التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الأول

الجات ويتمثلون فى الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبى واليابان ،لقد كانت الدول النامية تدرك ان عضويتها فى الجات لن تعطيها وزن اكثر من وزنها فى الامم المتحدة ولكن الدوافع التى دفعتها الى الانضمام اليها ليست اقل من الدوافع والضرورات التى مكنها من مقاعد فى المنظمة الدولية اذا كان الاستقلال حلما ولا يتحقق الا بعضوية الامم المتحدة ،فقد بات الاقتصاد اساس الاستقلال ،بل ان انهيار هذا الاقتصاد عمق التبعية للدول الصناعية وسلب الاستقلال جوهرة فقد استقال جوليوس نيريرى من رئاسة تنزانيا عندما اكتشف ان بلادة اصبحت افقر عشرين مرة منذ استقلالها وهكذا كان استيعاب الاغنياء للفقراء فى الجات خدمة لمصالحهم اضافة لدوافع اخرى من

بينها :

-١تمكين الدول الكبرى المتقدمة من تحقيق مصالحها اتفاقيا فى الخدمات والاستثمار والملكية

الفكرية ٠

-٢الاعباء الثقيلة التى اصبحت تتحملها الدول النامية من جراء حمايتها لمنتجاتها ٠ -٣فقدان الدول النامية اهم منافذ تجارتها والمتمثلة فى الاتحاد السوفيتى ودول الكتلة الشرقية التى كانت تمثل سوقا بديلا للاسواق الرأسمالية المغلقة فى وجه هذه التجارة ٠ -٤قناعة الدول المتقدمة ان الدول النامية لا يمكن ان تشكل قوة ضاغطة داخل الجات مهما كان

عددها ٠

وفى ضوء اتفاقيات الجات ومبادئها يمكن حصر اهدافها العامة فيما يلى :

أولا :رفع مستوى معيشة الدول الاعضاء.

ثانيا :توفير فرص عمل جديدة.

ثالثا :تنشيط حركة التجارة الدولية.

رابعا :زيادة الدخل القومى.

خامسا :استغلال الموارد الطبيعية بصورة مثلى.

سادسا :تشجيع الاستثمارات الدولية.

سابعا :تسهيل نقل البضائع والمواد الاولية بين الاسواق المنتجه والمستوردة.

ثامنا :تقليص الحواجز الجمركية امام انتقال البضائع بين دول العالم.

تاسعا :اعتماد المفاوضات وسيلة لحل المشكلات بين الدول.

ومع بداية عام ١٩٩٥تحولت اتفاقية الجات الى منظمة التجارة العالمية WTOومع هذا التحول بدأت اخطر فصول الهيمنة الغريبة -خاصة الامريكية -على العالم -خصوصا عالمنا العربى فمن ناحية اصبحت امريكا بكلمات الرئيس كلينتون بعد التوقيع على تحويل الاتفاقية الى منظمةتتهيأ لقيادة العالم عبر آليات تتمثل فى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للانشاء والتعمير ثم منظمة التجارة العالمية ٠ومن ناحية اخرى فان قضايا العالم كله -وليس الاقتصاد فحسب - تتحول الآن من ولاية الدول القطرية الى ولاية النظام العالمى الجديد الذى تقودة امريكا منذ أعلن بوش عقب حرب الخليج الثانية ان امريكا تقود العالم كله الآن بهذا النظام الامريكى العالمى ٠ واستخدمت الولايات المتحدة الامريكية -كما يلاحظ من اسلوب القانون الذى كتبت به صفحات الاتفاقية -آليات القانون الدولى نفسه وتسخيرة -خلال المنظمة -من اجل مصالحها الخاصة ٠ وكان من الغريب ان الدول التى لم تكن لتحرص على حقوق الملكية الثقافية تبادر -حين تشعر الضرر الذى يحيق بها الآن -الى فرض بند بهذه الحق وق فى الدورة الاخي رة والاص رار عليها والصدام مع عديد من البلاد التى ترفض الالت زام بهذه الحقوق كفرنسا والصين -فيما بعد -

٦٠٠

وتضيف الى وسائل الضغط التى كانت تلجأ اليها كذرائع مثل حقوق الانسان وحقوق الاقليات وما

الى ذلك من اجراءات انتقامية ٠

وفيما يتعلق بتقييم نشاط الجات فى مجال دعم وتيسير التبادل التجارى بين الدول فتجدر الاشارة الى ان هذه المنظمة التى تقوم اساسا على مبادئ الاقتصاد الحر -لم افلح الى اليوم فى الوقوف ال ى جان ب دول الع الم الثال ث وال دول الفقي رة عموم ا فعل ى س بيل المث ال -وعل ى ال رغم م ن ان المنظمة قد انشأت عام ١٩٦٤مرك از تجاريا دوليا هدفة الاساسى مساعدة الدول النامية على زيادة مقدرتها التصديرية فان الدول الغنية لا تزال تضرب عرض الحائط بكل المبادئ والاحكام التى اتفق عليها عام ١٩٤٧وقد ترتب على ذلك عدة نتائج سيئة من منظور دعم مسألة التبادل التجارى الدولى ٠فمثلا وحسب تقديرات الجات نفسها عن اوضاع التجارة الدولية خلال العامين - ١٩٨٥ ١٩٨٦يلاحظ ان معدل التبادل التجارى الدولى قد انخفض من %٩عام ١٩٨٤الى %٣عام ١٩٨٦ولعل هذا هو الذى يفسر لنا تعدد المؤتمرات الدولية التى انعقدت فى السنوات الاخي رة لمناقشة موضوع التبادل التجارى والعلاقات التجارية بين دول الشمال ودول الجنوب خاصة فى اطار ما يعرف بمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية )الاونكتاد(.

