التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثاني

التشريعات التى تحدد بدقة اماكن وجودها وعلاقتها باماكن سكن الادميين ومزارع الحيوان والتجهيزات الاساسية اللازمة لاعمال التشخيص وضمان التخلص من النفايات بطريقة صحية

وغيرها من الامور.

-٤المعمل المرجعى :

ما سبق يوضح بجلاء صعوبة ادعاء القدره على منع الامراض الوافدة من التسرب الى اى منطقة فى العالم حيث ان اتخاذ الاجراءات والاحتياطات مهما كانت مدروسة ومتقنة يمكن فقط ان يقلل فرص دول تلك الامراض ويساعد على سرعة السيطرة عليها فالامراض الوافدة يلزمها سرعة التشخيص المعملى حتى يمكن اتخاذ انسب واسرع الطرق لمواجهتها ولعله يكون من المفيد فى هذا الشان ان نسعى لانشاء معمل مرجعى فى مصر ليتيح سرعة التشخيص وعدم ضياع الوقت فى ارسال العينات الى المعامل المرجعية العالمية وانتظار النتائج التى قد تطول الى شهور يمكن ان ينتشر المرض فيها مما يصعب من السيطرة عليه ويمكن طلب مساهمة المنظمات الدولية المعنية والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى والبنك الاسلامى ومنظمة الاتحاد الافريقى والدول المانحة فى انشاء مثل هذا المعمل المرجعي الذى سيستقبل العينات الوارده إليه من دول المنطقة لتشخيصها وعمل اطقم تشخيصية للامراض باسلوب تكنولوجى متقدم ويحضر المواد المشخصة للامراض لكل دول المنطقة ويعد دورات تدريبية متخصصة لاعداد الكادر العلمية المتخصصة فى التشخيص ويقوم بعمل خرائط وبائية للامراض وربط دول المنطقة ببعضها لكى تكون الصورة المرضيه واضحة ومعروفة من خلال ارسال النشرات الدورية واعداد خطط مسبقة للسيطرة على الامراض التى تحدث خسارة اقتصادية كبيرة وخطط اخرى للتخلص من الامراض المتوطنة فى تلك البلاد واجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية عن تاثير تلك الامراض والتكاليف اللازمة للسيطرة عليها ويقيم بنوكا للعترات المرضية المعزولة من المنطقة مع حفظ الامصال الوقائية ويكون للمعمل اتصال مباشر ودائم بالمعمل المرجعية العالمية والجهات الدولية العاملة فى هذا المجال .ويمكن لهذا المعمل المرجعى ان يدار باسلوب الوحدات ذات الطابع الخاص ويكون تمويله بعد ذلك ذاتيا من خلال عائد بيع المواد المشخصة ورسوم التشخيص والدورات التدريبية واسهامات

الدول وغيرها.

ب -انتاج المواد المشخصة :

تعتبر المواد المشخصة احد العناصر الرئيسية فى عمليات التشخيص لمختلف الامراض اذ بدون هذه المواد قد لا يمكن الوصول الى معرفة كثير من لمسببات المرضية وتعتمد دقة التشخيص على نقاوة هذه المواد ونوعيتها والمواد المشخصة تعتبر من المواد الاستراتيجية الهامة بالنسبة لمختلف المعامل ومعاهد البحوث التى تعمل فى مجال التشخيص والوبائيات.

وتقوم المعامل المصرية بانتاج بعض هذه المواد ولكن اغلبها يتم استيرادها من الخارج لذلك يجب العمل على تشجيع انتاج المواد المشخصة المطلوبة محليا بما يكفى الاحتياجات المحلية بالاضافة الى امكانية تصدير فائض الانتاج الى الدول العربية والافريقية لافتقار هذه الدول لانتاج مثل هذه

المواد ولتغطية هذه العملية المكلفة اصلا .

ويحتاج ذلك الى :

-١وحدات لاكثار الميكروبات القياسية التى يتم الحصول عليها من بنوك العترات العالمية والعترات المحلية التى يتم عزلها فى مصر ويتم تصنيفها محليا أو عالميا وهذه الوحدة تعتبر فى نفس الوقت كبنك العترات التى يعتمد عليه فى عمليات التحضير.

١٢

-٢وحدات لانتاج الانتيجينات التشخيصية والتى قد تكون فى صورة ميكروبات كاملة أو اجزاء منها أو منتجاتها كالسموم والانزيمات وذلك يجب ان تشمل مثل هذه الوحدات معامل متخصصة فى الانتاج والتعبئة والتغلفة والفحص والتقييم.

-٣وحدات لانتاج الامصال التشخيصية القياسية المختلفة وتحتاج هذه الوحدات الى مزارع لحيوانات التجارب المحتلفة والتى يمكن استخدامها فى انتاج هذه الامصال ويجب ان تكون هذه الحيوانات خالية من المسببات المرضية SpFكما يجب ان تشكل على معامل لتقييم وتقدير

كفاءة هذه المنتجات.

-٤انشاء هذه الوحدات يحتاج الى عمالة ماهرة على مستوى جيد من العلم والخبرة.

