التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثاني

تصل رسائل اللحوم عن أى بلد آخر بقصد التحايل على دخول لحوم من الدول المحظورة الاستيراد منها .كما قرر وزير التجارة والتموين تشديد الحملات على عمليات الذبح خارج المجازر ..تقرر تنظيم حملات مشتركة مع الطب البيطري والصحة للتاكد من سلامة اللحوم المعروضة فى الاسواق .أكد تقرير أجهزة الرقابة مع المسئولين سلامة المعروض .وطلب التقرير بتشديد الرقابة على المجازر المنتشرة فى المراكز والقرى وضرورة تطويرها والارتفاع بمستوى الآداء فيها والتوسع فى المجازر الالية على مستوى المحافظات ،اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للإستخدام الآدمي يسهل التعرف عليها من أجهزة الرقابة وأيضا المواطن العادى ،حيث أن لونها متغير كما أن لون الدهون فيها يميل الى الاصفرار .عمليات الذبح خارج المجازر من الاسباب الرئيسية للتلاعب والغش وهى عمليات محصورة وقد أسفرت الحملات عن ضبط ٢١ج از ار يقومون بالذبح خارج المجازر .من الضرورى اخضاع مصانع تجهيز اللحوم او تصنيعها للرقابة الصحية البيطرية الدائمة للكشف عن وجود المواد الحافظة الضارة بصحة الانسان مثل النترات وغيرها من المواد التى تستخدم فى حفظ مصنعات اللحوم وتلك التى تستخدم فى منتجات الالبان وخاصة الجبن الأبيض والجبن الرومي وعلى سبيل المثال مادة :الفورماين" وآن الآوان لاعطاء الطب البيطرى دوره الاساسى ومسئوليته فى المراقبة الصحية على الأغذية ذات الاصل الحيوانى ومنتجاتها وذلك لإمكانية السيطرة على الامراض المشتركة التى تنتقل بين الانسان والحيوان ..ان المشاريع البحثية فى مجال الطب البيطرى قد تميزت بتوفير وانشاء معامل حديثة بجانب تدريب الباحثين على استخدام التكنولوجا المتطورة مما يساعد على معرفة أدق الامور فى البحث العلمي وفى نفس الوقت العمل على عدم تسرب اى امراض وافدة من الحيوانات لآن فى ذلك حماية للإنسان، وبضرورة انشاء المجازر الحديثة بجميع المحافظات سواء الماشية او الدواجن ،لأن مصل هذه المجازر يمكن التحكم فى مخلفات الذبح التى تسبب تلوثا شديدا للبيئة المحيطة او للحيوانات المذبوحة كما هو جاري الآن فى الاسواق المصرية ..وطالب بالاستعانة بمعامل كليات الطب البيطري التى تغطى معظم المحافظات بمصر فى الكشف على اللحوم والاسماك والالبان الواردة الى مصر ..اذ يوجد بهذا المعامل المتخصصة اجهزة متقدمة جدا ومتخصصة فى الكشف عن

هذه المواد الغذائية.

توصيات عامة لمواجهة أزمة مرض جنون البقر :

General Recommendations on Combating the Crisis of Mad Cow

Disease :

أولا :صندوق التأمين على الماشية :

تعتبر الثروة الحيوانية من أهم القطاعات التى تهتم بها الدولة ،ولذلك حرصت على المحافظة عليها والعمل على تنميتها وقد سبقت مصر بالاخذ بنظام التأمين على الماشية منذ تطبيق قانون الاصلاح الزراعى وظهور الحاجة الماسة لحماية صغار الفلاحين المستفيدين بهذا القانون .ونتيجة للنجاح الذى صادفه التطبيق ومالاقاه من اقبال واهتمام المسئولين الى تحقيق خطوة أكثر طموحا وذلك بإنشاء صندوق التأمين على الماشية ،والذى يختص بالتأمين على الماشية بوصفة مشروعا رائدا فى مصر والعالم العربي لتحقيق التكامل الاجتماعى بين المربين على مستوى الجمهورية.

أهداف الصندوق :

* -تعويض مربى الماشية المؤمن عليها لدى الصندوق تعويضا مناسبا وعاجلا وذلك لشراء ماشية

بديلة.

٢٣٢

* -صندوق التأمين ضمان رعاية صحية للحيوان المؤمن عليه وذلك بفحص الحيوان قبل التامين وتحصينة ضد الأمراض وكذلك توفير العلاج البيطري على نفقة الصندوق من خلال صندوق العلاج البيطرى الاقتصادى المطبق بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بالجمهورية.

كيف يؤمن المربي علي ماشيته ؟

.١تقديم طلب للوحدة البيطرية بدون دمغة يقوم أطباء الوحدة بالتأمين على ماشيتك بعد الكشف عليها

للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض.

.٢سداد الرسوم نقدا عند التأمين.

.٣يتم تحصين المواشي المراد التأمين عليها ضد الأمراض الوبائية.

.٤يتم تركيب أرقام التأمين فى أذن الماشية وتحرير استمارة ) (١تامين.

.٥كيف يحصل المربي على تعويض كامل:

oفى حالة المرض يجب ابلاغ الطبيب البيطرى المخصص مع تنفيذ التعليمات البيطرية بالنسبة

للعلاج.

oاخطار الوحدة البيطرية فى حالة النفوق او الذبح خلال ١٢ساعة.

oعدم ترك الحيوان للنفوق بل يجب المبادرة لذبح الحيوان وعمل الآتى:

* -الابقار على اتصال رأس الحيوان بجسمه.

* -تجويف الحيوان وتفريغ احشائة مع الابقاء على اتصال الاحشاء بجسم الحيوان والمحافظة على اللحوم لحين حضور اللجنة من الأطباء البيطرين لاجراء الصفة التشريحية.

انجازات الصندوق :

-١توسيع مظلة التأمين لتشمل التأمين على الماعز والأغنام والجمال برسوم زهيدة.

