التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثاني

• رفع الكفاءة الانتاجية للماشية والحيوانات المزرعية عن طريق تحسين الصفات الوراثية بالانتخاب لأفضل الماشية والحيوانات المختلفة والتهجين بالسلالات الاجنبية مرتفعة الانتاجية وذلك من خلال

فضلا

انشاء وتطوير مراكز التلقيح الصناعى)باستخدام السائل المنوى المجمد للماشية الاجنبية(

عن التوسع فى توفير طلائق عجول جاموس جيدة الصفات ،بدلا من التلقيح الطبيعى بطلائق غير خاضعة للإشراف الطبى مما يؤدى الى تدهور الصفات الوراثية • وضع برنامج متكامل للرعاية البيطرية بحيث تصل خدماته الى العدد الاكبر من الماشية بكافة القرى وذلك بالتوسع فى انشاء مزيد من الوحدات البيطرية وتزويدها بالاجهزة والالات البيطرية اللازمة مع توفير وسائل النقل اللازمة لخدمة الوحدات البطرية وتوفير اللقاحات والامصال اللازمة للتحصين الدورى المجانى خاصة مرض الحمى القلاعية حيث يتحتم تحصين حيوانات اللبن كل اربعة شهور وحيوانات التسمين كل ستة شهور واتخاذ الاجراءات الوقائية العلاجية اللازمة وفرض الحجر البيطرى فى مناطق الاصابة بأى مرض من الأمراض المعدية.

• زيادة الاعداد المتاحة من الثروة الحيوانية التى سجلت عام ٢٠٠٥نحو ١٧.٥مليون رأس فى حين بلغت اعداد الذبائح ٥.٨مليون رأس بنسبة %٣٣ويتطلب ذلك وضع برنامج للمحافظة عن الاناث لعدم ذبحها من ناحية والتأمين عليها من ناحية اخرى حيث يزداد الاقبال على ذبح الاناث لرخص ثمنها فى السوق بالإضافة الى سرعة تسمينها وارتفاع نسبة التحويل بالمقارنة بالجاموس

على ان يتم وضع قانون لتجريم ذبح الاناث

• تطوير نظم التسويق السائدة حيث ترتفع الهوامش التسويقية نتيجة لتحصيل العديد من الرسوم الخاصة بدخول الأسواق ،والذبح والسلخ والتجهيز ،بالاضافة الى رسوم المجزر واجرة البشكار او المتعهد وتكاليف النقل ،كما يتم البيع بطريقة اجتهادية فيها كثير من المبالغة بالاضافة الى انتشار طرق الغش والخداع بزيادة الكميات التى يشربها الحيوان بإضافة املاح زائدة الى العليقة ،او حجز اللبن فى ماشية اللبن لفترة يوم او اكثر بحيث يظهر الحيوان بصورة جيدة الصفات.

• يتطلب ظهور الموجة الثانية من انفلون از الطيور عام ٢٠٠٧واستمرار توطنها فى الطيور المنزلية واحتمال تحور الفيروس المسبب لها وانتقاله للإنسان الى استمرار التحصين الاجبارى لكافة الطيور ،ومحاصرة بؤر انتشار المرض خاصة فى المحافظات التى سنتشر بها مزارع الدواجن والعمل على زيادة عدد المجازر جنبا الى جنب مع التقليل من نقل الدواجن الحية بين المحافظات وان يتغير النمط الاستهلاكى من الحصور على الطيور الحية الى الحصول على الدواجن المجمدة

او المبردة.

• تعتبر الاعلاف من اهم محددات الانتاج الحيوانى.

)ثالثا( :الطرق التسويقية للمنتجات الحيوانية والثروة السمكية :

ينصرف مفهوم التسويق فى معناه الشامل الى كافة العمليات او الوظائف التى تتم خلال المسالك التسويقية المختلفة بداية من المنتج ونهاية بالمستهلك مرو ار بتجار التجزئة والجملة ووصولا الى المصانع او الاتجاه الى التصدير والاستيراد ومن ثم فإن هيكل سوق اللحوم فى مصر يجمع بين جنباته الاسواق بأنواعها المختلفة والقائمين على العملية التسويقية وما يتم من وظائف تسويقية فى مراحل التسويق المختلفة لكافة انواع الماشية والاغنام والجمال وحيوانات الجر واذا كان لكل سلعة نظام تسويقى خاص بها فإن طبيعة المراحل التسويقية الى مرحلتين تشمل الاولى تسويق الحيوانات الحية من باب المزرعة الى المجزر ويتم خلال هذه المرحلة بعض الوظائف التسويقية كالشراء والنقل بينما تشمل المرحلة الثانية تسويق اللحوم الحمراء من المجزر الى القصاب ويتم خلالها

٢٩٢

العديد من العمليات تشمل الاعداد والتجهيز والتعبئة والخدمات التسويقية الاخرى الى ان تصل الى المستهلك النهائى فى صوره صالحة وبالمواصفات التى تناسب ذوق المستهلك فى الوقت المحدد والسعر الملائم .وسوف يتم فى الاجزاء التالية تفصيل ما سبق اجماله فى التمهيد:

النظام التسويقى للحوم الحمراء فى مصر :

* -الاسواق المحلية للمواشى الحية :

