التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الأول

الصندوق معاملة الأموال العامة في تطبيق قانون العقوبات وفي الصرف والتحصيل والرقابة ويكون الصرف طبقا لما يقرره مجلس إدارة الصندوق.

المتحصلات المقترحة خلال مرحلة الإصلاح المعبري :

مع الوضع في الإعتبار أن هناك زيادة سنوية طبيعية في عدد المذبوحات تقدر بحوالي %١٠ وزيادة أخرى تتمثل في مذبوحات خارج المجازر نتيجة لتنفيذ التأمين على المذبوحات تقدر بحوالي %٥سنويا وعوائد استثمار أموال الصندوق المقترح إنشاؤه حيث أن الفوائض في الميزانية ترحل سنويا لحساب الصندوق والاستفادة من بيع المخلفات والإعدامات بعد معالجتها نتيجة لعملية الإصلاح المتوقعة فإن المتحصلات المتوقعة خلال فترة الإصلاح المعبري يتصور أن تكون كالآتي :مقابل تحسين الخدمة والتأمين والمقترح أن تكون ٣٠جنيها للذبيحة الكبيرة)أبقار -جاموس – جمال – ثيران ( بحيث يكون متوسط وزن الذبيحة يزيد عن ٢٠٠كيلو جرام فتكون الزيادة التي تقع على كل كيلو جرام ١٥قرش وهي لا تؤثر على سعر اللحوم والثمن الحالي في السوق لتلك النوعية – يتراوح ما بين عشرة الاف جنيه واثني عشر ألفا جنيها .كما وضع في الحسبان أن تلك النوعية نسبة إعداماته تفوق الإعدامات في النوعيات الأخرى من المذبوحات.الذبائح من العجول البقري والجاموسي والمستورد وأوزانها في حدود ٢٠٠-١٥٠كيلو جرام المقترح أن تكون مقررة ١٥ جنيها للرأس ويخص الكيلو ١٠قروش والمقترح بالنسبة للأغنام هي ٢جنيه للرأس ووزنها الصافي حوالي ٢٥كليو جرام في المتوسط ويخص الكيلو حوالي ٨قروش والماعز جنيها للذبيحة ووزنها الصافي ١٥كيلو في المتوسط ويخص الكيلو حوالي ٦قروش .ويكون العائد المتوقع عن المذبوحات سنويا كالآتي :مذبوحات كبيرة )أبقار -جاموس – جمال – ثيران محلي ومستورد (

كالآتي :

٠٥٥١٠٢

أبقار محلية

٠٠٢٧٩٩

ثيران

١٦١٤١٤٠

جاموس

١٠٧٦٢٨

جمال

٩٨٩٠١٠٠ = ٣٠ × ٣٢٩.٦٧٠جنيها مصريا

فئة ١٥جنيها ) متوسط الوزن (

أعداد

مستورد

١٤٣.٧٠٧

محلي بقري

٤٧٩.٩٧٧

محلي جاموسي

٣٢٨.٢٩٧

١٢.٩٢٩.٧١٥ = ١٥ × ٨٦١.٩٨١جنيها

فئة ٢جنيه ) أغنام (

جنيها

١١٦٣.٢٧٤= ٢ × ٥٨١.٦٣٧

فئة ١جنيه ) ماعز (

جنيها

٥٥.٥٥٤= ١ × ٥٥.٥٥٤

إجمالي العائد من تحسين الخدمة والتأمين سنويا

٩٨٩٠١٠٠

١٢٩٢٩٧١٥

١١٦٣٢٧٤

٥٥٥٥٤

٠٠٠٥٥٥٤

٢٤٠٣٨٦٤٣جنيها مصريا ) ٢٤مليون وثمانية وثلاثون ألفا وستمائة وثلاثة وأربعون جنيها(.

٤١٠

حصيلة بيع المخلفات:

حسب التقرير المقدم للمجلس القومي للإنتاج والشئون الإقتصادية عام ١٩٩٨قدر العائد من بيع جنيها سنويا إذا صنعت بالكامل والذي يمكن أن يتوصل إليه في

المخلفات في حدود ٢٦٦مليون

نهاية الإصلاح المعبري نتيجة لتطوير الخدمة بالمجازر والمتوقع أن يكون العائد في السنة الأولى هو في حدود ٥٠مليون جنيها زيادة على عوائد الإستثمار بالبنوك وما يرد من موارد محلية وأجنبية وتبرعات يصبح إجمالي محصلات السنة الأولى المتوقعة في حدود ٢٦مليون جنيه مقابل

جنيها

خدمة وتأمين ٥٠ ،مليون جنيه مقابل بيع مخلفات فيصبح ٧٦مليون جنيه ،وأربعة ملايين

من المتحصلات الأخري يكون المجموع في حدود ٨٠مليون جنيه في السنة الأولي تزيد سنويا في حدود %١٠ ) %٢٠زيادة طبيعية في عدد المذبوحات %٥زيادة نتيجة التأمين على المذبوحات

%٥زيادة في ثمن بيع المخلفات(.