-٢رفع قيمة التعويض للحيوان المؤمن علية وذلك بزيادة نسبة التعرض التى كانت %٧٥من قيمة الحيوان وذلك بصرف اعانة تصل الى %٢٥من قيمة التعويض حتى يصل التعويض الى

.%٩٣.٧

-٣العلاج البيطرى المجاني للحيوان المؤمن عليه طوال فترة التأمين وذلك على نفقة الصندوق من

خلال الصندوق العلاج البيطرى الاقتصادى.

oاصدار وثيقة للتأمين الشامل للحيوان ضد النفوق والذبح الاضطرارى والسطو والحريق وضمان عهدة المربى ومن مميزات هذه الوثيقة ان يصرف المربى قيمة التعويض بنسبة %١٠٠من قيمة الحيوان وتخدم هذه الوثيقة جمعا كبي ار من شباب الخريجين الذين يحصلون على قروض من الصندوق الاجتماعى للتنمية وذلك للمساهمة الفعالة فى حل مشاكل شباب الخريجين وتحفيفا عن

كاهلهم.

oيساهم الصندوق فى توفير الغذاء للماشية وذلك بإنشاء مصنع للأعلاف بناحية المرج قدرته

الانتاجية ١٠طن/ساعة م العلف العادي والبلدي.

.٦مشروعات للإنتاج الحيوانى بغرب النوبارية وتشمل :

• محطة تسمين على ثلاث دورات خلال العام بطاقة انتاجية ١٠الاف رأس سنويا.

• مصنع للأعلاف بطاقة انتاجية ٢٠٠طن علف يوميا وتنتج ايضا نصف طن بدائل البان و ٢٠

طن وجبة ساخنة.

• مجزر آلى طاقته الانتاجية ٢٠٠رأس يوميا ويتم به اعداد وتجهيز وتعبئة اللحوم للمستهلك.

٢٣٣

مسيرة التأمين على الماشية خلال الخمس سنوات الاخيرة من : ١٩٩٥ – ١٩٩٠ بلغت جملة الاعداد المؤمن عليها على مستوى الجمهورية ٢٨٢٠٠٢٩رأس من الابقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال وبلغت جملة التعويضات خلال هذه الفترة مبلغ ٤.٥٦٢.٢٦٨جنيه دفعت للمربين كتنعويض لهم ليمكنهم شراء ماشية بديلة وتيسي ار من الصندوق عن كاهل المربين اصحاب الماشية المؤمن عليها الذين يحرمون من التعويض لأى سبب من الاسباب ان يتقدم بتظلم لادالة الصندوق ويقوم الصندوق بدورة بنظر التظلم لرفع قيمة التعويض فى استحقاقه.

رسوم التأمين :

)أ( وثيقة التأمين العادية :وهى تغطى النفوق والذبح الاضطرارى بدون اهمال يصل التعويض فى هذه الوثيقة %٩٣.٧والرسوم تتراوح مابين ٤-١.٥حسب نوع وعمر كل حيون ومدة التأمين عليه.

)ب( وثيقة التأمين الشاملة :وهى تغطى مخاكر النفوق والذبح الاضطرارى بدون اهمال والسطو والحريق وضمان عهدة المربي يصل التعويض فى هذه الوثيقة الى %١٠٠من قيمة الحيوان.

والرسوم تتراوح ما بين %٤ - %٢حسب نوع وعمر كل حيون ومدة التأمين عليه ،والصندوق لا يدخر جهدا لتقديم كافة الخدمات لمربى الماشية وشباب الخريجين وذلك للإسهام فى تنمية الثروة

الحيوانية فى مصر.

ثانيا :توصيات مؤتمر المشكلات الفنية والقانونية المتعلقة باللحوم المصابة بمرض جنون البقر:

أنهى مؤتمر المشكلات الفنية والقانونية المتعلقة باللحوم المصابة بمرض جنون البقر اعمالة وقد اوصى بعدم استيراد الحيوانات الحية مع التركيب على تنمية الثروة الحيوانية واستصدار التشريعات التى تمنع ذبح عجول الجاموس قبل عمر سنتين أو ٣٠٠كيلو ايهما اقرب وذلك مع العمل على تشجيع مشروع البتلو والمشروعات الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية فى مصر .كما اوصى المؤتمر بتشديد الرقابة على المزارع الحيوانية خلال فترة التربية للتأكد من عدم استخدام اضافات او مواد من شأنها الاضرار بصحة الحيوان أو الانسان .وقد طالب المؤتمر بعد استيراد مساحيق اللحوم والعظام من الدول التى سجل فيها المرض وعدم استخدام هذه الاضافات أو المخلفات للحيوانات سواء بجانب الاضافات أو المخلفات محلية كانت او مستوردة والتشدد فى تطبيق وتنفيذ الضوابط المتعلقة باستخدام المنتجات الحيوانية فى تصنيع الاغذية والادوية ومستحضرات التجميل .كما طالب المؤتمر بإعادة النظر فى انماط تغذية الحيوان المتبع حاليا ومتابعة اصدار التشريعات وتعديلها القائم منها لسد الثغرات المتعلقة بالانتاج الغذائي والدوائى ،خصوصا مواصفات المكونات الحيوانية والنباتية فى المنتجات .دعم دور مركز الدراسات القانوينة والفنية لنظم الاستهلاك وحماية المستهلك فى متابعة المحاور الفنية والقانونية المرتبطة بظاهرة مرض "جنون البقر" م خلال تكوين مجموعة عمل من الخبراء المتخصصين تقوم برفع تقاريرها وتوصياتها الى الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية ،التأكيد على اهمية دور الجمعيات الاهلية ودعم الجمعية القانونية القومية لحماية المستهلك فى دورها نحو ضبط الأليات القانونية ومقاومة الظواهر الضارة بالمستهلكين وتوعية المستهلكين على ان تقوم بهذا الدور و ازرتا الاعلام والتعليم.

