التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الأول

وقد عقدت اللجنة القومية اول اجتماع لها يوم ١٩٩٥/٤/٢٠فى اعقاب تصديق مجلس الشعب على اتفاقيات اوروجواى ١٩٩٥/٤/١٦ودون الانتظار لاكتسابنا العضوية الكاملة لمنظمة التجارة العالمية والتى تحققت يوم ١٩٩٥/٦/٣٠وذلك تقدي ار لاهمية المرحلة المقبلة وحرصا على اهمية

الاعداد والاستعداد الجيد لتلك المرحلة.

ثالثا :انشاء لجان فرعية متخصصة فى الفروع المختلفة لاتفاقيات الجات :

وخلال الاجتماع الاول للجنة القومية برئاسة وزير الاقتصاد المصرى ثم تشكيل تسع لجان فرعية

على النحو التالى :

-٢لجنة الخدمات .

-١لجنة الوصول للاسواق الخارجية .

-٤لجنة الزراعة .

-٣لجنة الجوانب التجارية للاستثمار .

-٦لجنة التجارة والبيئة .

-٥لجنة المنسوجات والملابس .

-٨لجنة المواصفات الفنية .

-٧لجنة حماية الانتاج المحلى .

-٩لجنة الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية .

وقد اسندت رئاسة كل من هذه اللجان الفرعية لاحد السادة من كبار المسئولين ذوى الخبرة الرفيعة والمتخصصين فى الفروع المختلفة وفقا لنطاق عمل كل منه وتحددت مهام واختصاصات ومجال عمل كل لجنة فرعية ،كما وقد حرصت الو ازرة على ان تؤكد للسادة رؤساء اللجان الفرعية اعطاء

مزيد من الاهتمام للجوانب التالية :

-١تأكيد المنظور القومى لد ارسة الموضوعات على اساس قومى وليس من منظور كل و ازرة او

جهة على حدة.

-٢اتخاذ اساليب عملية لتعظيم الايجابيات والاستفادة من المزايا والمرونة التى تسمح بها الاتفاقات وتحديد الجهات المستفيدة والمساعدات المالية والفنية التى يمكن لمصر -باعتبارها دولة نامية - الحصول عليها من الدول المتقدمة وفقا لاحكام الاتفاقات المختلفة .

-٣التأكد من مواءمة التشريعات والق وانين وعدم تعارض الاتفاقات التى تبرمها مصر مع الدول الاخرى مع التزاماتنا فى نطاق اتفاقيات اوروجواى .

-٤توعية الجهات والهيئات المصرية المعنية بالجوانب المختلفة لنتائج ووسائل الاعداد والمواءمة

والتعامل معها .

-٥اعداد موقف مصر التفاوضى فى الموضوعات التى ما ازلت محل تفاوض فى جنيف وذلك بالتنسيق والمشاركة بين كافة الو ازرات والاجه زة المعنية حتى يمكن اصدار التوجيهات المناسبة

لفريق المفاوضين المصرى فى جنيف.

رابعا :اجراءات جمع البيانات بمعرفة اللجان المتخصصة بوزارة الاقتصاد :

ولقد بدأت اللجان الفرعية بالفعل فى ممارسة اعمالها ونشاطها بفاعلية وتناسق وتضع الامانة العامة للجنة القومية كافة البيانات والمعلومات المتاحة امام اللجان الفرعية وكذلك التطورات الجارية داخل منظمة التجارة العالمية فى جنيف ومواقف الدول فى الموضوعات المختلفة ،والاخطارات والتشريعات السارية عن الدول الاخرى والتى يهم القطاعات الانتاجية والتصديرية المصرية والوقوف

عليها مما يساعدها على تطوير قواعد إنتاجها .

وتناولت هذه اللجان عددا من الموضوعات ذات الاهمية لاقتصادنا القومى منها ما يأتى :

أولا :بحث انشاء آلية او جهاز يتولى حماية الحقوق الملكية الفكرية المصرية فى العالم الخارجى وبصفة خاصة الحقوق الأدبية والفكرية كما ان هناك بع ض التقديرات التى تشير الى ان هذه

الحقائق تقدر بحوالى ٤مليار دولار.

٦١٠

ثانيا :وضع وسائل عملية تكفل الاستفادة من جوانب المرونة والمزايا التى توفرها الاتفاقات

المختلفة .

ثالثا :حصر احتياجات كل و ازرة او هيئة على حدة من المساعدات المالية والفنية التى تسمح بها بعض الاتفاقات والتى يمكن الحصول عليها من الدول المتقدمة على المستوى الثنائى .

رابعا :د ارس ة وتحدي د الب دائل لتعظ يم الاس تفادة م ن الفت رات الانتقالي ة وتوعي ة الجه ات المعني ة بمتطلبات الم ارحل التالية والاجراءات المطلوب اتخاذها لمواءمة الصناعة المصرية خلال الفترات

الانتقالية المتاحة .

خامسا :تحليل النظم والمواصفات الفنية التى تصدر عن الدول المختلفة لضمان عدم استخدامها

كعائق امام وصول صادراتنا لاسواق تلك الدول .

سادسا :تعريف الصناعة المحلية بالاجراءات الواجب اتباعها وفقا لنصوص الاتفاقات والمسموح بها لحماية الانتاج المحلى من الاغراق والدعم الخارجى والتوعية باجراءات الوقاية .

سابعا :تحليل التزامات الدول المختلفة وجداول التخفيضات الجمركية والتى ادخلتها وخاصة التى تهم الصادرات المصرية ،واعلام الاتحادات والشركات والجهات المصرية المعنية للاستفادة من

الفرص المتاحة فى اسواق تلك الدول.