تتسم الثروة الحيوانية فى مصر باتنمائها الى القطاع الخاص حيث يتحكم المربى الصغير الذى يربى فى المتوسط ٤قطع نحو %٩٠من الثروة الحيوانية وذلك لعزوف المربين عن المشروعات الانتاجية الكبيرة ،ومن ثم يتم تجميع الحيوانات الحية من المنتجين الصغار بواسطة الوسطات من صغار التجار وغيرهم من السماسرة حيث تتم عمليات البيع والشراء فى القرى بأسليب اجتهادية تعتمد على الخبرة ولا تعتبر هذه القرى اسواقا بالمعنى المعروف حيث يقوم المنتج الفرد ببيع بعض او كل مواشيه خاصة فى الظروف الطارئة بعد انتهاء مرحلة التسمين التى تصل لنحو ١٢٠يوم، او بعد عملية الولادة ،ويتم البيع اما الى مزارع آخر او غيره من صغار التجار ،كما قد يتم البيع عن طريق سماسرة القرية الذين غالبا ما يتوجهون بها الى الأسواق القروية التى تعقد اسبوعيا او الى اسواق المراكز او المدن الكبرى أو الى الجزار مباشرة لاتمام العمليات التسويقية واسواق الحيوانات الحية عبارة عن ارض فضاء محاطة بسور وتفتقر عادة للبنية الاساسية ،وينعقد كل سوق فى يوم محدد من الاسبوع ،كما يخصص داخل هذه الاسواق اماكن محددة لكل نوع من الماشية او الاغنام او الدواب والجمال ،وغالبا ما تكون تلك الاسواق ملكا لمجلس المدينة او الوحدة المحلية بالقرية حيث تقوم بتأجيرها للأفراد مقابل مبالغ تحدد اما عن طريق المزادان او المناقصات، ويتم التعامل فى هذه الاسواق من الصباح الباكر الى نهاية اليوم ،وعادة ما تقسم اسواق الحيوانات وفقا لحجم التعامل او التخصص فمن ناحية حجم التعامل هناك الاسواق المركزية التى تقع فى عواصم المحافظات وتتبع مجلس المدينة فى المركز الذى تقع فيه السوق ،وهناك اسواق تجميعية وهى التى تقع فى المدن الصغرى او القرى وهى ذات طاقة استيعابية صغيرة.

ومن ناحية التخصص فلا يوجد فى مصر سوق تام التخصص سوى سوق الجمال بامبابة والذى انتقل الى سوق برقاش بمحافظة الجيزة ،وباق الاسواق تنتمى الى الاسواق شبه المتخصصة التى يوجد بها نوع متميز من الحيوانات يكون هو الشائع فى السوق ومثال ذلك شيوع تبادل الابقار فى سوق شبين الكوم ،كما يشتهر سوق الجيزة بالجاموس الصعيدى اما اسواق ابو تيج والاقصر فلها

شهرة فى حيوانات الركوب.

وتجرى فى هذه الاسواق بعض الخدمات التسويقية على الحيوانات الحية مثل التجميع ،والشراء،

والبيع والنقل .

وهناك عدة شروط تضعها الحكومة لإقامة الاسواق فى المدن الكبرى حيث يجب ان تتوافر بها البنيه الاساسية اللازمة الا ان ذلك لايتم فى غالب الامر بالصورة المطلوبة ،كما يشترط ان تنشأ هذه الاسواق على بعد لايقل عن خمسة كيلو مترات من بعضها البعض وان يتيسر الوصول الى هذه الاسواق بأى طريقة من طرق النقل المألوفة مما يسهل عملية الدخول والخروج .وكلما كانت الاسواق قريبة من الطرق المرصوفة او شبكة المواصلات العامة التى تربط القرى والمراكز ببعضها البعض كلما زاد حجم التعامل فى السوق وتنوعت الاصناف والانواع .وتحصل الرسوم فى هذه الاسواق على ما يخرج من السوق من ماشية واغنام ودواب وجمال سواء كانت صغيرة او كبيرة ،اما ما يدخل السوق من سلع اخرى خاصة احتياجات الحيوانات من الحبال وخلافة فتحصل عليها ارضيه وتختلف الرسوم من سوق لآخر حيث لايوجد قانون ينظم ذلك وان وجد فهو معطل حيث

٢٩٣

يفرض القائمين على تحصيل الرسوم سطوتهم على المتعاملين فى السوق وتتراوح الرسوم ما بين ٥ الى ٣٥جنيها مصريا للرأس حسب الصنف والنوع حيث تختلف من حيوانات اللحم الى حيوانات اللبن ،ومن الماشية الى الاغنام ،وفى بعض الاسواق يتم تحصيل الرسوم على الحيوانات المختلفة اثناء خروجها من السوق بمبالغ متساوية بصرف النظر عن الصنف او النوع او الحجم ،وتبلغ فى المتوسط ١٠جنيهات للرأس وجميع هذه الاسواق فى حاجة الى اصلاح نظم التعامل فيها لحماية

بيعا

المتعاملين من طبقة العملاء والسماسرة الذين يستغلون جهل المزارعين فى مجال تجارة الماشية او شراءا ،وما يتصل بهذه التجارة من طرق الغش والتدليس واخفاء عيوب الماشية المباعة او المشتراه ،ومن هذه الطرق التى تجرى قبل الذهاب للأسواق اجبار الحيوانات على الشرب بالوسائل المختلفة مثل وضع الملح على العلائق ،او السقى بالزجاجات رغم انف الحيوان بطريقة اجبارية، او شحن الحيوانات بمواد العلف الاخضر بعد تجويعهم لمدة طويلة حتى يبدو الحيوان بحالة جيدة فى غير حجمة وشكله الطبيعى وبعيدا عن الوزن الحقيقى مما يؤدى الى بيع الحيوان بسعر غير سعره الحقيقى الامر الذى يؤدى الى خسارة المربى ويزيد من عنصر المخاطره بتعريض الحيوان

للنفوق.

