التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثاني

الاطراف المنسآت الصناعية التى تقدم بتجهيز وتصنيع وتعبئة لحوم الدواجن والمنشآت العاملة فى مجال التجارة الخارجية والداخلية لمدخلات ومخرجات هذه الصناعة ،وبورصة الدواجن شهدت انخفاض أسهم العديد من الشركات وخاصة ذلك العلاقة المباشرة بظهور المرض مثل شركات الدواجن والتى انخفضت قيمة اسهمها بنسبة % ١٠منذ بدء ظهور المرض حتى ٢٠٠٦/٣/١

ايضا ،وذلك بجانب تأثر

وكذا المطاحن بل امتد ذلك الى انخفاض اسهم الشركات السياحية

محلات المأكولات وخاصة تلك التى يعتمد نشاطها الاساسى على اعداد وجبات الدواجن.

د – تزايد الاعباء المالية على الدولة :

انعكست التداعيات الاقتصادية لازمة انفلون از الطيور على الدولى فى أكثر من صورة تمثلت فيما دفعته الدولة من ملايين الجنيهات كتعويضات لأصحاب المزارع المتضررة من الازمة ،واصحاب المتاجر المتوقفة عن العمل ،وذلك بجانب ما تتحمله الدوله من ملايين الجنيهات ،فى إستيراد

مجانا ،وايضا فى استيراد الدواء المعالج

الأمصال التى تستخدم فى تحصين الطيور المنزلية

للمصابين من البشر ،يضاف الى ذلك ما تتحمله ميزانية الدولة من خسائر نتيجة انخفاض ما يتحصل عليها من ضرائب ورسوم جمركية كانت تتحصل عليها من الأنشطة التجارية والانتاجية

الخاصة بصناعة الدواجن.

ه -تداعيات الازمة على المستهلكين :

شارك المواطنين فى تفاقم ازمة الطيور من جهة وتأثروا بها سلبا من جهة اخرى ،اما مشاركتهم فتمثلت فى احجامهم عن استهلاك الطيور والافتقار الى الوعى فى تعاملهم مع الازمة .اما الآثار السلبية للأزمة على المستهلكين فتتمثل فى حرمان جانب كبيرة منهم من لحوم الدواجن التى تعد مصد ار رخيصا للبروتين الحيوانى وخاصة محدودى الدخل وذلك اما بسبب إعدام مالديهم من دواجن او بسبب ارتفاع اسعار الدواجن والبيض والتى ارتفعت اسعارها منذ بدء الازمة بصورة كبيرة بعد ان كانت قد شهدت تراجعا كبي ار قبل ظهور المرض )مرحلة الاشاعات( حيث انخفضت اسعار الدواجن البيضاء بنسبة % ٣٠.١٤والدواجن البلدى بنسبة %٢٠٦خلال الفترة من اكتوبر ٢٠٠٥ الى فبراير ، ٢٠٠٦وفى المقابل ومع انخفاض الطلب على الدواجن وارتفاع الطلب على البدائل الاخرى ممثلة فى اللحوم الحمراء والأسماك زادت اسعار بدائل الدواجن خلال نفس الفترة بنسب

متباينة بلغ اقصاها فى الاسماك .

اما بعد ظهور المرض فى مصر ونقص المعروض من الدوجن والبيض عادت الاسعار الى ارتفاع بشدة لكل منهما حتى وصل سعر البيضة الواحدة الى ٧٥قرش فى نوفمبر ٢٠٠٦بعد ان كان ثمنها نحو ١٧قرش فى بداية الازمة ،اما الدواجن فقد ارتفع سعرها من ٥.١جنية /ك فى فبراير ٢٠٠٦الى ١٢جنيه /ك للدجاج الابيض والاحمر و ١٣-١٢جنيه /ك للدجاج البلدى فى نوفمبر ٢٠٠٦وهو ما أدى الى انخفاض مستوى الدخل الحقيقى للأسرة المصرية خلال فترة انتشار المرض ورغم ارتفاع مستوى الانتاج من الدواجن والبيض بعد انحسار المرض الا ان مستوى الاستعار مازال مرتعفا بالمقارنة بمستواها قبل حدوث الازمة .ومن ثم فإن التغيرات الشهرية فى اسعار المستهلك للسلع موضع الاهتمام قد تكون مؤش ار جيدا للتعبير عن التقلبات قصيرة الاجل فى الطلب على هذه المجاميع ،والناشئة عن التقلبات فى العادات الاستهلاكية او العوامل الاخرى المؤثرة على القوى الشرائية للمستهلك ،كما قد تكون مؤش ار جيدا للتعبير عن التقلبات فى الظروف الطارئة التى تسبب ارتفاع تكاليف الانتاج ،وفى هذا الاطار يشير الجدول رقم ) (٩الى التغيرات الشهرية فى اسعار المستهلك للسلع موضع الدراسة خلال الشهور الماضية من العام الجارى

٢٦٢

) ٢٠٠٦بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بغرض استخلاص الاسباب الكامنة وراء ارتفاع

اسعارها.

جدول ) (٩التغيرات السعرية الشهرية للحوم والبيض والأسماك والألبان خلال الفترة من

(%) ٢٠٠٦-٢٠٠٥

الشهور

يناير

فبراير

مارس

ابريل

مايو

يونية

يولية

اغسطس

سبتمبر

أكتوبر

٢٠٠٥

٠.٣١.١

٠.٢

١.٥

٠.٢٠.٣٠.٥

٠.٣

٠.١

اللحوم

٢٠٠٦

١.٧

١.٠٣.٢٠.٠

٣.٢

١٣.٧

٠.٠

٠.٨

٣.٠

٢.٨

لحوم حمراء

٢٠٠٦

٢٠٠٥

٢.٤

٢.٠

٠.٠

٣.٥

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٣

١.٢

١.٣

٠.٦

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٧

١.٧

١.٢

١.٦

٠.٠

لحوم دواجن

٢٠٠٦

٢٠٠٥

٠.٠

٨.٤١.٦

٢١.٥٤.٧

٠.٠

٠.١١٤.١

٢.٢

٥٣.٤

١.٨٠.٠

١.٢٢.٦

٠.٠

٥.٨

١.٧٥.٣

٠.٣

٢٠٠٥

٢.٠٠.٠

١.٧

٠.٠

٣.١٠.٠

٠.٠

٣.١

٣.١

* -المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ،النشرة الشهرية لأسعار المستهلكين ،أعداد مختلفة.