ثامنا :تحليل الالتزامات المقدمة من الدول المختلفة فى مجال الوصول الى الاسواق فى قطاعات الخدمات المختلف ة التى تضمنتها جداول الت ازمات هذه الدول واعلام الجهات المصرية المعنية بهدف دراسة هذه المجالات واسلوب الاستفادة من الفرص المتاحة .

خامسا :انشاء ادارة مركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة الاقتصاد :

اصدر وزير الاقتصاد المصرى ق ار ار بإنشاء ادارة جديدة بو ازرة الاقتصاد تسمى الادارة المركزية للسياسات التجارية الدولية ستكون مهمتها حماية الصناعة الوطنية من الآثار الضارة الناجمة عن الدعم وعن الاغراق وعن الزيادة المفاجئة فى الواردات والتى تضر بالصناعة الوطنية .

وقد صرح مسئول بو ازرة الاقتصاد بأن الادارة المركزية للسياسات التجارية الدولية تنقسم الى اربع

ادارات :

الاولى :خاصة بمكافحة الدعم .

الثانية :خاصة بمكافحة الاغراق .

الثالثة :تسمى الادارة العامة للرقابة والرابعة ادارة المعلومات .

ومن المقرر ان تكون مهمة ادارة مكافحة الدعم والقيام باجراء عمليات البحث والتقصى لممارسات الدعم التى من شأنها الحاق ضرر او التهديد بحدوث ضرر يعوق الصناعة الدولية فى مصر واجراء المشاورات مع الدول المعنية التى تقدم الدعم وفقا لاتفاق الدعم والاجراءات التعويضية التى تنص عليها اتفاقية الجات وذلك بالنسبة لانواع الدعم التى يتخذ ضدها اجراءات مقابلة كما سيكون من مهام ادارة مكافحة الدعم ايضا اخطار مصلحة الجمارك بفرض الرسوم المؤقته او النهائية

لمواجهة آثار الدعم .

اما ادارة مكافحة الاغراق فستكون مهامها هى نفس مهام مكافحة الدعم مع ان الاولى ستتعامل مع الشركات اذا ان الاغراق يعنى ما تقوم به شركات بعينها من خفض اسعار منتجاتها لغزو سوق معين وهنا سيكون مهمة ادارة مكافحة الاغ راق القيام بالتحقيقات وجمع الادلة والبيانات وحساب مقدار الاغراق لرفع توصيتها ونتائج تحقيقاتها الى الوزير .

ومن ناحية اخرى ستقوم الادارة العامة للمعلومات بالتقصى وجمع المعلومات والدلائل عن آثار الزيادة فى الواردات او فى حالات الاغراق والدعم لتحديد الضرر الذى يقع على الصناعة الوطنية

٦١١

من جراء هذه الممارسات كما سيكون من مهام ادارة الرقابة ايضا دراسة وتحليل العوامل الاقتصادية الاخرى التى قد تكون سببا فى اضرار الصناعة الوطنية وكذلك تحليل تطور الواردات الى مصر وتحديد معدلات الزيادة واتخاذ اجراءات البحث والتقصى فى حالة زيادة الواردات من سلعة ما .

سادسا :الآثار النوعية المختلفة لقيام منظمة التجارة العالمية WTOعلى الاقتصاد المصرى :

سوف يؤثر انشاء منظمة التجارة العالمية وانضمام مصر اليها آثا ار متباينة على الاقتصاد المصرى وقد قام بنك مصر بجمهورية مصر العربية ،باعداد د ارسة متعمقة فى هذا الشأن تضمنت تحديد أثار الجات GATTعلى الاقتصاد المصرى وسوف نورد مضمون هذه الدراسة تفصيلا فيما يلى:

الآثار والابعاد الاقتصادية لنتائج جولة اوروجواى على مصر :

-١اتفاقيات الزراعة :لاشك ان هناك مخاوف من زيادة تكلفة وارداتنا من المواد الغذائية فى المستقبل -حيث ان مصر دولة مستوردة للغذاء -وذلك نظ ار لالغاء الدعم على السلع الزراعية ، ولقد تنبه المف اوض المصرى الى الاثار السلبية التى سوف تنجم عن الغاء الدعم على السلع الزراعية بكافة اشكاله وقام بالتنسيق مع الدول النامية المستوردة للغذاء وتم التوصل فى المفاوضات الى مبدأ تعويض الدول النامية المستوردة للمواد الغذائي ة ويكون هذا التعويض فى شكل منح ومساعدات ومبيعات ميسرة او تقديم قروض من المؤسسات الدولية بشروط ميسرة لاستيراد المواد

الغذائية .

كما ان اتفاق الزراعة الجديد له آثار ايجابية فى المدى البعيد على الاقتصاد المصرى حيث ان ارتفاع الاسعار العالمية -نتيجة ازالة الدعم -من شأنه زيادة فرص التوسع فى انتاج المحاصيل الزراعية مثل القمح والحبوب الزيتية والتى كان انتاجها غير اقتصادى نظ ار لانخفاض اسعار استيرادها كما ان من شأنه اضافة مساحات زراعية جديدة من الاراضى المصرية لاستزراعها والتى

كانت تكلفة اصلاحها مرتفعة .

وايضا فى إ ازلة الدعم على السلع الزراعية من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للسلع الزراعية التى تصدرها مصر واهمها القطن والارز والخضر والفاكهة.