اما عن تقييم نشاط صندوق النقد الدولى فى مجال تحقيق اهدافة الخاصة بدعم التنمية الدولية والمساعدة فى حل بعض المشكلات التى تثيرها ،فالملاحظ ان الصندوق قد عجز بصفة عامة عن تحقيق الاستقرار المطلوب فى نطاق العلاقات الاقتصادية الدولية ،فعلى سبيل المثال ،لايزال الصندوق عاج از عن ايجاد الحلول المناسبة لمشكلة الديون الخارجية التى باتت العديد من دول العالم الثالث ٠والنقطة الرئيسية التى ركزت عليها دول العالم الثالث فى مفاوضاتها مع الدول الغنية فهى ضرورة اعادة النظر فى الشروط التى قطعتها مؤسسات التمويل الدولية وعلى أرسها صندوق النقد الدولى بالنسبة لمنح المساعدات والقروض للدول الفقي رة ٠كما طالبت هذه الدول كذلك ،بأهمية تحسين مرفق التمويل التعويضى التابع للصندوق ليشمل التعويض عن الخسائر الناجمة عن التدهور المستمر فى اسعار السلع الاساسية الى جانب انشاء مرفق اضافى للتخفيض من عبء خدمة الديون والناجم عن ارتفاع اسعار الفائدة ٠

٦٠١

مضمون اتفاقية منظمة التجارة العالمية وفلسفتها واهدافها

Gatt`s Content Its Philosophy and Goals

تمهيد:

ولا ش ك ف ى ان الاتفاقي ة العام ة للتعريف ات الجمركية والتجاري ة -والت ى ان شأت منظم ة التجارة العالمية -احدى التطورات الاقتصادية التى يشهدها العالم فى عصرنا الحديث فهى تهدف الى انهاء قواعد ونظم اقتصادية تؤدى فى النهاية الى تحرير التجارة ومن ثم تساهم بشكل فعال فى حل بعض المشكلات والاختلافات التى تواجه الاقتصاد العالمى ،ولبيان مدى اهمية هذه الاتفاقية يجدر بيان مضمون موادها وفلسفتها وأهدافها وذلك فى البنود التالية :

أولا :فلسفة منظمة التجارة العالمية :

وتعتمد الجات على فلسفة المي زة النسبية Comparative Adv.فقد وجدت لكل دولة مقومات اقتصادية مختلفة عن غيرها ،وهذه المقومات تسمح لها بإنتاج السلع والخدمات بأسعار وجودة افضل من غيرها ،ولذا فهى تجد مجالها فى الاس واق الدولية بمي زات تفوق مثيلتها من الدول الاخرى وتعمل الجات على اتاحة الحرية والمنافسة للسلع لكى تنساب دون عوائق ،ولا شك ان ذلك يؤدى الى النمو والرخاء الاقتصادى للدولة المصدرة وكذلك لبقية دول العالم حيث ستؤدى هذه الحرية فى النهاية الى الاستخدام الامثل للموارد العالمية٠ ثانيا :مضمون اتفاقية منظمة التجارة العالمية وملاحقها :

تتضمن بنود الاتفاقية العامة عددا من الاتفاقيات الفرعية لتغطية كافة المجالات السلعية والخدمية تمثلت الاتفاقية الاولى فى " تأسيس منظمة التجارة متعددة الاط راف " وتهدف الى ايجاد اطار مؤسسى واحد يشمل اتفاقية " الجات " وبالنسبة للهيكل التنظيمى للمنظمة قد نصت الاتفاقية على عقد اجتماع وزارى مرة كل عامين على الاقل وتضمنت تشكيل مجلس اعلى للاشراف على تنفيذ

الاتفاقيات ٠

كم ا يق وم المجل س ب دور جه از ت سوية المنازع ات ومراجع ة ال سياسات التجاري ة ويت ولى المجل س تأسيس اجه زة مساعدة كمجلس السلع والخدمات والملكية الفكرية ونصت الاتفاقية على خضوع الدول الاعضاء فى المنظمة لكافة نتائج دورة اوروجاوى بدون اية استثناءات ٠ وتتضمن الاتفاقية الالت ازمات الواجبة على الدول الاعضاء مراعاتها فى مجال دخول الاسواق والدعم المحلى ودعم الصادرات واتفاقية الاجراءات الصحية والمقاييس الخاصة بالدول الاقل نموا والدول المصنفة كمستورد صافى للغذاء وبالنسبة لدخول الاسواق فقد حلت التعريفة الجمركية محل كافة القيود غير الجمركية بحيث تقدم المستوى من الحماية وبالنسبة للدول الصناعية يتم تخفيض الجمارك بنسبة %٣٦على مدى ٦سنوات وبمعدل %٢٤للدول النامية على مدى ١٠س نوات وفيما يختص بالدول الاقل نموا ليس هناك ما يلزمها بتخفيض الجمارك وتقضى الاتفاقية بتخفيض قيمة الدعم المباشر للصادرات بنسبة %٣٦خلال فت رة ٦سنوات وبالنسبة للدول النامية تصل التخفيضات الى ثلثى القيمة المطبقة فى الدول الصناعية وعلى مدى عشر سنوات ٠ وحظرت الاتفاقية الخاصة بالقضايا التجارية المتعلقة بالاستثمار على الدول الاعضاء تطبيق اى اجراء يتعارض مع الحد من حرية التبادل التجارى والغاء اية قيود مفروضة خلال عامين للدول الصناعية وخمس سنوات للدول النامية ،وسبع سنوات للدول الاقل نموا وتضمنت اتفاقية " مكافحة الاغ راق " التى توفر مزيد من الدقة فى كيفية تحديد المنافسة الاغراقية حيث وضعت المعايير الواجب اعتمادها لتحديد الضرر الناجم عنها بالنسبة للصناعات الوطنية فى البلد المستورد بجانب وضع اجراءات خاصة باثبات وقوع الضرر واجراءات مكافحة الاغراق ونصت الاتفاقية على انهاء

