

١٨٠

٤٧٣

أغنام

٢٣٤٠

١٣٠

١٨

٥١٢٨٥

١٩٥

١٣

٢٠

٢٦٣

جمال

١٠٠٠

١٠٠٠

١

٣٧٥٠٠

١٥٠٠

٨

٢٥٠

٢٥

المبالغ

جملة مبلغ التعويضات

للإعدامات بالمليبون جنيه

%٥٠

بالجنيه

٢٤٣٣٦٠

%٧٥

بالجنيه

سعر

متوسط

جملة

الكيلو

الإعدام

الإعدام

٨

٢٠٠

١١٠

٢٥٠

١٣٠

٧٧

١٢٦١٦١٤

ملاحظات :

التعويض بواقع %٧٥على الجثث الكاملة أو بمعدل كل أربعة أرباع محسوبة -٢ .تم إستبعاد حالات السل حيث يتم تعويضها عن طريق الدولة -٣.حالات الذبح الإضراري تم تعويضها بنسبة .%٥٠ وبلغت جملة مبلغ التعويض للإعدامات ١.٥٠٦.٩٧٤جنيها واذا كانت الزيادة المذبوحات %١٠ سنويا تقريبا يقابلها زيادة في الإعدامات بنفس النسبة يكون عام ١٩٩٦زيادة ثمن الإعدامات وجملة الإعدامات بالطن حسب الجدول هي ١٧٠طن ومن المعلوم أن تلك الكميات يمكن معالجتها وتحويلها إلى مسحوق لحم ينتج عائد مالي ومن أهم دواعي تنفيذ هذا المشروع أن القوانين الحالية لا تسمح بتعويض الحيوانات التي يقرر إعدام لحومها بالمجازر وكذلك للتغلب على مشكلة المذبوحات خارج المجازر والتي تقدر حاليا بما يزيد عن %٢٠من العدد الكلي للمذبوحات.

المتحصلات المقترحة للصندوق :

(١مقابل تحسين الخدمة والتأمين على المذبوحات .

(٢اثمان بيع المخلفات بالكامل ) دم – فرث – عظام – حوافز وخلافه ما عدا الجلود( وأثمان بيع

الإعدامات بعد معالجتها.

(٣عائد استثمار أموال الصندوق .

(٤الإعانات والتبرعات من موارد محلية وأجنبية في إطار تحسين الخدمة بالمجازر والتي قدرت في السنة بحوالي ٤مليون جنيه وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على قبولها هذا وتعامل أموال

٤٠٩