-٢اتفاقية المنسوجات :فى اطار هذه الاتفاقية تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها عشر سنوات لالغاء كافة القيود على المنسوجات لتصبح حرة شأنها فى ذلك شأن كافة المساحات ولمواجهة ما تم الاتفاق عليه ولتعظيم الايجابيات وتقليل السلبيات لابد من انجاز العديد من الخطوات منها ما

يلى :

-١تطوير الصناعات النسيجية مع الاخذ فى الاعتبار التطورات الفنية استخدام التكنولوجي ا العالمية ،وكذا تقديم كافة التسهيلات للمصدرين.

-٢ضرورة الارتفاع بمستوى المنتجات من حيث الجودة ومطابقة المواصفات القياسية العالمية ، حيث ان المواصفات القياسية تشكل عائقا كبي ار امام الصادرات المصرية فى الاسواق الاجنبية.

-٣ضرورة الاس راع بإنشاء جهازلمكافحة الاغ راق والدعم وهذا الجهاز يحتاج الى لائحة لتطبيق معن ى ال دعم والاغ راق ف ى ض وء اتفاقي ات الج ات وان تك ون وس ائل مكافح ة ال دعم مناس بة م ع

الالتزامات الدولية.

-٤اتفاقية الملكية الفكرية :لاشك ان هناك بعض الجوانب بالنسبة لمصر فى هذه الاتفاقية حيث انها تتضمن حماية حق المؤلف وحقوق اصحاب الفكر ،ونظ ار لان مصر لها نشاط كبير فى سوق الكتاب والنشر والافلام وشرائط الكاسيت فى الدول العربية ودول المهجر فان مصر سوف

تستفيد كثي ار من هذه الحماية.

٦١٢

ومن جهة اخرى فثمة احتمال ان يترتب على هذه الاتفاقية ارتفاع ما فى تكلفة الانتاج بسبب ارتفاع

تكاليف نقل التكنولوجيا .

-٥اتفاقية التجارة فى الخدمات :بالنسبة لموق ف مصر اثناء المفاوضات الخاصة بالتجارة فى الخدمات فقد اعلنت مصر استعدادها المبدئى لقبول الدخول فى التنظيم الدولى للتجارة فى الخدمات مع اعطاء المرونة للدول النامية فى التطييق ،كذلك اعلنت مصر استعدادها لتقديم الت ازمات اولية فى قطاعات السياحة والتأمين وسوق المال والبنوك والتشييد والبناء والنقل البحرى ،هذا وقد تم تحديد الشروط والقواعد الت ى يسمح فيها دون غيره ا ب دخول مورد الخدم ة الاجنبى الى ال سوق المصرى والشكل الذى يسمح له بذلك وفقا لما هو قائم فعلا فى القوانين الوطنية ،وبما يتمشى مع سياسة الاصلاح الاقتصادى التى اتخذت فيها مصر خطوات ايجابية فى السنوات القليلة الماضية.

اهم الآثار المتوقعة للاتفاقية التجارة العالمية WTOعلى الاقتصاد المصرى :

يشير تقرير لصندوق النقد الدولى فى عام ١٩٩٢الى ان معدل التعريفة الجمركية على الواردات فى مصر يبلغ فى المتوسط نحو %٢٥فى م ايو عام ، ١٩٩١كما ان معدل التعريفة الفعال Effective Rateيبلغ نحو %١٣فى المتوسط ،وهى معدلات تقترب من تلك السائدة فى الدول ال صناعية المتقدم ة والت ى تق در بنح و %٨عل ى اجم الى واردته ا بع د جول ة طوكي و )- ١٩٧٣ (١٩٧٩ثم الى %٥طبقا لتقارير حديثة ،كما ان الح وافز غير التعريفية فى مصر س واء على الورادات او الصادرات اصبحت منخفضة للغاية كما سبق الاشارة ،ومن ثم فإنه يمكن لمصر الوصول الى التزاماتها التعريفية وغير التعريفية طبقا لمقررات الجات بدون اى تأثير يذكر على هيكل الحماية الفعلية ،وفى مدى سنوات قليلة للغاية بالمقارنة بالفترة المصرح لها وهى عشر سنوات على بدء تنفيذ الاتفاقية فى أول عام ،١٩٩٥على ذلك يمكن القول بأنه ليس هناك تأثير ج وهرى ي ذكر عل ى هيك ل الحماي ة الفعلي ة نتيج ة الغ اء القي ود غي ر التعريفي ة او تخفي ف القي ود

التعريفية.

ومع ذلك فقد يحدث تغير فى هيكل الحماية نتيجة لعوامل اخرى بخلاف الحواجز الجمركية وغير الجمركية مثل الضرائب غير المباشرة على الصادرات والواردات ومن الدعم الذى يقدم فى اشكال مختلفة لكافة المشروعات ولا سيما المشروعات التابعة لقطاع الاعمال العام ،ويتطلب هذا وقتا اطول نسبيا لاحداث تغيير فى هذا الجانب وحتى تتكيف الصناعات المحلية على الوضع الجديد ، وهذا الجانب محل اهتمام السلطات الاقتصادية منذ وقت مبكر نسبيا منذ اوائل عام ١٩٩١حيث اصبحت امكانية الحصول على الائتمان الرخيص ضئيل للغاية نتيجة تحرر اسعار الفائدة وانشاء الشركات القابضة التى اصبحت لديها السلطة الكاملة فى ادارة الشركات التابعة لها دون اى تدخل من الحكومة ،بما فى ذلك امكانية تحويل الشركات الى وحدات خاصة تابعة للقطاع الخاص.