ثانيا :توصيات المؤتمر العالمي للفلاحين بفرنسا :

طلب مؤتمر الفلاحين العالمي من خلال لجنة الاعلاف واللحوم بضرورة اصدار وثيقة شرف حول دور المنتجين الزراعيين فى الدعوة والاش ارف والمعاونة على انتاج لحوم خالية من مسببات الاضرار الصحيه وتشجيع الاستثمار فى مجال انتاج الاعلاف المحققة لهذه الاهداف للوصول الى اعادة الثقة فى اسواق استهلاك اللحوم ومنتجاتها ،واستجاب المؤتمر لمطالب مصر والمجموعة الافريقية باعطاء اولوية للإنتاج الى وجهة نظر الدول الناكية فيما يتعلق بمشاكل المنظمات

٢٣٤

التعاونية للفلاحين من خلال المناقشات وتقارير اللجان حتى تجيئ الق اررات والتوصيات النهائية محققة لأهداف وكان المؤتمر قد ناقش عددا من الموضوعات من اهمها دعم منظمات الفلاحين فى ظل الطروف الراهنة للتحرر الاقتصادى ،كما شارك وفد القيادات التعاونية الزراعية لمصر فى الجلسة التى عقدت لمناقشة موضوع القوى الزراعية فى الحاضر والمستقبل واعداد تدريب للقيادات الفلاحية لتطور الزراعة فى الدول التى ينتمون اليها خلال السنوات العشر القادمة وذلك ضمن ٦

مجموعات اساسية شاركت فى المناقشة.

ثالثا :اعادة مشروع البتلو:

حتى نتجنب الاستيراد فى المستقبل ،ولتنمية الثروة الحيوانية المحلية تقرر اعادة تشغيل مشروع سنويا ،وبتكاليف ٢٠٠مليون جنية ،ولاحياء هذا المشروع تعقد اللجنة

البتلو بطاقة ٢٥٠ألف رأس

الفنية للبتلو بو ازرة الزراعة أولى اجتماعاتها لهذا الغرض .ويشارك فيه ممثلون من و ازرتى الزراعة والتموين والقطاعات الاخرى المهتمة بهذا الموضوع .وقد بدأت البنوك الزراعية الاعداد للتنفيذ الفوري لقرار مجلس الوزراء بإعادة تشغيل مشروع البتلو بكامل طاقته ،وتوفير ٢٠٠مليون جنية للإقراض الميسر للمشاركين والمستثمرين لتنمية الثروة الحيوانية بكميات ملائمة تتناسب مع المرحلة الحالية بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بحظر استيراد اللحوم من اوروبا ،وسوف يسد مشروع البتلو جزءا كبي ار من ثغرة الاستيراد بعد اعادة تشغيلة بكفاءة عالية وجذب الكثيرين للمشاركة فيها، اعلن ذلك رئيس مجلس ادارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ،اعادة تشغيل المشروع بطاقته الكاملة سيساهم فى توفير فرص العمل لشباب الخريجين من خلال مشاركتهم فيه وقال انه تم الاتفاق على توفير مشروعات الثروة الحيوانية وتنشيط هذا المجال للوصول الى التوازن فى أسعار اللحوم بعد توقف المشروع القومي للبتلو وسيتم التمويل فى هذه المرحلة من عدة مصادر بواقع ١٠٠مليون جنية م الصندوق الاجتماعى للتنمية و ٥٠مليون جنيه من بنك الاستثمار القومى و ٥٠مليون جنية من احدى المنح من وزارتي التعاون الدولى وستكون الفائدة على قرض المشروع للمشاركين فى حدود %١١.٥ومن المستهدف ان يصل الحجم الكلى للمشروع بعد تشغيلة الى ٢٥٠ألف رأس .تقرر عقد اجتماع لممثلى الجهات المسئولة من المشروع من وزارى الزراعة والتموين والبنوك الزراعية يوم ٤ابريل ١٩٩٦لبحث خطوات التنفيذ فى ظل المرحلة الحالية ومتابعة تنفيذ التيسيرات المقررة ،وقال ان هناك حاجة ماسة لهذه المرحلة حيث أن المرحلة الثانية كان مخصصا لها ٣٥مليون جنية لتسمين حوالى ٤٤ألف رأس بواقع ٨٠٠جنيه للرأس وبلغت جملة الرؤس المتعاقد عليها حتى اول مارس ١٩٩٥م ١٩ألف رأس ،انه ظهر اثر تنفيذ هذا المشروع عل السوق المحلية فى حيز ضيق نتيجة لقلة التمويل بالقياس الى السوق القومية القديمة.

منذ أعوام كان من الممكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من انتاج احتياجاتنا من اللحوم ،وبدأت أسعار اللحوم فى الانخفاض بعد نجاح المشروع القومى للبتلو فى توفير ٥٠٠ألف رأس سنويا من الماشية يزيد وزن الرأس الواحدة على ٤٥٠كليو جراما وفجأة توقف المشروع فى عام ١٩٩١بعد ٨سنوات من بدايته لتغرق اللحوم المستوردة والمجمدة الاسواق ويرتفع حجم ما نستوردة منها من ١٢٠ألف طن سنويا ليصل الآن الى ٣٠٠ألف رأس من اللحوم الحية والمذبوحة سنوي .بدأ مشروع قومى جديد لانتاج البتلو محليا تمولة هيئة المعونة الامريكية بحوالى ٥٠مليون جنيه ،وكما يقول رئيس جمعية الثروة الحيوانية فإن هناك فروقا واضحة بين المشروع القديم والجديد ،ففى المشروع الأول كان المربي يحصل على العلف بأسعار مدعمة ولا يتحمل أكثر من ٢٥جنيها فقط للرأس الواحدة من الماشية كمصروفات ادارية وتأمين ،بينما فى المشروع الجديد يتحمل قروضا بفائدة سنوية ،%٦كما تم رفع الدعم عن العلف وبالتالي ارتفعت تكاليف الانتاج واصبح سعر