بيض

٢٠٠٦

٠.٠

١٩.٧٣.٨٣.٩

٦٨.٧

٢٩.٣

٠.٠

٠.٠

٠.٠

١٧.٣

أسماك طازجة

٢٠٠٦

٢٠٠٥

٠.٥

٢.٥

٠.٧

٣.١

٧.٩

٠.٥

٤.٧٠.٨

٢.٤

٠.٠

٠.٨

٠.٠

٠.٢

٠.٤٠.٢٣.٠

٠.٧

٠.٠

٠.٢

٢٠٠٥

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.١

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

ألبان

٢٠٠٦

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٧.٧

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

تتشكل مجموعة اللحوم من اللحوم الحمراء اللمثلة فى لحوم الابقار والجاموس والاغنام والماعز والابل ،ويضاف اليها مجموعة لحوم البيضاء ممثلة فى اللحوم والدواجن.

وتشير اسعار هذه المجموعة فى سوق المستهلك خلال الفترة الماضية من العام الجارى الى زيادتها بمعدل %١.٧خلال شهر يناير ثم تلى ذلك تناقصها بمعدلات بلغت %٣.٢ ، %١فى كل من شهرى فبراير ومارس على الترتيب ،ثم استقرارها دون تغير خلال شهر ابريل حيث تبع ذلك زيادتها بمعدلات كبيرة نسبيا بلغت نحو %٣.٢فى شهر مايو ثم % ١٣.٧فى شهر يونيو مع استقرارها دون تغير خلال شهر يوليو حيث عاودت الارتفاع مرة اخرى بمعدل بلغ %٣فى شهر سبتمبر ثم %٢.٨فى شهر اكتوبر ،ومن ثم فإن هذه التقلبات السعرية خلال اشهر السنة والمصحوبة بوجود الاتجاه التصاعدى لأسعار اللحوم بتنافى مع التغيرات السعرية داخل هذه السوق خلال الفترات المماثلة فى العام السابق حيث اتسمت تقلبات الاسعار بالهامشية ما بين الزيادة والنقص والاتجاه التصاعدى بمعدل متواضع على نحو ما هو مبين بالجدول السابق.

وتعزى التغيرات السعرية المشار اليها فى أغلبها وبدرجة كبيرة الى التغيرات السعرية التى شهدها سوق المستهلك للحوم والدواجن الناشئة عن تأثيرات مرض انفلون از الطيور التى ارتبطت نتائجه بشهر فبراير حيث انخفض طلب المستهلك على هذه النوعية من اللحوم تخوفا من الاصابة بالمرض من ناحية وزيادة المعروض من الناحية الاخرى لرغبة قطاع المنتجين للتخلص من انتاجهم فى وقت قصير تخوفا من إصابة المزارع بهذا المرض وأمر هذا شأنه قد ادى لإنخفاض الاسعار فى سوق المستهلك بمعدلات كبيرة بلغت نحو % ٨.٤خلال شهر فبراير المرتبط ببداية ظهور المشكلة ،ثم بمعدل % ٢١.٥خلال شهر مارس وفى الشهر التالى ) ابريل ( استقرار الاسعار دون تغير ومع توقف الكثير من المزارع عن الانتاج وانخفاض حجم الانتاج والمعروض من هذه اللحوم ،وتراجع المستهلك عن تخوفه من تناول هذه اللحوم ،وفقد الثقة فى كثير من المعلومات الصادرة عن وسائل الاعلام ،ومن ثم زاد الطلب عليها وارتفعت اسعارها بنسبة %١٤.١ خلال شهر مايو عما كانت عليه فى شهر ابريل ،وحيث تلى ذلك ايضا ارتفاع هذه النسبة وبحدود كبيرة خلال شهر يونيو حيث بلغت هذه النسبة % ٥٣.٤وعلى الرغم من استقرار اسعارها عند المستوى الذى وصلت اليه خلال شهر يوليو الا انها عاودت الارتفاع خلال الثلاث اشهر الاخيرة من هذه الفترة حيث ازدادت بمعدل % ٢.٦خلال شهر اغسطس ثم بمعدلات بلغت نحو ، %٥.٨ %٥.٣فى كل من شهرى سبتمبر واكتوبر على الترتيب واذا كانت اسعار هذه النوعية من اللحوم قد وصلت الى مستويات مرتفعة مع نهاية هذه الفترة وتوقيت شهر رمضان الكريم حيث ارتفاع

٢٦٣

الطلب على اللحوم لتزايد الاستهلاك خلال هذا الشهر كعادة وتقليد استهلاكى ،الا ان مشاركة هذا التقليد فى ارتفاع الاسعار تعتبر هامشية وان غالبية الزيادة فى اسعار هذه النوعية انما يرجع وبما يزيد عن %٩٠منها بعد ارثا للشهر الاخير الذى استمرت فيه اثار انفلون از الطيور والتى ظهرت

من شهور سابقة.

ونظ ار لما تمثلة لحوم الدواجن من اجمالى الانتاج والاستهلاك من نسبة مرتفعة من اللحوم باعتبارها من البدائل المتاحة كان من الطبيعى ان يكون لتغيرات اسعارها تأثيره على اسعار اللحوم الحمراء حيث شهد نمط استهلاك اللحوم الحمراء فى شهر يناير ارتفاع اسعار المستهلك بنسبة %٢.٤عن الشهر السابق له واستمرت الزيادة بنفس النسبة خلال شهر فبراير ومارس حيث زادت بنسبة ، %٢ %٣.٥فى كل منهما على الترتيب ،وهو ما يخالف الاتجاهات السعرية فى نفس السوق خلال الفترة المماثلة من العام السابق والتى اتسمت بالاستقرار دون تغير ،ومن ثم يمكن تفسير زيادة اسعار اللحوم الحمراء خلال الشهور الاولى من العام الجارى بتحول جانب من الطلب على لحوم الدواجن الى الطلب على اللحوم الحمراء ،وبالتالى زيادة اسعارها.