* -اسواق الجملة للحوم الحمراء ) المجازر ( :

تبدأ المرحلة الثانية من التسويق فى المجازر الحكومية حيث تتم كافة الوظائف التسويقية بداية بالذبح ونهاية بنقل الدبيحة الى القصاب ومنه الى المستهلك النهائى .وتعتبر المجازر هى اسواق الجملة للحيوانات المزرعية المباعة من المربى او صغار المزارعين او حظائر تجارة الجملة او الحيوانات المستورده ،حيث تيم فى المجزر تجميع هذه الحيوانات من اماكنها المختلفة وذلك بفتح ابواب السلخانات طوال الليل لاستقبال الحيوانات الحية التى تلحق باسطبلات خاصة بذلك حتى يحين موعد الذبح فيدخل التجار بطريقة بدائية ،ثم يتم الكشف الطبى عليها بعد اخلاء العنابر من جميع العملاء والتجار والسلاخين ،وتختم الذبائح بالاختام الخاصة بها ان ثبت صلاحيتها وخلوها من اى امراض او أفات ،وتعدم اذا ثبت عكس ذلك ،كما تختم الجلود بأختام ضاغطة لتحديد درجة ونوع الجلد ورغم او الوظيفة الاساسية للمجزر هى اعداد الحيوانات الحية للاستهلاك الادمى من خلال اجراء كافة عمليات التجهيز من ذبح وسلخ وفحص طبى وختم ثم توزيعها على محلات التجزئة وفقا لطلب المستهليكن الا ان المجازر فى بعض الاحيان تعتبر اسواقا لتجارة اللحوم بالجملة وذلك عندما تتم بعض عمليات بيع وشراء اللحوم دون اتفاق مسبق بين كل من تاجر

الجملة والتجزئة.

ويفترض ان المجازر هى الاماكن التى تخرج منها اللحوم بصورة آمنة من الامراض لخضوعها للهيئة العامة للطب البيطرى ،الا ان القصور فى توافر الثلاجات او وسائل التبريد يفرض على المتعاملين عدم اتمام فترة التيبس الرمى وهى الفترة التى تمتد لنحو ٢٤ساعة بعد عملية الذبح حيث تحتاج اللحوم الى التبريد خلال هذه الفترة فى درجات ح اررة ٤-٢درجة مئوية قبل ان يتسلمها الجزار وهذا شرط من شروط تداول اللحوم حيث يتم فحصها بعد فترة التيبس الرمى.

ومن الشروط التى ترتبط بعملية الفحص لاستكمال السلامة الصحية ان يوضح الطبيب البيطرى الصفات الجيدة للذبيحة من حيث مكونات الذبيحة ،النمو النسبى لاجزائها ،نظام توزيع الدهن، الملمس والرخاوة واللون ،حيث ان لكل عنصر من العناصر السابقة نسب محددة معلومة لدى المختص واختلاف اى منها عن النسب الطبيعية يشير الى عدم خضوعها لشروط السلامة الصحية الأمر الذى قد يؤدى الى منع عرضها للتداول ،ورغم ان المجاز تدار رسميا بواسطة الطب البيطرى الا ان حقيقة الامر تخال ذلك حيث يشير الواقع الى ان الادارة الحقيقية يملك الج ازرين زمامها بداية

٢٩٤

من الذبح ونهاية بالتجهيز ويقتصر دور الطبيب البيطرى على تحصيل الرسوم على كل ذبيحة والتى تتراوح ما بين ٣٥-٢٠جنيها بمتوسط ٢٩جنيها للذبيحة من الماشية والجمال ١٥ ،جنيها

للبتلو والاغنام.

وعليه يمكن القول ان المجازر تدار فى واقع الامر عن طريق الج ازرين وعملائهم من البداية الى النهاية اما الطبيب البيطرى المسئول فهو الوجهة الرسمية للمجزر ووضع هذا شأنة لن تنفذ فيه الشروط الصحية المطلوبة سواء من ناحية مواصفات الذبيحة او فترة التبريد المطلوبة بعد الذبح او النظافة خلال مراحل التجهيز المختلفة او تطبيق القوانين الخاصة بعدم ذبح الاناث او الحيوانات المصابة او المريضة واذا كان الحال كذلك داخل المجازر فلن يكون الذبح خارج المجازر بأفضل حالا من ذلك حيث يتم ذبح نسبة كبيرة من الذبائح خارج السلاخانات خاصة فى الحضر دون مراعاة لأبسط الشروط الصحية او القوانين المنظمة لعمليات الذبح والسلخ والتجهيز ومن ثم يأتى تشديد الرقابة على المجازر وتطبيق القوانين المنظمة خاصة ما يتعلق بذبح الاناث ضمن الاطار المتكامل للنهوض بالثروة الحيوانية وزيادة الانتاج من اللحوم الحمراء ووضولها الى المستهلك بصورة آمنة ومواصفات جيدة تناسب ذوق المستهلك وتتماشى مع الاسعار المرتفعة التى يحصل عليها العملاء خلال المراحل المختلفة لشراء الحيوانات وتجهيزها فى المجازر حيث تصل الى القصاب ومنها الى المستهلك والتى يتحمل المستهلك النصيب الاكبر منها.

* -اجراءات فحص اللحوم ووضع الاختام عليها :

تتمثل مهمة فحص اللحوم فى امداد المستهلك بلحوم صالحة لاتسبب له اضرار صحية كما تعمل على الحد من تلوث الذبائح بشتى الطرق سواء من الحيوانات المصابة او من العاملين او الادوات المستخدمة او خلال مرحلة سلخ وتجويف الحيوان ولتحقيق ذلك يجب مراعاة الآتى :

فحص الحيوان قبل الذبح لاكتشاف الامراض الوبائية خاصة التى تظهر اعراضها على الحيوانالحى والتى لاتسبب تغيرات باثولوجية ملحوظة بعد الذبح اراحة الحيوان قبل الذبح مدة تتراوح بين ٢٤-١٢ساعة حتى تكون الحموضة بعضلاته بصورةمتكاملة ،مما يؤدى الى كفاءة الادماء سقى الحيوان مما يؤدى الى جودة اللحم تصويم الحيوان مدة ٢٤-١٢ساعة قبل الذبح لانة يحد من هجرة الميكروبات من الامعاءواكتساب اللحوم لونا فاتحا مرغوب فيه التعرف على الامراض التى تظهر حديثا ومحاولة ايجاد طرق لمقاومتها وعلاجها منع ظاهرة ذبح اللحوم خارج المجزر والتى تشكل خطورة على الصحة العامة خاصة فى الريفحيث يلجأ بعض القابين الى ذبح الاناث والعشار وهو ممتون قانونا او شراء حيوانات مريضة رخيصة الثمن لا يسمح بذبحها فى المجازر وكذلك محاول للبعد عن الاعدامات التى قد تحدث فى

المجزر لو تم اكتشاف المرض الوبائى لها.