٢٣٥

اللحوم البلدية المنتجة محليا يفوق سعر اللحوم الحية التى يتم استيرادها والتى تتمتع بدعم من السوق الأوروبية .ولتوضيح مدى تأثير تنفيذ اتفاقية الجات والغاء الدعم على السلع انه فى خلال ٥سنوات سترتفع اسعار اللحوم المستوردة من الخارج وبالتالى ستتعرض مصر لازمة فى توفير احتياجاتنا من اللحوم بعد ارتفاع اسعارها وسيصبح من الضرورى توفير بديل محلي ثابت ومستمر لانتاج اللحوم .المشروع الجديد لانتاج البتلو ينقسم الى مرحلتين الاولى وهى مرحلة انتاج البتلو ويحصل فيها المربي على قرض قدره ٤٠٠جنيه عن كل رأس ينتجها ،والثانية وهى مرحلة التسمين ليصل حجم رأس الواحدة الى ٤٥٠كيلو جراما أو أكثر ويحصل فيها المربي على قرض قدره ٨٠٠جنيه عن كل رأس وتمنح فترة قدرها عام واحد لكل مرحلة لسداد القرض .ويشرف على المشروع لجنة من الاوصياء تضم مثلين عن المربين والجمعيات التعاونية الزراعية ورابطة مربى الجاموس ومستشاري و ازرة الزراعة .ويقول رئيس جميعة الثروة الحيوانية أن نتائج المشروع القومى للبتلو لن يشعر بها المستهلك قبل عام ونصف وهى الفترة التى تحتاجها تربية وتسمين العجول، ويحدد أهم المشاكل التى تواجه المربين قائلا انه مع ارتفاع تكاليف الانتاج يصبح التسويق مشكلة ويجد المربي نفسه فى موقف صعب فهو مضطر لبيع انتاجة من العجول بارباح متدنية او بدون تحقيق ارباح خاصة مع انخفاض أسعار اللحوم المستوردة نسبيا .المطالبه بضرورة مضاعفة تمويل المشروع القومى للبتلو الى ١٠٠مليون جنيه حتى يمكن انتاج ٣٥٠ألف رأس من الماشية المسمنة للإستغناء نهائيا عن استيراد اللحوم بشرط ان يكون هذا بنفس سعر الفائدة وهو %٦ باعتبار ان الاكتفاء الذاتى من اللحوم هو هدف قومي لايمكن تحقيقة الا بتخفيض تكاليف الانتاج وزيادة تشجيع صغار المربين والمنتجين وهو هدف يحتاج لدعم م الدولة ليمكن الوصول الية.

يجرى التفاوض مع و ازرة التموين وشركاتها لتسويق انتاج مشروع البتلو لحساب المربين خاصة وان المجمعات الاستهلاكية التابعة للو ازرة تستورد حوالى ١٠٠ألف رأس من الماشية سنويا .وذلك لحماية المنتج والمربى للحوم الحمراء وتقليل الاعتماد على الاستيراد .بالنظر الى احتياجاتنا السنوية من اللحوم الحمراء نجد أن الاحتياجات تصل الى ٥٥٠ألف طن ننتج منها ٤٠٠ألف طن والباقى يتم سدة من خلال الاستيراد .وبإنطلاق المشروع القومى للبتلو سوف نسد جزءا من الاحتياجات مما يقلل الاستيراد .وحول المشاكل التى تواجة المشروع :أنه بالنسبة لفئات القروض التى كانت تصرف فقد رفعت استجابة لرغبة ضغار المربين ففى بداية المشروع كان يصرف ٣٠٠جنيه للرأس فى المرحلة الأولى للتسمين حتى ٢٠٠كيلو جرام تم رفعها الى ٤٠٠جنيه للرأس وهى تمثل %١٠٠ من ثمن العجل تقريبا .وبالنسبة للمرحلة الثانية وهى تسمين العجل من ٢٠٠الى ٤٥٠كيلو جراما فقد كانت فئة القرض ٧٠٠جنيه للرأس رفعت الى ٨٠٠جنيه للرأس وخى تمثل %٧٠من ثمن الراس ..اضافة الى أن القرض يعطي بفترة سماح ٦أشهر ..وفائدة لا تتجاوز %٦.٥التعاقدات تقوم بها لجان فى المحافظات تضم ممثلين لو ازرة الزراعة ادارة الانتاج الحيوانى والتعاون الزراعى وبنك التنمية والائتمان الزراعى وبنك التنمية والائتمان والطب البيطري .كما تم التوسع فى المحافظات المستفيدة من المشروع ..وبالنسبة لمشكلة رسوم عضوية الرابطة فقد تم تخفيضها الى ٦٠جنيه للعضو العامل وقد وصلت التعاقدات للمرحلة لأولى ٣٣ألف رأس والثانية ٢٩ألف رأس ،وقد فتح التعاقدات للسنة الثانية للمشروع .وبالنسبة لصندوق التأمين على الماشية فقد تم الاتفاق معهم لأن يغطى التأمين الحريق والشرقة وأكد أن المشروع مازال فى بدايته ولابد أن يواجه

معوقات يتم حلها أول بأول.

ان قضية اللحوم الحمراء تحتاج مزيدا من الاهتمام من جانب الدولة ..فالدول الاوروبية والمتقدمه تدعم انتاجها الحيوانى لذا فهى تباع فى التصدير بأسعار تقل عن اسعار تداولها فى بلد المنشأ..