ثالثا :الاجراءات الى تتخذ حيال الحيوانات المصابة :

لابد ان يكون الهدف الاساسى من تشخيص الأمراض المعدية التى تقوم به الدولة هو اتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة باحتواء المرض ومع انتشاره للحيوانات الاخرى والانسان وذلك بسرعة فرض الحجر البيطرى على المزرعة المصابة والتخلص من الحيوانات المريضة بالطرق الصحية السليمة كالذبح أو الحرق أو الدفن أو علاجها إذا كان ذلك ممكنا واقتصاديا واتخاذ الادجراءات الصحية الواجبة لتطهير المزرعة وحماية الحيوانات السليمة بالتحصين .

رابعا :تحصين الحيوانات :

يعتبر التحصين خط الدفاع الاول فى مواجهة الامراض الوبائية سريعة الانتشار وكذلك الامراض المعدية التى تصيب الحيوانات والطيور ويعتبر اللقاحات محليا ذا اهمية استراتيجية من حيث:

-١توفير العملات الصعبة والتى تنفق فى استيراد اللقاحات من الخارج.

-٢اللقاحات لها اهمية استراتيجية للحفاظ على الثورة الحيوانية والداخلية.

-٣انتاج اللقاحات محليا يساعد على منع تسرب الامراص الفيروسية والبكتيرية التى قد تدخل

البلاد عن طريق استيراد اللقاحات الحية.

-٤انتاج اللقاحات محليا باستخدام عترات السلالات المحلية تكون اكثر كفاءة من العترات العالمية المستورده عند استخدامها ضد الامراض المستوطنه فى بلادنا.

خامسا :الرقابة الصحية على المنتجات والمخلفات الحيوانية :

تعتبر الاغذية ذات الاصل الحيوانى من اهم مصادر الامراض المشتركة ولذلك فان احكام الرقابة الصحية عليها كاملة تبدا من الحيوان الحى وتنتهى بالمنتج المعد للاستهلاك مرو ار بالذبح

والتصنيع والعرض والاعداد .

ولعل اهم خط الدفاع الاول لحماية الإنسان يتمثل اولا فى سلامة الحيوان الحى ثم فى المجازر ونقاط الذبح والحالة العامة التى توجد عليها حاليا مجازر الجمهورية بصفة عامة لا تسمح بتحقيق هذه الرسالة الهامة حيث ان معظمها بحالة اقل بكثير من المستوى الصحى المفروض حيث المنشات القديمة وانعدام وسائل الصرف الصحى السليم وعدم توافر افران لحرق الجثث التى لا تصلح للاستهلاك الادمى وكذي ار ما تكون سببا فى انتشار العدوى علاوة على سوء حال المرافق العامة ونقص فى المعدات المطلوبة وانعدام وسائل نقل اللحوم بطريقة سليمة.

ومن الجدير بالذكر ان معظم المجازر تم فيها عمليات الذبح والسلخ واعداد اللحوم فى مكان واحد مما يؤثر تاثي ار سيئا على نوعية الللحوم هذا بالاضافة الى انتشار السلخ اليدوى فى معظم المجازر والذى يعتبر من احد أسباب تلوث اللحوم ومما يضاعف درجة التلوث تجهيز الذبائح بماء الاحواض أو باستعمال مياه الترع والمصارف كما يحدث بالمناطق الريفية وقد اثبتت الدراسات التى

١٣

اجريت فى كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة ان عدد الميكروبات بعد السلخ حوالي ٢٥٢ميكروب فى السنتيمتر المربع من سطح الذبيحة يصل بعد التجهيز فى العنابر الى نصف مليون ثم الى حوالي مائة مليون عند محلات الج ازرة وقد اثبت الباحثون تلوث هذه اللحوم بميكروبات معرضة مثل السالمونيلا والشيجلا على سبيل المثال ولهذه الميكروبات اثرها الضار على صحة الإنسان.

وللمخلفات الحيوانية التى لا يستهلكها الإنسان بالمجازر اثر كبير على صحة الإنسان فتراكم محتويات الكرش والامعاء فى العر اء وكذلك القاء معدومات المجازر فى الهواء الطلق حتى يحين نقلها يساعد على تراكم وتوالد الحشرات وتلوث البيئة .ونقل الاعضاء الحيوانية يساعد على تراكم

وتوالد الحشرات وتلوث البيئة.

الاعضاء الحيوانية التى يستهلكها الإنسان وخاصة فى الأحياء الشعبية فانها لا تجمع ولا تعامل بطريقة صحية وذات الابحاث التى اجريت ان جرام الكبد يحتوى على ٢٦مليون ميكروب والطحال على ٥٣مليون والرئة ٦٩مليون وهكذا .وفى مثل هذه المجازر فانه ناد ار ما يستفاد من مخلفات المذبوحات بشكل عام مما يؤدى الى تراكمها ويترتب على ذلك مشاكل بيئية وصحية هائلة بالاضافة الى الخسارة الاقتصادية المترتبة على ذلك .

والمجازر تتبع الادارة المحلية ماليا واداريا اما ما يخص الهيئة العامة للخدمات البيطرية وما يتبعها من مدريات الطب البيطرى فهو الاشراف الفنى فقط وبالتالى فان ما هو مطلوب بالنسبة لتحديث وتطوير وصيانة وانشاء المجازر الجديدة يدخل فى اختصاص الادارة المحلية وبالرغم من اهمية اوضاع المجازر بالنسبة للصحة العامة الا انها لا تاخذ القدر الكافى من الاهتاما حيث لا يتم عادة

تقدير المساوئ والسلبيات المترتبة عليها.