وعلى الرغم من استقرار اسعار هذه النوعية من اللحوم ودون تغير خلال شهر ابريل الا انها عاودت الزيادة فى الشهور التالية ،وباستثناء شهرى يوليو واغسطس بمعدلات بلغت نحو ، %١.٧ %١.٦خلال كل من شهرى سبتمبر واكتوبر على الترتيب ،وهنا يلاحظ تزامن الزيادة فى اسعار اللحوم الحمراء ) وان كانت بمعدلات اقل( مع الزيادة فى اسعار لحوم الدواجن خلال الشهور الاخيرة من العام الجارى ،ومن ثم اذا كانت اسعار هذه النوعية من اللحوم قد وصلت الى مستويات مرتفعة مع نهاية شهر اكتوبر من العام الجارى ،ومن ثم اذا كانت اسعار هذه النوعية.

من اللحوم قد وصلت الى مستويات مرتفعة مع نهاية شهر اكتوبر من العام الجارى ،فإن ذلك ايضا يعد وبدرجة كبيرة من تبعات مشكلة انفلون از الطيور ،وان كان لتزامن هذه الفترة مع شهر رمضان

تأثيرة فى هذا الشأن.

تعد الاسماك الطازجة من المصادر الهامة للبروتين الحيوانى ومن البدائل المتاحة لكل من اللحوم الحمراء او لحوم الدواجن ،وفى اطار الاسواق المتكاملة للبروتين الحيوانى تتأثر اسعار كل منها بالآخر ويمكن الاختلاف فى حجم الطلب على كل منهما بالاضافة الى النمط الاستهلاكى، وتفضيلات المستهلك ،ومن ثم فقد ادى نقص المعروص من لحوم الدواجن بسبب انفلون از الطيور الى التأثير على اسعار المستهلك لمجموعة الاسماك ايضا .

وعلى الرغم من تسجيل سوق المستهلك لزيادة اسعار الاسماك بهذه السوق بمعدلات بلغت نحو %٣.١ ، %٢.٥خلال كل من شهر فبراير ومارس من العام الجارى ٢٠٠٦الا ان المقابلة فيما بين التغيرات السعرية للأسماك فى هذه السوق خلال العام الجارى بالتغيرات المناظرة لها فى العام السابق قد تنفى حقيقة هذه التوقعات ،كما تنفى كذلك تأثير العادات الاستهلاكية للمستهلك خلال

شهر رمضان فى هذا الشأن.

كما تشير التغيرات السعرية بسوق المستهلك لهذه السلعة الى هامشية الزيادة فى اسعارها خلال العام الجارى بالقياس الى الزيادة فى اسعار لحوم الدواجن والبيض ،وتأتى الزيادة الهامشية فى اسعار الاسماك فى اطار الارتفاعات المبررة لزيادة المستوى العام للاسعار وفقا لتفاعل عوامل العرض والطلب ،وان كان لإنفلون از الطيور اثر الا ان تأثيرها يعد هامشيا بالمقارينة بالآثار التى انعكست على اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بالاضافة الى البيض.

تعد مزارع انتاج البيض من المنشآت مزدوجة الغرض حيث ان انتاجها للحوم الدواجن الى جانب انتاج البيض وان اختلف البعد الزمنى للدورة الانتاجية فى هذه المزارع عنه فى حالة مزارع انتاج

٢٦٤

لحوم الدواجن .ومع تماثل مزارع انتاج البيض مع مزارع انتاج لحوم الدواجن من حيث القابلية للإصابة بمرض انفلون از الطيور وفى اطار السياق السابق ذكره فى حالة المزارع الاخيرة فقد شهدت اسعار المستهلك للبيض نفس التغيرات السابق ذكرها فى حالة مزارع انتاج لحوم الدجاج من حيث الاتجاهات ولكن بمدلات اكبر حيث انخفضت اسعاره بنسبة بلغت نحو % ١٩.٧خلال الشهر الاول )فبراير( لظهور ازمة انفلون از الطيور ثم بنسبة %٣.٨خلال الشهر التالى )مارس( امام نقص المعروض منه بسبب تخفيض اعداد الطيور فى مزارع الانتاج من ناحية الى جانب انخفاض طلب المستهلك عليه بسبب التخوف من الاصابة بالمرض من ناحية اخرى ومع تخلص المستهلك من التخوف من الاصابة بمرض انفلون از الطيور فى الشهور التالية ،وزيادة الطلب على البيض مع استم اررية محدودية الانتاج والمعروض منه بالاسواق ارتفعت اسعار البيض بمعدل بلغ نحو ٣.٩ %خلال شهر ابريل كما ارتفع هذا المعدل وبدرجة كبيرة ليصل الى نحو % ٢٦.٧خلال الشهر الحالى وان انخفض ليصل الى نحو %٢٩.٣خلال شهر يونيو ومن الطبيعى ان يؤدى ارتفاع اسعار البيض بالمعدلات المشار اليها الى وصولها الى مستويات مرتفعة عنه قبل ظهور هذه الازمة واذا كانت سوق المستهلك قد شهدت استقرار اسعار البيض دون تغييرعند هذا المستوى خلال فترة الثلاث شهور التالية )يوليو سبتمبر( الا انها ازدادت بمعدل %١٧.٣خلال شهر اكتوبر بما يمكن تفسيره بزيادة الطلب على البيض خلال شهر رمضان الكريم واستم اررية محدودية

العرض منه.

وهذا ايضا يمكن ان نخلص الى ان ارتفاع اسعار البيض خلال شهر اكتوبر وفى الجانب الاكبر منه يعد موروثا من نتائج ازمة انفلون از الطيور والتى حدثت فى الشهور الاولى وليس بسبب عوامل مستجدة خلال الشهر الاخير ،وان كان للتفكير او العادة الاستهلاكية للمستهلك المصرى خلال شهر رمضان مساهمته النسبية الملحوظة فى ذلك وبدرجة اكبر عنه فى حالة لحوم الدواجن.