وايا كان الامر فان تحرير التجارة طبقا للجات سيؤدى الى تعرض قطاعات الانتاج المحلية بما فيها الخدمات لقدر من المناقشة العالمية ،الامر الذى يعنى ضرورة اصلاح هيكل الحماية الفعلية بما لايتعارض مع مفهوم الميزة النسبية التى تتمتع بها بعض قطاعات النشاط الاقتصادى ،وبما يتفق مع متطلبات تحقيق التخصيص الامثل للموارد ،وخاصة وان معظم الدول ستلجأ الى وسائل واشكال اخرى للحماية اطلق عليها فى الفترة الاخيرة "الحمائية الجديدة " ومنها الاجراءات الرمادية فى ظل بنية اقتصادية دولية تتسم بسيادة التكتلات الاقتصادية.

٦١٣

أولا :الآثار المتوقعة على أداء الميزان التجارى المصرى :

نظ ار لان الصادرات وال واردات تتضمن مجموعات سليمة مختلفة محل اتفاقيات وترتيب ات مختلفة للج ات ،فان ه م ن الاف ضل ان نح اول ان نل تمس الاث ر المحتم ل لك ل اتفاقي ة عل ى المجموع ات

المختلفة من الصادرات والواردات ٠

-١الصادرات السلعية :

أ -البترول ومنتجاته :

تمثل الصادرات م ن البترول ومنتجاته نحو مايزيد على %٤٥من اجمالى الصادرات السلعية لمصر فى الفترة الاخيرة ،وتأثرت حصيلة مصر من صادراته فى الفترة الأخيرة بالتقلبات الشديدة فى اسعار البترول ،ومن المتوقع الا يترتب على الغاء القيود الجمركية طبقا للجات اى آثار على ص ادرات البت رول الم صرية ذل ك لان البت رول ومنتجات ه خ رج م ن اتفاقي ة الج ات باعتب اره س لعة استراتيجية تدخل فى كل السلع الاخرى ،وتخضع اسعاره العالمية طبقا لحالة العرض والطلب فى الأسوق العالمية ،ومن المتوقع بصفة مبدئية ان يزداد الطلب العالمى على البترول ومن ثم على صادرات البترول المصرى نتيجة للتوسيع الاقتصادى المتوقع حدوثه نتيجة توسيع حركة التب ادل الدولى على اثر اتفاقية الجات الاخيرة ،ونخلص من ذلك الى امكانية حدوث تحسن فى صادرات

البترول المصرى وزيادة حصيلته ٠

ب -المنسوجات القطنية والملابس الجاهزة :

تمثل صادرات المنسوجات القطنية والملابس الجاهزة وغزل القطن نسبة كبيرة من الصادرات

السلعية فى مصر تقدر بنحو %٣٧فى عام ٠ ١٩٨٩

واتاح ت اتفاقي ة التج ارة ف ى المن سوجات الموقع ة ض من اتفاقي ة الج ات الاخي رة لل دول ال صناعية المتقدمة امكانية استمرار نظام حصص التصدير فى المنسوجات والملابس الجاهزة مع ضرورة الغائ ة ت دريجيا عل ى م دى ١٠س نوات تنته ى ف ى ع ام ٢٠٠٥م ع ال سماح بزي ادة الح صص المخصصة للدول الصغيرة والتى منها مصر ،ولذلك فانه ليس من المتوقع ان يترتب على تطبيق الاتفاقية الجديدة تأثر صادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة ،بل من الممكن ان تشهد صادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة زيادة واضحة فى السنوات القليلة القادمة ،وان كانت سوف تتجه للتقلص تدريجيا مع الانخفاض التدريجى فى الحصص لدى الدول الصناعية

المتقدمة ٠

ج -الصادرات الزراعية :

تمثل الصادرات الزراعية من القطن الخام والبطاطس والبرتقال والارز والبيض والبصل المجفف نحو %٦من اجمالى الصادرات السلعية المصرية فى المتوسط ويتوقع ان تزداد قدرة الصادرات الزراعية المصرية المذكورة على النفاذ الى الاس واق الدولية نتيجة للزيادة المقدمة التنافسية امام المنتج ات المن اظرة ،ولاس يما ف ى اس واق ال دول المتقدم ة وخاص ة اس واق الاتح اد الاورب ى نتيج ة انخفاض الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين فيها تدريجيا مما سيؤدى الى ارتفاع اسعارها ،ومن جهة اخرى يتوقع ان تنخفض وارداتنا من تلك السلع الزراعية المذكورة بفعل تأثير عاملين :

-١ارتفاع اسعار الواردات المناظرة بالاسعار المحلية مما سيشجع بعض المنتجين المحليين على

زراعة وانتاج تلك السلع.