يكون العائد المتوقع في خلال الخمس سنوات الإصلاح المعبري هو:

مليون للسنة الأولى

٨٠

مليون للسنة الثانية

٩٦

١٢٠مليون للسنة الثالثة

١٤٤مليون للسنة الرابعة

١٧٢مليون للسنة الخامسة

٦١٢

هذا المبلغ يخصم منه ثمن الإعدامات وهي في حدود ١.٥مليون سنويا يصبح ٧.٥مليون خلال فترة الإصلاح المعبري وفي نهاية الخمس سنوات وتلك البيانات الرقمية الواردة في هذه الدراسة جزء منها حقيقي متمثل في عدد المذبوحات وبيع المخلفات والإعدامات والآخر تقديري وهو عائد استثمار أموال الصندوق في البنوك والتبرعات المحلية والأجنبية التي تقدم للصندوق – كما نود أن نشير إلى المذبوحات بالمجازر الحكومية وعدد المجازر المختلفة مأخوذة عن الإدارة المركزية للإقتصاد الزراعي ) إحصاءات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لعام ١٩٩٦العدد الثالث – والإعدامات مأخوذة عن التقرير السنوي ١٩٩٤للهيئة العامة للخدمات البيطرية ( وهذه المبالغ المقترح تحصيلها يمكن أن تغطي الإنفاق في إحلال مجازر صحية بدلا من القديمة وشراء المعدات والصيانة والحوافز الإضافية التي تصرف للسادة العاملين بالمجازر بحيث تنتقل المجازر من الحالة المتردية التي هي عليها الآن إلى الشكل الذي يمكن أن تدخل به القرن القادم دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مالية إضافية وتصبح المجازر في نهاية مرحلة الإصلاح المعبري وحدات إقتصادية ذات عائد وفائض مما يجعل المستثمرون يقبلون على الاستثمار في هذا المجال.

مرحلة الخصخصة الكاملة :

بعد اجتياز مرحلة الإصلاح المعبري يمكن أن يختار الشكل المناسب لتحويل المجازر من ملكية الدولة إلى ملكية القطاع الخاص مع اختيار إجراءات التنفيذ المناسبة لذلك بعد أخذ موافقة لجنة

الخصخصة التابعة لمجلس الوزراء.

تهيئة المناخ للإستثمار في مجال المجازر :

لا يقبل القطاع الخاص على الإستثمار في مجال المجازر لأسباب كثيرة أهمها ارتفاع حجم الإستثمار لأن المجزر الصحي المناسب يحتاج إلى خطوط ذبح وتجهيز وتبريد اللحوم وتوفير المعدات الخاصة بذلك وكذلك نظ ار لتبعية المجازر للمحليات وفرض رسوم محدودة تحصلها الدولة وحتى يمكن تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في هذا المجال يقترح إعطاء هذه المشاريع بعض المحفزات كالإعفاء الضريبي لمدد معينة وتسهيل الحصول على الأرض التي يقام عليها

٤١١

المجزر بأسعار مقبولة وتسهم البنوك في تقديم قروض بفوائد ميسرة لهذا النشاط على أن تعطي أولوية القروض لشركات إنتاج حيوان اللحم وكذا المربين حسنى السمعة على أن يلتزموا بتغذية المجازر بالحيوانات اللازمة بشكل منتظم ويمكن أن يكون هذا في شكل تعاقد بين تلك الأطراف ولدينا الآن خمسة مجازر خاصة وهي :مجزر الريان بالجيزة – مجزر دينا – مجزر كلية طب بيطري الإسماعيلية – الشركة الإسلامية بالإسماعيلية – مجزر كلية الزراعة بالإسكندرية – مجزر

الاستثماري.

بالنسبة لتغيير القوانين :

بعد أن خطا الاقتصاد المصري نحو التحرر فإن القانون يجب أن يواكب هذا التغيير لكي يفسح المجال الحر في الأنشطة البيطرية عامة وذلك لأن القانونين الحاليين اللذين يحكمان العمل في هذه الأنشطة هما قانون الزراعة ٥٣لسنة ١٩٦٦وقانون الصحة ٤١٦لسنة ١٩٥٤قد أصبحا لا يساعدان على مزاولة العمل الحر في الأنشطة التي ظهرت خلال الثلث الأخير من القرن الحالي مما يستدعي وضع تشريع جديد ييسر مزاولة هذه الأنشطة ويساير روح السوق الحر ويكفل الحفاظ على البيئة وفي تقرير صدر عن هيئة الأغذية والزراعة ١٩٩٤في مجال خصخصة الخدمات البيطرية في دول الشرق الأوسط تبين أن ما بين %٦٤-٥٥من الخدمات البيطرية في كل من الأردن وسوريا وقبرص وتركيا يعمل كقطاع خاص بينما قدرت النسبة في مصر %٤فقط وهذه الدول أصدرت القوانين الخاصة بالخصخصة ومزاولة العمل الحر وتحديد الأنشطة التي تصلح للخصخصة في كل مرحلة على حدة ووضع مواصفات للمنشآت البيطرية التي يمارس بها العمل