٦٠٢

اى ق ضية اغ راق اذا ثب ت ان ه امش تخف يض س عر ال سلعة الم صدرة يق ل ع ن %٢م ن س عر التصدير او اذا كان حجم واردات الدولة المتضررة من السلعة موضع الخلاف يقل عن %٣من اجمالى واردتها منها وفى كافة الاحوال يجب انهاء اجراءات مكافحة الاغراق بعد خمس سنوات من تطبيقها وتضمنت اتفاقية " التعريفة الجمركية " تقييم التعريفة الجمركية وتعطى ادارات الجمارك الحق بطلب اية معلومات اضافية من المستوردين فى حالة الشك بسلامة قيمة السلع المستوردة

المقدمة من قبلهم ٠

وتضمنت اتفاقية " التدقيق ما قبل الشحن " واجبات ومهام وكالات وشركات التدقيق وكذلك واجبات المصدرين واستحداث آلية خاصة للمتابعة وحل المشاكل بين المصدر ووكالة التحقيق ٠ وهناك معاهدة حول قواعد شهادات المنشأ وتتضمن وضع برنامج متكامل للتنفيذ يكتمل خلال ثلاث سنوات اى يضم مجموعة من القواعد المتبعة فى شهادات المنشأ اما اتفاقية " اجراءات ترخيص الاستيراد " فهى تهدف الى تقليص الاج راءات الادارية للت راخيص الى الحد الادنى من

الوقت على ان لا تتجاوز مهلة الرد ال ٦٠يوما ٠

وتضمنت " اتفاقية الدعم والتعويض " تقسيم الدعم الى ثلاث مجموعات منها الدعم المحظور وهو الدعم المتعلق بدعم الصادرات او السلع المستوردة والدعم المشروط ويشترط قبوله عدم حدوث انعكاسات ض ارة عل ى م صالح ال دول الاع ضاء كالاض رار ب صناعتها الوطني ة وح ددت الاتفاقي ة المقاييس الواجب اعتمادها لتقدير الضرر الناجم من الدعم اهمها اذا تجاوزت نسبة الدعم %٥من قيمة المنتج والنوع الثالث اشكال الدعم التى لا يمكن تصنيفها ضمن النوعين السابقين كالمساعدة او العون الذى توفره الدول للبحوث والدراسات الصناعية كما تشترط الاتفاقية انهاء قضية التعويض اذا ثبت ضآلة ضرورة انهاء اى قضية اذا كان الدعم يمثل اقل من %٢من قيمة السلعة بالنسبة

لبعض الدول النامية او %٣بالنسبة لدول أخرى ٠

حجم الدعم اقل من %١من القيمة المضافة للمنتج وبالنسبة للتعويض وتضمنت اتفاقية " التدابير الوقائية " السماح للدول الاعضاء اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لحماية الصناعة المحلية من زيادة غير متوقعة فى استيراد سلعة وانهاء كافة الاج راءات خلال ثمانى سنوات من بدء تنفيذ الاتفاقية وبالنسبة للدول النامية اجازت الاتفاقية مد فترة تطبيق الاجراءات الوقائية لمدة عشر

سنوات ٠

اما " الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات " فهى تضم ثلاثة اجزاء الاول حول الخدمات المقدمة من دولة للمستهلكين من دولة اخرى كالسياحة ومقدمة من شركة كالخدمات المعدنية والمقاولات والخدمات الاستشارية والثانى حول أنظمة قيام كل دولة عضو فو ار وبدون شروط بتوفير المعاملة الخاصة بالدولة الاولى بالرعاية لكافة موردى الخدمات من كافة الدول الاعضاء ٠ تتضمن بنود " اتفاقية الملكية الفكرية " الاجراءات التى ينبغى مراعاتها من قبل الدول الاعضاء تج اه ك ل بن د مث ل حق وق الطب ع والعلام ات التجاري ة وعلام ات الان شطة الخدمي ة والت صميمات الهندسية ومنحت الاتفاقية فترة انتقالية مدتها عام واحد لتعديل قوانينها وخمسة اعوام للدول النامية والدول التى تمر بتجربة تحويل اقتصادياتها من اسلوب التخطيط المركزى الى اقتصاد السوق و