وقد انشئت فى السنوات الاخيرة عدة مجازر إليه حديثة دون تخطيط كامل على اسس علميه واقتصادية وتكلف انساؤها ما كان يكفى لترميم واصلاح مجازر الجمهورية ودعم الاشتراطات الصحية بها ومعظم هذه المجازر الالية لا تعمل بطاقتها الكاملة لعدم توافر العدد الكافى من الذبائح محليا ويمكن الارتفاع بمستوى المجازر كما يلى :

-١تطوير المجازر القائمة فى بلاد الجمهوريه وانشاء نقاط ذبح اخرى لتغطية انحاء الجمهورية وهناك على الاقل حوالى ٣٠٠مجزر تحتاج الى ترميم وذلك بتوفير بلنكات لتعليق الذبائح بدلا من تجهيز الذبائح على الارض الملوثة وتبليط الارضيات وتكسية الجدران بالقيشانى وانشاء محرقة أو غرفة اعدام صحية وانشاء معمل للفحص واصلاح المياه والمجارى.

-٢تشجيع القطاع الخاص على دخول مجال اقامة المجازر على ان يسبق ذلك اعادة النظر فى رسوم الذبح حتى تتناسب مع الخدمات المفروض تقديمها لصاحب الحيوان مع الزام اصحاب المجازر الكبيرة بانشاء مصنع مخلفات لخدمة المجازر أو مجموعه مجازر متقاربة.

-٣إنشاء نقط ذبيح جديدة بالمحافظات أو استخدام ما يسمى بالمجازر المتنقلة والذى يعمل كمجزر مرخص لذبح الحيوانات بجميع انواعها وتجهيز وتبريد لحومها ويمكن ان يذبح به يوميا

٤٠بقرة أو ٢٠٠عجلا بقريا أو ٤٠غنما.

-٤الاستفادة من المجازر الالية الموجودة حاليا وكذلك مصانع المخلفات الملحقة بها وذلك باجراء الصيانة لها اولا بأول حتي لا تتدهور حالتها الي الدرجة التي تصبح فيها اقل فاعلية من المجازر

العادية.

وأخي ار لابد من الاهتمام ببقايا الادوية في اللحوم حيث ان استعمال المركبات الدوائية بصورة عشوائية ومكثفة يترك بقايا في انسجة الحيوانات والدواجن وكذلك منتجاتها مما يجعلها وسيله سهلة ومستمرة لانتقال هذه الادوية الي الانسان الذي يتناولها وتتمثل الخطورة في هذه الاحوال من عدم

١٤

الالتزام بترك الحيوانات المعالجة لفترة معينه قبل ذبحها حتي تتخلص اجسامها من بقايا هذه الادوية .ويزداد الأمر خطورة عند استعمال ادوية مشتركة بين الانسان والحيوان حيث ان وصول هذه الادوية وبكميات ضئيلة عن طريق هذه البقاياتحدث نوعا من المناعة الجرثومية لهذه المضادات وبالتالي تقل فاعليتها في علاج الانسان هذا بالاضافة الي ان بعض هذه البقايا تسبب اض ار ار هائلة للإنسان مثل السرطانات والتشوهات الجنينية وكذلك الفشل الكبدي والكلوي وتثبيط الجهاز المناعي هذا بالاضافة الي بقايا المبيدات الحشرية والعشبية وسموم الفطريات والتي تسبب

اض ار ار خطيرة للأنسان.

-١القاء الضوء علي اجراءات المقاومة الخاصة ببعض الامراض المشتركة:

أ-مقاومة مرض السل البقري:

نظ ار لعدم جدوي علاج الماشية المصابة بالسل البقري من الناحية الاقتصادية فان المقاومة تعتمد

علي :

-١الفحص الدوري لحيوانات المزارع والتجمعات باختبار التيوبرلكين وعزل الحالات الايجابية وسرعة التخلص منها بالذبح في أقرب مجزر حكومي وتعويض اصحابها.

-٢تكثيف الكشف الصحي علي المذبوحات واعدام الاجزاء المصابة في المجازر حتي لا تتسرب للأستهلاك الادمي او تتناولها الكلاب والقطط المحيطة بالمجزر.

-٣بسترة اللبن ومنتجاته والحد او منع تداول اللبن الخام.

-٤التخلص من القطط والكلاب والفئران من مزارع الماشية وبالقرب من المجازر.

-٥التثقيف الصحي لعدم استهلاك اللبن الخام قبل غليه لمدة لا تقل عن ٦دقائق.

ب -مقاومة البروسيلا :

تعتمد سياسة مقاومة البروسيلا في مصر علي الاختبار الدوري للحيوانات خاصة الابقار والجاموس باستخدام الطرق السيرولوجية المختلفة والتخلص من الحيوانات الايجابية بالذبح وتحصين العجلات الصغيرة السلبية للأختبارات السيرولوجية ويتم الحجر علي المزارع المصابة حتى يتم التخلص من الحيوانات الايجابية وتبلغ و ازرة الصحة لاجراء اللازم بخصوص الالبان والعاملين .الفحص والتحصين يتم بصورة محدودة لا تغطي كل حيوانات الجمهورية ويقتصر في معظم الحالات علي بعض المزارع الكبيرة ولا تلقي الاغنام والماعز اهتماما يذكر بالرغم من خطورتها ربما نتيجة صعوبة أسلوب الفحص والذبح نظ ار لان معظم هذه الحيوانات لا توجد في مزارع ثابته وبالنسبة للدول التي تربي الاغنام والماعز باعداد كبيرة مثل دول الخليج والمغرب العربي وتركيا ولصعوبة تطبيق سياسة الفحص والذبح فقد بدأت تطبيق سياسة التحصين الشامل لكل الحيوانات دون فحص علي ان يستمر تطبيق هذه الشيسة لمدة لا تقل عن ١٠اعوام.