عبئا

الحر من حيث المكان والمعدات والأدوات ونوعية العاملين وشروط الترخيص مما يلقي علينا

لملاحقة عملية الخصخصة .

* -التوصيات :

(١بلغت معظم المجازور الحالية درجة من التدهور الصحي لا يصح السكوت عليه وبدون

معالجة بإحلال مجازر صالحة وصحية بدلا منها.

(٢المجازر بحالتها الحالية تعتبر من أهم ملوثات البيئة سواء فيما يتعلق باللحوم وتلوثها تلوث المياه لأن معظم المجازر ليس لها صرف صحي وتصرف في المجاري المائية أو في التربة المحيطة بالمجزر وتلوث الهواء الذي ينبعث من الروائح الكريهة التي يمكن أن نشعر بها بمجرد

المرور بأحد المجازر .

(٣في حالة إنشاء واحلال مجازر جديدة تكون بالمواصفات الصحية و بها حظائر ومعمل للفحص على الأقل في مجازر المحافظات والمراكز ليتسنى الكشف على الحيوان قبل الذبح

واراحته على الأقل لمدة ١٢ساعة قبل ذبحه.

(٤وضع تشريع للكشف عن المتبقيات الضارة في الحيوان الحي واللحوم واجراء الفحوص اللازمة للكشف عن تلك البقايا في اللحوم لكي نتفادي الأمراض التي تحدث للإنسان المستهلك.

(٥البدء في التصميم والتصنيع للمعدات وقطع الغيار اللازمة للمجازر وتحويل الإعتماد على

استيراد الميكنة من الخارج إلى المحلي.

(٦الإنتفاع بفكرة المجازر المتنقلة في استنباط نموذج مبسط يصلح لبيئتنا للإستفادة به خصوصا في الأماكن المحرومة من الخدمة المجزرية ومجازر الأرياف والإستغناء عما يسمى بنقط الذبيح الحالية على أن يشمل كردون المجازر جميع قرى المحافظة لكي تصبح كل مذبوحات القري داخل

مجازر .

٤١٢

(٧إنشاء مراكز تدريب على أعمال المجازر خصوصا في مجازر المحافظات للمؤهلات المتوسطة بحيث يقتصر التعيين في مجال العمل بالمجازر على الحاصلين على هذا التدريب .

(٨يمكن أن يقوم الصندوق الإجتماعي بتجهيز سيارات طبقا لأصول الصناعة لنقل اللحوم من المجازر إلى أماكن عرض وبيع اللحوم وتمليكها لشباب الخريجين على هيئة قروض ميسرة لتزيد من عائد النقل وتستوعب عمالة نحن في أشد الحاجة إلى أن نستغلها .

(٩إنشاء جمعيات تعاونية من بين تجار الجملة ومربي الماشية والقصابين للعمل على ذبح وسلخ

وتجهيز اللحوم .

(١٠مرفق المجازر هام جدا لصحة الإنسان وتحسين الأداء مرتبط بدخول القطاع الخاص في هذه الأنشطة وتهيئة المناخ لدخول القطاع الخاص يستحسن أن يكون على مراحل ومرحلة الإصلاح المعبري هي المهىء لدخول القطاع الخاص في هذا المجال وتحويل المجازر إلى

وحدات اقتصادية ذات عائد.

(١١من الدعائم الأساسية للخصخصة هي تغيير القوانين لكي تلائم العمل الحر وجذب الإستثمارات والقوانين الحالية والتي مضى عليها أكثر من ثلث قرن لا تلائم العمل الحر في

تقدما

الأنشطة البيطرية ولقد سبقتنا كثير من الدول التي في مثل ظروفنا في هذا المجال وأحرزت

عن طريق تغيير قوانينها لكي تتمشى مع العمل الحر.

(١٢تشجيع القطاع الخاص في إنشاء مجازر خاصة وذلك بإعطاؤه بعض الحوافز على الأقل

في فترة الإصلاح المعبري.

(١٣حيث أن ثروتنا الحيوانية محدودة العدد والإنتاج مما يجعلنا من البلاد المستوردة للحوم لذا يجب إنشاء معمل مركزي مجهز بأحدث المعدات التكنولوجية والقوى البشرية المدربة لكي نكون دائما في حالة استعداد لمجابهة التغييرات في هذا المجال.