١١عاما للدول الاقل نموا ٠

وتتضمن الاتفاقيات اج راءات لد ارسة المناقصات الحكومية التى ستفتح للمنافسة الدولية ود ارسة فرص التصدير من الدول النامية الى اسواق الدول الاعضاء ٠ وتتضمن الاتفاقيات انشاء نظام جديد لتقوية النظام القائم فى تسوية المنازعات وحق اى دولة عضو بأن تذعن للتفاوض اذا ما طلبت دولة عضو آخر منها خلال ٣٠يوما من الطلب كما تم

٦٠٣

استحداث انشاء هيئة للاستئناف تتألف من سبعة اشخاص تنظر فى الامور القانونية فقط التى يتضمنها تقرير لجنة التحكيم والتفسيرات القانونية التى انتهت اليها ٠ ثالثا :الاهداف الاستراتيجية التى تستهدفها منظمة التجارة العالمية طبقا لنظامها القانونى :

يقول الاستاذ " ميشيل كامديسو " مدير صندوق النقد الدولى حول اهداف منظمة التجارة العالمية انه يأمل ان تؤدى هذه الاتفاقية الى انعاش الآمال فى نمو الاقتصاد العالمى من خلال اسواق اكثر انفتاحا للاسهام فى جهود الصندوق نفسه بشأن التعديلات الهيكلية فى اقتصاديات البلدان التى

تطلب خبرة الصندوق ومعونته ٠

ويجب على ال دول المشتركة استعدادها لاتخ اذ الق اررات العسيرة المطلوب ة لحل القضايا العدي دة المعق دة الت ى تناولته ا الجول ة ،ونتمن ى ان ت سرع الحكوم ات ف ى تنفي ذ نت ائج الجول ة كم ا رح ب بالعلاقات التعاونية مع منظمة التجارة العالمية التى تم انشاؤها تحت مظلة جولة اورجواى ٠ فى منتصف ديسمبر ١٩٩٣فى جنيف توصلت ١١٧دولة الى اتفاق بصدد محتويات الفصل الاخير من جولة اوروج واى التى تعد ثامن جولة واكثرها طموحا فى مفاوضات التجارة المتعددة الاطراف تحت رعاية الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ٠ وتستهدف الصيغة الاخي رة بعد التصديق عليها من الدول المعنية تخفيض التعريفات على السلع الصناعية بأكثر من الثلث تقريبا وتحرير التجارة فى المنتجات الزراعية وتحويل الجات من اتفاقية احتياطية الى منظمة دولية رسمية يطلق عليها اسم :منظمة التجارة العالمية "٠ "WTO وتعمل هذه المنظمة فى اطار فردى يتضمن الجات وجميع نتائج الجولة ويوجهها اجتماع وزارى ينعقد مرة على الاقل كل سنتين ويشرف على اعمالة المنتظمة مجلس عام ،ويجب على جميع الدول ان تقبل نتائج جولة اوروجواى بدون استثناء حتى تصبح عضوا فى هذه المنظمة وتتضمن الصياغة الاخي رة -التى تتكون من ٥٥٠صفحة -ح والى ١٥اتفاقية منفصلة وملحقا وق اررات ومفاهيم تعمل على جعل التجارة فى المنتجات الزراعية والخدمات والمنسوجات والملابس والملكية الفكرية داخل حدود هذه المنظمة وتنظم الاتفاقية ايضا تدابير الدعم والحواجز التكنولوجية ،وتشديد القواعد ضد الاغراق ،والقضاء على بعض التدابير المشددة على الاستثمارات المتعلقة بالتجارة ، وتدعيم الاج راءات الحالية لانفتاح الحكومات للموردين الاجانب وتنظيم استخدام تدابير الحماية المتشددة وتقوية وتوضيح اجراءات تسوية المنازعات التجارية بين اعضاء منظمة التجارة العالمية ، وزيادة شفافية ووضوح السياسات التجارية فى كل دول ة من خلال توسيع مجال آليات فحص

ومراجعة السياسة التجارية والتأكيد عليها ٠

واهم النقاط والاهداف التى تتضمنها الوثيقة فى أولا صيغتها الاخيرة تتلخص فى الآتى :

أولا :الاهداف بشأن المنتجات الصناعية :

بناء على الاتفاقية يجرى تخفيض التعريفات بأكثر من الثلث فى المتوسط على المنتجات الصناعية وفى الدول الصناعية قد تلقى التعريفات فى عدة قطاعات مثل الصلب والادوية والخشب والمنتجات الخشبية اما فى البلاد النامية فسيحدث تخفيض كبير لح واجز التعريفات فيها وزيادة فى عدد تعريفاتها الملتزمة التى تلتزم بعدم رفع تعريفاتها بدون استشارة وتعويض ٠

ثانيا :الاهداف بشأن المنتجات الزراعية :

تشجيع الدول الاعضاء على منح التجارة فى المنتجات الزراعية توجيهات تسويقية قوية من خلال الح د م ن دع م ال صادرات ،وتحوي ل الح واجز غي ر التعريفي ة ال ى تعريف ات تطبي ق التعريف ة ال ى تعريفات تطبيق التعريفة التى تزيد من شفافية المساعدات ثم تخفيض هذه التعريفات بحوالى %٣٦

فى المتوسط ٠

٦٠٤

وسيتم تخفيض حجم الصادرات المدعومة بمرور الوقت بنسبة %٢١ومن المقرر ان يتم تخفيض الدعم والتعريفة فى غضون ٦سنوات للدول الصناعية و ١٠سنوات للدول النامية اما الدول الفقيرة

جدا فيتم اعفاؤها من هذه الالتزامات.