وبعد فحص اللحوم والتأكد من خلوها من الاعراض المرضية والتلوث وصلاحيتها للاستهلاكالادمى يتم ختم الذبيحة فى اماكن ظاهرة تغطى معظم الذبيحة وتختلف الاختام باختلاف نوع الحيوان وعمره عند الذبح حيث يختم اللحم الكندوز بختم مستطيل بنفسجى غامى مائل للاحمرار ، اما اللحوم العجالى فتختم بختم مثلث احمر غامق اما ختم البتلو فو مستطيل بلون احمر غامق ومكتوب علية بتلو ام لحو الجمال فتختم بختم مثلث بلون بنفسجى غامق ومكتوب عليه جملى اما ختم الجمال الصغير فهو مستطيل بنفس اللون ،اما ختم الاغنام فو اصغر حجما مستطيل الشكل

بلون احمر غامق ومكتوب عليه اغنام وماعز

٢٩٥

المسالك التسويقية لدجاج التسمين :

تتطور المسالك التسويقية وتختلف وتتباين بالاختلاف المستوى الحضارى والمستويات الغذائية

طبقا لذلك المسالك التسويقية وتختلف

والبيئية ،وفى مصر حيث تتعدد المستويات المعيشية تتباين الوظائف خلال كل مسلك ومع التغيرات السريعة التى شهدها المجتمع المصرى إبان الانفتاح الاقتصادى والتى ترتب عليها تغيير الانماط الاستهلاكية لكى تتوائم مع المستويات المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة ولتلبية احتياجات كل مستوى من هذه المستويات ظهرت انماط جدبدة من القنوات التسويقية ارتبطت بظهور سلسلة المحلات العالمية ،ومحلات السوبر ماركت التى تطلبت وظائف وعمليات حديثة تخرج عن النطاق المعتاد للمسالك التقليدية ومن ثم ظهرت المجازر الآلية لتحل محل الذبح اليدوى ونصف الآلى واختلاف طرق التجهيز والتعبئة والحفظ والنقل بما يلبى متطلبات المستويات المختلفة ويتوائم مع اذواقها وانماطها الاستهلاكية ،ولم يعد أمر التسويق مقتص ار على تسويق الدجاج الحى بل امتد ليضم الدجاج المجمد والمبرد الذى ساعد على توطينه انتشار العملات الحديثة من السوبر ماركت والبقالات المتطورة والمجهزة لاستقبال الانماط المبردة والمجمدة من الدجاج ،ومع اختلاف الانماط الغذائية بين المستويات المختلفة تبلورت ظهارة المحاكاة والتقليد سواء لنمط الطبقات الراقية او للمجتمعات المتقدمة كما ساعد على هذا الاتجاه تزايد نسبة التوظيف بين النساء واقبالهم على الوجبات المجهزة او نصف المجهزة الأمر الذى ادى الى الترويج لمصنعات الدجاج كنمط جديد تبنته سلسلة المطاعم الحديثة.

الا ان ظهور مرض انفلون از الطيور بصورته شبه الو ارثية والاختلاف فى تحديد مصدر الفيروس المسبب له قد القى بالشكوك على كثير من المصادر طالت الدواجن المنزلية ودجاج المزارع والطيور المهاجره ولم تسلم الاعلاف من هذه الشكوك ومن ثم فقد تفاعلت كل هذه العوامل لتفرض نمط جديد من انماط التسويق يهدف الى الارتقاء بالطرق التقليدية وتطويرها بما يؤدى فى النهاية الى ايجاد طيور ومذبوحات مأمونة من الاصابة بالانفلون از الطيور .

وفيما يلى اهم المسالك التسويقية :

• النمط البدائى :وهو النمط الشائع فى المزارع الصغيرة حيث يتم البيع للمستهلك مباشرة ويتم تسويق الجزء المتبقى بطرق تسويقية اخرى ويتسم هذا النمط بانخفاض اسعاره عن الاسعار السائدة فى السوق لإنتقاء الهوامش التسويقية وعادة ما يتم البيع بهذ الطريقة للمستهلكين فى المناطق

المحيطة بالمزرعة

• النمط التقليدى :ويتمثل فى بيع الطيور من المزارع الى تجار الجملة او تجار التجزئة سواء بشكل مباشر او عن طريق الوسطاء او يتم البيع عن طريق تاجر التجزئة الى المستهلك مباشرة اما فى شكل طيور حية او يتم ذبحها وازالة الريش والاحشاء فى محلات التجزئة فى اغلب الاحياء وبطريقة بدائية لا تراعى ابسط القواعد الصحية او البيئية فى التخلص من المخلفات ،ويرجع الى هذه الطريقة وما يرتبط بها من تناثر الريش والمخالطة المستمرة للدجاج احتمال تعرض صاحب المحل الى الاصابة بانفلون از الطيور ،وغالبا ما تسود هذه الطريقة فى الاحياء الشعبية من المدينة لتلبية احتياجات اصحاب الدخول المتوسطة او المحدودة ،وظهرت فى القرى لتتوائم مع تغيير الانماط الاستهلاكية ،وعادة ما ترتفع اسعار البيع فى هذه الطريقة لتعوض الهوامش التسويقية لكل

من تاجر التجزئة وتاجر الجملة .