(١٤يجب أن يجهز المجزر بمعمل مبسط لإجراء فحوصات على الحيوانات المذبوحة وخاصة التي ذبحت اضط ارريا ،وأيضا لإجراء فحوصات على الحيوانات الحية عند وجود اشتباه بمرض

معين.

(١٥العمل على حضور المؤتمر الدولي السنوي للتعرف على أي جديد يضاف في مجال البقايا الضارة في المنتجات الحيوانية لتفادي ما قد يصيب الإنسان من أضرار نتيجة لتناول تلك البقايا .

(١٦الإهتمام بإقامة الندوات المحلية بهذا الخصوص على أن تتركز المعالجة على كيفية التخلص

من تلك البقايا حفاظا على الصحة العامة.

مشروع تسمين البتلو وتربية الماشية :

الهدف من المشروع :

توفير اللحوم الحمراء فى السوق المصرى عن طريق توفير التمويل اللازم لتكاليف تربية وتسمين ذكور الجاموس حتى تصل الى الوزن المناسب للتسويق.

مجالات التمويل :

تربية وتسمين ذكور الجاموس للوصول الى الوزن الملائم للذبح ) ٤٥٠كيلو (.

الفئات المستهدفه :

• صغار المزارعين فى الريف.

• صغار المربين لذكور الجاموس من الافراد.

• الجمعيات او الشركات المتخصصة فى تربية الثروة الحيوانية.

٤١٣

شروط المنح :

• تقديم نموذج طلب التمويل.

• ان يكون العميل طالب القرض مشتركا بالرابطة المصرية لمنتجى الجاموس ) رسوم اشتراك اول مرة مائة جنيه – ومصاريف تجديد ٦٥جنية سنويا (.

• تواجد الحظيرة بمواصفات فنية صالحة لتربية اعداد رؤوس الجاموس وتتم المعاينة قبل الصرف من خلال لجنة مشكلة من الطب البيطرى والانتاج الحيوانى ومندوب من البنك واعادة المعاينة بعد

شهر من صرف القرض.

• القروض الممنوحة لتسمين وتربية ذكور الجاموس فقط.

• مدة القرض ١٢شهر.

• سعر الفائدة %٧للمقترض) .لا يوجد مصروفات ادارية(.

الفئة التسليفية :

• المرحلة الاولى ) حتى وزن ٢٥٠كيلو ( ٢٠٠٠ :جنيه /رأس.

• المرحلة الثانية ) من ٢٥٠الى ٤٥٠كيلو ( ٣٠٠٠ :جنيه /رأس.

حد المنح :

٣٠٠٠جنيه للأفراد ،مليون جنية للجمعيات والشركات كحد أقصى.

مناطق تنفيذ المشروع :جميع المحافظات.

المستندات المطلوب تقديمها من الشركات للحصول على تسهيل إئتمانى :

• آخر ثلاث قوائم مالية ) مركز مالى – قائمة الدخل – قائمة التدفقات النقدية ( عن الثلاث سنوات الاخيرة مرفق بها تقرير المراجعة والايضاحات المتممة لها معتمدة من محاسب قانونى له حق مراجعة شركات المساهمة ومقيد بالبنك المركزى او جمعية المراجعين والمحاسبين المصرية.

دراسة جدوى تفصيلية للمشروع موضحا بها جميع بنود التكاليف والايرادات ومعتمدة من المحاسب القانونى او مكتب استشارى معتمد وذلك فى المشروعات الجيدة او اضافة نشاط جديد للشركة او

خط انتاج .

• مستخرج حديث من السجل التجارى فى تاريخ تقديم الطلب .صورة كاملة من البطاقة الضريبية واضحة ) يتم الاطلاع على الاصل ( بالاضافة الى شهادة من مصلحة الضرائب تفيد قيام العميل بسداد الربط الضريبى وصورة آخر ايصال سداد وصورة الاقرار الضريبى المقدم +صورة آخر ايصال سداد للتأمينات الاجتماعية الى جانب شهادة معتمدة من المحاسب القانونى بموقف الشركة

الضريبى والتأمينى ٠

• شهادة من المحكمة التجارية الواقع بدائرتها النشاط بالموقف الخاص بالافلاس والبرتستو للشركة ورئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة ومن لهم حق التوقيع والعضو المنتدب والشركاء عن

خمس سنوات سابقة ٠

• صحيفة الشركات وصورة من عقد تأسيس الشركات.

• صورة من آخر اجتماع للجمعية العمومية للشركة لتحديد من له حق الادارة والتوقيع عن الشركة او التأشير فى السجل التجارى بمن له حق الاقتراض من البنوك والرهن.

• تراخيص مزاولة النشاط من الجهات الرسمية المختلفة.