ولما كان هناك احتمال ان يؤدى قطع الدعم الى تخفيض حجم المنتجات الزراعية التى تغرق اسواق العالم فقد تزداد التكاليف على المدى القصير للبلاد النامية التى تستورد حاليا كميات هائلة من الاغذية المدعومة ،ولذلك كان هناك ق رار خاص ينص على توفير مساعدات مرحلية او انتقالية من خلال المعونات الغذائية ودعم التنمية الزراعية ،وتدرك الصيغة الآخي رة ان الدول الفقيرة للغاية والدول التى تعتمد تماما على الاغذية المستوردة الى حد انها تعانى من مشاكل فى المدفوعات الخارجية ،ستكون هذه الدول جميعا لها الحق فى الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى سواء من الاتفاقيات الحالية او المتجددة .

ثالثا :الاهداف بشأن الخدمات :

تتضمن الاتفاقيات التزامات اساسية على جميع الدول الاعضاء بصدد التجارة الدولية فى الخدمات ومنها الخدمات المالية والاتصالات والنقل والوسائل السمعية والبصرية والسياحية والخدمات المهنية

وانتقال العمالة ايضا .

ومن ضمن الالتزامات التزام الدولة الاولى بالرعاية والذى يمنع بصورة جوهرية البلاد من التميز بين

موردى الخدمات الاجانب .

كما ان البلاد التزمت بصورة خاصة بتحرير بعض الخدمات ،وتتضمن هذه الالت ازمات المعاملة الوطنية )اى معاملة موردى الخدمات الاجانب نفس معاملة الموردين المحليين( وشروط دخول

السوق .

وم ن المق رر اس تئناف مفاوض ات خ دمات الات صالات والوس ائل ال سمعية والب صرية بع د التوقي ع

الوزارى للفصل الختامى.

وبعد تنفيذ هذه الاتفاقية ستسنح الفرصة للدول المشتركة للحصول على اعفاء من الت زام الدولة الاولى بالرعاية فى الخدمات المالية ويضع اطار الاتفاقية ايضا اساسا المزيد من تحرير التجارة الدولية فى الخدمات من خلال جولات تالية من المفاوضات التى تنطبق ايضا على بقية الاتفاقيات

المندرجة فى الفصل الختامى .

رابعا :الاهداف بشأن المنسوجات والملابس :

من المقرر فى ظل هذه الاتفاقية استكمال الكوتا الثنائية المتفاوض عليها بناء على اتفاقية الالياف المتعددة الحالية وذلك خلال فترة تستغرق عشر سنوات اعتبا ار من تنفيذها ،والكوتا التى يتم العمل بها خلال هذه الفترة سترتفع بدرجة معقولة تسمح بدخول السوق بدرجة متزايدة .

خامسا :الاهداف بشأن الملكية الفكرية :

تنص هذه الاتفاقي ة على تحسين م ستويات حماية حق وق اصحاب جميع ان واع الملكية الفكري ة Trade-related intettectual propertمثل ب راءات الاخت ارعات وحقوق النشر والمعاملات التجارية والاسرار التجارية ،ويتم تحقيق هذه المستويات عن طريق قيام الدول بالآتى :

-١وضع حد ادنى للمعايير لحماية جميع انواع المليكة الفكرية وعلى سبيل المثال عشرون عاما

لبراءة الاختراع.

-٢منح ميزة المعاملة الوطنية .

-٣تحديد الاج راءات والوسائل العلاجية تبعا للق وانين الوطنية بحيث يحظى الاجانب بحقوقهم

كاملة ويفرضونها ايضا.

٦٠٥

سادسا :الاهداف بشأن الدعم :

تحدد الاتفاقية ثلاثة انواع من الدعم :

-١دعم ممنوع ويتعلق بأداء الصادرات او باستخدام السلع المحلية بدلا من المستوردة .

-٢دعم مؤثر وهو الذى يؤثر بالضرر على الدول الاعضاء الاخرى .

-٣دعم غير مؤثر ويشمل الدعم المقدم بشروط معينة للبحوث الصناعية ونشاط التطوير غير التنافسى لمناطق غير مميزة او لمنشآت موجودة سوف تتكيف على المتطلبات البيئية الجديدة ، ووضعت الاتفاقية ايضا قيودا على استخدام التدابير المضادة المتعلقة بدعم المنافسين ،وللوقاية من ظهور أية مشاكل منحت الدول النامية والدول الانتقالية من الاقتصاد المركزى الى اقتصاد السوق فترة سماح لجعل الدعم الذى تقدمة يتفق مع القواعد الجديدة .

سابعا :الاهداف بشأن الحواجز التكنولوجية :

ت سعى الاتفاقي ة للتأك د م ن ان المفاوض ات والمع ايير التكنولوجي ة واج راءات الاختب ارات وم نح الشهادات لا تشكل حواجز غير ضرورية امام التجارة ،ولذلك تشجع الدول على استخدام المعايير الدولية ولكنها لا تفرض تجانس المعايير ،وفى نفس الوقت تعترف بحق الدول فى فرض الحماية للانسان والحيوان والنبات والصحة والبيئة عند مستويات ت ارها مناسبة ،وتنص على وجوب عدم

منعها من التأكد من تحقيق معاييرها المرغوبة.