-٢ارتفاع اسعار الواردات المناظرة بالاسعار المحلية سيشجع بعض المنتجين المحليين الحاليين على احداث مزيد من الكفاءة الاقتصادية والتركيز على تحقيق مزيد من الجودة فى الانتاج وفى طرق التسويق والتعبئة بهدف الاستحواذ على نصيب اكبر فى السوق المحلى والسوق الخارجى ،

٦١٤

خاص ة مع الانخف اض المتوقع ف ى اسعار مستلزمات الانت اج الز ارعى الم ستوردة الناتجة من

انخفاض معدلات التعريفة الجمركية٠

د -الصادرات من السلع المصنعة :

مثل الصادرات من الاثاثات الخشبية والاحذية ومنتجات الالومنيوم والمصنوعات الجلدية والسلع الهندسية والكيماوية ،ومن المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة منافسة حادة بين المنتجات المحلية وبين المنتج ات الاجنبي ة س واء ف ى ال سوق المحل ى او الخ ارجى ،ويترت ب عل ى ذل ك وج ود ح التين متناقضتين من حيث تأثير ال واردات المنافسة على مستوى الصادرات ،الحالة الاولى تقلص او انكماش لبعض الصناعات المحلية التى كانت مستمرة فى الانتاج رغم انخفاض كفاءتها الاقتصادية تحت ستار الحماية المرتفعة ،وفى هذه الحالة من المتوقع ان تزداد الواردات وتنخفض ،او حتى تنقرض الصادرات المدعومة ،اما الحالة الثانية فتنطوى على توسع الصناعات المحلية القائمة وراء ظهور صناعات جديدة اومشروعات جديدة كانت مصر تتمتع فى انتاجها بميزة نسبية كامنة غير مستغلة نتيجة تحيز هيكل الحماية ضدها ولصالح الانتاج البديل للواردات ،ومن ثم نتوقع ارتفاع معدل نمو الصادرات ،وفى صناعات اخرى قد يؤدى امكانية الحصول على الخامات ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار وبالاسعار العالمية المنخفضة عن الاسعار المحلية الى امكانية تخفيض تكاليف المنتج النهائى التى تدخل تلك السلع الوسيطة فى انتاجة عن ذى قبل ،ومن ثم يتحقق لتلك الصناعات ميزة تخفيض التكاليف وتحسين مستوى الجودة وبالتالى زيادة الصادرات ٠

-٢الواردات السلعية :

أ -الواردات من المواد الخام الزراعية والسلع الغذائية من اصل زراعى تتمثل فى مدى واسع ومتنوع من السلع مثل القمح والذرة والدخان والصوف والسكر المصفى والشاى والالبان ومنتجاتها ودقيق القمح ،وهى تزيد على % ٣٥من الواردات السلعية لمصر عام ، ١٩٩٢ان الانخفاض التدريجى فى الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين فى الدول الصناعية ولا سيما دول الاتحاد الاوروبى سيؤدى الى ارتفاع اسعار الواردات المذكورة تدريجيا ،وقد تشجع هذه الأسعار المرتفعة للمنتجين المحليين فى مصر على زيادة المساحة الزراعية المخصصة لانتاج تلك المحاصيل او دخول منتجين محليين جدد فى انتاج تلك المحاصيل الزراعية للاستفادة من الأسعار المحلية المرتفعة وفى كلتا الحالتين سوف تقل الواردات الزراعية الى المدى الذى يستطيع فيه المنتجين المحليين على الانتاج بتكلفة آلية وبمستوى جودة معقولة ومن زيادة تصدير لتلك المنتجات بعد استيفاء

الطلب المحلى ٠

ب -الواردات من السلع الوسيطة :

تشكل الواردات من السلع الوسيطة نحو % ٤.٠٧من اجمالى الواردات السلعية فى عام ١٩٩٢ وقد اتخذت تلك ال واردات اتجاها مت ازيدا مع بداية استراتيجية احلال ال واردات ،ومن المتوقع ان تزداد الواردات من السلع الوسيطة نتيجة انخفاض اسعارها المحلية بعد تخفيض التعريفة الجمركية عليها طالما كانت الصناعات )صناعة المنتج الصناعى( المستخدمة لها قدرة على نتائج المنتج النهائى بأسعار تقل عن الاسعار العالمية للمنتجات المماثلة المنافسة ،ومن ثم الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير فى الصناعات المنتج لسلعة قابلة للتصدير ،وفى هذه الحالة فان التوسع ف ى اس تيراد ال سلع الوس يطة الم ستوردة غي ر ق ادرة عل ى الانت اج بتكلف ة منخف ضة وبج ودة مقبول ة بالمقارن ة بالمنتج ات المن اظرة المناف سة ،فان ه م ن المتوق ع ان ي نخفض اس تيرادها ب شكل واض ح وبالتالى يمكن القول بأن مستوى الوادرات من السلع الوسيطة ستوقف فى النهاية على مدى قدرة

٦١٥

الصناعات المستخدمة لها على الانتاج بتكلفة منخفضة وبجودة معقولة اى باختصار على مستوى

كفاءتها الاقتصادية.

ج -الواردات من السلع الاستثمارية :

وتشكل نحو %١٢.٦من اجمالى الواردات السلعية المصرية فى عام ، ١٩٩٢وينطبق عليها ما ينطبق على الصناعات المستخدمة للسلع الوسيطة المستوردة اى ان مستوى ال واردات من السلع الاستثمارية سيتوقف فى النهاية على مستوى الكفاءة التى تعمل بها الصناعات المستخدمة لتلك

السلع الاستثمارية .

ثانيا :الوسائل والاساليب القانونية الواردة باتفاقية منظمة التجارة العالمية لحماية الانتاج المحلى تنقسم هذه الوسائل والاساليب الى مجموعتين هى مجموعة الوسائل الجمركية ومجموعة الوسائل

غير الجمركية وسوف نتعرض لكل منها فيما يلى :

أ -مجموعة الوسائل الجمركية :

-١الرسوم الجمركية :

وهى الوسيلة الوحيدة التى تسمح بها الجات للتفرقة بين السعلة المستوردة والمنتج المحلى المثيل ، ويشترط عدم التمييز يسمح للدول النامية ان تتبادل التخفيضات الجمركية فيما بينها دون ان يرى

ذلك على بقية الدول الاعضاء فى الجات.