وبالنسبة للألبان فإن سوق المستهلك يسجل استقرار اسعارها دون تغير خلال الاربع شهور الاولى، وان شهد شهر مايو ارتفاع اسعارها بنسبة بلغت نحو %٧.٧عنه فى الشهر السابق ،وحيث تلى ذلك استقرارها دون تغير فى الشهور التالية حيث يلاحظ عدم تأثر اسعار المستهلك لهذه السلعة للتقليد او العادة الاستهلاكية للمستهلك فى شهر رمضان هذا واذا كانت اسعار الالبان قد ازدادت فى العام الجارى وفى الشهر السابق ذكره بالمعدل المشار اليه ،ومع استقرارها خلال عام ) (٢٠٠٥والشهور الاولى من العام الجارى فإنه بالامكان تفسير الزيادة الاخيرة فى اسعارها خلال العام الجارى على انها من نتائج الزيادة التراكمية فى تكاليف انتاج الالبان بسبب الاتفاع المتوالى فى اسعار مدخلات الانتاج والتسويق خلال الفترات السابقة.

الاجراءات التى تم اتخاذها للحد من إنتشار المرض وتعويض المتضررين :

قبل ظهور المرض بفتره تضافرت كافة الجهود من اجل مكافحة انتشار المرض حيث تم تعبئة وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة ففى ٢٢اكتوبر ٢٠٠٥صدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الو ازرية لمواجهة انفلون از الطيور وتضم ٨وزراء وبعض السادة المحافظين وبعض روؤساء الاجهزة المعنية فى و ازرتى الزراعة والصحة ويرأسها وزير الصحة وتمثل دورها فى متابعة وتنفيذ

الاستراتيجية التى تم وضعها لمواجهة المرض.

كما تم فور الاعلان عن ظهور مرض انفلون از الطيور فى مصر تم تشكيل اللجنة القومية العليا لمواجهة المرض برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من وزير الزراعة ومحافظوا القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلين عن وزاات الدفاع والداخلية والبيئة والاعلام وذلك بالاضافة الى ممثلين عن

٢٦٥

منظمة الصحة العالمية والوحدة البحرية الامريكية للبحوث الطبية ، namru-3كما عقد السيد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع اعضاء هذه اللجنة لرسم السياسة العامة لمواجهة المرض.

كما تم كذلك تفعيل عمل غرف العمليات بجميع محافظات الجمهورية وبالو ازرات المعنية ،كماتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتلقى البلاغات من غرف

العمليات بالحاظات والو ازرات.

تم اعداد حملات اعلامية مكثفة شارك فيها و ازرة الاعلام وو ازرة الدولة للشئون البيئية لتوعيةالمواطنين بأعراض المرض وسبل الوقاية منه وكيفية التعامل مع الدواجن المصابة شملت تلك الحملات جميع المستويات الصحفية والتليفزينية والاذاعية بجانب المطبوعات الارشادية.

وفى اطار الاجراءات الوقائية تم تشكيل عدة لجان بيطرية متخصصة للمرور بشكل دورى علىمزارع الدواجن بمختلف المحافظات للتأكد من سلامتها وخلوها من المرض ،كما تم اقامة ٢٧مركز رصد على طول الحدود المصرية من خلال و ازرة الزراعة لجمع عينات من الطيور المهاجرة

وفحصها.

اما الاجراءات العلاجية فتمثلت فى اقامة كردون عازل حول البؤر المصابة واعدام الطيورالمشتبه فى اصابتها بالمرض فى دائرة نصف قطرها ١-٠.٥كم والتى تبلغ عددها نحو ٣٠مليون دجاجة ودفنها بالمدافن الصحية التى تم اعدادها خصيصا وتطهير البؤر المصابة ،فضلا عن اجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للمخالطين للطيور للتأكد من عدم اصابتهم بالمرض.

وفى سبيل الحد من انتشار المرض فقد اتخذت اللجنة القومية العليا عدد من الق اررات لمواجهةمرض انفلون از الطيور منها ما يلى :

-١حظر نقل الطيور الداجنة الحية وطيور الزينة بين المحافظات الا بشهادة صادرة من اللجنة الفنية التى يصدر قرار بتشكيلها من المحافظ المختص مع استثناء الكتاكيت عمر يوم واحد والطيور المذبوحة المبردة والمجمدة والبيض بكافة انواعه.

-٢حظر نقل السبله والريش وكافة مخلفات الدواجن.

-٣حظر ذبح الطيور الداجنة على اختلاف انواعها خارج المجازر المرخصة.

-٤الترخيص للمحلات التى تقوم ببيع الطيور الداجنة الحية بتغيير نشاطها لبيع الدواجن المبردة

والمجمدة المذبوحة فى المجازر المرخصة.

-٥حظر بيع او تداول كافة انواع الطيور الحية فى الاسواق العامة.

-٦ازالة كافة العشش وحظائر تربية الطيور الداجنة من فوق اسطح المنازل بالمدن.

-٧استمرار العمل بالقرار المتعلق باستمرار الحظر المقرر على استيراد الطيور الحية بانواعها ولحومها المصنعة ومنتجاتها ،مع السماح باستيراد كتاكيت جددالتسمين وكتاكيت امهات البيض بشرط استيفاء جميع الشروط الصحية والمختبرية التى تقررها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بو ازرة الزراعة واستصلاح الاراضى الا انه بنهاية ازمة عام ٢٠٠٦اعادت الدولة النظر فى هذا القرار بعد ان شهدت السوق المصرية انخفاضا فى المعروض من الدواجن والبيض وارتفاع اسعارها حيث سمحت باستيراد الدواجن المذبوحة مذة ستة اشهر فقط حتى تستعيد الصناعة نشاطها مرة اخرى.