ثامنا :الاهداف بشأن وضع قواعد ضد الاغراق :

توضح الاتفاقية بالتفصيل القواعد الخاصة بطريقة تحدد الاغراق والضرر والاجراءات المتبعة عند فحص سياسة ضد الاغراق وفترة تدابير ضد الاغراق ،وتبين ايضا دور الهيئات المتعارضة فى ت سوية المنازع ات بالن سبة للاج راءات الت ى ت اره ا الهيئ ات القومي ة عن د معالجته ا الاغ راق ،وت م تفويض لجنة ضد الاغراق لايجاد حلول للقضايا التى لم تحل حتى الآن .

تاسعا :الاهداف بشأن تدابير الاستثمارت المختلفة المتعلقة بالتجارة :

تنص الاتفاقية على الغاء قيود معينة مثل الهدف المحلى ومتطلبات ميزان سعر الصرف الاجنبى التى تنتهك مبادئ المعاملة الوطنية التى وضعتها الجات ومنع القيود الكمية ووضع المقاييس المستعملة او المتعلقة بالتجارة . Trade Related-Investnent Measures -

عاش ار :الاهداف بشأن المعالجات الحكومية :

يتضمن الفصل الختامى الاجراءات التى تستهدف تيسير عضوية الدول النامية فى اتفاقية معالجات الحكومة الحالية ،وتجرى المفاوضات ايضا بصدد اتفاقية جديدة لمعالجات الحكومة وهى ليست جزءا رسميا من جولة اوروجواى ،ومن المتوقع ان تبرم فى القريب العاجل .

وتستهدف هذه المفاوضات توسيع نطاق الاتفاقية لتشمل الخدمات ايضا والسلع والتدابير العلاجية التى اتخذتها الهيئات الحكومية التابعة للحكومات المركزية .

حادى عشر :الاهداف بشأن الاجراءات الوقائية او الحمائية :

تسمح المادة ١٩من اتفاقية الجات للاعضاء باتخاذ الاجراءات الوقائية مثل قيود الاستيراد لحماية صناعتها المحلية م ن التأثي ارت السلبية لتف اقم الاستيراد -اذا ما ته ددت الصناعة المحلية م ن اخطار اض رار جسيمة ،ومع ذلك تحظر الاتفاقية الجديدة استخدام هذا التدبير اذا ما شكلت " منطقة رمادية " تتضمن قيود تصدير اختيارية او اتفاقيات تسويقية مرتبة او تدابير اخرى مماثلة

تنطبق على الواردات او الصادرات .

وتدابير المنطقة الرمادية الحالية من المقرر ان تنتهى خلال اربع سنوات من تأسيس منظمة التجارة

العالمية.

٦٠٦

وتنص الاتفاقية اي ضا على تنظيم اس تخدام جميع ت دابير الحمائية تبعا للم ادة ١٩مثل الح دود الزمنية ومتطلبات فحص الحماية وعدم التمييز بين مصادر العرض ،وسيتم منح البلاد النامية حماية ضد الاجراءات الحمائية التى تتخذها الدول التى تتعامل معها تجاريا ونصيب البلاد النامية

فى اسواقها المحلية ضئيل نسبيا .

ثانى عشر :الاهداف بشأن تسوية المنازعات :

يؤكد الفصل الختامى على استمرار تدعيم نظام الجات الحالى فى تسوية المنازعات عن طريق الت شاور Consulationوه و النظ ام ال ى ت م تدعيم ة م ن قب ل خ لال الاجتم اع ال وزارى لجول ة اوروجواى المنعقد فى مونت فى ديسمبر ،١٩٨٨وقد نال استقلالية اكبر فى تطبيق نتائج الهيئات المكلفة بتسوية المنازعات التجارية ونتائج هيئة )ابيلات( المسئولة عن النظر فى الدعاوى المستأنفة من تلك الهيئات ،وينص ايضا هذا الفصل على فرض " عقوبات انتقامية متداخلة " بمعنى سحب المزايا من احد القطاعات بسبب انتهاك القواعد فى قطاع آخر ،واتساع النطاق والمجال الخاص بالتجارة العالمية تبعا للفصل الختامى ولمنظمة التجارة العالمية المعتمد على نظام موحد لتسوية المنازعات سوف يزيد كثي ار من اهمية ذلك النظام ،ويسعى ايضا الفصل الختامى الى تحجيم الق اررات الصادرة من طرف واحد فقط والتى تنتهك القواعد التجارية من خلال التأكيد على ان الاعضاء لن يحددوا بأنفسهم حدوث ذلك الانتهاك ،ولكن تشجيع استخدام قواعد واجراءات تسوية المنازعات سيكون وفقا لمنظمة التجارة العالمية ،وهناك ايضا شروط خاصة لحماية مصالح البلاد النامية والبلاد الاقل نموا ،واخي ار هناك مجال لبحث مشاكل الدول الاعضاء التى تشعر بأن الم ازيا التى كانت تتمتع بها قد اصيبت بأضرار بالغة او تم القضاء عليها برغم عدم وجود اى انتهاك

مباشر للالتزامات.