-٢نظام التبويب الجمركى :

تسير معظم دول العالم ح الا على نظام جدي د للتبويب الجمركى يطل ق علية النظام المتج انس harmonized systemويعمل هذا النظام على وضع تفاصيل اكثر تحديدا لتصنيف البنود الجمركية عن النظام الحالى المعمول به فى مصر وهو نظام تبويب بروكسل ،ولابد ان يؤدى النظام الجديد الى تحديد اكثر للسلعة المستوردة بما يؤدى الى تفادى التهرب من دفع الرسوم والذى يمكن ان يتم من خلال تصنيف السلعة بشكل خطأ قد يؤدى الى فرض تعريفة جمركية اقل من

المفروض تحصيلها.

-٣التقييم او التثمين الجمركى :

تقضى المادة السابعة من الجات وكذلك اتفاق التقييم الجمركى المنبثق عن جولة مفاوضات طوكيو بعدد من الضوابط لكى تتحقق السلطات الجمركية من فواتير الاستيراد ،واذا ما تم استخدام هذه ال ضوابط فلاب د ان ي ؤدى ذل ك ال ى ف رض الرس م الحقيق ى عل ى ال واردات وتف ادى دخ ول ال سلع المستوردة باسعار رخيصة تنفى الغرض الاساسى من فرض مثل هذه الرسوم ومن بينها بالطبع

حماية الانتاج المحلى .

-٤قواعد المنشأ والاعفاءات الجمركية :

من الامور الطبيعية ان تتبادل الدول تخفيضات او اعفاءات جمركية مثل الاعفاءات والتخفيضات التى تتبادلها مصر مع عدد من الدول العربية ،ومثل الاعفاءات والتخفيضات التى تتبادلها مصر فى اتفاق التعاون الثلاثى بين مصر والهند ويوجوسلافيا .

ولتف ادى دخ ول س لع م صادر اخ رى لا يحق ق له ا الاس تفادة م ن ه ذه التخفي ضات يج ب وض ع الضوابط اللازمة حول قواعد شهادات المنشأ لضمان ان السلعة المستوردة تأتى من الدولة الممنوح

لها الاعفاء .

ولا شك ان استخدام هذه الوسائل الجمركية المختلفة لابد وان يؤدى الى زيادة التحقق من فرض الرسوم الجمركية الحقيقية وتفادى التهرب من دفع الرسوم وبالتالى تحقق الرسوم الجمركية بشكلها السليم اهدافها سواء فى زيادة الحصيلة الجمركية او فى حماية الانتاج المحلى او لتحقيق الاهداف

٦١٦

الاخرى مثل الاهداف الاجتماعية او مراعاة توافر السلع الضرورية والحد من استيراد السلع الكمالية

وتوفير مستلزمات الانتاج.

وفى مجال استخدام التعريفة الجمركية فان جولة المفاوضات الحالية تطلب من كل دول العالم على تخفيض الرسوم الجمركية بهدف زيادة التجارة الدولية ،كما تطالب بتثبيت فئات الرسوم وعدم تغييرها بين الحين والآخر حتى تستقر المعاملات التجارية كأحد الملامح الرئيسية الهامة لمزيد من تن وع وان سياب مج الات الان شطة الاقت صادية العالمي ة كك ل وبحي ث يمه د الطري ق للمزي د م ن

الاستثمارات فى مختلف دول العالم.

ب -مجموعة الوسائل غير الجمركية :

-١اساليب الوقاية :

نظ ار لان الج ات ت سعى ال ى تخف يض الرس وم الجمركي ة عل ى ال واردات ،ونظ ار لنج اح ج ولات المفاوضات السابقة فى تخفيض هذه الرسوم بحيث اصبح متوسط هذه الرسوم ح والى %٧فى ال دول الصناعية الكبرى فق د سمحت الج ات لل دول باستخدام اسلوب الوقاي ة Safeguard mechanismلهذا الاسلوب فانه يحق لأية دولة تواجه خطر من تزايد الاستيراد على صناعتها او انتاجها المحلى بأن تتحلل مؤقتا من التزامتها وذلك بأن ترفع رسومها الجمركية على السلعة محل المناقشة او ان تفرض عليها قيد كمى اى تحد من استيرادها سواء بوضع حصة اجمالية للاستيراد

او من خلال تراخيص الاستيراد.

الا ان هذا الاجراء لا يعنى الحرية المطلقة فى الحد من الاستيراد فقد اوردت المادة ) (١٢من اتفاق الجات عددا من الشروط اهمها ان يكون الاجراء مؤقتا بعدد محدود من السنوات وان تقوم الدولة التى تفرضة باعطاء تعويض فى شكل تخفيض جمركى على سلعة اخرى للدولة الاجنبية التى تضار من مثل هذا الاج راء وفى حالة عدم الاتفاق على التعويض فقط سمح للدولة الاجنبية باستخدام اجراء انتقامى من خلال رفع الرسوم على صادرات الدولة التى تتخذ الاجراء الوقائى.