• النمط محدود التطور :وهو النمط الذى تمارس فيه بعض الوظائف التسويقية قبل وصول السلعة الى المستهلك النهائى او الى محلات التجزئة او متعهدين بعض المصالح الحكومية كالمدن الجامعية والمستشفيات ،حيث يتم البيع من المزرعة مباشرة الى المجازر اليدوية او النصف آلية

٢٩٦

لإجراء عمليات الذبح والتنظيف فى بداية المسلك التسويقى وتعبأ فى اكياس لتباع مجمدة او مبرده اما اجزاء الدجاج فتعبأ فى اطباق الفوم المغلفة برقائق البلاستيك ،ولا يقتصر البيع مباشرة الى المجازر بل قد يخرج نمط المسلك التسويقى عن هذا الاتجاه بدخول السماسرة او تجار الجملة كحلقة توصيل بين المزرعة والمجزر ومن المجزر يتم البيع الى محلات التجزئة او الفنادق او المطاعم او المستشفيات وقد يدخل متعهدى هذه الاماكن بدلا من السماسرة وجار الجملة حيث

يحصولون على احتياجاتهم من المزارع والمجازر.

• النمط المتطور :هو النمط الذى اضفى على الوظائف التسويقية التقليدية العديد من العمليات المتطورة لتتوائم مع مستويات اعلى دخلا تحكمهم صفة المحاكاة والتقليد سواء لنمط الاستهلاك فى الدول المتقدمة او بين افراد هذه الطبقة ،وفى هذا النمط تزداد درجة التجهيز والتصنيع والاعداد للحوم الدجاج لتصل الى المستهلك النهائى فى صورة مصنعات يسهل التعامل معها اثناء الطهى حيث يكون بعض انواعها مطهيا جزئيا لسهولة الاعداد وسرعته ،ويتحقق ذلك من خلال وجود مجازر آلية او نصف آلية حديثة يصل اليها الدجاج من المزارع اما عن طريق السمسار او تاجر التجزئة او المتعهد وبعد اجراء عمليات التجهيز المناسبة تكون نقطة النهاية هى محلات السوبر ماركت او مطاعم السلسلة او محلات البقالة الراقية المجهزة بثلاجات العرض والحفظ ومنها الى المستهلك النهائى وتكاد هذه الطريقة تتشابه مع الطريقة السابقة فى وجود المجزر بين المزرعة وتاجر التجزئة دون ابتعاد للسمسار او المورد عن بداية ونهاية المسلك التسويقى ويبقى تطور الوظائف سمه من سمات هذه الطريقة تميزها عن غيرها .ومن ثم فإن تحسن مستوى المعيشة ووجود مستويات مرتفعة من الدخول وانتشار الوعى الصحى والبيئى وانتشار محلات السوبر ماركت ومطاعم السلسلة التى تروج لمصنعات الدجاج بالاضافة الى تزايد نسبة التوظف بين النساء قد ساعدت على تغير المسالك التسويقية وتعدد الوظائف حتى تصل السلعة للمستهلك فى الصورة المرغوبة وبالسعر الملائم ،ومن ثم ادت العوامل السابقة بالإضافة الى الدعاية والاعلان والتأثير المزايد للمحاكاه وتطور النمط الغذائى خاصة لطبقة الشباب الى تطوير المسالك التسويقية التقليدية للدجاج وظهور الانماط الحديث من طرق التعبئة والتغليف وكتابة طرق التجهيز بالاصابة الى تعدد اشكال المصنفات من لحوم الدجاج والاختلاف والتباين بين الشركات المعده فى الاسعار وطريقة العرض والتجهيز وصفات الجودة ،وقد ادى ذلك الى تغير خدمات المطاعم والقنادق وغيرها من الهيئات الاستهلاكية خاصة فى اعداد الوجبات الجاهزة او المعدة للتناول مباشرة.

ولم يقتصر هذا النمط التسويقى على فئة معينة بل كان للتمايز السلعى الذى يتسم به دجاج التسمين بعد تطور عملية الاعداد والتجهيز لمصنفات الدواجن أثر فى الانتشار الافقى لنمط استهلاك اوسع للعديد من الفئات والاحياء السكنية بمختلف مستوياتها وقد ساعد على ذلك تباين المصنفات لتتوائم من مختلف المستويات حيث تشمل مستواها الادنى بالنسبة للسعر الاجنحة المتبلة ) ١١جنيه/كجم( ،يليها الكبد والقوانص )١٥-١٣جنية/كجم( فتشمل دبوس دجاج ،ستيك الدجاج ،اسكالوب الدجاج ،اما الفئة ذات الاسعار المرتفعة وبمتوسط يزيد عن ٣١.٥-٢٥جنيها للكيلو جرام فتشمل باقى الانواع وهى بانيه الدجاج فيلية صدور الدجاج المتبلة ،فيله دجاج مقرمش، تشكين دجاج كييف شاورمة دجاج مجهزة ،جريل دجاج مشوى ،دجاج ايطاليا مفروم بالجبن

وكفتة الدجاج.

* -طرق التسويق السمكى :

يتسم النشاط التسويقى السمكى بارتباط الوسطاء بعمليات الانتاج والتسويق نظير التزام الصياد بتسليم عمولة تتباين مع بين % ١٠-٦من اجمالى القيمة النقدية للناتج السمكى فى حيث تصل

٢٩٧

الهوامش التسويقية الى %٢٥ويختلف الوسطاء فيما بينهم حيث يقوم البعض منهم بتسهيل الوظائف التسويقية فتصل عمولة تاجر الجملة من %١٥-١٠من قيمة مبيعاتهم وبما يوازى %٨ من قيمة مبيعات تجار التجزئة وقد تصل تكاليف تجارة التجزئة ما بين %٢٧-٢٥من قيمة مبيعات التجزئة ويخضع التسويق السمكى فى مصر الى الاجتهادات الشخصية الى حد كبير دون استراتيجية وما زال يحتاج الى ادارة عملية صحيحة سواء من قبل المنتجين انفسهم او من قبل الدولة حيث الادارة الحديثة التى تعمل على تقليل التالف والفاقد اثناء العمليات التسويقية المختلفة وبالتالى زيادة الانتاج وكفاءة المنتج نفسه كما انها تعمل على تنظيم تدفق الاسماء الى الاسواق خلال الشهر العام ،كما انها تعمل على تدنية الهوامش التسويقية وبالتالى حماية المستهلك.