• ترخيص الهيئة العامة للإستثمار.

• دور النشاط كاملة متضمنة )أهم الموردين – أهم العملاء – اهم المنافسين – نسبة الانتاج

المحلى /تصدير – السياسة البيعية نقدى /آجل( .

٤١٤

• أصول مستندات الملكية الخاصة بالالات والاراضى والمبانى وذلك فى حالة تقديمها كضمانة

للبنك.

• اصل بطاقة الرقم القومى لرئيس مجلس الادارة للإطلاع عليها وصورة منها للاستعلام من البنك المركزى ،وفى حالة وجود شريك اجنبى يتم احضار جواز السفر ) أصل ( للحصول على صورة

منه.

فى عام ١٩٨٣أى ما يقرب من ٢٤عاما أطلقت الحكومة مشروع البتلو تحت إشراف و ازرتي الزراعة والتموين وكان يستهدف فى عامه الأول تربية ١٥ألف رأس ماشية وصل خلال ٧سنوات الى ٣٠٠ألف ورغم أن المتاح للذبح وقتها كان لا يتجاوز %١٥من المشروع الا أنه نجح بشكل كبير فى الحفاظ على إستقرار أسعار اللحوم فى تلك الفترة.

لم يستمر المشروع الا لمدة ٧سنوات ففى عام ١٩٩٠ومع بدء سياسة الإصلاح الإقتصادي واتباع سياسة آليات سياسة السوق الحر أوقفت الدولة المشروع بين يوم وليلة وبدأ بعد عام من توقفه فى البحث عن وسيلة أخري لإحياء المشروع على أسس جديدة خالية من اى دعم حكومي وتم تأسيس رابطة مربي الجاموس من قبل المربين لكن المشروع بدأ فى الإنهيار منذ تلك الفترة وكل أزمة تحدث فى سوق اللحوم تخرج الدولة معلنه إحياء البتلو وبعد السيطرة على الأزمة يصبح

إحياء البتلو حبيس أدراج و ازرة الزراعة.

إجمالي خسائر مصر من ذبح عجول البتلو تصل الى ٥٥٠ألف رأس من الماشية سنويا أى نحو ٢٥٠ألف طن مما يؤثر سلبا على تناقص أعداد الماشية فى مصر ويحد من قدرة الدولة على الإقتراب من تحقيق الإكتفاء الذاتي إجمالي ما تستورده مصر من اللحوم الحمراء من الخارج

يتعدي ٦٥٠ألف طن.

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام ٢٠١٧عن محاولة إحياء المشروع بشكل جدي حيث رصدت الحكومة ٣٠٠مليون جنيه قروضا لمشروع تربية البتلو بفائدة متناقصة قدرها %٥وهناك برامج لأصحاب قروض البتلو حيث يبدأ القروض من ٤٠٠٠الى ٥٠٠٠جنيه لصغار المزارعين و ٤٠٠ألف جنيه للمربين وتصل الى ٢مليون جنيه لأصحاب المزارع ومع منح بعض التيسيرات لمربي البتلو وتوفير كل الحوافز والبدائل اللازمة لإقناع المربين وتشجيعهم على الحفاظ على صغار البتلو حتى تبلغ السن القانونية عامان و ٢٥٠كيلو جرام على الأقل للحد من إستيراد %٦٠من اللحوم الحمراء وزيادة المعروض فى الأسواق وينتظر المواطن البسيط إحياء المشروع على أرض الواقع بدلا من التصريحات الوردية لخفض أسعار اللحوم.

بدأت البنوك الزراعية على مستوي جميع المحافظات تطبيق قرار مجلس الوزراء بتخصيص ٣٠٠ مليون جنيه لإقراض الزراعيين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني وشباب الخريجين المشاركين فى مشروع البتلو بفائدة %٥سنويا وهى أرخص سعر فائدة علي المشروعات الإنتاجية ،بحد أقصي ٤٠٠ألف جنيه لصغار المربين وشباب الخريجين.

هناك تعليمات مشددة لقيادات البنوك الزراعي ومسئولي الإئتمان بالمحافظات بتيسير خطوات الإقراض والبت فى المشروع خلال إسبوعين على الأكثر مع السماح للشباب بإقامة مشروعات تسمين بضمانات مشتركة تيسي ار عليهم فى تقديم الضمانات وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن البنك سيقوم بتوفير التمويل اللازم لشراء علائق التسمين من خلال توفير القروض الميسرة لهذا الغرض بسعر الفائدة المدعم ،ان المشروع يتم بإشراف و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع

و ازرة المالية.