-٢الاجراء الوقائى المسموح به للدول النامية التى تعانى من خلل فى ميزان مدفوعاتها :

من بين الاستثناءات التى وضعتها الجات لصالح الدول النامية تلك التى وردت فى نص المادة ) (١٨من الجات والتى تسمح لتلك الدول التى تعانى من خلل فى ميزان مدفوعاتها بسبب ت ازيد وارداتها او لضعف صادراتها الناجمة عن ضعف وحداثة انتاجها بسبب ظروف التنمية ،ان تفرض قيودا جمركية اى يسمح لها برفع رسومها الجمركية على عدد من السلع او بفرض قيود كمية سواء فى شكل حصص او غيرها ،وليس من بينها الحظر التام للاستيراد الذى يعتبر ام ار مرفوضا وغير

وارد كاجراء وقائى .

الا ان هذا الاجراء ليس بمثابة حرية مطلقة للدولة تأخذ به حيث تقوم الجات بمراجعة هذه القيود دوريا كل سنتين لتتأكد م ن عدم التعسف فى استخدامة او للتأك د من عدم الاضرار بال شركاء

التجاريين الآخرين .

-٣فرض رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم المقابلة للدعم :

يطلق على اجراء الوقاية الواردة فى البندين ) (٢) ، (١السابقين " الاجراءات التى تتخذ ضد التجارة المشروعة او العادلة Fair Tradeاما الاجراءات التى تتخذ ضد الواردات غير العادلة Unfair Tradeفقد تمثلت فى المادة ١٦ ، ٦من اتفاقية الجات وكذلك فى اتفاقيتين صدرتا بعد جولة طوكيو هما اتفاقيتى الاغراق والدعم وقد انضمت مصر لهاتين الاتفاقيتين فى عام . ١٩٨١

٦١٧

ووفقا لنصوص الجات ولهاتين الاتفاقيتين يحق للدولة التى تتعرض صناعتها او انتاجها المحلى للضرر من الواردات التى تدخل اليها باسعار اغراق او دعم ان تفرض رسما مكافئا للحد من الآثار

الضارة الناشئة عن هذه الاسعار .

ولتحديد مفهوم الاغراق والدعم فقد تم تحديد مفهوم البيع بأسعار اقل من الاسعار العادية بأنها :

بيع السلعة المستوردة بأسعار تقل عن سعر البيع فى البلد المصدر ،او بيع السلعة بأسعار تقل عن اسعار بيعها فى دولة أخرى او بيع السلعة بأسعار تقل عن تكلفتها .

الفرق بين الاغراق والدعم :

الاغراق :هو سياسة بيع السلعة باسعار اقل من العادية بتدخل الشركة المصدرة لكى تحصل على اسواق خارجية لسلعتها مالم تكن تصل اليها لولا بيعتها بأسعار منخفضة او اقل من العادية .

اما الدعم :فان السعر المنخفض يتحقق بأن تقدم حكومة الدولة دعما للسلعة المصدرة يؤدى الى

بيعها بأسعار منخفضة او اقل من العادية .

هذا ورغم انضمام مصر لهذه الاتفاقات الا انها لم تستخدم حقها فى فرض رسوم الاغراق المقابل للدعم رغم حقها فى فرض رسوم او الرسوم المقابلة للدعم رغم دخول واردات من الخارج اضرت بالانتاج المحلى ،وذلك لعدم وجود نظام متكامل حول الاغراق والدعم .

وتتخذ الخطوات حاليا لاقامة هذا النظام فى مصر بالتعاون مع الجات وسيتم تطبيقة على غرار الدول التى استخدمته بكفاءة عالية مثل المجموعة الاوروبية والولايات المتحدة وكندا واستراليا .

-٤المواصفات القياسية والرقابة على المواصفات :

تعتمد دول العالم المختلفة الى تحديد المواصفات القياسية للسلع المستودة بالشكل الذى يمنع الغش التجارى ،وبالشكل الذى يؤدى الى عدم استيراد سلع رديئة الصنع قد تؤدى الى الاضرار بالانتاج المحلى او بصحة وسلامة المواطنين وهناك امثلة عديدة عالمية واضحة فى اسواق العالم الثالث التى ليس لديها نظام ثابت وتطبيق جاد لاحكام الرقابة بالنسبة للمواصفات القياسية .

ووفقا لاتفاقية الجات انه يجب الحذر فى استخدام هذا السلاح لحماية الانتاج المحلى بالا يكون هناك تحيز لصالح الانتاج المحلى ضد السلعة المستوردة فيجب ان تسوى المواصفات القياسية والرقابة فى تطبيق المواصفة على السلع المستوردة والانتاج المحلى بنفس الدرجة والا اصبح غير

قانونيا .

ثالثا :الاجراءات التى يجب تطبيقها فى مصر بعد صيرورتها عضوا فى منظمة التجارة العالمية

: WTO

بعد صيرورة مصر فى اتفاقية التجارة العالمية اعتبا ار من ١٩٩٥/٦/.٣يجب على مصر سلوك سبيلين لا ثالث لهما على الاقل فى المرحلة المقبلة وهما :

أولا :زيادة القدرة الانتاجية للاقتصاد المصرى فى ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادى التى بدأت

فعلا .

ثانيا :تدعيم المنتجات التصديرية وفى مقدمتها صادرات المنتجات القطنية على اختلاف انواعها مثل القطن الخام والقطن المحلوج والغزول القطنية والمنسوجات القطنية .

٦١٨

مستقبل الثروة الحيوانية والداجنه

تهدف هذه الدراسة الي توضيح الرؤية المستقبلية لتوفير المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني )اللحوم الحمراء اللحوم البيضاء البيض الالبان ومنتجاتها( باعتبارها من السلع التي يتزايد الطلب عليها بمعدلات أكبر مع معدلات نمو الدخل والتي من المتوقع ان يتزايد الاستهلاك الكلي منها نظ ار لزيادة معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي والدخل الفردي وارتفاع معدلات النمو السكاني.