ونظ ار لكون الاسماك من السلع سريعة التلف والعطب فى حالة عدم توافر الشروط التسويقية الصحيحة اثناء تداولها حيث تبدأ عملية التلف عقب موت الاسماك وبعد عمليات الصيد بفعل انزيمات وبكتريا التحلل الموجودة فى السائل المخاطى على سطح الاسماك الحية وفى خياشيمها واحشائها بحث تبدأ البكتريا فى غزو الانسجة من خلال الخياشيم والاوعية الدموية والجلد وغشاء تجويب البطن مباشرة مؤدية الى تلف وفساد الاسماء ويعتبر التبريد بواسطة الثلج من اهم العمليات التسويقية لحفظ الاسمال من التلف وعند التأخير فى اجراء العمليات التسويقية تحدث عدة تغيرات

فسيولوجية فى الاسماك.

وتختلف طرق تسويق الاسماك باختلال مصادر انتاجه حيث تتعدد مصادر الانتاج السمكى ما بين المصايد البحرية ،والبحيرات والمياه العزبة بالاضافة الى المزارع السمكية البحيرية والمزارع غير التقليدية والتى تضم الاقفاص السميكة وحقول الارز ،وتبلغ مساحة هذا المصادر نحو ١٣.٩ مليون فدان موزعة بنسبة %٢.٥ ، ١.٦ ، ١.٣ ، % ١٣.٣ ، ٨١.٤بين كل من المصايد البحرية والبحيرات والمياه الذبة ،والمزارع السمكية وحقول الأرز على الترتيب ،وتساهم هذه المصادر بنسبة %٢.٩ ، ٥٢.٥، ١٢.١ ، ١٩.٦ ، ١٢.٩من الانتاج السمكى عام ٢٠٠٤والذى بلغ ٨٦٥الف طن على الترتيب .ويرجع انخفاض الانتاج من هذه المساحة الشاسعة الى انخفاض متوسط الانتاجية الضى لم يتعدى ٦٢.٦كجم /فدان ).(٢٠٠٤ وقد اوجب تعدد مصادر الانتاج السمكى وتباينها بالاضافة الى سرعة فساد الاسماك تهيئة الوسائل التسويقية من تعبئة وتجهيز ونقل وتخزين وتبريد بحيث تتسم بالكفاء والتطوير حتى تصل الاسماك الى المستهلك النهائى بمواصفات جيدة اسعار ملائمة .وتتعدد المسالك التسويقية التى عادة ما تبدأ بالمنتج وتنتهى بالمستهلك حيث يتم بيع الاسماك من الصياد او المنتج اما الى المستهلك مباشرة او يتم البيع الى السمسار ومنه الى تاجر التجزأة او الجملة نظير عمولة معينة تتراوح بين %١٢-٤ وقد يقوم الوسيط بتجميع كميات الاسماك فى هيئة طرود ثم ترسل الى تاجر الجملى فى الاسواق الهامة كسوق العبور ،ويقوم تاجر الجملة بتوزيعها على تجار نصف الجملة بالاسواق الداخلية او تجار التجزأة او يقوم هو بنفسة ببيعها فى محلات التجزئة الخاصة به ،وعادة ما يتم البيع فى سوق الجملة بالمزاد العلنى .ونظ ار لتعدد المزارع فقد يقوم المنتج بتسويق اسماكه عن طريق عرضها فى سيارات تجوب المدن او القرى المجاوره بأسعار تقل بنسبة الهامش التسويقى لتجار الجملة او

التجزئة.

ومع تطور انماط الاستهلاك وارتفاع الدخول ظهرت انواع متعددة من الوظائف التسويقية التى تمثلت فى تجهيز الاسماك فى هيئة شرائح يتم تعبئتها وعرضها فى محلات السوبر ماركت او تورد من مصانع التجهيز الى المطاعم والفنادق وتضطلع الشركة المصرية لتسويق الاسماك بالعديد من طرق وانواع التسويق حيث يتم تسليمها بنسبة معينة من مصايد الدول وتعرضها فى منافذ التسويق

٢٩٨

الخاصة بها فى صورة مختلفة لأحداث نوع من التوازن فى سوق الاسماك اما الاصناف الفاخرة والتى عادة ما يتم تجميعها من بحيرة البردويل فيتم تصديرها للخارج ،ويستورد بدلا منها اصناف

منخفضة الاثمان.

* -طرق اوانماط تسويق الالبان :

يشير مفهوم تسويق الالبان الى كافة العمليات والوظائف التسويقية التى تتم خلال المسالك التسويقية المختلفة والتى تبدأ بالمنتج وتنتهى بالمستهلك مرو ار بتاجر التجزئة ويختلف نمط التسويق باختلاف نمط الانتاج حيث يعتمد انتاج الالبان فى مصر على ثروة حيوانية تضم العديد من نوعيات حيوانية وسلالات ذات صفات انتاجية متباينة ،وتتصف غالبا بعدم التخصص فى انتاج الالبان فبجانب الجاموس والابقار اللذان يعتبران المصدر الرئيسى للألبان فهناك الماعز والاغنام والابل التى تتواجد فى المناطق الهامشية والصحراوية.

ويتميز نظام الانتاج بوجود انماط مختلفة من الانشطة والانظمة الانتاجية باستخدام واحد او اكثر من انواع الماشية الحلابة ،وعلى اساس اختلاف نظام الانتاج يختلف نظام التسويق وفيما يلى

توضيح لذلك :

النظام الانتاجى التقليدى )غير المتخصص( :ويتواجد هذا النظام فى الريف فى المزارع المملوكةللأفراد ويتم فيها تربية الابقار والجاموس معا لا يعتبر انتاج الالبان هدفا رئيسيا لهذا النظام ولكنه

يتضمن ايضا انتاج اللحوم.