منع استيراد مسحوق ريش الطيور ومخلفات مجازر الدواجن حيث ان مصر تستورد اكثر منخمسين الف طن من هذه المواد سنويا والتى تستخدم فى تغذية الدواجن كما وقعت مصر اتفاقية مع منظمة الفاو فى ديسمبر ٢٠٠٥بشأن المعونة الطارئة للإنذار المبكر لمرض الانفلون از

ومكافحته فى اقليم شرق افريقيا.

٢٦٦

ورغم ان العديد من هذه الق اررات لم تتم تنفيذها على الوجه الاكمل الا انها كان لها اثر ايجابى فى الحد من انتشار المرض كما ان بعض الق اررات التى تم تنفيذها كان لها اثر اجتماعى سلبى على الاطراف المتعاملة فى هذا النشاط وبصفة خاصة محدودى الدخل من اصحاب الطيور المنزلية التى ازالة عششهم او اعدمت طيورهم وكذلك اصحاب المتاجر والعاملين بها كما سيناقش فيما بعد واستعدادا لمواجهة احتمالات عودة انفلون از الطيور مرة اخرى وبالاستغلال ما قدمته منظمة الصحة العالمية ومنظمات الامم المتحدة الاخرى من دعم فنى قامت و ازرة الصحة بتنشيط الترصد الوبائى والاكتشاف المبكر لأى اشتباهات او حالات للمرض وتكوين وادارة مخزون استراتيجى من الادوية المضادة لفيروس الانفلون از لاستخدامه عند الحاجة ،وتدريب نحو ٩آلاف شخص من الو ازرات والهيئات المعنية بمكافحة المرض ،فضلا عن عقد نحو ١٦٠ندوة على مستوى ١٩محافظة حضرها ما يزيد عن ٧آلاف مشارك من مديرى الادارات الصحية والاطباء والمراقبين الصحيين والممرضات والرائدات الريفيات ،فضلا عن عقد ما يزيد عن ٢.٥الف ندوة على مستوى قرى محافظات الجمهورية شارك فيها ما يزيد عن ٩٦الف مواطن .

كما قامت المعامل المركزية بو ازرة الصحة بدور بارز خلال الفترة الماضية لسرعة تحليل العينات واكتشاف المرض حيث قامت بتحليل اكثر من ١٣الف عينه من المواقف المشتبه فى اصابتها، الى جانب اكثر من ٦آلاف عينه بشرية وتبلغ تكلفة اجراء تحليل للعينة الواحدة حوالى ٢٥٠جنيها

تتحملها و ازرة الصحة بالكامل .

وقد قامت الدولة حتى فبراير ٢٠٠٧بتوفير ٥٠مليون جرعة لقاح لتحصين الطيور الريفية ضد انفلون از الطيور ،كما تم حتى هذا التاريخ تحصين ٣٥مليون طائر بالمجان وجارى التحصين لباقى

الطيور بالمزارع والبيوت بلقاحات.H5N1 ،H5N2 .

يبا

ر

ق

الانتاج

ستدخل

آليه

مجازر

٤

انشاء

فى

ومن الاجراءات العملية التى اتخذتها الدولة البدء

لترفع الطاقة المتاحة بنسبة %٢٠حتى تصل طاقة المجازر الاجتمالية الى نحو %٦٠من اجمالى الانتاجى اليومى للدواجن كما تسعى الدولة حاليا الى تحفيز القطاع الخاص لانشاء حوالى ١٢مجز ار جديدا بطاقة قدرها ١٠آلاف طائر كل ساعة لتغطية طاقة الانتاج المتاحة بالكامل واستكمالا لجهود الدولة يجرى حاليا استصدار تعديل تشريعى سيتم عرضه فى الدورة الحالية لمجلس الشعب يسمح ببيع الدواجن الحية خلال مدة زمنية محددة على ان يتم منع بيعها بعد ذلك فى فترة لاتتجاوز ٣سنوات ،حيث تضمن التشريع ٣مراحل الاولى تسمح ببيع الدواجن الحية وفقا للشروط الصحية التى وضعتها و ازرة الزراعة حاليا وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية حتى نهاية عام ٢٠٠٧ثم يحظر البيع فيها نهائيا بعد ذلك ،والمرحة الثانية فقط حتى نهاية ٢٠٠٨ لباقى عواصم المحافظات الكبرى ،اما المرحلة الثالثة فتغطى مهلة حتى نهاية ٢٠٠٩لجميع مناطق الجمهورية .ثم مع عام ٢٠١٠لن يسمح ببيع الدواجن حية ،وذلك لأنه خلال الثلاث سنوات المشار اليها ستكون جميع المجازر المخطط انشاءها قد عملت بكامل طاقتها لتستوعب

الانتاج من الدجاج بصورة كاملة.

وفيما يتعلق بدعم وتعويض المتضررين فقد قدمت الحكومة اشكالا مختلفة لذلك نذكر منها ما

يلى :

صرف تعويض لمربى الدواجن من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى بواقع ٣جنيهات لكلطائر حى سليم.

صرف تعويض لأصحاب الطيور المصابة والتى تم اعدامها من خلال بنك التنمية والائتمانالزراعى ايضا بواقع ٥جنيهات لكل طائر وبلغ اجمالى قيمة تلك التعويضات ١٥٠مليون جنيه.

٢٦٧

تقديم قروض ميسرة لأصحاب المتاجر التى توقفت عن نشاط ذبح بيع وتوزيع الدواجن الحيةوترغب فى تحويل نشاطها الى بيع وتوزيع الدواجن المجمدة والمبردة بواقع ١٥الف جنيه لكل

متجر وذلك لشراء ثلاجات عرض للدواجن المذبوحة.

وفيما يتعلق بالمنتفعين من قروض الصندوق الاجتماعى للتنمية تم توفير قروض ميسرة جديدةلهم ،مع اعادة جدولة القروض السابق حصولهم عليها من الصندوق.

قام كذلك بنك التنمية والائتمان الزراعى والذى تقدر قروضه للنشاط التجارى بحوالى ٢١٠مليون جنيه بإعادة جدولة ديون المقترضين ،كما تم كذلك اسقاط الضرائب على منتجى وتجار

الدواجن التى تعرضت للإصابة بالمرض.