فالطلب علي البروتينات الحيوانية يعتبر طلب ذو مرونه دخلية مرتفعة اي انه كلما ارتفع مستوي الدخل كلما تزايد الطلب عليها بمعدلات أكبر وعلي ذلك فمن المتوقع مع زيادة الطلب عليها ان يؤدي اذا نقص المعروض منها الي ارتفاع اسعارها الأمر الذي يستلزم العمل علي تنمية الانتاج

الحيواني بكل الوسائل والامكانات المتاحه.

وتعتبر اللحوم بانواعها والبيض والألبان ومنتجاتها من المصادر الرئيسية للبروتين الحيواني والأحماض الايمنيه الضرورية والتي لا يستطيع جسم الانسان ان يكونها من مصادر نباتيه اخري اذ يلزم البروتين الحيواني اساسا لعملية البناء وتعويض خلايا الجسم التالفة كما انه يعتبر مصد ار للسعرات الح اررية والفيتامينات اللازمة لحياة الانسان ونشاطه وكلما تقدم الوعي الغذائي وارتفع

مستوي المعيشة كلما زاد الطلب عليه

وتختلف القيمة الغذائية للبروتين تبعا لانواعه ففي حين تبلغ نسبةالبروتين الحيواني في لحم الدجاج ) (%١٩.٨ممثلة اعلي نسبة من البروتين الحيواني تبلغ في لحوم الابقار %١٧.٥ ولحم الضآن %١٥.٧والبيض %١٣.٤ولبن الجاموس %٤.٧ولبن الابقار %٣.٤ولبن الاغنام %٦.٧وهناك فارق ملحوظ في متوسط نصيب الفرد في مصر من البروتينات ذاتالاصل الحيواني بالمقارنه بالدول المختلفة معوجود اختلاف كبير داخل الدولة الواحدة نتيجة للتفاوت في

الدخول.

ويوضح الجدول ) (١٦٩مقارنه بين متوسط نصيب الفرد في اليوم من كل من السعرات الح ارريةوالبروتين والدهون في مصر وبعض دول العالم ومدي مساهمة كل من المنتجات النباتيه

والحيوانيه في هذا المتوسط عام .١٩٩٢

جدول ) (١٦٩مقارنة بين متوسط نصيب الفرد فى اليوم من كل من السعرات الحرارية والبروتين والدهون فى جمهورية مصر العربية وبعض دول العالم ومدس مساهمة كل من المنتجات النباتية والحيوانية عام ١٩٩٢

سعرات ح اررية

الدول

الإجمالي

دول

٤٧١٨

بروتين )جرام /يوم(

من

من

المنتجات

منتجات

الإجمالي

دهون )جرام /يوم(

من

من

المنتجات

الإجمالي

من

من

المنتجات

منتجات

الحيوانية

منتجات

منتجات

الحيوانية

منتجات

منتجات

الحيوانية

نباتية

حيوانية

للإجمالي%

نباتية

حيوانية

للإجمالي%

نباتية

حيوانية

للإجمالي%

٢٢٩٠

٤٢٨

١٥.٧٥

٤٦.٢

٢٤.٦

٣٤.٧٥

٣٦.٣

٣٢.٥

٤٧.٣١

٧٠.٨

٦٨.٧

العام

جمهورية

٣٣٣٥

٣١٢٥

٢١٠

٦.٣٠

٨٧.٣

٧٤.٤

١٢.٩

١٤.٧٨

٦٤.٣

٤٨.٠

١٦.٢

٢٥.٢٠

مصر

العربية

دول اسيوية

دول

أوروبية

تركيا

٣٤٢٩

٣٠٢٠

٤٠٩

١١.٩٣

١٠٠.٥

٧٥.٠

٢٥.٥

٢٥.٣٧

٩٢.٦

٦٦.٧

٢٥.٩

٢٧.٩٧

اليابان

٢٩٠٣

٢٢٧٣

٦٢٩

٢١.٦٧

٩٧.٨

٤٢.١

٥٥.٧

٥٦.٩٥

٨٠.٤

٤٢.٠

٣٨.٤

٤٧.٧٦

الهند

٢٣٩٥

٢٢٢٣

١٧١

٧.١٤

٥٨.١

٤٨.٧

٩.٥

١٦.٣٥

٤٣.٨

٣٢.٤

١١.٤

٢٦.٠٣

اسرائيل

٣٠٥٠

٢٤٤١

٦٠٩

١٩.٩٧

٩٨.٧

٤٧.٤

٥١.٣

٥١.٩٨

١١٧.٠

٧٨.٧

٣٨.٤

٣٢.٨٢

ألمانيا

٣٣٤٤

٢١٨١

١١٦٣

٣٤.٧٨

١٠٠.٢

٣٦.٠

٦٤.٢

٦٤.٠٧

١٣٦.٠

٤٥.٩

٩٠.٠

٦٦.١٨

ايطاليا

٣٥٦١

٢٦٥٧

٩٠٤

٢٥.٣٩

١٠٨.٧

٥٠.٥

٥٨.٢

٥٣.٥٤

١٤٩.٥

٨١.٤

٦٨.١

٤٥.٥٦

فرنسا

٣٦٣٣

٢١٧٩

١٤٥٥

٤٠.٠٥

١١٦.٠

٣٨.٣

٧٧.٨

٦٧.٠٧

١٧٤.١

٥٦.٥

١١٧.٥

٦٧.٤٩

٦١٩