ويتصف هذا النظام بصغر حجم القطيع حيث يقل عن خمس رؤوس حلابة وبالتالى محدوديةالانتاجية من اللحوم والالبان ،وتضم هذه المزارع نحو %٩٠من رؤوس الحيوانات الحلابة فى مصر ،وتنتج %٧٢من اجمالى انتاج الالبان فى مصر ،ويستهلك معظم الانتاج اما لرضاعة العجول الصغيرة او للاستهلاك المنزلى والفائق اما يصنع منزليا بشكل بدائى لإنتاج الزبد او الجبن القريش ) للبيع بسوق القرية( او يتم تجميعه بواسطة التجار فى اماكن التجميع الموجودة بالقرى حيث يتم البيع المباشر للمستهلكين بالقرى والمدن القريبة ،والفائض يتم توريده الى مصانع صغيرة ذات امكانيات بدائية بسيطة لتصنيعة الى جبن ابيض اذا ما كان بجودة او حموضة تسمح بذلك مع اضافة الملح بنسبة %١٥-١٠الى اللبن مباشرة قبل الصناعة لمحاولة المحافظة على الجودة قدر الامكان ،وفى حالة وجود فائق من الالبان فى اماكن التجميع تنقل الى المدن المجاورة اما الى تجار التجزئة او محالات السوبر ماركت خاصة فى الاماكن الشعبية التى يتم فيها بيع اللبن السائب فى اكياس من البلاستيك حيث يسهل تجزئته وبيعى قطاعى ،واما ينقل اللبن الى مصانع الالبان او اماكن التجمعات الحكومية كالمستشفيات او المدن الجامعية .

ب – النظام المتخصص :ويعبر انتاج الالبان فى هذا النظام هو الهدف الرئيسى للمزرعة وبالتالى فقطيع الحيوانات المستخدمة فى الالبان لدى منتجى هذا النظام يندرج تحت نمطان رئيسان

للإنتاج:

-١نمط يعتمد على الحيوانات المحلية من الجاموس ذوى الصفات الجيدة فى ادرار اللبن وهو نمط يمثل مرحلة متطورة من التخصص فى الانتاج للنظام التقليدى وعادة ما يوجد هذا النظام بالقرب من المدن بهدف امداد السكان بالبان الشرف الخام ويطلق عليه فى بعض الاحيان القطعان من الطيارة ،وتمثل اعداد الماشية الحلابة فى هذا النمط نحو %٧من اجمالى عدد رؤوس الماشية الحلابة فى مصر وتنتج نحو %٢١من اجمالى الانتاج ولا يختلف النمط التسويقى عن النمط السابق حيث يوزع الجزء الاكبر فى المدن المجاورة على شكل لبن خام سائل للمستهلكين مباشرة

٢٩٩

عن طريق الباعة السريحة او بواسطة سيارات تجوب احياء معينة فى المدينة ،او يتم تسليمة الى محلات الالبان مرتين فى اليوم او يتم تسليمة الى محلات السوبر ماركت او الى مصانع الالبان.

-٢نمط يعتمد على سلالات مستوردة متخصصة فى انتاج الالبان مثل ابقار الفريزيان ،نتيجة لسياسات تشجيع وتنمية الانتاج الحيوانى وانتاج الالبان وترتبط مشروعات هذا النمط بنظم متكاملة لانتاج اللبن الحليب النظيف باستخدام حظائر ومعدات وأدوات وآلات متطورة نموذجية اضافية الى وجود متخصصين فى الانتاج والرعاية البيطرية والحيوانية وادارة المشروعات ،ونظ ار للجودة المناسبة للألبان هذه المزارع فإن المصانع الحديثة تعتمد عليها كمصدر رئيسى لللبن الخام ويسمى قطعان هذا النمط بالقطعان التجارية ،وتمثل قطعان هذا النمط نحو %٣من اجمالى الرؤوس الحلابة فى مصر ،وتساهم بمقدار %٧من اجمالى انتاج الالبان فى مصر وقد اوضحت العديد من الدراسات التسويقية الى ان تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك ينعكس فى النهاية على سعر المستهلك حيث ترتفع الهوامش التسويقية الى نحو %١١-٦من سعر البيع على مستوى المستهلك وذلك فى حالة قيام المنتج بتوصيل اللبن الى المستهلك ،اما التكاليف التسويقية فى حالة قيام تاجر بمهمة الوسيط فتصل الى حوالى % ١٩-١٢.٥من جملة سعر البيع

على مستوى المستهلك.

حصر لأهم النتائح التى تم التوصل اليها من اللقاءات الميدانية لتجار اللحوم :

اولا :تمت المقابلات مع ٣٥من تجار المدن وتجار القرى من محافظات الشرقية الدقهلية للوصول الى حقيقة ارتفاع اسعار اللحوم واهمها المشاكل التى تواجههم والحلول المقترحة لحل هذه

المشاكل وجاءت نتيجة المقابلات كالآتى :

-١مصاريف المسلك التسويقى بداية من الحصول على الحيوان حتى وصوله للمستهلك:

) (١رسوم خروج الحيوان من السوق تتراوح بين ٣٥-١٠جنيها مصريا حسب النوع والوزن.

) (٢مصاريف نقل من السوق الى السلخانة من ١٠-٥جنيهات للرأس حسب المسافة.