ج -مقاومة مرض الكلب :

تقوم مقاومة هذا المرض علي محورين هامين هما:

-١تحصين الكلاب المرخصة باللقاح الواقي :

نتيجة للأوضاع التي مرت بالبلاد في السنوات الاخيرة فان مكافحة هذا المرض لم تعط اولوية تتناسب مع أهمية وخطورته وبالتالي فقد اصبح واضحا ان اللقاح الخاص بتحصين الكلاب ضد هذا المرض والمنتج محليا اصبح حاجة ماسة إلي تطويره ليتناسب مع التطور التكنولوجي والعلمي في انتاج هذا اللقاح عالميا كما اصبح ضروريا العمل علي زيادة الانتاج حتى يكفي لتحصين ما

لايقل عن نصف مليون حيوان سنويا.

١٥

-٢التخلص من الكلاب الضالة غير المرخصة:

من أهم المشاكل التي تواجه التخلص من الكلاب الضالة توزع الاختصاصات بين الو ازرات المختلفة وتعدد الجهات المسئولة بما لا يتيح تحديد المسئولية وتركيز الجهود حيث ان و ازرة الحكم المحلي والمحافظات مسئولة عن التخلص من القمامة وعن توفير وسائل النقل اللازمة للجان المكافحة المختلفة كما ان و ازرة الداخلية تقدم الجنود المدربين اللازمين لهذه الحملات وتوفر لهم بالاشتراك مع المحليات البنادق والخرطوش اللازم بينما هيئة الخدمات البيطرية مسئولة عن تقديم الاطباء المشرفين علي هذه الحملات وتواجه هذه الحملات بنقص كبير في امكانات المكافحة لعدم توافر جنود الشرطة المدربين علي هذه العملية ونقص وسائل الانتقال وسيارات نقل جثث الكلاب التي يتم اعدامها علاوة علي النقص في البنادق والخرطوش لذلك فلابد من توحيد كل هذه الأجهزة تحت مظلة واحدة لتنسيق الجهود لتحقيق مكافحة فعالة وفق خطة منظمة ممولة بما يكفل توفير

كافة احتياجاتها.

تتبقي مشكلة الحيوانات البرية كالثعالب والنموس وابن اوي وغيرها وتستعمل الدول التقدمة لقاحا مستضعفا حيا يقدم للحيوانات البرية مع طعم من السجق أو الكفته أو رؤوس الدجاج ويتم توزيعها

بالطائرات في اماكن تواجد هذه الحيوانات.

د -مقاومة مرض حمي الوادي المتصدع :

تعتمد مقاومة هذا المرض علي التحصين باللقاح الحي المستضعف أو الميت للحيوانات ومقاومة البعوض في الطور اليرقي بردم أو رش البرك والمياه الراكده ورش أو حرق اكوام السباخ والرش المستمر للحيوانات والحظائر واماكن تواجد البعوض للقضاء علي الحشرة البالغة.

ه -مقاومة الدودة الكبدية) الفاشيولا( :

تتلخص طرق مقاومة الدودة الكبدية في :

-١تشخيص الاصابة بالديدان عن طريق الفحص المعملي للبراز وقد يستلزم ذلك فحص البراز للحيوان الواحد عدة مرات لان عدد البيض في البراز يختلف من يوم لاخر والدودة غير مكتملة النمو لا تفرز بيضا ويستعمل في التشخيص حديثا اجسام مناعية وحدية النوعية Monoclonal antibodiesمحضرة من انتجينات من الدودة كما دخلت حديثا طرق البيولوجيا الجزيئية في

عمليات التشخيص.

-٢يتم علاج الحيوانات بالمحافظات ذات النسبة العالية للإصابة علاجا شاملا بدءا بالاغنام والماعز ثم صغار الجاموس يلي ذلك الابقار والجاموس الكبير بحيث يختار المستحضر النوعي الذي تكون له فاعلية اكيده علي الأطوار البالغة للطفيل في جسم الحيوان مع سلامته علي الحيوان والانسان والذي يستهلك لحم هذا الحيوان وذلك بجرعة واحدة واهم فترة لعلاج الحيوانات هي الربيع والخريف لانه فترة الرعي علي الجسور وذلك حتى لا تتكرر الاصابة مره اخري.

-٣يجري استبيان عام بجميع مجازر الجمهورية عن مدي اصابة الحيوانات المذبوحة بالفاشيولا ويتم رسم خريطة جغرافية تبين مدي انتشار المرض بالمحافظات المختلفة وتحدد المحافظات

طبقا لنسبة الاصابة بها.

-٤يجري فحص المجاري المائية بري المحافظات التي بها اصابة مرتفعة لاستبيان انواع القواقع الناقلة للإصالة بالأطوار النامية للدودة ثم يعمل برنامج قومي لمكافحة مناطق هذه القواقع بواسطة المختصين بو ازرات الري والصحة باستعمال مبيد القواقع المناسب.