وعلى الرغم من كافة الجهود التى بذلتها الدولة والجهات المعنية لمواجهة انتشار المرض وعلى الرغم من التزام الحكومة بالشفافية فى الاعلان عن وجود المرض ،الا انه يوجد العديد من الملاحظات حول اسلوب ادارتها للأزمة ومنها عدم الاستعداد الكافى لمواجهة الازمة على الرغم من توقع وصول المرض الى مصر فخلال الفترة منذ ظهور المرض فى دول المنطقة وحتى وصوله الى مصر كان من الممكن اتخاذ العديد من الخطوات والاجراءات التى كان من شأنها التقليل مما حدث من خسائر فى الارواح والاموال ومنها توفير الامصال اللازمة لتحصين الثروة الداجنة فى حال ظهور المرض بينها وهو ما لم يحدث بل حدث جدل كبير بين المسئولين بعد ظهور المرض عن نوع ومصدر اللقاح الواجب استيراده والملائم للتغلب على المرض.

كما ان توعية المواطنين والمسئولين بخطورة المرض وسبل مواجهته لم تكن بالشكل المطلوب مما ترتب عليه حدوث تراخى وقصور من جانب المواطنين والمسئولين بالاجهزة التنفيذية وبالادارة المحلية ومنظمات المجتمع المدنى فى التعامل مع الازمة ،بجانب عدم توفر المجازر الآلية ونصف الآلية اللازمة لاستيعاب الدواجن الى صدور قرار بمنع تداولها فى صورة حية ،وعدم قيام الاجهزة المحلية بتوفير مدافن صحية كافية لدفن الدواجن النافقة والتى تم اعدامها واضطرار المواطنين للتخلص منها بالقمامة او بالمصارف العامة .فضلا عن ان قرار اعدام الطيور المنزلية كإجراء وقائى لم يراع مصالح الفقراء .ومحدودى الدخل الذين يعتمدون على الدواجن كمصدر لإكتساب الرزق حيث لم يتم تعويضه او تقديم اى عون مادى او فنى للتحول الى نشاط اقتصادى

بديل.

وما يؤكد على القصور فى مواجهة الازمة وخاصة فى مجال توعية مربى الدواجن المنزلية بالريف استمرار الاصافة بالمرض لدى تلك الدواجن وتحور الفيروس وتوطنه مما ترتب عليه ارتفاع معدلات الاصابة والوفيات بين البشر المخالطين للدواجن عنها خلال المراحل الاولى لظهور

المرض.

الرؤية المستقبلية لمواجهة انفلون از الطيور :

يحتاج التصدى لمرض انفلون از الطيور الى تظافر الجهود على كافة اصعدة والاستفادة من الخبرات السابقة للدول فى مواجهته وخاصة تلك التى نجحت فى التخلص تماما من المرض مثل فرنسا، فضلا عن تطوير وتحديث كافة حلقات الصناعة وهى حلقة الاصول )الجدود والامهات( وحلقة الانتاج المباشر بمزارع التسمين والبيض وحلقة الخدمات المكملة )مصانع الاعلاف والمجازر( وذلك فى اطار خطة متكاملة لإعادة هيكلة وتطوير هذه الصناعة ترتكز على ما يلى :

نقل المزارع من داخل المناطق السكنية الى المناطق الجديدة فى الأراضى الصحراوية على انلا يسمح بتربية الدواجن داخل كردون المدن ويمكن السماح بالتربية المنزلية فى القرة الريفية .كما يجب العمل على توفير إشتراطات الأمان الحيوى بالنسبة للمزارع مع إستمرار القيام بعملية متابعة

٢٦٨

التحصين فى المنازل الريفة ،والترويج لإستخدام الأسر بالريف لبطاريات تربية الدجاج والحظائر النموذجية التى يتوفر فيها الاشتراطات الصحية والبيئية يكون ذلك تحت إشراف السلطات المحلية، مع ضرورة التفكير فى آليات جديدة لتسويق الانتاج المنزلى بالريف وان تكون بعيدة عن تربية الحيوان وعن السكان والمساكن بما لايقل عن كيلو متر واحد لمزارع التسمين و ٢كيلو متر لمزارع انتاج بيض المائدة والامهات ومعامل التفريخ و ١٥كيلومتر على الأقل لمزارع الجدود ،ووضعها

تحت الاشراف البيطرى والعلمى.

العمل على تحقيق التكامل والتنسيق ما بين حلقات الصناعة الانتاجية والخدمية والتسويقية وبمايضمن عدم وجود اختناقات او ثغرات فى الهيكل التنظيمى والمؤسسى لهذه الصناعة وهو ما يتطلب ليس فقط تفعيل أداء تلك الحلقات ولكن قد يتطلب ذلك ايضا إضافة وحدات انتاجية وخدمية جديدة مثل شركات بيع وتسويق الدجاج المذبوح المبرد والمجمد والمجازر ومصانع انتاج الاعلاف والتوسع فى الوحدات البيطرية لمتابعة ومقاومة انتشار المرض.

التوسع فى منح القروض الميسرة للمنتجين وتسهيل اجراءات اعادة جدولة القروض القديمة. انشاء صندوق لتأمين الصناعى الداجنة وموازنة اسعارها .ولتقديم المساعدة فى وقت الكوارثحماية للصناعة واستثمارتها على ان يتم تمويله من خلال رسوم منخفضة يتم فرضها على المستثمرين فى بعض حلقات هذه الصناعة ،والعمل على اعادة صندوق تنمية موارد الثروة الداجنة

التابع لإتحاد منتجى الدواجن.