٢٣٦

فى ظل اتفاقية الجات يجب دعم الصناعة والإنتاج المحلي خاصة الانتاج الحيوانى واللحوم المستوردة منافس خطير للإنتاج المحلي ،لذا يجب سرعة تحديد ختم مميز لها حتى لا يستغلها البعض فى الاتجار بأنها محلية ويبيعها بأسعار أغلى للمواطنين ..كما يجب ان تسارع الحكومة بدعم الانتاج المحلى وتوفر منافذ البيع اللازمة لتسويق انتاج البتلو خاصة أن لدينا بالفعل الاف المنافذ المتمثلة فى المجمعات والجمعيات التعاونية والاستهلاكية ..اننا ندق ناقوس التحذير قبل أن يفشل مشروع البتلو ونعانى ارتفاعا جديدا فى اسعار اللحوم التى لا تستطيع ان تواجهها ميزانية الاسرة المصرية ..وقوائم مستوردى اللحوم الفاسدة مازالت ماثلة فى الاذهان.

قرار مجلس الوزراء فى ١٩٩٦/١/٣١بتوفير مبلغ ٢٠٠مليون جنيه من الصندوق الاجتماعي ووزرة التعاون الدولى ولأحياء مشروع البتلو عقدت اللجنة الفنية

للتنمية وبنك الاستثمار القومى ا

للمشروع عدة اجتماعات آخرها فى ٩٦/٤/١٠بهدف التنفيذ الفورى للمشروع على مستوى الجمهورية وفقا للضوابط والقواعد والاجراءات التى تقوم اللجنة بإعدادها .استخدام مبلغ ال ١٠٠ مليون جنية المتاح من الصندوق الاجتماعى سيكون قاص ار على تسمين البتلو مرحلة ثانية بنسبة %٧٥و %٢٥لانتاج اللبن ،ويكون تركيز المنح من خلال هذا المشروع على صغار المربين والشباب بحيث تكوين شروط الاقراض لة ميسرة والمبلغ المتاح من الصندوق الاجتماعى منصب اصلا على إقراض الشباب تطبيقا لفكر وفلسفة الصندوق الاجتماعى بشرط الا يقل سن الشاب عن

٢١سنة مع اجادة القراءة والكتابة.

إن شباب الخريجين لن يتلائم لهم العمل فى المرحلة الأولى فى التربية والافضل لهم اقتصار العمل معهم فى المرحلة الثانية علاوة على أهمية التدريب للشباب قبل العمل بالمشروع حيث توجد مراكز للتدريب بالاسماعيلية ،كما يمكن التدريب لهؤلاء الشباب وبمعاونة رابطة منتجى الجاموس مع امدادهم الدائم بنشرات ارشادية عن قروض المشروع .وسيتم ايداع مبلغ ٢٥مليون جنيه من قيمة مساهمة الصندوق بالمشروع فى حساب البنك الرئيسى فور توقيع العقد وخلال ثلاثين يوما من التوقيع ،كما سيتم توفير مبلغ ٢٥مليون جنيه من و ازرة التعاون الدولى كمنحة اعتبا ار من يونيو ،١٩٩٦هذا بخلاف ما تم ايداعة فى بنك الاستثمار القومى وقدرة ٢٠مليون جنيه .وعن الفئات التسليفية الخاصة بالاقراض قال انه تحددت لتكون ٨٠٠جنيه للرأس فى المرحلة الاولى لوزن حتى ٢٠٠كيلو جرام وان هذه المرحلة تستهلك ما قيمته ٨٠مليون جنيه من الاموال المتاحة للمشروع.

وبالنسبة للمرحلة الثانية فقد تم تحديد الفئة التسليفية لتكون ١٢٠٠جنيه للرأس لوزن حتى ٤٢٠ كيلو جرام ،وسيتم صرف سلفة تغذية مقدارها ٤٠٠جنيه للجميع .وتحدد صرف ٢٥٠٠جنيه كفئة تسليفية للرأس الواحدة عن ماشية اللبن موضحا سيادته بأن المرحلة الثانية تستهلك باقى المبلع المعتمد وقدرة ١٢٠مليون جنيه وعن الحد الأقصى لفئة القرض تصل الى ٢٥ألف جنيه .لضمان صرف القرض فى الاغراض المخصصة له فإن هناك لجان متابعة تقوم بالتأكد من جدية العملية ووجود الرؤوس وذلك بخلاف اشتراط موافقة المكاتب الاقليمية للصندوق الاجتماعى بالمحافظات بالنسبة للقروض الممنوحة للشباب .أكد رئيس اللجنة الفنية لمشروع البتلو انه قد بدأ فعلا الاعلان عن فتح باب الاقراض لجميع العملاء من صغار المربين والشباب وعليهم التوجة لبنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات وبنوك القرى المنتشرة بإرجاء الريف المصرى للتعاقد على صرف هذه القروض ،اما بالنسبة لكبار المربيين فان قروض البنك متاحة لهم من خلال التمويل المتوفر

لمشروعات الثروة الحيوانية.

قروض الانتاج الحيوانى عديدة وتشمل:

* -صرف القروض للمربين الراغبين فى الاشتراك فى مشروع تربية البتلو.

٢٣٧

* -قروض تسمين العجول الذكور على مدار العام.

* -قروض شراء اناث الماشية وتربيتها بالأراضى القديمة ويمنح هذا القرض بفترة سماح تتناسب

مع مدة القرض بحد أقصى عام واحد ومدة.

* -قروض احلال رؤوس اناث الماشية مع الرؤوس القائمة.

* -هذا بالاضافة الى القروض الاضافية للمربين لشراء الاعلاف والتامين على الماشية.

* -قروض المحالب الآلية وتنكات للتبريد للألبان.

* -قروض التلقيح الصناعى لاناث الماشية لتحسين السلالات.

* -شراء جمال النقل فى المحافظات التى تقوم بزراعة القصب.