ثالث عشر :الاهداف بشأن الترابط والتكامل فى صنع السياسة العالمية :

يرى الفصل الختامى ان زيادة استقرار سعر الصرف المعتمد على الظروف الاقتصادية والمالية المنظمة بدرجة اكبر يجب ان تسهم فى توسيع التجارة وزيادة النمو والتنمية وتصحيح اللاتوازنات العالمية فى الوقت المناسب ،ومن ادراك اهمية الروابط بين السياسة التجارية وبقية السياسات الاقت صادية الاخ رى وض رورة التن سيق بينهم ا بالتب ادل ،ي دعو الف صل الخت امى منظم ة التج ارة العالمية ال ى ضرورة ت دعيم التعاون م ع مؤسسات " بريت ون وودز " الصندوق والبن ك ال دوليين ، ويقترح ان يقوم مدير المنظمة بالعمل مع مدير صندوق النقد الدولى ورئيس البنك الدولى بالتعاون والتنسيق فيما بينهم بصدد مسئوليات المنظمة فى المستقبل.

رابع عشر :الاهداف بشأن شروط ميزان المدفوعات :

يقرر الفصل الختامى ان الدول الاعضاء التى تفرض قيودا تجارية لاغ راض مي زان المدفوعات يجب ان تنفذ ذلك بطريقة لا تفسد التجارة العالمية الا بأقل قدر ممكن .

ولتحقيق هذه الغاية فان التدابير التى تعتمد على السعر مثل زيادة الرسوم على الواردات وودائع

الاستيراد يجب ان تقتصر على القيود الكمية .

ويقوم الفصل الختامى ايضا بتدعيم الاجراءات الحالية التى تطلب من الدول المستخدمة مثل هذه

القيود ان تستشير " الجات " " GATTفى ذلك .

٦٠٧

آثار الانضمام الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية WTO على النظام القانونى والاقتصادى فى جمهورية مصر العربية

تمهيد:

سوف يؤدى انضمام مصر الى منظمة التجارة العالمية الى احداث اثار متباينة على الاقتصاد المصرى وسوف نعرض لهذا الموضوع فى البنود التالية :

أولا :توصيات المجالس القومية المتخصصة بشأن منظمة التجارة العالمية :

طالب المجلس القومى للانتاج والشئون الاقتصادية بضرورة د ارسة السياسات والاجراءات الجديدة التى يجب ان تتبناها السياسة الاصلاحية فى مصر لدعم قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع الواق ع الاقت صادى والتج ارى الع المى ف ى ظ ل منظم ة التج ارة العالمي ة خاص ة وانه ا تتواف ق م ع السياسات الهادفة الى تحرير الاقتصاد والتجارة الخارجية والغاء القيود والحواجز الادارية والكمية بالاضافة الى تطبيق سياسة متدرجة لتخفيض الضرائب الجمركية ٠ وقد تم تكليف مجموعة عمل من كبار الخبراء والمختصين طوال السنتين الاخيرتين بتحليل ود ارسة مفاوضات دورة اوروج واى والتى بدأت فى عام ١٩٨٦خاصة وان الصيغة شبه النهائية للاتفاق الاخي ر تبل ورت م ع نهاي ة ع ام ١٩٩١وت م التركي ز عل ى تحدي د ت أثيرات الاتف اق عل ى الاقت صاد المصرى وتحدي د مكاسبه وخ سائرة والتوصيات ال لازم الاخ ذ بها ب صورة عاجلة وس ريعة لتحقي ق

صالح مصر.

تتضمن مجموعة التوصيات التى بحثها المجلس القومى للانتاج والشئون الاقتصادية تتضمن ما

يأتى :

-١ان لجمهورية مصر العربية وللبلاد النامية مصلحة اكيدة فى نجاح دورة اوروجواى وذلك لما يترتب على نجاحها من اثر ايجابى على مستوى النشاط الاقتصادى فى البلاد الصناعية وهو من اهم العوامل فى زيادة الطلب على صادرات البلاد النامية لان ذلك يقترن بتخفيف القيود الجمركية وغير الجمركية التى تعترض صادرات البلاد النامية الى اسواق البلاد الصناعية ٠ -٢يترتب على الغاء الدعم للانتاج الز ارعى فى المجموعة الاوروبية او تقليل هذا الدعم وارتفاع اسعار المواد الغذائية الرئيسية وعلى وجه الخصوص القمح ومنتجات الالبان واللحوم والدواجن ، ولذلك آثارة السلبية على البلاد النامية المستوردة لمواد غذائية وعلى أرسها مصر ،وتقدر التكلفة الاضافية التى تتحملها مصر بسبب هذا الارتفاع بما يعادل نحو ثلاثمائة مليون دولار ،نوصى بأن تأخذ مصر المبادرة بالتعاون مع بعض البلاد النامية المستوردة لم واد غذائية لحث البلاد الصناعية على انشاء لجنة خاصة مشتركة فى اطار الجات لتحديد مقدار التكلفة الاضافية التى تترتب على تحرير التجارة الدولية فى السلع الزراعية وان يكون التعويض الممنوح للبلاد النامية المستوردة لمواد غذائية اضافة للمعونات الاخرى وليس خصما منها او على حسابها ٠ -٣اذا طرحت جانبا التكلفة الاضافية الناشئة عن تحرير التجارة الدولية فى السلع الزراعية فإن البلاد النامية -ومن بينها مصر -سوف تجنى ثمار دورة اوروجواى فى الحالات الآتية :