تشجيع المستثمرين على إنشاء شركة كبرى لتسويق الدواجن والتوسع فى إقامة المجازر الآليةالثابتة والمتنقلة التى تستوعب انتاج الدواجن وتشجيع القطاع الخاص على ذلك ،مع إلزام مربى الدواجن الذى يصل طاقة التسمين لدى مزارعة الى ١٠٠الف طائر/الدورة بإنشاء مجزر يتولى مهمة ذبح وتجهيز الدواجن الخاصة به ،مع ضرورة العمل على ترشيد التوزيع الجغرافى لهذه المجازر فيما بين محافظات الجمهورية بما يتوافق مع طاقتها الانتاجية من الدواحن ،وتوفير اشتراطات الامان الخاصة بها واهما ضرورة ان يبعد المجزر عن اقرب تجمع سكنى بمسافة لا تقل عن خمسة كيلو مترات وهى ما قد يتطلب نقل المجازر الحالية مما يقضى على السلبيات الموجودة فى الوقت الراهن نتيجة لقربها من المساكن ،مع العمل على رفع كفاءة المجاز الحالية وتعظيم الاستفادة من طاقتها المتاحة ،وعلى الدولة اتخاذ خطوات جادة لتشجيع المستثمرين على إنشاء المجازر بتقديم تيسيرات حقيقية ومناخا جيدا للاستثمار مثل توفير الاراضى اللازمة لإقامة المجازر بأسعار زهيدة وتوصيل المرافق لها ،مع ضمان تطبيق الحظر على بيع وتدوال الديور الحية فى

المحلات والاسواق.

دراسة تجارب الدول الى نجحت فى القضاء على مرض انفلون از الطيور ومنها فرنسا واسرائيلالى قضت عليه خلال اسابيع.

الالتزام بتطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بتدابير مواجهة الازمة وخاصة فيمايتعلق إحتمال إنتشار المرض بين البشر وهو ما يتطلب وضع الخطط اللازمة لمواجهة هذا الاحتمال بتخزين كميات كبيرة من اللقاح لتطعيم المواطنين .ونظ ار لأهمية ذلك يجب على الجهات المعنية العمل على الحصول على تكنولوجيا انتاج هذا اللقاح من منتجيه بالدول الاوروبية لتصنيعة محليا تحوطا لصعوبة استيراده فى حالة تفشى هذا الوباء.

وقد يتطلب ذلك توثيق اوجه التعاون مع المنظمات الدولية المعنية مثل منظمة الفاو ومنظمةالصحة العالمية والمنظمة الدولية لصحة الحيوان لتوفير التمويل والمعونة الفنية اللازمة لذلك .نشر الثقافة المجتمعية لتداول واستهلاك لحوم الدواجن فى مصر نحو الاتجاه الى استهلاك الدواجن

٢٦٩

المبردة والمجمدة ،مع الاستمرار فى نشر برامج التوعية الصحية والبيئية لدى الافراد وخاصة بالريف مع العمل على تحضير منظمات المجتمع المدنى للمساهمة فى تلك البرامج.

تشجيع مشروعات انتاج مصادر البروتين الحيوانى البديلة وخاصة الرخيصة منها لتعويضالنقص فى بروتين الدواجن كالأرانب والاغنام ،كما يمكن فى هذا الاطار التوسع فى مزارع تربية الدواجن البلدية ذات السلالة المصرية الاصيلة والتى تمتاز بقوة جهاز المناعة لديها ،وذلك بجانب

إحياء مشروع البتلو.

ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة على المجال التجارية التى تبيع وتذبح الدجاج الحى على ان يتمذلك تدريجيا بما يتوافق مع خطة إقامة المجازر القادرة على استيعاب الانتاج المحلى من الدواجن.

وفى هذا الاطار فقد وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه بتاريخ٢٠٠٧/٣/٧على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تنظيم بيع الطيور الداجنة الحية بحيث يقتصر الاتجار بالطيور والدواجن الحية المصرح منها بذبحها قانونا وبشرط ان يتم وفقا للشروط والاجراءات وفى الاماكن التى يحددها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ،كما يحظر القرار نقل او بيع الطيور والدواجن او عرضها للبيع وذلك فى المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من الوحدات المحلية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير ،كما يقضى القرار بضبط الطيور والدواجن الحية المخالفة واعدامها فى حالة الاشتباه بإصابتها بأى مرض ،وسيعاقب بالحبس والغرامة او كليهما من يخالف

ذلك .

تفعيل دور الوحدات البيطرية واجهزة المتابعة والرقابة التابعة لو ازرتى الصحة والزراعة علىحلقات الصناعة المختلفة وبصفة خاصة منتجى ومربى الدواجن.

العمل على توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وتفصيلية وشاملة عن كافة الاطراف المشاركةفى صناعة الدواجن حتى يمكن من خلالها الإعداد الجيد لإستراتيجية وخطط النهوض لهذا

القطاع.

)ثانيا( :محددات ووسائل تنمية البدائل الانتاجية للبروتين الحيوانى :

ان وضع السياسه والبرامج الهادفة الى تجنب مرض انفلون از الطيور وتأثيراته المختلفة المشار اليها من قبل يفترض ان يتكامل معه وجود السياسات والبرامج الهادفة الى تنمية المصادر البديلة الاخرى للبروتين الحيوانى ليس فقط بغرض تجنب الآثار المحتمله لظهور هذا المرض بل ايضا بغرض الارتفاع بنسبة الاكتفاء الذاتى من الاستهلاك من بدائل اللحوم البيضاء ،تهدف الدراسة الى عرض المشاكل والمحددات التى تواجه المصادر البديلة لإنتاج البروتين الحيوانى تمهيدا لتحديد الوسائل والسياسات اللازمة للنهوض بها وبعد التعريف بأهميتها الاقتصادية للإنتاج الزراعى

المصرى.