وفى تقرير احصائى شامل اعدتة الادارة العامة لاحصاءات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بقطاع الشئون الاقتصادية بو ازرة الزراعة عن موقف مصر من الواردات والصادرات والمنتج والمستهلك للمنتجات الحيوانية ،لاحظ التقرير ،ان اعداد الابقار والجاموس فى نقصان مستمر منذ عام ١٩٩١وحتى عام ،١٩٩٥وبالتالى نقصان اعداد المذبوحات من الابقار والجاموس ويرجع ذلك لنقص الاعداد او قطعان الاستبدال والاعتماد على اللحوم المستوردة بعد توقف مشروع البتلو القومي الذى حقق فى آخر سنة له ٢٥٠ألف رأس وهو الحد الاقصى من الخطة المستهدفة له وأن

هذا المشروع وفر ١٠٠مليون دولار فى ذلك الوقت.

ويشير التقرير الى أن مشروع البتلو القومي لايقل أهمية عن أي مشروع قومي من الناحية الاقتصادية واذا حظى بدعم مالى فإن العائد الاقتصادى سيكون أكبر من حيث الاستقرار الاقتصادى للحوم فى مصر بل سيكون هناك فائض يمكن تصديره للبلاد العربية الذي سيكون له الاولوية بعد قرار حظر اللحوم الحمراء من انجلت ار واوربا عموما .وطالب التقرير بأن يعطى نفس الاهتمام لصناعة الدواجن بحيث تسير فى نفس اتجاه انتاج اللحوم الحمراء وبالتالى يزدادالسوق استق ار ار ولا يكون هناك اعباء اضافية على مشروع البتلو القومى .وعلى اعتبار ان بنك التنمية والائتمان الزراعى يعتبر بنكا زراعيا وليس بنكا تجاريا او صناعيا وعلية فقد أوصى التقرير بأن تكون الفائدة على القروض الزراعية وخصوصا فى المشروعات الملحة مثل المشروع القومى للبتلو ومشروعات الدواجن تكون أقل عنه فى البنوك التجارية والصناعية .وطلب التقرير بالتدرج فى سعر الفائدة على القروض وبالنسبة لمشروع البتلو القومي وبنظر للمشروع ولكل مرحلة على حدة وذلك لاختلاف مكونات العلف والاخرى المتنوعة بحيث يكون اجمالى الفائدة المرجوة هى الهدف النهائى متفقة ونظرة الحكومة عن الفائدة الثابتة أو المعاملة بالبنك .كما طالب التقرير بإيجاد مصدر محلى لانتاج الشحوم والدهون الحيوانية التى تستورد منها ٨٠ألف طن سنويا لأغراض الصناعية )الصابون والمنظفات الصناعية( واوضح ان المشروع القومى للبتلو اذا اعطى له الاهتام اللازم سيكون من ضمن اهدافة انتاج شحوم ودهون حيوانية بالاضافة الى انتاج اللحوم ،الامر الذى

سيؤدى الى تقليل استيراد هذه الشحوم والدهون.

خصص البنك الزراعي ٢٠٠مليون جنيه كدفعة اولي لمشروع البتلو بعد ان توقف لعدة سنوات، لمواجهة ارتفاع الاسعار غير المبرر للحوم والدواجن وحماية محدودي الدخل وزيادة العائد للفلاحين والمنتجين الزراعيين.المبلغ الذي تم تخصيصه لمشروع البتلو سيتم من خلال رصد القروض المدعمة للمشاركين في المشروع بفائدة %٧وهناك اولوية للشباب والمرأة المعيلة وصغار المزارعين باعتبار ذلك ضمن المشروعات الصغيرة التي توليها الدولة اهمية في المرحلة الحالية بهدف دعم الاقتصاد القومي ومواجهة البطالة .هناك تيسيرات للشباب للمشاركة في كافة المشروعات الصغيرة

٢٣٨

ومن هذه التسيرات السماح لأكثر من واحد في اقامة المشروع بحيث تكون الضمانات تكاملية بين

المشاركين ولتوسيع قاعدة واعداد الشباب.

قيمة القرض سيتراوح ما بين ١٠و ٥٠ألف جنيه بالنسبة للأفراد ومن ٥٠الفا الي مليون جنيه للتجمعات الشبابية وشركات انتاج اللحوم .هناك دعوة للشباب وللقطاع الخاص في الانضمام الي المسيرة الجديدة للبنك والتي تركز علي تشجيع القطاع الخاص وصغار المزارعين للاستقادة من التيسيرات المقدمة من خلال البنك الزراعي واتاحة التمويل بالفائدة المخفضة.

فى عام ١٩٨٣أى ما يقرب من ٣٤عاما أطلقت الحكومة مشروع البتلو تحت إشراف و ازرتي الزراعة والتموين وكان يستهدف فى عامه الأول تربية ١٥ألف رأس ماشية وصل خلال ٧سنوات الى ٣٠٠ألف ورغم أن المتاح للذبح وقتها كان لا يتجاوز %١٥من المشروع الا أنه نجح بشكل كبير فى الحفاظ على إستقرار أسعار اللحوم فى تلك الفترة.

لم يستمر المشروع الا لمدة ٧سنوات ففى عام ١٩٩٠ومع بدء سياسة الإصلاح الإقتصادي واتباع سياسة آليات سياسة السوق الحر أوقفت الدولة المشروع بين يوم وليلة وبدأ بعد عام من توقفه فى البحث عن وسيلة أخري لإحياء المشروع على أسس جديدة خالية من اى دعم حكومة وتم تأسيس رابطة مربي الجاموس من قبل المربين لكن المشروع بدأ فى الإنهيار منذ تلك الفترة وكل أزمة تحدث فى سوق اللحوم تخرج الدولة معلنه إحياء البتلو وبعد السيطرة على الأزمة يصبح

إحياء البتلو حبيس أدراج و ازرة الزراعة.

إجمالي خسائر مصر من ذبح عجول البتلو تصل الى ٥٥٠ألف رأس من الماشية سنويا أى نحو ٢٥٠ألف طن مما يؤثر سلبا على تناقص أعداد الماشية فى مصر ويحد من قدرة الدولة على الإقتراب من تحقيق الإكتفاء الذاتي إجمالي ما تستورده مصر من اللحوم الحمراء من الخارج يتعدي

٦٥٠ألف طن.