٤١٥

أهم القوانين و الق اررات المنظمة

لأعمال الحجر البيطرى فى جمهورية مصر العربية

)*(

تعتبر الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحصن الواقى للثروة الحيوانية و حمايتها من الأمراض الوبائية و المعدية و منها الأمراض المشتركة بين الحيوان و الإنسان .و من هنا تستمد المحاجر البيطرية أهميتها فى منع دخول الأمراض الوافدة من الخارج .حيث أن المحاجر البيطرية فى جميع دول العالم تعتبر خط الدفاع الأول لحماية الإنسان و الحيوان خاصة بعد التوسع الكبير فى إستيراد و تصدير الماشية و اللحوم و الدواجن و الأسماك و منتجاتها و متخلفاتها عن طريق إحكام الرقابة المحجرية بشكل يضمن حماية صحة الإنسان و الثروة الحيوانيه من الأمراض الوبائية والوافدة .و ذلك بإتخاذ الإجراءات المحجرية على الواردات و الصادرات بالفحص و الإختبار للتأكد من سلامتها و خلوها من الأمراض الحيوانية المشتركة للإنسان أو أى تلوث ,و حفاظا على سمعة البلاد التصديرية .حيث تعمل المحاجر البيطرية المنتشرة بجميع معابر و منافذ البلاد و حدودها كصمام أمن لعدم تسرب أية أمراض معدية أو وبائية من الخارج طبقا لقانون الزراعة رقم ٥٣لسنة ١٩٦٦و القوانين و الق اررات المنظمة لذلك .و تيسي ار على المتعاملين مع المحاجر البيطرية من مصدرين ومستوردين و سهولة و سرعة إنهاء الإجراءات المحجرية فقد أهتمت جمهورية مصر العربية من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإنشاء المحاجر البيطرية على جميع منافذ

الجمهورية على الحدود المصرية كالآتى:

-١محاجر على الحدود الشرقية للبلاد وهى:

)أ( بحرية :السويس – سفاجا – نويبع – شرم الشيخ.

)ب( برية :العوجة.

-٢محاجر على الحدود الشمالية للبلاد كالآتى:

)أ( محاجر بحرية و هى :بورسعيد – دمياط – الأسكندرية )المكس و فنار المكس و كوراكس(.

-٣محاجر على الحدود الغربية للبلاد :محاجر برية و هى محجر السلوم.

-٤محاجر على الحدود الجنوبية للبلاد:

)أ( برية :الشلاتين – دراو – أسنا.

)ب( بحرية :أبو سمبل.

-٥و هناك محاجر ملحقة بالمطارات وهى :مطار القاهرة – مطار النزهة بالأسكندرية – مطار الأقصر الدولى – مطار شرم الشيخ – مطار الغردقة.

- ٦محاجر وسيطة و هى :محجر البساتين بمحافظة القاهرة -محجر العاشر من رمضان بمدينة

العاشر من رمضان.

و أحكاما لحماية البلاد من أى مرض وافد فإن المحاجر البيطرية لا تسمح بالتعامل إلا مع الدول التى تطمئن لسلامة موقفها الوبائى و خلوها من الأمراض المعدية و الوبائية طبقا لما تستمد من

معلومات خلال المنظمات العالمية و هى:

-١مكتب الوبائية الدولى بباريس.

-٢مكتب الوبائيات لدول أمريكا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

-٣مكتب الوبائيات لدول أمريكا الجنوبية بالب ارزيل.

-٤مكتب الوبائيات لدول أفريقيا بكينيا.

)*( المصدر :دليل المحاجر البيطرية.

٤١٦

-٥منظمة الصحة العالمية بسويس ار.

-٦منظمة الأغذية و الزراعية بورما.

لذلك فلا يسمح بالإستيراد لأى سلعة إلا بعد دراسة الموقف الوبائى للدول المراد الإستيراد منها و الإطمئنان لسلامة موقفها لوبائى مع وضع الشروط التى تضمن سلامة وصول هذه السلعة إلى ج.م.ع .بدون أى تلوث على ألا يسمح بالإفراج عنها إلا بعد الفحوص و الإختبارات اللازمة للإطمئنان الكامل لسلامتها وورود نتائج التحليل المعملى بسلبيتها و صلاحيتها للغرض المستورد

من أجله.

و قد قام مركز الأوبئة الدولى بتقسيم الأمراد الوبائية و المعدية حسب خطورتها إلى مجموعتين

كالآتى:

-١المجموعة الأولى )أ( :وهى من الأمراض التى تخضع لأجراءات و شروط محكمة ووفقا لما تراه السلطات المختصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية و الإحتياطات الواردة بدستور مكتب الأوبئة الدولى بباريس .و من أمراض المجموعة الأولى:

-١الحمى القلاعية.

-٢الطاعون البقرى.

-٣طاعون المجترات الصغيرة )الأغنام و الماعز(.

-٤الإلتهاب الرئوى البلورى المعدى فى الأبقار.

-٥إلتهاب الكبد الوبائى.