-٥العمل علي الحيلولة دون غسل الخضروات في المجاري المائية علي ان تتم عملية الغسيل بعد حصاد الخضروات بواسطة مجمعات بها حنفيات مياه نظيفة تركز في مناطق الانتاج الرئيسية

١٦

والتي يوجد بها مجاري مائية ملوثة أو معرضة للتلوث مما يؤدي إلي تقليلك حجم التلوث بدرجة

كبيرة.

-٦منع زراعة الخضروات الورقية في الأراضي التي يكون مصدر ريها به هذه الافة بعد الفحص وتحليل المياه في المجاري المائية مع الاتجاه إلي انتاج انواع اخري بديلة لها عائد اقتصادي

مماثل.

-٧فحص المجاري المائية في معامل متخصصة للوقوف علي حالة هذه الافة وتواجدها لاختيار

المبيد المناسب للقضاء عليها وابادتها.

-٨تساير ذلك كله توعية صحية مستمرة للمواطنين واصحاب الحيوانات ولتغيير سلوكيات الإنسان

المصري.

-٩تجنب رعي الاغنام والماعز والحيوانات الاخري علي شواطيء الترع والمصارف في المناطق

الموبوءة حتى يتم علاجها ان امكن.

-١٠اتباع نظام الصرف المغطي بالمناطق ١ذات الاصابة العالية ان امكن.

-١١تخصيص مراكز معينه بالقري المنتجة للخضروات التي تؤكل طازجة يتم فيها انشاء احواض خاصة لغسيل هذه الخضروات قبل تناولها مع اضافة مادة كيماوية غير سامة مثل برمنجنات البوتاسيوم خمسة في الالف لمياه الغسيل لقتل السركاريا المحتمل تواجدها علي هذه الخضروات.

و-مقاومة التوكسوبلازما :

تعتمد مقاومة التوكسوبلازما اساسا علي مكافحة القطط الضالة وعدم اقتناء قطط بالمنازل خاصة عند وجود سيدة حامل بالمنزل واستعمال المطهرات الفعلاة والماء المغلي لمخلفات القطط ومقاومة الحشرات والفئران والبعد عن مراعي وحظائر الاغنام وعدم اكل اللحوم وخاصة لحوم الضآن والماعز دون طهي جيد وكذلك غلي اللبن جيدا ويجب غسل اليدين جيدا عقب الامساك باللحوم.

-٢مقاومة الأمراض المشتركة دعم للأقتصاد القومي :

وتتحقق فائدة الدعم للأقتصاد القومي من خلال:

-١السيطرة علي المرض بانواعه المختلفة من خلال التحصين المستمر وحماية الحيوان من

الاصابة والنفوق.

-٢وقف انتقال الامراض من بؤرتها إلي باقي البلاد مما يوفر الجهد والمال والوقت ويحد الخسائر الناجمة من النفوق وفقد الانتاج وضياع جزء من الدخل في الاستيراد.

-٣توفير الامان لدي المربي والاطمئنان علي ثروته وحمايتها من الكوارث.

-٤حماية البيئة من التلوث الناتج من القاء الجثث في مياه النيل أو تركها للتعفن ونشر الامراض وتجرثم بعض الميكروبات مما يسبب تلوث الهواء بالمسببات المرضية.

-٥توفير اموال طائلة تصرف علي العلاج عند ظهور الاصابة حيث ان أسلوب الاعدام والتعويض اكثر كلفة مما لا تتحمله ميزانية الدولة.

-٦حفظ كفاءة الحيوان والطائر في الانتاج كاللحم واللبن والبيض والصوف والجلود وغيرها والتي تنخفض كثي ار عند الاثابة بالأمراض ولنا ان نتصور ما يوفره ذلك للدخل القومي من دعم واقعي

كان سيصرف علي الاستيراد لسد الفجوة.

-٧توفير المدخرات وعدم سحبها للأحلال والاستبدال في حالات الكوارث نتيجة الاصابة والنفوق وكذلك توفير اموال الاغاثة من الدولة لصرف تعويضات.

-٨توفير الثقة لدي المستثمرين في اقتحام مشروعات الانتاج الحيواني.

-٩حماية الإنسان من الأمراض المشتركة التي تفتك بصحته بما يتضاءل معه أي تقدير مادي.

١٧

-١٠توفير تكاليف العلاج للأنسان عند الاصابة بهذه الامراض وتوفير طاقته وجهده الضائع اثناء

المرض.

وفيما يلي نتناول بشيء من التفصيل دعم الاقتصاد القومي من خلال الاهتمام بصحة الحيوان.

أ.الوقاية من الأمراض المعدية والوبائية دعم للاقتصاد القومي :

مما سبق يتضح ان الحيوانات والطيور تتعرض للإصابة بالمراض المعدية والوبائية والتي تحدث بها خسائر جسيمة في الأرواح والإنتاج وتتعدد الامراض تبعا لمسبباتها واثارها علي الخلايا والاسنجة العضوية التي يصيبها منها ما يصيب كافة الفصائل الحيوانية والانسان ومنها ما يختص بفصيلة واحدة ومنها ما يؤثر سلبا علي الانتاج وجميعا سواء المتوطن منها أو الوافد تؤدي إلي

خسائر بالملايين إذا لم يتم السيطرة عليها.