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام ٢٠١٧عن محاولة إحياء المشروع بشكل جدي حيث رصدت الحكومة ٣٠٠مليون جنيه قروضا لمشروع تربية البتلو بفائدة متناقصة قدرها %٥وهناك برامج لأصحاب قروض البتلو حيث يبدأ القروض من ٤٠٠٠الى ٥٠٠٠جنيه لصغار المزارعين و ٤٠٠ألف جنيه للمربين وتصل الى ٢مليون جنيه لأصحاب المزارع ومع منح بعض التيسيرات لمربي البتلو وتوفير كل الحوافز والبدائل اللازمة لإقناع المربين وتشجيعهم على الحفاظ على صغار البتلو حتى تبلغ السن القانونية عامان و ٢٥٠كيلو جرام على الأقل للحد من إستيراد %٦٠ من اللحوم الحمراء وزيادة المعروض فى الأسواق وينتظر المواطن البسيط إحياء المشروع على أرض الواقع بدلا من التصريحات الوردية لخفض أسعار اللحوم.

بدأت البنوك الزراعية على مستوي جميع المحافظات تطبيق قرار مجلس الوزراء بتخصيص ٣٠٠ مليون جنيه لإقراض الزراعيين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني وشباب الخريجين المشاركين فى مشروع البتلو بفائدة %٥سنويا وهى أرخص سعر فائدة علي المشروعات الإنتاجية ،بحد أقصي ٤٠٠ألف جنيه لصغار المربين وشباب الخريجين.

هناك تعليمات مشددة لقيادات البنوك الزراعي ومسئولي الإئتمان بالمحافظات بتيسير خطوات الإقراض والبت فى المشروع خلال إسبوعين على الأكثر مع السماح للشباب بإقامة مشروعات تسمين بضمانات مشتركة تيسي ار عليهم فى تقديم الضمانات وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن البنك سيقوم بتوفير التمويل اللازم لشراء علائق التسمين من خلال توفير القروض الميسرة لهذا الغرض بسعر الفائدة المدعم ،ان المشروع يتم بإشراف و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع و ازرة

المالية.

٢٣٩

وعن آلية الصرف سيتم على دفعتين الأولي تبلغ %٥٠من قيمة التمويل بعد المعاينة والدفعة الثانية وتبلغ ال %٥٠المتبقيه بعد مرور ٣أشهر من الدفعة الولي وبعد إجراء المعاينة الفعلية والتى تؤكد وجود رءوس الماشية التى تم تمويلها مع تطوير النظم التسويقية فى مجال الانتاج

الحيوانى والألبان ومنتجاتها.

ويتميز قرض مشروع تربية البتلو فى الفترة الحالية بان يشمل حيوانات البقر والجاموس ذكو ار واناثا بمعدل عشرة الاف جنيه للرأس مع خمسة الاف جنيه لإحتياجات الرأس من تكلفة العلف وذلك لحد

عشرين رأسا للفرد أو المزرعة.

رابعا :تنمية الثروة الحيوانية بمثلث حلايب:

تشتهر منطقة حدود مصر الجنوبية التى تضم الشلاتين وحلايب وابورماد بوجود الاف مؤلفة من مختلف أنواع الثروة الحيوانية وأبرزها عدديا الابل بأنواعها والتى لا توجد داخل حظائر بل تركت بين الوديان باحثة عن مصادر الرعي والمياه بعدما قامت كل قبيلة بوضع علامة مميزة فى جسم جمالها أو ما يسمونة بالوشم للتعرف فى النهاية على ما تملكة من جمال ولكن كيف يمكن تنمية هذه الثروة وزيادة اعدادها وحمايتها من الانقراض .ويقول مدير الطب البيطرى بالمحافظة هناك حصر دقيق لاعداد تلك الحيوانات وبدأت المديرية فى تشكيل لجان وتم حصر مبدئى لهذه الثروة، وقد يقدر اجماليها بأقل من مليون رأس وبدأت المديرية فى تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لها، ضرورة وضع خطة سريعة لتنمية هذه الثروة والحفاظ عليها من الانقراض وذلك من خلال قيام مركز بحوث الانتاج الحيوانى بإجراء الدرسات اللازمة لتوفير العناية اللازمة فمثلا حالة الجفاف التى تحدث بسبب عدم سقوط الامطار بانتظام قد تصيب هذه الثروة فى مقتل بسبب جفاف المراعى الطبيعية التى هى المصدر الوحيد لتغذيتها ومطلوب انشاء مصنع للأعلاف المدعمة بتلك المنطقة مع الاهتمام بعملية تسويق الجمال بحيث تتم بمعرفة جمعية الثروة الحيوانية بالاضافة الى تركيز تام على تقديم جميع أنواع الخدمة البيطرية ويصفة منتظمة .لابد من توفير الاعتمادات اللازمة لسرعة انشاء سوق لبيع الجمال بالمنطقة للقضاء على الوسطاء فى عملية البيع والشراء التى تتم بواسطة السماسرة والتحكم فى عملية التصدير التى تتم داخل انحاء الجمهورية مع قيام الهيئة العامة للثروة الحيوانية بدور فعال لتنمية المراعى وادخال سلالات جديدة عليها وتشجيع البدو على تربيتها والعناية بها ،فهذه الثروة الحيوانية الموجودة بتلك المنطقة اذا وجدت الرعاية التامة فهى كفيلة بسد احتياجات جميع محافظات مصر من اللحوم وتصدير الفائض للخارج ونصبح يومها فى غنى عن عملية استيراد اللحوم التى نفاجأ احيانا بأنها غير صالحة وتطارد صحة الانسان مثملا

سمعنا عن ظاهرة جنون البقر بالخارج وغيرها.