ازالة القيود الكمية التى تحكم التجارة الدولية فى المنسوجات والملابس وذلك عن طريق الالغاءالتدريجى لاتفاقية المنسوجات المطبقة منذ عام ١٩٦٢وادخال هذا القطاع الهام بعد فترة انتقالية فى نطاق الاحكام العامة لاتفاقية الجات ،ومعنى ذلك تحريرها من القيود الكمية واخضاعها لقيود جمركية اخف وطأة على صادرات البلاد النامية والا تخفى الاهمية العظمى لصناعة المنسوجات والملاب س بالن سبة لم صر حي ث ان ص ادراتنا م ن ه ذا القط اع تمث ل ن صف مجم وع ال صادرات

٦٠٨

الصناعية غير ان الالغاء التدريجى لاتفاقية المنسوجات سوف يفتح باب المنافسة بين البلاد النامية المصدرة للمنسوجات والملابس لاقتناص حصة هامة من اسواق البلاد الصناعية ٠ ا ازل ة او تخفي ف القي ود الجمركي ة الت ى تح د حالي ا م ن ص ادرات ال سلع كثيف ة العم ل مث لالمصنوعات الجلدية وصناعة الاثاث والاوانى الفخارية والزجاجية والمعلبات الغذائية وغيرها ٠وهذه جميع ا م ن ال صناعات الت ى نتمت ع فيه ا بمي ازت ن سبية واض حة ،ونوص ى ب أن تعم ل الحكوم ة المصرية منذ الآن على رفع كفاءة هذه الصناعات لكى تصل الى النوعية المطلوبة فى الاسواق

العالمية ٠

نظ ار للفائدة التى تعود على البلاد النامية ،وخصوصا البلاد الافريقية ،من تحرير التجارة علىالسلع الاستوائية مثل الشاى والبن والكاكاو والموز والدخان وسكر القصب وغيرها ومن تخفيف حدة الت صاعد ال ى التعريف ة الجمركي ة عل ى الم واد الاولي ة ن صف الم صنعة او تام ة ال صنع أوجب ت المجالس القومية بأن تقوم الحكومة المصرية بالتعاون مع البلاد الافريقية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية التى تتمخض عنها دورة اوروجواى فى حالة نجاحها ٠ نظ ار لان ال بلاد الصناعية وعلى أرسها الولايات المتحدة الامريكية تعلق اهمية خاصة علىالموض وعات المستحدثة ف ى دورة اوروج واى وهى خ دمات البنوك وش ركات التامين والمقاولات والسياحة والنقل والاستشارات وكذلك القضايا المتعلقة بالملكية الفنية والادبية والصناعية واحكام ق وانين الاستثمار ذات الاثر المعادل للحماية الجمركية فاننا نتوقع ان تكتسب هذه الموضوعات اهمية خاصة فىالمرحلة اللاحقة لاتمام دورة اوروجواى كما نتوقع ان تصعد هذه القضايا الى مكان ال صدارة ف ى دورة المفاوض ات التاس عة ل ذلك فإنن ا نوص ى ب أن تق وم الحكوم ة الم صرية بت شكيل مجموعة عمل لكل قضية من هذه القضايا لد ارسة الآثار الايجابية والسلبية التى تعود علينا من تحرير التجارة الدولية فى هذه الميادين مع تحديد موقف مصر منها والتعاون مع بعض البلاد البرزيل لاعداد د ارسات مشتركة وتجميع البلاد النامية

النامية ذات القاعدة الصناعية مثل الهند و ا

وراء موقف موحد ٠

ثانيا :انشاء لجنة قومية مصرية لمتابعة نتائج اتفاقية منظمة التجارة العالمية :

فبعد ان شاركت و ازرة الاقتصاد المصرية فى العمل القومى المتمثل فى حل طلاسم حجر رشيد القرن الحادى والعشرين اصبحت جمهورية مصر العربية عضوا كاملا واصليا فى منظمة التجارة العالمية اعتبا ار من ١٩٩٥/٦/٣٠وذلك بعد مرور ثلاثين يوما على ايداع وثائق تصدير مصر على اتفاقية انشاء المنظمة والوثيقة الختامية المتضمنة الاتفاقات التى اسفرت عنها جولة اوروجواى وتقدي ار لطبيعة المرحلة القادمة التى يتعاظم فيها دور العمل المتعدد الاطراف من خلال المنظمات الدولية المتخصصة ،ونظ ار لتنوع وتشعب اتفاقات جولة اوروجواى والموضوعات المتعلقة به ا وتداخلها فى كثير من الاحيان بين الو ازرات والهيئات المختلفة وذلك بغرض ضمان تعظيم الفوائد المرجوة والوفاء بالتزاماتنا وفقا لاحكام هذه الاتفاقات وحيث ان هناك عددا من الموضوعات ذات الاهمية لنا مازالت محل التفاوض فى جنيف مثل موضوعات الخدمات المالية وحرية انتقال العمالة وموضوع التجارة والبيئة واستمرار للدور المحورى الذى تضطلع به و ازرة الاقتصاد ،فقد قامت الو ازرة بإنشاء " لجنة قومية " برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لمتابعة نتائج جولة اوروجواى واعداد موقف مصر التفاوضى فى الموضوعات محل التفاوض فى جنيف ،وتضم هذه اللجنة فى عضويتها كافة الو ازرات المصرية والهيئات والاتح ادات لممثلى شركات قطاع الاعمال الع ام والخ اص المعني ة بنتائج جول ة اوروج واى وتق وم ادارة المنظم ات الاقتصادية والدولي ة والاقليمية بالتمثيل التجارى بأعمال الأمانة العامة للجنة القومية ٠

٦٠٩