ب-دعم الاقتصاد القومي عن طريق المحافظة علي صحة الإنسان المصري:

لا شك ان الحالات المسجلة للأمراض المشتركة في الإنسان لا تمثل الا نسبة قليلة جدا من الواقع الفعلي والحقيقي ،كما ان هذه الامراض تتناول جانبين احدهما الإنسان والاخر الحيوان واذا كان من الممكن اجراء حصر ولو جزئي لحساب الخسائر الاقتصادية في الحيوانات فان الخسائر في الإنسان بصفة عامة يصعب جدا تقديرها حيث يدخل في الفاقد قيمة الوقت الضائع نتيجة انقطاع المريض عن عمله والفاقد في الانتاج نتيجة انخفاض الطاقة الانتاجية للمريض والفقد في العمالة نتيجة حدوث وفيات في الاعمار المنتجة بالاضافة إلي التكلفة التي تتحملها الدولة والافراد بالنسبة لتكاليف التشخيص والعلاج وانشاء المستشفيات والمعامل وتمويل ادارتها وزيادة عدد الأسرة والعاملين والاعباء الاخري لمواجهة تزايد عدد المرضي.

الإنسان هو محور وهدف جهود التخطيط في تسخير الاماكنات المتاحة لتوفر له حياة رغدة وصحة جيدة الا انه في ذات الوقت هو قوام الانتاج وعماده الذي يتطلب انسانا صحيح البدن وقويا ذهنيا وعضليا أي ان حماية الإنسان هي في حقيقة الامر حماية للأقتصاد القومي مع التأكيد ان حماية صحة الإنسان تتضاءل امامها حسابات الماديات.

ج -دعم الاقتصاد القومي عن طريق اعمال المجازر :

هناك مقوله في الأوساط العلمية تؤكد ان انشاء مجزر حديث يقابله غلق مستشفي حميات وصدر وهذا التصور يمس الحقيقة لان المجازر تضمن للمستهلك لحوما خالية من التلوث بمسببات الأمراض خالية من بقايا المضادات الحيوية والهرمونات وشبيهات الهرمونات التي تتأثر بها صحة المستهلك كما يمكن من خلال المجازر اكتشاف بؤر الامراض المعدية والحد من انتشار المسببات الطفيلية للأمراض المشتركة باعدام الاعضاء أو الاجزاء المصابة وتخليص البيئة من احد حلقات انتقالها كذلك تخليص البيئة من مخلفات الذبح وهكذا.

د -دعم الاقتصاد القومي عن طريق المحاجر البيطرية:

المحاجر هي خط الدفاع الأول لمنع الأمراض الوافدة للحيوانات والطيور وكذا المصاحبة لرسائل المنتجات الحيوانيه من خلال تطبيق الاجراءات المحجرية من عزل وفحص وتحصين واجراء الاختبارات المعملية علي الحيوان والمنتجات المستوردة ولا يتم الافراج عنها الا بعد الضمان الكامل لخلوها من الامراض حماية للبلاد من تسلل البؤر المرضية الوافدة التي تكلف الدولة الملايين لمقاومتها وتتسبب في اهدار الثروة الحيوانيه كما تحمي الإنسان من الأمراض المشتركة الوافدة.

ه -دعم الاقتصاد القومي عن طريق الارشاد البيطري :

يلعب الارشاد البيطري دو ار مؤث ار في زيادة الوعي الطبي البيطري لدي المواطنين والمربين يجب دعمه وتقويته حتى يقوم بعمله علي اكمل وجه في تقديم المعلومة الصحيحة عن رعاية الحيوان

١٨

لدي المربين والتعربف بخطورة الامراض المعدية وعدم التستر عليها وفائدة الاستجابة للتحصين مما يزيد من فرص السيطرة عليها والتثقيف البيطري لدي اللفلاح عن الامراض واعراضها والتعريف بخطورة الامراض المشتركة علي الانسان والتعريف بالاسلوب السليم للتربية للحصول علي اقصي انتاجية باقل التكاليف والتحذير من اخطار تلوث البيئة والقاء المخلفات والجثث في مياه الترع والانهار وكيفية التخلص منها بالأسلوب الصحي .وبديهي ان الارشاد من خلال دورة التوعية والنصح يحقق دعما غير منظور للأقتصاد القومي يظهر في اقبال المربين علي تطبيق المعلومة الارشادية وفي ارقام المستقيدين بالخدمة البيطرية وخلو البلاد من الكوارث في مجال الثروة

الحيوانية.

و -دعم الاقتصاد القومي عن طريق المحافظة علي الامان الصحي للسائحين :

ان الجانب الاقتصادي للخسائر المختلفة نتيجة انتشار الامراض المشتركة يتضمن مسائل غير واضحة المعالم ولكنها عميقة المغزي مثل اثر انتشار هذه الامراض علي السياحة في مصر كما حدث عندما ظهرت حالات التريكنيلا بين بعض السائحين الاجانب وكما حدث نتيجة البلبلة حول تلوث المياه أو الأغذية في مصر مما يؤدي إلي انخفاض الاقبال السياحي وعائداته المالية.