خامسا :مناقشة تدهور المراعى واتساع التصحر وتوصيات لحلها :

التقى فى حلب علماء من كل انحاء الشرق الاوسط وشمال غرب افريقيا ليناقشوا مشروعا هاما يقوم بتنسيقة المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة المعروف بإسم "ايكاردا" يدور المشروع حول موضوع شجيرات وأشجار قد تشكل جزءا من الحل فى وقف عملية تدهور المراعى عبر مساحة شاسعة .وسيقوم علماء من ايكاردا وآخرون من البرامج الوطنية من منطقة واسعة النطاق بوضع خطة عمل للسنوات القليلة المقبلة .لقد سبب الرعي الجائر من قبل المجترات الصغيرة )كالأغنام والماعز( تدهو ار كبي ار فى الطبقة العلوية للتربة حدوث تعرية رياح فى اماكن عديدة من العالم فكانت النتيجة هى التصحر الذى سبب فى النيل من خصوبة المراعى واى الى زحف الصحراء الى الأراضى الهاشمية .وقد ساهم هذا التصحر كذلك فى الحد من مخزون الرعى بالنسبة

٢٤٠

للثروة الحيوانية مما نتج عنه نتائج سلبية بالنسبة للرعاة والمزارعين بشكل عام ويساهم كذلك فى تخفيض عدد اصناف المحاصيل الحقلية والعلفية التى تنمو فى البرارى.

ربما كانت الثروة الحيوانيه وراء التصحر والتدهور ،الا أن الامر ليس بتلك البساطة ،فالاغنام والماعز جزء مكمل للنظام الزراعى والحياه البشرية وبالتالى لا يمكن استبعادها .لذا علينا ايجاد طرق لحماية التربة والتنوع الحيوى وكذلك الحفاظ على طاقة حمولة الارض .ويعتقد ان جزءا من الحل يكمن فى بعض اصناف الشجيرات المحلية كالرغل الامريكي atriplex canesdanse والقطف الملحي atriplex halimusوالروثا salsola vermiculataوالرغل الاسترالى atriplex nunmulariaوتعمل ايكاردا على هذه الاصناف من الشجيرات الرعوية منذ مدة ومما يشجعها على هذا العمل هو كون هذه الشجيرات ذات طاقة علفية كامنة وكونها فى نفس الوقت لا تتطلب قد ار كبي ار من المياه ،لذلك فعندما قامت المجموعة الاستشارية وهى الهيئة الاصل لايكاردا والتى تدعم ١٦مرك از فى العالم بطرح موضوع مبادرة لنظام شمولي للإنتاج الحيوانى على مستوى المجموعة الاستشارية ،اقترحت ايكاردا بالتعاون مع المعهد الدولى لبحوث محاصيل المناطق المدارية شبة القاحلة ايكريسات Icrisatمشروع شجيرات تحت عنوان انتاج واستغلال شجيرات رعوية متعددة الاغراض فى غربى اسيا وشمالى وغربى افريقيا ،وقد تمت الموافقة على هذا المشروع ولهذا ومن أجل رسم خطة علم لهذا المشروع يجتمع ثلاثة واربعون عالما فى ايكاردا هذا الاسبوع ضمن ورشة عمل خاصة ستضم ورشة العمل هذه مشاركين ليس فقط من مراكز أخرى شقيقة لايكاردا كايلري ،ILRIالمعهد الدولى لبحوث الثروة الحيوانية وايكريسات وايكراف ICRAF3والمركز الدولى لبحوث الحراج الزاعية ،بل ومن البرامج الوطنية لبعض البلدان التى

تولى التصحر اهتماما كبي ار.

وهكذا فإن بلدان كبوركينا فاسو ومالى والنيجر والسنغال ستشارك فى هذه الفعالية وذلك الى جانب بلدان ذات صلات وثيقة مع ايكاردا كالمغرب والاردن وتونس وباكستان " .لن تقدم الشجيرات العلفية حلولا معجزة لتدهور المراعى ولا للتصحر وعلى كل حال فليس هناك من معجرات فى البحث الزراعى ما هنالك هو ان البحث الزراعى يؤدى الى تطور مستمر ونحن نشهد تطو ار من

جراء البحث على الشجيرات الرعوية.

البرنامج الوطنى السورى على مشروع الاراضى الرعوية الاحتياطية والهدف هو الاحاظة بأراضى المراعى المتدهورة جدا والرديئة الحال والتى لا تعتبر بمثابة خسارة كبيرة بالنسبة للمزارعين لزراعتها بالشجيرات الرعوية ،وحين تصل هذه الاراضى الاحتياطية الى ملحة النضوج بعد خمس سنوات او ما قارب ذلك يتم السماح للرعاة بإطلاق قطعانهم فيها خلال أوقات حرجة من العام يحث يتعذر توفر مصادر علفية أخرى ،فالشجيرات الملحية توفر العلف والرعاة يقدمون الدعم للمشروع من خلال "اجرة الرعي" التى يدفعونها .وهذه الطريقة تحقق ربحا للرعاة لأن ذلك الاجر اقل بكثير من ثمن العلف الذي كانوا سيضطرون لدفعة فى ذلك الوقت من العام ،لابد للأغنام ان تتكيف فالشجيرات تحتوى على نسبة عالية من الاملاح وبالتالى فإن حاجتها الى مياة الشرب لابد ستزداد، ولاشك بأن الاغنام طاقة كامنة وحتمية فيما يخص ذلك ،وسيقضى العلماء أثناء ورشة العمل أكثر اوقاتهم فى تبادل الخبرات والافكار ،ولابد ان يتوصلوا الى منهج يتم الاتفاق علية فى هذا الصدد وكانت ايكاردا قد ناقشت تطورات مشروع الشجيرات والاشجار مع البرامج الوطنية ،وذلك عندما استشارت هذه البرامج فيما يتعلق بالمشروع الاصلى المقترح.

٢٤١