) (٣رسوم المجزر ) السلخانة( ٣٠جنيها ولا يدخل فى هذه الرسوم مصاريف الذبح والسلخ التى يقوم بها البشكار ،او المتعهد ،او الجزار نفسه وتصل الى نحو ٢٠جنيها ويعترض معظم التجار على بنود الرسوم التى تدفع للمجزر حيث تشمل الآتى) :عام (٢٠٠٦ ٥جنيهات نقل ولا يتم النقل بواسطة المجزر ولكن على حساب الجزار ١.٤ +جنيها دمغة ٣.٤ + جنيها رسوم مجلس المدينة ) ٨.٨جنيها يتم تحصيلها لحساب مجلس المدينة ( ٢ +جنيه صندوق العلاج الاقتصادى البيطرى ١٢ +جنيها صندوق تأمين على المذبوحات ١ +جنيه نقابة الاطباء البيطريين ٥ +جنيها اكرامية لعمال المجزر ٠.٤ +دمغة اخرى اى ان اجمالى الرسوم تصل الى ٢٩.٢وتحصل ٣٠جنيها مصريا يتم تحصيلها بواسطة الطبيب البيطرى الذى يتوقف عمله على تحصيل الرسوم ،اما باقى الإجراءات التى يجب ان يتابعها بداية من الكشف على الحيوان للتأكد من خلوه من الأمراض وعدم وجود اى اصابات او كسور وان الحيوان بحالة جيدة ، والتأكد ايضا من عدم ذبح الاناث او العشار بالاضافة لتنفيذ القانون الذى يمنع ذبح العجول البقرى اقل من ٣٠٠كجم واستكمالا للمهام الملف بها يتم معاينة الذبيحة بعد السلخ والتقطيع للتأكد من المواصفات الجديدة للحوم من حيث الشكل وعدم وجود اى ام ارض داخلية خاصة فى الكبد ، وتنتهى مهامه بختم الذبيحة بالختم الخاص بها واللون المعمول به ليوضح للمستهلك ان الذبيحة صالحة للاستخدام الآدمى وصفاتها جيدة ،الا ان كل هذه الاجراءات لا يهتم بها الطبيب البيطرى ويترك الجزار او البشكار او المتعهد يفعل ما يحلو له دون رقابة او رقيب

٣٠٠

) (٤تكاليف الكهرباء المستخدمة فى تشغيل الثلاجات واضاءة المحل حيث يزود كل محل للج ازرة خاصة فى المدن بثلاجة لتبريد اللحوم وتحدد الدولة سعر الكيلوات ٤٠قرشا وتستهلك الثلاجة حوالى ٩٠٠كيلو وات فى الشهر اى ان المتوسط يتراوح بين ٣٦٠-٣٠٠جنيها ،مع م ارعاة الزيادة

فى سعر الكيلوات وفقا للأسعار المعلنة.

) (٥يتم تحصيل ضرائب عامة على الذبيحة بما يتراوح بين ) (٥٠-٣٠جنيها حيث يتم حساب الضريبة بواقع %٨من الثمن فإذا كان ثمن الكيلو جرام بنحو ٣٢جنيها يتم حساب الربح بنحو ٤ جنيهات يتم تحصيل الضريبة عليها وهو نسبة مبالغ فيها بالاضافة الى حساب الجلد والسقط ضمن

وزن الذبيحة التى تحصل عليها الضريبة.

) (٦اجرة سيارة لنقل الذبيحة من المجزر الى القصاب ٢٠-١٠جنيها.

) (٧رسوم متنوعة )رسم نظافة رسم تفتيش عن الرخصة غرفة تجارية تأمينات على العاملين

رسوم محلية(.

) (٨مصاريف اخرى ثابتة ) اجرة العاملية بالمحل +ايجار المحل +رسوم المياه والصرف

الصحى(.

وتشمل هذه البنود ) (٨-١عنص ار من العناصر التى تسبب رفع اسعار اللحوم مع مراعاة الزيادات

فى الرسوم والضرائب السنوية.

-٢اسباب اخرى تتعلق بمحددات تنمية الثروة الحيوانية :

أ -ارتفاع اسعار عجول التربية وهى الوحدة الاولى والاساسية فى الانتاج حيث يتراوح سعر عجل التربية من ) (٣٠٠٠-٢٠٠٠جنيها مصريا حسب الوزن القائم.

ب -ارتفاع اسعار الاعلاف بصورة خاصة ولا يقتصر الامر على الاعلاف الخضراء بل يمتد الامر ليشمل كل انواع الاعلاف ويرجع ذلك من وجهة نظر التجار الى ارتفاع ايجار الارض

جنيها مضافا اليه تحمل تكاليف

الزراعية حيث يتراوح ايجار فدان البرسيم بين )(٢٣٠٠-٢١٠٠

الرى ويمثل الايجار اعلى نسبة من التكاليف ،اما مستلزمات الانتاج فقد تحركت اسعارها ولكن ليست بنفس نسبة الايجار بل انه ارتفاع مبرر يتناسب مع المستوى العام للأسعار ،والسبب الثانى لإرتفاع اسعار الاعلاف استيراد بعض الاعلاف الهامة من الخارج خاصة الذرة الصفراء الامر الذى يؤدى الى تذبذب اسعارها استجابة لمتغيرات سعر الصرف والاسعار العالمية ،بالاضافة الى السياسة السعرية التى حددت سعر القمح بنحو ١٧٠جنيها للكن تشجيعا للمنتجين قد اثرت بدون شك على اسعار النخالة والرده كما اثرت ايضا على تقليص المساحة المخصصة لزراعة البرسيم بالاضافة الى ارتفاع اسعار الاعلاف هناك سكوى من سوء التصنيع وانخفاض نسبة البروتين فى الاعلاف المصنعة وعدم الالتزام بالمكونات الصحيحة للعليقة.

ج -انتشار الامراض بصورة شبه وبائية وارتفاع نسبة الاصابة بين الحيوانات خاصة وقد شهد عام ٢٠٠٦م اصابة الحيوانات مرتين فى السنة بالحمى القلاعية وارتفاع نسبة النفوق خاصة فى

الحيوانات الصغيرة

د -عدم توافر الاماكن الجيدة للتربية حيث ان جميع صغار المربين يقومون بالتربية داخل المنازل فى حظائر صغيرة مغلقة وغير جيدة التهزية الامر الذى يؤدى الى التأثير على معدل النمو وجودة

اللحم وزيادة نسبة الدهن فى اللحم.

ه -انخفاض نسبة التصافى فى الاصناف المصرية حيث تتراوح بين %٦٠-٥٧فى العجول البقرى الصغيرة وتزداد انخفاضا لتصل الى ) (%٥٤-٥٠فى الجاموس حسب درجة التسمين وسمك الجلد وجسم العجل ،ويضاف الى ذلك نسبة %٢٥كنسبة تشافى فاذا كان وزن العجل القائم

٣٠١