ل -دعم الاقتصاد القومي عن طريق المحافظة علي السمعة الصحية لصادراتنا :

انه لآمر هام بل شديد الأهمية ان نحافظ علي السمعة الصحية لصادراتنا من المنتجات المحلية المعدة للتصير إلي العالم الخارجي وربما اقرب مثل لنا هو العفن الذي يصيب البطاطس المصرية والذي سبب صداعا منذ وقت قريب .ومن بضعة سنوات مضت فوجئنا بتهديد من مستوردين بريطانيين بوقف استيراد قطع العظام الحيوانية والتي تستخدم في تصنيع التحف وذلك لوجود ميكروبات السالمونيلا بها وقد قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية في ذلك الوقت بتحري اماكن تجهيز مثل هذا العظم للتصدير وفرضت عليها إجراءات تعقيم معينه مما ادي إلي توقف الشكوي واستمرار التصدير وحدث وضع مشابه بالنسبة للبصل الجاف والذي كان ملوثا ايضا بانواع من السالمونيلا نتيجة وجود حيوانات مصابة بها الميكروب في حقول البصل .وقد تم تدارك الأمر في حينه وانتهت الازمة التي كانت قد قامت بين مصنع لتجفيف البصل ومستورد الماني.

التوصيات:

مما سبق عرضه يتضح بجلاء صعوبة ادعاء القدرة علي منع تسرب الأمراض إلي مصر نظ ار لانها دولة مستوردة للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانيه من دول مختلفة بالإضافة إلي احتمال انتشار الأمراض من الدول المجاورة وكل ما يمكن عمله هو تقليل فرص اختراق الأمراض وسرعة السيطرة عليها في حالة تسربها ونظ ار لتشعب المشكلة واهمية التفكير في طرح حلول لها فانه من المفيد اشراك الدولة بمؤسساتها العلمية والبحثية وهيئاتها المعنيه وكذلك القطاع الخاص والجامعة العربية لكي يقوم كل بدوره حتى تكتمل الصورة وتصبح الحلول متاحة وخصوصا ان هناك بعض

الدراسات المفيدة في هذا المجال.

دور الدولة :

-١حفز ومضاعفة الانتاج المحلي اما بالزيادة الافقية أي زيادة عدد رؤوس الماشية أي زيادة انتاجية الوحدة الحيوانية واسرع الوسائل التي تؤدي لهذا الغرض هي الوقاية من الاصابة بالأمراض وعلاجها ومحاولة التغلب علي ضعف الخصوبة واستعمال التلقيح الاصطناعي

للتحسين الوراثي.

١٩

-٢يعتبر الجاموس المصري عماد الثروة الحيوانية ونوصي بتحفيز وتشجيع تربيته بالتسهيلات الائتمانية والضريبية وعدم ذبح الاناث الا التي يثبت انها غير منتجة بغرض اكثار نتاجه للعمل علي سد الفجوه في التاج اللحوم والالبان والاقلال من الاستيراد ومشاكله.

-٣منع ذبح البتلو الا بعد بلوغه السنتين أو وصول وزنه إلي ٣٠٠كيلو جرام حيث ان ذلك سيوفر

حوالي ١٥٠كيلو جرام من كل راس.

-٤تعميم البطاقة الصحية البيطرية التي تلازم الحيوان طيلة فترة تواجده لكي نتمكن من تتبع سير الأمراض والكشف الدوري عليها وحساب ما يلزم الثروة الحيوانية من أدوية ولقاحات واعلاف

وجميع المستلزمات الخاصة بهذا المجال الحيوي.

-٥انشاء مركز بحثي متخصص به معمل مرجعي لامراض الحيوان الوافدة تكون مهمته تتبع ورصد الامراض ووضع الخطط اللازمه للتعامل معها واعداد الكوادر العلمية والفنيه سواء بدورات تدريبية محلية أو من خلال بعثات خارجية ومهمات علمية للمراكز المشابهة في الدول المتقدمة ويمكن ان يمتد نشاط المركز اقليميا لدول المنطقة مع دعم تمويل هذا المركز من خلال منح الدول والمنظمات العالمية إلي ان يستطيع تمويل نفسه ذاتيه من خلال الخدمات التي يؤديها.

-٦تشجيع القطاع الخاص والاستثماري للدخول في مجالات صناعة الادوية البيطرية واللقاحات والمواد المشخصة من خلال الحوافز الانتمائية والضريبية التي توفرها الدولة لهذه المشروعات.

-٧عمل خطط قوميه للقضاء علي الحيوانات الضالة والقوارض والحشرات التي تعتبر مخزنا طبيعيا لكثير من الامراض وتساعد علي انتشارها وكذلك علي القواقع التي تلعب دو ار حيويا في

انتشار الامراض الطفيلية.

-٨تحديث وتطوير المجازر وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص علي دخول مجال اقامة وادارة المجازر الخاصة ومجال التصنيع لمخلفات مذبوحات المجازر.

دور الجامعة العربية:

-١تشكيل لجنة بيطرية اقليمية لدراسة الاوضاع الصحية الحيوانيه وانعكاساتها السلبية الاقتصادية والاجتماعية وايجاد الحلول المناسبة لان الامراض لا تعترف بالحدود الجغرافية.

-٢انشاء مختبرات مرجعية في دول المنطقة يتخصص كل منها في مرض أو عدة امراض معينه.

-٣تشجيع التجارة البينية في مجال الثروة الحيوانية بين الدول العربية.

-٤عقد اجتماعات دورية تحضرها المؤسسات العلمية المهتمة بصحة الإنسان والحيوان والبيئة والتنفيذية لوضع وتجهيز خطط مسبقة للتعامل مع الامراض في حالة اختراقها واعداد الفرق المدربة علي التعامل مع النوعيات المختلفة من الامراض.