) (١الأهمية الاقتصادية للمنتجات الحيوانية للانتاج الزراعى :

الوزن النسبى للبروتينات الحيوانية للانتاج الزراعى :توضح بيانات الجدول التالي الأهمية النسبية لقيم المنتجات الحيوانية فى القطاع الزراعى خلال الفترة من ٢٠٠٤ – ١٩٩٠والتى تم تقسيمها الى ثلاث فترات لمقارنة تطور هذه الاهمية ،حيث تمثل الفترة الاولى السنوات ) ،(١٩٩٤ – ١٩٩٠والفترة الثانية ) (١٩٩٩-١٩٩٥والفترة الثالثة

) (٢٠٠٤-٢٠٠٠وقد تبين ما يلى :

تزايد متوسط قيمة انتاج اللحوم الحمراء من حوالى ٤.٤مليار جنية خلال الفترة )-١٩٩٠ (١٩٩٤الى حوالى ٨.٤مليار جنيه خلال الفترة ) (١٩٩٩-١٩٩٥بنسبة زيادة قدرت بحوالى % ٩٠.٩من متوسط قيمة انتاج اللحوم الحمراء خلال الفترة الاولى ،كما تزايدت هذه القيمة الى

٢٧٠

حوالى ١٠.٦مليار جنية خلال الفترة ) (٢٠٠٤-٢٠٠٠بنسبة زيادة قدرت بحوالى % ٢٦.٢من متوسط قيمة انتاج اللحوم الحمراء خلال الفترة الثانية ،وبالرغم من ارتفاع قيمة انتاج اللحوم الحمراء خلال فترات الدراسة الا ان اهميتها النسبية انخفضت من حوالى %٤٩.٥من متوسط قيمة الانتاج الحيوانى خلال الفترة الاولى الى حوالى % ٣٨.٥ ، %٤٨خلال الفترة الثانية والثالثة على

الترتيب.

تزايد متوسط قيم انتاج اللحوم البيضاء من حوالى ١.٣مليار جنيه خلال الفترة الاولى الىحوالى ٤مليار جنيه خلال الفترة الثانية بنسبة زيادة قدرت بحوالى % ٢٠٧.٧من متوسط قيمة انتاج اللحوم البيضاء خلال الفترة الاولى ،كما تزايدت هذه القيمة الى حوالى ٤.٤مليار جنيه خلال الفترة الثالثة بنسبة زيادة قدرت بحوالى %١٠من متوسط قيمة انتاج اللحوم البيضاء خلال الفترة الثانية ،وقد تزايدت اهميتها النسبية فى متوسط قيمة الانتاج الحيوانى خلال الفترة الثانية الى حوالى %٢٣.٢مقارنة بحوالى % ١٤.٩خلال الفترة الاولى ،الا ان هذه الاهمية تناقصت خلال الفترة

الثالثة لتصل الى حوالى . %١٥.٨

تزايد متوسط قيمة انتاج الاسماك من حوالى ١.٥مليار جنيه خلال الفترة الاولى الى حوالى ٣.٢مليار جنيه خلال الفترة الثانية بنسبة زيادة قدرت بحوالى %١١٣.٣من متوسط قيمة انتاج الاسماك خلال الفترة الاولى ،كما تزايدت هذه القيمة لتصل الى حوالى ٦.١مليار جنيه خلال الفترة الثالثة بنسبة زيادة قدرت بحوالى ٩٠.٦من متوسط قيمة انتاج الاسماك خلال الفترة الثانية ، وقد تزايدت اهميتها النسبية فى متوسط قيمة الانتاج الحيوانى من % ١٦.٤خلال الفترة الاولى الى حوالى %٢٢.٤ ، %١٨.٤خلال الفترة الثانية والثالثة على الترتيب.

تزايد متوسط قيمة انتاج البيض من حوالى ١٩٢.٨مليون جنيه خلال الفترة الاولى الى حوالى ٤٦٦.٥مليون جنيه خلال الفترة الثانية بنسبة زيادة قدرت بحوالى %١٤١.٩من متوسط قيمته خلال الفترة الاولى ،كما تزايدت قيمته الى حوالى ٥٠٢.٥مليون جنيه خلال الفترة الثالثة بمعدل زيادة قدر بحوالى %٧.٧من متوسط قيمته خلال الفترة الثانية ،وتراوحت اهميته النسبية فى متوسط قيمة الانتاج الحيوانى بين %٢.٢خلال الفترة الاولى %٢.٧ ،خلال الفترة الثانية ،

%١.٨خلال الفترة الثالثة.

جدول ) (١٠الأهمية النسبية لقيم المنتجات الحيوانية فى القطاع الزراعي خلال الفترة ٢٠٠٤-١٩٩٠

البيان

١٩٩٤-١٩٩٠

%

القيم

٤٩.٥

٤٤٠٧.٨

١٤.٩

١٣٣٢.٢

١٦.٤

١٤٦١.٤

٢.٢

١٩٢.٨

١٧

١٥١٣.٢

١٠٠

٨٩٠٧.٤

٢٧.٦

٣٢٣.٢

١٢.٦

٢٥٦٠٨١

١٩٩٩-١٩٩٥

%

القيم

٤٨

٨٣٥٢.٢

٢٣.٢

٤٠٤٤.٨

١٨.٤

٣٢٠٦.٦

٢٠٧

٤٦٦.٥

٧.٧

١٣٣٧.٢

١٠٠

١٧٤٠٧.٤

٢٩

٥٩٩٩١.٨

٢٢.٣

٢٦٨٨٧٢.٨

اللحوم الحمراء

اللحوم البيضاء

الاسماك

البيض

الالبان ومنتجاتها

قيمة المنتجات الحيوانية

قيمة الانتاج الزراعى

قيمة الناتج المحلى

المصدر :جمعت وحسبت من :

) (١و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي ،قطاع الشئون الاقتصادية ،نشرة الاقتصاد الزراعي اعداد مختلفة.

) (٢الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ،الكتاب الاحصائي السنوي ،أعداد مختلفة.

) (٣و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي ،الهيئة العامة للتنمية السمكية ،نشرة احصاءات الإنتاج السمكي.

).www.FAO.org (٤

٢٧١

القيمة ) مليون جنيه(

٢٠٠٤-٢٠٠٠

%

القيم

٣٨.٥

١٠٦٢٠.٤

١٥.٨

٤٣٦٠.٢

٢٢.٤

٦١٤٤.٢

١.٨

٥٠٢.٥

٢١.٥

٥٩٣٦.٧

١٠٠

٢٧٥٦٤

٣٣.٨

٨١٥٤٢.٧

٢١.٦

٣٧٧٨١٥.٥