-٦حمى الوادى المتصدع.

-٧اللسان الأرق.

-٨جدرى الأغنام و الماعز.

-٩طاعون الخيل.

-١٠النيوكاسل.

-١١سيباكوزيس أو رينثوزيس و بالرغم من أنه من أمراض المجموعة الثانية إلا أنه يمنع دخول الطيور الموبوءة به لخطورته الشديدة على الإنسان.

-٢المجموعة الثانية )ب( :و تضم هذه المجموعة الأمراض الوبائية و المعدية التى تسمح باستيراد الحيوانات الحية أو المنتجات على السواء تحت شروط خاصة معترف بها دوليا مضافا إليها ما تراه الهيئة )الإدارة المركزية للحجر البيطرى و الفحوص من شروط تخدم سلامة السلعة المستوردة و صالح البلاد و المستهلك( .و من أمراض المجموعة الثانية ما يلى:

-١مرض الإجهاض المعدى )البروسييلا(.

-٢مرض السل البقرى.

-٣مرض التهاب الأنف و القصبة الهوائية المعدى فى الماشية.

-٤مرض التهاب المهبل النفطى المعدى.

-٥مرض الواوات الجنينية.

وعملا بمبدأ اللإستيراد فإنه عند ظهور مرض جنون الأبقار والذى ظهر بالمملكلة المتحدة فقد قررت السلطات البيطرية المصرية عدم السماح بالإستيراد من المملكة المتحدة عدا الألبان ومنتجاتها واللحوم المشفاة والجلود فقط وتحت شروط خاصة.

٤١٧

الهيكل الوظيفى للمحاجر البيطرية الإدارة المركزية للمحاجر البيطرية و الفحوص :

تنظيما لأعمال الحجر البيطرى فقد وضع الهيكل الوظيفى الذى يسمح بالسيطرة الكاملة على جميع

الواجبات الوظيفية المحجرية كالآتى:

الإدارة المركزية للحجر البيطرى و الفحوص :و هى الرئاسة المسئولة عن التخطيط للعمل المحجرى بكافة أنحاء الجمهورية مع متابعة و تقييم و تعديل مساره تبعا للمتغيرات الدولية و المحلية فى الأوبئة .و تتبعها أربع إدارة عامة موزعة جغرافيا كالآتى:

-١الإدارة العامة للحجر البيطرى و الفحوص بالأسكندرية و السلوم )أسكندرية(.

-٢الإدارة العامة للحجر البيطرى و الفحوص بشرق الدلتا و سيناء )بورسعيد(.

-٣الإدارة العامة للحجر البيطرى و الفحوص بالوجه القبلى و البحر الأحمر )دراو(.

ويتولى إدارة كل منها مدي ار عاما مسئولا عن التخطيط لها و متابعة أعمالها و تقييمها فى إطار

التخطيط و التنظيم العام للإدارة المركزية.

الإجراءات المحجرية للوقاية من الأمراض الوبائية الوافدة تتم هذه الإجراءات المحجرية لحماية البلاد من الأمراض الوبائية الوافدة فى كل من :

)أ( بلد المنشأ و البلد المصدرة.

)ب( داخل البلاد.

)ج( بالنسبة لما يتم فى بلد المنشأ و البلد المصدرة:

-١التأكد من خلو بلد و منطقة المنشأ من الأمراض الوبائية و المعدية و ذلك طبقا لما يرد للهيئه دوريا من النشرات الوبائية الصادرة من الجهات الدولية المختصة المشار إليها سابقا .و كذلك الشهادات الصحية و المرافقة للرسالة المستوردة الموضحة لخولها و خلو قطعانها و مناطق التربية أو المنتجة لها من الأمراض لمدد سابقة على الإستيراد و محدودة دوليا طبقا لنوع و خطورة كل

مرض.

-٢قد يتطلب الأمر الإجراء بعض الفحوص المعملية و الإختبارات البيولوجية للتأكد من خلو الحيوانات و الرسائل المستوردة من بعض الأمراض .و كذلك إجراء بعض التحصينات اللازمة للحيوانات المستوردة لحمايتها من الأمراض المتوطنة بالبلد المستورده و ذلك قبل التصدير بفترة كافية تسمح بتكوين الأجسام المناعية ضد هذه الأمراض و يوضح ذلك بالشهادات الصحية المرافقة

للرسالة.

-٣قد ترسل السلطات البيطرية المصرية مندوبين عنها إلى البلاد المراد الإستيراد منها للتأكد من الموقف الوبائى بهذه البلاد و اختبار الحيوانات أو عند وصولها إلى مصر من الأمراض المتوطنة

بجمهورية مصر العربية.

)ب( بالنسبة لما يتم فى مصر:

-١فحص الشهادات الصحية للرسالة الواردة.