-٥اعداد مشروعات بحثية علي مستوي الوطن العربي في مجال امراض الحيوان وصحة الاغذية

ودعمها.

-٦تشجيع الاستثما ارت العربية في مجال تصنيع الادوية واللقاحات خاصة مع دخول الهندسة الوراثية في تلك المستحضرات في الدول المصدرة لها يجعل استيرادها محفوفا بالمخاطر.

٢٠

ثانيا :سلامة الغذاء ذي الأصل الحيواني

)*(

من المعروف والمسلم به أن المجتمع السليم المنتج يتكون من مجموعة أفراد يتمتعون بكفاءة صحية عالية تساعدهم علي الإنتاج في جميع المجالات ويمكن اعتبار الانسان آله ربانيه معقدة التراكيب تحتاج لكي يصل انتاجها الي اقصاها الي وقود "مواد غذائية" سليم خالي من الشوائب ومسببات الامراض التي تؤثر علي الطاقة الانتاجية وتحيل الفرد الي شخص غير منتج وعالة علي الدولة.

وتهتم الدولة المتقدمة بدراسة توفير الغذاء السليم ولذلك توضع المعايير الصحية والكمية الواجب توافرها في الغذاء من حيث المواصفات الصحية والكمية الشمولية.

واذا نظرنا الي الخريطة السياسية التي تقسم المجتمع الدولي الي مجتمعات او دولة متقدمة وأخري متخلفة نجد ان ذلك ينطبق علي ما يخص الفرد من مواد غذائية ومدي اهتمام كل دولة بصفحة الغذاء ومقدار ما تبذله في هذا المجال وللأسف فان مصر لا تعتبر من مجموعة الدول المتقدمة في هذا المجال لما ينقصها من كيفية رعاية المستهلك وتقديم غذاء سليم خالي من مسببات الأمراض والشوائب التي تؤثر علي صحة الفرد وانتاجيته.

ومع ذلك فان الدول المتقدمة لا تدخر وسعا دائما لتحسين الغذاء لديها وتعقد لذلك المؤتمرات لتناقش الوضع الحالي وكيفية الارتقاء به .وفي مؤتمر سلامة الغذاء الذي انعقد في بودابست بالمجر عام ٢٠٠٢والذي ضم خبراء سلامة الاغذية من أكثر من ٤٠دولة بما في ذلك ممثلين عن اتحادات منتجي ومستهلكي الاغذية من غرب ووسط وشرق اوروبا وغيرها من الدول بحث الوسائل الكفيلة بتحسين سلامة الغذاء ودعم ثقة المستهلك في اوروبا عقب المخاوف التي اجتاحت العالم جراء ظهور جنون البقر ،وقد صرح المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بأن هناك الاف الملايين من الاصابات بالأمراض التي ينقلها الغذاء كل عام والتي تسبب المعاناة البشرية والخسائر الاقتصادية التي تبلغ مليارات ،ان الاطفال والنساء الحوامل والمرضي والفقراء .وكبار السن يعدون الفئات الاكثر تعرضا للمخاطر واشار مدير منظمة الاغذية والزراعة الي انه بالرغم من الغذاء لم يكن من قبل اكثر سلامة مما هو عليه الان في اوروبا فانه لا ينبغي ان يؤدي ذلك بنا الي الرضا الذاتي ،حيث تكشف انظمة الرصد الافضل عن المزيد والمزيد من حالات الأمراض الكامنة بالغذاء وأن عدد الأفراد الذين يعانون من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء او الذين يموتون نتيجة تناول تلك الاغذية ما يزال مرتفعا للغاية .من حق المستهلك ان يحصل علي الغذاء السليم والآمن في جميع دول اوروبا وهناك الحاجة الي ضمان سلامة الغذاء بدءا من المزرعة وانتهاء بمائدة الطعام في مختلف انحاء القارة ولغرض الاقتصاد في النفقات ومنع التلوث لابد ان تبدأ سلامة الغذاء بالممارسات الزراعية .هذا هو الوضع في اوروبا ،فما هو الحال في مصر؟

الوضع الحالي في مصر:

أولا :بعض الدلالات علي خطورة الوضع الحالي لتلوث الغذاء في مصر:

اصبح المجتمع المصري يواجه العديد من الأمراض منها امراض بكتيرية :مثل السل او الدرن،والحمي الفحمية او الانثراكس ،والبروسيلا اوالحمي المالطية ،والليستيريوزس واللبتوسبيروزنس او الميكروبات المسببة للتسمم الغذائي مثل السلمونيلا والكلستريديا والفبريو غيرها وأمراض فيروسية مثل التهاب الكبد الوبائي وأمراض ريكتسية :مثلا الحمي المجهولة وامراض فطرية ،مثل التسمم بسموم الافلاتوكسين وغيرها وامراض طفيلية مثل الفاشيولا والديدان الشريطية ،التوكسوبلازما، وغيرها الكثير من تلك الامراض من النوع المزمن الذي لا تترتب عليه اعراض مرضية حادة او

)*(

المصدر :رئاسة الجمهورية -المجالس القومية المتخصصة -المجلس القومي للأنتاج والشئون الاقتصادية -شعبة الزراعة والري .(٢٠٠٣)-

٢١