-٢فحص الرسائل الواردة للتأكد من سلامتها و مطابقتها للمستندات المرافقة قبل نزولها للبلاد مع فحص الحيوانات الحية للتأكد من عدم ظهور أعراض لأمراض وبائية أو معدية عليها.

-٣يتم الحجر على الحيوانات فى المحاجر البيطرية لمد كافية مع متابعتها المستمرة صحيا.

شروط إستيراد الكبد ,القلب ,الكلاوى المجمد و يشترط فى الحيوانات و الطيور المأخوذة منها

الكبد ,القلب ,الكلاوى ما يلى:

-١أن تكون من مناطق خالية من الأوبئة و الإشعاع.

-٢أن يثبت عدم معاملتها مطلقا بالهرمونات.

٤١٨

-٣أن يثبت عدم معاملتها بالمضادات الحيوية على الأقل فى الشهر الأخير قبل الذبح.

-٤أن يثبت بفحصها بيطريا قبل الذبح و بعده خلوها من الأمراض المعدية و الوبائية و الطفيليات و أطوارها و إف ارزاتها بواسطة السلطات البيطرية ببلد المنشأ.

-٥أن تذبح طبقا للشريعة الإسلامية وتامة الإدماء و تكون الرسالة مصحوبة بشهادة معتمدة تفيد

ذلك.

-٦يشترط فى الكبد ما يلى:

)أ( خلوه من الحويصلات و الطفيليات.

)ب( خلوها من الروائح الكريهة و الغير طبيعية و القاذورات والمواد الغريبة و علامات التلف و

الفساد.

)ج( خلوها من الزوائد و الأنسجة الإضافية مع إزالة الكيس المرارى من الكبد بعناية.

)د( خلوها من حالات الإحتقان و الطراوة و التضخم و الأورام و التكهنات و أى تغيرات أخرى.

)ه( ألا تتعدى بقايا المبيدات الحشرية و المواد الأخرى الحدود المسموح بها دوليا.

)و( يشترط أن تكون قد تم تجميدها بالطرق الفنية السليمة عند درجة ح اررة ٥٤٠-و يتم حفظها بالطرق السليمة عند ٥١٨-م لمدة لا تتجاوز ٧شهور من تاريخ بدء التجميد على أن تصل للموانى المصرية و الباقى من صلاحيتها لا يقل عن ٤/٣المدة.

)ز( السائل المنفصل من الكبد المتجمد لا يتجاوز %١٠و التركيز الهيدروجينى لا يزيد على

.٦.٨

-٧يشترط كتابة البيانات التالية على العبوات و الصناديق :بلد الإنتاج )بلد المنشأ( – إسم المنتج و عنوانه و علامته التجارية -نوع الكبد – تاريخ التجميد -تاريخ إنتهاء الصلاحية للإستهلاك

الآدمى -الوزن -عدد العبوات.

-٨يصحب الرسالة شهادة بيطرية تفيد بذبح الحيوانات المأخوذة منها الكبد طبقا للشريعة

الإسلامية.

-٩يصحب الرسالة شهادة بيطرية معتمدة و موثقة تفيد الإشتراطات السالفة ذكرها.

شروط الإستيراد الخاصة بالحوم المصنعة:

-١أن تكون اللحوم المستخدمة ناتجة من حيوانات سليمة و قد تم الكشف عليها قبل الذبح و بعده وثبت خلوها من الأمراض المعدية للإنسان و الحيوان و قد تم ذبح هذه الحيوانات تحت إشراف السلطات البيطرية ببلد المنشأ و طبقا للشريعة الإسلامية على أن تكون الرسالة مصحوبة بشهادة

تفيد ذلك.

-٢أن تكون اللحوم المستخدمة صالحة للإستهلاك الآدمى و خالية من علامات التلف و الفساد و الكدمات و القاذورات و الروائح الغريبة و الكريهة والمواد الحافظة و ثبت خلوها من الأمراض المعدية للإنسان و الحيوان و بقايا المضادات الحيوية و الهرمونات الصناعية و بقاياها و السموم و الإشعاع على أن يصحب الرسالة شهادة بيطرية معتمدة تفيد ذلك.

-٣يحظر إضافة لحم و شحم الخنزير أو أية مواد ملوثة أو مواد ملونة أو مواد حافظة عدا ملح الطعام و نيترات الصوديوم أو البوتاسيوم و البهارات.

-٤تكون العبوة )محتويات العبوة( خالية من الميكروبات الممرضة أو سمومها المسببة للتسمم الغذائى و كذا الطفيليات المعدية أو أجزائها أو إف ارزاتها الضارة.

-٥أن يكون الدهن موزعا توزيعا متساويا على محتويات العبوة.

-٦يشترط أن تتم عملية التعبئة بحيث تمنع وجود أو فراغات هوائية داخل المنتج.

٤١٩